الدورة ال خامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 726

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 18 أيار /مايو 200 6 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بيمينتل ( نائبة الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأ طراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لغواتيمالا ( تابع )

في غياب السيدة مانالو، تولت رئاسة الجلسة السيدة بيمينتل نائبة الرئيس

افتتحت الجلسة في الساعة 00/15.

ا لنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لغواتيمالا ( تابع )

(CEDAW/C/GUA/6 و CEDAW/C/GUA/Q/6 وAdd.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو غواتيمالا إلى طاولة اللجنة .

المواد من 1 إلى 6 (تابع)

2 - السيدة نونيز (غواتيمالا): رداً على الأسئلة المطروحة في الجلسة الماضية، قالت إن رئيس الجمهورية ورئيس الفرع التشريعي ورئيس الفرع القضائي أصدروا بياناً مشتركاً يعربون فيه عن دعمهم للجنة مكافحة قتل الإناث. وأردفت قائلة إنه تم التوقيع أيضاً على اتفاق لتعزيز مكتب التنسيق الوطني في مجال منع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة. ولم تجر حتى الآن دراسة رسمية لأسباب قتل الإناث لكنه يفترض أن العنف العائلي والجريمة المنظمة هما عاملان حاسمان.

3 - وفيما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، قالت إن منهاج كلية القانون يتضمن دورة دراسية عن حقوق الإنسان تشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري.

4 - وفيما يتصل بالتعليق الذي أدلت به السيدة غاسبارد، قالت إنه ستبذل في المستقبل جميع الجهود للتجاوب مع توصيات اللجنة.

5 - السيدة التولاغيري (غواتيمالا): قالت إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لها، بموجب الدستور، أولوية على التشريعات المحلية، وأن المادة 44 تنص على أن الحقوق الواردة في الدستور لا تستبعد الحقوق الأخرى المتعلقة بحماية الأشخاص. وإن الهيئة القضائية على علم بالاتفاقية وقد بدأت تحتج بها في القرارات التي تتخذها.

المواد من 7 إلى 9

6 - السيدة بوبيسكو : قالت إن من الأمور المشجعة أن تضطلع أمانة الرئاسة لشؤون المرأة بالعديد من المشاريع المشتركة مع منظمات المرأة. في الوقت نفسه، ينبغي ألا يغيب عن البال أن المسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بالبدء في مشاريع تقع على عاتق الحكومة وليس على عاتق المنظمات غير الحكومية.

7 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، قالت إنها منزعجة بسبب النقص الخطير في تمثيل المرأة على المستوى المحلي، وأشارت إلى أن اللجنة قد أوصت باستخدام نظام الحصص والتدابير الخاصة المؤقتة. ومضت قائلة إنها ستكون ممتنة إذا حصلت على معلومات بشأن وضع مشروع القانون الداعي إلى تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، الذي قدم إلى الكونغرس في عام 2005، وسألت عن التدابير الجاري اتخاذها لضمان إجازته. وقالت أخيراً إنه قد جاء في التقرير أن موقف الرجال الغواتيماليين المعادي للمرأة يمثل عقبة أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة. كما أن افتقار المرشحات إلى التمويل يمثل أيضاً مشكلة. وقالت إنها تتساءل عما إذا كانت الحكومة قد وضعت أية برامج موجَّهة خصيصاً للرجال بهدف تغيير هذه المواقف المعادية للمرأة، وما إذا كانت قد اتخذت تدابير لتوفير الدعم المالي للمرشحات.

8 - السيدة نونيز (غواتيمالا): قالت إن أمانة الرئاسة لشؤون المرأة وسائر الهيئات الحكومية تتعاون مع منظمات المرأة على تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة. وقد تم تقديم مشروع القانون المتعلق بنظام الحصص إلى الكونغرس ولكنه لم يوضع على جدول الأعمال التشريعية.

9 - وقالت إن الحصول على التعليم هو عامل رئيسي في مشاركة نساء السكان الأصليين والنساء الريفيات في الحياة العامة. وإن الفجوة بين أعداد الأولاد والبنات المداومين في المدارس الابتدائية ضاقت إلى حد كبير خلال السنوات العشر الماضية، ولكنه من الواضح أن هناك حاجة إلى تحقيق مزيد من التقدم. وقد بدأت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة مشروعاً نموذجياً ناجحاً لتدريب نساء السكان الأصليين في ميدان الشؤون العامة كما بدأت، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعهد الوطني للإحصاء، في إعداد برامج تدريب وحلقات عمل لزيادة توعية الرجال بقضايا المرأة وحقوقها. واختتمت كلمتها قائلة إن الحكومة قد وضعت برامج محلية لتحديد الأنشطة الإنتاجية التي يمكن لنساء السكان الأصليين والنساء الريفيات القيام بها، كما طوَّرت إجراءات لتوفير التدريب والمشورة الفنية للنساء الراغبات في إدارة أعمال تجارية خاصة بهن.

