‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

التقرير الدوري الخامس المقدم من مصر بموجب المادتين 16 و17 من العهد، والواجب تقديمه في عام 2018 * **

مقدمة

1- في إطار حرص مصر على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتعبيرًا عن رغبتها في الوفاء بالتزاماتها التعاهدية ، تتقدم مصر بتقرير ها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس منذ تقديم التقرير السابق ، ويستعرض التقرير أبرز التطورات التي أجريت على التشريعات والممارسات المتعلقة بتنفيذ أحكام العهد خلال هذه الفترة اللاحقة على صدور الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع في 13 ديسمبر 2013، وبخاصة الفترة التالية على العمل بالدستور الصادر عام 2014 حتى نهاية العام 2024.

2- وقد أعد التقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، التى بدأت مباشرة مهامها اعتبارًا من مطلع العام 2020، وتضم تلك اللجنة التي أنُشئت بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وتر أ سها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، حيث تعمل أمانتها الفنية على جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وإعداد قاعدة بيانات للتوصيات الصادرة لمصر عن الآليات الدولية والإقليمية، ومتابعة التقدم المحرز بشأنها، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم الفني لمختلف الجهات الوطنية لاسيما فيما يتعلق بإنشاء وحدات مختصة بحقوق الإنسان داخل الوزارات والمحافظات، وتوفير التدريب اللازم لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتضمينها في مختلف السياسات والبرامج ذات الصلة.

3- أطلقت مصر في سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2021-2026) بحضور السيد رئيس الجمهورية بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة للالتزام بتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، والتي تم إعدادها وفقاً لنهج تشاوري ضم كافة الوزارات والجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية حيث تم عقد جلسات استماع مع ممثلي المجتمع المدني، وبالاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الفضلى في العديد من دول العالم. تضع الاستراتيجية مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث تأخذ في اعتبارها كل من الفرص والتحديات المتعلقة بتحقيق مستهدفاتها في المحاور الأربعة الأساسية، وتهدف لإحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة: التطوير التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. تم إصدار كل من التقرير الأول والثاني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في ديسمبر 2022 وأغسطس 2024 على التوالي، ومن المنتظر صدور التقرير الثالث قبل نهاية عام 2024 وذلك لتقييم التقدم المحرز وتحديد المجالات التي لاتزال تحتاج لمزيد من التطوير ، ويتضمن المحور الثاني من الاستراتيجية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التغيرات التي تمت على التشريعات مما يؤثر على تنفيذ العهد

4- خلال الفترة التي يغطيها التقرير تم اعتمار العديد من القوانين المتعلقة بالاتفاقية من بينها :

القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛

القانون رقم (82) لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؛

القانون رقم (197) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان؛

القانون رقم (213) لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي؛

القانون رقم (10) لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

القانون رقم (30) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة؛

القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ؛

القانون رقم ( 182 ) لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وبموجب التعديلات القانونية تم ترفيع المكانة القانونية للمجلس وتوسيع ولايته، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة .

السياسات والتدابير لتوفير قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان ولتطبيق العهد ، ومنها ما يلي :

5- أطلقت الحكومة المصرية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو 2021، وينفذ المشروع على ثلاث مراحل تشمل 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزًا في عشرين مُحافظة من محافظات الجمهورية، تصل نسبة المُستفيدين منها لنحو 58 % من إجمالي سكان الجمهورية، ويستهدف المشروع تحسين جودة الحياة، ومستوى الخدمات المقدمة عبر عدد من التدخلات المركبة تشمل توفير البنية الأساسية من خدمات مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، والإسكان، وزيادة عدد المدارس والمراكز الصحية، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل وتوفير مُستوى المعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، وتُسهِم في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخلال العام 2024 سيتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى مشروع "حياة كريمة" وقد خُصّص لها اعتمادات قدرُها (400) مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتُغطي المرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة، وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع التى تبدأ في العام 2024/2025 والتى يشمل نطاقها الجغرافي تغطية نحو 1667 قرية، وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية من المشروع نحو (700) مليار جنيه، وقد تم إدراج "المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة" عبر منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الش ئ ون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA).

6 - وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات الوطنية الرامية لإدماج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في مختلف المجالات ذات الصلة، و قام " مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار " التابع لرئاسة مجلس الوزراء في إطار تطوير المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، بحصر مختلف الاستراتيجيات البالغة نحو (90) استراتيجية حتى مايو 2024 لتعزيز عناصر المتابعة والتقييم، ومن بين هذه الاستراتيجيات التى تم اعتمادها وإطلاقها :

تحديث استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في نهاية عام 2023، والتي وضعت الإنسان محوراً للتنمية، وتؤكد على الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتضمن الرؤية عدداً من المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدم المحرز لكل هدف .

الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة 2022-2026 .

الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة (2021 – 2030) وتستهدف توفير الرعاية الأسرية أو الكافلة لرعاية وتنشئة الأطفال وحمايتهم، بدلاً من بقائهم في مؤسسات الرعاية وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة .

الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) وتستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين .

الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية 2024 -2029 .

تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة التعليم .

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، وإطلاق المرحلة الثالثة منها.

التطورات الدستورية ذات الصلة بتطبيق العهد

7- شكل دستور 2014 نقلة نوعية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، فقد جاء ليعكس إدراك الأمة لشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة بين جميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. ويضمن الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الحياة الكريمة، وضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وحماية المرأة من أشكال العنف، وتمكين المرأة وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجا، وحماية حقوق العمال، ويقر حق الإضراب السلمي، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنظمة.

8- ووضع الدستور لأول مرة التزامات بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن عشرة بالمائة من الناتج القوم ي الإجمالي يخصص منها 3% للصحة، و4 % للتعليم العام، و2 % للتعليم الحكومي الجامعي، و1 % للبحث العلمي على أن تتصاعد هذه النسب تدريجيا لتتفق مع المعدلات العالمية.

9- ويكرس الدستور حرية تأسيس النقابات والاتحادات العمالية على أساس ديمقراطي وضمان استقلالها، وينص الدستور على كفالة الدولة للحق في السكن الملائم والآمن والصحي، ووضع خطة للإسكان ومواجهة مشكلة العشوائيات، وضمن الحق في الغذاء الصحي الكافي، والماء النظيف، وحقوق الأطفال في الرعاية الصحية والأسرية والتربية والتنمية الوجدانية والمعرفية، وضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المسنين ورعايتهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

10- وتلزم المادة 151 من الدستور السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأحكام الاتفاقيات الدولية الت ي يتم التصديق عليها كالقوانين الداخلية، مما يعطى الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها في اللجوء إلى القضاء. بل يذهب دستور 2014 أبعد من الدساتير السابقة من حيث إقرار المادة 93 وضعاً خاصاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى يتم التصديق عليها ومنحها قوة القانون، مما يصبغ الحقوق والحريات الأساسية الواردة بتلك الاتفاقيات بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية. وتعد المادة 121 القوانين المنظمة للتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الدستور ضمن القوانين المكملة له، ومن ثم تشترط لصدورها موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. ومن ثم، أضحى لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية المخالفة.

11- انضمت مصر، في 2019 للميثاق العربى لحقوق الإنسان. وتزخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من القوانين التي تعكس الالتزام بإعمال مختلف أحكام العهد، وسيتم استعراض أبرز هذه القوانين تفصيلاً فيما بعد.

وينقسم التقرير إلى جزئين؛ يشمل الأول التطورات التشريعية والقضائية والإدارية الخاصة بتنفيذ وإعمال أحكام العهد وفقا لترتيب المواد من 1 إلى 15 مدعما ببعض البيانات عن السنوات اللاحقة على عام 2014. ويشمل الجزء الثاني من التقرير الردود والإيضاحات عن الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة في أعقاب النظر في تقرير مصر الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع والصادرة عام 2013.

القسم الأول: التعليق على مواد العهد

المادة 1 حق الشعوب في تقرير مصيرها

12- يؤكد الدستور على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين (المادة 4). ويضمن تحقيق سيادة وإرادة الشعب في تقرير مصيره وحريته في اختيار نمط نظامه السياسي بالنص على مشاركة المواطنين (سواءً المقيمين في مصر أو خارجها) في الحياة العامة، وذلك عبر الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء باعتباره واجباً وطنياً (المادتين 87، 88) . وأجري الاستفتاء على الدستور في يناير عام 2014، والاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور في أبريل عام 2019. ومنذ صدور الملاحظات الختامية للجنة أجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرتين.

13- وإيماناً بحق الشعب المصري في التصرف الحر بثرواته وموارده الطبيعية، فينص الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وعلى الدولة الالتزام بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها، وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون (المادة 32) من الدستور.

التشاور مع المجتمعات المحلية

14- بموجب أحكام الدستور تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي (المادة 236 من الدستور).

15- ونفاذا لهذا الاستحقاق الدستوري تجرى الدولة مشاورات مستمرة مع المجتمعات المحلية فتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال تعزيز أطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة عبر "خطة المواطن" التي تقدم للمواطنين معلومات مفصلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على مختلف القطاعات المختلفة، وأطلقت الوزارة في عام 2019 تطبيق "شارك 2030" ليمثل منصة تفاعلية بين المواطنين والحكومة للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ويتيح التطبيق الفرصة للمواطنين في المشاركة وإقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية وفقا لاحتياجتهم المحلية.

16- وتجرى الدولة مشاورات مسمرة مع المجتمعات المحلية في إطار عمل عدد من الهيئات الحكومية المعنية برسم السياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة (المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) ووفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، فإن المخططات العمرانية يتم وضعها وإقتراحها بمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلي المجتمع المدني والأهلي (المادة 11 من القانون)، ويتم تلقى ملاحظات المواطنين على مشروعات المخطط الاستراتيجي لكل وحدة محلية والتي يجرى تحديثها بشكل منتظم كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأوضاع المحلية. (وفقا للمادة 12 من القانون).

17- تنفذ الحكومة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في الفترة من (1016 -2021)، ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، وتقدر إجمالي نفقات البرنامج ب ‍  957 مليون دولار أمريكي، ويستهدف البرنامج إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظتين.

المادة 2 - التعاون الدولي وضمان المساواة في ممارسة الحقوق المحمية بموجب العهد

18- إيمانًا من مصر بالتعاون الدولي في مجالات التنمية، فقد أنشأت "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وتهدف الوكالة إلى المساهمة في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي، خاصةً التعاون بين دول الجنوب، في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، وتعمل الوكالة على تعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال دعم مجالات العمل التي تُمثل أولوية بالنسبة للدول المُستفيدة، وتدعم جهود الدول الإفريقية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

19- تبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حوالي 25 مليار دولار، تخصص لتنفيذ 377 مشروعًا في مختلف القطاعات التنموية التي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر ، وتسهم التمويلات التنموية بصورة مباشرة في تحقيق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين ، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.

