الدورة التاسعة عشرة

محضر موجز للجلسة 391

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 30 حزيران/يونيه 1998، الساعة 30/10

الرئيس : السيد ة خان

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الثاني والثالث الجامعان لبنما

افتتحت الجلسة الساعة 45/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الثاني والثالث الجامعان لبنما (CEDAW/C/PAN/2-3)

1 - بناءً على دعوة من الرئيسة، جلست السيدة كالديرون (بنما) إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة كالديرون (بنما) : بعد استعراض الأحداث التي أدّت إلى صياغة خطة عمل المرأة والتنمية 1994 -2000، قالت إ ن جميع المرشحين للرئاسة وقعوا علناً في تشرين الثاني/نوفمبر 1993، على التزام يفيد بأنهم، في حال انتخابهم، سيولون تنفيذ الخطة عنايتهم وينشئون الهيئات الحكومية اللازمة لهذا الغرض. وأضافت قائلةً إ نه يوجد حالياً ثلاث عشرة آلية حكومية تتعامل مع المرأة.

3 - و أضافت أنه في عام 1996، جرى التوقيع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز تكافؤ الفرص في بنما. و كان الهدف هو دعم تنفيذ خطة عمل المرأة والتنمية، وصياغة وتنفيذ سياسات ل تكافؤ الفرص، ودمج منظور ج نساني في كل السياسات العامة. وبموجب الاتفاق تعهد الاتحاد الأوروبي، بتقديم 9.8 م لايين وحدة نقد أوروبي - وستكون المساهمة الوطنية بمبلغ 7 ملايين دولار - لبرنامج مكون من ستة مشاريع هي: الجنسانية في السياسات العامة، والتعليم غير المتحيز جنسياً، والمنهجية الجنسانية، والتمكين والمساهمة المدنيان، والعمل ضد العنف، والتوعية والاتصال الاجتماعي .

4 - ومضت إلى القول إن الوضع حالياً يبدو واعدا: فالإرادة السياسية حاضرة وهناك إدراك عام للحاجة إلى تحسين وضع المرأة من وجوه معيّنة. و مع ذلك، ما زالت هناك عقبات، كالتقاليد ونقص الموارد المالية.

5 - واستطردت فقالت إن المكتب الوطني للمرأة قدم في تشرين الأول/أكتوبر 1990، أول تقرير له بشأن وضع حالة المرأة في بنما. وكان الاستنتاج العام هو أن وضع المرأة البنمية كان غير متساوٍ ومتناقضاً ، ورغم مستوياتها العالية في التعليم ومساهمتها السياسية والاجتماعية الواسعة، فإن المرأة البنمية لم تكن تشغل أيا من مناصب السلطة في أي مجال. إضافة إلى ذلك، ورغم الجهود لسن قوانين لتعزيز واحترام حقوق الإنسان للمرأة، ما تزال هناك أحكام صريحة وضمنية تع و ق تنفيذ المبدأ الدستوري الذي ينص على عدم جواز التمييز بسب نوع الجنس.

6 - وأردفت قائلةً إ نه بموجب القانون رقم 22 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1997، جرى إصلاح قانون الانتخابات واعتمدت أحكام أخرى ، وبصورة خاصة شرط أن يكون 30 في المائة من المرشحين لانتخابات المناصب الحزبية أو المناصب التي تشغل عن طريق الانتخاب من النساء. وكان القانون ثمرة جهود بذلها المنتدى الوطني ل لمرأة في الأحزاب السياسية.

7 - وواصلت حديثها ف قالت إ نه سيقدّم قريباً التقرير الوطني الأول عن العنف ضد المرأة إلى المقرِّر ة الخاص ة المعني ة بالعنف ضد المرأة للجنة حقوق الإنسان ، إضافة إلى توثيق ظاهرة العنف ضد المرأة، يسعى التقرير، ضمن أغراض أخرى، إلى العمل على إيجاد نهج منسق من قبل الهيئات الحكومية و عموم السكان وإلى صياغة سياسة وطنية للقضاء على العنف العائلي. وتمّ عقد حلقات عمل في أنحاء مختلف ة من بنما بمشاركة المجتمع المدني بصورة عامة وعضوات المنظمات النسائية، وممثلين عن السلطات القضائية والإدارية و سلطات الشرطة.

