المقدمة

الحالة الاقتصادية

1 - إن المرحلة الانتقالية التي كانت بداياتها في التسعينات استمرت في الفترة 1998-2002. وكانت هذه العملية بمثابة إنجاز سياسي جذري، وأدت إلى تغييرات أساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وكانت الإصلاحات الاقتصادية ترمي إلى تحسين قدرة الاقتصاد البولندي على المنافسة، بينما كانت أهداف التغييرات في المجال القانوني جعل قانون بولندا ينسجم مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي وفي نهاية المطاف الاندماج في الاتحاد . وكان ينظر إلى ذلك بوصفه هدفا استراتيجيا للسياسات البولندية. وركزت الإصلاحات أيضا على تحسين الظروف لتحقيق تطور المجتمع المدني. وسهّل الإحصاء الوطني للسكان و الإسكان في عام 2002 تقييم الحالة الاقتصادية.

2 - شهدت الفترة 1998-2002 هبوطا في معدل النمو في بولندا. وأدت الاتجاهات غير المؤاتية الداخلية والخارجية إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي: من 4.8 في المائة إلى 0.9 في المائة (الفصل الثاني من عام 2002)، على الرغم من أن هذا المعدل كان في الفترة 1998-1999 أعلى معدل في أوروبا. وساهمت التطورات التالية في هذه النتيجة:

- ازدياد الاستهلاك في بداية الفترة التي يغطيها التقرير؛

- التدابير الرامية إلى تخفيض الاستهلاك؛

- قلة استعداد السكان على الادخا ر ؛

- ارتفاع كلفة الائتمانات؛

- السياسات النقدية والضريبية التقييدية؛

- أثر الأزمة في روسيا (انخفضت الصادرات إلى روسيا بمقدار الثلثين في الفترة 1998-1999).

والواقع أن انخفاضا هائلا حدث في الإنفاق على الاستثمارات: من زيادة قدرها 15.3 في المائة في عام 1998 إلى انخفاض قدره 9.5 في المائة في عام 2001 و 10 في المائة في عام 2002.

3 - انعكس التدهور الاقتصادي على سوق العمل. فكان عام 2002 العام الخامس على التوالي للتدهور الاقتصادي ، بعد الاتجاهات الإيجابية التي شوهدت في أوائل عام 1998. وأدت الاتجاهات الاقتصادية السلبية إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يزاولون عملا و إلى النمو السريع للبطالة. ومما ساعد على نمو البطالة الزيادة الأسرع في أوروبا لعدد الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل (حوالي 000 200 في السنة). وازداد معدل البطالة من 10.4 في المائة في النص ف الثاني من عام 1998 إلى 18 في المائة في النصف الثاني من عام 2002 (وردت هذه البيانات من مكاتب ال توظيف ). وإن الأبحاث المتخصصة لسوق العمل التي أجريت وفقا للمعايير الأوروبية عن العمالة والبطالة أشارت إلى ارتفاع معدلات البطالة في عام 2002، أي إلى 19.7 في المائة.

4 - ظلت المرأة أكثر عرضة للبطالة من الرجل. وفي الفصل الرابع من عام 2001، بلغ معدل البطالة بين النساء 20 في المائة، وكان 17.3 في المائة بالنسبة للرجل (متوسط البطالة 18.5 في المائة). تظل المرأة كذلك تبحث عن عمل لمدة أطول من الرجل. وفي عام 2001، ظلت أكثر من نصف النساء (56 في النساء) ي بحث ن عن عمل لمدة تزيد عن سنة، بينما كانت النسبة المقابلة للرجل 39 في المائة. وأظهر التعداد الوطني للسكان والإسكان الذي أجري في عام 2002 معدلا للبطالة أعلى مما أشارت إليه مكاتب العمل ، أي 22 في المائة بين النساء و 20.6 في المائة بين الرجال ( المعدل ال متوسط 21.2 في المائة). وأثرت البطالة بصفة رئيسية على الشباب إذ كان أكثر من نصف العاطلين عن العمل دون سن 35 سنة. ومعدل البطالة بين الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل ويتراوح عمرهم بين 15 و 24 سنة (خريجو مختلف المدارس) و صل إلى ضعف متوسط معدل العاطلين عن العمل، والفرق طفيف بين الجنسين. وتتناسب البطالة عكسيا مع مستوى التعليم. ولوحظت معدلات أعلى للبطالة بين النساء اللاتي حصلن على تدريب مهني أساسي.

5 - لم تتغير طبيعة العمل في بولندا في الفترة 1998-2002. فظل ت البطالة الهيكلية مهيمنة بسبب عدم تطوير الصناعات والمناطق المعنية، وعدم التناسب بين المؤهلات المطلوبة والمؤهلات التدريبية المتاحة.

6 - وظل الهدف الأساسي لعملية الإصلاح بدون تغيير: تحويل هيكل الملكية في الاقتصاد عن طريق الخصخصة لجعله ا ت تمشى مع الاقتصاد السوقي. وتم تحقيق تطوير القطاع الخاص عن طريق تطوير الشركات القائمة، وإنشاء شركات جديدة وخصخصة شركات الدولة. وبحلول عام 2001، تم خصخصة 350 5 شركة، بما في ذلك،

- 315 شركة خضعت للخصخصة غير المباشرة؛

- 931 1 شركة خضعت للخصخصة المباشرة؛

- الموافقة على اقتراحات التصفية فيما يتعلق بـ 751 1 حالة، فتم تصفية 870 شركة وتم إعلان إفلاس 656 شركة.

وهكذا، أصبح القطاع الخاص مهيمنا بصورة متزايدة في الاقتصاد البولندي، فمثّل 71 في المائة من جميع الموظفين في عام 1998، و 74.8 في المائة في عام 2001. وكان عدد النساء اللاتي يعملن في القطاع العام أكثر من عدد الرجال، لا سيما في قطاع الخدمات والتعليم والمؤسسات الثقافية والخدمات الصحية.

7 - وبحلول عام 2001، مثّل القطاع العام 76.2 في المائة من الإنتاج الإجمالي للبلد. وتم تقريبا خصخصة صناعة البناء وبيع المواد الاستهلاكية بالتجزئة بصورة كاملة في عام 2001. كما تم تقريبا خصخصة الزراعة بأكملها بحلول نهاية الفترة التي يشملها هذا التقرير. وظلت ملكية الدولة مهيمنة في قطاعات مثل المناجم والتعدين وصناعة الطاقة والغاز والنقل بالسكك الحديدية.

8 - وانطوت أيضا عملية بناء اقتصاد سوقي على تطوير سوق النقد وسوق رأس المال. ففي عام 1998، تم ضمان استقلال المصرف البولندي الوطني. وفي نفس السنة، تم البدء في إدارة الأسهم المشتقة. وانتعش السوق بسبب إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وإنشاء صناديق مفتوحة للمعاشات التقاعدية في عام 1999.

9 - ومع ذلك، لم تسمح الظرو ف إلا لعدد قليل نسبيا من الناس ب دخول سوق الأوراق المالية، إذ أدى التدهور الاقتصادي إلى انخفاض دخل ال أ سر إلى مستوى لا يسمح لها إلا بالإنفاق على احتياجاتها اليومية.

10 - وظل تخفيض التضخم، الذي قوض في الماضي الاقتصاد، له الأولوية. فانخفاض الاستهلاك، وازدياد إمدادات الغذاء والمنتجات، وانهيار أسعار البضائع المستوردة (بما في ذلك الوقود) أدى إلى انخفاض معدل التضخم من 11.8 في المائة في عام 1998 إلى نسبة منخفضة قياسية قدرها 1.9 في المائة في عام 2002.

11 - شهدت الفترة 1998-2002 أول علامات الأزمة في المالية العامة. وتوقفت الاتجاهات المؤاتية المبكرة في بداية عام 1999 بسبب انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وإدخال الإصلاحات على المعاشات التقاعدية في عام 1999 (وتم أيضا البدء في إصلاحات رئيسية أخرى في ذلك الوقت في مجال الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمة المدنية، وإن لم يكن لها تأثير كبير على المالية العامة). وازدادت الديون العامة إلى 47.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001، نتيجة مديونية الدولة لصناديق المعاشات التقاعدية المفتوحة، وازدياد تكاليف خدمة الدين العام، وتعويض العاملين في القطاع العام لعدم تسوية أجورهم خلال الفترة 1991-1992، ودفع تعويضات للمتقاعدين الذين لم تدفع لهم الزيادات المستحقة لهم (اعتبارا من آذار/مارس 2000، عملا بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية).

12 - ولم يطرأ إلا تغيير طفيف على الدخل في القطاع الخاص في الفترة 1998-2002. فارتفع متوسط المرتبات الإجمالية في الاقتصاد الوطني بنسبة 3.3 في المائة في عام 1998، و 4.7 في المائة في عام 1999، و 1 في المائة في عام 2000، و 2.5 في المائة في عام 2001، و 0.7 في المائة في عام 2002. وسبب التدهور الاقتصادي، الذي أدى إلى انخفاض الدخل والاستهلاك، توترات اجتماعية. ففي عام 2002، كان متوسط الأجر الشهري 097.83 2 زلوتي (حوالي 514 دولارا من دولارات الولايات المتحدة). وعلى الرغم من أن مرتبات القطاع العام استمرت في الارتفاع أكثر من ارتفاعها في القطاع الخاص، تقلص الفرق بين الاثنين فبعد أن كان 21.5 في المائة في عام 1998 أصبح 16.7 في المائة في عام 2001. وكانت مرتبات النساء أقل من مرتبات الرجال، على الرغم من أن الفرق بين مرتبات الجنسين انخفض من 24 في المائة في عام 1998 إلى 22 في المائة في عام 2001.

13 - ي تألف دخل العاملين في القطاع الخاص من المرتب والاستحقاقات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية. ففي عام 1998، كان متوسط عدد المتقاعدين 9.4 مليون شخص، أي 24.4 في المائة من مجموع السكان. وفي السنوات التالية، انخفض هذا العدد تدريجيا فوصل إلى 9.2 مليون شخص في عام 2002. وخلال هذه الفترة، ارتفعت المعاشات التقاعدية بعض الشيء بصورة أسرع من الأجور. ويعود ذلك إلى زيادة قيمة ا لمعاشات التقاعدية، و إلى انخفاض معدل ال تضخم إلى أقل مستوى مما كان متوقعا في ميزانية الدولة. ولأسباب ديمغرافية، كان عدد النساء أكبر بين المتقاعدين المسنين، وعدد الرجال أكبر بين المتقاعدين المعوقين.

الحالة السياسية

14 - كان عام 2001 بمثابة نهاية فترة حكومة الأقلية بقيادة حزب اليمين ”العمل الانتخابي التضامني “. وكان هذا الحزب يؤكد على القيم المسيحية في الحياة الاجتماعية. وتولى الحكم بعد الانتخابات التي عقدت في خريف عام 2001 حزب تحالف اليسار الديمقراطي، ومعه في الائتلاف حزب نقابات العمال. و ي صف حزب تحالف اليسار الديمقراطي نفسه بأنه حزب يساري، قائم على الحركة الاشتراكية البولندية والدولية. وشكل حزب اليسار الديمقراطي وحزب نقابات العمال وحزب الفلاحين البولندي الذي انضم إلى الائتلاف حكومة نفذت برنامجها حتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.

وعزز الدستور المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997 موقف الحكم الذاتي الإقليمي عن طريق اللامركزية ونقل بعض المهام العامة إلى الحكومات الذاتية. وأنشأ الإصلاح الإداري الذي بدأ العمل به في 1 كانون الثاني/يناير 1999 نظاما إداريا مؤلفا من ثلاثة فروع و يهدف هذا النظام إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين. فهناك ا لمستوى المحلي (الكوميون) ال معمول به منذ عام 1990 ، وأضيفت إليه المقاطعات (وهي تجمعات كل واحدة منها مؤلفة من عدة كوميونات، و كان هناك في البداية 308 مقاطعات وازداد هذا العدد فوصل إلى 315 مقاطعة في عام 2002)، وأخيرا هناك المناطق (16 وحدة تساوي عدد الم ناطق ). وتلعب المقاطعات دورا مساعدا في تنفيذ المهام العامة، لا سيما من خلال توفير الخدمات الجماعية التي تتجاوز قدرة الكوميونات . وت قوم الحكومات الذاتية في المناطق بالمهام الإنمائية وتقدم الخدمات العامة ذات الأهمية الإقليمية. ويتم انتخاب سلطات المقاطعات والمناطق في انتخابات مباشرة لمدة أربع سنوات.

15 - استمرت الكنيسة الكاثوليكية تلعب دورا رئيسيا في تشكل الساحة السياسية. فقد ساعدت بصفة خاصة سلطات الدولة على تعزيز الدعم العام لاندماج بولندا في الاتحاد الأوروبي. ويرتكز دور الكنيسة على حقيقة مفادها أن 90 في المائة من البالغين البولنديين يعتبرون أنفسهم كاثوليكيين (في عام 2001 كانت نسبة الزيجات التي تمت في احتفال كاثوليكي ديني 72.9 في المائة).

الانضمام إلى أوروبا

16 - شهدت الفترة التي يتناولها التقرير إحراز تقدم كبير نحو تنفيذ الهدف الاستراتيجي لبولندا المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتم التأكيد على الوفاء بالمهام الواردة في البرنامج الوطني للتحضير للعضوية الذي اعتمده مجلس الوزراء في حزيران/يونيه 1998. وقد تم إدراج التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك المساواة بين الجنسين في مكان العمل والتنمية الاجتماعية، في القانون البولندي.

17 - ومن أجل تشجيع دعم الجماهير للاستفتاء الذي سيتم إجراؤه قبل انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي، اعتمدت الحكومة في أيار/مايو 1999 برنامجا إعلاميا مدته أربع سنوات.

18 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أعطى تقرير اللجنة الأوروبية عن التقدم الذي تحرزه الدول المرشحة على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي علامات إيجابية لبولندا. وقد استوفت بولندا المعايير السياسية للعضوية، ولديها اقتصاد سوقي، ويتوقع أن تتكيف مع ال تنافس الذي يفرضه السوق. ومن ناحية أخرى، أشارت اللجنة إلى العيوب الملاحظة في الإدارة والقضاء، وإلى بعض الاتجاهات الاقتصادية السلبية (انخفاض معدل النمو، و ازدياد البطالة، وأزمة المالية العامة).

الحالة الديمغرافية

19 - تم تقدير عدد سكان بولندا في 1 تموز/يوليه 1998 بـ 38.667 ألف نسمة، بمن فيهم 19.869 ألف امرأة (51.4 في المائة). وشكّل المقيمون في المدن نسبة 62.9 في المائة من السكان. وكان عدد النساء أكثر من عدد الرجال في المدن فقط (52.2 في المائة)، بينما كان عدد الجنسين متساويا في المناطق الريفية.

20 - وامتثلا لتوصيات الأمم المتحدة، تم إدراج تعداد وطني للسكان والإسكان في الفترة بين 21 أيار/مايو و 8 حزيران/يونيه 2002 (وتاريخ البيانات هو 20 أيار/مايو 2002). وأظهر التعداد أن عدد سكان بولندا هو 38.23 ألف نسمة، أي أقل بمقدار 000 737 نسمة بموجب تقدير تاريخه 1 تموز/يوليه 1998 (ويرجع الفرق إلى الهجرة وعدم تسجيل الإقامة). وأشار التعداد إلى أن سكان بولندا يتألفون من 19.714 ألف امرأة (أي 51.6 في المائة من المجموع، أي أن هناك 106.5 امرأة لكل 100 رجل).

21 - و ازدادت حدة الاتجاهات الديمغرافية غير المؤاتية المذكورة في التقرير السابق خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ففي عام 2002، انخفض عدد السكان للمرة الأولى (بمقدار 5.7 ألف). وفي نفس الوقت، ازداد العمر المتوقع. وفيما يلي جدول يوضح متوسط العمر المتوقع في الفترة 1990-2001:

	1999	2000	2001
الرجال	68.8	69.7	70.02
النساء	77.5	78.0	78.4

22 - هناك فرق طفيف بين العمر المتوقع في المدن والريف، وإن كان الرجال يعيشون مدة أطول في المدن، بينما تعيش النساء مدة أطول في الريف. كما أن الأطفال الذين يولدون في الريف أكثر من الأطفال الذين يولدون في المناطق الحضرية.

23 - انخفض عدد الولادات الحية خلال الفترة التي يغطيها التقرير (وبدأ هذا الانخفاض في عام 1984). وفي عام 2002، انخفض معدل الولادات إلى أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية أي بنسبة 9.3 في المائة. وكما حدث في الفترة التي يغطيها التقرير السابق، يعود ذلك إلى انخفض معدل الخصوبة إلى 35 في المائة (وكان هذا الاتجاه واضحا بصفة خاصة في الفئات العمرية 20 إلى 29 سنة، وهي الفئة التي لديها أكبر تأثير على عدد الولادات)، بالإضافة إلى الا تجاه السائد بين النساء في أن يلد ن أول مولود لهن - وأحيانا المولود الوحيد - في سن متأخر. وقد حدثت هذه التغييرات نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

24 - إن ا لاتجاهات الديمغرافية الموصوفة ت عكس الاتجاهات الملاحظة عند السكان من حيث معدلات الولادة والوفيات، ومن حيث الهجرة أيضا. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر استبدال الأجيال منذ عام 1989 (ومنذ عام 1962 في المدن): في عام 1998 بلغ المعدل 0.68، وفي عام 2002 بلغ المعدل 0.60 (0.70 في المناطق الريفية و 0.52 في المدن).

25 - وحدث خلال الفترة التي يغطيها التقرير تحسن م لموس كذلك في حالة السكان الصحية، إذ انخفض معدل الوفيات، لا سيما بين الرضّع (يرد مزيد من التفاصيل في التقرير عن المادة 12 من الاتفاقية).

26 - وازداد عدد الولادات خارج الزواج. ففي عام 1998، تم الإبلاغ عن 000 26 ولادة من هذا النوع. وفي عام 2002، مثلت الولادات خارج الزواج 14 في المائة من جميع الولادات الحية. ويعكس ذلك تراخيا في التقاليد الاجتماعية التقييدية.

27 - كان التعداد الوطني للسكان والإسكان أول تعداد يركز على حالة الزواج القانونية والفعلية، وكشف عن عدد حالات الانفصال القانونية بين الزوجين، و كشف، وفقا لتوصيات الأمم المتحدة ، عدد الزيجات بين الشركاء في المعاشرة. ويشكل المتزوجون أغلبية السكان، ويمثل الرجال المتزوجون 60 في المائة تقريبا من فئة الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 15 سنة فما فوق، وتشكل النساء المتزوجات 55.5 في المائة من نفس الفئة العمرية. وكان عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة انفصال منخفضا نسبيا (10.7 ألف رجل و 14.5 ألف امرأة)، مما يعكس أن المحاكم لم تبت في الانفصال إلا بعد عام 2000. وبلغ عدد الزيجات بين الشريكين في المعاشرة من الرجال والنساء 000 198 و يمثل ذلك 2.2 في المائة من جميع الأشخاص المتزوجين.

28 - وأوضح أيضا التعداد مستويات التعليم عند السكان. فالنساء اللاتي بلغن من العمر 15 سنة فما فوق أفضل تعليما من الرجال: 10.4 في المائة أكملن تعليمهن العالي (نسبة الرجال 9.3 في المائة)، و 35.1 في المائة أكملن تعليمهن الثانوي (نسبة الرجال 27.6 في المائة). أما بالنسبة للتدريب المهني فكانت نسبة الرجال (30.1 في المائة) ضعف نسبة النساء تقريبا (16.9 في المائة).

29 - وكشف التعداد أن عدد المعوقين في بولندا يتزايد. فمجموع عدد المعوقين يعادل 457 5 ألف (نسبة النساء 53 في المائة)، وهذا يعني أن هناك في عام 2002 بولنديا معوقا من أصل سبعة بولنديين. والزيادة في عدد المعوقين تعكس شيخوخة المجتمع.

30 - وأشار التعداد إلى أن 36.9 مليون شخص (أي 96.74 في المائة من السكان) يتمتعون بالجنسية البولندية. ويحمل 471.5 ألف شخص (أي 1.23 في المائة من مجموع السكان) جنسيات أخرى، و هذه الجنسيات هي بصفة رئيسية ألمانية وبيلاروسية وأوكرانية. ولم ي حدد 775 ألف شخص (أي 2.03 في المائة) جنسيتهم.

مسائل تتعلق بالمساواة

31 - خلال الفترة 1998-2002، كان النهج المتبع بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين يعتمد على موقف الحكومة التي في السلطة. وانعكس ذلك في اللوائح القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

32 - وبعد عام 1997، تم الاستعاضة عن الآلية الوطنية لتعزيز النهوض بالمرأة ب آلية لدعم الأسرة. وحتى الانتخابات البرلمانية القادمة في خريف عام 2001، كانت الجهود المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية تهتم بصفة رئيسية بنشاط الفريق البرلماني المعني بالمرأة وبالمنظمات غير الحكومية. فهذان الطرفان هما اللذان طالبا إيجاد حلول قانونية ومؤسسية متنوعة تضمن المساواة بين الجنسين. وعزز هذا النشاط وعي النساء بحقوقهن، وبأشكال التمييز، وبإمكانية اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية.

33 - وبعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2001، أصبحت المساواة بين الجنسين تتسم بالأولوية بالنسبة للحكومة الائتلافية المؤلفة من حزب تحالف اليسار الديمقراطي وحزب نقابات العمال. وتم إنشاء شبكة مؤسسية فعالة لتعزيز موقف المرأة من خلال لوائح تنسجم مع الاتفاقية. ويتعرض التقرير عن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية لهذه المسألة، مع الإشارة بصفة خاصة إلى ”خطة العمل الدولية للمرأة - مرحلة التنفيذ الثانية للفترة 2003-2005 “، ونشاط المفوض ة الحكومي ة الجديد ة المعني ة ب الم ساو اة بين مركز الرجل والمرأة.

المادة 2 – وجوب القضاء على التمييز

الدستور

34 - لم يط رأ أي تغيير على الوضع القانوني لموضوع المادتين 32 و 33 من الدستور فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحظر التمييز بين الجنسين مقارنة بما ورد في التقرير الذي يغطي الفترة السابقة. والالتزام القانوني باحترام المساواة بين الجنسين نابع أ يضا من تقاليد القانون الدولي الت ي صدقت عليه ا بولندا، بما في ذلك الاتفاقية. وإن تعريف التمييز، على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يمكن أن يطبق بصفة مباشرة في بولندا بموجب المادة 91 من الدستور.

35 - تم استخدام حظر التمييز بين الجنسين كأساس للطعن في دستورية بعض اللوائح المحدودة التأثير أمام المحكمة الدستورية. وأشارت المحكمة الدستورية بصورة مباشرة للاتفاقية في الحكم الذي أصدرته في 13 حزيران/يونيه 2000 (الرقم K.15/99)، و الذي أكد أن أحد أحكام قانون ”المستحضرات الصيدلانية والمواد الطبية والصيدليات والبيع بالجملة والفحص الصيدلاني “ لا يتمشى مع كل من الدستور والاتفاقية (يجري مناقشة هذا الحكم في التقرير عن المادة 11 من الاتفاقية). ولجأت المحكمة العليا ، في عدة مناسبات فيما يتعلق بالأحكام التي أصدرتها ، إلى الصكوك القانونية الدولية بما في ذلك الاتفاقية.

36 - وتدخل أيضا المفوض المعني بحماية الحقوق المدنية (أمين المظالم) في حالات تتعلق بالتمييز بين الجنسين ، أي ضد الأكاديميات العسكرية التي تفرض قيودا على حق المرأة في التعليم.

حظر التمييز في قانون العمل

37 - بموجب تعديل قانون العمل وبعض القوانين الأخرى التي بدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2002، تم إدخال تغييرات هامة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على القانون المؤرخ 24 آب/أغسطس 2001. ويعرّف الفصل الجديد 2 ( أ ) من قانون العمل المعنون ”المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل “ (المادة 18 (3 أ) إلى 18 (3 هـ)) التمييز غير المباشر، وإجراءات الطعن في القرارات التمييزية أمام محكمة العمل، والمبدأ القائم على أن عبء الإثبات يتوقف على رب العمل، ومبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة. ووفقا للفقرة 3 من المادة 18 (3 أ) ”هناك تمييز غير مباشر عندما يكون عدم التناسب في ظروف العمل على حساب جميع الموظفين من أحد الجنسين، أو عندما لا يمكن تبرير هذه الظروف إلا على أساس انتماء الموظفين لأحد الجنسين “. ويتم مناقشة الأحكام المناهضة للتمييز في قانون العمل (على أن توضع في الاعتبار التعديلات التي أدخلت بعد الفترة قيد الاستعراض) بالتفصيل في ذلك الجزء من التقرير المخصص لتنفيذ المادة 11 من الاتفاقية.

مشروع قانون المساواة بين الجنسين

38 - أعيد إلى اللجنة مشروع قانون المساواة بين الجنسين الذي قدمه للمرة الثانية في عام 1998 الفريق البرلماني المعني بالمرأة. ولم تر الحكومة الائتلافية المؤلفة من التحالف الانتخابي التضامني - اتحاد الحرية (التي أيدت سياسات مناصرة للأسرة على حساب المسائل المتعلقة بالمساواة) أي مبرر لقانون مثل هذا واعتبرت أحكامه تتنافى مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي.

39 - ولم يبدأ العمل في مشروع آخر إلا بعد الانتخابات البرلمانية في خريف عام 2001، وعرض مرة أخرى الفريق البرلماني المعني بالمرأة مشروع القانون. وعرّف المشروع التمييز على أنه معاملة تسيء إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص لانتمائه أو انتمائهم إلى أحد الجنسين، واستحدث المشروع أنظمة قانونية، وإجراءات ومعايير تنطبق على الجنسين تنطوي على تهديدات أكبر ذات عواقب سلبية لأحد الجنسين. ويتضمن المشروع أيضا تعريفا للتحرش الجنسي بوصفه سلوكا غير مقبول جنسيا، يتعدى على كرامة الشخص الذي يتم التحرش به، أو يخلق جوا من الرعب أو الإذلال أو العداء، عندما يكون قبول مثل هذا السلوك أو عدم وجوده يستخدم كأساس لاتخاذ قرارات تؤثر في الشخص الذي يتم التحرش به.

