الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 593

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 15 كانون الثاني/يناير 2003، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير كينيا الدوري الجامع للتقريرن الثالث والرابع (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير كينيا الدوري الجامع للتقريرن الثالث والرابع ( تابع ) CEDAW/C/KEN/3-4؛ CEDAW/PSWG/2003/CRP.1/Add.3 وCRP.2/Add.2

1- بناء على دعوة الرئيسة ، جلس أعضاء وفد كينيا إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيسة دعت أعضاء الوفد إلى مواصلة ردهم على الأسئلة التي طرحت في الدورة السابعة بش أ ن المواد 1 إلى 6 من الاتفاقية .

3- السيدة كوم (كينيا) قالت فيما يتعلق بالمسائل الدستورية ومشاريع القوانين التي لم يب ت فيها بعد إن وفدها قد اخبر للتو ب أ ن الحكومة الجديدة أعادت نشر مسوّدة الدستور التي سبق أن أرسلت إلى البرلمان قبل حلّه، وأنها تعهدت بعقد المؤتمر الدستوري الوطني في آذار/مارس 2003. وسوف يحضر هذا المؤتمر جميع أعضاء البرلمان وأعضاء لجنة مراجعة الدستور، وثلاثة ممثلين من كل منطقة في البلد، على أن يكون أحدهم امرأة، 25 نائبا منتخبون من قبل منظمات نسائية غير حكومية. وقد تقرر تنفيذ برنامج تدريب للنواب قبل انعقاد البرلمان واعتمد جدول أعمال أساسي يشتمل على قضايا جوهرية تخص المرأة.

3- وضمانا لدراسة مشاريع القوانين المعلقة، تنص مسودة الدستور على ضرورة اتخاذ إجراءات في غضون سنة واحدة بش أ ن جميع مشاريع القوانين المعلقة، مع تنقيح سابق لها حتى تكون منسقة مع الدستور الجديد، ووضع حدود زمنية لاعتماد القوانين التي تؤثر على النساء، وإن كان كثير منها قد تأخر عن المواعيد المحددة.

5- وفيما يتعلق بتدريب الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون، قالت إن هناك لجنة معنية بإصلاح السلطة القضائية وتطبيق القانون بدأت برنامجا لتدريب جميع القضاة في مجال تنفيذ أحكام الاتفاقية وصكوك حقوق الإنسان الأخرى، وفي مجال نهج حقوق الإنسان الذي يجب أن يتبعوه في حكمهم بشأن جميع الأمور التي تعرض عليهم، بما في ذلك مسائل القانون الشخصي. وأضافت أن المنظمة التي تنتمي إليها، وهي الاتحاد الدولي للمحاميات، لديها هي أيضا برنامج مستمر لإعلام البرلمان فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان التي تدخل كينيا في عضويتها. وقد وفرت اللجنة التدريب للبرلمان الثامن وستوفره كذلك للبرلمان التاسع.

6- السيدة كيراغو (كينيا) قالت إن القوانين الحالية المتعلقة بالب غ اء هي من غير ريب في صالح الزبون، ولكن، كما في حالة قوانين الاغتصاب يجري حاليا استعراض تلك القوانين لضمان توافقها مع الدستور الجديد وثمة حركة عامة صوب إصلاح قانون العقوبات لجعله متسقا مع السياسة المبدئية للحكومة، المتمثلة في الدفاع عن كرامة كل فرد؛ وذكرت أن م نظم ت ها متفائلة جدا لأن وزارة العمل والشؤون الدستورية أ ي دت أيضا هذا الإصلاح.

7- واستطردت قائلة أن الحكومة تجري دراسة لإمكانية اعتماد نماذج كا ن ت ناجحة تماما في المجتمع المدني في إعادة تأهيل العاهرات، ولاسيما في ضوء إمكانية إصابتهن بالإيدز، وفي مساعدة ضحايا العنف الأسرى.

8- الرئيسة دعت اللجنة إلى طرح أسئلة في إطار المواد المتبقية من الاتفاقية.

المواد 7 إلى 9

9- السيدة أشمد قالت، في إشارة إلى المادة 7، إنها تود الوقوف على بيانات بشأن أع داد النساء الناشطات في الأحزاب السياسية، وبشأن مواقعه ن في تلك الأحزاب، وسألت عما إذا كانت الحكومة تضع برنامج خاصة بها لترقية النساء إلى المواقع القيادية، أو أنها تعتمد وحسب على المنظمات غير الحكومية.

