الدورة الثامنة وال عشر ون

محضر موجز للجلسة 598

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 20 كانون الثاني/يناير 2003، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقريرا النرويج الخامس والسادس (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير ا النرويج الدوريان ال خامس والسادس (تابع)

(CEDAW/C/NOR/5و6، وCEDAW/PSEG/2003/CRP.1/Add.5 وCRP.2/Add.2)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة ، جلس وفد النرويج إلى مائدة اللجنة.

2 - دعت الرئيسة الوفد إلى استئناف الإجابة عن الأسئلة المطروحة في الجلسة السابقة.

الم واد 6 إلى 8 من الاتفاقية (تابع)

3 - السيد ويل (النرويج) : أشار إلى مركز الاتفاقية في القانون النرويجي قائلا إن القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا مؤخ را ابتعدت ع ن الموقف غير الواضح الذي كان للمحاكم من قبل للوصول إلى واقع أنه حيث يكون هناك نزاع ، فإنه يمكن للقانون الداخلي أن تكون له الغلبة على الاتفاقية. وقد بد د القسم 3 من قانون حقوق الإنسان الجديد كل شك في هذا الشأن ، حيث نص بوضوح على أن أ ي معاهدة دولية ت ُ جس د في القانون تكون لها الأسبقية على التشريعات الوطنية. وبالنظر إلى أن الغرض الص ر يح لهذا القانون هو تعزيز أحكام حقوق الإنسان في التشريعات النرويجية ، فقد استعرضت الحكومة جميع قوانينها بغية جعلها متوافقة مع الاتفاقية.

4 - السيدة هول (النرويج) : أشارت إلى أنه أجريت في قانون العقوبات تغييرات لحظر ممارسة الأشخاص دون سن 12 سنة للدعارة ولحظر الوصول إلى المواد الإباحية للأطفال على الإنترنت أو لقاء أجر ، وإلى أن الحكومة ناقشت اعتماد حظر شامل للدعارة في النرويج ، ولكن هذا الاقتراح لم يحصل على تأييد الأغلبية في البرلمان.

5 - ولمساعدة الأطفال الذين يتعرضون للخطر ، ات ُ خذت مؤخرا إجراءات لجمع البيانات عن سفاح القربى ولإنشاء عيادات لعلاج الأطفال من الأمراض النفسية والر ِ ضّية ومركز وطني معني بالأمراض الرضّية والعنف. وشملت أعمال المركز الأطفال ، ويجري تشغيل شبكة على الإنترنت لمساعدة الأطفال ، بالتعاون مع دول البلطيق. واتخذت أيضا استعدادات في المراكز من أجل الأطفال الذين تتعرض أمهاتهم للضرب ولضحايا الاغتصاب. وسوف تتصدى لهذه المشكلة أيضا اللجنة المعنية ب العنف ضد النساء التي أنشئت مؤخرا.

6 - واستطردت قائلة إن الحكومة عززت قانون المس اواة بين الجنسين في الفصل المعد ل 3 ألف لإضافة حماية النساء الحوامل ، وخاص ة في مكان العمل. ويمكن رفع شكاو ى التمييز ضد المرأة الحامل في مكان العمل أمام أمين المظالم المعني بالشكاوي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك ، ولمساعدة النساء المعوقات ، طلبت الحكومة ، بعد تقييم 50 مأوى مقام ة في البلد من أجل النساء المضروبات ، إيواء النساء المعوقات أيضا وتوسيع نطاق تجربتها في هذا المجال. وفي أي قضية عنف جنائية ، يعتبر الاعتداء على امرأة معوقة ، بطبيعة الحال ، ومن الظروف المشد دة.

7 - وأضافت أن هناك طريقة لقياس مدى تطبيق المساواة في الحقوق ، وهي عدد الحالات التي استمع إليها أمين المظالم في العام الماضي - أكثر من 400 حالة - وواقع أنه أعلن عنها في وسائط الإعلام ، الأمر الذي أدى إلى زيادة موقع أمين المظالم على الإنترنت مرات كثيرة. وهي ترى أن وجود المرأة في مجالس مشتركة ، هو مسألة أخرى من مسائل حقوق الإنسان.

8 - وقالت إ نه لا يوجد تداخل حقيقي بين عمل المركز المعني بالمساواة بين الجنسين وعمل مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين. والواقع أن الحكومة طلبت من هيئة بحوث مستقلة تقييم مدى التكامل بينهما. فكلاهما يتمتعان بمكانة طيبة في نظر الجمهور ومعروفان لديه معرفة جيدة. وعلى الرغم من وجودهما في مبنى وزاري واحد ، فإنهما كيانان منفصلان ، ومستقلان ب نص القانون ، ولهما ميزانيتان مستقلتان يقرهما البرلمان ، ومن ثم يضمن استقلاليتهما.

