الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 768 (الغرفة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 24 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة جبر ( نائب الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السادس لليونان (تابع)

نظرا لغياب السيدة سيمونوفيتش، تولت السيدة جبر، نائب الرئيس، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السادس لليونان (تابع) (CEDAW/C/GRC/6 و CEDAW/C/GRC/Q/6وCEDAW/C/ GRC/Q/6 و Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد اليونان إلى طاولة اللجنة.

المواد من 7 إلى 9 (تابع)

2 - السيدة شين : لاحظت أن جداول الأرقام الخاصة بحجم القوى العامل ــ ة ف ـــ ي الق ـــ وات المسلح ـــ ة لا تتضمن في ما يبدو أي نساء، فسألت عما إذا كان مسموحا للنساء الانضمام إلى القوات المسلحة.

3 - ولاحظت أن الحكومة قدمت 5 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية، للسنتين التاليتين، فسألت عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية النسائية قد حصلت على نصيب عادل من ذلك المبلغ.

4 - وانتقلت إلى الحديث عن مسأل ة المنظمات التي تضم أعضاء من الرجال والنساء - مثل نقابات العمال - فسألت عما إذا كانت المرأة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها ا لرجل في تبوؤ المناصب القيادية.

5 - السيد فلينترمان : أعرب عن دهشته إزاء عدم تحديد حصة في الانتخابات البرلمانية إلى الآن، وتساءل عما إذا كان قد طُلب إلى مجلس الدولة أن يبت في ما إذا كان تحديد الحصص في الانتخابات مطابقا ل لدستور.

6 - السيدة تسوماني (اليونان) : قالت إنها لئن كانت تسلم بأن مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في البرلمان والحكومة، م ن خف ض ة إلى حد ما ف إن القانون البلدي والمحلي ينص على تخصيص حصة الثلث للمرأة. و ذكرت أن هناك زيادة ملحوظة في عدد النساء المنتخبات لمنصب العمدة، إلا أن ال بيانات عن الأعداد الكلية للنساء غير متوفرة إلى الآن. وأوضحت أن ا لمشاركة السياسية الضئيلة نسبيا للمرأة لها أسباب كثيرة منها القوالب النمطية، وصعوبة التوفيق بين العمل والأسرة، والافتقار إلى مهارات الاتصالات والموارد اللازمة لخوض الحملات الانتخابية.

7 - وأضافت قائلة إ ن الحكومة، بغية تقويم هذا الوضع، بدأت في وضع برامج تدريبية للمرأة، وأصدرت دليلا عن مهارات الاتصالات للنساء المشتغلات بالسياسة. كما تحاول محاربة القوالب النمطية في وسائل الإعلام والتعليم وأنشأت جائزة سنوية تُمنح ل لصحفي الذي يشجع من خلال أعماله على المساواة بين الجنسين.

8 - السيدة ياناكورو (اليونان) : تناولت مسألة العقوبات التي تفرض عند عدم التقيد بحصة الثلث للمرأة فقالت إن أحد القوانين ينص على أن يكون ثلث موظفي الهيئات الإدارية بالقطاع العام على الأقل من النساء. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يجوز للمحاكم إبطال القرارات الصادرة عن تلك الهيئة. وبالنسبة للقانون المعني بانتخابات البلديات والمحافظات قالت إنه إذا لم تشكل النساء ثلث المرشحين على الأقل، تكون قائمة المرشحين باطلة قانونا.

9 - وتطرقت إلى مسألة المنظمات التي تضم أعضاء من الرجال والنساء فقالت إنه نظرا لاعتراف النظام القانوني اليوناني بحرية تكوين الجمعيات فإنه لا يجوز للدولة أن تتدخل بشكل مباشر في الطريقة التي تختار المنظمات غير الحكومية اتّباعها في هيكلة قيادتها. وليس بوسعها سوى حث تلك الجمع ي ات على الدفع بمزيد من النساء إلى المناصب الأعلى. واستدركت قائلة إن القانون يحظر صراحة التمييز الجنساني داخل النقابات ومنظمات أرباب العمل. و لا يوجد في الواقع العملي الكثير من النساء في المناصب القيادية، والسبب كما هو الحال دائما هو القوالب النمطية المتعلقة ب دور المرأة.

