الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 711

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 25 كانون الثاني/يناير 2006، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيدة مانالو

وفيما بعد : السيد ة بيلميهوب - زيرداني ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث معا لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

افتتحت الجلسة الساعة10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث معا لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CEDAW/C/MKD/1-3 و CEDAW/C/MKD/Q/1-3و CEDAW/C/MKD/Q/1-3/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد ياكيموفسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قال، وهو يعرض التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث معا للدولة الطرف (CEDAW/C/MKD/1-3 )، إن الاتفاقية بدأ نفاذها في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في عام 1991. وصدقت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في عام 2003 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وقدمت في عام 2004 تقريرها. وكما جاء في التقرير (صفحة 6) تنطبق بصورة مباشرة المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها وفقا للدستور، ولا يمكنها تغييرها بسن القوانين. وبعبارة أخرى، هي مصدر مباشر للقانون.

3 - ويشير التقرير إلى تحقيق تقدم في مجالات مثل التعليم، والرعاية الصحة، والمشاركة السياسية، وفي القطاع غير الحكومي. ومع ذلك، لا يزال العمل المتبقي كبيرا من أجل تحقيق التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع ميادينها وفي كل أنحاء البلد، لا سيما فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية والثقافية، ووضع المرأة في المناطق الريفية، والعنف الموجه ضد المرأة، والاتجار بالنساء والفتيات. وللحوار مع اللجنة أهمية قصوى بفضل المشورة الواضحة التي تقدمها للأنشطة المقبلة.

4 - ويتضمن الدستور عددا من الأحكام الرئيسية المتصلة بالمساواة بين الجنسين، فوفقا للمادة 9 يتمتع المواطنون بالمساواة فيما يتعلق بحرياتهم وحقوقهم، بغض النظر عن الجنس الذي ينتمون إليه، وجميع المواطنون متساوون بموجب الدستور وأمام القانون. ووفقا للفقرة 1 من المادة 50 يستطيع أي مواطن أن يعتمد على حماية الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور أمام المحاكم العادية والمحكمة الدستورية. ووفقا للفقرة 4 من المادة 54 لا يمكن للتقييدات المفروضة على الحريات والحقوق أن تميز بين المواطنين على أي أساس بما في ذلك الجنس. ووفقا للمادة 110 تحمي المحكمة الدستورية حريات وحقوق الأفراد ضد التمييز على أي أساس، بما في ذلك الجنس. وقد تم أيضا إدراج مبدأ عدم التمييز في التشريع المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، في إطار الجهود المبذولة نحو تطبيق المعايير الأوروبية، تم تحسين التشريعات المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وكجزء من التقارب مع الاتحاد الأوروبي، تقوم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بجعل قوانينها منسجمة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، مثال على ذلك، قانون عام 2005 المتعلق بعلاقات العمل.

5 - وعلى الرغم من الإطار القانوني المتين، والحماية المؤسسية الوظيفية، والوعي المتزايد، لا تزال النساء تواجه بعض أشكال التمييز، لا سيما تلك التي تتميز بها المجتمعات التقليدية. وفي هذا الصدد، تدرك الحكومة أنه من الأهمية بمكان تعبئة جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، وتسير سياساتها العامة في هذا الاتجاه. وإن الإدارة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية تعمل بصورة متواصلة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني، وتدعم الأنشطة النسائية وفقا لخطة العمل الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين ومنهاج عمل بيجين. وقد تم الاضطلاع بأنشطة كثيرة في إطار الخطط الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية. وقد تم تنفيذ جميع الأنشطة تقريبا من خلال عمل مشترك تقوم به النساء في مختلف القطاعات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والأحزاب السياسية، والحكومة، والبرلمان، والحكم الذاتي المحلي، ونقابات العمال، وعلى أساس الاستراتيجيات المشتركة والتنسيق على المستوى الوطني، والعمل الفردي في المنظمات، والحملات الجماعية، والتعاون المتبادل، والدعم المقدم من اللوبي النسائي، والدعم المقدم من العمل الطوعي.

6 - وأضاف أن أحد الأنشطة ذات الأولوية للخطط الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين يتمثل في تمكين المرأة، بما في ذلك إمكانية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وغير ذلك من الميادين التي تنطوي على اتخاذ القرارات. وفي عام 2002، تم تعديل قانون انتخاب أعضاء البرلمان على نحو يشترط أن يكون الحد الأدنى لتمثيل أي من الجنسين على قائمة المرشحين 30 في المائة. ونتيجة لذلك، ازداد عدد النساء في البرلمان إلى 22 أي 18.3 في المائة مما مجموعه 120 عضوا في البرلمان تم انتخابهم في عام 2002. وبعد إدراج نفس الشرط في قانون الانتخابات المحلية في عام 2004، شكّلت النساء ما لا يقل 3 في المائة من رؤساء البلديات المنتخبين في عام 2004 ومجموعهم 85. كما أن عدد النساء المنتخبات أعضاء في المجالس بلغ 309 أي 22.2 في المائة مما مجموعة 391 1 عضوا، أي بزيادة نسبتها 13.8 في المائة عما كان الوضع عليه في انتخابات عام 2000.