10 - السيدة بلميهوب - زرداني قالت إنها مسرورة لأن غواتيمالا قد صدقت على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بدون تحفظات. وقالت إنها تأمل أن ينجح الائتلاف النسائي في البرلمان في تعزيز مصالح المرأة، وأنها تقترح فرض جزاءات على أي حزب سياسي لا يضم نساء.

11 - السيدة نونيز (غواتيمالا): قالت إن الأمل معقود على أن ينص قانون الانتخابات الجديد على مثل هذه الجزاءات.

12 - السيدة مونتينيغرو (غواتيمالا): قالت إنه بالرغم من سعي النائبات الدءوب لكسب التأييد لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات فلم يحققن إلا نجاحاً محدوداً نظراً لأن عددهن لم يكن يزيد على 14 من بين أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 158.

المواد من 10 إلى 14

13 - السيدة سايغا : أشارت إلى معدل الأمية المرتفع بشكل مخيف وقالت إنه يجب على الحكومة أن تضع برامج لتعليم الكبار. ونظراً إلى أن حوالي 30 في المائة فقط من أطفال المدارس الأولية يصلون إلى الصف السادس، قالت إنها تتساءل عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة لمصير هؤلاء الأطفال المنقطعين عن المدارس. وقالت إنه مما يبعث على القلق بصفة خاصة عدم تطوير برامج للتعليم المستمر للمراهقات اللائي يحبلن.

14 - السيدة بوبيسكو : أشارت إلى المادة 11 وتساءلت عما فعلته الحكومة من أجل مواءمة قوانينها المتعلقة بالعمالة التي مازالت تتسم بطابع تمييزي ضد المرأة مع معايير العمل الدولية. وقالت إن هناك فيما يبدو، تلكؤاً بشأن عدد من الإصلاحات المقترحة في هذا المجال: وهي تود أن تحصل على معلومات بشأن الحالة الراهنة لمشروع القانون البرلماني المتعلق بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل؛ والإصلاحات التشريعية المقترحة في مجال العمالة البالغ عددها 37 الواردة في التقرير (CEDAW/C/GWA/6، الفقرة 81)؛ ومشروع القانون المتعلق بتجريم التحرش الجنسي الكائن قيد الانتظار منذ عام 2002؛ والتعديل المقترح للمادة 139 من قانون العمل التي تتسم بطابع تمييزي جداً ضد المرأة الريفية والتي سبق أن أعلن عدم دستوريتها. ولأسباب ليس أقلها النتائج المترتبة على نزع ملكية أراضي السكان الأصليين، تتعرض نساء السكان الأصليين بصفة خاصة لأشكال متعددة من التمييز.

15 - الرئيسة : تحدثت بصفتها الشخصية، فتساءلت عن الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لتحسين الحالة المزرية في قطاع صناعة التجميع - وهي مشكلة معروفة لكثير من البلدان في أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية - حيث تحرم عملياً قوة العمل التي يغلب عليها العنصر النسائي من أي شكل من أشكال حماية اليد العاملة التي سوف تستفيد فائدة جمة من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155. وقالت إنها تتساءل أيضاً عما تقوم به الحكومة لتخفيف أثر اتفاق التجارة الحرة التي لا تتضمن أي أحكام بشأن حقوق العمل لأفقر الفقراء ألا وهن النساء.

16 - السيدة أروشا دومينغويز : قالت إن هناك حاجة لمعلومات أكثر اكتمالاً بشأن المادة 12. فالجدول 23 في وثيقة الردود (CEDAW/C/GUA/Q/16/Add.1) الذي يبين أسباب الإصابة بالأمراض والوفيات بين النساء، مثلاً، لا يعطي البيانات الصحية التفصيلية المطلوبة كما أنه لم يحدد السبب في 50 في المائة من حالات الوفاة ولا تذكر أعداد الوفيات بسبب عمليات الإجهاض التي تتم بإشراف غير المهنيين. وأردفت قائلة إن المنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر قد أعربت عن القلق بشأن الصحة العامة للمرأة الغواتيمالية ولا سيما صحتها الجنسية والإنجابية. وفي بلد أفادت فيه 45 في المائة من البنات عن ممارستهن للجنس قبل سن الثانية عشرة، يبدو نطاق تغطية برنامج الصحة الإنجابية للمراهقات (الجدول 22 من وثيقة الردود) محدوداً للغاية. وقالت إنها تود أن تحصل على معلومات أكثر بشأن الكيفية التي تعتزم الحكومة الوصول بها إلى هؤلاء البنات وتثقيفهن بشأن الممارسات الجنسية المأمونة والصحة الإنجابية.