10- السيدة كونيهيي قالت إن تلك المشكلة أخطر ما ت كون في المناطق الريفية حيث يعيش 70 في المائة من النساء الكينيات، وأن أولئك النساء هنّ اللاتي يجب حثهّن على المشاركة في الحكم على المستوى المحلي وهي تعتقد أن الحكومة الجديدة ستعقد انتخابات في وقت قريب، ومن ثمّ تود معرفة ما ستفعله الحكومة لتشجيع أولئك النساء على وجه الخصوص على الانضمام إلى العملية السياسية، رغم ما يواجهنه من قيود.

11- السيد ة بليميهوب - زرداني لاحظت أن أعضاء الوفد الكيني كل ه من النساء. وقالت إن هذا دليل تقدم بالتأكيد. وأضافت أنه تحققت في كينيا منذ الاستقلال منجزات مشجعة، وتطورات جديدة واعدة مثل القرار بعقد المؤتمر الدستوري في الربيع. ولكن يجب على الحكومة أن تواصل العمل في جميع المجالات، وأن توفر النساء الناشطات إلى البرلمان لمتابعة النضال.

12- و ذكرت أنه ثمة مشكلة بالغة الأهمية. تشترك فيها جميع البلدان الأفريقية، هي الاتجار السكاني في كينيا، المشار إليه في التقرير (CEDAW/C/KEN/3-4) في الجدول 11 والفقرة السابقة عليه ("3") وما دام معدل المواليد في كينيا يزيد على معدل النمو الاقتصادي فإن كينيا، مثلها مثل أي بلد من العالم الثالث، محكوم عليها بالفقر وقالت إنه يتعين على الحكومة أن تطلب مساعدة من وكالات الأمم المتحدة المختصة حتى تستطيع السيطرة على النمو السكاني من خلال وسائل منع الحمل وتثقيف النساء في هذا الشأن، و تحريرهن مع الأجيال القادمة من أجل النضال سياسيا وثقافيا في سبيل التقدم على جميع الجهات.

13- السيدة تافاريس داسيلفا قالت إنه على الرغم من أن التقرير أوضح، تحت المادة 7، أن النساء يشتركن بنشاط في الأحزاب السياسية ويمثلن أكثر من 50 في المائة من مجموع الناخبين، فإن ذلك يتعارض مع انخفاض أعداد النساء المرشحات والنائبات المنتخبات. والوضع في القضاء أكثر ان ايجابية ، وقد أوضح الوفد أن هناك اتجاها إلى مزيد من التمثيل، ولكن الاتجاهات بطيئة تاريخيا ويتعين على الحكومة اتخاذ تدابير خاصة، تشريعية أو سياسية، لإشراك النساء بشكل أكثر نشاطا في الحياة العامة. وأضافت أيضا، في إشارة إلى المادة 8، إلى أنه على الرغم من أن موقف الحكومة يتمثل في أن المناصب الدبلوماسية ت ق د ّر على مكافأتها على أساس الجدارة لا على أساس النوع (رجل أو امرأة)، وقلة عدد النساء المذكور في الجدول 5 من التقرير تتعارض وهذا القول.

14- وفيما يتعلق بالمادة 9، سألت عما إذا كان التنقيح الدستوري للأحكام التمييزية في قانوني المواطنة والجنسية قد تناولت جميع المشاكل وعما إذا كانت النساء مازلن يحتجن إلى موافقة آبائهن أو الزوجات اللاتي يسافرن مع أطفالهن يحتجن إلى موافقة آباء هؤلاء الأطفال.

15- السيدة بوبيسكو سألت عما إذا كانت الحكومة تطبق نظام الحصص لتشجيع النساء المرشحات، وعما إذا كانت الأحزاب السياسية تطبق الحصص وتقيم مؤتمرات حزبية نسائية يمكن أن تشجع على المزيد من المشاركة. ونظرا لأن الحكومة الجديدة لم تع ين بعد موظف الخدمة الخارجية فيها، فإنها تسأل عما إذا كان الجهاز الوطني لتقدم المرأة يمكن أن يجادل من أجل تحقيق توازن في التعيينات القادمة. وهي تتطلع إلى تلقي بيانات، الآن أو في التقرير التالي. بشأن مشاركة النساء في المنظمات الدولية.