10 - وانتقلت إلى الحديث عن الخدمة العسكرية فقالت إنها إجبارية بالنسبة للرجال، ولكن المرأة لا تستدعى للخدمة. إلا أن هناك مسارات وظيفية عسكرية فنية مفتوحة أمام المرأة في بعض الأنشطة المحددة.

11 - وقالت في ختام كلمتها إنه طُلب إلى مجلس الدولة بالفعل أن يبت في مدى دستورية القانون الذي يشترط حصة الثلث للمرأة في انتخابات البلديات والمحافظات، وأنه خلص إلى الإقرار بدستورية القانون. وبناء على ذلك فليس هناك عوائق دستورية تحول دون تخصيص حصص في أنواع أخرى من الانتخابات.

12 - السيدة ياناكو (اليونان): قالت إنها توافق على أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الخدمة الدبلوماسية، وأن هذا يعزى جزئيا إلى أنه لم يسمح لها حتى عام 1968 بالانضمام إلى الخدمة الدبلوماسية. وذكرت أن هناك على مستوى السفراء 252 سفيرا و 14 سفيرة فقط وأن الوضع قد تحسن على مدى السنوات العشر الماضية. أما على مستوى وظيفة منصب سكرتير ثالث فهناك 19 رجلا و 25 امرأة، وأنه ليس هناك تمييز فيما يتعلق بالترقية.

13 - السيد موسكوف : إشار إلى سؤال السيدة شين وقال إن مبلغ الـ 5 ملايين يورو المشار إليه سابقا يرتبط تحديدا بمشاريع تديرها منظمات غير حكومية من أجل محاربة الاتجار بالبشر. وأوضح أن الأموال تنفق على الملاجئ والمساعدة القانونية وتدريب ضباط الشرطة وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، ينفق جزء كبير على التعاون الإنمائي في الخارج في محاولة للقضاء على الأسباب الجذرية للاتجار في ال بلدان المصدر . وذكر أن المنظمات غير الحكومية المعنية تعمل في المقام الأول في مجالي حقوق الإنسان والهجرة، بالإضافة إلى عملها المتعلق بالمسائل الجنسيانية على وجه التحديد.

المواد من 10 إلى 14

14 - السيد فلينترمان : طلب معلومات عن برامج التعليم مدى الحياة، وبخاصة البيانات المتعلقة بنسبة النساء فيها. وقال إن التقرير أشار بالفعل إلى أن البرامج موجهة للفئات الضعيفة مثل طائفة الروما والمسلمين والمساجين، إلا أنه يهمه أن يعرف ما إذا كانت المرأة المسلمة وكذلك الرجل المسلم يشاركان في تلك البرامج، و ما هو مدى نجاح نساء الأقليات. وهل يحصل الطلاب على شهادات رسمية عند إتمام دراستهم.

15 - واختتم حديثه قائلا إن الردود على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/GRC/Q/6/Add.1) أشارت إلى عدد من الأسباب (الفقرة 10) المتعلقة ب قلة عدد عضوات هيئات التدريس في مستوى التعليم العالي، إلا أنها لم تتضمن أي إشارة إلى أي إجراء تقوم به الحكومة من أجل زيادة عددهن.

16 - السيدة بيمنتل : أشارت إلى الفقرة 25 من الردود على قائمة القضايا والأسئلة، فسألت عن عدد النساء اللاتي يستفدن من خدمات تنظيم الأسرة والعيادات الخاصة لتنظيم الأسرة، وعن سبب نقص استغلال خدمات تنظيم الأسرة، وعما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أية خطوات لمعالجة الوضع. و سألت أيضا عن التدابير التي يجري اتخاذها للوقاية من سرطان الأعضاء التناسلية ومعالجته، وطلبت تقديم إحصاءات عن عدد مدمنات المخدرات.

17 - السيدة سيمز : سألت عما إذا كان ل نساء الأقليات إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية وعن كيفية حصولهن على معلومات عن أمراض كفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والسل. وقالت إن 10 في المائة تقريبا من سكان اليونان لا يتكلمون اليونانية، ولذلك يتعين على الدولة الطرف بيان ما إذا كانت المرافق الطبية تتيح خدمات الترجمة لتتمكن النساء من مناقشة شواغلهن الصحية بلغاتهن الأصلية.