7 - ومن أجل إدراج مفهوم المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة على الصعيد المحلي، وتمشيا مع أحد الأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، تم إنشاء اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين في 10 مدن. والمهمة الرئيسية لهذه اللجان - وأعضاؤها مزيج من الجنسين ومن الأحزاب السياسية – تتمثل في أن يكون لها تأثير إيجابي على السياسات المحلية من أجل التغلب على المشاكل المحددة التي تواجه المرأة على الصعيد المحلي. وقد أعدت اللجان أيضا خطط عمل محلية توضح الأهداف والاحتياجات المحددة لكل بلدية من البلديات.

8 - وإن الاقتراح المتمثل في اعتماد قانون معني بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال جزء من التمييز الإيجابي على الصعيد الوطني. وسوف يتم اعتماد القانون على مرحلتين ومن شأنه أن يضمن تكافؤ الفرص في جميع مجالات الحياة من خلال تحديد التدابير العامة والاستثنائية بالإضافة إلى الاختصاصات والمهام والالتزامات في كل كيان من الكيانات المسؤولة. وقد وافقت الحكومة على القانون ويقوم البرلمان باستعراضه. وتم تقديم معلومات مفصلة عن هذا القانون في الردود على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/C/MKD/Q/1-3/Add.1).

9 - وأضاف أن أحد الأهداف الاستراتيجية في مجال السياسات الاجتماعية يتمثل في تكافؤ فرص الحصول على العمل والمعاملة المتساوية فيما يتعلق بالمكافآت والترقيات. والأولوية في هذا المجال تتمثل في جعل تشريع العمل ينسجم مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي. وكجزء من إصلاح تشريع العمل لعام 2005، اعتمدت الحكومة قانون علاقات العمل الذي يتضمن أحكاما مستمدة من توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمعاملة المتساوية في مجال توفير فرص العمل، والتعليم، وظروف العمل، والجهة المسؤولة عن تقديم الأدلة في حالات التمييز. ويعرّف القانون للمرة الأولى التمييز المباشر وغير المباشر، والاستثناءات على حظر التمييز، ومفهوم التحرش الجنسي. وينتظر أن يحدث تغيير في سوق العمل حيث تمثل النساء في الوقت الراهن 40.7 في المائة من الموظفين، و 20.9 في المائة من أرباب العمل، و 18.4 في المائة من العاملين لحسابهم. ووفقا للدراسة الاستقصائية عن اليد العاملة في الربع الثالث من عام 2005، مثلت النساء 41.3 في المائة من جميع العاطلين عن العمل.

10 - وأضاف أن التعليم متاح للجميع على قدم المساواة. وقد كشف إصلاح النظام التعليمي عن ضرورة وجود استراتيجية وطنية لتطوير التعليم. وقد تم الآن وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة وهي استراتيجية شاملة تحدد ستة مجالات تدخّل رئيسية، وتقوم الحكومة باستعراضها. واستحدثت وزارة التعليم مناهج دراسية متوازنة جنسانيا على جميع مستويات التعليم، وأظهرت الإحصاءات أن هناك تمثيلا متوازنا لكلا الجنسين في سياسات الالتحاق بالمدارس، وفي التعليم وفي عدد الخريجين. وتتخذ وزارة التعليم أيضا تدابير للتصدي لمعدلات ترك الدراسة العالية بين بعض المجتمعات الإثنية، لا سيما الروما والمواطنين من أصل ألباني الذين يعيشون في الريف، بالإضافة إلى إعادة إدماج التلاميذ المعنيين - لا سيما البنات - في النظام التعليمي. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تم تنظيم حلقات دراسية لنظراء المدارس والمعلمين وممثلي الخدمات المهنية (مثلا علماء النفس). ويركز التدريب على الوسائل الكفيلة بالحد من معدل ترك الدراسة، وتم توزيع ملفات إعلامية لمساعدة المدارس على اكتشاف الأسباب.

11 - وللخطة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين أولوية أخرى تتمثل في معرفة مدى العنف الموجه ضد المرأة ووضع شروط مسبقة قانونية ومؤسسية لمنع هذا العنف والقضاء عليه. وفي عام 2000، قام معهد الأبحاث السوسيولوجية والسياسية والقانونية – بناء على طلب من منظمة غير حكومية – بدراسة استقصائية عن العنف الموجه ضد المرأة. ومن بين النساء اللاتي تم مقابلتهن، وعددهن 850 امرأة، عانى 62.5 في المائة منهن من العنف النفسي، و 23.9 في المائة منهن من العنف الجسدي، و5 في المائة منهن من انتهاك سلامتهن الجنسية. وهذه النتائج وغيرها من النتائج التي خلصت إليها المنظمات غير الحكومية حجة أخرى عن وجود ضرورة ملحة لإجراء تغيير في الطريقة التي ينظر فيها المجتمع إلى هذه الظاهرة. وعليه هناك عنصر هام في إصلاح القانون الجنائي يهدف إلى جعل العنف المنزلي جريمة منفصلة. وقد أدخلت للمرة الأولى التعديلات على قانون الأسرة لعام 2004 أحكاما تحظر العنف داخل الأسرة في القانون المدني. ومن أجل تنفيذ هذه الأحكام، افتتحت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية أربعة مراكز لضحايا العنف داخل الأسرة في كل مركز من مراكز الخدمات الاجتماعية. وتعتزم الحكومة توسيع شبكة هذه المراكز.