16- السيدة شين ألقت مجددا أملها في أن تحدد الحكومة حصصا أو أن تحدد أهدافا بين ما تتخذه من تدابير استثنائية مؤقتة بغية زيادة مشاركة النساء في الحياة العامة. وقد فكرت مع ذلك أيضا في تغيير الظروف التي تؤدي إلى تخلف النساء في هذا الشأن. وقالت أنه ينبغي إ ي لاء طريقة صوغ القوانين ونظام التمثيل النسبي أهمية عظيمة إذا ما أريد للمرأة أن ترقى إلى مناصب صنع القرار.

17- السيدة أونجيوى (كينيا) أجابت عن بعض الأسئلة قائلة إن الوسيلة الرئيسية التي كانت الحكومة تستخدمها في الماضي لتشجيع النساء على المشاركة في السياسات كانت اللجنة الانتخابية التي كانت مسؤولة عن إعداد المرشحين المحتملين للدخول في العملية الانتخابية. ومنذ سنتين أو ثلاث سنوات خلت، أصبحت اللجنة أكثر تقدمية وعملت بشكل وثيق مع المنظمات النسائية وغيرها من المنظمات غير الحكومية في مجال التثقيف المدني. وهيأت مناخا شجع المجتمع المدني على المشاركة في القطاع العام. غير أن هذه الدعوة إلى المشاركة تثبت أنها أكثر فعالية عندما تتولاها منظمات المجتمع المدني، وتقر الحكومة بما لذلك القطاع من قوى فريدة.

18- وفيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المؤقتة المتخذة لتشجيع المشاركة في الحكومة ، قالت إن الدستور الجديد الذي حدد أهداف وطنية في مقدم ته ، ينص بوضوح على أنه، من المستوى الوطني إلى مستوى القاعدة، يجب أن ت شكل النساء الثلث من جميع الهيئات المنتخبة على الأقل. ولهذا الهدف أهميته، وكذلك الفضل كله من الدستور المتعلق بالنهوض بالمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية. وقد حددت الحكومة فعلا حصصا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية. كما أن الحزب الحاكم حاليا ي حتفظ بمواقع فيه ل لنساء، وهو تعهد حرص على الوفاء به خلال 14 يوما فقط.

19- ولم تفكر الحكومة حتى الآن في التناقص بين التعيين في الخدمة الدبلوماسية والخارجية بدافع الجدارة وانخفاض تمثيل النساء، ولكنها ستدرس هذه المسألة. ولعل أحد ت ف سي را ت ذلك هو أن المرأة في كينيا، وعلى الرغم من محاولات رفع مستوى توعيتها، ليست جاهزة للارتحال بسهولة لأن حياتها مرتبطة بحياة العشيرة كما أنها مدركة تماما لمسؤولياتها، وهو ما يعد من ناحية أخرى أمرا إيجابيا وأضافت أن المرأة لم تعد بموجب الدستور الجديد، في حاجة إلى إذن من أحد لكي تسافر.

20- السيدة كوم (كينيا) قالت إن هناك خمسة أحزاب سياسية رئيسية ممثلة في البرلمان من مجموع 45 حزبا. ولا يرأس أيا من تلك الأحزاب امرأة. وهناك امرأة واحدة على رأس اللجنة الوطنية التنفيذية للحزب الحاكم الجديد، وأخرى على رأس اللجنة الوطنية التنفيذية للحزب الحاكم السابق. أما الأحزاب الأخرى فلا توجد فيها نساء في مواقع رئيسية. غير أن اللجنة الانتخابية الوطنية سنّت قانونا للأحزاب السياسية، وتنص مسودة الدستور على مبدأ التمثيل النسبي. والحكومة بصدد إعداد آلية عمل ايجابية واضحة لوظائف صنع القرارات.

21- السيدة اونجيوى (كينيا) قالت إن حكومتها، ربما بشكل أكبر من أية حكومة أخرى في أفريقيا، تعترف بالدور الفريد الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية وغيرها من عناصر المجتمع المدني. و ينص قانون التنسيق بين المنظمات غير الحكومية على أن تكون هذه المنظمات ذات تنظيم ذاتي لأغراض التنمية الوطنية على المستويين الكلي والجزئي ولذلك فإن من الصعب أحيانا التمييز بين دور الحكومة ودور المنظمات غير الحكومية. وتهتم الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني بش أ ن قضايا المرأة وتتوقع من جماعات الدفاع عن المرأة مواصلة العمل الذي كانت تضطلع به. وأشارت إلى أن لدى كينيا خطة استراتيجية، خطة إنمائية وأهداف مرجعية، وسوف تواصل تنفيذ السياسات وفقا لها. وتتبع برامج الحدّ من الفقر الآن نهجا جنسانيا. وستقوم حكومتها بتحديد الأهداف وستبلغ اللجنة بمدى تقدمها في إنجازها في التقرير التالي.

