اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تقرير عن الدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين

(13 شباط/فبراير- 3 آذار/مارس و25 أيلول/سبتمبر- 13 تشرين الأول/أكتوبر 202 3)

الأمم المتحدة • نيويورك وجنيف، 2024

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

[15 شباط/فبراير 202 4]

المحتويات

الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به 1

باء - الدورات وجداول الأعمال 1

جيم - العضوية والحضور 1

دال - انتخاب أعضاء يحلون محل أعضاء في المكتب 2

هاء - الفريق العامل لما قبل الدورة 2

واو - تنظيم الأعمال 3

زاي - الدورات المقبلة 3

حاء - تقارير الدول الأطراف ال مقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 3

ثانياً - لمحة عامة عن أساليب عمل اللجنة 4

ألف - تأثير التدابير المتخذة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد 4

باء - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير والإجراء المبسط لتقديم التقارير ( المرحلة التجريبية ) 5

جيم - دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها والإجراء المبسط لتقديم التقارير 5

دال - النظر في تقارير الدول الأطراف 6

هاء - إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير 9

واو - الإجراء المتبع في حال عدم تقديم دول أطراف تقاريرها أو تأخرها عن تقديمها لفترة طويلة 9

زاي - تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة 10

حاء - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بخصوص المعلومات الواردة من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 10

طاء - يوم المناقشة العامة 11

ياء - المشاورات الأخرى 12

كاف - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 14

لام - التعليقات العامة 15

ميم - البيانات المعتمدة والرسائل الخطية للجنة 16

ثالثاً - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد 17

رابعاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد 17

خامساً - الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري 19

ألف - التقدم المحرز في العمل المتعلق بالبلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة 19

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية 19

سادساً - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد 19

سابعاً - مقرر ات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين 20

ألف - المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين دورتين 20

باء - التعليقات العامة المقبلة 20

جيم - أساليب عمل اللجنة 20

ثامناً - الأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها اللجنة في عام 2023 21

تاسعاً - اعتماد التقرير 21

المرفق

أعضاء اللجنة 22

أولا ً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 171 دولة عند اختتام الدورة الرابعة والسبعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 202 3. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت العهد في قرارها 2200(د-2 1) ألف، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 196 6. وبدأ نفاذ العهد في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأحكام المادة 27 منه. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في قرارها 63/117 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 200 9. ويبدأ نفاذ البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وصدَّقت الدول الثماني والعشرون التالية على البروتوكول الاختياري: الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وإكوادور، وألمانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات )، والجبل الأسود، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وصربيا، وغابون، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية – البوليفارية )، وفنلندا، وكابو فيردي، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، وملديف، ومنغوليا، والنيجر، وهندوراس ( ) .

باء- الدورات وجداول الأعمال

2 - في عام 2023، عقدت اللجنة دورتين: دورتها الثالثة والسبعون، في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس، ودورتها الرابعة والسبعون، في الفترة من 25 أيلول/سبتمبر إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر. وعُقدت الدورتان معاً بمشاركة حضورية مع تيسير المشاركة عن بُعد عند الاقتضاء. ويرد جدول أعمال كل من الدورتين في الوثيقتين E/C.12/73/1 وE/C.12/74/1 على التوالي.

3 - ويرد في المحاضر الموجزة ذات الصلة سرد لمداولات اللجنة في دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين ( ) .

جيم- العضوية والحضور

4 - ترد في مرفق هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة. وقد حضر جميع الأعضاء الدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين، باستثناء محمد عمارتي الذي لم يحضر الدورة الثالثة والسبعين.

دال- انتخاب أعضاء يحلون محل أعضاء في المكتب

5 - انتخبت اللجنة وفقا ً للمادة 19 من نظامها الداخلي، في الجلسة الأولى من دورتها الثالثة والسبعين المعقودة في 13 شباط/فبراير 2023، نائبين للرئيس ليحلا محل نائبي الرئيس اللذين انتهت مدة عضويتهما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، إلى حين انتخاب أعضاء المكتب في الجلسة الأولى من الدورة الرابعة والسبعين. ونائبا الرئيس المنتخبان على هذا النحو هما ليديا كارميليتا رافنبرغ وبريتي ساران.

6 - وانتخبت اللجنة، وفقا ً للمادة 14 من نظامها الداخلي، في الجلسة الأولى من دورتها الرابعة والسبعين المعقودة في 25 أيلول/سبتمبر 2023، أعضاء مكتبها على النحو التالي:

الرئيس : لاورا ماريا كراتشيونيان - تاتو

نواب الرئيس : بيترز ساندي أومولوغبي إموزي

لودوفيك هينيبيل

كارلا فانيسا ليموس دي فاسكيس

بريتي ساران

ال مقرر : بيترز ساندي أومولوغبي إموزي

هاء- الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988، بإنشاء فريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم رئيس اللجنة، ويجتمع الفريق لفترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب ال مقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تُعقَد اجتماعات الفريق العامل قبل شهر إلى ثلاثة أشهر من انعقاد دورة اللجنة.

8 - وعيَّن رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاءً في الفريق العامل لما قبل الدورة:

الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والسبعين:

أصلان أباشيدزي

بيترز ساندي أومولوغبي إموزي

كارلا فانيسا ليموس دي فاسكيس

ميكيل مانسيسيدور دي لا فوينتي

سيري نونثاسوت (الرئيس)

الفريق العامل لما قبل الدورة الثالثة والسبعين:

سانتياغو مانويل فيوريو فايسكن (الرئيس)

محمد عز الدين عبد المنعم

لاورا ماريا كراتشيونيان - تاتو

لودوفيك هينيبيل

شين يونغ شيانغ

9 - وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة اجتماعاته في الفترة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2023 وفي الفترة من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 202 3. وحدد الفريق العامل مسائل إضافية لتوجيهها إلى الدول المقدِّمة للتقارير.

واو- تنظيم الأعمال

10 - نظرت اللجنة، وفقاً للمادة 5 من نظامها الداخلي، في جدول الأعمال المؤقت وفي برنامج العمل المؤقت لدورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين في الجلسة الأولى من كل دورة من هاتين الدورتين، وأقرتهما بصيغتيهما المعدَّلتين أثناء المناقشات.

زاي- الدورات المقبلة

11 - وفقاً للجدول الزمني ال مقرر ، ومع مراعاة الوقت المخصص للاجتماعات عملاً بقرار الجمعية العامة 68/268 ، من ال مقرر مبدئياً عقد الدورتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 12 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2024 وفي الفترة من 9 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2024، على التوالي.

حاء- تقارير الدول الأطراف ال مقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

12 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، من ال مقرر من حيث المبدأ النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد حسب الترتيب الذي وردت به إلى الأمين العام. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو تاريخ اختتام الدورة الرابعة السبعين، تلقت اللجنة التقارير الواردة أدناه، التي قررت أن تنظر فيها في دورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين.

الدورة الخامسة والسبعون (2024)
إندونيسيا	E/C.12/IDN/2
العراق	E/C.12/IRQ/5
أيرلندا	E/C.12/IRL/4
موريتانيا	E/C.12/MRT/2
رومانيا	E/C.12/ROU/6
السويد	E/C.12/SWE/7

الدورة السادسة والسبعون (2024)
ألبانيا	E/C.12/ALB/4
قبرص	E/C.12/CYP/7
هندوراس	E/C.12/HND/3
آيسلندا	E/C.12/ISL/5
قيرغيزستان	E/C.12/KGZ/4
ملاوي	E/C.12/MWI/1
بولندا	E/C.12/POL/7

13 - وتواصل اللجنة الاطلاع على حالة التقارير الأولية التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ عدد الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة 26 دولة. ومن بين تلك التقارير، ثمة 17 تقريراً فات موعد تقديمها بأكثر من 10 سنوات، وهي تقارير الدول الأطراف التالية: إريتريا، وإسواتيني، وبابوا غينيا الجديدة، وتيمور - ليشتي، وجزر البهاما، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيشيل، والصومال، وغانا، وغرينادا، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، والكونغو، وليبريا، وليسوتو، وملديف. ولاحظت اللجنة حالة التقارير الدورية التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كانت 58 دولة طرفاً قد تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية. ومن بين هذه التقارير، ثمة 14 تقريراً فات موعد تقديمها بأكثر من 10 سنوات، وهي تقارير الدول التالية: الأردن، وبربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجزر سليمان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وزامبيا، وسان مارينو، وسورينام، وليبيا، ومالطة، ونيجيريا، والهند، وهنغاريا.