12 - وإن إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية تتمثل في توفير التدريب المتواصل من أجل تجهيز الأشخاص بالمعرفة والمهارات الضرورية لاكتشاف العنف وتقديم المساعدة إلى الضحايا. وكجزء من التعاون الجاري مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في سكوبي، بين شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وأيار/مايو 2005، تم تنظيم دورة تدريبية شاملة لعدة قطاعات اهتمت بالعمل مع ضحايا العنف داخل الأسرة في المجتمع، وقد شارك فيها 86 من أصحاب المهن من مختلف الخلفيات. وفي حزيران/يونيه 2005، تم تنظيم حملة وطنية دامت شهرا وعالجت العنف داخل الأسرة بهدف تعزيز ثقة ضحايا العنف المحتملين داخل الأسرة في مؤسسات الدولة، من خلال الاعتراف بمشكلة العنف داخل الأسرة وتشجيع الضحايا على طلب المساعدة. وقد استهدفت الحملة المواطنين بصورة عامة – ولا سيما النساء والأطفال – ووسائط الإعلام. وقد تم تخصيص خط هاتفي ساخن على الصعيد الوطني 24 ساعة في اليوم ليلجأ إليه ضحايا العنف داخل الأسرة، وبلغ عدد الاتصالات في المتوسط 120 اتصالا في الشهر.

13 - ومن أجل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بصحة المرأة، اعتمدت الحكومة في عام 2005 برنامجا لحماية السكان من مرض الإيدز وبرنامجا للاكتشاف المبكر للأمراض الإنجابية والاتقاء منها. وعزز البرنامج الأول توصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقضاء عليه، وركز في جملة أمور على الأبحاث والرصد، والتحليلات في المختبرات، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتثقيف الصحي لجميع السكان، لا سيما للفئات المعرضة للخطر. ويهدف البرنامج الثاني إلى الحد من عدد حالات الوفاة بسبب سرطان عنق الرحم، وأتاح للمرأة إمكانية إجراء فحوصات طبية من أجل الكشف مبكرا عن الظروف التي تمهد للإصابة بالسرطان. وفي عام 2005، تم إجراء فحوصات طبية لعشرين في المائة من النساء اللاتي يتراوح عمرهن بين 19 و 65. وتعتزم الحكومة أيضا إعداد مواد إعلامية للتعريف بالأنشطة التي يقوم بها البرنامج.

14 - وتعمل جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بجدية من أجل الاستعداد لتكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، من خلال جعل تشريعاتها منسجمة مع معايير الاتحاد الأوروبي. ويتم إيلاء اهتمام خاص بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، فضلا عن فرص العمل المتساوية لكل مواطن. وفي هذا الصدد، ستواصل العمل في مجال المساواة بين الجنسين، وهي تدرك أن المجتمع الديمقراطي الحقيقي يشترط الاندماج العام والكامل لكل من النساء والرجال على قدم المساواة في جميع المجالات.

15 - تولت السيدة بيلميهوب – زيرداني (نائبة الرئيس) رئاسة الجلسة .

المادتان 1 و 2

16 - السيدة شيمونوفيتش : قالت متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة إنها تريد أن تسأل إذا كان التقرير قد اعتمدته الحكومة بشكل رسمي وإذا كان قد تم عرضه على اللجان البرلمانية أو المنظمات غير الحكومية. وهي تريد أيضا أن تعرف إذا كانت هناك أية قضايا تتعلق بالاتفاقية تم عرضها أمام المحاكم الوطنية. وأعربت عن سرورها لأن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة قد صدقت على البروتوكول الاختياري وتساءلت إذا كانت المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري تدرّس على المستوى الجامعي. وأخيرا، تود أن تعرف إذا كانت التوصيات العامة قد ترجمت إلى اللغات الوطنية.

17 - السيدة بوبيسكو : أعربت عن سرورها لأنه تم التصديق على الاتفاقية بدون تحفظ واستفسرت عن التدابير التي تم اتخاذها للتأكد من نشرها على نطاق واسع. وبصورة محددة أكبر، تساءلت إذا كانت الحكومة حاولت زيادة الوعي بالاتفاقية فيما بين المنظمات غير الحكومية ونقابات العمال والرابطات النسائية والمنظمات الجماهيرية. وفيما يتعلق بالتشريع الوطني، تود أن تعرف متى سيبدأ نفاذ قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وإذا كان قانون علاقات العمل يتضمن آليات جزائية. ومن المفيد أيضا تقديم معلومات إضافية تتعلق بالمجالات التي يغطيها قانون علاقات العمل.

18 - السيدة خان : تساءلت إذا كان مفهوما "التمييز المباشر" و التمييز غير المباشر" المشار إليهما في قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ينسجمان مع المادة 1 من الاتفاقية، وإذا كانا يفسران على النحو الملائم ويتم اللجوء إليهما للقضاء على التمييز ضد المرأة. وكررت التأكيد على أن التشريع الوطني يجب أن يتضمن كلا من الأحكام المناهضة للتمييز والأحكام الجزائية، وتود معرفة إذا كانت هناك أية حالات نشأت من جراء فرض الجزاءات. ومن المفيد تقديم معلومات إضافية تتعلق باتخاذ تدابير تنظيمية للوقاية من الاتجار، والدعارة، والعنف المنزلي. وأخيرا، طلبت مزيدا من التفاصيل عن حملات التعليم العام وبرامج المعونة القانونية.

