الدورة ال رابعة والثلاثو ن

محضر موجز للجلسة 713

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم ، الخميس، 26 كانون الثاني/يناير 2006، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة بيمنتل (نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الرابع والخامس والسادس المقدمة من جمهورية فنزويلا البوليفارية

في غياب السيدة مانالو، رأست الجلسة السيدة بيمنتل، نائبة الرئيسة .

افتُتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمــة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الرابع والخامس والسادس المقدمة من جمهورية فنزويلا البوليفاريةCEDAW/) C/VEN/4-6 و CEDAW/C/VEN/Q/4-6 و (Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد جمهورية فنزويلا البوليفارية أماكنهم على طاولة الاجتماعات.

2 - السيدة ليون (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن حكومة أخرى جاءت إلى الحكم خلال جزء من الفترة المشمولة بها تقرير بلدها. وفي ظل الحكومة الجديدة، المنتخبة في عام 1999، بذل بلدها كل جهد للامتثال لالتزاماته الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة والرجل، المجسدة في دستوره. وكمجتمع ديمقراطي شامل ، تعزز جمهورية فنزويلا البوليفارية اندماج جميع الفئات المستبعدة من قبل، لا سيما النساء. غير أنها عانت من اعتداءات استعمارية إجرامية أبطأت تقدمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

3 - واستطردت قائلة إنه بموجب التشريع الفنزويلي الجديد، تحسنت أوضاع المرأة كثيرا. واعترف دستور عام 1999 بالعمل المنزلي الذي تؤديه المرأة بوصفه نشاطا اقتصاديا يخلق قيمة مضافة وينتج الثروة. واعترف أيضا بالمساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، ونص على اعتماد إجراءات مؤكدة لمناهضة التمييز وأرسى الحقوق الاجتماعية وحقوق الأسرة. ومنح قانون الأراضي معاملة تفضيلية للنساء رئيسات الأُسر المعيشية عند تخصيص الأراضي وأصبحت الرعاية قبل الولادة مُعانة، ومُنحت المرأة حقوقا جنسية وإنجابية.

4 - وأضافت قائلة إن هناك مؤسستان قامتا بدور قيادي في النهوض بالمرأة في بلدها: المعهد الوطني للمرأة، الذي أُنشئ في عام 1999، وبنك المرأة للتنمية، المُنشأ عام 2001. واستفاد كلاهما من زيادة مخصصات ميزانياتهما. وتم إحراز تقدم في مراعاة المنظور الجنساني، بفضل إنشاء لجنة فرعية للإحصاءات الجنسانية في المعهد الوطني للإحصاءات بوجه خاص واعتماد ميزانية وطنية في عام 2005 أخذت في الاعتبار إنصاف الجنسين.

5 - وقالت إن مشاركة المرأة في الحياة العامة زادت نتيجة الجهود المتضافرة التي بذلها المعهد الوطني للمرأة والمنظمات النسائية، والتي انعكست في قرار صدر عام 2005 عن المجلس الوطني للانتخابات يدعو الإناث والذكور للترشيح في انتخابات المجالس الوطنية والبلدية وهيئات صنع القرار المحلية. وارتفعت نسبة النائبات في الجمعية الوطنية من 10 في المائة إلى 25 في المائة. وثمة أمثلة أخرى لمزيد من الديمقراطية ال قائمة على الم شاركة في بلدها التي تراعي الفوارق بين الجنسين ، تتمثل في المنظمات النسائية الشعبية المعروفة باسم ”نقاط الالت ق ا ء مع المعهد الوطني للمرأة “، و ”الشبكات الشعبية لعملاء بنك المرأة للتنمية “. وعلى الرغم من تجسيد حقوق المرأة المدنية والسياسية في الدستور، لا يزال من الضروري اتخاذ تدابير لمحاربة أشكال التمييز المستمرة ضد المرأة التي ترجع إلى تراث الثقافة الأبوية.

6 - ومضت تقول إن التوظيف هو أحد أولويات الحكومة، لا سيما في سياق ما تبذله من جهود للقضاء على الفقر. وشجعت الحكومة النساء على إنشاء مشاريع جزئية، أولا، من خلال خط ة للائتمان الجزئي، وبزيادة قدرة بنك الشعب، الذي يقوم، بالتعاون مع المنظمات التعاونية، بتقديم خط اعتماد خاص معروف باسم "credimujer" أو الائتمان الجزئي. كما أُتيحت للمرأة وسائل أخرى للمساعدة المالية عن طريق بنك المرأة للتنمية وصندوق التمويل الجزئي، ومؤخرا من خلال وزارة الاقتصاد الشعبي والحملات الخاصة أو البعثات الخاصة ("misiones").

7 - وأشارت إلى أن النساء، بما في ذلك الأكثر فقرا في صفوفهن، استفدن كثيرا من الحملات الوطنية الناجحة للإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم، ومن الجهود الحكومية لخلق الأعمال، وتمكينهن من إنشاء تعاونيات بدعم من الماليات العامة. وتم أيضا توجيه تطوير نظام الرعاية الصحية إلى خدمة المرأة بوجه خاص، لا سيما أثناء فترة الحمل. واستهدفت حملات أخرى المناطق النائية حيث تعيش غالبية النساء المهمشات والسكان الأصليين، المتركزين في ست ولايات، حيث كان لنوابهم المنتخبين في الجمعية الوطنية دور نشيط في صياغة القوانين وصنع السياسات.