14 - وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ عدد التقارير التي قدمتها الدول الأطراف ولم تنظر فيها اللجنة بعد 34 تقريراً. والدول الأطراف، حسب ترتيب تلقي التقارير، هي: موريتانيا، ورومانيا، وأيرلندا، والعراق، وقيرغيزستان، وإندونيسيا، وألبانيا، وأيسلندا، وبولندا، والسويد، وقبرص، وهندوراس، وبيرو، ورواندا، والفلبين، وشيلي، وكرواتيا، وملاوي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومملكة هولندا، وكينيا، والاتحاد الروسي، وكولومبيا، وزمبابوي، وأوروغواي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجورجيا، وناميبيا، وسيراليون، وباكستان، وأنغولا، والمكسيك، ومقدونيا الشمالية، وتركمانستان.

ثانيا ً - لمحة عامة عن أساليب عمل اللجنة

15 - يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين للطريقة التي تتبعها اللجنة فيما تضطلع به من مهام متنوعة، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. ويُراد بهذا الفصل أيضاً زيادة شفافية الممارسة الحالية التي تأخذ بها اللجنة وتيسير الاطلاع عليها من جانب الدول الأطراف والجهات الأخرى صاحبة المصلحة المهتمة بتنفيذ العهد.

16 - وظلت اللجنة تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس على نحو واف طبيعة المهام المسندة إليها. وسعت اللجنة، على مدى دوراتها الأربعة والسبعين إلى تعديل وتطوير هذه الأساليب في ضوء تجربتها وإلى مواكبة التطورات المتعلقة بسير عمل نظام هيئات المعاهدات ككل. وسيستمر تطوير هذه الأساليب على نحو يأخذ في الحسبان قرار الجمعية العامة 68/268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعتمد في 9 نيسان/أبريل 201 4. وخلال عام 2023، ناقشت اللجنة نتائج اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التي عقدت في عامي 2022 و2023، ولا سيما فيما يتعلق بمواءمة وتنسيق أساليب عمل جميع هيئات المعاهدات. وناقشت اللجنة أيضا ً طرائق تحسين أساليب عملها إلى المستوى الأمثل بغية تحسين كفاءة وفعالية إجراء استعراض الدول الأطراف. واتفقت اللجنة على منهجية لعملية إعداد التعليقات العامة، يرد بيانها أدناه بمزيد من التفصيل (انظر الفقرة 9 6).

ألف- تأثير التدابير المتخذة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد

17 - أدت مدة الاجتماعات الإضافية التي مُنحت للجنة في عامي 2013 و2014 والتدابير التي اعتمدتها اللجنة إلى تخفيضٍ مستمرٍ لعدد التقارير المتراكمة التي تأخَّر النظر فيها، على نحو ما أفيد به في عام 201 5. غير أن اللجنة ستحتاج مرة أخرى إلى وقت إضافي للاجتماع من أجل الوفاء بالولاية الموكلة إليها. وخلال عام 2023، نظرت اللجنة في 12 تقريراً مقدماً من الدول الأطراف.

18 - وفي وقت اعتماد هذا التقرير، كان تراكم التقارير الجديدة التي لم تنظر فيها اللجنة بعد يتزايد، وقد بلغ 34 تقريراً. ولا تستطيع اللجنة أن تتنبأ على وجه اليقين بعدد التقارير التي ستقدَّم سنوياً وبالأعمال التي يمكن أن تتراكم نتيجة لذلك.

19 - ومن ثم، تتطلع اللجنة بشدة إلى الأخذ بدورة استعراض يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات وتعميم الإجراء المبسط لتقديم التقارير، حالما تتوفر الموارد اللازمة للقيام بذلك. وسيكون من الضروري أن تعقد اللجنة دورة سنوية ثالثة، بالموارد المطلوبة.

باء- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير والإجراء المبسط لتقديم التقارير (المرحلة التجريبية)

20 - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار البناء مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ العهد معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذه الغاية، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم التقارير فيما يتعلق بالوثائق التي تخص معاهدة محددة والتي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، بغرض مساعدة الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل، ولا سيما من خلال التشديد على ضرورة أن تقدّم الدول الأطراف تقارير بشأن تأثير التدابير المتخذة لاحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها.

21 - وقررت اللجنة، في عام 2015، أن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الأطراف على أساس تجريبي لأن الجمعية العامة شجعت الدول الأطراف، في قرارها 68/268 على النظر في إمكانية استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير تيسيراً لإعداد تقاريرها وعقد جلسات الحوار البناء بشأن تنفيذ التزاماتها التعاهدية . ونظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، في أول تقارير مقدمة بموجب الإجراء المبسط. وقررت اللجنة أن تجري الحوار على أساس الأسئلة المدرجة في قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، بهدف إجراء حوار أكثر تركيزاً.

22 - ونظرا ً للردود الإيجابية الواردة من الدول بشأن تلك الحوارات البناءة الأولى، التي عقدت خلال دورتها الثالثة والستين، قررت اللجنة تمديد العملية التجريبية. وفي عام 2018، دعت اللجنة 13 دولة طرفاً إلى الاستفادة من هذا الإجراء.

23 - وقررت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، أن تعمم استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وأن تعرضه، رهناً بتوافر الموارد، على جميع الدول الأطراف التي لم تشر إلى رغبتها في عدم التقيد بهذا الإجراء. وسيرتبط ذلك باعتماد دورة الإبلاغ التي يمكن التنبؤ بها (انظر الفقرات 25-30 أدناه ).

24 - ومع ذلك، تشجع اللجنة جميع الدول الأطراف على مواصلة تقديم التقارير وفقاً للإجراء العادي إلى أن تتمكن اللجنة من إتاحة الإجراء المبسط لتقديم التقارير لجميع الدول الأطراف. ومن المهم توضيح أن اللجنة لا يمكنها في الوقت الراهن إعداد قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير بالنسبة لجميع التقارير المتأخرة، ولذلك قررت أن تركز، في الوقت المحدود المتاح لها، على استعراض التقارير التي قُدمت.

جيم- دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها والإجراء المبسط لتقديم التقارير

25 - حسبما ورد أعلاه (انظر الفقرة 23 )، قررت اللجنة في دورتها السابعة والستين اعتماد دورة استعراض يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات لاستعراض تقارير الدول الأطراف، وتعميم استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن تناقش في دورتها الثامنة والستين طرائق القيام بذلك. وسيخضع الأخذ بدورة استعراض يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات وتعميم استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير لتوافر موارد إضافية (مما سيؤدي عمليا ً إلى عقد دورة سنوية ثالثة ).

26 - وقررت اللجنة، خلال دورتها الثامنة والستين، أن تعتمد دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها اعتباراً من عام 2022، رهناً بتوافر الموارد، وأن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير لجميع الدول الأطراف، وأن تسمح لها بعدم استخدامه إن لم ترغب في ذلك. وتتطلع اللجنة بهذا القرار إلى التفاعل مع جميع الدول الأطراف البالغ عددها 171 دولة على نحو يمكن التنبؤ به، مع تخفيف عبء الإبلاغ وتيسير التفاعل مع جميع الجهات صاحبة المصلحة. وتعتقد اللجنة أن ذلك سيسهم أيضاً في زيادة مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

27 - وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تبلغ الدول الأطراف بهذا القرار وأن تجمع معلومات للدول الأطراف التي قد ترغب في عدم التقيد بالإجراء المبسط لتقديم التقارير. بيد أنه يجري الآن اعتماد دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها لجميع هيئات المعاهدات، ريثما تجري مناقشات بين الدول بشأن أفضل السبل للمضي قدما ً ، مع مراعاة الموارد اللازمة للقيام بذلك.

