مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والخمسون

9 أيلول/سبتمبر - 11 تشرين الأول/أكتوبر 2024

البند 2 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام

إسبانيا *، وأستراليا*، وإستونيا*، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا*، وأوكرانيا*، وأيرلندا*، وآيسلندا*، وإيطاليا*، والبرتغال*، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا*، وتشيكيا*، والجبل الأسود، والدانمرك*، ورومانيا، وسلوفاكيا*، وسلوفينيا*، والسويد*، وسويسرا*، وشيلي، وغواتيمالا*، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص*، وكرواتيا*، وكندا*، وكوستاريكا، ولاتفيا*، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين*، ومالطة*، ومقدونيا الشمالية*، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية*، وموناكو*، والنرويج*، والنمسا*، ونيوزيلندا*، وهنغاريا*، وهولندا (مملكة _)، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان*: مشروع قرار

57/... حالة حقوق الإنسان في أفغانستان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً، وأن من الواجب معاملة جميع حقوق الإنسان معاملة منصفة ومتساوية، وإيلاءها نفس المكانة ونفس القدر من الأهمية،

وإذ يسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان أمور مترابطة يعزز بعضها بعضاً،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها السياسي وسلامة إقليمها ووحدته، وحقَّ الشعب الأفغاني في أن يقرر وضعه السياسي بحرية ويسعى بحرية إلى تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ يعرب عن بالغ استيائه لمعاناة الشعب الأفغاني، وإذ يعيد تأكيد تضامنه العميق معه ويشدد في الوقت نفسه على أهمية تزويده بالدعم والمساعدة الملائميْن،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المنتشرة على نطاق واسع في أفغانستان وظاهرة الإفلات من العقاب الضاربة بأطنابها فيه،

وإذ يشدد على الحاجة الملحة والضرورية إلى ضمان المساءلة، عن طريق تقديم مرتكبي الجرائم التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني إلى العدالة من خلال اعتماد نهج شامل ومتعدد الأبعاد يركز على الناجين والضحايا ويراعي الاعتبارات الجنسانية في جهود المساءلة، وتطبيق نهج شامل للعدالة الانتقالية، ومنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وجبرها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،

وإذ يشير إلى دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين التي تناولت الشواغل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وإلى قراراته دإ-31 / 1 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2021، و 48/1 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الذي عيّن فيه المجلس مقرر اً خاصاً لرصد حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، و 50/14 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2022، و 51/20 المؤرخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، و 54/1 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وجميع القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن الحالة في أفغانستان، وبشأن الأطفال والنزاع المسلح، وبشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ يشير أيضاً إلى البيانات التي أدلى بها الأمين العام، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وإلى البيانات التي أدلت بها عدة إجراءات خاصة تابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات بشأن تقارير وردت عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في أفغانستان، بما فيها تلك المرتكبة على يد طالبان، وإلى التقييم المستقل بشأن أفغانستان الذي أجراه المنسق الخاص، والذي يتضمن خارطة طريق قائمة على الأداء للعمل مع طالبان، بما في ذلك نقاط مرجعية لحقوق الإنسان ( ) ،

وإذ يشير كذلك إلى تقييم خيارات وعمليات المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في أفغانستان الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين، والمبادئ العامة الواردة فيه لمواصلة جهود المساءلة ( ) ،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومن ضمنها تلك التي تستهدف بانتظام النساء والفتيات وتلك التي تنطوي على حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، والاحتجاز التعسفي، والنزوح القسري، والعقاب الجماعي، ومعاملة المحتجزين معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، والعنف الجنسي والجنساني، والعنف ضد المحتجين السلميين، والأعمال الانتقامية، ومداهمة مكاتب المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها حركة طالبان وجهات فاعلة أخرى ضد حقوق الإنسان لجميع النساء والأطفال وكبار السن والصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسجناء والنازحين داخلياً والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد القوات المسلحة السابقين والعاملين في القطاع الثقافي والفنانين والموسيقيين وأفراد الأقليات الإثنية والدينية والأشخاص المنتمين إلى مجموعات أخرى ضعيفة أو مهمشة والأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف،