40 - تعالج أحكام المشروع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في جميع ميادين الحياة. وفيما يتعلق بالحياة العامة، ينظر المشروع في إمكانية وجود حصص محددة للنساء في الهيئات الجماعية التي تنتخبها أو تعينها أجهزة السلطات العامة. وينص المشروع أيضا على إنشاء مكتب معني بالمساواة بين مركز المرأة والرجل بوصفه الهيئة المركزية لإدارة الدولة، المسؤولة عن التصدي للممارسات التمييزية. وتم تقديم المشروع إلى البرلمان في عام 2002، و ما زال العمل على التشريعات ذات الصلة جاريا .

41 - ولم يتم إنشاء أي مؤسسات منفصلة مسؤولة عن النظر في شكاوى التمييز القائمة على الجنس أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وهذه الحالات من اختصاص ا لقضاء.

المادة 3 - نمو المرأة والنهوض بها

42 - كما جاء في التقرير الذي تناول الفترة السابقة، تم الاستعاضة عام 1997 عن الآلية المؤسسية الوطنية للنهوض بالمرأة بآلية مؤسسية تدعم الأسرة. وفي شباط/فبراير 1997، أنشأ الائتلاف الحاكم المؤلف من العمل الانتخابي التضامني و اتحاد الحرية منصب المفوض ة الحكومي ة المعني ة بشؤون الأسرة، والمنصب له رتبة سكرتير للدولة في مكتب رئيس الوزراء. ومهمة المفوض ة الأساسية تتمثل في تنسيق نشاط الدولة الرامي إلى مساعدة العائلات التي تتقيد بالمنظور التقليدي لدور الرجل والمرأة. ولا يتم الاهتمام بمسائل المساواة بين الجنسين إلا في حدود ضيقة وعلى أساس عوامل خارجية مثل التكيف مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

43 - وأثناء الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ”بيجين + 5 “ (نيويورك، 2000)، أعد ت المفوض ة الحكومي ة المعني ة بشؤون الأسرة وثيقتين: ال رد على استبيان الأمم المتحدة الذي يتعلق بتنفيذ منهاج عمل بيجين و الوثيقة الثانية هي تقرير عن الموضوع. وأشار ت إلى التدابير الحكومية المتخذة لدعم الأسرة، والرامية إلى تعزيز استقلال العائلات، ومساعدة الأمهات المعيلات عن طريق تطوير شبكة من مراكز المساعدة العائلية. وحددت الإجابات عن الاستبيان المجالات التي لا يتساوى فيها ال جنسان مثل مرتبات المرأة التي تكون عادة أقل من مرتبات الرجل، والإمكانيات المحدودة للوصول إلى ال مناصب الإدارية، وهيمنة المرأة على المهن ذات الأجر المنخفض. وفي الوقت نفسه، أعربت الحكومة عن موقف سلبي تجاه مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين برعاية الفريق ا لبرلماني المعني بالمرأة، بما أن الفريق نظر في إمكانية توفير امتيازات للمرأة على حساب الرجل (نظام الحصص). و في التقرير المذكور أعلاه، تم وصف ال سياسات ال مناصرة الأسرة التي تتبعها الحكومة (تأييدا للنموذج التقليدي للأسرة) على أنها تدعم المساواة بين الجنسين ومن ثم تتفق مع المبادئ التوجيهية لمنهاج عمل بيجين.

44 - وفي شباط/فبراير 2001، أرغمت الحكومة المفوض ة الحكومي ة المعني ة بشؤون الأسرة على القيام بال أ عم ا ل التحضيري ة لإنشاء فرع إداري حكومي يعالج شؤون الأسرة ( ) وفي الوقت نفسه، تم تعليق تنفيذ البرنامج المعنون ”ضد العنف ومن أجل تكاف ؤ الفرص “ الذي اعتمدته الحكومة السابقة.

45 - وحدث تغيير كبير بعد الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أيلول/سبتمبر 2001، و فاز فيها الائتلاف المكون من تحالف اليسار الديمقراطي وحزب اتحاد العمال بأغلبية ساحقة. وأنشأت الحكومة الجديدة، وفاء منها بالوعود التي قطعتها في الانتخابات واستسلامها لضغوط المنظمات النسائية، مكتب للمفوض ة الحكومي ة المعني ة بالمساواة بين مركز المرأة والرجل (الأمر الصادر عن مجلس الوزراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2001). وكانت الحكومة في الأصل تعتزم أن ت كون المفوض ة تابعة ل وزارة العمل والسياسات الاجتماعية برتبة سكرتير للدولة. غير أن المنظمات النسائية خ شيت أن ذلك من شأنه أن يحد من اختصاصات المفوض ة . وتحت ضغط من المنظمات غير الحكومية النسائية، عيّن مجلس الوزراء في نهاية المطاف مفوض ة حكومي ة معني ة بالمساواة بين مركز المرأة والرجل في مكتب رئيس الوزراء. ويعني ذلك في حد ذاته اتباع نهج مختلف تجاه المسائل المتعلقة بالجنسين. والوظيفة الرئيسية للمفوض ة تتمثل في تنفيذ المبدأ الدستوري القائم على المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مكافحة التمييز ضد المرأة في مكان العمل، والقضاء على العنف المنزلي، ومساعدة ضحاياه، ومواصلة خطة العمل الوطنية للمرأة، وإنعاش الحوار العام والتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

46 - وفي 25 حزيران/يونيه 2002، وسّعت الحكومة نطاق اختصاصات المفوض ة من أجل التصدي للتمييز القائم على أساس العرق، أو الأصل الإثني، أو الدين، أو السن، أو التوجه الجنسي، وصدرت أيضا تعليمات للمفوض ة كي ت بدأ التحضيرات لإنشاء مكتب مركزي (وزارة) داخل الإدارة الحكومية لمعالجة تلك المسائل، وإعداد تشريع ذي صلة. كما تم تدريجيا تعيين مفوضين معنيين بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأقاليم.

47 - وأنشأ ت المفوض ة مجلس ا برنامجي ا - استشاري ا مؤلف ا من خبراء أكاديميين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية لإسداء المشورة بشأن مختلف الأنشطة والمهام الرئيسية.

48 - ومنذ أن بدأ المكتب عمله، حرص ت المفوض ة العام ة على ضمان وفاء بولندا ب التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات. وأولى المهام التي قام ت بها المفوض ة إعداد المرحلة الثانية لخطة العمل الوطنية للمرأة المقرر تنفيذها في الفترة 2003-2005. وتعتزم الخطة اتباع نهج شامل لحل مشاكل المرأة. وت هتم ب مختلف ميادين أنشطة المرأة، وتتعامل بصفة رئيسية مع الإدارة الحكومية المركزية والمحلية. وتقدم الخطة صيغة للحوار العام، بالإضافة إلى تنفيذ أهدافها بالتعاون مع المؤسسات العلمية، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات الذاتية المحلية، ونقابات العمال، ووسائط الإعلام. وتحاول تعميم مراعاة المنظور الجنساني، أي إدخال هدف المساواة بين الجنسين في جميع السياسات الحكومية على جميع المستويات. ومن شأن ذلك أن يسهّل إنشاء الوحدات التنظيمية في المؤسسات الحكومية المركزية والإقليمية المسؤولة عن رصد تنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين. وتم اعتماد الخطة في 19 آب/أغسطس 2003 بوصفها وثيقة حكومية.

49 - وهيكل الخطة الوطنية صورة لهيكل منهاج عمل بيجين، فكل فصل فيها مخصص لمجال مختلف من مجالات الحياة (مثلا الصحة، والتعليم، والنشاط التجاري). ويعرّف كل فصل الأهداف الاستراتيجية التي إذا تم تحقيقها ف من شأنها أن تدعم سياسات المساواة بين الجنسين. وتضع الخطة مبدأ الوفاء بحقوق المرأة في سياق حقوق الإنسان عن طريق تنفيذ الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأنظمة التي تتعلق بالمرأة وبتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال وال نساء. وسوف يتم تقديم أهداف الخطة الوطنية بالتفصيل في التقارير وفي المواد الأخرى للاتفاقية.

50 - أجرت المفوض ة تحليلا للتشريعات بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وقدم ت اقتراحات تتعلق بتعديل الأحكام المتعلقة بالتمييز . وأثناء تحضير تقرير الحكومة لعام 2001 عن تنفيذ قانون تنظيم الأسرة وحماية الجنين البشري والظروف التي تسمح بعمليات الإجهاض، أشار ت المفوض ة إلى عيوب التنفيذ، وفشل الخدمات الصحية في أداء عمليات الإجهاض التي تسمح بها الظروف، والقيود المفروضة على الفحوصات الطبية في فترة ما قبل الولادة ووسائل منع الحمل، وعدم وجود دروس في المدارس العامة لتوفير التثقيف الجنسي للتلاميذ.

51 - وشارك ت المفوض ة في عمل الأفرقة المشتركة بين الوزارات وفي العمل التشريعي الحكومي، وفي التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل، والقضاء على الاتجار بالأشخاص وما شابه ذلك. ونظّم ت المفوض ة حلقات دراسية ومؤتمرات تناولت موضوع المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والتعليم، وصحة المرأة، ومشاركة المرأة في اتخاذ القرارات. ودعم ت المفوض ة أيضا ماليا الأبحاث التي تجرى عن حالة المرأة في بولندا. ويتم نشر نتائج الأبحاث، لتعزيز إ طلاع الحكومة والجمهور على حقوق المرأة. ومول ت المفوض ة أيضا النشرات التي تعزز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في مجالات مثل قانون العمل، والتكافؤ، والمساواة، والتسامح في الكتب المدرسية، والمعايير الصحية الدولية، وحقوق الأقليات الجنسية، والإخصاب الأنبوبي.

52 - ومنذ شهر آب/أغسطس 2003، نفّذ ت المفوض ة ، مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة معه ا ، المشروع المعنون ”تعزيز السياسات المتعلقة بالمساواة في ال معاملة النساء والرجال “ (2002) ويشمل ذلك تحليل الاحتياجات الوطنية في مجال الإعلام والإحصاءات والأبحاث التي تتناول موضوع المساواة بين الجنسين، وتحديد الثغرات في الإحصاءات الوطنية المتعلقة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعتزم المشروع تدريب الموظفين في الإدارات المركزية والحكومية، ومفتشي العمال، والشرطة، والقضاء، ومكاتب العمالة، ونقابات العمال، والمنظمات غير الحكومية. وسوف يؤد ي العمل إلى إنشاء نظام وطني يرصد تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين.

53 - وسوف يتم مناقشة نشاط المفوض ة بالتفصيل في التقارير المقدمة عن المواد الأخرى للاتفاقية.

المادة 5 – الدور التقليدي لكل جنس والقولبة النمطية القائمة على نوع الجنس

54 - شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تغييرات سياسية كان لها تأثير كبير على سياسات الدولة في مجال النظر ة المقولب ة لأدوار النساء والرجال، وعلى منع الممارسات التمييزية وتنفيذ السياسات العائلية الحديثة. ومما ساهم في هذه التغييرات ا لتغييرات التشريعية المكثفة الناجم ة ع ن الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

55 - وأدخلت الحكومة والبرلمان خلال الفترة 1997-2001 بعض التغييرات التشريعية. وأهمها استكمال قانون العمل بإضافة الفصل 2 (أ) ”المساواة في معاملة النساء والرجال “ (انظر المادة 11). وكان لاعتماد هذا القانون أهمية حاسمة لتغيير النظرة المقولبة للوضع المهني للجنسين، والأهم من ذلك القضاء على الممارسات التمييزية في سوق العمل. وأضافت الحكومة التالية تصنيفات أخرى للتمييز في قانون العمل، وتعريف ا مفصل ا للتحرش الجنسي في مكان العمل، وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي.

56 - وقد اتخذ ت المفوض ة الحكومي ة المعني ة بالمساواة بين مركز المرأة والرج ل منذ أن بدأ ت عملها في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ما يلزم من تدابير من أجل تحقيق الأهداف التالية:

- القضاء على القوالب النمطية الضارة في مجال توزيع الأدوار الاجتماعية والعائلية بين الرجال والنساء؛

- إضافة دروس في المدارس عن العلاقات الجنسية والوسائل الفعالة لمنع الحمل؛

- تعزيز المواقف المسؤولة تجاه تنظيم الأسرة و تجاه الأسر النموذجية المبنية على ا لش ر ا كة.

ونظم ت المفوض ة الحكومي ة مؤتمرات وحلقات دراسية على الصعيدين الوطني والدولي، وأعد ت المطبوعات (النشرات والمنشورات) وتعاون ت مع الوزارات المختصة في جميع هذه الم سائل. وأجرت أيضا حملات إعلامية مثل تقديم جوائز ”أكواب المساواة “ للأشخاص والمؤسسات الملتزمة بالمساواة بين الجنسين، وجوائز مضادة (”الإحالة إلى طبيب العيون “) بالنسبة لهؤلاء الذين لم يلاحظوا المشكلة.

57 - إن المهام التي تم إعدادها في خطة العمل الوطنية للمرأة – مرحل ة التنفيذ الثانية للفترة 2003-2005 فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين و تقديم ا لنساء في وسائط الإعلام بعيدا عن القولبة النمطية يجري تنفيذها في جملة أمور في إطار مشروع المنار ة 2002 ”تعزيز السياسات المتعلقة بالمساواة في معاملة النساء والرجال “. وتم تنظيم المؤتمرات و حلقات التدريب لممثلي وسائط الإعلام في مجال المساواة بين الجنسين في اتخاذ القرارات ، واحترام حقوق المرأة ، وذلك تحت رعاية المفوض ة العام ة ، بالتعاون مع المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون ومركز المساواة بين الجنسين في جامعة روسكيلد بالدانمرك.

58 - شهد عام 2002 بدء نفاذ الأمر الصادر عن وزارة التعليم والرياضة فيما يتعلق بإدخال منهج جديد في المدارس ”التحضير للحياة داخل الأسرة “ (العلاقات الجنسية ووسائل منع الحمل والتسامح و التحلي ب المسؤولية في المواقف الجنسية). وتجري مناقشة المسألة في التقرير عن المادة 10 من الاتفاقية.

العنف الموجه ضد المرأة

59 - لم تطرأ تغييرات كبيرة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير على القوانين المتعلقة بالعنف داخل الأسرة. وقد تم الاستعاضة عن المادة 184 السابقة في قانون العقوبات والمتعلقة بسوء معاملة أفراد الأسرة بالمادة 207 بإضافة فقرة عن المعاملة السيئة باللجوء إلى القسوة الشديدة ، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. ومن ناحية أخرى، تم تخفيف عقوبة الاغتصاب. وتعاقب هذه الجريمة الآن بالسجن لمدة عشر سنوات، بينما يعاقب على الاغتصاب المشروط ب ال سجن لمدة تتراوح بين سنتين و 12 سنة.

60 - وكما جاء في التقرير الموحد 4-5، تم تعليق تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة وبرنامج ”ضد العنف ومن أجل تكاف ؤ الفرص “ اللذين يعالجان ضحايا العنف من النساء، وذلك خلال الفترة 1997- 2001. وفي الوقت نفسه، روجت المف وضة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة نموذج الأسرة التقليدية، التي تضع المحافظة على وحدة الأسرة فوق مصالح وحقوق أفراد الأسرة، وينطبق الشيء نفسه على حالات الأسر التي تعاني من العنف.

61 - تشير البيانات التي قدمها المقر الوطني للشرطة إلى أن العنف المنزلي شمل 991 66 امرأة، و 589 5 رجلا، و 305 20 أطفال يصل عمرهم إلى 13 سنة، و 906 14 من القاصرين الذين يتراوح عمرهم بين 13 و 18 سنة. وقامت المنظمات غير الحكومية بصفة رئيسية بالعمل من أجل حماية الضحايا والتصدي للعنف. وقد نظمت هذه المنظمات حملات تثقيفية في وسائط الإعلام لزيادة الوعي بخصوص العنف داخل الأسرة، كما أنشأت شبكة من المراكز التي تهدف إلى مساعدة الضحايا.

62 - واستمر العمل خلال الفترة التي يغطيها التقرير ب ـ ”البطاقات الزرقاء “ (الموصوفة بالتفصيل في التقرير 4-5). كما تم تدريب أفراد الشرطة في جميع مقار الشرطة الإقليمية على مضمون العنف المنزلي. غير أنه بسبب الموقف الإيديولوجي المذكور أعلاه تجاه التمييز ضد المرأة (نفت المفوضة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة وجوده) ت م التركيز على القضاء على الإدمان على شرب الكحول، وال إدمان على المخدرات، وقد تم اعتبار كل هذه الحالات أسباب ا للعنف. وي ُ فترض أن القضاء عليها من شأنه أن يضع حدا للع نف المنزلي. وبناء عليه، تم تخصيص مو ارد من الدول ة من أجل القضاء على الإدمان. غير أن المنظمات غير الحكومية التي أوضحت أن التمييز ضد المرأة هو السبب الرئيسي للعنف الموجه ضدها لم ت ُ ـــ زود بأموال عام ــ ة كافية. وترد البيانات المفصلة عن العنف المنزلي في الجدولين ألف -5-1 وألف -5-2 (المرفق).

63 - وضعت وزارة الداخلية ووزارة العدل معا مشروع وثيقة عنوانها ”الميثاق البولندي لحقوق الضحايا “ وهي وثيقة ذات أهمية كبيرة من وجهة نظر ضحايا العنف. واستعرضت الوثيقة حقوق الضحايا وأشارت إلى اللوائح القانونية البولندية والدولية الرئيسية. ويتضمن الميثاق أيضا قائمة بالمنظمات التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف.

وفي أواخر عام 2001، اتخذت الحكومة الجديدة إجراءات ضد العنف المنزلي. وبدأ العمل في ”برنامج لمنع وقمع الجريمة “ ومن بين أولوياته العنف المنزلي.

64 - ومنذ عام 2002، نظمت المفوضة الحكومية ا لمعنية بالمساواة بين مركز النساء والرج ا ل حملة معنونة ”عدم التسا هل مع العنف “. ويتم تنظيم الأنشطة أثناء ”اليوم الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة “. وفي عام 2003، تم تنظيم الحملة برعاية رئيس الوزراء. وظهر أيضا رئيس الوزراء في إعلان تلفزيوني يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، وأذيع عدة مرات على القناة العامة. وتم تنظيم عدة مؤتمرات وحلقات دراسية ومسيرات للاحتجاج على العنف الموجه ضد المرأة.

65 - ومكافحة العنف جزء أيضا من الخطة الوطنية للمرأة - مرحلة التنفيذ الثانية خلال الفترة 2003-2005. وفي عام 2003، تم استئناف العمل بشأن وضع قانون لحماية ضحايا العنف المنزلي. وتعتزم الخطط الحكومية لعام 2004 إدراج لوائح في القانون البولندي تتعلق بطرد مرتكبي العنف و منعهم من الاقتراب من الضحايا أو الشهود.

المادة 6 - استغلال المرأة

66 - انخفض العدد المقدر للنساء العاملات في الدعارة في بولندا، مقارنة بالفترة التي يغطيها التقرير السابق، من 500 13 في عام 1997 إلى 000 7 في عام 2001، وظل هذا العدد بدون تغيير. وجاء الانخفاض نتيجة عمليات الشرطة، وقلة الطلب بسبب التدهور الاقتصادي. وحوالي 50 في المائة من المشتغلات بالدعارة أجنبيات.

67 - وفي الوقت نفسه، أصبحت الجريمة المنظمة الدولية تنطوي على نقل النساء للعمل كداعرات خارج بولندا. ومن بين البلدان المستهدفة ألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، والنمسا، وسويسرا، وإسبان يا وحتى إسرائيل واليابان. وبعد أن كانت بولندا، في البداية بلد المنشأ لل ضحايا، أصبحت بلد ال عبور للاتجار بالأشخاص. ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في أيار/مايو 2003، تعتبر بولندا بالإضافة إلى هنغاريا وصربيا - الجبل الأسود إحدى الدول الرئيسية لعبور الداعرات. ويتم عادة اجتذاب الضحايا من النساء عن طريق الإعلان عن الوظائف أو عروض الزواج، ثم يتم نقلهن وبيعهن في النوادي الليلية وبيوت الدعارة (القانونية وغير القانونية) في أوروبا الغربية.

68 - ويتزايد أيضا عدد النساء اللاتي يتم إحضارهن للعمل في بولندا في بيوت الدعارة القانونية أو بحجة العمل في الوكالات المتخصصة في توفير النساء المرافقات.

وهؤلاء النساء هن من رعايا رومانيا وأوكرانيا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية و لا سيما أوكرانيا. ويعرض بعضهن خدماتهن على الطرق العامة، وعادة تكون هذه الطرق في من اطق الحدود.

69 - وفي أيلول/سبتمبر 2003، نشر مركز أبحاث الرأي العام نتائج استطلاع للرأي عنوانه ”لماذا الدعارة - اختيار حر أو ضرورة؟ “ وأظهر الاستطلاع أن نسبة النساء اللاتي يلجأن إلى الدعارة بسبب الفقر 61.3 في المائة. وتريد حوالي 30 في المائة منهن رفع مستوى معيشتهن، بينما يتم إرغام 2.8 منهن على ممارسة الدعارة. وشمل الاستطلاع البولنديات والأجنبيات. واعتبرت ثلثا النساء اللاتي اشتركن في الاستطلاع الدعارة مهنة مؤقتة، والهدف منها هو جمع المال، وحل المشاكل الجارية (31 في المائة) أو الادخار لأسباب أخرى (34 في المائة). وواحدة من أربع نساء تشتغل في الدعارة لأنها سبيل الرزق الوحيد المتاح لها. ولا تزيد نسبة النساء اللاتي يعتبرن الدعارة مهنة دائمة يرغبن في ممارستها أطول مدة ممكنة عن 4 في المائة.

70 - وبما أن الدعارة لا تعاقب في بولندا، فعمل الشرطة يتركز بصفة رئيسية على معرفة الأشخاص الذين يستفيدون من عمل الآخرين في الدعارة أو ينظمون نقل النساء إلى الخارج، ومعرفة الأماكن التي تتجمع فيها الداعرات. وبالنسبة للأجنبيات، تتأكد الشرطة من أن إقامتهن في بولندا قانونية. ويتم تغريم أو ترحيل الأجنبيات اللاتي ي نتهكن القانون. والوضع القانوني الغامض للدعارة عامل يسهّل الاتجار بالنساء. وبينما الدعارة لا تخضع لل ع ق اب إلا أنها غير قانونية.

71 - ومقارنة بتقرير الفترة السابقة، تم إدخال تعديلات على قانون العقوبات، وتنطوي التعديلات على استخدام مصطلحات أكثر دقة وإجراء تغييرات في العقوبات التي تفرض على مختلف أنواع الجرائم المتصلة باستغلال الدعارة والاتجار بالأشخاص. وإن الجريمة المذكورة في الفقرة 1 من المادة 9 من قانون العقوبات لعام 1969، والتي تنطوي على تسليم النساء، أو إغوائهن، أو تحريضهن أو خطفهن لغرض الدعارة، حتى بموافقتهن ، قد أدرجت في الفقرة 4 من المادة 204 من قانون العقوبات الجديد. ومع ذلك، فإن الصياغتين غير متطابقتين. فقد تم حذف عبارة ”حتى بموافقتهن “ من القانون الحالي، لتجنب الافتراض بأنه يمكن اختطاف شخص بموافقته. وفي حالة استغلال الدعارة بموافقة الضحية، فإن مرتكب الجريمة معرض للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما تصل فترة العقوبة القصوى بسبب الإغواء أو الاختطاف إلى 10 سنوات.

72 - وبالإضافة إلى اللوائح المذكورة أعلاه، للمادة 253 من قانون العقوبات دور رئيسي . وتنص المادة على أن الاتجار بالأشخاص ينطوي على عقوبة بالسجن لفترة ثلاث سنوات كحد أدنى، بغض النظر عن هدف الجريمة أو احتمال موافقة الضحية. غير أنه في معظم الحالات، ت تراكم للاتهامات، مما يؤدي إلى تطبيق الفقرة 4 من المادة 204 والمادة 253 معا. ونتيجة لذلك، يتم ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص لغرض الدعارة، وعندما يتم إصدار الحكم في حق مرتكب الجريمة، يجوز للمحكمة أن تأمر بعقوبة إضافية تتمثل في فقدان الحقوق العامة.

73 - لا يمثل الاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة نسبة كبيرة من الجرائم المرتكبة في بولندا. وفي عام 1998، أفادت الشرطة بارتكاب 52 جريمة متصلة بالاختطاف أو بالدعارة القسرية، و 18 حالة من حالات الاتجار بالنساء، وحالتين تتعلقان بالاتجار بالأطفال. واحتجزت الشرطة 52 مشبوها بمن فيهم 12 امرأة. وفيما يلي الإحصاءات المتعلقة بالجرائم منذ عام 1999:

التعريف القانوني	الإجراءات الأولية 1999-2002	الإجراءات الختامية 1999-2002	الإدانات الملزمة قانونيا 1999-2000
الاختطاف لغرض الدعارة (المادة 204 من القانون الجنائي)	23	34	144
الاتجار بالأشخاص (الفقرة 1 من المادة 253 من القانون الجنائي)	34	38	5

ومع ذلك، تشير المعلومات الواردة من مصادر مختلفة ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ، إلى أن هذه الإحصاءات لا تبين إلا جزءا بسيطا من المشكلة. وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة البولندية تؤكد بشدة على الت دابير النظامية للقضاء على هذه الممارسات وعلى أي شكل من أشكال الرق المعاصر. والعمل جار على لوضع استراتيجيات للعمل المحلي والتعاون الدولي.

74 - وفي عام 2001، صدقت جمهورية بولندا على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للجريمة المنظمة عبر الوطنية. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، أذن مجلس النواب للرئيس بالتصديق على بروتوكولين إضافيين للاتفاقية (بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو).

