63- وبالتالي، ما انفك يُسجَّل هبوط مستمر في عدد حالات الإيقاف منذ عام 1995. وهذا يبين أن الإنفاذ اتضح أنه فعال وأنه تم تحقيق أثر رادع. وتكمِّل هذه الجهود مبادرات إشهار لزيادة الوعي بهذه المشكلة. ويشجَّع الجمهور على التبليغ عن حالات العمل غير القانوني المشبوهة، ويوجد خط اتصال مباشر وخط فاكس لهذا الغرض تحديداً.

ــــــــــــــــــ

(6) ينص الفرع 41 من المرسوم الخاص بالهجرة (الفصل 115) على أن كل شخص يخالف شرطاً من شروط الإقامة السارية فيما يخصه يرتكب جريمة. ومنتهكو هذا القانون عرضة لدفع غرامة تصل إلى 000 50 دولار من دولارات هونغ كونغ وبالسجن لمدة سنتين. كما أن مشغلي العاملين بصورة غير قانونية يرتكبون جريمة في إطار الفرع 171 من هذا القانون ويتعرضون لدفع غرامة قدرها 000 350 دولار من دولارات هونغ كونغ وبالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

منع عمل الأطفال

64- تعتبر قوانين عمل الأطفال (7) جريمة تشغيل طفل دون سن 15 عاماً في القطاع الصناعي، غير العمل في مطعم أو في مؤسسة مماثلة. ورهناً ببعض القيود المفروضة على ساعات العمل، يجوز تشغيل الأطفال البالغين من العمر ما بين 13 و15 عاماً والذين أتموا ثلاث سنوات من التعليم الثانوي (أي ما مجموعه تسع سنوات من الدراسة الكاملة) على أساس متفرغ في القطاع غير الصناعي، وذلك بموافقة الوالدين. وإذا لم يُتم الأطفال ثلاث سنوات من التعليم الثانوي يجوز توظيفهم على أساس غير متفرغ فقط أثناء الدراسة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل الأطفال البالغين من العمر ما بين 13 و15 عاماً والذين لم يُتموا ثلاث سنوات من التعليم الثانوي في أية مهن تحظرها القوانين. والهدف من ذلك هو حظر العمل الذي من شأنه أن يتداخل مع الدراسة أو من شأنه أن يعرض للخطر نمو الأطفال الأخلاقي وصحتهم الجسدية. ويعاقب على مخالفة هذه القوانين بغرامة قصوى قدرها 000 50 دولار من دولارات هونغ كونغ. والعقوبات المفروضة على انتهاكات مختلف أحكام القوانين والاحصاءات ذات الصلة فيما يتعلق بالمحاكمات مبينة في المرفق 7.

استيراد اليد العاملة

65- لقد شرحنا في الفقرتين 28 و29 من التقرير السابق أن النمو الاقتصادي المستدام قد أدى إلى نقص في اليد العاملة وإلى اختناق في بعض القطاعات. وهذه الاختناقات، إذا لم تعالج بسرعة، قد تعطل معدل نمو الاقتصاد وتحد بالتالي من الازدهار في الأجل الطويل. وبناء على ذلك سمحت الحكومة باستيراد اليد العاملة على نطاق محدود وبرقابة صارمة. وهناك نظامان لهذا الغرض:

(أ) نظام اليد العاملة التكميلية : هذا النظام يسمح، من حيث المبدأ، باستيراد العاملين من قِبل أصحاب العمل من مختلف الصناعات، الذين بإمكانهم إثبات وجود حاجة حقيقية والذين بإمكانهم أن يثبتوا أنهم بذلوا كل جهد لاعطاء الأولوية للعاملين المحليين. ولا توجد حصص محددة للصناعة. فكل طلب ينظر فيه بالاستناد إلى وقائعه الموضوعية. وحتى 30 حزيران/يونيه 1998 وُظّف زهاء 600 3 عاملٍ في إطار هذا النظام؛

(ب) النظام الخاص لاستيراد اليد العاملة للمطار الجديد وما اتصل به من مشاريع : يسمح هذا النظام باستيراد عمال البناء حتى بلوغ حصة محددة. وأوشك هذا النظام على التوقف بما أن المطار الجديد قد اكتمل بناؤه وأوشكت المشاريع على نهايتها.

ـــــــــــــــــ

(7) وهي تشريع فرعي في إطار الأمر الخاص بالعمل.

66- ولقد شكك بعض المعلقين في جدوى مواصلة العمل بهذين النظامين، ولا سيما في وقت دخلت فيه هونغ كونغ مرحلة كساد اقتصادي وما انفك العمال المحليون يفقدون فيه وظائفهم. والواقع أن عدد العاملين في إطار نظام اليد العاملة التكميلية صغير للغاية. فحتى 30 حزيران/يونيه 1998 كانوا يمثلون 0.1 في المائة فقط من العاملين آنذاك وعددهم 3.2 من ملايين الأشخاص. والأشغال التي كانوا يقومون بها هي أشغال لم يكن بإمكان أو بإرادة العاملين المحليين القيام بها، وذلك إما لأن طبيعة العمل لم ترق لهم أو لافتقارهم للمهارات اللازمة. وبدون استجلاب العمال من الخارج ربما كان على المنظمات التي تشغلهم أن توقف عملها، بما قد ينتج عن ذلك من خسائر في مواطن الشغل بالنسبة للعمال المحليين. وأثبتت التجربة العملية أن استيراد اليد العاملة قد ساعد على خلق مواطن شغل للعمال المحليين وسهل نقل المهارات إليهم.

الفرقة العاملة المعنية بالعمل

67- شكلت الحكومة الفرقة العاملة المعنية بالعمل في أيار/مايو 1998 لمعالجة مشكلة ارتفاع البطالة. وهي تتألف من ممثلين عن أصحاب العمل والعاملين، والجهات الأكاديمية، ومؤسسات التدريب، وكبار المسؤولين الحكوميين. وتتمثل مهمتها في استكشاف سبل تيسير خلق مواطن الشغل في القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه تتخذ الحكومة الخطوات لخلق مواطن شغل عن طريق تعجيل مشاريع الأشغال العامة، وتعزيز وتحسين خدمات وزارة العمل في مجال التوظيف والملاءمة بين العرض والطلب في هذا المجال (انظر الفقرة 50 أعلاه)، وتعزيز التدريب المهني وإعادة التدريب للأشخاص الذين فقدوا عملهم، ومزيد تشجيع التعليم، وتشديد الإجراءات لمكافحة العمل غير القانوني.

الحق في العمل: أوجه القلق إزاء التمييز

68- أعربت اللجنة، في الفقرة 15 من ملاحظاتها الختامية على التقرير السابق، عن قلقها لأن الأمر الخاص بمنع التمييز على أساس الجنس "لا يحمي الأفراد الذين يُنتهك (انتُهك) حقهم في العمل بمراعاة في غير محلها لحياتهم الجنسية الخاصة".

69- وعلى إثر دراسات التمييز على أساس التوجه الجنسي والعرق (انظر الفقرات من 13 إلى 17 أعلاه فيما يتصل بالمادة 2) ما زلنا نعالج هذه المسائل من خلال تثقيف الجمهور، الذي يشمل نشر مدونات ممارسات متميزة لأصحاب العمل والعاملين.

70- وفي نفس الفقرة، تعتبر اللجنة كذلك "أنه مما يبعث على بالغ القلق أن النساء البالغات من العمر أكثر من 30 عاماً يشكون من التمييز في العمل". وفي الفقرة 20، أعربت اللجنة عن قلقها الخاص "إزاء الأعداد الكبيرة من النساء اللاتي يجبرن على ترك العمل في القوة العاملة في القطاع الرسمي ويجبرن أحياناً على اللجوء إلى أنشطة

غير مأمونة". وعلى نحو مماثل أعرب المعلقون عن قلقهم لأن العاملين الكبار في السن (8) - وبشكل خاص النساء - يتأثرون بشكل غير متناسب نتيجه إعادة تشكيل الاقتصاد ويجدون صعوبة أكبر من غيرهم في العثور على عمل جديد. والبعض يجزم بأن التمييز على أساس السن يمثل صعوبة كبيرة تؤثر بشكل خاص على النساء البالغات من العمر 30 عاماً وأكثر.

71- وتجربة وزارة عمل هونغ كونغ لا تؤيد ذلك الرأي. وليست هناك أدلة قوية على أن البطالة في صفوف النساء في منتصف العمر (وسائر العاملين الكهول) سببها التمييز على أساس السن. بل ان المشكلة هي أن العديدين من هؤلاء العاملين - الذين قضوا معظم سنوات حياتهم العملية إن لم يكن كلها في قطاع التصنيع - يفتقرون للمؤهلات والمهارات اللازمة في سياق إعادة تشكيل الاقتصاد السريع (9) . وربما أعطت هذه العوامل الانطباع بأن أعداداً كبيرة من النساء يفقدن عملهن نتيجة للتمييز على أساس الجنس والسن. والواقع أن معدلات البطالة ونقص العمالة بالنسبة للنساء هي حالياً - ومنذ فترة طويلة - أدنى مما هي عليه بالنسبة للرجال.

72- وكما سبق أن شرحنا في الفقرة 499 من التقرير الأول (فيما يتصل بالمادة 26 من العهد)، تشير الاحصاءات التي نشرتها إدارة التعداد والاحصاء (المرفق 8) إلى أن معدَّلي البطالة في الربع الأول من عام 1998 بالنسبة لفئتي الأعمار من 30 إلى 39 عاماً ومن 40 إلى 49 عاماً كانا على التوالي 2.3 في المائة و2.9 في المائة. أما المعدل بالنسبة للعاملين البالغين من العمر ما بين 20 و29 عاماً فكان بنسبة 3.8 في المائة. واستمرت هذه النزعة (ولو أن الأرقام قد ارتفعت) في الربع الثاني عندما بلغ المعدل 3.1 في المائة بالنسبة لفئة الأعمار من 30 إلى 39 عاماً و4.2 في المائة بالنسبة لفئة الأعمار من 40 إلى 49 عاماً. أما المعدل بالنسبة للعاملين البالغين من العمر ما بين 20 و29 عاماً فكان 4.8 في المائة.

73- وهذه الأرقام لا تعني أن وضع العاملين الكبار في السن أسوأ من وضع صغار السن. كما وأن النساء لسن أسوأ حالاً من الرجال؛ وكان معدل الربع الثاني 2.5 في المائة بالنسبة للنساء البالغات من العمر ما بين 30 و39 عاماً و3.8 في المائة بالنسبة للنساء البالغات من العمر ما بين 40 و49 عاماً. والمعدلان المقابلان لذلك بالنسبة للرجال في نفس مجموعتي الأعمار كانا بنسبتي 3.6 و4.4 في المائة، على التوالي. وتبين سجلات وزارة العمل أيضاً أن معدل التوظيف بالنسبة لطالبي العمل من فئة الأعمار هذه هو أساساً نفس المعدل بالنسبة لجميع طالبي العمل بصرف النظر عن السن.

74- وأكدت هذه البيانات تجربة دائرة المصالحة التابعة لوزارة العمل. وحتى وقت إضفاء الصبغة النهائية على هذا التقرير لم تتلق الوزارة إلا شكوى واحدة فيما يتصل بالتمييز على أساس السن في العمل.

75- وأعرب بعض المعلقين عن قلقهم لكون العاملين الأكبر سناً - وبشكل خاص في حالة الوالد الوحيد والوالدة الوحيدة في منتصف العمر - ما زالوا يتأثرون أكثر بكثير من غيرهم من الانكماش الاقتصادي الحالي. وكما سبق شرح ذلك في الفقرة 12 أعلاه فيما يتصل بالمادة 2 فإن التمييز على أساس الوضع العائلي غير مشروع. وللأشخاص الذين يعتبرون أنهم تعرضوا لمثل هذا التمييز الحق في الانتصاف بموجب الأمر الخاص بمنع التمييز على أساس الوضع العائلي.

ــــــــــــــــ

(8) "العاملون الكبار في السن" هم، في هذا السياق، العاملون البالغون من العمر 35 عاماً أو أكثر.

(9) وقت صياغة هذا التقرير، كان اقتصاد هونغ كونغ في حالة كساد وكانت البطالة الهيكلية في ارتفاع إذ بلغت مست1ويات لم يسبق لها مثيل (وإن كانت متواضعة بالمقاييس الدولية). وترد مناقشة التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشاكل ولمساعدة العمال المشردين على العثور على عمل جديد في الفقرة 50 أعلاه.

76- والحكومة ملتزمة بالقضاء على جميع أشكال التمييز في العمل، بما في ذلك التمييز على أساس السن. وفي حين لا يوجد أي تشريع يمنع التمييز على أساس السن في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلا أنه يوجد برنامج قائم بذاته لتثقيف الجمهور والترويج والتنظيم الذاتي. و"المبادئ التوجيهية العملية لأصحاب العمل بشأن القضاء على التمييز على أساس السن في العمل" يشجع أصحاب العمل على تطبيق معايير متماسكة في مجموعة واسعة من جوانب العمل (مثل التوظيف والتدريب والترقية والفصل وما إلى ذلك). ومن المفروض ألا تكون لهذه المعايير علاقة بالسن ما لم يكن العمر شرطاً مهنياً حقيقياً.

77- وبالإضافة إلى ذلك أدخلت الحكومة تدابير للقضاء على الممارسات التمييزية في التوظيف. فجميع إعلانات الشواغر التي تتلقاها دائرة العمل المحلية التابعة لوزارة العمل تُفحص بإمعان للتأكد من أنها لا تفرض قيوداً غير منصفة. وعرضت وزارة العمل أيضاً خدماتها التوفيقية الطوعية في الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس السن في العمل.

المادة 7 - حق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية

قائمة التقارير عن اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة

78- قُدمت معلومات متصلة بهذه المادة في التقارير التالية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية:

(أ) التقرير المقدم عملا بالمادة (1) عن الاتفاقية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور (الاتفاقية رقم 131) عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1990؛

(ب) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن اتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل (الاتفاقية رقم 148) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1989 إلى 30 حزيران/يونيه 1993؛

(ج) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن اتفاقية تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية (الاتفاقية رقم 14) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1993 إلى 30 حزيران/يونيه 1994؛

(د) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن الاتفاقية بشأن حماية العمال من الإشعاعات المؤيّنة (الاتفاقية رقم 115) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1990 إلى 30 حزيران/يونيه 1994؛

(ه‍) التقرير المقدم عملاً بالمادة 19 عن الاتفاقية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (الاتفاقية رقم 111) عن الفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 1995؛

(و) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن الاتفاقية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر في الزراعة (الاتفاقية رقم 101) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1994 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1995؛

(ز) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن الاتفاقية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة (الاتفاقية رقم 81) عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1995 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1996.

ــــــــــــــــــ

(1) انظر أيضا الحاشية (1) في إطار المادة 6.

الأجر العادل

79- أعربت اللجنة في الفقرة 17 من ملاحظاتها الختامية على التقرير السابق عن قلقها لأن "مبدأ تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل، الوارد في مدونة الممارسة غير الملزمة في الأمر الخاص بمنع التمييز على أساس الجنس، لم ينعكس في قانون عمل هونغ كونغ، مما يثير تمييزا ضد المرأة".

80- والحكومة ملتزمة بمبدأ تساوي الأجر عند تساوي العمل، وتشجّع الحكومة جميع أصحاب العمل على المشاركة في هذا الالتزام. وهذا لا يعني أن الحكومة تعتبر أنه ينبغي أن يتقاضى جميع العمال نفس الأجر أو المرتب بغض النظر عن أدائهم وإنتاجيتهم. بل يعني ذلك أن من حق جميع العمال التمتع بشروط وظروف عمل تتفق مع رتبهم وواجباتهم وقدراتهم وأقدميتهم وخبرتهم وغير ذلك من الأمور.

81- ويحظر الأمر الخاص بمنع التمييز على أساس الجنس التمييز في جميع مجالات العمل، بما في ذلك شروط وظروف العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو نقل العمال من مناصبهم أو تدريبهم. ويترك للمحاكم أن تحدد، في حالة معينة، ما إذا كان العمل الذي تقوم به مدعية مساويا أم لا - أو بقيمة معادلة أم لا - لعمل زميل ترغب المدعية في أن تقارَن به. وقد ترغب المحكمة، للتوصل إلى قرارها، في مراعاة قانون الممارسة بشأن التوظيف. وفي وقت تحرير هذا التقرير، كانت تجرى دراسة عن موضوع تساوي الأجر لدى تساوي قيمة العمل (طلبت إجراءها لجنة تكافؤ الفرص). ويُتوقع الانتهاء من وضع هذه الدراسة في غضون السنة المالية 1998-1999 ( 2) .

82- والحالة مماثلة فيما يتعلق بمعايير الترقية. والأمر الخاص بمنع التمييز على أساس الجنس يحظر على أرباب العمل ممارسة التمييز على أساس الجنس لدى ترقية العمال أو نقلهم من مناصبهم أو تدريبهم. والأمر الخاص بمنع التمييز على أساس العجز ينص على نفس الأحكام فيما يتصل بالعمال المعاقين. ومثلما ورد تفسير ذلك في الفقرة 38 من التقرير السابق، يحدد أرباب العمل معايير الترقية، وتختلف المعايير باختلاف الصناعات. وتشمل هذه المعايير المؤهلات، والتجربة (الأقدمية) والكفاءة.

83- وفي الفقرة 19 من الملاحظات الختامية على التقرير السابق، أعربت اللجنة عن قلقها لأن الأمر الخاص بمنع التمييز على أساس الجنس يكفل في مجال التوظيف "سبل انتصاف غير كافية نسبيا بسبب غياب أحكام إعادة العامل إلى وظيفته السابقة ومنحه تعويضا كاملا، بينما ينص الأمر الخاص بمنع التمييز على أساس العجز على كلا سبيلي الانتصاف". وفي الفقرة 36 من التقرير، حثت اللجنة على "تعديل الأمر الخاص بمنع التمييز على أساس

ــــــــــــــــ

(2) تبدأ السنة المالية الحكومية في 1 نيسان/أبريل وتنتهي في 31 آذار/مارس من العام التالي.

الجنس ليشمل أحكاما بشأن إعادة العامل إلى وظيفته فضلا عن إزالة الحد الأقصى الراهن للتعويض". وتعالَج هذه المسائل في الفقرة 7 أعلاه فيما يتعلق بالمادة 2.

حقوق العاملين ومستحقاتهم

84- ينص الأمر الخاص بالعمل (الفصل 57) على معايير دنيا فيما يتعلق بأمور مثل أيام الراحة؛ والإجازات القانونية؛ والإجازة السنوية بأجر؛ وعلاوات المرض؛ وحماية الأمومة؛ ودفوعات إنهاء الخدمة؛ ودفوعات طول الخدمة؛ وإنهاء عقود التشغيل؛ والحماية من التمييز ضد النقابات؛ والحماية من الطرد لأسباب غير معقولة، والتغيير لأسباب غير معقولة لشروط عقود التشغيل والطرد غير المشروع. كما ينص الأمر على بطلان أي شرط من شروط العقد يقصد إبطال أو تقليص أي حق أو أية مستحقات أو حماية يمنحها الأمر للعمال.

85- ويناقش التعويض المقدم مقابل حوادث الشغل في الفقرات من 172 إلى 177 أدناه فيما يتعلق بالمادة 9.

ملاحظات اللجنة

86- في الفقرة 21 من الملاحظات الختامية عن التقرير السابق، أعربت اللجنة عن قلقها لأن تشريع العمل في هونغ كونغ لا ينص على الحماية من الفصل التعسفي من الخدمة؛ ولا يكفل حداً أقصى لساعات العمل، أو فترة راحة أسبوعية مدفوعة الأجر أو دفع أجر إلزامي مقابل الساعات الإضافية. وكانت اللجنة قد أعلنت أن هذه الحالة تشكل عائقا رئيسيا أمام التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية. وفي الفقرة 38، أوصت اللجنة بمراجعة السياسة الحكومية فيما يتعلق بالفصل التعسفي من الخدمة، والأجور الدنيا، وساعات الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، والحد الأقصى من ساعات العمل، ومعدلات أجور الساعات الإضافية. وردد المعلقون المحليون هذه التعليقات.

87- ولنتناول ملاحظات اللجنة تباعاً:

(أ) الطرد التعسفي : تناقش هذه المسألة في الفقرات من 53 إلى 55 أعلاه فيما يتعلق بالمادة 6.

(ب) ساعات العمل : ينظم القانون ساعات عمل العمال الشبان العاملين في الصناعة (انظر المرفق 9). وتعالَج هذه المسألة وغيرها من أشكال الحماية المتاحة للعمال الشبان في الفقرة 278 أدناه فيما يتعلق بالمادة 10. ولا توجد حاليا أي حدود قصوى قانونية على ساعات عمل البالغين. وتعتبر هذه الساعات جزءا من شروط وظروف

التوظيف وتشكل، مثل الأجور، موضوع اتفاق مباشر بين أرباب العمل والعمال. غير أن الحكومة تسلم بأن فترات الاستراحة المناسبة لا بد منها بعد فترات مطولة من العمل المتواصل وذلك بغية صون سلامة العمال وصحتهم. وفي وقت تحرير هذا التقرير، كنا بصدد التشاور مع أرباب العمل والعمال بشأن طريقة المضي قدماً.

(ج) أيام الراحة والإجازات القانونية والإجازات مدفوعة الأجر : يمنح الباب الرابع من الأمر الخاص بالعمل، العمال العاملين بعقود توظيف متواصلة ( 3) يوم راحة في كل فترة سبعة أيام عمل. ويجب ألا يجبر أرباب العمل العمال على العمل في أيام الراحة إلا في حالة تعطل الآلات أو المصنع أو في أي حالات طوارئ أخرى غير متوقعة. ولا ينص الأمر على معدلات الأجور المدفوعة مقابل العمل في أيام الراحة. وتحدد هذه المعدلات بموجب شروط عقد التشغيل الفردي. ومجالات الحماية القانونية الأخرى للحق في الراحة هي التالية:

‘1’ أيام العطل الرسمية : ينص الباب الثامن من الأمر الخاص بالعمل على أن يتمتع العمال بأحد عشر يوم عطلة رسمية في السنة. وسيرفع هذا العدد إلى 12 يوما بداية من عام 1999 بإضافة يوم عطلة رسمي هو عيد الشغل (1 أيار/مايو). ويحق للعمال العاملين بعقود متواصلة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر تسبق مباشرة يوم عطلة رسمية أن يتلقوا أجرا مقابل ذلك اليوم بمعدلات الأجور العادية. والأمر لا يبيح دفع تعويض بدلا من ذلك اليوم؛

‘2’ الإجازة السنوية مدفوعة الأجر : ينص الباب الثامن ألف من الأمر الخاص بالعمل على حق العمال في التمتع بإجازة سنوية مدفوعة الأجر مرة في كل فترة 12 شهر عمل في إطار عقد متواصل مع أرباب عملهم. ويتراوح الحق في الإجازة السنوية مدفوعة الأجر من 7 أيام إلى 14 يوما حسب طول مدة الخدمة. وأي يوم راحة أو عطلة رسمية يقع داخل فترة إجازة سنوية يعد إجازة سنوية ويجب تحديد يوم راحة أو عطلة بدلا عنه. ويجب ألا تنطوي عقود التشغيل على شروطٍ أو ظروفٍ يقصد منها التفريط في واحد من استحقاقات العمال في مجال الإجازة السنوية أو التفريط فيها كلها. ويحق للعمال تقاضي أجر تناسبي مقابل الإجازة السنوية لدى استكمال ثلاثة أشهر من الخدمة - ولكن أقل من 12 شهرا من الخدمة - في سنة استحقاق الإجازة السنوية إذا أُنهيت عقود تشغيلهم لأي سبب من الأسباب، باستثناء الطرد من الخدمة لأسباب سوء تصرف جسيم.

وتبين المرفقات من 10 إلى 12 العقوبات المسلطة على انتهاك أي واحد من هذه الأحكام وما يتصل بذلك من الإحصاءات المتعلقة بالتحقيق في هذه الانتهاكات؛

ــــــــــــــــ

(3) العامل الذي يعمل باستمرار لنفس رب العمل لمدة أربعة أسابيع أو أكثر – ولمدة لا تقل عن 18 ساعة في الأسبوع الواحد من تلك الأسابيع – يُعتبر عاملا بعقد متواصل.

(د) دفع أجور ساعات العمل الإضافي : لا يطالب القانون على وجه التحديد أرباب العمل بأن يدفعوا لعمالهم أجرا مقابل العمل الإضافي. ودفوعات الساعات الإضافية ومعدلاتها هي مسائل - مثلها مثل معدلات الأجور/المرتبات ذاتها - يُتفق عليها فيما بين أرباب العمل والعمال على ضوء ظروف السوق. ودفع مقابل للعمل الإضافي ممارسة شائعة. ومعدلاتها تختلف بحسب اختلاف المهن والصناعات. وفي عام 1997، نُقِّح الأمر الخاص بالعمل لينص صراحة على أن يشكل دفع مقابل للعمل الإضافي، إن وجد، جزءا من الأجور. ويجب أن يدرج ذلك الدفع في "الأجور" لحساب مختلف الاستحقاقات القانونية إذا كان الدفع ذا صبغة ثابتة أو إذا كان معدله الشهري خلال الإثني عشر شهرا السابقة يعادل أو يتجاوز 20 في المائة من معدل الأجر الشهري خلال نفس الفترة؛

(ه‍) الأجور الدنيا : ينص الأمر الخاص بالعمل على معايير قانونية دنيا بشأن الحقوق والمستحقات في مجال العمل (انظر الفقرة 95 أدناه). غير أنه لا يوجد أي أجر أدنى قانوني. وتحدد أجور العمال المحليين بموجب اتفاقات فردية بين أرباب العمل والعمال وهي خاضعة لقوى عرض العمالة وطلبها في السوق. وهونغ كونغ بلد اقتصاد سوقي حر يتمتع فيها أرباب العمل والعمال بحرية التفاوض بشأن مستوى الأجور. ونحن نرى أساسا، كمعظم كبار علماء الاقتصاد ( 4 ) ، أن عملية تحديد الأجور الدنيا عملية غير سليمة اقتصاديا. وصحيح أن لدينا استثناء خاصا لعدد قليل من الجماعات الضعيفة نسبيا - المساعدون المنزليون الأجانب والعمال المهاجرون - للأسباب المبينة في الفقرتين 88 و94 أدناه. ونحن ندرك أن قوانين الأجر الأدنى توجد منذ أمد بعيد في بلدان أخرى ذات اقتصاد سوقي حر. غير أن معظم هذه القوانين وضعت لأسباب تاريخية وسياسية ولم توضع لأسباب اقتصادية. ومعظم الاقتصادات المعنية خففت مؤخرا من حدة أوجه صلابة سوق العمالة. ونحن لا نرى ما يبرر تحول هونغ كونغ إلى الاتجاه المعاكس.

العمال المهاجرون والمساعدون المنزليون الأجانب

المساعدون المنزليون الأجانب

88- فـي 30 حزيران/يونيه 1998، كان يعمـل فـي هونـغ كونـغ نحـو 548 177 شخصا - معظمهم نساء - بوصفهم مساعدين منزليين أجانب. ونحو 80 في المائة منهم من الفلبين، و16 في المائة من إندونيسيا، و3 في المائة من تايلند. والجزء الأكبر من النسبة المتبقية، وهي 1 في المائة، من جنوب آسيا. وبالنسبة لهونغ كونغ

ــــــــــــــــــ

(4) انظر مثلا Deere, Murphy and Welsh, "Sense and nonsense in the minimum wage", in Regulation, Cato Review of Business and Government; Kaufman, The Economics of Labor Markets, Druden Press, 1991, pp. 252-258; The Economist, 27 June 1998, p. 88; Lipsey Economics (Eleventh edition); Harper Collins College Publishers, 1995, pp. 326 and 327; Begg, Fisher and Dornbusch, Economics (Fifth edition), McGraw-Hill, 1997, pp. 177-178; McConnell and Brue, Economics (Thirteenth edition), McGraw-Hill, 1996, pp. 569-570.

وحدها فإن أرباب عمل المساعدين المنزليين الأجانب مطالبون بدفع أجر أدنى يبلغ حاليا 860 3 دولارا من دولارات هونغ كونغ شهريا. ويوضع هذا الحد الأدنى بمستوى مماثل عموما لمعدلات الأجور الراهنة في السوق والمدفوعة للعمال المحليين القائمين بوظائف مماثلة. وغرضنا من هذا الأجر الأدنى هو توفير الحماية من الاستغلال لفئة عمال ضعيفة بوجه خاص. ويتمثل غرض آخر منه في كفالة ألا يستبعد العمال المحليون بسبب العمالة الأجنبية. كما يجب على أرباب العمل أن يوفروا مجانا السكن والغذاء، والرعاية الطبية، وتذكرة عودة المساعدين إلى أماكن منشئهم عند انتهاء أو إنهاء عملهم. ويتمتع المساعدون بنفس ما يتمتع به غيرهم من العمال من إجازات قانونية وأيام راحة أسبوعية (انظر الفقرة 87 أعلاه).

89- ومثل العمال المهاجرين الآخرين، يبلّغ المساعدون المنزليون الأجانب بحقوقهم وواجباتهم القانونية والتعاقدية بواسطة تدابير تثقيف وترويج صادرة عن وزارة العمل.

90- وفي الفقرة 14(و) من الملاحظات الختامية على التقرير السابق، أعربت اللجنة عن قلقها لأن "قاعدة الأسبوعين" المفروضة على المساعدين المنزليين الأجانب لدى انتهاء عقودهم ما زالت "تعرقل تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كما أعلن المعلقون المحليون، ترديدا لهذا القلق، أن القرار الحكومي الذي اتُّخذ في شباط/فبراير 1998 بتجميد الأجر الأدنى عند مستواه الحالي إنّما ينتهك حقوق المساعدين المنزليين الأجانب.

91- وقد وضحنا موقفنا فيما يتعلق بقاعدة الأسبوعين في الفقرات من 46 إلى 48 من التقرير السابق، حيث أجبنا على توصية اللجنة - في ملاحظاتها الختامية على التقرير الثاني المقدم من المملكة المتحدة بموجب العهد فيما يتعلق بهونغ كونغ - الداعية إلى ضرورة إلغاء هذه القاعدة. ونحن ما زلنا نصر أساساً على أن هذه القاعدة معقولة ولا بد منها. وهدفها، مثلما أوضحنا سابقا، هو ردع المساعدين المنزليين الأجانب عن البقاء في البلد بعد مدة الخدمة والقيام بأشغال بدون رخصة. وما زالت القاعدة تطبق بمرونة لمراعاة التظلمات الحقيقية في حالات خاصة.

92- والحكومة لا تشاطر إطلاقاً الرأي وأنّ "التجميد" الراهن للأجر القانوني الأدنى يقلص حقوق المساعدين المنزليين الأجانب. فمستوى هذا الأجر يراجع سنويا على ضوء تقلبات الأجور في قطاعات مماثلة، وحالة الاقتصاد المحلي، وقيمة الأجر من حيث العملة المحلية وعملة بلدان المساعدين ( 5) . والأجر الأدنى القانوني هو تحديدا أجر أدنى. ويمكن أن يدفع أرباب العمل - وهم كثيرا ما يدفعون فعلا - أجرا أعلى من الأجر الأدنى. وبالإضافة إلى ذلك، ومثلما ذُكر أعلاه، يتمتع المساعدون المنزليون الأجانب بمستحقات تعاقدية مثل الغذاء والرعاية الطبية والسكن

ـــــــــــــــ

(5) أسفرت الأزمة المالية الآسيوية عن هبوط كبير في قيمة مختلف العملات الإقليمية. غير أن دولار هونغ كونغ "مربوط" بدولار الولايات المتحدة بسعر طرف ثابت. وهذا يعني أن دولارات هونغ كونغ التي يكسبها المساعدون المنزليون أصبحت بشكل متزايد أكبر قيمة بالنسبة إلى عملات البلدان الأخرى التي يفد منها معظم المساعدين.

مجانا. وفُرض "التجميد" في إطار الانكماش الاقتصادي المتزايد. وأجور ومرتبات فئات أخرى - بما في ذلك كبار موظفي الخدمة المدنية - قد جمدت بالمثل وقد خُفِّض بعضها فعلاً.

93- وسنعيد النظر في الأجر الأدنى القانوني في نهاية عام 1998، مع مراعاة الحالة الاقتصادية السائدة. وفي مطلع عام 1999، سنعلن عن مستوى الأجر الأدنى الذي سيكون معمولا به في ذلك العام.

العمال المهاجرون

94- في 30 حزيران/يونيه 1998 كان يوجد نحو 350 5 شخصا يعملون في هونغ كونغ في ظل مخططات العمال المهاجرين (انظر الفقرة 65 فيما يتعلق بالمادة 6). ويعمل معظمهم بعقود لمدة سنتين ويبلغون بحقوقهم ومستحقاتهم بموجب القانون وذلك بواسطة كتيبات وجلسات إطلاعية إلزامية وبخدمة استعلامات هاتفية بها رسائل مسجلة مسبقا بخمس لهجات/لغات. ومستخدموهم مطالبون بدفع أجورهم بمعدل مماثل لمعدل أجور العمال المحليين الذين يشغلون مناصب مماثلة، وإمدادهم بالرعاية الطبية مجانا وبسكن يكون بمستوى محدد.

أوجه الحماية القانونية

95- يتمتع العمال المهاجرون والمساعدون المنزليون الأجانب بموجب تشريع العمل بنفس ما يتمتع به العمال المحليون من حقوق ومستحقات. وتشمل هذه الحقوق والمستحقات أوجه حماية يتيحها الأمر الخاص بالعمل والأمر الخاص بتعويض العمال (انظر الفقرات من 162 إلى 172 أدناه فيما يتعلق بالمادة 9) (6) . وهم يتمتعون بنفس فرص الوصول إلى خدمات التوفيق التابعة لوزارة العمل في حالة ظهور منازعات مع أرباب عملهم. وهم يتمتعون فعلا، مثل العمال المحليين، بإمكانية الوصول إلى مجلس البت في شكاوى العمل البسيطة أو إلى محكمة العمل (بحسب مبلغ المطالبة وعدد المطالبين المعنيين) إذا فشلت العملية التوفيقية.

96- ولدى إنهاء أو انتهاء مدة عقود التشغيل، يحق للعمال المهاجرين والمساعدين المنزليين الأجانب الحصول على تذكرة مجانا للعودة إلى أماكن منشئهم. ويجب أن يوفر أرباب عملهم هذه التذاكر.

ـــــــــــــــــ

(6) يحق للعمال المصابين أثناء الشغل المطالبة بمبلغ أقصاه 1,73 من ملايين دولارات هونغ كونغ كتعويض عن العجز الكامل، أو أن يحق لأسرهم المطالبة بتعويض قدره 1,51 من ملايين دولارات هونغ كونغ في حالة الوفاة. وإذا أصبح رب العمل معسرا، يلتمس العمال مدفوعات على سبيل الهبة (تغطي الأجور، والأجور بدلا من الإشعار بإنهـاء الخدمـة، ودفوعات إنهاء الخدمة) من صندوق حماية الأجور عند الإعسار (انظر الفقرة 173 أدناه فيما يتعلق بالمادة 9).

إعمال الحقوق والمستحقات

97- إن الوزارات الحكومية، ولا سيما وزارة العمل، تُعمل حقوق ومستحقات العمال المهاجرين. وتجري تفتيشات منتظمة للأماكن التي يعيشون ويعملون فيها وذلك من أجل التثبت مما إذا كانوا يتلقون أم لا جميع مستحقاتهم القانونية والتعاقدية. ويتيح خط هاتفي مباشر مفتوح مجانا على مدار الساعة وسيلة مناسبة لتقديم الشكاوى إلى الحكومة. ويجوز محاكمة أرباب العمل عديمي الضمير و/أو إخضاعهم لجزاءات إدارية. ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات تعليق مشاركتهم في مخططات استيراد القوى العاملة. كما أن وزارة العمل تحقق في الشكاوى المقامة ضد أرباب عمل المساعدين المنزليين الأجانب. وتقيم الوزارة دعاوى حيثما تكتشف انتهاكات لالتزامات قانونية أو تعاقدية.

ظروف العمل الآمنة والصحية

98- إن موظفي السلامة المهنية التابعين لوزارة العمل مسؤولون عن كفالة سلامة وصحة العاملين في المصانع، ومواقع البناء وفي غير ذلك من أماكن العمل. وهم يقومون بذلك من خلال عمليات تفتيش، وتحقيقات في الحوادث، وحملات تثقيف، وإرشاد، ودعاية، وإنفاذ لقوانين الصحة والسلامة. وتوفّر أفرقة عاملة الإرشاد في مجالات معينة متعلقة بالسلامة مثل استخدام الآلات، والوقاية من الحرائق، والبناء وغير ذلك. وتساعد هذه الأفرقة الصناعة على إنشاء لجان أمن. كما تساعد الإدارة والعمال على تحديد المخاطر في أماكن العمل وتصمم برامج أمن مقابلة. وفي النصف الأول من عام 1998، جرت 952 41 عملية تفتيش: 982 26 عملية تفتيش في مصانع وأماكن عمل أخرى؛ و970 14 عملية تفتيش في مواقع بناء.

99- وتناقش أوجه الحماية القانونية في الفقرات من 102 إلى 110 أدناه.

الصعوبات المواجهة

100- إن بعض أرباب العمل والعمال لا يستجيبون لهذه الجهود. وأنظمة التعاقد الباطني المعقدة في صناعتي البناء وصنع السفن والحركية العالية للعمال الصناعيين تثير صعوبات كبيرة بالنسبة لتشجيع الأمن والتدريب على السلامة. ويبين المرفق 13 عدد ونوع الإصابات المهنيـة فـي سنة 1987 وفي الأعوام من 1995 إلى 1997. وتبين هذه الأرقام - على الرغم من التقدم الكبير المحرز في مجالات عديدة - أن الأمر يستلزم بذل المزيد من الجهود.

101- وفي عام 1994، أجرت الحكومة استعراضا شاملا للسلامة في الصناعة. وفي عام 1995، نُشرت نتائج وتوصيات الاستعراض ليطلع عليها الجمهور. وأدت هذه العملية إلى اعتماد نهج جديد في عام 1996 إزاء الصحة والسلامة في مكان العمل. ويشجع أرباب العمل والعمال حاليا على إدارة السلامة بواسطة التنظيم الذاتي، والتثقيف، والتدريب، وترويج مفاهيم السلامة والتفهم الأفضل لتكاليف الحوادث. وستضع الحكومة في أوائل عام 1999 تشريعا بشأن إدارة السلامة وستتخذ تدابير إعمال ضد المؤسسات التي لا تعمل بالتنظيم الذاتي.

الوقاية من الحوادث والأمراض في مكان العمل: أوجه الحماية القانونية

الأمر الخاص بالمصانع والمشاريع الصناعية (الفصل 59)

102- هذا هو القانون الرئيسي المتعلق بالسلامة في الصناعة. وهو يسري على المشاريع الصناعية مثل المصانع والمناجم والمقاطع ومؤسسات بناء السفن ومؤسسات البناء ومؤسسات خدمات المطاعم. ويضع الأمر وتشريعه الفرعي شروط الوقاية من الحوادث والأمراض، بما في ذلك قواعد مفصلة لحرف وعمليات تشغيلية معينة. وتقضي اللوائح الصادرة بموجب الأمر ، في جملة أمور، بأن تتاح ملابس ومعدات واقية للعمال الذين يتناولون أو يحتمل أن يتناولوا مواد خطرة.

103- ويلخص المرفق 14 الأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والصادرة بموجب هذا الأمر والأمر الخاص بالسلامة والصحة المهنيتين. ويبين المرفق 15 الجزاءات المسلطة على انتهاكات اللوائح الصادرة بموجب هذين الأمرين وإحصاءات الدعاوى المقامة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات.

الأمر الخاص بالسلامة والصحة المهنيتين (الفصل 509)

104- إن هذا الأمر، الذي صدر في عام 1997، يوسع نطاق التشريع المتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين ليشمل أماكن العمل في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، الصناعية وغير الصناعية على السواء. ويخول الأمر للحكومة أن تصدر لوائح إضافية تحدد معايير السلامة والصحة الدنيا في أماكن العمل.

الأمر الخاص بالمراجل والأوعية الصامدة للضغط (المادة 56)

105- هذا الأمر وتشريعه الفرعي، مثلما تبين تسميته، ينظم معايير وتشغيل معدات مثل المراجل والأوعية الصامدة للضغط وحاويات البخار. ويجب أن تُسجَّل هذه المعدات لدى سلطة المراجل والأوعية الصامدة للضغط وأن تُفحَص أوليا ودوريا من جانب مفتشين تعينهم السلطة. وكان يوجد حتى 30 حزيران/يونيه 1998 نحو 000 51 صنف من أصناف المعدات الضغطية المسجلة في هونغ كونغ.

106- وشعبة المراجل والأوعية الصامدة للضغط التابعة لوزارة العمل هي التي تسهر على تنفيذ الأمر وتشريعه الفرعي. ويرخص الأمر لموظفي الشعبة إجراء تفتيشات منتظمة على عين المكان للتأكد من أن معدات الضغط المستخدمة تفي بمعايير الأمن اللازمة. كما يحقق الموظفون في الحوادث ويجرون فحوصا لإصدار شهادات الكفاءة للساهرين على المراجل والأجهزة البخارية. وينشر الموظفون مؤلفات وينظمون حلقات دراسية لترويج الوعي بالأمن.

107- وساعدت هذه الجهود على تحقيق انخفاض بنسبة 50 في المائة في عدد الحوادث المتصلة بمعدات الضغط. وسجل 15 حادثا من هذا القبيل في الفترة من عام 1988 إلى عام 1992؛ فيما سُجّلت سبعة حوادث في الفترة ما بين عام 1993 وحزيران/يونيه 1998. وفي نفس الوقت، كانت الحوادث المسجّلة أقل خطورة. والحوادث التي حصلت في الفترة من عام 1988 إلى عام 1992 أسفرت عن ست وفيات (خمس حالات وفيات بسبب أجهزة الاستقبال البخارية وحالة وفاة واحدة بسبب مَشعب بخاري) وإصابة ستة أشخاص بجراح، ومعظمهم في حوادث متصلة بمراجل بخارية. وحصلت هذه الحوادث في الفترة من عام 1993 إلى حزيران/يونيه 1998 وأسفرت عن جرح خمسة أشخاص ولكن بدون خسائر في الأرواح.

108- وكانت أسباب هذه الحوادث على النحو التالي:

- تصميم وبناء غير مناسبين؛

- تركيب غير مناسب؛

- تغيير غير مرخص؛

- نقص في الصيانة أو صيانة غير ملائمة؛

- مناولة غير مناسبة بسبب نقص في التدريب، أو تعليمات غير كافية، أو إشراف رديء أو منعدم، أو إهمال، أو عدم وجود شخص مؤهل لتوفير الإشراف المباشر.

الأمر الخاص بالنقل البحري (البحارة) (الفصل 478)

109- هذا الأمر يجمع في أمر واحد القوانين التي تنظم تشغيل البحارة وظروف عملهم. ويتضمّن هذا الأمر، بشيء من التصرف، شروط الاتفاقية بشأن معايير تدريب البحّارة وإجازتهم ومراقبتهم، ومختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالبحّارة. وينشئ الأمر سلطة البحارة ومجلس طعون البحارة. كما ينص على إلغاء أو تعليق تسجيل بحار ما على أسس قانونية؛ وعلى مؤهلات وتشغيل وتسريح البحارة وغير ذلك من الأمور. كما يحدد الأمر معايير السلامة والصحة والرفاه وساعات العمل.

الأمر الخاص بالإشعاع (الفصل 303)

110- ينظم هذا الأمر استيراد وتصدير وحيازة واستخدام المواد المشعة وأجهزة الإشعاع، والتنقيب عن المواد المشعة وتعدينها. ويشمل التشريع الإضافي الصادر بموجب الأمر أحكاما مفصلة عن ظروف تشغيل العمال، ومناولة المواد المشعة، والأجهزة الإشعاعية. كما ينص على مراقبة تعرض العمال للإشعاع، والمرافق وكذلك المعدات في أماكن العمل، والاحتياطات من التعرض المفرط للإشعاع.

الأمر الخاص بالبضائع الخطرة (الفصل 295)

111- ينظم هذا الأمر تصنيع البضائع الخطرة وحيازتها وإنزالها برا، وشحنها، ومناولتها وتخزينها، وتنقلها، وبيعها واستخدامها.

حماية الشغل

العاملون لجزء من الوقت

112- أعلن المعلقون أن الحماية المتاحة للعمال غير المتفرغين حماية ليست كافية. ويقول المعلقون إن عدد هؤلاء العمال يتزايد بتزايد انكماش الاقتصاد.

113- ويعتبر العمال الذين يعملون باستمرار لنفس رب العمل لمدة أربعة أسابيع أو أكثر - ولمدة لا تقل عن 18 ساعة في كل واحد من هذه الأسابيع - أنهم يعملون بعقود متواصلة. ويحق لهم بهذه الصفة التمتع بمستحقات قانونية بموجب الأمر الخاص بالعمل، رهنا باستيفاء الشروط المبينة فيه. ويحق بالتالي لمعظم العاملين على أساس غير متفرّغ، إن لم يكن لجميعهم، التمتع بالمستحقات بموجب الأمر الخاص بالعمل (7) . كما يكون جميع العمال، بمن فيهم العمال الذين يعملون لجزء من الوقت، مؤهلين للحصول على تعويضات في حالة إصابتهم بأضرار نتيجة أداء عملهم أو في أثناء أدائه ( 8) .

ـــــــــــــــــ

(7) وتشمل المستحقات أيام الراحة، والإجازات المدفوعة الأجر، والإجازة السنوية المدفوعة الأجر، وعلاوة المرض، وحماية الأمومة، ودفوعات إنهاء الخدمة، ودفوعات الخدمة لمدة طويلة، والحماية من التمييز ضد النقابات، وغير ذلك.

(8) الأمر الخاص بتعويض العمال (الفصل 282).

عمليات التسريح المطول

114- ينص الأمر الخاص بالعمل على أنه يحق للأشخاص العاملين بعقود متواصلة لمدة سنتين أو أكثر الحصول على دفوعات انقطاع الخدمة في حالة التسريح المطول. ويعتبر العمال مسرحين إذا لم يوفر لهم عمل أو أجر لمدة تتجاوز نصف مجموع أيام العمل العادية في فترة أربعة أسابيع متتالية، أو لمدة تفوق ثلث مجموع عدد أيام العمل العادية في فترة 26 أسبوعا متتالياً. وفي نفس الوقت، يمنح القانون أرباب العمل مرونة كافية للتغلب على فترات الشّدة دون الاضطرار إلى تسريح عمالهم.

الأمر الخاص بحماية الأجور في حالة الإعسار لعام 1985 (الفصل 380)

115- ينص هذا الأمر على إنشاء مجلس صندوق حماية الأجور في حالة الإعسار لإدارة صندوق حماية الأجور. وجميع العمال الذين يستحقون أجورا، أو أجورا مقابل إشعار بإنهاء الخدمة أو دفوعات تسريح - والعمال الذين يصبح مستخدموهم معسرين - مؤهلون لتقديم طلب إلى المجلس لتلقي دفوعات على سبيل الهبة. ويخول هذا الأمر لمفوض الشغل تقديم تلك الدفوعات. غير أن الشخص الذي يكون رب عمله فردا - والذي يكون من أفراد أسرة رب العمل والذي يسكن معه في نفس المسكن - غير مؤهل لتقديم ذلك الطلب.

116- ورهنا بالتحقق من الطلبات، يجوز تقديم الدفوعات من الصندوق بشرط أن يكون قد قُدم ضد رب العمل التماس بإعلان التصفية الإلزامية بموجب الأمر الخاص بالشركات (الفصل 32)، أو التماس بإعلان الإفلاس بموجب الأمر الخاص بالإفلاس (الفصل 6). وفي بعض الحالات، يجوز لمفوض الشغل رفع شرط تقديم تلك الالتماسات إذا تراءى له أن تقديمها أمر غير معقول أو غير مُجد من الناحية الاقتصادية. غير أن تلك الالتماسات لا يمكن أن تقدم حينما يكون رب العمل فردا ولا يتجاوز الدين المعني 000 10 دولار من دولارات هونغ كونغ. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز للمفوض أن يمنح العامل (العمال) مبلغا على سبيل الهبة.

117- ويجوز أن تغطي الدفوعات من الصندوق ما يلي:

(أ) مستحقات الأجور المتأخرة - بما يصل إلى 000 36 دولار من دولارات هونغ كونغ - مقابل الخدمات المقدمة خلال أربعة أشهر قبل آخر يوم عمل. وتشمل هذه المتأخرات دفع المتبقي من الإجازة السنوية أو أيام العطل الرسمية، وإجازة الأمومة المدفوعة الأجر، وعلاوة المرض، ودفوعات نهاية العام؛

(ب) الأجور مقابل الإشعار بإنهاء الخدمة، بما أقصاه أجر شهر واحد أو 500 22 دولار من دولارات هونغ كونغ، أيهما أدنى؛

(ج) دفوعات التسريح بما يصل إلى 000 36 دولار من دولارات هونغ كونغ زائدا 50 في المائة من أي استحقاقات زائدة.

المادة 8 - الحق في الانتماء إلى النقابات

118- تنص المادة 27 من القانون الأساسي، في جملة أمور، على أن المقيمين في هونغ كونغ يتمتعون بحق وحرية تشكيل نقابات عمالية والانتماء إليها، وبالحق في حرية الإضراب. والحق في تشكيل نقابات عمالية والانضمام إليها مضمون أيضا بموجب المادة 18 من شرعة الحقوق.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

119- قدمت معلومات متصلة بهذه المادة في التقارير التالية المقدمة بموجب اتفاقيات العمل الدولية:

(أ) التقرير المقدم عملا بالمادة 22 (1) عن اتفاقية حق التجمع (الزراعة) (الاتفاقية رقم 11) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1992 إلى 30 حزيران/يونيه 1994؛

(ب) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (الاتفاقية رقم 98) عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1996 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1996؛

(ج) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن اتفاقية منظمات العمال الريفيين (الاتفاقية رقم 141) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1994 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1996؛

(د) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة (الاتفاقية رقم 151) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1993 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1995؛

(ه‍) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (الاتفاقية رقم 87) عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1996 إلى 31 أيار/مايو 1998.

ــــــــــــــــ

(1) انظر أيضا الحاشية 1 في إطار المادة 6.

الأمر الخاص بالنقابات العمالية

الإطار التشريعي الحالي بعد التعديلات المدخلة على قوانين العمل في تشرين الأول/أكتوبر 1997

120- ينص الأمر الخاص بالنقابات العمالية (المادة 332) على أن تسجل لدى موظف تسجيل النقابات العمالية أية جمعية يكون هدفها الرئيسي تنظيم العلاقات بين أرباب العمل والعمال، أو بين العمال، أو بين أرباب العمل. وينص الأمر على تنظيم الإدارة الداخلية للنقابات العمالية ويوسع نطاق حصانات قانونية معينة لتشمل النقابات العمالية المسجلة. وفي عام 1997، نُقح الأمر ليشمل أرباب العمل والعمال وأعضاء وموظفي النقابات العمالية المرخصة بأوجه الحماية من الدعاوى المدنية بشأن أفعال معينة مرتكبة في نطاق المنازعات النقابية. وكانت هذه الحماية سابقا لا تسري إلا على النقابات العمالية المسجّلة ذاتها.

121- وفي الفقرة 22 من الملاحظات الختامية على التقرير السابق، كانت اللجنة قد أعربت عن قلقها لأن حقوق النقابات العمالية مقيدة بلا مبرر في هونغ كونغ. ورأت اللجنة بوجه خاص أنّ "القيود المفروضة على الانتماء إلى المنظمات النقابية الدولية والحظر المفروض على اتحادات النقابات العمالية من مختلف الصناعات، فضلا عن الحق القانوني الذي يتمتع به أرباب العمل لطرد الأشخاص المشاركين في الإضرابات، قيود لا تتّفق مع العهد". وفي الفقرة 37، أوصت اللجنة بأن "ترفع الحكومة الأحكام والقيود القمعية فيما يتعلق باتحادات النقابات العمالية، بما في ذلك الحظر المفروض على الانتماء إلى اتحادات نقابية دولية". ونحن نعتقد أننا استجبنا لهذه الانشغالات (انظر الفقرة 124 أدناه). غير أنه لا بد من تقديم بعض المعلومات الأساسية قبل أن نبين موقفنا الحالي.

122- في حزيران/يونيه 1997، وافق المجلس التشريعي على عدة مشاريع قوانين متعلقة بقضايا الشغل، منها ما يلي:

(أ) الأمر (التنقيح) (رقم 2) الخاص بالنقابات العمالية لعام 1997 : يخفف هذا الأمر من الضوابط المفروضة على أنشطة النقابات العمالية، بما في ذلك إزالة ما يلي:

‘1’ شرط توافر موافقة الحاكم (التي أصبحت الآن موافقة رئيس السلطة التنفيذية) لتقديم الهبات للنقابات العمالية أو المنظمات المماثلة خارج هونغ كونغ؛

‘2’ القيد المفروض على استخدام أموال النقابات العمالية لأغراض سياسية وانتماء النقابة العمالية المسجّلة إلى منظمات قائمة خارج هونغ كونغ.

(ب) الأمر (التنقيح) (رقم 4) الخاص بالتشغيل لعام 1997 : منح هذا الأمر العمال حقا جديدا لتقديم دعاوى مدنية في حالات التمييز ضد النقابات، وأتاح سبل انتصاف من بينها الرد الإلزامي إلى الوظيفة، والتعويض، ودفع الأضرار التأديبية؛

(ج) الأمر الخاص بحق العامل في التمثيل والاستشارة والمفاوضة الجماعية : أناط هذا الأمر العمال بالحق في ما يلي:

‘1‘ أن تمثلهم نقابة عمالية بشأن مسائل الشغل؛

‘2‘ أن يستشيرهم أرباب عملهم من خلال نقابة عمالية بشأن مختلف المسائل التي تمسّ مصالحهم؛

‘3‘ أن تشملهم اتفاقات جماعية تتفاوض بشأنها نقابة عمالية تمثيلية.

123- واستعرضت الحكومة هذه الأحكام بالتشاور مع المجلس الاستشاري في مجال العمل. وخلص الاستعراض إلى ما يلي:

(أ) الأمر (التنقيح) (رقم 2) الخاص بالنقابات العمالية لعام 1997 : كانت الأحكام السابقة ضرورية لتعزيز التطور السليم للنقابات العمالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولكفالة اقتصار دور النقابات العمالية على تعزيز وحماية رفاه أعضائها؛

(ب) الأمر (التنقيح) (رقم 4) الخاص بالعمل لعام 1997 : إن أوجه الحماية من الطرد على أساس التمييز ضد النقابات، التي كان هذا الأمر يوفّرها، هي أساساً نفس الحماية التي يوفرها الأمر (التنقيح) (رقم 3) الخاص بالعمل لعام 1997 الذي كان قائما في السابق؛

(ج) الأمر الخاص بحق العامل في التمثيل والاستشارة والمفاوضة الجماعية : كانت لهذا الأمر مضاعفات مباشرة وبعيدة المدى على نظام العلاقات العمالية في هونغ كونغ، وكان من الممكن أن يضر بقدرة هونغ كونغ على المنافسة. ونظرا إلى الحركية العالية للقوى العاملة وهيمنة المؤسسات التجارية الصغيرة (إذ يشغل نحو 94 في المائة من المؤسسات أقل من 20 عاملا) (2) ، فإن فرض مفاوضات جماعية بموجب القانون كان – في نظر ـــــــــــــــــ

(2) في 30 حزيران/يونيه 1998 كان يوجد ما مجموعه 027 274 مؤسسة (جميع القطاعات الصناعة/التجارية). وكانت 420 257 مؤسسة منها تشغل أقل من 20 عاملا . (Quarterly Report of Employment, Vacancies and Payroll Statistics، حزيران/يونيه 1998، وهو التقرير الصادر عن إدارة التعداد والإحصاء).