18 - وأشارت إلى العدد المرتفع للولادات القيصرية التي تمارس في اليونان، فتساءلت عما إذا كان الأطباء يشجعون النساء على ال قبول ب إجراء تلك العمليات عليهن - كما يحدث كثيرا - أم أن المرأة اليونانية ترى أن الولادة تجربة مريرة .

19 - السيدة دايريام : أعربت عن قلقها إزاء معدل الإجهاض في اليونان الذي يصل، حسبما تفيد ال مصادر المتوفرة لديها ، إلى نحو 25 في المائة. ونظرا لقلة استخدام وسائل منع الحمل، تساءلت عما إذا كان الإجهاض مستخدما كأسلوب لمنع الحمل. وقالت إن جمع البيانات عن ال صحة الإنجابية للمرأة مسألة حيوية من أجل التصدي لتلك المسائل.

20 - وتابعت قائلــة إنـــه ينبغي الاضطلاع بجهود للتأكد مما إذا كان الأطباء يمارسون الضغط على النساء ليخترن الولادات القيصرية، التي تدر أرباحا طائلة على المؤسسة الطبية في بعض البلدان. وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قد أنشأت هيئة رقابية طبية، و إذا كان الأمر كذلك، فهــــل بإمكان الم ــ رأة أن تحيــل الش ــ كاوى إليهــا مباشرة. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كان أخصائيو المهن الطبية ملزمين بالتقيد ب مدونة أخلاقيات خاصة بهم.

21 - وسألت عن عدد نساء الأقليات اللاتي بإمكانهن الحصول على ال رعاية في فترة ما قبل الولادة وما بعدها، والعلاج في حالات الولادة الطارئة، والولادة بمساعدة، وطلبت ال مزيد من المعلومات عن عدد نساء الأقليات اللاتي خضعن لفحوص في مجال طب النساء. وفي ختام حديثها شددت على أن المادة 2 من الاتفاقية، تنص على أن الدولة الطرف هي ال مسؤولة عن القضاء على أي تمييز ضد المرأة يرتكبه أي شخص أو منظمة أو مؤسسة بما في ذلك المرافق الطبية الخاصة إذا اقتضى الأمر.

22 - السيدة كا ت ساريدو (اليونان) : قالت إنه في سياق الجهود الرامية إلى نشر ثقافة التعلم مدى الحياة، بدأت مجموعة من البرامج لمساعدة الأشخاص من جميع الخلفيات على تحسين مهاراتهم في مجالات شتى. وما مدارس الفرصة الثانية ومدارس الآباء التي جاء ذكرها في التقرير إلا مثالين لتلك البرامج. و أضافت أنه يمكن توفير المزيد من المعلومات، بما في ذلك الإحصاءات، عند الطلب.

23 - وتابعت قائلة إ ن الحكومة تنظر في تطبيق نظام ل لحصص لزيادة عدد شاغلات المناصب في مؤسسات التعليم العالي، إلا أنه لا تزال هناك شواغل تتعلق ب دستورية هذا التدبير. وعلى أي حال، اتسمت عملية اختيار المرشحين بالشفافية والديمقراطية، وأتاحت فرصا متكافئة للنساء والرجال. وذكرت أنه يجري تشجيع طلاب الجامعات على تضمين دراساتهم منظورا جنسانيا وعلى إجراء بحوث في المجالات ذات الصلة بالموضوع وذلك بهدف القضاء على القوالب النمطية .

24 - السيدة أل ي كسوبولو (اليونان) : قالت إنه خلال العام الدراسي 2005 - 2006 شارك عدد لا بأس به من نساء طائفة الروما في مختلف الدورات التي نظمتها الأمانة العامة لتعليم الكبار. و بالفعل ناهزت نسبة النساء 90 في المائة من الطلاب الملتحقين بالفصول الأربعة المصممة خصيصا لشعب الروما.

25 - السيدة تسوماني (اليونان) قالت إنها توافق على أن الحكومة لا تتوفر لديها معلومات كافية عن إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية. ورغم إصدار مدونة طبية عامة، فإ نها لا تركز بشكل خاص على حقوق المرأة .