75 - وعملا بأحكام الدستور البولندي، يمكن تطبيق تعريف بروتوكول باليرمو المتعلق بالاتجار بالأشخاص في القانون البولندي مباشرة. ويعني التصديق على البروتوكول أن كل جريمة مرتكبة في إطار الفقرة 4 من المادة 204 من القانون الجنائي تقع أيضا ضمن نطاق المادة 253 من القانون الجنائي.

76 - دعمت بولندا مبادرة مجلس أوروبا فيما يتعلق بوضع اتفاقية أوروبية ضد الاتجار بالأشخاص. ومنذ أيلول/سبتمبر 2003، شارك الخبراء البولنديون في أعمال اللجنة المخصصة التابعة لمجلس أوروبا في إعداد مشروع الاتفاقية.

77 - في بولندا ، يتم محاكمة مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص وغيرهم من الجرائم ذات الصلة. وعملا بالمادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز محاكمة ضحايا الجرائم بوصفهم مدعين عامين مساعدين إلى جانب المدعين العامين، ويتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وإذا كانت الجرائم تتعلق بالاتجار بالنساء، يجوز لممثل اجتماعي أن يساعد الضحية. وعملا بالفقرة 1 من المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية، مشاركة الممثل الاجتماعي ممكنة إذا دعت الحاجة إلى حماية المصلحة العامة أو كانت هناك مصلحة خاصة هامة، مثل حماية الحريات وحقوق الإنسان. ويجوز لممثل عن المنظمة الاجتماعية أن يشارك في إجراءات المحكمة، ويتحدث أمام المحكمة ويقدم بيانات خطية.

78 - وفي الحالات المتعلقة بالاتجار بالنساء، تعود الضحية بعد تقديم شهادتها أثناء التحقيق إلى بلدها الأصلي، وليس هناك ما يضمن عودتها لتقديم شهادتها مرة أخرى أمام المحكمة. وهنا تكمن أهمية الفقرة 3 من المادة 316 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إمكانية تقديم الضحية شهادتها أمام المحكمة في مرحلة الإجراءات التحضيرية. و بحلول أيلول/سبتمبر 2002، كان قد تم تطبيق هذه المادة 12 مرة، بما في ذلك 8 مرات في عام 2001 ( ) .

79 - تتمثل القاعدة المتبعة في أن للمدعى عليه الحق في تقديم جميع الأدلة. ومع ذلك، تسمح إجراءات المحكمة للضحية بأن تقدم شهادتها في غياب المتهم. وإذا كان وجود المتهم يخيف الضحية، يجوز للقا ضي أن يأمر بإخلاء المتهم من قاع ة المحكمة أثناء شهادة الضحية. وبعد عودة المتهم يطلعه القاضي على ما دار أثناء غيابه ويسمح له بالتعليق على الشهادة التي تمت أثناء غيابه.

80 - وبالإضافة إلى الحلول القانونية المنصوص عليها لتعزيز موقف الضحية، يتضمن أيضا قانون الإجراءات الجنائية فكرة الشاهد المجهول (المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية) بمعنى أن تظل هوية الشاهد مجهولة. وتأمر المحكمة عن طريق المدعي العام أن تظل هوية الشاهد مجهولة أثناء الإجراءات الجنائية. ويتم تطبيق فكرة بقاء هوية الشاهد مجهولة عندما تكون هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن حياة الشاهد وأقربا ئ ه وصحتهم وحريتهم وأملاكهم مهددة. ونادرا ما تستخدم فكرة الاحتفاظ بهوية الشاهد مجهولة لحماية ضحايا الجرائم، بما أن مرتكب الجريمة يعرف هوية الشخص الذي ارتكبها في حقه. وخلال الفترة 1995-2001، لم يتم تطبيق فكرة إبقاء هوية الشاهد مجهولة إلا في تسع حالات (بما في ذلك أربع مرات لحماية الضحية).

81 - وعندما تكون الضحية أجنبية، يمكن جعل إقامتها في بولندا قانونية (عن طريق إصدار تأشيرة محدودة المدة) من أجل السماح لها بأن تشهد ضد القوا دين والقوادات والمحرضين على الرذ يلة والمتاجرين بالأشخاص (المادة 14 من القانون المؤرخ 25 حزيران/ يونيه 1997 المتعلق بالأجانب).

82 - وفي عام 2001، وق ّ عت حكومتا جمهورية بولندا والجمهورية التشيكية على برنامج تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية) بشأن ” تصدي العدالة الجنائية ل لاتجار بالأشخاص في الجمهورية التشيكية وبولندا “. ومن أجل تنفيذ البرنامج المقرر أن يستمر لمدة 18 شهرا، تم إنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوزارات، تضم ممثلين من وزارة الداخلية والإدارة والشرطة (فرع الوقاية والفرع الجنائي) وحراس الحدود، ومكتب ترحيل الأجانب، ووزارة العدل (فرع المحكمة وفرع الادعاء) ووزارة الخارجية، والمفوضة العامة المعنية بالمساواة بين مركز ال نساء والرج ا ل، والمنظم ة غير الحكومية ( ”La Strada“ ) ، والجماعات الأكاديمية المشتركة في الأبحاث حول الاتجار بالأشخاص والدعارة. وفيما يلي أهداف البرنامج:

- استعراض وتقييم التشريع الحالي في ضوء بروتوكول باليرمو؛

- جمع البيانات الأساسية وتحديد الاتجاهات الرئيسية في الاتجار بالأشخاص، وتقديم الطرق والوسائل التي يتم تطبيقها؛

- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الاتجار بالأشخاص في بولندا؛

- تعزيز الإمكانيات المؤسسية للقضاء من أجل تعزيز فعالية الادعاء والتشجيع على حماية الضحايا والشهود؛

- تحسين التعاون الدولي.

83 - وأثناء تنفيذ البرنامج، بدأ ال عمل في إعداد نموذج لحماية الضحايا - الشهود. ويعتزم النموذج تعزيز حماية الضحايا – الشهود أثناء التحقيق عن طريق تطبيق الإجراءات الملائمة والوسائل التقنية (تخفيض عدد الاستجوابات، واستخدام التدابير الوقائية). وهناك خطط لإعداد قائمة بالمؤسسات والمنظمات غير الحكومية المأذون لها بمساعدة ضحايا (شهود) الاتجار بالأشخاص، وكذلك المساعدة في تنفيذ البرامج التي من شأنها أن تسهل عودة الضحايا إلى الحياة الطبيعية.

84 - وأعد الفريق العامل المشروع المعنون ”خطة العمل الوطنية لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص “ الذي اعتمدته الحكومة في 16 أيلول/سبتمبر 2003. ومن المقرر تنفيذه لمدة سنة ونصف السنة. ومهمته الرئيسية إنشاء نظام تعاوني بين المؤسسات المشتركة في قمع الاتجار بالأشخاص، وإجراء تغييرات تشريعية، وتحسين الفعالية، وتعزيز حماية الشهود والضحايا. وتم إعداد البرنامج بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية ( و أهمها منظمة ”La Strada“ ) ، وسوف يتم تنفيذه بنفس الطريقة.

85 - إن ”خطة العمل الوطنية لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص “ عنصر في ”برنامج تعزيز أمن المواطنين : بولندا آمنة “ الذي اعتمدته الحكومة في آب/أغسطس 2002. ويتضمن استراتيجية لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد النساء، بما في ذلك الاتجار بهن. وهو يتلاءم مع استراتيجيات الادعاء ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد المرأة، فضلا عن الجانب التثقيفي، والأمن الاجتماعي، وبرامج المعونة الطبية والقانونية للنساء الواردة في ”خطة العمل الوطنية للمرأة - مرحلة التنفيذ الثانية في الفترة 2003-2005 “.

86 - في أعقاب انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي، تضع ال إجراءات الحكوم ي ة في الاعتبار ال مكتسبات التي حققها ال مت جمع، بما في ذلك ال توجيه رقم 2002/90/CE الذي أصدره المجلس والذي يعرّف تسهيل الدخول غير المأذون به، والعبور، والإقامة، والقرار الإطاري 2002/946/GHA المتعلق بتعزيز الشبكة الجنائية لمنع تسهيل الدخول غير المأذون به، والعبور، والإقامة، وقرار المجلس الإطاري (الذي يجري إعداده) ضد استغلال الأطفال في المواد الإباحية، و ”الخطة الشاملة لمكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالأشخاص في الاتحاد الأوروبي “.

الشرطة وحراس الحدود

87 - تولى منذ عام 1998 مهمة تنسيق التدابير المتصلة بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والجرائم المتصلة بها الفريق المسؤول عن علاج الأمراض الاجتماعية في القسم الجنائي من مكتب الخدمات الجنائية في مقر الشرطة الوطنية. وفي مراكز الشرطة المحلية، يقع على عاتق الضباط المعينين مسؤولية القيام بالواجبات المماثلة.

88 - وقد اتخذت الشرطة مختلف التدابير للحد من استغلال الدعارة، والاتجار بالأشخاص لا سيما بين النساء:

- يتم القيام بالعمليات الوطنية أو الإقليمية على نحو مشترك مع حراس الحدود لمنع هذه الجرائم أو اكتشافها. ويتأكد الضباط من أن إقامة الأجانب في بولندا قانونية، وذلك عن طريق مراقبة الطرق البرية، ومناطق الحدود، والأقاليم الوسطى. ويراقب ضباط حراس الحدود أيضا ال وكالات المتمركزة في مناطق الحدود بغرض توفير النساء المرافقات، لمعرفة ما إذا كان الأجانب الذين يعملون في هذه الوكالات يتمتعون بمركز قانوني؛

- في عام 2001، أعد مقر الشرطة الوطنية ”برنامج الشرطة لدعم ضحايا الجرائم “ وفي إطار هذا البرنامج يتم تدريب الضباط لكي يراعوا احتياجات النساء والأطفال، ويتم توفير إعادة التأهيل للضحايا ومرتكبي الجرائم، والتعاون مستمر مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة؛

- في عام 2002، وضع القسم الجنائي التابع لمكتب الخدمات الجنائية في مقر الشرطة الوطنية مجموعة من التعليمات للضباط المشاركين في مكافحة الجرائم المتصلة بالدعارة و مكافحة استخدام شبكة الإنترنت لنشر استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

89 - منذ عام 2000، جمع حراس الحدود بيانات إحصائية عن الجرائم بموجب الفقرة 1 من المادة 253 من القانون الجنائي (الاتجار بالأشخاص). وتوضح البيانات عدد المحتجزين، وعدد التحقيقات، وعدد المشتبه بهم، ونتائج التحقيقات.

90 - ويستحق التعاون بين الشرطة وحراس الحدود مع مؤسسة ”La Strada“ ثناء خاصا. فقد اشترك الضباط بصورة متكررة في المؤتمرات والحلقات الدراسية التي نظمتها المؤسسة، وكانوا في كثير من الأحيان من المتحدثين فيها. وهناك تبادل مستمر للمعلومات عن النساء اللاتي أرغمن على الدعارة. وأصبحت الشرطة أيضا تشارك في الحملات الإعلامية التي نظمتها ”La Strada“، ومثل على ذلك، البرنامج الموضوع لمنع الاتجار بالأشخاص في أوروبا الوسطى والشرقية. وعمل ضباط الشرطة كمحاضرين في الدورات التدريبية الدولية التي استهدفت ضباطا من هذه المناطق في أوروبا. وشارك أيضا ضباط الحدود في الحملة الإعلامية التي نظمتها ”La Strada“ووزعوا المنشورات والملصقات.

91 - إن الطابع الدولي لاستغلال الدعارة والاتجار بالأشخاص يحتم المحافظة على التعاون الدولي الجاري. ويقوم مكتب التعاون الدولي في مقر الشرطة الوطنية بتبادل المعلومات التي جمعتها الشرطة. ويشارك ممثلون عن الشرطة في عمل الفرق الدولية، التي أسستها في عام 2000 الجمعية العامة للإنتربول (القرار AGN/69/RES/3) لمكافحة الاتجار بالنساء و يشارك كذلك في عمل فريق الخبراء المناهض للاتجار بالنساء، الذي تم إنشاؤه في إطار اللجنة الفنية التابعة لفرقة العمل المعنية بالجريمة المنظمة في منطقة بحر البلطيق. ويهدف أيضا التعاون مع الإنتربول إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص.

92 - وتم في آذار/مارس 2002 في براغ إنشاء فريق عامل ثلاثي بولندي – تشيكي – ألماني لمكافحة الجريمة عبر الحدود. وبولندا طرف أيضا في مختلف الاتفاقات الثنائية الرامية إلى القضاء على الجريمة المنظمة.

المادة 7 – الحياة السياسية والحياة العامة

المشاركة في الانتخابات

93 - في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2002، استحدث ت ثلاثة أحزاب ، حزب التحالف اليسار الديمقراطي، وحزب اتحاد العمال، وحزب اتحاد الحرية نظام ال حصص الذي يسمح بتخصيص 30 في المائة من الأسماء الموضوعة على قائمة هذه الأحزاب للمرشحات. وكان من شأن ذلك أن أبرز موضوع مشاركة المرأة في الديمقراطية و في الحملات التي ت قوم ب ها هذه الأحزاب. ودعمت المنظمات النسائية انتخاب المرشحات. وفي أوائل عام 2001، تم إنشاء التحالف النسائي لفترة ما قبل الانتخابات. وهو تحالف غير سياسي يضم حوالي 50 منظمة نسائية، لها نفس الهدف وهو العمل على فتح باب البرلمان أمام أكبر عدد من النساء، وتوعية الجمهور بمسائل المساواة بين الجنسين. وتم تأسيس أفرقة مشتركة بين الأحزاب معنية بشؤون المرأة (تحالف اليسار الديمقراطي، ونقابات العمال، وحزب الفلاحين البولندي) سعيا لتكون المرأة ممثلة في قوائم الأحزاب.

94 - وأثبتت نتائج انتخابات عام 2001 أن الجمهور يؤيد قيام المرأة ب دور أكبر في الحياة السياسية. وفازت 93 امرأة بمقاعد في مجلس النواب ويمثل هذا الرقم 20 في المائة من جميع النواب (وكانت النساء يمثلن 13 في المائة من مجلس النواب السابق). أما نسبتهن في مجلس الشيوخ فكانت 23 في المائة (13 في المائة في مجلس الشيوخ الساب ق). وكان عدد النساء اللاتي رشح ن أنفسهن في الانتخابات 882 1 (أي 23 في المائة) مما مجموعه 272 8 مرشحا. وكانت النساء ممثلات في الأحزاب على النحو التالي:

- نقابات العمال: 31 في المائة من 16 مقعدا؛

- اتحاد الأسر البولندية: 26 في المائة من 38 مقعدا؛

- تحالف اليسار الديمقراطي: 23 في المائة من 200 مقعد؛

- البرنامج الوطني: 20 في المائة من 65 مقعدا؛

- الدفاع عن النفس: 17 في المائة من 53 مقعدا؛

- القانون والعدل: 14 في المائة من 44 مقعدا؛

- حزب الفلاحين البولندي والأقلية الألمانية: لا شيء من 44 مقعدا.

95 - إن الزيادة الكبيرة في عدد النساء النائبات لم تؤد إلى توليها مناصب برلمانية كبرى. فليست هناك نساء في الهيئات العليا في مجلس النواب، وهناك امرأة واحدة في منصب نائب رئيس البرلمان مما مجموعه أربعة أشخاص في رئاسة مجلس الشيوخ. وليس هناك إلا 3 نساء يترأسن 3 لجان من لجان مجلس النواب وعددها 25 لجنة، بالإضافة إلى 14 امرأة في منصب نائب رئيس لجنة. وقد أنشأ مجلس الشيوخ 13 لجنة، كانت المرأة رئيسة لجنتين من هذه اللجان و نائبة رئيس لجنة واحدة .

النساء في الأحزاب السياسية

96 - خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لم تجمع الأحزاب السياسية بيانات عن عدد النساء الأعضاء. غير أن المعلومات المتعلقة بعدد كل من الجنسين في الهيئات القيادية أظهرت أن المرأة تشكل أقلية بسيطة. فليست هناك امرأة رئيسة حزب (ثلاثة نساء يشغلن منصب نائبة رئيس حزب). وترد التفاصيل في الجدول ألف -7-1 (المرفق).

المرأة في أجهزة اتخاذ القرارات

97 - إثر انتخابات الحكومات الذاتية في عام 1998، نجحت النساء في الحصول على عدد من المقاعد (13.86 في المائة في المتوسط) يساوي عدد المقاعد التي حصلن عليها في انتخابات عام 1994 (13.2 في المائة في المتوسط). وازداد عدد النساء الممثلات على المستوى المحلي نتيجة استطلاعات الرأي التي أجريت في عام 2002، وإن كان تمثيلهن أقل في البرلمان.

على مستوى الحكم الذاتي	1998	2002
جمعية المنطقة	11 في المائة	14 في المائة
جمعية المقاطعة	15 في المائة	16 في المائة
جمعية الكوميون	16 في المائة	18 في المائة
رئيس الكوميون ورئيس البلدية ورئيس المدينة	انتخاب غير مباشر	7 في المائة

98 - أثناء الفترة التي يغطيها التقر ير، شغلت ست نساء مناصب في الحكوم ة:

- في حكومة رئيس الوزراء جيرزي بوزيك: وزيرة المالية (2001)، ووزيرة الصحة (فيما بعد وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية 1999-2000)، وزيرة الدولة للخزانة (2001)؛

- في حكومة رئيس الوزراء ليزيك ميلير: وزيرة التعليم الوطني والرياضة (اعتبارا من عام 2001)، ووزيرة العدل (2001-2002)، والمفوضة العامة المعنية بال مساواة بين مركز النساء والرجال (اعتبارا من عام 2001).

وشغلت النساء أيضا مناصب عليا في الدولة:

- رئيسة المصرف البولندي الوطني (1992-2000، بتعيين من البرلمان)؛

- المفتش العام لحماية البيانات الشخصية (اعتبارا من عام 1998، بتعيين من مجلس النواب بموافقة مجلس الشيوخ، وأعيد تعيينها في 26 نيسان/أبريل 2002 لفترة أربع سنوات أخرى).

99 - ومن بين الأشخاص الـ 90 الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة (في مكتب رئيس الوزراء والوزارات)، تشكل النساء 22 في المائة. ومن بين رؤساء المناطق الـ 16 ، هناك امرأة واحدة؛ ومن بين المناطق الفرعية الـ 22، ترأست النساء 6 مناطق فرعية. ومن بين المكاتب المركزية التحليلية الـ 57، ترأست المرأة 10 مراكز منها (17 في المائة)، وشغلت 15 امرأة أخرى (26.3 في المائة) مناصب قيادية فيها.

100 - وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، ارتفعت نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية. فمثلا، في وزارة التعليم الوطني والرياضة ازدادت النسبة من 38 في المائة في عام 1997 إلى 52 في المائة في عام 2001. وفي وزارة الاقتصاد، ارتفع نصيب المرأة في جميع المناصب الإدارية خلال الفترة 1998-2001: من 30 في المائة إلى 39 في المائة في المناصب الإدارية العليا، ومن 60 في المائة إلى 67 في المائة في المناصب الإدارية الوسطى، ومن 47 في المائة إلى 50 في المائة في المناصب الإدارية الابتدائية. وفي مكتب الإحصاءات المركزي و الوحدات التابعة له، شغلت المرأة 70 في المائة من المناصب الإدارية في عام 2003 .

101 - وازدادت نسبة النساء الإداريات في المكتب الإحصائي الوطني من 48 في عام 1997 إلى 55 في عام 2001، وشغلت النساء في مكاتب وزارة الخزانة 24 في المائة من المناصب الإدارية في عام 1997، و 35 في المائة في عام 2001، بينما انخفضت النسبة المقابلة في مكتب المراقبة في وزارة الخزانة من 45 في عام 1997 إلى 41 في عام 2002.

102 - وفي القضاء، كما يتضح من البيانات التالية، كان عدد النساء بين القضاة ورؤساء المحاكم ونواب رؤساء المحاكم مهيمنا، لا سيما في المحاكم الابتدائية. غير أن القاعدة التقليد ية ظل ت سارية ف كلما كان المنصب عاليا قل ّ عدد النساء اللاتي يشغلنه، فشكلت النساء أقلية صغيرة بين قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.

المحكمة	عدد القضاة	عدد القضاة من النساء	عدد الرؤساء من النساء	عدد نواب الرئيس من النساء
المحكمة الدستورية	13	15.4 في المائة	-	-
المحكمة العليا	88	8.3 في المائة	-	-
محاكم الاستئناف	380	56 في المائة	30 في المائة	30 في المائة
محاكم المقاطعات	300 2	60.9 في المائة	26.9 في المائة	41.5 في المائة
المحاكم الإقليمية	171 5	66.3 في المائة	50.5 في المائة	55.4 في المائة
المجموع		64.2 في المائة	47.1 في المائة	52.2 في المائة

103 - خلال الفترة 1998-2002، حدث انخفاض مستمر في عدد الموظفات المدنيات في الجيش: من 51.6 في المائة إلى 45.4 في المائة. ولم تتجاوز نسبة النساء بين ضباط الصف، ونواب الضباط، والضباط 1 في المائة في عام 2002. وكان عدد النساء قليلا في قيادات المؤسسات المستقلة عن الحكومة:

- مجلس السياسات النقدية: امرأة واحدة (من أصل 9 أعضاء)؛

- مجلس البث الوطني: امرأة واحدة (من أصل 9 أعضاء)؛

- دائرة الرقابة العليا: لم تكن النساء ممثلات في القيادة.

وكشفت دراسة استقصائية عن مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والعامة قام بها مكتب مجلس النواب أن النساء ممثلات تمثيلا ناقصا أو غير موجودات في كثير من الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات.

خطة العمل الوطنية للمرأة – مرحلة التنفيذ الثانية

105 - إن خطة العمل الوطنية للمرأة – مرحلة التنفيذ الثانية للفترة 2003-2005 في الفصل المعنون ”مشاركة المرأة في السلطات العامة واتخاذ القرارات “ تشير إلى عدد من التدابير الرامية إلى ضمان المشاركة المتساوية للمرأة في الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات. ومن بينها:

- إعداد تقرير مفصل عن التعيينات الإدارية (يبين إلى أي من الجنسين ينتمي كل موظف) في الحكومة، ووحدات الإدارة العامة، وهيئات الحكم الذاتي، والبرلمان، والأحزاب السياسية؛

- إعداد معايير للتعيين في المناصب الإدارية في الخدمة المدنية والقطاع العام، مما يضمن المساواة بين الجنسين؛

- تعيين أشخاص مسؤولين في الوحدات الإدارية الحكومية لرصد المساواة بين الجنسين من حيث الحصول على المناصب الإدارية؛

- تعزيز المشاركة المتوازنة بين الرجال والنساء في الهيئات الحكومية وهيئات الحكم الذاتي؛

- إعداد النساء لشغل مناصب إدارية في الهياكل الاقتصادية المسؤولة عن اتخاذ القرارات عن طريق تدريبهن، مع التأكيد على جانب القيادة، وتحديد الأهداف، والمهارات الإدارية والتحسين الذاتي.

الحركة النسائية

106 - في عام 2000، كانت هناك 70 منظمة ورابطة لديها 200 فرع محلي، وأربع وحدات ميزانية تمول الحكومات ال ذاتي ة معظمها ، و 12 مؤسسة، و 6 رابطات ووحدات دينية، و 6 نقابات عمال وجماعات حزبية لديها 63 فرعا محليا، و 7 مراكز بحث تقوم بدراسات نسائية، و 4 مؤسسات لديها برامج نسائية. وفي ربيع عام 2002، أعد مكتب المفوضة الحكومية المعنية با لمساواة بين مركز النساء والرج ال القواعد التي تنص على مشاركة المفوضة الحكومية في تمويل المشاريع التي تقدمها المنظمات النسائية. وبذلك تم تلبية الطلبات التي تقدمت بها هذه المنظمات منذ مدة طويلة للحصول على دعم مالي منتظم وثابت من الحكومة.

107 - خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصبحت المنظمات النسائية شريكا قي ّ ما مع ا لحكومة، بفضل قواعد البيانات التي أعدتها والخبرة المتخصصة في المسائل المتعلقة بالمرأة. وكانت هذه المنظمات نشطة على الصعيد الدولي، فأعدت عددا من ”التقارير التحضيرية “ عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وكانت هذه المنظمات نشطة بصفة خاصة في مجال حقوق المرأة، والعمالة، والعنف الموجه ضد المرأة، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية، والمسائل المتصلة بانضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي. وكان هناك تعاون أكبر بين المنظمات نفسها.

108 - ودعمت المفوضة الحكومية نشاط المنظمات والجماعات النسائية، التي تدعو مرتين في السنة إلى تقديم اقتراحات في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وترد قواعد التعاون بين الإدارة العامة والمنظمات غي ر الحكومية في قانون ”النشاط العام والتطوعي المجاني “. ويضم هذا النشاط ”تعزيز وحماية حقوق المرأة ونشاطها دعما للمساواة بين الجنسين “ (الفقرة 1 من المادة 4، النقطة الثامنة من القانون).

المادة 8 – التمثيل الدولي والمشاركة الدولية

109 - خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كان عدد النساء العاملات في مقر وزارة الخارجية على النحو التالي:

	السنة	نسبة النساء العاملات في مقر وزارة الخارجية	نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية
1998	42 في المائة	6.2 في المائة
1999	44.2 في المائة	5.5 في المائة
2000	44.3 في المائة	5.6 في المائة
2001	45.6 في المائة	4.6 في المائة
2002	44.6 في المائة	8.8 في المائة

110 - خلال الفترة 1991-1997، عملت 210 نساء و 264 رجلا في وزارة الخارجية، بينما كان العدد في الفترة 19982-2001: 153 امرأة و 169 رجلا. واعتبارا من عام 1998، كان تعيين الموظفين الجدد يقوم على أساس المسابقة. ومنذ عام 1990، ارتفع عدد النساء اللاتي تقدمن بطلبات لشغل الوظائف بالإضافة إلى ازدياد مؤهلاتهن. ونتيجة ذلك، تحسنت نسبة النساء إلى الرجال تحسنا كبيرا.