وإذ يعرب عن انزعاجه من النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في رصدها لحقوق الإنسان وإبلاغها عنها،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء القمع الخطير والمتفاقم والواسع النطاق والمنهجي لجميع النساء والفتيات في أفغانستان على يد حركة طالبان، التي أنشأت، حسبما وثقه ال مقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ( ) ، نظاماً مؤسسياً للتمييز ضد النساء والفتيات وفصلهن وعدم احترام كرامتهن الإنسانية واستبعادهن من خلال جملة أمور منها ما يسمى قوانين مثل ما سُمِّي مؤخراً "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ومراسيم وسياسات وممارسات تستهدف النساء والفتيات، وتقويض وسائل الحماية القانونية وآليات المساءلة عن العنف الجنسي والجنساني، واستمرار إنكار حقوق الإنسان، وهو ما قد يُعد بمثابة اضطهاد قائم على أساس النوع الاجتماعي،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمرار تراجع احترام حق جميع النساء والفتيات في أفغانستان في التمتع بحقوق الإنسان تراجعاً منهجياً ونظمياً وشاملاً في ظل حكم حركة طالبان، ومن مظاهره فرض قيود تحُد من التمتع بالحق في التعليم والحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والحق في العمل والحق في حرية التنقل والحق في حرية التعبير والحق في حرية الرأي والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحق المرأة في المشاركة الكاملة والمتساوية والمجدية والآمنة في الحياة العامة، وإذ يشدد على أن هذه القيود تتنافى والتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزام الذي قطعته طالبان على نفسها تجاه شعب أفغانستان،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار انتشار ممارسة العنف والتمييز، بجميع أشكالهما ومظاهرهما المختلفة، ضد النساء والفتيات في أفغانستان، الأمر الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد الجنساني، الذي يشمل العنف الجنسي والجنساني بجميع أشكاله، وزواج الأطفال، والزواج المبكر والقسري، وأشكال التمييز المتعددة والمتداخلة ضد النساء والفتيات، وإذ يشدد على أن التمييز والعنف ضد النساء والفتيات يشكلان انتهاكاً لتمتعهن بحقوق الإنسان وتجاوزاً وتعطيلاً له، وإذ يؤكد على وجوب تقديم مرتكبي الجرائم التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان إلى العدالة، وعلى الحاجة الماسة إلى توفير سبل فعالة للانتصاف والدعم والجبر لفائدة الضحايا والناجيات،

وإذ يشدد على دور المرأة الحيوي في تقديم المساعدة المنقِذة للحياة والخدمات الأساسية، وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحظر الذي فرضته حركة طالبان على عمل النساء من أفغانستان لدى أجهزة الأمم المتحدة في أفغانستان والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، مما يؤثر بشدة على فعالية تقديم المساعدة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية، معرضة بذلك حياة ملايين الأفغان للخطر، وخاصة منهم أفراد الأسر التي تعيلها نساء،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء الأزمات الاقتصادية والمناخية والإنسانية وأزمات الصحة العقلية والأمن الغذائي في أفغانستان، التي تشمل تزايد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحادّين وحرمان النساء من القدرة على كسب العيش، والتي قوّضت تمتع شعب أفغانستان، بمن فيه النساء والأطفال، بمجموعة كاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ يشدد على الحاجة إلى سد الفجوة الحرجة في تمويل الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء أفغانستان،

وإذ يشير بقلق بالغ إلى تقييم ال مقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان فيما يتعلق باضطهاد الهزارة والأشخاص المنتمين إلى مجموعات مهمشة وأقليات إثنية ودينية أخرى عبر التاريخ، وكذلك إلى تقييم ال مقرر الخاص الذي يفيد بأن الهجمات، التي كثيراً ما يتبناها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام - خراسان، تبدو ذات طبيعة منهجية وتتجلى فيها عناصر سياسة تنظيمية، ومن ثم تحمل بصمات الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية ( ) ، وإذ يشير إلى تقييم المفوض السامي، وإذ يلاحظ تقييم الأمين العام ( ) ، بأن حالة حقوق الإنسان مستمرة في التدهور،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء حالة الأطفال، الذين لا يزالون يعانون المشاق بعد عقود من النزاع، وانعدام الأمن، والعنف ذي الصلة بالنزاع، وتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة في الأعمال العدائية في انتهاك للقانون الدولي الساري، والعنف الجنسي والجنساني بجميع أشكاله، وقتل الأطفال وتشويههم، واستغلال الأطفال واختطافهم، وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولي، بما فيها انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان، والهجمات غير القانونية على الطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات، والاستخدام العسكري غير القانوني للمرافق التعليمية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والذين يعانون، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الحق في التعليم، من آثار الأزمة الإنسانية، التي تتسبب في ممارسات ضارة وتمييزية وقمعية وعنيفة، مثل زواج الأطفال، والزواج المبكر والقسري، وسوء المعاملة والاستغلال الاقتصادي والجنسي، وبيع الأطفال والأعضاء البشرية، والعمل القسري وعمل الأطفال، والاتجار بالأشخاص والهجرة غير الآمنة ( ) ،