19 - السيدة تافاريس دا سيلفا : تود معرفة إذا كان قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال يوفّر أساسا للمساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة وإذا كانت الآليات المستخدمة لتنفيذ القانون تتطلب تنسيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات صنع السياسات أو أنه ينطبق فقط على سياسات العمل والسياسات الاجتماعية.

20 - السيدة غناكادجا : سألت إذا كان قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال واجه أي اعتراض أثناء عملية الموافقة عليه. وإذا كانت المناقشة في البرلمان ركزت على أي نقطة بعينها. وتود الحصول على مزيد من المعلومات حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من أن المرأة تدرك كيف يمكن أن تدافع عن حقوقها. ونظرا لأن الاتفاقية معترف بها في التشريع المحلي، فإنها تود معرفة إذا كانت هناك أية حالات تستند إلى الاتفاقية قد تم عرضها على المحاكم. وأخيرا أعربت عن الأمل في أن الوحدة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين التي لا يعمل فيها إلا موظف واحد سوف يتم توفير موارد إنسانية ومالية إضافية لها.

21 - السيدة جبر : قالت إنها تريد الحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق باللجنة البرلمانية الاستثنائية المقترحة المعنية بالمساواة بين الجنسين. وبعد الإشارة إلى أن عددا كبيرا من نساء الروما يعانين من صعوبات في الحصول على الجنسية، تساءلت كيف تستطيع الحكومة أن تضمن تطبيق الاتفاقية في هذه الحالة.

22 - السيد فلينتيرمان : قال إنه يود الحصول على مزيد من التوضيحات فيما يتعلق بوضع الاتفاقية في النظام القانوني المقدوني. وبصفة خاصة، ليس من الواضح إذا كانت المحاكم تستطيع أن تستبعد القانون المحلي إذا كان يتعارض مع الاتفاقية. ويود أيضا أن يعرف إذا تم تقديم أية حالات تتعلق بالتمييز القائم على الجنس إلى أمين المظالم منذ كتابة التقرير.

23 - السيدة غروجدانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إنه قد تم توجيه طلب إلى ممثلي المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في إعداد التقرير. وقد اعتمدت الحكومة التقرير قبل تقديمه إلى الأمم المتحدة، وتم إطلاع المنظمات غير الحكومية على محتوياته من خلال حلقات تدريبية ومناقشات عامة داخل اللوبي النسائي المقدوني. وقد تم إطلاع الجمهور أيضا على التقرير من خلال وسائط الإعلام الوطنية والمحلية.

24 - السيدة غيليفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إنه لم يتم عرض أية حالات تتعلق بتطبيق الاتفاقية على المحاكم العادية أو المحكمة الدستورية. ويضمن الدستور المساواة بين المواطنين ويحظر التمييز على مختلف الأساس بما في ذلك الجنس. أما موضوع عدم التمييز فيتم معالجته أيضا في التشريع الإداري والمدني والجنائي. وقد أنشأت الحكومة عدة مؤسسات لحماية حريات وحقوق المواطنين، مثل أمين المظالم، ولجنة الدراسات الاستقصائية الدائمة لحماية حقوق وحريات المواطنين. ويستطيع المواطنون أيضا السعي للحصول على حماية حقوقهم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

25 - السيدة مينغوفا - كريبيفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن عدة نساء أعضاء في البرلمان ساعدن على صياغة الإجابات عن أسئلة اللجنة. وفيما يتعلق بقانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، يتمثل الهدف في تحقيق 40 في المائة من مشاركة النساء في جميع القطاعات. وإن الحماية من التمييز منصوص عليها في مختلف القوانين، بما في ذلك قانون علاقات العمل، وقوانين التعليم والقوانين الجنائية. وفيما يتعلق بارتكاب الجنح، يتم تطبيق التدابير الوقائية والعقوبات إذا تم انتهاك القوانين. وردا على سؤال يتعلق باللجنة البرلمانية الاستثنائية المقترحة المعنية بالمساواة بين الجنسين، لم يتم تشكيل هذه اللجنة بعد. ويقوم نادي البرلمانيات باستعراض جميع البنود التشريعية التي تناقش في البرلمان من منظور جنساني، ويقدم النادي اقتراحات تتعلق بتعديلات محتملة.

26 - السيدة ترايكوفيك (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن البرلمان في عام 2004 عدل قانون الأسرة وغير مفهوم العنف داخل الأسرة وضحايا العنف داخل الأسرة ليشمل الإصابة الجسدية أو العاطفية أو الإساءة الجنسية أو الاستغلال من جانب أي فرد في الأسرة، بغض النظر عن جنسه أو عمره. وبما أن تعديل القانون جرّم العنف داخل الأسرة، بدأت الشرطة تجمع الإحصاءات الدقيقة حول هذه الحالات. وبالإضافة إلى ذلك، يتم النظر إلى العلاقات العائلية على أنها ظرف لا يخفف الجرائم التي تنطوي على الإساءات الجنسية.