28 - وقدمت اللجنة، في اجتماعها مع الدول المعقود في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلال دورتها الرابعة والسبعين، لمحة عامة عن الخطوات المقبلة فيما يتعلق بعملية تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. وأوضحت اللجنة أنه ينبغي للدول أن تواصل تقديم تقاريرها وفقا ً للإجراء الموحد إلى حين اتخاذ قرار في سياق تعزيز هيئات المعاهدات، أو إلى أن يتم توفير موارد إضافية للجنة.

29 - وقد طورت اللجنة مسبقاً أساليب عملها من أجل وضع قوائم المسائل التي تُحال قبل تقديم التقارير، التي تشكل عمليات تقديم تقارير الدول في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، بما يشمل قواعد المرونة في تناول مسائل جديدة. وقد نُسِّقت هذه القواعد مسبقاً مع تلك الخاصة باللجنة المعنية بحقوق الإنسان وستشكل الأساس لمزيد من العمل الذي تضطلع به هيئات المعاهدات لمواءمة أساليب عملها. ومن الاستنتاجات التي أيدها رؤساء هيئات المعاهدات مقترح إنشاء هيكل مشترك بين اللجان لزيادة تنسيق ومواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات. وتماشيا ً مع القرار الذي اتخذه رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعيهم الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين المعقودين في عامي 2022 و2023، ينبغي مواصلة أعمال التنسيق والمواءمة.

30 - وسيتوقف إجراء مزيد من التطويرات على استجابة الجمعية العامة لتقرير الأمين العام عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي سيصدر في عام 2024، والاقتراح المتعلق بالتمويل المستقبلي لنظام هيئات المعاهدات، بما في ذلك حاجة اللجنة إلى عقد دورة سنوية ثالثة كاملة، وفريق عامل إضافي لما قبل الدورة وفريق عامل لما قبل الدورة معني بالبلاغات الفردية ووقت إضافي للأمانة وما يقابل ذلك من موارد الأمانة. ومن شأن هذا أن يحسن قدرة الأمانة على العمل فيما يخص البلاغات الفردية.

دال- النظر في تقارير الدول الأطراف

1- أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة

31 - يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام بعد انعقاد كل دورة من دورات اللجنة، في وقت سابق لانعقاد الدورة التي يُحضر لها. وهو يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة تعينهم الرئاسة آخذة في الحسبان استحسان تحقيق توزيع جغرافي متوازن وعوامل أخرى ذات صلة، مثل المتطلبات اللغوية.

32 - والغرض الرئيسي للفريق العامل لما قبل الدورة هو القيام، بعد تلقي تقرير ما، بتحديد الأسئلة الإضافية مسبقا ً من أجل مساعدة اللجنة في التحضير للحوار مع ممثلي الدولة الطرف المقدمة للتقرير. والهدف من ذلك هو تحسين كفاءة النظام وتسهيل مهمة ممثلي الدول الأطراف عن طريق تيسير التحضير للمناقشات بصورة أكثر تركيزاً. واعتمد الفريق العامل لما قبل الدورة الحادية والسبعين والفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والسبعين 12 قائمة مسائل خلال اجتماعاتهما.

33 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل لما قبل الدورة، وبناء على اقتراح من مكتب اللجنة، يُسنِد الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لتقرير محدّد من تقارير الدول الأطراف وتسليم الفريق العامل قائمة أولية بالمسائل، وذلك حرصاً منه على أداء العمل بكفاءة. وعضو اللجنة الذي تسند إليه هذه المهمة هو ال مقرر القطري المعني بتقرير الدولة الطرف المحدد. وتحدَّد فرقة عمل للعمل عن كثب مع كل مقرر قطري. ويخضع كل مشروع قائمة يُعدّه مقرر قُطري للتنقيح والاستكمال بناء على ملاحظات أعضاء فرقة العمل وأعضاء الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الفريق العامل بأكمله الصيغة النهائية لقائمة المسائل. وينطبق هذا الإجراء على كل من التقارير الأولية والتقارير الدورية. بيد أن اللجنة قررت بصورة مؤقتة، خلال دورتها الستين، عدم استخدام هذا الإجراء في التقارير الأولية التي تأخرت عن موعدها بفترة طويلة، بغية تجنب المزيد من التأخير في الحوارات التي طال انتظارها. وبالمثل، لا ينظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقارير المقدَّمة في إطار الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير لأنها لا تتطلب وضع قائمة منفصلة بالمسائل. وعملاً بهذا التدبير المؤقت، يجري مرة أخرى إعداد قوائم المسائل فيما يخص جميع تقارير الدول الأطراف التي وردت.

34 - وتحضيراً لاجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن المعلومات المتصلة بكل تقرير من التقارير وكل بلد من البلدان التي يُعتَزم النظر فيها. وطلبت اللجنة أيضاً النظر في الوثائق الواردة من هيئات المعاهدات الأخرى، بما في ذلك قوائم المسائل، وقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، والمعلومات المتعلقة بالمتابعة أو المعلومات الأخرى ذات الصلة، وذلك بغية تجنب التداخل أو الازدواجية دون مبرر. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين بالأمر من أفراد وهيئات ومنظمات غير حكومية إلى موافاة الأمانة بالوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع.

2- النظر في التقارير

35 - عملاً بالممارسة المكرسة لهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون ممثلو الدول المقدِّمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تُبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء معهم. وبموجب الإجراء المتبع عموما ً ، يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى الإدلاء ببيان افتتاحي موجز. وبعد ذلك، يفتتح مقرر اللجنة المعني بالدولة الطرف الحوار بإجراء تقييم موجز للتقرير والإشارة إلى الثغرات وطرح مجموعة من الأسئلة الأولية. ثم تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد من 1 إلى 5 ومن 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 )، آخذة في اعتبارها بوجه خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل، إن وُجدت مثل هذه القائمة.

36 - ووفقاً للممارسة المتمثلة في تعيين فرقة عمل لكل تقرير من تقارير الدول الأطراف، يتولى أعضاء اللجنة المسؤولون عن كل واحدة من مجموعات المواد الأربع إدارة الحوار. وتدعو الرئاسة أيضاً أعضاء اللجنة الآخرين إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات، ثم تدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد على الأسئلة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدَّمة على هذا النحو، لكن يتوقَّع منهم تجنّب تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الردّ عليها، وينبغي لجميع المتحدثين الالتزام بالمدد الزمنية للتحدث المتفق عليها مسبقا ً .

37 - أما المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة في التقرير، فتتمثل في صياغة ملاحظاتها الختامية واعتمادها. ويعدّ ال مقرر القُطري، بمساعدة الأمانة، مشروع مجموعة ملاحظات ختامية لكي تنظر فيه اللجنة ثم يُعمَّم على الأعضاء للتعليق عليه قبل اعتماده. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

38 - وترسل الملاحظات الختامية، فور اعتمادها رسمياً، إلى الدولة الطرف المعنية وتصبح علنية.

39 - وكانت اللجنة قد اتفقت، من حيث المبدأ وعلى أساس مؤقت، في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في أيار/مايو 2011، على تخصيص جلستين فقط للنظر في التقارير الدورية تفادياً لزيادة تراكم التقارير التي تأخَّر النظر فيها. وعملا ً بالاستنتاجات المتفق عليها في اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التي عقدت في عامي 2019 و2023، أدخلت اللجنة ممارسة النظر في جميع تقارير الدول الأطراف، بما في ذلك التقارير الأولية، خلال جلستين. وبناء على ذلك، عُقدت جميع جلسات الحوار البناء مع الدول الأطراف في الدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين خلال جلستين.