8 - ومضت قائلةً إن وزارة الشباب والمرأة والطفولة والأسرة تعطي الأولوية للعمل المؤسّسي لمساعدة المجموعات الضعيفة من السكان. وتمّ تكثيف العمل لصالح المرأة الريفية عبر تشجيع برامج تعزيز الشبكات الزراعية وتنظيم المشاريع للمرأة الريفية. فقد تمّ حتى الآن عقد ستة منتديات للمرأة الريفية في مختلف المقاطعات بغية تحديد احتياجات المرأة الريفية وصياغة خطط ل لعمل. وتمّ استكمال عملية رسم الحدود لجماعات الشعوب الأصلية وتخصيص الأراضي لهؤلاء السكان ؛ ذلك أن حكومتها شرعت الآن في مرحلة هيكلة السلطات الإدارية لتعزيز التنمية داخل هذه الجماعات.

9 - وانتقالاً إلى المسائل المدرجة في تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/1998/II/CRP.1/Add.3) قالت إ نه لا توجد في بنما قوانين تحدّد التمييز ضد المرأة، سوى المادة 19 من الدستور. في حين أن بنما اضطلعت بتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتحسين ظروفها الحياتية وإزالة كل العوائق التي تقف حائلاً دون مشاركتها في كل مجالات الحياة، فإن عوامل ثقافية وسياسية واجتماعية تتضافر لتحول دون تمتّع المرأة بحقوقها التي يحميها الدستور.

المادة 2

10 - و مضت ف قال ت إ ن دراسات عديدة أجريت عن الآثار المترتبة على المدونات والقوانين والمراسيم التي تتضمن أحكاماً تمييزية ضد المرأة. و قد تقرّر أن أحكام بعض المدونات تعنى بصورة رئيسية بوظيفة المرأة كأم، وأن هناك اتجاه ا قوي ا لتقييد حصول المرأة على أملاك وعقارات وقروض ائتمانية وأن أشكال التحيّز والقوالب الاجتماعية الثقافية ما تزال ت عوق تقدّم المرأة في المجالات الخاصة والعامة رغم وجود مجموعة واسعة من القوانين التي تحظر التم ي يز. و قالت إن المحكمة العليا أعلنت أن بعض المواد من مدونة الأسرة والقانون التجاري والقانون الإداري غير دستورية لأنها تتعدى على حقوق المرأة. وتقرّ وزارة الشباب والمرأة والطفولة والأسرة، المنشأة حديثاً، بالحاجة الملحّة إلى إصدار قانون للمساواة وتأمل تقديم مشروع قانون يتعلق بهذا الموضوع إلى ال مجلس التشريعي في المستقبل القريب.

11 - و قالت إن نشر الاتفاقية هو أحد الأعمال الأكثر أهمية التي اضطلع بها ال مكتب الوطني ل لمرأة والمجلس الوطني للمرأة. كما أجريت أنشطة تدريبية واسعة النطاق للموظفين العموميين. وجرى نشر الاتفاقية أيضاً عن طريق النشرات وتمّ تزويد كل أجهزة ال دولة والمجتمع المدني عموماً بال كراسات . كما قُدّم اقتراح بضرورة إعداد نشرة عن الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان ضمن سياق الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

12 - واستطردت قائلةً إ ن مشروع قانون بشأن منع التحرّش الجنسي والمعاقبة عليه واستئصاله قد رُفض في القراءة الثانية من قبل المجلس التشريعي خلال دورة 1995 -1996. ولم يعتبر المشرّعون، وأغلبهم من الرجال، أن التحرّش الجنسي هو سلوك يستوجب العقوبة. إضافة إلى ذلك، جرى الترويج لمشروع القانون من قبل مجموعة صغيرة من النساء، وبالتالي تمّ تسييسه. وسيتمّ تقديمه مجدداً عن طريق مكتب المرأة الوطني والمجلس الوطني للمرأة في وزارة الشباب والمرأة والطفولة والأسرة، وستبذل الجهود ل حشد الدعم في المجتمع المدني.