20- وبشأن تفعيل دور ال أ عمال التجارية في تعزيز إعمال الحقوق الواردة في العهد، فقد تم إصدار قانون الاستثمار مراعيا للتطور الحادث على الصعيد الوطني والدولي، لتشجيع جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، وخفض معدلات البطالة ، ويؤكد القانون على المساواة بين الجنسين في فرص الاستثمار، إلى جانب تفعيل المسئولية المجتمعية للمستثمرين من خلال إجازة تخصيص المستثمر نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج إطار مشروعه الاستثماري، في م جالات ؛ حماية البيئة وتحسينها، تقديم خدمات أو برامج رعاية صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو إحدى مجالات التنمية الأخرى، دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه، التدريب والبحث العلمي.

المادة 2/2 المساواة في ممارسة الحقوق المحمية بموجب العهد

21- يشكل الدستور المصري بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة في ضمان المساواة وعدم التمييز في التمتع على قدم المساواة بكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة. ويضمن الدستور المساواة بين المواطنين لدى القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون (المادة 53 من الدستور).

22- يكفل الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع أحكاما خاصة لحماية حقوق المرأة وتمكينها بما فيها المرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصغار الفلاحين والعمال الزراعيين، والصيادين والعمالة غير المنتظمة، وصغار الحرفيين، وكبار السن. ويلزم الدولة بوضع خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة.

23- وتنطو ي البنية التشريعية المصرية على حظر التمييز بكافة الأسس المحتملة له، منها: قانون العقوبات الذي يُعاقب كل من قام بعمل أو امتنع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام بعقوبة الحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين ( ) ، وقانون العمل ( ) ، وقانون الخدمة المدنية ( ) ، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ( ) ، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ( ) ، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل ( ) . وهذه القاعدة التشريعية توفر الحماية الكاملة أمام سبل الانتصاف القضائي من الممارسات التشريعية أو التنفيذية المخالفة لأحكام العهد أو القوانين المذكورة سواء عن طريق الإلغاء أو التعويض أو توقيع عقوبة جنائية وفقاً للقواعد العامة للنظام القانوني المصري.

24- وجاءت "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" التى تم إطلاقها عام 2015 لتستهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية وجودة التعليم الأساسي لتوفير فرص عمل لائقة للمرأة والشباب، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، وأن تكون مصر مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في كافة الحقوق على النحو الذي يرسخ لأسس العدالة الاجتماعية. وفى إطار تحديد مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023 -2024) تم وضع قسم خاص يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين المشروعات والبرامج والمُبادرات التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لحق كل شرائح المُجتمع في جني ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.

25- ويستهدف برنامج عمل الحكومة جملة أمور من بينها معالجة الفجوات التنموية، وعدم التمييز النوعي، ويتفرع عن هذه الأهداف برامج نوعية عديدة لتدعيم محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، منها تطوير العشوائيات، وتنمية صعيد مصر، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتطوير خدمات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المرافق العامة، وبرنامج حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، والتعليم. والتشغيل والتوظيف. وسوف يستعرض التقرير تلك الجهود والسياسات الوطنية في التناول الموضوعي للحقوق الواردة بالعهد. كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ "المعادلة التمويلية" في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى ال آ ن على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.

المادة 2 /3 تمتع غير المواطنين بالحقوق الواردة في العهد

26- نظمت القوانين المصرية حقوق غير المواطنين (الأجانب) المنصوص عليها في العهد مثل حقوق (العمل، والتملك، والتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي) وذلك بقانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي ( ) وقانون الضمان الاجتماعي ( ) ، وتلتزم مصر في مجمل الأحوال في هذا الشأن بمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به في مجال العلاقات الدولية مع جواز منح بعض الاستثناءات لرعايا بعض الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة بموجب قرار من رئيس الجمهورية.

27- وفقا للتقديرات في أغسطس 2022 تستضيف مصر حوالي 9 مليون أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، يشكلون حوالي 8,7% من إجمالي عدد السكان المصريين، فيما يبلغ عدد المسجلين منهم لدى مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في أغسطس 2024 حوالي 760,581 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 جنسية ، و يتمتع المهاجرون واللاجئون المقيمون داخل الدولة بإمكانية الحصول على كافة الخدمات الصحية الأولية والتطعيمات على قدم المساواة مع المصريين ، حيت تم شمولهم في الحملات الصحية المختلفة. كما تم إدراجهم في الحملة الوطنية لشلل الأطفال وحملات القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس والمبادرة الرئيسة للكشف المبكر عن "أمراض السمنة والتقزم " لطلاب المرحلة الابتدائية. كما حرصت الحكومة خلال انتشار وباء كوفيد-19 على توفير الحماية والدعم للوافدين والأجانب المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء والحصول على التطعيمات ضد فيروس كورونا.

المادة 3 – الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء

28- تؤكد الحكومة المصرية على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز (المادة 53 من الدستور). كما تضمن الدستور عدة مواد بضمان كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، وتكفل لها حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم بحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة.

29- وأطلقت الدولة "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2016/2030" على نحو يتجاوب مع الدستور، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتم إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، تم خلاله تعزيز تمكين المرأة سياسيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، وأطلق المجلس القومي للمرأة في عام 2017 مرصد المرأة المصرية كآلية لمتابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة خلال الفترة 2017–2030. ويعمل المرصد كأداة لرصد المؤشرات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

30- ويصدر المرصد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة، في مختلف المجالات مثل الصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والقضايا الاقتصادية، والمناصب القيادية، والزواج والطلاق. وأعد المرصد عدداً من الدراسات المعمقة منها: الإعاقة والرعاية ومشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر.

الجهود الحكومية لسد الفجوة بين الجنسين

31- صدرت عدد من التشريعات والإجراءات، منها قانون الخدمة المدنية ليحظر التمييز بين الموظفين على أساس الجنس، كما منح القانون مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر ، وإجازة أمومة لمدة 4 أشهر بأجر كامل على أن تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، و قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على المساواة بين الجنسين في الفرص والحقوق الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ، وال قانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1948، والذي يضمن تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالمواريث ذكوراً وإناثاً ، قرار عام 2018 من وزير الإسكان إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

32- تضمنت خطة العام الثالث للتنمية المستدامة 2020/2021 تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل وخاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تدر دخلا على المرأة المعيلة وخاصة في المناطق الريفية، وتطبق الحكومة موازنات البرامج والأداء التي تضمن تحقيق موازنة المساواة بين الجنسين، وتشير الملامح الأساسية للموازنة إلى أن 14 في المائة من الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من 2015/2016 - 2019/2020 تم توجيهها بشكل مباشر لقضايا المرأة.

33- تعد وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات ( وصل عددها 264 وحدة ) إحدى الآليات التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة المؤسسات من أجل تحسين أوضاع المرأة المصرية بما يدعم وصول المرأة إلى مواقع القيادة واتخاذ القرار وتضييق الفجوة النوعية بين الجنسين ، وتعمل وحدات تكافؤ الفرص على توفير بيانات إحصائية حول أوضاع المرأة في المناصب القيادية، وتوفير استفادة المرأة من المشروعات التي تنفذها الوزارات والأجهزة التابعة لها، وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مراحل إعداد وتخطيط ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وإعداد الدراسات والبحوث في مجال تمكين المرأة، والمشاركة في رفع الوعي حول مفاهيم المساواة بين الجنسين وتطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

المادتين 4، 5 - تقييد التمتع بالحقوق الواردة بالعهد

34- يضع الدستور قيداً على المشرِّع في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات بأن جعل اللصيقة منها بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز تنظيم الحقوق والحريات إلا بقانون دون أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها (المادة 93)، واعتبر كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم، وللمضرور من أي اعتداء على حقوقه وحرياته الحق في إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وكفالة الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء (المادة 99). والقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات من القوانين المكملة للدستور وهو ما يعتبر ضمانة هامة إذ يشترط لأجراء تعديلات ماسة بتلك القوانين أغلبية خاصة وهي ثلثي أعضاء مجلس النواب (المادة 121)، وهو ما يحول دون خضوع الحقوق المحمية بموجب العهد، التي كفلها الدستور، للمتغيرات السياسية الناشئة التي تفرضها اعتبارات الأغلبية البرلمانية المعتادة لإصدار باقي القوانين.

المادة 6 – الحق في العمل

برامج التوظيف والتشغيل

35- تمكنت الحكومة من خفض معدل البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.5 % في عام 2024، وإطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل" في 2022. كما أعدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لوضع آليات لخلق فرص عمل، وإطلاق البنية التحتية لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج. إطلاق مشروع "مهني 2030 " بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج. وتم تشغيل أكثر من 30 ألف من ذوي الإعاقة خلال 10 سنوات منهم 14 ألف منذ بداية عام 2023 .

36- وتسعى الحكومة لتوفير 900000 فرصة عمل سنوياً في السنوات الأربع المقبلة، وتم إطلاق النشرة القومية للتشغيل بوزارة العمل، ومن خلالها يتم عرض كافة فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص .

تشغيل الشباب

37- تم خفض معدلات البطالة بين الشباب والفتيات ف قامت وزارة العمل بتشغيل 593 ألف و 859 شاب وفتاة عن طريق النشرة القومية للتشغيل، وتوفير نحو 91 ألف فرصة عمل للشباب في الخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، وتدريب الآلاف من الشباب على 49 مهنة يحتاجها سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب مهني في نطاق المبادرة الرئاسية " حياة كري مة".

38- ي وفر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التمويل والخدمات ل إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى يقبل عليها الشباب لتعزيز مشروعات ريادة الأعمال للشباب . كما ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في تنفيذ أكثر من 198 ألف مشروع، بقروض بلغت نحو 25 مليار و 200 مليون جنيه. وقد وفرت هذه المشروعات حوالي مليون و 900 ألف فرصة عمل للشباب. وفي سياق متصل أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مشروع رواد 2030 حملة "المليون ريادي" والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول ال عام 2030 و سجل بهذه الحملة 50 ألف شاب متدرب بحلول يونيو 2023، وتستهدف الحملة تمكين الشباب من الصم والبكم للإندماج في سوق العمل . كما أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منح لتدريب 20 ألف من الشباب من الجنسين للعمل على منصات العمل الإلكتروني الحر (Freelancing Platforms) وتهتم المبادرة ببناء قدرات الشباب المصري وبناء مهاراتهم في مجالات مختلفة تساعدهم على الحصول على وظائف من خلال منصات العمل الإلكتروني الحر .