9 - ويمكن للضحايا تقديم ش كاواهم إلى مجلس الاستئناف المعن ي بالمساواة بين الجنسين دون مقابل والحصول على مساعدة قانونية مجانية في القضايا الجنائية ، كما يمكن لمنخفضي الدخل الحصول على هذه المساعدة القانونية المجانية في القضايا المدنية كذلك.

10 - ومن المحتمل أن تقوم الحكومة بمجرد تقييمها لمدى فعالية أجهزة الإنذار المحمولة ، المكي فة مع النظام العالمي لتحديد المواقع ، في إخطار الشرطة ، بتوزيع تلك الأجهزة على جميع المواطنين بعد تجريبها لمدة عام.

11 - ومضت قائلة إن التقدم الذي أحرز في جذب اهتمام المحاكم والقضاة فيما يتعلق بقضايا المرأة والعن ف ضد المرأة أقل منه في تعزيز وع ي الشرطة والعاملين الصحيين ، ولكن اللجنة المعنية بالعنف ضد المرأة ستعمل على معالجة هذا الوضع. وقالت إن عدد القاضيات قليل جدا ، وتبلغ نسبتهن إلى مجموع القضاة 27 في المائة. وذكرت أن النساء اللاتي يعملن في مجالس مشترك ة تنتخبهن هذه المجالس نفسها ولا تستطيع الحكومة أن تفرض فيها نظام حصص بشكل مباشر ، وإن كان هناك مشروع قانون وشيك ي ُ حتمل اعتماده قريبا وينص على أن تكون نسبة تمثيل المرأة 40 في المائة.

12 - وذكرت أن الحكومة تنظر حاليا في إلزام المأوى بإبلاغ الشرطة عن عمليات العنف الذي يقع ضد المرأة ، وسوف تقرر ما إذا كانت ستخطر المجتمعات المحلية بالحالات المعروفة لم مارسة الجنس مع الأطفال داخل هذه المجتمعات.

المواد 7 إلى 9

13 - السيدة أشمد : تطرقت إلى السؤال 17 في قائمة المسائل (CEDAW/PSWG/2003/1/pcp.1/Add.5) قائلة إنه سيكون من المفيد ، عند قياس الأثر ، معرفة اللجان أ و الهيئات أو المجالس التي سينطبق عليها شرط تمثيل المرأة فيها بنسبة 40 في المائة. ويجب على الحكومة أن تشرع في جمع الإحصاءات اللاز مة. وأشارت إلى أن القانون المعد ل الخاص بالمساواة بين الجنسين سوف يتطلب الآن تقارير عن الآثار العملية. وسألت عن مدى اهتمام أمين المظالم برصد تأثير هذا النظام ، وإلى أي مدى ي ُ طبق التمثيل النسبي على الصعيد المحلي ، وما إذا كان النظام النسبي نظاما مفتوحا أو مغلقا ، وخاضعا للتصويت أو أنه ي ُ قرر داخل الأحزاب السياسية. ونظرا لأن التقرير السادس أوضح ، فيما يتعلق بتنقيح قانون الانتخاب ( ص 24) ، أن تأثير الناخب على اختيار كل مرشح على حدة لم يكن في صالح تمثيل النساء ، فإن المثير للدهشة ازدياد عدد النساء اللاتي لا يدلين بأصواتهن في الانتخابات. فهل ما زالت النساء غير جاهزات للمشاركة في العملية السياسية أو أنها لا تجذبهن ، وهل بذلت الحكومة أي جهد ل إ عداد الجماهير لقبول فكرة وجود المرأة في الكاتب؟ ولعل من المفيد أيضا معرفة السبب في أن عدد النساء اللاتي تجاوزن 45 سنة من العمر ، سواء في الأحزاب السياسية أو في المنظمات النسائية ، قد بلغ الضعف. ويبدو أن هذا الواقع يبين أن الرجال لم يكونوا قبل ذلك يشاركون في المسؤوليات العائلية.

14 - السيدة بلميهوب – زرداني : سألت عما إذا كان التشريع المحلي الذي يتعارض مع الاتفاقية يصبح لاغيا بصورة تلقائية .وفيما يتعلق بمشاكل المواطنة ، سألت عما إذا كان ما ينطبق على طفل مولود لأنثى أجنبية تقيم في النرويج هو قانون الدم أو قانون المكان أو كلاهما.