111 - وفيما يلي جدول يبين توظيف النساء في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج:

السنة	نسبة النساء العاملات في البعثات الأجنبية	نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب رئيس البعثة
1998	45.7 في المائة	8.5 في المائة
1999	46.8 في المائة	7.5 في المائة
2000	45.8 في المائة	10.4 في المائة
2001	48.2 في المائة	12.1 في المائة
2002	49.3 في المائة	10.2 في المائة

إن حصة النساء في السلك الدبلوماسي آخذ ة في التزايد بصورة ثابتة ومنتظمة. كما أن نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب رئيس بعثة آخذ ة في التزايد، وإن كان ذلك دون المتوسط بالنسبة للمناصب الإدارية العليا في إدارة الدولة في بولندا (في عام 2000، شغلت النساء 31 في المائة من المناصب الإدارية في الإدارة العامة).

112 - وعلى الرغم من أن بولندا خلال الفترة التي يغطيها التقرير لم تجمع بيانات كاملة عن عدد النساء الأعضاء في الوفود التي تمثل بولندا في المنتديات الدولية، هناك بيانات جزئية قد م تها بعض المؤسسات (وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والعمل والسياسات الاجتماعية، ووزارة التعليم الوطني والرياضة، ومكتب الإحصاءات المركزي) تشير إلى أن مشاركة المرأة في هذه الوفود كانت عالية وآخذة في التزايد (48.4 في المائة – 56.1 في المائة)، علما بأن المتوسط كان 51 في المائة للفترة 1998-2002. يرد مصدر البيانات في الجدول ألف -8-1 (المرفق).

113 - وفيما يلي نسبة النساء البولنديات العاملات في الأمانة العامة للأمم المتحدة:

1998: 39 شخصا بمن فيهم 11 امرأة (28 في المائة)

1999 : 36 شخصا، بمن فيهم 11 امرأة (31 في المائة)

2000: 38 شخصا، بمن فيهم 14 امرأة (37 في المائة)

2001: 46 شخصا، بمن فيهم 14 امرأة (30 في المائة)

وخلال الفترة 2001-2002، شغلت دانوتا هوبنير من بولندا منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

114 - لم يكن لدى الحكومة قواعدها الخاصة لتوظيف البولنديين في هيئات الأمم المتحدة. وفي عام 2002، بدأت وزارة الخارجية ت عمل على إعداد قائمة بالمرشحين المؤهلين للعمل في الأمم المتحدة. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، لم تجمع بولندا بيانات عن أي من ال جنس ين ينتمي إليه العاملون في المؤسسات الدولية.

المادة 9 – الجنسية

115 - في الفترة 1998-2002، تم تنظيم المسائل المتعلقة بالجنسية في قانون ”الجنسية البولندية “ المؤرخ 15 شباط/فبراير 1962 (جريدة القوانين، رقم 10، البند 49 مع التعديلات اللاحقة) ، وقد تم تعديله بالقانون المؤرخ 14 تموز/يوليه 1998 عن ”تعديل بعض القوانين المتعلقة باختصاصات هيئات الإدارة العامة فيما يتصل بالإصلاح المنهجي للدولة “. وقد تم اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999 استحداث لوائح موحدة تتعلق بحق اكتساب الجنسية البولندية من جانب أزواج الرعايا البولنديين. ووفقا للصيغة الجديدة للمادة 10 من قانون الجنسية البولندية (جريدة القوانين لعام 2000، رقم 28، البند 353) ”إن الأجنبي الذي يمنح الإذن بالإقامة في أراضي جمهورية بولندا ويظل متزوجا لمدة ثلاث سنوات على الأقل بشخص يحمل الجنسية البولندية، يكتسب الجنسية البولندية بشرط أن يتقدم بالبيان الملائم للهيئة المختصة خلال ال فترة المنصوص علهيا ، و تصدر إليه الهيئة المعنية قرارا يؤكد استلامها ا لبيان “.

116 - كما تم تعديل المادة 11 من القانون، و بس ّ طت المادة إجراءات استعادة المرأة جنسيتها البولندية. وتنص المادة على أن المرأة التي فقدت جنسيتها البولندية للحصول على جنسية أجنبية نتيجة زواجها من أجنبي، تستطيع استعادة جنسيتها البولندية بعد ا ن ت هاء هذا الزواج من خلال تقديم البيان الملائم إلى الهيئة المختصة. وفي الصيغة المعدلة، تم الاستعاضة عن كلمة ”المرأة “ بكلمة ”الشخص “، ومن ثم تم معادلة حقوق المرأة والرجل في استعادة الجنسية البولندية بطريقة مبسطة. وبموجب التعديل، تم إلغاء المادة 14 المتعلقة بالإجراءات المبسطة لفقدان الجنسية البولندية من القانون.

117 - ظلت اللوائح المتبقية في التقريرين 4 و 5 بدون تغيير.

المادة 10 – التعليم

118 - قبل إصلاح الت دريس ، كان نظام التعليم في بولندا يتألف من مرحلة ابتدائية مدتها ثماني سنوات، ومرحلة ثانوية عامة مدتها أربع سنوات أو مرحلة تدريب مهني مدتها خمس سنوات. وأدى إصلاح نظام التعليم في الفترة 1998-2001 إلى استحداث مرحلة ابتدائية مدتها ست سنوات، تليها مرحلة إعدادية مدتها ثلاث سنوات، ومرحلة ثانوية عامة مدتها ثلاث سنوات، أو مرحلة تدريب مهني مدته ا أربع سنوات (جريدة القوانين لعام 199 8، رقم 117، البند 759). وبسبب توقيت ا لإصلاح المتأخر، لم تجر أي تحليلات متعمقة عن آثاره. وفيما يتعلق بالمادة 10 من الاتفاقية، لم تطرأ أي تغييرات على المسائل المناقشة أدناه.

119 - يتم الموافقة على المناهج المدرسية والكتب المدرسية على أساس الاستعراض الذي يقوم به الخبراء (أمر وزارة التعليم الوطني والرياضة المؤرخ 15 شباط/فبراير 1999 فيما يتعلق بشروط وإجراءات الموافقة على استخدام المدارس للمناهج الدراسية والكتب المدرسية والتوصية باستخدام مواد للمساعدة التعليمية، جريدة القوانين لعام 1999، رقم 14، البند 130). ويجب أن يتضمن كل استعراض تقييما لمدى انسجام محتويات الكتب المدرسية مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها بولندا. وينطبق ذلك أيضا على المساواة بين الجنسين التي ترمي إلى القضاء على القولبة النمطية للمرأة. ووفقا للخبراء، فإن الكتب المدرسية التي تمت الموافقة عليها بعد 10 آذار/مارس 1999 لا تنتهك مبدأ المساواة والشراكة، وعليه لا داعي إلى تنقيحها.

120 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، نظمت المفوضة الحكومية المعنية با لمساواة بين مركز النساء والرجال مؤتمرا عن ”المساواة والتسامح في الكتب المدرسية “. وقدم المشاركون تحليلات عن المناهج الدراسية والكتب المدرسية وركزوا فيها على محتوياتها، مع الإشارة بصفة خاصة إلى موضوع التسامح والمساواة. وبعد المؤتمر، أعد فريق عامل النتائج التي تم إحالتها إلى وزارة التعليم الوطنية والرياضة. وتنص هذه النتائج في جملة أمور على إعداد قائمة بالمعايير والمقاييس التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين، يستخدمها الخبراء في الوزارة لتقييم المناهج الدراسية والكتب المدرسية، وإعداد برامج تدريبية للمدرسين.

121 - وقبل عام 2001، كانت تدفع من ميزانية الدولة الاحتياطية المخصصة للحد من وطأة الفقر على الأطفال والشباب أموال لشراء المواد التعليمية للأطفال الذين يأتون من أفقر العائلات، بالإضافة إلى تقديم منح في شكل مساعدات اجتماعية، وسكن في قاعات النوم، ووجبات غذائية. وتم تخصيص مبلغ إضافي من ميزانية الدولة لعام 2000 بنفس القيمة (يعادل 6.9 مليون من دولارات الولايات المتحدة) لمساعدة شباب الريف. وابتداء من عام 2001، تم إدراج الأموال المستخدمة في شراء المواد التعليمية للأطفال الذين يأتون من أفقر العائلات في الجزء التعليمي من الإعانات العامة. وشهد عام 2001 استحداث حساب لوغاريتمي لتحديد مبلغ ا لإ عانات التعليمية المقدمة ل ما يسمى بالوحدات الفقيرة في مناطق الحكم الذاتي (إعانات مكيفة) حيث دخل الفرد فيها أقل من 60 في المائة من المتوسط الوطني. واستمر هذا الشكل من المعونة في عام 2002.

122 - شكلت البنات 63 في المائة من التلاميذ الذين حصلوا على جوائز مالية من رئيس الوزراء في عام 2002 لتفوقهم في المدرسة. وكانت نتائج البنات أيضا أفضل من نتائج البنين في الامتحانات الخارجية، التي تم استحداثها في النظام التعليمي.

123 - ويعكس توزيع الجنسين بين التلاميذ هيكل السكان بصفة عامة في فئة عمرية محددة، فهناك 94 من البنات لكل 100 من البنين في المدارس الابتدائية، و 95 من البنات لكل 100 من البنين في المدارس ا لإ عدادية. وتختلف نسبة الجنسين بين التلاميذ في المراحل التالية ويعتمد ذلك على نوع المدرسة. و تشكل البنات أغلبية واضحة في المدارس الثانوية العامة، فهناك 215 من البنات لكل 100 من البنين في السنة الدراسية 1995-1996، و 164 من البنات لكل 100 من البنين في السنة الدراسية 2002-2003. وهناك في المتوسط 52 من البنات لكل 100 من البنين في مدارس التدريب المهني الأساسية. وترد في الجدول ألف -10-1، المرفق نسبة النساء بين طلاب وخريجي الدراسات العليا في السنة الأكاديمية 1999-2000.

124 - في الفترة 1998-2000، مثلت البنات 46.7 في المائة من التلاميذ (49.6 في المائة من الخريجين) في مدار س التدريب المهني الثانوية، و 23 في المائة من التلاميذ (24.9 في المائة من الخريجين) في المدارس الثانوية التقنية. وترد البيانات عن التلاميذ من الجنسين في الجدول ألف -10-2 (المرفق).

125 - في عام 2000، مثلت المرأة 57 في المائة من طلبة المدارس العليا و 64 في المائة من الخريجين. وشكلت النساء 38 في المائة من جميع المدرسين الأكاديميين. ووفقا للدراسة الاستقصائية عن العاملين في مجال التعليم، مثلت النساء في السنة الدراسية 2000-2001 نسبة 78 في المائة من جميع المدرسين و 73 في المائة من جميع نظار المدارس ونوابهم. ومقارنة بالسنة الدراسية 1998-1999، ازداد عدد المدرسات بنسبة 0.5 في المائة.

126 - يفوق عدد الخريجات عدد الخريجين في جميع المدارس العليا تقريبا، باستثناء الأكاديميات العسكرية وكليات اللاهوت. ويتم توظيف النساء في الأكاديميات العسكرية وفقا لنفس المعايير المتبعة بالنسبة للرجال (قانون الخدمة العسكرية للجنود المحترفين، جريدة القوانين لعام 1997، رقم 10، البند 55). وفي عام 1999، أضيف إلى الخيارات المتاحة للمرأة لكي تنضم إلى الجيش إمكانية الالتحاق بالمدارس العسكرية على مختلف المستويات . وقبل ذلك، كان يمكن للمرأة أن تنضم إلى الجيش عن طريق استخدام ما يسمى بالإجراءات الخاصة، التي تسمح للقوات المسلحة ب اجتذاب الأخصائيين الذين تحتاج إليهم. والعمل جار لتعريف معايير اللياقة البدنية اللازمة للمرأة التي تتقدم بطلب للانضمام إلى الأكاديميات العسكرية. وفي عام 2002، كان هناك 183 امرأة في جميع الأكاديميات العسكرية في بولندا.

127 - تم في الفترة 2001-2003 تنفيذ برنامج رائد لمساعدة جالية الروما في منطقة مالوبولسكي. وهدف البرنامج دعم تعليم أطفال الروما، وبصفة خاصة منع بنات الروما من هجرة المدارس. وتم استغلال الخبرة المكتسبة من هذا المشروع لوضع برنامج على نطاق الأمة من أجل مساعدة جالية الروما، وقد بدأ تنفيذ البرنامج في 1 كانون الثاني/يناير 2004 وسوف يستمر حتى عام 2013. وتقوم وزارة الداخلية والإدارة بتنسيق البرنامج.

128 - ويسمح التعديل الذي تم إدخاله على قانون ”تنظيم الأسرة وحماية الجنين البشري والظروف التي تسمح بإجراء عمليات الإجهاض “ باستحداث مادة ”تثقيف الأسرة بشؤون الحياة “ في المناهج المدرسية . وفي عام 2002، أصدرت وزارة التعليم الوطني والرياضة مرسوما أطلقت عليه اسم ”برنامج أساسي للتعليم في فترة ما قبل المرحلة الدر ا س ي ة و مرحلة التعليم العام في كل أ نو ا ع المدارس “ وقد تم إ ضافة هذا البرنامج إلى المناهج الدراسية في الصفوف ذات الصلة، ولا ي قدك معلومات عن العلاقات الجنسية بين الأشخاص فحسب بل يعالج أيضا مسائل مثل وسائل منع الحمل، والتسامح، و التحلي بالمسؤولية في المواقف الجنسية.

129 - أضافت وزارة التعليم الوطني والرياضة أسماء خبراء آخرين إلى قائمة الخبراء الذين يستعرضون الكتب المدرسية الجديدة الرامية إلى تقديم المعلومات الحديثة عن العلاقات الجنسية. وإن المشاركة في الصفوف التي تعالج ”تثقيف الأسرة بشؤون الحياة “ غير إجبارية ولا يتم امتحان التلاميذ فيها، ويجب الحصول على موافقة الأهل أو أولياء الأمور لكي يحضرها التلاميذ. ويتم اختيار المعلمين الذين يدر ّ سون هذا الموضوع على أساس معايير عامة لا تشمل نوع الجنس. وتتسم المناهج الدراسية لتلاميذ المرحلة الإعدادية بالحياد من وجهة النظر العامة، وتتضمن معلومات محينة عن وسائل منع الحمل.

130 - وفي مجال التعليم، لخطة العمل الوطنية للمرأة – مرحلة التنفيذ الثانية للفترة 2003-2005 (التي اعتمدتها الحكومة في 19 آب/أغسطس 2003) هدف استراتيجي يتمثل في ”القضاء على جميع أشكال اللامساواة والتمييز ضد المرأة في عملية التعليم “. وفيما يلي المهام المذكورة في البرنامج:

- استعراض التقييدات المفروضة على التحاق البنات والنساء في جميع أنواع المدارس العامة؛

- إيجاد ظروف لكي تواصل المرأة تعليمها إذا اضطرت إلى ترك المدرسة بسبب الحمل، أو الولادة، أو القيام ب واجبات الأمومة؛

- التأكد من وجود فرص متساوية ل حصول ا لنساء والرجال على التعليم خارج نطاق المناهج الرسمية وخارج الإطار المدرسي؛

- إدخال مبدأ المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية والكتب المدرسية والمواد التعليمية على جميع مستويات التعليم.

المادة 11 – العمالة

البرامج الحكومية

131 - تم تقييم المرحلة الأولى لتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في عام 2001. وعلى الرغم من تعليق كثير من المشاريع فإن نجاح البرنامج الذي لا يمكن إنكاره شمل تعديل قانون العمل، الذي استحدث حظرا واضحا على التمييز ضد المرأة. وتسمح خطة العمل الو طنية للمرأة – مرحلة التنفيذ الثانية للفترة 2003-2005، في الفصل المعنون ”النشاط الاقتصادي للمرأة “ بتعزيز المساواة بين الجنسين عند أرباب العمل والموظفين، وتدعو إلى وجود أشكال مرنة من العمالة واحترام حقوق الوالدين من الجنسين في العمل. وتشمل الخطة حملة لتطبيق نفس سن التقاعد على الرجال والنساء.

الصندوق الاجتماعي الأوروبي

132 - إثر دخول بولندا الاتحاد الأوروبي، استطاعت الاستفادة من الصكوك المالية الرامية إلى مساعدة البلدان الأعضاء لسد الثغرات في التنمية بين مختلف المناطق والتوصل إلى نوع من التماسك. وتشمل صكوك الاتحاد الأوروبي المذكورة تلك الصناديق الهيكلية مثل الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، والصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للإرشاد والضمانات الزراعية/قسم التوجيه، والأداة المالية للإرشاد في مجال مصائد الأسماك ، وصندوق الترابط.

133 - وقبل انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي، كانت الحكومة البولندية ملزمة بوضع خطة تنمية وطنية للفترة 2004-2006، تشير فيها إلى اتجاهات التنمية الاقتصادية في بولندا خلال السنوات الأولى من العضوية. و تم تعريف أحد الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية الوطنية يتمثل على أنها ”بناء مجتمع مفتوح قائم على المعرفة يضمن تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتدريب والعمل “. ويتم تسهيل عملية تنفيذ هذا الهدف من خلال البرنامج التشغيلي القطاعي – تنمية الموارد البشرية. وأهداف هذا البرنامج تنعكس في الوثائق التالية: الاستراتيجية الوطنية للنمو والعمالة وتنمية الموارد البشرية للفترة 2000-2006، والتقييم المشترك لافتر ض ات استراتيجية العمالة البولندية، والاستراتيجية الاقتصادية الحكومية: المشاريع – التنمية – العمل، والبرنامج الاقتصادي في فترة ما قبل الانضمام لعام 2002، والمبادئ التوجيهية للاستراتيجية الأوروبية للعمالة، والإطار السياسي للعمالة. ويتضمن برنامج التشغيل القطاعي تحليلا لسوق العمل في بولندا، ويعر ّ ف الأولويات وطر ي ق ة تنفيذ وتمويل البرنامج. وقد أعد الوثيقة الفريق العامل الذي تم إ نشاؤه لهذا الغرض في عام 2002. و يضم أعضاؤه ممثلين من مختلف الوزارات والمفوضة العامة المعنية با لمساواة بين مركز النساء والرجال .

134 - إن أحد العناصر التي لها الأولوية فيما يتعلق بـ ”السياسات النشطة في سوق العمل والاندماج المهني والاجتماعي “ في البرنامج التشغيلي القطاعي – تنمية الموارد البشرية هو بند النشاط 1- 6: ”اندماج وإعادة اندماج المرأة في سوق العمل “ ، و ينسجم هذا البند مع أحكام خطة العمل الوطنية للمرأة – مرحلة التنفيذ الثانية للفترة 2003-2005 ، ويهدف إلى مساعدة المرأة على إيجاد عمل، ويعزز مركزها المادي والاجتماعي. و ل تمويل النشاط المضطلع به في إطار البند 1-6 للفترة 2004-2006 تم رص د 81.9 مليون يورو، بما في ذلك 65.5 مليون يورو ساهم بها الاتحاد الأوروبي (الصندوق الاجتماعي الأوروبي)، و مبلغ 15.8 مليون يورو ساهم ت به الدولة ( ميزانية الدولة، والحكومات الذاتية الإقليمية، وصندوق العمل) ، و 0.6 مليون يورو جاءت من التبرعات الخاصة.

135 – إن المبادرة الاجتماعية المسماة ”المساواة “ سوف تكمل التدابير المتخذة في إطار البرنامج التشغيلي القطاعي – تنمية الموارد البشرية من أجل المرأة. ويمول الصندوق الاجتماعي الأوروبي المبادرة، وهدفه تنفيذ المهام التي حددتها استراتيجية العمالة الأوروبية. وتهدف المبادرة إلى التشجيع، عن طريق التعاون الدولي، على إيجاد طريقة جديدة للقضاء على التمييز وانعدام المساواة في سوق العمل، بالنسبة للموظفين والباحثين عن وظائف. ويتفق البرنامج مع ال أحكام الواردة في وثائق مثل الاستراتيجية الوطنية لنمو العمالة للفترة 2000-2006، والتقييم المشترك لافتراضات سياسات العمالة، و ا لمذكرة المشتركة للاندماج الاجتماعي.

136 - إن عملية برمجة المبادرة الاجتماعية المسماة ”المساواة “ تجرى منذ النصف الثاني من عام 2002 في وزارة الاقتصاد والعمالة والسياسات الاجتماعية، بمشاركة الفريق العامل المعني بمبادرة ”المساواة “ و المؤلف من ممثلين عن الوزارات، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الاجتماعيين، والممثلين الحكوميين المعنيين بالمساواة بين مركز النساء والرجال. وإن إحدى الأولويات الخمس ل مبادرة ”المساواة “ هي ”تكافؤ الفرص بين النساء والرجال “، ولهذا الغرض تم اختيار الموضوع التالي: ”التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية، فضلا عن إعادة اندماج الرجال والنساء الذين تركوا سوق العمل عن طريق تطوير أشكال أكثر مرونة وفعالية للعمل، وتنظيم العمل وخدمات الدعم “. وسوف يكون هدف العمل ذي الصلة تطوير حلول نموذجية للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية، بما في ذلك دعم المؤسسات التي تقدم الرعاية للأطفال والأشخاص المدمنين، من أجل تحسين المؤهلات وتعزيز أشكال مرنة من العمالة. وإن مجموع المخصصات التي اعتمدها الصندوق الاجتماعي الأوروبي من أجل التدابير المذكورة 12.05 مليون يورو للفترة 2004-2006 (9 في المائة) من ميزانية مبادرة ”المساواة “.

137 - يركز كل من ”البرنامج التشغيلي القطاعي – تنمية الموارد البشرية “ و مبادرة ”المساواة “ على المساواة بين الجنسين. وإن مش اركة المفوضة الحكومية المعنية با لمساواة بين مركز النساء والرجال متوقعة في الهيئات التي تشرف على تنفيذ البرنامجين، بما في ذلك لجان رصد كل من البرنامجين المؤلفين من عدد متساو من الرجال والنساء.

عملية التوظيف

138 - إن المرسوم الصادر عن وزارة العمل والسياسات الاجتماعي ة المؤرخ 9 شباط/فبراير 2002 والمتعلق بـ ”المبادئ ال ت فص ي ل ي ة المطبقة في وكالات التوظيف، وإرشاد المتدرب ين، و تدريب ا لعاطلين عن العمل، وإنشاء قاعدة منهجية للمعلومات المتعلقة بالعمالة ، وتنظيم نوادي العمل وتمويلها “ (جريدة القوانين رقم 12، البند 146، مع التعديلات اللاحقة) فرضت حظرا على إدراج معلومات في إعلانات الشواغر يمكن أن تميز بين بعض المرشحين تمييزا قائما على نوع الجنس (الفقرة 2، النقطة 2). وهكذا على مكاتب التوظيف ألا تعلن عروض العمل الموجهة إلى أحد الجنسين.

139 - تم تعديل قانون ”العمالة والتصدي للبطالة “ (جريدة القوانين رقم 6 لعام 2003، البند 65) أثناء الفترة التي يغطيها التقرير، وبدأ نفاذ القانون في 6 شباط/فبراير 2003. وقد استحدث القانون في جملة أمور عقوبات لعدم احترام الحظر المفروض على التمييز (الفقرة 3 من المادة 66). ويتضمن القانون أيضا حكما (الفقرة 13 من المادة 37) ي حظر على وكالات التوظيف اللجوء إلى الممارسات التمييزية في تعاملها مع الباحثين عن عمل.

حظر التمييز القائم على نوع الجنس في علاقات العمل

140 - إن القانون المؤرخ 24 آب/أغسطس 2001 عن ” تعديل قانون العمل وبعض القوانين الأخرى “ (جريدة القوانين رقم 128، البند 1405) الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2002، أدرج في قانون العمل الفصل 2 ( أ ) وعنوانه ”المساواة في معاملة النساء والرج ا ل “ (المادة 18 (3 أ) إلى المادة 18 (3 هـ) ) الذي عرف التمييز غير المباشر، والتعويض المقدم نتيجة انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة، وفرض على رب العمل عبء الإثبات، ومبدأ المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.

141 - وينص الفصل 2 ( أ ) على أنه يتعين معاملة المرأة والرجل بصورة متساوية في م ج ا ل إبرام عقود العمل وفسخها، وظروف العمل، والترقية، وإمكانية الحصول على التدريب (الفقرة 1 من المادة 18 (3 أ) من قانون العمل). ويحظر أيضا الفصل 2 ( أ ) التمييز المباشر وغير المباشر بوصفه انتهاكا لمبدأ المساواة بين الجنسين (الفقرتان 2 و 3 من المادة 18 (3 أ) من قانون العمل). وللموظفين، بغض النظر عن جنسهم، الحق في المساواة في الأجر عن الع مل المتساوي القيمة. ويضم الأجر المذكور جميع عناصر الأجر، بغض النظر عن تسميته ا أو طبيعته ا ، وغير ذلك من الاستحقاقات المتصلة بالعمل، الممنوحة للموظفين نقدا أو بشكل آخر (الفقرتان 1 و 2 من المادة 18 (3 ج) من قانون العمل). ويتضمن القانون أيضا تعريفا للعمل المتساوي القيمة. وعملا بالفقرة 3 من المادة 18 (3 ج) من قانون العمل تعريف العمل المتساوي القيمة هو العمل الذي يتطلب من الموظفين مؤهلات مهنية متشابهة، وموثقة بمستندات ملائم ة أو بموجب الخبرة المهنية، ويتطلب كذلك مسؤوليات وجهود ا مشابهة. ويحدث انتهاك مبدأ المساواة في معاملة المرأة والرجل (المادة 18 (3 ب) من قانون العمل) عندما يفرق رب العمل بين وضع الموظف ين بسبب الجنس الذي ينتمي إليه الموظف مما يؤدي إلى:

- رفض تعيين الموظف أو استمراره في عمله ؛

- إيجاد ظروف غير مؤاتية لدفع مرتب الموظف أو ظروف عمل أخرى ، وعدم ترقية الموظف أو منح ه استحقاقاته ؛

- عدم اختيار الموظف للتدريب المهني.