تشغيل النساء والفتيات

39- تتعدد السياسات والبرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة وادماجها في سوق العمل ، تم إطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل" في 2022. وشهد معدل البطالة بين النساء انخفاضا من 24.2 ٪ عام 2015 إلى 17.8% في عام 2021. كما سعت الدولة لتوفير فرص عمل تتناسب النساء من خلال ال مشروعات الإ نتاجية ف ارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22.5٪ في عام 2015 إلى 64.5٪ في عام 2019 . وبلغ إجمالي التمويل المتاح 48.3 مليار جنيه لت مويل (192716) مشروعا من المشروعات الصغيرة لخلق (481347) فرصة عمل، و(1713513) مشروع من المشروعات متناهية الصغر للمرأة لخلق 2530452 فرصة عمل . كما ارتفعت نسبة الإقراض متناهي الصغر الموجه للمرأة إلى 48.8٪ في عام 2019 مقابل 45٪ في عام 2015، كذلك ارتفعت قيمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الموجهة للمرأة من 719 مليون جنيه عام 2014 لتصل إلى 1884 مليون جنيه عام 2018. ويوفر بنك ناصر الاجتماعي برامج تمويل للمرأة استفادة منها 19 ألف امرأة.

40- وتنفذ الدولة عددا من المشاريع الأخرى، منها مشروع "تعزيز فرص عمل المرأة في مجال التصنيع الزراعي" الذي يستهدف الوصول إلى (19500) ا مر أ ة بشكل مباشر وغير مباشر، و مشروع "SWEET" الذي يهدف إلى تعزيز قدرات رائدات الأعمال والعاملات بقطاع صناعة السجاد اليدوي ، و بر ا مج الإدخار الرقمي تستهدف الشمول الاقتصادي والمالي للنساء و يستهدف البرنامج 1.2 مليون سيدة خلال 3 سنوات وساهم البرنامج في زيادة عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية إلى 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023.

تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة

41- في مجال تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة تم توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة من يناير 2023 وحتى يوليو 2024، وتنفذ وزارة العمل منذ أكتوبر 2023 وحتى النصف الأول من 2024. عملية شاملة لحصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم حصر (17800) منشأة من إجمالي (24000) منشأة تشغل أكثر من 20 عاملا ، وأظهر الحصر أن ال عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء النسبة القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت التي تم حصرها بلغ (134.440) فرصة المعين منهم بالفعل (75500) عامل و الرقم المطلوب تشغيله (47583) من خلال الوحدة المركزية لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة .

العمل في الاقتصاد غير الرسمي

42- وبشأن جهود الدولة في دمج سوق العمل غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ تهدف مصر في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد من خلال العمل على خفض حجم العمالة والمعاملات غير الرسمية، وتوفير آليات وحوافز دمج هذا القطاع والقضاء على المعوقات التي تحول دون ذلك، وما تقوم به الحكومة من مشروعات قومية وتشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح البيئة التنظيمية والتشريعية والمؤسسية للاقتصاد، ساهم بنسبة كبيرة في استيعاب العمالة في الاقتصاد غير الرسمي ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، وساهم في توفير مزيدا من فرص العمل الحقيقة داخل الاقتصاد المصري توفر من خلالها قدرا من الحماية والضمان الاجتماعي لهؤلاء العاملين بشكل يضمن لهم حياة كريمة ولائقة.

43- قدمت الدولة دعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، بواقع 500 جنيه مصري تصرف على ست دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا، كما تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفا و500 جنيه، فضلا عن حصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه، بالإضافة إلي حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد ، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة ، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه.

44- وفي سياق متصل تحملت الدولة مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى القطاعات الاقتصادية المتضررة، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليار و20 مليون و517 ألف جنيه لقطاع السياجة ، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى.

45- وبدأت الدولة في حصر العمالة غير المنتظمة تمهيداً لإقرار معاش وتأمين اجتماعي وتأمين صحي لهم، ووضع رؤية مكتملة لإدماج هذه العمالة في الاقتصاد الرسمي، وقد ساعد تسجيل هذه العمالة في المنح المالية في ظل جائحة (كوفيد -19) في وضع بيانات دقيقة عن العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج، تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم وتوعيتهم بأهمية ذلك في الارتقاء بمستوى جودة المُنتج، وإمكانات البقاء في السوق التنافسي. فضلاً عن تسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتوحيدها، والتشديد على عدم التعامل الحكومي إلا مع من لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

الضمانات القانونية لحماية العمال من الفصل التعسفي

46- وبشأن الفصل التعسفي؛ يحدد قانون العمل الحد الأدنى للتعويض الذي يستحقه العامل حال إنهاء عقد العمل إنهاء تعسفيا، دون أن يخل ذلك بسلطة القاضي في الحكم بالتعويض المستحق بما يزيد عن ذلك في ضوء تقدير المحكمة لجسامة الضرر الذي يصيب العامل جراء إنهاء العقد دون مبرر قبل انتهاء مدته ولضمان مصدر مالي للعامل حتى حصوله على عمل أخر.

برامج التدريب التقني والمهني

47- تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير مراكز التدريب المهني للشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل، بهدف تطوير منظومة تدريب وتأهيل الشباب مع ربط التدريب بسوق العمل لتوفير 2 مليون فرصة عمل خلال 5 سنوات؛ واعتماد خطة وطنية للتدريب من أجل التشغيل، يشارك في تنفيذها 22 جهة حكومية ، و وصل عدد مراكز التدريب إلي 72 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منه ا 38 مركزا ثابتاً في 25 محافظة، و27 وحدة تدريب متنقلة بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وإعداد وتطوير عدد 36 من هج تدريبي، وتضم مراكز التدريب المهني 334 ورشة تدريبية ، وخصصت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (2022/2023) استثمارات بقيمة 56.8 مليون جنيه لتطوير مراكز إعداد الأسر المنتجة؛ وتوجيه استثمارات بحوالي 149 مليون جنيه، لدعم برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (وزارة التجارة والصناعة)، وتوجيه أربعة وعشرين مليون جنيه لتطوير مراكز التدريب الحرفي (وزارة الإسكان)، وتوجيه تسعة ملايين جنيه لتطوير وتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل مما يسهم في إمداد سوق العمل المحلي والخارجي بشباب مُدرب على أحدث الآلات والمعدات والمهن التي يتطلبها سوق العمل.

المادة 7 من العهد

48- يكفل الدستور الحفاظ على حقوق العمال، وحمايتهم من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور يضمن الحياة الكريمة، وحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر (المادتان 13، 27 من الدستور) وهو ما انعكس على القوانين المنظمة لحقوق العمال وجهود الحكومة للمحافظة على شروط عمل عادله ومرضية .

49- وبشأن معايير تحديد الحد الأدنى للأجور، وآلية تعديله؛ فقد تم إنشاء المجلس القومي للأجور وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، برئاسة وزير التخطيط. وقد تم إعادة تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته في عامي 2011، و2020 .

50- ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. ويأتي تحديد وتعديل الحد الأدنى للأجور في إطار حرص الدولة على تحقيق مصلحة العاملين والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء المستجدات والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، وكذلك لتحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من رب العمل والعامل، وتم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات في القطاع الحكومي والخاص، فتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 1200 جنيه في مارس 2019 إلى 3500 جنيه في مارس 2023، ثم إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023، ثم أخيرا إلى 6 آلاف جنيه في مارس 2024. وتطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والذي وصل في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفع مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم إلى 6 آلاف جنيه في مارس 2024 .

الترقيات

51- يضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قواعد عامة مجردة للترقيات بشأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة دون تمييز تحت حيث يتم ترقية كافة العاملين من الدرجات الأدنى وحتى الدرجة الأولى بمعيار واحد فقط وهو الأقدمية في تاريخ شغل الوظيفة، أما فيما يتعلق بالوظائف القيادية والإشرافية فيكون توليها على أساس الكفاءة، مع حق كل عامل في اللجوء للقضاء طعناً على قرارات الترقية وفقاً للقواعد العامة للنظام القانوني المصري، حال الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الترقي إلى الدرجات الوظيفية ال أ على.

أوقات الراحة والاجازات

52- يكفل كل من قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 81 لسنة 2016)، وقانون العمل القانون رقم 12 لسنة 2003 تحديد ساعات العمل والراحة، والإجازات المدفوعة الأجر، وقواعد الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية، وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العمل، وتطبق هذه الشروط على جميع العمال بصرف النظر عن جنسيتهم . ويكفل القانون المصرى تفتيش وزارة العمل على جميع المؤسسات للتأكد من تمتع العمال بحقوقهم، وبأن عقودهم تعترف بالاستحقاقات المنصوص عليها فى التشريع الوطني . ويمنح قانون الطفل المرأة العاملة الأم الكافلة أو الحاضنة إجازة رعاية طفل مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر إذا كفلت طفل أقل من ستة أشهر من العمل، ومنحتها ذات الحقوق المقررة لمن تضع طفلها في شأن مدة الراحة لإرضاع الطفل أو أجازات رعايته. ويتضمن قانون العمل حق المرأة العاملة في إجازه وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل.

53- وخفض قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقات المختلفة أو من يرعي شخصاً من ذوي الإعاقة من درجة القرابة الأولى، وهو ما ينطبق على أي مؤسسة تتضمن 20 عامل أو أكثر، في القطاع الخاص، وتحيل مصر في هذا الشأن إلى التقرير المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

54- توجد بالعديد من المؤسسات والهيئات حضانات ملحقة بمقار العمل لتسهيل رعاية الأم لطفلها وقت العمل. وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء جمعية خدمات معاونات المنازل للمحافظة على النساء العاملات داخل المنازل، وإنشاء مراكز لخدمة المرأة العاملة بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها بتقديم الخدمات التي تحتاجها المرأة العاملة نظير أجور مناسبة. وعدد هذه المراكز 39 مركزاً في 22 محافظة، بها (41) وحدة استفاد منها خلال الفترة من 2008-2017 (235 855 1) مستفيدة.

مباشرة العمل في ظروف تكفل السلامة والصحة المهنية

55- أطلقت وزارة العمل الاستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل (2011–2020) وتستهدف الإستراتيجية بشكل أساسي تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل.وتمكنت مصر خلال السنوات الاخيرة من تحقيق نجاحات ملموسة تبلورت مع اعتراف العديد من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية، ومن ثم نجحت وزارة العمل في التسجيل بمنظمة الايزو العالمية بالسويد لأول مرة في عام 2018، وشاركت الوزارة في مناقشة معيار عالمي جديد للسلامة والصحة المهنية ( أيزو 45001 ) قبل إطلاقه. وتعكف وزارة العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

56- تم رفع كفاءة الجهاز التفتيشى من الناحية الفنية بتدريب 536 مفتش ومدير مكتب في 19 محافظة، وتطوير مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية للتحول إلى التفتيش الإلكتروني، وحوسبة عدد (26) مكتب في (11). وتطوير قائمة مراجعة تفتيش السلامة والصحة المهنية ليتضمن كافة النقاط التي يجب أن يتحقق منها مفتش السلامة والصحة المهنية خلال زيارته للمنشآت الخاضعة للتفتيش، ومن ثَم المساهمة في ضبط زيارات التفتيش وجعلها أكثر فاعلية، وكذلك مساعدة المنشآت الخاضعة للتفتيش في التدقيق الذاتي وتصويب أوضاعها الداخلية بما يتوافق وصحيح القانون.

