اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الرابعة والثلاثون

جنيف، 9-27 آذار/مارس 2026

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

ردود جزر مارشال على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الأولي *

[تاريخ الاستلام: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025]

مقدمة

1- تؤكد جمهورية جزر مارشال مجدداً التزامها باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبتعزيز وحماية حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتواجه جزر مارشال، بوصفها دولة جزرية صغيرة نامية، تحديات مختلفة تعزى إلى العزلة الجغرافية، والتأثر بالمناخ، وقلة الموارد والقدرات، والآثار المستمرة للإرث النووي. وتؤكد هذه الحقائق أهمية إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأطر الوطنية المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان.

2- وقد أُعد هذا التقرير بشأن أسئلة المتابعة باستخدام نهج تشاركي وشامل. ونسقت وزارة الثقافة والشؤون الداخلية العملية بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي منظمة مسجلة قانوناً وغير ساعية إلى الربح يقودها أشخاص ذوو إعاقة.

3- ويسلط التقرير الضوء على الإصلاحات التشريعية التي أُجريت وتدابير تعزيز المؤسسات التي اتُخذت والمبادرات المجتمعية التي أُطلقت منذ اعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2015. ويبين التقدم المحرز في تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والصحة والعمالة والحوكمة، ويقر بالمجالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات إضافية.

4- وتسلم جزر مارشال بالطبيعة الديناميكية للتحديات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة إقامة حوار دائم وضمان الشفافية والشراكة. وتشدد الحكومة على الدور الذي يؤديه المجتمع المدني والقيادة التقليدية في تحقيق تقدم شامل وقائم على أسس ثقافية.

5- وتجسد هذه الوثيقة الإنجازات المحققة وتتضمن إقراراً بالتحديات. وتؤكد مجدداً التزام جزر مارشال الثابت بكرامة الإنسان والمساواة والعدالة، وعزمها على ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة الوطنية.

الردود على قائمة المسائل (CRPD/C/MHL/Q/1)

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

الرد على الفقرة 1

6- تؤدي وزارة الثقافة والشؤون الداخلية دور الوزارة الرائدة في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتولى مكتب تنسيق شؤون الإعاقة التابع لوزارة الثقافة والشؤون الداخلية مهمة تنسيق الأنشطة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والشعبي. ويُمثَل الأشخاص ذوو الإعاقة عن طريق منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تشارك في لجنة حقوق الإنسان. وتشمل التدابير المتعلقة بإمكانية الوصول تسهيلات مكتبية، وتوفير وسائل النقل، والتواصل عبر البث الإذاعي، بما يضمن المشاركة من الجزر النائية.

7- ولم يعتمد البرلمان مشروع قانون التعديلات التبعية الذي قدم في عام 2019 من أجل مواءمة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع 94 نصاً تشريعياً في القانون المنقح لجزر مارشال. وتسلم وزارة الثقافة والشؤون الداخلية ومنظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الشريكة بضرورة تعزيز الدعوة لدى قادة البرلمان من أجل المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- وقد تأخرت مراجعة السياسة الوطنية للتنمية الشاملة بشأن الإعاقة (2014-2018) بسبب قلة التمويل والدعم التقني. ووافقت جماعة المحيط الهادئ على تعيين مستشار في مجال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل دعم عملية تحديث هذه السياسة.

9- ويتعاون مكتب تنسيق شؤون الإعاقة تعاون اً وثيق اً مع منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشارك المنظمة في اجتماعات وطنية وجلسات استماع علنية وجهود للدعوة، تشمل احتفالات سنوية مثل اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. وشمل الدعم المالي تدابير الإغاثة المتعلقة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

10- وصدقت جزر مارشال على 10 معاهدات وبروتوكولات اختيارية متعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويُعرض حالياً على البرلمان مشروع قانون يرمي إلى إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، وتُنقل بموجبه آلية تقديم الشكاوى والتحقيق من لجنة حقوق الإنسان إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

الرد على الفقرة 2

11- ينطبق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. ويسلم بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز، ويوفر سبل انتصاف قانوني وآليات لتقديم الشكاوى. ويشكل هذا القانون ركيزة أساسية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جزر مارشال. وتُدمج الخدمات التي تراعي منظور الإعاقة في الأطر الخاصة بالصحة والإسكان والتعليم، بما فيها قانون النظام المدرسي العام لجزر مارشال لعام 2013 الذي يوفر خدمات التربية الخاصة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و21 عاماً.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

الرد على الفقرة 3

12- تشمل التدابير التي ترمي إلى تعزيز المساواة قانون المساواة الجنسانية لعام 2019 وسياسة هيئة الموارد البحرية لجزر مارشال بشأن النوع الاجتماعي والإعاقة والإدماج الاجتماعي. وتسهم حملات إذكاء الوعي والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في دعم الإدماج. وتشارك النساء ذوات الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهن في اتخاذ القرارات وتقييم القوانين والبرامج ورصدها.