وإذ يسلم بأن الممارسة الفعلية للحق في حرية الرأي والتعبير من المؤشرات الهامة على درجة الحماية التي تحظى بها حقوق الإنسان والحريات الأخرى، وإذ يبيّن الدور الهام الذي يؤديه الصحفيون والإعلاميون المحليون إذ يواصلون، في ظروف صعبة، القيام بعمل أساسي يشمل التوثيق وتقديم التقارير،

وإذ يؤكد من جديد أن مشاركة جميع النساء والفتيات مشاركة كاملة ومتساوية ومُجدية وإدماجهن وتمكينهن في جميع مجالات الحياة، بما يشمل وضع الخطط واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالحوكمة والوساطة وبناء الثقة ومنع نشوب النزاعات وحلها، فضلاً عن إشراكهن في جميع ما يُبذَل من جهود في سبيل صون السلام والأمن وتعزيزهما، أمورٌ أساسية لتحقيق سلام مستدام وتنمية اقتصادية واجتماعية تامة وكاملة، فضلاً عن إعمال جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في أفغانستان وتمتعهم بها،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه لأن حركة طالبان اعتمدت عقوبات بدنية يجيزها القضاء وبدأت تطبيق عقوبات الإعدام، وإذ يلاحظ أن أحكاماً مثل رجم الأشخاص حتى الموت أو دفنهم تحت جدار تشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإذ يعرب عن بالغ قلقه أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بفرض عقوبات بدنية لا يجيزها القضاء،

وإذ يشير إلى أهمية حماية التراث الثقافي من الإتلاف والنهب المتعمَّدين،

وإذ يشير أيضاً إلى التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المعبر عنها في صكوك من جملتها المعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الخاصة بالرق،

وإذ يشير كذلك إلى أن أفغانستان دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 أيار/مايو 2003، وإذ يلاحظ التحقيق الذي تجريه المحكمة في الحالة في أفغانستان،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء النزوح في أفغانستان، وإذ يعترف بالجهود التي تبذلها دول عديدة في سبيل إجلاء الأشخاص المجبرين على الهروب من أفغانستان وإعادة توطينهم، وإذ يشدد على الحاجة إلى دعم البلدان المجاورة التي تتكرّم بإيواء أعداد كبيرة من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص القادمين من أفغانستان الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية، وإذ يكرر في الوقت نفسه التأكيد على أهمية حماية حقوقهم وحمايتهم من الإعادة القسرية ومعاملتهم معاملةً كريمة، وإذ يشير إلى مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات،

وإذ يسلم بما تبذله البلدان المجاورة وبلدان أخرى من جهود في سبيل تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات والشركاء الدوليين، وإذ يشجع على مواصلة هذه الجهود،

وإذ يشدد على أن السلام المستدام في أفغانستان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية شاملة وعادلة ودائمة وواقعية تعكس خيار الشعب الأفغاني وتدعم تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان، بمن فيهم جميع النساء والفتيات والأطفال والأشخاص المنتمين إلى الفئات المهمشة والأقليات، وتؤدي إلى أفغانستان تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، وتعيد إدماجها بالكامل في المجتمع الدولي وتفي بالتزاماتها الدولية،

وإذ يلاحظ الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الدينية من البلدان المجاورة وبلدان أخرى في سبيل التشجيع على تمتع النساء والأطفال بحق الإنسان في الحصول على تعليم جيد في أفغانستان، وإذ يشدد على ضرورة دعم الجهود التي تتوخى إعمال الحق في التعليم دون أي نوع من التمييز، وإذ يشير إلى أهمية المناهج الدراسية العلمانية في هذا الصدد،

وإذ يلاحظ أيضاً أن العديد من حقوق الإنسان ما فتئت تتعرض لهجمات منسَّقة في أفغانستان خلال السنتين الماضيتين بعد 20 سنة حافلة بالإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حققها شعب أفغانستان،

وإذ يكرر تأكيد دعمه لعمل كل من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان في الوفاء بولايتيهما بموجب قرار مجلس الأمن 2626(2022) المؤرخ 17 آذار/مارس 2022 وقراره 2678(2023) المؤرخ 16 آذار/مارس 2023، بما في ذلك رصدُهما لحقوق الإنسان وتقديمهما تقارير عنها وعملهما مع جميع الجهات الفاعلة السياسية المعنية في أفغانستان وأصحاب المصلحة، بمن فيهم السلطات المعنية حسب مقتضى الحال،