57- وضمانا لبيئة عمل خالية من التحرش الجنسي فقد صدر القانون 50 لسنة 2014 ورقم 185 لسنة 2023 الصادر بتعديل قانون العقوبات وبتغليظ العقوبة لجريمة التحرش الجنسي في حالة إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو مارس على المجني عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، وقد توسع القانون المذكور في مفهوم جريمة التحرش لتشمل التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات.

المادة 8 - الحق في ممارسة العمل النقابي تشكيل النقابات العمالية

58- يتضمن دستور 2014 جوهر الأحكام التي تضمنتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، فتنص المادة 76 من الدستور على "أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي." وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي 213 لسنة 2017 وتعديلاته، اتساقا مع المعايير الدولية لتكوين النقابات العمالية، إذ يمنح كافة المنظمات النقابية، سواء كانت لجنة نقابية أو نقابة عامة أو اتحاد نقابي، الشخصية الاعتبارية. وتبين المادة 10 من القانون مستويات العمل النقابي، وهي اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحادات النقابية، دون اشتراط وجوب انضمام أي منظمة نقابية أدني إلى المنظمة النقابية الأعلى. وتنص المادتان 4 و21 على حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إليها أو الانسحاب منها، والانضمام لأكثر من منظمة نقابية لمن يمارس أكثر من مهنة .

59- وبصدور تعديلات على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي بالقانون رقم 142 لسنة 2019، تم خفض النصاب لتكوين اللجنة النقابية من 150 إلى 50 عاملاً، وحال عدم اكتمال نصاب 50 عامل أو المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن هذا النصاب أجاز استكمال النصاب لهم بالاشتراك مع العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، وخفض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين نقابة عامة من 15 إلى 10 لجان، والعمال الأعضاء من 20000 إلى 15000 عامل، والنقابات العامة اللازمة لإنشاء اتحاد نقابي من 10 إلى 7 نقابات عامة، وأعضاء النقابات العامة من 200000 إلى 150000 عامل، ولم يقيد القانون العمل النقابي إلا بحظر إ نشاء منظمات نقابية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي. ويجعل القانون المصري النقابات المهنية جهازاً إدارياً ينوب عن الدولة في دفع وتنفيذ الكثير من الالتزامات المالية والاجتماعية تجاه المهنيين، كما تعتمد النقابات على الدولة في جزء من تمويلها.

60- ويمنح قانون المنظمات النقابية - سواء كانت لجنة نقابية أو نقابة عامة أو اتحاداً نقابياً - الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ إيداع المستندات المطلوبة لدى الجهة الادارية المختصة ولها الحق في ممارسة نشاطها اعتباراً من هذا التاريخ ، و ضماناً لاستقلال المنظمة النقابية في تسيير شئونها، تمنحها المادتان 59 و64 من ذات القانون الاستقلال المالى والإدارى دون رقابة أو إشراف من الاتحادات العمالية أو اللجان النقابية. وتحظر المادة 7 حل مجلس إدارة المنظمة النقابية دون حكم قضائي، وتؤكد المادة 30 أن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وفقاً للائحة النظام الأساسي الخاص بها .

61- و يتيح القانون للمنظم ات النقابية اتخاذ ما يلزم لحماية الحقوق المشروعة لأصحابها بما في ذلك المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، وحق تنظيم الإضراب عن العمل، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية، والمفوضة الجماعية، وللمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالح أعضائها . وأُجريت في 2018 الانتخابات النقابية العمالية وفقاً لهذا القانون بعد توقفها 12 عاماً، وأسفرت عن تغيير 80% من الأعضاء النقابيين في نحو 2500 لجنة، 145 منها غير تابعة للاتحاد العام، ولا يوجد أشخاص يتعرضون للملاحقة الجنائية لانتقادهم الاتحاد العام، ولكن لارتكابهم جرائم جنائية منبتة الصلة عن حقهم في ممارسة العمل النقابي.

آليات المفاوضة الجماعية

62- حدد قانون العمل عدد من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل المفاوضة الجماعية، وتضمن قانون العمل، ضوابط المفاوضات الجماعية ودورها في تسوية المنازعات العمالية، ونص على أن المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام، والتعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال، يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابى فى المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة، ولصاحب العمل أو ممثلى التنظيم النقابى طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحو ال ، خلال العام السابق على إعداد التقرير تم إبرام 16 اتفاقية عمل جماعية بين عدد من أصحاب الأعمال وممثلي النقابات العمالية العامة واللجان النقابية، استفاد منها 18 ألفًا و158 عاملًا.

الحق في الاضراب

63- ينظم قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي القانون رقم 142 لسنة 2019 الحق الدستوري بممارسة الإضراب عن العمل دون اشتراط موافقة المنظمة الأعلى ، وقد صدرت العديد من ال أ حكام القضائية التي بشأن حق العمال في الاضراب، وتؤكد هذه الأحكام مشروعية الإضراب وضوابط ممارسته للموازنة بين المصلحة العامة و حقوق الع مال ، وقد استقر القضاء المصري على أن الحق في الإضراب مقرر للعاملين في الدولة والعاملين في القطاع غير الحكومي.

المادة 9 - الحق في التأمينات والضمان الاجتماعي

64- ينص الدستور على كفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ، ويعطى لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى ، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. كما صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتطوير وتحديث نظم التأمين الاجتماعي لمسايرة المتغيرات العالمية والتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الحماية الاجتماعية، وتوحيد المزايا المقدمة في نظم التأمين الاجتماعي لجميع فئات المجتمع تطبيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، ويعالج القانون الجديد عدم تناسب المعاش مع الدخل، ويؤمن القانون معاشات الشيخوخة، والعجز والاصابة والوفاة، وتأمين المرض والبطالة. وتضمن تمييزاً إيجابياً لصالح بعد الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والتلاميذ الصناعيين، والعمالة غير المنتظمة بمختلف أشكالها، مع وضع حوافز تشجيعية للتأمين مثل؛ تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% .

65 - وقد بلغ عدد المؤمن عليهم في نظام التأمين الاجتماعي عام 2024 ( 13 , 8 ) مليون مؤمن عليه ، و عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات والمستحقين عام 2024 ( 11 , 2 ) مليون مستفيد. و بلغت المصروفات التأمينية السنوية في عام 2014 (105.3) مليار جنيه في حين بلغت في عام 2024 ( 434 ) مليار جنيه ، و تم منح أصحاب المعاشات زيادة سنوية في 1/3/2024 بنسبة 15 % بتكلفة سنوية 66 مليار جنيه ، و تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 450 جنيه في 2014 إلى 1300 جنيه في 2024 . تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيه في 2014 إلى 2000 جنيه في 2024 . كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيها في 2014 إلى 120600 جنيه في 2024 . تتحمل الخزانة العامة سداد قسط سنوي لمدة خمسين عام مقبلة، تم سداد منه ( 903 , 2 ) مليار جنيه حتى العام المالي 2023/2024 بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

برامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية التى لا تستند إلى اشتراكات تأمينية

66- أطلقت الدولة برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية في عام 2015 ويُعد برنامج تكافل برنامج للتحويلات النقدية المشروطة، ويعمل على توفير دخل لمساندة الأسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 عاما، ويُشترط للاستفادة من برنامج تكافل انتظام الأطفال في الدراسة واستخدام مرافق الرعاية الصحية، ويستهدف برنامج تكافل النساء والأسر الفقيرة. بينما يقدم برنامج كرامة تحويلات نقدية غير مشروطة للفقراء وكبار السن (65 عاما فأكثر) والأشخاص ذوي الإعاقات القاسية. و كان عدد المستفيدين منه 2 ٫ 5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد بقيمة 6 , 7 مليار جنيه عام (2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 5,3 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون فرد في عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل" 40% مستفيدين من "كرامة" .

67- وفي سياق متصل تم تطوير قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل (11,8) مليون أسرة تضم (42,5) مليون مواطن وتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 4,5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بمتوسط شهري 400 جنيه مصري (مضافا ً إليهم 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العام المالي 2023/2024) .

68- وأتاحت الدولة كذلك برامج خاصة بضمان حقوق العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تم طرح شهادة "أمان" في عام 2018 والتي تستهدف بالأساس توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة ، وتم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة يهدف إلى صرف منحة لهم خلال فترة انقطاع الدخل "إعانة لتعويض الدخل" نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة. كما يستهدف الصندوق الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات تفصيلية عنهم.

69- وتحرص الدولة على زيادة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية حيث ارتفعت من 327.7 مليار جنيها في العام المالي 2019/2020 إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025 بمعدل زيادة 94% . وتشمل برامج الحماية الاجتماعية دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) .

المادة 10 – حماية الأسرة

70- ينص الدستور في المادة العاشرة على أن الأسرة أساس المجتمع، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، ويكفل الدستور تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، ويُلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا، وضمان الحماية القانونية الكاملة ضد أي عمل تمييزي، كما يقرر بأن سن الطفولة ثماني عشرة سنة، بما يتفق مع الاتفاقية الدولية محل التقرير . وتغطي التشريعات الوطنية وبخاصة قوانين الطفل، والعقوبات، والأحوال المدنية، الأحكام المتعلقة بكافة أشكال العنف، ومنها العنف الأسري، والزواج في سن الطفولة، والإكراه على الزواج .

71- وتحرص الدولة على حماية الأسرة ويكفُل القانون لطرفي العلاقة الزوجية حقوقًا متقابلة تحقق التوازن العادل بينهما، وفقًا للنظام التشريعي المصري، فللمرأة حق اختيار الزوج، إذ إن عقد الزواج عقد رضائي قوامة الإيجاب والقبول. ولا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الطرفين ثماني عشرة سنة كاملة. كما جعل القانون حضانة الصغار للنساء بصفة خاصة ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل أجاز القانون استمرار الحضانة مع الأم بعد انتهاء السن المقرر قانونًا لمدة حضانتها، وذلك عند اختيار الطفل البقاء معها، وألزم الرجل بتوفير المسكن الملائم للحاضنة والإنفاق الكامل على الصغار خلال تلك الفترة، وألزمه بأجر الحضانة، كل ذلك تأكيدًا لحقوق الطفل. كما يكفل القانون المصري الحقوق المالية للطفل فحدد له نصيبا في مال مورثه وهو جنين. وأنشأت الدولة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة المقررة للزوجة أو المطلقة والأولاد في حالة امتناع المحكوم عليه عن السداد .