15 - وأضافت انه يتبين من التقارير أن النساء ممثلات بدرجة كافية في الحكومة وأن نظام الحصص ي ُ طبق لهذا الغرض. غير أن التقرير السادس يوضح (ص 22) أن قانون الانتخاب لا يش ت مل على أي نص يتعلق بتمثيل الجنسين ، وأن بعض الأحزاب السياسية لا يوجد لديها لوائح تنظيمية للحصص. والسبب في أن الحكومة لا ترغم جميع الأحزاب بقوة القان ون على تطبيق حصص ثابتة غير واضح . وذكرت أنها تود شاكرة تفسيرا للسبب الذي يجعل المرأة أكثر نجاحا في الحياة السياسية عنها في الحياة الاقتصادية ، كما تريد معر ف ة ما إذا كانت هناك أية إحصاءات توضح توزيع الثروة في النرويج بين الجنسين.

16 - الرئيسة : تحدثت بالأصالة عن نفسها قائلة إنه في حين أن من المسلّم به أن عدد النساء في حكومة النرويج مرتفع بالمعايير الدولية ، فإن الأرقام التي يذكرها التقدير السادس (ص 22) تبين أنه حدث انخفاض في ذلك العدد في السنوات الأخيرة ، وسألت عما تفعله الحكومة لعكس هذا الاتجاه وما إذا كان الناس يدركون هذا الانخفاض.

17 - السيدة هول (النرويج) : قالت إن النساء ممثلات تمثيلا متناسبا في اللجان على كل من الصعيد الوطني والصعيد المحلي ، ولكن عدد المنتمين إلى الحزب هو الذي يحدد النسبة ، لا أية لوائح محددة في قانون الانتخاب. وقد طبقت جميع الأحزاب فعليا نسبة الحصص المقررة التي تبلغ 40 في المائة ، باستثناء حزب واحد فقط. وعل قت على التدابير التي تتخذ لإ عداد النساء بشكل أفضل للمشاركة في الحياة السياسية ، مشيرة إلى أنه ثمة تطور مؤسف هو أن عضوية الأحزاب السياسية انخفضت مؤخرا بصورة حادة بين الشباب ، الرجال والنساء على السواء. ولعكس هذا الاتجاه ، شرعت وزارة الداخلية في حملة تتمثل في إرسال رجال سياسة إلى المدارس الثانوية للتحدث إلى الطلاب عن المشاركة في السياس ة المحلية. وقالت إنه لا يوجد رد واحد يفس ر سبب تفوق المرأة في المجال السياسي عنها في المجال الاقتصادي؛ غير أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع بحث ي كبير بشأن توزيع النفوذ في البلد ، وسوف يتناول المشروع هذه المسألة على وجه التحديد.

18 - السيد ويل (النرويج) : أشار إلى أن الاتفاقية م جس دة في القانون النرويجي ، وسأل عما إذا كان هناك أي طلب لإبطال التشريع المحلي ذي الصلة ، أو ما إذا كان الإبطال غير مرغوب فيه لأن التشريع المحلي أكثر تفصيلا ونطاقه أوسع من نطاق الاتفاقية.

19 - واستطرد قائلا إن جنسية الطفل الذي يولد في النرويج لأم مهاجرة يحددها حق الدم ، ولكن من السهل نسبيا اكتساب المواطنة النرويجية ، والشرط العام المفروض لهذا الغرض هو الإقامة سبع سنوات ، وإن كان هناك استثناءات منها الزواج من مواطن نرويجي.

20 - السيدة هول (النرويج) : قالت إنه ليس لديها حاليا إحصاءات بشأن ملكية رؤوس الأموال والعقارات ، ولكن وفدها سيوفرها في أقرب وقت ممكن.

21 - وأضافت أن ا نخفاض تمثيل النساء الحكومة والبرلمان ما بين عامي 1997 و 2001 صحيح. والجمهور يعي تلك الأرقام ، فوسائط ال إ علام قامت بنشرها ، وو ُ جهت أسئلة بشأنها إلى المشتغلين بالسياسة. والمشكلة الرئيسية هي إبقاء الشباب مهتمين بالحياة السياسية.

