GENERAL

CCPR/C/SR.2041

30 April 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والسبعون

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2041

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الاثنين 1 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

التعليقات العامة للجنة

افتتاح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للدورة

اعتماد جدول الأعمال

تنظيم الأعمال ومسائل أخرى

مسائل أخرى

تقرير الرئيس - مقرر الفريق العامل لما قبل الدورة

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

افتتاح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للدورة ( البند 1 من جدول الأعمال المؤقت)

1- السيد فييرا دي ميللو (مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان) أعلن افتتاح الدورة السادسة والسبع ي ن للجنة. وأشار إلى أن ه في عالمنا المتغير باستمرار، يكمن دور الخبراء في مجال حقوق الإنسان، في توفير التوجيه اللازم ل مواجهة ال تحديات و ال مخاطر التي تكتنف هذا العصر ، والاستجابة ل تطلعات البشر كافة. وقال إن مساهمة اللجنة في هذا الصدد، تعتبر أساسية حيث إ نها توضح عمليا ً السبل الكفيلة بحماية حقوق الإنسان. ولا بد أن نكفل إ طلاع جميع الدول على أحكام الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان، وامتلاكها الإرادة والقدرة على إعمالها ، كما أ ن إتاحة الاطلاع على عمل الهيئات التعاهدية في كل أنحاء العالم أمر جوهري أيضا ً .

2- واستطرد السيد فييرا دي ميللو قائلا ً إن ه يعتزم التركيز طيلة فترة ولايته على سيادة الق ا نون. وهذا يتطلب من الآليات المؤسسية المحلي ة ومنها بطبيعة الحال، السلطة التنفيذية فضلا ً عن السلط تين التشريعية و القضائية ، والمؤسسات الوطنية المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان ووسائط الإعلام ، أن تضطلع بدور فعال في ضمان العمل على تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها. وقال إن المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني عموما ً ، تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا السياق .

3- و اعتبر السيد فييرا دي ميللو التوازن المطلوب بين مكافحة الإرهاب واحترام القيم الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، قضية شائكة جدا ً وساخنة ، ليس فقط بالنظر إلى هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، بل أيضا ً إلى ما جرى مؤخرا ً من أحداث في إندونيسيا . و يقدم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عددا ً من الحلول في هذا الشأن ، ويكتسي عمل اللجنة في هذا المضمار قيمة عالية جدا ً . ولهذا ت شجع ال مفوض ية السامي ة لحقوق الإنسان، اللجنة على مواصلة أعمالها فيما يخص القيود والاستثناءات التي تتعرض لها الحقوق المحمية بموجب العهد، وذلك بالاستناد تحديدا ً ، إلى تعليقها العام رقم 29 على المادة 4 من العهد والمتعلق بحالات الطوارئ. كما شجع المفوض السامي اللجنة على توطيد علاق ا تها بلجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن.

4- وشدد المفوض السامي من جهة أخرى، على أهمية ضمان تنفيذ الكم الهائل من التوصيات والآراء التي صدرت عن اللجنة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. ولكن ه قال إن العمل الذي تضطلع به اللجنة في الوقت الحالي، بالغ الأهمية أيضا ً ، حسب ما يتضح من خلال الأعمال ذات الصلة ب اعتماد تعليق عام على المادة 2 من العهد بشأن سبل الانتصاف الفعال في حالات انتهاك حقوق الإنسان ومسألة التصدي للإفلات من العقاب ، مضيفا ً أنه ما زال يلزم القيام بالمزيد على الرغم من النتائج التي أُحرزت حتى الآن. وأشار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون: "تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات"(A/57/387)، و قال إنه يتضمن عددا ً من العناصر التي قد يترتب عليها نتائج مهمة بالنسبة لأنشطة الهيئات التعاهدية . فالأمين العام أوصى تحديدا ً ، بترشيد إجراءات إعداد التقارير ، ودراسة إمكانية توحيد التقارير المقدمة بموجب مختلف الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي نفس السياق ، حبذ المفوض السامي النظر في مسألة طول التقارير المقدمة من الدول الأطراف . وقال في هذا الصدد، إن الأمين العام طلب إليه تقديم تقرير له قبل حلول أيلول/سبتمبر 2003، بشأن جميع الخيارات الممكنة لتنفيذ توصياته. و دعا اللجنة بالتالي، إلى النظر في المسألة خلال الدورة الحالية.