المواد من 7 إلى 16

22- السيدة غاسبار قالت إنه يتعين على الدولة الطرف توفير إحصاءات عن تمثيل النساء في إدارة الحكومة وفي المناصب السياسية. ويجدد النضال من أجل تحقيق تمثيل النساء بنسبة 30 في المائة، ولكن ينبغي اعتبار ذلك بمثابة نقطة بداية وحسب، فالنساء يشكلن أكثر من 50 في المائة من مجموع السكان.

23- وتطرقت إلى مسألة الصحة، فسألت عما إذا كانت كينيا فكرت في توفير مهمة بديلة للنساء اللاتي يتأتى دخلهن من تشوه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك كوسيلة للقضاء على هذه الممارسة.

24- السيدة كابالاتا لاحظت أن التقرير لا يتضمن أية معلومات عن أمراض مثل سرطان المبيض و عنق الرحم. وفي حال وجود مثل تلك الأمراض، يتعين على كينيا توفير إحصاءات عن معدل حدوثها وأن تصف أية تدابير لمكافحتها. وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت الرد ود على قائمة المسائل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولكنها لم تتضمن أية معلومات جنسانية محددة.

25- السيدة سكوب - شيلينغ أشارت إلى أن 55 في المائة من سكان المناطق الريفية يعيشون تحت خط الفقر، وأن نصف الفقراء الريفيين من النساء. وي و ضح التقرير أن مؤسسات التسليف لا تفيد النساء لأن القروض لا تتاح إلا لأصحاب الأرض، والنساء لا يملكن أرضا. وذكر التقرير فضلا عن ذلك أن الصندوق الاستنمائي المالي للمرأة في كينيا وبرنامج المشاريع الريفية الكينية، التي قدمت بالفعل ائتمانات إلى النساء، تفتقد إلى موارد كافية وبغية استغلال ما ل ا لنساء الريفيات من إمكانات ، ينبغي للحكومة أن تبذل جهدا كبيرا لاستنباط مشاريع ائتمانية لا تقوم على أسس ملكية الأرض.

26- السيدة باتين قالت إن مسودة الدستور تمثل أداة قوية لتمكين النساء وينبغي نشرها على نطاق واسع. وسوف يقتضي المنظور الجنساني للدستور الجديد ان تتخذ الحكومة تدابير هامة لتحسين حياة النساء. وينبغي أن يكون محور تلك الجهود هو تخفيف الفقر واستئصاله، وإزالة العقبات التي تقف في سبيل مشاركة المرأة بصورة تامة في الحياة العامة وفي صنع القرارات على جميع المستويات، وتعزيز الخدمات الصحية، وتشجيع الاستقلال الذاتي، مع التركيز على احتياجات النساء الريفيات.

27- واستطردت قائلة إنها ترحب بالمزيد من المعلومات عن التدابير التي شرعت فيها الحكومة لمنع الفتيات من الانقطاع عن المدرسة, وهي تود بوجه خاص معرفة متى بدأ طرح هذا البرنامج. وما إذا كان برنامجا نموذجيا أو برنامجا مستمرا، وعدد الأشخاص الذين استفادوا من تلك التدابير، وما حجم الموارد التي خصصت لهذا ال غ رض. وهي تود بالإضافة إلى ذلك معرفة الأثر الذي أحدثه قانون الطفل حتى الآن على حياة النساء، ولاسيما على ممارسات مثل الزواج القسري المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

28- السيدة تافاريس داسيلفا قالت إن الجهود التي تبذلها الحكومة لاستخدام النساء في القطاع الرسمي يجب أن تكون مصحوبة بتدابير حماية من شأنها تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وأضافت أنها لم تج د أي إشارة إلى الحقوق والمسؤوليات الأبوية أو إلى الإجازة الأبوية ولن يكون تحقيق المساواة ممكنا طالما اعتبرت رعاية الأطفال من نصب المرأة وحدها.