الحكومة والمجلس على السواء - غير مناسب لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وكان من سياسة الحكومة منذ أمد بعيد أن تحسن تدريجيا حقوق ومستحقات العمال بطريقة تتناسب مع وتيرة نمو هونغ كونغ اقتصاديا واجتماعيا، وتحقق توازنا بين مصالح أرباب العمل والعمال.

124- وبناء على ذلك، وفي تشرين الأول/أكتوبر 1997، نُقِّح الأمر المذكور في الفقرة (أ) أعلاه وأُلغي الأمران المذكوران في الفقرتين (ب) و(ج)، وصدر الأمر الخاص بعلاقات التشغيل والعمل (تنقيحات متنوعة). ويرى بعض المعلقين أن هذه العملية إنما هي خطوة إلى الوراء من حيث حقوق القوى العاملة. والحكومة لا تشاطر هذا الرأي. فمراجعة الحكومة للمرسوم المتعلق بالنقابات العمالية، وهي مراجعة جرت بالتشاور مع المجلس الاستشاري في مجال العمل ( 3 ) . أدت إلى تنقيحات رئيسية للمرسوم (4) . وأصبحت تلك التنقيحات نافذة المفعول في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997 وشملت ما يلي:

(أ) إزالة الحظر المفروض على تشكيل اتحادات نقابات عمالية مع نقابات عمالية مكونة تنتمي إلى حرف أو صناعات أو مهن مختلفة؛

(ب) تمكين النقابات العمالية من الانتماء إلى منظمات العمال وأرباب العمل والمنظمات المهنية ذات الصلة في البلدان الأجنبية بدون الحاجة إلى الحصول على الموافقة الحكومية المسبقة. وهذه الأحكام منسجمة مع الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛

(ج) خفض شرط سن الانتماء إلى النقابات العمالية من 21 إلى 18 سنة؛

(د) تخفيف شرط التصويت لتغيير اسم نقابة عمالية من ثلثي جميع الأعضاء المصوتين إلى أغلبية الأعضاء المصوتين أو الأعضاء الممثلين الحاضرين في الاجتماع العام.

125- وبالتالي، يُسمح للنقابات العمالية بأن تشكل اتحادات مع نقابات عمالية مكونة تنتمي إلى حرف وصناعات ومهن مختلفة. وهي حرة في الانتساب إلى منظمات العمال أو أرباب العمل أو المنظمات المهنية ذات الصلة القائمة في بلدان أجنبية. ونعتقد أن هذه التغييرات تستجيب للمشاغل والتوصيات المبينة في الفقرتين 22 و37 من الملاحظات الختامية للجنة.

ـــــــــــــــــ

(3) انظر الفقرة 42 أعلاه فيما يتعلق بالمادة 6.

(4) نُقح الأمر الخاص بالتشغيل والعمل (تنقيحات متنوعة) لعام 1997.

126- وثمة مزيد من النقاش حول الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية، وعموما حول الحقوق المضمونة بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الفقرات من 390 إلى 398 من التقرير الأوّلي المقدم عملا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالمادة 22 من هذا العهد.

عدد النقابات العمالية وعضويتها

127- كان عدد أعضاء نقابات العمال وعدد أعضائها المعلن في هونغ كونغ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 على النحو التالي:

القطاع الاقتصادي عدد النقابات عدد الأعضاء المعلن

الزراعة وصيد السمك صفر صفر

التعدين والمقاطع صفر صفر

التصنيع 87 617 72

الكهرباء والغاز والماء 4 541 2

البناء 22 819 25

تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة الاستيراد/ 37 392 52

التصدير والمطاعم والفنادق

النقل والتخزين والاتصالات 85 242 105

المالية والتأمين والعقارات والخدمات التجارية 14 534 35

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية 289 763 353

المجموع 538 908 647

معدل المشاركة النقابية من حيث الموظفين الذين يتقاضون ___________

مرتبات والعاملين بأجر 21.85 في المائة

الحماية التشريعية من التمييز ضد النقابات بموجب الأمر الخاص بالعمل (الفصل 57)

128- يمنح الأمر الخاص بالعمل جميع العمال الحق في أن يصبحوا أعضاء أو مسؤولين في النقابات العمالية، أو أن يشاركوا في أنشطة النقابات خارج أوقات العمل، أو أن يشاركوا أثناء أوقات العمل، بموافقة أرباب عملهم، في التنظيم النقابي وأن يطلبوا تسجيل النقابات. ويجب ألا يمنع أو يردع أرباب العمل العمال من ممارسة هذه الحقوق. ويجب عليهم ألا يطردوهم أو يعاقبوهم أو يمارسوا ضدهم أي تمييز بسبب القيام بذلك. ويكون أرباب العمل الذين ينتهكون هذه الأحكام مذنبين بارتكاب جناية وهم مطالبون لدى إدانتهم بدفع غرامة تصل إلى 000 100 دولار من دولارات هونغ كونغ.

129- وفي حزيران/يونيه 1997، منحت أحكام جديدة صدرت بموجب الأمر (المنقح) (رقم 3) الخاص بالعمل لعام 1997 (انظر أيضا الفقرة 123 أعلاه) العمال حق المطالبة بتعويضات في حالة طردهم من وظائفهم بسبب ممارسة حقوقهم فيما يتعلق بالانتماء إلى نقابة عمالية و/أو بسبب ممارسة أنشطة نقابية في غضون الاثني عشر شهرا السابقة لذلك الطرد مباشرة. وإذا لم يقدم أرباب عملهم أسباباً وجيهة ( 5 ) للطرد - وإذا كان الطرد يعزى إلى انتماء العمال إلى نقابة عمالية و/أو ممارسة أنشطة نقابية - يجوز أن تأمر المحكمة برد العمال إلى وظائفهم أو إعادة تعيينهم، رهنا بموافقة الطرفين، أو أن تأمر بدفع مبالغ إنهاء الخدمة للعمال. وحيث لا يصدر أي أمر بالرد إلى الوظيفة أو إعادة التعيين - وسواء دفع مبلغ إنهاء الخدمة أو لم يدفع - يجوز أيضا للمحكمة أن تمنح العمال تعويضات لا تتجاوز 000 150 دولار من دولارات هونغ كونغ.

130- وبالإضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن تحفظاتنا بشأن المفاوضة الجماعية الإلزامية (الفقرة 123 أعلاه)، اتخذت الحكومة تدابير مختلفة لتشجيع وتعزيز المفاوضة الجماعية على أساس طوعي. والتفاوض الطوعي، الذي تدعمه دائرة التوفيق الطوعي التابعة لوزارة الشغل، خدم هونغ كونغ خير خدمة. ومتوسط عدد أيام العمل الضائعة في السنة بسبب المنازعات المتعلقة بالشغل خلال السنوات الثلاث من عام 1995 إلى عام 1997 لم يبلغ سوى 0.55 من الأيام لكل 000 1 عامل بأجر وموظف بمرتب. وفي نيسان/أبريل 1998، أنشأت وزارة الشغل وحدة تعزيز التشاور في مكان العمل المكرسة لتعزيز التفاوض الطوعي والاتصال الفعال بين أرباب العمل والعمال على صعيد المؤسسات.

النص على فترة هدنة في الأمر الخاص بعلاقات العمل (الفصل 55)

131- ينص الأمر الخاص بالعمل على أنه حينما يكون العامل الذي أشعره رب عمله بإنهاء عقد عمله قد شارك في إضراب قبل انتهاء أجل الإشعار، لا يتأثر حقه في الحصول على دفوعات إنهاء الخدمة أو دفوعات طول الخدمة، كما ولا تتأثر سبل الانتصاف المتاحة له في إطار حماية الشغل بسبب مشاركته في الإضراب.

ـــــــــــــــــــ

(5) ينص الفرع 32 كاف من الأمر الخاص بالتشغيل على أن يكون من الأسباب الوجيهة أن يبين رب العمل أن الطرد هو بسبب:

(أ) سلوك العامل؛

(ب) قدرة أو مؤهلات العامل في القيام بعمله؛

(ج) الزيادة عن متطلبات النشاط التجاري التشغيلي أو غير ذلك من المتطلبات الحقيقية؛

(د) متطلبات قانونية (أي أن يكون استمرار العمال في ذلك العمل منافيا للقانون)؛

(ه‍) أسباب موضوعية أخرى.

132- ومثلما ورد شرح ذلك في الفقرة 56 من التقرير السابق، ينص الأمر الخاص بعلاقات العمل على أنه إذا وجد نزاع من شأنه أن يؤدي بطبيعته أو بحجمه إلى التأثير بشكل خطير على اقتصاد هونغ كونغ، أو أن يعرض للخطر حياة عدد كبير من الناس، يجوز لرئيس السلطة التنفيذية أن يأمر في مجلس الوزراء بالتزام فترة هدنة تتوقف فيها جميع أشكال الإضراب. ولا يجوز أن تتجاوز هذه الفترة 30 يوما ولكن يمكن تمديدها إلى ما مجموعه 60 يوما. ولم تمارس هذه السلطة حتى الآن.

المادة 9 - الحق في الضمان الاجتماعي

133- تنص المادة 36 من القانون الأساسي على حق المقيمين في هونغ كونغ في التمتع بالضمان الاجتماعي وفقا للقانون. ويحمي القانون المستحقات الاجتماعية وتأمين المعاشات للقوى العاملة. كما تنص المادة 145 من القانون الأساسي على أن تضع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بنفسها سياسات بشأن تنمية وتحسين نظام الرعاية الاجتماعية السابق على ضوء الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.

الهدف الإجمالي

134- مثلما ورد شرح ذلك في الفقرة 58 من التقرير السابق، يتمثل هدف السياسة الحكومية للضمان الاجتماعي في تلبية الاحتياجات الأساسية والخاصة لضعفاء الحال في هونغ كونغ. ويشمل ضعفاء الحال المستضعفين ماليا، والمسنين ( 1) . والمصابين بإعاقات شديدة. وجميع المقيمين محليا - بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم - يتمتعون بالحق في الضمان الاجتماعي. ويتحقق هذا التمتع بواسطة نظام شامل في إطار الضمان الاجتماعي يدار على أساس لا يقوم على المساهمة تماما. ويكفل نظام المساعدة الشاملة في إطار الضمان الاجتماعي شبكة أمان لمن يجدون أنفسهم لأسباب مختلفة - مثل الشيخوخة أو الإعاقة أو المرض أو انخفاض الدخل أو البطالة - غير قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية. ويقدم نظام إعانات الضمان الاجتماعي المساعدة للمسنين والمصابين بإعاقات حادة لتلبية احتياجاتهم الخاصة الناجمة عن الشيخوخة و/أو العجز. والنظامان لا يقومان على أساس المساهمة وليسا إلزاميين. ويمول النظامان بالكامل من الإيرادات العامة وتديرهما وزارة الرعاية الاجتماعية الحكومية.

ـــــــــــــــــ

(1) تشير لفظة "المسنين" في إطار نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي إلى من يبلغون من العمر 60 سنة فأكثر.

الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي

135- في السنة المالية 1997-1998، أنفقت الحكومة على الضمان الاجتماعي مبلغا قدره 362 14 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ، بما في ذلك التكاليف الإدارية. وشمل هذا الإنفاق 7 في المائة من مجموع الإنفاق الحكومي و1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 1997. وكانت الأرقام المقابلة للسنة المالية 1987-1988 تبلغ 846 1 مليون دولار مـن دولارات هونغ كونغ (4 في المائة من مجموع الإنفاق الحكومي في تلك السنة المالية)؛ و0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 1987. وتعكس الزيادة على العقد الماضي تحسينات في مختلف المخططات التي تشمل معا كامل "مجموعة خدمات" الضمان الاجتماعي.

136- وفي 30 حزيران/يونيه 1998، كان نحو 400 840 شخص، أو نسبة 13 في المائة من السكان، يتلقون دفوعات إمّا في سياق نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي، أو في سياق نظام إعانات الضمان الاجتماعي. والرقم المقابل لعام 1988 بلغ 300 407 شخص، أي نسبة 7 في المائة من السكان. وكان نحو 74 في المائة من المستفيدين من المسنين. وثمة عدة أسباب لهذه الزيادة. من بين الأسباب الرئيسية تزايد الوعي بتوافر إعانات الضمان الاجتماعي (وهو وعي ناجم بدوره عن تزايد التعريف بالضمان الاجتماعي)، وتحسّن الإعانات المقدمة وتغيّر المواقف إزاء قبول المساعدة الحكومية.

نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي

137- إن نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي مرتبط بالدخل. ويُقدم النظام المساعدة النقدية إلى المستفيدين منه بمستويات ذات صلة بالظروف السائدة في هونغ كونغ لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية مثل الغذاء والإيجار واللباس والنقل. ويحق لجميع المستفيدين من هذا النظام تلقي علاج طبي مجاني في المستشفيات أو العيادات العمومية. وحتى 30 حزيران/يونيه 1998، كان نحو 700 320 شخص قد تلقوا مساعدة في إطار هذا النظام.

138- وفي عام 1996، أنجزنا مراجعة شاملة سعيا إلى اكتشاف مدى فعالية النظام في تلبية احتياجات المستفيدين من مساعدته. وفي أثناء المراجعة، قارنا أنماط إنفاق الأسر المعيشية التي تتلقى مساعدة في إطار النظام مع أنماط إنفاق الأسر المعيشية العامة. ودرسنا المعدلات النموذجية للمساعدة بالمقارنة مع التكلفة المقدرة للاحتياجات الأساسية مثل الغذاء واللباس والوقود والتنوير وغير ذلك. وعلى ضوء الاستنتاجات التي خلصنا إليها، رفعنا المعدلات النموذجية لفئات معينة من المستفيدين من 9 إلى 57 في المائة بالقيمة الحقيقية. كما رفعنا الحد الأقصى لعلاوة الإيجار، ووضعنا منحا "موحدة المعدل" للنفقات المتصلة بالتعليم ومنحتين خاصتين للمسنين؛ وخففنا من الحدود المفروضة على الأصول للتأهل لتلقي المساعدة. ودخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من نيسان/أبريل 1996.

139- كما اقترحت عملية المراجعة أن يظل المسنّون المستفيدون من نظام المساعدة الشامل، الذين يختارون الإقامة بشكل دائم في غوانغدونغ (2) ، يتلقون دفوعاتهم الشهرية العادية ودفوعات سنوية تكميلية طويلة الأجل. ودخل الاقتراح حيز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل 1997 ويشار إليه بوصفه "نظام المساعدة الشامل النقال في إطار الضمان الاجتماعي". وكان قد استفاد من هذا الخيار نحو 030 1 مستفيدا حتى 30 حزيران/يونيه 1998.

140- وحتى وقت إعداد هذا التقرير، كنا نستعرض المساعدة في ظل نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي المقدمة إلى الكهول "الذين يمكن تشغيلهم". والهدف هو مساعدة وتشجيع هؤلاء الأشخاص على العودة إلى صفوف القوى العاملة.

الأهلية للتمتع بإعانات نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي

141- مثلما ورد شرح ذلك في الفقرة 60 من التقرير السابق، يجب على أي شخص، ليكون مؤهلا للتمتع بإعانات نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي، أن يكون مقيما في هونغ كونغ منذ ما لا يقل عن سنة. وفي حالات الشّدة، يجوز العدول عن هذا الشرط. ويجب على المستفيدين من النظام السليمي البنية والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 سنة والمتفرغين للعمل أن يسجلوا أنفسهم لدى وزارة العمل لتشغيلهم.

معدلات المساعدة المقدمة في إطار نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي

142- كانت معدلات المساعدة النموذجية في 1 نيسان/أبريل 1998 (وهي بداية السنة المالية الحكومية) على النحو التالي:

ــــــــــــــــــ

(2) غوانغدونغ هي مقاطعة الصين القارية الأقرب إلى هونغ كونغ. وأصل معظم المقيمين في هونغ كونغ من غوانغدونغ - ولهم روابط عائلية فيها. ولهذا السبب، فإن "نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي النقال" قصر في البداية على الأشخاص المتقاعدين في تلك المقاطعة. وتجري حاليا مراجعة النظام. وستدرس هذه المراجعة في جملة أمور جدوى توسيع النظام ليشمل مقاطعات أخرى.

	الشخص الأعزب بدولارات هونغ كونغ في الشهر	أفراد الأسرة بدولارات هونغ كونغ في الشهر
المسنون البالغون من العمر 60 سنة فأكثر الأشخاص السليمو البنية/المعاقون بنسبة 50 في المائة	555 2	410 2
المعاقون بنسبة 100 في المائة	095 3	735 2
الأشخاص المحتاجون إلى رعاية متواصلة	355 4	990 3
الكبار السليمو البنية البالغون من العمر 60 سنة الوالد الوحيد/معيل الأسرة	-	965 1
أشخاص آخرون	805 1	610 1
الكبار المعاقون دون سن 60 عاما معتلو الصحة المعاقون بنسبة 50 في المائة	160 2	965 1
المعاقون بنسبة 100 في المائة	700 2	335 2
الأشخاص المحتاجون إلى رعاية متواصلة	955 3	590 3
الأطفال
الأطفال السليمو البنية	160 2	795 1
المعاقون بنسبة 50 في المائة	880 2	510 2
المعاقون بنسبة 100 في المائة	420 3	055 3
الأطفال المحتاجون إلى رعاية متواصلة	670 4	315 4

وسعيا إلى تشجيع الأشخاص الذين يتلقون مساعدة في إطار النظام الشامل على أن يصبحوا أشخاصا مستقلين ماليا، لا تحسب الإيرادات التي يعادل مبلغها المعدل الذي يتلقاه البالغ الأعزب السليم البنية (805 1 دولارات) عندما تحسب مبالغ المساعدة الواجب تقديمها. كما لا تحسب الأصول حتى مبلغ أقصاه 000 37 دولار من دولارات هونغ كونغ لطالب المساعدة الذي يكون والدا وحيدا و500 18 دولار من دولارات هونغ كونغ لكل فرد إضافي في الأسرة. وقيمة الممتلكات التي يملكها طالب المساعدة والأملاك العقارية التي يقيم بها تحسب هي الأخرى في الوقت الراهن.

143- كما أن الأشخاص الذين يتلقون المساعدة المستمرة طوال 12 شهرا يتلقون "مبالغ تكميلية سنوية طويلة الأجل". والغاية من هذه المبالغ هي تجديد اللوازم المنزلية الأساسية. وأصبحت هذه المبالغ بداية من 1 نيسان/أبريل 1998 بواقع 605 1 دولارات من دولارات هونغ كونغ بالنسبة للشخص الأعزب؛ و210 3 دولارات من دولارات هونغ كونغ بالنسبة للأسرة التي تعد ما بين فردين وأربعة أفراد؛ و305 4 دولارات من دولارات هونغ كونغ بالنسبة للأسرة التي تعد خمسة أفراد فأكثر.

المنح الخاصة الأخرى المقدمة في سياق نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي

144- يشمل نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي تقديم منح خاصة لتغطية تكاليف مثل الإيجار، والرسوم المدرسية، وغير ذلك من المصاريف التعليمية، وأنظمة الحمية الغذائية الموصى بها طبيا، والنظارات، وتركيب الأسنان، والدفن. وتدفع هذه المصاريف حسب الحاجة.

مراجعة المعدلات في إطار نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي

145- سعيا لكفالة أن تحتفظ الإعانات المقدمة بقدرتها الشرائية، تراجع سنويا المعدلات النموذجية لمراعاة التضخم. كما يراجع دوريا مستوى ونطاق المنح الخاصة لضمان تمشيهما مع التكلفة الفعلية للبنود المشمولة وتلبيتهما لاحتياجات المستفيدين المتغيرة.

146- وبالإضافة إلى ذلك، زدنا بانتظام في قيمة الدفوعات بالقيمة الفعلية لتمكين المستفيدين من الإفادة من تزايد ثروات هونغ كونغ. وخلال العشرين سنة الممتدة من 1978 إلى 1998، زاد معدل الإعانة المدفوع للبالغ الأعزب السليم البنية، وفي إطار النظام الشامل، بنحو ثماني مرات، مقابل ارتفاع في التضخم بنحو أربعة أضعاف. وفي السنة الماليـة 1997-1998، تراوح معدل الدفوعات الشهرية بين 250 3 دولارا من دولارات هونغ كونغ للأعزب و740 10 دولارا من دولارات هونغ كونغ للأسرة المتكونة من أربعة أفراد: وهي زيادة تبلغ نسبتها على التوالي 32 في المائة و105 في المائة من الأجر المتوسط (3) .

147- ورفعت مؤخرا الدفوعات الشهرية النموذجية المقدمة إلى المستفيدين المسنين بنسبة تتراوح بين نحو 10 و20 في المائة بالقيمة الحقيقية، بهدف تشجيعهم على مواصلة اتباع نمط حياة صحي ونشط اجتماعيا بعد التقاعد. وبهذه الزيادة، سيبلغ معدل الدفوعات الشهرية نحو 670 3 دولارا من دولارات هونغ كونغ بالنسبة للمسن الأعزب و980 5 دولارا من دولارات هونغ كونغ بالنسبة للزوجين المسنين، وهو ما يمثل على التوالي 36 و58 في المائة من الأجر المتوسط.

ـــــــــــــــــ

(3) يحيل هذا المعدل إلى الأجر المتوسط لجميع عمال الصناعة.

تعزيز الوعي الجماهيري بتوافر نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي

148- في الفقرة 24 من الملاحظات الختامية على التقرير السابق، أعربت اللجنة عن قلقها لأن:

"أعدادا غفيرة من الأفراد والأسر من المؤهلين لتلقي المساعدة الشاملة في إطار الضمان الاجتماعي لا يطلبونها إما لأنهم لا علم لهم بوجود النظام أو لأنهم يخشون من وصمة العار المصاحبة لمفهوم رعاية المحتاجين، أو لأنهم لا يشجَّعون على طلبها بسبب ممارسات معينة تمارسها السلطات ولا تنسجم مع قانون هونغ كونغ، مثل اشتراط موافقة الأطفال قبل أن يتمكن الوالدان من التمتع بفوائد النظام".

149- والحكومة لا تفهم سبب الإشارة إلى شرط موافقة الأطفال: لا يوجد الآن شرط مماثل ولم يوجد هذا الشرط قط.

150- وصحيح أنه يوجد قدر من المقاومة الثقافية لالتماس المساعدة من خارج الأسرة الموسعة. ولا يمكن بسهولة أو بسرعة التغلب على المواقف الثقافية الراسخة والعريقة. غير أن الحكومة تدرك منذ أمد بعيد الصعوبات وهي تبذل جهودا متواصلة للتعريف بالخدمات المتاحة (بما فيها نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي) وتشجيع قبول هذه المساعدة كحق وليس كسبب للشعور بالعار.

151- وتستتبع هذه الجهود حاليا مشاركة الموظفين المعنيين مباشرة، وبث البلاغات الإذاعية، واستخدام سائر أدوات الإشهار، مثل الكتيبات وخدمات الخطوط الهاتفية المباشرة. وهذه جهود جارية منذ عدة سنوات وهي تحرز نجاحا تدريجيا. ويتبين من دراسة استقصائية أُجريت مؤخرا أن أكثر من 75 في المائة من المسنين الذين لا يتلقون فوائد إعانات في إطار النظام الشامل يعلمون بوجود هذا النظام أو يعلمون أن بإمكان الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية التوجه إلى وزارة الرعاية الاجتماعية لتلقي المساعدة. وبين أكثر من 90 في المائة من الذين أجابوا على الأسئلة في سياق الدراسة الاستقصائية أنهم سيطلبون مساعدة في إطار النظام الشامل إذا واجهوا صعوبات.

اقتراح لفرض مهلة زمنية لتأهل العاطلين عن العمل للحصول على مساعدة نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي

152- يجوز للعاطلين عن العمل الذين يواجهون صعوبات مالية طلب الحصول على إعانات في إطار النظام الشامل. وعندما يثبت تأهل هؤلاء الأشخاص، لا توجد - حاليا - أي مهلة زمنية مفروضة على حقهم في هذه الإعانات طالما استوفوا شروط أهلية التمتع بها. ونحن نراجع هذه السياسة بهدف تشجيع المستفيدين من النظام الشامل القادرين على العثور على شغل على الانضمام مجدداً إلى القوى العاملة.

تبسيط إجراءات الطلب

153- أعلن المعلقون أن إجراءات طلب إعانات الرعاية الاجتماعية - في سياق نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي أو نظام إعانات الضمان الاجتماعي - معقدة بشكل يصدّ المرشحين المحتملين. وصحيح أن إجراءات طلب معونة نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي تشمل التحقيق والتقييم والترخيص. وهذا لا بد منه لتلافي إساءة استخدام النظام وكفالة إنفاق الأموال العامة إنفاقا سليما. غير أننا لم نشاهد أي دليل يشير إلى أن المؤهلين للتمتع بإعانات النظام تثنيهم هذه الإجراءات عن طلب المساعدة. ويتبين من الدراسة الاستقصائية المشار إليها في الفقرة 151 أعلاه أن أقل من 1 في المائة من المجيبين على أسئلة الدراسة الاستقصائية لم يطلبوا مساعدة النظام الشامل لأنهم كانوا يعتبرون إجراءات طلبها القائمة مفرطة التعقيد. غير أننا سنبحث عن طرق لتبسيط إجراءات طلب المساعدة لكي لا يُمنع المحتاجون إلى الدعم الاجتماعي من طلبه.

تسديد النفقات على الطب الصيني التقليدي

154- في الفقرة 25 من الملاحظات الختامية على التقرير السابق، أعربت اللجنة عن قلقها لأن المستفيدين من نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي لا يتلقون تسديد النفقات على الطب التقليدي، "علما بأن المقيمين في هونغ كونغ كثيرا ما يستخدمون الطب التقليدي وبأن محاكم هونغ كونغ تمنح تسديد النفقات في دعاوى المسؤولية المدنية".

155- وهمّنا الرئيسي هو ألا يحرم أحد من الحق في الصحة بسبب نقص الإمكانيات المالية. ولهذا السبب فإن جميع المتلقين للمساعدة في إطار النظام الشامل كانوا - ولا زالو - يحصلون على الرعاية الطبية المجانية في المستشفيات والعيادات العمومية. غير أننا ندرك أيضا أن سكان هونغ كونغ يستخدمون الطب الصيني التقليدي إما حصرا أو (بصورة عامة أكثر) إلى جانب الطب ("الغربي") العادي. وبالتالي، فإن استعراض عام 1996 (الفقرة 138 أعلاه) راعى إنفاقنا على الطب الصيني ( 4) لتقييم تناسب مختلف المعدلات النموذجية. كما راعينا هذا الإنفاق لدى حساب الزيادة الأخيرة في الدفوعات الشهرية للمسنين المستفيدين من إعانات النظام الشامل.

نظام إعانات الضمان الاجتماعي

156- يشمل هذا النظام إعانة الشيخوخة وإعانة العجز. ويتخذ هذا النظام شكل معاش شهري بمبلغ ثابت يُدفع للمسنين البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر والمصابين بعجز. وتُراجَع المبالغ الشهرية سنويا لمراعاة التضخم. وفي وقت تحرير هذا التقرير، كنا نراجع النظام الشامل لضمان استمراره في تحقيق أهدافه.

ـــــــــــــــــــ

(4) استنادا إلى البيانات الواردة في الدراسة الاستقصائية عن إنفاق الأسر المعيشية للفترة 1994-1995.

إعانة الشيخوخة

157- تُدفع هذه الإعانة للمسنين الذين عاشوا في هونغ كونغ لمدة لا تقل عن خمس سنوات والذين لا يتلقون دفوعات في إطار نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي. وهي لا تحدد على أساس المقدرة المالية للأشخاص الذين يبلغون من العمر 70 سنة فأكثر. ويبلغ معدل الدفوعات حاليا 705 دولارا من دولارات هونغ كونغ شهريا. وتدفع إعانة أدنى قدرها 625 دولارا من دولارات هونغ كونغ إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 سنة والذين يقدمون إعلانا بسيطا يفيد بأن دخلهم وأصولهم لا تتجاوز الحدود المنصوص عليها (5) . وفي 30 حزيران/يونيه 1998 كان زهاء 000 441 شخص يحصلون على هذه الإعانة.

158- وهذه الإعانة ليست مرهونة بالمساهمة وهي ممولة بالكامل من الإيرادات العامة. وهي لا تُمنح تسليما بأية احتياجات مالية مقدرة ولا يُقصد منها تغطية تكاليف عيش المسنين بالكامل. والمسنون والأشخاص الذين يواجهون ظروفا مالية صعبة ويفتقرون لسبل إعالة أنفسهم مؤهلون للحصول على الإعانة في إطار نظام المساعدة الشاملة في إطار الضمان الاجتماعي.

إعانة العجز

159- هذه الإعانة لا تقوم هي الأخرى على أساس المقدرة المالية. وهي تدفع للأشخاص من جميع الأعمار الذين تشهد السلطات الطبية المعترف بها بأنهم مصابون بإعاقة تعادل عموما فقدان القدرة على الكسب بنسبة 100 في المائة. ويُشترط في هؤلاء الأشخاص أيضا أن يكونوا قد أقاموا في هونغ كونغ لمدة لا تقل عن سنة. ومعدل الدفوعات يبلغ حاليا 260 1 دولارا من دولارات هونغ كونغ في الشهر. ويدفع مبلغ أعلى قدره 520 2 دولارا من دولارات هونغ كونغ للأشخاص الذي يحتاجون باستمرار إلى رعاية يومية والذين لا يتلقون هذه الرعاية من مؤسسة حكومية أو من مؤسسة تمولها الحكومة. وفي 30 حزيران/يونيه 1998 كان نحو000 79 شخص يتلقون هذه الإعانة.

160- ويرى بعض المعلقين أنه لا نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي ولا نظام إعانات الضمان الاجتماعي يمكّن المسنين من العيش بمستوى معيشي لائق. وتمثل نقد محدد في أن معدل إعانة نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي المدفوع للشخص الأعزب الذي لا يتجاوز عمره 60 سنة يبلغ بالتحديد 17 في من عام 1998، عالجت الوزارة 277 مطالبة، وسوّت 63.5 في المائة منها. وأحيلت المطالبات غير المسوّاة إلى محكمة العمل أو إلى مجلس البت في دعاوى تشغيل القاصرين.

ـــــــــــــــــ

(5) حد الدخل الشهري للشخص الأعزب هو 910 5 دولارات من دولارات هونغ كونغ؛ وحد الأصول هو 000 169 دولار من دولارات هونغ كونغ. وحد الدخل الشهري وحد الأصول للأزواج هما، على التوالي، 740 9 دولارا و000 254 دولار من دولارات هونغ كونغ.

المائة من الأجر المتوسط. ويقول المعلقون إن هذا المبلغ هو بالقيمة الحقيقية أدنى من مستوى المساعدة الذي كان متاحا في السبعينات. والحكومة لا تشاطر هذا الرأي. فمثلما ورد شرح ذلك في الفقرة 146 أعلاه، ارتفع المعدل المدفوع للبالغ السليم البنية بنحو ثمانية أضعاف خلال العشرين سنة الماضية، مقابل ارتفاع بنسبة أربعة أضعاف تقريبا في معدل التضخم. غير أن الدفوعات الشهرية تشمل أكثر من هذا المعدل النموذجي: فهي تشمل أيضا مجموعة واسعة النطاق من المنح الخاصة الإضافية. والمعدل الشهري من دفوعات نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي للشخص الأعزب في الفترة 1997-1998 كان يبلغ 250 3 دولارا من دولارات هونغ كونغ، أي 32 في المائة من الأجر المتوسط. ومن الهام ملاحظة أن هدف نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي هو مساعدة الضعفاء ماليا على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وليس من المناسب، مثلما اقترح البعض، أن تُربط مستويات الدفوعات في إطار النظام الشامل بالأجور التي تحددها قوى السوق.

السياسة الحكومية العامة في مجال الرعاية الطبية

161- يناقش هذا الموضوع في الفقرتين 413 و414 أدناه فيما يتعلق بالمادة 12.

الحق في أيام الإجازة المرضية وفي علاوة المرض

162- يحق للعمال الحصول على علاوات مرضية إذا كانوا يعملون لصالح أرباب عملهم بموجب عقود متواصلة (6) . وهذا الاستحقاق مشروط بحيازتهم لرصيد من أيام المرض المتراكمة. وتتراكم أيام المرض بمعدل يومي مرض بأجر لكل شهر مستكمل من العمل خلال أول 12 شهرا، ثم أربعة أيام مرض لكل شهر مستكمل من الخدمة، رهنا بعدد مسجل أقصاه 120 يوما من أيام المرض. وللتأهل للحصول على العلاوة المرضية، يجب أن تكون الإجازة المرضية لمدة لا تقل عن أربعة أيام متتالية وأن تكون مرخصة من طبيب أو من طبيب أسنان مسجل.

163- والمعدل اليومي للعلاوات المرضية لأي عامل يعادل أربعة أخماس أجر العامل العادي. ويجب أن يدفع أرباب العمل علاوة المرض على يوم العمل العادي بأجر. والتقصير في دفع تلك العلاوة ترتب عنه غرامة أقصاها 000 50 دولار من دولارات هونغ كونغ. وفي عام 1996، أدين رب عمل لارتكاب هذه الجناية وفرض عليه دفع غرامة قدرها 000 1 دولار من دولارات هونغ كونغ. ولم تسجل أية دعاوى ضد أرباب عمل فيما يتعلق بارتكاب هذه الجناية في عام 1997 أو في الأشهر الستة الأولى من عام 1998. وفي عام 1997، عالجت وزارة العمل ما مجموعه 397 مطالبة بالعلاوة المرضية وسوّت بواسطة التوفيق 71.5 في المائة من المطالبات. وفي النصف الأول

ـــــــــــــــــــ

(6) الأمر الخاص بالتشغيل، الفرع 33.

164- ولا يجوز لأرباب العمل إنهاء عقود تشغيل العامل في الوقت الذي يكون فيه العامل في إجازة مرضية، إلا في حالات الطرد بسبب سوء سلوك جسيم. ويكون أرباب العمل الذين ينتهكون هذا الحكم مذنبين بارتكاب جناية ومطالبين لدى إدانتهم بدفع غرامة قدرها 000 100 دولار من دولارات هونغ كونغ. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم أن يدفعوا للعمال المتضررين المبالغ المحددة بموجب الأمر. ويجوز للعمال المطالبة بتعويضات عن الطرد لأسباب غير معقولة أو لأسباب غير مشروعة. وإذا لم يقدم أرباب العمل أسبابا وجيهة للطرد (علما بأن هذه الأسباب منصوص عليها في الأمر)، يجوز أن تأمر محكمة العمل برد العامل إلى وظيفته أو إعادة توظيفه، رهنا بموافقة الطرفين، أو أن تأمر أرباب العمل بدفع مبالغ إنهاء الخدمة. وحينما لا يصدر أمر برد العامل إلى وظيفته - وبغض النظر عما إذا وجد أمر بدفع مبالغ إنهاء الخدمة أو لم يوجد - يجوز لمحكمة العمل، في الحالات المناسبة، أن تمنح العامل تعويضا لا يتجاوز قدره 000 150 دولار من دولارات هونغ كونغ.

الحق في دفوعات الخدمة لمدة طويلة

165- للأشخاص الذين يكونون قد عملوا بعقود متواصلة لما لا يقل عن خمس سنوات الحق في تلقي دفوعات الخدمة لمدة طويلة عندما يكونون:

(أ) قد طردوا لسبب غير سوء سلوك جسيم أو بسبب الاستغناء عنهم نتيجة حاجة الشغل؛ أو

(ب) إذا كانوا يبلغون من العمر 65 سنة فأكثر واستقالوا؛ أو

(ج) إذا كانوا حائزين لشهادة طبيب مسجل تفيد بأنهم غير قادرين بصورة دائمة على القيام بأشغالهم الحالية واستقالوا لذلك السبب (7) .

كما تسدّد مدفوعات الخدمة لمدة طويلة لورثة الأشخاص الذين كانوا يعملون بموجب عقود متواصلة لمدة خمس سنوات فأكثر وتوفوا أثناء الخدمة (8) .

166- ويتلقى العمال بأجور شهرية مبلغا معادلا لثلثي أجر الشهر الواحد (بحد أقصاه ثلثي 500 22 دولار من دولارات هونغ كونغ) عن كل سنة من سنوات الخدمة. ويتلقى العمال بأجر يومي أو بأجر على أساس القطعة المصنوعة مبلغا معادلا لأجر 18 يوما (بحد أقصاه أيضا ثلثي 500 22 دولار من دولارات هونغ كونغ) عن كل سنة من سنوات الخدمة. وتحسب تناسبيا سنوات الخدمة غير الكاملة.

ـــــــــــــــــــ

(7) الأمر الخاص بالتشغيل، الفرع 31 صاد.

(8) الأمر الخاص بالتشغيل، الفرع 31 صاد - ألف.

167- كما يعتمد مبلغ دفوعات طول الخدمة على حدود قانونية (9) . ويستند إلى عدد السنوات التي تعد سنوات خدمة داخلة في الحساب. والحد الأقصى حاليا في حالة العمال اليدويين هو 31 سنة زائدا 50 في المائة من أي فترة خدمة تتجاوز 31 سنة. وثمة أيضا "حد أقصى" في حالة العمال غير اليدويين الذين لا تتجاوز معدلات أجورهم الشهرية 000 15 دولار من دولارات هونغ كونغ مقابل 12 شهرا قبل 8 حزيران/يونيه 1990. ويتم تدريجيا رفع الحد الأقصى لسنوات الخدمة الداخلة في الحساب. وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2004، ستكون جميع سنوات الخدمة قد "حسبت" بالكامل. وخدمة العمال غير اليدويين الذين تتجاوز معدلات أجورهم الشهرية 000 15 دولار من دولارات هونغ كونغ مقابل الاثني عشر شهرا قبل 8 حزيران/يونيه 1990 يمكن أن تحسب حتى عام 1980 لغرض حساب دفوعات الخدمة لمدة طويلة. والمبلغ المدفوع حاليا في هذا الصدد هو 000 270 دولار من دولارات هونغ كونغ. وسيرتفع هذا المبلغ تدريجيا ليصل إلى 000 390 دولار من دولارات هونغ كونغ بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2003.

حماية دفوعات الأجور

168- يجب أن تدفع أجور العمال في أجل لا يتجاوز اليوم السابع بعد نهاية فترة الأجر أو تاريخ انتهاء العمل، حسبما يقتضيه الأمر (10) . وأرباب العمل الذين لا يدفعون أجور عمالهم عمدا وبدون سبب وجيه في غضون هذه الفترة يرتكبون جناية وهم مطالبون لدى إدانتهم بدفع غرامة قدرها 000 200 دولار من دولارات هونغ كونغ وبالسجن لمدة سنة.

169- وفي حزيران/يونيه 1997، نُقح الأمر الخاص بالعمل ليطالب أرباب العمل بدفع الفوائد على الأجور متخلفة الدفع. وإذا ظلت الأجور غير مدفوعة بعد مرور شهر على تاريخ استحقاقها، يجوز للعمال إنهاء عقود عملهم بدون إشعار أرباب العمل بذلك أو دفع مبالغ بدلا من الإشعار. ويعتبر أن أرباب العمل قد قبلوا أن يدفعوا للعامل الدفوعات القانونية لإنهاء الخدمة.

اتفاقيات العمل الدولية

170- قُدِّمت معلومات عن مستحقات الأمومة في التقرير ( 11) ، المقدم عملاً بالمادة 22 عن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تشغيل النساء قبل الوضع وبعده (الاتفاقية رقم 3) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1992 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1996.

ـــــــــــــــــــ

(9) الأمر الخاص بالتشغيل، الفرع 31 تاء والجدول السابع.

(10) الأمر الخاص بالتشغيل، الفرعان 23 و25.

(11) انظر الحاشية 9.

171- وقُدمت المعلومات عن أنظمة تعويض العمال المتضررين في العمل أو المصابين بأمراض مهنية في التقارير التالية المقدمة عن اتفاقيات العمل الدولية:

(أ) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن اتفاقية التعويض عن حوادث العمل (الزراعة) (الاتفاقية رقم 12) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1989 إلى 30 حزيران/يونيه 1993.

(ب) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن اتفاقية التعويض عن حوادث العمل (الاتفاقية رقم 17) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1989 إلى 30 حزيران/يونيه 1993؛

(ج) التقرير المقدم عملاً بالمادة 22 عن اتفاقية تعويض العمال عن الأمراض المهنية (المعدلة) (الاتفاقية رقم 42) عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1989 إلى 30 حزيران/يونيه 1993.

تعويض العمال

172- ينص الأمر الخاص بتعويض العمال (الفصل 282) على حقوق وواجبات أرباب العمل والعمال فيما يتعلق بالإصابات أو الوفاة بسبب حوادث تحصل نتيجة العمل أو أثناء العمل أو بسبب أمراض مهنية معينة. وتبين هذه الأمراض في المرفق 16.

صندوق المساعدة لغرض تعويض العمال

173- يتعلق الأمر هنا بصندوق مركزي قائم بموجب الأمر الخاص بالمساعدة لغرض تعويض العمال (الفصل 365). وهو صندوق يوفر شبكة أمن للعامل المصاب - أو ورثة العامل المتوفى المعالين - في حالة تخلف رب العمل عن دفع التعويضات. ويموَّل الصندوق برسم يُفرض على جميع بوليصات تأمين تعويض العمال، وهي بوليصات يجب على أرباب العمل التعاقد بشأنها بموجب الفرع 40 من الأمر الخاص بتعويض العمال.

التعويض عن التغبّر الرئوي

174- ينص الأمر الخاص بمسألة (التعويض عن) التغبّر الرئوي (الفصل 360) على أن يتلقى المصاب بالتغبّر الرئوي تعويضا عن العجز في شكل دفوعات شهرية حتى وفاته. ويجوز لأسرته المطالبة بمبلغ تعويض إجمالي على سبيل التعويض في حالة وفاته. وتبين تفاصيل أحكام التعويض في المرفق 17.

175- ويجوز أن يخضع الأشخاص الذين يتلقون التعويضات لفحص طبي مرة في السنتين. وإذا تبين أنهم يعانون من عجز إضافي، تعدل وفقا لذلك تعويضاتهم الشهرية عن العجز - انظر الفقرة (أ) من المرفق 17.

نظام التعويض عن الإصابة بالصمم بسبب العمل

176- وضع هذا النظام بموجب الأمر الخاص بمسألة (التعويض عن) الإصابة بالصمم بسبب العمل (الفصل 469) لتعويض العمال المصابين بالصمم بسبب الضوضاء التي يحدثها عملهم. ويمول النظام من ضريبة على أقساط تأمين تعويض العاملين. ويقوم مجلس التعويض عن الإصابة بالصمم بسبب العمل بإدارة هذا النظام.

177- ويجوز للعاملين المطالبة بتعويض إذا كانوا قد شغلوا في هونغ كونغ لمدة عشر سنوات إحدى الوظائف من بين الوظائف ال‍ 25 المعرّفة في الجدول 3 الملحق بالأمر بأنها "مسببة للضوضاء". والمدة المقررة بالنسبة للأشخاص الذين مارسوا أياً من المهن الأربع المعرّفة بأنها مسببة للضوضاء بوجه خاص هي خمس سنوات. وهناك شرط آخر لاستحقاق التعويض هو ضعف السمع بما لا يقل عن 40 ديسيبلاً في كل أذن. ويكون التعويض في شكل مدفوعات إجمالية. وتتفاوت قيمة التعويضات بحسب عمر صاحب المطالبـة ووقت تقديـم الطلـب، وإيراده الشهري (إلى حد أقصاه 000 15 دولار من دولارات هونغ كونغ)، ودرجة العجز الدائم (المقاسة بنسبة تتراوح بين 1 و60 في المائة). ويتم حساب هذه المبالغ على النحو التالي:

الفئة العمرية	مبلغ التعويض
دون سن 40 عاما	96 X الإيرادات الشهرية X النسبة المئوية للعجز الدائم
بين 40 و55 عاماً	72 X الإيرادات الشهرية X النسبة المئوية للعجز الدائم
56 عاماً أو أكثر	48 X الإيرادات الشهرية X النسبة المئوية للعجز الدائم

معاشات التقاعد

178- أعربت اللجنة في الفقرة 23 من ملاحظاتها الختامية على التقرير السابق، عن قلقها الشديد لعدم وجود أي نظام شامل إلزامي للضمان الاجتماعي خاص بالمسنين في هونغ كونغ، ولأن 60 في المائة من السكان تقريباً غير مشمولين بأي نظام عام أو خاص للمعاش التقاعدي. والحكومة تشاطر اللجنة هذه الشواغل منذ فترة طويلة وخصصت موارد كثيرة لتحديد أفضل سبيل لمعالجتها.

179- كانت نظم التقاعد في السابق تطبق على أساس طوعي تماماً في هونغ كونغ. وكان الغرض من إصدار الأمر الخاص بنظام التقاعد المهني (الفصل 426) لعام 1993 هو ضمان إدارة وتمويل هذه النظم بصورة سليمة وتوفير ضمانات أكبر بأن تُدفع المعاشات التي يوعد بها العاملون في إطار نظام التقاعد وقت استحقاقها.

180- وينص الأمر المذكور على تسجيل جميع النظم الطوعية المطبقة داخل هونغ كونغ أو انطلاقاً منها، ما لم تكن معفـاة مـن ذلك (12) . وفي 30 حزيران/يونيه 1998 كان هناك 933 16 نظاماً مسجلاً يشمل 395 885 عاملاً. وأعفي من التسجيل قرابة 970 1 نظاماً.

181- وينبغي الفصل والتمييز بين أصول النظم المسجلة وأصول أرباب العمل أو مديري النظم. ويجب أن يكون لكل نظام أمين مستقل واحد على الأقل وألا يكون هذا الأمين صاحب العمل أو مستخدمه أو شريكه. ولا يجوز إقراض أموال هذه النظم لصاحب العمل أو شريكه. كما لا يجوز استخدامها من أجل أي استثمار مفرط في النشاط التجاري الذي يضطلع به صاحب العمل (13) . وتتضمن الشروط الأخرى مراجعة مستقلة للحسابات؛ وإجراء استعراضات اكتوارية (بالنسبة للنظم المحددة الاستحقاقات) (14) ؛ وتقديم البيانات المالية المراجعة إلى مسجل نظم التقاعد المهني على أساس سنوي؛ وتزويد أعضاء النظام بمعلومات عن سير أعماله.

182- وتغطي النظم الطوعية القائمة قرابة 000 890 شخص: أي أقل من ثلث عدد القوى العاملة البالغ 3.3 مليون عامل. وتغطي نظم التقاعد القانونية الموظفين المدنيين ومعظم المعلمين - الذين يمثلون مجموعة إضافية تناهز (تقريباً) 5.5 في المائة من القوى العاملة. وليس هناك شك في وجود حاجة إلى نظام رسمي لحماية المتقاعدين يحمي القوى العاملة ككل. لكن شكل هذه الحماية كان موضوع مناقشة استغرقت فترة طويلة من الزمن.

حماية المتقاعدين

183- وُوجهت، أثناء السبعينات والثمانينات، طلبات منتظمة لإنشاء صندوق توفير مركزي للموظفين وربما تم ذلك لأن مثل هذا النظام كان مستخدماً في أماكن أخرى في المنطقة. ولكن هذا النهج - الذي يستلزم إنشاء نظام مركزي لإدارة الأموال - لم يعتبر أبداً مناسباً لهونغ كونغ لأن الإدارة كانت ستطبق بالتأكيد سياسات استثمارية حذرة لا تولد إيرادات كافية لتوفير معاشات مناسبة عند التقاعد. وكان هناك عامل آخر هو العامل المشار إليه في تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير: البنك الدولي (15) :

ـــــــــــــــــــ

(12) يمكن إعفاء نظم التأمين اللاإقليمية المسجلة لدى سلطة قانونية في الخارج أو المعترف بها من قبل هذه السلطة. ويسري ذلك أيضاً على العديد من نظم التأمين التي تكون نسبة لا تزيد على 10 في المائة من أعضائها أو 50 عضواً (أيهما أقل) من حملة بطاقات الهوية الدائمة لهونغ كونغ.

(13) يقتصر الاستثمار في هذا الصدد على نسبة أقصاها 10 في المائة من أصول النظام المسجل.

(14) يقصد بعبارة "المحدد الاستحقاقات" أن استحقاقات نظام تقاعد من هذا النوع تُحدد بموجب صيغة تأخذ في الحسبان عدد سنوات خدمة أعضائه ومرتباتهم عند الانتهاء من الخدمة.

(15)Averting Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth, (Oxford University Press, New York, 1994).

"إن الخطط التي يديرها ويمولها القطاع العام (صناديق التوفير الخاصة بالموظفين) ... هي أساساً ضريبة ؛مُقنَّعة على العمالة ... وهي، بالسماح للحكومات بالتحكم في حصة كبيرة من الأصول المالية في البلد، تحرم القطاع الخاص من الوصول إلى هذه الأموال وبالتالي تعيق النمو".

النظر لأول مرة في نظام لا مركزي وإلزامي لحماية المتقاعدين

184- أصدرت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 1992، وثيقة تشاورية التمست فيها الآراء بشأن نظام إلزامي لحماية المتقاعدين يقوم على الاشتراكات. وعُرف هذا النظام "بنظام التقاعد العام". ولو تم اعتماد هذا النظام لاشترك أصحاب العمل والعاملون بمبالغ متساوية على أساس إلزامي في واحد من صناديق القطاع الخاص يختارونه من طائفة واسعة النطاق في الصناديق التي تتنافس فيما بينها. وحدد للاشتراك معدل ميسور. ويمكن في الوقت نفسه أن يدر على غالبية القوى العاملة معاشات تقاعدية تعادل 40 في المائة من متوسط إيرادات الوظيفة، بالقيمة الحقيقية. وبذلك كان يمكن للعاملين التطلع إلى "مدخرات" معقولة بعد التقاعد دون أن يترتب على ذلك انخفاض ملحوظ لأجورهم الصافية أثناء حياتهم العملية.

185- وكان هناك خوف من أن يترك هذا النهج العديد من أفراد القوى العاملة بدون معاشات مناسبة عند التقاعد. فمثلاً، يحصل الأشخاص الذين اقتربوا من سن التقاعد على معاشات تقاعدية قليلة، بينما لا يحصل أولئك الذين تقاعدوا بالفعل على أي شيء. ويحصل الأشخاص الذين لم يتمكنوا من المحافظة على عمل منتظم، وبالتالي من دفع الاشتراكات، في أفضل الأحوال على معاشات قليلة، عند بلوغ سن التقاعد. وكان هناك أيضاً خوف من انعدام أي حماية للاشتراكات المقدمة.

186- وكان رأي الحكومة يتمشى بوجه عام مع الرأي المعرب عنه في دراسة البنك الدولي المشار إليها أعلاه أي أن وضع نظام إلزامي يتم تمويله بالكامل وإدارته من قبل القطاع الخاص من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تراكم رؤوس الأموال وتنمية الأسواق المالية، وبالتالي إلى النمو الاقتصادي. ولكنها أولت اهتماماً أيضاً للتحذير الذي أكد فيه البنك أن حسابات الادخار التي يديرها القطاع الخاص مفيدة لتنمية الأسواق المالية ولها آثار سلبية أقل على أسواق العمل، ومحصنة نسبياً من التلاعب السياسي، ولكنها "لا تعالج مشاكل ... الفقر التي يعاني منها الأشخاص الذين تكون دخولهم منخفضة طوال حياتهم وتتضاءل قدرتهم على الكسب بتقدم العمر. ولا تؤمن ضد مخاطر انخفاض إيرادات الاستثمار (بسبب سوء اختيار الفرد أو الكساد العام للاقتصاد) أو بسبب طول العمر".

187- ولذلك، فإن الحكومة تدرك أن هذا النظام وحده لن يكفي. وكما أوضح تقرير البنك الدولي، يحتاج النظام السليم حقاً للتأمين بعد التقاعد إلى ثلاث ركائز لا ركيزة واحدة فقط. وترى الحكومة، شأنها شأن البنك الدولي، أن النموذج الإلزامي الذي يديره القطاع الخاص، يقدم أفضل المزايا في الأجل الطويل، ولكن هناك أيضاً حاجة إلى ركيزتين أخريين هما:

(أ) شبكة أمان تُمول من الضرائب ويقتصر هدفها على التخفيف من حدة الفقر الذي يعاني منه كبار السن والتأمين ضد بعض المخاطر مثل انخفاض إيرادات الاستثمار أو الكساد أو التضخم أو إخفاق أسواق القطاع الخاص. وقد لبى (ويُلبي) هذه الحاجة، في هونغ كونغ، نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي وإعانات الشيخوخة؛

(ب) خطط ادخار طوعية مهنية أو خاصة يتم وضعها لأولئك الذين يرغبون في زيادة دخلهم وتأمينهم عند الشيخوخة.

نظام معاشات الشيخوخة

188- في تموز/يوليه 1994، أصدرت الحكومة وثيقة لاستشارة الجمهور بشأن اقتراح لوضع نظام لمعاشات الشيخوخة آخذة في اعتبارها الآراء المعرب عنها بشأن الاقتراح السابق. ومن شأن هذا النظام أن يُوفر معاشاً موحداً تموله الاشتراكات الإلزامية لأصحاب العمل والعاملين - بنسبة تستند إلى الدخل الخاضع للضريبة - ومساهمة غير متكررة من جانب الحكومة. ومن شأن هذه الخطة، بصيغتها المقترحة، أن توفر مبلغاً أساسياً مضموناً لجميع المقيمين المؤهلين البالغة أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، بمن فيهم الأشخاص الذين تقاعدوا بالفعل. وتم تلقي أكثر من 000 6 عرض مكتوب. ولكن لم يكن هناك أي توافق في الآراء يدعم هذا الاقتراح. وفي غياب تأييد صريح، تعتبر الحكومة أنها كلفت بمباشرة العمل.

189- كانت الحكومة، عند استشارة الجمهور بشأن هذا النموذج، تدرك الأخطار التي نوقشت في دراسة البنك الدولي وهي:

(أ) حيثما تكون نظم الضمان الاجتماعي القائمة على "دفع الاستحقاقات أول بأول" هي الشكل السائد لتأمين الشيخوخة، تنعدم الحوافز على الادخار الشخصي بسبب ازدياد توقع الحصول على المعاش الذي توفره الدولة والاعتماد عليه؛

(ب) تكاليف مثل هذه النظم تجعل من الصعب على الحكومات تمويل السلع الهامة التي توزع على الجمهور: وهي "نتيجة تحول دون النمو"؛

(ج) "وأخيراً، أصبحت التكاليف ... كبيرة إلى درجة يصعب تحملها في العديد من البلدان. وعندما لا تفي الركيزة العامة بوعودها، لا يعود أمام المسنين الذين اعتمدوا عليها وحدها أي جهة أخرى يلجأون إليها. ولذلك فإن سيطرة الركيزة العامة في نظام الركيزة الواحدة تزيد من المخاطر التي يواجهها المسنون".

وبذلك لم يكن هذا النظام، وحده، سيوفر حماية مناسبة بعد سن التقاعد حتى في حالة قبوله من جانب الجمهور.