وإذ يسلم بضرورة العمل الدولي من أجل مناهضة ومكافحة القمع الجنساني المؤسسي الذي أرسته طالبان وتسعى إلى إبقائه،

وإذ يسلم أيضاً بالحاجة إلى المساعدة في التغلب على التحديات الكبيرة التي يواجهها اقتصاد أفغانستان، بوسائل منها بذل الجهود اللازمة لاستعادة النظامين المصرفي والمالي ولإتاحة استخدام الأصول التي تعود ملكيتها لمصرف أفغانستان المركزي لفائدة شعب أفغانستان، بما فيه جميع النساء والفتيات،

وإذ يشدد على أهمية سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم العاملون في ميدان حقوق الإنسان، وموظفي التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الوطنية والدولية، بمن فيهم النساء العاملات،

وإذ يرحب بتقرير المفوضية السامية ، وبتقارير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وبالعمل الجاري الذي يقوم به ال مقرر الخاص وبتقاريره، وكذلك بتقريره الذي أعده مع الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات ( ) ،

1- لا يزال يدين بأشد العبارات جميع ما ارتُكب في أفغانستان من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما تلك التي تنطوي على الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاختفاء القسري، والعنف ضد المتظاهرين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وممثلي وسائط الإعلام، ولا سيما الصحفيات وممثلات وسائط الإعلام، فضلاً عن القضاة والمدعين العامين السابقين وغيرهم من الموظفين القضائيين، والموظفين المدنيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والأفراد العسكريين، والأعمال الانتقامية، ومداهمات مكاتب المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات حقوق المرأة، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الخاصة بجميع النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية وغيرها من الفئات المهمشة، والأشخاص الذين يعيشون في حالات ضعف، واستهداف مَن كانوا يعملون لدى حكومة أفغانستان، والأفراد العسكريين السابقين؛

2- يعرب عن استيائه لإضفاء حركة طالبان طابعاً مؤسسياً على نظامها القائم على التمييز ضد النساء والفتيات وفصلهن وعدم احترام كرامتهن الإنسانية وإقصائهن، والأضرار التي رسختها، مما ينبغي أن يهز ضمير الإنسانية ويتطلب إجراءات ملموسة من جانب المجتمع الدولي ؛

3- يدين بشدة الحظر الذي فرضته طالبان على نساء أفغانستان اللواتي يعملن لدى الأمم المتحدة في أفغانستان والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، كما يدين سائر أشكال التدخل في أنشطة المساعدة غير الحكومية، بما فيها تقديم المعونة، التي تقوض التمتع بحقوق الإنسان وتتنافى مع المبادئ الإنسانية؛

4- ما زال يدين بأشد العبارات جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات إعاقة، ويذكّر جميع الأطراف بأن أشكال العنف الجنسي والجنساني كافةً، بما فيها العنف ضد النساء والفتيات والاستعباد الجنسي للفتيان (باشا بازي) ، وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، تشكل انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

5- يدعو إلى وقف فوري لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في أفغانستان، وإلى الاحترام الصارم لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في سبيل انتصاف فعال، والحق في مستوى معيشي لائق، ومن ضمنه ما يفي بالحاجة إلى الغذاء والسكن ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والحق في التعليم والحق في العمل والحق في أعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، والحق في حرية التجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، والحق في حرية التنقل وحرية مغادرة البلد، وإلى إتاحة فرص تعليم جيد شامل ومنصف على جميع المستويات للنساء والفتيات وإمكانية الوصول إليه، وإلى إعادة فتح أبواب المدارس على الفور ودون شرط للفتيات من جميع الأعمار، وإلى تعليم جيد قائم على المساواة للأطفال على جميع المستويات، وإلى حماية المدنيين والهياكل الأساسية المدنية الحيوية، ولا سيما المرافق الطبية والتعليمية في البلد؛

6- يحث حركة طالبان على التراجع عن سياساتها وممارساتها التي تقيد تمتع الشعب الأفغاني بحقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء ما يسمى "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي صدر مؤخراً، والذي يكرس الطابع المؤسسي لنظام قائم على التمييز والقمع ضد النساء والفتيات، وقد يُعد بمثابة جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، لجعلها متسقة مع الالتزامات الدولية لأفغانستان في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بوصفها طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك السياسات والممارسات التي تقيد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز، وحرية التنقل والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والرأي والتعبير، والحق في التعليم والعمل والمشاركة العامة والتصويت والترشح في انتخابات نزيهة ودورية، وتلك التي تنطوي على تمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الفئات المهمشة أو الأقليات الإثنية أو الدينية، بما في ذلك الهزارة، وحظر ومنع التمييز والعنف ضدهم وضمان تمثيلهم في جميع عمليات صنع القرار؛