13- وأنشأت منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة لجنة النساء ذوات الإعاقة التي تضم عدداً كبيراً من النساء في مجلس إدارتها وعضويتها. ويدعم مكتب تنسيق شؤون الإعاقة هذه اللجنة من خلال توفير وسائل نقل ميسرة للنساء بما يضمن مشاركتهن في الفعاليات الوطنية والدولية. وتشارك النساء ذوات الإعاقة بانتظام في الاحتفالات الوطنية، بما فيها اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

الرد على الفقرتين 4 و5

14- يجمع البرنامج المتعدد القطاعات والمتعلق بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة بين التثقيف على التربية الوالدية غير العنيفة والتدريب على حماية الطفل وتوفير خدمات الأمومة والطفولة. ويمتد نطاق التواصل ليشمل المجتمعات المحلية في الجزر المجاورة. وأضفى النظام المدرسي العام طابعاً مؤسسياً على تعليم التربية المدنية الاجتماعية في عام 2021، من خلال إدراج حقوق الإنسان ومفهوم الإدماج في المناهج الدراسية. وتشجع نوادي الطلاب التواصل مع المجتمع المحلي وإذكاء وعيه، بما في ذلك في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

15- وينص قانون حقوق الطفل لعام 2015 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على توفير أساليب تعليم وتعلم ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتها. ويُشجَّع على توفير التعليم الجامع من دون تمييز أو وصم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

الرد على الفقرة 6

16- تنفَذ أنشطة وحملات إذكاء الوعي على المستوى الوطني وتستهدف الأسر والمجتمعات المحلية والقادة والجهات المقدمة للخدمات. وتشمل المبادرات في هذا الصدد ما يلي:

تقوم وزارة التعليم والرياضة والتدريب، من خلال برنامجها المتعلق بالتربية الخاصة، وبالتعاون مع مكتب تنسيق شؤون الإعاقة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية وفرع جزر مارشال التابع للصليب الأحمر الأمريكي ومنظمة نساء جزر مارشال المتحدات، بتنظيم حملات وطنية ومجتمعية سنوية ترمي إلى تعزيز إدماج منظور الإعاقة. وتشمل هذه الحملات احتفالات باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة (أسبوع إذكاء الوعي بالإعاقة في جمهورية جزر المارشال) واليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وتتضمن تنظيم فعاليات شاملة في المدارس والمجتمعات المحلية، ونشر رسائل عبر الإذاعات ووسائل الإعلام، وإقامة معارض عامة تسلط الضوء على قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإنجازاتهم وحقوقهم.

يُستشار الطلاب والوالدون ذوو الإعاقة عند إعداد أنشطة لإذكاء الوعي في المدارس وحملات لمكافحة التنمر، وذلك في إطار البرنامج المتعلق بالتربية الخاصة الذي وضعته وزارة التعليم والرياضة والتدريب.

يشارك معلمو التربية الخاصة والأسر والطلاب ذوو الإعاقة بفعالية في الأنشطة التي تقام في المجتمع المحلي والمدرسة خلال أسبوع التعليم في النظام المدرسي العام وأسبوع إذكاء الوعي بالإعاقة في جمهورية جزر المارشال. ويشاركون بفعالية في الأنشطة المدرسية والعروض والتجمعات المدرسية من أجل تعزيز التعاطف والاحترام والعمل الجماعي وإذكاء الوعي بأنواع الإعاقات وآثارها.

تضطلع الفرق المعنية بالتربية الخاصة والتدخل المبكر، بالتنسيق مع الحكومات المحلية، بأنشطة منتظمة في مجال رصد البرامج وإذكاء الوعي والتواصل في الجزر المرجانية الخارجية. وتشمل هذه الزيارات اجتماعات مجتمعية ومشاورات أسرية وجلسات إعلامية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والكشف المبكر وخدمات التعليم الجامع. ويؤدي رؤساء البلديات المحليون والمساعدون الصحيون وقادة المجتمعات المحلية دوراً أساسياً في نشر المعلومات ودعم أنشطة الدعوة في المناطق النائية.

نُظمت دورات تدريبية ودورات لبناء القدرات لفائدة معلمين ومهنيين صحيين وعناصر شرطة وعاملين مجتمعيين من أجل تعزيز فهمهم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الدورات وحدات عن منع التنمر والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وعن منع استخدام لغة تهينهم أو تحط من قدرهم.