13 - كما أن المرس وم التنفيذي رقم 23 الصادر في 10 شباط/فبراير 1988 قد مدّد الق انون رقم 5 الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1977 الذي يوافق على اتفاقية جنيف لعام 1951 والبروتوكول المتعلق باللاجئين لعام 1967ونصّ على إصدار أحكام جديدة مؤقتة للحماية لأسباب إنسانية. وينطبق المرسوم التنفيذي بصورة محددة على اللاجئين من ذكور وإناث، على السواء. ويعرّف اللاج ئ على أنه شخص غير قادر على العودة إلى بلده المنشأ أو مكان إقامته الاعتيادية، بسبب الخوف المبرّر من التعرّض للاضطهاد من قبل سلطات تلك البلاد. وقد يشمل طلب الحماية زوج مقدّم الطلب أو الشريك المعايش، بما فيه الشريك المثلي. ويقدّم المكتب القومي لرعاية اللاجئين الإرشاد النفسي لمقدّمي الطلب و، في حالات الاعتداء أو العنف الجنسي ، يؤمّن العناية الطبية والنفسية وخدمات قانونية مختصة .

14 - وتابعت كلامها فقالت إن بنما حققت تقدّماً هاماً في س ن قوانين ذات أهمية خاصة للمرأة. وإلى جانب التشريعات الواردة بموجب المادة 2، الجزء 2 من التقرير (CEDAW/C/PAN/2-3) سنّت مجموعة من التشريعات منذ عام 1995 لتعزيز القوانين الموجودة في مختلف المجالات، وتتضمن العنف العائلي وحماية المرضعات والمرأة في الحياة السياسية واللاجئات.

المادة 3

15 - و واصلت قائلةً إ ن المشروع المعنون ” تعزيز تكافؤ الفرص في بنما “، و الذي يشكل جزءاً من الاتفاق بين بنما والاتحاد الأوروبي ، يرمي إلى المساعدة في تنفيذ ” خطة عمل المرأة والتنمية“ في مجالات الصحة والتعليم والعنف العائلي. ولدى وزارتي الصحة والتعليم، وجامعة بنما والمعهد الوطني للتدريب المهني، جميعها، برامج تدريبية وإعلامية للعاملين في قطاع الصحة والمؤسسات التعليمية التي صمّمت لتحسين الدعم لضحايا العنف العائلي. وتلقى الهياكل الأساسية لإنشاء سجلات إحصائية وطبية والاتصالات الدعم من وكالات عديدة، ومنها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

16 - و قالت إنه مما يدعو للأسف عدم وجود أي تقييم لأثر البرامج والمشاريع المنفذة من قبل الآليات الوطنية. رغم ذلك، فقد جرى توخّي هذا التقييم كجزء من اتفاق التعاون بين الحكومة والاتحاد الأوروبي.

17 - وأضافت أن مشروع تمويل الاستثمارات الصغيرة كان ناجحاً جداً. والنساء الخمس والثلاثون تقريباً ، اللائي انضممن إلى المشروع في كل سنة من سنوات وجوده ، ما زلن في أعمالهن التجارية الصغيرة. وهناك أيضاً مشاريع لتوفير القروض الائتمانية و تقديم النصح بشأن إدارة الأ عمال ال تجارية ال صغيرة إلى النساء الريفيات اللواتي لم ينلن سوى قسط ضعيف من التعليم وهن من ربات الأسر ولا يملكن أي دخل ثابت.

18 - و مضت إلى القول إن وزارة الشباب والمرأة والطفولة والأسرة المنشأة حديثاً تتولى كل الأمور المتعلقة ب النهوض ب المرأة. و في ما يتعلق بالتنسيق بين المجلس الوطني للمرأة والمكتب الوطني للمرأة قالت إن الحكومة بسبب التزام ها بمنهاج عمل بيجين كان عليها إنشاء آليات للمتابعة. هذا و تتماشى الأنشطة المشار إليها في ” خطة العمل للتنمية والمرأة “ مع أنشطة منهاج عمل بيجين.

19 - وقالت إن إنشاء المجلس الوطني للمرأة والمكتب الوطني للمرأة أدى إلى إحراز أوجه تقدم هام ة في وضع سياسات عامة تركز بشكل خاص على المسائل الجنسانية. فقد تم إنشاء مكاتب وبرامج ومشاريع في 14 كيانا عاما للأخذ ب النهج الجنساني على جميع المستويات ل ضمان أن تأخذ السياسات العامة المساواة الكلية بين الجنسين في الاعتبار.