5- وأشار المفوض السامي إلى وجود مسألة أخرى ذات أهمية تتعلق بكيفية الربط بين توصيات الهيئات التعاهدية وتطبيقها في إطار الأنشطة التنفيذية للمفوضية السامية . و قال إنه قد يكون من المحبذ في هذا المضمار أن يتم التركيز بقدر أكبر على العمل على مستوى البلدان . إذ إ ن ما يتم توفيره من حماية للضحايا الحقيقيين أو المحتملين، ضد انتهاكات حقوق الإنسان هو ما ينبغي أن يكون في صلب الاهتمام . وأضاف معلقا ً أ ن هذه الفكرة تتماشى في الواقع مع المبادئ التي وردت في تقرير الأمين العام ، و أيدها مؤخرا ً المشارك و ن في ال حلقة الدراسية الخاصة بمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة التي انعقدت منذ عهد قريب في كيتو . وقد صدر عن هذه ال حلقة الدراسية التي شارك فيها ممثلو ثماني حكومات في أم ريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية و ممثل و مؤسسات محلية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بالإضافة إلى خبراء، عدد من التوصيات موجهة إلى الدول الأطراف في العهد واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية على حد سواء. وطُلب في هذا السياق، إلى الوحدة الجديدة المعنية بتوصيات الهيئات التعاهدية التابعة لمفوضي ة حقوق الإنسان، إعداد تجميع "للم م ارسات المثلى " المتعلقة بمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية لمجموع الهيئات التعاهدية . وعبر المفوض السامي عن عزمه الوطيد على دعم أعمال هذه الوحدة الجديدة، التي سيخصص لها فصل في النداء السنوي لعام 2003. وفي نفس السياق، رحب المفوض السامي بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة. و قال إنه لا ي زال يتعين تحديد أسلوب عمل هذه الآلية وإن اللجنة قد ترغب في أن تن ظر في إمكانية وضع آلية للتشاور بين المقرر الخاص الجديد وممثلي المفوضية السامية في الميدان. كما حث المفوض السامي اللجنة بوجه خاص، عل ى أن تنظر خلال دورتها، في السبل التي تكفل تنفيذ توصيات الأمين العام المتعلقة بإصلاح نظام الهيئات التعاهدية على أرض الواقع.

6- وفي الختام، أكد المفوض السامي للجنة دعمه لها في مهمتها ذات الأهمية البالغة والمتمثلة في السهر على أن تكون الحقوق المكرسة في العهد مكفولة لأشد الناس حاجة إلى ذلك، وهم ضحايا انتهاكات تلك الحقوق، الفعليون منهم والمحتملون.

7- الرئيس رحب ب ما أعرب عنه المفوض السامي من اهتمام بمسألة الصلة بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ، التي خضعت لنقاش مستفيض داخل اللجنة. وفيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة، قال إن هناك حاجة للقيام بالمزيد في هذا الشأن. ف اللجنة بات لديها مقرر خاص معني بمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية، لكن مسألة تمويل هذه الآلية التي تعتبر مسألة حاسمة ل ا تزال معلقة. وعلق على مسألة طول التقارير بالقول إن اللجنة تردها بالفعل في بعض الأحيان، تقارير ضخمة جدا ً تكون دراستها عسيرة. وقال إنه قد يتم التطرق لهذه المسألة في اجتماع قادم مع الدول الأطراف.