27 - السيد ترايانوف (جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة): قال إنه يود أن يوضح أن قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ليس إلا أحد القوانين في مجال العمل. وهناك قوانين أخرى تغطي مسائل مثل حماية العمال، والتأمين ضد البطالة، والتفتيش للتأكد من توفر السلامة. ويهتم قانون علاقات العمل بصفة خاصة بالتمييز داخل العمل، وتخضع معظم مجالات التمييز الأخرى المحتملة لقانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وهدف هذا القانون يتمثل في تحسين وضع المرأة، وجعل تكافؤ الفرص التزاما من جانب المجتمع ككل، وإزالة العقبات التي تعترض المساواة. ويحظر قانون علاقات العمل التمييز على مختلف الأسس، بما في ذلك الجنس، ويعرّف التمييز المباشر وغير المباشر، ويتضمن أيضا أحكاما تتعلق بالتحرش الجنسي.

28 - السيد ياكيموفسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قال إنه تم إجراء بعض النقاش لمعرفة إذا كان عنوان القانون الجديد ينبغي أن يذكر "المساواة في الحقوق" أو "تكافؤ الفرص"، غير أن توافق الآراء أكد على تكافؤ الفرص من أجل تجنب أي مقاومة. وبلده هو البلد الوحيد في العالم الذي يعترف بالروما بوصفها جماعة إثنية، لديها بلديتها الخاصة، وعلى هذا الأساس يتم منح أفرادها الجنسية.

29 - السيدة كامبيري (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن هناك شروطا متساوية تنطبق على الجنسية الممنوحة للنساء والرجال المنتمين إلى أي مجموعة إثنية، ويتم منح الجنسية على أساس الشفافية الكاملة. ويلعب الأفراد من الروما دورا خاصا في الحلقات التدريبية التعليمية وفي الموائد المستديرة المعقودة مع جاليتهم بشأن إجراءات الجنسية، وبفضل الدعم المقدم من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، يتم إعداد المنشورات وغير ذلك من المواد المستعملة في وسائط الإعلام بلغة الروما حول حقوق وواجبات المواطنين وعملية تسجيل الولادات والزواج والوفيات. وفي عام 2005، أصبح 508 1 أفراد من الروما مواطنين، ولا يزال يتعين البت في طلبات 498 فردا منهم.

30 - السيدة غروجدانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت ردا على الأسئلة المتعلقة بنشر المعلومات حول الاتفاقية، إن المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاون في إعداد حلقات دراسية عن المساواة بين الجنسين والبرامج الإعلامية بشأن الاتفاقية. وقد تم ترجمة الاتفاقية إلى اللغتين المقدونية والألبانية، ويتم توزيع نسخ منها من خلال المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية. وتعقد جميع الوزارات حلقات دراسية منتظمة حول موضوع حقوق الإنسان.

31 - ولدى وحدة المساواة بين الجنسين موظفان دائمان، ومتعهد يعمل على مشروع يتعلق بالاتجار بالمرأة. وسوف تنمو الوحدة لتصبح قطاعا، وسوف يتم توسيع ولايتها لتشمل التنفيذ العملي للمساواة بين الجنسين. وقد قدم عدد من المنظمات غير الحكومية إسهامات ملحوظة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوحدة.

32 - السيدة غيليفا (جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة): قالت إنه تم إدراج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية ويتم معالجة صكوك حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الاتفاقية على المستوى الجامعي في قسم الحقوق والعلوم السياسية.

33 - وبتت المحكمة الدستورية في تطابق القوانين مع الدستور. وإذا كان هناك خلاف بين القوانين المحلية والمعاهدات الدولية، فالأسبقية للمعاهدات.

34 - وأضافت أن حوالي ثلثي الشكاوى المعروضة على أمين المظالم تأتي من النساء، ولكن هناك فئة خاصة من الشكاوى تتعلق بالتمييز على أساس الجنس. والإصلاح الشامل للقضاء جار. وهناك مركز لتوفير التعليم المتواصل والتدريب للقضاة.

المادة 3

35 - السيدة شن : سألت متى سيتم توسيع وحدة تكافؤ الفرص لتصبح قطاعا، ومتى سيتم توسيع نطاق ولايتها لتشمل مجالات أخرى من مجالات تكافؤ الفرص. وتساءلت إذا كان هناك ما يكفي من الموارد والموظفين لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وأضافت أن خطة العمل الوطنية كانت سارية المفعول منذ عام 1999، وعليه تود أن تعرف إذا كان قد تم إجراء أي تقييم للنتائج، وإذا كان هناك تخطيط لمرحلة أخرى، وإذا كانت المنظمات غير الحكومية قد شاركت في عمليات التنفيذ. وتود أن تعرف المزيد عن عمليات الوحدة وكيف تنسق عملها مع الوزارات الأخرى.

36 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تود أن تعرف إذا كانت المكاتب المحلية المعنية بتكافؤ الفرص مفوضة من جانب قانون تكافؤ الفرص، وتود أن تعرف دورها في مجالس الحكم الذاتي المحلي، وأفراد أعضائها، وكيف يتم اختيار هؤلاء الأعضاء، وإذا كان لديها موظفون بأجر. وهي مهتمة أيضا بمعرفة المزيد عن نادي البرلمانيات، بما في ذلك إذا كان هذا النادي منظمة رسمية أو جماعة غير رسمية. وأخيرا، تساءلت إذا كان هناك أي انتقاد من المنظمات غير الحكومية قد تم النظر فيه عند إعداد التقرير.