7- يؤكد من جديد التزامه الثابت بتحقيق تمتع جميع النساء والفتيات والأطفال في أفغانستان تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية التنقل، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التعليم، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والحق في العمل، والحق في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة مع الغير، والحق في المشاركة العامة، كما يؤكد أهمية حماية النساء والفتيات وجميع الأطفال من الانتهاكات أو التجاوزات، ويلاحظ في هذا الصدد أن الطفل، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، هو كل شخص يقل عمره عن 18 عاماً؛

8- يدعو إلى احترام حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية وإلى تعزيز هذا الحق وحمايته، بما فيه القدرة على الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به، وإلى حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي بما يتسق مع المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكوليها الاختياريين، ويحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي استخدام عسكري غير قانوني للممتلكات الثقافية وعن استهدافها؛

9- يقر بأن تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا ومساءلة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني من خلال جميع العمليات المتاحة هو ركيزة أساسية لا بد منها لتحقيق السلام والتنمية والمصالحة المستدامة على المدى الطويل في أفغانستان، وهو أمر ضروري لإعادة إرساء سيادة القانون وتعزيز الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان ومنع استمرار تكرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة، وكذلك إعادة بناء الثقة بين جميع أفراد المجتمع الأفغاني؛

10- يكرر التأكيد على الضرورة الملحة لإجراء استعراض فوري ومستقل ومحايد لجميع الانتهاكات أو التجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو التحقيق فيها لوضع حد للإفلات من العقاب، وضمان المساءلة من خلال عمليات شاملة ومتعددة الأبعاد ومراعية للمنظور الجنساني ومركزة على الضحايا، وتطبيق نهج شامل للعدالة الانتقالية وتقديم الجناة إلى العدالة، والاسترشاد في ذلك بالمبادئ التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها ( ) ؛

11- يكرر أيضاً دعوته إلى عملية يقودها ويأخذ بزمامها الأفغان تهدف إنشاء حكومة قوامها المشاركة وعدم الإقصاء والتمثيل، حتى فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي وبجميع الأقليات الإثنية والدينية، بما يكفل مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية وآمنة للنساء ومشاركة شاملة ومجدية للشباب في مناصب وعمليات صنع القرار؛

12- يحث المجتمع الدولي على مواصلة جهوده في سبيل تعديل طريقة تعامله مع أي جهة معنية في أفغانستان فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوو إعاقة والأشخاص المنتمون إلى فئات مهمشة، بما فيها الأقليات الإثنية والدينية، وفيما يتعلق باحترام سيادة القانون وحرية التعبير، بما في ذلك احترام الحق في حرية التعبير للصحفيين والإعلاميين، مع إيلاء اهتمام خاص للمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

13- يكرر تأكيد الحاجة إلى التصدي لما يعترض أفغانستان من تحديات عميقة، بوسائل منها بذل الجهود اللازمة لتقديم المساعدة في الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الناشئة عن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أفغانستان، وتقديم الدعم والمشورة إلى المجتمع المدني؛

14- يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي والسياسي إلى منظمات حقوق المرأة الأفغانية وإنشاء منابر جديدة لتبادل الآراء للنساء الأفغانيات، مع تعزيز المنابر القائمة، من أجل تمكينهن من صياغة رؤيتهن الخاصة لمستقبل أفغانستان في بيئة آمنة؛

15- يشدد على الحاجة إلى الاستمرار في تحسين الأحوال المعيشية لشعب أفغانستان ويدعو إليه، كما يشدد على الحاجة إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد المقاطعات، ولا سيما منها التعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي والتوصيل الرقمي والسكن اللائق وخدمات الصحة العامة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات جميع النساء والفتيات والفئات المحرومة والمهمشة، بما فيها أفراد الأقليات والأشخاص ذوو إعاقة؛

16- يهيب بالمجتمع الدولي إلى أن يقدم دعماً أكبر، حتى في سياق أزمة الأمن الغذائي وأزمة الحماية المستمرة، وأن يبذل مزيداً من الجهود في سبيل سد فجوة التمويل، ويحث جميع الأطراف على السماح بوصول المساعدة الإنسانية فوراً وفي أمان ودون عوائق، حتى عبر خطوط النزاع، لأجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجها، لا سيما النازحون وضِعاف الحال، واحترام استقلال وكالات الغوث الإنساني وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم النساء؛