8- السيد أ ندو اعتبر أن فكرة توحيد تقارير الدول الأطراف في تقرير واحد شامل قد يكون لها على الأرجح، محاسن فيما يتعلق ب ترشيد نظام الهيئات التعاهدية ، لكنه ذك ّ ر بأن الحوار الذي تجريه كل هيئة من تلك الهيئات مع الدول الأطراف يعتبر تجربة فريدة. ورحب من جهة أخرى، بتركيز المفوض السامي على ضرور ة تنفيذ توصيات اللجنة على مستوى البلدان.

9- السير نايجل رودلي قال إن ه يوافق على الملاحظات التي أبداها المفوض السامي بشأن موضوع مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان . واستطرد قائلا ً إنه لا يوجد ما يبرر أن تكون حماية الأمن الوطني عائقا ً يمنع الدول الأطراف من أن تضطلع بمسؤو لياتها بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأعرب من جهة أخرى، عن رغبته الشديدة في أن يساهم المفوض السامي وفريقه في أعمال اللجنة، ومنها على وجه التحديد، الأعمال المتعلقة بوضع مشروع ال تعليق ال عام على المادة 2 من العهد.

10- السيد غ ليلي ه - أهانهانزو رحب بإعلان المفوض السامي نيته التركيز على تعزيز سيادة القانون في العالم كافة. واعتبر في هذا الصدد، أنه من المجدي التعريف بأعمال اللجنة وأعمال الهيئات التعاهدية بصفة عامة، لأن ه من الواضح أنها ليست معروفة على نطاق واسع إذا لم نقل إنها مجهولة تماما ً .

11- السيد هينكين رحب بتعيين السيد فييرا دي ميللو في منصب المفوض السامي وشدد عل ى ضرورة تكثيف التعاون فيما بين الهيئات التعاهدية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

12- السيد عمر قال إنه يود التركيز على ثلاث نقاط منفصلة ، تتعلق الأولى بضرورة تقديم دعم لوجستي أكبر للأمانة لكي يتسنى لها العمل بفعالية وتوفير خدمات ذات مستوى جيد . وتتمثل الثانية في ضرورة تعزيز التعاون فيما بين الهيئات التعاهدية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال تحسين تبادل المعلومات ، والثالثة في تجديد التأكيد على ال مبدأ القائل بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ومترابطة وغير قابلة للتجزئة . إذ يبدو أن بعض البلدان تضع هذا المبدأ موضع جدل من خلال التعلل بخصوصيات محلية مزعومة ووضع تراتبية للحقوق.

13- السيد فييرا دي ميللو (مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ) شكر أعضاء اللجنة على ملاحظاتهم واقترح عليهم أن يتداولوا فيما بينهم لاحقا ً لإجراء حوار أعمق . و إذ أحاط علما ً ب الهواجس التي عبر عنها السيد عمر بشأن المسائل اللوجستية ، أكد له السيد فييرا دي ميللو أ ن ه سيتم بذل كل الجهود لتوفير ما يكفي من الوسائل للأمانة لكي يتسنى لها الاضطلاع بمه م تها. وقال فضلا ً عن ذلك، إن ه يشاطر العديد من أعضاء اللجنة رأيهم بشأن ضرورة تحسين سبل التعاون والتنسيق بين آليات حقوق الإنسان. وكشف في هذا الصدد، عن وجود نية لديه لتقديم اقتراحات عملية على الأمين العام في إطار برنامج الإصلاحات الذي شرع فيه هذا الأخير مؤخرا ً ، وذلك تحقيقا ً لمزيد من التفاعل فيما بين الهيئات التعاهدية ، وترشيد أعمال المفوضية السامية. وفيما يخص التعاون أيضا ً ، أكد المفوض السامي للسير نايجل رودلي ، أن فريقه مستعد تماما ً لل م شاركة في أعمال اللجنة، و خاصة في ما يتعلق منها بمشروع التعليق العام على المادة 2 من العهد. وأضاف قائلا ً إن التعريف بأعمال الهيئات التعاهدية سيكون أيضا ً ضمن أولويات المفوضية السامية، لأن ضآلة المعلومات يمثل مشكلة حقيقية ، كما ذكر السيد غ ليلي ه - أهانهانزو وهو محق في ذلك. وأشار المفوض السامي في الأخير ، إلى أن للجنة دورا ً مهما ً عليها أن تؤديه في السياق العالمي الراهن ، لكفالة ت وصل الدول الأطراف إلى نهج يوازن بين احترام حقوق الإنسان والالتزام بحماية شعوبها ضد الإرهاب. وعبر في هذا الصدد ، عن دعمه الكامل لأعضاء اللجنة في ممارستهم لمهامهم.