26 - وأضافت قائلة إ ن التثقيف الصحي جزء لا يتجزأ من المنهج ا ل در ا سي، و إ نه جرى تشكيل فريق خبراء لتطوير مواد التدريس المناسبة والتنسيق بين الأنشطة وتدريب المدرسين. وأوضحت أن العلاقات الجنسانية والتربية الجنسية تمثل 20 في المائة من برنامج التثقيف الصحي، وأن الرابطة اليونانية لتنظيم الأسرة ووزارة الصحة والرفاه تقدمان معلومات عن استخدام وسائل منع الحمل و ال مسائل ذات ال صلة بالموضوع .

27 - السيدة كاتساريدو (اليونان): قالت إن مركز البحوث المعني بالمساواة بين الجنسين باشر دراسة عن الأمراض التي تصيب النساء. ولتوعية النساء بالمسائل المتصلة بالرعاية الصحية، خُصص مبلغ يقارب الـ 1.2 مليون يورو للقيام بحملات دعائية شتى .

28 - السيدة أليكسوبولو (اليونان): قالت إن وزارة الصحة والرعاية نفذت عددا من البرامج المصممة خصيصا للغجريات. وذكرت أنه أقيمت مراكز طبية في مستوطنات الغجر واستحدثت شبكة لامركزية من الخدمات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم وحدات متنقلة خدمات رعاية صحية وقائية كفحوص الثدي واختبارات ”بابانيكولاو“ المهبلية وعمليات التلقيح.

29 - السيدة ش ي ن : سألت ما إذا كانت مفتشية العمل مسؤولة عن تنفيذ القانون الجديد بشأن المساواة بين الجنسين، وما إذا كانت النساء من ضحايا المضايقة الجنسية مضطرات إلى تقديم شكوى للمفتشية أم إذا كانت هذه الأخيرة تقوم بتفتيشات مستقلة خاصة بها. واستفسرت أيضا عن عدد القضايا التي رُفعت إلى المحكمة منذ سريان هذا القانون وعما إذا كانت نساء الأقليات على علم بوجوده.

30 - وانتقلت إلى موضوع رعاية الأطفال فأقرّت بأن جهودا بُذلت لتحسين الخدمات المقدمة في مراكز العناية النهارية لكنها تساءلت عن النسبة المئوية للاحتياجات التي لُبّيت بالفعل. و أوضحت أن القانون الذي لا يمنح الآباء الحق في إجازة والدية إلا إذا لم تستفد الأم من هذا الحق إنما يزيد من تعزيز القوالب النمطية؛ فالإجازة الوالدية ينبغي أن تتاح للآباء والأمهات على حد سواء. وأ خيرا أعربت عن رغبتها في الحصول على م زيد من البيانات التي تُظهر كيف ي ستفيد جميع فئات النساء من زيادة حصص العمل بعض الوقت والتدريب.

31 - السيدة سايغا : استفسرت عن طول الإجازة الوالدية وعما إذا كان بإمكان الآباء والأمهات الاستفادة منها على حد سواء. وفي ضوء الإجابة السابقة التي ذ ُ كر فيها أن الموظفين يُمنحون إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الطفل مدتها ثلاثة أشهر عند ولادة طفل ثالث، تساءلت عما إذا لم يكن من الأفضل تطبيق هذا التدبير عند ولادة أي طفل. وسألت عن طريقة حساب مدفوعات الإجازة وعما إذا كانت تتوفر بيانات تشير إلى عدد الآباء الذين يمارسون حقهم في الحصول على إجازة والدية.

32 - الرئيس : تحدثت بصفتها عضوا في اللجنة فكررت الإعراب عن قلقها إزاء الغموض الذي يحيط بحالة المرأة على صعيدي ال عمالة و ال مضايق ة ال جنسي ة واستفسرت عن الوسائل المتاحة لتمكين ا لنساء من مقاومة التمييز دون أن يخشين فقدان وظائفهن. وأعربت عن رغبتها في معرفة الخدمات المتاحة لنساء الأ رياف في مجالي الصحة والتعليم مقارنة ب الخدمات المتاحة في المدن . ونظرا لأن النساء يهاجرن من الأرياف و ل أن المسنات منهن ي ُ تركن وحيدات في المناطق الجبلية النائية، استفسرت عن التدابير المتخذة لتلبية احتياجاتهن وعن الأثر الذي تتركه تلك الهجرة على السياحة في الأرياف. وأ خيرا تساءلت عما إذا كانت هناك إحصاءات عن الفقر في المجتمعات الريفية.