ما لم يستطع رب العمل أن يثبت أن هناك اعتبارات أخرى. وتنص المادة 18 (3 ب) على أن ت ر اجع اللا مساواة بصورة مؤقتة (مثل رفض التعيين إذا كان يرمي إلى استعادة المساواة بين الجنسين) لصالح أحد الجنسين لا يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في المعاملة بين النساء والرجال. بل إنه يشكل أساسا للتمييز الإيجابي.

142 - في حالة عرض خلاف أمام محكمة العمل حول المساواة في المعاملة بين النساء والرجال، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق رب العمل. ويعطي قانون العمل للموظفين أو الب احثي ن عن عمل الحق في رفع قضية على رب العمل للحصول على تعويضات إذا كان رب العمل قد انتهك مبدأ المساواة بين النساء والرجال . و يرد أيضا تعريف ل حجم التعويض المحتمل (المادة 18 (3 د) من قانون العمل). وإن مطالبات الموظفين معفية من مصاريف المحكمة (المادة 263 م ن قانون العمل). وإن ال ال تماس الذي يتقدم به موظف إلى محكمة العمل بخصوص انتهاك رب العمل لمبدأ المساواة بين الجنسين لا يجوز استعماله كأساس لإنهاء عقد الموظف (المادة 18 (3 هـ) من قانون العمل). وفي عام 2002، أفادت وزارة العدل عن حالة تمييز قائم على الجنس معروضة على المحكمة. ومن السابق لأوانه تقييم فعالية اللوائح الجديدة.

143 - ينظم قانون العمل حجم البيانات التي يجوز لرب العمل أن يطلبها من الذين يبحثون عن العمل، ويقصر ها على الحد الأدنى الأساسي اللازم للعمالة. وهكذا، فقد تم وضع أساس قانوني لمنع أرباب العمل من توجيه أسئلة يمكن أن تفسر على أنها موقف تمييزي تجاه الباحثين عن عمل. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المسائل المتصلة بالوضع العائلي، أو بمشاريع ال زواج أو إنجاب أطفال.

144 - وبعد الفترة التي يغطيها التقرير، قدمت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 إلى مجلس النواب مشروع قانون ل تعديل قانون العمل وبعض القوانين الأخرى (بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2004) ويرمي إلى تكييف القانون البولندي مع تشريعات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة في مجال العمالة ، كما استحدث تدابير لتعزيز صحة وسلامة العاملات الحوامل، وتلك اللاتي يرضعن أطفالهن أو و ضعن مو ل و د ا . واستحدث التعديل المذكور أعلاه في قانون العمل الأحكام التالية:

- جعل حظر التمييز في مجال العمل يشمل ال تمييز القائم على العرق، أو الأصل الإثني أو التوجه الجنسي و تحديد أو عدم تحديد مدة عقد العمل، وما إذا كان العمل متفرغا أو غير متفرغ (المادة 11 (3) من قانون العمل). وكان حظر التمييز في السابق يشير إلى نوع الجنس، والعجز، والجنسية، والمعتقدات السياسية أو الدينية، والانتماء إلى نقابات العمال؛

- تعريف التمييز المباشر، وكان مفهوم التمييز المباشر مستخدم ا في قانون العمل بدون تعريف؛

- تعريف التحرش الجنسي والاعتراف به بوصفه شكلا من أشكال التمييز الجنسي؛

- إزالة الحدود على حجم التعويض المقدم إلى شخص انتهك رب العمل الذي يعمل عنده مبدأ المساواة في المعاملة، على النحو المذكور في المادة 18 (3 د) من قانون العمل، وتحديد الحد الأدنى للتعويض على أساس الحد الأدنى للأجور.

إن هذه الأحكام، فضلا عن قانو ن العمل، تحيل عبء الإثبات إ لى رب العمل، وتح مّله مسؤولية إيجاد ظروف عمل خالية من التمييز القائم على الجنس والتحرش الجنسي، و تجعل القانون البولندي ينسجم مع المعايير الدولية.

الأجور

145 - إن الأجر الذي تتقاضاه المرأة يقل عن الأجر الذي يتقاضاه الرجل بنسبة 20 في المائة في المتوسط (الجدول ألف -11-1، المرفق). ولم يكن لبدء نفاذ الحظر على التمييز في الأجور تأثير كبير على هذا الفرق. وتشير بيانات مكتب الإحصاءات المركزي إلى أن الفرق في الأجور واضح، ويتزايد لا سيما في المناصب الإدارية العليا. ويتصل تعادل أجور الكتبة، والموظفين، والبائعين بانخفاض أجر الرجال الذين ينتمون إلى هذه الفئات. ولن يتسنى تقييم أثر الحظر على التمييز في الأجور (الفقرة 2 و 3 من المادة 18 (3 أ) من قانون العمل) إلى أن يأتي موعد تقديم التقرير عن الفترة التالية. ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور إلى نقابات العمال وهيئة التفتيش الوطنية لل يد ال ع امل ة . ومن الناحية العملية، خشية المرء من فقدان وظيفته (وينطبق ذلك على كل من الرجال والنساء) يمنع عادة الموظفين من تقديم مثل هذه الشكاوى. وفي الوقت الراهن، ليس هناك نظام ي رصد ممارسات أرباب العمل في مجال ا لأجور. وي ُ عتزم إنشاء مثل هذا النظام في مرحلة التنفيذ الثانية لخطة العمل الوطنية للمرأة.

146 - نادرا ما تشغل المرأة المناصب العليا والوظائف التي يتقاضى أصحابها أحسن المرتبات. وبينما تشير الإحصاءات إلى أن المرأة تشغل 38 في المائة من جميع الوظائف الإدارية، لا تمثل النساء إلا 22 في المائة من كبار الإداريين ، أي هؤلاء الذي تكون نسبة مرتباتها 400 في المائة من متوسط الأجور ( هذه البيانات الواردة من مكتب الإحصاءات المركزي هي عن شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002). وبالنسبة للنساء أيضا لا تعني الأقدمية في العمل أجورا أعلى كما هو الحال بالنسبة للرجل. وتعتزم خطة العمل الوطنية للمرأة - مرحلة التنفيذ الثانية للفترة 2003-2005 اتخاذ تدابير لإنفاذ القوانين الحالية الرامية إلى ا لقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل، و تحسين ظروف العمل، والتخلص من تشتت سوق العمل، وهي ظاهرة تنم عن التمييز غير المباشر ضد المرأة.

تأنيث المهن

147 - ترجع عدم المساواة في الأجور إلى التمسك بتأنيث بعض المهن والفئات المهنية (انظر الجدول ألف -11-2، المرفق). وتتقاضى النساء العاملات كخادمات ومنظفات وغسالات أدنى الأجور أي 52 في المائة من متوسط الأجور ؛ ويعمل في هذه الفئة رجل واحد مقابل 11 امرأة. وتنتمي الممرضات والقابلات إلى أكثر الفئات المهنية تأنيثا، فهناك رجل واحد يعمل في هذه الفئة مقابل 74 امرأة ؛ وتعادل أجور هذه الفئة 70 في المائة من المتوسط الوطني للأجور . وتهيمن المرأة أيضا على فئة المعلمين في مرحلة ما قبل المد رسة وفي رياض الأطفال، وهناك رجل واحد مقابل 108 نساء في هذه الفئة. وتعادل مرتبات هذه الفئة 98 في المائة من المتوسط الوطني للأجور . وإن الزيادة في أجر المدرسين مقارنة بأجرهم كما هو وارد في تقرير الفترة السابقة هو نتيجة إصلاح النظام التعليمي.

سوق العمل

148 - إن أكبر فئة عمرية بين النساء العاملات هي الفئة التي يتراوح فيها عمر النساء بين 35 و 44 سنة (30 في المائة من المجموع) وبين 45 و 54 سنة (27 في المائة). وإن أكبر فئة عمرية بين النساء العاطلات عن العمل هي الفئة التي يتراوح عمر النساء فيها بين 15 و 19 سنة (45 في المائة) وبين 20 و 24 سنة (35 في المائة). و معدل البطالة بين النساء مستمر في الارتفاع، إذ كان 12.2 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وبلغ 18 في المائة في الربع الأخير من عام 2000 ووصل إلى 20 في المائة في حزيران/يونيه 2002. كما أن 56.5 في المائة من النساء العاطلات عن العمل اضطررن إلى الانتظار لمدة تزيد عن سنة لإيجاد وظيفة جديدة، بينما كانت نسبة الرجال الذين يمرون بنفس الوضع 39.3 في المائة.

حماية الحوامل

149 - لم تطرأ تغييرات كبيرة على الحماية القانونية المتاحة للحوامل، مقارنة بالتقرير عن الفترة السابق. ففي عام 2002، بدأ مجلس الوزراء العمل لإعداد مرسوم يتضمن قائمة بالأعمال المحظورة على المرأة. وبفضل المفوضة الحكومية المعنية با لمساواة بين مركز النساء والرجال ، تم تغيير مفهوم المرسوم بشكل جذري أثناء العملية التشريعية. فتم تضييق نطاقه لكي يحمي بصورة حصرية الحوامل بالإضافة إلى النساء اللاتي وضعن مؤخرا وتلك اللاتي يرضعن. وقدمت هذا الالتم اس أكثر من مرة المفوضات السابقات والمنظمات غير الحكومية، وتم إدراجه أيضا في خطة العمل الوطنية للمرأة سابقا (1997). وهو يناشد التخلي عن صيغة التمييز فيما يتعلق بـ ”الأعمال المحظورة على المرأة “ لصالح استخدام فكرة ظروف العمل الآمنة لجميع الموظفين، والمحافظة في نفس الوقت على بعض الأحكام التي تخص الحوامل وتلك التي ي رضعن أطفالهن. واستجابت الحكومة لهذا الالتماس ف تخلص ت من جميع القوانين التي تميز ضد المرأة، وغيرت اسم المرسوم فأصبح ”قائمة الأعمال التي تشكل بصفة خاصة عبئا على المرأة أو تضر بصحتها “. وتم تعديل المرسوم في 30 تموز/يوليه 2002، وبدأ نفاذه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

إجازة الأمومة

150 - وضعت الحكومة في عام 1998 سياسات تناصر العائل ة ف أعطت استحقاقات خاصة للمرأة التي ت ترك عملها من أجل تربية أطفالها. وضم ت هذه الفترة إلى سنوات الخدمة التي تحسب على أساسها استحقاقات التقاعد، ودفعت الدولة الاشتراك المستحق ل لتأمينات الاجتماعية. وإذ أدركت الحكومة أن ميزانية الدولة لا تسمح لها بتمويل هذه النفقات الإضافية، نظرت في إمكانية تخفيض مخصصات رياض الأطفال، على افتراض أن في رعاية الأم فائدة أكبر للطفل. وانعكس تطبيق هذا المفهوم غير الواقعي لفترة قصيرة في المادة 180 من قانون العمل. ومدد القانون المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 المتعلق بتعديل قانون العمل فترة إجازة الأمومة إلى 26 أسبوعا، و 39 أسبوعا في حالة الحمل المتعدد (وبدأ نفاذ هذا القانون في 1 كانون الثاني/يناير 2000، غير أن عام 2000 كله اعت ُ بر فترة انتقالية، تم خلاله ا جعل فترة إجازة الأمومة 20 و 30 أسبوعا، على التوالي). و في الحالات التي يولد فيها المولود ميتا، ي تم تمديد فترة الإجازة من 8 إلى 10 أسابيع. وتم أيضا تمديد فترة الإجازة التي يمكن استخدامها قبل الولادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وبعد الانتخابات البرلمانية التالية، أعاد مجلس النواب، بناء على طلب الحكومة الجديدة، فترة إجازة الأمومة التي كانت سارية قبل عام 2000، أي 16 أسبوعا بعد أول ولادة، و 18 أسبوعا بعد كل ولادة لاحقة، و 16 أسبوعا في حالة الولادة المتعددة (القانون المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 عن تعديل قانون العمل، بدأ نفاذه منذ 13 كانون الثاني/يناير 2002).

151 - عندما تم تمديد إجازة الأمومة، أضيفت الفقرتان 5 و 6 من المادة 180 إلى قانون العمل (اعتبارا من 26 أيار/مايو 2001 ) وبناء على ذلك، تستطيع المرأة بعد 16 أسبوعا من إجازة الأمومة أن تعود إلى العمل و ”تحيل “ الجزء المتبقي من إجازتها إلى أب الطفل (الموظف) الذي ت قدم بطلب لهذا الغرض. وفي نفس الوقت، تم تغيير عنوان الفصل 8 من قانون العمل من ”حماية عمل المرأة “ إلى ”حماية عمل المرأة والرجل اللذ ي ن يربيان طفلهما “ (القانون المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2001 وضع الصيغة النهائية للفصل على النحو التالي ”حقوق الموظفين المتصلة بالأبوة والأمومة “). و اختص ر التعديل المذكور أعلاه لقانون العمل المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 فترة الإجازة ”الفيزيولوجية “ إلى 14 أسبوعا وهي إجازة لا تستطيع أن تأخذها إلا المرأة . وهكذا، على الرغم من أن إجازة الأمومة استحقاق يمنح لأسباب بيولوجية، إلا أن هناك إمكانية لقسمته بين الوالدين.

الأجازة الممنوحة لتربية الأطفال

152 - حتى عام 2001، لم يكن يتسنى منح إجازة تربية الأطفال إلا لأحد الوالدين، إما للأم أو للأب (الفقرة 1 من المادة 189 من قانون العمل). واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002، يجوز منح إجازة تربية الأطفال ومدتها 3 أشهر إلى أحد الوالدين، أو معا، أو لولي أمر الطفل (إذا كانت للوالدين الأقدمية اللازمة). وهذا بمثابة تغيير أساسي في النهج المتبع للوفاء بحقوق الوالدين.

153 - واعتبارا من 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وبموجب الفقرة 3 من المادة 186 من قانون العمل، يجوز للموظف من أي من الجنسين الذي لا يستخدم إجازة تربية الأطفال أن يطلب تخفيض عدد ساعات عمله (بنسبة تصل إلى 50 في المائة) خلال الفترة التي يحق له فيها أن يأخذ إجازة تربية الأطفال. وعلى رب العمل أن يوافق على هذا الطلب.

مراقبة حقوق الموظفين

154 - أجرت هيئة التفتيش الوطنية لليد العاملة ، وتحالف نقابات العمل لعموم بولندا، أثناء النصف الثاني من عام 2003، دراسة استقصائية بين الموظفين. وأفاد 56.8 في المائة من الذين اشتركوا في الدراسة بأنهم عانوا بصورة شخصية من التمييز، وبأن 57.2 في المائة منهم كانوا على علم بهذه الأمور في مكان العمل، وبأن 58.5 في المائة منهم كانوا يعرفون أحدا ع ان ى من التمييز. وذكرت امرأة من أصل كل 7 نساء أنها عانت من التمييز القائم على الجنس، و عانى نفس عدد النساء من تمييز قائم على السن. وشعر أكثر من ربع النساء أنهن عانين من التمييز أثناء تعيينهن، بينما أفادت 17.8 في المائة منهن أن أرباب العمل وجهوا لهن أسئلة عن حياتهن الخاصة أثناء لقاء التوظيف. وشعرت امرأة من أصل 8 نساء أنها كانت موضع إذلال في مكان العمل.

155 - شكل ت المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين نسبة صغيرة من الحالات المحالة إلى هيئة التفتيش ا لوطنية لليد العاملة لغرض إسداء المشورة القانوني ة . وقدم المفتشون بصفة رئيسية معلومات عن القوانين الجديدة وعن كيفية نشرها بين الموظفين، وعن صيغة إعلانات الشواغر، و عن الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات في حالات التمييز. و الجدير بالذكر أن المحكمة هي ال جه ة الوحيدة التي تستطيع أن تبت في ما إذا كان هناك تمييز أم لا.

156 - وبالإضافة إلى إ س د اء المشورة القانوني ة حول المساواة في المعاملة في مكان العمل، أجرت هيئة التفتيش الوطنية لليد العاملة حملات لتوعي ة الموظفين وأرباب العمل بموضوع التمييز. وقد تم إصدار ال منشورات واستعراض اللوائح المناهضة للتمييز على موقع هيئة التفتيش الوطنية لليد العاملة على الإنترنت. وأثار أيضا الموضوع ممثلو الهيئة في اتصالاتهم مع وسائط الإعلام ( في البرامج الإذاعية، و عبر الهاتف في مكاتب الصحف).

نظام المعاشات التقاعدية

157 – إن نظام المعاشات التقاعدية، الذي بدأ نفاذه في عام 1999 (القانون المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998 عن ”المعاشات التقاعدية المدفوعة من صندوق التأمينات الاجتماعية “، جريدة القوانين رقم 162، البند 118) يستند إلى مبادئ مختلفة اختلافا تماما عن النظام السابق. فبالنسبة للمرأة، ربما تكون اللوائح الجديدة أقل مؤاتاة. غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن التغييرات تؤثر في الأشخاص الذين كان يقل عمرهم عن 50 سنة عندما بدأ نفاذ النظام الجديد. أما الفئات العمرية الأخرى فما زالت ت طبع عل يها القواعد القديمة، بما في ذلك إمكانية أخذ تقاعد مبكر. وبالنسبة للأشخاص الذين لم يبلغوا سن 30 سنة بحلول نهاية عام 1998 ، فإنهم مرغمون على الاشتراك في مسارين لنظام التقاعد: أحدهما توزيعي وتديره مؤسسة التأمينات الاجتماعية والآخر رأسمالي وهو من اختصاص صناديق المعاشات التقاعدية المفتوحة. وللأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 30 و 50 سنة أن يختاروا إما أن يبقوا في المسار الأول أو اختيار المسارين. وسوف يعتمد حجم المعاش التقاعدي في نظام التقاعد الجديد على مبلغ الاشتراكات المدفوعة في النظام، مضافا إليه الأرباح الناجمة عن الاستثمارات (في صندوق الاستثمارات). وهكذا فإن حجم المعاش التقاعدي يعتمد بصفة رئيسية على قيمة الاشتراكات ومدتها.

158 - إن اختلاف سن تقاعد ا لمرأة (60) والرجل (65) يعني أن معاش المرأة التقاعدي سيكون أقل حتى إذا كان مرتب الرجل والمرأة متساويين خلال فترة عملهما (وإن كانت المرأة غير مرغمة نظريا على التقاعد عندما تبلغ سن 60). ويتأثر أيضا حجم المعاش التقاعدي – بالإضافة إلى الاشتراكات المتراكمة – با لعمر المتوقع عند التقاعد. وفي هذه الحالة، من أجل تخفيف أثر الفرق في سن التقاعد بين الرجل والمرأة، تم تطبيق متوسط سن التقاعد ( أي حساب متوسط سن الرجل والمرأة). غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن المرأة التي تتقاعد عندما تبلغ سن 60 سوف يتم قسمة ” رأسمالها “ على السنوات المتبقية من حياتها المتوقعة، وهي أطول بمقدار خمس سنوات من حياة الرجل المتوقعة الذي يتقاعد عندما يبلغ سن 65.

159 - وفي عام 1999، طعن المفوض المسؤول عن حماية الحقوق المدنية (أمين المظالم) أمام المحكمة الدستورية في عدد من القوانين التي تتضمن أحكاما إما تحظر على المرأة شغل بعض المناصب أو تعطي لأرباب العمل الحق في إنهاء عقد عمل امرأة لأنها بلغت سن التقاعد وهو 60، أو إنهاء عقد عمل ال رجل لأنه بلغ سن التقاعد وهو 65.

160 - وفيما يتعلق بقانون ”المستحضرات الصيدلانية، والمواد الطبية، والصيدليات والبيع بالجملة، والتفتيش الصيدلاني (الحكم المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2000، راجع K15/99) وجدت المحكمة الدستورية أن منع المرأة من شغل وظيفة مدير صيدلية لأنها بلغت سن التقاعد المحدد للمرأة – لا للرجل – ينتهك الفقرة 2 من المادة 32 والمادة 65 من الدستور البولندي، والمادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

161 - فيما يتعلق بقانون ميثاق المدرسين (الحكم المؤرخ 28 آذار/مارس 2000 راجع K27/99)، وقانون العاملين في مكاتب الدولة (الحكم المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2000، راجع K35/99) وقانون العاملين في الحكم الذاتي (الحكم المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2000، راجع K35/99) حكمت المحكمة الدستورية أن اعتماد سن تقاعد المرأة وهو دون سن تقاعد الرجل ، في الوقت الذي تقوم فيه المرأة بن فس ما يقوم به الرجل ، لا ينسجم مع المادتين 32 و 33 من الدستور، ويميز بين الوضع القانوني للرجل والمرأة، ويتسم بطابع التمييز القائم على الجنس.

162 - إن ا لمرأة التي ت طالب بأن يكون لها حقوق متساوية فيما يتعلق بسن التقاعد تجد ما يسعفها في المادة 172 من قانون المعاشات التقاعدية المدفوعة في حالة التقاعد أ و العجز من صندوق التأمينات الاجتماعية (وهو نفس القانون الذي يحدد سن التقاعد بالنسبة للمرأة والرجل) وينص على أن ”القانون قائم على مبدأ المساواة في معاملة جميع الأشخاص المؤمن عليهم، بغض النظر عن نوع جنسهم، أو وضعهم العائلي، أو حالتهم العائلية. ويحق لكل شخص مؤمن عليه يشعر أن مبدأ المساواة في المعاملة لا يُ طبق عليه أن يطلب تعويضا من محكمة التأمينات الاجتماعية “.

163 - في أواخر عام 2003، بدأ العمل من أجل جعل سن تقاعد ا لنساء والرجال يقوم على المساواة والمرونة. وتسمح الصيغة المقترحة بأن يتم رفع سن التقاعد للمرأة بحلول عام 2004 إلى 65، وإن كان يحق لجميع المؤمن عليهم اختيار التقاعد التدريجي أو الكامل عندما يتراوح عمرهم بين 62 و 65 سنة. ويمر هذا الحل في الوقت الراهن بمرحلة المشاورات الاجتماعية، وسوف يتم العمل به اعتبارا من عام 2014 ولن يتم تطبيقه إلا على الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 1954.

المرأة في نقابات العمال

164 - استطاعت النساء المشاركة في نشاط نقابات العمال في بولندا على قدم المساواة مع الرجال.

- تحالف نقابات العمال لعموم بولندا هو أكبر منظمة لنقابات العمال في بولندا أثناء الفترة التي يغطيها التقرير. غير أن البيانات المتعلقة بأعضائه لا تحدد نوع جنس الأعضاء. ولدى التحالف منظمة نسائية، و تألف مجلس رئاسة التحالف، المنتخب في نيسان/أبريل 2002 من 35 عضوا ، بمن فيهم امرأتان؛

- تألف مجلس اللجنة الوطنية لنقابة ”التضامن “ (وهي في الوقت الراهن ثاني أكبر نقابة عمال في بولندا) من 17 رجلا وامرأة واحدة. وتتضمن سلطات النقابة منسقا لشؤون المرأة. وتمثل النساء 38.2 في المائة من الأعضاء؛

- تألف مجلس رئاسة المجلس الوطني لنقابة المدرسين البولنديين ( تهيمن المرأة على مهنة التدريس) من سبع نساء وعشرة رجال؛

- لم يضم مجلس رئاسة المجلس المركزي للأطباء أي امرأة بين أعضائه الـ 11، على الرغم من أن درجة التأنيث للمهنة الطبية عالٍ جدا؛

- تألف مجلس رئاسة المجلس المركزي للممرضات والقابلات من 7 نساء و 5 رجال. وإن مشاركة الرجال في القيادة ظاهرة غير اعتيادية بما أن المنظمة تتألف حصريا تقريبا من النساء؛

- كان هناك 11 نقابة عمال نشطة في ميدان الزراعة، بما في ذلك الاتحاد الوطني للمزارعين، والدوائر والمنظمات الزراعية التي ي تألف مجلس رئاست ها من 15 شخصا، بمن فيهم 4 نساء. وتقوم دوائر ربات البيوت الريفيات بإحياء الأنشطة داخل الاتحاد (انظر المادة 14).

المادة 12 – المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

الضمانات القانونية المتعلقة بحماية الصحة

165 - من أهم الأنظمة القانونية التي لها مغزى أساسي فيما يتعلق بتنفيذ بولندا لأحكام المادة 12 من الاتفاقية ، الدستور وقانونان نوقشا في التقرير السابق: القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الصحية، والقانون المتعلق بحماية الجنين البشر ي والظروف التي تسمح بإجراء عمليات الإجهاض.

166 - بدأ نفاذ القانون المؤرخ 6 شباط/فبراير 1997 عن التأمين الصحي العام في 1 كانون الثاني/يناير 1999، واستحدث تغييرات أساسية في نظام تمويل وتنظيم الخدمات الصحية. فوضع نظام تمويل مختلط ل ميزانية التأمين. وعلى هذا الأساس ، يتم استخدام أموال ميزانية الدولة لدفع خدمات الرعاية الطبية الطارئة، والإجراءات المتخصصة للغاية، وبعض البرامج الصحية، وكذلك لتغطية الاشتراكات في التأمينات الطبية لبعض الفئات الاجتماعية. وتزيد أقساط التأمين كل سنة ( فستصل إلى نسبة 9 في المائة من مبلغ الأساس بحلول عام 2007) علما بأ ن مجموع أموال نظام التأمينات يعتمد على حجم الأجور، أي على حالة الاقتصاد. وينبغي أن يلاحظ أنه مع توالي السنوات، على الرغم من ازدياد المبلغ المخصص للرعاية الصحية بالأرقام الحقيقية ، انخفضت حصة النفقات العامة المخصصة للرعاية الصحية (ميزانية الدولة وميزانيات الحكومات الذاتية المحلية + الاشتراكات) من الناتج المحلي الإجمالي (من 4.26 في المائة في عام 1999 إلى 3.98 في المائة في عام 2002).