72- وأنشأت الدولة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة المقررة للزوجة أو المطلقة والأولاد في حالة امتناع المحكوم عليه عن السداد. وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات لتدعيم الكيان الأُسرى من خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، ويق د م المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة خدمات المشورة والدعم النفسي والقانوني طريق الخطوط الهاتفية الساخنة.

73- ويعتبر طفلا من يقل عمره عن 18 عاما، وله حق التصرف الحر في المال عند بلوغه سن 21 عاما، و يُجرى المجلس القومى للطفولة والأمومة تقييم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030، وتطويره بما يتلاءم مع التغيرات على واقع الطفولة والأمومة، ويشمل التطوير تضمين فئات قطاعات الأطفال كافة، ووضع خطة عمل تنفيذية للأعوام (2024-2030). كما قام المجلس بإعداد "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة" بالتعاون مع الجهات المعنية استنادا إلى إطار رعاية التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة المعتمد على التفاعل والتعزيز المتبادل بين الصحة، والتغذية، والتعليم المبكر، وحماية الطفل، والحماية الاجتماعية، وتقديم الرعاية المستجيبة لاحتياجات الطفولة . ويعزز قانون الطفل حمايته من العنف والإيذاء، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه .

حماية الأمومة

74- وبشأن حماية الأمومة واجازة الأم العاملة، نحيل بشأنها لما ورد بالفقرة (52) من هذا التقرير في أوقات الراحة والاجازا ت للمرأة العاملة. كم ا خفض القانون عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للعاملة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

حماية الطفولة

75- يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة (المادة 80)، وينص على حقوق الأطفال المجني عليهم، ويُلزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود. ولا يجيز الدستور مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلَّا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه ويوجب توفير المساعدة القانونية له، وأن يكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين ، يحظر الدستور والقانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم (15) سنة، وتدريبهم قبل بلوغهم (13) سنة، كما يحظر تشغيلهم في أعمال قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، كما يحظر تشغيلهم أكثر من ست ساعات في اليوم بما فيها ساعات الراحة، وعدم تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو خلال أيام الراحة. وعدلت وزارة العمل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن (18) سنة. وجار مراجعة شاملة لقانون العمل.

76- وأصدرت وزارة العمل بالتعاون مع المجلس "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025"، والتي تستهدف القضاء على عمالة الأطفال بحلول 2025. وتنفذ وزارة العمل حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت التي يعمل بها أطفال. وتنفذ وزارة العمل حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت التي يعمل بها أطفال، وقد بلغ عددها (44388) منشأة، وعدد المستوفاة منها للشروط (31850) منشأة، وتم توجيه إنذار إلى (11339) منشأة، وبلغ عدد المحاضر المحررة (997) محضرًا. وأسفرت هذه الحملات عن حماية (50549) طفلًا.

77- وخصصت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قسما لحقوق الطفل يستهدف تحقيق عددًا من النتائج المستهدفة، من بينها ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، وحماية الأطفال من الإساءة، والاستغلال، والإهمال، وكافة أشكال العنف، ودعم عمل لجان حماية الطفولة، وتعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، والحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وتعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية .

المادة 11 – الحق في تحسين متواصل للظروف المعيشية

78- تم تحديث استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في نهاية عام 2023، والنسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" حددت أربعة مبادئ حاكمة لرؤية مصر 2030 هى : الإنسان محور التنمية، والعدالة والإتحاة ، والمرونة والتكيف، والاستدامة. والأهداف الاستراتيجية للرؤية هى : جودة الحياة ومستوى المعيشة، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، واقتصاد متنوع معرفي تنافسي، بنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات، وتؤكد رؤية مصر 2030 على الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية العامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتتضمن الرؤية عددا من المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدم المحرز لكل هدف من الأهداف العامة بهدف المتابعة والتقييم والمراجعة.

79 - تتضمن خطط التنمية المستدامة قصيرة المدى المتتابعة عدد من البرامج والمبادرات المعنية بالتنمية المكانية، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية في الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق المُختلفة، وفي مجال التخطيط المستجيب للمساواة بين الجنسين، بما يُحقّق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة. وتركز مصر على استخدام البحوث القائمة على الأدلة لتوجيه السياسات. ويتم استثمار جهود وموارد كبيرة في تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتعزيز جودتها. وتدعم الدولة المصرية البحوث الكمية التي لها آثار سياسية واضحة المعالم، مثل بحوث الفقر والدخل والتي أدت لخفض الفقر لأول مرة منذ 20 عاما في عام 2020 إلى 29.7% مقارنة ب ‍  32.5% في عام 2018. وقد أقرت الحكومة فى شهر فبراير من عام 2024 حزمة جديد للحماية الاجتماعية العاجلة، وتعد الحزمة السادسة خلال عامين بقيمة 180 مليار جنيه .

الحق في غذاء كاف

80- واصلت الدولة جهودها في دعم السلع الغذائية التموينية ووصلت إلى 134.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/ 2025 بعد أن كانت 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014. كما ارتفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية ل ‍  50 جنيهًا عام 2022 ، مقابل 15 جنيهًا عام 2014 ، كما يتم صرف دعم استثنائي اعتبارًا من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023 ، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و 200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و 300 جنيه لأكثر من ثلاث أسر. بنسب ة زيادة قدرها 333% وبقيمة 85 مليار جنيه . كما وصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعوم إلى 70.9 مليون مستفيد حتى الآن، و 62.8 مليون مستفيد. كما توفر الحكومة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع تتكون من 1172 منفذ لفروع شركات تابعة لوزارة التموين، وتغطي كافة المحافظات، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع "جمعيتي" بإجمالي عدد 4605 منفذ توزيع سلعي .

81- توسعت الدولة في برامج التغذية المدرسية المجانية حيث استفاد منها (13,673,540) تلميذ في في عام 2023/2024 بعد أن كانت (11,498,891) تلميذ في عام 2018/2019.

82- أولت الحكومة المصرية اهتماما بالغا بقطاع الزراعة منذ عام 2014 لتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى ، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وزادت الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعى في السنوات الأخيرة، وشهدت السنوات التسع الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى فى إطار حرص الدولة على زيادة مساحة الرقعة الزرعية عن طريق التوسع الأفقى ، وتتثمل أبرز المشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة من (2014-2023) مشروع الدلتا الجديدة، والمشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية بحيرة ناصر بمساحة حوالى مليون فدان وغيرها من المشروعات التى عززت زيادة الرقعة والمحاصيل الزراعية.

83- وحرصت الدولة خلال الفترة من (2014-2023) على تعزيز التوسع الرأسي للمحاصيل الزراعية ذات القيم الاستراتيجية من خلال الأصناف المحسنة التى وصلت لأكثر من 150 صنف، والتوسع في التقاوى المعتمدة، وتدعيم الإرشاد الزراعى ، والمشروع القومى للصوب الزراعية، وتقديم القروض الميسرة للمزارعين، والزراعات التعاقدية. فضلا عن برامج تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة المساحة الزراعية المستصلحة بمقدار 1.7 مليون فدان منذ عام 2014، ومستهدف استصلاح 2.1 مليون فدان بحلول عام 2025 بتكلفة إجمالية مقدارها 46 مليار جنيه خلال الفترة من (2014-2023).

الحق في الحصول على سكن لائق

84 - يضمن الدستور كفالة الدولة للحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وألزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة. وتكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية تشمل المناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي تحديد أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي. وانتهجت الدولة مجموعة من الإصلاحات التشريعية، والتي على رأسها قانون التمويل العقاري، وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

85 - تطرقت "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" لقضية السكن على المستوى الفردي والمجتمعي: على المستوى الفردي، تسعى الرؤية إلى ضمان توفير السكن اللائق للمصريين بأسعار تناسب كل الفئات، أما على المستوى المجتمعي، فتهدف الرؤية إلى بناء مدن تمتاز ببنية تحتية حديثة ويتوافر بها متسع من المساحات الخضراء، وتهدف رؤية مصر 2030 إلى توفير مسكن كريم ومتحضر لكل المصريين دون استثناء، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة السكن في المناطق غير الآمنة والسكن العشوائي مع ضمان توفير البدائل المشروعة والمتفقة مع خطة التنمية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية بجميع المناطق السكنية، إلى جانب زيادة نصيب الأفراد من المساحات المفتوحة والمساحات الخضراء .

86 - وأطلقت الدولة "استراتيجية الإسكان في مصر" في 2020، لتوفير السكن اللائق لكافة المواطنين، ومراعاة حقوق الفئات المهمشة والمحرومة، والتأكيد على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز أو التهميش. كما تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 الحق في السكن اللائق. كما أطلقت الحكومة في عام 2014 المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، بهدف تحويل مصر إلى دولة متقدمة ومنافسة على المستوى العالمي، ويستهدف المخطط مضاعفة المساحة العمرانية في مصر من 7% إلى 14% .

87 - واصلت الدولة جهودها لتوفير السكن اللائق لاسيما للفئات محدودة ومتوسطة الدخل فى إطار مبادرة "سكن لكل المصريين" والذي وصل إلى مليون وحدة سكنية، وذلك بخلاف 300 ألف وحدة أخرى للمناطق غير الآمنة، والذي يلبي متطلبات فئات الشباب ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، والتى استفاد منها 7.5 مليون مواطن وتخصيص 5% من وحداته للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أعلنت مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022. حظيت تلك الجهود بإشادة مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2020، وقامت الأمم المتحدة بتصنيف مصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر عام 2022.

تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة

88 - عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على تحقيق طفرة في تطوير المناطق العشوائية والبنية التحتية، وقد بلغت نسبة المناطق العشوائية 37.5٪ من إجمالي مساحة الكتلة العمرانية للمدن باجمالي 152 ألف فدان، تم تطوير 60 منطقة منها تضم 468 ألف أسرة مستفيدة، بتكلفة اجمالية 318 مليار جنيه، من بنها 31 منطقة في القاهرة فقط بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه بإجمالي مستفيدين 263 أسرة، وبلغ إجمالي المناطق غير الآمنة التي تم تطويرها 342 منطقة خلال الفترة 2014-2022. كما بلغ إجمالي تكلفة المشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة 67.8 مليار جنيه خلال الفترة 2014-2023 .