17 - السيدة دايريام : أبدت ملاحظة فيما يتعلق بالمادة 14 مفادها أن سكان الأرياف في غواتيمالا هم أفقر الناس في المنطقة بأسرها وأسوأهم تغذية. وقالت إن هناك أسباب كثيرة لحالة سكان الأرياف بالإضافة إلى تلك التي ذكرها الوفد في الجلسة الماضية. وتشمل هذه الأسباب الإنفاق الاجتماعي المنخفض جداً؛ وتركيز الثروة في أيدي حفنة من الأغنياء؛ ومرافق تسجيل الأراضي غير الفعالة؛ ونزع أراضي السكان الأصليين الذي يتم غالباً بدون تعرُّض القائمين به للعقاب؛ والزراعة ذات المنحى التصديري؛ وتحرير التجارة الذي كان له أثر ضار بصفة خاصة على المرأة والسكان الأصليين. وأردفت قائلة إن الحلول التي اقترحتها الحكومة حتى الآن مثل برنامج الاحتواء الاجتماعي وبرنامج توفير القروض لنساء السكان الأصليين غير كافية. والمطلوب هو استراتيجية إنمائية ريفية شاملة تتضمن الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الثروة والاستثمار في الزراعة صغيرة النطاق وتدابير لموازنة تأثير اتفاق التجارة الحرة وتوفير الرعاية الصحية للعائدين وللسكان الأصليين. واختتمت حديثها قائلة إنها تود أيضاً أن تعرف ما إذا كانت سياسة الحكومة بشأن توفير الأمن الغذائي والتغذية قد أثبتت فعاليتها وما إذا تمكَّنت من معالجة الأسباب الهيكلية.

18 - السيدة كوكر- ابياه : أبدت ملاحظة مفادها أن 60 في المائة من النساء في غواتيمالا يعشن في ظل فقر مدقع؛ وإن التمييز في المناطق الريفية يتفاقم بسبب الافتقار إلى الخدمات الاجتماعية. وقالت إن الوفد يسلِّم بأن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تمديد نطاق الخدمات الصحية لتشمل هؤلاء النسوة كانت أقل من أن تفي بالحاجة، وأنها تتساءل عما تعتزم الحكومة القيام به في هذا الصدد. ومضت قائلة إن مسألة الأراضي هي أيضاً مسألة حاسمة بالنسبة لسكان الأرياف. وينبغي توفير معلومات أكثر عن ما يقدِّمه الصندوق الاستئماني للأراضي لنساء الأرياف وما هو عدد من استفدن منهن من التدابير الجديدة لتوزيع الأراضي.

19 - السيدة نونيز (غواتيمالا): قالت إن الحكومة تبذل جهوداً متضافرة لتخفيض معدلات الأمية وتركز بصفة خاصة على نساء السكان الأصليين. وإن 72 في المائة من نساء الأرياف و 77 في المائة من نساء الحواضر يحصلن على تدريب في مجال محو الأمية. وقد انخفض معدل الأمية من 29 في المائة في عام 2002 إلى 25 في المائة في عام 2005، كما ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس في جميع أنحاء البلد وأصبح التعليم الابتدائي الآن متاحاً للجميع تقريباً. كما أن معدل الانقطاع عن المدارس انخفض بصفة عامة، وإن ظل أعلى بين السكان الأصليين منه بين الفئات السكانية الأخرى. واستطردت قائلة إن ثمة دراسات تجرى بشأن أسباب انقطاع الأطفال عن المدارس كما تبذل جهود أيضاً لتحسين نوعية التعليم.

20 - وأردفت قائلة إنه ستتم مواءمة القوانين الوطنية لمكافحة التمييز في مجال العمالة مع المعايير الدولية. وأن عدداً من المنظمات قد اقترحت تعديلات على قانون العمل، ولكنه لم يتم إقرارها بعد. وتبذل الجهود لتشجيع المصادقة على الاتفاقية رقم 155. ولا يزال مشروع القانون المتعلق بتجريم التحرش الجنسي والتعديلات المقترحة على المادة 139 من قانون العمل في انتظار إقرارها.