تنفذ المدارس في جميع أنحاء جمهورية جزر مارشال حملات لمكافحة التنمر وبرامج بشأن التعليم الجامع تعزز التعاطف والاحترام والدعم المتبادل بين الطلاب. وتسهم أنشطة إذكاء الوعي مثل "أسبوع التعليم الجامع" في تعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية وتشجع على إرساء ثقافة مدرسية تقوم على قبول جميع المتعلمين وإشراكهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

الرد على الفقرة 7

تدابير التنفيذ العامة

17- تنفذ جزر مارشال تدابير ترمي إلى تعزيز حماية الأطفال ذوي الإعاقة. وتنسق الوزارات فيما بينها من أجل تحسين الكشف المبكر من خلال تنظيم فحوصات في المدارس وحملات للتواصل بشأن الصحة في المجتمع المحلي. وتعمل المدارس العامة مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل ضمان حصول الأطفال على الدعم المناسب، بما في ذلك إجراء إحالات وتوفير أجهزة معينة ووضع استراتيجيات تعلم مصممة خصيصاً لهم.

18- وتشمل تدابير التنفيذ أيضاً معايير إمكانية الوصول التي ينص عليها قانون البناء الوطني لعام 2025 والتي تتجاوز المتطلبات الاتحادية في الولايات المتحدة. ويجري حالياً تقييم المدارس والمرافق العامة من أجل التحقق من مدى امتثالها للمعايير، وتنفذ مشاريع تجريبية لتجديد المرافق من أجل إبراز التصميم الشامل. وتضمن هذه التدابير استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من بيئات آمنة يمكن الوصول إليها.

19- ويشارك الأطفال ذوو الإعاقة في مجالس المدارس وبرامج الشباب. ويعمل المعلمون والميسرون على تهيئة بيئات آمنة للأطفال لكي يعبروا عن آرائهم، وتُراعى وجهات نظرهم في القرارات التي تؤثر على التعليم والحياة المجتمعية.

20- وتستمر آليات المشاركة في التوسع بما يضمن الاعتراف بالأطفال ذوي الإعاقة على أنهم أصحاب حقوق وأن أصواتهم تحدد شكل السياسات والممارسات. وتسهم مشاركتهم في اتخاذ القرارات في المجتمع المحلي والمدرسة في تعزيز المساءلة وضمان استجابة البرامج للواقع الذي يعيشونه.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

الرد على الفقرة 8

21- لا يزال قانون إدارة مخاطر الكوارث لعام 2023 الإطار القانوني الأساسي الذي تسترشد به الاستجابات الوطنية لحالات الطوارئ. وفي الفترة بين عامي 2021 و2023، ركزت المناقشات على تحديث القانون لكي يبين الاحتياجات المعاصرة، بما يشمل إدخال أحكام تنص صراحة على إدماج منظور الإعاقة.

22- وشرعت الوكالات الحكومية في استعراض بروتوكولات الاستجابة للكوارث من أجل ضمان مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ. وتعزز هذه العملية الأساس القانوني للإدارة الشاملة للكوارث.

23- وتراعي أنشطة التأهب للكوارث منظور الإعاقة. وقد أُجريت تجارب لملاجئ ميسرة في ماجورو وإيبي، وشملت تدريبات الإخلاء في حالات الطوارئ أشخاصاً من ذوي الإعاقة من أجل اختبار مدى الاستعداد لهذه الحالات.

24- ويساعد التعاون مع المنظمات المعنية بالإعاقة في تحديد العوائق واقتراح الحلول، مثل التواصل بأشكال ميسرة وتوفير الدعم من خلال وسائل النقل أثناء عمليات الإخلاء. وتُحسِّن هذه التدابير سلامة الفئات الضعيفة وقدرتها على الصمود.

25- وشارك ممثلون عن المنظمات المعنية بالإعاقة في المشاورات الوطنية بشأن تغير المناخ التي عقدت في عامي 2022 و2023. وصاغت مدخلاتهم استراتيجيات للتكيف، ولا سيما فيما يتعلق بتخطيط إعادة التوطين والتدابير المتعلقة بقدرة المجتمعات المحلية الضعيفة على الصمود.

26- وبفضل هذه المشاورات، تمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من المشاركة بفعالية في المناقشات المتعلقة بالسياسات المناخية. وعززت وجهات نظرهم الاستراتيجيات الوطنية من خلال تسليط الضوء على الاحتياجات في مجالي الإدماج وإمكانية الوصول.