النظر للمرة الثانية في نظام إلزامي لا مركزي لحماية المتقاعدين

190- أشارت العروض المقدمة بشأن نظام معاشات الشيخوخة إلى تأييدها لوضع نظام إلزامي لا مركزي لحماية المتقاعدين يقوم على الاشتراكات. وأكدت المناقشات التي جرت مع طائفة واسعة من منظمات المجتمعات المحلية هذا التأييد. لذلك، أصدرت الحكومة في تموز/يوليه 1995، الأمر الخاص بنظام صندوق التوفير الإلزامي للموظفين (الفصل 485).

191- ويضع القانون إطار نظام لحماية المتقاعدين يديره القطاع الخاص. وفي مستهل عام 1998، وبعد التشاور مع ممثلي العمال وأصحاب العمل والمنظمات المهنية، وصناديق التقاعد والهيئة التشريعية، تم تعديل الأمر المذكور وأصدرت التشريعات الفرعية الضرورية لتنفيذه بصورة فعالة.

192- إن هذا النظام نظام إلزامي كما يتبين من عنوان الأمر. وعلى أصحاب العمل والعمال، باستثناء أولئك المشار إليهم في الفقرة (ب) أدناه، أن يشتركوا في نظم استئمانية خاصة. ويدير هذه النظم أمناء معتمدون تتوفر فيهم معايير صارمة تتعلق بكفاية رأس المال والملاءة المالية والمؤهلات. ويتلقى المشتركون في النظام بعد تقاعدهم معاشات متكافئة مع الاشتراكات التي دفعوها أثناء عملهم وإيرادات الاستثمار الناجمة عنها. وأعضاء بعض النظم المنشأة بموجب قانون نظم التقاعد المهني غير ملزمين بالانضمام إلى نظام أحد صناديق التوفير الإلزامي للموظفين.

193- وفيما يلي أهم خصائص نظام صندوق التوفير الإلزامي للموظفين:

(أ) يتعين على كل من صاحب العمل والعامل دفع اشتراك قدره 5 في المائة من الإيراد النقدي الشهري للعامل؛

(ب) لا يطالب العمال الذين يكسبون أقل من 000 4 دولار في الشهر بدفع اشتراك إلى الصندوق وإن كان بإمكانهم القيام بذلك إذا شاؤوا. وسواء قاموا بذلك أم لا، يجب على أرباب العمل دفع ال‍ 5 في المائة التي عليهم دفعها. وتكون النسبة القصوى للمدفوعات الإلزامية هي 5 في المائة من الدخل النقدي البالغ 000 20 دولار في الشهر. وهذه الاشتراكات طوعية بالنسبة لأي جزء من الدخل الذي يتجاوز هذا المبلغ؛

(ج) يؤول رصيد الاشتراكات والاستحقاقات بالكامل إلى المشتركين في النظام. ويجوز لأصحاب العمل، بموافقة الأمين المعتمد، التعويض عن أي مدفوعات خدمة طويلة أو نهاية خدمة قدمت إلى موظفيهم، بما يتجمع من استحقاقات بفعل الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل؛

(د) يكون بإمكان العاملين نقل رصيد استحقاقاتهم فيما بين النظم عند تغيير عملهم (ويعني ذلك أن الاستحقاقات قابلة "للنقل" بالكامل)؛

(ه‍) يُحتفظ بالاستحقاقات المتجمعة حتى يبلغ المشتركون في النظام سن التقاعد - المحددة ب‍ 65 سنة - ما عدا في بعض الظروف (16) ؛

(و) تُعتمد تدابير لضمان المحافظة على أصول النظام. ويتم إنشاء صندوق لتعويض المشتركين في النظام الذين يتكبدون خسائر بسبب إساءة استخدام السلطة والسلوك غير القانوني للأمناء المعتمدين و/أو غيرهم من مقدمي الخدمات.

194- وأثناء صياغة هذا التقرير، تم إنشاء هيئة معنية بنظم صناديق التوفير الإلزامي للموظفين لضمان تنظيم ومراقبة الأمناء المعتمدين بحذر وتيسير إدارة نظام صندوق التوفير الإلزامي للموظفين. وقامت كل من الهيئة والشركات التي تشغل نظم التقاعد بالأعمال التحضيرية الضرورية على وجه السرعة. وشمل ذلك تصميم ووضع نظم للحواسيب وتنظيم حملات للإعلان وتثقيف الجمهور. وتمثل الهدف من ذلك البدء في تشغيل نظام صندوق التوفير الإلزامي للموظفين في أقرب وقت ممكن.

195- وقال المعلقون إن صندوق التوفير الإلزامي للموظفين لا يبعث على الرضا لأنه لا يغطي ربات البيوت والعاطلين والأشخاص الذين بلغوا أو تجاوزوا سن التقاعد. ويقولون إن هذا النظام لا يغطي بما فيه الكفاية من تفصله عن التقاعد بضع سنوات وقت وضع النظام.

196- ولا توافق الحكومة على هذا التقييم للأسباب المشار إليها في الفقرتين 192 و193 أعلاه؛ فبفضل إنشاء صندوق التوفير الإلزامي للموظفين توجد الآن في هونغ كونغ "الركائز" الثلاث التي أكد عليها البنك الدولي لتوفير حماية سليمة الأساس بعد سن التقاعد. فليس هناك نظام قادر على العمل بمفرده، بل إن كل واحد مكمل للآخر.

ـــــــــــــ

(16) تنص المادة 15 من الأمر الخاص بتنظيم صناديق التوفير الإلزامي للموظفين على ظروف يمكن أن تدفع فيها الاستحقاقات المتجمعة قبل بلوغ سن التقاعد العادي. وتشمل الأمثلة على ذلك وفاة المشترك، أو توقفه بصورة دائمة عن العمل أو عن العمل لحسابه وبلوغه 60 سنة أو مغادرته هونغ كونغ بصورة دائمة أو إصابته بعجز تام.

المادة 10 - حماية الأسرة

197- على المستوى الدستوري، تنص المادة 37 من القانون الأساسي على أن يحمي القانون حرية الزواج للمقيمين في هونغ كونغ وحقهم في تأسيس أسرة بحرية (1) . وتنص المادة 19 من شرعة الحقوق على تطبيق أحكام المادة 23 من العهد محليا.

الأسرة

198- يعترف الكتاب الأبيض لعام 1991 المعنون "الرعاية الاجتماعية في التسعينات وما بعدها"، كما ذكر في الفقرة 84، بما يلي:

"أن الأسرة عنصر حيوي من العناصر المكونة للمجتمع. وهي توفر بيئة أساسية تيسر فيها الرعاية المادية والتعاضد والاطمئنان العاطفي عادة لنمو الطفل وتحوله إلى عضو جيد الصحة ومسؤول في المجتمع. والأسرة هي مصدر الدعم والقوة في رعاية العجزة والمسنين، والمعاقين والجانحين الذين يزداد نجاح إعادة تأهيلهم بفضل مشاركة أسرهم".

وينصب التركيز على وظائف الأسرة وأثرها على الأفراد داخل الوحدة، لا على أشكال هذه الأسر.

تعريف "الأسرة"

199- تتمسك الحكومة بالتعريف الوارد في الفقرة 85 من تقريرها السابق. ألا وهو أن الأسرة مجموعة أشخاص من جيلين على الأقل تربطهم رابطة دم أو زواج، قد يعيشون مجتمعين كأسرة واحدة أو منفصلين، ولكنهم يصونون صلة القرابة. غير أن أكثر الهياكل الأسرية انتشاراً في هونغ كونغ هي الأسرة النواة غير الموسعة والأسرة النواة الموسعة عموديا. والأسرة المعيشية النواة غير الموسعة هي، كما سبق توضيحه، الأسرة التي تشمل "نواة الأسرة" (2) ، ولا تضم أفراداً آخرين من ذوي القربى. أما الأسرة النواة الموسعة عمودياً فتشمل نواة الأسرة وفرداً واحداً أو أكثر من ذوي القربى لا ينتمي إلى نفس الجيل.

الأسر المعيشية النواة غير الموسعة

200- ازداد خلال العقدين الماضيين عدد الأسر النواة غير الموسعة. ووفقا للتعداد المحلي لسكان هونغ كونغ الذي أجري في عام 1996، كانت نسبة 63.6 في المائة من الأسر المعيشية المحلية أسراً نواة تضم في المتوسط 3.5 ـــــــــــــــ

(1) تنص المادة 41 من القانون الأساسي على أن "يتمتع الأشخاص غير المقيمين، بموجب القانون، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها المقيمون".

(2) إن "نواة الأسرة" هي زوجان دون أطفال، أو زوجان لهما ولد واحد أو أكثر لم يتزوجوا أبداً أو أحد الوالدين مع ولد واحد أو أكثر لم يتزوجوا أبداً.

شخص. وفي عام 1991، بلغت الأرقام المقابلة 61.6 في المائة و3.6 شخص. بينما بلغت 59.2 في المائة و3.8 شخص في عام 1986. وفي عام 1981، بلغت هذه الأرقام 54.4 في المائة و4.1 شخص. وتشهد العلاقات الأسرية والرعاية المتبادلة والدعم الذي كان الفرد في الماضي يتوقعه ويتلقاه من أسرته الموسعة تضاؤلاً تدريجياً مستمراً. والوالدان من ذوي الدخول المنخفضة بحاجة متزايدة لمساعدة من المجتمع لكي يتفرغا للعمل كل الوقت. وخلال السنتين اللتين تلتا نظر اللجنة في التقرير السابق ازدادت بصورة مستمرة الطلبات على دعم الأسرة وعلى خدمات رعاية الطفل وإعانات الضمان الاجتماعي والمساعدة في السكن.

الأسر الوحيدة الوالد والأسر المفككة

201- أحصي في تعداد عام 1996 المحلي للسكان 309 42 والدين وحيدين، منهم 402 30 (71.9 في المائة) من الأمهات الوحيدة و907 11 (28.1 في المائة) من الآباء الوحيدين. وفيما يلي الأرقام المقابلة لعامي 1986 و1991:

السنة	أم وحيدة	أب وحيد	المجموع
1986	149 24(65.9%)	504 12 (34.1%)	653 36 (100%)
1991	059 23 (66.8%)	479 11 (33.2%)	538 34 (100%)

202- كانت أعمار معظم الوالدين الوحيدين تتراوح بين 30 و49 سنة وكانوا يعيشون مع طفل أو طفلين. ونسبة العاملين منهم بأجر 66.3 في المائة تقريباً. أما النسبة المتبقية فتتألف إما من ربات بيوت أو من متقاعدين أو عاطلين. وفي غياب دعم من الزوج يحتاج الوالد الوحيد في معظم الأحيان إلى المساعدة المالية والسكنية وخدمات رعاية الطفل وخدمات المساعدة المنزلية والخدمات الاستشارية والمأوى المؤقت والدعم العاطفي.

203- وهكذا، فإن عدد هذه الأسر في زيادة مستمرة. كما أن محنة ذوي الدخول المنخفضة ما زالت مثيرة للقلق. ويظل مصدر القلق الرئيسي هو الزيادة السريعة في معدل الطلاق. ويحصل ذلك، بدوره، وفي معظم الأحيان، بسبب تغّير القيم الأخلاقية وتغير دور المرأة فيما يتعلق بمركزها الاجتماعي - الاقتصادي في المجتمع. وفي عام 1997، بلغ عدد دعاوى الطلاق 482 14 دعوى مقابل 747 5 دعوى في عام 1987.

204- وأرباب الأسر وحيدة الوالد هم عادة أحد الوالدين الذي يعيش مع أطفال دون سن 18 عاما إما بسبب الطلاق أو الانفصال. وبإمكان أطفالهم الاستفادة من باب الأولوية من المرافق الحكومية والمدعمة لرعاية الطفل. ويمكن للوالدين الحصول على أشكال أخرى من المساعدة الحكومية مثل السكن والدعم المالي. ويمكن للوالد الوحيد المنفصل عن زوجه أو المطلق حديثاً، والذي لا يمكن له الاستمرار في العيش في بيت الزوجية، الحصول على مساعدة سكنية استثنائية. ويمكن للزوجات اللاتي يعانين من هذه الظروف أيضاً الاستفادة من مأوى مؤقت. وفي 30 حزيران/يونيه 1998، كانت إدارة الرعاية الاجتماعية الحكومية تقدم خدمات الفرد والأسرة إلى 416 أسرة مفككة وقرابة 747 طفلاً فصلوا عن أمهاتهم اللاتي لم يكن لهن الحق في الإقامة في هونغ كونغ.

الوافدون الجدد من الصين القارية

205- لقد شرحنا في الفقرات من 89 إلى 98 من تقريرنا السابق، أن الصين القارية هي المصدر الرئيسي للمهاجرين الوافدين إلى هونغ كونغ، وقد جاء أكثر من 90 في المائة منهم في إطار جمع شمل الأسرة. وكان دخولهم إلى هونغ كونغ خاضعاً لنظام الحصص الذي يسمح بدخول 150 شخصاً في اليوم، وذلك بهدف ضمان معدل توطين يمكن لمواردنا أن تستوعبه بصورة معقولة. لكن عدد الطلبات كان من الارتفاع بحيث لم يكن من الممكن لجميع أفراد الأسرة الواحدة الحصول على تأشيرات الخروج الضرورية من سلطات الصين القارية في نفس الوقت. وأدى ذلك إلى ظهور مشكلة "تفكك الأسر" التي تعود أساسا إلى زواج رجال هونغ كونغ من نساء الصين القارية اللاتي يخضعن بطبيعة الحال لنظام الحصص. وأدى انجاب أطفال إلى ازدياد الأعداد التي تنتظر دورها.

206- ولتيسير الدخول لأغراض جمع شمل الأسر، تم تخصيص حصة ثانوية قدرها 48 مكاناً (في إطار الحصة اليومية الإجمالية البالغة 150 مكاناً) لتمكين الأمهات من الصين القارية من أخذ طفل دون سن 14 عاماً معهن عند الدخول إلى هونغ كونغ من أجل الاستقرار فيها. ومع ذلك، لا تزال بعض الأسر تتخذ ترتيبات لكي يدخل أطفالها إلى هونغ كونغ بصورة غير قانونية. ويتم إرجاع أولئك الأطفال إلى الصين القارية بعد اكتشافهم، وهي ممارسة يرى بعض المعلقين أنها غير إنسانية، كما سبق ذكره. لكن إرجاع أولئك الأطفال إلى الصين القارية أمر ضروري لانصاف أولئك الذين ينتظرون دورهم وللمحافظة على معدل دخول منظم ويمكن التحكم فيه.

207- وقد نوقش هذا الموضوع أيضا في الفقرات من 230 إلى 241 من التقرير الأول المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالمادة 12 من هذا العهد وفي الفقرات من 417 إلى 425 فيما يتعلق بالمادة 23. وتغطي الفقرات من 209 إلى 219 أدناه، بصورة أساسية، نفس المواضيع ولكنها أدرجت في هذا التقرير تيسيراً للرجوع إليها ولصلتها بالحقوق التي يمنحها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

208- وقد شرحنا في الفقرتين 95 و96 من التقرير السابق التدابير المتخذة لتوقع واحتواء الطلبات الاضافية التي تقدم تطبيقاً للمادة 24(3) من القانون الأساسي (3) . وتنص هذه المادة على منح حق الإقامة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للأطفال ذوي الجنسية الصينية المولودين خارج هونغ كونغ والذين يكون واحد من والديهم على الأقـل مقيماً دائماً في هونغ كونغ وحاملا للجنسية الصينية وقت الولادة. وفي 1 تموز/يوليه 1997، أصبح زهاء 000 66 مقيم في الصين القارية من الذين تبلغ أعمارهم 20 عاما أو أقل مؤهلين للتمتع بحق الإقامة بموجب هذه المادة. وللتعجيل بدخولهم إلى هونغ كونغ، تمـت زيـادة العدد الفرعي المخصص لهم من 45 إلى 60 شخصا في اليوم ابتداء مـن كانون الثاني/يناير 1998. وبيـن 1 تموز/يوليه 1997 و30 حزيران/يونيه 1998، دخل قرابة 000 25 منهم هونغ كونغ للاستقرار فيها.

ــــــــــــــــ

(3) يعكس المرفق الأول بالأمر الخاص بقانون الهجرة المادة 24(3) من القانون الأساسي التي تنص على اعتبار الشخص مقيماً بصورة دائمة إذا كان حاملاً للجنسية الصينية ومولودا خارج هونغ كونغ وكان أحد والديه من المقيمين الدائمين في هونغ كونغ وكان لهذا الوالد الحق في الإقامة فيها وقت ولادة ذلك الشخص.

209- ومنذ التقرير السابق - ونتيجة ارتفاع معدل الهجرة - حدثت زيادة كبيرة في عدد المقيمين الجدد. وفي الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 1995 (عندما رفع العدد اليومي) إلى30 حزيران/يونيه 1998، استقر في هونغ كونغ زهاء 500 159 شخص من الصين القارية. والعديد منهم (قرابة 20 في المائة) لا يتكلم اللغة الكانتونية أو الانكليزية ويجدون بالتالي صعوبة في التعامل مع جيرانهم، وزملائهم في العمل ورفقائهم في المدارس. وقد تعلّم الأطفال في نظام تربوي مختلف ومن ثم فإنهم لا يعرفون المناهج الدراسية في هونغ كونغ، وغالباً ما يكشف البالغون أن مؤهلاتهم غير معترف بها في هونغ كونغ. وتحالف هذه الأمور يمكن أن يسبب ارتباكاً و"صدمة ثقافية" وصعوبات أخرى مثل صعوبة الحصول على عمل أو أماكن في المدارس ولا سيما عند الوصول للمرة الأولى.

210- وتنجم الصعوبات الأخرى عن ظروف الأسرة. وغالبا ما يكون الأزواج (المقيمون في هونغ كونغ) أقل ثراءً مما كانت تتوقعه أسرهم المقيمة في الصين القارية. وربما كانت ظروف معيشتهم مناسبة عندما كانوا بمفردهم ولكنها في معظم الأحيان غير مناسبة للأسر ذات الأطفال. وقد أدى تفاقم هذه الصعوبات بفعل الصعوبات المشار إليها أعلاه (في بعض الحالات) إلى انهيار الأسرة، وممارسة العنف العائلي وإساءة معاملة الزوجة والأطفال.

211- وأعربت اللجنة في الفقرة 14(د) من ملاحظاتها الختامية على التقرير السابق، عن قلقها إزاء استمرار تزايد عدد الأسر المفكّكة بمعدل مفزع. وفي الفقرة 26، أعادت تأكيد هذا القلق، معربة عن رأي مفاده أن الحكومة ملزمة بضمان تماشي المعايير المطبقة في تحديد المؤهلين للهجرة القانونية إلى هونغ كونغ مع أحكام العهد. وأعرب المعلقون المحليون أيضاً عن هذه المخاوف. وفي الفقرة 34، حثت اللجنة الحكومة على "اتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لوضع آلية عادلة ومفتوحة للجميع للموافقة على رخصة سفر في اتجاه واحد بغية تيسير جمع شمل الأسر بسرعة".

212- وتدرك الحكومة والمنظمات غير الحكومية هذه المسائل كل الإدراك، وقد اتخذت معا خطوات نشيطة لمعالجتها. ويمكن للقادمين الجدد الحصول على طائفة كاملة من خدمات الرعاية، بما في ذلك المشورة، وخدمات الرعاية النهارية والداخلية للأطفال، والمساعدة المالية، والمساعدة السكنية حيثما تكون هناك أسباب خاصة تبررها. وكما تم توضيحـه في الفقرة 97 من التقرير السابق، تدعم الحكومة فرع هونغ كونغ للخدمات الاجتماعية الدولية، كي يقدم الخدمات اللازمـة بعـد الهجـرة مثل خدمـات الإعلام والاستعلام؛ والدورات التوجيهية؛ وخدمات المشورة والاحالة القصيرة الأجل. وتقديم الدعم لفرع هونغ كونغ للخدمات الاجتماعية الدولية تدبير اتخذ منذ زمن بعيد (منذ عام 1972). ولكن الحكومة قامت، منذ عام 1996، وبعد اتخاذ قرار زيادة معدل الهجرة، بتزويد هذا الفرع بموارد إضافية لتعزيز الخدمات التي يقدمها بعد الهجرة.

213- وولَّد رفع عدد المهاجرين المسموح لهم بالدخول تحديات خاصة في جميع هذه المجالات، ورأت كل من المنظمات غير الحكومية والحكومة أن هناك حاجة إلى وضع آلية تنسيق لضمان تركيز مختلف البرامج المعدة للوافدين الجدد بصورة متسقة على الأهداف. ولهذا الغرض، أنشأت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 1995 لجنة التنسيق المعنية بالخدمات المقدمة إلى الوافدين الجدد لرصد وتقييم الخدمات المقدمة إلى الوافدين الجدد من الصين القارية. ويرأس هذه اللجنة مدير الشؤون الداخلية وهي مؤلفة من ممثلين للإدارات الحكومية المعنية ومجلس هونغ كونغ للخدمات الاجتماعية. وتجتمع هذه اللجنة بصورة منتظمة لتحديد ودراسة المشاكل التي يواجهها الوافدون الجدد (4) ، وتقترح التدابير التي يتعين على كل من الحكومة والمنظمات الحكومية الدولية تنفيذها. وعلى المستوى المحلي تكمل أعمال هذه اللجنة لجان التنسيق المحلية المعنية بالخدمات المقدمة إلى الوافدين الجدد في كل مقاطعة من المقاطعات البالغ عددها 18 مقاطعة.

214- وفي كانون الثاني/يناير 1998، تعززت مكانة هذه اللجنة أكثر بإنشاء لجنة توجيهية معنية بالخدمات المقدمة إلى الوافدين الجدد. وهذه اللجنة هيئة ذات مستوى أرفع يرأسها وزير الداخلية، تشرف على عمل لجنة التنسيق وتحدد استراتيجية تقديم الخدمات.

215- ويؤخذ في الحسبان عند تغطية الرعاية، بطبيعة الحال، العدد المتوقع للوافدين الجدد من الصين القارية. ولكن الخدمات الاجتماعية تتضمن أيضاً خدمات لا تتعلق بالرعاية مثل خدمات التعليم والتوظيف. ولمساعدة الوافدين الجدد في هذين المجالين، قامت الحكومة بما يلي:

(أ) التعليم: إنشاء وحدة مركزية للتوظيف في وزارة التعليم للاشراف على توفير أماكن في المدارس. وتمت في الفقرات من 564 إلى 566 المتعلقة بالمادة 13 مناقشة مبادرات أخرى اتخذت في هذا المجال؛

(ب) التوظيف: إنشاء مركز للتوظيف وتوجيه الوافدين الجدد في وزارة العمل لمساعدتهم على الحصول على عمل. ويمكن لهم أيضاً الاستفادة من دورات إعادة التدريب التي ينظمها مجلس إعادة تدريب العاملين، كما وضح في الفقرة 58 أعلاه فيما يتعلق بالمادة 6؛

ــــــــــــــــ

(4) تقوم وزارة الداخلية بعمليات مسح لمساعدة لجنة التنسيق على تحديد وبحث المشاكل التي يواجهها الوافدون الجدد. وتحصل أيضاً على معلومات مباشرة من الوافدين الجدد أنفسهم.

(ج) مسائل عامة: اصدار "دليل الخدمات الموفرة للوافدين الجدد" يوفر معلومات عامة عن الحياة في هونغ كونغ ويقدم تفاصيل الخدمات المتاحة لهم. ويوزع هذا الدليل مجاناً على الوافدين الجدد عند وصولهم إلى هونغ كونغ ويمكن الحصول عليه مباشرة من المراكز الحكومية.

واتخذت الحكومة أيضاً إجراءات تتعلق بتلبية حاجة الوافدين الجدد إلى المسكن. يُناقش هذا الموضوع في الفقرتين 381 و382 أدناه في إطار المادة 11.

نظام شهادة الاستحقاق

216- كما تم توضيحه في الفقرة 95 من التقرير السابق، يختلف التعريف القانوني لعبارة "المقيمين الدائمين" الذي كان نافذاً آنذاك عن نظيره الوارد في القانون الأساسي. ووفقاً للمادة 24(3) من القانون الأساسي، يعتبر الأشخاص الحاملون للجنسية الصينية المولودون خارج هونغ كونغ لمواطنين صينيين (5) ولدوا في هونغ كونغ أو أقاموا فيها بانتظام لمدة متواصلة لا تقل عن 7 سنوات قبل أو بعد إنشاء منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مقيمين دائمين يحق لهم الإقامة في هذه المنطقة.

217- وقبل 1 تموز/يوليه 1997، لم يكن للأشخاص المشمولين بالمادة 24(3) من القانون الأساسي الحق في الإقامة في هونغ كونغ. ولا يتطرق القانون الأساسي إلى الإجراءات التي يمكن للأشخاص، بموجبها، أن يثبتوا حقهم في الإقامة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقد أصدر الأمر الخاص بالهجرة (رقم 3) (التعديل) ("الأمر رقم 3") في 10 تموز/يوليه 1997، ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1997 للنص على هذه الإجراءات الخاصة. وينص هذا الأمر الخاص، الذي سن نظام شهادة الاستحقاق، على أنه لا يمكن اثبات مركز الشخص كمقيم دائم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بموجب المادة 24(3) من القانون الأساسي إلا إذا كان حائزاً على جملة وثائق منها وثيقة سفر صالحة وشهادة استحقاق صالحة ملحقة بها. وفي هذا الصدد، يتعين على الأشخاص الذين ولدوا في الصين القارية لوالدين مقيمين في هونغ كونغ والذين يطالبون بالحق في الإقامة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن يقدموا طلبات للحصول على وثيقة سفر صالحة وشهادة استحقاق قبل أن يسمح لهم بالدخول إلى هونغ كونغ. ويضمن هذا التدبير للأشخاص الذين يدعون الحق في الإقامة في منطقة هونغ الإدارية الخاصة بموجب المادة 24(3) من القانون الأساسي التأكد من حقهم هذا قبل الدخول إلى هذه المنطقة. وفي 30 حزيران/يونيه 1998، كان هذا النظام قد كفل الدخول السريع والمنتظم لقرابة 000 25 طفل مؤهل.

ــــــــــــــــ

(5) في هذا السياق يقصد ب‍ "المواطن الصيني" جميع المقيمين في هونغ كونغ من أصل صيني الذين ولدوا على أرض صينية بما في ذلك هونغ كونغ.

218- ويرى بعـض المعلقيـن أن نظـام شهادة الاستحقاق يؤدي إلى تفاقـم مشكلـة الأسر المفككة وينتهك حقوق الطفل والأسرة، فيما يتعلق بكل مـن المـادة 10 من العهد واتفاقية حقوق الطفل. ولا تقبل الحكومة هذا الرأي. لأن أحكام القانون لا تقتضي مـن أفـراد الأسرة العيش منفصلين عن بعضهم البعض. وإذا فعلوا فلأنهم اختاروا ذلك وليس بسبب القانون. ويحق للمقيمين الدائمين في هونغ كونغ مغادرتها والالتحاق بأسرهم في الصين القارية.

219- وقد طُعن في هذا النظام أمام المحاكم. وطُعن أيضاً في أحكام أخرى أُدرجت في الأمر الخاص بالهجرة (في تموز/يوليه 1997) تنفيذاً لأحكام المادة 24(3) من القانون الأساسي. وتمت مناقشة هذه الطعون بصورة مفصّلة في الفقرات 234 إلى 240 من التقرير الأول المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالمادة 12 من ذلك العهد (الوارد في المرفق 18 تيسيراً للرجوع إليه).

أطفال الصين القارية الذين يتبناهم مقيمون في هونغ كونغ

220- في آذار/مارس 1998، طلب ثلاثة أشخاص من هونغ كونغ أن تعيد المحكمة النظر في أوامر تقضي بإرجاع أطفالهم بالتبني، الذين دخلوا هونغ كونغ وأقاموا فيها بصورة غير قانونية، إلى الصين القارية.

221- وتنص الفقرة 1(2)(ج) من الملحق 1 الملحق بقانون الهجرة على أن يعامل الطفل الذي يتم تبنيه في هونغ كونغ بموجب قرار من المحكمة كطفل من تبناه. لكن ذلك لا يخول الطفل الحق في الاقامة بموجب المادة 24(3) من القانون الأساسي (انظر الفقرة 216 أعلاه) إذا كان قد ولد خارج هونغ هونغ لوالدين لا يقيمان بصورة دائمة في هونغ كونغ. ويعامل الطفل المولود خارج هونغ كونغ لوالدين غير مقيمين دائمين فيها - والذي يتبناه لاحقاً والدان يقيمان بصفة دائمة - معاملة الطفل المولود لوالدين لا يكون لهما، وقت ولادة الطفل، الحق في الإقامة في هونغ كونغ ويحصلان على هذا المركز فيما بعد.

222- وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن قد تم النظر في هذه القضية.

خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة إلى الأسر

223- تقدم الحكومة، كما تم توضيحـه فـي الفقـرة 101 مـن التقريـر السابق، خدمات الرعاية الاجتماعية لمنـع تفكـك الأسـر ومساعـدة الأسـر التـي تواجـه مشاكـل. وتتخذ هذه المساعدات الشكل الموضح في

التقرير السابق (6) . ولكن يمكـن للجنـة أن تلاحظ أن عدد العاملين في مجال الإعداد للحياة الأسرية قد ارتفع من 71 عاملاً في فترة 1994-1995 إلى 79 عاملاً في فترة 1997-1998. وفي أيلول/سبتمبر 1997، أضافت الحكومة باباً جديداً هو الباب الثاني (أ) (المواد من 11 ألف إلى واو) إلى الأمر الخاص بمراكز رعاية الطفل (الفصل 243). والغرض من ذلك هو تيسير إنشاء مجموعات التعاضد من أجل رعاية الطفل (7) ، من خلال إعفائها من إجراءات التسجيل العادية المفروضة على مراكز رعاية الطفل. ويجب على "المنظمات الأصلية" (8) بطبيعة الحال أن تقنع مدير الرعاية الاجتماعية بأن الأماكن التي ستستخدم لهذه المراكز ملائمة لهذا الغرض وتفي بجميع الشروط المتعلقة بالشواغل المتصلة بهياكل هذه المباني وبالحرائق وغير ذلك من شروط السلامة.

224- واستمرت مختلف خدمات الدعم التي تم وصفها في الفقرة 101(ب) من التقرير السابق في الاتساع:

	المساعدة المقدمة في الفترة 1994-1995	المساعدة المقدمة في الفترة 1997-1998
رياض الأطفال التابعة للحكومة والمدعومة	768 23 مكاناً	941 25 مكاناً
دور الحضانة النهارية المدعومة	440 1 مكاناً	479 1 مكاناً
وحدات رعاية الطفل بصورة غير منتظمة (ثلاثة أماكن للوحدة)	135 وحدة (405 أماكن)	230 وحدة (690 مكاناً)
أفرقة المساعدة في المنزل	100 فريق	126 فريقاً
العاملون لمساعدة الأسرة	23 عاملاً	52 عاملاً

ــــــــــــــــ

(6) أي: الإعداد للحياة الأسرية؛ ومراكز الأنشطة والمعلومات الأسرية (نقاط الاتصال الأولية للعاملين الاجتماعيين والأسر التي تواجه صعوبات)؛ ومراكز الارشاد والمعلومات في مجال رعاية الأسرة (التدريس التدبير المنزلي ومهارات الأبوة والأمومة ومهارات التعامل)؛ ومراكز المعلومات لمساعدة آباء الأطفال المعاقين.

(7) يقصد بمجموعة التعاضد لرعاية الأطفال منظمة منشأة بحسن نية لا تستهدف الربح وتعمل على هذا الأساس من أجل رعاية أطفال الأعضاء فيها والاشراف عليهم، على أساس غير منتظم.

(8) وتعني "المنظمة الأصلية"، بالنسبة لمجموعة التعاضد من أجل رعاية الطفل، المنظمة المنشأة بحسن نية التي لا تستهدف الربح والتي تم إنشاء مجموعة التعاضد من أجل رعاية الطفل بواسطتها.

سيتم في الفترة 1998-1999 توفير عدد اضافي قدره 882 1 روضـة من رياض الأطفال النهارية المدعومة و142 داراً من دور الحضانة النهارية المدعومة وست وحدات لرعاية الأطفال بصورة غير منتظمة و23 فريقاً للمساعدة في المنزل.

225- وتقدم الحكومة المساعدة المالية إلى الوالدين اللذين لا يستطيعان دفع رسوم رياض الأطفال ودور الحضانة النهارية. وفي 30 حزيران/يونيه 1998، كان هناك قرابة 000 19 طفل يتلقون هذه المساعدة.

226- ويوجد، كما ذكر في الفقرة 101(ج) من التقرير السابق، عدة خدمات لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبات كبيرة. وهذه الخدمات هي أيضاً الخدمات التي سبق وصفها (الخدمة الاجتماعية الأسرية وعلم النفس الاكلينيكي والخدمة الاجتماعية في المدارس والخدمة الاجتماعية الطبية). وما زالت خدمات الرعاية المؤقتة في المؤسسات (التي تشمل جملة أمور منها الكفالة والمنازل المخصصة لمجموعات صغيرة ورياض الأطفال ودور الحضانة الداخلية والمؤسسات الداخلية) متوفرة للأطفال الذين لا يستطيعون العيش مع والديهم. واستمر الطلب الاجمالي على هذه الخدمات في الزيادة وارتفع عدد الأماكن التي تقدم فيها من 260 3 مكاناً في الفترة 1994-1995 إلى 309 3 أماكن في الفترة 1997-1998. وفيما يلي تفاصيل ذلك:

	الخدمات المقدمة في الفترة 1994-1995	الخدمات المقدمة في الفترة 1997-1998
الأخصائيون في الخدمة الاجتماعية الأسرية	491	706
الأخصائيون في علم النفس الأكلينيكي	32	59
العاملون الاجتماعيون في المدارس	227	286
العاملون الاجتماعيون الطبيون	318	372
أماكن الكفالة	560	600
منازل المجموعات الصغيرة	86	113

227- ويُراقب استخدام هذه المرافق عن كثب لتقييم الطلب الحالي والمساعدة على التخطيط للمستقبل. وتشير البيانات المتوفرة حالياً إلى أن المستوى الحالي للخدمات المقدمة كاف.

228- وما زالت الحكومة ترى أن البيئة الأسرية الطبيعية التي توفرها الكفالة والمنازل التي تأوي مجموعات صغيرة تمنح الأطفال المنفصلين عن والديهم أفضل أشكال الرعاية. وللاستجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمات وتحسين نوعيتها، سيتم توفير 26 أخصائياً إضافياً في الخدمة الاجتماعية الأسرية في الفترة 1998-1999. وسيتم أيضاً توفير ثمانية أخصائيين إضافيين في علم النفس الاكلينيكي.

الرعاية بعد الدوام المدرسي

229- لقد أوضحنا في الفقرة 102 من التقرير السابق أن برنامج الرعاية بعد الدوام المدرسي يقدم الرعاية وغيرها من أشكال الدعم إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و12 عاماً والذين لا يمكن لأسرهم أن تشرف عليهم كما ينبغي بعد الدوام المدرسي (9) . وفي 31 آذار/مارس 1998، كان هناك قرابة 126 من هذه البرامج تعتني بأكثر من 700 5 تلميذ من تلاميذ المدارس الابتدائية (ولعل اللجنة تذكر أن الأعداد المقابلة في كانون الأول/ديسمبر 1994، كانت 118 برنامجاً و600 4 تلميذ على التوالي).

230- وكما أوضحنا في الفقرة 103 من التقرير السابق، تقدم المنظمات غير الحكومية خدمات برنامج الرعاية بعد الدوام المدرسي على أساس غير تجاري. بيد أنها ممولة ذاتياً وعليها بالتالي أن تفرض رسوماً. وما زالت هذه الرسوم تختلف بحسب تكاليف التشغيل الفعلية لكل مركز (وهي تعتمد على حجم المركز وموقعه). ولا تزال الحكومة تدعم الأسعار والايجار فتساعد على خفض التكاليف، ومن ثم الرسوم، إلى أقصى حد. وفي 31 آذار/مارس 1998، بلغ متوسط الرسوم 100 1 دولار من دولارات هونغ كونغ شهرياً.

العنف المنزلي

الحماية بموجب الأمر الخاص بمسألة العنف العائلي (الفصل 189)

231- ما فتئ العنف العائلي، بما في ذلك، ضرب أحد الزوجين للآخر (10) الذي هو أكثر أشكاله انتشاراً، يشكل مصدراً للقلق. وتتمثل استراتيجية الحكومة بهذا الشأن في:

(أ) منع حدوث مثل هذا العنف، من خلال الإعداد للحياة الأسرية والدعاية؛

ــــــــــــــــ

(9) كما سبق توضيحه، يجوز للآباء الذين يواجهون صعوبات مالية والمؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الشامل في إطار الضمان الاجتماعي أن يقدموا طلباً للحصول على مساعدة مالية كاملة لأطفالهم للاستفادة من برنامج الرعاية بعد الدوام المدرسي. ويمكن للمحتاجين الآخرين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، الحصول على المساعدة من الصناديق الاستئمانية الخيرية التي تديرها الحكومة.

(10) وهذا يعني استخدام القوة من قبل شخص لالحاق أذى جسدي أو نفسي بزوجه أو زوجته.

(ب) القبض على الجانين وإخضاعهم لنظام العدالة الجنائية؛

(ج) مساعدة الضحايا بإسداء المشورة إليهم؛

232- وينص الأمر الخاص بمسألة العنف العائلي الصادر في عام 1986 على حماية ضحايا هذا العنف. ويجوز لمن اعتدى عليه زوجه أو والداه أن يقدم طلباً إلى محكمة المقاطعة (11) لاستصدار أوامر زجرية لكي:

(أ) يتوقف الطرف الآخر عن الاعتداء على مقدم الطلب؛

(ب) يتوقف الطرف الآخر عن الاعتداء على أي طفل يعيش مع مقدم الطلب؛

(ج) يستبعد الطرف الآخر من العيش في بيت الزوجية؛

(د) يطالب الطرف الآخر بالسماح لمقدم الطلب بالدخول إلى بيت الزوجية والبقاء فيه.

وتنص المادة 5 من القانون على حق ضابط الشرطة في أن يقبض، بدون أمر، على أي شخص يكون لديه اشتباه معقول بأنه خالف الأمر الزجري.

أشكال الحماية القانونية الأخرى

233- تشكل إصابة الغير بجروح أو إلحاق أذى جسدي خطير به أو الاعتداء عليه وإلحاق أذى جسدي فعلي به، جرائم بموجب الأمر الخاص بجرائم التعدي على الأشخاص (الفصل 212). وفضلاً عن ذلك، يتضمن الأمر الخاص بالجرائم (الفصل 200) أحكاماً تحمي الأطفال من الاعتداء الجنسي.

الرعاية المقدمة إلى ضحايا العنف العائلي

234- يتعاون رجال الشرطة تعاوناً وثيقاً مع المرشدين الاجتماعيين والأخصائيين في علم النفس الاكلينيكي لتقديم الرعاية بعد الصدمة والمشورة النفسية لضحايا العنف. ويتم تسجيل رواية الطفل الأولى للاعتداء المزعوم على شريط فيديو من قبل ضابط مدرب خصيصاً لهذا الغرض. وللتخفيف من صدمة الضحايا من الأطفال الذين يطلب منهم الادلاء بشهادة في المحكمة، يمكن أن تعرض كدليل الشهادة المسجلة على شريط الفيديو ويمكن للشهود الأطفال أن يدلوا بأقوالهم أو يُستجوبوا على الهواء مباشرة بواسطة التليفزيون. ويحضر ضباط الشرطة دورات تدريبية مستمرة لإبقائهم على علم بالإجراءات والتطورات الجديدة في هذا المجال وارهاف حسهم بحالة الطفل عند معالجة حالات العنف العائلي.

الحالات التي تكون الضحية فيها زوج أو عشير المعتدي: الإحصاءات

235- كانت الحالات المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة كما يلي:

	1995	1996	1997
نوع الجريمة	الضحايا الذكور	الضحايا الإناث	الضحايا الذكور	الضحايا الإناث	الضحايا الذكور	الضحايا الإناث
القتل	1	5	3	6	3	8
الإصابة بجروح	16	38	17	30	19	44
الاعتداء الخطير	32	231	36	206	35	215
الاغتصاب	صفر	1	صفر	صفر	صفر	1
الاعتداء الذي يمس الشرف	صفر	1	صفر	1	صفر	1
العلاقة الجنسية غير المشروعة	صفر	5	صفر	7	صفر	1

الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف العائلي

236- يرد في المرفق 19 وصف للخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وإدارة الرعاية الاجتماعية.

237- لقد ذكرنا في الفقرة 110 من التقرير السابق أنه تم إنشاء فريق عامل معني بالأزواج الذين يتعرضون للضرب، يتألف من أعضاء من الإدارات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية، بغية تحسين التنسيق بين المتخصصين الذين يعالجون المشكلة. ومنذ ذلك الحين، وضع الفريق العامل "مبادئ توجيهية متعددة الاختصاصات بشأن معاملة الأزواج الذين يتعرضون للضرب"، شرع في تنفيذ تدابير (12) لتثقيف الجمهور بشأن القوى الهدامة للعنف العائلي. ومن خلال هذه المبادرات، يسعى الفريق أيضاً إلى تشجيع الأسر المعرضة لهذا الخطر إلى التماس المشورة مبكراً من الجهات المختصة. وفي نيسان/أبريل 1997، واستجابة لاقتراح الفريق العامل، أنشأت الحكومة نظاماً مركزياً للمعلومات لجمع البيانات عن حالات ضرب الأزواج التي عالجتها المنظمات غير الحكومية والإدارات الحكومية وسلطات المستشفيات. وستواصل هذه الجهود.

ــــــــــــــــ

(12) تنظيم حملات لتوزيع الملصقات والبث الإذاعي والتلفزيوني لإعلانات عامة.

تكوين أسرة: الزواج

238- أوضحنا في الفقرة 112 من التقرير السابق أن حق الرجل والمرأة في أن يتخذا لهما طوعاً زوجاً واحداً برضاهما التام وبحرية حق مكفول بموجب قانون الزواج. وقد نوقش هذا الموضوع في الفقرات من 405 إلى 416 من التقرير الأول المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالمادة 23 من العهد.

حماية الأمومة

239- ذكرنا في الفقرة 113 من التقرير السابق أن الأمر الخاص بالعمل يمنح العاملات إجازة الأمومة رهناً بشروط محددة. وفي ذلك الوقت، كان للنساء اللاتي عملن بصورة مستمرة لحساب نفس صاحب العمل لمدة لا تقل عن 26 أسبوعاً الحق في إجازة الأمومة ولكن لم يكن لهن الحق في أجر أثناء الإجازة إلا إذا كانت عقودهن تنص على ذلك. أما العاملات اللاتي عملن مع نفس صاحب العمل باستمرار لمدة 40 أسبوعاً على الأقل قبل بداية إجازة الأمومة - وليس لهن أكثر من طفلين على قيد الحياة - فكان لهن الحق في أجر أثناء الإجازة يمثل أربعة أخماس أجرهن العادي على الأقل. وكانت إجازة الأمومة تبدأ عادة قبل التاريخ المتوقع للوضع وتنتهي بعد التاريخ الفعلي للولادة بستة أسابيع. وكان بإمكان العاملات أن يخطرن برغبتهن في أخذ إجازة الأمومة في أي وقت بعد الحصول على شهادة تثبت حملهن. وكانت العاملات اللاتي عملن لحساب رب عمل لمدة لا تقل عن 12 أسبوعاً قبل الإخطار يتمتعن بالحماية من إنهاء الخدمة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الإخطار إلى التاريخ المحدد لعودتهن إلى العمل. وقد أدخلت تعديلات جوهرية على هذه الأحكام في حزيران/يونيه 1997.

الأمر الخاص بالعمل (المعدل في حزيران/يونيه 1997)

240- عدل هذا الأمر الأحكام المتعلقة باستحقاق إجازة الأمومة، وبالمرونة في أخذ هذه الإجازة وأهلية الحصول على أجر أثناء إجازة الأمومة، وحماية عمل الحوامل، والتكليف بالأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة بالصحة وشملت هذه التعديلات بالتحديد ما يلي:

(أ) استحقاق إجازة الأمومة: إلغاء فترة الخدمة اللازمة لاستحقاق إجازة الوضع البالغة 26 أسبوعاً. ويحق الآن للمرأة المعينة بموجب عقد دائم قبل بداية إجازة الأمومة مباشرة أن تحصل على هذه الإجازة؛

(ب) المرونة: يجوز للموظفة الحامل الآن بموافقة رب العمل، أن تبدأ إجازة الأمومة قبل التاريخ المتوقع للولادة بمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع. ويتم حساب فترة العشرة أسابيع عندئذ ابتداء من تاريخ بداية الإجازة المتفق عليه. وإذا تمت الولادة بعد التاريخ المتوقع لها فإن المرأة تتمتع بفترة إجازة أخرى مساوية لعدد الأيام المحسوبة ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المتوقع للولادة وحتى التاريخ الفعلي لها. ويمكن للحامل أيضاً أن تحصل على إجازة أخرى تصل مدتها إلى أربعة أسابيع إذا أصيبت بمرض أو عجز بسبب الحمل أو الوضع؛

(ج) الأهلية: أُلغي الشرط السابق القاضي بألا يكون للموظفة الحامل أكثر من طفلين على قيد الحياة؛

(د) إنهاء الخدمة: لم يعد التمتع بالحماية من إنهاء الخدمة مشروطاً بالعمل 12 أسبوعا. (انظر الفقرة 239 أعلاه). وفيما عدا بعض الاستثناءات (13) ، لا يجوز لأصحاب العمل انهاء خدمة الحامل المستخدمة بموجب عقد دائم، التي تأكد حملها والتي أخطرت صاحب العمل بحملها. ويجوز للحامل التي تفصل عن العمل قبل الإخطار بالحمل أن تخطر به بعد إعلامها بالفصل مباشرة. ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة سحب قراره بالفصل؛

(ه‍‍) الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة : لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العاملة الحامل بالقيام بمثل هذه الأعمال إذا قدمت شهادة طبية بعدم لياقتها للقيام بها.

241- يرتكب صاحب العمل الذي لا يمنح العاملة المؤهلة إجازة الأمومة أو لا يدفع لها أجراً خلال هذه الإجازة جريمة يعاقب عليها، عند الإدانة، بغرامة تصل إلى 000 50 دولار من دولارات هونغ كونغ. ويرتكب من يخالف الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة جريمة يعاقب عليها، عند الإدانة، بغرامة تصل إلى 000 100 دولار من دولارات هونغ كونغ. ويكونون أيضاً ملزمين بدفع المبالغ المستحقة للعاملات المعينات وفقاً لأحكام مرسوم العمل. وفضلا عن ذلك، يجوز للعاملات مطالبة أصحاب العمل بتعويض عن الفصل غير المشروع. وإذا عجز صاحب العمل عن اثبات أن الفصل تم لأسباب وجيهة بموجب المرسوم، يمكن لمحكمة العمل إصدار حكم بإعادة العاملة إلى منصبها أو توظيفها من جديد، شريطة أن يوافق الطرفان على ذلك. وإذا رأت محكمة العمل أن الحكم بالإعادة إلى المنصب أو التوظيف من جديد غير مناسب في ظل ظروف الحالة أو لم يوافق أحد الطرفين على ذلك يمكن لها أن تحكم بتسديد مدفوعات نهاية الخدمة. وإذا لم تصدر المحكمة حكما بالإعادة إلى المنصب أو التوظيف من جديد وسواء تم أو لم يتم تسديد مدفوعات نهاية الخدمة، يمكن للمحكمة أن تحكم بتعويض العاملة بمبلغ لا يتجاوز 000 150 دولار من دولارات هونغ كونغ، إذا رأت أن ذلك عادل ومناسب في هذه الظروف.

توفير حماية الأمومة للمرأة في السجن

242- إذا اكتشف أن سجينة حامل أو اشتبه بأنها حامل أخبر طبيب السجن بذلك فوراً. وتتلقى السجينات الحوامل رعاية خاصة 24 ساعة في اليوم فور التأكد من حملهن. ويتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكينهن من استشارة أطباء متخصصين في التوليد في مستشفيات خارج السجون على فترات مناسبة أو حسب الحاجة. ويصف لهن الطبيب مكملات غذائية لضمان صحة جيدة للأم والجنين.

ــــــــــــــــ

(13) الاستثناءات هي عندما تفصل العاملة عن العمل بدون انذار لأسباب تتعلق بسوء تصرف خطير، أو عندما تكون العاملة تحت الاختبار لفترة لا تتجاوز 12 أسبوعاً.

243- وتلد السجينات الحوامل في المستشفيات العامة وينزلن في قاعات مفتوحة. وقد حدثت 11 ولادة من هذا النوع في عام 1996 وثماني ولادات في عام 1997.

244- وتنص المادة 21 (14) المتعلقة بالسجون علـى جـواز قبـول وليـد السجينـة في السجن مع والدته ومكوثه برفقتها طوال فترة الرضاعة العادية. وتم على هذا النحو "قبول" 21 طفلاً في عام 1996، و25 طفلاً في عام 1997. وعندما يتجاوز الطفل تسعة أشهر أو يبلغ هذا السن وهو في السجن، يبلغ الطبيب مفوض الدوائر الاصلاحية بما إذا كان من المستصوب أن يظل الطفل في السجن مع أمه. وعلى الرغم من هذه النصيحة، قد يسمح المفوض لأي طفل بالبقاء في السجن مع أمه حتى تنقضي المدة المحكوم بها عليها أو حتى يبلغ الطفل ثلاث سنوات، أيهما أبكر.

245- وتعفى الأمهات اللاتي يظل أطفالهن معهن في السجن من العمل العادي في السجن للاعتناء بهم. ولكن قد يخضعن للمعالجة بالعمل إذا رأى الطبيب أن ذلك مستصوب. ويزود الرضع بمسحوق الحليب، وحصص غذائية وغير ذلك من الضروريات اليومية. ويتلقى الأطفال أيضاً حقن التحصين وغير ذلك من أشكال الرعاية الخاصة بالأطفال. ويوصي الطبيب بنظام غذائي مناسب. ويمكن للأقارب والأصدقاء أن يقدموا إلى السجينة وطفلها الملابس واللعب أثناء زيارتهم لهما. وعندما يبلغ الطفل ثلاث سنوات، يعهد به إلى أحد الأقارب أو إلى إدارة الشؤون الاجتماعية لرعايته، وذلك حسب مقتضى الحال.

أطفال المهاجرات بصورة غير قانونية

246- يدخـل العديـد مـن المهاجـرات بصـورة غيـر قانونية (ومعظمهن من الصين القارية) إلى منطقة هونـغ كونـغ الإداريـة الخاصـة بهـدف الوضـع. والسبـب في ذلك هو أن للأطفال الذين يولدون في هذه منطقة - سواء دخلت أمهاتهم بصورة قانونية أم لا - الحـق فـي الإقامـة فيها إذا كانوا مواطنين صينيين وكان أحد والديهم، وقت ولادتهم أو في أي وقـت لاحـق، قـد استقـر فـي هونـغ كونغ أو كان له الحق في الإقامة في هونغ كونغ (15) . وخلال السنـوات الثلاث الماضية، وُلد ما بين 000 2 و000 3 طفل لأمهات في هذا الوضع: أي ما بين 1 من كل 20 طفلاً و1 من كل 30 طفلاً من مجموع المواليد الأحياء في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ــــــــــــــــ

(14) التشريع الفرعي بموجب الأمر الخاص بالسجون (الفصل 234).

(15) المادة 24(1) من القانون الأساسي والمرفق الأول بالأمر الخاص بمرسوم الهجرة. وفي هذا الصدد، لم يكن القانون مختلفاً كثيراً قبل التوحيد وهذه الممارسة ممارسة متبعة منذ قديم.

247- ولأسباب إنسانية، لا ترد الحكومة الأمهات المهاجرات بصورة غير قانونية اللاتي تكون مرحلة حملهن متقدمة (ثمانية أشهر)، ولكنهن يعدن إلى الصين القارية طوعاً بعد الولادة عادة. أما من يرفض العودة إليها منهن فيعاد إليها وفقاً للقانون. ولكن إعادتهن تؤجل عادة إلى نهاية الأسبوع الرابع بعد الولادة، ويكون ذلك رهنا بقدرتهن على السفر. ويحق لهن الطعن في قرار إعادتهن إلى الصين القارية أمام محكمة مستقلة ويمكنهن البقاء في هونغ كونغ ريثما تظهر نتيجة هذا الطعن. وفي معظم الحالات، يظل الأطفال في هونغ كونغ في رعاية أحد الوالدين أو غيرهم من الأقارب.

حماية الأطفال والأحداث

اتفاقية حقوق الطفل

248- في حزيران/يونيه 1997، أخطرت الصين الأمين العام بأنها ستستمر في تطبيق هذه الاتفاقية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبأنها ستتولى المسؤولية عن تطبيقها في هذه المنطقة ابتداء من 1 تموز/يوليه 1997.

التدابير المتعددة الاختصاصات لمكافحة الاعتداء على الأطفال

249- أعربت اللجنة، في الفقرة 27 من ملاحظاتها الختامية على التقرير السابق، عن قلقها لانعدام سياسة شاملة لحماية الطفل من جميع أشكال المعاملة السيئة. ويشعر المعلقون المحليون أيضاً بهذا القلق الذي أعربت عنه لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأول الذي قدمته المملكة المتحدة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، فيما يتعلق بهونغ كونغ (16) .

250- وما زالت الحكومة على موقفها الموضح في الفقرات من 10 إلى 13 من التقرير المستكمل الذي قدم إلى لجنة حقوق الطفل في أيار/مايو 1997. وهذا الموقف هو أن الاتفاقية تغطي طائفة متنوعة من مجالات الإدارة التي تتولى المسؤولية عنها عدة مكاتب معنية بوضع السياسات العامة. وتقوم المنظمات غير الحكومية ومختلف المجالس واللجان الاستشارية بمساعدة هذه المكاتب في عملية التخطيط واتخاذ القرارات. وحيثما تتداخل مسؤوليات أكثر من مكتب في مجال معين توجد ترتيبات معروفة للتنسيق بين المكاتب المعنية. وتعد حماية الطفل و"مصالح الطفل الفضلى" اعتبارات ضرورية في عمليات اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة - سواء تعلق ذلك بالسياسات العامة أو المقترحات التشريعية. ويعني ذلك أنها تؤخذ في الحسبان تلقائياً. وتتناول قوانين محددة جوانب مختلفة من العهد والاتفاقية. ويرصد أثر التشريعات وتنفيذ السياسات العامة المجلس التشريعي وأمين المظالم والصحافة، وكذلك مكاتب السياسة العامة المعنية. وتسمح هذه الترتيبات بالمرونة وبالاستجابة بسرعة للظروف المتغيرة ولشواغل الجمهور. ولا ترى الحكومة أي فائدة في الاستعاضة عنها بأي نظام إداري موحد، أو قانون واحد بشأن الأطفال أو نظام واحد للرصد.

ــــــــــــــــ

(16) انظر، بوجه خاص، التوصية الواردة في الفقرة 20 من الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.63) الصادرة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1996، والواردة في المرفق 20.