3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

40 - متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، تُعلن هذه الملاحظات كما تُعلَن معها، كما قُدِّمت، أي تعليقات عليها مقدَّمة من الدولة الطرف إلى اللجنة، وترد قائمة بها في التقرير السنوي للجنة. وتُنشر تعليقات الدول الأطراف للعلم فقط.

41 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة تعليقات من الصين فيما يتعلق بتقريرها الدوري الثالث، بما في ذلك تقريري هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين، اللذين نظرت فيهما اللجنة خلال دورتها الثالثة والسبعين. والتعليقات منشورة في الصفحة الشبكية للجنة ( ) . وسترد أي تعليقات تقدم بعد تاريخ اعتماد هذا التقرير في التقرير المقبل للجنة.

4- تأجيل النظر في التقارير

42 - تؤدي الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة بتأجيل النظر في التقارير ال مقرر النظر فيها خلال دورة معينة إلى تعطيل عمل جميع الجهات المعنية تعطيلاً بالغاً، وقد سبب ذلك في الماضي مشاكل كبيرة للجنة. وبناء عليه، فإن السياسة التي تتبعها اللجنة منذ أمد طويل تتمثل في عدم الموافقة على هذه الطلبات وبدء نظرها في جميع التقارير ال مقرر ة، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية. ولا يُتَّفق على تأجيل الحوار إلا في حالات استثنائية، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالظروف القاهرة، كالكوارث الطبيعية.

هاء- إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير

43 - فيما يتعلق بإجراء المتابعة الذي كانت اللجنة قد قررته في الجلسة الحادية والعشرين المعقودة في عام 1999 ( ) ، طُبق هذا الإجراء فعلاً فيما يتصل بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن التجربة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين.

44 - وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، المعقودة في عام 2016، أن تعيد النظر في إجراء المتابعة، آخذة في الحسبان أساليب عمل هيئات المعاهدات الأخرى واستناداً إلى خبرتها الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ ملاحظاتها الختامية. واعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والستين، المعقودة في عام 2017، إجراء جديداً للمتابعة.

45 - وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، المعقودة في عام 2018، أن تمدد فترة متابعة الملاحظات الختامية لتصبح 24 شهراً. وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، المعقودة في عام 2019، أن توائم الموعد النهائي لتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعلومات المتصلة بالمتابعة مع الموعد المحدد لتقديم التقارير في الدورة التي من ال مقرر أن يُبحث فيها تقرير المتابعة ( ) .

46 - ولم تنظر اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين في تقارير المتابعة.

47 - وواصلت اللجنة، في دورتها الرابعة والسبعين، العمل المتعلق بالمتابعة بتوجيه من مقرر ي المتابعة، أشرف علي كاونهي والسيد مانسيسيدور دي لا فوينتي. ونظرت اللجنة في المعلومات الواردة بشأن متابعة الملاحظات الختامية للبوسنة والهرسك وفنلندا ولاتفيا وقدمت تقييماتها إلى الدول المعنية. وواصلت تطبيق فئات التقييم ال مقرر ة بصيغتها المعدلة على أساس خبرتها حتى الآن. وتشمل هذه الفئات "تقدُّم كاف" و "تقدم جزئي" و "عدم إحراز أي تقدم" و"الافتقار إلى المعلومات الكافية لإجراء تقييم" و"عدم الرد".

48 - وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والسبعين، أن يعمل سانتياغو مانويل فيوريو فايسكن أيضا ً مقرر ا ً للمتابعة، ابتداء من عام 202 4.

واو- الإجراء المتبع في حال عدم تقديم دول أطراف تقاريرها أو تأخرها عن تقديمها لفترة طويلة

49 - لما كان استمرار دولٍ أطراف في عدم تقديم تقاريرها يقوّض أسس العهد، فإن اللجنة اعتمدت، في دورتها السادسة والثلاثين، إجراء للتعامل مع الدول الأطراف التي لم تقدم التقارير ومع التقارير التي تأخر تقديمها لفترة طويلة ( ) .

50 - وناقشت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، حالة الدول التي لم تقدم تقاريرها وحالة التقارير المتأخرة لفترة طويلة، وهي مسألة تعتبرها اللجنة مسألةً خطيرة. وقررت اللجنة تخصيص جلسة واحدة أثناء دورتها الستين لهذه المسألة بالتحديد، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والدول الأطراف المعنية، قدر الإمكان، من أجل تقييم أفضل السبل الكفيلة بتشجيع الدول ودعمها في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب العهد.

51 - ودعت اللجنة، في 23 شباط/فبراير 2017، أثناء دورتها الستين، ممثلي جميع الدول التي لم تقدِّم تقاريرها والدول التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها إلى مناقشة التحديات التي تواجهها. وكانت اللجنة تدرك أن برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات، المنشأ عملاً بقرار الجمعية العامة 68/268 قد قدم الدعم إلى تلك الدول بالفعل لبناء قدراتها في هذا الصدد.

52 - وأثناء الدورة السابعة والستين للجنة، عقدت منسقة اللجنة المعنيةُ بالدول التي لم تقدم تقاريرها، السيدة كراتشيونيان - تاتو، اجتماعات مع ممثلي ستٍ من هذه الدول وهي: تيمور – ليشتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسيشيل، وليبريا، وليسوتو، وملاوي. ورحبت اللجنة كثيراً باستعداد هذه الدول للتعاون ومناقشة التحديات المتصلة بتقديم التقارير. وستواصل اللجنة العمل مع الدول التي لم تقدِّم تقاريرها بغية تشجيعها على تقديم التقارير، وهو ما أشارت إليه أيضاً في خطتها لتوسيع نطاق الإجراء المبسط لتقديم التقارير كي يشمل جميع الدول الأطراف بمجرد توافر الموارد للقيام بذلك، في سياق الجدول الزمني لمدة ثماني سنوات الذي يمكن التنبؤ به.

53 - ورحبت اللجنة بتقديم ثلاثة تقارير أولية طال انتظارها؛ وهي تحديداً تقارير جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وملاوي في عام 2022 وسيراليون في عام 202 3.

زاي- تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة

54 - استعرضت اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في عام 2006، حالة التقارير التي تأخر تقديمها، بما في ذلك عدة تقارير قدمت مؤخراً بعد فوات موعد تقديمها بوقت طويل، وقررت أن تقبل من الدول الأطراف التي لم يسبق لها قط تقديم تقرير بموجب العهد أن تقدِّم مرة واحدة ما قد يصل إلى ثلاثة تقارير لا أكثر مجمعة في وثيقة واحدة، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. وقررت أيضاً أن يتضمن التقرير الموحد استعراضاً عاماً للتطورات الهامة التي شهدها تنفيذ العهد طيلة الفترة المشمولة بالتقرير وأن يقدِّم آخر المعلومات المفصلة عن الحالة الراهنة.

55 - واستعرضت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في عام 2012، الحالة المتعلقة بالتقارير المجمَّعة وقررت أن تعتبر كل تقرير من التقارير المجمّعة بمثابة تقرير واحد. وقررت اللجنة أيضاً أن يحل الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية، لا كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم التقرير الأولي، بصرف النظر عن تاريخ تقديم آخر تقرير. ويخضع كل تقرير لنفس الحدود القصوى لعدد الكلمات، أي تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 68/268 .

حاء- الإجراءات التي تتخذها اللجنة بخصوص المعلومات الواردة من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- المعلومات المقدَّمة فيما يتصل بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف

56 - تأخذ اللجنة في الاعتبار ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. ولما كانت هذه المعلومات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البنَّاء الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف، فإن الأمانة تتيحها للدولة الطرف المعنية عن طريق الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف. ولا يعني نشر هذه المعلومات على موقع المفوضية الشبكي أن اللجنة تؤيد مضمون المعلومات.