27- وخلال جائحة كوفيد-19، تلقت الأسر المعيشية التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة مساعدة محددة الأهداف شملت توزيع المواد الغذائية ولوازم النظافة الصحية والدعم المالي. وتبين هذه التدابير أهمية الاستجابات الإنسانية التي تراعي منظور الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

الرد على الفقرة 9

28- تضمن الفقرة 12 من المادة الثانية من الدستور المساواة في الحماية وعدم التعرض للتمييز. وتحقيقاً لهذه الغاية، تواصل جزر مارشال استعراض مجموعة قوانين منها، قانون الوصاية في جزر مارشال لعام 1984 في ضوء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ويؤكد أنهم يتمتعون بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. وتقر الحكومة بوجوب مواءمة قانون الوصاية في جزر مارشال لعام 1984 مع هذه الأحكام من أجل ضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم من خلال اتخاذ القرارات بالوكالة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

الرد على الفقرات من 11 إلى 13

29- يوجد قليل من المعلومات عن القوانين والسياسات والممارسات، التي تجيز احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إخضاعهم للرعاية أو العلاج أو الحماية. وتقر الحكومة بضرورة استعراض الأطر القائمة من أجل ضمان الامتثال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

30- ومن الضروري احترام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية الحرية والأمن. وفي الوقت الراهن، لا توجد بيانات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجونين. ويجري استعراض آليات الرقابة من أجل ضمان توفير ظروف ملائمة في السجون، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

الرد على الفقرتين 14 و15

31- تقر الحكومة بضرورة النظر في ممارسات مثل فرض القيود الجسدية والكيميائية والقيود على الحركة داخل الأسرة والمجتمع المحلي. ويجري النظر في اتخاذ تدابير ترمي إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسات ضارة قد تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة 6 من المادة الثانية من الدستور تحظر العقوبة القاسية والخارجة عن المعتاد بما فيها عقوبة الإعدام.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

الرد على الفقرتين 16 و17

32- تهدف تدابير الوقاية في إطار السياسة الوطنية للتنمية الشاملة بشأن الإعاقة إلى منع الاستغلال والعنف والاعتداء، ولا سيما ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة. وتشمل المساعدة توفير المعلومات للأسر والجهات المقدمة للرعاية وتثقيفها بشأن كيفية تجنب حالات الاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها.

33- ويوفر قانون منع العنف المنزلي والحماية منه لعام 2011 الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف المنزلي. وتحظر أحكام قانون حقوق الطفل استغلال الأطفال، بينما يضمن قانون المساواة الجنسانية تمتع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بالمساواة الجنسانية ومن دون تمييز على قدم المساواة مع النساء والفتيات الأخريات. وتشمل التدابير المحددة حملات إذكاء الوعي وخدمات الدعم التي تنفذها منظمة نساء جزر مارشال المتحدات.

34- وتُتخذ حالياً خطوات ترمي إلى إنشاء نظم دعم رسمية بهدف تحديد حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. والمعلومات عن الشكاوى والتحقيقات والعقوبات قليلة، غير أن الحكومة تقر بأهمية تعزيز هذه الآليات.

35- ويُنظر حالياً في وضع بروتوكولات واتفاقات مشتركة بين الوكالات ترمي إلى ضمان إنشاء نظم موثوقة لمنع حالات العنف التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والإبلاغ عنها ورصدها.

36- ويشمل برنامج منظمة نساء جزر مارشال المتحدات، الذي يركز على العنف ضد المرأة، النساء ذوات الإعاقة. وتشارك قيادات لجنة النساء التابعة لمنظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة في الاحتفالات الوطنية مثل أنشطة الستة عشر يوماً واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن الحضور والدعوة خلال هذه الاحتفالات. وكل أسبوع، تشارك منظمة نساء جزر مارشال المتحدات أيضاً في بث برامج إذاعية تقدم فيها معلومات تثقيفية عن وقف العنف ضد المرأة والفتاة، وتصل هذه البرامج إلى النساء ذوات الإعاقة في جميع أنحاء الجزر.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

الرد على الفقرتين 18 و19

37- هناك قليل من المعلومات عن القوانين والسياسات والممارسات، التي تجيز العلاجات أو التدخلات الطبية في مجال الصحة النفسية من دون موافقة حرة ومستنيرة. وتقر الحكومة بضرورة استعراض الأطر الصحية من أجل ضمان الامتثال للمعايير المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

38- ويُطلب توضيح ما إذا كان لا يُسمح بإجراء تدخلات، مثل التعقيم ومنع الحمل والإجهاض، إلا بموافقة الأوصياء أو الأطباء أو أفراد الأسرة. وتسلم الحكومة بأهمية حماية الاستقلالية وضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18 )

الرد على الفقرة 20

39- تُتخذ حالياً خطوات من أجل تحسين عملية تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الذين يعيشون في الجزر النائية والجزر المرجانية. وترمي الجهود إلى ضمان تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة على نحو سليم وتمكينهم من الحصول على الخدمات والاستحقاقات.