8 - وأردفت قائلة إن الفئات الريفية من السكان الأصليين والفئات الأخرى من النساء الضعيفات، شاركت في مختلف الحملات كبيرة الحجم ("misiones")، التي هاجمت الأسباب الجذرية لمشاكل مثل نقص التنمية والإعالة، وأوجه عدم التكافؤ الاجتماعي - الاقتصادي، والاضطرابات البيئية والفقر وتأنيث الفقر. وتم إحراز تقدم على جميع تلك الجبهات ولكن ليس بالقدر الذي كانت تتمناه الحكومة. ومن خلال ربط حركة المرأة الفنزويلية بالحركة النسائية في العالم والتنسيق بينهما، سيحرز بلدها تقدما بخطوات أسرع بكثير.

9 - وقالت إن بلدها اضطلع بمبادرات كثيرة لمحاربة العنف ضد المرأة. وتم تنظيم 500 1 ورشة عمل بدعم من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على السواء وشاركت فيها نحو 000 500 امرأة من جميع أنحاء البلد. وحدد قانون مناهضة العنف ضد المرأة وقانون الأُسرة إجراءات للإبلاغ عن أعمال العنف وتدابير احتراسية وأنواع ا من الجزاءات سارية المفعول. وأُنشئ خط ساخن، للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وفُتحت أماكن للإيواء لحماية الضحايا. وأضافت أن المشكلة ثقافية ترتبط باستمرار القيم الأبوية ومن ثم لن يتم القضاء عليها بين عشية وضحاها.

10 - وأشارت إلى أن وزارة الداخلية والعدل قامت، بالتعاون مع المعهد الوطني للمرأة، بوضع برنامج لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لممارسة البغاء والاتجار بالأشخاص، لا سيما الأطفال والنساء. وبشأن مسألة حقوق الإنسان عموما، تجاوزت جهود الحكومة الحالية كثيرا ما تم تحقيقه في السابق. وتسليما بأنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي تحقيقه، ستواصل الحكومة تنفيذ نفس الأهداف، لا سيما من خلال إجراءاتها بعيدة المدى لتعزيز المساواة بين الجنسين.

المواد 1 إلى 6

11 - السيد فلنترمان : أثنى على حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسأل ما إذا كانت اتُخذت تدابير للإعلان عن البروتوكول عملا بالمادة 13 منه. وبعد أن أكد على أوجه الانتصاف والإجراءات المتاحة بموجب البروتوكول الاختياري، أعرب عن القلق إزاء مزاعم الحكومة بأن بعض ما يسمى منظمات ”المجتمع المدني “ رفض المشاركة في إعداد التقرير، لا سيما منذ أن سمع من مصادر مستقلة عديدة بأن عددا من النساء اللائي أعربن عن آراء تختلف عن تلك التي تعتنقها الحكومة، قد أُسيئت معاملتهن أو حتى قُتلن. ولذلك فإنه يرغب في أن يعرف ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة أو سوف تتخذها لضمان عدم خضوع النساء اللائي قدمن رسائل إلى اللجنة لسوء المعاملة أو الترهيب.

12 - وحول التزام الدولة الطرف بإقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة (المادة 2 من الاتفاقية)، أعرب عن ترحيبه بما ورد من أنه، عملا بالمادة 23 من الدستور، تسود الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان القوانين الداخلية واستفسر عن أوجه الانتصاف المحددة المتاحة للمرأة على الصعيد الوطني. وبعد أن أشار إلى أنه بين عامي 2002 و 2003 نظر المكتب الوطني للدفاع عن حقوق المرأة في نحو 000 12 شكوى مقدمة من نساء بشأن انتهاكات لحقوقهن، طلب معلومات مستكملة عن عدد الشكاوى المقدمة في عامي 2004 و 2005، وكم عدد الشكاوى التي تمت إحالتها إلى المحاكم الوطنية. وأعرب أيضا عن الرغبة في معرفة ما إذا كان لدى المعهد الوطني للمرأة ولاية في اتخاذ إجراء بشأن هذه الشكاوى، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان لقراراته قوة قانونية. وتساءل عما إذا كانت أية قرارات معلنة من جانب المحاكم قد استشهدت بأحكام الاتفاقية، وسأل أيضا ما إذا كانت هناك تدابير لتعريف رجال القضاء وموظفي تنفيذ القوانين بأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة.

13 - ووجَّه الانتباه في الختام إلى العجز الواضح في التفرقة بين مصطلحي ”الإنصاف “ و ”المساواة “ في النظام القانوني للدولة الطرف وطلب إيضاحا إضافيا عن فهم الحكومة لهذين المصطلحين.

14 - السيدة تافاريز دا سيلفا : أشارت إلى أنه، في حين قدم تقرير الدولة الطرف معلومات تفصيلية حول السياسات والتدابير المعتمدة بغية القضاء على التمييز ضد المرأة، فإنه يفتقر إلى تحليل التأثير الفعلي لتلك التدابير. وأعربت عن الأمل في تصحيح هذا القصور في التقرير القادم.

15 - وقالت إن التقرير لم يكرس اهتماما كبيرا بمسألة التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني. ومن ثم فإنها ترغب في معرفة ما إذا كانت هناك أية قنوات رسمية لمثل هذا التعاون، وما إذا كانت قد أُتيحت الفرصة لجميع المنظمات غير الحكومية المعنية للتعليق على التقرير. ولما كان يتعين على جميع الهيئات العامة في جمهورية فنزويلا البوليفارية إعداد سجل للمنظمات غير الحكومية التي ترغب في أن تشارك في عملها، فإنها تتساءل ما إذا كانت هناك أية اشتراطات للتسجيل مع الاتحاد الوطني للمرأة الفنزويلية وما إذا كانت المنظمات غير الحكومية تخضع لقيود تنفيذية.