التنسيق المؤسسي

251- اقترحت لجنة حقوق الطفل أيضاً (الفقرة 22 من الملاحظات الختامية) أن تستعرض الحكومة فعالية النظام الحالي لتنسيق السياسات والبرامج، لا سيما فيما يتعلق بالاعتداء على الأطفال. وكما ذكر أعلاه، هناك ترتيبات للتنسيق في حالة تداخل مجالات مسؤوليات مكاتب رسم السياسة العامة. ويقوم المكتب "الرائد" عندئذ تلقائياً باختيار مكاتب أو إدارات أخرى للمشاركة في النظر في القضايا ومعالجتها. ويتم التعاون على أعلى مستويات الإدارة مع أفرقة رسم السياسة التابعة للجنة الأمين العام المؤلفة من أقدم ممثلي المكاتب المعنية. ويقوم مكتب الشؤون الداخلية (المسؤول عن إعداد التقارير بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان) بدور الوسيط بين الحكومة والمجلس التشريعي والجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. وعند الاقتضاء يلتمس المكتب المشورة من خبراء الحكومة بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي لضمان الامتثال للاتفاقية. وترى الحكومة أن الترتيبات الحالية للتعاون المؤسسي تلبي بما فيه الكفاية احتياجات هونغ كونغ.

252- ولذلك، فإن الحكومة تتمسك برأيها مقتنعة بأن احتياجات الأطفال المعرضين للخطر تُلبى على أفضل نحو من خلال التقاسم المتكامل للعمل بين المنظمات غير الحكومية المعنية والمتخصصين الحكوميين، وكذلك من خلال التعاون الوثيق بين هذه الجهات. ونحن نعلم أن بعض المعلقين يرون أن من الممكن خدمة وحماية هؤلاء الأطفال بصورة أفضل باستخدام طرق أخرى. ولكننا لم نجد بعد أي دليل مقنع يؤيد ذلك الرأي.

الفريق العامل المعني بمسألة الاعتداء على الطفل

253- لقد أوضحنا دور الفريق العامل المعني بمسألة الاعتداء على الطفل وتكوينه في الفقرة 122 من تقريرنا السابق: فهو مؤلف من ممثلين للإدارات الحكومية ووكالات الرعاية الاجتماعية ويقوم بتنسيق الجهود المتعددة الاختصاصات التي تبذل لمعالجة مشكلة الاعتداء على الأطفال. وأوضحنا أيضاً كيف أن "محفل مقاطعة تويان مون المتعدد الاختصاصات والمعني بمسألة الاعتداء على الطفل" التجريبي شجع على إنشاء خمسة محافل/لجان مماثلة أخرى تعمل على ترويج التفاهم والتعاون بين الأخصائيين المعنيين بمسألة الاعتداء على الأطفال على مستوى المقاطعة. وتوجد حالياً 13 هيئة من هذه الهيئات تعمل لهذا الغرض. وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير 1996 وحزيران/يونيه 1998، نظمت هذه الهيئات أكثر من 220 برنامجاً تعليمياً وإعلامياً على نطاق المقاطعات اشترك فيها نحو 000 270 شخص.

التدابير المتخذة لمكافحة الاعتداء على الأطفال

254- إن المعلومات الواردة في الفقرات التالية هي أساساً نفس المعلومات الواردة في الفقرات من 436 إلى 442 من التقرير الأول المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يخص المادة 24 من العهد. وندرجها هنا تيسيراً للرجوع إليها ولأننا نعتقد أنها ذات صلة بالمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

255- تجتمع، بعد تلقي كل تقرير يتعلق بالاعتداء على طفل، جماعة صغيرة متعددة الاختصاصات لدراسة الحالة والاتفاق على خطة طويلة الأجل لرعاية الطفل المعني. ويشمل المشتركون في هذا الاجتماع مرشدين اجتماعيين وأطباء ومدرسين ومدرسات وضباط شرطة. وإذا تبين من التقييم أن الأسرة غير قادرة على تقديم الرعاية، أو أن الطفل سيكون معرضاً للخطر في منزله، وضع الطفل المعني في مراكز الرعاية الداخلية. وتنظر المحكمة في خطة الرعاية التي توافق عليها الجماعة التي درست الحالة كلما طلب استصدار أمر برعاية الطفل أو حمايته.

256- وفي عام 1996، وضعت إجراءات جديدة لمعالجة حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، كملت "إجراءات معالجة حالات الاعتداء على الطفل" التي تتناول جميع أشكال الاعتداء على الطفل الأخرى. ويجري حالياً استكمال هاتين المجموعتين من الإجراءات وسيتم دمجها في مجلد واحد شامل بهدف تحسين التنسيق بين الوكالات والاختصاصات المعنية. ويتوقع الانتهاء من ذلك خلال عام 1998.

257- وتهدف حملة التثقيف العام التي تنظمها الحكومة حالياً إلى إذكاء وعي الجمهور بمشكلة الاعتداء على الأطفال وكيفية معالجتها. وغايتنا هي تشجيع السكان على الانتباه إلى دلائل الاعتداء الممكنة على الطفل ومساعدتنا في الجهود التي نبذلها لمنعه.

الأمر الخاص بخدمات رعاية الطفل

258- ينص الأمر على معايير دنيا لرعاية وتعليم وحماية الأطفال المحرومين والضعفاء الذين لا يستطيع والدوهم رعايتهم. فمثلاً، يعرف الأمر الخاص بحماية الأطفال والأحداث (الفصل 213) الظروف التي يعتبر الطفل في ظلها بحاجـة إلى رعاية وحماية، كما أن الأمر الخاص بخدمات رعاية الطفل (الفصل 243) – الأمـر الخاص برعاية الطفل سابقاً - يضع معايير وشروطا للخدمات التي تقدمها هذه المراكز. وغيرت عناوين 243 فصلاً من فصل هذا الأمر في أيلول/سبتمبر 1997، عندما عدل، للسماح بتشكيل مجموعات التعاضد من أجل رعاية الطفل، ومنع الأشخاص غير اللائقين من ممارسة رعاية الأطفال وتحسين نوعية الرعاية في مراكز رعاية الطفل.

الاعتداء على الأطفال بوصفه جريمة: الإطار القانوني

259- تلتزم الحكومة بحماية الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء وبتقديم المجرمين إلى العدالة. وتشمل القوانين المعمول بها لبلوغ هذا الهدف ما يلي:

(أ) الأمر الخاص بجرائم التعدي على الأشخاص (الفصل 212): يتضمن هذا الأمر أحكاماً تتعلق بتعريض حياة الطفل أو الحدث للخطر أو اساءة معاملته أو إهماله من قبل الأشخاص المسؤولين عنه وغير ذلك من أعمال العنف التي تعرض أو تسبب تعرض الطفل أو حياته للخطر؛

(ب) الأمر الخاص بالجرائم (الفصل 200): يتضمن الجزءان الخامس والثاني عشر أحكاماً لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي.

260- ولأن الحصول على شهادة الطفل الضحية وتسجيل روايته للإعتداء الذي يتعرض له أمر يتطلب رقة حس خاصة ومهارة، فقد خصصت الشرطة وحدات معنية بهذه الحالات. وهذه الوحدات هي وحدة سياسة حماية الطفل التابعة للشرطة ووحدات التحقيق في حالات الاعتداء على الأطفال. وتتبع هذه الوحدات نهجاً متعدد الاختصاصات في عملها، حيث يتعاون رجال الشرطة والمرشدون الاجتماعيون وأخصائيو علم النفس الإكلينيكي تعاوناً وثيقاً للتحقيق في حالات الاعتداء مع السعي إلى التخفيف إلى أقصى حد ممكن من صدمات كل من الأطفال الضحايا وأسرهم. وأحياناً، يتم تسجيل رواية الطفل الضحية الأولى للاعتداء المزعوم على شريط الفيديو. ويكون الضابط الذي يستجوب الطفل مدرباً تدريباً خاص لهذا الغرض. ويتم الحد من الصدمة النفسية التي يسببها الادلاء بشهادة أمام المحكمة بالسماح باعتبار شهادة الضحية المسجلة على شريط فيديو شهادة رئيسية وبالسماح للضحية بالإدلاء بشهادة أو بالخضوع لاستجواب على الهواء مباشرة بواسطة التلفزيون. ويتم باستمرار تنظيم برامج تدريبية لضباط الشرطة لإبقائهم على علم بالإجراءات والتطورات وتوعيتهم بالاحتياجات الخاصة للأطفال الضحايا.

استغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة لأغراض الجنس

261- لا يشكل الاستغلال التجاري للأطفال لأغراض المتعة الجنسية مشكلة منتشرة في هونغ كونغ: فلم تحدث إلا ست محاكمات تتعلق بإنتاج وتوزيع مواد إباحية تستخدم الأطفال. كذلك ليست هونغ كونغ بلداً يُقصد لأغراض السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وإن كان رجال الشرطة على علم بوجود حوالي 16 شخصاً معروفين بحبهم لممارسة الجنس مع الأطفال يسافرون بانتظام من هونغ كونغ إلى بلدان آسيوية أخرى. ومع ذلك، تشعر الحكومة بنفس القلق المعرب عنه محلياً وعلى مستوى المجتمع الدولي، وترى أن وقوع حالات كهذه غير مقبول حتى ولو كانت منعزلة. وتقوم الحكومة حالياً، آخذة في اعتبارها هذه الأمور والتزاماتها بموجب المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل (17) ، بصياغة تشريع لتسجيل جرائم جديدة تتعلق بحيازة ونشر وترويج المواد الإباحية التي تستخدم الأطفال - وشراء أو استخدام الأطفال لهذا الغرض - ولتنفيذ تدابير مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال المنصوص عليها في الأمر الخاص المتعلق بالجرائم (الفصل 200) خارج الإقليم. وننوي تقديم مشروع المرسوم إلى المجلس التشريعي في الدورة التشريعية للفترة 1998-1999.

ــــــــــــــــ

(17) تنص المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل على أن تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:

(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع؛

(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛

(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

الأمر الخاص حماية الأطفال والأحداث (الفصل 213)

262- ينيط الأمر الخاص حماية الأطفال والأحداث المحاكم بسلطة إصدار أوامر تقضي بالإشراف على الرعاية أو الحماية فيما يتصل بالأطفال أو الأحداث الذين تعرضوا لإساءة المعاملة أو الذين لم يعد بالإمكان التحكم فيهم مما جعلهم عرضة للإساءات أو قادرين على إلحاق الأذى بالغير، أو الذين أهملت صحتهم ولا تزال تُهمل، وكذلك نموهم أو رفاههم. وكان عدد الأطفال والأحداث المشمولين بالرعاية أو الحماية القانونية قد بلغ زهاء 879 1 فرداً بتاريخ 30 حزيران/يونيه 1998.

263- ويجوز تعيين مدير الرعاية الاجتماعية كوصي شرعي في إطار المرسوم المذكور. وبعد ذلك يوضع الطفل المعني إمّا تحت رعاية شخص أو مؤسسة مؤهلة للغرض أو تحت إشراف موظف مسؤول عن الرعاية الاجتماعية. وقد يؤمر أحد الوالدين أو الوصي بالتوقيع على إقرار يلزمه بممارسة الرعاية الواجبة والوصاية اللازمة.

264- وكذلك ينص الأمر المذكور على أنه يجوز لمدير الرعاية الاجتماعية أو لأي مسؤول آخر يفوّضه أن يدخل أي مبنى بهدف سحب أي طفل أو حدث يكون على ما يبدو بحاجة إلى الرعاية أو الحماية بغية تقييم وضعه طبياً أو نفسياً أو اجتماعياً.

اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي

265- دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في هونغ كونغ بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 1997. وهي توفر آلية دولية فعالة لضمان سرعة عودة الأطفال الذين أخذوا بصورة غير مشروعة بعيداً عن مكان إقامتهم المعتاد - أو احتجزوا فيه - انتهاكاً لحقوق الوصاية. ويقضي الأمر الخاص بمسألة اختطاف الأطفال والوصاية عليهم (الفصل 512) الصادر في شهر أيلول/سبتمبر 1997، بدخول أحكام الاتفاقية حيز النفاذ على الصعيد المحلي.

الفريق العامل المعني بالخدمات المقدمة للشباب المعرّض للمخاطر

266- لقد أوضحنا في الفقرة 146 من التقرير السابق أن هذا الفريق الذي يعمل تحت إشراف لجنة التنسيق لرعاية الأطفال والشبان المعرضين للمخاطر (18) أنجز مؤخراً دراسة عن تعاطي الشباب للعقاقير بصورة غير مشروعة. وقدمت هذه اللجنة توصيات عديدة لكي تنظر فيها لجنة التنسيق ولجنة مكافحة المخدرات. وبعد ذلك، نظر الفريق العامل في مسائل راهنة أخرى تتعلق بالشباب، بما في ذلك انتحار المراهقين، والجنس لدى المراهقين، والشبان الهاربون، وعصابات الأحداث.

ـــــــــــــــ

(18) لجنة يترأسها وزير الصحة والرعاية؛ انظر الفقرة 135 من التقرير السابق.

267- واستمر الفريق العامل في تنسيق حملات مكافحة المخدرات وغيرها من البرامج التربوية. وقام في شهر كانون الثاني/يناير 1998 بإصدار وتوزيع مجموعة من المواد التدريبية المخصصة للأهل بشأن التثقيف الجنسي. وكذلك قام، بالتعاون مع فريق بحث مستقل، بوضع برامج وقائية لمساعدة الطلاب المعرضين للمخاطر (انظر الفقرة 69 أدناه). وأنهى أيضاً دراسة عن العوامل التي تعرض الشباب لخطر الانخراط في عصابات الأحداث و/أو خطر الهروب من المنزل. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال، إمكانية التعرض لضغوط من طرف الأنداد، والأداء الدراسي غير المرضي، والسلوك الاجتماعي السيّئ، والعلاقات المتأزمة مع الأهل، والسلوك الجانح تجاه أفراد الأسرة والأصدقاء.

268- وتسعى الحكومة لمساعدة الشباب المعرض للخطر على أن يصبح عضواً ناضجاً ومسهماً في المجتمع بإشراكه في برامج مصممة لهذا الغرض وبحمايته من التعرض لأي تأثير غير مرغوب فيه. وتعني كلمة "الشاب" في هذا الإطار الشخص غير البالغ بين ست سنوات و18 سنة والشخص البالغ بين 18 و24 سنة.

269- وتشمل المبادرات المتخذة في هذا المجال ما يلي:

(أ) الخدمات التي يقدمها المركز المعني بالأطفال والشباب : وهي البرامج التي تعتمد على المركز والمصممة لمساعدة الشبان، ولا سيما منهم الشبان الذين يعيشون في ظروف عسيرة، على تنمية شخصيتهم؛

(ب) العمل الاجتماعي القائم على الاتصال المباشر : يقيم المرشدون الاجتماعيون المدربون تدريباً خاصاً اتصالات مباشرة مع الجماعات المستهدفة (مثل عصابات المراهقين والهاربين من منازلهم) في الساحات والشوارع ومراكز الترفيه وما إلى ذلك من أماكن يؤمها هؤلاء الأشخاص. والهدف المنشود من ذلك هو مساعدة الشباب غير المنسجم مع مجتمعه أو الذي يواجه مشاكل سلوكية على العودة إلى المدرسة والانخراط من جديد في الأسرة والحياة العملية؛

(ج) خدمات العمل الاجتماعي في المدرسة : كما يتبين من التسمية، تلك هي خدمات تقدمها المدرسة بهدف تعيين ومساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات دراسية واجتماعية وعاطفية تعرضهم بالفعل، أو قد تعرضهم، لمخاطر. وقد عرضت الحكومة، بناء على دراسة أنجزت في عام 1997، مجموعة من التدابير لتحسين هذه الخدمات.

تدريب الشبان المجرمين والجانحين وإعادة تأهيلهم

270- أشير في الفقرة 125 من التقرير السابق إلى نظام إلى دعم الخدمات المجتمعية الذي بدأ العمل به بصفة تجريبية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1994. ولقد كانت هذه المبادرة مبادرة تعاونية بين منظمات غير حكومية وإدارة الرعاية الاجتماعية بهدف إعادة تأهيل المجرمين الأحداث والشباب "المهمش" عن طريق برامج مجتمعية محكمة التصميم وبفضل أنشطة مكثفة يضطلع بها تحت الإشراف. ولقد خلص تقييم مستقل أنهي في أواخر عام 1996 إلى أن النظام التجريبي أثبت فعاليته وبدأ ينفذ على أساس دائم اعتباراً من شهر نيسان/إبريل 1998. وأصبح الهدف المنشود الآن هو إدماج الجماعات المستهدفة في النظام التربوي العادي أو إعدادها لخوض حياة العمل. ويوفر النظام التدريب النهاري المنظم الذي يشمل عناصر مثل:

(أ) العمل الاجتماعي الجماعي؛

(ب) مشاريع الخدمة المجتمعية؛

(ج) دورات التدريب المهني؛

(د) أفرقة إسداء المشورة.

اللجنة المعنية بالشباب

271- على النحو الموضح في الفقرة 127 من التقرير السابق، تسدي اللجنة المعنية بالشباب المشورة للحكومة فيما يتعلق بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لتعزيز رفاه الشباب. وينص "ميثاق الشباب" الذي أصدرته في عام 1993 على مبادئ أساسية ومفاهيم بخصوص نماء الشباب. وتتعهد المنظمــات التي تنضم إلى الميثاق أو الحكومة في طليعتها - بإعمال أحكام الميثاق على أحسن وجه ممكن. وقد بلغ عدد الجهات المنضمة إلى الميثاق بحلول 30 حزيران/يونيه 1998، قرابة 400 منظمة، و000 2 فرد. ويتم استعراض تنفيذ أحكام الميثاق مرة كل سنتين، وقد أجري آخر استعراض له في شهر كانون الأول/ديسمبر 1997.

272- وتقوم اللجنة بأبحاث عن مسائل ذات أهمية مباشرة بالنسبة إلى الشباب، وهي تدرس المواقف التي يتخذها الشباب إزاء مسائل تهم عدداً أوسع من الأشخاص. وتسهر اللجنة على إقامة اتصالات وثيقة مع منظمات أخرى تهتم بنماء الشباب. وتشمل الدراسات الأخيرة أبحاثاً عن:

تأثير وسائط الإعلام على الشباب؛

نظم الدعم المتوافرة لمساعدة القادمين الجدد من الشباب؛

القيم الأخلاقية والوعي الوطني لدى الشباب.

وستساعد هذه الدراسات ودراسات أخرى على وضع السياسات اللازمة.

ا نتحار الأطفال

273- لقد أوضحنا في الفقرات 132 إلى 135 من التقرير السابق أن انتحار الأطفال يُعدّ أمراً مثير للقلق منذ سنوات عديدة. ووصفنا كذلك التدابير التي اتخذت والمزمع اتخاذها حينذاك. وقد شملت تلك التدابير ما يلي:

(أ) حملة إعلامية تقوم بها الحكومة لتغرس في الأطفال والأهل روح الشعور بقيمة الحياة وبأهمية التفاهم بين الأطفال والأهل؛

(ب) توفير التدريب للمعلمين لتنمية المهارات اللازمة للتشخيص؛

(ج) وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية للمدارس بشأن فهم أسباب انتحار الشباب؛

(د) تنظيم محاضرات للطلاب عن الصحة العقلية وكيفية التغلب على الإجهاد.

274- وكذلك أبلغنا بأن لجنة التنسيق الحكومية لرعاية الأطفال المعرضين للمخاطر طلبت إنجاز بحوث للتمكن من وضع آلية مراقبة تفيد في تعيين الأطفال المعرضين للمخاطر في وقت مبكر. وأنهى الفريق المكلّف بالبحث مهمته في عام 1997 وأوصى بإعمال برامج مصممة لتلقين الطلاب الذين يحتمل أن يتعرضوا للمخاطر مهارات ودراية تمكنهم من معالجة مشاكلهم السلوكية أو العاطفية والاعتزاز بأنفسهم. ولقد أصبحت تلك البرامج قابلة للتنفيذ الآن وهي تشمل عناصر كإقامة صلات فيما بين الأشخاص، والعلاقات بين الأهل والأطفال، والخدمة المجتمعية.

275- وكانت للجنة مبادرات أخرى قيد الإنجاز آنذاك، وهي تشمل:

(أ) تقييم الفريق العامل التابع للجنة والمعني بالخدمات المقدمة للشباب المعرض للمخاطر لإمكانية تحسين خدمات الخط المباشر المتاحة للشباب. ولقد بدأ تحري هذا الأمر في شهر أيار/مايو 1995. وبناء على توصيات الفريق العامل، وافقت إدارة الرعاية الاجتماعية في شهر آب/أغسطس من نفس العام على تقديم الإعانة لتمويل خطين مباشرين جديدين بغية إتاحة الإمكانية للشبان الذين يعانون، للاتصال بمستمعين مدربين ومتعاطفين ومجهولين؛

(ب) ترويج فكرة شبكة الدعم المؤلفة من أنداد يساعدون الشبان على الاعتزاز بأنفسهم والتمسك بقيم الحياة وتحسين قدرتهم على التغلب على الأزمات. ولقد أصبحت تلك الشبكات جاهزة للاستعمال الآن وهي تشغل في جميع الخدمات المقدمة للشباب.

276- وقد تابعت اللجنة أعمالها. فأنهت في شهر كانون الثاني/يناير 1997 استعراضها لمرافق مركز الأطفال والشباب، وأوصت بأن تجدد هذه المرافق لتستقطب الشبان إليها وتحملهم على السعي لأغراض سليمة.

277- والظاهر أن هذه التدابير آخذة في تحقيق هدفها. إذ يبدو أن عدد محاولات الانتحار آخذ في الانخفاض:

العام الدراسي	عدد حالات الانتحار	عدد محاولات الانتحار
1993-1994	22	88
1994-1995	14	42
1995-1996	17	28
1996-1997	20	21
1997-1998	11	15

تشغيل الأطفال والشباب

278- مازال الوضع السائد مشابهاً عموماً للوضع المبين في الفقرات 128 إلى 131 من التقرير السابق، بغض النظر عن الأحكام التي تم استيفاؤها. وترد تفاصيل ذلك في المرفق 21.

تعاطي العقاقير المخدّرة

279- لقد أوضحنــا في الفقـرة 136 من التقرير السابق أن عدد متعاطي العقاقير المخدّرة دون سن 21 عاما ما زال متدنياً نسبياً. ولكن ارتفع هذا العدد في غضون السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت النسبة من 0.96 في الألف في فئة الأعمار المتراوحة بين 11 و17 عاماً في سنة 1989 إلى 3.78 في الألف في سنة 1994. وازداد عدد الحالات الجديدة من 484 حالة في عام 1989 إلى 654 1 حالة في عام 1994. وبدأ هذا الاتجاه ينعكس حالياً إذ تدنت النسبة من 3.02 في الألف في عام 1995 إلى 2.57 في الألف في عام 1996 وإلى 2.03 في الألف في عام 1997 (19) . وكذلك انخفض عدد الحالات الجديدة المبلغ بها من 151 1 حالة في عام 1995 إلى 012 1 حالة في عام 1996 و775 حالة في عام 1997.

ـــــــــــــــ

(19) يمثّل الرقم المقدم لعام 1997 من 227 1 فرد اً - أي 7نسبة في المائة من إجمالي الحالات المبلغة للسجل المركزي لتعاطي العقاقير.المخدّرة. أما العدد المطلق فهو أكبر من عدد الحالات المبلغ بها خلال النصف الأول من عام 1995 والمتمثل في 107 1 حالات (الفقرة 137 من التقرير السابق).ولكنه أقل كنسبة مئوية من إجمالي الحالات المبلغ بها (مقارنة بنسبة 9.2 في المائة).

لمحة عن مدمني العقاقير الشبان

280- كانت نسبة 70.8 في المائة من إجمالي المدمنين الشبان البالغ عددهم 227 1 شاباً في عام 1997، من الذكور. وكان هؤلاء الشبان يبلغون 16 عاماً من العمر في المتوسط. وكانت نسبة 49.4 في المائة من بينهم قد تعاطت الهيروين، ونسبة 29.2 في المائة قد تعاطت الحشيش، و22.0 في المائة قد تعاطت الأمفيتامينات. وكانت نسبة 40 في المائة من بينهم قد أدينت من قبل؛ وكانت نسبة 37.3 في المائة من بينهم من العاملين؛ فيما كانت نسبة 19.6 في المائة من الطلاب.

281- وظلت الحالات الجديدة على ما كانت عليه عام 1995 (الفقرة 138 من التقرير السابق) إلى حد كبير. فكانت نسبة 68.3 في المائة من المدمنين تتألف من الذكور بمتوسط أعمار يبلغ 15.7 عاماً. وكانت الهيروين أكثر العقاقير رواجاً، يليها الحشيش (34.0 في المائة)، ومن ثم الأمفيتامينات (24.2 في المائة)، أما مزيج السعال - الذي جاء في المرتبة الثالثة في الفترة 1994 و1995 - فقد أصبح الآن من العقاقير التي يتعاطاها 7 في المائة فقط من المدمنين المبلغ بهم. وكانت نسبة 34.1 في المائة قد أدينت من قبل بينما كانت نسبة 32.9 من العاملين. وكانت نسبة تتجاوز 95 في المائة من هؤلاء الأشخاص قد أنهت على الأقل مرحلة التعليم الثانوي.

رد الحكومة

282- احتفظت الحكومة بالاستراتيجية "المتعددة الجوانب" الموضحة في الفقرة 139 من التقرير السابق. ولقد تم إحراز تقدم لا بأس به في متابعة شتى المبادرات المعلنة خلال مؤتمري القمة بشأن العقاقير المخدّرة المعقودين في عامي 1995 و1996. واتخذت إجراءات بشأن 121 مبادرة من إجمالي المبادرات ال‍ 125 المعروضة (20) ، ويتم الآن إحراز تقدم فيما يتعلق بالمبادرات الأربع الباقية (انظر المرفق 22). وتوزع الحكومة على الذين شاركوا في مؤتمري القمة تقارير فصلية عن التقدم المحرز في تلك المبادرات.

مكافحة العقاقير المخدرة

283- قد أوضحنا في الفقرة 140 من التقرير السابق أن الأمر الخاص بالعقاقير المخدّرة الخطرة (الفصل 134) يفرض على الأطباء والصيادلة المرخص لهم بيع هذه المواد مراعاة الأحكام المتشددة التي تضبط شراء هذا النوع من العقاقير والتزويد بها. وكذلك قضى الأمر الخاص بالصيدليات والمواد السامة (الفصل 138) بمراقبة إمدادات المستحضرات الصيدلية. ومازال الوضع كذلك ويتّم اليوم - كما جرت عليه العادة من قبل - استعراض هذه القوانين

ــــــــــــــــ

(20) تشمل تلك المبادرات "خطة العمل التطلعية" المؤلفة من 26 نقطة والمشار إليها في الفقرة 139 من التقرير السابق.

بصورة منتظمة لضمان استيفائها للشروط الجديدة وضمان فعاليتها. فقامت الحكومة، في شهر آذار/مارس 1997 على سبيل المثال، بتعديل الأمر الخاص بالعقاقير المخدّرة الخطرة لكي ينص على فرض عقوبات أشد على الذين يستغلون أشخاصاً دون سن ال‍ 18 عاما للاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدّرة.

284- ومازالت دوائر الشرطة والجمارك ووزارة الصحة تتخذ إجراءات مشددة ضد الذين يزودون غيرهم بالعقاقير المخدّرة المحظورة. ولتعزيز قدرات هذه الهيئات في هذا الصدد، وُسّع في عام 1999 نطاق مراقبة منح التراخيص ليشمل 21 مادة كيميائية إضافية من المواد التي يمكن استخدامها لصنع العقاقير المخدّرة المحظورة. وللسهر على إنفاذ سبل المراقبة المذكورة، زُودت إدارة الجمارك والضرائب بملاك إضافي لإنشاء وحدات التحقيق والاستخبار. وزودت إدارة الصحة بعدد إضافي من الموظفين في عام 1997 لتمكينها من زيادة عمليات التفتيش التي تقوم بها في الصيدليات.

285- وتواصل الحكومة مشاركتها في كافة المنظمات الدولية التي تعمل على مكافحة العقاقير المخدّرة المحظورة، وتشمل هذه الهيئات لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة. ونحافظ أيضاً على التعاون الثنائي الوثيق مع حكومات أخرى. ولقد تم في شهر أيار/مايو 1997 تعزيز قدرتنا على مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالمخدرات عندما أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية سارية المفعول في هونغ كونغ أيضاً.

التثقيف الوقائي والدعاية

286- تقوم الحكومة بتنظيم وتنفيذ حملات التثقيف الوقائي والدعاية بناء على توصية لجنة مكافحة المخدرات. ولقد ظلّت هذه الحملات تركز على الشباب في الفترة 1996 - 1998. وشملت المواضيع الهامة المتناولة رسالة تفيد بأن المواد المخدرة المسماة بالمواد "الخفيفة" قد تكون مضرة بقدر مَضَرّة المخدرات "القوية المفعول"، كما شملت دور الأهل في توجيه الأطفال لكي يبتعدوا عن المخدرات وفي حث الأطفال على اتباع سلوك صحي في الحياة. ولقد أنفقت الحكومة في الفترة 1996 -1998 قرابة 7.5 من ملايين دولارات هونغ كونغ على مجموعة من البرامج التي تركز على هذه المواضيع. وشملت هذه البرامج تنظيم محاضرات في المدارس، وتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل للمعلمين المرشدين الاجتماعيين، كما شملت مشاريع لإشراك المجتمع، وتوفير خط هاتفي مباشر، والتثقيف والدعاية عن طريق وسائط الإعلام، وما إلى ذلك من أمور. وانطوت المبادرات الجديدة في هذا الصدد، على فتح صفحة استقبال على شبكة الإنترنيت بشأن مكافحة المخدرات، وإلقاء محاضرات موجهة إلى الشباب في أماكن العمل، وعرض "مسرحيات متجولة" على الطلاب.

المدارس

287- يشكّل التثقيف فيما يتعلق بمسألة المخدرات جزءا لا يتجزأ من البرامج المدرسية. ويطلع المدرّسون تلاميذهم على المسائل المتصلة بإساءة استعمال المواد وما ينجم عن ذلك من آثار. وتقوم الحكومة بتعزيز التوعية بهذه المسائل بتنظيم محاضرات في المدارس الثانوية والمعاهد الفنية. وذلك يخص التلاميذ في السنة الأخيرة من المرحلة الابتدائية أيضاً. وقد ألقيت 458 محاضرة من هذا النوع في عام 1997.

288- وارتفعت حالات إساءة استعمال المؤثرات العقلية في صفوف الشباب من 209 1 حالات إلى 280 1 حالة في الفترة بين عامي 1995 و1997. وبناء عليه كيَّفت الحكومة محاضراتها ليستفيد منها طلاب المرحلة الثانوية وضمنتها معلومات بشأن الآثار الوخيمة الناجمة عن تعاطي هذه المواد ونصائح عملية عن كيفية رفض ما يعرض من هذه المواد وغيرها من المواد غير المشروعة. وتم تعزيز هذه الرسالة بتوزيع مناشير على المدارس تطلع التلاميذ على هذه المواد وعلى خدمات مكافحة المخدرات التي تديرها وكالات المتطوعين. ووقت إعداد هذا التقرير، كانت الجهات المسؤولة تتخذ الإجراءات، لتكييف تلك المحاضرات كي يستفيد منها طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية على حد سواء.

289- والأهل مستهدفون أيضاً. فلقد ألقيت في عام 1997 وبالتعاون مع جمعيات أولياء التلاميذ والمدرسين، 33 محاضرة على 718 1 شخصاً من أولياء الطلاب في المرحلة الثانوية. وألقيت في الآونة الأخيرة محاضرات من هذا النوع على الأولياء في أماكن عملهم. وتشمل المواضيع المتناولة تعيين العلامات التي تنبه إلى وجود إساءة استعمال للعقاقير، ودور الأهل في توجيه أطفالهم لكي يبتعدوا عن المخدرات، والسبل المتاحة للأهل الذين وقع أطفالهم في شرك المخدرات للتصدي لهذه المشكلة. ويوزع دليل مخصص للأهل عن هذه المسائل تكملة للمحاضرات.

" صندوق التغلب على مشكلة المخدرات "

290- أنشئ هذا الصندوق الذي بلغ رأسماله 350 مليوناً من ملايين دولارات هونغ كونغ في شهر آذار/مارس 1996 لتعزيز الأنشطة الرامية إلى التقليل من تعاطي المخدّرات، ولا سيما بين الشباب. وتُوجه النداءات إلى تقديم الطلبات عن طريق وسائط الإعلام وجاءت الاستجابة مشجعة. ففي الفترة بين عامي 1996 و1998 خصص مبلغ قدره 38.5 من ملايين دولارات هونغ لتمويل 98 مشروعاً. وشملت هذه المشاريع مبادرات في ميادين التثقيف الوقائي، والمعالجة وإعادة التأهيل، والأبحاث.

الخدمات الموفرة للشباب الذي يسيئ استعمال العقاقير والمواد المخدّرة

291- أُعمل نظام مكافحة إساءة استعمال المواد المخدّرة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1995. وفي البداية كان البرنامج يتألف من فريق من المرشدين الاجتماعيين المدربين تدريباً خاصاً على مساعدة الشبان الذين يسيئون استعمال المواد المخدّرة بصفة عرضية. وتم إنشاء فريق ثان في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1996. ويتم في إطار هذا النظام تنظيم أنشطة جماعية مكثفة لإطلاع الشبان الذين يسيئون استعمال المواد المخدّرة على الآثار الوخيمة للعقاقير ومساعدتهم على اكتساب "المهارات الأساسية" التي تمكنهم من مقاومة الاغراءات التي تدفع إلى إساءة استعمال المواد المخدّرة وتمكنهم من انتهاج سلوك صحي في الحياة. ويقوم الفريقان بتنظيم أفرقة المتطوعين ومجموعات المساعدة الذاتية وأفرقة الآباء لإسداء المشورة وأفرقة الكبار لمساعدة الشباب الذي يسيئ استعمال المواد المخدرة على الاندماج من جديد.

292- ولقد أكّد تقييم أتمت إنجازه جهة مستقلة في شهر أيار/مايو 1995 أن النظام أثبت فعاليته. وبيّن التقييم أن المشتركين فيه سجلوا تحسناً ملموساً من حيث إساءة الاستعمال الفعلية للمواد المخدرة ومن حيث المواقف تجاه المدرسة والعمل والقانون والنظام.

الخدمات التعليمية المقدمة للشبان الذين يسيئون استعمال العقاقير المخدّرة

293- تقدم الحكومة الإعانات المالية لمراكز معالجة/إعادة تأهيل مدمني العقاقير التي لا تتوخى الربح لكي تتيح للشباب الذي يسيء استعمال العقاقير فرصة تلقي التعليم أثناء المعالجة/إعادة التأهيل. ويمكن للمراكز أن تستخدم الإعانات المقدمة لها لدفع مرتبات المعلمين، وشراء أثاث ومستلزمات الصفوف والمواد التعليمية وما إلى ذلك من أمور.

ا لمعالجة وإعادة التأهيل

294- تشمل البرامج التي تمولها الحكومة ما يلي:

(أ) برنامج وزارة الصحة لمعالجة المدمنين المتطوعين الخارجيين بمناولتهم مادة الميتادون؛

(ب) برنامج جمعية مساعدة وإعادة تأهيل مسيئي استعمال العقاقير المخدّرة المخصص للمتطوعين الداخليين؛

(ج) عيادات معالجة إساءة استعمال المواد المخدّرة، التي تديرها هيئة المستشفيات؛

(د) مراكز الاستشارة التي تديرها هيئة الخدمات المسيحية في هونغ كونغ و المؤسسة الخيرية "كاريتاس".

وفي الفترة 1996-1998 أنفقت الحكومة قرابة 550 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ في هذا المجال.

295- ويشترك السجناء مدمنو العقاقير في برنامج معالجة إلزامي. وكذلك تعمل وكالات طوعية متعددة على تطبيق برامج علاجية يستفيد منها الشبان الذين يسيئون استعمال العقاقير المخدّرة، وتوفر خدمات إعادة التأهيل والرعاية بعد المعالجة وخدمات الاستشارة للأشخاص الذين أساءوا استعمال العقاقير أو ما زالوا يسيئون استعمالها.

296- وفي عام 1998 قدمت الحكومة التمويل لما يلي:

(أ) تجهيز مركز إضافي تابع لجمعية مساعدة وإعادة تأهيل مسيئي استعمال العقاقير، خصص لمعالجة وإعادة تأهيل الشباب من مدمني الأفيون؛

(ب) مركزين جديدين - تديرهما منظمة غير حكومية - لمعالجة وإعادة تأهيل الشباب الذي يسيئ استعمال العقاقير المخدّرة؛

(ج) مركز استشارة إضافي مخصص لمسيئي استعمال المؤثرات العقلية. وسيركز عمل هذا المركز على إعادة التأهيل كما سيوفر المشورة في مرحلة مبكرة للذين يسيئون استعمال تلك المواد بصورة هامشية.

297- وكذلك تساعد الحكومة الوكالات الطوعية التي لا تحصل برامجها المخصصة لمعالجة وإعادة تأهيل مدمني العقاقير المخدّرة على مساعدات مباشرة. وتشمل هذه المساعدة توفير المكاتب بإيجارات اسمية، وتقديم إعانات من حيث الأسعار، ودفع إعانات دعم الخدمات المجتمعية للزبائن المؤهلين المستفيدين من البرامج العلاجية الداخلية (لتغطية تكاليف الغذاء والسكن)، وتوفير منحة إجمالية شهرية لتمكين هذه الوكالات من توظيف المعلمين وتوفير التعليم للمستفيدين من البرامج العلاجية الداخلية.

298- وفي عام 1997، وعقب دراسة تقييمية أنجزت لتقدير فعالية الوكالات غير المدعومة، دعت الحكومة الوكالات التي تبينت فعالية برامجها إلى تقديم طلب للحصول على مساعدة مباشرة. وسيساعدها ذلك على تحسين خدماتها.

الرعاية المقدمة للمسنين

اللجنة المعنية بالمسنين

299- أنشئت اللجنة المعنية بالمسنين في شهر تموز/يوليه 1997. وهي الهيئة الرئيسية التي تستشيرها الحكومة بشأن مسائل السياسة العامة المتصلة بالمسنين وبشأن الخدمات الموفرة لهم. وتتمثل اختصاصات اللجنة في ما يلي:

(أ) إسداء المشورة للحكومة فيما يتعلق بوضع سياسة شاملة لأجل المسنين، بما يشمل المسائل المتصلة بتوفير الرعاية والسكن والأمن المالي لهم والوفاء باحتياجاتهم الصحية والطبية والنفسية والتشغيلية والترفيهية؛

(ب) تنسيق تخطيط وتطوير مختلف البرامج والخدمات المخصصة للمسنين، والتوصية بأولويات التنفيذ مع مراعاة الموارد البشرية والمالية والموارد الأخرى؛

(ج) رصد إعمال السياسات والبرامج التي لها تأثير على المسنين، وتقديم توصيات إلى الحكومة للسهر على تلبية الأهداف المتفق عليها.

300- وتتألف اللجنة من 11 عضواً غير رسمي - أحدهم يقوم بدور الرئيس - ومن سبعة أعضاء يعينون بحكم منصبهم. ويعين الأعضاء غير الرسميين من مختلف المجالات والمهن ذات الصلة. ويتم اختيار الأعضاء المعينين بحكم المنصب من المكاتب والدوائر الحكومية المعنية ومن هيئة المستشفيات.

301- واستشيرت اللجنة منذ إنشائها بخصوص مسائل عديدة تقع في إطار اختصاصها. ولعل أصعب ما طلب إليها إنجازه هو إجراء تقييم شامل للطلب المتوقع في الأجل الأطول من حيث السكن وخدمات الرعاية الداخلية، ووضع استراتيجية لتلبية ذلك. ولقد أتمت اللجنة هذه المهمة وستقدم في شهر أيلول/سبتمبر 1998 تقريراً إلى رئيس الهيئة التنفيذية الذي أنجزت الدراسة بتكليف منه (21) .

تقديم الدعم للقائمين برعاية الأسرة

302- تسعى الحكومة لمساعدة الأشخاص المسنين على العيش مع أسرهم. ويستوجب ذلك تقديم خدمات الدعم للمسنين أنفسهم ولأسرهم.

303- ولقد أعلن رئيس الهيئة التنفيذية، في البيان الذي قدمه في عام 1997 بشأن السياسة العامة، إنشاء مركزين لتوفير الدعم والموارد للقائمين بالرعاية. وسيفتح المركز الأول أبوابه في شهر كانون الأول/ديسمبر 1998، والمركز الثاني في شهر آذار/مارس 1999. وسيقوم المركزان بتلقين القائمين بالرعاية ما يلزمهم من دراية ومهارات وسيوفر لهم الدعم المعنوي والنفسي في أوقات الضيق. وكذلك يمكن للقائمين بالرعاية أن يستفيدوا من النصح المقدم في مراكز خدمات الأسرة.

ــــــــــــــــ

(21) البيان المقدم من رئيس الهيئة التنفيذية بشأن السياسة العامة، تشرين الأول/أكتوبر 1997.

304- ويمكن لأفراد الأسرة الذين يكرسون كل وقتهم لرعاية الأشخاص المسنين في أسرتهم أن يحصلوا على المساعدة من أفرقة المساعدة المنزلية المدعومة. وتقوم منظمات غير حكومية بإدارة هذه الأفرقة وهي توزع الطعام الجاهز، وتقدم الرعاية الشخصية العامة، وخدمات تدبير شؤون المنزل والمرافقة. ويتم في الوقت الحاضر استعراض هذه الخدمات بهدف تحسينها وتوسيع نطاقها.

305- وتتاح للأسر التي لا يمكن لها أن ترعى مسنيها باستمرار إمكانية اللجوء إلى مراكز الرعاية النهارية. وتعمل هذه المراكز في النهار وتوفر الرعاية الشخصية وخدمات التمريض المحدودة للأشخاص المسنين الذين يعانون من مشاكل صحية. وهنا أيضاً تقوم منظمات غير حكومية بإدارة هذه المراكز التي تقدم لها الحكومة الدعم.

306- ويمكن أن يستفيد الأشخاص المسنون من الرعاية الداخلية المؤقتة عندما تمر الأسرة بظروف غير متوقعة وعندما يحتاج القائمون بالرعاية إلى قسط من الراحة. وسنباشر، عما قريب، تقديم "خدمة رعاية نهارية عرضية" تجريبية لتحقيقها نفس الأغراض.

الخدمات الموفرة للأشخاص المسنين الذين يعيشون في المجتمع

307- هناك خدمات اجتماعية مختلفة متاحة للأشخاص المسنين الذين يعيشون في عامة المجتمع. وتوفر "مراكز الخدمات المتعـددة لصالح المسنين" - التي تُدار على مستوى المقاطعة - والمراكز الاجتماعية - التي تُدار على مستوى الحي - الخدمات لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والترفيهية وغيرها من الاحتياجات اليومية. واعتباراً من شهر تشرين الأول/أكتوبر 1998 ستقوم الحكومة بإنشاء أفرقة لدعم المسنين في كل مركز من مراكز الخدمات المتعددة البالغ عددها 36 مركزاً. وستكلف هذه الأفرقة بمهمة توفير خدمات الربط الشبكي والاتصال الجماعي، ومد يد العون للأشخاص المسنين الضعفاء الذين يعيشون بمفردهم في المجتمعات التي ينتمون إليها.

خدمات الرعاية الصحية للمسنين الذين يعيشون في مجتمعاتهم

308- تشمل مقومات هذه الخدمات الأساسية ما يلي:

(أ) مراكز الصحة المخصصة للمسنين: على النحو المبين في الفقرة 278 من التقرير السابق، توفر هذه المراكز الخدمات الوقائية والعلاجية للأشخاص البالغين من العمر 65 عاماً فأكثر. وتعمل في هذه المراكز أفرقة متعددة الاختصاصات تتألف من أطباء وممرضين واختصاصيين في ميدان التغذية واختصاصيين في علم النفس السريري، واختصاصيين في المداواة الطبيعية، ومسؤولين عن المداواة بالعمل - وهي مجهزة لتلبية احتياجات المسنين المتعددة الأبعاد. وكنا قد أبلغنا اللجنة في وقت سابق (الفقرة 278 من التقرير السابق) بعزمنا على فتح ستة مراكز جديدة في الفترة بين عامي 1995 و1997. ويبلغ عدد هذه المراكز الآن سبعة مراكز. ونتعهد بتوفير خمسة مراكز إضافية بحلول نهاية الفترة 1998-1999، وستة مراكز أخرى خلال السنة المالية 1999-2000 (ليصبح المجموع 18 مركزاً)؛

(ب) إيلاء الأولوية للاهتمام بالمسنين في العيادات الخارجية العامة التي تديرها وزارة الصحة: يولى المرضى الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر الأولوية في الاستشارات الطبية وخدمات التمريض.

309- وثمة مبادرة ستدخل حيز النفاذ اعتباراً من منتصف عام 1998، وهي مبادرة إنشاء "أفرقة الزيارات الصحية". وستقوم هذه الأفرقة بزيارة مراكز ومؤسسات المسنين، كما ستقوم بنشر معلومات عن كيفية المحافظة على الصحة في سن الشيخوخة؛ وستسدي مشورتها المهنية لمقدمي الخدمات؛ وستوفر الدعم والتدريب للقائمين بالرعاية؛ وستوفر أيضاً اللقاحات للمسنين المقيمين في دور العجزة. وتتعهد الحكومة بإنشاء 18 فريقاً من هذا النوع في الفترة بين عامي 1998 و2000 (12 في الفترة 1998-1999، وستة في الفترة 1999-2000).

تمكين المسنين من العيش حياة نشطة ومنتجة

310- يعتبر هذا الموضوع من ركائز السياسة الحكومية. والهدف المنشود هو توفير فرص للأشخاص المسنين كي يقيموا علاقات اجتماعية ويشاركوا في الأنشطة الترفيهية ويواصلوا تعليمهم ويجدوا عملاً يشغلهم.

311- وتعتبر المراكز الاجتماعية المخصصة للمسنين والبالغ عددها 250 مركزاً أماكن مفتوحة للجميع يؤمها الناس لإقامة صلات اجتماعية وللترفيه. وهي تنظم أنشطة عديدة من قبيل دورات ما قبل التقاعد/التقاعد، ودورات لتعليم الطبخ، ودورات لمحو الأمية، ونزهات يتم فيها تناول الطعام في الخارج، كما تنظم زيارات، ومحاضرات/فحوص صحية، وأفرقة تهتم بمواضيع معينة، وأفرقة للمساعدة/الدعم المتبادل. ويسمح مركز الإستجمام المخصص للأشخاص المسنين - بمن فيهم الأشخاص المحتاجون إلى رعاية واهتمام دائمين - بقضاء إجازات قصيرة في الأرياف. وتوفر خدمة نقل بالحافلات مدعومة (تديرها منظمة غير حكومية) لنقل الأشخاص المسنين الذين يرغبون في الاشتراك في برامج ترفيهية خارجية.

312- وتنظم إدارات الخدمات الحضرية والإقليمية برامج رياضية وترفيهية للمسنين. وتقدم هذه الخدمات مجاناً. وكذلك يستفيد المسنون من حسم قد يصل إلى 50 في المائة من رسوم التسجيل في برامج معدة لعامة الجمهور ومن رسوم الانتفاع من المرافق الترفيهية والرياضية خارج الساعات التي يكثر فيها الإقبال.

العمل

313- تقدم المنظمات غير الحكومية المدعومة دورات إعادة التدريب لتزويد أو إعادة تزويد الأشخاص البالغين من العمر 50 عاماً أو أكثر بالمهارات المطلوبة. ويولى المسنون الذين يبحثون عن عمل الأولوية في الحصول على الخدمات التي توفرها إدارة العمل فيما يتعلق بإسداء المشورة المهنية والتوظيف.

منافع امتيازية

314- بدأ إعمال نظام بطاقة المواطن المسن في عام 1994 بغية تشجيع المؤسسات العامة والتجارية على تقديم امتيازات و/أو إعطاء الأولوية للمسنين الحصول على الخدمات. ويحث نظام المسنين، بصورة غير مباشرة، على الحفاظ على حياة اجتماعية نشطة. ولقد تم إصدار 000 540 بطاقة من هذا النوع وتشارك في النظام أكثر من 000 1 مؤسسة/منظمة - لها أكثر من 000 3 منفذ. وتمت استشارة إحدى الجهات وتكليفها بدراسة سبل تحسين وتطوير هذا النظام وتطويره.

تحديات الحياة الجديدة: الفرص المتاحة لخدمة المجتمع

315- بدأت وزارة الرعاية الاجتماعية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1995 بإعمال برنامج المتطوعين المسنين على أساس تجريبي. والهدف المنشود من هذا البرنامج هو تعيين وتدريب الأشخاص المسنين على تأدية أعمال مجتمعية كمتطوعين. ولقد كان البرنامج ناجعاً وسيتم دمجه مع خدمات خارجية أخرى لتكوين أفرقة الدعم المشار إليها في الفقرة 307 أعلاه.

المساعدة المالية للمسنين المحتاجين

316- تمت مناقشة هذا الموضوع في الفقرات 156 إلى 160 أعلاه فيما يتصل بالمادة 9.

خدمات الرعاية الداخلية المقدمة للمسنين

317- تلبي هذه الخدمات احتياجات الأشخاص المسنين الذين لا يمكن لهم الحصول على الرعاية الملائمة في البيت. وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

(أ) "دور العجزة"، التي توفر الرعاية الأساسية (وتوفر هذه الدور في الوقت الحالي 800 6 مكان مدعوم، و300 1 مكان يمول تمويلاً ذاتياً)؛

(ب) "دور الرعاية والعناية" التي توفر رعاية تمريضية شخصية ومحدودة (000 8 مكان مدعوم، و800 مكان مموّل تمويلاً ذاتياً)؛

(ج) "دور التمريض" الجديدة التي توفر درجة أكبر من الرعاية للنزلاء المسنين ذوي الصحة الهشّة؛

(د) الأسِرَّة التمريضية في المستشفيات للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية؛

(ه‍) الدور الخاصة: وعددها 400، وهي توفر الرعاية لزهاء 000 22 شخص. وتقوم الحكومة بشراء بعض الأمكنة في هذه الدور لسد الثغرة الموجودة بين الطلب والعرض فيما يتعلق بالأماكن التي يستفيد شاغلوها من الدعم. وهذا يعرف ب‍ "نظام المكان المبتاع". وحتى شهر حزيران/يونيه 1998 كان النظام يدفع ثمن 200 1 مكان من هذا النوع.

318- وقامت الحكومة في شهر شباط/فبراير 1998 بفتح دار تمريض مخصصة تسع لاستيعاب 200 شخص بغية توفير مستوى أعلى من الرعاية للمقيمين من ذوي الصحة الضعيفة. وبحلول 30 حزيران/يونيه فُتحت داران أخريان توفران 500 مكان إضافي. ويُتوقع أن تفتح ثلاثة دور أخرى بحلول شهر آذار/مارس 1999 لتوفير 700 مكان إضافي، فيصبح بالتالي عدد الأماكن المعروضة في دور التمريض 400 1 مكان في الاجمال.

المشاكل المعترضة

319- مع التزايد التدريجي لعدد المسنين في المجتمع يزداد الطلب على الرعاية الداخلية. ويوجد حاليا زهاء 000 35 شخص مسن على قائمة الانتظار للحصول على الأماكن المدعومة (000 19 طالب فيما يتعلق بدور الرعاية والعناية، و600 7 شخص لدور التمريض الطبية) (22) . ولمعالجة هذه المسألة سعت الحكومة لتوفير 300 3 مكان داخلي إضافي في الفترة 2001 - 2002، كما سعت لابتياع 400 2 مكان إضافي من القطاع الخاص (23) .

ــــــــــــــــ

(22) كنا قد بينا في الفقرة 280 من التقرير السابق أن العجز الذي كان مقدراً في ذاك الوقت (1995) من حيث دور الرعاية والعناية كان يصل إلى 301 2 مكان. وقد حسب "العجز" على أساس المعدل المخطط له وهو 17 مكاناً لكل 000 1 شخص يبلغ من العمر 65 أو أكثر. وهو لا يبين طول قائمة الانتظار. انظر الحاشية 23 أدناه.

(23) قد تحمل الأرقام المبينة في هذه الفقرة على الاعتقاد بأن العجز الإجمالي بحلول عام 2002 سيبلغ 900 27 مكان (000 35 مكان ناقصاً منها 300 3 مكان ناقصاً منها 400 2 مكان ناقصاً منها 400 1مكان). ولكن تعتبر هذه الصورة مبسطة نوعاً ما لأنها لا تأخذ في الاعتبار معدل دوران الأماكن الموجودة، والانسحاب من قائمة الانتظار والطلبات الجديدة المقدمة. فإذا أُخذت جميع هذه العوامل في الاعتبار يصبح من الصعب أن يقدر بدقة مستوى العجز الذي سيواجه في وقت بعيد مثل عام 2002. وما يزيد الأمر تعقيداً هو أن الأشخاص المدرجين في قائمة الانتظار لا يستوفون دائماً الشروط المطلوبة للقبول، ولكن لا يمكن تقدير ذلك إلاَّ عندما تصل أسماء هؤلاء الأشخاص إلى "أعلى القائمة". وبذلك لا يكون طول قائمة الانتظار مؤشراً موثوقاً يبين الاحتياجات الحقيقية فيما يتعلق بهذه الخدمات.

الحل المستقبلي (الرعاية الداخلية)

320- لا شك في أن توفير العدد الكافي من الأماكن أمر هام. ولكننا نعلم أنه من الضروري السعي أيضاً لتحسين الخدمات المقدمة. وبعد وضع ذلك في الحسبان اعتمدنا في عام 1996 نوعاً جديداً من الدعم المالي المعروف "ببدل الرعاية التمريضية التكميلي". وسيمكن ذلك دور الرعاية من زيادة دعمها التمريضي لكي يتمكن النزلاء من البقاء في نفس المؤسسات في حال احتياجهم لدرجة أكبر من الرعاية المكثفة. واعتباراً من عام 1998 سيدفع بدل آخر لتحسين الخدمات الموفرة للنزلاء المصابين بخرف الشيخوخة.

321- وفي الوقت الحالي، توفر مختلف المؤسسات الداخلية رعاية متخصصة نسبياً ومصممة لتلبية احتياجات النزلاء الذين تتفاوت أوضاعهم الصحية. وقد يعني ذلك أن النزلاء الذين تتدهور أوضاعهم الصحية قد يضطرون إلى الانتقال إلى دور أخرى توفر درجة أكبر من الرعاية المكثفة. وذلك يحدث اختلالاً وإجهاداً. ولا شك في أنه يستصوب أن يتمكن الأشخاص المستفيدون من الرعاية من العيش دائماً في بيئة مألوفة. فيجب لبلوغ هذا الغرض التأكد من أن هذه الدور تتمتع بدرجة كافية من المرونة لتلبية احتياجات الأشخاص باختلاف أوضاعهم الصحية. وبعد وضع ذلك في الحسبان، بدأنا بتطوير دور نموذجية مجهزة لرعاية الأشخاص المسنين بمختلف درجات الاعتلال التي يعانون منها. وستفتح أولى هذه الديار في عام 1999 وستعمل على أساس تجريبي لمدة سنتين. وستوفر العبر المستخلصة خلال تلك الفترة الأساس اللازم لتبيّن ما هي أفضل طريقة لتطبيق هذا النهج على كافة دور الرعاية الداخلية.

إسكان المسنين

322- يناقَش هذا الموضوع في الفقرات 373 إلى 380 أدناه فيما يتصل بالمادة 11.