21 - وأضافت قائلة إن وفدها يشاطر اللجنة قلقها بشأن ظروف العمل في مصانع التجميع. وأنه قد أجريت دراسة في عام 2004 بهدف تحسين الصحة المهنية للمرأة في هذا القطاع ولكنه لم تتحقق أي نتائج محددة.

22 - واستطردت قائلة إن اتفاق التجارة الحرة يثير عدداً من المشاكل: فالأسر على سبيل المثال تجد صعوبة أكبر في المعيشة بسبب ازدياد صعوبة وصول منتجاتها إلى الأسواق. وتجري حالياً في البرلمان مناقشات بشأن اتخاذ تدابير لتعويض فئات معيَّنة من بينها النساء بسبب التأثير السلبي للاتفاق.

23 - واختتمت حديثها قائلة إن نتائج إيجابية قد تحقَّقت في إطار برنامج بدأ العمل به قبل سنتين لمساعدة النساء اللائي يطّررن لإجراء عمليات إجهاض سرية. وعلاوة على ذلك، ينص قانون التنمية الاجتماعية لعام 2001 على تزويد الشباب بمعلومات عن الصحة الجنسية ووسائل منع الحمل.

24 - السيدة مونتينيغرو (غواتيمالا): قالت إن مختلف قطاعات المجتمع تشارك في الجهود المبذولة من أجل تعزيز التنمية الريفية بجميع جوانبها. وأنه قد تم أيضاً إدخال سياسات وطنية بشأن الأمن الغذائي، مع التركيز على تخفيض سوء التغذية وتحسين صحة النساء والبنات.

25 - السيدة باريرا (غواتيمالا): قالت إن نطاق التغطية الجغرافية لعمليات التفتيش في مصانع التجميع قد ازداد. واتخذت تدابير لضمان أن يكون المفتشون ورؤساء الشركات والعمال على علم بمعايير العمل الدولية، كما تم إنشاء نظام للإبلاغ عن المخالفات. والضحايا الرئيسيون لهذه المخالفات هن نساء المستيزو العاملات في مصانع التجميع. وأردفت قائلة إنه يوجد إجراء لإجبار الشركات التي ترتكب باستمرار هذه المخالفات على الامتثال للتشريعات العمالية. بيد أنه لم يتم حتى الآن فرض أي عقوبات نتيجة لهذا الإجراء. وتوجد حالياً في عدد قليل من مصانع التجميع نقابات عمالية معظم أعضائها من النساء.

26 - واسترسلت قائلة إن العمال يتلقون تدريباً على أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن (الاتفاقية رقم 111)، وتتخذ خطوات إيجابية لتعزيز حقوق المعوقين. وقد أنشئت هيئة ثلاثية تعرف بإسم المجلس الوطني المعني بالصحة والسلامة المهنيتين، وبغية تزويد أرباب العمل بالتدريب في مجال الصحة والسلامة المهنيتين.

27 - وقالت إن الحكومة، تسليماً منها بأن النساء في مصانع التجميع يعملن في الغالب لفترات أطول من ساعات الدوام العادي في المتوسط ويحصلن في بعض الأحيان على أجور أقل من الحد الأدنى للأجور، صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر على العمل المتساوي في القيمة (الاتفاقية رقم 100) فضلاً عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111. وأنشئت مديرية للسكان الأصليين بغية تزويد المسؤولين بالتدريب في مجال حقوق السكان الأصليين وضمان التعاون فيما بين الوكالات في المسائل المتصلة بالسكان الأصليين.

28 - السيدة مونتينيغرو (غواتيمالا): قالت إن الكونغرس قد سن ثلاثة قوانين للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لاتفاق التجارة الحرة هي: القانون العام بشأن الأمن الغذائي والتغذية الذي تقدَّم بموجبه المساعدة بمختلف أنواعها إلى أفقر السكان؛ وقانون تسجيل الأراضي الذي ينظِّم ملكية الأراضي؛ وقانون المسنين الذي ينص على تقديم الدعم للمسنين الذين لا تشملهم تغطية الضمان الاجتماعي. وثمة قوانين أخرى سُـنَّت في الآونة الأخيرة توفِّر للفقراء ضمانات الملكية وتتيح لهم الحصول على الائتمانات بشروط ميسَّرة.