14- ال رئيس شكر المفوض السامي على البيان الذي أدلى به ورحب بالأهمية التي يوليها للتعاون بين المفوضية السامية واللجنة.

اعتماد جدول الأعمال (البند 2 من جدول الأعمال المؤقت) (CCPR/C/148)

15- تم اعتماد جدول الأعمال .

تنظيم الأعمال ومسائل أخرى ( البند 3 من جدول الأعمال)

مسائل أخرى [ البند 3 ( ب )]

16- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى اعتماد مشروع برنامج العمل للدورة (وثيقة ورقة بيضاء ، وزعت باللغة ا لإنكليزية فقط).

17- السيد كريتسمر أشار إلى وجود خطأ فيما يتعلق بالجلسة 2059، التي ستكون مغلقة لا علنية كما جاء في المشروع. والتمس بالإضافة إلى ذلك ، الحصول على تفاصيل بشأن برنامج العمل للجلسة 2044 التي ستخصص على ما يبدو ، لاجتماع ال فريق الع ا مل المعني بالبلاغات .

18- السيد ريفاس بوسادا (الرئيس - مقرر الفريق العامل لما قبل ا لدورة) قال إنه تقرَّر، بالاتفاق مع الأمانة، أن تُخص َّ ص الجلسة 2044 لقيام ال فريق الع ا مل بوضع مشاريع ال قرارات التي لم يتسن له أن يقول كلمته الفصل فيها بسبب عدم توفر النصوص المُنقحة بلغات العمل الثلاث في الوقت المناسب.

19- السيد كريتسمر شكك في مدى صوابية عقد جلسة ك هذ ه قائلا ً إن اللجنة يتعين عليها أن تعتمد في جلسة علنية عددا ً كبيرا ً من القرارات المتعلقة بالبلاغات، وسيكون في وسعها أن تستغل تلك الجلسة كما ينبغي لهذا الغرض. وقال، بالإضافة إلى ذلك، إن هذه الدورة هي آخر دورة بالنسبة للعديد من أعضاء اللجنة الذين لن يتسنى لهم المشاركة في اعتماد ال قرارات التي ستُتَّخذ في الدورة السابعة والسبعين في ربيع 2003. و لهذين السببين، يُفضَّل أن تُخصص الدورة 2044 للنظر في البلاغات في جلسة علنية .

20- السيد كلاين لاحظ من خلال اطلاعه على مشروع برنامج العمل أن النظر في مشروع الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الوضع في سورينام سيجري في 24 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد النظر في الحالة السائدة في تلك الدولة الطرف بأربع وعشرين ساعة، وهي مدة تبدو قصيرة جدا ً .

21- السيد شميت (أمين اللجنة) سلم بأن هذه المدة غير كافية، وقال إن النظر في مشروع الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بسورينام سيؤجل على الأرجح إلى تاريخ لاحق.

22- السيد يالدين قال إن الجلسات 2044 و2046 و2047 لن تكون علنية على حد فهمه؛ واعتبر أن هذا الوضع غير مناسب بالنظر إلى عبء العمل الملقى على كاهل اللجنة.

23- الرئيس قال إن ا لوضع فيما يتعلق بالجلستين اللتين ستضمان أعضاء أفرقة العمل المعنية بالتقارير الدورية ناجم عن قرار صادر عن اللجنة بشأن أسلوب عملها ، وبالتالي، يبدو أنه لن يكون من السهل تعديله. بيد أنه وعد بالنظر في إمكانية ا لمضي قدما ً في نفس الوقت بال أعمال الأخرى للجنة .