المادة 11 - الحق في مستوى معيشي لائق

المؤشرات الاقتصادية

323- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ بنسبة 5.3 في المائة بالأرقام الفعلية، وكان ذلك يضاهي إلى حد كبير متوسط معدل النمو السنوي البالغ قرابة 5 في المائة والمسجّل خلال الفترة المتراوحة بين عامي 1988 و1997. وذلك أفضل من معدل النمو المقابل المسجل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبالغ 2.6 في المائة. وكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ تبلغ 000 206 دولار من دولارات هونغ كونغ (600 26 دولار من دولارات الولايات المتحدة) بالتقدير النقدي، وهي من أعلى النسب في آسيا. وفي نفس الوقت اعتدل تضخم أسعار الاستهلاك بحدود 5.8 في المائة في عام 1997 مسجلاً تراجعاً مقارنة مع التضخم المسجل في عام 1995 والبالغ 9.1 في المائة، وذاك المسجل في عام 1996 والبالغ 6.3 في المائة.

324- وارتفع متوسط الدخل الشهري للأسرة المعيشية بنسبة 8.6 في المائة في عام 1997، فبلغ 000 19 دولار من دولارات هونغ كونغ (500 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة) بالتقدير النقدي. وفي غضون السنوات العشر الماضية ارتفع متوسط دخل الأسرة المعيشية بنسبة 211 في المائة في المجموع، وتعدى بذلك سرعة تضخم أسعار الاستهلاك خلال الفترة المعنية بنسبة 34 في المائة إجمالاً.

325- وكذلك ارتفعت أجور العمالة ارتفاعاً ملموساً بمعدل 10 في المائة سنوياً بالتقدير النقدي خلال الفترة بين عامي 1988 و1997. وبعد احتساب تضخم أسعار الاستهلاك تبلغ نسبة الارتفاع 1 في المائة بالأرقام الفعلية. وفي القطاعات الاقتصادية كان ارتفاع الأجور أسرع في ميدان الخدمات المالية والتأمينية والعقارية والتجارية إذ بلغ معدلاً سنوياً قدره 3 في المائة بالأرقام الفعلية. وتلته الأجور في ميدان الخدمات الفردية (3 في المائة)؛ وخدمات النقل (2 في المائة)، وتجارة الجملة، والمفرق، والتصدير/الاستيراد، والمطاعم، والفنادق (1 في المائة)؛ ومن ثم قطاع التصنيع (0.5 في المائة).

326- ولقد مرَّ اقتصاد هونغ كونغ بمرحلة كساد بيّن بعد الفصل الرابع من عام 1997، نتيجة صدمات عميقة الجذور نشأت عن الانخفاض الحاد المسجل في قيمة العملة والاضطرابات المالية الحادة في منطقة شرقي آسيا. وعكست أسعار الفائدة أهمية المجازفة الإقليمية الكبيرة فارتفعت وأحدثت تعديلات حادة في سوق الأسهم وسوق العقارات على حد سواء. وتراجع الطلب المحلي - ولاسيما طلب المستهلكين - تراجعاً كبيراً. وتم اعتباراً من مطلع عام 1998 تسجيل تباطؤ حاد في الصادرات نتيجة انخفاض الطلب الإقليمي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 1998 بنسبة 4.0 في المائة بالأرقام الفعلية، مقارنة بنفس الفترة في عام 1997 - وهو تراجع ملموس مقارنة بالنمو المسجل خلال الفصل الرابع من عام 1997 وقدره 2.8 في المائة، وبالنمو المسجل في عام 1997 وقدره 5.3 في المائة. ولكن بالرغم من ذلك بقي دولار هونغ كونغ مستقراً أمام دولار الولايات المتحدة يدعمه في ذلك نظام أسعار الصرف المترابط، ووجود قطاع مصرفي محكم التدبير وسليم بصفة عامة، ونظام ضريبي محكم، واحتياطيات هامة.

327- ويُتوقع أن يظل الطلب المحلي ضعيفاً خلال الفترة المتبقية من عام 1998 نتيجة الشعور المحلي بالاحباط، وأسعار الفائدة العالية نسبياً، والصورة التجارية المرتقبة التي أصبحت أكثر تقلّباً. وستستمر التجارة الخارجية في التقلص نتيجة تدهور طلب المواد المستوردة في المنطقة. ويتوقع، فيما يتعلق بعام 1998 ككل، أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ بنحو 5 في المائة بالأرقام الفعلية. ويُتوقع، في الوقت نفسه، أن ينخفض تضخم أسعار الاستهلاك انخفاضاً ملموساً لينزل إلى نسبة 3.5 في المائة وهو أدنى حد له منذ 13 عاماً. وهذا يعكس تعديلات التكلفة/السعر الطارئة لمواجهة آثار الاضطرابات المالية الإقليمية.

328- ولقد تم، في الآونة الأخيرة، تسجيل بعض التطورات الإيجابية حتى وإن كانت تحتاج إلى وقت طويل من الزمن قبل أن يتجلى أثرها في النشاط القطاعي بصورة ملموسة. وقد انخفضت أسعار الفائدة المتداولة بين المصارف المحلية انخفاضاً ملموساً. وازداد النشاط في سوق العقارات كما توقف انحدار أسعار الشقق نوعاً ما على ما يبدو. وارتفع سعر الأسهم المحلية. وازدادت حركة السياحة إلى البلد على مدى ثلاثة أشهر متتالية. وكذلك أظهرت نسبة البطالة علامات استقرار. أما خارج البلد، فقد أصبحت الحالة المالية في أنحاء أخرى من آسيا تتسم بدرجة أكبر من الاستقرار بعد ارتفاع سعر الين الياباني.

توزيع الدخل

329- كان معامل جيني لهونغ كونغ لعام 1996 يقدر ب‍ 0.518 في عام 1996 (1) ، وهو أعلى مما كان عليه في عام 1986 (0.453) وعام 1991 (0.476) (2) . وذلك يعود جزئياً إلى التغيرات الهيكلية التي طرأت على اقتصاد هونغ كونغ الذي تحول من اقتصاد يعتمد على تصنيع السلع إلى اقتصاد يعتمد اعتماداً كبيراً على توفير الخدمات خلال العقد المنصرم. ولقد أدى ذلك التحول إلى وجود طلب قوي ومتزايد من حيث الموظفين الفنيين والإداريين والمشرفين والموظفين التقنيين. وارتفعت نتيجة لذلك أجور تلك الوظائف بسرعة أكبر من ارتفاع أجور الوظائف التي تتطلب درجة أقل من الدراية والمهارة.

330- ويسير هذا التطور وفق تنبؤات نظرية كوزنيتس التي تفيد بأنه من المألوف أن تسجل البلدان تفاوتاً متزايداً في مستويات الدخل عندما تمر بمرحلة نمو فعالة وتغيرات هيكلية. وسيصبح توزيع الدخل أكثر تساوياً بنضج واستقرار اقتصادات تلك البلدان (3) .

ـــــــــــــــ

(1) بما أن معامل جيني يحسب بالاستناد إلى توزيع دخل الأسر المعيشية المستخلص من التعداد السكاني الفرعي لعام 1996، فإن رقم 0.518 المقدر لعام 1996 هو آخر رقم متوافر. ولن يتوفر الرقم الجديد المستوفى إلاَّ بعد انتهاء التعداد السكاني الذي سيجرى في عام 2001.

(2) لعلم قراء هونغ كونغ الذين لم يقرأوا التقرير السابق، فإن معامل جيني الذي يتراوح بين صفر وواحد يستخدم في أغلب الأحيان كمؤشر لبيان التفاوت الموجود في توزيع دخل الأسر المعيشية. فيدل الرقم صفر على عدم وجود تفاوت في توزيع دخل الأسر المعيشية: أي أن لكل أسرة حصة متساوية من إجمالي دخل الأسر المعيشية. ويبين الرقم واحد أن أسرة معيشية واحدة تمتلك مجموع دخل الأسر المعيشية وأن الأسر الباقية لا تمتلك شيئاً. ولا تصادف أي من هاتين الحالتين المتطرفتين في الاقتصاد الحقيقي. وبصفة عامة، كلما كنت قيمة معامل جيني لأعلى، ازداد تنوّع الدخل.

(3) انظر: Kuznets, Simon (1955), “Economic Growth and Income Inequality", American Economic Review 45:1-28.

331- والأهم من ذلك هو أن نظام هونغ كونغ الاقتصادي لا يتخذ موقفاً من تفاوت الدخل. فهو نظام سوقي لا توجد فيه أي عوائق أو قيود لتقييد العمل في مختلف القطاعات/الحرف/المهن. فبالموهبة والعمل المثابر يرفع شعبنا دخله ويحسن مستواه المعيشي. ولقد استثمرت هونغ استثماراً كبيراً في التعليم والتدريب وإعادة التدريب لتمكين عامليها من التكيف مع ظروف السوق المتغيّرة وزيادة إمكانيات كسبهم. وستستمر في هذه الطريق.

332- ويجب أيضاً التمييز من حيث المفهوم بين تفاوت الدخل والفقر. فلا يعطي معامل جيني سوى صورة آنية عن توزيع الدخل في وقت محدد من الزمن. ولكن "الصورة الفسيحة الزاوية" التي تشمل العقد المنصرم تبين أن فئات الدخل المنخفض مازالت تأخذ حصتها من ثمار الازدهار الاقتصادي المتزايد. فخلال تلك الفترة سجلت الأسر المعيشية زيادات من حيث القيمة الاسمية والأرقام الفعلية على حد سواء. ومثالاً على ذلك، انخفضت نسبة الأسر المعيشية التي يقل دخلها عن 000 8 دولار (بأسعار عام 1996 الثابتة) من 31 في المائة في عام 1986 إلى 16.5 في المائة في عام 1996. وتوفر البرامج الاجتماعية في هونغ كونغ، ولاسيما في مجالي المساكن الشعبية والمساعدة الحكومية، دعماً إضافياً لفئات الدخل المنخفض، وتساعد بالتالي على تقليص التفاوت الفعلي في الدخل بين الأسر المعيشية من مختلف مستويات الدخل.

إعادة تنظيم الهيكل الاقتصادي

333- في غضون السنوات العشر الماضية تطورت هونغ كونغ لتصبح بلداً يركز اقتصاده تركيزاً كبيراً على توفير الخدمات. ففي عام 1987 بلغت مساهمة قطاع الخدمات ككل 70 في المائة من ناتجنا المحلي الإجمالي. ووصلت هذه المساهمة إلى 84 في المائة في عام 1996. وقد سعت الحكومة، مع التزامها بسياستها الاقتصادية السوقية، لاتخاذ تدابير لخلق بيئة تجارية أفضل لكي تبقى المنطقة مغرية للمستثمرين. ومن بين هذه التدابير تشجيع المؤسسات على استحداث صناعات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية واتخاذ مبادرات مثل "برنامج مساعدة الأعمال التجارية" و"برنامج النهوض بالخدمات" اللذين من شأنهما أن يخففا الرقابة الإدارية وأن يحافظا على سياسة ضريبية بسيطة ومتعقلة.

334- وستساعد هذه التدابير على المحافظة على فرص العمل المتوافرة وخلق فرص جديدة. وفي نفس الوقت توجد، على النحو المبين في الفقرات 58 إلى 60 أعلاه فيما يتصل بالمادة 6، برامج مقابلة لذلك لرفع مستوى عمالتنا من خلال التعليم والتدريب وإعادة التدريب بغية إعدادها للعمل في المجالات الجديدة والمتوسعة.

توريد الغذاء

335- كما ورد بيان ذلك في الفقرة 164 من التقرير السابق، تعترف الحكومة بحق الفرد في أن يتحرر من الجوع. ومازالت هونغ كونغ جهة مستوردة للأغذية وفي نفس الوقت مصدرة رئيسية لها وقد حافظت على قدرتها على ضمان إمدادات كافية من الغذاء للمجتمع بأكمله. ولكن ما انفكت مساحة الأرض المخصصة للزراعة تتقلص فيها، الأمر الذي جعل من البحوث الرامية إلى ضمان استخدام هذه الأرض بصورة اقتصادية ومثمرة ضرورة دائمة. وتواصل الحكومة التزامها بما يلي:

(أ) توفير أسواق جملة فعالة ومنتظمة ونظيفة لمنتجات السلع الغذائية الأساسية الطازجة؛

(ب) إجراء الحد الأدنى اللازم من المراقبة للحفاظ على إمدادات كافية من السلع الغذائية الأساسية المستوردة. وأول أشكال هذه المراقبة يتمثل في ضمان احتياطي من الأرز يكفي للاستهلاك خلال 45 يوماً. وتحقيقاً لذلك، لا يؤذن إلاَّ للتجار الذين تتوافر لهم إمكانيات الحفاظ على هذه الكمية من المخزون بتسجيل أنفسهم كمستوردين للأرز؛

(ج) تعزيز تنمية وإنتاجية الزراعات ومصائد الأسماك التي تعتبر مجدية اقتصادياً وتسهم في توفير الإمدادات الغذائية؛

(د) وضع وتطبيق تشريعات لمكافحة الأمراض التي تصيب الحيوانات والنباتات؛

(ه‍) المساعدة على تعيين مصادر إمداد بديلة في حال وجود عجز.

الإنتاج الزراعي

336- يبين الجدول التالي الاحصاءات المتصلة بالإنتاج الزراعي المحلي في الأعوام 1981 و1991 و1997.

المنتج	1981	1991	1997
الخضروات (بالأطنان) الأرض المزروعة المخصصة للخضروات (بالهيكتارات) الخنازير (بالعدد) الدواجن (بالعدد)	000 176 630 2 030 797 000 388 17	000 105 640 1 420 313 000 082 13	000 64 790 600 305 000 450 7

337- ولقد استمر الإنتاج الزراعي في الانخفاض بسبب التخلي المستمر عن الأراضي الزراعية لصالح الأشغال العامة وتعمير الأقاليم الريفية الجديدة. ففي عام 1997 كانت نسبة 67 في المائة من الخضروات المستهلكة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مستوردة من الصين القارية. ويوجد نظام للتفتيش يطبق على مستويات الاستيراد وبيع الجملة والمفرق للتأكد من أن الخضروات المستوردة خالية من رواسب مبيدات الآفات.

338- ولقد توقف واستقر الانخفاض المسجل في إنتاج الخنازير والدواجن، المشار إليه في الفقرة 167 من التقرير السابق (التي أوضحت أن المزارع الأصغر كانت تتوقف عن العمل نتيجة تنفيذ مخطط التحكّم في فضلات الماشية كتدبير من التدابير المتخذة لمكافحة تلوث المياه). ذلك لأن المزارع الأكبر المتبقية أثبتت أنها قادرة اقتصادياً على تحمل تكاليف التحكم في الفضلات أكثر من قدرة المزارع الأصغر عليه. ولكن، مع ذلك، استمرت مزارع الدواجن تتوقف عن العمل نتيجة المنافسة المتزايدة للدواجن المستوردة من الصين القارية. وبلغت هذه النزعة أوجها في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر 1997 عندما ذبحت جميع الدواجن المحلية - وتوقفت جميع مزارع الدواجن عن العمل – بغية القضاء على نزلة الطيور H5 (انظر الفقرات 424 إلى 429 الواردة أدناه في إطار المادة 12). وبدأ العمل من جديد بعد تنظيف وتطهير المزارع بدقة كبيرة، وبدأت أغلبية هذه المزارع تعمل من جديد بحلول منتصف عام 1998.

339- وذكرنا في الفقرة 168 من التقرير السابق أن نحو 50 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تكن مستخدمة استخداماً ملائماً. ولقد ارتفعت هذه النسبة منذ ذاك الحين لتبلغ 60 في المائة. وهذا يعكس الأثر المستمر المترتب على "تجميد" المالك المتغيب لأرضه والممارسة التي يتبعها ملاك الأرض في تأجير أراضيهم لتخزين الحاويات ومعدات البناء واستخدامها كمواقع لتدمير الخردة وكمحطات لوقوف المركبات الثقيلة. ولقد مكننا توسيع نطاق سريان الأحكام المتصلة بضبط استخدام الأراضي في المرسوم الصادر بشأن تخطيط المدن ليشمل المناطق الريفية، كما مكننا الفرز القانوني للأراضي بهدف تخصيص الأراضي الزراعية الخصبة لأغراض الزراعة، من فرز 121 3 هكتاراً من الأراضي لتلك الأغراض. ويُتوقع أن تحول هذه التدابير دون مزيد تدهور الأوضاع.

340- وقد تم في الفقرة 171 من التقرير السابق توضيح كيف ساعدت "خطة الحكومة لاستصلاح الأراضي الزراعية" على استخدام الأراضي الصالحة للزراعة لأغراض زراعية من جديد، وذلك بمساعدة المزارعين، على الحصول على الأراضي لزراعة المحاصيل. وحينذاك (1994-1995)، كانت الخطة قد ساعدت منذ بدء تنفيذها في عام 1988على رد قرابة 66 هكتاراً من الأراضي المُراحة للاستخدام الزراعي. واستمر إحياء الأراضي بمعدل 10 هكتارات تقريباً سنوياً. وفي 30 حزيران/يونيه 1998 كان المجموع الكلي التراكمي للأراضي المستصلحة قد بلغ 105 هكتارات، أي 100 هكتار أكثر مما كان متوقعاً حتى نهاية القرن في التقرير السابق. وستواصل هذه الجهود.

مصائد الأسماك

341- تضاءل الرصيد السمكي على الصعيدين المحلي والإقليمي، مما دفع سفن الصيد إلى الإبحار إلى مناطق أبعد للصيد بصورة مربحة اقتصادياً. ولصيانة الموارد السمكية تنفق الحكومة 100 مليون من ملايين الدولارات على إنشاء حاجز مرجاني اصطناعي في المحتجزات البحرية وفي المياه الساحلية الأخرى. وستساعدنا الاستشارات التي أتمت مؤخراً بشأن موارد مصائد الأسماك والعمليات في المياه المحلية، والمشاورات العامة ذات الصلة، على وضع استراتيجية ملائمة لإدارة مصائد الأسماك. وسنواصل في نفس الوقت دعمنا لصناعة صيد الأسماك على النحو المبين في الفقرة 172 من التقرير السابق (وذلك من خلال البحوث التطبيقية والتكييفية؛ وبتصميم وتشغيل مراكب وأجهزة ومعدات جديدة؛ وبتوفير المساعدة الفنية والإدارية والمالية؛ وبالتعهد بالوفاء بمسؤوليات إنمائية معينة).

342- وتدعم الحكومة أيضاً تنمية زراعة الأسماك البحرية التي تمارس في 26 منطقة محددة. ففي عام 1997 أنتجت صناعة صيد الأسماك وصناعة زراعة الأسماك البحرية زهاء 000 186 طن و960 2 طناً من الأسماك على التوالي. وفي شهري آذار/مارس ونيسان/ابريل 1998 قضى انتشار نوع من الطحالب البحرية - يسمى ب‍"المد الأحمر" وهو منتشر في أرجاء أخرى من العالم - على عدد كبير من الأسماك الموجودة في مزارع الأسماك. ولكن الخسارة لم تتجاوز مع ذلك نسبة 1 في المائة من الاستهلاك السنوي للأسماك في هونغ كونغ. وأقرضت الحكومة 200 مليون دولار بأسعار فائدة منخفضة كما منحت 17 مليون دولار على سبيل الهبة لمساعدة العاملين في زراعة الأسماك البحرية على بعث تجارتهم من جديد. ولقد كلفنا مستشارين باقتراح التدابير الملائمة لتحسين عملية رصد وإدارة المدّ الأحمر والحد من الآثار المترتبة عليه في زراعة الأسماك البحرية.

أسواق البيع بالجملة

343- كما ذُكر في الفقرة 173 من التقرير السابق، تقوم الحكومة بإدارة وتنظيم أسواق الجملة التي تباع فيها المنتجات الغذائية الأساسية الطازجة. ولقد بنت الحكومة مجمّعين لبيع الخضروات، والفاكهة، والبيض، وأسماك المياه العذبة، والدواجن بالجملة. وتراعى في هذين المجمّعين معايير النظافة والصحة، ولا سيما في ضوء التجربة المكتسبة في عام 1997 من التدابير التي اتخذت للتغلب على تفشّي "نزلة الطيور" كما ترد مناقشة ذلك في الفقرات 424 إلى 429 أدناه فيما يتصل بالمادة 12.

السكن

الاحتياجات

344- أوضحنا في الفقرة 174 من التقرير السابق أنه في مطلع عام 1995 كانت 000 181 أسرة معيشية تقريباً (300 495 شخص) تعيش في مساكن غير لائقة. ويشير تقدير قدم في شهر حزيران/يونيه 1998 إلى أن العدد انخفض إلى 000 170 أسرة معيشية (000 437 شخص). وتنطبق عبارة "تعيش في مساكن غير لائقة" على أشخاص يعيشون في مناطق مستقطنة على أرض تملكها الحكومة، أو في مساكن مؤقتة، أو في مناطق أكواخ، أو في شقق غير مستقلة، أو على أسطحة المباني، أو في مساكن يتقاسمونها من المساكن الممتلكة للقطاع الخاص.

سياسة الإسكان – التزام الحكومة

345- مازالت الحكومة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات السكنية على الأجل الطويل في هونغ كونغ، وذلك بمساعدة كافة الأسر المعيشية على الحصول على سكن ملائم بأسعار مقبولة، وهي ملتزمة - للأسباب المبينة في الفقرة 346 أدناه - بالتشجيع على امتلاك السكن في المجتمع. وتقضي السياسة التي تتبعها الحكومة ببناء 000 50 شقة في السنة في القطاع العام، كما تقضي بأن تُهيِّئ الحكومة الأرض وتبني الهياكل الأساسية اللازمة لتلبية الطلب المتوقع على الأجل الطويل بنحو 000 35 شقة خاصة مستقلة سنوياً. ويعتبر هذا الهدف جزءاً من استراتيجية الإسكان الطويلة الأجل المبينة أدناه.

استراتيجية الإسكان الطويلة الأجل

346- نشرت الحكومة في شهر شباط/فبراير 1998 تقريراً حكومياً رسمياً عن استراتيجية الإسكان الطويلة الأجل. وقُدّم التقرير على إثر الاستعراض المشار إليه في الفقرة 183 من التقرير السابق. وقد أخذ التقرير في الاعتبار النتائج التي أسفرت عنها الاستشارة العامة التي أجريت خلال النصف الأول من عام 1997، واعتمد على المبادرات السكنية التي أعلن عنها رئيس السلطة التنفيذية في شهري تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر 1997. ويحدد التقرير أهداف واضحة في ميدان الإسكان، ومن أهمها ما يلي:

(أ) القيام في القطاع العام ببناء 000 50 شقة سنوياً في المعدل والاستمرار في تهيئة الأرض وبناء الهياكل الأساسية اللازمة لتلبية الطلب على الأجل الطويل وهو يقدر بنحو 000 35 شقة خاصة سنوياً بالاستناد إلى الاسقاطات الحالية. ولكن العدد الفعلي سيعتمد على القرارات التجارية التي سيتخذها أصحاب المشاريع؛

(ب) التوصل إلى تحقيق نسبة تملك سكني قدرها 70 في المائة بحلول عام 2007. وهذه النسبة تبلغ الآن 52 في المائة؛

(ج) تقليص فترة الانتظار المتوسطة للحصول على سكن شعبي مؤجر إلى ثلاث سنوات بحلول عام 2005. وهذه الفترة حالياً هي ست سنوات ونصف السنة.

347- ولبلوغ هذه الأهداف سنسعى إلى ما يلي:

(أ) تقييم طلب السكن بصورة منتظمة ودقيقة؛

(ب) توفير مساحة كافية من الأرض مع ما يلزم من هياكل أساسية، دون المساس بأي شكل كان بمعايير الجودة والسلامة، كما سنسعى لتخفيف إجراءات البناء والقيود المفروضة على صناعة البناء؛

(ج) وضع برنامج طويل الأجل لبناء الشقق، وإعمال آليات فعالة لرصد التقدم المحرز وإيجاد حل للمشاكل الناشئة؛

(د) إيجاد الظروف المؤاتية لتمكين القطاع الخاص من الاسهام قدر المستطاع في تلبية الطلب السكني. وسنواصل في الوقت نفسه رصدنا لسوق العقارات الخاصة، وسنتخذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار ولإحباط محاولات المضاربة العقارية؛

(ه‍) مواصلة تنفيذ نظام الإسكان المدعومة بغية تمكين الأشخاص في فئات الدخل ذات الصلة من شراء مساكنهم؛

(و) مواصلة توفير السكن العام بإيجارات معقولة للأشخاص الذين ليس بمقدورهم الحصول على أي نوع آخر من أنواع السكن؛

(ز) تنفيذ مبادرات تستهدف تناول مسألة الاحتياجات السكنية للفئات المحتاجة بصفة خاصة.

التشريعات السكنية

348- على النحو الموضح في الفقرة 176 من التقرير السابق، يصان حق الفرد في الحصول على السكن بموجب مجموعة من القوانين التي تغطي مواضيع مثل استرداد الأرض، وتوفير المساكن الشعبية، وتأمين شقق بالحد الأدنى من المساحة اللازمة للمعيشة، وتحديد معايير المهنة لسماسرة العقار. وترد التفاصيل في المرفق 23.

تنسيق سياسة الإسكان

دور مكتب الإسكان

349- على النحو المبين في الفقرة 179 من التقرير السابق، ينطوي دور فرع الإسكان (المعروف الآن بمكتب الإسكان) على وضع سياسات واستراتيجيات لتوفير السكن - الشعبي والخاص على حد سواء - وتنسيق العمل الحكومي لدى تنفيذ السياسات والبرامج الإسكانية. والهدف المنشود من ذلك هو توفير العدد الكافي من المساكن بأسعار أو إيجارات مقبولة لتلبية الطلب في القطاعين العام والخاص. ولبلوغ هذا الهدف يرصد المكتب أداء سوق العقار السكني عن كثب وينسق فيما بين الإدارات الاجراء المتخذ لبناء المساكن.

المساكن الشعبية

عمل هيئة الإسكان

350- على النحو المبين في الفقرة 184 من التقرير السابق، أنشئت هيئة الإسكان بموجب الأمر الخاص بالإسكان (الفصل 283) في عام 1973. وهي هيئة قانونية مستقلة مسؤولة عن تطبيق برامج المساكن الشعبية في هونغ كونغ. أما هدفها الأول فهو توفير السكن بأسعار مقبولة للمحتاجين عملاً باستراتيجية الإسكان الطويلة الأجل.

351- وتقوم هيئة الإسكان بتخطيط وبناء المساكن الشعبية - وما يرافقها من أسباب الراحة - سواء كانت للإيجار أو للبيع. وكذلك توفر الهيئة السكن المؤقت للأسر التي هي في حاجة إلى المأوى ولكنها لا تستوفي الشروط اللازمة لاستئجار سكن في المساكن الشعبية. وهي تقوم أيضاً بدور الوكيل الحكومي المعني بتجهيز الأراضي ومنع الاستقطان. وتوفر الحكومة الدعم التمويلي لبرنامج المساكن الشعبية كما توفر الأرض بشروط امتيازية.

352- وبحلول 30 حزيران/يونيه 1998 كان 2.2 مليون نسمة (33 في المائة من السكان) يعيشون في مباني المساكن الشعبية التي بلغت عدد الشقق فيها 000 656 شقة في المجموع.

عمل جمعية الإسكان

353- على نحو ما ذكر في الفقرة 186 من التقرير السابق، تعتبر جمعية الإسكان التابعة لهونغ كونغ منظمة غير مدرة للربح غرضها توفير السكن - سواء للإيجار أو للبيع - لجماعات معينة من ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط. وكما ذكر من قبل، تمنح الحكومة الأرض للجمعية بأقساط امتيازية كما توفر لها القروض بأسعار فائدة منخفضة.

354- وما زالت الجمعية تقوم بالنيابة عن الحكومة بإدارة نظام الإسكان للطبقة المتوسطة ونظام الإقراض للتشجيع على حيازة السكن؛ انظر الفقرات 368 إلى 371 أدناه.

مؤهلات الحصول على المساكن الإيجارية العمومية

355- على النحو المبين في الفقرة 189 من التقرير السابق، يعتمد التأهيل لاستئجار شقة في المساكن الإيجارية العمومية على دخل مقدم الطلب الذي يجب أن يكون ضمن الحد المقرر للتأهيل. فالحد الشهري للأسرة المؤلفة من أربعة أفراد، على سبيل المثال، هو في الوقت الحالي 700 17 دولار. وسيفرض اختبار تقييم الأصول في آخر هذا العام للتأكد من أن الشقق المعروضة للإيجار في المساكن الشعبية تُخصَّص للأسر المحتاجة بالفعل. ويجب أن يكون طالب السكن وأغلبية أفراد أسرته من المقيمين في هونغ كونغ منذ سبعة أعوام كحد أدنى، وألاَّ يكون قد امتلك أي سكن شخصي منذ عامين قبل تقديم الطلب. ويرى بعض المعلقين أن "قاعدة الأغلبية" تميز ضد القادمين الجدد من الصين القارية. ويتم تناول هذه المسألة في الفقرتين 381 و382 أدناه.

قائمة الانتظار للحصول على سكن شعبي

356- كانت لائحة الانتظار الاسمية تشمل، بتاريخ 30 حزيران/يونيه 1998، نحو 000 147 طلب. ولكن على النحو المبين في الفقرة 190 من التقرير السابق، تقدم طلبات عديدة من طرف أشخاص مستأجرين في المساكن الشعبية، وأشخاص غير مؤهلين للحصول على سكن فيها لسبب أو لآخر. وبالتالي تكون قائمة الانتظار الفعلية مؤلفة، على الأرجح، من 000 80 طلب كما كانت عليه الحال من قبل. والقائمة موزّعة حسب الفئات التالية:

نوع السكن	عدد الطلبات المشمولة في قائمة الانتظار	عدد الشقق المخصصة (1997-1998)
لشخص واحد	400 20	300 2
لشخصين	600 35	600 2
لثلاثة أشخاص	900 40	000 3
لأربعة أشخاص	200 35	000 3
لخمسة أشخاص أو أكثر	400 15	700 1

357- وكما ذكر في الفقرة 346 (ج) أعلاه (فيما يتعلق باستراتيجية الإسكان الطويلة الأجل) تعهدت الحكومة بتقليص فترة الانتظار المتوسطة للحصول على سكن شعبي إيجاري. وتبلغ هذه الفترة حالياً ست سنوات ونصف السنة. ونعتزم تقليصها إلى أقل من خمس سنوات بحلول عام 2001 (ولذا يعد تحسناً بنسبة 50 في المائة مقارنة مع عام 1990 عندما كانت فترة الانتظار تدوم تسع سنوات)؛ وإلى أربع سنوات بحلول عام 2003؛ وثلاث سنوات بحلول عام 2005. ولبلوغ هذا الهدف سنزيد عدد الشقق الجديدة أو المجددة المعروضة على الأسر المدرجة في لائحة الانتظار من 000 14 شقة معروضة سنوياً في المعدل إلى 000 20 شقة اعتباراً من عام 2000.

الإيجارات والمساعدة المتعلقة بها

358- تُحدّد مستويات إيجار المساكن العمومية على أساس قدرة المستأجرين على الدفع. وهناك عوامل أخرى تؤخذ أيضاً في الحسبان - من مثل موقع المساكن، ومرافقها، وتكاليف استغلالها، والأسعار السائدة والتضخم. وهذه العوامل تختلف باختلاف العقارات. وهناك شرط قانوني مؤداه أن نسبة المتوسط الإجمالي للإيجار إلى دخل الأسرة، لا يجوز أن تتجاوز 10 في المائة، في حين تمثل نسبة إيجارات المساكن العمومية العالية زهاء 9 في المائة من دخل الأسرة (4) .

ـــــــــــــــــ

(4) مرسوم الإسكان، الفرع 16(1)(ب).

359- والمستأجرون الذين يواجهون مصاعب مالية مؤقتة يمكن تخفيض الإيجار لهم بنسبة 50 في المائة لمدة تصل إلى عامين. أما الذين يظلون يواجهون صعوبات بعد عامين، فيُطلب إليهم عادة الانتقال إلى شقق ذات إيجارات أقل كلفة في المنطقة ذاتها. ويتلقون عندئذ بدل نقل من المسكن، ويُمنحون إعفاء من الإيجار لمدة شهر واحد. وتُعفى من هذا الشرط الأسر التي تضم مسنين أو معوقين.

360- أما المستأجرون الذين يعانون من صعوبات مالية طويلة الأمد فيمكنهم التماس المساعدة في إطار نظام المساعدات الشامل في إطار الضمان الاجتماعي؛ انظر الفقرات 137 إلى 155 أعلاه فيما يتعلق بالمادة 9. وإذا تبين أنهم مؤهلون للحصول على المساعدة، فإنهم يتلقون بدل إيجار يشمل كامل مبلغ الإيجار الواجب دفعه، بالإضافة إلى مبلغ نقدي للإعاشة.

الإسكان المؤقت

361- أوضحنا في الفقرتين 209 و210 من التقرير السابق أن مناطق الإسكان المؤقت وفّرت المأوى لعديمي المأوى، بما في ذلك على سبيل المثال من تأثروا بعمليات الإخلاء لغرض التجديد، أو الحرائق، أو الكوارث الطبيعية لكنهم غير مؤهلين للحصول على سكن عمومي دائم. وتتألف مناطق الإسكان المؤقت من مبان ذات طابق واحد أو طابقين مع مرافقها الأساسية. وفــي نهاية حزيران/يونيه 1995، كانت هناك 37 منطقة للإسكان المؤقت تؤوي 200 41 شخص.

362- وأشرنا أيضاً إلى أنه كان يجري تنفيذ برنامج إخلاء بغية إعادة إسكان أغلب المقيمين في مناطق الإسكان المؤقت بحلول عام 1997. كما نتوخى إخلاء كافة مناطق الإسكان المؤقت المشيدة قبل عام 1984، لتجديدها بحلول عام 1996.

363- وقد أحرز البرنامج تقدماً مطرداً. فجميع مناطق الإسكان المؤقت التي شُيدت قبل عام 1984 تم إخلاؤها، وحتى 30 حزيران/يونيه 1998 لم يكن هناك سوى 15 منطقة إسكان مؤقت تؤوي زهاء 000 15 شخص. وستقوم الحكومة بإخلاء هذه المناطق لتجديدها تدريجياً بحلول عام 2000. إلا أنه بالنسبة للمستقبل المنظور ستكون هناك أسر غير مؤهلة لاستئجار المساكن العمومية ومع ذلك فهي تحتاج إلى مأوى لسبب أو آخر. ولتلبية احتياجاتها، ستوفر هيئة الإسكان شكلاً جديداً من أشكال "الإيواء المؤقت"، وسيتمثل ذلك في شقق في مجمعات بنايات سكنية مرتفعة تشيَّد لهذا الغرض. وسيكون مستوى الإيواء فيها أفضل إلى حد كبير من المستوى المتاح في مناطق الإسكان المؤقت التقليدية.

نظم امتلاك المساكن بإعانات، ونظم القروض

364- تعتقد الحكومة أن امتلاك المساكن هو أمل الكثيرين في المجتمع المحلي: وهو رأي تؤيده بقوة الشعبية التي تحظى بها النظم الرامية إلى تحقيق هذا الأمل (انظر أدناه). ونعتقد أيضاً أن هذا الأمر مستصوب، لأنه يعزز الإحساس بالانتماء إلى المجتمع، ويساعد الأسر على تحقيق أمنها المالي الخاص في المستقبل. وهدفنا هو تحقيق نسبة ملكية للمسكن تبلغ 70 في المائة بحلول عام 2007، علماً بأن هذه النسبة تبلغ حالياً 52 في المائة. غير أن مساكن القطاع الخاص تظل أمراً مستعصياً على أسر كثيرة. ولذا فإننا سنواصل مساعدة من تتوافر فيهم شروط التأهيل، على شراء مساكنهم عن طريق مختلف النظم الموصوفة أدناه.

بيع شقق السكن العمومي لمستأجريها (نظام شراء المستأجرين للشقق)

365- بدأنا هذا النظام في كانون الثاني/يناير 1998. والغرض منه هو إتاحة الفرصة لمستأجري المساكن العمومية لامتلاك الشقق التي يسكنونها. ونتوقع أن يفعل ذلك ما لا يقل عن 000 250 أسرة على مدى الأعوام العشرة المقبلة. وبموجب هذا النظام، يتحدد سعر كل شقة ب‍ "تكلفة استبدالها المعدلة" (5) . وهذا يؤدي من الناحية العملية إلى تحقيق خصم أولي يعادل زهاء 70 في المائة من القيمة السوقية للشقة. ولما كان الهدف هو تشجيع الناس على أن يكونوا مالكين - شاغلين لمساكنهم، وليس تزويدهم بوسيلة لتحقيق ربح سريع على حساب الدولة، فإن المالكين الذين يبيعون شققهم التي يكونون قد اشتروها على هذا النحو في السوق الحرة، يتعين عليهم أن يسددوا للحكومة نسبة الخصم التي حصلوا عليها.

366- ويجري تطبيق هذا النظام بشكل مطرد على مراحل. ولقيت المرحلة الأولى التي شملت زهاء 000 27 أسرة قبولاً حسناً. وسيضاف 18 عقاراً آخر (000 84 شقة) في النظام خلال السنوات الثلاث المقبلة.

نظام ملكية المساكن ونظام مشاركة القطاع الخاص

367- حسبما أوضح في الفقرة 198 من التقرير السابق، فإن هذين النظامين يمكنان الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل (6) من شراء مساكنها بأسعار أدنى بكثير من أسعار السوق (أدنى بنسبة 50 في المائة في المتوسط). وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1997، كانت قرابة 000 230 شقة قد شُيِّدت في إطار النظامين اللذين تمثل الأثر المشترك الناجم عنهما في ارتفاع معدل امتلاك المساكن في القطاع العام من 5 في المائة في عام 1982 إلى 23 في المائة في عام 1995، وإلى 28 في المائة في 30 حزيران/يونيه 1998.

ــــــــــــــــ

(5) بموجب نهج "تكلفة الاستبدال المعدلة" يستند سعر أي شقة إلى القيمة الراهنة لتكلفة استبدالها مع إجراء التعديلات اللازمة فيها لأخذ عمر الشقة ومكانها والعوامل المناسبة الأخرى في الحسبان.

(6) كقاعدة عامة، ينبغي ألا يتجاوز دخل الأسرة في هذه الفئة 000 33 دولار من دولارات هونغ كونغ شهرياً (تشير اللجنة إلى أن هذا الحد كان يبلغ 000 25 دولار من دولارات هونغ كونغ في عام 1995: الفقرة 199 من التقرير السابق). لكن هذه القاعدة لا تطبق على مستأجري المساكن العمومية. والغرض من الاستثناء هو تشجيع المستأجرين الأغنى من غيرهم على ترك المساكن العمومية المستأجرة لإتاحتها للأسر الأكثر احتياجاً.

نظام إسكان الطبقة البينية

368- كما أوضح في الفقرة 202 من التقرير السابق، يرمي هذا النظام إلى تلبية احتياجات "الطبقة البينية" التي تتألف من أسر ليست مؤهلة لنظم إسكان منخفضي الدخل ولكنها تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من شراء مسكن معقول من القطاع الخاص. وتشمل هذه الأسر عديداً من الأزواج الشباب الإداريين والفنيين الذين يسهمون إلى حد كبير في الرفاهية الاقتصادية لهونغ كونغ. والصعوبات الرئيسية أمام كل منهم تتمثل في جمع النقد الكافي لدفع عربون الشقة (7) .

369- كما وُصف في الفقرة 202 من التقرير السابق، فإن النظام يتألف من برنامج رئيسي وبرنامج قروض. وهو يستهدف الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة من القطاع الخاص، وتتراوح دخولها الشهرية حالياً بين 001 33 دولار من دولارات هونغ كونغ، و000 60 من تلك الدولارات. ويستتبع البرنامج الرئيسي منح أراض بشروط ميسرة إلى جمعية الإسكان لبناء شقق لبيعها للطبقة البينية. وفي 30 حزيران/يونيه 1998، قد بيع زهاء 000 7 من هذه الشقق. أما برنامج القروض فيمنح قروضاً تصل إلى 000 550 دولار من دولارات هونغ كونغ بأسعار فائدة منخفضة لمساعدة الأسر المؤهلة على شراء مساكنها الخاصة من القطاع الخاص. وفي الوقت الحالي، يبلغ مجموع رأسمال برنامج القروض 3.38 من مليارات دولارات هونغ كونغ. وحتى 30 حزيران/يونيه 1998، تم منح زهاء 200 5 قرض بقيمة إجمالية قدرها 2.5 من مليارات دولارات هونغ كونغ.

370- وقد أشرنا من قبل إلى أننا نعتزم بناء 000 20 شقة في إطار البرنامج الرئيسي بحلول عام 2000. وقد أعدنا النظر مؤخراً في هذا الهدف وقررنا وقف بناء المزيد من هذه الشقق باستثناء المشاريع (التي تشمل زهاء 000 4 شقة) التي يجري بناؤها فعلياً. فلقد هبطت أسعار العقارات السكنية هبوطاً كبيراً في السنة الماضية، والشقق ذات النوعية الجيدة في القطاع الخاص أصبحت الآن في متناول الطبقة البينية. إلا أننا سنواصل توفير القروض لدفع عرابين الشراء اللازمة لهذه المجموعة لتوسيع نطاق الاختيار أمامها.

نظام الإقراض لشراء المسكن لأول مرة

371- انطلق هذا النظام في عام 1998، برأسمال قدمته الحكومة بلغ قدره 18 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ. والغرض منه هو مساعدة الأشخاص الذين يشترون مساكنهم لأول مرة على شراء تلك المساكن. وجمعية الإسكان هي الوكالة المنفِّذة لذلك، ومن المتوقع أن تستفيد من هذا النظام 000 30 أسرة مؤهلة (8) وذلك من خلال

ــــــــــــــــ

(7) إن الإقراض العقاري مقيد بحد أقصى يبلغ 70 في المائة من سعر الشراء. والغرض من ذلك هو إبقاء الإقراض ضمن حدود مأمونة.

(8) كي تكون الأسرة مؤهلة، ينبغي أن يكون دخلها الشهري أقل من 000 70 دولار من دولارات هونغ كونغ؛ وألا تكون امتلكت أية أملاك محلية خلال السنوات العشر الماضية. وينبغي ألا تكون مالكة لصافي أصول تتجاوز قيمتها 1.2 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ.

"شرائح" تبلغ زهاء 000 6 قرض سنوياً في كل من السنوات الخمس المقبلة وتُمنح القروض بسعر فائدة منخفض، كما أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إقراضه هو 000 600 دولار. وقد قررنا في حزيران/يونيه 1998 أن نقدم إلى الفترة 1998-1999، زهاء 000 6 قرض كانت "مخصصة" في الأصل للفترة 1999-2000.

نظام قروض شراء المسكن

372- كما أُوضح في الفقرة 201 من التقرير السابق، فإن هذا النظام يمكِّن مستأجري المساكن العمومية وأسرهم من فئة المستأجرين المنخفضة الدخل، من اقتراض أموال - بدون فائدة - تقارب أثمان شقق القطاع الخاص. والشروط الموضوعة هي نفس الشروط الموضحة من قبل. وهي أن مستأجري المساكن العمومية الذين يحصلون على قروض في إطار البرنامج ينبغي أن يسلموا شققهم المستأجَرة. ويمكن للمقترضين الاختيار بين:

(أ) الحصـول على قروض لدفع عرابين شراء شققهم ورسوم نقل الملكية إليهم، ورسوم الدمغة اللازمة؛ و

(ب) الحصول على إعانات عقارية لعدد من الشهور مجموعه 48 شهراً.

وفي الوقت الحالي، فإن الحد الأقصى لمبلغ القرض الفردي الذي يُمنح لمقدم الطلب الذي لا يعيش في المساكن العمومية المستأجرة هو 000 400 دولار. أما الذين يختارون الإعانة العقارية فيظلون يحصلون على 400 3 دولار شهرياً. أما المبالغ المناظرة التي تُمنح لمستأجري المساكن العمومية فهي 000 600 دولار و100 5 دولار، على التوالي. وفـي نهايـة عـام 1997، كان زهاء 000 20 قرض و300 1 إعانة قد مُنحت منذ انطلاق النظام في عام 1988.

المجموعات ذات الاحتياجات الخاصة

الأسر المؤلفة من شخص واحد

373- في عام 1997، وللأسباب المبينة في الفقرة 200 أعلاه (فيما يتعلق بالمادة 10)، كانت هناك زهاء 000 270 أسرة تتألف من شخص واحد في هونغ كونغ: أي زهاء 14 في المائة من مجموع الأسر. ويشكل المسنون نحو ثلث عدد أفرادها. ومن المتوقع بحلول عام 2005، أن يزداد عدد الأسر المؤلفة من شخص واحد إلى نحو 000 338 أسرة، مما يمثل زيادة تبلغ نسبتها 25 في المائة.

374- وكثير من هؤلاء الأفراد يعيش فعلياً في مساكن عمومية مستأجرة أو في شقق سكنية مملوكة بإعانة من الدولة أو في مساكن ملائمة مملوكة للقطاع الخاص. لكن هناك أفراد آخرون لا يتاح لهم ذلك، لذا تعتزم هيئة الإسكان في الفترة من عام 1998 إلى عام 2001 تخصيص 500 36 شقة صغيرة للأشخاص المؤهلين الذين يعيشون بمفردهم والذين يحتاجون إليها حقاً. وستخصص أكثر من 70 في المائة من هذه الشقق للمسنين.

سياسة الإسكان الخاصة بالمسنين

375- ما فتئت سياسة الحكومة تقوم على منح المسنين المعوزين أولوية في الوصول إلى المساكن العمومية، وضمان أن يكون هناك عرض كاف من الشقق ذات المرافق والخدمات المناسبة لهم. وفي نهاية عام 1997، كان زهاء 000 509 شخص من المسنين البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر - أي أكثر من نصف عدد المسنين في هونغ كونغ - يعيشون إما في مساكن عمومية مؤجرة أو في شقق مملوكة بإعانة من الدولة.

نظم الإسكان التفضيلية للمسنين

376- بغية تشجيع المسنين الذين يعيشون في مساكن غير لائقة مملوكة للقطاع الخاص على تسجيل أسمائهم في قوائم انتظار الحصول على مساكن عمومية بالإيجار، فتحنا خمسة مراكز للإعلام الإسكاني في المناطق ذات التركزات الكبيرة من المقيمين المسنين الغرض منها هو تنبيههم إلى مستحقاتهم السكنية. وسننشئ مركزاً سادساً في نهاية عام 1998.

377- وفي 30 حزيران/يونيه 1998، كان أكثر من 000 40 مسنّ قد استفادوا من مختلف برامج منح الأولوية في الإسكان. وتشمل هذه البرامج، على سبيل المثال، نظام منح الأولوية للمسنين الذين يعيشون بمفردهم، ونظام منح الأولوية للمسنين (للأسر التي تتألف من شخصين أو ثلاثة أشخاص)، ونظام منح الأولوية للأسر التي تضم مسنين. وفي الوقت الحالي، يوجد نحو 000 9 مسن وحيد في قائمة الانتظار. وهدفنا هو توزيع شقق عامة بالإيجار عليهم في غضون عامين من تطبيق النظام. أما المسنون الذين تستحق أحوالهم النظر إليها بعين العطف، فيمكن إسكانهم فوراً.

378- وتشجع الحكومة الأسر على المعيشة مع أفرادها المسنين والعناية بهم. ذلك أننا نعتقد أن أسعد معيشة للأشخاص الأكبر سناً هي أن يعيشوا في مساكنهم الخاصة في كنف أسرهم، كما نعتقد أن الأسر هي الأنسب للعناية بهم. وسنستحدث تدابير جديدة لتعزيز هذه السياسة بحلول نهاية عام 1998.

الإسكان الخاص للمسنين

379- تتاح للمسنين الذين لا يعيشون مع أسرهم سبل الوصول إلى نوعين من المساكن في عقارات الإيجار العمومية:

(أ) نظام إسكان المواطنين كبار السن، يوفر لهم وحدات سكنية بالإيجار مصممة خصيصاً، ومحروسة. وهناك حالياً 400 6 وحدة مـن هـذا القبيـل. وستشيد 000 4 وحدة أخرى في الفترة بين 1997-1998 و2001-2002؛ و

(ب) شقق محددة الغرض ومستقلة في العقارات المخصصة التأجير : وُزعت أكثر من 300 21 شقة على المسنين على مدى السنوات الأربع الماضية. وسيتم توفير 700 22 شقة أخرى في الفترة بين 1998-1999 و2001-2002.

نظام إسكان المسنين من المجموعة المتوسطة الدخل

380- لأسباب واضحة تركزت الجهود المبذولة لتوفير الإسكان للمسنين، على أكثرهم احتياجاً. إلا أننا ندرك أن هناك طبقة بينية من المسنين من المجموعة المتوسطة الدخل لا يزال يتعين تلبية احتياجاتها. والمسنون في هذه المجموعة يحتاجون بصفة أساسية إلى مساكن تبنى لهم خصيصاً، وتكون في متناولهم من حيث القدرة على تحمل تكاليفها، وتوفر خدمات رعاية متكاملة. وقد بدأنا، آخذين ذلك في الاعتبار، مشروعاً نموذجياً لإقامة المواطنين كبار السن يتألف من 500 شقة صغيرة في المناطق الحضرية لتأجيرها لهم مدى الحياة. وستوفَّر للمقيمين فيها مرافق طبية وغيرها في المكان ذاته.

الوافدون الجدد من الصين القارية

381- تطلع الحكومة الوافدين الجدد لدى وصولهم إلى هونغ كونغ على إمكانيات الإسكان المتاحة. كما تساعدهم على تسجيل أسمائهم من أجل الحصول على مساكن عمومية. ويجوز للزوجات أو الأطفال المعالين لدى مستأجرين يقيمون في المساكن العمومية أن يسكنوا معهم، إذا رغبوا في ذلك.

382- إلا أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه يتعين أن يكون طالبو السكن بالإيجار في المساكن العامة قد قضوا على الأقل سبع سنوات إقامة في هونغ كونغ كي يكونوا مؤهلين لطلب تأجير شقق عمومية. وعندما تكون لدى الطالبين أسر، فإنه يتعين أن يكون أكثر من 50 في المائة من أفراد الأسرة (بما في ذلك مقدم الطلب) قد قضوا على الأقل مدة إقامة تبلغ سبع سنوات في هونغ كونغ كي يصبحوا مؤهلين. ويعتبر جميع الأطفال الذين يولدون محلياً أوفوا بشرط الإقامة على أن يكون أحد والديهم على الأقل قد أوفى بقاعدة الإقامة. ويرى بعض المعلقين أن هذه القاعدة تميز ضد الوافدين الجدد. لكن الحكومة ترى أنه من العادل والمعقول أن تخصص موارد السكن النادرة لتلبية احتياجات المقيمين لأجل أطول، والأطفال المولودين محلياً. فمركز المقيم الدائم ليس مؤهِّلاً لتأجير المساكن العمومية.

المستقطنون

383- على الرغم من التدفقات المتزايدة للوافدين الجدد، كان عدد سكان المستقطنات يبلغ زهاء 000 230 شخص (في حزيران/يونيه 1998) نتيجة لبرامجنا الجارية للإزالة للإخلاء لغرض التجديد وإعادة الإسكان. وهذا الرقم يشمل كلا المستقطنين غير القانونيين في أراضي الحكومة، والمستقطنين في أراضي القطاع الخاص الذين يعيش بعضهم في مبان متينة ورحبة وأكثر من لائقة من الناحية السكنية، على السواء.

384- والحكومة مصممة على أن تحل بمضي الزمن مشكلة إسكان المستقطنين الذين يقيمون في مساكن غير لائقة. وقد أعيد الآن إسكان جميع المستقطنين الحضريين في الأراضي الحكومية. والهدف التالي هو إخلاء وإعادة إسكان 000 12 أسرة مستقطنة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وذلك يستتبع ما يلي:

(أ) إزالة المباني المعرضة لخطر انهيال التربة؛

(ب) إخلاء الأرض وتجهيزها من أجل الانتفاع العام بها؛ و

(ج) إزالة بعض المباني لتحسين البيئة ومستويات المعيشة.

385- أما المستقطنون الذين لا يتأثرون بعمليات الإخلاء والتجديد هذه، فيشجعون على تسجيل أسمائهم في قائمة انتظار الحصول على مساكن عامة بإيجار.

الشقق بحجم السرير الواحد

386- أوضحنا في الفقرة 214 من التقرير السابق أن الشقق بحجم السرير الواحد (أو ما يسمى ب‍ "البيوت القفصية") هي مساكن خاصة تؤجر فيها مساحات بحجم السرير، لأناس يحتاجون لأسباب شخصية إلى سكن أساسي إلى حد بعيد. وحتى 30 حزيران/يونيه 1998، كان هناك 101 من هذه المباني تؤوي زهاء 300 2 شخص: وهذه الأرقام تمثل انخفاضاً من 33 في المائة إلى 28 في المائة على التوالي، عما كان عليه الوضع المشار إليه في التقرير السابق (150 مبنى يؤوي 200 3 شخص). ومعظم هذه المباني كائن في مناطق حضرية تتسم باكتظاظها السكاني، كما أنها قائمة منذ سنوات كثيرة. والإيجارات فيها منخفضة نسبياً. ومن أجل زيادة مكاسبهم إلى أقصى حد، يُفسح مشغلوها عادة المكان لأكبر عدد ممكن من أسِرّة الإقامة. وأدى هذا الوضع إلى حدوث اكتظاظ، ونشوء مخاطر شديدة باندلاع حرائق، ومخاطر أخرى تنجم عن إنهاك المباني.

387- وأعادت اللجنة بقوة، في الفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية على التقرير السابق، تأكيد توصيتها بوجوب أن تضطلع الحكومة، على سبيل الأولوية العالية، بالقضاء التام على "البيوت القفصية".

388- وكما ذُكر في الفقرة 215 من التقرير السابق، فإن الحكومة تشارك في الشواغل التي أعربت عنها اللجنة وأعرب عنها المعلقون المحليون بشأن الظروف المعيشية في الشقق بحجم السرير لكن لا يزال هناك طلب متبقٍ على المساكن المنخفضة التكلفة في أماكن حضرية ملائمة ورئيسية. وهذا الأمر يظهره إحجام الكثيرين من مستأجري الشقق بحجم السرير عن قبول سكن بديل أفضل خارج هذه المناطق (انظر الفقرة 392 أدناه). ولذلك، فإننا نؤكد على أنه سيكون من الخطأ حظر هذا النوع من الإسكان. وينبغي بدلاً من ذلك أن تكون السياسة العامة هي ضمان أن تلبي هذه الشقق معايير السلامة القانونية الخاصة بالحرائق والمباني. ومقترحاتنا لتحقيق هذا الهدف موضحة في الفقرة 217 من التقرير السابق وفي ردودنا على السؤالين 30 و36 المدرجين على القائمة التي أعدتها اللجنة بالمسائل فيما يتصل بالتقرير السابق (9) وهذه الردود مستنسخة بكاملها في المرفق 24 من هذا التقرير.

389- وتذكر اللجنة بأن التشريع اللازم - الأمر الخاص بالشقق بحجم السرير (المادة 447) - قد سُنّ في عام 1994. بيد أن متعهدي إدارة هذه الشقق منحوا إعفاء لفترة تمكنهم من مواصلة عملهم، وفي نفس الوقت تنفيذ أعمال التحسين اللازمة للامتثال لمعايير السلامة الخاصة بالمباني والحرائق المنصوص عليها في الأمر المذكور. وبعد ذلك، فإن المباني التي تكون أكملت التحسينات المطلوبة، هي وحدها التي يرخص لها بمواصلة العمل. وأثناء فترة الإعفاء، زادت هيئة إصدار التراخيص عمليات معاينتها للشقق بحجم السرير لضمان توافر معايير السلامة الأساسية من الحرائق. وقد تم تزويد هذه الشقق بأجهزة لمكافحة الحرائق والوقاية منها، أو تركيبها فيها، مجاناً.