16 - وأضافت قائلة إنه على الرغم من تسليمها بأن استخدام مصطلحات بعينها يختلف من لغة إلى أخرى، فإنها ترغب في توجيه الانتباه إلى العجز الواضح لحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية عن التمييز بين مفهومي ”الإنصاف “ و  ”المساواة “. وبينما يركز الأول على المعاملة العادلة والأحوال القابلة للمقارنة، فإنه في أمريكا اللاتينية يُنظر إليه غالبا على أنه الهدف الأسمى في النضال من أجل حقوق المرأة، لكنه في الواقع ليس مرادفا للمفهوم الثاني. ولذلك فإنها تحث الدولة الطرف على إعادة التفكير في التفرقة بين المفهومين.

17 - وأشارت إلى أن كثيرا من الخطط والبرامج المختلفة للنهوض بالمرأة ورد وصفها في التقرير. ومع أن جهود الحكومة في هذا الصدد تستحق الثناء، فإنها تشدد على الحاجة إلى نهج شامل ومنسق لمنع ازدواجية الجهود ولضمان إدخال منظور المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة الوطنية.

18 - السيدة أروكا دومينغويز : قالت إن اللجنة تعي كل من الصعوبات الاجتماعية - الاقتصادية التي تواجه الدولة الطرف واستعداد الحكومة للامتثال لأحكام الاتفاقية. وكانت اللجنة قد أعربت بالفعل في عام 1997 عن قلقها حول الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، ولكن طبقا لمصادر غير رسمية مختلفة، يبدو الجهاز الحالي (وهو المعهد الوطني للمرأة) أكثر ضعفا من الجهاز السابق. وفي هذا الصدد فإن الأمور ليست واضحة بشأن دور المعهد الوطني للمرأة، الذي قيل إنه هيئة مستقلة ذاتيا ملحقة بوزارة المشاركة الشعبية والتنمية الاجتماعية. وتساءلت عن المزايا التي عادت على المعهد نتيجة هذا المركز الخاص، وهل تُبذل الجهود لتأمين منصب في مجلس الوزراء لرئيسه؟ وأضافت أنها ستكون ممتنة لمعرفة ما إذا كان المعهد، في شكله الحالي، قادر ا على التعاون بفاعلية مع كبار المسؤولين في الحكومة والوزارات.

19 - السيدة سكوب - شيلينغ : أثنت على حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية للجهود الجادة التي بذلتها لتسريع وتيرة النهوض بالمرأة. وقالت إنها، مع ذلك، تشعر بالحيرة إزاء فهم الدولة الطرف لمفهوم حقوق الإنسان: فحقوق المرأة هي أيضا حقوق الإنسان، وبالتالي فإن الجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق المرأة بالقضاء على التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين هي أيضا جهود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وينبغي مواصلة تلك الجهود دون إبطاء بدلا من مواصلتها تدريجيا.

20 - وانتقلت إلى مسألة التدابير الخاصة المؤقتة، فقالت إنها ترحب بما ورد من أنه، عملا بالمادة 21 من الدستور، فإن الحكومة ملتزمة باعتماد تدابير إيجابية لصالح الأشخاص أو الجماعات التي قد تعاني من التمييز أو الجماعات المهمشة أو الضعيفة. غير أن هناك على ما يبدو بعض التشويش حول معنى مصطلح ”تدابير إيجابية “، الذي يعني عادة، بموجب القانون الدولي، إجراء إيجابيا تتخذه دولة ما لتحقيق هدف محدد. وأضافت أنها في حين ترحب بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز النهوض بالمرأة، كإنشاء بنك المرأة للتنمية ومنح مساكن للأُمهات الريفيات، إلا أن تلك الإجراءات التي تبدو دائمة، لا تُعد، في نظرها، تدابير خاصة مؤقتة لتسريع وتيرة تحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل. وتساءلت، في هذا الصدد، عما إذا كان ارتباك الدولة الطرف حول طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة يمكن أن يكون مسؤولا عن قرارها عام 1997 بعدم تطبيق نظام الحصص. وبناء عليه، فإنها ترغب في أن تعرف ما إذا كان يجري حاليا مناقشة طبيعة هذه التدابير على المستوى الحكومي وعلى مستوى المجتمع المدني. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم تطبيق تلك التدابير على المجالات الأخرى لحياة المرأة وما إذا كان لديها أية خطط لتقديم تدابير خاصة مؤقتة موجهة تحديدا نحو النساء من السكان الأصليين والنساء من أصول أفريقية، اللائي غالبا ما يكونون ضحايا أشكال متعددة للتمييز.

21 - السيدة بوبسكو : أعادت إلى الأذهان أن اللجنة، أثناء فحصها التقرير الدوري الثالث لجمهورية فنزويلا البوليفارية، أشارت إلى استمرار القوالب النمطية الجنسانية والأنماط الأبوية وأوصت باعتماد تدابير على نطاق واسع لمحاربتها. وفي هذا الصدد، فإنها ترحب بالحقيقة القائلة بأن دستور عام 1999 استخدم طوال الوقت لغة لا يغلب عليها التحيز لجنس بعينه ، كما اعترفت المادة 76 من الدستور بحقوق المرأة الجنسية والإنجابية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم برامج للتثقيف والتوعية عبر وسائط الإعلام. لكن التقرير لم يتضمن أي تقييم للتقدم المحرز في هذا المجال أو أي وصف للعقبات الرئيسية التي وُوجهت.