40- وقد أُنشئت فرقة عمل من أجل النظر في ممارسات التسجيل والبيانات في سجل الأحوال المدنية. ولم تظهر نتائج هذا العمل بعد، غير أن الحكومة تقر بأهمية التسجيل الدقيق لضمان الحق في الجنسية والحصول على الخدمات.

41- وأحرز مكتب تنسيق شؤون الإعاقة، بالتعاون مع منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدماً كبيراً في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وإتاحة إمكانية وصولهم في جميع أنحاء جزر مارشال. وتشمل الإنجازات الرئيسية تيسير التثقيف الجامع للناخبين وإتاحة إمكانية الوصول إلى الاستفتاءات التي أُجريت في الفترة من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل 2025. وقد شملت هذه الجهود أكثر من 200 ناخب من ذوي الإعاقة - ولا سيما ذوي إعاقة حركية أو ضعف في البصر أو خلل معرفي - وكفلت فهمهم الاستفتاء وتمكينهم من المشاركة المستنيرة في العملية الديمقراطية. وعقدت جلسة مخصصة لفئة الصم ووُفرت فيها الترجمة بلغة الإشارة، وكان الغرض منها مواصلة تعزيز المساواة في الوصول.

42- واحتفلت منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً بتدشين حافلة جديدة ميسرة وممولة من صندوق المساعدة في إطار جائحة كوفيد-19 التابع لمصرف التنمية الآسيوي، وهي تمثل وسيلة نقل موثوقة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية والفعاليات المجتمعية، مما يقلل من عزلهم ويعزز كرامتهم.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

الرد على الفقرة 21

43- يوفر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأساس القانوني للعيش المستقل. ويتعاون مكتب تنسيق شؤون الإعاقة ومنظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات الشريكة من أجل توفير الأجهزة المعينة وحقائب اللوازم الصحية النسائية والإمدادات الغذائية ووسائل النقل الميسَّرة.

44- وتُعطى الأولوية لشبكات الدعم المجتمعية من أجل تجنب الإيداع في المؤسسات. وتشمل المبادرات التبرعات بكراسي متحركة وأدوات للبستنة، وتوزيع حقائب للوازم الصحية النسائية لفائدة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتقديم المساعدة الغذائية للأسر المعيشية. وقُدمت المساعدة المالية خلال جائحة كوفيد-19 ولا سيما لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. ولأكثر من عشرة أعوام، وفر مكتب تنسيق شؤون الإعاقة ومنظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة وسائل نقل ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يحضروا المواعيد.

45- وتعزز هذه التدابير شبكات الأسرة والمجتمع المحلي، وتضمن أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

التنقل الشخصي (المادة 20 )

الرد على الفقرة 22

46- يتلقى صندوق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة مبلغاً أقل من 000 30 دولار سنوياً من الميزانية العامة. وتقر الحكومة بضرورة توفير تمويل مستدام من أجل ضمان تقديم دعم موثوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

47- ويجري حالياً وضع استراتيجيات من أجل دعم الإنتاج والتوزيع المحليين للوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيا المعينة. وترمي هذه التدابير إلى كفالة حرية التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، في الوقت الذي يختارونه وبالطريقة التي يختارونها وبتكلفة معقولة.

48- ويُنظر حالياً في توفير برامج تدريب على مهارات التنقل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين. وترمي هذه المبادرات إلى تعزيز الاستقلالية وضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التنقل بفعالية.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21 )

الرد على الفقرة 23

49- تضمن الفقرة 1 من المادة الثانية من الدستور حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية الفكر والتعبير والرأي. ويشارك قادة منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاؤها في جلسات استماع علنية ودراسات استقصائية انتخابية ومشاورات وطنية. ويسهمون أيضاً في فعاليات مجتمعية وبرامج إذاعية وحلقات عمل، بما يضمن إسماع أصواتهم.

50- ولا تزال هناك تحديات في توفير المعلومات في أشكال ميسرة مثل لغة براي ولغة الإشارة والوصف الصوتي. وتقر الحكومة بهذه الثغرات وتواصل التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل.