22 - السيدة بورفاي : قالت إن لاختيار الكلمات عند الحديث عن الحق في العمل تأثيرا رمزيا هاما. والجزء من التقرير الدوري السادس المخصص لهذه المسالة لا يشير إلا إلى كلمة ” العمل “ . ولعل من الأفضل أن يقال ” العمل مدفوع الأجر “ . ف الإضافة إلى الكلمة الأولى لها أهمية لغوية فائقة ، لأن من شأنها أن تشجع الناس على التفكير في أهمية ما تقوم به المرأة تقليديا في المنزل ، وهو ما يمثل في الواقع عملا غير مدفوع الأجر. وسوف يكون الرجال أقل ميلا إلى قول زوجاتهن ” يبقين “ في المنزل ، وربما يفضلون بدلا من ذلك قول إن زوجاتهم ” يعملن “ في المنزل ، وبذلك يرفعون صورة العمل في الأسرة إلى درجة يمكن أن تجعلهم أكثر ا نجذابا إليه ، وقد يدعون إلى بذل جهود من أجل تنظيم وقياس مقدار هذا العمل. ومن ثم فإن المسألة تتعلق بالوعي بالمسائل الجنسانية لا با لكياسة السياسية.

23 - السيدة خان : قالت إنه جاء في التقرير الدوري السادس أن واحدة فقط بين كل 20 من كبار المديرين امرأة ، مع أن المؤهلات الأكاديمية للنساء في هذا المستوى أفضل من مؤهلات نظرائهن الرجال ، وعلى الرغم من الإجازة الأبوية النموذجية التي يمنحها البلد ورعاية الأطفال ، وترتيبات المساعدات النقدية. وسألت عما إذا كان السبب في هذه الحالة من ع دم التوازن هو قلة الفرص أو أنه ” الحاجز غير المرئ ي “ الذي يحول دون التقدم في الوظائف. وأرادت معرفة ما إذا كانت هناك دراسات تبحث في أسباب ندرة وجود نساء مديرات.

24 - وسألت عن تأثير الصندوق النرويجي للتجارة والتنمية الإقليمية من حيث زيادة عدد النساء منظمات المشاريع ، وفقا لوصف التقرير للصندوق ، ولكن دون وصف النتائج المنجزة. وتساءلت عما يدفع 43 في المائة من النساء العاملات إلى العمل لبعض الوقت ، ولماذا لا ي َ م ِل ن إلى البقاء في العمل : والأسباب المحتملة هي صعوبة التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال ، أو عدم وجود فرص للعمل بدوام كامل.

25 - واستطردت قائلة إن قانون المساواة بين الجنسين ينص على أن مجالس الإدارة والهيئات واللجان تشترط أن تعمل نسبة 40 في المائة من كل الجنسين في حدود القانون. وبالنظر إلى أن الرجال لا يزالون يشكلون الجنس السائد في تلك المجالس ، فهي تسأل عما إذا كان في ذلك انتهاك لذلك القانون. وثمة تفاوت آخر في مجال الاستخدام ، وهو تمثيل المرأة في اتحادات النقابات. وسألت عن السبب في أنه على الرغم من أن نحو 40 في المائة من المستخدمين عموما ، رجالا ونساء ، أعضاء في النقابات ، فإن عدد الرجال الأعضاء في النقابات التجارية والمهنية أكبر من عدد النساء فيها.

26 - وأرادت أن تعرف طريقة معاملة نظام المعاشات للنساء ، وخاصة في القطاع الخاص ، نظرا لأن العمر المتوقع لهن عند الولادة أطول من عمر الرجال. وسألت عما إذا كانت النساء ، في ضوء طول أعمارهن ، يمكن لهن توق ع أن تؤهلهن اشتراكات التقاعد للمعاش نفسه الذي يتقاضاه الرجال وما إذا كانت سن التقاعد واحدة للجنسين. كما سألت عن السن المتوقعة للمرأة عند الولادة في النرويج وعما اتخذ من تدابير لمواجهة العدد المتزايد من ا لنساء المسن ات.

27 - السيدة سيمونوفييه : قالت إنه جاء في التقرير الدوري السادس أن البرلمان تلقى تقريرا تقييما عن نظام الإعانات النقدية في ربيع عام 2001. وسألت عن نتائج هذا التقييم وعم ا إذا كان لهذا النظام تأثير على الأمن الوظيفي ، وعن عدد العاملين الذين استف ادوا من الإجازة الأبوية.