22 - وفي معرض الإشارة إلى تصوير المرأة في وسائل الإعلام الجماهيري، لاحظت أنه، على الرغم من أن إقرار قانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون كان تطورا إيجابيا، لم ترد أية شكاوى حول خروقات هذا القانون. وعلاوة على ذلك، فإن إجراءات التحقيق في الشكاوى بالغة التعقيد. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم تيسير تلك الإجراءات وإدخال نظام أكثر وضوحا للجزاءات المتعلقة بانتهاك القانون. وأعربت أيضا عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كان تم اتخاذ أية إجراءات محددة للتشجيع على تبني نهج متكامل لتقديم صورة إيجابية عن المرأة في وسائط الإعلام.

23 - وقالت إنها تغدو ممتنة للحصول على تقييم لنتائج المرحلة الثانية لبرنامج التثقيف في مجال المساواة ودعت الدولة الطرف إلى تقديم مزيد من المعلومات عن أية تدابير إضافية تم اتخاذها لزيادة التوعية في صفوف الفتيات والنساء حول ضرورة ضمان المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف الجنسي في المدارس. وأضافت أنها ترغب في معرفة أية جهود مبذولة لإعداد الفتيات للعمل في المهن المحجوزة تقليديا للرجال.

24 - وأشارت أخيرا إلى أن معدلات الأمية وترك المدرسة مرتفعة جدا بين النساء من السكان الأصليين والنساء من أصول أفريقية، اللائي أيضا أكثر تعرضا للاتجار والاستغلال. واستفسرت عما إذا كانت قد أجريت أية دراسات أو بحوث بشأن تلك الجماعات ووجهت الانتباه إلى ضرورة وضع تدابير خاصة مؤقتة لتحسين حالة هذه الجماعات.

25 - السيدة بيمنتل : تكلمت بصفتها عضوة في اللجنة، فأعربت عن قلقها إزاء الإناث ضحايا العنف المنزلي المنتشر على نطاق واسع بصفة خاصة في أمريكا اللاتينية. وقالت إن استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتمسك بمبدأ عدم التدخل في حياة الفرد الشخصية هما المسؤولان إلى حد كبير عن هذه الحالة. وأضافت أنها تؤمن بضرورة تكريس مزيد من الاهتمام للبحوث في هذا المجال. ولما كان من النادر الإبلاغ عن الحوادث للشرطة، فإنه يجب على الدوائر الصحية إنشاء سجلات للعنف المنزلي لتعقب تلك الحالات. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تدمج في المناهج المدرسية التدابير الوقائية الرامية إلى القضاء على العنف وإلى تغيير الاتجاهات، وينبغي إطلاق حملات موجهة نحو النساء والرجال على السواء. وأعربت عن قلقها الخاص إزاء النداء الذي وجهه مكتب النائب العام في الحكومة لكي تحذف من قانون العنف ضد النساء والأسرة الأحكام التي تنص على التدابير الاحتراسية ضد مرتكبي العنف المنزلي، وسألت عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة والمجتمع المدني لمعالجة هذه المسألة الحساسة.

26 - وأشارت في ختام كلمتها إلى أن الدولة الطرف، في ردودها على قائمة المسائل والأسئلة، أكدت أن البغاء والاتجار لا يشكلان فيما يبدو مشكلة رئيسية في جمهورية فنزويلا البوليفارية. وقالت إنها لا تتفق مع هذا البيان لأنه من المعروف جيدا أن تزايد الفقر ف ي البلدان النامية في العالم أدى إلى زيادة تلك الجرائم، وحثت الحكومة على مضاعفة جهودها لمحاربة هذه المشكلة.

27 - السيدة ليون (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت، ردا على أسئلة أعضاء اللجنة، إن لدى فنزويلا حاليا مكتب حامي حقوق الشعب و ال مكتب ال وطني للدفاع عن حقوق المرأة ملحق بالمعهد الوطني للمرأة.

28 - السيدة جيمس (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن معاهدات حقوق الإنسان تتمتع بنفس المكانة التي يتمتع بها الدستور في فنزويلا . ولهذا السبب، ينبغي أن تتطابق مجموعة القوانين مع تلك المعاهدات وكذلك مع الدستور. وفيما يتعلق بزيادة توعية المرأة بوجود صكوك حقوق الإنسان ومكانتها، أشارت إلى أنه تم الاحتكام إلى الاتفاقية في المحاكم. وينبغي في هذا الصدد، الإشارة إلى أن فنزويلا تمر بعملية سياسية تشجع على المشاركة النشيطة من جانب الرجل والمرأة، استنادا إلى المعرفة بمبادئ الدستور. ومن ثم فقد بُذل كل جهد لزيادة التوعية بالدستور والمبادئ الواردة فيه، من خلال جملة أمور، من بينها طبع ونشر مئات النسخ من الدستور، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وحملات بشأن حقوق الإنسان من أجل زيادة التوعية بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، احتكم المعهد الوطني للمرأة إلى الاتفاقية في ردوده على نداء النائب العام في الحكومة بشأن معارضة التدابير الاحتراسية ضد مرتكبي العنف المنزلي. وقام المعهد، عام 2004، بنشر كتيب في هذا الشأن تم توزيعه على النساء في جميع أنحاء البلد. كما عقدت ورش عمل حول المرتبة الدستورية للمعاهدات ونُشرت وثيقة تتضمن معلومات عن الاتفاقية الأمريكية المشتركة بشأن الوقاية من العنف المنزلي ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله وقانون تكافؤ الفرص للمرأة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقانون محاربة العنف ضد المرأة والأسرة، وجميعها معروفة جيدا في فنزويلا. واستهدفت ورش العمل المنسقين العاملين في مراكز التنسيق الذين يستطيعون زيادة التوعية بين السكان عموما، والهيئات التي تتلقى الاتهامات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والسلطات العامة الأخرى. وغطت ورش العمل أيضا الحقوق الواردة في الدستور.