33 - السيدة تسوماني (اليونان): شددت في ردها على الأسئلة التي طرحت بشأن المادة 11، على أن الحكومة تعتبر عمالة النساء عاملا هاما من عوامل التنمية والمنافسة والتماسك الاجتماعي. وقالت إن القضاء على التمييز ضد المرأة على أساس الجنس ومضايقتها جنسيا أولوية وطنية وأن الحكومة تعمل على إدراج الأهداف النوعية والكمية لعمالة الإناث في خطة الإصلاح الوطنية.

34 - السيدة ياناكورو (اليونان): قالت في ردها على السؤال الذي طرحته السيدة ش ي ن، بأن القانون الجديد يسمح للنساء اللواتي يقعن ضحايا التمييز أو المضايقة الجنسية بالتماس التعويض إما فرديا أو عبر وسيط يكون منظمة غير حكومية أو نقابة عمال ب تقديم شكوى إلى مكتب أمين المظالم أو مفتشية العمل. وذكرت أنه رفعت حتى الآن قضيتان إلى المحاكم تتعلقان بالمضايقة الجنسية لكنه لم يصدر فيهما بعد أي حكم.

35 - وفيما يتعلق بتوعية السكان، أشارت إلى قيام نقاش مستفيض بشأن القانون قبل صدوره. وقالت إن الحكومة تنفذ، بالإضافة إلى ذلك، حملة إعلامية موجهة للنساء في القطاعين العام والخاص وأن مركز البحوث المعني بالمساواة بين الجنسين يقوم بإعداد دليل إعلامي للمساعدة في شرح هذا القانون للاجئات والمهاجرات و النساء ضحايا الاتجار في البشر. وفي ما يتعلق برعاية الطفل، قالت إن نسبة 50 في المائة فقط من الاحتياجات ت ُ لبى عبر الهياكل القائمة؛ لكن يجري إعداد مشروع جديد سوف يعزز نظام الرعاية النهارية ويمكِّن الرجال والنساء من التوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية.

36 - وتناولت م سألة الإجازة الوالدية فأوضحت أن هناك فروقا بين القطاعين العام والخاص. ففي القطاع الخاص، تمثل هذه الإجازة جزءا من اتفاقات التفاوض الجماعي ويمكن لأي من الوالدين أن يأخذها في شكل دوام عمل مخفض لمدة 30 شهرا بعد ولادة الطفل أو إجازة غياب معادلة لذلك. وأوضحت أن هذه الإجازة لا تمنح للأب إلا إذا لم تستفد منها الأم ؛ و أن لجميع الموظفين أيضا الحق في إجازة غياب مدفوع ة الأجر مدتها ثلاثة أشهر ونصف قبل أن يبلغ الطفل الثالثة والنصف من العمر.

37 - و تابعت قائلة إنه يحق للأم أو للأب في القطاع العام أخذ إجازة غياب بدون أجر لمدة قد تصل إلى سنتين حتى يبلغ الطفل سن السادسة. وبموجب قانون معروض حاليا على البرلمان، يجري توسيع الحق في خفض ساعات العمل اليومي ساعتين حتى بلوغ الطفل سن الثانية وساعة حتى بلوغه سن الرابعة ، وهو حق كان قصراً على الأمهات، ليشمل الآباء أيضاً.

38 - و أخيرا، و رداً على سؤال طرحته السيد ة جبر ، قالت إن القانون الجديد بشأن المضايقة الجنسية يمنع إنهاء عقود العمل وأي معاملة سيئة أخرى على أساس جنساني أو أسري وذلك في القطاعين العام والخاص على حد سواء. و ذكرت أنه إذا صرف رب ال عمل إحدى موظفاته بسبب عدم استجابتها لمضايقاته الجنسية أو إدلائها بشهادة في محكمة، أمكن للضحية التماس تعويض ات أو طلب العودة إلى عملها أو طلب التعويض عن أضرار معنوية.