المادة 4

20 - واستطردت فقالت إن الغرض من وراء إنشاء المجلس الوطني للمرأة، و ال مكتب الوطني ل لمرأة ، ووزارة الشباب والمرأة والطفولة والأسرة، والتوقيع على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ه و تعزيز المساواة بين الرجال والنساء.

21 - و رداً على سؤال بشأن العمل ا لإ يجابي، قالت إ ن الغرض العام لمشروع التمكين والمشاركة المشمول بأحكام الاتفاق بشأن تعزيز تكافؤ الفرص هو تشجيع المرأة على المشاركة في المنظمات المشتركة أو المختلطة أو النسائية، وزيادة قدراتها القيادية، وتشجيع احترام طموحات ومساهمات المرأة العاملة في المناطق الحضرية، وزيادة قدرات المرأة من ا لشعوب الأصلية والمرأة الريفية.

22 - ومضت قائلةً إ نه جرى التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لأن فريقاً ممثّلاً للمرأة نجح في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، بإقراره بالحاجة إلى ضم جهوده إلى جهود الحكومة والمجموعات النسائية الأخرى بغية تنفيذ السياسات الاجتماعية ذات الصلة بالمرأة، في تشكيل أول حلف سياسي بشأن المصالحة المتفق عليها بين مختلف المجموعات العرقية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية، مما أدى إلى إنشاء منتدى التنمية والمرأة. ودعي الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى عملية تطوير المنتدى.

23 - وأردفت قائلةً أنه، بموجب المادة 68 من الدستور، لا يمكن تسريح المرأة العاملة بسبب كونها حاملاً، كما أنها تتمتّع بحق الحصول على إجازة أمومة إلزامية لمدة ستة أسابيع قبل الولادة وثمانية أسابيع بعدها. ولدى عودتها لا يمكن فصلها عن العمل قبل انقضاء سنة واحدة. مع ذلك، فقد قضت المحكمة العليا بأن هذه الحقوق لا تنطبق على العاملات اللائي يعملن بعقود محددة الأجل.

المادة 5

24 - وتابعت فقالت إن الحكومة أطلقت، منذ صدور القانون رقم 27 الذي يجرم العنف العائلي وإ ساءة معاملة الأطفال، حملة إعلامية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بغية زيادة الوعي العام بهذه الجرائم وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عنها. وقد تم الإبلاغ خلال العام الماضي عن 5484 حالة مماثلة في المناطق الحضرية. كما أن عدد الحالات هو في ازدياد أيضاً في المناطق الريفية، لكن لا تتوفر إحصاءات موثوقة بهذا الخصوص.

25 - وقالت إنه كما تبذل جهود لزيادة وعي المدرسين وزيادة الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال، كما وُضِع إجراء مبسط لتأمين التحقيق التلقائي عن كل التقارير التي تبلّغ عن إساءة ال معاملة. وركزت حملات إعلانية تتعلق بحقوق الطفل بغية زيادة وعي الأهل بنتائج إساءة معاملة الطفل. وتم إنشاء ثلاثة مكاتب ادعاء لشؤون الأسرة في المناطق التي توجد فيها النسبة المئوية الأعلى في تواتر العنف العائلي والتي هي أيضاً مناطق النسبة المئوية الأعلى من الأسر الفقيرة. وكان هناك، بين كانون الثاني/يناير 1996 وكانون الأول/ديسمبر 1997، 291 1 شكوى عنف عائلي وإ ساءة معاملة ل لأطفال، اختصّ 000 1 شكوى منها نساء وفتيات. و مع ذلك، حتى الآن، لم يكن هناك سوى 28 إدانة لهذه الجرائم. وتم إنشاء مكتب خاص بالشرطة القضائية من أجل التعاون مع مكاتب الادعاء لشؤون الأسرة في تلقّي الشكاوى. وكل من يعلم بحالة إ ساءة معاملة لطفل ملزم قانونياً بالإبلاغ عنها، وجرى تنفيذ حملة وطنية لزيادة الوعي بالمشكلة في مجالي الصحة والتعليم، وبصورة خاصة في مجال إقامة العدل، وهي تشمل برامج تدريبية للقضاة والشرطة.