29 - السيدة آسيفيدو (جمهورية فنزويلا البوليفارية): ردا على السؤال بشأن جهود الحكومة لضمان اتباع نهج منسق يحقق تنفيذ الخطة الوطنية لمساواة المرأة بالرجل ، قالت إن المعهد الوطني للمرأة - الهيئة المرشدة للسياسات العامة المتعلقة بالمرأة وإنصافها - وضع خطة خمسية لجميع السلطات العامة. وشملت آليات مراعاة البعد الجنساني إجراء مشاورات مع مختلف الهيئات خلال مرحلة الإعداد ومع أفرقة عاملة تقنية وعقد اتفاقات مع الوكالات الحكومية خلال مرحلة التنفيذ. وجرى التقييم استنادا إلى المؤشرات المحددة في الخطة. ولأن إدارات الولايات والبلديات مستقلة ذاتيا من حيث وضع المشاريع وإعداد الميزانيات، فإن المعهد الوطني للمرأة شجع على إنشاء معاهد إقليمية وبلدية لتنفيذ الخطة. وتولت المديريات الإقليمية وغيرها من المديريات التابعة للمعهد الوطني للمرأة تقييم تلك المعاهد الإقليمية والبلدية. وتم حتى اليوم إنشاء 14 معهدا إقليميا و 7 معاهد بلدية. وفي بعض الولايات، ي ُ ع تبر رئيس المعهد الإقليمي للمرأة جزءا من حكومة الولاية. ويسعى المعهد الوطني للمرأة أيضا إلى تقديم التدريب الجنساني إلى موظفي الحكومة المسؤولين مباشرة عن صياغة وتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالعدل بين الجنسين.

30 - وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لضمان التنسيق، قالت إنه تم التوقيع على اتفاق مع المعهد الوطني للإحصاء لمراعاة منظور الجنس في الإحصاءات الوطنية في محاولة لمعالجة النقص في البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. كما أنشئت مؤخرا لجنة فرعية وطنية معنية بالمسائل التي تمس الجنسين. وفي وزارة الصحة، يعكف فريق عامل على وضع برنامج للصحة الجنسية والإنجابية؛ ويجري حاليا على الصعيد الوطني تنفيذ معايير للصحة الجنسية والإنجابية. وتم أيضا التوقيع على اتفاقين مع وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التخطيط والتنمية.

31 - ومضت تقول إن السياسات التي اضطلع بها المجلس الوطني السابق للمرأة كان لها في الواقع تأثير في جميع أنحاء البلد. وفيما يتصل بجهود المعهد لتحسين مركزه داخل الحكومة، لا تزال تجري مناقشة الاقتراح الداعي إلى إنشاء وزارة مستقلة، ويواصل المعهد الوطني للمرأة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق مزيد من ال تأثير داخل كل من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية على السواء. وعلى الرغم من مركز المعهد كهيئة مستقلة ذاتيا ملحقة بوزارة المشاركة الشعبية والتنمية الاجتماعية، فإنه وضع استراتيجيات ل تحقيق الشمول على الصعيد الوطني وللعمل بفاعلية قدر الإمكان مع مختلف الهيئات الحكومية. ومع ذلك، فإن المعهد على اقتناع ب أنه يجب أن يعزز تفاعله مع بقية الهيئات التنفيذية التابعة لمجلس الوزراء.

32 - السيدة دي ساب (جمهورية فنزويلا البوليفارية): ردا على سؤال بشأن النائب العام الحكومي، قالت إنه في آب/أغسطس 2005، ونتيجة الجهود التي بذلها المعهد الوطني للمرأة، صدر بيان إلى جميع الفنزويليين لإبلاغهم بأنه سيتم في كل ولاية إنشاء مكتب واحد على الأقل للمدعي العام يكون مسؤولا عن العنف المنزلي. ولأول مرة، يصبح للولايات مدع عام مختص بالعنف المنزلي.

33 - وأضافت تقول إنه في محاولة لإنهاء استغلال الأفراد منعدمي الضمير للنساء والفتيات من مجتمعات السكان الأصليين في ولاية أنزواتغوي، وقَّعت حكومة الولاية وطائفة الواراو اتفاقا لتزويد الأخيرة بلوازم مثل قوارب ومعدات صيد السمك فضلا عن تقديم المساعدة لبيع منتجاتهم من خلال القنوات الرسمية، ومن ثم منحهم استقلالا اقتصاديا والسماح لهم بالعودة إلى أماكن نشأتهم الأصلية و تهيئة معيشة تتفق كثيرا مع أسلوب حياتهم التقليدي ة .