39 - السيدة تسوماني (اليونان): قالت في ردها على سؤال طرحته السيدة ش ي ن، إن الهدف من سياسة رعاية الطفل ليس زيادة مرافق رعاية الطفل فحسب، بل أيضا البحث عن سبل بديلة لإتاحة تمويل مباشر ل لنساء بغية مساعدتهن في تحسين قدرتهن على الفوز ب عمل.

40 - السيدة كاتساريدو (اليونان): أضافت في ما يتعلق بتعليم العاملات الزراعي ات في المناطق النائية والجزر أن التدريب ي ُ قدَّم عبر مشاريع متنوعة ودروس متخصصة تديرها وزارة التربية والمنظمة المسؤولة عن التدريب والعمالة. وذكرت أن هؤلاء النساء يحصلن على مساعدة ليباشرن أعمال هن ال تجارية ال خاصة. وإن العديد من النساء يعملن في مجال السياحة الزراعية. وأضافت قائلة إن المسنين من الرجال والنس اء في المناطق الجبلية النائية، لم يُتخل عنهم إذ يقوم ممثلون عن النظام الصحي الوطني بزيارتهم ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل في محاولة ل تلبية احتياجاتهم.

المادتان 15 و 16

41 - السيدة هالبرين - كاداري : لاحظت أن اللجنة وصلتها معلومات توحي ب أن الحكومة لا تنفذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب المادة 16 تنفيذا كاملا، ولا سيما في ما يتعلق بنساء الأقليات وقانون الأسرة. وقالت إن التقرير يتضمن معلومات ضئيلة عن المادة 16 على الرغم من احتواء الردود جزءاً صغيراً عن هذه المسائل. وأوضحت أن لأفراد الأقليات المسلمة في منطقة تراقيا أن يختاروا بين تطبيق القانون الديني الإسلامي و القانون المدني اليوناني في ما يتعلق بال شؤون العائلية. ونظرا لأنّ الشريعة ، أو القانون الديني ، معروفة بأنها تقليدية جدا وأبوية ولا تحمي تماماً حقوق المرأة بمفهوم الاتفاقية التي انضمت إليها اليونان بدون تحفظ، تساءلت عما إذا كانت هناك تدابير تتخذ لكفالة حماية حقوق المسلمات وفقا للاتفاقية. وطلبت أيضا معلومات عن القانون الساري على توزيع الممتلكات في قضايا الطلاق، وخصوصا في العلاقات غير الرسمية كالمعاشرة، وعن تعريف الملكية الزوجية التي يجب أن تشمل الملكية غير المادية مثل الحق في المعاش التقاعدي والحق في تعويض إنهاء الخدمة وغير ذلك.

42 - السيدة كوك ي ر - أب يا : قالت إنها توافق السيدة هالبرين - كاداري الرأي أن التقرير يجب أن يعطي المزيد من المعلومات عن المشاغل التي تثيرها المادة 16 لأن المرأة غالبا ما تتعرض لأكبر قدر من التمييز داخل الأسرة. وأضافت قائلة أن احترام الحقوق والممارسات التقليدية للأقليات يجب ألا يُستخدم كذريعة لعدم التدخل بقصد حماية حقوق المرأة.

43 - السيد كاستاناس (اليونان): أعرب عن موافقته على أن احترام التقاليد لا يمكن أن يبرر تخفيض المعايير في ما يتعلق بحقوق الإنسان . و قال إن اليونان لا تطبق نظماً قانونية موازية أو منفصلة . فالقانون المدني ملزم لجميع المواطنين. والحكومة لا تسمح للأقليات باختيار الأنظمة القانونية التقليدية في ما يتعلق ب الشؤون العائلية وقضايا الميراث إلا عندما لا تتعارض النتائج مع ال قيم الأساسية السائدة في اليونان ومع ال نظام الدستوري و ال قوانين اليونانية . و ذكر أن الممارسات المختلفة التي تسمح بها الشريعة الإسلامية كتعدد الزوجات وزواج القصَّر والزواج بالوكالة والطلاق يحظرها القانون اليوناني . و أضاف أن المشكلة معقدة وتجري مناقشتها في مختلف الأوساط الأكاديمية ومنتديات المجتمع المدني.