2- المعلومات التي ترد بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما وبعد اعتماد الملاحظات الختامية

57 - تلقت اللجنة، في مناسبات عدة في الماضي، معلومات ورد معظمها من منظمات غير حكومية، بعد نظر اللجنة في تقرير دولة من الدول الأطراف واعتمادها ملاحظات ختامية بشأنه. وفي الممارسة العملية، كانت هذه المعلومات عموماً معلومات متابعة بشأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها. وإذ لا يسع اللجنة النظر في هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف، فهي لا تنظر في المعلومات الواردة من مصادر غير الدولة الطرف إلا في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد طلبت على وجه التحديد موافاتها بهذه المعلومات في ملاحظاتها الختامية.

58 - وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ ما تعتمده من ملاحظات ختامية بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها أن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذته من تدابير في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن تُقدَّم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرةً إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها في تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.

3- المعلومات المقدَّمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدِّم تقاريرها

59 - تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات دولية ووطنية غير حكومية عن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدِّم أي تقرير منذ تصديقها على العهد ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الدورية بفترة طويلة.

60 - وفي كلتا الحالتين، أدى عدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب العهد، وخاصة التزاماتها بتقديم التقارير، إلى استحالة قيام اللجنة بالرصد الفعال لإعمال تلك الدول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وفقاً للولاية التي أسندها المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى اللجنة.

61 - وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في عام 2003، بروح الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، في الحالتين المشار إليهما أعلاه، أنه يسع اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف المعنية، عن طريق رسالة موجَّهة من الرئاسة، إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على أن تقدِّم، دون مزيد من التأخير، تقريرها الذي فات موعد تقديمه وأن تتناول فيه المسائل المثارة في تقارير المنظمات غير الحكومية. وستتاح هذه الرسالة أيضا ً للمنظمات غير الحكومية المعنية، بناء على طلبها.

طاء - يوم المناقشة العامة

62 - يجوز للجنة أن تقرر تخصيص يوم واحد في كل دورة لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من العهد. والغرض من هذه المناقشة العامة ثُلاثي الأوجه: (أ) تساعد اللجنة في تعميق فهمها للمسائل المطروحة للمناقشة؛ و(ب) تمكّن اللجنة من تشجيع جميع الأطراف المهتمة على تقديم إسهامات في عملها؛ و(ج) تساعد اللجنة في التمهيد لصياغة تعليق عام مستقبلاً أو في إتاحة الفرصة لمناقشة مشروع تعليق عام.

63 - وفي 24 شباط/فبراير 2023، عقدت اللجنة يوما ً للمناقشة العامة بشأن التنمية المستدامة. وتبادل أعضاء اللجنة ومجموعة واسعة من الخبراء الخارجيين الآراء بشأن هذا الموضوع والتوقعات الخاصة بالتعليق العام بشأن التنمية المستدامة الذي ستصيغه اللجنة. وكانت المسائل التي أثيرت في أربع حلقات نقاش هي: (أ) آثار التنمية المستدامة على المبادئ الرئيسية والتزامات الدول بموجب العهد؛ و(ب) التنمية المستدامة من منظورات مختلفة؛ و(ج) الصلات بين التنمية المستدامة والحق في التنمية ومعايير العمل والفقر؛ و(د) آثار التنمية المستدامة على الحقوق المنصوص عليها في العهد. وقدم عروضا ً ، من بين آخرين، عدد من ال مقرر ين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان ورئيس لجنة حقوق الطفل.

ياء- المشاورات الأخرى

64 - ما فتئت اللجنة تسعى إلى تنسيق أعمالها مع أعمال الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. وما فتئت اللجنة أيضاً تسعى إلى الاستفادة من الخبرة الفنية للوكالات المتخصصة والهيئات الأخرى المعنية التابعة للأمم المتحدة والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ورئاسات وأعضاء الأفرقة العاملة وهيئات المجلس الأخرى. وسعت اللجنة أيضاً إلى مواصلة التفاعل مع الدول الأطراف ومع الجهات صاحبة المصلحة في المجتمع المدني.

65 - وفي ضوء المشاركة والتنسيق المذكورين آنفا ً ، وبمبادرة من عضو اللجنة السيد فيوريو فايسكن ، اعتمدت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين قرارا ً بتفعيل التعاون بشكل متزايد.

66 - وفي 14 شباط/فبراير 2023، عقدت اللجنة اجتماعا ً مع رئيس أمانة فرقة العمل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة المعنية بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، السيد نِك باناتفالا ، وأحد الأعضاء في أمانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعرض السيد باناتفالا عمل فرقة العمل وسلط الضوء على الصلة بين الأمراض غير المعدية وعمل اللجنة. وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للإحاطة التي قُدمت وللخطة الرامية إلى مواصلة التعاون مع فرقة العمل، سواء فيما يتعلق بالمسألة المحددة التي نوقشت أو في سياق تعزيز التعاون مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، على النحو المشار إليه أعلاه (انظر الفقرة 6 4).

67 - وفي 20 شباط/فبراير 2023، عقدت اللجنة اجتماعا ً غير رسمي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وأعربت جميع الأطراف المعنية عن تقديرها لفرصة مناقشة أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تركز عليها المفوضية أيضا ً . وسُلط الضوء أيضا ً على المسائل المتصلة بالاحتياجات من الموارد اللازمة لعمل اللجنة.

68 - وفي 20 شباط/فبراير 2023، استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها موظفو أمانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان العاملون في مسألة الحيز المدني والأعمال الانتقامية. وأحيطت اللجنة علما ً بالاتجاهات المتصلة بالحيز المدني وأهمية التعاون بين هيئات المعاهدات والأمانة في منع المشكلات ومعالجتها عند نشوئها.

69 - وفي 27 شباط/فبراير 2023، قدم المدير التنفيذي لمنتدى جنيف لحقوق الإنسان التابع لأكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فيليكس كيرشماير ، معلومات محدثة عن العمل الذي أنجزته الأكاديمية لاستكمال جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعملية تعزيز هيئات المعاهدات.

70 - وفي 27 شباط/فبراير 2023 أيضا ً ، استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها موظفو أمانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذين يقودون برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات. وناقشت اللجنة طرائق المشاركة في سياق أنشطة البرنامج، بما في ذلك الأنشطة المتصلة بإنشاء آليات وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، بغية إتاحة عملية إبلاغ أكثر فعالية وكفاءة.

71 - وفي 3 آذار/مارس 2023، عقدت اللجنة اجتماعها السنوي مع منظمات المجتمع المدني. وكان الغرض من الاجتماع إتاحة الفرصة لإجراء تبادل منتظم للآراء ومناقشات بين اللجنة وممثلي المنظمات غير الحكومية. وتمكنت اللجنة من تقديم معلومات محدَّثة عن أعمالها، بما في ذلك في سياق الجلسات المعقودة عن طريق الإنترنت. كما أُتيحت بذلك فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والإعراب عن الشواغل مع أعضاء اللجنة. وشارك في الاجتماع السنوي الذي عقد بالمشاركة الشخصية والافتراضية حوالي 50 من المنظمات غير الحكومية أو ائتلافات المنظمات غير الحكومية. وقد يسرت الاجتماع المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعرب اللجنة عن امتنانها لمشاركتها المستمرة.

72 - وخلال الدورة الرابعة والسبعين، اجتمعت اللجنة مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، سواء في اجتماعاتها أو على هامشها، بهدف تعزيز المشاركة.

73 - وفي 28 أيلول/سبتمبر 2023، أجرت اللجنة تبادلا ً غير رسمي للآراء مع اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وأُعرب عن التقدير البالغ للفرصة الفريدة التي أُتيحت للجنة حقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتعاون والتحاور؛ وكانت فرصة جيدة لكلا الجانبين لطرح الأسئلة والرد عليها وتبادل الخبرات.

74 - وفي 29 أيلول/سبتمبر 2023، عقدت المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اجتماعا ً غير رسمي مع ممثل منظمة "أكاديميون في خطر" وعضو فريق العمل المعني بالحرية الأكاديمية، جيسي ليفين، لمناقشة قضية الحرية الأكاديمية. وعرض السيد ليفين أيضا ً مشروع العمل المتعلق بمبادئ إعمال الحق في الحرية الأكاديمية وشارك في مناقشة مع أعضاء اللجنة.