34 - وبشأن موضوع الاتجار، قالت إن أنزواتغوي، شأن كثير من المقاصد السياحية، تضم عددا من المناطق البعيدة جدا التي غالبا ما تكون بعيدة المنال بالنسبة للحملات الحكومية المعروفة باسم ”البعثات “. وعقب اتفاق تم التوقيع عليه بين فنزويلا وكوبا، تم في عام واحد فقط (2004-2005) تسجيل أكثر من 000 95 من الأطفال الصغار والمراهقين، لا سيما الفتيات، كجزء من الحملة المسماة، البعثة المحددة ("Misión Identidad"). وكانت خطوة للأمام، حيث لم يكن لدى كثير من الأُمهات الوسائل لكي يأخذوا أطفالهن طول الطريق إلى عاصمة الولاية. ونتيجة لتلك الحملة والتسجيل فيها، أصبح من العسير على الجماعات منعدمة الضمائر أن يأخذوا الفتيات إلى الأماكن السياحية. واعترافا بنجاح البعثة، تم في ولاية أنزواتغوي إنشاء مركز دائم للأطفال والمراهقات ممن هم عُرضة بوجه خاص للاتجار.

35 - وأضافت قائلة إن ولاية إنزواتغوي أنشأت أيضا، بموجب مرسوم رسمي، المركز الوطني للمرأة في الولاية، وكذلك أماكن للإيواء تستطيع النساء وأطفالهن البقاء فيها لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر ويتلقون مساعدات قانونية ونفسية وصحية. وتم أيضا الاحتفاظ بسجل لجميع ضحايا العنف المنزلي الذين تلقُّوا المساعدة على المستوى الإقليمي. وفي هذا الصدد، كان الدعم الذي قدمه المعهد الوطني للمرأة الفنزويلية في شكل مبادئ توجيهية وورش عمل ونقاط لقاء جليل القيمة.

36- ا لسيدة دل مار ألفاريز (جمهورية فنزويلا البوليفارية): ردا على السؤال بشأن التدابير المتخذة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، قالت إن سياسة الحكومة تقوم على الاحترام المطلق لحقوق الإنسان لجميع المواطنين، بمن فيهم المنتمين للمعارضة. وفي حالة قيام الكيانات العامة أو الخاصة بتقديم شكوى، يتم اتباع الإجراءات القضائية التي أرساها القانون. وهذا النهج مختلف تماما عن تصرفات الحكومات السابقة، التي كان الفنزويليون بمقتضاها ضحايا ل لاضطهاد والاختفاء القسري. ولا توجد أية تقارير ملموسة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في فنزويلا؛ ويتم الامتثال للأحكام الدستورية التي تحظر هذه الأفعال الإجرامية (بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والتفتيش دون إذن).

37 - وفيما يتعلق بقنوات الاتصال القانونية بين المنظمات غير الحكومية والحكومة، قالت إنه عندما تتصل منظمة غير حكومية بالحكومة - وبوجه خاص المعهد الوطني للمرأة الفنزويلية - فإنها تستمع دائما لما لديها من أقوال. والمنظمات غير الحكومية التي عملت بشأن مسألة العنف ضد المرأة مذكورة في التقرير. ويقوم المعهد الوطني للمرأة بتسجيل المنظمات غير الحكومية لكي يعرف هويتها وكيف يستطيع المعهدان دعم عملها. والشرط الوحيد للتسجيل هو وجود وثيقة قانونية تشهد بأن الكيان المعني منظمة غير حكومية تعمل في مجال محاربة العنف ضد المرأة أو العنف المنزلي. وليس هناك أي شرط آخر يمنع أية منظمة غير حكومية من التسجيل.

38 - وانتقلت إلى الأسئلة بشأن العنف المنزلي - فقالت إن هناك 13 ولاية لديها مكاتب لحماية حقوق المرأة - تتعامل مع النساء من ضحايا العنف المنزلي. وارتفع عدد التقارير عن هذه الجرائم بسبب زيادة الوعي بين النساء بأن العنف المنزلي جريمة، مما جعلهن أكثر استعدادا لتقديم شكاوى في هذا الشأن. وتم إدراج إحصاءات عن عدد الحالات المبلّغ عنها في التقرير، رغم أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك، لأنه ما زال كثير من النساء يحاول إخفاء الحقيقة بأنهن كن ضحايا. وأية تقارير من هذا النوع تتلقاها الهيئات القطاعية يتم إحالتها إلى مكتب حماية حقوق المرأة. وعندما يختتم المعهد الإحصائي التابع للجنة الفرعية المعنية بالإحصاءات الجنسانية أعماله، من المؤكد توافر لمحة عامة عن الحالة أكثر شمولا.

39 - وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من مكتب النائب العام الحكومي إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن التدابير الاحتراسية ضد مرتكبي العنف المنزلي، قالت إن المعهد الوطني للمرأة الفنزويلية عقد محادثات مع المنظمات غير الحكومية ، التي تظاهرت خارج المحكمة العليا للاحتجاج ، و مع قضاة المحكمة الدستورية، لكن لم يتم التوصل إلى قرار حتى الآن ولا يزال الركود يسيطر على الموق ف . وأضافت أن اللجنة المنشأة لاستعراض القانون تتوقع أن يكون اقتراحها جاهزا للاستعراض من جانب مجتمع المنظمات غير الحكومية في آذار/مارس 2006.

40 - السيدة كاستانيدا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن مركز دراسات المرأة في جامعة فنزويلا ال رئيسية دخل أيضا في مناقشة ثرية وواسعة حول أهمية مصطلحي ”المساواة “ و ”الإنصاف “ للنهوض بالمرأة. وأشارت إلى أنه يمكن الحديث عن المساواة في التنوع: وعلى الرغم من أن المرأة صاحبة المهنة في كاراكاس والمرأة من السكان الأصليين في منطقة الأمازون متساويتان ولهما من المؤكد اهتمامات مشتركة، فإن حياتهما مختلفة جدا في نواحي كثيرة. وليس بالإمكان البت في هذا الجدل حاليا، لكن المناقشة مستمرة.