29 - ومضت قائلة إن مشروع قانون التنمية الريفية يتناول جميع جوانب التنمية الريفية. وإن النساء في مختلف القطاعات يعملن بصورة متزايدة على تشكيل منظمات تدافع عن حقوقهن بدعم من النقابات العمالية. ومعظم النساء مازلن ينظرن إلى التحرش الجنسي باعتباره مسألة خاصة بالأشخاص. بيد أن هناك جهود تبذل من أجل إصلاح أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتجري مناقشات مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي بشأن التدريب المهني للمرأة، ولكن الموارد المتاحة حالياً ليست كافية.

30 - السيد غوميز (غواتيمالا): قال إن إحدى أولويات السياسة الصحية الوطنية تتمثل في تحسين الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وبصفة خاصة تخفيض معدلات وفيات الأمهات والرُضع. وتبذل جهود لإشراك المجتمع المدني في تعزيز الصحة العامة. ومضى قائلاً إنه قد تم تخصيص موارد كبيرة لتحسين الرعاية الصحية الأولية وإن الأولوية تعطي للبلديات التي يوجد فيها أعلى معدل إصابات بالأمراض بين الأمهات. ومن المقرر استثمار مبلغ إجمالي قدره 15 مليون كويتزال في التدريب المتصل بالرعاية الصحية للأمهات والأطفال في عام 2006.

31 - واستطرد قائلاً إنه من المتوقع أن تتم بحلول عام 2008 التغطية الكاملة لتكلفة خدمات تنظيم الأسرة في إطار البرنامج الوطني للصحة الإنجابية من الميزانية العادية لوزارة الصحة. وينص القانون الجديد بشأن توفير خدمات تنظيم الأسرة للجميع على قدم المساواة على إقامة شبكة مراكز خاصة لتوزيع وسائل منع الحمل.

32 - السيدة اسينا (غواتيمالا): قالت إن الحكومة تتخذ إجراءات لخفض معدل الانقطاع عن المدارس ولضمان أن يكون جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال مجتمعات السكان الأصليين قد أكملوا بحلول عام 2008 التعليم الابتدائي، وذلك عن طريق وسائل منها التوعية العامة بأهمية التعليم عموماً وتعليم البنات خصوصاً. واختتمت حديثها قائلة إنه ينبغي النظر إلى التعليم في السياق الأوسع للتنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة للبلد.

33 - السيدة تان : سألت عن الإجراءات التي تتخذ للتحقيق مع أرباب العمل بشأن انتهاك قوانين العمل أو مقاضاتهم أو معاقبتهم. وقالت إنه من المفيد أن نعرف كم من الشكاوى أدت إلى محاكمة رب العمل أو فرض عقوبات أخرى عليه.

34 - الرئيسة : تحدثت بصفتها الشخصية فسألت عما إذا كانت غواتيمالا تضطلع بدراسات عن الصلة بين الوفيات النفاسية والإجهاض غير المأمون والفقر.

35 - السيد غوميز (غواتيمالا): على أن مسائل الفقر والإجهاض والوفيات النفاسية تشكِّل موضوع دراسة استقصائية بشأن صحة الأمهات والأطفال في عام 2007.

36 - السيدة باريرا (غواتيمالا): أشارت إلى انتهاك قوانين العمل وقالت إنه قد تم إنشاء وحدة خاصة في إطار الهيئة العامة للتفتيش العمالي للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تقع في مصانع التجميع، وأيضاً لتدريب أرباب العمل والعاملين والمسؤولين في مجال الصحة المهنية وحقوق العمال. وأردفت قائلة إنه من المقرر أن يتم توسيع نطاق النظام المعمول به في منطقة العاصمة لجمع المعلومات عن هذه الشكاوى ومعالجتها ليشمل مستوى المقاطعات والأقاليم. وإن أغلبية الشكاوى ما زالت تأتي من نساء في الفئة العمرية من 22 إلى 41 سنة ومن النساء غير المنتميات إلى الشعوب الأصلية، وأن الانتهاكات الموصوفة في الفقرة 128 من التقرير مازالت هي الشكاوي التي يتم الإبلاغ عنها بصورة أكثر تكراراً. واختتمت حديثها قائلة إنه في عام 2005 كانت هناك 122 حالة مقاضاة من طرف أحد الخصوم و125 حالة مقاضاة بحكم المنصب. وتجري حالياً مناقشات بشأن إقرار آلية مرنة لتطبيق العدالة في هذه القضايا.