29- السيدة غناكادجا س أ لت عن الإصلاحات الرئيسية التي أدخلت على المناهج الدراسة المعتمدة في 1997 وما إذا كانت تلك المناهج أدت على تغيير الآراء النمطية ال م قولبة للنساء والرجال و ق ا ل ت إنها ستكون ممتنة أيضا إذا ما توفر المزيد من المعلومات عن تقاسم التكلفة وأثره على الفتيات . وأشارت إلى أن مستقبل النساء الريفيات يتوقف على وصولهن إلى الملكية، ومن ثم سألت عما إذا كانت كينيا قد نظرت في إنشاء هياكل إنمائية يمكن أن تفيد النساء. وأرادت كذلك معرفة الأثر الذي أحدثته السياسة الوطنية في مجال الإيدز الموضوعة في 1997، وخاصة على الشباب من الذكور والإناث. ولعل من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت قد بدت أي علاقات على التقدم في هذا المجال ما إذا كانت قد أجريت أية دراسات بشأن أثر العنف المنزلي على الصحة وبشأن الممارسات المؤدية مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري والاغتصاب.

30- وتطرقت إلى مسألة العمالة قائلة إنه ينبغي للدولة الطرف أن توفر معلومات عن التدابير المتخذة لضمان المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. ويجب كذلك إ ي لاء الاهتمام لتقديم جوانب عدم المساواة في نظام الضمان الاجتماعي، الأمر الذي لايتيح للنساء أن يصبحن مساهمات ومستفيدات مستقلات.

31- السيدة سايغا قالت إنها تود شاكرة الحصول على معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة المضايقات الجنسية في القطاع الخاص.

32- السيدة بلميهوب -ز رداني سألت عما إذا كانت الحكومة الجديدة، في رأي الوفد، ستكون قادرة على تأمين مكان للنساء في سياساتها وخططها الإنمائية، وبوجه خاص، على ضمان وصول النساء الريفيات إلى الإئتمان.

33- السيدة م وتندا (كينيا) قالت إن وفدها سيوفر مزيدا من المعلومات عن المساعدة التي تقدم إلى طلبة المدارس الثانوية، وخاصة الفتيات، في التقرير التالي. وذكرت أن الفتيات يستفدن أكثر مما يستفيد الصبية، لأن جزءا من الميزانية يوض ع جانبا من أجل الفتيات ال م عوزات. كما أن الحكومة تهب لنجدة الفتيات اللاتي ليست لهن أسر، وتتولى رعايتهن وتعليمهن بصورة كاملة. وبعض الأموال المخصصة لهذا الغرض تأتي من منتدى النساء الأفريقيات العاملات في حقل التربية والتعليم ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

34- وأشارت إلى أنه من المبكر جدا تقييم أثر قانون الطفل، الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 2002.

35- وقالت إن نظام التعليم 8-4-4 ي عد نظاما ثوريا في كينيا لأنه يتيح للأولاد والبنات على السواء متابعة ذات المناهج. وتكفل ممارسة تجميع المواد الدراسية على مستوى الجامعة أن يتابع جميع الطلاب المحاضرات في كل من اللغات والعلوم، بغض النظر عن الفرع من الدراسة الذي اختاروه. وقد بدأ البنك الدولي مبدأ تقاسم التكلفة في الثمانيات وهو يشمل التعليم والصحة معا. والغرض من ذلك هو تشجيع جميع الأطراف على المشاركة في تعليم الأطفال؛ فعلى سبي ل المثال، تدفع الحكومة أجور المدرسين وتشتري اللوازم الدراسية، في حين يسهم الآباء في إقامة البنى التحتية للمدارس. وسوف ي و ُف ّ ر المزيد من المعلومات في التقرير التالي.

36- السيدة أولندى (كينيا) قالت إنه حدث في إثر ش ن ح ملة توعية جماهيرية أن أدرك العديد ممن يمارسون عملية تشويه الأعضاء الجنسية للإناث مدى الأذى الذي تلحقه الممارسة، ومن ثم كفّوا عن القيام بها. وقد تولى عدد من المنظمات غير الحكومية ومن المجموعات النسائية تدريب الممارسين السابقين لتلك العملية على أداء أنشطة أخرى مدرّة ل لدخل.