44 - السيدة ياناكورو (اليونان): قالت إن تفاصيل القانون المنظم ل لعلاقات بين الرج ل والمرأة في الزواج قُدِّمت في التقرير السابق. و أشارت إلى بعض أحكام هذا القانون فذكرت أ ن كلا من الزوجين يحتفظ باسمه العائلي بعد الزواج، ويعطى الأطفال أسماءهم العائلية بخيار مشترك من الوالدين؛ وسن الرضا بالزواج هو 18 سنة للجنسين ، ويختار الزوجان معاً نظام الملكية الذي يريدان العيش بموجبه.

45 - السيدة كاتساريدو (اليونان): قال ت إن تعليم الأقليات ، ولا سيما الأقلية المسلمة في تراقيا، مسألة ذات أولوية بالنسبة للحكومة. وذكرت أن جهوداً كثيرة تبذل لتعزيز تكيف الأقليات واندماجها الاجتماعي من خلال التعليم والتدريب. وأقيمت مراكز تدريب حيث يمكن للشباب والبالغين تحسين مهاراتهم التقنية ولغتهم اليونانية . وأضافت قائلة إنه جرى اتخاذ خطوات لتشجيع الالتحاق بالمدارس وتخفيض عدد المتسربين. كما جرى تحديد حصص لضمان أماكن لطلاب الأقليات في مؤسسات التعليم العالي.

46 - السيدة نويباور : قالت إن مسألة تمثيل النساء في المستويات العليا وفي هيئات صنع القرار يجري غالبا تجاهلها. وينبغي أن تعزز الحكومة رصدها ا لامتثال لهذا الشرط في هذ ين المجال ين لت ُبين إلى أي مدى تحمل التزاماتها بموجب الاتفاقية على محمل الجد. وذكرت أن الأمر نفسه ينطبق على ضرورة تغيير تشكيلة البرلمان التي يغلب عليها الرجال ، وأن يمكن لتحقيق ذلك حمل الأحزاب السياسية على قبول النساء في المستويات العليا ضمن هياكلها.

47 - السيدة ش ي ن : شددت على دور نقابات العمال ومنظمات أرباب العمل والمنظمات غير الحكومية في حماية حقوق العاملات. وقالت أن الحكومة لئن كانت لا تستطيع أن ترغم المنظمات والشركات على قبول مشاركة المرأة على قدم المساواة، فإن بإمكانها تقديم ح وافز مالية وغيرها لتجعلها تقبل مثل هذه السياس ات .

48 - السيدة هالبرين - كاداري : أعادت تأكيد أسئلتها بشأن تعريف الملكية الزوجية وحماية حقوق المرأة في العلاقات الطوعية مثل المعاشرة .

49 - السيدة كوك ي ر - أب يا : طلبت معلومات عن مركز الأطفال المولودين في اليونان من والدين مهاجرين. فقد سمعت اللجنة أن أكثر من 000 200 من هؤلاء الأطفال لم يُمنحوا شهادات ولادة ول يس لديهم بالتالي أيّ وثائق هوية ولا يمكنهم الحصول على ال خدمات.

50 - السيدة تسوماني (اليونان): قالت إن الحكومة ترصد الامتثال لشرط أن تشغل النساء ثلث المناصب على الأقل في الهيئات الحكومية ، وإنها ترسل التعاميم بانتظام إلى كل هيئة من تلك الهيئات لتذكيرها بهذا الشرط. وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية حددت حصصاً طوعية خاصة بها متمشية مع المستويات التي حددتها الحكومة. وأضافت أن الحكومة ونقابات العمال وقعت بروتوكولاً لكفالة تساوي الفرص أمام النسا ء و ينص البروتوكول أيضا على حوافز مالية لتشجيع الامتثال.

51 - السيدة ياناكورو : قالت إن العلاقات خارج الزواج ليس لها مركز قانوني في القانون اليوناني. و إن القانون لا يتدخل في مثل هذه الترتيبات إلا في حالات العنف المنزلي.

52 - السيدة أليكسوبولو : قالت إنها ليست على علم بمشكلة تتعلق ب أطفال المهاجرين لكنها ستتحقق من الأمر؛ وإن التقرير التالي سيتضمن عند اللزوم معلومات عن الموضوع.

رفعت الجلسة الساعة 05/ 17 .