167 - وأعاد مكتب التأمينات الصحية توزيع اشتراكات التأمين على مكاتب الخدمات الصحية الإقليمية المنشأة مؤخرا، وعلى مكتب منفصل للخدمات الصحية المقدمة للمرضى المرتدين الزي الرسمي. و وق ّ ع مكاتب الخدمات الصحية، ضمن حدود الأموال الموجودة تحت تصرفها، على عقود مع الجهات العامة والخاصة التي تقدم الخدمات الطبية.

168 - التأمين الصحي عام وإجباري، ويضمن ل كل شخص الحصول على الرعاية الطبية، بغض النظر عن مستوى دخله. ويضمن النظام حرية اختيار ا لطبيب والمرافق الطبية ضمن المنطقة التي ي قع فيها مكتب الخدمات الصحية الذي ا ختاره. وإذا أراد شخص الحصول على خدمات طبية خارج م نطق ة مكتبه الصحي، ف على مكتبه الصحي أن يوافق على الطلب. ويقدم الخدمات الأساسية الطبيب الممارس العام الذي يستطيع أن ي طلب من المريض إجراء ما يلزم من تحليلات أو أن يحيله إلى أخصائي. ولا يحتاج المريض إلى أن يحيله طبيب ممارس عام إلى أخصائيين مثل أطباء الأسنان، والمتخصصين في أمراض الجلد، وأمراض النساء، وأطباء الأطفال، أو للحصول على موعد مع عيادات الصحة النفسية أو عيا دات إعادة التأهيل. وإن التحضير لت طبيق نظام التأمينات الصحية صادف إصلاح وحدات الخدمات الطبية التي اكتسبت استقلالا اقتصاديا، وأشرفت عليها في معظم الحالات هيئات الحكم الذاتي المحلي.

169 - وكان هدف الإصلاحات تحسين إمكانيات الحصول على الخدمات الطبية وتحسين نوعيتها. وتم تحقيق ذلك عن طريق استخدام ا لموارد البشرية والأموال بفعالية أكبر ، وعن طريق إزالة م ركزية الإدارة والتمويل، والتمييز بين الهياكل التنظيمية، وتوسيع نطاق مصادر التمويل، وترشيد النفقات. ومع ذلك، كانت فترة الأربع سنوات التي عملت فيها مكاتب الخدمات الصحية الإقليمية موضع انتقاد، وسببه الرئيسي اتباع المكاتب سياسات مختلفة وعدم وجود أساس قانوني لإشراف وزارة الصحة عليها. وفي عام 2003، تم حل مكاتب الخدمات الصحية وحل محله صندوق الصحة الوطنية.

170 - خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استمر تنفيذ البرامج التي نوقشت في التقرير السابق، وتستهدف معظمها المرأة: برنامج الصحة الوطنية للفترة 1996-2005، والبرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وعلاج الحاملين للفيروس، والمرضى بالإيدز.

الحصول على الرعاية الصحية

171 - كما ذكر آنفا، تم تنفيذ نموذج جديد للخدمات الصحية في بولندا أثناء الفترة التي يغطيها التقرير. وأعادت الحكومات الذاتية المحلية تنظيم المرافق العامة، لتكيفها مع الاحتياجات المحلية. وقد أثرت عملية إعادة الهيكلة على العاملين الطبيين. وتم الاستعاضة عن المرافق العامة المغلقة وأجنحة المستشفيات المغلقة بمرافق غير عامة (تجارية) وعيادات خاصة لكل من الأطباء والممرضات.

172 - وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، ازداد عدد المستشفيات، مما أدى إلى انخفاض مقابل في عدد العيادات، في كل من المدن والمناطق الريفية. وابتداء من عام 1998، تم إنشاء مرافق غير عامة للرعاية الصحية، وبحلول عام 2002، كان هناك حوالي 700 4 من هذه المرافق (العيادات والمراكز الصحية)، و 000 7 من العيادات الخاصة. وإن خصخصة قطاع الصيدليات أدى إلى زيادة عددها، ومعظم الصيدليات الجديدة أنشئت في المدن. وأدى ذلك إلى تحسن إمكانية الحصول على الأدوية. وبينما كان هناك صيدلية واحدة لكل 5.7 آلاف شخص في عام 1995، انخفض هذا العدد بحلول عام 2002 إلى 000 4 (7.7 ألف في الريف).

173 - وانخفض عدد العاملين الطبيين (باستثناء الصيادلة) بينما ارتفع عدد المستشارين الطبيين ل كل شخص من 4.9 في عام 1998 إلى 5.4 في عام 200. وبسبب الاختلافات في النظم التعاقدية لكل مكتب من مكاتب الخدمات الصحية، لا يمكن مناقشة مختلف الاختصاصات الطبية. واستمرت عملية تأنيث المهن الطبية في كل أنحاء نظام الرعاية الصحية. فمثلت النساء أكثر من 70 في المائة من الموظفين في المرافق التي تخضع لوزارة الصحة، و 74 في المائة (بما في ذلك 30 في المائة من المديرين) في وزارة الصحة نفسها.

174 - وانخفض عدد الأسر ّ ة في المستشفيات المفتوحة. غير أن إعادة الهيكلة الجارية أدت إلى تأسيس أنواع جديدة من المنشآت، مثل مراكز الرعاية الطبية، ومراكز التمريض، ومراكز التثقيف الطبي، فضلا عن المستوصفات. وفي عام 2002، كان في مراكز التمريض ما مجموعه 000 26 سرير.

175 - وقدمت مكاتب الخدمات الصحية الرعاية الصحية والاستشارة للنساء، في إطار العقود المبرمة لتوفير:

- الرعاية الصحية الأساسية؛

- خدمات الأخصائيين خارج المستشفيات (أمراض النساء والولادة والعيادات التي تعالج مشاكل الحمل)؛

- العلاج في المستشفيات (العلاج العام، وأمراض النساء، والولادة، والمشاكل المتعلقة بالحمل)؛

- مدارس التوليد؛

- معالجة العقم؛

- تنظيم الأسرة؛

- أمراض النساء في السن المتقدم؛

- برامج التشجيع على الرعاية الصحية (مثل القيام بفحوصات للوقاية من السرطان)؛

- العلاج في المنتجعات.

176 - الرعاية الصحية المتصلة بالحمل والولادة والنفاس مجانية. وبالنسبة للنساء اللاتي ليس لديهن تأمين صحي، تمول وزارة الصحة هذه الخدمات، ففي عام 2001، تم إنفاق ما يعادل 0.48 مليون من دولارات الولايات المتحدة لهذا الغرض. ولم يتم الإفادة عن وجود أي قيود لحصول المرأة على هذه الخدمات الطبية. ونظرا للانخفاض الحاد في عدد الولادات، تم تخفيض عدد الأسرة في أجنحة التوليد (تم إلغاء غرف التوليد بصورة كاملة في الريف وحل ت محلها المستشفيات) و إن لم يؤد ذلك إلى انخفض مستوى علاج أمراض النساء. وفي عام 2000، أعيد تنشيط الرعاية الطبية للأمهات والأطفال، وقدمت هذه الرعاية على المستوى الإقليمي المراكز الصحية الإقليمية، وعلى المستوى المركزي معهد الأم والطفل. وترد التحولات المذكورة أعلاه والبيانات الأساسية المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية أثناء الفترة التي يغطيها التقرير في الجدول 1-12-1 (المرفق).

الحالة الصحية

177 - ظلت أمراض القلب التاجية والسرطان من بين أهم أسباب وفاة البالغين، بغض النظر عن جنس هم ومكان إقام تهم . وعدد النساء اللاتي توفين بسبب أمراض القلب التاجية أكثر من عدد الرجال، ففي عام 1999، كان هناك 475.2 وفاة عن كل 000 100 امرأة و 463.5 وفاة عن كل 0 00 100 رجل، علما بأن معدل الوفيات كان أعلى في المناطق الريفية. وفي الفترة 1999-2001، انخفض عدد الوفيات بسبب أمراض القلب التاجية، وربما يعود ذلك إلى التدابير الوقائية التي تم اتخاذها .

179 - وكان السرطان أكبر ثاني سبب للوفيات في بولندا، وازداد عدد الوفيات بسبب السرطان عند كل من الرجال والنساء. ففي عام 1999، كان هناك في المتوسط 216.1 وفاة عن كل 000 100 شخص، بما في ذلك 255.1 وفاة عند الرجال و 179.1 وفاة عند النساء. وفي عام 2001، كان هناك 228.2 وفاة عن كل 000 100 شخص، بما في ذلك 267.2 وفاة عند الرجال و 187.2 وفاة عند النساء. ويتوفى سكان المدن بسبب السرطان أكثر من المقيمين في الريف.

180 - ويمثل كل من سرطان الثديين وسرطان عنق الرحم 27 في المائة من جميع حالات السرطان في النساء. وإن تصوير الثدي الشعاعي غير متوفر بما فيه الكفاية (فلم يتم فحص إلا 15 في المائة من النساء في عام 1999، وتضم هذه النسبة 5 في المائة أجري لهن ا لفحص الأولي المنظم)، ولا يتوفر كذلك بما فيه الكفاية الفحص السيتولوجي (فلا يتم كل سنة إلا فحص حوالي 30 في المائة من النساء اللاتي يتراوح عمرهن بين 30 و 59 سنة، وتضم هذه النسبة 5 في المائة أجري لهن الفحص الأولي المنظم.

181 - ووفقا لمؤسسة ترقق العظام البولندية، فإن المضاعفات الناجمة عن شرخ العنق الفخذي هو ثالث س بب للوفيات (بعد أمراض القلب التاجية والسرطان) عند النساء اللاتي يتجاوزن سن 60 سنة.

182 - في عام 1989، كان معدل الوفيات المت صلة بالحمل والولادة والنفاس 0.1 عن كل 000 100. وكما حدث في السنوات السابقة، فإن أسباب الوفيات الرئيسية هي النزيف، وانسداد الشرايين، والالتهابات، والتسمم أثناء الحمل.

183 - استمر معدل الوفيات بين الرضع في الانخفاض. فانخفض من 8.85 في عام 1999 إلى 7.5 في عام 20 02 (عن كل 000 1 ولادة حية). ولم يطرأ تغيير على الأسباب الرئ يسية للوفيات عند الرضع . وهي بصفة رئيسية ظروف طرأت في فترة ما قبل الولادة، بما في ذلك اضطرابات في الجهاز التنفسي والعيوب الوراثية، بما في ذلك أمراض القلب. ولا تميز الإحصائيات المتعلقة بوفيات الرضع بين الجنسين، وإن كانت بيانات أخرى تشير إلى أن معدل الوفيات بين الأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة واحدة أعلى عند البنين.

184 - الفحص غير الجراحي (3-4 مرات أثناء الحمل) يرد في العقود المبرمة مع مكاتب الخدمات الصحية. ويتم إجراء الفحوصات غير الجراحية (بزل السلى وبز ل القلب) بناء على تعليمات من طبيب النساء، عندما يشتبه بوجود عيوب وراثية أو مرض يهدد حياة الجنين.

فيما يلي بيانات عن الفحوصات التي تجرى قبل الولادة

	2000	2001	2002
المشاورات الوراثية	غير متوفر	077 11	072 16
الفحوصات غير الجراحية في فترة ما قبل الولادة	654 1	035 2	800 3
الأجنة المصابة بعيوب	107	138	596

185 - تم خلال الفترة التي يغطيها التقرير تنفيذ البرامج التالية المتعلقة بصحة الحوامل والرضع بتمويل من وزارة الصحة، لا سيما في إطار برنامج الصحة الوطني:

- الوقاية من الأمراض الوراثية في العائلات المعر ّضة لخطر شديد عن طريق فحص الخلايا وإسداء المشورة الوراثية؛

- برنامج رصد وتصحيح الوقاية الأولية من العيوب الوراثية؛

- برنامج الوقاية من عيوب الأنبوب العصبي الأولية في بولندا؛

- القضاء على الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛

- تنفيذ الإشراف الطبي والتنظيمي في الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل؛

- برنامج الوقاية الأولوية من الأمراض المتصلة بالتدخين مع التركيز على الحوامل؛

- الاستفادة إلى أقصى حد من الرعاية في فترة ما قبل الولادة، بما في ذلك:

• الوقاية من الولادة قبل أوانها وعواقب ذلك وقلة وزن المولود؛

• تحسين المعدات في أجنحة التوليد والرضع؛

• تنفيذ البرنامج الوطني للإشراف على الرعاية الصحية المقدمة إلى الأم والطفل، مع الإشارة بصفة خاصة إلى الرعاية في فترة ما قبل الولادة.

186 - في الفترة بين عامي 1985 وحزيران/يونيه 2003، تم تسجيل 189 8 حالة من حالات فيروس نقص المناعة البشرية في بولندا، وإن كان يقدر أن العدد الفعلي للأشخاص المصابين بالمرض ربما يتراوح بين 000 15 و 000 20. ويقدر أن 10 في المائة من المصابين هم تحت سن 20، وأكثر من 50 في المائة من المصابين يتراوح عمرهم بين 20 و 29 سنة، وأكثر من 20 في المائة من المصابين هم من النساء. وفيما يلي عدد حالات الإيدز المسجلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير: عام 1999: 123 شخصا، وعام 2000: 116 شخصا، وعام 2001: 122 شخصا (لا تميز الإحصاءات العامة المتاحة بين جنس المصابين). و فيما يلي المهام التي يضطلع بها في البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وعلاج حاملي الفيروس والمرضى المصابين بالإيدز:

- تدريب الموظفين في الخدمات الصحية والمدرسين والصحفيين ورجال الدين؛

- نشر كتيبات تتضمن معلومات للأطباء وأطباء الأسنان والممرضات والقابلات والحلاقين؛

- نشر كتيبات عن المصابين؛

- نشر كتيبات وملصقات ومنشورات لتوزيعها على الشباب؛

- تنظيم حملات في وسائط الإعلام وفي الشوارع (مواقف النقل العام واليافطات)؛

- توفير الوقاية في المناسبات التي تنظم من أجل الشباب في الهواء الطلق.

ويعتزم البرنامج أيضا تمويل المشاريع العلاجية والتثقيفية، التي تنفذها المرافق الطبية العامة وغير العامة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية. ومنذ عام 1996، تم تشغيل خط هاتفي ساخن. ويتم كل سنة أثناء اليوم العالمي للإيدز تنظيم حملة إعلامية لتشجيع الناس على إجراء فحص لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وهو فحص متاح مجانا في جميع الأقاليم. وفي عام 2002، تم إنفاق ما يعادل 000 25 من دولارات الولايات المتحدة على الحملة. وإن انخفاض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز القليلة في بولندا يعود إلى التداب ير التثقيفية والوقائية المكثفة التي تم اتخاذها.

187 - مما يثير القلق استمرار ا نتشار الأمراض الناجمة عن اتباع أ نم ا ط معينة من الحياة ، وما ينجم عن ذلك من معدلات وفاة عالية بين النساء والرجال. ويتطلب ذلك زيادة التأكيد على التدابير الوقائية والتثقيفية. وقد أثبتت المعرفة المحسنة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإ يدز واستمرار انخفاض معدلات ا لإصابة به فعالية هذه البرامج. والجدير بالذكر أيضا أن بولندا ضيقت الفجوة التي تفصلها عن البلدان المتقدمة فيما يتعلق ب مؤشرين مثل معدل الوفيات عند الرضع والأمهات، مما يشير إلى تحسن نوعية الرعاية الصحية.

تنظيم الأسرة

188 - وقد تحسنت إمكانية استعمال وسائل تنظيم الإنجاب ووسائل منع الحمل. فأصبح التثقيف متاحا للبالغين في مراكز إرشاد ا لنساء ومدارس التوليد. وتم تنظيم صفوف تثقيفية في المدارس عن العلاقات الجنسية، في إطار موضوع ”التثقيف في شؤون الحياة “ (في المناهج الدراسية للصف الخامس من المدارس الابتدائية وما بعده) وفي إطار الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

189 - وتشير الإحصاءات إلى أن العازل الذكري أكثر وسائل منع الحمل استعمالا (25 في ا لمائة من الذين اشتركوا في الاستبيان، بمن فيهم 15.9 في المائة من النساء)، بما أنه متاح على نطاق واسع ورخيص نسبيا. وفي عام 2002، تمت الموافقة على بيع 20 من وسائل منع الحمل الهرمونية في بولندا، بما في ذلك ثلاث منها (Microgynon وRigudidon وStedril) تم وضعها على قائمة الأدوية التي تسدد قيمتها. ووفقا للدراسة الاستقصائية المتعلقة بالأسرة والخصوبة، ازداد عدد النساء اللاتي ي ستخدمن حبوب منع الحمل في الفترة 1999-2001 من 4.6 في المائة إلى 14.1 في المائة.

190 - تتم عمليات الإجهاض في بولندا بصورة قانونية، امتثالا لقانون تنظيم الأسرة ما دامت العملية مبررة طبيا وقانونيا. ويرد في الجدول ألف -12-2 (المرفق) عدد عمليات الإجهاض التي تمت بصورة قانونية، استنادا إلى البيانات التي قدمها مركز نظم المعلومات للخدمات الصحية (عدد عمليات الإجهاض التي أجريت بصورة غير قانونية غير معروفة). وإن عدد عمليات الإجهاض التي أجريت بصورة قانونية، مقارنة بالبيانات المتعلقة بحالات الإجهاض الطبيعي والحالات المشمولة في القانون الجنائي (ترد البيانات في الجدول ألف -12-3، المرفق)، تشير إلى ضرورة تعديل قانون تنظيم الأسرة، وتشكك في فعالية الإرشاد المقدم للحوامل و في نظام الرعاية الاجتماعية المتبع .

191 - تشير المعلومات المستمدة من المنظمات غير الحكومية والحالات التي تنم عن المسؤولية المهنية إلى أن مرافق الرعاية الصحية العامة ترفض القيام بعمليات الإجهاض حتى إذا سمح بها القانون. وهذا يعني أن هناك أطباء يسيئون استعمال شرط الاعتراض على الإجهاض لأسباب تتعلق بالضمير. وردا على ذلك، ذكّر وزير الصحة ال أقاليم (رؤساء الإدارة في الحكومات المحلية) بضرورة تطبيق القانون (آذار/مارس 2003).

192 - أظهر استطلاع عام للرأي أجراه المكتب المركزي للإحصاءات في تموز/يوليو 2003 أن معظم البولنديين يعارضون القانون الحالي المتعلق بالإجهاض. و يؤيد 61 في المائة من الذين اشتركوا في الاستطلاع سنّ قوانين أكثر تحررا، و يؤيد 20 في المائة منهم قوانين أشد، وليس لـ 19 في المائة منهم أي رأي.

193 - و أظهرت التجربة أنه يصعب جمع بيانات عن تنفيذ القانون، مثلا عن مدى تقديم المدارس منحا للفتيات الحوامل، أو عما إذا أتيحت للتلميذة ، التي يقل عمرها عن 15 سنة وأنجبت رضيعا ، فرصة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت تريد أن تصبح أما.

194 - ونظرا لضرورة إيجاد طرق لإجراء تقييم دقيق عن تطبيق القانون وعواقبه الاجتماعية، قرر رئيس الو زراء، بناء على اقتراح من المفوض ة الحكومية المعنية با لمساواة بين مركز النساء والرجال ، إنشاء فريق مشترك بين الوزارات لتقييم تنفيذ قانون تنظيم الأسرة وحماية الجنين البشري والظروف التي تسمح بإجراء عمليات الإجهاض.

195 - اعترفت منظمة الصحة العالمية ب أن العقم أحد الأمراض الاجتماعية ، بسبب حجم المشكلة التي يخلقها . ويؤثر العقم في فئة كبير ة من السكان البولنديين، حوالي 1.2 مليون من الأ زو ا ج. ولم يحاول إلا نصف هذا العدد علاج هذا العقم، وامتنع النصف الآخر عن ذلك إما لأسباب دينية أو اقتصادية. ولم يلجأ بالفعل إلى علاج العقم خلال سنة من السنوات إلا 12 في المائة من الذين حاولوا علاجه . و اتضح أن وسائل الإخصاب لم تكن ناجحة إلا في 2 في المائة من الحالات. ويقدر أن 500 1 من الأزواج يسيرون على هذا الدرب في بولندا. ويعتمد تشخيص وعلاج العقم بصورة حصرية على الوضع المادي للمريض. ولا تسدد الحكومة تكاليف علاج العقم، ولا سيما الإخصاب الأنبوبي. وفي عام 2002، قدمت رابطة اللقلاق التماسا إلى وزير الصحة وقع عليه عدة آلاف من الأشخاص طلبوا فيه تسديدا جزئيا على الأقل للأدوية والإجراءات المستخدمة في معالجة العقم، بحيث يستطيع الأشخاص المتواضعي الدخل الاستفادة من هذه الوسائل.

تعتزم خطة العمل الوطنية للمرأة – مرحلة التنفيذ الثانية للفترة 2003-2005، ابتداء من عام 2004 ، البدء في تسديد مجموعة كبيرة من الأدوية التي تعالج العقم. وتنص خطة العمل على تدابير أخرى تتعلق بصحة المرأة من بينها:

- تنفيذ برامج الوقاية الصحية الرامية إلى تحسين صحة المرأة، لا سيما فيما يتعلق بأمراض السرطان والأمراض الوراثية ورعاية الأم والطفل؛

- تطوير شبكة من العيادات التي ت س تهدف المرأة، بما في ذلك المرافق المتخصصة التي تقدم معلومات وخدمات تشخيصية للمراهقات؛

- إعداد نظام لتوفير الرعاية الطبية للمسنين بما في ذلك التشخيص، والعلاج، وإعادة التأهيل من الظروف التي تتصل بفقدان اللياقة البدنية والنفسية بسبب التقدم في السن وجميع أشكال العجز.

- إدراج المسائل الصحية للمرأة في برامج السياسات الصحية للدولة؛

- تعديل ما يلزم من القوانين المتصلة بحق المرأة في التصرف في أموم ت ها؛

- إدراج معلومات عن الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة في المناهج الدراسية المتعلقة بالعلاقات الجنسية، وإعداد برامج إعلامية للبالغين؛

- وضع وسائل منع الحم ل الحديثة في قائمة الأدوية التي ت سدد الدولة قيمتها .

المادة 13 – الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

الاستحقاقات المتعلقة بالأسرة

197 - كما جاء في التقرير عن الفترة السابقة، للنساء والرجال استحقاقات متساوية تتعلق بالأسرة. فما زالت هناك قوانين تضمن الحماية الخاصة للوالد الوحيد ولم تطرأ تغييرات كبيرة على نظام التعويضات العائلية والتأمينات الاجتماعية.

198 - لم يطرأ أي تغيير على نظام تخفيف الضرائب. فالتعويض والنفقات المتصلة برعاية الأطفال معفي ة م ن الضرائب. ويستطيع الزوجان والمعيل الوحيد الاشتراك معا في دفع الضرائب.

199 - إن التعديل المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2001، (الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2002 أضاف إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بدل الأمومة الدوري ومنحة الأمومة. ويمكن دفع بدل الأمومة الدوري إلى المعيلة الوحيدة، أو إلى أب الطفل الذي توفيت أمه أو تخلت عنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من حياة الطفل، أو إلى شخص وضع الطفل في أسرة حاضنة، أو إلى شخص يرعى الطفل وتقدم بطلب إلى المحكمة العائلية لكي يتبناه (أثناء السنة الأولى من حياة الطفل). ولنفس الأشخاص الحق في الحصول على منحة الأمومة بنفس القيمة عن كل طفل.

200 - خلال فترة التقرير السابقة ، كان دفع البدل الدوري من التأمينات الاجتماعية مضمو ن ا للشخص الذي فقد حقه في الاستحقاقات المتعلقة بالبطالة وكان في نفس الوقت المعيل الوحيد ل طفل واحد على الأقل عمره تحت سن 15سنة. واعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 2001، شمل هذا البدل الأشخاص الذين يرعون أ طف ا ل ا حتى سن 16 سنة. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002، ت م قصر الحق ف ي الحصول على البدل الدوري على المعيل الوحيد الذي يرعى أطفال ا حتى سن سبع سنوات. ولم يطرأ تغيير على مدة الحصول على البدل وما أضيف إليه من ا لا شتراكات التي دفعها الوالدان ل لتأمينات الاجتماعية.

201 - بموجب القانون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1994 عن الاستحقاقات المتعلقة بالأسرة وعلاج الأطفال ورعايتهم (جريدة القوانين لعام 1998، رقم 102، البند 651 مع التعديلات اللاحقة)، و اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 1998، ي حق ل لأشخاص الذين يربون أطفالهم بمفردهم الحصول على بدل تربية أطفال لمدة 36 شهرا، وهو بدل يشبه البدل الممنوح فيم ا يتصل بالولادات المتعددة. ورفع تعديل آخر للقانون أجري في كانون الثاني/يناير 2002، لمدة سنة واحدة (من 1 حزيران/يونيه 2002 إلى 31 أيار/مايو 2003) ، الحد الأقصى لدخل كل فرد في الأسرة ، الذي يحق بموجبه للأشخاص الذين يربون أطفالهم بمفردهم الحصول على البدل.

202 – القانون المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/ يناير 2000) أعاد معيار الدخل ( ) ( الذي ألغي في عام 1989) الذي يُطبق على ال أشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على النفقة. إن متوسط الدخل الشهري لكل فرد في الأسرة خلال السنة التقويمية السابقة لا يمكن أن يتجاوز 60 في المائة من متوسط الأجر الذي أعلن عنه رئيس مكتب الإحصاءات المركزي لأغراض المعاشات التقاعدية، على ألا تتجاوز قيمة البدل 30 في المائة من ذلك الأجر. و يتمثل الهدف من العودة إلى معيار الدخل في عدم منح المساعدة إلا لأصحاب أقل الدخول، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة. ولم يكن لهذا التغيير أثر كبير على عدد البدلات الممنوحة، إذ قل ّ معدل نموها بشكل طفيف في سنة 2000 (فيما يلي الأرقام التي توضح معدلات النمو ذات الصلة بالنسبة للسنوات السابقة: 107 في المائة في عام 1999 و 103.4 في المائة في عام 2000 و 107.5 في المائة في عام 2001 و 106.1 في المائة في عام 2002).