المادتان 15 و16

37 - السيدة بوكبي - غناساديا : أعربت عن قلق بشأن شيوع العنف ضد المرأة المؤدي إلى الوفاة. وقالت إنها تود أن تحصل على تفاصيل فيما يتعلق بمحتوى التعديلات التشريعية المعروضة حالياً على الكونغرس (CEDAW/C/GUA/6، الفقرة 173) وتساءلت عما إذا كانت هذه التعديلات سوف تؤدي إلى تيسير عملية الحصول على العدالة. ومضت قائلة إنه من المهم معرفة ما إذا كان قد تم تعيين شرطة خاصة وموظفي محاكم خاصة لتسجيل الشكاوى لضمان التحقيق فيها على النحو الواجب وإقامة دعاوى قانونية عند الاقتضاء. وقالت إنه يجب على الدولة الطرف أن تبين ما إذا كانت التعديلات تنص على توفير العون والمساعدة القانونيين وتخفيض تكاليف الملاحقة القانونية، بصفة خاصة لنساء الشعوب الأصلية، وعلى أوامر الحماية. كما يجب على الدولة الطرف أن تبيِّن ما إذا كانت القواعد والمبادئ القانونية تعامل الرجال والنساء معاملة متساوية فيما يتعلق بالإدلاء بالشهادة أمام محكمة جنائية.

38 - وقالت إنها تتساءل أيضاً عما إذا كانت هناك أي طريقة لضمان أن يتم فعلاً دفع النفقة، وعما إذا كان الزوج يظل مُعتبَراً رب الأسرة وعما إذا كان يتعيَّن على الزوجة أن تحصل من زوجها على إذن لكي تعمل وعما إذا كانت رعاية الأطفال والأسرة المعيشية مازالت تعتبر مسؤولية المرأة وحدها. ومما يثير المخاوف أيضاً أن التعديلات المقترحة على القانون المدني تترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية الزواج قبل بلوغ السادسة عشرة من العمر رهناً بموافقة الشخص الذي يمارس السلطة الأبوية أو الوصاية. فالآباء والأوصياء، في العادة، هم الأشخاص المسؤولون تحديداً عن الزيجات القسرية أو التي تتم في سن صغيرة. ومن المشكوك فيما إذا كان في مقدور طفل لم يبلغ السادسة عشرة من العمر أن يتحمل مسؤوليات الزواج. وقالت إنها لذلك السبب تحث الكونغرس في غواتيمالا على معالجة هذه المسألة. وأخيراً فيما يتعلق بالتعديل المقترح على المادة 55 من القانون المدني المشار إليه في الفقرة 174 من التقرير، قالت إنها تتساءل كيف يمكن للزوجات والأطفال، من الناحية العملية، التمتع بفرص متساوية في إدارة الممتلكات، وبناءً على أية معايير يمكن منح الولاية لفرد معيَّن من أفراد الأسرة.

39 - السيدة مونتينيغرو (غواتيمالا): قالت إن التعديلات المعروضة حالياً على الكونغرس تنص على كفالة المساواة للمرأة في المنزل والمسؤولية المشتركة للزوجين عن رعاية الأسرة المعيشية والأطفال. ومضت قائلة إن هذه التغييرات تمثِّل خطوة ملموسة إلى الأمام، لأنه كان يتعين على المرأة في الماضي أن تحصل على إذن من زوجها للعمل. وقالت إن الكونغرس يناقش حالياً ما إذا كان ينبغي اعتبار التوقف عن سداد مبالغ الإعالة جريمة خاضعة للعقوبة. ففي وقت من الأوقات كانت هذه المسألة تعتبر مسألة خاصة بين الطرفين المعنيين؛ ولكن بما أنها تؤثر على الأسرة وبالتالي على المجتمع بأسره فهي قد أصبحت الآن موضع اهتمام عام. وفي الختام قالت إن مسألة السن القانوني للزواج مازالت معروضة على الكونغرس.

40 - السيدة نونيز (غواتيمالا): قالت إن وفدها يقدِّر الفرصة التي اتيحت له لاستعراض التقدم المحرز في غواتيمالا في مجال تعزيز حقوق المرأة وللنظر فيما لم يتم إنجازه بعد. وقالت إن حكومتها، بالرغم من عدم تنفيذ بعض توصيات اللجنة حتى الآن، تبذل جهوداً شاملة ومنسقة لتلبية احتياجات المرأة، وأنها تقدِّر تقديراً كبيراً دعم اللجنة وتوصياتها.

41 - الرئيسة : شكرت ممثلي حكومة غواتيمالا لحوارهم البناء مع اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 25/17.