الإسكان الاجتماعي

89 - يعد من أهم المشروعات التي ننفذها الدولة، حيث ساهم بشكل كبير في حل الأزمة السكنية التي يعاني منها محدودي الدخل بنسبة تصل إلى 60%، بلغ إجمالي تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي 193 مليون جنيه من الفترة 2014-2023. كما تم تنفيذ 630.5 ألف وحدة وجارى تنفيذ 229.8 ألف وحدة.

المادة 12 – الحق في الصحة

90 - يؤكد الدستور على حق كل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وكفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، والتزامها بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض (المادة 18) ويستهدف محور الرعاية الصحية في استراتيجية "رؤية مصر 2030" تمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز. وتعكس الموازنة العامة للدولة الالتزام بإعمال الحق في الصحة من خلال زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة، فتم زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة لتبلغ ( 496 ) مليارات جنيه في العام المالي 2024/2025 بزيادة قدرها ( 465 ) مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي 2013/2014.

91 - أطلقت الاستراتيجية الوطنية الصحية لجمهورية مصر العربية 2024/ 2030. والتى تركز تحسين الخصائص السكانية، و الوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية ، حققت مصر تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وحصلت مصر على شهادة الإشهاد بالقضاء على مرض الملاريا من منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2024. كما حصلت مصر تحقق منظمة الصحة العالمية بلوغ المستوى الذهبي ل مسار القضاء على التهاب الكبد (C) لتصبح أول بلد يبلغ هذا المستوى في أكتوبر 2023، وكانت مصر قد شخصت 87% من المتعايشين مع التهاب الكبد (C) وقدمت العلاج الشافى إلى 93% من الأشخاص المشخصين به.

92 - وقد بلغت نسبة زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالحضر والريف من 4988 وحدة في عام 2014، إلى 9162 وحدة في عام 2021 بنسبة زيادة 83.7%. كما بلغت نسبة زيادة مراكز الغسيل الكلوي من 576 مركزاً فى عام 2014، إلى 668 مركزاً في عام 2022 بنسبة زيادة 16%. وبلغ نسبة زيادة عدد أسر الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية من 1634 سريراً في عام 2014 إلى 2389 سريراً فى عام 2021 بنسبة زيادة 46.2%. وبلغ نسبة زيادة عدد وحدات تنظيم الأسرة من 5242 وحدة فى عام 2014 إلى 5431 وحدة في عام 2021 بنسبة زيادة 3.6%.

العلاج على نفقة الدولة

93 - ويشهد ملف العلاج على نفقة الدولة زيادة مضطردة فشهدت الفترة من 2014 إلى 2024 إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة استفاد منها 18.8 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 102.3 مليار جنيه. فى مجال دعم صحة المرأة، استقبلت وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة دعم صحة المرأة أكثر رمن 50 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية منذ إنطلاقها في يوليو 2019 وحتى يونيو 2024، وتلقت 17 مليون سيدة خدمات المتابعة الدورية، وبلغ عدد المستفيدات من الفحوصات المتقدمة للسيدات ضمن المبادرة أكثر من 637 أالف سيدة من خلال 3663 وحدة على مستوى المحافظات تم علاجهن بالمجان.

مبادرات الصحة العامة

94 - أطلقت الدولة حزمة من المبادرات لتعزيز الحق فى الصحة تحت شعار "100 مليون صحة" بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة، وتشمل تلك المبادرات: مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم ، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي .

95 - تم إجراء مسح طبي لأكثر من 50 مليون مواطن ضمن الكشف المبكر عن المراض غير السارية، وتم خلالها تقديم العلاج إلى 1.8 مليون مواطن مريض سكر، و10 مليون مواطن مريض ضغط، فى إطار "مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم "، تم فحص 22 مليون طالب بالمدارس، وتقديم العلاج من خلال ربط 300 عيادة بالمنظومة الإلكترونية للمبادرة. فى إطار "مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة"، تم فحص أكثر من مليون وربع طفل منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019، كما تم فحص 2.410 طفل من الأجانب المقيمين على أرض مصر، وذلك من خلال 3500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، كما تم تجهيز بنية تحتية متكاملة للكشف المبكر عن ضعف السمع بتكلفة 120 مليون جنيه.

96 - وتستهدف "مبادرة دعم صحة المرأة المصرية" خفض معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي، من خلال الكشف المبكر للمرض، ونشر الوعي الصحي، وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمات الطبية لتقديم خدمات تتسم بالجودة وتتفق مع المواصفات العالمية، وتجهيز البنية التحتية لعلاج اللأورام ، وفي سياق المبادرة تم فحص أكثر من 11 مليون منذ إنطلاق المبادرة فى شهر يوليو 2019. وفى إطار "مبادرة دعم صحة الأم والجنين" تم تقديم الخدمة الطبية ل ‍  683 ألف سيدة بالمجان منذ إنطلاق المبادرة فى مارس 2020، حيث تم تجهيز منظومة متكاملة للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين بتكلفة بلغت 31 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية 30 مليون جنيه. وتستهدف المبادرة خفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من 45% إلى 2 % . وفى إطار مبادرة "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي"، تم فحص 24 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم بالمجان، وتم إحلال وتجديد 180 وحده غسيل كلوي، وتوفير 2600 جهاز غسيل كلوي، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 714 مليون جنيه.

97 - و ساهم البرنامج الوطني لمكافحة الدرن في الوصول إلى نسب شفاء بلغت 87%، وتم تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 2 مليون مواطن بمستشفيات الصدر خلال عام 2020، وانخفض معدل الإصابة بالمرض الدرن في مصر بنسبة 20% عام 2020. وفى إطار البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، تم إفتتاح 13 مركز علاج جديد، بحيث أصبح إجمالي مراكز العلاج 27 مركزاً.

مؤشرات العمر المتوقع عند الميلاد ومعدل وفيات الأطفال

98- تم توفير خدمات رعاية الأم الحامل، وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية وترشيد استهلاك الألبان الصناعية. كما يتم دعم الأطفال بفيتامين(A)في المراحل العمرية من (6-54) شهر، وإطلاق المبادرات الرئاسية ومنها: المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بوحدات الرعاية الحرجة، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الإعاقة السمعية. يتم إجراء الكشف على جميع المواليد المترددين على جميع حدات الرعاية الأولية، للكشف المبكر للعيوب الخلقية لدى المواليد الجدد (الوظائف الحيوية الأساسية -قياسات النمو-التقييم الشامل لأجهزة الجسم الحيوية) . أدت الجهود الحكومية إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 عامًا في 2010 إلى 71.8 عامًا في 2018، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 28.8 طفل إلى 20.8 طفل لكل ألف مولود بين العامين 2010، و2019 .

التأمين الصحي الشامل

99 - خطت البلاد خطوة كبيرة بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018) والذي يغطى بشكل إلزامي جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويلزم القانون الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، واصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات لضمان الاستدامة المالية ومراعاة التوازن الإكتواري . يلزم القانون الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق النظام، وتقوم فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس الزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين. ويقوم النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.

100- تعمل الحكومة على الوصول لنسبة تغطية بمظلة التأمين الصحى بنسبة 100% بحلول عام 2030، ويستهدف برنامج عمل الحكومة الحالى الوصول لنسبة تغطية 85% من السكان في عام 2026/2027، وتشهد المرحلة الانتقالية من التأمين الصحى القديم إلى التأمين الصحى الشامل زيادة في نسبة التغطية بلغت 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات الأول بالرعاية، فى ظل زياد سنوبة في الموازنة تبلغ 20%، وويتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل تغطية خمس محافظات جديدة تستهدف 12.8 مليون مواطن .

جهود تطوير المنشآت الصحية

101 - يستهدف المشروع القومي للمستشفيات النموذجية رفع كفاءة الخدمة فى المستشفيات بحيث يكون هناك مستشفى نموذجى بكل محافظة لحين إدراج المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل. تم اختيار 29 مستشفى فى محافظات الجمهورية لتصبح مستشفيات نموذجية تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أى زيادة فى الأسعار الحالية. وتبنت وزارة الصحة خطة لتطوير المنشآت الصحية على مستوى التجهيزات وكذلك على مستوى الخدمات، فقد تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مستشفيات جامعية قائمة في الفترة (2014 -2023)، حيث ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 125 مستشفى جامعي في عام 2023 مقابل 88 مستشفى عام 2014 ووصل عدد الأسَرة إلى 36.9 ألف سرير عام 2023 بتكلفة 27.5 مليار جنيه مصري مقابل 28.9 ألف سرير في عام 2014. ووصل عدد الأسَرة بالعناية المركزة إلى 5030 سرير بتكلفة 2 مليار جنيه مصري مقابل 3000 سرير في عام 2014. وبلغت عدد القوافل الطبية 535 قافلة بأجمالي حالات مستفيدة تبلغ 303.5 ألف حالة. بالإضافة إلى تجهيز 30 مستشفى نموذجي على مستوى الجمهورية. وفى عام 2021 تم افتتاح المجمع القومي للأمصال واللقاحات؛ بتكلفة بلغت 142 مليون جنيه، لتمكين العلماء من البحث والحد من الأمراض المُعدية وغير المُعدية، وقد تمت ميكنته بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات والذي تم الانتهاء منه في يونيو 2021 بتكلفة بلغت 347.8 مليون جنيه.

جهود الدولة في توفير مياه الشرب النقية

102- وضعت الحكومة خطة لقطاع مياه الشرب تعمل على تحقيق أربعة أهداف رئيسية: تقليل الفاقد، ورفع ضغوط المياه، وإحلال وتجديد الشبكات، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. وبلغت نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية حوالي 98.7 % (100 % على مستوى الحضر – 97.4% على مستوى الريف) وتم خلال العامين الماضيين تنفيذ 75 مشروع مياه شرب بطاقة 1747 ألف متر مكعب في اليوم بطول شبكات 1200 كيلو متر. وبلغ عدد المستفيدين بمشروعات مياه الشرب الأخيرة 10 ملايين مواطن، بتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه. تم وضع خطة للتوعية بترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد وتقليل الفاقد من مياه الشرب في جميع المجالات للحفاظ على هذا المصدر الحيوى .

جهود الدولة في توفير خدمات الصرف الصحي

103 - يستهدف برنامج عمل الحكومة الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن بنهاية 2022 إلى 100% وفى الريف إلى 60%. وبلغت نسبة التغطية الحالية لمياه الصرف الصحى في المدن 96% (وكانت 79.2% في عام 2014) وفي القرى 38% (وكانت 12% في عام 2014). تبلغ التكلفة المتوقعة للوصول إلى نسبة 100 % لخدمة الصرف الصحي بجميع المناطق الريفية على مستوي الجمهورية 300 مليار جنيه. استفاد من مشروعات الصرف الصحي الأخيرة 16 مليون مواطن، بإجمالى تكلفة 15 مليار جنيه. وتوسعت الحكومة في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بسبع محافظات بالصعيد بتكلفة 9 مليارات جنيه بالإضافة للعديد من المحطات التى تم تنفيذها في باقي المحافظات استفاد منها 8.3 مليون مواطن. ويتم تنفيذ محطات الصرف الصحي بأعلى كفاءة ممكنة بحيث لا تشكل أى مشكلة على البيئة المحيطة. يتم استخدام تكنولوجيات مختلفة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، ويتم حالياً إنشاء جميع المحطات بالمواصفات القياسية، وتوجد بها معامل مركزية، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة.