203 - هناك بند قانوني غير موجه للمعيلين الوحيدين، ولكنه مع ذلك مهم من وجهة نظر التأمينات الاجتماعية، يحظر هذا البند (اعتبارا من 10 تموز/يوليه 2001) طرد ال ح و امل أو ال أشخاص الذين يربون أطفالا صغارا من منازلهم دون إيجاد سكن اجتماعي يأويهم ( ) .

204 - بعد انقضاء الفترة التي يغطيها التقرير، اتخذت الحكومة خطوات لتبسيط وإدماج نظام الاستحقاقات للتأكد من أن المساعدة تصل إلى الأشخاص الذين بحاجة إليها. وتم إلغاء قانون الاستحقاقات المتعلق بالأسرة وعلاج الأطفال وتربيتهم، وقانون صندوق النفقة وحل محلهما القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عن التعويضات العائلية (جريدة القوانين رقم 228، البند 2255) الذي بدأ نفاذه في 1 أيار/مايو 2004. وفيما يلي أهم التغييرات:

- استحداث معايير موحدة وشفافة للدخل لتحديد جميع الاستحقاقات التي يمنحها القانون؛

- منح تعويضات عائلية بصورة حصرية للأسر التي لديها أطفال تعيلهم؛

- استحداث نظام يتم بموجبه إعطاء منحة واحدة وبدلات دورية للأطفال الكبار في السن (منحة للالتحاق بالمدارس وبدل مواصلات)؛

- الاستعاضة عن صندوق النفقة باستحقاقات للأشخا ص ا لذين يربون أطفالهم بمفردهم (بغض النظر عن استلامهم النفقة).

المرأة في قطاع الأعمال

205 - مجموعة أصحاب المشاريع تضم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم ( ) وأرباب العمل ( ) .

206 - خلال الفترة التي يجري تحليلها، انخفض عدد النساء اللاتي يعملن لحسابهن (من 064 1 ألف في عام 1998 إلى 990 ألف في عام 2002)، وإن كانت نسبتهن بين جميع الأشخاص الذين يعملون لحسابهم ظلت ضمن المتوسط أي 38 في المائة. وكان عدد الأشخاص الذين يعملون لحسابهم في المناطق الريفية ضعف عدد الأشخاص الذين يعملون لحسابهم في المدن. وكان عدد النساء اللاتي يعملن لحسابهن في المدن أقل من اللاتي يعملن لحسابهن في الريف (35 في المائة و 44 في المائة، على التوالي). وبناء عليه، تعني في كثير من الأحيان عبارة " المرأة تعمل لحسابها " أنها تعمل في المجال الزراعي أكثر مما تعمل في غير المجال الزراعي.

207 - خلال الفترة التي يغطيها التقرير، انخفض بصورة كبيرة عدد أرباب العمل الذين كان عددهم في المدن أكبر من عددهم في المناطق الريفية على الرغم من أن نسبة النساء في هذه المجموعة ظل في حدود 29 في المائة. وسبب انخفاض عدد أرباب العمل يرجع إلى استحداث نظام تأمينات اجتماعية جديد في عام 2000 أدى إلى زيادة تكاليف اليد العاملة، وإلى هبوط النشاط الاقتصادي الذي بدأ في عام 2001.

208 - وهناك مجموعة منفصلة من الأشخاص الذين يعملون وتسمى العاملون في الأسر. ومثلت النساء 55 في المائة من هذه المجموعة في عام 1992، و 59 في المائة في عام 2002.

209 - إن وضع اليد العاملة يعني أن المرأة أكثر من الرجل مرغمة بسبب العوامل الخارجية على أن تبدأ نشاطا تجاريا مستقلا. وفي الدراسة الاستقصائية التي أجريت في عام 2001، رأى معظم أصحاب المشاريع (81 في المائة من النساء و 69 في المائة من الرجال) أن انتماءهم إلى أحد الجنسي ن ل م يكن عاملا في ال قرار الذي أخذوه ل بدء نشاطهم التجاري الخاص بهم. ومع ذلك، كان عدد الرجال الذين ر أ وا أنه كان من الأسهل عليهم بدء نشاطهم التجاري أكثر من عدد النساء .

210 - ومن الخصائص المميزة، أن المرأة عندما تتخذ قرار ا ببدء نشاطها التجاري تخشى في كثير من الأحيان الإخفاق، وترى أنها تخاطر مخاطرة كبيرة وتعوزها الثقة بالنفس. وتشعر المرأة بصعوبة الحصول على المشورة والمساعدة لأنها تفتقر إلى الاتصالات اللازمة. وإن تربيتها التقليدية لا ت عزز ثقتها بالنفس أو لا تعطيها الجرأة اللازمة ل تنظيم المشاريع ، ومن ثم فإن عدد النساء اللاتي يبدأن نشاطهن التجاري أقل من عدد الرجال. أما صعوبة التوفيق بين الواجبات العا ئ لية والواجبات المهنية – المذكورة في التقرير السابق - فهي أقل وضوحا هذه المرة. ومن بين الحواجز الأخرى التي تؤثر بصورة متساوية على النساء والرجال الضرائب العالية، والبيروقراطية المفرطة، والقوانين الغامضة، وعدم توفر رؤوس الأموال، وتكلفة الائتمانات، والإجراءات المعقدة للحصول عليها ، فضلا عن قلة المعرفة بالشؤون التجارية (استطلاع قام به Ipsos-Demoskop في عام 2001).

211 - تفاوت ت نسبة النساء بين أصحاب المشاريع التجارية الجديدة، واعتمد ذلك على نوع النشاط التجاري. ف انخفضت هذه النسبة في مجال إدارة المحلات، وإدارة الفنادق، وخدمات المطاعم ( ) . ك ما كان عدد النساء أقل بكثير من عدد الرجال الذين أسسوا شركات صناعية وشركات مواصلات وش ركات بناء، على الرغم من أن عدد النساء كان مهيمنا في مجموعة المشاريع المتصلة بالرعاية الصحية ( ) .

212 - تشجع عدة منظمات عاملة في بولندا الشركات التي تمتلكها الن ساء. ومن بين هذه المنظمات المنتدى الدولي للمرأة، وهي رابطة مؤلفة من أصحاب الشركات ومديريها الذين يقومون بنشاط تثقيفي وإعلامي ويشجعون الأ بحاث في مجال النشاط التجاري الذي تقوم به المرأة، والرابطة البولندية لأصحاب الشركات – نادي نساء الأعمال، وهذه الرابطة عضو في المنظمة العالمية لأصحاب الشركات من النساء، وتجمع أكثر من 000 30 نساء أعمال في أكثر من 30 بلدا. وهناك شركة على شبكة الإنترنت اسمها KOBIETY ONLINE كانت نشطة منذ عدة سنوات وتقدم معلومات محينة عن أصحاب المشاريع من النساء بالإضافة إلى المشورة العملية لنساء الأعمال.

إمكانية الحصول على الائتمانات

213 - كما جاء في التقارير السابقة، تتمتع المرأة في بولندا بالمساواة مع الرجل فيما يتعلق بالحصول على القروض المصرفية وغير ذلك من أشكال الائتمانات.

وفيما يلي نصيب المرأة مقارنة بجميع أصحاب المشاريع الذين حصلوا في الفترة 1998-2002 على قروض من الصندوق المصغر ( )

السنة	مجموع عدد القروض	النسبة المئوية من القروض الممنوحة إلى النساء
1999	357 9	39.8 في المائة
2000	173 8	42.2 في المائة
2001	762 6	43.5 في المائة
2002	696 4	43.7 في المائة

ومقارنة بالتقرير عن الفترة السابقة، ازداد نصيب المرأة بين الأشخاص الذين منحهم الصندوق قروضا بعدة نقاط مئوية. وعلى الرغم من أن المصارف لا تحتفظ ببيانات عن نوع جنس عملائها الذين تمنحهم الائتمانات، يمكن الافتراض أن النساء يمثلن 40 في المائة من هذا العدد ( ) .

الترفيه والرياضة والثقافة

214 - كما جاء في التقرير عن الفترة السابقة، يشارك البنين والبنات في الألعاب الرياضية في مدارسهم أثناء فترة تعليمهم الإلزامية. وفي إطار الألعاب المدرسية للشباب في عام 2000، تم تنظيم حوالي 200 3 مناسبة على مستوى الأقاليم والمقاطعات. وكان عدد المشاركين 000 400 شاب 40 في المائة منهم من البنات.

215 - على ا لرغم من عدم وجود أي قيود رسمية على مشاركة النساء في المسابقات الرياضية، إلا أن نسبتهن ما زالت قليلة خلال الفترة 1998-2002. وفي عام 2001، مثلت النساء 9.6 في المائة من كبار الرياضيين في جميع الفئات و 6.9 في المائة من الرياضيين المبتدئين. واشتركت النساء البولنديات في كثير من الألعاب الرياضية التي يشارك فيها تقليديا الرجال، وحققت نجاحا دوليا في كثير منها (مثلا رفع الأثقال، والوثب بالزانة، والقفز الثلاثي، وقفز المطرقة، والملاحة، والمصارعة، والسومو، وركوب الدرجات في الجبال).

216 - إن نسبة النساء المشاركات في المسابقات الرياضية الرفيعة المستوى (مثل الفريق الأولمبي) أعلى من مشاركتها في الألعاب الرياضية بصفة عامة. وفي ألعاب سيدني، شكلت النساء 31 في المائة من الفريق البولندي، وفازت بخمس ميداليات، أي 37 في المائة من جميع الميداليات التي تم الفوز بها. وينبغي الإشارة أيضا إلى نشاط المنظمات النسائية في الألعاب الرياضية البولندية (مثلا الرابطة البولندية للألعاب الرياضية النسائية أو لجنة الألعاب الرياضية النسائية التابعة للجنة الأولمبية البولندية).

217 - ومن أجل تحسين فرص الجمهور للانفتاح على الثقافة تم زيادة ال مخصصا ت في ميزانية الدولة للإنفاق على الثقافة وحماية التراث الوطني، من 0.42 في المائة في عام 2000 إلى 0.54 في المائة في عام 2001. واستمرت الحكومات الذاتية المحلية تخصص 3.15 في المائة من ميزان ي تها لهذا الغرض.

المادة 14 – المرأة الريفية

إعادة تنظيم الزراعة

218 - وفقا للإحصاء الزراعي العام، كان في عام 2002 ما مجموعه 100 956 1 مزرعة ( ) في بولندا ومساحة كل منها أكثر من 1 هكتار، و 99.9 في المائة منها عبارة عن مزارع خاصة، و 0.1 في المائة منها ملك للقطاع العام. ومقارنة ب التقرير عن الفترة السابقة، ازداد متوسط الأرض الزراعية بنسبة إضافية قدرها 23 في المائة، ويعادل ذلك في عام 2002 مساحة قدرها 9.6 هكتار (بما في ذلك 8.4 هكتار من الأرض الصالحة للزراعة). غير أن مساحة حوالي 60 في المائة من المزارع كانت تتراوح بين 1 و 3 هكتار، و تتجاوز مساحة 0.5 في المائة منها 50 هكتارا. ولم تقم التعاونيات الزراعية إلا بحرث 2 في المائة من الأرض الصالحة للزراعة.

219 - كان نصيب الزراعة في عام 2001 من الناتج المحلي الإجمالي 2.9 في المائة. وأشار الإحصاء الزراعي العام لعام 2002 إلى هبوط عدد المزارع بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بعام 1996 ( ) . وحدثت أيضا تغييرات في عدد المزارعين، فكان عدد المزارعين في سن مرحلة ما قبل الإنتاج وفي سن مرحلة ما بعد الإنتاج أقل من السابق، وكان عددهم أكبر في سن مرحلة الإنتاج، أما الزيادة الكبرى فكانت في مجموعة الأشخاص القليلي التنقل (45 إلى 59 بالنسبة للنساء، و 45 إلى 64 بالنسبة للرجال). وفي عام 2002، كانت الأسر المعيشية التي تضم مزارعا تمثل 27.4 في المائة من إجمالي سكان البلد. وانخفض عدد الأشخاص المرتبطين بالمزارع ب حوالي 1 مليون شخص، أي 10 في المائة تقريبا، مقارنة بعام 1996.

220 - اختلفت مستويات التعليم اختلافا كبيرا، ويعتمد ذلك على موقع المزرعة. فالأشخاص الذين يعملون في كبرى المزارع (مساحتها أكثر من 50 هكتارا) أكثر ثقافة من الأشخاص الذين يعملون في مزارع متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم. وتضم المجموعة الأولى 47.5 في المائة من الأشخاص الذين أكملوا على الأقل تعليمهم الثانوي، علما بأن 21.4 في المائة فقط أكملوا تعليمهم الثانوي في المزارع الصغرى.

221 - أدى التدهور الاقتصادي المستمر في الزراعة إلى انخفاض عدد المزارع التي تقوم بنشاط اقتصادي (إما في مجال الزراعة أو خارجها) بنسبة 21 في المائة . وقد علّق ال مشتغلو ن في هذه المزارع نشاطهم الزراعي أو هجروه ( ) . وفي نفس الوقت حدث نمو نسبته 46 في المائة في عدد المزارع التي يقوم مستغلوها ( ) بنشاط غير زراعي. وتع ني هذه ال ظاهر ة أن هناك سعيا إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل. وأكثر أنواع الأنشطة التي يتم الاضطلاع بها هي البيع بالتجزئة، وتجهيز الأغذية، والبناء والنقل.

النشاط المهني الذي تقوم به المرأة الريفية

222 - وفقا لآخر إحصاء وطني للسكان والإسكان والإحصاء الزراعي العام، كان هناك 7.3 مليون امرأة يعشن في عام 2002 في الريف، ويمثل ذلك 37.2 في المائة من جميع النساء. ويوجد في الريف 101 امرأة لكل 100 رجل، بينما يوجد في المدن 110 نساء لكل 100 رجل. وفي المناطق الريفية يزيد عدد الرجال عن عدد النساء في الفئة العمرية التي تبلغ 55 سنة، وبعد هذا العمر بشكل النساء أغلبية واضحة (في المدن تبدأ هذه الأغلبية في سن أصغر، 29 سنة). وانخفضت نسبة النساء العاملات في المزارع مع ازدياد حجم هذه المزارع. ففي المزارع الصغيرة (التي تتراوح مساحة الأرض الصالحة للزراعة فيها بين 1 و 2 هكتار) تشكل النساء 50.2 في المائة من جميع الأشخاص العاملين، بينما تمثل النسا ء في المزارع الأكبر 36.5 في المائة من هؤلاء الأشخاص. وفي المتوسط، يعمل الرجال في المزارع ثماني ساعات في اليوم بينما تعمل النساء سبع ساعات . (الإحصاء الزراعي العام لعام 2002).

223 - يعطي الجدول ألف -14-1 (المرفق) مؤشرات عن حالة المرأة في سوق العمل، ويصنفها إلى أربع مجموعات: مجموع السكان في بولندا ؛ مجموع سكان الريف؛ ومجموع سكان الريف المرتبطين بمزرعة، ومجموع سكان الريف غير المرتبطين بالزراعة. وعند تحليل هذه المؤشرات في إطار العمالة أو معدل البطالة، ت لاحظ النسبة المئوية العالية للأشخاص النشطين مهنيا بين المزارعين والنسبة المنخفضة للبطالة. ومن ناحية أخرى، تلاحظ أعلى نسبة بطالة بين سكان الريف الذين لا يملكون مزارع؛ وينتمي معظم هؤلاء إلى عمال المزارع الحكومية الفاشلة. والمشكلة حادة بصفة خاصة في غرب وشمال بولندا إذ إن أكبر عدد ل لمزارع الحكومية قبل تغيير النظام في بولندا كان في هاتين المنطقتين .

224 - وفي الريف، ت شتغل معظم النساء في الأعمال اليدوي ة . وتفيد النساء الريفيات والنساء اللاتي يعشن في المدن الصغيرة بأن ال صعوبات التي يواجهنها ل إيجاد عمل أكثر من الصعوبات التي تواجهها نساء المدن. والصعوبة في إيجاد عمل تعود في كثير من الأحيان إلى الافتقار إلى التعليم، أو عدم إكماله. وإن التغييرات في سوق العمل والبطالة العالية وضعت حدا لتدفق اليد العاملة من الزراعة إلى فروع الاقتصاد الأخرى. والأشخا ص الذين فقدوا عملهم في المدن يعو دون في كثير من الأحيان إلى المناطق الريفية. ويظل الشباب من الجنسين في كثير من الأحيان يعتمدون على والديهم لأن افتقارهم إلى الخبرة العملية لا يساعدهم على إيجاد عمل.

225 - وأكثر الأسباب التي أدت إلى توقف المرأة عن مزاولة عمل بأجر هو إفلاس رب العمل والحمل. والمرأة الريفية أقل مرونة في سوق العمل ( فهي أقل استعداد ا لتغيير عملها، أو للعودة إلى التدريب، أو تغيير مكان إقامتها) مقارنة بالمرأة التي تعيش في المدن. وهذا له علاقة أيضا بمستوى تعليمها فهو أقل من مستوى تعليم المرأة التي تعيش في المدن. وإن عدم الاستعداد لتغيير مكان العمل مر د ّه إلى أنه يمكن حتى للمزرعة ذات الدخل المنخفض أن تفي بالاحتياجات الأساسية ، مثل الوجبات المتواضعة والدخل المحدود.

226 - أثرت البطالة وتخفيض الإنفاق الاجتماعي على دخل الأسر وعلى حالة المرأة. ويعاني عدد متزا يد من النساء من تدهور ظروف عملهن وحياتهن . وينطبق ذلك بصفة خاصة على المرأة المريضة والمعوقة والمسنة وأيضا على الأمهات المعيلات. والنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية النائية ينتمين إلى أكثر المجموعات ضعفا.

المشاريع التجارية وإمكانية الحصول على الائتمانات

227 - تقرر بعض النساء الريفيات بدء نشاطها التجاري الخاص بها. ويشمل ذلك عادة الحرف اليدوية، والسياحة الزراعية، وتجهيز وبيع المنتجات الزراعية. وتسمح هذه المهن الجمع بين النشاط المهني والواجبات المنزلية وتربية الأطفال. كما أن الجمع بين العمل في المزارع والنشاط غير الزراعي يسمح بالمحافظة على المزارع ذات الدخل المنخفض ويمنع الهجرة من بعض المناطق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تدهور اقتصادي واجتماعي.

228 - هناك مساواة بين الرجال والنساء في بولندا في الحصول على الائتمانات ولا سيما الائتمانات الزراعية التفضيلية. وت شترط المصارف من الذين يسعون للحصول على الائتمانات من كلا الجنسين أن يستوفوا نفس الشروط. ومن بين هذه الشروط إعطاء ضمانات ف ي شكل أملاك، وفي هذه الحالة فإن المزرعة التي يديرها الزوجان هي ملكهما المشترك.

المرأة في الأسرة المعيشية الريفية

229 - المرأة التي تمارس مهنة المزارع هي عادة شريك للرجل في العمل في المزرعة أو في النشاط الاقتصادي غير الزراعي (نشاط الأسرة التجاري). وعلى الرغم من ذلك ، ما زال توزيع المهام في المزارع يميز بين ما هو من اختصاص المرأة وما هو من اختصاص الرجل . فالواجبات المنزلية هي من اختصاص المرأة. وفي بعض الظروف العائلية غير المؤاتية (الأرملة، والمرأة التي تعيش مع زوج مريض، والمعيلة الوحيدة) تستطيع المرأة أن تتصرف بصورة مستقلة في مزرعتها. ومن أصل 100 شخص يعملون في المزارع الخاصة، 71 منهم من ال رجال ولا يتجاوز عدد النساء 29.

230 - تشير الأبحاث التي قامت بها أكاديمية العلوم البولندية في عام 2003 إلى أن زوجة المزارع لا تتحمل مسؤولية إعداد العمل في الحقول وبيع المنتجات. ف هي ترى أن هذا هو دور زوجها. وتشارك في كثير من الأحيان في المسائل المتعلقة بالائتمانات وشراء الماشية، بما أن رعاية الأبقار والخنازير والدواجن تظل بصفة رئيسية مهمة المرأة. وإن تحسن موقف المرأة المزارعة المعاصرة ينعكس في أنها وحدها أو مع زوجها توقع على العقود التجارية أو اتفاقات الائتمانات بالنيابة عن أسرتها. ويمكن الحديث هنا عن ظهور شراكة داخل العلاقا ت العائلية. وهناك علامة أخرى تشير إلى تغير النموذج العائلي و ت تمثل في سعي المرأة المتزوجة إلى إيجاد عمل بأجر. والمرأة التي تساهم في دخل الأسرة تعامل في كثير من الأحيان كشريك على قدم المساواة عند اتخاذ القرارات. وسلطة المرأة داخل الأسرة آخذة في التحسن مما يعزز اختصاصاتها. وإن إرساء نموذج الشراكة داخل العلاقات العائلية تعترض ه عقبة النقص في الحضانات ورياض الأطفال وبيوت التمريض مما يعني أن رعاية الأطفال والمسنين المرضى يظل من اختصاص المرأة، و في كثير من الأحيان يحول ذلك دون سعيها لإيجاد عمل خارج المزرعة.

الأسرة والأطفال

231 - في عام 2002 كان عدد الأسر ( ) في بولندا 10.5 مليون بما في ذلك 36.9 منها تعيش في المناطق الريفية. وتفتخر المناطق الريفية بأن نسبة العائلات التي لديها أطفال أعلى من نسبتها في المدن (60.6 في المائة مقارنة بالمتوسط الوطني وهو 56 في المائة)، و بأن عدد المعيلات الوحيدات أقل (14.4 في المائة مقارنة بـ 17.2 في المائة). وهناك فروق في عدد الأطفال في الأسرة، إذ إن 52.1 في المائة من الأسر التي تعيش في المدن لديها طفل واحد مقارنة بنسبة 38.3 في المائة من هذه الأسر في الريف. وعلى الأرجح أن يكون للعائلات الريفية ثلاثة أطفال أو أكثر (25.3 في المائة مقارنة بنسبة 11.8 في المائة في المدن). ومتوسط عدد الأطفال في الريف يعادل 2.01 مقابل 1.64 في المدن.

232 - ومقارنة ب تعداد السكان الوطني السابق، ازداد عدد الأسر المعيشية التي لا علاقة لمصدر دخلها الرئيسي بالعمل بأجر بنسبة تفوق 50 في المائة. وتمثل هذه الأسر في الوقت الراهن 43 في المائة من مجموع الأسر في بولندا، مع العلم بأن نسبة الأسر المعيشية الريفية أعلى بمقدار 2 في المائة. ومن بين هذه الأسر، تشكل تلك التي تعتمد على المعاشات التقاعدية أكبر مجموعة (37.6 في المائة من جميع الأسر المعيشية في بولندا). وفي عام 1988، كانت هذه النسبة المئوية 26.2 في المائة (التعداد الوطني للسكان والإسكان).

التأمينات الاجتماعية في المناطق الريفية

233 - إن صندوق التأمينات الاجتماعية الزراعية ي ؤ م ّ ن ويخدم حوالي 4.5 مليون مزارع. وحجم المساهمة في هذا الصندوق يشكل حوالي ثمن المشاركة في نظام التأمينات الاجتماعية غير الزراعية (مع حجم مماثل في المعاشات التقاعدية) . وبالإضافة إلى ذلك، لا يرتبط حجم المس ا هم ة في صندوق التأمينات الزراعية بحجم المزرعة ولا بالدخ ل الذي تدره. ويضمن النظام المستقل أيضا الحصول على الخدمات الطبية، واستعمال مرافقه في مجال إعادة التأهيل، والمعالجة في مصحاته. والاستحقاقات التي يقدمها صندوق التأمينات الاجتماعية الزراعي للجنسين متساوية ( إلا فيما يتعلق ببعض الأمور مثل سن تقاعد المرأة فهو أقل من سن تقاعد الرجل ). وتمول ميزانية الدولة أكثر من 95 في المائة من المعاشات التقاعدية الزراعية.

234 - وإن بدلات الولادة والأمومة استحقاقات خاصة غير متاحة إلا لغض تأمين ا لنساء الريفيات. ويعادل البدل المدفوع عن الولادة ثلاثة معاشات تقاعدية أساسية، بينما يعادل بدل الأمومة ثمانية أسابيع من الإجازة المرضية. ويستطيع أي شخص أن يطالب بهذه الاستحقاقات إذا كان مؤمنا لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وإن كانت مدة التأمينات الأخرى مدرجة كذلك في هذه الفترة.

الظروف السكنية

235 - تختلف مستويات المعيشة في ما بين العائلات الريفية اختلافا كبيرا، وإن كانت عموما دون مستويات من نظرائها في المدن. فيعتمد مستوى أثاث المنزل على التعليم والدخل ومهنة أفراد الأسرة. و تلاحظ أفضل مستويات المعيشة عند الأسر المثقفة، فتعتمد في رزق ها على العمل بأجر، و على مصادر دخل متنوعة. أما الأسر التي تعتمد في رزقها بصورة حصرية على الزراعة وأفرادها عاطلون عن العمل، فهي في حالة أسوأ. وتحاول هذه الأسر رفع مستوى معيشتها عن طريق العمل في القطاع الاقتصادي ”غير الرسمي “.

236 - شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تقدما هائلا في تركيب المرافق العامة في المنازل الريفية، وعلى هذا الأساس كان تحسن ها أكبر من التحسن الذي حدث في منازل المدن. فعدد المنازل المزودة بالمرافق العامة أعلى من عدد المنازل الجديدة، مما يعني أن المنازل القائمة، لا سيما في الريف، ي جري تحديثها. ومع ذلك، يظل الأثاث في المنازل الريفية أدنى مستوى من نظيره في المدن. وحوالي 6.5 مليون شخص، بمن فيهم 4 ملايين في الريف، يعيشون دون المستوى القياسي. وفي عام 2002، وصلت تمديدات الغاز إلى 75 في المائة من المنازل في المدن، و 17 في المائة من المنازل في الريف، كما أن الماء الجاري وصل إلى 99 في المائة من منازل المدن و 89 في المائة من منازل الريف. وبالنسبة للمساحة التي يشغلها الفر د في المنزل فهي تبلغ 20 م 2 في المدن و 21.9 م 2 في الريف (التعداد الوطني للسكان والإسكان). ويرد تقييم لظروف المعيشة عند السكان في عام 2002 في الجدول ألف -14-2 (المرفق).