51- وتسلم الحكومة بأهمية التشاور مع فئة الصم في عملية الاعتراف رسمياً بلغة الإشارة المفضلة لديها بوصفها لغة رسمية. ولا يزال التواصل مع المنظمات التي تمثل هؤلاء الأشخاص مستمراً.

احترام الخصوصية (المادة 22 )

الرد على الفقرة 24

52- تضمن الفقرة 13 من المادة الثانية من الدستور الاستقلالية الشخصية والخصوصية. والمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية قليلة. وتقر الحكومة بضرورة تفعيل المادة 1114 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان الخصوصية في جميع الأماكن، وفرض عقوبات، وتوفير سبل انتصاف في حال وقوع انتهاكات.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

الرد على الفقرة 25

53- تواصل الحكومة استعراض السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للصحة الإنجابية من أجل ضمان إدراج تدابير تناسب النوع الاجتماعي والسن لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2023، عقدت مشاورات مبكرة مع المجتمع المدني ومجموعات الشباب والجهات الشريكة الدولية من أجل تحديد الثغرات وتحديد أولويات السياسة المحدثة. وشاركت جزر مارشال أيضاً في الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن السياسات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق، والتي قدمت أدلة على نقاط القوة الوطنية والمجالات التي تتطلب التماش ي مع المعايير الدولية. وأبرزت المبادرات التي تركز على الشباب، بما فيها الشهادات التي جُمعت من خلال مشروع أبطال الشباب الذي أطلقه صندوق الأمم المتحدة للسكان، أهمية صحة المراهقين وإدماج منظور الإعاقة في تشكيل التوجه السياساتي الجديد. وقد أرست هذه الجهود التي بذلت في عام 2023 الأساس لضمان أن تكون خدمات الصحة الإنجابية ميسرة، وقائمة على الحقوق، ومستجيبة لاحتياجات الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأسر في الجزر المجاورة.

التعليم (المادة 24 )

الرد على الفقرتين 26 و27

54- تسلم الحكومة بأن الفقرة 15 من المادة الثانية من الدستور تضمن حق الشعب في التعليم. ولا يزال تمويل التعليم يعتمد على اتفاقات خارجية، ولا سيما مع الولايات المتحدة. وفي الفترة بين عامي 2021 و2023، وُجهت الموارد نحو تعزيز التعليم الجامع، مع التركيز على ضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من هذه الاتفاقات. وأتاحت هذه الأموال دعم توفير أجهزة معينة وتدريب المعلمين وتجهيز الفصول المدرسية.

55- ويركز التنفيذ على تماشي الدعم الخارجي مع الأولويات الوطنية. وتضمن الوزارات إسهام اتفاقات التمويل في تحقيق أهداف التعليم الجامع، لكي يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة بفرص متساوية في الوصول إلى بيئات تعلمية جيدة.

56- ويجري حالياً تعزيز نظم جمع البيانات، على النحو الذي تقتضيه المادة 1138 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تتبع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم العالي. ويعمل مكتب السياسات الاقتصادية والتخطيط والإحصاءات مع المدارس والكليات بهدف تحسين تصنيف الإحصاءات، وضمان تسجيل حالات الإعاقة ورصدها.

57- وتدعم هذه الجهود التخطيط القائم على الأدلة. ومن خلال الحفاظ على قاعدة بيانات أوضح، يمكن أن تحدد الحكومة الثغرات في الوصول وأن تصمم تدخلات محددة الأهداف لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي.

58- واعتمد البرلمان قانون خدمة الشباب لعام 2016 . والغرض منه هو "تعزيز وتأمين مستقبل لجميع الشباب، يكون فيه أداء الخدمة لفترة عام توقعاً ثقافياً وفرصة مشتركة لتحسين ذاتهم والبيئة المحيط بهم وطقساً مدنياً من طقوس العبور." وعلاوة على ذلك، وسعت برامج الشباب نطاق التدريب المهني وفرص القيادة في الفترة بين عامي 2021 و2023. وتضمن حملات تواصل محددة مشاركة الشباب ذوي الإعاقة في هذه المبادرات.

59- وتؤدي هذه المشاريع إلى بناء الثقة والمهارات وإعداد الشباب ذوي الإعاقة للحصول على العمالة وتولي مناصب قيادية في المجتمع. وبفضل بناء القدرات، يسهمون بفعالية في التنمية الوطنية.

الصحة (المادة 25 )

الرد على الفقرة 28

60- تسلم الحكومة بأن الفقرة 15 من المادة الثانية من الدستور تضمن حق الشعب في الصحة. وتقدم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية خدمات صحية تراعي منظور الإعاقة، وتشمل برامج تتعلق بإعادة التأهيل وصحة الأم والطفل والصحة النفسية. ويمتد نطاق حملات التواصل إلى الجزر المجاورة، مما يضمن المساواة في الاستفادة منها.