37- وبشأن مسألة إمكانية وصول النساء الموزعات في المناطق الريفية إلى القروض، قالت إنه على الرغم من عدم تقديم الحكومة لهذه القروض، إلا أنها توفر خدمات إرشادية للمزارعين، بما فيهم النساء. وتقدم بعض المنشآت الخاصة والمنظمات غير الحكومية قروضا للنساء الريفيات، ولكن مع اشتراط إظهار سند ملكية الأرض كضمانة إضافية.

38- وأضافت إن المشكلة الرئيسية التي يواجهها السكان الريفيون في كينيا، بعبارة عامة هي عدم وجود البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل امدادات المياه، والإصحاح ، والطرق، والطاقة. ومن شأن توفير تلك الخدمات أن يحسّن مقدرات النساء الريفيات في كينيا.

39- السيدة اونجيوى (كينيا) قالت إن الجمعيات التعاونية هي السبيل الوحيد الذي يمكن للفقراء في كينيا الوصول من خلاله إلى الائتمان. وتبذل الحكومة المنتخبة مؤخرا في الوقت الحالي جهودا من أجل تنشيط وزارة التنمية التعاونية، التي لعبت في السابق دورا هاما في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها غالبية السكان.

40- وبخصوص مسألة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والصحة بوجه عام، وضع المجلس الوطني للإيدز سياسات تنطوي على مراعاة المرأة. وذلك بعد مشاورات شاملة مع المنظمات غير الحكومية الناشطة في ذلك المجال، وتعهدت الحكومة بدعمها حملة إعلامية لتثقيف الجمهور بذلك الغرض المادتان 15 و16

41 - السيدة سيمونوفييه قالت إنها تشك في أن الأحكام التي تنظم حقوق الملكية للنساء المطلقات تتسق مع المادة 15 من الاتفاقية، التي تقضي بأن تمنح الدول الأطراف مساواة النساء بالرجال أمام القانون. ونظرا لتعدد القوانين التي تنظم الزواج والطلاق في كينيا، فإنها تتساءل عما إذا كانت لدى الحكومة أية خطط لسنّ تشريعات لتحقيق الاتساق في القوانين الحالية وإعطاء المرأة المتزوجة الحق في اختيار اسم أسرتها. وهي تود أيضا الإطلاع على معلومات عن التدابير التي اتخذتها كينيا لتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الرابع ومنهاج عمل بيجين.

42- السيدة غونزاليزا مارتيننيز أعربت عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في كينيا وفشل الحكومة في تحقيق الاتساق بين تشريعاتها الوطنية، ولاسيما القوانين التي تنظم مح ل الإقامة، وأحكام المادتي ن 15 و16 من الاتفاقية. ولاحظت مثلا أن الزوجة لا تستطيع عمليا إضافة أسماء أطفالها على جواز سفرها ما لم يعلن زوجها موافقته بوضوح، وتساءلت عما إذا كان العكس صحيحا أيضا.

43- السيدة خان قالت إنه ينبغي للحكومة أن تحذو حذو بلدان مثل الهند وبنغلادش، اللتين قامتا بإصلاح القوانين العديدة التي تنظم الزواج والطلاق ووحّدتها في قانون مدني متجانس ينص على المساواة في الحقوق في إطار الزواج.

44- السيدة تافارس داسيلفا أرادت توضيحا لما يبدو وك ــ أنه تن ــ اق ض بي ــ ن الأحك ــ ام المعق ــ دة للقواني ــ ن العرفي ــ ة والديني ــ ة والتشريع ــ ات الوطني ــ ة المتعلق ــ ة بمسأل ــ ة الزواج والطلاق. وقالت إنه في حين أن الت قرير ي ــ ذكر أن زواج الأطفال محظور وأن الإ دار ة تتخ ــ ذ جمي ــ ع التدابير الممكنة لمن ــ ع حدوثه(CEDAW/C/KEN/3-4, art. 16 (vi)) ، فإنها تعترف في الوقت ذاته بأن قانون الزواج والطلاق حسب الشريعة الإسلامية يسمح بزواج القصّر في حال زواج فتاة في سن المدرسة قسرا بموجب ذلك القانون(art. 16 (i)).

45- السيدة شين سألت عما إذا كانت عملية ت نق يح الدستور التي بدأتها الحكومة في 1998 فكرت في اتخاذ تدابير لحماية الأرامل من أن يُخرجهن أهل أزواجهن من بيت الأسرة الذي عشن فيه.