37 - السيدة دايريام : قالت إنها مهتمة بوضع اللاجئين وطالبي اللجوء، علما بأن نصفهم من النساء. وتود أن تعرف المزيد عن الإجراءات المتبعة للتأكد من وجود منظور جنساني في القرارات المتعلقة بوضعهم، وإذا كان يطلب من النساء أن تتقدم بطلبات فردية حتى إذا كن قد وصلن مع أفراد أسرهن. وتساءلت أيضا إذا كان المنظور الجنساني يؤخذ في الاعتبار عند منح اللجوء، وكيف يتم معاملة النساء اللاتي وقعن ضحايا العنف بالإضافة إلى النساء اللاتي على رأس أسرهن. وأخيرا، استفسرت عن أية تدابير استثنائية تم اتخاذها لمساعدة النساء اللاتي تم الاتجار بهن.

38 - السيدة سايغا : أشارت إلى أ نه ينبغي للحكومة أن تعرّف بوجود مكتب أمين المظالم على كل من النساء والرجال بما أنه لم يتم عرض أي حالة تمييز على أساس الجنس أمامه.

39 - السيدة غروجدانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): أوضحت أن الوحدة التي سوف يتم تشكيلها لتعنى بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال سوف تهتم على سبيل الحصر بهذه القضية. والواقع أن خطة العمل طموحة أكثر من اللازم، وبناء عليه سوف يتم تنقيحها، وتعطى أولويات جديدة وأهداف جديدة. ولم يتم تقييم نتائج الخطة حتى الآن، ولم تشارك أي منظمة غير حكومية في عملها. ومع ذلك، لدى كل وزارة شخص مسؤول عن رصد الامتثال للمنظور الجنساني.

40 - وقالت في معرض إشارتها إلى الاحتياج المحتمل لحملة واسعة النطاق لزيادة الوعي بقانون تكافؤ الفرص الجديد، إن إعداد القانون كان شفافا للغاية، وكانت المهمة الرئيسية للوحدة ذات الصلة تتمثل في نشر المعلومات عن تنفيذه. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل معا كثير من اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين، ووحدات الحكم الذاتي المحلية. ويضم أعضاؤها أفراد من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، من الرجال والنساء. وتعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زيادة استقلالية الإدارات المحلية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وبطرق إدراجها في السياسات المحلية. وتشارك في جميع حملات التوعية المهتمة بشؤون المرأة الإدارات المحلية والأحزاب السياسية التي ترصد تطور البرامج وتشجع على تعديل الأحكام المتعلقة بوضع المرأة.

41 - ووجهت النظر إلى الحالة الاقتصادية والمالية للبلد إذ إن هذه الحالة هي السبب في عدم تخصيص أموال في الميزانية لهذا الغرض، وسوف يتم إبلاغ الحكومة بالحاجة إلى تخصيص هذه الأموال.

42 - السيد ياكيموفسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قال إن العدد القليل من الموظفين في وحدة تكافؤ الفرص الراهنة لا يكفي لمعالجة مختلف المهام التي تكلف بها الوحدة، وعلى الرغم من تخفيض عدد العاملين في الوزارات في الآونة الأخيرة تم زيادة عدد العاملين في الوحدة.

43 - السيدة مينغوفا - كريبيفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت ردا على السؤال المتعلق بدور وحدات الحكم الذاتي المحلي في رصد المنظور الجنساني في التشريعات، إنه يتم استعراض جميع القوانين في البرلمان من أجل جعلها منسجمة مع التشريعات الأوروبية. وذكرت كثيرا من التوجيهات الأوروبية التي توضع في الاعتبار عند القيام بهذه العملية ولكن أكدت أن الوثيقة الأساسية المعتمدة هي الاتفاقية. وفي أعقاب الانتخابات المحلية، تم تنظيم حلقات دراسية لأعضاء وحدات الحكم الذاتي المحلي من النساء، حول كيفية استعراض الوثائق من منظور جنساني، ونجحت الاتصالات برابطات المنظمات النسائية في ضمان دور للمرأة أكبر في الحياة السياسية للبلد.

44 - السيدة ترايكوفيك (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): أوضحت أن البرلمان انتخب أمين المظالم لكي يعمل على ضمان حقوق المواطنين القانونية والدستورية. وتتعاون وزارة الداخلية على نحو وثيق مع أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية.

45 - وسوف يتم تقديم مزيد من المعلومات عن جماعة مينوب، التي تم إنشاؤها في عام 2002، والتي تهتم بحقوق النساء من الروما والنساء الألبانيات. وإن أعضاء هذه الجماعة أعضاء أيضا في الفريق الخاص المعني برصد أنشطة الشرطة. وعلى الرغم من أنه تجري مناقشة مشكلة سوء سلوك الشرطة إلا أنه لم يتم قط توجيه شكوى في هذا الصدد.