61- وفي عام 2023، سلطت الزيارة التي أجرتها ال مقرر ة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً الضوء على مشكلة النزوح والمشاكل الصحية المرتبطة بالإرث النووي، بما في ذلك الآثار على النساء والفتيات. وتُظهر هذه الجهود، إلى جانب التدريب الوطني على مراعاة المنظور الجنساني والتثقيف في مجال العدالة النووية في المدارس، التزام جمهورية جزر مارشال بضمان استجابات صحية شاملة تراعي احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

62- وتواصل دوائر الخدمات الصحية رصد الآثار الطويلة الأجل للتجارب النووية ومعالجتها. وفي الفترة بين عامي 2021 و2023، قُدم الدعم الطبي للمجتمعات المتضررة، بمن فيها الأشخاص ذوو الإعاقة.

63- وتضمن هذه التدابير استمرار توفير الرعاية وتسلط الضوء على التزام الحكومة بمعالجة الأضرار التاريخية. ولا تزال برامج الرصد أساسية لحماية الصحة والرفاه.

64- ويتوسع نطاق خدمات الصحة النفسية من خلال المبادرات المجتمعية. ويتلقى العاملون الصحيون المحليون التدريب على تحديد الاحتياجات وتقديم الإحالات، وتُدمج الصحة النفسية في خدمات الرعاية الأولية.

65- وتجعل هذه الجهود الحصول على الدعم أسهل، ولا سيما في الجزر النائية. وتضمن النهج المجتمعية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية بالقرب من منازلهم.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )

الرد على الفقرة 29

66- تقر جزر مارشال بنقص المهنيين الصحيين المساعدين وبضرورة تعزيز خدمات إعادة التأهيل. وتوفر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية خدمات إعادة التأهيل من خلال البرامج القائمة، بما يشمل العلاج الفيزيائي والخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل. وأسهمت الشراكات التي أقيمت مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مثل منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية الوالدين من ذوي الاحتياجات الخاصة في جزر مارشال وجمعية نماء الأشخاص المصابين بالصم، في دعم حملات التوعية والتواصل، في حين عززت التبرعات بمعدات التنقل القدرات في مجال إعادة التأهيل. وتسلم الحكومة بأهمية تطوير مهارات الموظفين العاملين في مجال إعادة التأهيل وتنظر حالياً في استراتيجيات ترمي إلى بناء القدرات وضمان إتاحة إمكانية الوصول إلى الخدمات في جميع الجزر.

العمل والعمالة (المادة 27 )

الرد على الفقرة 30

67- تواصل لجنة الخدمة العامة استعراض أساليب جمع البيانات من أجل الحصول على بيانات مصنفة عن عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا تزال المعلومات المتعلقة بالنتائج قليلة، غير أن الحكومة تقر بأهمية الحصول على بيانات دقيقة للاسترشاد بها عند وضع السياسات. وقد نُفذت مشاريع ذات صلة بالعمالة، بما فيها صندوق ” كورا إن كيل “ (” Kora im An Kil “ ) وبُذلت جهود من أجل ضمان استفادة الشباب ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة منها. ويدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني الدعوة من أجل الإدماج في مكان العمل، وترمي برامج التدريب إلى زيادة الفرص في القطاعين العام والخاص.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

الرد على الفقرة 31

68- تسلم جزر مارشال بأن الافتقار إلى آلية رسمية لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة قد يؤثر على أهليتهم للحصول على الاستحقاقات بموجب قانون كبار السن لعام 2018 و قانون الضمان الاجتماعي لعام 1990 و قانون نظام الدعم الاجتماعي في جمهورية جزر مارشال لعام 2023 . وتُتخذ حالياً تدابير ترمي إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة غير المؤهلين للحصول على استحقاقات العجز. ويتعاون مكتب تنسيق شؤون الإعاقة ومنظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات الشريكة من أجل توفير السلع الأساسية والخدمات والمساعدة المالية. وتشمل المبادرات توزيع إمدادات غذائية وحقائب اللوازم الصحية النسائية وأدوات للبستنة، فضلاً عن تقديم الدعم المالي خلال جائحة كوفيد-19. وتُوفر وسائل نقل ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يحضروا المواعيد، مما يضمن وصولهم إلى الخدمات والمشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

الرد على الفقرة 32

69- تشجع جزر مارشال دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الفعاليات الثقافية والرياضية والصيفية. ويشارك أعضاء منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة في الاحتفالات الوطنية مثل اليوم الدولي للمرأة والاحتفالات الثقافية واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتمكِّن وسائل النقل الميسرة وأنشطة التواصل المجتمعية من المشاركة في الفعاليات التي تقام في جميع أنحاء الجزر. وتضمن الشراكات التي تقام مع منظمات المجتمع المدني تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، مما يعزز حقهم في الاندماج الكامل في المجتمع.