الدور الوطني للنساء الريفيات ومنظماتهن

237 - النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في الحكومات الذاتية التابعة ل مجالس المناطق والمقاطعات والأقاليم. ومشاركتهن أقل في المناطق الريفية. والمنظمة الوحيدة التي تجتذب مشاركة كبيرة من جانب المرأة الريفية هي ”دوائر ربات البيوت الريفيات “. وتشير كثير من النساء الريفيات إلى أن حل ّ الفروع المحلية لدوائر ربات البيوت الريفيات هو السبب الرئيسي لعدم انتمائها إلى أي منظمة. وعمر الأغلبية الساحقة للنساء اللاتي ينتمين إلى منظمات اجتماعية يفوق 45 سنة. ولا يبدو أن الشابات في كل من المدن والريف مهتمات بأي شكل من أشكال النشاط الاجتماعي (تقرير مركز التحليلات الاجتماعية - الاقتصادية الذي كلفته بها أمانة المفوضة الحكومية المعنية با لمساواة بين مركز النساء والرجال ، 2003). وفي السنوات الأخيرة، أنشأ المزارعون البولنديون فرقا للمنتجين الزراعيين ترمي إلى زيادة القدرة على المنافسة. وتم إنشاء معظم هذه الفرق في مجال إنتاج الفاكهة والألبان واللحوم. ولا تمثل النساء إلا عشر أعضاء هذه الفرق.

التعليم

238 - تم تحقيق تحسن هائل في مستويات تعليم المزارعين مقارنة بالبيانات التي تم جمعها أثناء التعداد الزراعي لعام 1996. فارتفع نصيب الفرد من التعليم العالي بنسبة 3 في المائة، وفي التعليم الثانوي والتدريب المهني والتعليم العام بنسبة 7 في المائة. وفي الوقت نفسه، انخفضت النسبة المئوية للأشخاص الذين يقتصر تعليمهم على التدريب المهني أو المرحلة الابتدائية (7 في المائة). ومع ذلك، ينبغي أن يلاحظ أنه ، على الرغم من ارتقاء مستوى تعليم المرأة، ما زالت هناك أغلبية واضحة من النساء لم تكمل تعليمها الابتدائي، و لهذا الوضع علاقة بمتوسط العمر المتوقع عند النساء، كما أشير إلى ذلك في التقرير الدوري 4-5 (الإحصاء الزراعي العام لعام 2002).

الصحة

239 - بعد إدخال الإصلاحات في نظام الرعاية الصحية في المناطق الريفية، لم ت ظهر الآثار الإيجابية المتوقعة للإصلاح في الفترة 2000-2002 فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية ونوعيتها وإمكانية الحصول عليها. ووفقا لمعهد الطب الريفي، فإن أكثر من نصف الذين ردوا على الاستبيان ذكروا أنهم اضطروا إلى الاستغناء عن خدمات طبية هامة (مثل شراء أدوية غالية الزمن أو إجراء فحوص ات عند الأخصائيين) لأسباب مالية. و عدد النساء في هذه الفئة أكبر من عدد الرجال .

240 - إن مستوى الوعي الصحي المنخفض بين سكان الريف هو السبب الذي من أجله عدد النساء الريفيات اللاتي يذهبن إلى الأطباء، بمن فيهم أطباء النساء، أقل من نظيراتهن في المدن. وليس هناك فرق كبير بين المجموعتين فيما يتعلق بالسبب الذي من أجله لا يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية. ومن بين الأسباب التي ذكرتها النساء ، الاعتبارات الدينية ، والقلق الناجم عن آثار ها الضارة المحتملة عليهن وعلى أطفالهن في المستقبل. وتعطى الأفضلية إلى الوسائل الطبيعية لمنع الحمل. ويلاحظ أن موقف النساء اللاتي يقل عمرهن عن 35 سنة أقل تشددا في هذا الصدد.

241 - إن معدل الوفيات بين النساء اللاتي يعشن في المدن أقل من عددها بين النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية، والفرق من حيث العدد هو 85 عن كل 000 10 امرأة (الجدول ألف -14-5، المرفق). وفي عام 2000، كان معدل الوفيات عند الولادة مطابقا في المجموعتين. ومعدل الوفيات بين الرضّع عند الولادة أعلى هامشيا في المناطق الريفية (الجدول ألف -14-6، المرفق) وإن كان هذا المعدل قد انخفض انخفاضا حادا في الفترة 1998-2001. أما العمر المتوقع فهو أعلى بصورة طفيفة في المناطق الريفية.

242 - يقوم صندوق التأمينات الاجتماعية الزراعي بأنشطة وقائية ترمي إلى تحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية. وفي الفترة 1999-2000، اشتركت وزارة الزراعة والتنمية الريفية في تنفيذ البرنامج الحكومي الاستراتيجي ” السلامة وحماية الصحة في بيئة العمل “ وينطوي البرنامج على الوقاية من التهديدات الملاحظة في مكان العمل، والوقاية الطبية، والتوعية با لشؤون الصحية، وسلامة مكان العمل. ووزع صندوق التأمينات الاجتماعية الزراعية مواد دعائية في إطار البرنامج، بالإضافة إلى إنشاء مراكز الاستشارة الزراعية والغرف الزراعية. وفي الفترة 1990-2000، انخفض عدد الحوادث في المزارع بنسبة 45.6 في المائة.

المادة 16 – المساواة أمام قانون الزواج و قانون الأسرة

243 - بدأ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 نفاذ ال تعديل الذي أدخل على قانون الأسرة والوصاية ”المعتمد في 27 أيار/مايو 1998 “. ويتعلق التعديل بمسائل مثل سن الزواج، وأسماء الزوجات بعد الزواج، واسم الأطفال، وما يسمى الصلح في الزواج.

244 - تم معادلة سن الزواج لكل من الجنسين. وتنص الفقرة 1 من المادة 10 من قانون الأسرة والوصاية على أنه لا يجوز لأي شخص دون سن 18 الزواج. ومع ذلك، يجوز لمحكمة الوصاية أن تسمح للمرأة التي يكون ع مرها 16 سنة على الأقل بالزواج إذا كانت هناك ظروف هامة ودلائل تشير إلى أن ذلك يمكن أن يخدم رفاهية الأسرة الجديدة. ولا يرى القانون أن هذه الإمكانية متاحة في حالة الرجال.

245 - وعمليا، يتم تطبيق هذا القانون إذا كانت المرأة حامل. وأعدت المفوضة الحكومية المعنية بال مساواة في المركز بين النساء والرجال اقتراحا لتغيير هذا الحكم، لل سم ا ح للمحكمة بمنح الإذن بالزواج ل شخص (بغض النظر عن نوع جنسه) عمره عن 16 سنة على الأقل . وهذا من شأنه أن يمنع التمييز بين الأم المراهق ة ال تي أصبحت ح امل ا من نظ يرها .

246 - وغيّر أيضا التعديل الذي أدخل على قانون الأسرة والوصاية القواعد المتصلة باختيار اسم العائلة الذي سيستخدمه كل من الزوجين. وفي حالة كل من المرأة والرجل، يتم تحديد الاسم المستخدم بعد الزواج في بيان يعرض على المسجل. ويجوز للزوجين أن يحملا نفس الاسم الذي يستخدمه أحد الزوجين، ويجوز لكل زوج أن يحتفظ باسمه القديم، أو يستطيع أن يضيف اسم زوجه أو زوجته إلى اسمه أو اسمها. وإذا لم يتم تقديم البيان أمام المسجل فكل من الزوجين يحتفظ باسمه.

247 - يتجاهل التعديل المذكور أعلاه وجود القانون المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1956 عن تغيير الاسم والكنية. وبموجب أحكام هذا القانون، لا يجوز إلا للمرأة المتزوجة أن تغير اسمها. ولا يتمتع الرجل بهذا الحق، مما يتنافى مع الأنظمة السابقة لقانون الأسرة والوصاية حيث يجوز للرجل أن يحمل اسم زوجته. وفي شباط/فبراير 2003، اقترحت المف وضة الحكومية المعنية با لمساواة بين مركز النساء والرجال تعديلا ملائما للقانون فيما يتعلق بتغيير الاسم والكنية.

248 - وغيّر أيضا التعديل الذي أدخل على قانون الأسرة والوصاية الأنظمة المتعلقة بأسماء الأطفال. وبعد التغيير، يفترض من الطفل الذي حملت به الأم من زوجها، أن يحمل اسمه، ما لم يعلن الزوجان أن الطفل سيحمل اسم الأم.

249 - وبعد إبرام المعاهدة الدينية المؤرخة 28 تموز/يوليه 1993 بين جمهورية بولندا والكرسي الرسولي، تم تعديل كثير من قوانين الزواج في عام 1998. كان في السابق يتم إجراء الزواج أمام المسجل. وبناء على التعديل، يجوز للمرأة والرجل أن يعقدا زواجهما بموجب القانون الداخلي في كنيسة أو في رابطة دينية أخرى أمام الكاهن ويعلنا عن رغبتهما في الزواج بموجب القانون البولندي وبعد ذلك يعد ّ المسجل شهادة الزواج. وينطبق هذا الحكم عندما يتم التصديق على ا تفاق دولي (مثل المعاهدة الدينية)، أو قانون ينظم العلاقات بين الدولة والكنيسة أو أي رابطة دينية أخرى، ويعتبر الزواج ال مبرم بموجب القانون الكنسي الداخلي يساوي الزواج المبرم أمام المسجل. ومن ثم، يتمتع الزواج الكنسي بنفس المزايا التي يتمتع بها الزواج المبرم بموجب القانون البولندي.

250 - واعتبارا من 16 كانون الأول/ديسمبر 1999، يجوز لكل من الزوجين أن يطالب ا بالانفصال، في حالة الانهيار الكامل للزواج. ويترتب على الانفصال نفس العواقب التي يترتب عليها الطلاق (قانون الأسرة والوصاية، الفصل الخامس وعنوانه الزواج). وتم استحداث هذا الحل كخيار متاح للكاثوليكيين الذين لا ي رغب ون في الطلاق لأنه يعتبر خطيئة في نظر الكنيسة.

251 - ظل تعدد الأزواج كما جاء في التقرير عن الفترة السابقة جريمة. وينص قانون العقوبات المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1997 ( و الذي بدأ نفاذه في 1 أيلول/سبتمبر 1998) على أن أي شخص يرتكب جريمة تعدد الأ زواج معرض للغرامة، أو لتقييد حريته أو للسجن لمدة تصل إلى سنتين (المادة 206). ويحظر أيضا قانون العقوبات العلاقات الجنسية مع أي شخص دون سن 15 سنة (كما جاء في التقرير عن الفترة السابقة، وتنص الم ادة 200 من قانون العقوبات على سجن مرتكب هذه الجريمة لفترة تتراوح بين سنة وعشر سنوات).

252 - استمر العمل خلال الفترة التي يغطيها التقرير في إعداد ”خطة العمل الوطنية للمرأة  - مرحلة التنفيذ الثانية للفترة 2003-2005، وتتيح الخطة تعزيز المساواة في معاملة كل من الأبوين فيما يتعلق بوصايتهما ودورهما التثقيفي.

253 - تناقش المسائل المتعلقة بعدد الأطفال داخل الأسرة، وبعدد الولادات، و بإمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة في ذلك الجزء من التقرير الذي يعالج المادة 12، بينما تعالج مسألة العنف في العلاقات بين الأشخاص، في المادة 5.

المرفق

الجدول ألف -5-1

تدخلات الشرطة في شؤون الأسرة، بما في ذلك حالات العنف

	2000	2001
التدخلات المنزلية (المجموع)	602 479	007 482
بما في ذلك حالات العنف المنزلي	146 86	545 86

الجدول ألف -5-2

ضحايا العنف المنزلي

	2000	2001	نسبة الانخفاض
مجموع ضحايا العنف المنزلي	644 116	793 113	2.45 في المائة
بمن فيهم النساء	678 67	991 66	1.02 في المائة
بمن فيهم الرجال	606 5	589 5	0.31 في المائة
بمن فيهم الأطفال دون سن 13	820 27	305 26	5.45 في المائة
بمن فيهم المراهقون بين سن 13 وسن 18	540 15	908 14	4.17 في المائة

الجدول ألف -6-1

الإجراءات المتخذة في حالات الدعارة والاتجار بالأشخاص

المؤهلات القانونية	بدء الإجراءات	اختتام الإجراءات	إثبات الجرائم
	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002
الاختطاف لغرض الإكراه على ممارسة الدعارة في الخارج (المادة 204 من القانون الجنائي )	55	33	10	55	112	77	66	99	33	66	110	22
الاتجار بالأشخاص (المادة 253 الفقرة 1 من القانون الجنائي )	88	112	77	77	44	113	113	88	55	119	224	88

الجدول ألف -7-1

نسبة النساء في قياد ات الأحزاب السياسية بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2001

اسم الحزب	عدد أعضاء المجلس	بمن فيهم النساء
تحالف اليسار الديمقراطي	38	8 (بمن فيهم نائب رئيس)
نقابة العمال	20	6 (بمن فيهم نائبا ن ل لرئيس)
حزب الفلاحين البولندي	15	صفر
البرنامج الوطني	57	11
القانون والعدل	35	3
الدفاع عن الذات	4	صفر
اتحاد الأسر البولندية	12	صفر
اتحاد الحرية*	15	6 (بمن فيهم نائب الرئيس)

* حزب اتحاد الحرية غير ممثل في البرلمان. وهو أحد ثلاثة أحزاب نص في برنامجه وقوائم مرشحيه على ضرورة العمل بمبدأ تخصيص حصة للمرأة.

الجدول ألف -8-1

نسبة النساء الخبيرات الأعضاء في الوفود التي تمثل بولندا في المنتديات الدولية في الفترة 1998-2002 (على أساس البيانات التي قدمتها وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والعمل والسياسات الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والرياضة، ومكتب الإحصاءات الوطني)

السنة	نسبة النساء
وزارة المالية	وزارة الاقتصاد	وزارة التعليم	مكتب الإحصاءات الوطني	المتوسط
1998	43 في المائة	39 في المائة	غير متوفر	63 في المائة	48 في المائة
1999	44 في المائة	40 في المائة	غير متوفر	63 في المائة *	49 في المائة
2000	54 في المائة	42 في المائة	غير متوفر	63 في المائة *	52 في المائة
2001	41 في المائة	44 في المائة	75 في المائة	67 في المائة	56 في المائة
2002	35 في المائة	غير متوفر	غير متوفر	67 في المائة	51 في المائة

* قدم المكتب الإحصائي الوطني بيانات موحدة عن الفترة 1998-2000

الجدول ألف -10-1

نسبة الطالبات والخريجات من المدارس العليا في السنة الأكاديمية 1999-2000:

نوع المدارس العليا	نسبة الطالبات	نسبة الخريجات
الجامعات	65 في المائة	72 في المائة
الكليات الفنية العليا	31 في المائة	37 في المائة
الكليات الزراعية العليا	54 في المائة	55 في المائة
الكليات الاقتصادية العليا	61 في المائة	68 في المائة
الكليات التربوية العليا	73 في المائة	82 في المائة
الأكاديميات الطبية	70 في المائة	70 في المائة
الأكاديميات البحرية العليا	35 في المائة	46 في المائة
أكاديميات التربية البدنية	47 في المائة	51 في المائة
الكليات الفنية العليا	61 في المائة	65 في المائة
كليات اللاهوت العليا	58 في المائة	46 في المائة
كليات وزارة الدفاع	23 في المائة	8 في المائة
كليات وزارة الداخلية والشؤون الإدارية	8 في المائة	8 في المائة

الجدول ألف -10-2

نسبة التلميذات في مختلف أنواع المدارس

السنة	المدارس الابتدائية	المدارس الإعدادية	المدارس الأساسية	المدارس الثانوية العامة	المدارس الثانوية للتدريب المهني
1998/99	48.4 في المائة	-	35.4 في المائة	64.9 في المائة	46.9 في المائة
1999/00	45.5 في المائة	48.1 في المائة	34.8 في المائة	63.8 في المائة	46.4 في المائة
2000/01	48.5 في المائة	48.4 في المائة	34.2 في المائة	62.7 في المائة	45.8 في المائة
2001/02	48.5 في المائة	48.6 في المائة	34.2 في المائة	62.2 في المائة	45.0 في المائة

الجدول ألف -11-1

نسبة أجر المرأة إلى أجر الرجل في المجموعات المهنية الرئيسية (بيانات تشرين الأول/ أكتوبر 1998 وتشرين الأول/أكتوبر 2002)

المجموعة المهنية	1998	2002
كبار موظفي ومديري الخدمة المدنية	75 في المائة	72 في المائة
الأخصائيون	72 في المائة	75 في المائة
الفنيون، وغيرهم من موظفي المرتبة المتوسطة	74 في المائة	73 في المائة
العاملون في المكاتب	94 في المائة	101 في المائة
موظفون يقدمون خدمات شخصية وكتبة في المحلات	75 في المائة	85 في المائة
المزارعون والعاملون في البساتين والأمناء على الغابات والصيادون	90 في المائة	91 في المائة
العمال الصناعيون والحرفيون	67 في المائة	63 في المائة
مشغلو الآلات والمعدات	85 في المائة	84 في المائة
العمال غير الماهرين	83 في المائة	86 في المائة

الجدول ألف -11-2

عدد الرجال والنساء العاملين في المجموعات المهنية الرئيسية في عام 2000 (بالآلاف)

	الرجال	النساء
المجموع	682 6	089 8
كبار موظفي ومديري الخدمة المدنية	322	613
الأخصائيون	912	488
الفنيون، وغيرهم من موظفي المرتبة المتوسطة	013 1	635
العاملون في المكاتب	771	256
موظفون يقدمون خدمات شخصية وكتبة في المحلات	909	458
المزارعون والعاملون في البساتين والأمناء على الغابات والصيادون	392 1	616 1
العمال الصناعيون والحرفيون	532	386 2
مشغلو الآلات والمعدات	152	009 1
العمال غير الماهرين	681	578

الجدول ألف -11-3

النسبة المئوية للنساء اللاتي يزاولن مهنة في مختلف الفئات العمرية في عامي 1999 و 2001

الفئات العمرية	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 وما فوق
1999	45.8 في المائة	45.9 في المائة	43.7 في المائة	48.0 في المائة	39.8 في المائة	42.5 في المائة
2001	46.3 في المائة	46.6	47.7 في المائة	48.7 في المائة	41.0 في المائة	40.2 في المائة

الجدول ألف 12-1

ال خدمات الصحية المقدمة في 31 كانون الأول/ديسمبر

البنود	1999	2000	2001	2002
	مؤسسات الرعاية الصحية
(أ) العيادات	425 5	685 5	776 5	657 5
(ب) المراكز الصحية	802 2	503 2	235 2	170 2
(ج) الخدمات الطبية	509 2	080 5	419 6	004 7
- في المدن	076 2	211 4	136 5	642 5
- في المناطق الريفية	433	869	283 1	362 1
(د) المستشفيات	715	716		739
(هـ) المرافق
- الرعاية الصحية - الطبية	95	126		174
- الطبية - التعليمية	15	11
- الرعاية التمريضية	20	49		100
- المستوصفات	15	26		41
الصيدليات ومراكز الصيدلة (تشمل المناطق الريفية)	145 8	589 8	262 9	605 9
735 1	763 1
العاملون الطبيون في الخدمات الصحية المدنية
(أ) الأطباء - بمن فيهم النساء	524 87	031 85	608 86
384 47	071 46	737 46
(ب) أطباء الأسنان - بمن فيهم النساء	260 13	758 11	124 10
275 10	911 8	617 7
(ج) الأخصائيون - في طب الأطفال - في أمراض النساء والولادة
717 8	238 8	775 3
962 5	861 5	179 4
(د) المساعدون الطبيون	501	374	294
(هـ) الصيادلة - بمن فيهم النساء	857 21	161 22	774 23
258 19	510 19	512 20
(و) الممرضات	153 197	632 189	491 186
(ز) القابلات	683 22	997 21	997 21
المشاورات (بالآلاف فيما عدا النقطة هـ
(أ) المجموع	683 206	085 209	820 234	933 238
(ب) للنساء (في عيادات أمراض النساء)	242 6	228 3
(ج) للأطفال (في عيادات الأطفال)	627 25	654 17
(د) في الريف	647 31	355 32	408 34
(هـ) عن كل فرد	5.3	5.4	6.1

تدل الفراغات على عدم توفر بيانات.

الجدول ألف -12-2

عدد عمليات الإجهاض

السنة	الولادات الحية	عمليات الإجهاض	حالات الإجهاض العفوي
1999	000 382	151	568 41
2000	300 378	138	007 41
2001	200 368	124	559 40
2002	800 353	159	707 41

الجدول ألف -12-3

الجرائم المرتكبة في إطار قانون تنظيم الأسرة

السنة	قتل الوليد	التخلي عن الوليد	التخلي الذي يؤدي إلى الوفاة	الإجهاض بموافقة المرأة	الإجهاض ضد رغبة المرأة	دعاوى معروضة على المحكمة
1999	31	46	1	95	4	62
2000	47	71	صفر	20	10	83
2001	26	76	صفر	17	4	60
2002	28	63	3	200*	10	69

* إحدى الحالات التي وقعت في جنوب بولندا تتعلق بـ 190 عملية إجهاض.

الجدول ألف -14-1

وضع ا ل مرأة الريفية في سوق العمل (الفصل الثالث من عام 2002)

البنود	النشاط المهني	العمالة	البطالة
سكان بولندا	المجموع	55.6 في المائة	44.6 في المائة	19.8 في المائة
	الرجال	63.0 في المائة	51.3 في المائة	18.6 في المائة
	النساء	48.9 في المائة	38.5 في المائة	21.3 في المائة
سكان الريف	المجموع	57.3 في المائة	47.4 في المائة	17.2 في المائة
	الرجال	65.1 في المائة	55.0 في المائة	15.5 في المائة
	النساء	49.6 في المائة	40.0 في المائة	19.2 في المائة
سكان الريف المرتبطون بمزرعة	المجموع	65.9 في المائة	59.1 في المائة	10.4 في المائة
	الرجال	72.1 في المائة	65.6 في المائة	9.1 في المائة
	النساء	59.4 في المائة	52.3 في المائة	12.0 في المائة
سكان الريف غير المرتبطين بمزرعة	المجموع	46.5 في المائة	33.0 في المائة	29.1 في المائة
	الرجال	55.8 في المائة	40.9 في المائة	26.6 في المائة
	النساء	38.3 في المائة	25.9 في المائة	32.3 في المائة

الجدول ألف -14-2

الأشخاص الذين يعيشون في بيوت مستقلة في عام 2002

	مجموع الأشخاص الذين يعيشون في بيوت
	جيد جدا	جيد	مقبول	رديء	رديء جدا
						بسبب الكثافة المفرطة
المتوسط	8.6 في المائة	25.0 في المائة	30.5 في المائة	23.3 في المائة	12.2 في المائة	(8.7 في المائة )
المدن	11.9 في المائة	26.5 في المائة	31.7 في المائة	21.2 في المائة	8.4 في المائة	(7.4 في المائة )
الريف	3.2 في المائة	22.6 في المائة	28.7 في المائة	26.7 في المائة	18.4 في المائة	(10.7 في المائة )

الجدول ألف -14-3

النساء اللاتي يعملن مستشارات في الحكومات الذاتية المحلية

البنود	المستشار ي ات
	المجالس المحلية	مجالس المدن ذات ال مركز الإقليمي	مجالس الم قاطعات	جمعيات المناطق
الحالة في يوم الانتخابات المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1998
النساء	15.7 في المائة	19.9 في المائة	14.9 في المائة	10.9 في المائة
الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001
النساء	15.9 في المائة	20.1 في المائة	15.0 في المائة	11.5 في المائة

الجدول ألف -14-4

سكان الريف الذين بلغوا سن 13 سنة فما فوق ويعملون في المزارع، موزعين بحسب الجنس ومستوى التعليم في عام 2002

البنود	المجموع	الريف
	الرجال	النساء	الرجال	النساء
المجموع بالآلاف	133.1 3	025.3 3	716.5 2	608.4 2
النسب المئوية
مرحلة التعليم العالي	3.6 في المائة	5.1 في المائة	2.3 في المائة	3.7 في المائة
مرحلة ما بعد التعليم الثانوي	0.9 في المائة	3.1 في المائة	0.8 في المائة	2.6 في المائة
مرحلة التعليم الثانوي - المجموع	53.4 في المائة	44.5 في المائة	52.6 في المائة	43.6 في المائة
مرحلة التدريب المهني	16.2 في المائة	17.0 في المائة	14.7 في المائة	16.1 في المائة
ال تعليم ال عام	2.6 في المائة	6.9 في المائة	2.0 في المائة	5.8 في المائة
ال تدريب ال مهني ال أساسي	34.7 في المائة	20.6 في المائة	35.9 في المائة	21.6 في المائة
إكمال مرحلة التعليم الابتدائي	37.7 في المائة	40.9 في المائة	39.8 في المائة	43.2 في المائة
عدم إكمال التعليم الابتدائي أو عدم الالتحاق بالمدارس	4.0 في المائة	6.1 في المائة	4.2 في المائة	6.6 في المائة
بيانات غير متوفرة	0.3 في المائة	0.3 في المائة	0.3 في المائة	0.3 في المائة

الجدول ألف -14-5

العمر المتوقع للنساء ومعدل الوفيات بين النساء في عام 2001

السنة	الريف	المدن
معدل الوفيات بين النساء - عن كل ألف
2001	9.10	8.25
معدل الوفيات بين النساء أثناء فترة الحمل و الولادة و النفاس - عن كل 000 100
2000	0.1	0.1
متوسط العمر المتوقع - السنوات
2001	78.72	78.20

الجدول ألف -14-6

معدل الوفيات بين الرضّع عن كل 000 100 ولادة في عام 2001

البنود	2001
المدن	766
الريف	768
المتوسط	767