46- السيدة غناكادجا طلبت إيضاحا للتناقض الظاهر بين القوانين الدينية والوطنية التي تنظم الزواج و الطلاق. وتساءلت مثلا عما إذا كان في القانون المدني أية أحكام لحماية النساء من ضرب أزواجهن لهن، وهي ممارسة تجيزها القوانين الدينية في ظروف معينة. وهي ترى مختلف القوانين الدينية والعرفية التي تنظم الزواج والطلاق يجب إخضاعها للقانون المدني ولأحكام الاتفاقية. وثمة ضرورة لوج ود إرادة سياسية لمعالجة هذه المشكلة ، و يجب أن تكون متعلمات حتى تكّن أكثر وعيا بحقوقهن.

47- السيدة مورفاي قالت إن النساء في حاجة بالإضافة إلى زيادة توعيتهن، إلى مساعدة قانونية لإنفاذ حقوقهن. وتساءلت عما إذا كانت هناك أية آليات لتقديم مساعدة قانونية إلى النساء اللاتي لا يم ل كن الحصول عليها.

48- وبشأن مسألة تعيين نساء في الخدمة الدبلوماسية بالخارج، لاحظت إجابة الوفد بأن دور المرأة كمقدمة للرعاية في المنزل هو المسؤول جزئيا عن قلة تلك التعيينات. وهي ترى مع ذلك أنه ينبغي عدم اعتبار القيام بالرعاية كخاصية تنفرد بها المرأة، بل ينبغي أن يكون في الواقع مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة في إطار الأسرة والمجتمع المحلي عموما. وهذه رسالة ينبغي للنساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة في كينيا أن يعملن على انتشارها في المجتمع.

49- السيدة بلم ي هوب–زرداني أشارت إلى أن الدستور يح ت فظ بالحق في التمي ي ز في مسائل الزواج والطلاق؛ فحق التمييز إذا وجد أعقبه عدم المساواة. وهي أيضا قلقة إزاء التناقضات العديدة بين القوانين الدينية والقانون الوطني في مجالات مثل الزواج والطلاق والتبني.

50- السيدة باتين سألت عما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لإقامة نظام معونة قانونية لصالح النساء المتضررات.

51- السيدة كوم (كينيا) قالت إن السلطات كانت تطبق صكا قديما جدا مأخوذ من القانون الإنكليزي، وهو قانون ملكية المرأة المتزوجة لعام 1882، وذلك لتحديد حقوق ملكية المرأة؛ ولكن وفقا لتقرير فرقة العمل، كان العمل جاريا لوضع تشريع جديد في ذلك المجال. وحددت المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، سوابق قضائية تقدمية للغاية، مثل المبدأ الذي يؤكد أن الملكية المكتسبة أثناء الزواج تمثل ملكية مشتركة للزوجين. وجر ى توسيع نطاق هذا المبدأ ليشمل كل انواع الزواج، بما فيه الزواج الذي ينظمه القانون العرفي. وهذا هو أحد المجالات التي تقوم لجنة إصلاح القوانين بجمعها حاليا.

52- وأشارت إلى أن تحقيق الاتساق بين قوانين الزواج يمثل إحدى القضايا المثيرة للجدل في كينيا، حيث منظمات حقوق المرأة بحملة من أجل سن تشريعات موحدة تساوي بين الزوجين في الحقوق. وج ر ت ثلاث محاولات لوضع تلك التشريعات في البرلمان ولكنها فشلت، غير أنه جاء في اجتهادات المحاكم، المتطورة حاليا، أنه ينبغي المساواة في المعاملة بين الزوجين، أيا كان نوع الزواج، وخاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال. وللمحاكم العليا ومحاكم الصلح اختصاص قضائي في جميع قضايا الزواج بغض النظر عن نوع الزواج.

53- وأضافت أنه بالنظر إلى أعداد النساء في البرلمان وإلى التباين الكبير في العادات الدينية والثقافية، فإنه لا يمكن تنفيذ جميع الإصلاحات اللازمة على الفور، ولكن يمكن الاستمرار في حملة منسّقة بغية تحقيق الاتساق بين قوانين الزواج. وسوف تخف حدة مشكلة التنازع بين القوانين في ظل الدستور الجديد، الذي سيكرّس مبادئ المساواة والعدل والكرامة لكل النساء؛ وسوف يكون البتّ في القضايا عندئذ وفقا لتلك المبادئ، لا وفقا للقوانين العرفية. وبشأن مسائل المساعدة القانونية وإبعاد النساء الأرامل من بيت الزوجية بعد وفاة الزوج، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في ضرورة توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم التي تنص عليها الأحكام القانونية القائمة. ويجري إعداد نظام المساعدة القانونية الوطنية بمشاركة المنظمات غير الحكومية الكينية وبدعم من مجتمع المانحين وشركاء التنمية، وأعربت عن أملها في أن يتلقى ذلك النظام تميلا حكوميا أيضا.