24- السيد شميت (أمين اللجنة) قال إنه تقرر عقد الجلستين 2046 و2047 عملا ً ب قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين، وبموجبه س ت جتمع أفرقة العمل المعنية بالتقارير الدورية خلال ساعات انعقاد جلسة اللجنة. كما أشار إلى أن اجتماع فريق ع ا مل أو غيره من ال هيئ ات ال فرعية ال تابعة للجنة أثناء الدورة يتطلب توفير خدمات الترجمة الفورية، وهي لا تتوفر إلا خلال الساعات المقررة لانعقاد جلسات اللجنة. و قال السيد شميت في الأخير، إن الفريق العامل لما قبل ا لدورة اعتبر أنه بالإمكان "حرمان" اللجنة من جلسة علنية بما أن هناك عشر جلسات ستخصص في هذه الدورة للنظر في البلاغات .

25- السير نايجل رودلي ذك َّ ر بأن اللجنة أسفت في دورات سابقة، لأن الاستعداد لاستعراض البلاغات في جلسة علنية لا يكون دائما ً بالقدر الذي يكفي للقيام به على أكمل وجه وفي أفضل الظروف. وقال إن الحل الذي يمكن الفريق العامل لما قبل الدورة، من التحضير على نحو واف، للمناقشة في الجلسات العامة، يكون في رأيه، بأن يجتمع في تاريخ يسبق بما فيه الكفاية موعد انعقاد الدورة حتى يتسنى له إعداد مشاريع القرارات وترجمتها وتوزيعها على أعضاء اللجنة في الآجال المناسبة.

26- الرئيس خلص إلى أن أعضاء اللجنة كافة يرغبون في اعتماد مشروع برنامج العمل، على أساس أن موعد اعتماد مشروع الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بسورينام قد يتم تغييره .

27- تقرر ذلك .

28- السيد شميت (أمين اللجنة) قال إن الأعضاء تلقوا مذكرة من الأمانة تتعلق بتاريخ انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للجنة . وأوضح أنه تفاديا ً لتصادفها مع انعقاد مؤتمر دولي مهم عن المواصلات السلكية واللاسلكية، وبالتالي، تي سيرا ً لحجوزات أعضاء اللجنة في الفنادق، قد تنعقد الدورة بعد هذا المؤتمر مباشرة، أي في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

29- الرئيس لاحظ أن أعضاء اللجنة كافة يرغبون في أن تنعقد الدورة التاسعة والسبعون في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

30- تقرر ذلك .

31- السيد كلاين استرعى انتباه أعضاء اللجنة إلى نقطة تستند إلى النقاش الذي دار خلال الدورة الخامسة والسبعين، وتتعلق بقائمة الدول الأطراف في العهد و ال تاريخ الذي ينبغي الاحتفاظ به فيما يتعلق ب دخول الصك حيز النفاذ بالنسبة لكل منها. وبناء على طلب أعضاء اللجنة، أ ُدرجت نسخة من المحضر الموجز للجلسة التي تم تناول هذه ا لمسألة خلاله ا (CCPR/C/SR.2038) في ملف الوثائق المرجعية المتاح لكل عضو من الأعضاء. و يرافق هذه القائمة مذكرة تولى هو صياغتها بناء على طلب أعضاء اللجنة.

تقرير الرئيس - مقرر ال فريق الع ا مل لما قبل ا لدورة [ البند 3 ( أ )]

32- السيد ريفاس بوساد ا (الرئيس - مقرر ال فريق الع ا مل لما قبل ا لدورة) قال أثناء عرض تقريره، إن ال فريق الع ا مل لما قبل ا لدورة الذي كان يتألف من السيد باغواتي والسيد خليل والسيد لالاه والسير نايجل رودلي والسيد شاينين والسيد سولاري - يريغوين بالإضافة إليه هو ، عقد اجتماعا ً من 7 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002. واعتمد ال فريق الع ا مل نص 16 توصية . وأضاف قائلا ً إن ه ل م يتسن الانتهاء من النظر في نص التوصيات المتعلقة بستة بلاغات قبل افتتاح الدورة وس تكون موضوع الجلسة 2044.