75 - وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دُعي أعضاء اللجنة إلى تبادل غير رسمي للآراء بشأن الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في سياق منتدى جنيف لحقوق الإنسان. وأتيحت لأعضاء اللجنة فرصة إجراء مناقشات مع ممثلي الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وال مقرر الخاص المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، خافيير بالومو لانتس .

76 - وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عقدت اللجنة اجتماعا ً مخصصا ً مع السيد بالومو لانتيس . وأعرب أعضاء اللجنة عن اهتمامهم الكبير بعمل آلية ال مقرر الخاص المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبإقامة تبادل منتظم للمعلومات. ونوقشت أيضا ً طرائق نشر عمل كل منهما، ضمن مسائل أخرى.

77 - وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عقد مكتب اللجنة تبادلا ً غير رسمي للآراء مع مكتب اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية التابعة لمجلس أوروبا من أجل استكشاف طرائق التعاون الأوثق وتبادل المعلومات والتفكير في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما نوقشت إمكانية عقد اجتماع في عام 202 4.

78 - وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023، انضم العديد من أعضاء اللجنة إلى عرض قدمته جودي هيمان من المركز العالمي لتحليل السياسات، حيث قدمت عرضا ً لأدوات البيانات الشاملة التي تغطي السياسات ذات الصلة بعمل اللجنة في 193 بلدا ً . وهذه الأدوات متاحة لعامة الجمهور.

79 - وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عقدت اللجنة اجتماعها الثاني مع ممثلي فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. وركز الاجتماع بشكل خاص على تعاطي التبغ، وهو سبب رئيسي للوفيات التي يمكن الوقاية منها، وعلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ بوصفها صكاً ملزماً قانوناً.

80 - وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عقدت اللجنة اجتماعا ً غير رسمي مع الدول. وقدمت اللجنة معلومات محدثة عن عملية تعزيز هيئات المعاهدات، والإبلاغ والمتابعة، وعمل اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، والعمل المتعلق بالتعليقات العامة. وأجرى أعضاء اللجنة أيضاً مناقشة مع ممثلي الدول الحاضرين (انظر أيضا ً الفقرة 28 أعلاه ). وأعرب الممثلون عن تقديرهم لعمل اللجنة، وأبرزوا أهمية التصديق على البروتوكول الاختياري وطرحوا أسئلة تتعلق بأساليب عمل اللجنة. وأثيرت أيضا ً مسألة العدد المحدود من لغات العمل المتاحة لهيئات المعاهدات.

81 - وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عقدت اللجنة اجتماعا ً مع الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات. وأتاح الاجتماع فرصة ممتازة للخبراء لاكتساب فكرة أعمق عن عمل بعضهم البعض وتحديد فرص التعاون مستقبلا ً في ضوء التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والفتيات.

82 - وأبدى ممثلو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وهيئاتها وإداراتها اهتماما ً كبيرا ً بالحوارات التي جرت خلال الدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين للجنة وتابعوها.

كاف- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

83 - حرصاً على الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان، تتيح اللجنة للمنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن توافيها بتلك المعلومات كتابةً قبل النظر في تقرير الدولة الطرف. ويقبل أيضاً الفريق العامل لما قبل الدورة تقديم المعلومات شفوياً أو كتابةً من أي منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تخصص اللجنة جزءاً من أول يوم اثنين من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز تحديداً على أحكام العهد؛ و(ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ و(ج) أن تتسم بالمصداقية؛ و(د) ألا تكون مغرضة.

84 - وقد طلبت اللجنة من الأمانة أن تكفل إتاحة المعلومات الخطية التي تقدمها إليها المنظمات غير الحكومية رسمياً في سياق النظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة الطرف المعنية بأسرع وقت ممكن. وعادةً ما تتاح هذه المعلومات قبل انعقاد أي دورة بنشرها على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان. لذا، تفترض اللجنة، في حال الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، أن الدولة الطرف على علم مسبق بها.

85 - وتساهم منظمات المجتمع المدني أيضاً في عمل اللجنة من خلال ما تقدمه من مدخلات في عملية إعداد التعليقات العامة ومشاركتها في الاجتماعات المواضيعية. وكما هو مشار إليه، تسعى اللجنة إلى تعزيز تفاعلها مع منظمات المجتمع المدني، بسبل منها عقد اجتماعات سنوية منتظمة (انظر الفقرة 71 أعلاه ).

86 - وتقدم مجموعةٌ واسعة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية وائتلافات المنظمات الوطنية غير الحكومية، معلومات منتظمة إلى اللجنة وتسعى إلى عقد اجتماعات رسمية وغير رسمية مع أعضاء اللجنة. ويراقب العديد من المنظمات غير الحكومية حوارات اللجنة مع وفود الدول الأطراف على الإنترنت، وهي حوارات لا تتطلب إجراءات تسجيلٍ لمتابعتها. ويمكن الاطّلاع على المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية إلى الجلسات العامة للجنة والأفرقة العاملة لما قبل الدورات على الصفحة الشبكية للجنة.

87 - وتقدر اللجنة الحوار الجاري الذي تقيمه مع منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى المشاركة المركزة التي تكون خاصة بكل بلد أو مواضيعية. وتشكل الاجتماعات السنوية التي تعقد سمة هامة من سمات عمل اللجنة، وتيسرها بانتظام المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(انظر الفقرة 71 أعلاه ).

لام- التعليقات العامة

88 - بدأت اللجنة اعتباراً من دورتها الثالثة، تلبيةً لدعوة وجهها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إعداد تعليقات عامة بشأن مختلف الحقوق والأحكام المكرسة في العهد، ولا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

89 - وواصلت اللجنة، بعد دورتها السبعين، عملية المشاورات الإقليمية من أجل وضع تعليق عام بشأن التنمية المستدامة والعهد. وعقدت في الربع الأول من عام 2023 ثلاث مشاورات إقليمية (أوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ) ومشاورات أخرى مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مشاورات مع الأطفال. وخلال الدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين للجنة، أبلغ أعضاء فريق الصياغة اللجنة بالمشاركة في المشاورات الإقليمية الثلاث والنتائج المنبثقة عنها، وأبلغوا اللجنة أيضاً بمعلومات محدثة عن المشاورات الأخرى التي أجريت مع جهات صاحبة مصلحة.

90 - وشرعت اللجنة، في دورتها الرابعة والسبعين، في القراءة الأولى لمشروع التعليق العام بشأن التنمية المستدامة والعهد، الذي أعده فريق الصياغة. وأتاح ذلك فرصة لجميع أعضاء اللجنة لمناقشة مشروع النص بالتفصيل والتفكير في نطاقه وشكله، مع مراعاة الحدود القصوى لعدد الكلمات وغيرها من القيود. وقدمت تعليقات خلال الاجتماعات الثلاثة المكرسة للقراءة الأولى. واتفق على جدول زمني لكي ينقح الفريق العامل المشروع، بهدف تقديم مشروع ثان إلى اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين، قبل إتاحة المشروع للتشاور العام وتوجيه دعوة لتقديم مساهمات.

91 - وفي الدورة نفسها، ناقشت اللجنة أيضا ً العمل الذي يضطلع به ال مقرر الرئيسي المعني بالتعليق العام بشأن السياسات المتعلقة بالمخدرات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقُدم إلى أعضاء اللجنة مخطط أولي لمشروع التعليق العام، كما قُدمت خطط لإجراء مشاورات إقليمية. وأثناء الدورة أيضا ً ، دعيت اللجنة إلى عشاء عمل استضافته اللجنة العالمية للسياسات المتعلقة بالمخدرات بدعوة من اثنين من أعضائها، هما روث دريفوس وماريا كاتاني ، لمناقشة المسائل المتصلة بالموضوع. وعضو اللجنة السيد نونثاسوت هو ال مقرر الرئيسي المعني بمشروع التعليق العام ويعمل بشكل وثيق مع عضوي اللجنة جولييتا روسي والسيدة ساران.