54- واستطردت قائلة إنه لا يوجد في كينيا قانون يرغم أي شخص على تغيير اسمه (أو اسمها) عند الزواج، فهذه مسألة اختيار شخص ي ، وأعداد النساء اللاتي يخترن الاحتفاظ بأسمائهن الخاصة في ازدياد مستمر. وذلك فإن القانون المتعلق بمسألة جوازات السفر وبطاقات الهوية هو قانون تمييزي من حيث أن النساء المتزوجات اللاتي احتفظن بأسمائهن الخاصة، يتعين عليهن عند طلب تغيير الاسم في تلك الوثائق لإثبات حالتهن الزواجية، أن يصطحبن إلى مكتب المسجّل.

55- السيدة أمبوير (كينيا) قالت إنه عقدت بعد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة حلقة عمل للأطراف صاحبة المصلحة وضعت خطة عمل لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين . وقد استخدمت تلك الخطة ك د ليل لتنفيذ أنشطة على مدى السنوات الخمس التالية. وقدمت حكومته ا تقديرا م رحليا ع ن هذا التنفيذ إلى الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعقودة في نيويورك عام 2000، ووضعت بعد ذلك خطة عمل استراتيجية للفترة 2001–2006، وتوجد نسخة منها متاحة لأعضاء اللجنة.

56- وأجابت عن سؤال سبق طرحه بشأن المساواة في الأجور قائلة إن كينيا لا تميز في هذا الشأن على أساس النوع.

57- السيدة أونجيوى (كينيا) قالت إن الإرادة السياسية اللازمة لإحداث التغيير موجودة بالفعل في كينيا. وثمة نظاما سياسي متعدد الأحزاب قائم منذ 10 سنوات، وهناك حاجة عاجل ة جدا إلى تثقيف أعضاء جميع الأحزاب السياسية ورفع مستوى الوعي بالقضايا الجنسانية في كل من الحكم الوطني والحكم المحلي والقطاع العام. ويجب أيضا توعية النساء بأن السلوك يرفق تجاه أعضاء أسرهن هو شكل من السلوك متوقع من الرجال والنساء على السواء.

58- الرئيسة شكرت ممثلي كينيا على صدقهم وصراحتهم وعلى ما أبدوه من مقدرة وإرادة في عروضهم ال شفهية وفي ردودهم على أسئلة اللجنة. وأعربت عن إعجابها بالإرادة السياسية القوية التي أظهرتها حكومة لم تتبوأ السلطة إلا منذ وقت قريب جدا، وأعربت عن أمانيها الطيبة بالنجاح في إنجاز التحسينات في وضع المرأة في وقت يعتبر بمثابة حجر زاوية في تاريخ كينيا.

59- وأضافت أن اللجنة مازالت قلقة إزاء التمييز السائد في كينيا، ولاسيما في مجال الممارسات التقليدية مثل تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث؛ واللجنة تقدر الجهود التي تبذل في هذا المضمار و تأمل في تكثيفها . وثمة مجال آخر يبعث على القلق هو تعدد النظم القانونية والطرائق التي تؤثر بها على التمتع بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية. والأمر الذي يثير قلقها بوجه خاص هو استمرار ممارسة تعدد الزوجات والتنازع بين القوانين العرفية التمي ي زية والأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

60- واستطردت قائلة إن التباين الديني والثقافي لا يمكن أن يبر ر انتهاكات حقوق الإنسان للنساء، ويقع على عاتق الحكومة أن تحول دون وقوع هذه الانتهاكات على الرغم من وجود هذا التباين. وأعربت عن أملها في أن تتلقى اللجنة من كينيا م ستقبلا أ نب اء طيبة بشأن تنفيذ الاتفاقية، وفي أن يحقق الدستور الجديد القضاء على التمييز ضد المرأة.

رفعت الجلسة في الساعة 25/17 .