28 - السيدة كوينيجي : طلبت تفاصيل عن مدى الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز وعن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، إذ لا ترد في التقريرين الدوريين الخامس السادس أية معلومات في هذا الشأن ، وعلى الرغم من أن قائمة المسائل والأسئلة المطروحة في الدورة التمهيدية لدورة الفريق العامل طلبت إيضاحات ، فإنه لم يرد شيء من ذلك في الردود التي أرسلت ها النرويج. وأرادت أن تعرف ما إذا كان السبب هو أن تلك الأمراض لا تمثل مشكلة ، أما إذا كانت تمثل مشكلة ، فما هي النسبة المئوية للنساء المصابات بها ، وما هي السياسات الموجودة للوقاية منها وعلاجها.

29 - السيدة أشم د : قالت إن التقرير الدوري السادس خلص إلى أنه ما زال هناك نقص فادح في تمثيل النساء في مجال العلوم. وسألت عن الإجراء الذي اتخذ في أعقاب تقديم البيان الكتابي الخاص بالبحوث والتنمية إلى البرلمان في حزيران/يونيه 1999 ، لا سيما أنه تناول المساواة بين الجنسين. وأرادت معرفة نتائج التقرير المتعلق بالمساواة في قطاع البحوث ، الذي قدمه المجلس الوطني للبحوث إلى وزارة ال تعليم والبحوث في ربيع عام 2002.

30 - وأرادت أيضا معرفة نتائج مشروع اختيار فتيات لدراسة علوم تكنولوجيا المعلومات الذي بدأ في عام 1998 ، وقد أثار هذا المشروع اهتماما خاصا لأن دراسة تكنو لوجيا المعلومات كانت أساسية لسد الفوارق الثقافية والتكنولوجية التي تؤثر على المرأة.

31 - وسألت عن مدى مشاركة المنظمات غير الحكومية والنساء الخبيرات في العلوم في مؤتمر القمة العالمي القادم لمجتمع المعلومات الذي سيعقد في جنيف في 2003 وف ي تونس في 2005.

32 - السيدة هول (النرويج): عل قت على فائدة عبارة ” العمل مدفوع الأجر “ في تناقضها مع العمل بدون مقابل ، قائلة إن هذه المسألة برزت بالفعل في النرويج ، حيث دارت مناقشة حول كيفية الحصول على نقاط تضاف إلى المعاش قبل الإحالة إلى التقاعد. ومنذ عام 1993 ، استطاع الأفراد الذين يقوم ون على رعاية أطفال أو أشخاص مسن ين أن يحصلوا على تلك المزايا. ويعترف نظام المزايا النقدية أيض ا برعاية الأطفال والمسنين بوصفه عملا ، وقد تحسنت فكرة الناس عن هذه الأنشطة. كما أن فكرة البقاء ف ي المنزل قد تغيرت عن طريق التحو ل من إجازة أبوية طوعي ة إلى إجازة أبوية إلزامية مدتها أربعة أسابيع وبنسبة 80 في المائة من الأجر ، وذلك لتشجيع الرجال على القيام بدور أكثر فعالية في الأسرة. ولم يكن الرجال عادة يأخذون إجازة أبوية إلى أن أصبحت هذه الإجازة إلزامية.

33 - وذكرت أن الحكومة وفرت إحصاءات عن نظام المزايا النقدية إلى البرلمان وإلى سبعة معاهد للبحوث. واستفاد من هذا النظام 80 في المائة ممن لديهم أطفال حتى سنة واحدة من عمرهم ، و 70 في المائة ممن لديهم أطفال تتراوح أعمار أطفالهم بين سنة واحدة وسنتين.

34 - واستطردت قائلة إنه تبين أن الأمهات يتجهن بعد أن يكون لهن أطفال إلى خفض وقت عملهن خارج المنزل بواقع ساعة ونصف الساعة أسبوعيا ، في حين أن الآباء لم يتجهوا إلى هذا الخفض في ساعات عملهم. ولذلك صلة بمدى المتاح من تسهيلات الرعاية النهارية ، وهي غير كافية ولا تف ي بالحاجة إليها. وقد التزم كل من الحكومة والبرلم ان بتوفير 000 32 مكان إضافي من أجل أصغر الأطفال سنا بحلول كانون الثاني/يناير 2006.

35 - وتعتقد الحكومة أن أفضل وسيلة لزيادة وجود النساء في المناصب العليا هي تحديد الأهداف والغايات. وقبل عشر سنوات ، كان لدى الوزارات عدد قليل من النساء في منصب المدير العام ، ولكن عن طريق تحديد أهداف وغايات ، نجحت ثلاث حكومات متعاقبة في تحقيق تمثيل للمرأة بنسبة 30 في المائة. ولو أن القطاع الخاص سلك هذا النهج نفسه ، وبحث عن مرشحين موهوبين خارج شبكة الاتصالات غير الرسمية للرجال ، لكان من المحتمل أن تكون النتائج مماثلة.