26 - وتابعت قائلةً، في ما يتعلق ب الإجراءات المتّخذة لتنفيذ التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة، إ ن الشبكة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وال عائلة شملت ممثل ي ن عن الحكومة والمجتمع المدني في جهد تعاوني لوضع آليات واستراتيجيات لمنع هذا العنف والقضاء عليه . وساعد المكتب الوطني للمرأة ، في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الخ ا مس ة لإعلان فيينا، في رعاية حملة تحت عنوان ” ي حق لنا أن ن حيا حياة خالية من العنف “ ، كما تنفذ الحكومة حاليا ً برنامجا ً لتوفير المأوى لضحايا العنف العائلي وأولادهم، س تتولى الحكومة تمويله و ت د ي ر ه منظمات غير حكومية . كما سي سمح تقرير وطني بشأن العنف ضد المرأة، يتولى تنسيقه المكتب الوطني للمرأة ، ب وضع سياسة وطنية تتعلق بهذا الأمر.

27 - و فيما يتعلق بنشر معلومات عن أنماط السلوك الاجتماعية الثقافية لل رجال و ال نساء، قالت إ ن حملة توعية عن طريق وسائ ط الإعلام المتعددة لمدة ثلاث سنوات قد نفّذت بغية تغيير المواقف بشأن القضايا الجنسانية وا لقضاء على التمييز ضد المرأة، والت ح يز الجنس ي في وسائ ط الإعلام، وزيادة الوعي بالتمييز الجنساني الر اهن والحاجة إلى معالجته، وتشجيع المواقف التي لا تمارس الت حيز حسب الجنس بين الشباب وتعزيز النشاط الاجتماعي والسياسي بين النساء الريفيات والحضريات .

28 - واستطردت قائلة إ ن مشروع ا ل لتوعية الاجتماعي ة والاتصال يتضمّن العمل على تعزيز القيم الديمقراطية وإد ر اج منظور جنساني في تدريب الصحفيين الذين كان 40 في المائة منهم من النساء. كما ت جري حاليا ً مناقشة اقتراح التنظيم الذاتي لوسائط الإعلام في مجالات الت ح ي ّ ز الجنسي والعنف.

29 - و قالت إن وزارة التعليم شجعت على وضع برامج نموذج ية معنية ب التربية الجنسية وبدأت ب تنفيذها في المدارس. و لم تبدِ الكنيسة حتى الآن أي اعتراض على هذه البرامج.

المادة 6

30 - وتابعت القول إن بيع ال خدمات ال جنسية من قبل طرف ثالث يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و أربع سنوات (3-6 سنوات إذا كانت الضحية فتاة دون الثانية عشر من العمر أو صبياً دون الرابعة عشر من العمر)، أو إذا تضمّن الجرم إكراها ً أو ترويعا ً أو ارت ُ كب من قبل أحد ال أقارب أو الأوصياء على الضحية. كما يعاقب أي شخص يستفيد من ا لإيرادات الجنسية لشخص آخر بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و سنتين . و يعاقب على الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء بالسجن ل مدة تتراوح بين سنتين و أربع سنوات ( بين سنتين و ست سنوات في حال انطباق العوامل ال ت شد ي د ي ة المشار إليها أعلاه). كما أن ال مزيد من الجهود بذل خلال السنتين الماضيتين من أجل إنفاذ هذه ا لأحكام . وقد شاركت بنما في المؤتمر العالمي المعني بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ، الم عق و د في ستوكهولم في آب/أغسطس 1996.

31 - و فيما يتعلق با لمادة 7 قالت إ ن المرأة البنمية، رغم أنها تتمتّع بدرجة عال ية من التعليم، ما تزال تعاني من التمييز في الأج و ر وتشغل ال قليل من المناصب العلي ا في القطاع ين العام أو الخاص. والمرأة هي أول من عانى من ال قلاقل الاجتماعية التي شهدت الفترة 1980-1990، كما يبي ّ ن ذلك ان خفاض عدد الوزرا ء ون و ا ب الوزرا ء من النساء من 16 . 6 في المائة عام 1980 إلى 8 . 3 في المائة حالياً. مع ذلك ، يتوقع أن ت رتفع هذه الأرقام في المستقبل القريب.