41 - السيدة أوسوريو (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن حالات الإبلاغ عن إساءة المعاملة والأمراض المنقولة عن طريق الجنس قد تزايد مؤخرا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المرأة أصبحت تدرك أن المساعدة متاحة. وأضافت أن نحو نصف الولايات كل على حدة يقدم إحصاءات صحية إلى المعهد الوطني للإحصاءات.

42 - وقالت إن الحكومة قررت إنشاء سياسة تقوم على اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح جماعات السكان الأصليين من أجل استعادة حقوقهم، وأنشأت برامج خاصة للرعاية الصحية والمناهج التعليمية وخدمات ثنائية اللغة ومستشفيات لتلبية احتياجات تلك الجماعات. ونتيجة حملات التحصين المكثفة، لا سيما ضد الحمى الصفراء ، انخفضت معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية في صفوف السكان الأصليين.

43 - وأضافت قائلة إنها فخورة للإبلاغ عن أن اليونسكو، في مؤتمره العام الثالث والثلاثين في تشرين الأول/ أكتوبر 2005، أعلن أن فنزويلا أصبح ”إقليما خاليا من الأمية “.

44 - السيدة آراتيا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إنه تم الإعلان عن توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية في الصحافة الوطنية وفي النشرات الإخبارية الصادرة عن المعهد الوطني للمرأة الفنزويلية. وسيواصل المعهد القيام على نطاق واسع بنشر معلومات عن البروتوكول الاختياري للاتفاقية لضمان معرفة جميع النساء بآلية الشكاوى. وأضافت أن جميع الفنزويليين يتمتعون بحرية تامة للتعبير، وليس هناك أية إساءة لمعاملة أولئك الذين يعبرون عن آراء معارضة. وتمت صياغة التقرير المقدم إلى اللجنة بمشاركة من المنظمات غير الحكومية والوكالات والهيئات المستقلة.

45 - واستطردت قائلة إن وزارة التعليم والرياضة بصدد تنقيح المناهج الدراسية والكتب المدرسية لكي تتواءم مع أحكام الدستور المناهضة للتمييز. وقد شكلت توا لجنة للعمل على إزالة القوالب النمطية من المواد التعليمية، لا سيما فيما يتعلق بالنساء من السكان الأصليين وبالنساء من أصول أفريقية. ويشمل القانون بشأن السكان الأصليين الحق في التعليم باللغات الأصلية لهؤلاء السكان. وهناك أيضا برنامج تثقيفي وطني لتغيير صورة الفنزويليين من أصول أفريقية في عيون السكان عموما. ومن بين السكان البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة الذين يتلقون تدريبا على تعلُّم القراءة والكتابة، هناك 000 67 شخص من السكان الأصليين، وعدد كبير من المتدربين من أصول أفريقية أيضا.

46 - وقالت إن اللجنة الرئاسية المعنية بالتمييز العنصري، برئاسة وزارة التعليم والرياضة ومشاركة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الأخرى، قد شكلت لإنهاء الثقافة التمييزية القائمة في المجتمع الفنزويلي. وأضافت أنها شهدت مباشرة التغيير في العقلية، كامرأة ذات أصول أفريقية، عندما ترأست الوفد الذي وقَّع عل ى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2005، وهو أمر لم يكن ليحدث لجيل سابق.

47 - وأردفت تقول إنه بموجب قانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون، المعتمد مؤخرا، تمت في حينه مقاضاة اثنين من المذيعين لارتكابهما انتهاكات.

48 - السيدة جيمس (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إنه بموجب الدستور الجديد، أصبح البرلمان بمجلسيه يشكل الجمعية الوطنية الموحدة. وفي إطار الهيكل الجديد، حلَّت محل اللجنة البرلمانية لحقوق المرأة في الجمعية الوطنية ، اللجنة الدائمة للمرأة والأُسرة والشباب، التي تضم ثلاث لجان فرعية لكل مجال من مجالات الاهتمام المشار إليها. وهكذا، توجد لجنة تتعامل تحديدا مع قضايا الجنسين في الجمعية الوطنية. أما المستوى الحالي لتمثيل المرأة في البرلمان - نسبة 25 في المائة - فإنه تمثيل غير مسبوق، على الرغم من أنه يقل عن الهدف النهائي وهو 50 في المائة. ويعتنق الدستور لغة غير منحازة لجنس دون آخر، ويمضي العمل قدما نحو القضاء على التمييز في بعض القوانين. ومع ذلك، لا يزال تمثيل المرأة ناقصا في صفوف الهيئة القضائية وفي المهنة القانونية.

49 - السيدة ليون (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن الهدف من الجزاءات التي تُفرض على المخالفين لقانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون هو من أجل أن يستخدم وقت البث الإذاعي في إرسال رسائل إيجابية عن المرأة والأقليات أو لتقديم برامج تعليمية للأطفال. وأضافت أن المرأة أحرزت تقدما كبيرا في اكتساب الوصول إلى وسائط الإعلام، والحصول على صوت لها في هذه الوسائط وإرسال رسائل عن التعريف بها في جميع تنوعاتها في جميع أنحاء البلد.