36 - وأضافت أن كلا من وزارة التجارة والص ناعة وصندوق التجارة والتنمية ال إ قليمية وفرا إ حصاءات عن تقدم النساء كمنظمات للمشاريع ، وسوف تقدم هذه الإحصاءات إلى اللجنة.

37 - والنرويج ، على غرار جيرانها من البلدان النوردية ، ي ن قسم سوق العمل فيها إلى عمل بوقت كامل وعمل لبعض الوقت. وثمة كثيرون يختارون العمل لبعض الوقت لأن تسهيلات رعاية الأطفال جيدة ، ولكن هذا لا يحدث دائما اختياريا : ذلك أن قطاع الرعاية الصحية ، مثلا ، يفضل بوضوح استخدام موظفين لبعض الوقت. وهناك لجنة يجري إنشاؤها لبحث اتخاذ تدابير تشريعية تمنع أصحاب العمل من رفض رغبة موظفيهم في العمل بوقت كامل.

38 - وهناك مشروع بقانون أمام البرلمان يرمي إلى تنفيذ النسبة المق ر رة لتمثيل كل من الجنسين في مجالس الشركات ، وهي 40 في المائة ، كما هي الحال بالفعل في مجالس ولجان القطاع العام ، وإذا تم تمرير هذا القانون وصدر كما هو مقرر في 1 كانون الثاني/يناير 2006 ، فإن أمين السجل الوطني للشركات ينظر في هذا الوضع ويقدم سنويا تقريرا إلى الحكومة والبرلمان. وسوف تعتبر الشركات التي لن تمتثل منتهكة لهذا القانون.

39 - وذكرت أخيرا أن سن التقاعد هي 67 سنة (70 في القطاع العام) ، وهي محايدة من حيث نوع الجنس. وثمة لجنة وطنية لمعاشات التقاعد عي نت في 2002 وستقدم استنتاجات ها في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وقد نبّهت الحكومة إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار في نظام المعاشات العام أن عمر المرأة أطول عموما من عمر الرجل.

40 - السيد بيلاندر : قال إنه قلق مما قرأه في التقرير الدوري السادس عن حالات الزواج ، التي لا تتم بالإكراه وحسب ، وإنما أيضا بين أناس صغار جدا في السن . وهذه المشكلة ليس قاصرة على البلدان الأصلية للمهاجرين واللاجئين فقط. وهناك حل ا ن متاحان للحكومة النرويجية. الأول ، أنها تستطيع أن تسن تشريعا يحظر الزواج تحت سن معينة ، والثاني ، أنها تستطيع إعلان بعض الزيجات التي تتم في الخارج باطلة ولاغية في النرويج.

41 - الس يدة كون يحي ي : أشارت إلى المسألة الواردة في قائمة المسائل والأسئلة المتعلقة بعدم التوازن في قطاع العدالة ، متسائلة عما إذا كانت هناك أي زيادة في عدد النساء القاضيات منذ التفا وض بشأن اتفاق مع المحاكم في عام 1999.

42 - وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت التعديلات التي أ ُ دخلت على قانون الزواج قد كف ل ت ألا يؤدي الزواج إلى ضرر اقتصادي لأحد الطرفين من حيث حقوق الملكية. وطلبت أيضا توضيحا للطر ي قة التي توزع بها الأصول بعد الطلاق.

المواد من 13 إلى 16

43 - السيدة غنانكادجا : قالت إ نها وجدت المعلومات المتعلقة بتنفيذ المادة 15 قليلة جدا: فالتقرير الدوري السادس يحيل إلى تقارير سابقة ، ولكن التقرير الخامس لا يتضمن معلومات على الإطلاق. وهي تود الحصول على معلومات بشأن الأهلية القانونية للمرأة ، ولا سيما حقها في ملكية خاصة بها ، وعن قدرتها على فتح محال تجارية خاصة بها أيضا . وهل حقوقها هي نفس حقوق الرجل؟

44 - السيدة سيمونوفييه : أشارت إلى مناقشة الأبوة في الفقرة 149 من التقرير الدوري الخامس ، وسألت فيما إذا كانت النرويج في سبيلها إلى تغيير موقفها من افتراض الأبوة.

45 - السيدة بلمهيب – زرداني : سألت عن النسبة المئوية من الناتج الوطني الإجمالي التي تخصصها النرويج للبلدان النامية ، ولأي غرض على وجه التحديد.