390- وقد انتهت فترة الإعفاء في 30 حزيران/يونيه 1998. وفي ذلك الوقت، كان مكتب الهيئة المصدرة للتراخيص يقوم بمعاينة ال‍ 101 مبنى التي ظلت تعمل، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التحسينات المطلوبة. وقد جرى حث متعهدي إدارة هذه المباني على استكمال هذه التحسينات، وعلى طلب التراخيص اللازمة لهم لمواصلة عملهم (10) . وحتى وقت إعداد هذا التقرير، كانت الهيئة المصدّرة للتراخيص تنظر في اتخاذ أوامر بالتنفيذ ضد الذين لم يحصلوا بعد على تراخيص.

391- وعند بدء العمل بنظام منح التراخيص، فكّرنا في أن بعض المستأجرين سيضطرون إلى النزوح لأن بعض متعهدي إدارة المسكن قد يكونون غير قادرين على تلبية معايير السلامة المطلوبة أو ليسوا على استعداد لتلبيتها، وقد يختارون تقليل المساحات المخصصة للأسرة المؤجرة، أو التوقف عن إدارتها. وتعهدنا بألا يغدو أي مستأجر بلا مأوى نتيجة لنظام منح التراخيص. كما تعهدنا بتقديم المساعدة لإعادة إسكان أي مستأجرين يضطرون إلى النزوح، إذا طلبوا ذلك.

ـــــــــــــــ

(9) الوثيقة E/C.12/Q/HON.1.

(10) تستتبع عملية التحسين وضع خطط يتفق عليها مع هيئة منح التراخيص، وإجراء عمليات التحويل المادية اللازمة للمباني على أساس الخطط المتفق عليها، ومعاينة الهيئة للتحسينات وموافقتها عليها. وأثناء مراحل التخطيط والتحويل، تستمر إدارة هذه المباني بتراخيص مشروطة، تسري لمدة عام واحد، في كل مرة. ويصدر ترخيص كامل عندما تكون الهيئة المصدرة للتراخيص راضية عن أعمال التحويل التي تمت. وهذه الأشغال يمكن القيام بها على مراحل لتقليل تشريد المستأجرين إلى أدنى حد ممكن.

392- والمستأجرون النازحون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً - أو الذين لديهم احتياجات طبية أو صحية خاصة - يمكن أن يكونوا مؤهلين للقبول في مؤسسات الرعاية أو لإعادة إسكانهم بدافع الرحمة في العقارات السكنية العمومية. أما المستأجرون النازحون الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً فيجوز لهم تقديم طلبات للقبول في دور الضيافة للأشخاص المنفردين، التي تديرها وزارة الداخلية. وهناك 38 من هذه الدور تتسع لما مجموعه 548 مكاناً. وجميعها كائن في المناطق الحضرية. وسيتاح 300 مكان إضافي ابتداء من أيلول/سبتمبر 1998، عندما نفتح دار ضيافة خاصة متعددة الطوابق في كاوتاولون. وستخصص هذه الدار لمستأجري الشقق بحجم السرير النازحين. وسيتاح 270 مكاناً إضافياً ابتداء من عام 2001 عندما نكمل العمل في دار ضيافة أخرى في جزيرة هونغ كونغ.

393- وفي الأجل الأطول، لدينا خطط مؤقتة لبناء داري ضيافة أخريين طاقتهما المشتركة 570 مكاناً. وهذه الإضافات ستكفي معاً لإعادة إسكان مستأجري الشقق بحجم السرير، النازحين نتيجة لنظام منح التراخيص.

الأشخاص الذين ينامون في الشوارع

394- كما أوضح في الفقرة 212 من التقرير السابق، هناك أشخاص في هونغ كونغ حدث أنهم، لأسباب شتى، إما أغفلتهم شبكات الأمان الاجتماعية أو انتهى بهم الطريق الذي اختاروه لحياتهم إلى العيش في الشوارع. وكما أُوضِح من قبل، فإن هذا الوضع ليس اضطرارياً. فالحكومة والمؤسسات الخيرية توفر المأوى وخدمات دور الضيافة للأشخاص الذين ينامون في الشوارع. ويبين "سجل النائمين في الشوارع" الذي تحتفظ به وزارة الرعاية الاجتماعية أن عددهم ظل ثابتاً متراوحاً بين 000 1 و 100 1 شخص على مدى السنوات الثلاث الماضية، وإن كانت المنظمات غير الحكومية تؤكد أن الرقم أقرب إلى أن يكون 000 3 شخص. ونحن على ثقة من أن أرقامنا صحيحة لأن وزارة الرعاية الاجتماعية تتحقق من الأرقام، في مواقعها الفعلية بشكل منتظم وشامل، على أساس مسح المنطقة بعد الأخرى. ولم نشهد أي دليل يؤيد رقماً أعلى من رقمنا أو يدل على أننا أغفلنا أحداً.

395- إن الخدمات المتاحة للنائمين في الشوارع ما فتئت قائمة على النحو الموصوف في الفقرة 213 من التقرير السابق. وثمة أفرقة اتصال تبذل قصارى جهدها من أجل من يعانون من صعوبات أخطر، من مثل الأمراض العقلية. كما توفر المنظمات غير الحكومية مراكز إغاثة يومية، ومآوى ودور ضيافة مؤقتة وخدمات اتصال. وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير 1991 وحزيران/يونيه 1998، تم توفير مساكن دائمة لأكثر من 080 1 شخصاً من الأشخاص الذين ينامون في الشوارع. وفي عام 1996، أنشأنا (على أساس نموذجي) فريقاً متعدد التخصصات للمسنين الذين ينامون في الشوارع لتوفير خدمات المشورة، والاستشارة فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمسنين الضعفاء الذين ينامون في الشوارع.

الإسكان الخاص

396- إن للقطاع الخاص دوراً حاسماً يؤديه في تلبية احتياجات هونغ كونغ السكنية ليس أقلها أن أسراً كثيرة لها مداخيل تتجاوز الحدود الموضوعة لمختلف أشكال المساعدة الموصوفة أعلاه. وفي الوقت الحالي، يعيش زهاء 50 في المائة من سكان هونغ كونغ في مساكن خاصة. وبحلول نهاية عام 1997، بلغ عدد المساكن الخاصة زهاء 000 940 شقة. وكما أشير في الفقرة 346 أعلاه فيما يتعلق باستراتيجية الإسكان الطويلة الأجل، فإن الحكومة ستيسر إنتاج شقق القطاع الخاص. ولتحقيق هذا الهدف، سنقدم الأراضي بشكل مطرد وكاف لإنشاء مساكن خاصة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الموافقة ذات الصلة، والتعجيل بها. كما سنشجع مشاركة القطاع الخاص في برامج الإسكان العامة عن طريق دعوة أصحاب المشاريع الخاصة إلى بناء شقق المساكن المعانة الملكية كجزء من "البرامج العمرانية المختلطة".

397- وثمة تدابير إضافية لمساعدة الأسر التي تتجاوز دخولها الحدود الموضوعة للحصول على مساعدة الحكومة، ومن بينها ما يلي:

(أ) تخفيف الضرائب على شراء المساكن : بدأ العمل به في السنة المالية 1998-1999؛

(ب) زيادة توفير التمويل العقاري لشراء المساكن : أنشأنا في آذار/مارس 1997، شركة هونغ كونغ العقارية لتوفير سوق خصم للرهون العقارية لدى البنوك. والغرض من هذا هو تقليل حدود مخاطرة المصارف الائتمانية القائمة في قطاع الملكية المحلي، ومن ثم تحرير الأموال لتقديم قروض جديدة.

التجديد الحضري

398- أوضحنا في الفقرة 237 من التقرير السابق أن شركة تطوير الأراضي أنشئت بموجب تشريع برلماني (في عام 1989) للاضطلاع بمهمة التجديد الحضري. وينجرّ عن هذه العملية بالضرورة هدم مباني قديمة، ونقل مساكن ومحلات تجارية. وكما أوضح من قبل، فإن الأشخاص المتأثرين بذلك يحق لهم الحصول على تعويض.

399- وتمنح الشركة لمالكي الممتلكات السكنية المتأثرة القيمة السوقية لممتلكاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى المالكون الشاغلون لمساكنهم بدلات لشراء مساكن لتمكينهم من شراء شقق بديلة، ومن ثم تحسين مستوى معيشتهم. كما يتلقون بدلات لنقل الأثاث.

400- ويخيّر المستأجرون بين الحصول على تعويض نقدي لتمكينهم من الانتقال إلى مكان جديد والسكن في شقق ذات إيجار معان. وتكون مبالغ التعويض النقدي مساوية على الأقل للمبالغ التي ينص عليها القانون. وفي أغلب

الأحيان، تكون أكثر سخاء منها (11) . والسياسة العامة هي إعادة إسكان جميع المستأجرين المتأثرين الذين استقر رأيهم على ذلك الاختيار بشرط ألا تكون لديهم ملكية محلية خاصة أو مسكن بديل. وتجري إعادة الإسكان هذه في شقق ذات إيجار معان تديرها جمعية الإسكان. وتمنح مواقع بناء تلك الشقق إلى الجمعية بعلاوة تيسيرية. وتدفع شركة تطوير الأراضي العلاوة المتعلقة بالأرض، بالإضافة إلى دفع تكلفة بناء الشقق.

المباني التجارية

401- يُمنح مالكو مباني المحلات التجارية القيمة السوقية لمحلاتهم بالإضافة إلى منحهم علاوة على سبيل الهبة لتعويض خسائرهم التجارية. فإذا اعتبروا تلك العلاوة غير كافية لتغطية هذه الخسائر، يمكنهم تقديم طلبات مستقلة يتعين إثباتها بسجلات تجارية سليمة. وإذا اشتريت المباني على أساس الإيجارات القائمة، يُمنح المستأجرون علاوات على سبيل الهبة تكون بوجه عام أعلى من العلاوات التي يمكن أن تدفعها الحكومة في حالات استرداد المباني/إخلائها للتجديد.

ـــــــــــــــ

(11) بموجب الأمر (الموحد) الخاص بملاك ومستأجري الأراضي (الفصل 7).

402- أما المنازعات التي تنشأ بشأن مبالغ التعويضات فيمكن إحالتها إلى محكمة الأراضي.

تخطيط المدن

403- إن تخطيط المدن مسألة رئيسية لعملية المحافظة على بيئة المعيشة الحضرية وتحسينها. وهو يمثل بصفته هذه، شاغلاً للمجتمع المحلي والحكومة، على السواء. وينظم عملية التخطيط الأمر الخاص بتخطيط المدن (الفصل 131) الذي صدر في عام 1939. ويرى بعض المعلقين أن بعض جوانب النظام مستنفدة للوقت ولا تتيح مجالا كافيا لاستشارة الجمهور ومشاركته. وقد استعرضت الحكومة القانون بشكل شامل، واستشارت الجمهور بشأن مقترحاتها في صورة مشروع قانون أبيض. ونرمي من ذلك إلى استحداث قانون جديد كلية في أوائل عام 1999 يجعل نظام تخطيط المدن، حسبما ورد في الأمر الخاص بتخطيط المدن جرى استيفاؤه بشكل جذري - أكثر انفتاحا وقابلية للمساءلة وأكثر فعالية.

المدن الجديدة

404- أوضحنا في الفقرات 243 إلى 246 من التقرير السابق، أن إنشاء مدن جديدة بدأ في منتصف الستينات لتخفيف الضغوط على المناطق الحضرية الرئيسية عن طريق توفير مساكن مواطن شغل جديدة في الأقاليم الجديدة. وفي ذلك الوقت (1995)، كنا نقوم بعمل التخطيط والإنشاء بغرض إيواء 000 300 شخص آخر - بحيث يصل مجموع عدد سكان الأقاليم الجديدة إلى 2.9 من ملايين الأشخاص - بحلول عام 2000. وحتى 30 حزيران/يونيه 1998، كان الرقم قد ارتفع ليصل إلى 3.2 من ملايين الأشخاص وهي زيادة تجاوزت الهدف المبتغى، إلى حد كبير.

405- وكما أوضحنا سابقا، فإن التغيرات الديمغرافية غير المتوقعة - والتغيرات غير المتوقعة في هيكل اقتصاد هونغ كونغ - جعلت بعض المدن الجديدة تعاني مؤقتا من نقص في الأماكن اللازمة لإنشاء المدارس، كما أدت إلى حدوث اختناق بالغ في حركة المرور. وكانت هاتان المسألتان من المسائل التي بُحثت خلال استعراض استراتيجية تطوير الإقليم الذي يناقش في الفقرتين 406 و407 أدناه.

استعراض استراتيجية تطوير الإقليم

406- أجرينا هذا الاستعراض بين عامي 1991 و1998، بغية وضع إطار متكامل للتطوير حتى عام 2011 (12) . والهدف الرئيسي من الإطار هو توفير أراض كافية للتطوير الطويل الأجل لهونغ كونغ - لا سيما من أجل بناء ـــــــــــــــ

(12) كان هذا الإطار يعرف من قبل باسم "الخطة الكبرى"؛ انظر الفقرة 247 من التقرير السابق.

المساكن والهياكل الأساسية للنقل - وخلق بيئة معيشة وعمل أفضل للجميع. وخلال الاستعراض، عيّننا مناطق نمو استراتيجية ستوفر مزيجا عريضا من أنواع المساكن ذات الهياكل الأساسية الملائمة والمرافق المجتمعية.

407- وفي عام 1993، استشرنا الجمهور بشأن الأهداف العريضة وخيارات التطوير الأولية. وفي عام 1996، استشرناه بشأن الاستراتيجيات والبرامج الموصى بها. والافتراضات، والسيناريوهات، والمقترحات التي قدمناها للجمهور كي ينظر فيها قد عُدلت وصُقلت على ضوء تعليقات الجمهور عليها. وفي عام 1998، نشرنا التقرير التنفيذي النهائي مبينين الاستراتيجيات الموصى بها. وعلى هذا الأساس، شرعنا في إجراء دراسات منفصلة للتحقق من جدوى التخطيط والجدوى الهندسية لتطوير مناطق النمو الاستراتيجية المحددة.

الأمر الخاص بحماية الميناء لعام 1997

408- يتسم ميناء هونغ كونغ الرئيسي بجمال طبيعي أخّاذ وجاذبية كبيرة للزائرين. وبغية حمايته والمحافظة عليه، أصدر المجلس التشريعي السابق في حزيران/يونيه 1997 "قانوناً لحماية الميناء" اقترحه أحد أعضائه، يرسي مبدأ عدم جواز إجراء أي استصلاح للأراضي في الميناء الرئيسي. ويقتضي من جميع الموظفين العموميين أو الهيئات العمومية مراعاة هذا المبدأ لدى ممارسة السلطات ذات الصلة بذلك.

409- والأرض مورد نادر في هونغ كونغ ولكن - عندما يؤخذ تغيير خصائص التربة وغيره من القيود (من مثل التطورات القائمة) في الحسبان - يكون الاستصلاح أحيانا الخيار الوحيد السليم. والحكومة لا تتخذ قرار الاستصلاح بخفة. فقبل قرار الشروع أو عدم الشروع في تنفيذ مشروع استصلاح، توازن بعناية بين المنفعة العامة التي تعود من تنفيذه، وضرورة المحافظة على الميناء الرئيسي. وأي اقتراح بإجراء استصلاح ينبغي أن يمر عبر عملية تخطيط مفتوحة وشفافة. كما يتعين إجراء دراسات مدققة للتخطيط، والآثار البيئية والهيدرولوجية، والمتعلقة بحركة المرور البحرية وغيرها من الآثار، قبل الترخيص بتنفيذ أحد المشاريع.

"سياسة البيت الصغير"

410- كما أُوضِح في الفقرات 252 إلى 254 من التقرير السابق، وُضعت هذه السياسة في أوائل السبعينات لمواجهة المشاكل المتعلقة بمستوى الإسكان الريفي، ونشوء مخاوف حقيقية لدى المجتمعات المحلية لأهالي الأقاليم الجديدة من أن التحضر المتزايد من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على أسلوب معيشتهم القروي أو تهميشه. ومنذ ذلك الوقت، مكّنت هذه السياسة أهالي القرى الذكور من بناء مساكنهم - مرة واحدة في حياتهم - إما على أراضيهم الخاصة أو على أراضي الحكومة.

411- وقد أكـد معلقـون أن هذه السياسـة تمييزية لأن الإناث من أهل القرى لم يستفدن منها. واستجابة لشواغلهن، تقوم لجنة مراجعة بالنظر في هذه السياسة، ومن المتوقع أن تُتم عملها في أوائل عام 1999. وستشكل النتائج التي ستخلص إليها اللجنة أساساً لمشاورات تجري مع الأطراف المهتمة، وربما مع الجمهور الأوسع نطاقا قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل هذه السياسة.

المادة 12 – الحق في الصحة

412- على المستوى الدستوري، تنص المادة 138 من القانون الأساسي على أن تقوم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بمفردها، بوضع سياسات لتطوير الطب الغربي والطب الصيني التقليدي، ولتحسين الخدمات الطبية والصحية، وعلى أنه يمكن لمؤسسات المجتمع المحلي والأفراد تقديم خدمات طبية وصحية شتى، وفقا للقانون.

السياسة العامة

413- حسبما أُوضح في الفقرة 255 من التقرير السابق، فإن سياسة الحكومة تقوم على أنه لا يجوز أن يُحرَم أحد، بسبب افتقاره للامكانيات المالية، من الحصول على علاج طبي ملائم. وللوفاء بهذا الالتزام، تزود الحكومة مختلف خدمات الرعاية الصحية بإعانات ضخمة. ففي الفترة 1996-1997، كان صافي المبلغ الذي أُنفق في هذا الصدد 59 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ: 2.1 في المائة منه من أموال عامة، و2.9 في المائة منه من أموال خاصة). وكان زهاء 69 في المائة من ميزانية وزارة الصحة يُنفق على الرعاية الصحية الأولية (التي تشمل الوقاية من الأمراض، وتعزيز الصحة، والرعاية العلاجية، وإعادة التأهيل). وفي الفترة 1997-1998، مثل الإنفاق العام على الرعاية الصحية 14.7 في المائة من جميع النفقات العامة الجارية، كما أنه زاد من 130 3 دولاراً من دولارات هونغ كونغ للفرد في الفترة 1993-1994 إلى 350 4 دولاراً من دولارات هونغ كونغ.

414- ولا تزال المؤشرات الصحية لهونغ كونغ إيجابية مقارنة بمؤشرات البلدان المتقدمة:

	معدل وفيات الرضع (للألف من المولودين أحياء)	معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود)	متوسط العمر المتوقع
ذكور	إناث
هونغ كونغ (1997)	4	1.6	76.8	82.2
الولايات المتحدة الأمريكية	7.2 (1996)	8.3 (1994)	73 (1996)	79 (1996)
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية	6.1 (1996)	6.7 (1992)	74 (1995)	79.4 (1995)
اليابان	3.8 (1996)	6.1 (1994)	77 (1996)	83.6 (1996)

وتواصل الحكومة، بصفة منتظمة، تقديم معلومات عن الحالة الصحية في هونغ كونغ لنشرها في "الصورة البيانية القطرية عن الصحة" التي تصدرها منظمة الصحة العالمية.

الصحة العامة لسكان هونغ كونغ

415- هبط معدل وفيات الرضع من 11.8 في الألف من المولودين أحياء في عام 1980 (4.8 في الألف في عام 1994) إلى 4 في الألف في عام 1996 (وكان الهبوط من 12.8 إلى 4.3 بالنسبة للذكور، ومن 10.7 إلى 3.6 بالنسبة للإناث). وارتفع متوسط العمر المتوقع للذكور من 71.6 سنة في عام 1991 (75.8 سنة في عام 1994) والى 76.3 سنة في عام 1996. وبالنسبة للإناث ارتفع من 77.9 سنة في عام 1991 (81.2 في عام 1994) إلى 81.8 سنة في عام 1996. وعلى هذا النحو، ظلت مستويات متوسط العمر المتوقع في هونغ كونغ من أعلى المستويات في العالم. والاختلافات في مستويات متوسط العمر المتوقع للذكور عن الإناث مماثلة للاختلافات القائمة في أماكن أخرى. وفي عام 1996، ظل معدل وفيات الأمهات منخفضاً عند 3.1 لكل مائة ألف من مجموع المواليد (وجميع الوفيات حدثت بعد ولادة الطفل) (1) . وتتاح لجميع السكان سبل الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، والمرافق الملائمة للتخلص من مياه المجاري. كما تتاح لهم إمكانية الوصول إلى العاملين المدربين لعلاج الأمراض والاصابات الشائعة، ورعاية النساء أثناء فترة الحمل والولادة ورعاية الأطفال. وفي عام 1997، تم تحصين أكثر من 99 في المائة من المولودين حديثا من السل الرئوي (وكانت النسبة 98 في المائة في عام 1994). كما تم تحصين أكثر من 88 في المائة من الأطفال الذين بلغوا سنة الواحدة من العمر من الاصابة بشلل الأطفال، والدفتريا، والسعال الديكي، والتيتانوس (وكانت النسبة 82 في المائة في عام 1994) كما حُصن أكثر من 82 في المائة من الأطفال ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (بعد أن كانت النسبة 79 في المائة في عام 1994). وهذه المستويات مماثلة للمستويات في البلدان المتقدمة.

مكافحة الأمراض المعدية

416- حسبما أوضح في الفقرة 259 من التقرير السابق، أمكن إلى حد كبير التحكم في الأمراض المعدية الرئيسية، وإن كان التهاب الكبد الفيروسي والسل لا يزالان مرضين مزمنين. فعدد المصابين بمرض التهاب الكبد من النـوع باء - يتراوح بين 8 و10 في المائة من السكان، وهي نسبة من أعلى النسب في العالم. إلا أن برامج التحصين، والتحسينات في الصحة العامة والمرافق الصحية، بالإضافة إلى إمدادات الأغذية والمياه المأمونة قد حققت الكثير

ــــــــــــــــ

(1) ذكرنا في الفقرة 258 من التقرير السابق أن المعدل كان 0.11 في الألف، أو 11 لكل مائة ألف من المواليد. ويعود التحسن الواضح الى الانخفاض الشديد للأعداد: فقد حدثت حالتا وفاة من هذا النوع في عام 1996 وحالة واحدة في عام 1997.

بالنسبة لتقليل حالات التفشي الخطيرة للأمراض (2) . والنظام الحكومي لمراقبة الأمراض يقتضي من جميع المهنيين الطبيين الإبلاغ عن أي ظهور ملحوظ لحالات إصابة بأي مرض إلى وزارة الصحة التي تعمل على الفور على احتواء أي خطر يهدد بانتشار العدوى. وتعمل الوزارة بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية لرصد وتبادل المعلومات عن الأمراض الناشئة حديثاً من مثل التفشي الذي حدث مؤخراً لمرض "نزلة الطير"، الذي ترد مناقشته في الفقرات 424 إلى 429 أدناه.

417- وتشمل المبادرات الحديثة العهد والجارية ما يلي:

(أ) حملة عام 1997 الخاصة للتحصين ضد الحصبة : جرى تحصين زهاء 1,1 مليون نسمة لمنع حدوث وباء متوقع. وكـان من المتوقع في حالة عدم تنفيذ هذا البرنامج أن يتجاوز عدد حالات الإصابة بالحصبـة ال‍ 000 3 حالة التي سجلت في عام 1998. إلا أنه حسبما أوضح في الحاشية (2) أدناه، لم تُسجَّل سوى 379 حالة إصابة بالحصبة في عامي 1997 و1998؛

(ب) إنشاء مختبر جديد للصحة العامة: وقد بدأت أشغال بنائه. وعندما ييدأ تشغيله سيحسن قدرة الحكومة على الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها.

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري - متلازمة نقص المناعة المكتسب ومكافحتهما

418- حسبما أوضحنا في الفقرات 260 إلى 265 من التقرير السابق، فإن الوقاية والحماية من فيروس نقص المناعة البشري - متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومكافحتهما مسألة ذات أولوية عالية. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1997، أُبلغت وزارة الصحة (3) بوجود 957 حالة عدوى بفيروس نقص المناعة البشري، حدث معظمها عن طريق الاتصال الجنسي. ومن هذه الحالات، هناك 309 حالة إيدز متقدمة.

419- والأولويات الرئيسية لبرنامج هونغ كونغ لمكافحة الإيدز هي الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري، وتعزيز الصحة، والعناية بمن أصيبوا بالعدوى، ووضع سياسة غير تمييزية.

ــــــــــــــــــــ

(2) على سبيل المثال، أصاب وباء الحصبة في عام 1988، أكثر من 000 3 نسمة. وفي عام 1997 لم تُسجَل إلا 316 حالة. وفي عام 1998 كانت هناك 63 حالة.

(3) لكن يُقدَّر أن عدداً يتراوح بين 500 1 و000 2 شخص أصيبوا بعدوى الفيروس منذ بدء الوباء في عام 1983.

المجلس الاستشاري بشأن الإيدز

420- أنشأت الحكومة هذا المجلس في عام 1990 لتنسيق الأنشطة التي تنظمها هي ذاتها، والتي تنظمها مؤسسات المجتمع المحلي. وفي عام 1994، نشر المجلس وثيقته الأولى المتعلقة بالسياسة العامة المعنونة "استراتيجيات للوقاية والحماية من الإيدز ومكافحته في هونغ كونغ". وفي عام 1996، نظم المجلس أول مؤتمر بشأن الإيدز في هونغ كونغ، ساعد على حث المجتمع المحلي على مقاومة الإيدز، وعلى الربط الشبكي بأناس من ماكاو والصين القارية، على السواء. وفي عام 1998، شرع المجلس في إجراء استعراض شامل لبرنامج هونغ كونغ الإجمالي. وسيقدم خبراء استشاريون خارجيون توصيات من أجل التطوير الطويل المدى للبرنامج.

الكشف والعلاج

421- إن وحدة الإيدز التابعة لوزارة الصحة هي الوسيلة التنفيذية الرئيسية لتقديم خدمات الحكومة المتعلقة بالإيدز. وتدير الوحدة إدارة تجري اختبارات فيروس نقص المناعة البشري، دون ذكر أسماء المتقدمين إليها وتلتزم بالسرية في عملها، كما تدير خطاً مباشراً محوسباً للاتصال بالجمهور. ويتلقى الخط زهاء 000 7 مكالمة شهريا. وتوفر الوحدة وهيئة المستشفيات (4) الخدمات السريرية العامة لمرضى فيروس نقص المناعة البشري - متلازمة نقص المناعة المكتسب والعلاج بمجموعة مكافحة ارتداد الفيروس هو العلاج النموذجي المتبع. وستفتح وزارة الصحة، في أوائل عام 1999، مركزاً نهارياً متكاملاً لعلاج فيروس نقص المناعة البشري والأمراض المعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

حقوق المصابين

422- يجري تعزيز وحماية حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب من خلال ما يلي:

(أ) المبادئ التوجيهية للسياسة العامة التي وضعها المجلس الاستشاري بشأن الإيدز؛

(ب) الميثاق الاجتماعي بشأن الإيدز الذي يشجع عدم التمييز ضد المصابين بهذا المرض في أماكن العمل؛

ــــــــــــــــ

(4) هيئة المستشفيات هي المسؤولة عن إدارة جميع المستشفيات العامة في هونغ كونغ.

(ج) مرسوم التمييز ضد المعاقين.

المشاركة والتثقيف المجتمعيان

423- أوضحنا في الفقرة 260 من التقرير السابق أن الحكومة أنشأت (في عام 1993)، الصندوق الاستئماني لمكافحة الإيدز لتشجيع وتمويل مشاريع التثقيف وخدمات الدعم المجتمعية الأساس. ويقدم هذا الصندوق أيضاً مدفوعات على سبيل الهبة لمن أصيبوا بعدوى فيروس نقص المناعة البشري عن نقل طريق الدم. وفي عام 1997، افتتحت وزارة الصحة، بمنحة من الصندوق، "مركز الوشاح الأحمر" من أجل توفير الموارد والبحوث والتثقيف المتعلقين بالإيدز. وتقوم وحدة الإيدز التابعة للوزارة بتشغيل المركز.

نزلة الطير

424- حدث في أيار/مايـو 1997، أن طفلاً ظهرت عليه أعراض مماثلة للأعراض التي تسببها فيروسات الانفلونزا - أي الحمى الشديدة المفاجئة، والتوعك، والسعال، والتهاب الحلق - تم نقله إلى المستشفى حيث توفى في غضون 10 أيام. وأخذت منه عينة سفط رغامي لاستنبات الفيروس وتحديد نمطه. وبمساعدة من مراكز مكافحة الأمراض وتوقيها في أطلنطا، بالولايات المتحدة الأمريكية، تأكد أن الطفل أصيب بعدوى من انفلونزا AH5N1 وهي فيروس عرف من قبل بأنه لا يصيب بالعدوى سوى الطيور، ومن هنا جاءت تسميته ب‍ "نزلة الطير" أو "انفلونزا الطير".

425- وجرى على الفور تكثيف مراقبة الانفلونزا. وعملت وزارة الصحة بشكل وثيق مع مراكز مكافحة الأمراض وتوقيها ومع منظمة الصحة العالمية لتعيين مصدر العدوى وطريقة نقلها.

426- وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر 1997، تأكد أن عدداً كبيراً من الدجاج في مزرعة محلية، وفي سوق محلية للبيع بالجملة، أصيب بعدوى هذا الفيروس. ولمنع مزيد تفشي الفيروس، وحماية الصحة العامة منه، اتُخذ قرار بقتل كل الدجاج في المزارع المحلية، وكافة الدواجن في أسواق البيع بالجملة وأسواق البيع بالتجزئة. ونفذ هذا في الفترة بين 29 و31 كانون الأول/ديسمبر، وأعقبته عملية تطهير شاملة لجميع المزارع، وأسواق البيع بالجملة والبيع بالتجزئة.

427- وكشفت البحوث المشتركة التي أجرتها وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية وجامعة هونغ كونغ أن البط والإوز وغيرهما من الطيور المائية هي حاملة متقطعة للفيروس وهي وإن كانت لا يظهر عندها المرض إلاّ أنها يمكن أن تصيب بالعدوى الدجاج وغيره من الطيور غير الكفية القدمين. ولهذا السبب، وضعت الحكومة سياسة عزل الدجاج الحي عن جميع الطيور الكفية القدمين الحية في كل مرحلة من مراحل عملية التسويق: من المزارع إلى وسائل النقل إلى التجارة إلى الذبح. ويتعين الآن نقل جميع ذبائح البط والأوز إلى أسواق التجزئة في ظروف يوفر فيها التبريد تراعى فيها القواعد الصحية.

428- وأثناء تفشي المرض، عولج من الفيروس 18 شخصاً في الجملة، توفي منهم ستة. وشفي اثنا عشر شخصا وسمح لهم بمغادرة المستشفى، ولم تحدث حالات جديدة منذ كانون الأول/ديسمبر عام 1997.

الدرس المستفاد: الطريق التطلعي

429- تشير الدلائل إلى أن انتقال العدوى يحدث على وجه الحصر تقريبا من الطيور إلى البشر. أما انتقالها من البشر إلى البشر فممكن لكنه غير فعال. وما فتئت المستشفيات والعيادات تتحلى باليقظة إزاء ظهور أية علامات على رجعة المرض. وتواصل الحكومة ومنظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض وتوقيها العمل معاً على رصد تطور الفيروس وتحليل نتائج الاختبارات التي يتم الحصول عليها في هونغ كونغ.

توفير الخدمات والتسهيلات للمعوقين

430- أشرنا في الفقرة 266 من التقرير السابق إلى أن الورقة البيضاء بشأن إعادة التأهيل لعام 1995، وضعت أهدافاً جديدة لمواجهة تغير احتياجات وظروف مختلف مجموعات الزبائن. والى أن الحكومة تتوقع تحقيق الأهداف المنقحـة، بحلول عام 1997 (5) . وبتحقيق تلك الأهداف، سيكون هناك 676 3 مكاناً في مراكز النشاط النهارية (408 1 أماكن جديدة)، و 542 7 مكانـا للإقامة (930 3 مكانا جديداً) و495 6 مكانا في ورش عمل محمية (160 2 مكاناً جديداً).

431- وفي نهاية عام 1997، كانت هناك 606 3 أماكن في مراكز النشاط النهاري، وكان هناك 362 7 مكانا للاقامة، و225 7 مكانا بورش العمل المحمية (6) . وفي نهاية عام 1998، سيكون هناك 50 مكاناً إضافياً في مراكز النشاط النهاري، و40 مكانا اضافيا للإقامة. ومن المزمع توفير 50 مكانا آخر بمراكز النشاط النهاري، و190 مكانا

ــــــــــــــــــــ

(5) كان التاريخ المحدد كهدف في الورقة البيضاء لعام 1995، في الواقع، 1998-1999 وليس 1997. وقد أخطأ التقرير السابق في هذا الخصوص (خطأ مطبعي).

(6) وتشمل هذه الأماكن 010 1 أماكن للعمال المحميين الذي يمكنهم (نظراً لتلقيهم تدريباً وإعداداً سليمين) من دخول مجال العمل المفتوح. وهذا الترتيب يعرف باسم "نظام العمالة المدعومة".

للإقامة، و240 مكانا في الورش المحمية للفترة 1999-2000. ولمواجهة تزايد الطلب، خصصت أموال لتوفير أكثر من 000 3 مكان إضافي للإقامة وللخدمة النهارية في السنوات القليلة المقبلة.

تدابير خاصة لحماية الأطفال المعوقين في الفترة السابقة لالتحاقهم بالمدارس

432- يمكن للأطفال الذين يعانون من أوجه عجز الوصول إلى خدمات الفترة السابقة لالتحاقهم بالمدارس وذلك منذ مولدهم وحتى بلوغهم السادسة من العمر. وتوفر هذه الخدمات في مراكز للتعليم المبكر والتدريب (435 1 مكانا)، ومراكز خاصة لرعاية الأطفال (179 1 مكانا)، وبرامج متكاملة في المراكز العادية لرعاية الطفل (222 1 مكانا) (7) . وقد وفرت برامج التدريب الخاصة 126 مكاناً للأطفال المنطوين على أنفسهم. وسيتم توفير 288 مكانا اضافيا لمختلــف الخدمات لما قبل المدرسة في الفترة 1998-1999، بالإضافة إلى توفير 300 مكان آخر قبل عام 2003.

مرسوم التمييز بسبب العجز وتنفيذه

433- بُحِث هذا الموضوع في الفقرات 8 إلى 11 أعلاه فيما يتعلق بالمادة 2.

توفير الخدمات والتسهيلات للمصابين بعاهة عقلية

خدمات وتسهيلات خاصة

434- تكفل هيئة المستشفيات، علاج الأمراض النفسية والعقلية عن طريق توفير الخدمات للمرضى داخل المستشفيات، وفي العيادات الخارجية والمستشفيات النهارية. كما توفر خدمات الرعاية المجتمعية وخدمات الاتصال لمساعدة المرضى العقليين الذين يسمح لهم بمغادرة المستشفيات، على الاندماج من جديد في المجتمع المحلي. وفي 31 آذار/مارس 1998، كان هناك 966 4 سريرا بمستشفيات الأمراض العقلية، و575 مكاناً بالمستشفيات النهارية، و18 عيادة للطب النفسي، و12 مركزا مجتمعيا للتمريض في مجال الطب النفسي، وثمانية أفرقة للطب النفسي الخاص بالشيوخ، وخمسة أفرقة مجتمعية للطب النفسي. وسيضاف 120 سريرا جديدا بمستشفيات الطب النفسي في الفترة 1998-1999. وتوفر وزارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية المعانة ماليا خدمات سكنية يومية للمرضى الذين تسمح لهم المستشفيات بمغادرتها. وفي 30 حزيران/يونيه، كان هناك قرابة 177 1 مكانا لهم في

ــــــــــــــــــ

(7) في 30 حزيران/يونيه 1998.

دور إعادة التأهيل الانتقالية: 570 مكاناً في دور لرعاية طويلي الإقامة (حيث يتسنى للمرضى المصابين بأمراض عقلية مزمنة تلقي الرعاية التمريضية التي يحتاجونها)، و180 مكانا في مراكز النشاط لتعزيز عملية التكيف الاجتماعي. وخصصت أموال لتوفير نحو 000 1 مكان إضافي للاقامة في السنوات القليلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. وثمة خدمات أخرى تشمل ورش العمل المحمية، والعمالة المعززة، وخدمات ما بعد الرعاية (للعناية بالاشخاص الذين يسمح لهم بمغادرة دور إعادة التأهيل الانتقالية)، وخدمات المشورة، وإعادة الاسكان الرحيم.

المصابون بعاهات عقلية حادة

435- في 31 آذار/مارس 1998، وفرت المؤسسات التي تشغلها هيئة المستشفيات 800 من أسرّة المستشفيات لهؤلاء المعاقين. وهناك نحو 80 آخرين منهم ينتظرون قبولهم بالمستشفى. ومن المزمع توفير أماكن اضافية للايواء بالمستشفيات. وقد وفرت وزارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية المعانة مالياً، 533 2 مكانا لإقامة المرضى من هذه المجموعة، و426 3 مكانا نهارياً في مراكز النشاط.

المصابون بعاهات عقلية غير حادة

436- توفر وزارة الرعاية الاجتماعية وكذلك المنظمات غير الحكومية أماكن سكنية لهذه المجموعة من المرضى. وفي 31 آذار/مارس 1998، كان هناك 444 1 مكاناً من هذا القبيل.

استخدام العلاج بالتشنجات الكهربائية

437- عند الاستماع لتقرير المملكة المتحدة عن هونغ كونغ في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (تشرين الثاني/نوفمبر 1995)، سألت لجنة مناهضة التعذيب عما إذا كانت مستشفيات هونغ كونغ تستخدم العلاج بالتشنجات الكهربائية، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي القيود المفروضة على استعمال هذا العلاج. ولعل اللجنة ترغب في معرفة ردنا على ذلك.

438- إن المستشفيات العامة في هونغ كونغ، شأنها في ذلك شأن المؤسسات الطبية في أماكن أخرى، تستخدم العلاج بالتشنجات الكهربائية في معالجة المرضى بحالات الاكتئاب الخطيرة أو الهوس أو انفصام الشخصية. وهذا العلاج يعتبر مأمونا وفعالا للمرضى الذين لديهم نزعة قوية إلى الانتحار، ولمن لا يستجيبون جيداً للعلاج بالعقاقير. وهناك مبادئ توجيهية واضحة تنظم تطبيق العلاج بالتشجنات الكهربائية على المرضى. ويستخدم هذا العلاج بصفة رئيسية في حالات مرض الاكتئاب البالغ. كما يُستخدم بدرجة أقل لعلاج المرضى بالهوس أو بانفصام الشخصية، لا سيما كمساعد للعلاج المضاد للذهان عندما لا تكون استجابة المريض للأدوية، مرضية.

439- وينفذ العلاج بالتشجنات الكهربائية في المستشفيات العامة على أيدي مهنيين في الرعاية الصحية مؤهلين ومدربين تدريبا سليماً، بمن في ذلك أطباء نفسيون، وأطباء تخدير، وممرضون. وهذا الاسلوب يستخدم وفقا للمبادئ التوجيهية التي صدقت عليها اللجنة الفرعية لضمان الجودة التابعة للجنة تنسيق (الطب النفسي) هيئة المستشفيات. وهذه المبادئ تتفق مع المعايير الدولية.

440- ولا يُنَّفذ العلاج بالتشنجات الكهربائية الا بموافقة المريض أو استنادا إلى رأي طبي ثانٍ. وعندما يكون المرضى غير مؤهلين عقلياً للموافقة على العلاج، ينبغي الحصول على هذه الموافقة من أقربائهم أو الأوصياء عليهم، كما ينبغي التماس رأي ثانٍ لأحد الخبراء لتبرير استخدام هذا العلاج. ويقوم بإجراء تقييم دقيق لمدى لياقة المريض البدنية للعلاج، فريق مدرب خصيصاً لهذا الغرض من أطباء تخدير وأطباء نفسيين وعقليين وممرضين. وهذا الاجراء يتم الاشراف عليه عن كثب، كما تُرصد استجابة المريض بعناية. وهذا العلاج جزء من خطة علاج مميزة خاصة بكل حالة، يقوم فيها الفريق المعالج المسؤول عن المريض المعني باستعراضها بصفة منتظمة.

441- كان نمط استخدام هذا العلاج في السنوات الأخيرة كما يلي:

	1995-1996	1996-1997	1997-1998
عدد المرضى المعالجين بالتشنجات الكهربائية	226	191	180
عدد مرات العلاج	279 1	081 1	080 1
متوسط عدد مرات العلاج للمريض	5.65	5.66	6

مختلف أشكال الرعاية الصحية/الطبية الخاصة

الرعاية الصحية الأولية

442- كما أوضح في الفقرتين 272 و273 من التقرير السابق، تتبع الحكومة نهج منظمة الصحة العالمية في توفير الرعاية الصحية الأولية. وتتألف الخدمات في هذا المجال من التثقيف الصحي، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، وعمليات التحصين ضد الأمراض والعلاج منها، ومكافحتها. وتقدم هذه الخدمات من خلال شبكة من العيادات والمراكز الصحية التي تديرها وزارة الصحة. أما الرعاية الطبية الأولية (الاستشارة الطبية وخدمات تركيب الأدوية وتوزيعها) فيتم توفيرها في 63 عيادة خارجية عامة في كافة أنحاء الإقليم. وهناك خدمات رعاية صحية أخرى تشمل تقييم حالة الأطفال، وتحصين تلاميذ المدارس، وتوفير الخدمات الصحية للطلاب، والخدمات الصحية المهنية، والخدمات الصحية للمسنين.

443- وقد تردد زهاء 5.4 من ملايين الأشخاص على العيادات الخارجية العامة التابعة للحكومة، في عام 1997. وهناك عيادة لكل 000 100 نسمة تقريبا. ويجري رصد الحالة عن كثب لضمان الوفاء باحتياجات السكان.

صحة الأسرة والرعاية الصحية للنساء في سن الانجاب، وللاطفال حتى سن الخامسة

444- توفر إدارة صحة الأسرة، التابعة للحكومة طائفة شاملة من الخدمات المتعلقة بصحة الأسرة وصحة الأم والطفل عن طريق 50 مركزا لصحة الأم والطفل. وتشمل هذه الخدمات، تنظيم الأسرة، والتصوير الشعاعي للخلويات العنقية. كما توفر لجميع الأمهات خدمات ما قبل الولادة وما بعدها. ويكشف قسم المراقبة الشاملة التابع لإدارة صحة الأسرة أي حالات غير طبيعية تتعلق بنمو الأطفال في مرحلة مبكرة، لتيسير العلاج الشافي مبكراً. ويجري القسم اختبارات تصوير اشعاعي لمتابعة نمو الأطفال في مختلف مراحل عمره الرئيسية، ويحيل من يشتبه في وجود حالات غير طبيعية لديه إلى عيادات أخصائيين ومراكز لتقييم حالات الأطفال من أجل متابعة علاجهم.

445- إن المراكز الستة المتعددة التخصصات لتقييم حالات الأطفال تخدم الأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم سن 11 عاماً. وهي توفر عمليات تقييم بدنية، ونفسية، واجتماعية، شاملة. كما توفر العلاج والمشورة للوالدين. وعند الضرورة، تحيل الأطفال إلى مؤسسات حكومية أو خيرية.

مراكز صحة المرأة

446- حسبما أُلمح إليه في الفقرة 277 من التقرير السابق، هناك الآن ثلاثة مراكز من هذا القبيل توفر المشورة الصحية والوقاية من الأمراض للنساء البالغات من العمر ما بين 45 و64 عاماً. وتشمل خدماتها تقديم المشورة بشأن صحة فرادى النساء، وإجراء محادثات جماعية في مجال الصحة بشأن أساليب العيش الصحية والوقاية من السرطان، وتوفير خدمات التصوير الاشعاعي من مثل عمليات الفحص المتعلقة بأمراض النساء، وعميات مسح حلمة الثدي.

صحة الطلاب

447- استحدثت الحكومة إدارة صحة الطلاب في عام 1995 لتخدم طلاب المدارس الابتدائية والثانوية. وهي تقدم خدماتها عن طريق 11 مركزا مخصصا لذلك، تشمل هذه الخدمات الفحص البدني والكشف عن الصحة بالتصوير الاشعاعي، وتقديم المشورة لفرادى الطلبة، والتثقيف الصحي. ويحال الطلبة الذين يتبين أنهم يعانون من مشاكل صحية إلى الاخصائيين المناسبين.

أسرّة العجزة

448- تخصص أسرّة العَجَزة لخدمة المسنين والمعوقين الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل. والطلب على أسرّة العجزة كبير، نتيجة لشيخوخة السكان، ومن المحتمل أن يظل الطلب كذلك. ولهذا السبب، تعتزم هيئة المستشفيات زيادة عدد الأسرّة من 000 2 سرير حاليا إلى أكثر من 000 3 في الفترة 2003-2004، وهي زيادة بنسبة 50 في المائة تقريبا.

رعاية الأسنان

449- حسبما أوضح في الفقرتين 283 و284 من التقرير السابق، فإن خدمات علاج الأسنان يوفرها القطاع الخاص إلى حد كبير. وتنحصر خدمات الحكومة في علاج الحالات الطارئة وتوفير العلاج على أيدي أخصائيين للمرضى في المستشفيات العامة، وتوفير رعاية الأسنان للسجناء. وفي عام 1993، بدأت وزارة الصحة مشروعاً نموذجيا لتوفير الرعاية العلاجية للأسنان، للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي عداد هؤلاء الأشخاص المعوقون عقلياً وبدنياً، والمرضى ذوو التشوهات الخِلقية، والمرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية فكية علوية وجهية. وبعد إجراء تقييم في عام 1994، ارتئي أن المشروع - الذي نُفِّذ في أحد المستشفيات العامة - قد حقق النجاح. وتوفر الخدمة الآن، في هذا الخصوص، في أربعة مستشفيات عامة.

450- ولضمان توفير العاملين المدربين فيما يتعلق بالأسنان، تُعِين الحكومة مدرسة طب الأسنان الوحيدة في هونغ كونغ، كما تعين التدريب المدرسي لاختصاصيي علاج الأسنان. وتعزز وعي الجمهور بصحة الفم والعادات الصحية. وتتركز الجهود بقوة في هذا الصدد على تلاميذ المدارس الابتدائية الذين تُجرى فحوص منتظمة لأسنانهم، ويوفر لهم علاج بسيط للأسنان، وتثقيف بشأن صحة الفم عن طريق إدارة رعاية الأسنان المدرسية. وفي عام 1997، اشترك في تلقي خدمات هذه الإدارة 645 390 طفلاً - أي نحو 83 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية. لكن المشروع النموذجي الخاص بالمدارس الثانوية (المشار إليه في الفقرة 284 من التقرير السابق) توقف. فالمشروع بدأته و"تمتلكه" رابطة هونغ كونغ للأسنان، وهي التي اتخذت قرار وقفه.

التثقيف الصحي

451- كما أُوضح في الفقرتين 285 و286 من التقرير السابق، فإن الوحدة المركزية للتثقيف الصحي التابعة لوزارة الصحة تخطط أنشطة تثقيفية في مجال الصحة وتنظمها وتنسقها وتعززها. وتتركز جهودها على تشجيع أساليب العيش الصحية. ويكمّل عملَها العملُ الذي تقوم به وحدة التثقيف بشأن صحة الفم التابعة للوزارة.

توفير خدمات المستشفيات

452- كما أُوضح في الفقرة 287 من التقرير السابق، فإن هيئة المستشفيات تدير جميع المستشفيات العامة: أي أكثر من 90 في المائة من خدمات المستشفيات في هونغ كونغ من حيث عدد أيام شَغْل أسرّة المرضى. وتتمثل وظائف الهيئة، بموجب نظامها الأساسي، في إبلاغ الحكومة بالاحتياجات العامة من خدمات المستشفيات والموارد اللازمة لتوفيرها. كما أنها مطالبة بتنظيم وتطوير خدمات المستشفيات بطريقة تؤدي إلى زيادة الكفاءة، ومشاركة الجمهور، وتوفير رعاية أفضل للمرضى. وفي نهاية آذار/مارس 1998، كان هناك 244 8 طبيباً و593 31 سريراً بالمستشفيات (الخاصة والعامة على السواء)، مما مثل زيادة بلغت على التوالي 7.5 في المائة و13.5 في المائة مما كانت عليه أرقام عام 1994 التي قدمت من قبل.

453- ولتحقيق أمثل استخدام للموارد المتاحة، تم تجميع المستشفيات العمومية في ثماني مجموعات، توفِّر كل منها - في منطقتها الجغرافية - مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر ومتكامل مع الرعاية الشديدة والموسعة، المتنقلة والمجتمعية.

الطلب والعرض فيما يتعلق بأسرّة المستشفيات

454- واصل الطلب على خدمات المستشفيات العامة زيادته. وفي الفترة 1997-1998، بلغ عدد المرضى الذين سُمح لهم بالخروج من المستشفيات وعدد الوفيات ما مجموعه 000 970 شخص وحالة وفاة، بزيادة تبلغ 45 في المائة عما كان عليه الوضع في الفترة 1991-1992 عندما بدأت هيئة المستشفيات اضطلاعها بإدارة المستشفيات العامة. وحتى 31 آذار/مارس 1998، وفَّرت الهيئة 790 26 سريراً بالمستشفيات أو 4 أسرّة لكل 000 1 ساكن. والهدف الذي تبتغي الهيئة تحقيقه في 31 آذار/مارس 2002 هو 030 30 سريراً أو 4.3 سريراً لكل 000 1 ساكن.

455- وفي عام 1997، استعرضت الهيئة الطلب على أسرّة المستشفيات، وخلصت إلى أنها - على افتراض عدم حدوث تغيير في بيئة الرعاية الصحية الكلية - ستحتاج إلى 000 3 سرير إضافي بحلول عام 2006. وسيعمل برنامج الحكومة الإنمائي الطويل الأجل على تحقيق هذه الحاجة.

استرداد التكاليف

456- تحدّد الرسوم على الرعاية الصحية العامة وفقاً لمستويات يكون بمقدور معظم أفراد الجمهور تحمّل دفع تكلفتها. وتستعيد الحكومة نحو 4 في المائة من تكاليف خدمات رعاية المرضى داخل المستشفيات، ونحو 10 في المائة من تكاليف الخدمات المتخصصة التي تُقدم للمرضى الخارجيين. أما الخدمات المتعلقة بالحوادث والحالات الطارئة فتقدم مجاناً. ويجري حاليا استعراض نظام تمويل الرعاية الصحية. ومن المتوقع إتمامه في نهاية عام 1998.

توفير الخدمات للمرضى المصابين بأمراض مزمنة

457- حسبما أوضح في الفقرة 293 من التقرير السابق، توفِّر هيئة المستشفيات خدمات رعاية مكثّفة وموسعة متنقلة ومجتمعية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة. وتواصل الهيئة تطوير برامجها لإعادة التأهيل و"تَشَاطُر الرعاية" لصالح المرضى المصابين بأمراض من مثل الأمراض الرئوية المزمنة، والأمراض المخية الوعائية، وداء السكري. وقد أشرنا من قبل إلى أن ثمانية "مراكز لموارد المرضى" تقدم الدعم للمرضى المصابين بأمراض مزمنة وأسرهم. وهناك الآن 30 مركزاً من هذا القبيل.

احتياجات المستشفيات من الأيدي العاملة

458- إن أوجه النقص الوارد وصفها في الفقرة 292 من التقرير السابق، ما فتئت قائمة لأن عدد الأسرّة يتزايد، كما أن الخدمات تتحسن أو تتسع أو تتطوّر. وفي 30 حزيران/يونيه 1998، كان هناك 244 8 طبيباً مسجلاً، أي بنسبة تمثل 1.24 طبيب لكل 000 1 ساكن. كما كان هناك 801 38 من الممرضين والممرضات المسجلين، أي بنسبة تمثل 5.83 ممرضاً أو ممرضة لكل 000 1 ساكن. وفي القطاع العام، تشيِر تقديرات هيئة المستشفيات إلى أنها ستحتاج إلى 130 طبيباً إضافيا، و500 ممرض وممرضة، و160 موظفاً من الموظفين المعنيين بالصحة كل عام لخدمة المرافق والبرامج الجديدة والمحسنة. ولتلبية هذه الاحتياجات، ستكثّف الهيئة عملية التوظيف، وستعيد تصميم طرائق العمل وستحسن برامج الدعم لتمكين الأطباء الإكلينيكيين من التركيز على رعاية المرضى مباشرة.

459- وللمحافظة على مستويات عالية من الرعاية الصحية، ستواصل الهيئة توفير التدريب المهني وفرص التطوير للموظفين الصحيين من الأطباء والممرضين والموظفين الآخرين ذوي الصلة بالصحة في شكل برامج أثناء العمل، ومحاضرات، وحلقات دراسية، وحلقات تدريبية، ودورات دراسية تنظَّم داخليا أو تنظمها مؤسسات خارجية. كما ستواصل الهيئة تعاونها مع مؤسسات القطاع الثالث المحلي لضمان أن يكون عدد الخريجين كافيا لتلبية الطلب.

الوفيات والإصابات في المستشفيات

460- في عدة مناسبات أثناء الفترة قيد الاستعراض، تُوفَّي مرضى أو أصيبوا أثناء العلاج الطبي لعدة أسباب من بينها الإدارة غير السليمة للغازات المخدرة الطبية بسبب الخطأ لدى وضع بطاقات التعريف أو الحقن بجرعات مفرطة. وقد أثارت هذه الحوادث قلقا كبيرا للغاية، لدى الحكومة والجمهور، على السواء.

461- وكان كل من هذه الحوادث موضوع تحقيق فوري وشامل: من قبل هيئة المستشفيات في حالة المستشفيات العامة، أو من قِبَل وزارة الصحة في حالة المستشفيات الخاصة (8) . وكشفت التحقيقات أن جميع الحالات التي ادُّعي فيها حدوث إهمال أو عدم كفاءة لم تكن في الواقع تستوجب هذه التحقيقات. ففي أكثر الأحيان نشأت المشاكل عن المخاطر الملازمة لبعض أشكال العلاج الإكلينيكي، وعن المضاعفات التي حدثت أثناء العلاج، وعن صعوبة التشخيص حيث كانت أعراض أمراض خطيرة "محاكية" لأعراض أمراض عادية، كما أن هناك غالبا حدودا لما يمكن أن يحققه العلاج في إطار أحدث التطورات التكنولوجية الحالية.

462- إلا أنه في بعض الحالات كان واضحا أن الوفاة أو الإصابة حدثت نتيجة لأسباب أخرى، من بينها ما يلي:

حدوث قصور في الأدوات أو قصور ميكانيكي: من مثل انكسار صمامات القلب الصناعية بسبب أخطاء في عملية الصنع؛ أو حدوث قصور في المعدات الأساسية للإبقاء على الحياة؛

حدوث قصور تنظيمي: عندما ينشأ ارتباك في إدارة الرعاية والخدمات، لا سيما في الحالات المعقدة؛

حدوث خطأ بشري: نتيجة لانقطاعات في التركيز، أو إهمال، أو سوء اتصال، أو نقص في المعرفة.