50 - السيدة مورفاي : قالت إنه مع زيادة التركيز في إطار الثورة على كرامة الإنسان، يلزم وجود التزام أقوى من ذي قبل بإنهاء جميع أشكال الاستغلال البشري، بما في ذلك البغاء الذي يجعل من المرأة مجرد شيء يُستعمل لتلبية احتياجات الآخرين.

51 - السيدة صيغا : سألت ما إذا كان قد تم تنفيذ المادة 88 من الدستور وما إذا كانت مدونة الأحوال المدنية لعام 1982 سارية المفعول، دون تغيير. وأشارت إلى قانون العقوبات لعام 1937، حيث وجهت الانتباه إلى ضرورة تغيير وضع الاتحاد الوطني للمرأة الفنزويلية، وليس مجرد تعديله جزئيا، وسألت عن موقف الوفد إزاء هذه المسألة.

52 - السيدة باتن : طلبت معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وصول المرأة إلى المحاكم، لا سيما النساء من أصول أفريقية، وإتاحة المعونة القانونية لجميع النساء.

53 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فقدمت التهنئة إلى الوفد على الحملة الوطنية لمحو الأمية، لكنها سألت ما إذا كان تم وضع استراتيجية تحول دون فقدان مَن تعلموا القراءة والكتابة حديثا مهاراتهم التي اكتسبوها مؤخرا.

54 - السيدة ليون (جمهورية فنزويلا البوليفارية): أجابت بأن رئيس الجمهورية يشاطر القلق إزاء مهارات تعلُّم القراءة والكتابة، وبناء عليه، أعقب الحملة الأولية لمحو الأمية مباشرة حملة ثانية لرفع مستوى تعلُّم القراءة والكتابة. وتخرَّج بالفعل طلبة كثيرون ممن التحقوا بالدراسات رفيعة المستوى.

55 - السيدة كاستانيدا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): ردا على الأسئلة بشأن البغاء وقوة العمل، أوضحت أن استراتيجية حكومتها، طبقا للأهداف الإنمائية للألفية، هي تخفيض نسبة الفقر المدقع إلى 12.5 في المائة بحلول عام 2015 والقضاء عليه بحلول عام 2021. ونتيجة لذلك، سيتم تشغيل مزيد من الناس في الاقتصاد النظامي وعددا أقل في الاقتصاد غير النظامي. وسيجري، لهذا الغرض، توفير الهياكل الأساسية والتمويل، وس يؤدي إصلاح الأراضي إلى تشجيع السكان على الانتقال من المناطق الحضرية الساحلية، حيث توجد جيوب للفقر الشديد، والاستيطان في مناطق السهول الشمالية.

56 - وأضافت قائلة إن هذا المسعى يرتبط ارتباطا وثيقا بحل مشكلة البغاء والاتجار بالبشر، لأنه سيساع د النساء على الخروج من دائرة الفقر، وشغل أعمال محترمة والقيام بدور رئيسي في الاقتصاد. ويعد بنك المرأة للتنمية مثال لما تحقق بالفعل.

57- السيدة دل مار ألفاريز (جمهورية فنزويلا البوليفارية): أشارت إلى أن أصلاح مدونة الأحوال المدنية لعام 1982، أسفر عن إيجاد حقوق وواجبات متكافئة للرجل والمرأة ، وقضى على دور التبعية للمرأة في الزواج. وتمت زيادة توسيع نطاق تلك الأحكام في الدستور، ومنها، على سبيل المثال، ما يتعلق بالمساواة في المسؤوليات الوالدية لكل من الآباء والأُمهات.

58 - واتفقت في الرأي القائل بأن مدونة العقوبات أصبحت عتيقة ولكن يجري حاليا مناقشة أحكام جديدة للعقوبات، تمت صياغتها من منظور جنساني ومقدمة من المعهد الوطني للمرأة الفنزويلية بعد مشاورات شعبية؛ وسيتم الاستفادة من تلك الأحكام في إعداد مشروع يضم مدونة العقوبات ومدونة المساواة بين الجنسين.

59 - وأضافت قائلة إن مكاتب الدفاع عن حقوق الناس تيسّر للنساء الفقيرات الوصول إلى المحاكم، من خلال إعداد الوثائق القانونية الضرورية ، باهظة التكلفة أحيانا ، دون مقابل. ثم يتولى حامي حقوق المرأة تقديم تلك الوثائق إلى المحكمة.

60 - السيدة جيمس (جمهورية فنزويلا البوليفارية): أشارت إلى أنه، بموجب الدستور، أصبح الوصول إلى النظام القضائي مجانا، وأن الزيادة الكبيرة في عدد المدافعين عن حقوق الناس يكفل التمثيل القانوني للجميع مجانا. وعلاوة على ذلك، فإن رُبع عدد قضاة محكمة العدالة العلي ا من النساء. وتمثل المرأة أكثر من نصف عدد جميع القضاة في أنحاء البلد. ويتم اختيار القضاة حاليا من خلال امتحان تنافسي، يتم من أجله إتاحة برنامج تدريبي مكثف. ويتم حاليا اختيار نصف عدد جميع القضاة العاملين من خلال تلك العملية، ومن المأمول فيه أن يبلغ الرقم 100 في المائة بغية ضمان استقلال القضاء.

61 - السيدة كاستانيدا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): أشارت إلى المادة 88 من الدستور وحق المرأة في الضمان الاجتماعي، وأوضحت أن الجهود تركز على جعل هذه الأحكام واقعا ملموسا عن طريق نظام المعاشات التقاعدية. وأضافت أن هذا الموضوع قيد المناقشة في الجمعية الوطنية.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13 .