46 - السيد مورفاي : سألت عن السبب الذي من أجله تشغل النساء أقل من س ُ دس المناصب العليا في الخدمة الخارجية؛ وسألت كذلك عن سبب رفض بعض القضاة النظر في كثير من دعاوى الاغتصاب. وقالت إن على الحكومة التحقيق في الملفات ، وأن تحدد بالضبط ما حدث في كل من تلك الحالات. وأرادت أخيرا معرفة ما إذا كانت النرويج تعتزم إقامة دورات تدريبية للقضاة بشأن الاتفاقية.

47 - السيدة هول (النرويج) : قالت إن فيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز لا يمثل مشكلة صحية رئيسية للنساء النرويجيات. ففي 2001 ، كان عدد النساء اللاتي تبين بعد التشخيص إصابتهن بالفيروس أقل من 700 امرأة ، ولم تصبح منهن مريضات بالإيدز سوى 140 امرأة ، وقد وضعت الحكومة استراتيجية لمنع انتقال الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، بما في ذلك برامج توعية استهدفت النساء والشباب والأطفال ، وكذلك النساء العاهرات. وشاركت الحكومة أيضا في مشروع توعية مع بلدان البلطيق وروسيا استهدف الشباب وكان ناجحا تماما.

48 - وأضافت أن حالا ت الزواج بالإكراه والزواج المرت ب قليلة جدا في النرويج. وتقوم الحكومة حاليا بوضع تشريع سيتيح للفتيات الصغيرات اللاتي يتعرضن لمثل تلك الحالات من الزواج رفع دعوى أمام المحاكم ، كما أنها تشدد الأح كام ذات الصلة في قانون العقوبات وفي قانون الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك ، تعمل الحكومة بالتعاون مع السفارات الأجنبية في البلدان التي تحدث فيها حالات الزواج المذكورة ، وتطلب من موظف ي السفارات عقد مقابلات مع الفتيات قبل اجتماع الأسر. وتحترم ال نرويج القانون الوطني مع ذلك ولا تتدخل في حال ات الزواج القانوني الذي يعقد في الخارج.

49 - واستطردت قائلة إن الزيادة في عدد النساء القاضيات إلى 27 في المائة يعتبر تحسنا. والحكومة تع ي ضرورة تحقيق مزيد من التقدم ، وترقب مشاركة النساء في القطاع القضائي في مجموعه.

50 - وعلقت على توزيع الملكية بعد الطلاق ، موضحة أنه ي ُ نتظر م ن الزوجين أن يتفقا عند الزواج على انفصال الملكية أو جعلها مشاعا بينهما ، وهذا الاتفاق يحدد التقسيم اللاحق للملكية ، ومن الضروري أن يدخل الطرفان الشابان في اتفاق ملزم قانونا : ونصف الأزواج من النرويج الذين لديهم أطفال يعيشون معا خارج رباط الزواج. وهذه قضية ساخنة ستتضمنها ورقة بيضاء عن سياسات الأسرة ستقدم إلى البرلمان في 2003.

51 - وقالت إنه يمكن للنساء بالطب ع أن تكون لهن ممتلكات خاصة بهن.

52 - وفيما يتعلق بافتراض الأبوة ، قالت إن قانون الأطفال تم تعديله مؤخرا كي يسمح بتطبيق اختبارات الحمض الخلوي الصبغي على جميع ال آ باء ، من فيهم الأب المفترض والأب ال ا جتماعي ، وأب ثالث ، وكذلك بالنسبة للأم والطفل.

53 - السيدة ويل (النرويج) : قالت إن 90 في المائة من ال نا ت ج الوطن الإجمالي ت ُ نفق على المساعدات الإنمائية ، والهدف هو بلوغ نسبة 1 في المائة بحلول 2005. وأضافت أن عدد الرجال المعينين في الخدمة الخارجية مساو تقريبا لعدد النساء فيها ؛ كما أن النساء يشغلن من 15 إلى 16 في المائة من المناصب العليا في الخدمة الخارجية. وعدد النساء اللاتي تقدمن لشغل تلك المناصب في السنوات الأخيرة قليل ، وينبغي بحث أسباب ذلك.

54 - واستطردت قائلة إن النساء كثيرا ما يمتنعن عن الإبلاغ عن الاغتصاب ، وخاصة في الحالات التي يعرف فيها كل من المغتصب والضحية بعضهما الأخر. وهذا سبب آ خر لقلة عدد الدعاوى التي تقام في هذا الشأن.