463- وعلى أساس توصيات قدمتها لجنة خاصة، قامت الهيئة بتشديد:

الإشراف الإكلينيكي (رصد الكفاءة المهنية "أثناء العمل")؛

إجراءات التدقيق الإكلينيكي ونظم تأمين الجودة (الآليات/النظم الرسمية لضمان المحافظة على مستويات أداء عالية)؛

إجراءات إدارة المخاطر (وتشمل المبادرات في هذا المجال وضع "نظام جديد للإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن الأدوية"، ووضع نظام أوتوماتي لتقدير الجرعات، لوضع بطاقات التعريف على العقاقير؛

ــــــــــــــــ

(8) إن أحد أخطر الحوادث - إخفـاق عملية لاستفراز الشوائب من الدم في حالة عجز الكلى عن الإفراز - التي حدثت في مستشفى خاص بعد عدة أشهر من تاريخ اختتام هذا التقرير، لكن بينما كانت تجري صياغته. ووفقا للإجراءات الموضوعة، طُلب إلى المستشفى المعني إجراء تحقيق شامل وتقديم تقرير تفصيلي إلى وزارة الصحة. وستفحص الوزارة نتائجه بعناية، ومن ضمن ما ستحدده مع إدارة المستشفى التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع تكرار وقوع حوادث من هذا القبيل. ثم ستقيِّم الوزارة الآثار الأوسع نطاقاً المترتبة على الحادث، وستحدّد نطاق التحسين، وستصدر مبادئ توجيهية للمستشفيات الخاصة الأخرى، حسب الاقتضاء.

نظم إدارة الشكاوى (لضمان التحقيق السريع والفعال في جميع الشكاوى التي يقدمها المرضى وأقرباؤهم).

464- نظرا لضعف الإنسان، وحدود العلم والتكنولوجيا، لا يمكن من الناحية الواقعية توقع عدم تكبّد الأخطاء. لكن الحكومة وهيئة المستشفيات على السواء تدركان بشدة أهمية التعلم من الخبرات والأخطاء الماضية. وهما تبذلان كل جهد - وستواصلان بذل كل جهد - لتعزيز إجراءات وقاية النظم، وعمليات إدارة المخاطر من أجل تقليل احتمالات تكرّر الأخطاء، وتقليل المخاطر الإكلينيكية.

الطب الصيني التقليدي

465- يوجد منذ عدة سنوات، قلق داخل المجتمع المحلي من أن أشكال الرقابة التي تمارَس على معايير الطب الصيني، وعلى مؤهلات بعض من يمارسونه، غير كافية. واستجابة لتلك الشواغل، أنشأت الحكومة اللجنة التحضيرية المعنية بالطب الصيني لتوجيه النصح بشأن تعزيز الطب الصيني التقليدي وتطوره وتنظيمه. وأتمت اللجنة عملها وقدمت تقريرها إلى الحكومة في آذار/مارس 1997. وعلى أساس توصياتها، تعتزم الحكومة سنّ تشريع لتنظيم تعاطي الأدوية الصينية التقليدية واستعمالها والمتاجرة بها بغية المحافظة على الصحة العامة، وإعطاء ممتهني الطب الصيني التقليدي مركزاً مهنيا قانونيا. والغرض المرجو تحقيقه هو سنّ التشريع الجديد في الفترة 1998-1999، وإنفاذ أحكامه ابتداء من عام 2000.

التعاون الدولي

466- حسبما أوضح في الفقرة 294 من التقرير السابق، تقيم هونغ كونغ تعاوناً وثيقاً مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبنك الدولي. ونعتمد على خبرات بلدان أخرى في وضع السياسات والبرامج التي تناسب الظروف المحلية.

الصحة البيئية والصناعية

استراتيجية حماية البيئة

467- أوضحنا في الفقرة 295 من التقرير السابق أن الورقة البيضاء لعام 1989، المعنونة "التلوث في هونغ كونغ - حان الوقت للعمل"، أطلقت استراتيجية للحماية البيئية مدتها 10 سنوات لتحقيق أهداف بيئية معينة في تواريخ مستهدفة محددة. وتضمنت الاستراتيجية إطاراً تشريعياً شاملا لمكافحة التلوث. وجرى استعراض نهائي للاستراتيجية في عام 1997، ونُشرت النتائج في أيار/مايو 1998. وفي عام 1997، بدأت الحكومة دراسة ل‍ "التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين". والغرض منها هو القيام، من خلال مشاورة واستعراض عامّين، بتوفير أداة تخطيط تدمج المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية معاً. والأهداف المبتغاة من ذلك هي توفير إطار لاستعراض السياسات والبرامج، والتخطيط للمستقبل بطريقة توفق ما بين التطلعات الاجتماعية والاقتصادية والحاجة إلى استدامة بيئة صحية لهونغ كونغ ولجيراننا.

مكافحة تلوث المياه

468- أوضحنا في الفقرة 296 من التقرير السابق أنّ الحكومة عدّلت الأمر الخاص بمكافحة تلوث المياه (الفصل 358) في عام 1990 لتشديد أشكال الرقابة المفروضة على عمليات التصريف والمخلفات، ضمن مناطق محددة لمراقبة المياه. وحتى وقت إعداد التقرير السابق، كانت الرقابة قد أقيمت في تسع مناطق. أما الآن فالرقابة منفذة في كل أنحاء الإقليم. كما تجري مراقبة أنشطة إلقاء النفايات في البحر بموجب الأمر الخاص بإلقاء النفايات في البحر (الفصل 466) من خلال نظام منح تصاريح لتصريف المواد والأشياء في مناطق محددة.

469- والاستراتيجية الشاملة المتعلقة بمياه المجاري التي اعتُمدت في عام 1989 تنص على فرض رقابة تشريعية أقوى على التخلص من النفايات أو المخلفات السائلة، وتحسين تجميع ومعالجة مياه المجاري محليا عن طريق 16 مشروعاً إقليمياً رئيسياً لشبكات المجاري؛ و"مشروع استراتيجي للتخلص من مياه المجاري" على أربع مراحل. والغرض من هذا المشروع كان (ولا يزال) معالجة مياه المجاري الحضرية في مصنع مركزي للمعالجة قبل التخلص منها عن طريق مخرج تصريف محيطي. وأشغال التصميم المفصّل أو البناء جارية حاليا بالنسبة للمخططات الرئيسية البالغ عددها 16 خطّة. كما يجري التخطيط لإنشاء مرافق إضافية للمعالجة لمواكبة تزايد السكان. وقد بدأت أشغال البناء في المرحلة الأولى من "مشروع التخلص من مياه المجاري" في نيسان/أبريل 1994، وتم إسناد تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمعالجة المركزية لمياه المجاري إلى الهيئات المعنية، في عام 1997. ومن المتوقع أن يتم العمل في شبكة أنفاق التجميع في عام 2000. ويجري العمل في تقييم الأثر البيئي للمرحلة الثانية. كما يجري العمل في دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة.

نوعية المياه في الشواطئ

470- أوضحنا في الفقرة 297 من التقرير السابق أنه على الرغم من التدابير المتخذة لمكافحة تلوث المياه، لا تزال هناك مشاكل هامة. ومع ذلك، فإن الحالة تحسنت إلى حد ما في عام 1998. فتسعة شواطئ فقط من ال‍ 41 شاطئا الواردة في القائمة الرسمية لشواطئ الإقليم (9) هي التي قصرت عن الوفاء بالأهداف القانونية المتعلقة بنوعية المياه في شواطئ الاستحمام مقارنة ب‍ 15 شاطئا في عام 1997. ومن بين الشواطئ الخمسة التي أغلقت كي لا يرتادها الجمهور، كانت لشاطئ واحد مياه من نوعية "رديئة جدا" في عام 1998. والمشكلة سببها في المقام الأول درجة التلوث الطبيعي العالية. ومع ذلك فإن الإتاحة التدريجية للمعالجة المحلية لمياه شبكات المجاري ستستمر لتحقيق تحسينات بيئية في أوائل الألفية الثالثة.

ـــــــــــــــــــ

(9) منذ تقديم التقرير السابق (الذي ذكر أن هناك 41 شاطئا وارداً في القائمة الرسمية) تم شطب شاطئين من هذه القائمة، وأضيف إليها شاطئ.

نوعية المياه في الأنهار

471- إن التحسينات المشار إليها في الفقرة 298 من التقرير السابق استمرت بشكل مطرد. لكن بعض أنهار هونغ كونغ لا تزال ملوثة تلويثا بالغا، ولا تزال نفايات الماشية تسهم بشكل رئيسي في ذلك. وقد ساعدت أشكال الرقابة التي وسِّعت لتشمل الإقليم بكامله في عام 1997 (10) على تقليل كمية التلوث من نفايات المواشي. وعلى الرغم من ذلك فإن الأهداف المتعلقة بنوعية المياه لم يتسن تحقيقها بعد. وسنستعرض الوضع لتبيّن التحسينات الإضافية التي يمكن تحقيقها.

نوعية الماء في المياه البحرية

472- ذكرنا في الفقرة 299 من التقرير السابق أن نوعية مياه البحر مقبولة بوجه عام، باستثناء المياه في ميناءي تولو وفيكتوريا، وخليج ديب. وقد تحسن الوضع في ميناء تولو. لكن الوضع في المنطقتين الأخريين لا يزال غير مقبول. ففي ميناء فيكتوريا، تعود نوعية المياه الرديئة جداً إلى مياه المجاري غير المعالجة إلى حد كبير المتأتية من مصادر تجارية أو صناعية أو منزلية. وسوف تتحسن الظروف بدرجة كبيرة لدى إتمام مشاريع شبكات المجاري الموضحة في الفقرة 469 أعلاه. أما في خليج ديب، فالمشكلة تعود إلى حد كبير إلى نفايات الماشية ومياه المجاري المنزلية من هونغ كونغ ومنطقة شين جين الاقتصادية الخاصة في مقاطعة غوانغدونغ، على السواء. ومرة أخرى، فإن التنفيذ التدريجي للمشاريع الجديدة لشبكات المجاري، ومراقبة نفايات الماشية سوف يُحسنان الحالة بشرط أن تتخذ أيضا إجراءات مماثلة في منطقة شينجين الاقتصادية الخاصة (مقاطعة غوانغدونغ)، التي تحاذي حدود منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من الشمال. وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية لفريق الاتصال بين هونغ كونغ وغوانغدونغ من أجل حماية البيئة.

التخلص من النفايات الصلبة

473- أوضحنا في الفقرة 300 من التقرير السابق أنه اقتُرح في مشروع تصريف النفايات لعام 1989 الاستعاضة عن مدافن القمامة والمحارق الحضرية القائمة بثلاثة مدافن متطورة للقمامة في الأقاليم الجديدة، وتخدمها شبكة محطات لتحويل القمامة. وآنذاك (أي في عام 1995)، كانت ثلاث محطات تحويل موضع التشغيل. أما الآن فتعمل سبع محطات. وهناك محطات أخرى هي حاليا في مرحلة التخطيط أو البناء. ويجري تشغيل مدافن القمامة الجديدة منذ وقت طويل. ونقوم الآن باستعراض مشروع التخلص من النفايات، بغية استيفائه.

ــــــــــــــــــــ

(10) وذلك بموجب الأمر الخاص بالتخلص من النفايات (الفصل 354)، قوانين التخلص من النفايات (نفايات الماشية) (الفصل 354 من القانون الفرعي ألف).

التخلص من النفايات

474- تشمل هذه النفايات - كما أوضحت الفقرة 301 من التقرير السابق النفايات الكيميائية ونفايات المجازر والنفايات الطبية. وتعالج النفايات الكيميائية في مركز معالجة النفايات الكيميائية الذي بدأ العمل في عام 1993، ويخضع إنتاجها ونقلها والتخلص منها لرقابة قانونية صارمة (11) . وقد سبق أن ذكرنا أن الحكومة تعتزم بناء محرقة للنفايات الطبية وأجساد الحيوانات. إلا أن النية الآن هي استخدام محارق منفصلة لكل من هذين الغرضين.

الحد من النفايات

475- قمنا في عام 1997 باستشارة الجمهور بشأن نتائج دراسة عن وسائل تجنب النفايات، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وتقليل الحجم النهائي للنفايات البلدية بطريقة مقبولة بيئيا. وبدأت الخطة الإطارية للحد من النفايات التي ترتبت على ذلك في عام 1998. والهدف هو مضاعفة مستوى المواد المستخرجة من تيار النفايات لإعادة الاستعمال والتدوير من النسبة الحالية البالغة 30 في المائة، والحد من المستوى العام لإنتاج النفايات.

مراقبة تلوث الهواء

476- أوضحنا في الفقرة 303 من التقرير السابق أن الحكومة تراقب باستمرار نوعية الهواء في تسعة مواقع في كامل أنحاء هونغ كونغ. أما الآن فقد أصبح عدد هذه المواقع 12 موقعاً. وكما سبق ذكره فإن نوعية الهواء في كثير من أنحاء هونغ كونغ جيدة إلى حد معقول على أساس يومي. غير أن الوجود المزمن لجزيئات مادية يمكن تنفسها في الأحياء الحضرية الأكثر ازدحاما ما زال يتجاوز باستمرار المستويات السنوية المقبولة. ويمثل هذا تهديدا لصحة ورفاه المجتمع المحلي ويقلل الرؤية. والمصادر الرئيسية لتلوث الهواء في هونغ كونغ هي السيارات وأنشطة البناء والصناعة.

477- وما زالت التدابير القانونية لمراقبة تلوث الهواء كما كانت في التقرير السابق. والصك الأساسي لهذه المراقبة هو الأمر الخاص بمراقبة تلوث الهواء (الفصل 311). وتراقب المواد التي تستنزف الأوزون بموجب الأمر الخاص بحماية طبقة الأوزون (الفصل 403) (12) . وهونغ كونغ مقسمة قانونا كما كانت من قبل إلى 10 مناطق

ـــــــــــــــــ

(11) وأيضا بمقتضى الأمر الخاص بالتخلص من النفايات.

(12) ينفذ هذا القانون متطلبات بروتوكول مونتريال. ويسعى هذا الأخير إلى مراقبة انتاج المواد المستنزفة للأوزون والاتجار فيها ومن ثم عرضها، وإنهاء استخدام هذه المواد بالتدريج كوسيلة لمنع انطلاقها في الجو.

لمراقبة الهواء. وتحدد لائحة مراقبة تلوث الهواء (قيود الوقود) (تشريع فرعي بموجب المادة 311) المستوى الأقصى المسموح به للكبريت في زيوت الوقود الصناعية بنسبة 0.5 في المائة.

مستويات انبعاثات السيارات والوقود

478- تحقق تقدم كبير منذ أن قدمنا التقرير السابق، فقد أدت المستويات المفروضة في عام 1995 (الفقرة 305 من التقرير السابق) إلى توافق المستويات في هونغ كونغ مع المستويات في الاتحاد الأوروبي. وفي نيسان/أبريل 1998 أدخلنا مستويات انبعاث للسيارات الخاصة التي تعمل بالديزل شبيهة بالمستويات في كاليفورنيا. وسنستمر في تشديد مستويات الانبعاث والوقود وفقا للاتجاهات الدولية.

479- وكما أوضحنا في الفقرة 306 من التقرير السابق تعد السيارات التي تعمل بالديزل مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء في هونغ كونغ بسبب كثافة استخدامها لأسباب تجارية أساسا. وتبحث الحكومة عن بدائل نظيفة لهذه السيارات. وقد اختير غاز النفط السائل كبديل نظيف وعملي لوقود محركات الديزل. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1997 بدأنا تجربة لمدة عام لسيارات الأجرة التي تعمل بغاز النفط السائل لتقييم عمل هذه السيارات في بيئة القيادة المحلية. ورغم أن التجربة ما زال أمامها بضعة أشهر فقد وجد بالفعل أن سيارات الأجرة العاملة بغاز النفط السائل بديل عملي للديزل. ونحن نعمل الآن على إعداد اقتراح بإدخال سيارات الأجرة العاملة بغاز النفط السائل على نطاق كبير.

480- لكن السيارات العاملة بالديزل ليست هي المصدر الوحيد لانبعاثات السيارات. واستراتيجية الحكومة هي:

(أ) اعتماد مستويات أكثر صرامة لانبعاثات السيارات والوقود؛

(ب) تعزيز التفتيش على الانبعاثات؛

(ج) زيادة التشدد ضد السيارات التي تصدر دخانا؛

(د) تعليم الجمهور.

مكافحة المصادر الأخرى لتلوث الهواء

481- يفرض الأمر الخاص بمكافحة تلوث الهواء ضوابط شديدة على وجود الحرير الصخري في البيئة وعلى كل العمليات الملوثة للهواء. وكما ألمحت الفقرة 311 من التقرير السابق يجري حاليا الإلغاء التدريجي لتصريحات الإعفاء التي كانت تتمتع بها بعض الصناعات الملوثة. وعملية إلغاء الإعفاء مستمرة. وما زال هدفنا هو إلغاء كل الإعفاءات بحلول عام 2000.

482- وما زالت الضوابط على المواقع التي يشتبه في وجود مواد تحتوي على الحرير الصخري فيها قاتمة بالصورة التي وصفتها الفقرة 310 من التقرير السابق (إلزام الملاك باستخدام مستشارين لإعداد تقرير عن التفتيش على الحرير الصخري لتقديمه إلى إدارة حماية البيئة؛ إلزام الملاك بتقديم "خطة للحد من الحرير الصخري" إن اكتشفت مثل هذه المواد؛ تسجيل المستشارين ومشرفي العمال والمعامل والمقاولين المشاركين في استخدام أو مناولة المواد التي تحتوي على الحرير الصخري). وقد حظر استيراد وبيع الأموزايت والكروسيدوليت في أيار/مايو 1996.

483- وقد ذكرنا في الفقرة 311 من التقرير السابق أن 31 عملية صناعية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على البيئة (13) . قد أخضعت لضوابط التصريح بمقتضى قانون مكافحة تلوث الهواء، وطلب منها أن تتبع أفضل الوسائل العملية لمنع انبعاث ملوثات الهواء. وقد نفذت الضوابط على مراحل في بعض المصانع القائمة المعفاة لإعطاء المالك الوقت اللازم للامتثال لشروط الانبعاث. وهذه العملية مستمرة، ونعتزم مد الضوابط إلى كل المواقع المتأثرة بحلول عام 2000.

484- وتحظر لائحة مكافحة تلوث الهواء (الإحراق المكشوف) التي طبقت في عام 1996 الحريق المكشوف لنفايات البناء وإطارات السيارات والأسلاك المعدنية. كما تضع ضوابط صارمة على أنشطة الإحراق المكشوف الأخرى. وتشترط لائحة مكافحة تلوث الهواء (غبار البناء) (14) على مقاولي العمل اعتماد تدابير لتقليل انبعاثات الغبار من أنشطة البناء.

لائحة جديدة

485- للحد من تعرض الجمهور للمواد السامة في الهواء ستدخل مجموعتان من اللوائح في عام 1999 لمكافحة انبعاثات البنزين من محطات التزويد بالوقود وانبعاثات البيركلورايثيلين من عمليات التنظيف الجاف.

486- والبنزين أحد المواد المسببة للسرطان لدى الإنسان. ويعد تفريغ النفط في محطات التزويد بالوقود أحد المصادر الرئيسية التي يتعرض لها الناس نتيجة قرب المحطات من أماكن السكنى. وتشترط اللائحة تزويد كل

ـــــــــــــــــــ

(13) تشمل هذه الصناعات المحارق وأعمال الألومنيوم وتجهيز المواد البتروكيميائية وإنتاج الغاز.

(14) التشريع الفرعي تحت المادة 311.

سيارات تسليم النفط ومحطات التزويد بالوقود بنظام استعادة البخار لتقليل انبعاثات النفط إلى أدنى حد. وبالمثل يعد البيركلورايثيلين ملوثا ساما للهواء قد يسبب مشكلات في الكبد وحالات إجهاض وربما السرطان. وتشترط اللائحة أن تكون كل آلات التنظيف الجاف من النوع غير المفتوح الذي يستوفي أشد المعايير المحددة. وستصل هاتان اللائحتان بهونغ كونغ إلى مصاف الممارسات في كثير من البلدان المتقدمة الأخرى.

تلوث الهواء الداخلي

487- استكملت الدراسة الاستشارية لمدة 18 شهراً المشار إليها في الفقرة 312 من التقرير السابق. وستستشير الحكومة الجمهور في نتائجها وفي مشروع مدونة سلوك لتحسين نوعية الهواء الداخلي، وخاصة في الأماكن والمكاتب الداخلية العامة.

مكافحة التلوث بالضوضاء

488- عرضنا في الفقرة 313 من التقرير السابق التدابير التي كانت مطبقة عندئذ، كما ذكرنا أن الحكومة تعتزم إدخال تشريع فرعي جديد (15) لفرض مزيد من الضوابط الأشد على ضوضاء البناء. وقد أنجز هذا في عام 1996. وتشمل الضوابط الجديدة أنشطة مثل استخدام المطارق والتخلص من كسارة الأحجار. كما تشدد حدود الضوضاء في استخدام بعض المعدات الميكانيكية. وخضعت الضوضاء من السيارات ذات المحرك للضوابط القانونية في آب/أغسطس 1996 (16) ، وأعقبتها أجهزة الإنذار في السيارات في نيسان/أبريل 1997 (17) ، وأدخلت أحكام - في عام 1997 أيضاً - من أجل الإلغاء التدريجي لآلات التكديس بالطرق شديدة الضوضاء مثل مطارق الديزل والهواء المضغوط والبخار.

التربية البيئية

489- أشارت الفقرة 315 من التقرير السابق إلى صندوق البيئة والمحافظة القانوني الذي أنشئ في عام 1994 لدعم أنشطة التعليم والبحث التي تقوم بها المجموعات المحلية. وفي عام 1998 زاد رأس مال الصندوق من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.

ـــــــــــــــــ

(15) بموجب الأمر الخاص بمكافحة الضوضاء (الفصل 400).

(16) بموجب الأمر الخاص بمكافحة الضوضاء والنقل البري (الفصل 374).

(17) بموجب الأمر الخاص بمكافحة الضوضاء.

490- وتنفذ كل من وزارة التعليم ووزارة حماية البيئة برامج تعليمية واسعة، موجهة أساسا إلى تلاميذ المدارس. وتقوم لجنة حملة البيئة بتنسيق حملات التعليم العامة لتعريف المجتمعات المحلية بقضايا البيئة، ولتشجيع تغييرات المواقف والسلوك التي ستساعد على تحقيق بيئة أكثر صحية. ويقدم هذا العمل تربية بيئية منهجية دائمة لمساندة الحملات ذات الأهداف الأضيق مثل الحملة من أجل هونغ كونغ نظيفة (وهي برنامج سنوي لمكافحة الفضلات وللإصحاح البيئي)، والحملة الأحدث: "حياة صحية للقرن الحادي والعشرين".

491- عرضنا في الفقرة 316 من التقرير السابق التدابير المطبقة حينئذ لضمان حسن تقييم الآثار البيئية لاقتراحات التنمية الكبرى. وقد بدأ سريان الإطار القانوني المشار إليه في هذه الفقرة في نيسان/أبريل 1998 بتنفيذ الأمر الخاص بتقييم الأثر البيئي (الفصل 499). وأصبح بناء أو تشغيل مشروع مخصص أو إلغاء مشروع مخصص على النحو المحدد في القانون دون الحصول على تصريح بيئي أو على خلاف الشروط المبينة في التصريح إن وجدت يعتبر جريمة. وعلى مقدمي الطلبات التقدم بصور عن المشروع إلى مدير حماية البيئة الذي إما يطلب منهم إعداد تقارير عن تقييم الأثر البيئي أو يسمح لهم بالتقدم مباشرة بطلب التصريح. ويجب أن توفر صور المشاريع وتقارير تقييم الأثر البيئي المعدة وفقا للمرسوم للجمهور للتفتيش والتعليق. ويجب أن تؤخذ هذه التعليقات في الاعتبار قبل إصدار موجزات دراسة تقييم الأثر البيئي أو الموافقة على تقارير تقييم الأثر البيئي. ولتسهيل تفتيش الجمهور تسجل كل صور المشاريع وموجزات دراسة تقييم الأثر البيئي والتقارير الموافق عليها والتصريحات البيئية الصادرة في مكتب التسجيل في إطار الأمر الخاص بتقييم الأثر البيئي، وعلى شبكة الإنترنت أثناء فترة التفتيش العام.

الصحة المهنية

492- نوقشت هذه المسألة في الفقرات من 102 إلى 111 السابقة عند الحديث عن المادة 7.

دائرة السلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل

493- تعمل دائرة الصحة المهنية، كما أوضحنا في الفقرة 317 من التقرير السابق، للحفاظ على الرفاه البدني والذهني للمستخدمين وتحسينه. وما زالت تواصل أداء هذه المهام بالطريقة التي سبق عرضها وهي:

مساعدة أصحاب العمل على إدارة المخاطر الصحية المتعلقة بالعمل، واعتماد تدابير الوقاية وأساليب السلامة؛

تقديم الأحاديث الصحية في الموقع لأصحاب العمل وللمستخدمين، وتنظيم المعارض والحلقات الدراسية، ونشر الكتيبات ومدونات السلوك عن الوقاية من الأمراض المهنية؛

المساعدة في الحد من الأخطار على المستخدمين بتحديد وتقييم ومكافحة المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في بيئة العمل؛

إجراء الفحوص الطبية للعاملين بالإشعاع والمستخدمين الحكوميين المعرضين لمخاطر مهنية مثل الهواء المضغوط والمبيدات الحشرية والحرير الصخري واستخدام أجهزة التنفس.

494- ويعرض المرفق 25 إحصاءات الأمراض المهنية في الفترة من 1994 إلى حزيران/يونيه 1998.

عيادة الصحة المهنية

495- أوضحنا في الفقرة 320 من التقرير السابق أن إدارة العمل قد افتتحت عيادة صحة مهنية نموذجية لدمج خدمات الصحة المهنية والرعاية الصحية الأولية. وقد أثبت المشروع النموذجي نجاحه، وزاد الطلب على خدماته. وتحسباً للمزيد من هذا الطلب ستقام عيادة مماثلة أخرى في 1998-1999. وستقدم هذه العيادة - شأنها شأن العيادة الحالية - خدمات مثل تقصي الأمراض المهنية، وتقديم المشورة للوقاية من المخاطر المهنية ومكافحتها، والتربية الصحية، وخدمات الكشف ومعالجة الأمراض المهنية.

مركز خدمات السلامة والصحة المهنيتين

496- سيفتتح في أوائل عام 1999 مركز لخدمات السلامة والصحة المهنيتين بغرض زيادة الوعي بالأخطار على السلامة والصحة في مكان العمل، وتقديم الإرشادات بشأن الامتثال للقوانين ذات الصلة، كما سيقدم المركز عمليات الفرز الطبي الأولية والمشورة الصحية للعمال.

المادة 13 - الحق في التعليم

497- تنص المادة 136 من القانون الأساسي على أن تقوم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بنفسها، بوضع سياسات تطوير التعليم وتحسينه، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالنظام التعليمي وإدارته، ولغة التعليم، وتخصيص الأموال، ونظام الامتحانات، ونظام المنح الأكاديمية، والاعتراف بالمؤهلات الدراسية. وتنص المادة 137 على احتفاظ المؤسسات التعليمية من كل نوع باستقلاليتها وتمتعها بالحرية الأكاديمية، وعلى أن يتمتع الطلبة بحرية اختيار مكان مزاولة تعليمهم. وتنص المادة 144 على أن تحتفظ حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالسياسة التي كانت متبعة من قبل في هونغ كونغ فيما يتعلق بالإعانات للمنظمات غير الحكومية في ميادين تشمل التعليم.

الوصول إلى التعليم والتحصيل الدراسي

تعليم إلزامي مجاني (1) لمدة تسع سنوات

498- كما أوضحنا في الفقرة 321 من التقرير السابق فإننا نعتبر أن الإطار القانوني والهيكل الإداري للتعليم في هونغ كونغ يتسقان مع أحكام هذه المادة. فالوصول إلى التعليم ليس مقيدا على أساس العنصر أو الدين أو الجنس أو السن أو اللغة. وقد أصبح التعليم الابتدائي لمدة ست سنوات مجانيا في عام 1971. وفي عام 1978 امتد التعليم الإلزامي المجاني حتى العام الثالث من التعليم الثانوي ("الثانوي 3"). ويخول الأمر الخاص بالتعليم (الفصل 279) مدير التعليم فرض الالتحاق بالمدرسة إذا كان طفل ما غير ملتحق بها دون عذر مقبول.

التعليم الثانوي الأعلى والفني والثلاثي

499- بعد المستوى الثانوي 3 تقدم الحكومة معونات لأماكن في الثانوي 4 و5 ل‍ 85 في المائة من المجموعة العمرية من 15 إلى 17. ويدرس هؤلاء الطلاب عادة للحصول على شهادة التعليم في هونغ كونغ. كما توفر الحكومة دورات حرفية في معاهد فنية ل‍ 10 في المائة أخرى من هذه المجموعة العمرية بعد الثانوي 3.

500- ويعد الصفان الثانويان السادس والسابع طلاب هونغ كونغ من سن 17 إلى 19 سنة لامتحان المستوى المتقدم، وهو امتحان القبول بالجامعة لدورات الدرجة الأولى. ويعادل عدد الأماكن المعانة في هذا المستوى ثلث الأماكن المعانة في الصفين الرابع والخامس قبله بعامين. كما نقدم دورات حرفية/تقنية فيما بعد الصف الخامس الثانوي في المعاهد والكليات التقنية. وتغطي هذه الدورات 10 في المائة من هذه المجموعة العمرية.

المدارس الخاصة

501- المدارس الخاصة، كما أوضحت الفقرات من 366 إلى 368 من التقرير السابق، هي المصدر الرئيسي للتعليم فيما قبل المدرسة. وعلى المستوى الابتدائي وما بعده تتيح للآباء خيارات بديلة لتيار الدراسة الرئيسي. وترد الإحصاءات المتعلقة بالمدارس الخاصة في المرفق 26.

502- ولا بد من تسجيل المدارس الخاصة بمقتضى الأمر الخاص بالتعليم، وهو الإطار القانوني لكل التعليم في هونغ كونغ. ولا بد للمدارس حتى تسجل على هذا النحو من الامتثال للقواعد المقررة في الأمر المذكور من حيث صلاحية مواقعها وسلامتها، وصلاحية العاملين فيها لإدارة المدارس أو للتدريس.

ـــــــــــــــــ

(1) يرجى الرجوع أيضا إلى الحاشية 3 المتعلقة بالمادة 2 بخصوص المصطلحات المستخدمة.

503- وفي عام 1991 أدخلت الحكومة نظام الإعانة المباشرة، بهدف توفير مزيد من حرية الاختيار للآباء، عن طريق تشجيع المدارس على تقديم خيارات في المناهج الدراسية ليست متاحة في مدارس التيار الرئيسي. وتدفع للمدارس الثانوية التي قبلت في نظام الإعانة المباشرة إعانة تتراوح بين 25 و100 في المائة من تكلفة وحدة المكان الدراسي المعان حسب المبلغ الذي تتقاضاه كرسوم. وتتمتع مدارس نظام الإعانة المباشرة بأقصى حرية في وضع مناهجها الدراسية وتحديد الرسوم وشروط القبول بشرط أن تتسق مع معايير التعليم الأساسي.

المساعدة المالية للطلاب المحتاجين

504- من السياسات الحكومية الأساسية ألا يحرم أي طالب من الوصول إلى التعليم نتيجة نقص الموارد. وهناك عديد من المخططات الممولة تمويلاً عاماً لضمان ذلك ومن بينها:

(أ) إعانة سفر الطالب: يستحق الطلاب المحتاجون بين سن 12 و24 سنة المتفرغون للدراسة حتى مستوى الدرجة الأولى إعانة لتغطية جزء من مصروفات السفر ذات الصلة بدراستهم. وابتداء من 1998-1999 سيمد هذا المخطط ليغطي الطلاب المتفرغين الذين يبلغون من العمر 25 عاما فأكثر ولم يكملوا درجاتهم الأولى؛

(ب) مساعدات الكتب المدرسية: وهذه منحة تقدم للطلاب المحتاجين الملتحقين بمدارس القطاع العام لشراء الكتب المدرسية الأساسية والأدوات المكتبية.

وتتاح أشكال المساعدة هذه للطلاب المحتاجين على كل المستويات وتناقش أشكال المساعدة الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية والثالثة في الفقرتين 511 و532 على التوالي.

المصروفات على التعليم كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي

505- بلغت المصروفات على التعليم في 1998-1999 مقدار 42 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ أي 3.53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الأرقام المقابلة 365 25 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (2.99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1993، و266 11 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ في عام 1988 (2.81 في المائة). وينفق نحو ثلث الميزانية على التعليم في المستوى الثالث (14 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ).

صورة التحصيل الدراسي

506- ترد مؤشرات التحصيل الدراسي في المرفق 27.

التعليم قبل الابتدائي

507- ليس التعليم قبل الابتدائي إلزاميا. لكن معظم الآباء يعتبرون هذا التعليم إعداداً هاماً للدراسة الابتدائية. ويلتحق نحو 76 في المائة من الأطفال بين سن الثالثة والخامسة برياض الأطفال الخاصة. وترى الحكومة أن التعليم قبل الابتدائي هو أساسا من اختيار الآباء ولا تدعم التعليم على هذا المستوى دعما كاملا لكنها تهتم بأن تكون الخدمات المقدمة جيدة المستوى، أي أن يقدمها أشخاص مؤهلون، في أماكن مناسبة لهذا الغرض. ولضمان ذلك تقدم الحكومة إعانات في شكل سداد الإيجارات والعوائد، وأماكن لرياض الأطفال مقامة لهذا الغرض في عقارات الإسكان العام، وإعادة الرسوم إلى الآباء المحتاجين (2) ، وتقديم منح لتمكين رياض الأطفال من استخدام موظفين مؤهلين (3) .

التعليم الابتدائي والثانوي

الصفوف العائمة

508- بنيت المدارس الثانوية في هونغ كونغ، كما أوضحت الفقرات من 381 إلى 384 من التقرير السابق، وفق تصميم موحد يسع 24 فصلاً. وفي معظم المدارس كان عدد الصفوف معادلا لعدد قاعات الدرس، وكان لكل صف "موطن" يمكن للتلاميذ أن يتركوا فيه كتبهم ولوازمهم، ولكن بعض المدارس قد تقوم، لأسباب ديموغرافية محلية، بتشغيل أكثر من 24 صفاً. وليس للصفوف الزائدة "موطن"، ولا بد أن تتلقى دروسها في قاعات خاصة مثل مختبرات اللغة والعلوم. وعلى تلاميذ هذه الصفوف أن يحتفظوا بكتبهم ومعداتهم في خزانات. ولأن التلاميذ مضطرون إلى الانتقال من قاعة إلى أخرى أثناء اليوم المدرسي فقد سميت هذه الصفوف "بالصفوف العائمة"، وسميت العملية "بالتعويم". ويعتبر معظم معلّمي هونغ كونغ التعويم ظاهرة غير مرغوب فيها، ومن المنتظر إلغاء الصفوف العائمة من الصف الثانوي الأول إلى الخامس بحلول العام الدراسي 2000-2001.

مدرسة اليوم الكامل الابتدائية

509- كما أوضحت الفقرة 370 من التقرير السابق فإن الدراسة "على دورتين" أو "لنصف اليوم" عملية تتقاسم فيها مدرستان مبنى واحدا: يستخدمه تلاميذ "مدرسة" ما في الصباح وتلاميذ مدرسة أخرى بعد الظهر. وانتشر هذا بوجه خاص في المدارس الابتدائية. ورأى معظم المعلمين أن دراسة اليوم الكامل أفضل من الناحية التعليمية: وهو رأي شاطرتهم الحكومة إياه منذ فترة طويلة.

ــــــــــــــــــ

(2) عن طريق نظام إعادة رسوم رياض الأطفال.

(3) "نظام إعانة رياض الأطفال".

510- وأصبحت السياسة، منذ أيلول/سبتمبر 1993، هي أن تعمل كل المدارس الابتدائية الجديدة على أساس اليوم الكامل. وشجعت مدارس الدورتين الموجودة على التحول إلى العمل ليوم كامل، حيثما سمح بذلك عرض وطلب الأماكن في مناطقها. وفي عام 1997 أعلنا عزمنا على الإسراع بمعدل التغيير بحيث يقدم 60 في المائة من أماكن الدراسة الابتدائية دراسة اليوم الكامل بحلول العام الدراسي 2002-2003. وهدفنا في الأجل الطويل هو أن يتمتع كل تلاميذ المدارس الابتدائية بدراسة اليوم الكامل ابتداء من العام الدراسي 2007-2008.

مستوى الإعانات على مستوى الثانوي العالي

511- حددت الرسوم الدراسية في هذا المستوى، كما أوضحت الفقرة 341 من التقرير السابق، بنسبة 18 في المائة من التكاليف المتكررة (4) . وهكذا فإن مستوى الإعانة يبلغ 82 في المائة. وبعبارات نقدية يعني هذا أن يدفع الآباء الرسوم المبينة في الجدول التالي.

المستوى الثانوي العالي	الرسوم الدراسية العادية عن كل تلميذ في كل عام دراسي (والرسوم كنسبة مئوية من التكاليف)، بدولارات هونغ كونغ
الصفان الرابع والخامس الثانويان الصفان السادس والسابع الثانويان	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998
550 2 (16%) 300 3 (11%)	150 3 (18%) 300 4 (13%)	500 3 (18%) 550 5 (15%)	950 3 (18%) 100 7 (18%)	450 4 (18%) 800 7 (18%)	050 5 (18%) 750 8 (18%)

ويجوز للطلاب المحتاجين في مدارس القطاع العام طلب استرداد نصف الرسوم أو كلها.

المدرسون

الأجور

512- أوضحنا في الفقرة 358 من التقرير السابق أن المدرسين يتمتعون بحزمة جذابة من الأجور والمزايا، وما زال هذا هو الوضع. ويحصل المدرسون في مدارس الحكومة على مزايا سكنية وخدمات مدنية أخرى. والمدرسون

(4) هذا هو "المقياس" في المدارس الحكومية والمدارس المعانة. أما المدارس الخاصة فتتقاضى المعدل اللازم لتغطية النفقات، ولتحقيق ربح في بعض الحالات.

في المدارس المعانة يحصلون على إعانة رهن. أما الأحكام والشروط بالنسبة لمدرسي المدارس الخاصة فيحكمها العقد الخاص.

نوعية المدرس

513- ترد المبادرات الحالية لتحسين مستويات المدرسين في المرفق 28.

تعليم المدرسين

514- يقدم معهد التعليم في هونغ كونغ والجامعة الصينية في هونغ كونغ وجامعة هونغ كونغ برامج للتعليم قبل الخدمة. وتقدم هذه المعاهد وغيرها برامج أثناء الخدمة. ويمكن للمدرسين الذين يتلقون هذه الدورات على حسابهم أن يستردوا ما بين نصف التكلفة وكلها.

صندوق نوعية التعليم

515- أنشئ هذا الصندوق في كانون الثاني/يناير 1998 برأسمال أولي ممول تمويلاً عاماً يبلغ 5 مليارات من دولارات هونغ كونغ. وهدفه الرئيسي هو دعم الأبحاث التعليمية، والمبادرات في المدارس، لتطوير مناهج دراسية جديدة، وتحسين العملية التعليمية.

516- وصدرت أول دعوة لتقديم الطلبات في آذار/مارس ونيسان/أبريل 1998، حيث تلقى الصندوق 300 2 طلب بمنح بلغ مجموعها 2.3 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ، وتمت الموافقة على 522 مشروعا بتكلفة قدرها 366 مليون دولار. وستصدر الدعوة الثانية في 30 أيلول/سبتمبر 1998، وستعلن النتائج على "شرائح" اعتبارا من نيسان/أبريل 1999، وستدفع المنح ابتداء من أيار/مايو 1999.

سياسة اللغات - تعلم القراءة بلغتين وثلاث لغات

517- يعد 96 في المائة من سكان هونغ كونغ من الناحية الإثنية من الصينيين، و94 في المائة لغتهم الأولى هي اللغة الكانتونية. والكانتونية هي وسيط الاتصال اليومي واللغة الأم لأغلب الطلاب. وفي الوقت نفسه فإن هونغ كونغ مركز أعمال ومركز مالي وتجاري دولي، والإنكليزية هي لغة الأعمال على نطاق العالم، والبوتنغهوا (5) (التي تسمى

ــــــــــــــــــ

(5) تعني "بوتنغوا" حرفياً "اللغة المشتركة" - وهي اللغة القومية في الصين، لكن اللغة الصينية تشمل عدة "لهجات" تتميز عن بعضها البعض قدر ما تتميز الإسبانية مثلاً عن الإيطالية.

أيضا "الماندرين") هي لغة الدولة ذات السيادة. ومن ثم فإن سياستنا هي أن يتعلم الطلاب القراءة والكتابة بكل من الصينية والإنكليزية، وأن يكونوا قادرين على التحدث بطلاقة بالكانتونية والبوتنغهوا والإنكليزية.

518- وتشمل تدابير بلوغ ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء مركز للموارد اللغوية لتحسين خدمات الدعم؛

(ب) استمرار نظام المدرس الوطني المتحدث باللغة الإنكليزية، الذي أوضحناه في الملحق 22 للتقرير السابق؛

(ج) وجود "مقاييس" لمدرسي اللغات (الفقرة 526 أدناه)؛

(د) مخططات للقراءة والكتابة الواسعة بكلتا اللغتين؛

(ه‍) إدخال البوتنغهوا كموضوع رئيسي في المنهج المدرسي في المدارس الابتدائية.

وسيط التعليم

519- أوضحنا في الفقرات من 378 إلى 380 من التقرير السابق أن إدخال نظام التعليم العام المجاني لمدة تسع سنوات في عام 1979 معناه أن على المدرسة أن تخدم طلابا من دائرة واسعة من القدرات الأكاديمية واللغوية. وكثيرا ما يجد المدرسون في مدارس الإنكليزية أن عليهم أن يستخدموا اللغة الصينية في الشرح والمناقشة، بسبب عدم كفاية مستوى تلاميذهم في الإنكليزية. وقد ساعد التعليم بالجمع بين الإنكليزية والصينية بعض الطلاب بالفعل، لكنه أدى في معظم الأحوال إلى ضياع الوقت في ترجمة النصوص الإنكليزية في الفصل، والأسوأ من ذلك أن التعلم قد اختزل إلى مجرد الحفظ عن ظهر قلب للمواضيع بالإنكليزية.

520- وما زلنا مقتنعين بأن التلاميذ يتعلمون على خير وجه بلغتهم الأم، وأن معظمهم سيتعلمون الإنكليزية على نحو أفضل لو أنها عوملت كموضوع هام ودرست جيدا، لكن جهودنا - وجهود المدارس التي حاولت العودة إلى استخدام الصينية - قد قوبلت، كما سبق أن أوضحنا، بمقاومة من جانب الآباء. ورغم ذلك فقد واصلنا تشجيع المدارس على التدريس بالصينية، مع ضمان استمرار فرصة الطلاب الذين أثبتوا قدرة على التعلم بفعالية باللغة الإنكليزية على أن يتعلموا بها.

521- ولهذه الغاية أبلغت المدارس - كما ذكر في الفقرة 380 من التقرير السابق - بأنه سيكون عليها بحلول أواخر عام 1997 أن تختار لغة التعليم الأكثر ملاءمة لتلاميذها. ولمساعدة المدارس على الاختيار المستنير زودتهم الإدارة التعليمية بصور عن المهارة في اللغات لدى الملتحقين السابقين، لكنها حذرت من أنه ابتداء من العام الدراسي 1998-1999 ستصدر تعليمات للمدارس التي ما زالت تدرس بلغة (أو مزيج من اللغات) لا تتناسب مع قدرات تلاميذها بأن تدرس بالوسيط المناسب.

522- وبناء على ذلك أصدرنا في أيلول/سبتمبر 1997 "دليل وسيط التعليم في المدارس الثانوية". وسيبدأ سريان تعليماته ابتداء من العام الدراسي 1998-1999 عندما تقوم نسبة 70 في المائة (نحو 300) من المدارس الثانوية في القطاع العام (الحكومية والمعانة) بتدريس كل المواد الأكاديمية (فيما عدا الإنكليزية) باللغة الصينية (6) . وسيطبق ذلك أولا على الملتحقين بالصف الأول الثانوي، ليتقدم إلى الصف الثاني الثانوي في العام الثاني، الصف الثالث الثانوي في العام الثالث. وعند هذه النقطة سنراجع السياسة قبل بحث تطبيقها في الصف الثانوي الرابع.

523- ووجهت المدارس الثلاثمائة إلى التعليم وفقا "للدليل" بعد أن أوضحت تقييمات الكفاءة (التي تجريها وزارة التعليم (7) ) أن التلاميذ غير قادرين على الاستفادة من التعليم المقدم باللغة الإنكليزية، وأن المدارس ذاتها عاجزة عن تقديم هذا التعليم بكفاءة. وحددت عملية التقييم 114 مدرسة قادرة على أن تفعل ذلك، وكشف تلامذتها عن قدرة على الاستفادة من التعليم بالإنكليزية. وستستمر هذه المدارس في استخدام الإنكليزية وسيطا للتعليم.

524- وقد قال بعض المعلقين إن هذه السياسة سياسة تقسيمية ونخبوية، وترفض الحكومة هذه الفكرة. فهذه السياسة تضمن أن يتعلم الطلاب بالوسيط اللغوي الذي هم أكثر استعداداً للتعلم به، وهذا بدوره هو أفضل ضمانة للتحصيل التعليمي والتقدم المهني فيما بعد، فنوعية المدرسة لا تقيم بوسيط التعليم الذي تستخدمه: وقد خرَّجت كل من المدارس التي تدرس باللغة الصينية والمدارس التي تدرس باللغة الإنكليزية طلبة بارزين. ونحن نتوقع تماما أن تمكّن سياسة اللغة الأم أعداداً متزايدة من الطلبة على الأداء المتميز.

تعليم المدرسين لتشجيع التدريس باللغة الأم ولتحسين مستويات تعليم اللغات

525- أنشئ معهد استخدام اللغات في التعليم في عام 1982 لتحسين كفاءة مدرسي اللغات ونوعية تدريس اللغات وتعلمها في المدارس. وهو الآن جزء من معهد التربية في هونغ كونغ، الذي تأسس في عام 1994، ومن بين مسؤولياته تدريب المدرس في مستوى ما دون الشهادة الجامعية. ويجهز المتدربون للتعليم باللغة الصينية. كما يقدم المعهد دورات لبعض الوقت لتدريب المدرسين العاملين على تدريس مواد محددة باللغة الصينية. ويمكن كذلك للمدرسين العاملين أن يلتحقوا بدورات قصيرة لكل الوقت في استخدام الصينية والإنكليزية كوسيط تعليمي.

ـــــــــــــــــــ

(6) أما المواد غير الأكاديمية مثل الدراسات الدينية فيمكن أن يستمر تدريسها بالإنكليزية.

(7) أجرت التقييم لجنة فحص معظم أعضائها من غير الموظفين ولجنة استئناف كل أعضائها من غير الموظفين.

526- وابتداء من العام الدراسي 2000-2001 سيطلب من الراغبين في الالتحاق بهذه المهنة استيفاء "مقاييس" من الكفاءة اللغوية حتى يتخرجوا كمدرسين، وسيطلب من مدرسي اللغات العاملين استيفاء هذه المعايير بحلول عام 2005.

فرص الأقليات الإثنية في التعلم بلغتها الأم

527- تدير الحكومة، كما أوضحنا في الفقرتين 343 و344 من التقرير السابق، مدرستين ابتدائيتين ومدرسة ثانوية توفر لغات أخرى للأقليات الناطقة بالإنكليزية ووسيط التعليم المعتاد هو الإنكليزية، لكن اللغات الأخرى مثل الهندية والأردية والفرنسية تدرس كمواد دراسية. وفي الوقت الحالي تقدم 43 مدرسة دولية خاصة أخرى التعليم بمختلف المناهج الوطنية مثل المناهج في إنكلترا وفرنسا وألمانيا وكوريا وكندا واليابان وسنغافورة وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. وتتلقى كثير من هذه المدارس مساعدة حكومية في شكل منح الأراضي و/أو الإعانات الجارية.

التعليم العالي

سياسة القبول

528- يستند القبول في معاهد الدرجة الثالثة إلى الجدارة. والمعاهد هيئات مستقلة قانونا تضَع وتدير معايير القبول فيها. ويتم القبول في برامج الدرجات الجامعية التي تمولها لجنة المنح الجامعية (انظر الفقرة 530 أدناه) أساساً من خلال نظام القبول المشترك في البرامج الجامعية. أما القبول في برامجها الأدنى فيتم من خلال نظام القبول المشترك في معاهد ما بعد الثانوية. والاعتبار المطبق في كلتا الحالتين هو الأداء في الامتحان. لكن برامج مفردة قد تتطلب إجراءات اختيار إضافية مثل المقابلات. وابتداء من العام الدراسي 1998-1999 ستقبل المعاهد التي تمولها لجنة المنح الجامعية بعض الطلاب في الدراسة الجامعية على أساس التفوق في مجالات غير أكاديمية مثل خدمة المجتمع المحلي والفنون والرياضة.

توفير الأماكن في المستوى الثالث

529- زاد عـدد أماكـن السنـة الأولى من الدرجة الأولى من نحو 400 5 مكان في عام 1987-1988 إلى 500 14 مكان في عام 1997-1998. وزادت نسبة المقبولين في أماكن السنة الأولى من الدرجة الأولى من الفئة العمرية من 17 إلى 20 سنة من 6 في المائة في عام 1987-1988 إلى نحو 18 في المائة في عام 1997-1998. ويلتحق 6 في المائة آخرون من هذه الفئة العمرية بالسنة الأولى من دورات الدرجة الفرعية. وتوفر المعاهد التي تمولها لجنة المنح الجامعية 000 45 مكان في الدرجة الأولى و800 8 مكان في درجة ما بعد التخرج ونحو 700 14 مكان في الدرجة الفرعية (بعد التحويل إلى معادلتها من الدارسين لوقت كامل).

530- وهناك عشرة معاهد من المستوى الثالث، ثمانية منها تمولها لجنة المنح الجامعية، ومن بينها ست جامعات معتمدة تمنح الدرجات. أما المعهدان الآخران فهما كلية لينغنان: وهي كلية حرة تمنح درجات في الفنون (وستصبح معتمدة بحلول أيلول/سبتمبر 1998)؛ ومعهد التربية في هونغ كونغ، وهو معهد لتدريب المدرسين سيبدأ في تقديم برامج لما بعد التخرج ومنح الدرجات في العام الدراسي 1998-1999.وتمنح أكاديمية هونغ كونغ لفنون الأداء (انظر الفقرة 586 أدناه بالنسبة للمادة 15) الدرجات. لكنها تمول مباشرة من الحكومة وليس من خلال لجنة المنح الجامعية. وجامعة هونغ كونغ المفتوحة (انظر الفقرات من 536 إلى 538 أدناه) جامعة ممولة ذاتيا. وهناك كذلك كليتان تقنيتان (يمولهما مجلس التدريب المهني)، وكلية للدراسة بعد الثانوية ممولة تمويلا خاصا.

الرسوم والمساعدة المالية للطلاب

رسوم التعليم في المعاهد الممولة من لجنة المنح الجامعية

531- أوضحنا في الفقرة 349 من التقرير السابق أن سياسة الحكومة هي أن تحدد الرسوم التعليمية في برامج الدرجات بالمعاهد الممولة من لجنة المنح الجامعية بالمستوى الضروري لاستعادة 18 في المائة من متوسط تكلفة الوحدة بالنسبة للطالب. وكان الهدف هو ضمان تقاسم الطلاب والمجتمع المحلي تكلفة التعليم تقاسما متوازنا. وقد حققنا هذه الغاية في العام الدراسي 1997-1998. وفي عام 1997-1998 بلغت الرسوم التعليمية في دورات الدرجات الفرعية والدرجات الممولة تمويلا عاما 575 31 دولارا و100 42 دولار على التوالي، وستبقى كذلك في عام 1998-1999.

المساعدة المالية لطلاب المستوى الثالث

532- ما زالت سياسة الحكومة هي ألا تنكر على أي طالب مؤهل فرصة الالتحاق بالمستوى التعليمي الثالث بسبب نقص الوسائل. وتدير وكالة مساعدة الطلاب ماليا عدة مشاريع للمساعدة المالية لطلاب المستوى الثالث، ومنحا دراسية ممولة تمويلا خاصا على أساس الجدارة الأكاديمية. وترد التفاصيل في المرفق 29.

فرص المتحدثين بغير اللغة الصينية

533- تتطلب كثير من معاهد المستوى الثالث مستوى متقدما من النجاح في الصينية والإنكليزية. وسيصبح هذا إلزاميا بالنسبة لمعظم المتقدمين ابتداء من السنة الدراسية 1998-1999. لكن للمتحدثين بغير الصينية الحق في الالتحاق بالمستوى التعليمي الثالث وسيحتفظون بهذا الحق لأن معظم البرامج ستقبل المتقدمين الذين يعرفون لغة ثانية بديلة (مثل الفرنسية).

تعليم الكبار

الفرص المحلية لتعليم الكبار

534- تدير الإدارة التعليمية دورات تعليم ابتدائي وثانوي ودورة إنكليزية لمن يبلغ عمرهم 15 عاماً فأكثر. وفي 30 حزيران/يونيه 1998 كان أكثر من 500 10 طالب ملتحقين بهذه الدورات.

535- وتعين الإدارة برامج تديرها المنظمات غير الحكومية. ومن الأمثلة على ذلك تعليم القراءة الأساسي بالصينية والكانتونية للقادمين الجدد إلى هونغ كونغ، والتدريب قبل المهني، والدورات الموجهة لوظائف معينة، والتعليم الخاص للكبار المعوقين وتعليم ما قبل التقاعد/والتقاعد.

التعليم المستمر والمهني من المستوى الثالث

536- أوضح استعراض قامت به لجنة المنح الجامعية للتعليم العالي في عام 1996 أن نحو 000 320 شخص (10 في المائة من السكان العاملين) يتابعون شكلا من أشكال التعليم المستمر والمهني على المستوى الثالث. ومن الوسائل الرئيسية لتقديمه جامعة هونغ كونغ المفتوحة، التي كانت تعرف من قبل باسم معهد التعليم المفتوح. وقد أصبحت سابع جامعة في عام 1997.

537- وقد تأسس معهد التعليم المفتوح، كما أوضحنا في الفقرتين 252 و253 من تقريرنا السابق، في عام 1989 لإتاحة فرصة ثانية، لمن ضاعت منهم لمختلف الأسباب فرصة الدراسة في معاهد المستوى الثالث التقليدية. وكذلك لإتاحة الفرصة لمن يريدون الدراسة في الوقت الملائم لهم لمصلحة شخصية وللتطور الذاتي. وفي ظل "تجسدها" الجديد كجامعة تظل معظم دورات هذه الجامعة "مفتوحة" بمعنى أنه ليست هناك مؤهلات التحاق رسمية (على أن يكون الطالب ملما بالقراءة والكتابة والحساب). وكما كان الأمر من قبل يتم التعليم عن بعد وإنما بفصول تكميلية مباشرة، وظلت الرسوم تعكس تكاليف الخدمة، ويبلغ متوسطها حاليا 000 19 دولار سنويا (8) .

538- وكان هناك 900 22 طالب مسجل في 1997-1998 (800 20 في برامج الشهادات الجامعية الأربعين و100 2 في برامج الشهادات الفرعية الأربعة والعشرين). كما تقدم جامعة هونغ كونغ المفتوحة 280 دورة قصيرة (تشمل الارتقاء المهني لمحترفين مثل الممرضين والمدرسين، وفصولا مسائية في مواد مثل اللغات والحاسب الآلي). وقد اجتذبت هذه الدورات 000 6 طالب في 1997-1998.

ــــــــــــــــــ

(8) يتم فرض الرسوم على كل وحدة دراسة، ويتلقى معظم الطلبة 20 وحدة سنويا، وهذا هو نصف المعدل المنتظر من الطلاب المتفرغين. ومتوسط الرسوم هو تكلفة 20 وحدة.