32 - وواصلت كلمتها فقالت إن ن حو 48 في المائة من أعضاء الأحزاب البنمية الأحد عشر هم من النساء. و يقضي المرسوم رقم 2 المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 1998، الذي يت ضمن توصيات لتنفيذ إصلاح قانون الانتخاب ات ( القانون رقم 22 المؤرخ في 14 تموز/يوليه 1997)، إن تكفل الأحزاب السياسية أن يكون 30 في المائة من لوائح م رشح يها في الانتخابات للمناصب العامة ، من ا لنساء . وقد عدلت بعض الأحزاب أنظمتها ال أساسي ة كي ت متثل ل هذا الأمر ، كما ي وفر ل عضوات الحزب ال تدريب بغية إعدادهن للترش ح . و في الوقت الراهن، تت ولى امرأتان رئاسة لجنتين حكوميتين.

المادة 8

33 - و أضافت قائلةً إ نه لا تتوفّر إحصاءات بشأن النسبة المئوية ل لنساء في ال سلك الدبلوماسي والمناصب التي ي شغل ن ها ، لكن جرى إحراز تحسن ملموس في هذا الصدد. وتأمل حكومتها أن تزو ِّ د اللجنة بمعلومات إضافية في تاريخ لاحق.

المادة 10

34 - وتابعت فقالت إن المعدل المنخفض لمواظبة ا لفتيات بين سن الخامسة عشرة والتاسعة عشرة على الذهاب إلى المدرسة في المناطق الريفية يعود جزئيا ً إلى الأنماط الثقافية ال سائدة بصورة خاصة في م ج ت معات الشعوب الأصلية . حيث ينتظر من الفتيات رع اية أشقائهن الأصغر سناً والزواج في سن مبكرة. إضافة إلى ذلك ، كان العديد من الفتيات ينتقلن إلى المدن و ي عمل ن فيها في الخدمة المنزلية في نهاية ال صف السادس في محاولة لتحسين أحوال هن المعيشية و أحوال أسر هن. وفي عام 1997، و ُ ضع ت برامج لتشجيع الأمهات المراهقات على البقاء في المدرسة ، و ل توفير منح دراسية للمرأة الريفية والمرأة من الشعوب الأصلية.

35 - و استرسلت فقالت إنه في عام 1995، التحق 382  12 طالباً ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار . وكان الالتحاق ب هذه البرامج أعلى بنسبة 8 في المائة لدى النساء منه لدى الرجال، كما أن نسبة 80 في المائة من خريجي هذه البرامج كانت من النساء. كما أ ن الأمية قد بلغت ن حو 35.9 في المائة لدى الرجال من الشعوب الأصلية و 53.2 في المائة لدى النساء من الشعوب الأصلية. ويركز برنامج لوزارة التعليم لمحو الأمية على النساء والفتيات الريفيات والنساء والفتيات من الشعوب الأصلية ، و يجري إعطاء فصول بلغتين و باللغة الإسبانية لمحو الأمّية لعضوات أكبر ثلاثة جم ا عات محلية من الشعوب الأصلية . و يرعى عهد ال طفل ، بالتعاون مع المجتمع المدني، برامج لمحو الأمية بين الفتيات في المناطق الريفية، كما تر ع ى منظمة الأمم المتحدة للت ربية والعلم والثقافة ( ال يونسكو) برنامجاً لمحو الأمية موجهاً إلى الأطفال من الشعوب الأصلية وي تضمن منظوراً جنسانياً.

36 - و قالت إن مراجعة الكتب المدرسية تج ري كل سنة وفقاً ل لقانون الأساسي للتعليم لعام 1995، و الذي يلزم ب إزالة العبارات المتحيزة جنسيا ً من الكتب المدرسية. إضافة إلى ذلك، تم ّ منذ عام 1993 تشك يل وحدة تنسيق ضمن وزارة التعليم ، مسؤولة عن معالجة ا لمسائل الجنسانية في المناهج المدرسية. وي تناول عنصر فرعي خاص من برنامج التعاون المعنون ” تعزيز تكافؤ الفرص في بنما “ إصلاح المناهج ضمن منظور جنساني.

37 - وواصلت قائلة إ ن آلية حكومية جديدة ، هي ال مكتب المعني ب المرأة في معهد تدريب الموارد البشرية، ت وفّ ر تدريب اً مهني اً لل نساء في المواضيع التقنية بصورة خاصة، كما أن المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا أنشأ ” لجنة معنية با لمرأة “ تشجع المرأة على دخول المهن العلمية والتقنية، و تعمل على ت دب ي ر التمويل اللازم لهن للقيام بذلك.