46 - ولم يرد قط طلب لجوء من النساء اللاتي وقعن ضحية الاتجار. ويتم بذل جهود رئيسية لتدريب العاملين في هذا المجال ليعرفوا كيف يتعاملوا مع ضحايا الاتجار، ويتم تحسين مهاراتهم بصورة متواصلة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل وحدة خاصة لمكافحة الاتجار، وهناك مشروع مشترك بين وزارة الداخلية والمنظمات الدولية ولجنة هلسنكي المعنية بحقوق الإنسان لتقديم تدريب خاص لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان وفي مكافحة التمييز ضد المرأة في العمليات التي تقوم بها الشرطة.

47 - السيد ياكيموفسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): أضاف أن القانون الذي ينظم طالبي اللجوء يسمح لهم بتقديم طلبات لجوء لأفراد الأسرة الآخرين. وقال إن لبلده مرافق خاصة لإيواء طالبي اللجوء واللاجئين.

48 - السيدة غيليفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): وجهت النظر إلى حقيقة مفادها أن عمل أمين المظالم يتسم باللامركزية من خلال إنشاء ستة مكاتب إقليمية، ومن ثم جعل خدماته في متناول يد جميع المواطنين.

المادة 4

49 - السيدة باتين : حثت الحكومة على تعديل دستورها ليشمل إمكانية اعتماد تدابير مؤقتة استثنائية للتأكد من تنفيذ الاتفاقية، وسألت إذا كانت الحكومة تعتبر التدابير الاستثنائية المؤقتة تعالج مثلا التمييز ضد النساء من الروما.

50 - السيدة خان : أيدت السيدة باتين فيما يتعلق بضرورة وجود تدابير استثنائية مؤقتة، لأن المساواة القانونية لا تضمن دائما المساواة الفعلية. وسألت إذا كانت الحكومة قد حددت تلك المجالات التي تعاني فيها نساء الروما من التمييز وما الذي يتم عمله لمساعدة نسبة كبيرة منهن عاطلات عن العمل.

51 - وبما أن خطة العمل الوطنية هي الوثيقة الوحيدة على ما يبدو التي تعالج النهوض بالمرأة، سألت إذا كان قد تم إحراز أي تقدم مثلا للنساء الألبانيات، وما هي الأولويات والمخصصات في الميزانية والجدول الزمني المتعلق بهذا البرنامج.

52 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت إذا كان قانون تكافؤ الفرص الذي ليس تدبيرا استثنائيا مؤقتا في حد ذاته يتضمن أحكاما تسمح بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة التي تعتقد اللجنة أنها ضرورية. وأعربت عن قلقها بشأن استخدام عبارة "التمييز الإيجابي".

53 - السيد ياكيموفسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): أقر بأن قانون تكافؤ الفرص هو مجرد إطار للعمل وأن الحكومة يجب أن تجد وسيلة للتدخل، لا سيما في حالات التمييز المتعددة الأشكال. وإن بلده وقّع على "العقد من أجل إدماج الروما في المجتمع" وقام بأنشطة خاصة للقضاء على التمييز، لا سيما ضد النساء من الروما، وأتاح التعليم للأطفال من الروما، والإسكان والعمل لشعب الروما ككل.

54 - وأضاف أن الحكومة اعتمدت تدابير استثنائية بالنيابة عن النساء الألبانيات، وبصفة خاصة في المناطق الريفية، وقد تم إنشاء جامعتين لا سيما في المناطق الألبانية، والتحاق النساء الألبانيات بهاتين الجامعتين كبير. وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد اتفاق إطاري حول عمل المجموعات الإثنية في الإدارات العامة.

55 - السيدة غروجدانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إنه قد تم إحراز تقدم كبير في ضمان مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، لا سيما بين الأقليات الإثنية. وإن عدد النساء من الروما اللاتي تم انتخابهن أعضاء في المجالس ازداد من امرأة واحدة في عام 2002 – وكانت هي المرأة الوحيدة المنتخبة في جنوب شرق أوروبا – إلى أربع نساء في عام 2005. وقد تم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية والمحلية من أجل تعجيل التمثيل المتزايد للنساء في الخدمة العامة. وردا على السؤال المتعلق بخطة العمل الوطنية لتكافؤ الفرص، قالت ليس هناك جدول زمني محدد أو ميزانية محددة. ويتم التنفيذ عن طريق الأنشطة ذات الأولوية في الإدارات ذات الصلة في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية.

56 - السيد ياكيموفسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): أكد أن القيود المفروضة على الميزانية أرغم الحكومة على تصغير حجم برامجها، بما في ذلك "عقد إدماج الروما في المجتمع". ويحتمل أن تتمكن الحكومة من تخصيص أموال إضافية لهذا الغرض في السنة المقبلة.

57 - السيدة مينغوفا – كريبيفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن قانون تكافؤ الفرص يشمل أحكاما للتدابير المؤقتة الاستثنائية من أجل تعجيل تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تنفيذ الخطط الدورية. ويتوقع من جميع الخدمات الحكومية ذات الصلة أن تساهم في تحقيق هذا الغرض وتعتبر ووضعها موضع مساءلة.

58 - السيدة ترايدوفيك (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إنه يتم تشجيع المرأة على أن تقدم طلبا لشغل وظائف في وزارة الداخلية من خلال عملية التوظيف الشفافة. وفي الوزارة نفسها نسبة النساء العاملات تبلغ 14.4 في المائة. ونسبة النساء في الشرطة 7 في المائة. ويتم بذل جهود لزيادة هذه النسب ولكن هذه العملية طويلة الأجل.