55 - السيدة هول (النرويج) : قالت إن وزارة شؤون الطفل والأسرة تستعد لوضع مسألة المسن ات على جدول أعمالها. وم ن المهم بحث الأوضاع الخاصة للمس نات لأنهن يعشن أطول ولاختلاف طبيعتهن الصحية. وبالإضافة إلى ذلك ، ف إ ن المسنات ، ولا سيما الريفيات منهن ، يجدن صعوبة في الوصول إلى المواصلات العامة. ويجري حاليا عرض ورقة بيضاء عن الصحة على البرلمان ، يتضمن فصلا مخصصا لصحة النساء مع التركيز على المسّنات. وذكرت أن النساء النرويجيات ، بصورة عامة ، ل س ن فقي ر ات ، وان ك انت الحكومة تق ر بأن هناك ، على غرار بلدان أخرى ، صلة م ا بين الفقر والمرأة في النرويج.

56 - السيدة شين : قالت إنها غير مقتنعة برد الدولة الطرف بشأن إقامة دعاوى الاغتصاب. ويجب على النرويج أن تجري بحوثا لتحديد السبب الذي من أجله تحجم ضحايا الاغتصاب عن الإبلاغ وطلب المحكمة على هذه الجريمة. وهناك دائما أسباب وراء تلك الظاهرة ، ويمكن اتخاذ تدابير لمكافحتها.

57 - السيدة هول : قالت إنها تقر بأنه ليس لدى النرويج ر د م رض على تلك المسألة. ومراك ز ديكس ي ، وهي مأوى للنساء اللاتي يقعن في محنة وتديرها منظمات غير حكومية ، توفر المشورة القانونية للنساء ضحايا العنف ، وتحاول إقناعهن بالإسراع إلى توجيه الاتهام إلى مرتكبي الجرائم. وفضلا عن ذلك ، يجري معهد نرويجي للبحوث دراسة للعنف على نطاق واسع ، بما ذلك الاغتصاب. وسوف تقدم النرويج معلومات إضافية في التقرير التالي ، تتضمن بيانات عن الشرطة والعاملين ال ص حيين والمأوى. وبال إ ضاف ة إلى ذلك ، يقوم مجلس البحوث النرويجي بفحص ملفات قضايا الاغتصاب لتحديد أسباب ارتفا ع عدد القضايا التي لا ي ُ نظر بها.

58 - واستطردت قائلة إن الحكومة اتخذت تدابير لتحسين التحاق النساء بدورات تثقيفية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مما كا ن له أثر إيجابي على مشاركتهن. وكان واضحا أن الفتيات كنّ في مثل قدرة الفتيان على اكتساب تلك المهارات. وأشارت إلى أن النساء والمعلومات والاتصالات هي أحد المواضيع التي ستجري دراستها في اجتماع لجنة وضع المرأة ، الذي سيعقد في آذار/ مارس 2003.

59 - الرئيسة : هنأت حكومات النرويج لتصديقها على البروتوكول الاختياري المكم ل للاتفاقية. وقالت إ نها تأسف لأن بعض الأسئلة ال مطروحة في قائمة المسائل ظلت بلا أجوبة. غير أن الحوار كان مرضيا ، وقد أ ُ عجبت بالطائفة من السياسات والتدابير التي اتخذتها النرويج من أجل النهوض بقضية المرأة. وهي تأمل في أن تقوم الحكومة بخطوات للربط بين سياسة الأسرة والسياسة التي تنتجها من أجل المرأة. ولكن ه ا قلقة إزاء ارتفاع عدد النرويجيات اللاتي يعملن لبعض الوقت ، ولذا ينبغي فحص هذه المسألة من منظور جنساني ، واللجنة تستحسن سياسة الحكومة من حيث منح النساء تصاريح إقامة. وأخيرا ، حث ت النرويج على أن تحافظ على سجلها الرائع في مشاركة النساء في الحياة العامة ، وطلبت من الحكومة أن تنشر على نطاق واسع الملاحظات الختامية اللجنة على الت قريرين الدوريين الخامس والسادس.

60 - السيدة هول (النرويج) : قالت إن وفد النرويج وجد أن مناقشة التقرير كانت مفيدة للغاية ، لأنها أظهرت كيف تنظر النرويج من خلال عيون أخرى. وأضافت أن ملاحظات اللجنة سوف تساعد حكومة النرويج في صياغة تقريرها التالي وفي تعزيز الجهود التي تبذلها من أجل تحسين وضع المرأة.

رفعت الجلسة في الساعة 50/16.