17- يشجع جميع أصحاب المصلحة في أفغانستان على مواصلة عملهم وتعاونهم مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والكيانات المعنية الأخرى التابعة للأمم المتحدة؛

18- يكرر دعوته إلى إعادة فتح أبواب وزارة شؤون المرأة وإعادة فتح مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، من أجل حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى من عامة الناس، ولرصد أماكن الاحتجاز وتوجيه انتباه السلطات المعنية إلى أي المشاكل الموجودة فيها؛

19- يدعو إلى تهيئة بيئة مواتية للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما لمنظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها نساء والقيادات التي يتأثر عملها بالقيود التي تستهدف المرأة، ولوسائط الإعلام لكي تقوم بأنشطتها دون عائق ولا خوف من الانتقام، وإلى التحقيق في حالات التخويف والاعتداء على أعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة والعاملون في المجال الثقافي والصحفيون والإعلاميون، وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ تدابير لأجل تعزيز احترام حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات والدعم، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها؛

20- يدين بأشد العبارات قرار حركة طالبان الأخير بعدم السماح لل مقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان بدخول البلد، ويهيب بها إلى التراجع عن قرارها والتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

21- يسلّم بالحاجة إلى تعزيز الآليات القائمة وإيلاء الاعتبار لضمان القدرة على جمع وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي على نحو يمكن استخدامه لتيسير عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية في المستقبل؛

22- يقرر تمديد ولاية ال مقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان سنةً واحدة، ويطلب إليه أن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين، بما في ذلك دراسة منفصلة عما يُسمى "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وتقريراً شفوياً محدَّثاً إلى المجلس في دورته الستين، وتقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين، وفقاً لبرنامج عمل كل من هذه الهيئات؛

23- يطلب إلى ال مقرر الخاص أن يعدّ، بدعم من المكلفين الآخرين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات المعنية وبفضل الخبرة المؤقتة والمحددة وذات الصلة التي ستوفرها المفوضية السامية، تقريراً عن وصول النساء والفتيات إلى العدالة وأثر أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة عليهن، وأن يقدمه إلى المجلس في دورته التاسعة والخمسين، تعقبُه جلسة تحاور معزز؛

24- يقرر ، من أجل توفير الدعم اللازم للمكلف بالولاية، أن يستفيد المكلف بالولاية من موارد وخبرات إضافية مخصصة ومحددة توفرها له المفوضية السامية، كما حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 54/1 ، مع مزيد من الموارد والخبرات الإضافية لتعزيز التوثيق وحفظ المعلومات المجمعة، بما في ذلك قدرات محددة للتحليل والإبلاغ؛

25- يهيب بجميع الجهات الفاعلة المعنية في أفغانستان أن تتعاون تعاوناً تاماً مع ال مقرر الخاص، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات وغيرها من الهيئات الدولية المعنية ببحث الحالة في أفغانستان، وأن تتيح لهم الدخول إلى البلد دون عوائق أو تأخير، وأن تزودهم بجميع ما يلزم من معلومات ودعم لأجل تمكين كل منهم من الاضطلاع بولايته على نحو سليم، وأن تضمن لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والناجين وأسرهم وغيرهم من الأفراد إمكانية التواصل دون عوائق مع الهيئات والآليات المذكورة أعلاه دون خشية الانتقام أو الترهيب أو الاعتداء؛

26- يطلب إلى المفوضية السامية أن تزود ال مقرر الخاص بما يلزم من مساعدة وموارد لكي يضطلع بولايته بفعالية؛

27- يطلب أيضاً إلى المفوضية السامية أن تقدم، أثناء حوار تفاعلي معزز يشمل أيضاً التحديث الشفوي لل مقرر الخاص المطلوب في الفقرة 22 أعلاه، تقريراً شاملاً يتضمن مسحاً للسياسات والممارسات والمراسيم وما تسميه حركة طالبان قوانين، التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان، ويعكس أيضاً وجهات نظر الضحايا والناجين على أرض الواقع بشأن العدالة والإنصاف، استناداً إلى تقييم خيارات وعمليات المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في أفغانستان؛

28- يحث جميع المعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على رصد حالة حقوق الإنسان في أفغانستان عن كثب وعلى التفكير فيها ويدعو هيئات المعاهدات إلى القيام بذلك، كل في نطاق ولايته؛

29- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.