92 - وخلال الدورة الرابعة والسبعين، قدم السيد هينيبل ، ال مقرر الرئيسي المعني بالتعليق العام بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق النزاع المسلح، معلومات محدّثة عن الخطوات المتخذة والاجتماعات التي عقدت خلال فترة ما بين الدورات. وكان العمل التمهيدي للتعليق العام لا يزال مستمرا ً . وأنشئ فريق صياغة للتعليق العام يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم من جميع المناطق: السيد هينيبل ، وجو - يونغ لي، والسيد فيوريو فايسكن ، والسيدة كراسيونيان - تاتو، والسيد كونهي .

93 - وبحلول 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اعتمدت اللجنة 26 تعليقاً عاماً ( ) .

94 - وتسعى اللجنة، عن طريق تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها من دراسة تقارير الدول الأطراف لفائدة جميع الدول الأطراف من أجل مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على مواصلة ذلك، وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير، واقتراح تحسينات في إجراءات إعداد التقارير وتقديمها، وتشجيع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على التوصل على نحو تدريجي وفعال إلى إعمال الحقوق المعترف بها في العهد إعمالاً كاملاً. ويمكن للجنة أن تنقح تعليقاتها العامة وتحدثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها.

95 - واعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام بعينه سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرةً إلى أن ليس المقصود التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تعد قائمة إرشادية ومرجعية مفيدة تتضمن المسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة التعليقات العامة. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان اتساق التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وأكدت اللجنة أهمية ضمان أن يكون طول التعليقات العامة معقولاً وأن تكون يسيرة القراءة والفهم لطائفة واسعة من القراء، ولا سيما الدول الأطراف في العهد. وتساعد هذه الخطوط العريضة أيضاً على ضمان اتساق هيكل التعليقات العامة ووضوحه، فتشجع بذلك الاطلاع عليها وتعزز ما تقدِّمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات ذات حجية للعهد.

96 - وقررت اللجنة، لضمان وضوح ورؤية إجراءاتها، اعتماد ورقة عن المنهجية المتصلة بوضع التعليقات العامة من أجل تيسير مشاركة طائفة واسعة من أصحاب المصلحة. واتفقت اللجنة على تكليف فريق عامل صغير، يضم ال مقرر ين الرئيسيين الحاليين المعنيين بالتعليقات العامة، بإعداد هذه الورقة للنظر فيها في دورة مقبلة.

ميم- البيانات المعتمدة والرسائل الخطية للجنة

97 - تعتمد اللجنة، بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها بشأن تطورات وقضايا دولية رئيسية لها تأثير في تنفيذ العهد.

98 - وبحلول 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اعتمدت اللجنة 34 بياناً. ووجهت رئاسة اللجنة أيضاً رسائل مفتوحة إلى الدول الأطراف في العهد بشأن مسائل ذات أهمية خاصة، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأزمة الاقتصادية والمالية وما يتصل بها من تدابير تقشفية.

99 - وناقشت اللجنة، خلال دورتها الرابعة والسبعين، عددا ً من المقترحات المعروضة عليها للنظر فيها واعتمادها. وتضمنت مقترحات من أعضاء اللجنة ومن أصحاب المصلحة. وقد نوقشت المقترحات في المكتب وستناقش مرة أخرى في الدورة الخامسة والسبعين. وسُلط الضوء على أهمية تلقي هذه المقترحات و/أو مشاريع النصوص من أصحاب المصلحة المهتمين قبل انعقاد الدورة بوقت كاف. غير أن ضيق الوقت لم يسمح للجنة بالنظر في أكبر عدد ممكن من المسائل كما كانت ترغب.

ثالثا ً - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

100 - وفقا ً للمادة 58 من نظامها الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة الأولى من دورتها الرابعة والسبعين، المعقودة في 25 أيلول/سبتمبر 2023، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

101 - وفي هذا الصدد، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي ينبغي أن تقدّمها الدول الأطراف ( ) ؛

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف في العهد حتى 14 تموز/يوليه 2023 ( ) .

102 - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه، بالإضافة إلى التقارير ال مقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين (انظر الفقرتين 103 و104 أدناه )، كان قد تلقى في الفترة الممتدة من 14 تشرين الأول/أكتوبر 2022 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ما مجموعه 14 تقريراً مقدماً بموجب المادتين 16 و17 من العهد من الدول الأطراف التالية (حسب ترتيب استلام التقارير ): الاتحاد الروسي، وكولومبيا، وزيمبابوي، وأوروغواي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجورجيا، وناميبيا، وسيراليون، وباكستان، وأنغولا، والمكسيك، ومقدونيا الشمالية وتركمانستان.

رابعا ً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

103 - نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والسبعين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

الدولة الطرف	الرمز
التقرير الدوري الثاني
كمبوديا	E/C.12/KHM/2
التقرير الدوري الثالث
الصين	E/C.12/CHN/3
هونغ كونغ، الصين	E/C.12/CHN-HKG/4
ماكاو، الصين	E/C.12/CHN-MAC/3
ليتوانيا	E/C.12/LTU/3
بنما	E/C.12/PAN/3
اليمن	E/C.12/YEM/3
التقرير الدوري الخامس
البرتغال	E/C.12/PRT/5

104 - ونظرت اللجنة، في دورتها الرابعة والسبعين، في التقارير التالية:

الدولة الطرف	الرمز
التقرير الأولي
دولة فلسطين	E/C.12/PSE/1
قطر	E/C.12/QAT/1
التقرير الدوري الثالث
البرازيل	E/C.12/BRA/3
التقرير الدوري الرابع
أرمينيا	E/C.12/ARM/4
تشاد	E/C.12/TCD/4
التقرير الدوري الخامس
فرنسا	E/C.12/FRA/5

105 - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة وقف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي موجزات لما يدور أثناء نظرها في تقارير الدول الأطراف. وعوضاً عن ذلك، ترد إشارة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي نُظر خلالها في التقارير. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بكل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية المذكورة أدناه عن طريق نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. ووفقاً للممارسة المكرسة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا في صياغة الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم أو في اعتمادها. ويمكن للأعضاء أيضاً أن يعلنوا عن تضارب محتمل في المصالح وأن يقرروا عدم المشاركة في الحوار أو عدم الإسهام فيه، عند وجود تضارب في المصالح من هذا القبيل أو احتمال تصور وجوده.

الملاحظات الختامية المنبثقة عن الدورة الثالثة والسبعين

الدولة الطرف	الرمز
كمبوديا	E/C.12/KHM/CO/2
الصين	E/C.12/CHN/CO/3
هونغ كونغ، الصين
ماكاو، الصين
ليتوانيا	E/C.12/LTU/CO/3
بنما	E/C.12/PAN/CO/3
البرتغال	E/C.12/PRT/CO/5
اليمن	E/C.12/YEM/CO/3

الملاحظات الختامية المنبثقة عن الدورة الرابعة والسبعين

الدولة الطرف	الرمز
أرمينيا	E/C.12/ARM/CO/4
البرازيل	E/C.12/BRA/CO/3
تشاد	E/C.12/TCD/CO/4
فرنسا	E/C.12/FRA/CO/5
دولة فلسطين	E/C.12/PSE/CO/1
قطر	E/C.12/QAT/CO/1

خامسا ً - الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف- التقدم المحرز في العمل المتعلق بالبلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة

106 - في وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت 339 بلاغاً مقدماً عملاً بالبروتوكول الاختياري منذ بدء نفاذه. ويرد فيما يلي بيان للحالة الراهنة للبلاغات المسجلة:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب المادة 9( 1) من البروتوكول الاختياري: 16 بلاغاً (استنتاج حدوث انتهاك للعهد في 13 حالة واستنتاج عدم حدوث انتهاك في 3 حالات) ؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها: 27 بلاغاً؛

(ج) البلاغات التي أوقِف النظر فيها أو سُحبت: 75 بلاغاً؛

(د) البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعدُ: 221 بلاغاً.