المادتين 13، 14 – الحق في التعليم

104- يؤكد الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، كما يؤكد على التزام الدولة بتوفير التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة بالمجان لكافة المواطنين دون تمييز، والعمل على تطوير التعليم الجامعي وكفالة مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها. كما يُلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي لا تقل عن 7% من الناتج القومي الإجمالي (المواد من 19 إلى 23)، بحيث يحصل التعليم قبل الجامعي على 4% والتعليم الجامعي على 2%، والبحث العلمي على 1% .

105 - كما تم إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي 2014-2030 لإصلاح المنظومة التعليمية، والمشروع القومي للتعليم في 2018، وتستند الخطة الاستراتيجية إلى مجموعة من السياسات العامة أهمها: إتاحة الفرص المتكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق بالتعليم، واستهداف المناطق الفقيرة. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة التعليمية من خلال توفير مناهج مطورة تتماشى مع المعايير العالمية ومعلّمين مؤهلين قادرين على اتباع أنماط التعليم الحديثة. كذلك تدعيم البنية المؤسسية من خلال تطبيق اللا مركزية بما يضمن الحوكمة الرشيدة. وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية أهمها برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج التغذية المدرسية، وبرنامج الإصلاح الشامل للمناهج.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم

106 - بلغ عدد الأطفال ذوي الاعاقة الذين تم تأهيلهم من (2019 حتى 2023) (139169) طفل استفادوا من دور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة ومؤسسات الرعاية. يبلغ حاليا عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة للعام 2023/ 2024 عدد (159825) طالبا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي، مقارنة ب ‍  (3697) طالبا وطالبة عام 2012/ 2013، و(37519) طالب وطالبة لعام 2017/ 2018 .

جهود الدولة بشأن إتاحة وتعزيز الحق في التعليم ما قبل الجامعي

107 - يعتمد تطوير التعليم قبل الجامعي على تحويل الطالب من التعليم للتعلم وممارسة النشاط والفهم، وفي هذا الإطار بلغ إجمالي الفصول المدرسية الجديدة (72230) وتشمل إضافة عدد (20400) فصل جديد بالقرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج حياة كريمة، فضلا عن تدريب (629.7) ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد.

التعليم الفنى

108- يستقطب التعليم الفنى فى مصر أكثر من نصف الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوى الحكومى ، حيث مَثّل عدد الطلاب المقيدين فى هذا النظام ما نسبته حوالي 55% مقارنة بنسبة 45% للطلاب المقيدين بالتعليم الثانوى العام. وبدأت مصر تطبيق الاستراتيجية الشاملة لتطوير التعليم الفني عن طريق ملاءمة البرامج الدراسية لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج (48) مهنة إلى نظام الجدارات في عدد (150) مدرسة فنية يدرس فيها (55) ألف طالب، وضمان جودة برامج التعليم الفني واعتمادها من جهة مستقلة.

109 - تسعى الحكومة إلى تطبيق نظام التعليم المزدوج والذي يعد من أهم أساليب التعليم الفني التى تعتمد على منهجية التعلم فى مكان العمل من خلال مشاركة قطاع الأعمال الخاص وهم أصحاب المصلحة الحقيقية مع الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم فى تدريب الطلاب (4) أيام في المصنع أو الشركة أو المزرعة على أن يتم التوسع سنويا فى منظومة التعليم والتدريب المزدوج، وزيادة أعداد الطلاب وزيادة أعداد المدارس داخل المصانع، ويتم تطبيق ذلك فى (58) مدرسة مهنية، ويصل عدد طلابه إلى (54222)، ويبلغ عدد المدارس للتعليم المزدوج (22) مدرسة مستقلة، و(59) مدرسة داخل مصنع بالإضافة إلى (231) مدرسة ملحقة على مدارس التعليم الفني بإجمالي (312) مدرسة تعليم مزدوج .

محو الأمية والمدارس المجتمعية

110- نص الدستور على التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، و تم خلال الفترة من 2014-2021 محو أمية 3.3 مليون مواطن، وإصدار 63.6 ألف شهادة محو أمية، وقد أدت جهود الدولة إلى انخفاض نسبة الأمية للفئة (10 سنوات فأكثر) 16.1% في عام 2023 مقابل 25.9% في عام 2013. وذلك نتيجة للجهود المختلفة التي تبذلها الجهات ذات الصلة، فضلاً عما تبذله الجامعات من جهود في مواجهة الأمية شملت نجاحًا كبيرًا وملحوظًا في اثنتين وعشرين جامعة نجحت في محو أمية 302607 مواطنين. و تستهدف الحكومة محو أمية 160 ألف شخص داخل القري التي يُنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" .

111 - ولتوفير التعليم للمناطق الأكثر احتياجا تم التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية بالأماكن الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء (200) مدرسة جديدة، حيث بلغ إجمالي عددها (4943) مدرسة، وتستوعب (139772) طفلًا وطفلة، فضلًا عن إنشاء خمس مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة مواد البناء، والصناعات الميكانيكية والكهربية.

الإنفاق العام على التعليم وعدد المدارس

112- زادت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنية عام 2017/2018 الى 565 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025. زاد عدد المدارس من 49.4 ألف مدرسة في عام 2013/2014 إلى 61.3 ألف مدرسة في عام 2023/2024، وزاد عدد فصول التعليم قبل الجامعى من (466.6) ألف فصل فى عام 2013/2014 إلى (556.888) ألف فصل في عام 2023/ 2024. كما زاد عدد الطلاب من 18.6 مليون طالب في عام 2013/2014، إلى 28 مليون طالب في عام 2022/2023. كما زاد عدد المدرسين من 942.8 ألف مدرس فى عام 2013/2014، إلى 958.8 مدرس في عام 2022/2023، بنسبة زيادة 1.7%. وتسعى الدولة لسد النقص في أعداد المعلمين عن طريق تخصيص الموارد لتعيين 30 ألف معلم سنويا .

113 - حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على دعم المعلمين وتحسين الأحوال المادية والمعيشية لهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية بما يمكنهم من أداء أدوارهم على نحو أفضل، و تم تدريب 315 ألف معلم في عام 2022، كما بلغت التكلفة السنوية لبدلات المعلمين 1,8 مليار جنيه يستفيد منها 1,4 مليون معلم، كما تم استهداف وتدريب 80 ألف معلم بالتعليم العام والفني بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية على أحدث طرق التعليم.

التعليم الجامعى

114 - يتكون نظام التعليم الجامعي في مصر من 28 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية، و176 معهدًا عاليًا حكوميًّا وخاصًّا، و11 مركزًا بحثيًّا، و125 مستشفى جامعيًّا، وما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون طالب، و150 ألف طالب وافد، و122 ألف عضو هيئة تديس، و220 ألف طالب دراسات عليا، و321 ألف عضو هيئة تدريس ومعيد وطبيب مقيم، و13505 عضو هيئة بحوث ومعاونيهم .

115- أطلقت الدولة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023 ل تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة لأهداف التنمية المستدامة . وتركز إستراتيجية التعليم العالي ع لى تأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة، وأوضح أن التغيرات التكنولوجية أدت إلى ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات غير تقليدية، وفي هذا السياق، اتخذت الوزارة خطوات جادة لبناء منظومة التدريب والتأهيل، تشمل إنشاء مراكز التطوير المهني، ومنصات رقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرامج تدريبية لرفع مهارات الطلاب والخريجين، كما ستقدم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة بحلول عام 2026 .

116 - ويعمل بنك المعرفة المصري كأحد أكبر بنوك المعرفة عالميًا، حيث يضم مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية لدعم التعليم والبحث العلمي، ويستفيد منه 5 ملايين شخص، وأشاد بدوره في تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية عالميًا، حيث تواجدت 15 جامعة في تصنيفQSالعالمي عام 2024 ، وزاد عدد الجامعات في تصنيفQSللدول العربية إلى 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما تم إدراج 46 جامعة عام 2024 ، ووصل عدد الجامعات في تصنيفUSNewsلعام 2023 إلى 19 جامعة، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 8 جامعات مُقارنة ب ‍  5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيفLeidenإلى 13 جامعة في تصنيف عام 2023 ، مشيرًا إلى دخول عدد من الجامعات المصرية ضمن أفضل خمسين جامعة عالميًّا في تخصصات الرزاعة والطب البيطري والطاقة، كما أشار الوزير إلى استعراض تجربة بنك المعرفة في مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024" في باريس، حيث نالت تقدير منظمة اليونسكو واليونيسيف كمنارة للابتكار التعليمي .

المادة 15 – الحقوق الثقافية

الإطار الدستوري للحقوق الثقافية

117- يؤكد الدستور على التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وعلى أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز، وعلى التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، وعلى أن تراث مصر الحضارى والثقافى ، المادى والمعنوى ، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته (المواد من 47 إلى 50). وتنمية القدرات الثقافية للشباب والنشء، وكفل ايضاً مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي عند وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة (المواد 82، 236 من الدستور ). وتبل غ الميزانية السنوية لوزارة الثقافة نحو 3.541 مليار جنيه.

118- أدرجت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الثقافية ضمن محاور الاستراتيجية، وتضمنت النتائج المستهدفة للحقوق الثقافية؛ توزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن، لاسيما المناطق النائية والحدودية والأكثر احتياجًا، والنهوض بالصناعات الثقافية وتعزيز آليات تمويلها، وتقديم المزيد من الدعم لقصور الثقافة لتمكينها من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها، وزيادة دعم النشاط الثقافي الأهلي، بما يعزز الحفاظ على الهوية الثقافية وغيرها.

119- كما يستهدف برنامج عمل الحكومة للأعوام 2018 – 2022 برنامج "تفعيل دور المؤسسات الثقافية" وصمم هذا البرنامج من عدد من البرامج الفرعية والأنشطة المختلفة التي تشمل تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وتطوير المؤسسات الثقافية والعدالة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي بإجمالي تكلفة 5.56 مليار جنيه.