المادة 11

38 - و قالت إن معدل مرتبات المرأة العاملة يبلغ 80 في المائة فقط من المرتبات المدفوعة للرجال. إن تغيير هذا الوضع يعني تغيير المواقف، و جعل النساء أنفسهن وا ع يات لأوجه التفاوت في الأجر. وتشارك النقابات العمالية بقوة في عملية التوعية، متوخية كفال ة أن يطالب العمال بحقهم الدستوري في معاملة غير تمييزية.

39 - و فيما يتعلق بن ظام التأمين الاجتماعي قالت إ ن المراهقات الحاملات لسن مشمولات بالتأمين الاجتماعي، مما يشكل تمييز اً واضحا ضد المرأة . و رغم ذلك، فإنه ن يحق لهن ا لاستفادة من ال ر عاية الصحية العامة. ويشمل التأمين الاجتماعي الزوجات إذا كان أزواجهن مشمولين به، لكن هناك قلق بشأن ضعف تغطية ال تأمي ن الاجتماعي للنساء المسنات اللواتي يكون متوسط العمر المتوقع لهن أعلى من متوسط ال عمر المتوقع ل لرجال ، و لا تتمتّع نسبة 51 في المائة من النساء بأي راتب تقاعدي. كما أن في المناطق الريفية العديد من العائلات التي ليس لديها نوع من أنواع التغطية التي يوفرها التأمين الاجتماعي.

40 - و أ ضافت أ ن مشروع القانون رقم 42 الذي يقوم بتنقيحه حاليا المكتب الوطني للمرأة، سيقدم تعريفا واضحا للتحرش الجنسي في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية، و يعدّ إجراء يعوّل عليه للإبلاغ عن هذه الحالات في جو من السرية ، ويوفر حماية للشهود.

41 - ومضت قائلةً إ ن ه في عام 1992، وضع المكتب الوطني للمرأة ، برنامجا ً تدريبيا ً بشأن حقوق المرأة في العمل، و هو يعمل منذئذ مع النقابات العمالية ووزارة العمل على تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة و منهاج عمل بيجين. كما يركز برنامجه الحالي على وضع آلية فعالة لتقييم المعلومات ذات الصلة بالمرأة في مكان العمل وتقديرها كمياً و على نشر التشريع الوطني والمعايير الدولية للعمل التي صدقت عليها بنما، بغية زيادة وعي الم سؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات العم ا ل والنساء بالذات. وتم عقد حلقتي عمل تدريبيتين بشأن معايير العمل الدولية ال تي تمس المرأة: واحدة ل لمسؤولين في وزارة العمل، و الأخرى ل ل م سؤ و لين في نقابة العمال . ويتم إعداد حلقة عمل ثالثة لقادة الأعمال التجارية. ويهدف النهج ا لإ جمالي إلى تشجيع الحوار الذي يؤدي إلى وضع سياسة تقوم على الحقوق المتساوية في مكان العمل. كما تشمل ” خطة عمل التنمية والمرأة “ تكافؤ الفرص.

المادة 12

42 - وأضافت قائلة إن حالات الحمل لدى المراهقات تزداد بصورة خاصة بين الفتيات دون سن ال تاسعة عشر ة . كما ي جر ي التعامل مع هذه المشكلة في القطاع العام عن طريق برنامج صحة ا لمرأة، و عن طريق إدار ة الخدمات الصحية في المكتب الوطني للمرأة، الذي لديه فروع خاصة با لفتيات والمراهقات. ويجري إعداد برامج مدرسية تتعلق بالحمل والقضايا ذات الصلة، بمساعدة صندوق ا لأمم المتحدة ل لسكان. كما تركز برامج على المستوى البلدي على فئ ات معينة من السكان. وتعالج المشكلة أيضا ً بعض المنظمات غير الحكومية، بما فيها جمعية تنظيم الأسرة البنمية ، التي تشارك في إقامة مراكز صحية للفتيات المراهقات بدعم من صندوق ا لأمم المتحدة ل لسكان في بنما. و ي نص قانون جديد على عدم شرعية طرد مراهقة حامل من النظام التعليمي. وصار الآن مسموحا ً لهؤلاء الفتيات أن يستكملن تعليمهن.