107 - واعتمدت اللجنة، في دورتها الثالثة والسبعين، آراءها بشأن قضية إنفانتي دياز ضد إسبانيا ( ) ، التي خلصت فيها إلى حدوث انتهاك للعهد، وأعلنت عدم مقبولية قضيتين: أكوستا مارتينيس وآخرون ضد إسبانيا ( ) ومارتينيز كورتيس ضد إسبانيا ( ) . واعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والسبعين، آراءها بشأن قضية فاسكيز غيريرو وآخرون ضد إسبانيا ( ) ، التي خلصت فيها إلى حدوث انتهاك للعهد. وخلال الدورتين، أوقفت اللجنة أيضاً النظر في 11 بلاغاً فردياً، إما لأن أصحاب البلاغات وجدوا حلاً للحالة التي دفعتهم إلى تقديم شكوى، وتحديداً لأنهم وجدوا سكناً لائقاً أو وُفّر لهم ذلك، أو لأنهم فقدوا اهتمامهم بالبلاغ.

108 - وطورت اللجنة، من خلال آرائها بشأن قضية إنفانتي دياز ضد إسبانيا ، وفاسكيز غيريرو وآخرون ضد إسبانيا ، اجتهادها القضائي بشأن نطاق الحق في السكن في ضوء المادة 11 من العهد.

109 - وواصلت اللجنة، في قراراتها المتعلقة بعدم المقبولية، توضيح الجوانب الإجرائية الرئيسية للبروتوكول الاختياري، ولا سيما متطلبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتوثيق البلاغات الفردية بما يكفي من الأدلة.

باء- متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

110 - يوجد في الوقت الراهن 12 بلاغاً فردياً في إطار إجراءات متابعة آراء اللجنة.

سادسا ً - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد

111 - واصلت اللجنة، بالإضافة إلى ما تقوم به من عمل مستمر بشأن التعليقات العامة والبيانات (انظر الفقرات من 88 إلى 99 أعلاه )، التفكير في المسائل التي تؤثر في عملها. ولما كان وقت الاجتماعات الرسمي المخصص للجنة يتيح حيزاً محدوداً لإجراء مناقشات موضوعية معمقة، فقد اتصل أعضاء اللجنة أيضاً بشركاء من أجل الحصول على دعمهم في تهيئة الحيز اللازم لهذه المناقشات وتيسيرها. ويُجري أعضاء اللجنة أيضاً بحوثاً في خلفية المواضيع إما بأنفسهم أو بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي ما انفكت تعاني من محدودية القدرات.

سابعا ً - مقرر ات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين

ألف- المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين دورتين

112 - واصل أعضاء اللجنة المشاركة و/أو الإسهام، بصفات مختلفة، فيما تتخذه مختلف الجهات المعنية من مبادرات تحسيناً لفهم العهد وتنفيذه. وتوجَّه طلبات المشاركة هذه إمّا إلى اللجنة عن طريق رئاستها أو إلى الأعضاء مباشرة أو عن طريق الأمانة.

باء- التعليقات العامة المقبلة

113 - تعمل اللجنة على وضع تعليق عام بشأن التنمية المستدامة والعهد (انظر الفقرة 63 أعلاه ). وقد استمر العمل على هذا التعليق العام في الدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين (انظر الفقرتين 89 و90 أعلاه ). وناقشت اللجنة أيضا ً عملها بشأن تعليقين عامين مقبلين: بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق النزاعات، وبشأن تأثير السياسات المتعلقة بالمخدرات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جيم- أساليب عمل اللجنة

114 - واصلت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، مناقشة عدة جوانب من أساليب عملها. وكما هو مشار إليه في الفقرات من 21 إلى 30 أعلاه، قررت اللجنة إقرار دورة إبلاغ يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات وتوحيد استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الراغبة في الاستفادة منه. ويستند هذا القرار إلى ضرورة التفاعل مع جميع الدول الأطراف في العهد وزيادة الإسهام في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد العالمي. واسترشدت اللجنة، في التوصل إلى ذلك القرار، بالمناقشات المتعلقة باستعراض نظام هيئات المعاهدات لعام 2021، بالاستناد إلى أسس منها قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وبرؤية رئاسات هيئات المعاهدات، وبالآراء التي قدمتها الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة.

115 - وفي الدورة الثامنة والستين، قررت اللجنة وضع منهجية لاعتماد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير. واستفادت اللجنة، في هذا الصدد، من خبرة أعضاء هيئات معاهدات أخرى، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتبادلت معهم الآراء ونظرت في اتباع نُهج مشتركة قدر الإمكان.

116 - وفي هذا الخصوص، قررت اللجنة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنسقا فيما بينهما، على أساس تجريبي، وضع قائمة المسائل التي تحيلها كل منهما إلى البلد نفسه قبل تقديم تقريره، ولا ينطبق هذا إلا على الدول التي أصبحت أطرافاً في العهدين معاً. ومن شأن هذا التنسيق أن يساعد على الحد من أوجه التداخل والتكرار غير المبررة في تقارير الدول الأطراف وملاحظاتها الختامية، وعلى تحسين تركيز الحوارات البناءة مع الدول الأطراف. وعقد أعضاء الهيئتين التعاهديتين مناقشة لهذه الغاية في آذار/ مارس 202 0. وتتطلع اللجنة إلى اعتماد دورة الإبلاغ التي يمكن التنبؤ بها، والتي من شأنها أن تتيح التفاعل مع جميع الدول الأطراف البالغ عددها 171 دولة، وأن توفر أيضاً إمكانية التنبؤ التي تحتاج إليها الدول وجميع الجهات صاحبة المصلحة.

117 - وخلال الدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين، خصصت اللجنة وقتاً لمناقشة استعراض نظام هيئات المعاهدات لعام 2020، بما في ذلك المعلومات المستمدة من الاجتماع السنوي لرئاسات هيئات المعاهدات. وحضر ممثلو فرع معاهدات حقوق الإنسان التابع لمفوضية حقوق الإنسان تلك الاجتماعات لتقديم معلومات مستكملة والرد على أسئلة أعضاء اللجنة.

ثامنا ً - الأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها اللجنة في عام 2023

118 - شارك أعضاء اللجنة في أنشطة نُظمت على هامش الدورتين وفي الفترة الفاصلة بينهما. وكثيراً ما تنظم هذه الأنشطة بمبادرة من الأعضاء أنفسهم أو من مختلف الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك على وجه الخصوص الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية.

تاسعا ً - اعتماد التقرير

119 - نظرت اللجنة، في الجلسة 30 من دورتها الرابعة والسبعين، المعقودة في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين. واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدَّلة أثناء المناقشات.

المرفق

أعضاء اللجنة

الاسم	الجنسية	تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر
أصلان أباشيدزه	الاتحاد الروسي	2026
محمد عز الدين عبد المنعم	مصر	2024
نادر عديلوف	أذربيجان	2024
محمد العمرتي	المغرب	2024
أشرف علي كونهي	موريشيوس	2026
لاورا ماريا كراتشيونيان - تاتو	رومانيا	2024
بيترز ساندي أومولوغبي إموزي	نيجيريا	2026
سانتياغو مانويل فيوريو فايسكن	باراغواي	2026
لودوفيك هينيبيل	بلجيكا	2026
جو يونغ لي	جمهورية كوريا	2026
كارلا فانيسا ليموس دي فاسكيس	السلفادور	2026
ميكيل مانسيسيدور دي لا فوينتي	إسبانيا	2024
سيري نونثاسوت	تايلند	2024
ليديا كرميليتا رافنبرغ	سورينام	2024
جولييتا روسي	الأرجنتين	2026
بريتي ساران	الهند	2026
شين يونغ شيانغ	الصين	2024
مايكل ويندفور	ألمانيا	2024