المصادر الأخرى للتعليم المستمر

539- تعد وحدات التعليم المستمر والمهني في المعاهد الممولة من لجنة المنح الجامعية مصدرا هاما آخر، وكذلك شأن المعاهد غير المحلية التي تقدم حاليا نحو 430 برنامجا. وكل هذا يوسع الخيار المتاح لأبناء هونغ كونغ، ويمكنهم من الحصول على مؤهلات من وراء البحار دون حاجة إلى الدراسة في البلد الذي يقدمها. وتحمي الأوامر الخاصة بالتعليم العالي والمهني غير المحلي (اللائحة) (الفصل 493) - والـذي بدأ سريانها في حزيران/يونيه 1997 - الجمهور من الاتجار ببرامج دون المستوى. وتعفى برامج التعليم عن بعد التي تجرى كليةً من خلال الاتصالات السلكية، واللاسلكية أو البريد من خارج هونغ كونغ - وبيع المواد للجمهور العام في مجرى العمل - من التنظيم وفقا لهذا القانون. ولهذا الأمر صلة بالحق في حرية التعبير.

التدريب المهني وإعادة التدريب

540- مجلس التدريب المهني هو المصدر الرئيسي للتدريب المهني ومستشار الحكومة في السياسات المتعلقة به. وتقدم كليتاه التقنيتان ومعاهده التقنية السبعة، ومراكز التدريب الصناعي البالغ عددها 24 مركزاً، تعليما تقنيا بعد الثانوي، والتدريب على المهارات الصناعية، والتلمذة الصناعية والمنح التدريبية والتدريب المهني للمعوقين.

541- وفي العام الدراسي 1997-1998 قدمت المعاهد التقنية 716 13 مكانا لطيلة الوقت و000 12 مكان لبعض الوقت نهارا و688 23 مكانا مسائيا. كما كان هناك 700 12 مكان في دورات قصيرة. وقدمت الكليتان التقنيتان 075 5 مكانا لطيلة الوقت و256 1 مكانا لبعض الوقت نهارا و641 7 مكانا مسائيا. وقدمت مراكز التدريب الصناعي الأربعة والعشرون 968 48 مكاناً لطيلة الوقت ولبعض الوقت. وترد إحصاءات الالتحاق في العام الدراسي 1997-1998 حسب نمط الدراسة ومستواها في المرفقين 30 و31.

542- وتقدم هيئة التدريب على صناعة البناء وهيئة التدريب على صناعة الملابس تدريبا قبل الاستخدام وتدريبا تكميليا للعاملين والحرفيين والتقنيين في صناعتيهما. ويقدم مجلس إعادة تدريب المستخدمين دورات للعمال المستغنى عنهم الذين يبلغ سنهم 30 سنة فأكثر.

التلمذة الصناعية

543- يحكم الأمر الخاص بالتلمذة الصناعية (الفصل 47) تدريب واستخدام التلاميذ الصناعيين في حرف معينة بغية حصولهم على تدريب منهجي ومساعدة في الأمور المتعلقة باستخدامهم. ولا بد للأشخاص بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة المستخدمين في هذه الحرف ولم يستكملوا تلمذتهم الصناعية أن يبرموا عقودا مع أصحاب عملهم. وتسجل هذه العقود لدى مدير التلمذة الصناعية. وقد سجل نحو 580 3 عقدا في عام 1997، وتغطي هذه العقود 809 2 تلاميذ حرفيين و771 تلميذا تقنيا. وبحلول نهاية عام 1997 كان هناك نحو 938 7 تلميذا تحت التمرين.

تعليم الطلبة المعوقين

التعليم الابتدائي والثانوي للأطفال المعوقين

544- يشجع الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، كما أوضحت الفقرتان 359 و360 من التقرير السابق، ويقدم لهم الدعم الملائم، ويتلقون التعليم في المدارس العادية بقدر الإمكان. ويعرض المرفق 32 التعريفات المعترف بها لمختلف أشكال الإعاقة. ويحتوي المرفق 33 على قائمة بخدمات الدعم التي تقدم للأطفال المعوقين الذين يدرسون في مدارس عادية.

545- ويحصل الأطفال ذوو الاحتياجات الأكثر تعقيدا، أو الذين تبلغ إعاقتهم من الحدة ما يمنعهم من الاستفادة من التعليم السائد، على تعليم عام إلزامي ومجاني في مدارس خاصة حتى المستوى الثانوي الأدنى. ويتلقى الأطفال ذوو الإعاقات البدنية أو الحسية حدا أدنى من التعليم يبلغ 9 سنوات، أما الأطفال المعوقون ذهنيا فيتلقون تعليم 10 سنوات.

546- ويستطيع الأطفال المعوقون القادرون على مواصلة الدراسات الأكاديمية الوصول إلى التعليم الثانوي العالي (الصفين الثانويين الرابع والخامس) في مدارس عادية أو خاصة حسب احتياجاتهم، أما من لا يميلون إلى الدراسة الأكاديمية فيتلقون تدريبا مهنيا. ويبين المرفق 34 العرض والطلب على مختلف أنواع المدارس الخاصة.

الطريق إلى الأمام

547- في أيلول/سبتمبر 1997 بدأت وزارة التعليم مشروعا نموذجيا لمدة سنتين لاختبار طرق تمكين موظفي المدارس العادية من المشاركة الأكمل في تقدم الدمج. ويشمل المشروع - وهو أساسا دراسة مراقبة - تسع مدارس و48 خبير دمج. وسنستعرض هذا المشروع في 1999، ونستند إلى الخبرة المكتسبة منه في وضع استراتيجية طويلة الأجل لإدماج أكثر فاعلية للطلاب ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة في المدارس العادية.

المعوقون: الوصول إلى مباني المدرسة

548- ستكون كل المدارس الجديدة المخطط لاستكمالها في أيار/مايو 1997 وما بعده - كما أوضحنا في الفقرة 361 من التقرير السابق - مصممة تصميما خاصا لضمان سهولة وصول الأطفال المعوقين. وقد اتخذت خطوات لجعل بيئة المدرسة أيسر وصولاً حيثما كان ذلك عملياً من الناحية التقنية، وفعالاً بالنسبة للتكلفة.

وصول الطلاب المعوقين إلى المستوى التعليمي الثالث

549- الالتحاق بمؤسسات المستوى الثالث - كما أوضحنا في الفقرة 528 أعلاه - يستند إلى الجدارة تماما. ولزيادة فرص الطلاب المعوقين، وتعويضاً إلى حد ما عن المصاعب الخاصة التي لا بد لبعضهم من التغلب عليها، أقامت الجامعات، في عام 1997، نظاما فرعيا جديدا تابعا لنظام القبول المشترك في البرامج الجامعية (انظر الفقرة 528 أعلاه) لقبول الطلاب المعوقين لبرامج البكالوريا. وهذا النظام الفرعي هو في الأساس وسيلة لإقامة اتصال بين المتقدمين المعوقين والمعاهد. أي أنه يمكّن المتقدمين من أن يحددوا في وقت مبكر أي مساعدات وتسهيلات متاحة لهم في المعاهد التي يختارونها، ويساعد المعاهد على تحديد العدد المحتمل للطلبة المعوقين، وبأي إعاقات، ومن ثم يمكّنها من تقديم المشورة للمتقدمين بشأن أشكال المساعدة التي تستطيع أن تقدمها. ولا يتنافس المرشحون الذين يتقدمون من خلال البرنامج الفرعي مع المتقدمين الآخرين التابعين لنظام القبول المشترك في البرامج الجامعية، ولكن يشترط أن يستوفوا الحد الأدنى المقرر لاشتراطات القبول في كل دورة. والمتقدمون الذين يتلقون عروضا من النظام الفرعي ليسوا ملزمين بقبولها فورا، وستظل طلباتهم تنظر مع طلبات المتقدمين الآخرين لإمكان الوصول إلى عروض أكثر جاذبية. وبلغت هذه الطلبات 20 طلباً في عام 1997، تلقى خمسة منها عروضا من النظام الفرعي، وتلقت أربعة طلبات أخرى فيما بعد عروضا من نظام القبول المشترك في البرامج الجامعية نفسه (9) .

550- وبعد أن يقبل الطلاب المعوقون ترتب المعاهد تقديم المشورة، وتسهيلات الدراسة الخاصة والامتحانات، والمساعدات المالية عند الاقتضاء إن أمكن. وتكيف هذه كلها مع احتياجات الطلاب الأفراد من حيث إعاقتهم الخاصة وميدان دراستهم.

551- وخلال العامين الدراسيين 1998-1999 و1999-2000 ستتلقى معاهد المستوى الثالث 28 مليون دولار لدفع تكاليف الأشغال الكبرى وتحسين التسهيلات للطلاب المعوقين.

برامج التدريب المهني الخاصة للمعوقين

552- تقدم مراكز المهارات التي تديرها المنظمات غير الحكومية ومجلس التدريب المهني تدريبا مهنيا وإعادة تدريب وتوجيها للمعوقين: 953 مكانا لطيلة الوقت في السنة الدراسية 1997-1998. كما يقدم مجلس التدريب المهني دورات قصيرة وفق أساس نموذجي مرن لتلبية الاحتياجات الخاصة للمعوقين. وتستعرض البرامج بانتظام، وتراجع للاستجابة للمطالب المتغيرة لسوق الوظائف.

ـــــــــــــــــ

(9) بحثنا إقامة آلية مماثلة بالنسبة لنظام القبول المشترك في معاهد ما بعد الثانوية، لكن عدد المعوقين الذين يتقدمون لبرامج الشهادات الدنيا أقل من أن يستدعي إقامة نظام فرعي متميز.

دائرة التقييم المهني للمعوقين

553- تتبع هذه الدائرة التي يقوم بتشغيلها مجلس التدريب المهني إجراءات التقييم المهني المقررة دوليا في وضع خطط توظيف المعوقين.

554- وتستكمل هذه الدائرة بنظام "إعادة تدريب المستخدمين" التابع للحكومة والذي يزود العمال المستغنى عنهم الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما - بمن فيهم المعوقون - بالمهارات الجديدة التي ستساعدهم على العودة إلى سوق الوظائف.

تعليم نزلاء السجون

555- تستخدم إدارة الإصلاحيات مدرسين ومدربين مؤهلين لتقديم التعليم العام والتدريب المهني على أساس نصف يوم للنزلاء والمساجين الذين يقل عمرهم عن 21 سنة. وترد التفاصيل في المرفق 35. وتقدم الإرشادات للمساجين الآخرين الذين يتقدمون لامتحانات عامة.

الصندوق الاستئماني لتعليم المساجين

556- أنشئ الصندوق في كانون الأول/ديسمبر 1995 بمقتضى الأمر الخاص بالصندوق الاستئماني لتعليم المساجين (الفصل 467). ويقدم الصندوق تسهيلات للمساجين الراغبين في الدراسة، ومساعدة مالية للمساجين المحتاجين الذين يتابعون التعليم بعد الابتدائي.

تعليم أطفال طالبي اللجوء الفييتناميين

557- يعيش طالبو اللجوء الفييتناميون الذين قرروا اللجوء انتظارا لإعادة التوطين في الخارج في مركز مفتوح (نقطة بيلار) يديره مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وكذلك شأن معظم من قرروا عدم اللجوء وأطلق سراحهم بناء على تعهد. ويحصلون جميعا على الخدمات الاجتماعية والتعليمية التي تقدمها هناك مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المعنية.

558- والمقيمون في المركز المفتوح أحرار في أن يعيشوا خارجه، وأن يبحثوا عن عمل، ويحصلوا على الخدمات الأخرى شأن المقيمين الآخرين في هونغ كونغ. وابتداء من أيلول/سبتمبر 1998 سيشجع أطفالهم على الالتحاق بالمدارس المحلية.

559- ويناقش موضوع طالبي اللجوء الفييتناميين بمزيد من التفصيل في الفقرات من 156 إلى 172 من التقرير الأول عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الأول، فيما يتصل بالمادة 9 من هذا العهد.

تعليم أطفال الصين إلى حين التحقق من وضع إقامتهم

560- لا يسمح لأطفال الصين الذين ليس لهم حق البقاء في هونغ كونغ بالالتحاق بالمدارس المحلية. إلا أن من الممكن، إلى حين التحقق من وضع إقامتهم، السماح بدخولهم مؤقتا وعلى أساس كل حالة على حدة. وفي 30 حزيران/يونيه 1998 بلغ عدد هؤلاء الأطفال المقبولين 200 1 طفل.

تعليم الأطفال/الشباب القادمين حديثا من الصين

561- أوصت اللجنة في الفقرة 44 من ملاحظاتها الختامية على التقرير السابق بأن "تنفذ تدابير لدمج أطفال أسر المهاجرين من الصين في النظام التعليمي العام بأقصى قدر من العناية من جانب السلطات الحكومية". وتتفق هذه التوصية مع سياسة الحكومة.

562- ومن حق الأطفال القادمين الجدد تلقي نفس الخدمات التعليمية والدعم التي يحصل عليها الطلاب المحليون، كما يحصلون على الخدمات التصحيحية مثل الارشاد التعليمي والشخصي والتعليم التصحيحي باللغة الكانتونية والإنكليزية والرياضيات. كما أنهم مؤهلون لطلب مختلف أنواع المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة إذا استوفوا المعايير ذات الصلة.

563- وفي عام 1997-1998 طبقت الحكومة نظام منح كلياً لمساعدة مدارس القطاع العام على تقديم خدمات الدعم المدرسية لهؤلاء الأطفال. وقدمت المنح بمعدل 000 2 دولار عن التلميذ في المستوى الابتدائي و300 3 دولار عن التلميذ في المستوى الثانوي.

564- وأقامت وزارة التعليم وحدة مركزية لتوزيع الأماكن تعمل في تعاون وثيق مع مكاتب التعليم في الأقسام لمساعدة الأطفال القادمين الجدد على ضمان أماكن دراسية. ويسجَّل من تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 سنة بالمدارس بسرعة. ولمساعدتهم على الإندماج في النظام التعليمي المحلي أصدرت الوزارة مبادئ توجيهية عن البرامج المدرسية للمدارس باللغة الصينية واللغة الإنكليزية والحساب. كما وضعت نظام اختبارات لمساعدة المدارس على تقييم المستويات التي بلغها المتقدمون من الوافدين الجدد في هذه المواد. وتمكّن هذه الاختبارات المدارس من تحديد مستوى الالتحاق (الصف) المناسب لكل طفل.

565- كما تقدم الوزارة مساعدات العثور على أماكن للقادمين الجدد الذين يزيد عمرهم على 15 سنة بناء على طلبهم. وبدلا من ذلك يمكنهم الالتحاق بالدورات الحرفية التي تديرها المعاهد التقنية التابعة لمجلس التدريب المهني، أو دورات تعليم الكبار التي تديرها الإدارة والمنظمات غير الحكومية. وقد خفض السن الأدنى للالتحاق بدورات تعليم الكبار من 18 سنة إلى 15 سنة في أيلول/سبتمبر 1996.

الطريق إلى الأمام

566- خلق وصول هؤلاء الأطفال زيادة في الطلب على الأماكن الدراسية. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. وانطلاقا من ذلك نقوم ببناء مدارس جديدة لضمان وجود أماكن كافية لتلبية الطلب. وقد بدأت سبع مدارس ابتدائية جديدة العمـل فـي السنتيـن الأخيرتين، ويجري بناء تسع مدارس ثانوية جديدة ستكون جاهزة في السنة الدراسية 1999-2000. وستكون ست عشرة مدرسة جديدة (ست ابتدائية و10 ثانوية) جاهزة مع بداية السنة الدراسية 2000-2001.

تعليم الحقوق المدنية وحقوق الإنسان والتعليم المناهض للتمييز

المناهج المدرسية وغيرها من التدابير

567- يشكِّل تعليم الحقوق المدنية وحقوق الإنسان والتعليم المناهض للتمييز، كما أوضحنا في الفقرات من326 إلى 332 من التقرير السابق، جزءا لا يتجزأ من المنهج الدراسي، ويتناول دائرة واسعة من المواضيع. غير أن التغطية ما زالت أساسا كما ورد وصفها في التقرير السابق، وإن كان الموضوع الجديد "الدراسات العامة"، كما ألمحت الفقرة 332 من التقرير السابق، يشمل الآن موضوعات عن تفهم احتياجات المعوقين وخدمات إعادة التأهيل والمواقف الإيجابية من المحتاجين. وتشمل هذه المواقف برامج لتشجيع الاتصال وتنمية العلاقات بين الأطفال المعوقين والأطفال السليمي البنية ("مشروع المدرسة الشقيقة" و"انتق صديقك" و"مشروع فرص الشباب").

568- وفي السنة الدراسية 1996-1997 أدخلت الحكومة إطارا منهجيا جديدا في "المبادئ التوجيهية لتعليم الحقـوق المدنية في المدارس". ويشمل هذا الإطار تعليم حقوق الإنسان والتعليم المناهض للتمييز. وابتداء من 1998-1999 سيقدم "تعليم الحقوق المدنية" كموضوع خاص في المستوى الثانوي الأدنى. وهذا أيضا يتناول حقوق الإنسان والتمييز.

569- وتدرك الإدارة التعليمية ضرورة عدم تكييف الأطفال بتطلعات متحيزة جنسيا. والسياسة المتبعة هي تعزيز المساواة بين الطلبة من الجنسين (10) . وتشجع المدارس على تقديم كل مواضيع المنهج الدراسي إلى كل من الطلبة ـــــــــــــــــ

(10) في وقت إنهاء هذا التقرير عبر البعض عن قلقهم لأن القبول في المدارس الثانوية منحاز ضد الفتيات. ورغم أن رجال التعليم لا يوافقون جميعا على أن هذا هو الوضع فإن الإدارة التعليمية تحقق الآن في هذه المسألة، كما ستبحثها لجنة تكافؤ الفرص، فإذا اكتشف وجود مثل هذا التحيز فستتخذ التدابير لتصحيح الوضع.

الإناث والذكور. والاحترام المتبادل والمساواة بين الجنسين قيم أساسية تعززها مواد مثل الدراسات الاجتماعية والدراسات الدينية والدراسات الليبرالية على مستوى المدرسة الثانوية والدراسات العامة على مستوى التعليم الابتدائي.

التعليم طيلة الحياة

570- "التعليم طيلة الحياة" مصطلح يطبق على تعليم مسائل مثل الجنس والمخدرات. وهي أجزاء لا يتجزأ من منهج الدراسات الاجتماعية على المستوى الثانوي ومنهج الدراسات العامة على المستوى الابتدائي. وكما سبقت الإشارة (الفقرة 340 من التقرير السابق) يرى بعض المعلقين أنه ينبغي تدريس موضوعات من هذا النوع كجزء منفصل من المنهج الدراسي. وما زال موقف الحكومة هو أن المنهج الدراسي واسع و"متكامل" ويقدم ما يمكن أن يسميه البعض نظرة "كلية" إلى العالم. كما أنه مشحون للغاية. وإضافة موضوعات جديدة (إلا على أساس اختياري) لا يمكن إلا أن يزيد العبء الثقيل أصلا على عاتق الطلاب.

برامج للمدرسين

571- تنظم الإدارة التعليمية بانتظام حلقات دراسية عن تعليم الحقوق المدنية. وفي عامي 1997 و1998 عقدت أربع حلقات عن مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان وهي مكافحة التمييز، والحرية، و"القيم التقليدية الصينية والمواطنة الحديثة"، والملكية الفكرية، وحضرها أكثر من 350 مدرسا. وهذه الجهود مستمرة.

572- وفي عام 1998 بدأت الإدارة برامج تدريبية مكثفة للمدرسين أثناء العمل. ويدير هذه البرامج، نيابة عن الإدارة، معهدان من المستوى الثالث، وتتضمن نماذج عن "تعليم حقوق الإنسان والحقوق المدنية". كما تندرج قضايا حقوق الإنسان في ثلاثة على الأقل من النماذج الأخرى. والدورات مجانية، وستعقد دورات مماثلة في عام 1999.

التعليم العام في مجال تأهيل المعوقين

573- أوضحنا في الفقرات من 333 إلى 336 من التقرير السابق عمل اللجنة المعنية بالتعليم العام في مجال التأهيل. وفي كانون الثاني/يناير 1996 حل محل هذه اللجنة اللجنة الفرعية المعنية بالتعليم العام في مجال التأهيل التابعة للجنة التأهيل الاستشارية. وتقوم اللجنة الفرعية بمراقبة وتنسيق وتقييم أنشطة التعليم العام التي تسعى إلى:

- تقليل حدوث الإعاقات؛

- تنمية القدرات البدنية والذهنية والاجتماعية للمعوقين إلى أقصى حد ممكن؛

- تشجيع الفهم الأفضل للمعوقين وأهمية اندماجهم في المجتمع المحلي.

وفيما بين عام 1994-1995 وعام 1997-1998 أنفقت أموال حكومية وهبات بلغت 45 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ على هذه الأنشطة. وجهودنا في هذا المجال مستمرة.

عمل لجنة تكافؤ الفرص

574- تضطلع لجنة تكافؤ الفرص، منذ بدء تشغيلها الكامل في أيلول/سبتمبر 1996، ببرامج التعليم العام لتشجيع مساواة المعوقين والمساواة بين الجنسين وبين الناس ذوي الأوضاع الأسرية المختلفة. وترد تفاصيل هذه البرامج في المرفق 36. كما يوضح عمل اللجنة في الفقرات من 23 إلى 26 من التقرير الأول عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتصل بالمادة 2 من العهد.

تعليم حقوق الإنسان خارج المدرسة

575- واصلت لجنة تشجيع تعليم الحقوق المدنية عملها الجاري في تنظيم ورعاية برامج تعليمية وإعلانية لتعزيز وعي المجتمع بحقوق الفرد وتكافؤ الفرص وحماية خصوصية البيانات. ولضمان معرفة الناس بوثيقتهم الدستورية تعمل اللجنة على زيادة الوعي والمعرفة بالقانون الأساسي، وهو الضمان الدستوري لحماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ. وتنفق اللجنة لهذه الغاية أكثر من 10 ملايين دولار لإنتاج المواد التعليمية والأقراص المدمجة بذاكرة قراءة فقط والبرامج الإذاعية والتلفزيونية للنهوض بحقوق الإنسان والقانون الأساسي. غير أن النهوض بالقانون الأساسي يتجاوز عمل لجنة تشجيع تعليم الحقوق المدنية، وتناقش الفقرة 576 أدناه الجهود الأخرى في هذا الصدد.

لجنة توجيه تعزيز القانون الأساسي: التعليم العام بشأن القانون الأساسي

576- تولي الحكومة أولوية عالية لضمان معرفة كل الناس بالقانون الأساسي وفهمهم له لأن القانون الأساسي هو وثيقتنا الدستورية، ولأنه يكرس حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية لكل المقيمين في هونغ كونغ. وقد ناقشنا عمل لجنة تشجيع تعليم الحقوق المدنية في الفقرة 575 أعلاه، لكن القانون الأساسي تغطيه كذلك المناهج الدراسية (انظر الفقرة 578 أدناه) والتدريب على الخدمة المدنية. وفضلا عن ذلك تقوم منظمات المجتمع المحلي والأفراد بتعزيز شرح القانون الأساسي على أساس محلي.

577- وفي كانون الثاني/يناير 1998 أنشئت اللجنة التوجيهية لتعزيز القانون الأساسي، التي تضم أعضاء من الموظفين وغير الموظفين تحت رئاسة الأمين الرئيسي للإدارة، ومهمتها هي توجيه الاستراتيجية العامة لتعزيز القانون الأساسي. وستوجه هذه الجهود على المستوى المحلي للمدرسين والطلاب والموظفين المدنيين "وجمهور" ما وراء البحار، بما في ذلك زوار هونغ كونغ.

المناهج الدراسية والتدابير الأخرى

578- من المهم أن يكون لدى كل المدرسين والطلاب في هونغ كونغ فهم أساسي على الأقل للقانون الأساسي. وقد كان النهج، كما هو الشأن مع كل أشكال تعليم حقوق الإنسان (انظر الفقرات من 567 إلى 575 أعلاه) هو "التنفيذ" خلال المنهج الدراسي في مجموعه. ويعني هذا أن تلاميذ المدارس الابتدائية يتعلمون القانون الأساسي أثناء المادة التي تسمى "الدراسات العامة". ويتعلمه طلاب المدارس الثانوية من خلال الدراسات الاجتماعية والشؤون الاقتصادية والسياسية والتاريخ والشؤون الحكومية والعامة والدراسات الحرة. كما سيندرج هذا الموضوع في المادة المنفصلة الجديدة "تعليم الحقوق المدنية" التي ستقدم من أيلول/سبتمبر 1998. وتشجع المدارس كذلك على بدء أنشطة خارج المنهج - مثل المنافسات بين المدارس - لتعريف الطلاب بوثيقتهم الدستورية.

579- وضمانا لتوفر المعرفة والمهارات اللازمة لتعليم القانون الأساسي لدى المدرسين، نظمت الإدارة التعليمية سلسلة من الحلقات الدراسية عن الموضوع - ست حلقات في عامي 1997 و1998. وفي عام 1998 أيضا أجرى معهدان من المستوى الثالث - بتكليف من الإدارة - دورات مكثفة عن تعليم الحقوق المدنية لمدرسي المرحلتين الابتدائية والثانوية. وتضمنت نماذج ترتبط مباشرة بالقانون الأساسي. وستستمر هذه الدورات في عام 1999. وتدعم وزارة التعليم كذلك المنظمات التعليمية في إدارة الحلقات الدراسية في المخيمات النهارية حول القانون الأساسي للمدرسين، ونظمت أربع حلقات كهذه في عامي 1997 و1998.

المادة 14 - الحق في التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني

580- نوقش توفير التعليم الابتدائي الالزامي والمجاني وكذلك التعليم الثانوي تحت المادة 13.

المادة 15 - الحق في الحياة الثقافية والتقدم العلمي وتطبيقاته

581- تنص المادة 34 من القانون الأساسي على أن يتمتع رعايا هونغ كونغ بالحرية في الاشتغال بالبحث الأكاديمي والإبداع الأدبي والفني وغير ذلك من الأنشطة الثقافية. ومن بين ما تنص عليه الماة 27 حرية القول والصحافة والنشر. وتنص المادتان 139 و140 على أن تقوم حكومة هونغ كونغ من جانبها بوضع سياسات للعلم والتكنولوجيا والثقافة. كما توفر الحماية القانونية للإنجازات في هذه المجالات. وتنص المادة 144 على أن تواصل الحكومة السياسة السابق اتباعها بالنسبة لإعانات المنظمات غير الحكومية في مجالات تشمل الثقافة والفن.

سياسة الثقافة

582- سياسة الحكومة هي توفير بيئة تؤدي إلى حرية التعبير والإبداع الفني، وإلى تشجيع المشاركة الحرة في كل جوانب الحياة الثقافية. ولا تخضع هذه الحريات إلا لتدابير حظر نشر المواد التي يمكن أن تثير الأحقاد وتؤدي إلى انتهاك القانون والنظام، أو تسيء إساءة خطيرة للصحة أو الأخلاق العامة. ويحمي القانون حق المؤلف للأعمال الفنية المبدعة.

583- وكما أوضحت الفقرة 389 من التقرير السابق، تعلق الحكومة أهمية كبيرة على تطوير حياة ثقافية غنية تشمل الفنون والتقاليد في كل من الشرق والغرب. وترى أن دورها هو توفير البيئة الأساسية الداعمة اللازمة، وخاصة في بناء الأماكن الثقافية وتمويل الفنون. ولهذا الغرض طورت مشاركة مع الهيئات الفنية الرئيسية ومن بينها مجالس البلديات المؤقتة (انظر الفقرات من 594 إلى 601 أدناه) ومركز الفنون في هونغ كونغ. ومجلس هونغ كونغ لتنمية الفنون وأكاديمية هونغ كونغ لفنون الأداء. وفي 1997-1998 أنفقت الحكومة والمجالس البلدية المؤقتة أكثر من ملياري دولار من دولارات هونغ كونغ على الأنشطة الثقافية.

مجلس هونغ كونغ لتنمية الفنون

584- أنشئ هذا المجلس، كما أوضحت الفقرة 395 من التقرير السابق، في نيسان/أبريل 1994 بناء على توصية استعراض السياسة الفنية في 1993. وأصبح هيئة قانونية مستقلة في حزيران/يونيه 1995 حين صدر الأمر الخاص بمجلس هونغ كونغ لتنمية الفنون (الفصل 472). ويحدد الأمر مهمة المجلس على النحو التالي:

"أن يخطط ويشجع ويدعم التنمية الواسعة للفنون، بما فيها الأدب والأداء والفنون البصرية والأفلام، وأن يطور ويحسن المشاركة والتعليم والمعرفة والممارسة والتذوق والفهم والنقد المستنير للفنون بغية تحسين نوعية حياة المجتمع كله".

ويؤدي المجلس وظائفه وواجباته عن طريق أمانة مستقلة. واجتماعاته كما ورد في التقرير السابق (الفقرة 398) مفتوحة، وتتاح كل أوراق المناقشة ومحاضر الاجتماعات للجمهور. كما يدير المجلس مركزاً إعلاميا للفنون ويصدر نشرات صحفية.

585- ويعكف المجلس الآن على إعداد الخطة الاستراتيجية التي ألمحنا إليها في الفقرتين 396 و397 من التقرير السابق. ويمثل هذا برنامج عمل للمجلس في مجال تخطيط الفنون وتنميتها وتعزيزها ودعمها في السنوات الخمس من 1996 إلى 2001. وتتعاون الحكومة تعاونا وثيقا مع المجلس لتنفيذ هذا البرنامج.

أكاديمية هونغ كونغ لفنون الأداء

586- أنشئت الأكاديمية في عام 1984 "لدعم فنون الأداء والفنون التقنية المرتبطة بها وتقديم التدريب والتعليم والبحث في هذا المجال" (1) . وأصبحت هيئة تمنح الشهادات في عام 1992. وقد تخرج من المدارس الخمس التابعة لها (الرقص، والدراما، والأفلام والتلفزيون، والموسيقى، والفنون التقنية) (2) أكثر من ألفي خريج منذ إنشاء الأكاديمية. وعمل كثير منهم في مهن فنية، وأسهموا كثيرا في فنون الأداء في هونغ كونغ.

مكتب الآثار والنصب التذكارية

587- هذا المكتب مسؤول عن حفظ وصيانة التراث الإنساني في هونغ كونغ. وهو يعمل وفق مشورة مجلس الآثار الاستشاري، وينفذ برامج الترميم والصيانة، ويجري عمليات مسح الآثار والتنقيب عنها، ويزيد الوعي العام والاهتمام بتراث هونغ كونغ.

588- وتعتبر المباني ذات القيمة التاريخية نصبا تذكارية من أجل حمايتها وصيانتها. وتصان المواقع الأثرية أو يجري التنقيب فيها لإنقاذ بقايا ماضي هونغ كونغ التاريخي وقبل التاريخي. وفي 30 حزيران/يونيه 1998 كان هناك 66 نصبا معلنا (3) وثماني نصب اعتبارية (4) . ويستطيع الجمهور الوصول إلى معظمها.

589- ويجري المكتب مسحين على نطاق الإقليم للمباني التاريخية ومواقع الآثار بغية استيفاء قائمة الأشياء ذات الأهمية التاريخية والأثرية. ويتوقع أن ينتهي من ذلك في أواخر عام 1998.

ــــــــــــــــ

(1) الباب 3(2) من الأمر الخاص بأكاديمية هونغ كونغ لفنون الأداء (الفصل 1135).

(2) كانت دروس الأفلام والتلفزيون تقدم من قبل في مدرسة الفنون التقنية. وقد أنشئت مدرسة الأفلام والتلفزيون في 1996-1997.

(3) النصب التذكارية "المعلنة" هي الأماكن أو المباني أو المواقع أو الهياكل التي أعلن بإخطار منشور في الجريدة الرسمية - بتوصية من مجلس الآثار الاستشاري وبموافقة الرئيس التنفيذي - أنها نصب تذكارية، ومبان تاريخية أو مواقع أو هياكل أثرية بمقتضى الباب الثالث من الأمر الخاص بالآثار والنصب التذكارية (الفصل 53).

(4) و"النصب الاعتباري" هو مبنى أو موقع يمكن - بناء على توصية مجلس الآثار الاستشاري وموافقة الرئيس التنفيذي - ترميمه أو إصلاحه أو صيانته من المصروفات العامة، لكنه لا يتمتع بالحماية القانونية الممنوحة للنصب المعلنة.

590- وفي عام 1997 قام المكتب ومجلس الآثار الاستشاري وصندوق اللورد ويلسون للتراث معا بتنظيم مشروع بعنوان "سنة التراث". وذلك احتفاء بالعيد العشرين لصدور الأمر الخاص بالنصب التذكارية والآثار (الفصل 53) وإنشاء مجلس الآثار الاستشاري. وتضمن البرنامج مؤتمرا دوليا عن التراث والتعليم، وجولات تراثية ومعارض وحلقات تدريب أثرية. وكان التركيز على إذكاء الوعي العام بأهمية صيانة التراث.

المحفوظات

591- مكتب السجلات العامة التابع لدائرة السجلات الحكومية مسؤول عن الاحتفاظ بالسجلات العامة ذات القيمة التاريخية وعن تشغيل نظام السجلات العامة. وهو يمتلك أكبر مجموعة من الوثائق التاريخية (السجلات العامة والكتب والخرائط والصور) في هونغ كونغ. وعموما لا يستدعي الحفظ في المحفوظات إلا أقل من خمسة في المائة من سجلات الحكومة. وأغلب السجلات العامة متاحة لاطلاع الجمهور عليها بعد 30 سنة. إلا أن أمين الإدارة الرئيسي قد يوافق على استثناءات تنطبق فيها مدد أطول. والوصول إلى السجلات العامة مجاني، ويمكن أخذ نسخ من معظم الوثائق بمقابل.

592- والمكتب موجود الآن في مبنى مقام خصيصا له استكمل في حزيران/يونيه 1997. ويوفر المبنى تسهيلات مكيفة تماما لتخزين وحفظ السجلات التاريخية. ويساعد نظام آلي للبحث في المحفوظات المستخدمين على أن يجدوا السجلات ويطلبوها.

593- وقد بدأ برنامج تعليم وإعلان عام لتعزيز الوعي العام بتراث هونغ كونغ التاريخي والاهتمام به.

المجالس البلدية المؤقتة

594- المجلس الحضري المؤقت والمجلس الإقليمي المؤقت هما أكبر مقدمي التسهيلات الثقافية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقد أوضحنا في الفقرة 401 من التقرير السابق أن المجالس فتحت عديدا من أماكن الأداء في العقد الماضي. وقد استمر هذا العمل ويقوم المجلس الإقليمي المؤقت حاليا ببناء مكاني أداء جديدين في كـواي تسنـغ وبويـن لونـغ (في غرب وشمال غرب المنطقة الجديدة على التوالي). ويزمع استكمالهما في 1999-2000. وتستطيع المنظمات غير العاملة من أجل الربح ومنظمات الأحياء الحصول على تسهيلات المجالس برسوم مخفضة.

595- كما تقدم المجالس البلدية المؤقتة برامج ثقافية من الموسيقى والأوبرا والدراما والرقص والأفلام الصينية والغربية، التي تقدم فنانين محليين ومن الخارج من كثير من البلدان والخلفيات الثقافية المختلفة. كما تقدم برامج ترفيهية على مدار العام، وتستضيف مهرجانات مثل مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي، وكرنفال الفنون الدولي، والمهرجان الدولي لفنون الأطفال، ومهرجان المجلس الاقليمي كل سنتين، ومهرجان الفنون الآسيوية كل سنتين، والمهرجانات الموضوعية عن الفنون الصينية التي تنظم كل سنتين. وقد نظم مهرجان الأوبرا الصيني في عام 1997 وشاركت فيه 18 فرقة زائرة و26 فرقة محلية.

596- ويدير المركز الحضري المؤقت أوركسترا هونغ كونغ الصينية وفرقة هونغ كونغ للرقص ومسرح هونغ كونغ. كما يقدم دعما ماليا لجمعية محبي الموسيقى في هونغ كونغ، ومركز فنون هونغ كونغ وجمعية مهرجان فنون هونغ كونغ وفرقة مهرجان هونغ كونغ.

597- ويدعم كلا المجلسان الفنانين/الفرق الفنية المحلية برعاية برامجهم، وعلى سبيل المثال:

(أ) برنامج السفير الثقافي: يدعى الفنانون للوصول بالفنون إلى قطاعات من المجتمع المحلي لا تحضر عادة التظاهرات الثقافية؛

(ب) برنامج "الفنان المقيم": يدعى فنانو الأداء ذوو الشهرة الراسخة إلى القيام بأداءات أو معارض أو ما إلى ذلك لآجال طويلة في مراكز مدنية تديرها المجالس. والهدف هو تشجيع إقامة رابطة بين الفنانين والجمهور؛

(ج) برنامج "دعم الفنون في الأحياء": وهذا البرنامج يدعم الأنشطة الثقافية على المستوى القاعدي. وتحصل المنظمات غير الساعية إلى الربح على إعانات مباشرة، والاستخدام المجاني لأماكن المجلس؛

(د) برامج المنشطين: حيث تتعاون المجالس مع مختلف محترفي الفن لتنظيم معارض وحلقات تدريب وتمرينات للطلبة.

598- وقد أقام المجلس الإقليمي المؤقت صندوقا عاما للفنون بلغت ميزانيته الأولى 47 مليون دولار للتكليف بوضع أعمال فنية أو شرائها لعرضها في مناسبات المجلس العامة. وسيستخدم نصف هذا المبلغ على الأقل لدعم أعمال الفنانين المحليين.

المكتبات

599- مكتبات المجلسين البلديين المؤقتين الخمس والستون مجانية للجمهور. وصفحات استقبال المكتبات العامة التابعة للمجلسين متاحة على شبكة الإنترنت. وهي تقدم معلومات مستوفاة عن خدمات المكتبات والحصول على فهارسها. وتخدم المكتبات المتحركة والقروض احتياجات المدارس والمنظمات والناس الذين يعيشون في مناطق نائية. ويجري بناء مكتبة هونغ كونغ المركزية التابعة للمجلس الحضري المؤقت، وتبلغ مساحتها 800 33 متر مربع ويعتزم استكمالها في عام 2000.

المتاحف

600- توفر المجالس البلدية المؤقتة متاحف لتعليم الجمهور ومتعته، ودخولها إما مجاني أو برسوم منخفضة جدا، مع تيسيرات للمواطنين المسنين والطلاب ومجموعات الزوار. ويجري بناء ثلاثة متاحف جديدة - بديل لمتحف التاريخ القديم ومتحف تراث هونغ كونغ ومتحف هونغ كونغ للدفاع الساحلي. ويعتزم استكمالها في 1999-2000.

601- ويقوم المجلس الحضري المؤقت بإقامة محفوظات للأفلام للحفاظ على تراث هونغ كونغ من الأفلام، ويعتزم استكماله في عام 2000.

معالجة طلبات استخدام أماكن المجالس البلدية المؤقتة

602- توفر المجالس البلدية المؤقتة أماكن ومرافق - مثل الحدائق - للترفيه والاسترخاء. وفي أيار/مايو 1997 تلقت إدارات الخدمات في المجلس الحضري والمجلس الإقليمي (وهما الإدارتان التنفيذيتان اللتان تخدمان المجلسين) طلبات منفصلة من إحدى المنظمات غير الحكومية باستخدام حدائقهما (واثنان منهما يديرهما المجلس الحضري القائم والثالثة يديرها المجلس الإقليمي القائم حينئذ) لعرض التمثال المعروف باسم "عمود العار" (5) لمدة ثلاثة أشهر. كما أبدت رغبتها في إقامة معرض عن تاريخ حادثة 4 حزيران/يونيه 1989 في الصين.

603- ونوقشت هذه الطلبات ورفضت من المجلسين البلديين. ورأى بعض المعلقين أن هذه القرارات تنتهك حرية التعبير الفني التي تنص عليها المادة 15 وحرية التعبير العامة بمقتضى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

604- ولا تشاطر الحكومة هذا الرأي. فقد توصل المجلس الحضري المؤقت إلى قراراته بعد أن بحث كل العوامل ذات الصلة، بما في ذلك أن التواريخ المحددة تتعارض مع لقاءات يرعاها مطالبون آخرون وكان المجلس قد أقرها بالفعل. كما رأى المجلس بأن وجود التمثال ولوحات العرض المتعلقة به قد يضايق مستخدمي الحديقة ولا يتسق مع الاستخدام الرئيسي للحدائق. وقد جرت المناقشات في المجلسين علنا ووفقا للعمليات الديمقراطية، ويتضح عدم وجود قمع لحرية التعبير بجلاء من موافقة المجلس الحضري المؤقت - في 1997 و1998 - على طلبات لنفس المنظمة غير الحكومية بإقامة موكب شموع إحياء لذكرى حادثة 4 حزيران/يونيه. وخلال هذا الموكب عرض "عمود العار".

ـــــــــــــــــــ

(5) "عمود العار" تمثال نحته فنان دانمركي في ذكرى حادثة 4 حزيران/يونيه 1989 في الصين، وأهدى إلى تحالف هونغ كونغ لدعم الحركة الوطنية والديمقراطية في الصين (وهو منظمة غير حكومية).

العلم والتكنولوجيا

سياسة النهوض بالعلم والتكنولوجيا

605- تنص المادة 139 من القانون الأساسي على أن تقوم حكومة إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص من جانبها بوضع سياسات عن العلم والتكنولوجيا، وتحمي بالقانون إنجازات الأبحاث العلمية والتكنولوجية والبراءات والاكتشافات والاختراعات.

دور الحكومة

606- تشجع الحكومة تطور التكنولوجيا الرفيعة والأعمال ذات القيمة المضافة الكبيرة في هونغ كونغ. وتسهل نقل التكنولوجيا وتنميتها عن طريق توفير البنية الأساسية الملائمة، والموارد البشرية، والدعم التمويلي وغير ذلك من البرامج. وتشمل البيئة الأساسية الداعمة إقامة المناطق الصناعية ومؤسسات مثل مجلس الإنتاجية في هونغ كونغ (6) ومركز التكنولوجيا الصناعية (7) . وتتضمن المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا حديقة علوم (8) ومركزاً ثانيا للتكنولوجيا الصناعية. ويقدم تمويل الدعم أساسا عن طريق صندوق دعم الصناعة (9) وصندوق دعم الأبحاث التطبيقية (10) وصندوق دعم الخدمات (11) .

607- كما تشارك الحكومة في مبادلات العلم والتكنولوجيا الدولية عن طريق مشاركتها في الفريق العامل للعلم والتكنولوجيا الصناعيين التابع لمجلس التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ وفرقة العمل المعنية بالعلم والتكنولوجيا التابعة لمجلس التعاون الاقتصادي في المحيط الهادئ.

ــــــــــــــــــ

(6) يشجع مجلس الإنتاجية في هونغ كونغ الإنتاجية الصناعية والاستخدام الكفء للموارد.

(7) يسهل مركز التكنولوجيا الصناعية النهوض بالابتكارات التكنولوجية وتطبيق تكنولوجيات جديدة في صناعات هونغ كونغ.

(8) ستقدم حديقة العلوم البنية الأساسية الداعمة لتعزيز تنمية صناعات كبيرة القيمة المضافة وكثيفة التكنولوجيا.

(9) يقدم صندوق دعم الصناعة الدعم للمشاريع الصناعية التي يمكن أن تفيد التنمية الصناعية والتكنولوجية في هونغ كونغ.

(10) يقدم صندوق دعم الأبحاث التطبيقية الدعم للمشاريع التكنولوجية وأنشطة البحث التطبيقي والتنمية التي يمكن أن تؤتي نتائج قابلة للاستغلال تجاريا.

(11) يقدم صندوق دعم الخدمات دعما ماليا للمشاريع المقيدة للتنمية العامة في هونغ كونغ كمركز خدمة أو التي تسهم في زيادة تنمية قطاع خدمات أو أكثر.

دور مجلس منح الأبحاث

608- أنشئ مجلس منح الأبحاث في عام 1991 لتقديم المشورة إلى الحكومة، من خلال لجنة المنح الجامعية، عن احتياجات معاهد التعليم العالي في هونغ كونغ في مجال الأبحاث الأكاديمية، بما في ذلك تحديد أولويات البحث. وكان القصد هو تطوير قاعدة أبحاث كافية للمحافظة على النشاط الأكاديمي، ووثيقة الصلة باحتياجات هونغ كونغ. ويقدم المجلس منحا لمشاريع الأبحاث على أساس تنافسي. وفيما بين 1991-1992 و1997-1998 زادت الأموال المتاحة للمجلس من أجل هذا الغرض من 100 مليون دولار إلى 423 مليون دولار. وتخصص المنح لمشاريع أبحاث تنقسم بشكل عام إلى أربعة تخصصات رئيسية: الهندسة، والبيولوجيا والطب، والعلم الفيزيائي، والعلوم الإنسانية وعلم الاجتماع ودراسات الأعمال. والتوزيع بالتقريب هو 38، 27، 16، 19 في المائة على التوالي.

609- ويشجع مشروع مراكز الأبحاث التعاونية التابع للمجلس، والذي أنشئ في عام 1993، الأبحاث التعاونية بين الجامعة والصناعة. كما يدير برامج بحث مشتركة مع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، بالمشاركة مع المجلس

البريطاني ودائرة التبادل الأكاديمي الألمانية والمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية، على التوالي. وهذه المشاريع تزيد المبادلات والتعاون الأكاديمي في مجال الأبحاث بين الأكاديميين في هونغ كونغ ونظرائهم فيما وراء البحار، ومن ثم تساعد على تنمية ثقافة أبحاث ودراسة محلية.

حظر استخدام التطورات العلمية/التكنولوجية في أغراض تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان

610- تدرك الحكومة، كما أوضحنا في الفقرتين 405 و406 من التقرير السابق، ضرورة منع استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لأغراض تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان. وتنص المادة 3 من شرعة الحقوق - التي تنفذ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - على ألا يتعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهنية. وتحظر بوجه خاص إخضاع الأشخاص للتجارب الطبية أو العلمية دون رضاهم الحر. وبالإضافة إلى ذلك تنطبق اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وسيقدم تقريرنا بمقتضى هذه الاتفاقية إلى لجنة مكافحة التعذيب كجزء من تقرير الصين الثالث.

حماية خصوصية البيانات

611- تعني التطورات في تكنولوجيا المعلومات، وما أدت إليه من استعمال واسع للحواسب الآلية ومعدات الاتصال، أن من السهل الآن تجميع البيانات الشخصية والوصول إليها ومعالجتها. الأمر الذي يمثل خطرا على حق

الفرد في الخصوصية بالنسبة للبيانات الشخصية. ويجري مفوض خصوصية البيانات الشخصية، وهو سلطة قانونية مستقلة عُيِّنت بمقتضى قانون (خصوصية) البيانات الشخصية الصادر في آب/أغسطس 1995 (12) ، كجزء من وظائفه القانونية دراسات عن أثر هذه التطورات على الحقوق. وفي هذا الصدد أصدر مكتبه مبادئ توجيهية بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت.

مجلس تكنولوجيا التنسيل

612- أوضحنا في الفقرة 407 من التقرير السابق أننا نشرنا في عام 1993 توصيات أصدرتها لجنة التنسيل البشري بمساعدة العلم لتنظيم ممارسة تكنولوجيا التنسيل، طالبين تعليق الجمهور. وفي وقت تقديم التقرير السابق كانت تجري صياغة تشريع لإنشاء مجلس لتكنولوجيا التنسيل، بحيث يكون هيئة تنظيم وتصريح ومراقبة لها سلطة على كل العلاجات الطبية أو التدخلات العلمية الرامية إلى مساعدة التنسيل البشري بوسائل اصطناعية (بما في ذلك التخصيب في أنابيب، والتلقيح الصناعي، واختيار الجنس ومعالجة الأمشاج والأجنة خارج الجسم). وقد وصل هذا التشريع الآن إلى مرحلة متقدمة، وانتظارا لصدوره، عين مجلس مؤقت لتكنولوجيا التنسيل في كانون الأول/ديسمبر 1995 لتقديم المشورة بشأن وضع مسودة قانون تكنولوجيا التنسيل البشري ومدونة سلوك مرتبطة بها. وسيعرض مشروع القانون - الذي سينشئ المجلس رسميا - على المجلس التشريعي في أيلول/سبتمبر 1998.

حماية حقوق الملكية الفكرية

613- ما زالت كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتي كانت مطبقة في هونغ كونغ حتى 1 تموز/يوليه 1997 مطبقة الآن (13) . وتلتزم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، باعتبارها عضوا في منظمة التجارة العالمية باسم "هونغ كونغ - الصين" بكل أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية عن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (1994) (14) . وتشارك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بانتظام في المحافل الدولية المعنية بالملكية الفكرية.

614- وتوفر الحكومة الحماية لحقوق الملكية الفكرية عن طريق النظام القانوني العام وعن طريق قوانينها المتعلقة بحق المؤلف وبراءات الاختراع والتصميمات المسجلة والعلامات التجارية وتصميمات نماذج الدوائر المتكاملة (الطوبوغرافيا) وأنواع النباتات الجديدة. وكلها تتمشى تماما مع الاتفاق المذكور.

ــــــــــــــــــ

(12) انظر الفقرة 307 من التقرير الأول عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بخصوص المادة 17 من هذا العهد.

(13) تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقيات باريس المنقحة لحماية الملكية الصناعية (1883-1967) واتفاقيات برن المنقحة لحماية الأعمال الأدبية والفنية (1886-1948) واتفاقيات وبروتوكولات حقوق التأليف العالمية المنقحة (1952-1971) واتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية من الاستنساخ غير المرخص به لتسجيلاتهم الصوتية (1971).

(14) كانت هذه الأحكام سارية في هونغ كونغ منذ كانون الأول/ديسمبر 1996، قبل ثلاثة أعوام من الموعد النهائي الذي حددته منظمة التجارة العالمية وهو كانون الثاني/يناير 2000.

615- وترصد إدارة الملكية الفكرية التابعة للحكومة تطور الاتجاهات المحلية والدولية الخاصة بالملكية الفكرية، وتقدم المشورة القانونية لوضع سياسات تتمشى مع أفضل المعايير الدولية. وتعزز الوعي العام بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتصون العلامات التجارية وسجلات البراءات والتصميمات، وتقدم الخدمات في تسجيل وصيانة حقوق الملكية الفكرية القابلة للتسجيل.

616- وتتولى إدارة الرسوم والتعريفات الجوانب الجنائية لحماية الملكية الفكرية. ولديها سلطة المصادرة والقبض، وتحقق في الشكاوى التي تدعي الاعتداء على حق المؤلف وتزوير العلامات التجارية أو الأوصاف التجارية الزائفة لأغراض تجارية. كما تتعاون مع سلطات الإنفاذ في الهيئات القضائية الأخرى ومع أصحاب حقوق الملكية الفكرية في اتخاذ الإجراءات وتنفيذها ضد الانتهاكات.

تسوية المنازعات

617- عادة ما تسوى المنازعات حول حقوق الملكية الفكرية في المحاكم. ومحكمة حقوق التأليف هيئة قانونية شبه قضائية مخولة بمقتضى الأمر الخاص بحقوق التأليف الفصل في المنازعات حول الأتاوات ومدفوعات التصريح للإدارة الجماعية لحق المؤلف، ومن سلطتها كذلك تحديد المنازعات التي تتضمن استغلالا تجاريا للأعمال التي تتم بتكليف أو الأعمال التي يقوم بها المستخدمون. ويمكن استئناف أحكام هذه المحكمة في النقاط القانونية أمام محكمة أول درجة.

إنشاء مكتب تكنولوجيا المعلومات والبث الإذاعي

618- أنشئ مكتب تكنولوجيا المعلومات والبث الإذاعي في نيسان/أبريل 1998 اعترافا بالأهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات، وتزايد التقارب بين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعة. ويضع المكتب السياسات الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعة، كما أنه مسؤول عن تشجيع الاستخدام الأوسع لتكنولوجيا المعلومات في الحكومة والمجتمع.

المنتزهات والمناطق المحفوظة

619- بالرغم من أن هونغ كونغ من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية فإن 38 في المائة من مساحتها البرية قد خصصت كحدائق محمية. وهناك ثلاث حدائق بحرية مخصصة، ومساحات كبيرة من الأراضي خارج الحدائق المخصصة محمية باعتبارها مناطق ريفية محمية أو أحزمة خضراء أو مواقع ذات أهمية علمية خاصة. وقد خصصت مستنقعات ماي بو والموائل المحيط بها في الخليج العميق ("ديب بي") - وهي موطن أعشاش للطيور

المهاجرة - بمقتضى اتفاقية رامسار (15) باعتبارها "أرضا رطبة ذات أهمية دولية". ولهذه المناطق أهميتها بالنسبة للصحة البيئية في هونغ كونغ. وهي تتيح فرصا للترفيه الخارجي والتربية البيئية، وتحافظ على التربة والماء. وقد نفذت برامج كبرى لزرع الغابات، وزادت المنطقة المغطاة بالغابات كثيرا في السنوات الخمسين الأخيرة. وبالرغم من ضغوط التنمية البشرية فإن مساحة أراضي هونغ كونغ البالغة 095 1 كيلومترا مربعا ما زالت تدعم التنوع البيئي بقدر يزيد مثلا عن الجزر البريطانية بأسرها.

المادة 16 - تقديم التقرير

620- طلبت الحكومة عند إعداد هذا التقرير آراء المشرعين والمنظمات غير الحكومية وأفراد الجمهور ممن يهمهم الأمر.

621- ووفقا للممارسات المقررة، كان أسلوب المشاورة يتمثل في نشر مقالات تحدد المواضيع التي تعتزم تغطيتها واحدا بعد الآخر. وطلب من المجيبين التعليق على تنفيذ العهد في هذه المواضيع، ولفت الانتباه إلى أي قضايا إضافية يرون أنه كان علينا أن ندرجها. وقد تناولنا تعليقاتهم عند الاقتضاء في الأقسام الخاصة بالمواد ذات الصلة.

622- وجرت المشاورات بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 1998 على فترة خمسة أسابيع. وخلال هذه الفترة كان فريق الصياغة الحكومي يلتقي بالمنظمات غير الحكومية وغيرها لمناقشة القضايا، وتبادل الآراء عن عملية التشاور. ومرة أخرى، ووفقاً للممارسة المقررة، سينشر التقرير في مجلد ثنائي اللغة بعد تقديمه إلى اللجنة.

تعميم ملاحظات اللجنة الختامية

623- أوصت اللجنة في الفقرة 45 من ملاحظاتها الختامية على التقرير السابق بأن توفَّر نسخ من ملاحظاتها الختامية بشكل واسع، وتقدَّم لكل أعضاء الهيئة القضائية وللمستويات ذات الصلة في الخدمة العامة. وفي شباط/فبراير 1997، ووفقا للممارسة المقررة، أُرسلت نسخ من الملاحظات الختامية لكل القضاة ورجال الضبطية القضائية فضلا عن المشرعين والمنظمات غير الحكومية والأطراف المهتمة الأخرى.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــ

(15) وقعت اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، والتي يشار إليها عادة باسم "اتفاقية رامسار"، في عام 1971 في المدينة الإيرانية التي تحمل اسمها. وهدفها هو وضع حد لفقدان الأراضي الرطبة على النطاق العالمي، والحفاظ على ما بقي منها عن طريق الاستخدام والإدارة الحكيمين: وكان عدد الموقعين في البداية 18 موقعا. أما الآن فيبلغ عددهم نحو 100 موقع، ومن بينهم الصين.