33- وعلاوة على ذلك، استعرض ال فريق الع ا مل مسألتين يعرضهما الرئيس - المقرر لتنظر فيهما اللجنة، تتعلق الأولى بطريقة تعيين ال مقرري ن المعنيين ب ال بلاغات، وهي طريقة تبدو غير مرضية من عدة نواحي. إذ إ ن تقسيم العمل المتعلق بالتحضير لاستعراض البلاغات فيما بين أعضاء اللجنة غير عادل كما ينبغي له أن يكون. و المسألة الثانية تتعلق بإمكانية وضع إجراءات تتيح للفريق العامل استعراض البلاغات خلال الدورة التي تسبق استعراضها في جلسة علنية . ونظرا ً إلى جسامة مهمة التحرير والآجال المقررة لترجمة النصوص، يود الفريق العامل لو تدرس اللجنة ال إمكانيات المتاحة لوضع إجراءات من هذا القبيل . والرئيس - المقرر ي ؤيد تشكيل فريق صغير يضع توصيات للجنة بشأن المسألتين المشار إليهما آنفا ً ، وذلك بالتعاون الوثيق مع الأمانة و ال مقرر المعني ب البلاغات الجديدة.

34- السيد كريتسمر ذكر بأنه اقترح خلال الدورة الخا م سة والسبعين أن تستعرض اللجنة مرة أخرى مسألة طريقة عمل الفريق العامل المعني بالبلاغات في جميع جوانبها . فغالبا ً ما تعيد المناقشة العامة ما دار بين أعضاء الفريق العامل ، وهو وضع ينبغي تصحيحه. وقد يكون من بين الحلول أن يُعهد بكل بلاغ إلى عضوين من أعضاء اللجنة، يتوليان إعداد مشروع قرار، يُ عرض بعد ذلك على اللجنة لاستعراضه في جلسة عامة . و على أية حال، إذا قررت اللجنة تشكيل فريق عمل صغير، سيتعين على هذا الفريق أن ينظر في ما إذا كان تشكيل فريق عامل لما قبل الدورة هو السبيل الأنجع لتحضير مناقشات اللجنة.

35- الرئيس قال إن الفريق العامل لما قبل ا لدورة نفسه تساءل عما إذا كان ينبغي له الاجتماع في تواريخ أخرى. فاجتماعه عقب دورة من دورات اللجنة، سيتيح في الواقع، مزيدا ً من ال وقت للأمانة لتضع الصيغة النهائية ل نص توصيات الفريق العامل بجميع لغات العمل، قبل حلول موعد الدورة التي ستستعرضها اللجنة خلالها .

36- السيد عمر اقترح أن يتولى السيد ريفاس بوسادا واثنان آخران من أعضاء اللجنة وضع اقتراحات بشأن المسألتين اللتين أثارهما السيد ريفاس بوسادا .

37- السيد ريفاس بوسادا (الرئيس - مقرر الفريق العامل لما قبل ا لدورة) وافق السيد كريتسمر الرأي على أنه ينبغي للجنة أن تنظر في مدى وجود حاجة إلى ال فريق ال عامل نفسه . واستصوب أن يتولى فريق عمل صغير التحضير لمناقشات بشأن المسألة توفيرا ً ل لوقت.

38- الرئيس قال إنه سيطلب إلى المكتب تشكيل فريق عمل صغير يتولى معالجة المسألة بغية تحقيق أكبر قدر من ال ترشيد في أعمال اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

اخت ُ تم ت ال م ن ا قش ة الواردة في المحضر الموجز الساعة 35/11

- - - - -