59 - السيدة كامبيري (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن بلدها أحد تسعة بلدان اعتمدت المبادرة المعروفة باسم "عقد اندماج الروما في المجتمع للفترة 2005-2015". وإن مجال قضايا المرأة هو أحد المجالات الاستراتيجية التي يتناولها العقد. ويشمل ذلك تدابير استثنائية لتحسين حالة نساء الروما.

المادتان 5 و 6

60 - السيدة بيمينتيل : أعربت عن قلقها بسبب الطريقة غير السليمة في عرض صورة المرأة في وسائط الإعلام، مما يشكل عاملا يعرقل معاملتها على قدم المساواة مع الرجل. وسألت إذا كانت هناك سياسات خاصة أو استراتيجيات خاصة لمكافحة القوالب النمطية في مرحلة مبكرة من العمر، لا سيما عن طريق التعليم.

61 - السيدة أروشا دومينغيز : أيدت ما قالته السيدة بيمينتيل. ولاحظت أن هناك تدابير تم اتخاذها لمكافحة الصورة التي ترد في وسائط الإعلام ولا تقدم صورة إيجابية للمرأة. وقالت إنها تود معرفة إذا كان يمكن اللجوء إلى وسائط الإعلام لا لوضع حد للقوالب النمطية فحسب بل أيضا لتقديم نماذج وإرشادات للمرأة. وفي الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة لم يتم تقديم معلومات كافية عن الطرق المستعملة في التصدي للقوالب النمطية التقليدية لدور المرأة في الأسرة. وسألت كيف يمكن تقديم المعلومات عن العلاقات الجديدة بين الرجل والمرأة.

62 - السيدة مورفاي : أشارت إلى ذكر القوادين في التقرير (CEDAW/C/MKI/1-3، صفحة 72). وقالت إنها تود أن تعرف ما هو الإجراء الذي تتخذه الحكومة ضدهم. وسألت كم عدد الذين تمت محاكمتهم وعدد الذين عوقبوا، شأنهم في ذلك شأن المتاجرين بالأشخاص. وسألت إذا كان المترددون على الداعرات يعاملون كمجرمين. وبما أن البلد قد صدق على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال الآخرين في البغاء، فإنه ملتزم بتحرير المرأة من الدعارة. واستفسرت عن البرامج التي يتم تنفيذها لتحقيق هذه الغاية والإجراءات المتخذة لمعالجة ناحية الطلب على الدعارة. ولاحظت أن هناك تناقضا واضحا في التقرير (صفحة 71) بين اعتبار الدعارة جريمة ومع ذلك عدم اعتبارها غير قانونية.

63 - السيدة إيمانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن الكتب المدرسية وسيلة هامة للتعرف على المجتمع في المستويين ما قبل المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الابتدائية والثانوية. ويتم اختيار الكتب المستعملة في التعليم بعناية لكل فئة عمرية، ويتم استكمالها بأنواع مناسبة أخرى من الأدب. ويتم أيضا توزيع كتب المدرس على المعلمين لإسداء المشورة إليهم في مكافحة القولبة النمطية.

64 - السيدة غروجدانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة) : قالت إن المرأة في بلدها، كما هو الحال في البلدان الأخرى في المنطقة، غير ممثلة تمثيلا كافيا في وسائط الإعلام. ومع ذلك، نظمت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية منذ عام 2000 عددا من الحلقات الدراسية مع الصحفيين في وسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة. وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ حتى الآن في توعية الرجال بشأن هذا الموضوع. ويتوقع تحقيق مزيد من التقدم. وفي الفترة المقبلة، وبفضل المساعدة النرويجية ، سوف يتم الاضطلاع مركزيا ومحليا بعمل مع وسائط الإعلام للتغلب على القولبة النمطية.

65 - السيدة ياكيموفسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قال إن الدعارة والاتجار بالنساء أصبحا شائعين في فترة ما بعد الصراعات في بلده وفي المنطقة بصورة عامة. غير أنه في السنوات الثلاث السابقة، استطاعت الشرطة تحييد جميع مراكز الدعارة. وفي المناطق الحضرية بصفة خاصة، اتخذت الشرطة إجراءات منتظمة للقضاء على الدعارة. وتم الحكم على أحد القوادين البارزين بالسجن لمدة خمس سنوات. وهناك حملة جارية بمشاركة عدة وزارات من أجل تثقيف وإعادة تأهيل النساء اللاتي وقعن ضحية في يد المتاجرين بهن. وهذا ضروري بصفة خاصة لأن بلده أصبح بلد عبور للرقيق الأبيض.

66 - السيدة ترايدوفيك (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): لاحظت أن بلدها صدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الحدود. وبموجب خطة العمل الوطنية للفترة 2006-2008، تواصل الدولة مكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير القانونية. وقد تم اتخاذ إجراءات ناجحة للغاية تهدف إلى إغلاق الأقنية المستعملة في الاتجار. وفي هذا المسعى، لجأت إلى المبادرات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ، انعكس في الانخفاض الحاد في عدد الجرائم ذات الصلة المرتكبة في الشهور الأخيرة.

رفعت الجلسة الساعة 10/13 .