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

الرد على الفقرة 33

70- تسلم جزر مارشال بأهمية البيانات المصنفة للاسترشاد بها عند وضع السياسات. وتشمل الخطط المتعلقة بالدراسة الاستقصائية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتها والتعداد الوطني جمع بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشكل نشر النتائج على الوزارات الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية من أجل ضمان التخطيط الشامل.

71- وبما أن جمهورية جزر مارشال أيدت مبادئ المحيط الهادئ لممارسات الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة في عام 2020، فإنها تعاونت مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجماعة المحيط الهادئ من أجل تعزيز القدرات المؤسسية في مجال الرصد والإبلاغ. وفي عام 2023، بدأ العمل على وضع أداة تتبع مخصصة لجمع ورصد التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بما يشمل التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة .

72- وتُتخذ حالياً تدابير ترمي إلى تحسين جمع البيانات المصنفة ونشرها. وتقر الحكومة بضرورة وجود إحصاءات دقيقة من أجل ضمان وضع السياسات وتنفيذها وتقييمها على نحو ملائم ومناسب. ويدعم التعاون مع الجهات الشريكة بناء القدرات في مجال إدارة البيانات.

التعاون الدولي (المادة 32)

الرد على الفقرة 34

73- تشدد جزر مارشال على أن جميع الشراكات والبرامج التي تقام مع الجهات المانحة والمنظمات الإنمائية يجب أن تراعي منظور الإعاقة وأن تتماشى مع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد دعم التعاون الدولي الإصلاحات التشريعية وتقييمات مدى الجاهزية للانضمام إلى المعاهدات وتعزيز المؤسسات.

74- ويجري التشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتُشرك بفاعلية في وضع البرامج والاستراتيجيات الإقليمية. وتشارك منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاورات التي تعقد مع وكالات الأمم المتحدة وجماعة المحيط الهادئ والمنظمات غير الحكومية الإقليمية، من أجل ضمان دمج منظورات الإعاقة في الأطر الإنمائية الوطنية والإقليمية.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

الرد على الفقرة 35

75- تقر الحكومة بأهمية تخصيص مبالغ من الميزانية من أجل دعم الرصد المستقل لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أسهمت المساعدة التقنية التي قدمتها جماعة المحيط الهادئ وآسيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بناء قدرات لجنة حقوق الإنسان ودعم دراسات الجدوى المتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وأفضت هذه الدراسات إلى تقديم مشروع قانون لسن قانون لجنة حقوق الإنسان إلى البرلمان قبل أن يرفع جلساته لهذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، استخدم مكتب السياسات الاقتصادية والتخطيط والإحصاءات استبيان فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، مما عزز التخطيط القائم على الأدلة وضمن مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات الرصد والإبلاغ. وتعزز هذه الجهود المشتركة التزام جمهورية جزر مارشال بتعزيز الحوكمة الشاملة والمساءلة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

دال- الاستنتاج

76- أحرزت جزر مارشال تقدماً كبيراً في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل الإنجازات التي حققتها اعتماد مجموعة قوانين منها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2015 ، و قانون حماية حقوق الطفل لعام 2015 ، و قانون المساواة الجنسانية لعام 2019 . وبفضل اعتماد البرلمان مؤخراً قانون البناء الوطني لعام 2025 ، صارت معايير إمكانية الوصول إلى جميع المباني موحدة حالياً. ومن بين الخطوات الأخرى التي اتُخذت وضع برامج للتعليم الجامع وشبكات الدعم المجتمعية. وتؤدي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منظمة جزر مارشال للأشخاص ذوي الإعاقة، دوراً أساسياً في مجال الدعوة والتشاور وتصميم البرامج.

77- ولا تزال هناك تحديات في مجال مواءمة التشريعات والتمويل المستدام والقيود المفروضة على القدرات. وتقر الحكومة بضرورة تعزيز جمع البيانات وتوسيع نطاق خدمات إعادة التأهيل وضمان إمكانية الوصول إليها في جميع الجزر.

78- وتؤكد جزر مارشال مجدداً التزامها بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترحب بالتعاون المستمر مع الجهات الشريكة الدولية من أجل ضمان الامتثال الكامل للاتفاقية وإعمال حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.