43 - و تابعت كلمتها فقالت إن لكل امرأة من الشعوب الأصلية ثلاثة أطفال في المتوسط ، مما يشير إلى بعض الفائدة من ا لتدابير الخاصة ب تنظيم الأسر ة . مع ذلك فإن تعداد عام 1990 يدل على زيادة في الولادات بين نساء الشعوب الأصلية اللواتي تجاوزن سن ال خامسة عشرة . وتختلف معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس بين مقاطعة وأخرى ، لكنها أعلى لدى الشعوب الأصلية . و ت ركز جهود وزارة الصحة المبذولة لتخفيض الوفيات على تلك الم ناطق ، مع تأكيد خاص على العناية في فترة ما قبل الولادة والتدريب. وي كرّس الآن ال مزيد من الجهد لتوفير العل ا ج في المستشفى وإنشاء مراكز صحية أقرب إلى دور رعاية النساء. وقالت إن السكان في المناطق الريفية متناثرون، مما يزيد في صعوبة توفير الخدمات. ولا يتوفر بيانات تفصيلية عن المعدلات الن س بية لوفيات الأطفال من بنين وبنات.

44 - و واصلت قائلةً إ ن هناك برنامج ا إعلامي ا وتدريبي ا ي ُ نفذ الآن، ي ُعنى بصحة المرأة من الشعوب الأصلية في المناطق الريفية. وأن المعالجين التقليديين يعمل ون سوية مع السلطات الطبية، و يؤتي هذا التعاون نتائج ممتازة. كما يوفر مصرف التنمية ل لبلدان الأمريكية المساعدة للمشاريع المخصصة للمرأة من الشعوب الأصلية .

المادة 14

45 - و أردفت قائلةً إ ن الأهداف المحددة في برامج ال مكتب الوطني ل لمرأة تعطي الأولوية لاحتياجات المرأة من الشعوب الأصلية والمرأة الريفية. كما ت ُ عقد اجتماعات مع المرأة الريفية بغية نشر الوعي بحقوقه ا ، ومع فئ ات مستهدفة أخرى كالمرأة في الأعمال التجارية ال صغيرة . و في عام 1997، سعى اجتماع لرؤساء دول وحكوم ات ا لبلدان الأعضاء في منظمة البلدان الأمريكية إلى تحليل وضع المرأة الريفية وتحديد المشاكل الخاصة بها. ويكمن نهج جديد في عقد منتديات للمرأة الريفية على مدى يومين ، يشارك فيها نحو 150 إلى 200 امرأة في م ن ا قشات بشأن حقوقهن والعقبات التي ينبغي التغلب عليها في سبيل تحقيقها. و بذلت هذه الجهود جميعها ل تشجيع إ شراك الجمع ي ات النسائية وفتح المجال أمام إمكانيات جديدة. واستطردت قائلةً إ ن الزراعة ليست المجال الوحيد المفتوح للعمل أمام المرأة في المناطق الريفية، حيث تتمتّع بعض النساء بتدريب حرفي عال وي مكنه ن إ يجاد ال فرص ل أعمال تجارية صغيرة خاصة ب هن.

46 - و في ما يتعلق ب ما إذا كانت ال نساء الريفي ات ممثل ات في هيئات صنع القرار على جميع المستويات في مناطقهن، قالت إ ن المعلومات الوحيدة التي لديها تتعلق بالمرأة من الشعوب الأصلية . حيث يزداد تمثيل المرأة فيها بسرعة. وهناك فريق تنسيق متعدد الأعراق من النساء من الشعوب الأصلية يعقد مؤتمرات م ن ت ظمة. كما انتخبت امرأة من الشعوب الأصلية ل رئاسة أ حد مجالس ال مقاطعات ، كما ي شترك العديد من نساء الشعوب الأصلية في العمل الجماعي على المستوى المحلي. ولا تتوفر أية أرقام عن تمثيل المرأة على المستوى المحلي. مع ذلك فإن النساء يتمتعن ب نشاط كبير ضمن ال لجنة الصح ي ة المحلية وهناك إضافة إلى ذلك امرأة واحدة من الشعوب الأصلية في ال هيئة التشريع ية الوطني ة .

رفعت الجلسة الساعة 00/ 13 .