120- وفي مجال تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع؛ نفذ 85 ألف نشاط ثقافي استفاد منها بشكل مباشر نحو 2.526 مليون مواطن، وتضمنت تلك الأنشطة تنظيم 743 عرض مسرحي، و8284 ندوة وصالون ثقافي، وإحياء 952 حفل فني بدار الأوبرا المصرية. منها 168 حفل افتراضي عن طريق الإنترنت خلال النصف الأول من عام 2020 في ظل إنتشار جائحة كورونا. وقد شاهد هذه العروض أكثر من 382 ألف مواطن. فتم إحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية بإجمالي تكلفة 1.28 مليار جنيه حتى يونيو 2020، فتم تنفيذ 549 مشروع، وتضم المؤسسات الثقافية 18 موقع ثقافي في 11 محافظة من بينها قصور الثقافة وبيوت الثقافة والمكتبات العامة والمسارح.

121- وفي مجال الإتاحة الرقمية للموارد والمواد الثقافية تم إنشاء منصة الكترونية لإتاحة وتوفير المحتوى الثقافي رقميا، فتم إتاحة نحو خمسة آلاف كتاب باللغة العربية مترجمة لعدة لغات، و100 مخطوط تاريخي، وأفلام وثائقية وسينمائية ومسرحيات وبرامج فنية وثقافية وخرائط نادرة، ومواد ميكوفيلم وفهارس للمكتبات الكبرى.

122- وفي مجال تشجيع الهوية الثقافية، وتعزيز الوعي والتمتع بالتراث الثقافي، تم تنفيذ 740 ورشة تعليم وتدريب على الحرف التراثية استفاد منها نحو 5622 مواطن، وإقامة 7129 عرض فني لتعزيز الفنون التراثية استفاد منها نحو 62.6 ألف مواطن. وتنظيم 262 صالون ثقافي وندوة، و382 معرض فني وعرض فني استفاد منهم نحو 354 ألف مواطن في إطار برنامج توظيف التراث. وإدرجت الدولة ملف الدمى اليدوية التقليدية " الأراجوز " بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادي باليونسكو، ويجرى الإعداد المشترك مع عدد من الدول الصديقة إدراج ملف "النخلة وما يرتبط بها من معارف ومهارات وتقاليد وممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني باليونسكو.

123- وفي سياق متصل، إطلاق مبادرة " صنايعية مصر"، والتى تهدف إلى تدريب الشباب على الحرف التراثية فى المناطق التى ترتفع بها نسبة البطالة، وقد تم تدريب (730) شخص فى 13 محافظة من 2018 حتى 2020، كما تم تأسيس (9) مراكز حرفية فى قصور الثقافة التى تمت بها الدورات التدربيية .

124- وتغطى البرامج الثقافية بالقنوات التلفزيونية والإذاعات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام المملوكة للدولة مختلف الأنشطة الثقافية وتشجع الجمهور على الاستفادة منها والمشاركة في الحياة الثقافية.

125- وفي مجال صون وعرض التراث الثقافي للجنس البشري؛ تعتز مصر بتراثها الإنساني العالمي وتعمل على صيانة وعرض المواقع التراثية العالمية على أراضيها، ولدى مصر سبعة مواقع مسجلة رسميا على قائمة التراث العالمي، تضم منطقة الأهرامات، والقاهرة الإسلامية، ومدينة طيبة القديمة ومقابرها بالأقصر، ومعالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، ومدينة أبو مينا المسيحية، ومنطقة القديسة كاترين، ومؤخرا تم ضم ووادى الحيتان في صحراء مصر الغربية. ويجرى العمل على ضم منطقة أديرة وادي النطرون لهذه القائمة.

126- نجحت مصر في تسجيل سبعة ملفات على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، وهي: الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، والخط العربي، والسيرة الهلالية، والتحطيب، والأراجوز ، والممارسات المرتبطة بالنخلة، والنسيج اليدوي.

127- وفي مجال التشريعات التي تكفل حماية حرية الإبداع والأداء الفنيين، تم تعديل قانون حماية الملكية الفكرية بإنشاء سجل لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية لتعزيز حماية هذا النوع من التصرفات مع إعفاء من يقل سنه عن واحد وعشرين عاما، والأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم القيد.

128- وفي مجال التعليم المهني في ميداني الثقافة والفنون الجميلة؛ تُعد أكاديمية الفنون هى الجهة العلمية المتخصصة في رعاية الموهوبين في جميع النتخصصات الفنية، وهي المنوط بها تخريج فنانين متخصصين يحملون ألقابا علمية، وتخرج دفعات من الفنانين الذين يمثلون قوام الفرق والأنشطة الفنية، ومنذ عام 2019 يجرى التوسع في أنشطة افتتاح فروع للأكاديمية في أربع محافظات هي الإسكندرية، وأسيوط، والدقهلية، والقاهرة. وتضم الأكاديمية سبعة معاهد عليا للفنون المسرحية، والكونسرفتوار ، والباليه، والسينما، والموسيقى العربية، والنقد الفني، والفنون الشعبية. وتضم الأكاديمية مدارس للتعليم ما قبل الجامعي الأساسي والثانوي وتقبل الطلاب الموهوبين في مرحلة سنية مبكرة لتنمية قدراتهم الفنية.

129- تنظيم ما يزيد على (110) ألف نشاط في إطار جهود تنمية الموهوبين شملت عروض مسرحية، ودورات تدريبية ومعارض وورش عمل استفاد منها (255) ألف مواطن. وتم منح (144) جائزة لاكتشاف ودعم المبدعين وهي جوائز النيل والتفوق والتقديرية والتشجيعية، وفاز عدد (105) في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وبلغ عدد منح التفرغ (716) منحة لرعاية الفنانين والأدباء. وبلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية (492) كتاب فضلا عن طباعة ونشر (2685) كتاب في إطار برنامج صناعة الكتاب.

130- وفي مجال العدالة الثقافية، تم تنفيذ (1554) قافلة ثقافية خلال الفترة من 2019 حتى 2024 استفاد منها 649943، بهدف تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية والمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا. وأعادت وزارة الثقافة إحياء نشاط مراسم سيوة واستحداث مراسم النوبة، وهي مراسم دائمة تهدف إلى تسجيل وتوثيق عادات وتقاليد وتراث أسوان والنوبة وسيوة من خلال لوحات فنية تشكيلية . كم ا بلغ عدد أندية الطفل لتنمية مواهبهم 32631 خلال فترة من 2019 حتى 2024 وبلغ عدد المستفيدين 397096 طفل.

حرية البحث العلمي والإبداع

131- تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، وتلتزم برعاية الباحثين والمخترعين والمبدعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها (المادة 66)، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. كما تلتزم ضمانة لذلك بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات (المادة 67). أصدرت الدولة المصرية العديد من التشريعات دعماً للبحث العلمي، فقد صدر قانون ( ) إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، كما صدر قانون ( ) إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك قانون ( ) حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وقامت مصر بإصدار بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2021 – 2025 لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الإبتكار .

132- أطلقت الحكومة فى 2019 " استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى 2030"، على نحو يتسق مع "رؤية مصر 2030"، كما أطلقت فى 2019 "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030"، والتى تتجسد رؤيتها فى بناء "مجتمع علمى يعتمد فى البناء والتنمية على أجيال دائمة التعلم، تنتج المعرفة وتستخدمها لتقديم حلول علمية عملية لمشكلات المجتمع".

133- أطلقت الحكومة أيضا فى 2015 البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، ليكون أكبر مظلة لإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية فى منظومة ريادة الأعمال والابتكار. وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج إنشاء 19 حاضنة تكنولوجية فى مختلف أنحاء الجمهورية واحتضان نحو 93 شركة ناشئة. كذلك تم إنشاء بنك الابتكار المصرى فى 2018 باعتباره أكبر منصة حكومية للابتكار فى مصر والمنطقة يتم من خلالها طرح التحديات التكنولوجية الراهنة وتحويلها إلى فرص استثمارية باستخدام الحلول والأفكار المبتكرة.

134- ارتفع ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المختلفة للمعرفة والإبتكار ، فحصلت على المرتبة 96 في مؤشر الابتكار العالمي فى 2019/2020، وعلى المرتبة 53 في مؤشر الابتكار الفرعي للبحث والتطوير فى 2020، وعلى المرتبة 32 في النشر العلمي للمجالات المفهرسة عالميا بتقدم مركزين فى 2018/2019. كما ارتفع ترتيبها في مؤشر المعرفة العالمي 17 ترتيبا من الترتيب رقم 99 إلى الترتيب رقم 82 من بين 136 دولة في 2019.

135 - شهدت الفترة بين عامي 2018/2020 إنفاق 42.79 مليار جنيه على البحث وتطوير منظومة البحث العلمي، وإنفاق 79.3 مليار جنيه على منظومة التعليم العالي. وتمت زيادة عدد الأبحاث الدولية المنشورة إلى (25.5) ألف بحث، وبلغ عدد براءات الاختراع إلى 750 براءة بينهم 175 براءة للمصريين. كما تم إطلاق برنامج لشباب الباحثين والمبتكرين بتكلفة 100 مليون جنيه وهو ما أسفر زيادة عدد طلبات الحصول على براءات اختراع من 490 في 2009 الى 997 طلب في 2018 .

الحماية الفعالة للمصالح المعنوية والمادية للمبدعين

136- كفل الدستور حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وألزم الدولة بإنشاء جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها قانوناً (المادة 69 من الدستور)، وعلى الصعيد التشريعي؛ صدر تعديل لقانون حماية الملكية الفكرية، متضمناً حماية الحقوق الخاصة بأصحاب الممارسات الفكرية الإبداعية وإضفاء الحماية على إنتاجهم، سواء كان أدبي أو فني أو صناعي، وتمكينهم من استغلاله والاستفادة منه، لخلق الحافز الابداعي، وقد أتاح التعديل المذكور حماية أصناف المنتجات الزراعية مما يشجع البحث العملي في التراكيب الوراثية الجديدة، ويكفل القانون كذلك اللجوء للقضاء، ويوفر العديد من التدابير الفعالة حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية بمختلف أطيافها.

137 - أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر 2022 لتشجيع وتيسير استحداث الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها بفعالية على الصعيد الوطني. وفي إطار سعي الحكومة نحو تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، قامت وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو )، بنشر ستة عشر حكماً قضائياً صادراً من المحاكم المصرية في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة. وبذلك تكون مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على موقع ( الويبو )، وذلك ضمن قائمة ضمت (25) دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ تضمنت نشر الأحكام القضائية المصرية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض في منازعات الملكية الفكرية ذات الصلة بحق المؤلف، وبراءة الإختراع ، والعلامات التجارية .

حماية الحق في العلم

138- حمايةً لحق الفرد في العلم وثماره، وللموازنة بين هذا الحق وبين معايير حماية حقوق الملكية الفكرية؛ أجاز قانون حماية الملكية الفكرية منح تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراعات لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو في حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى، أو حالات عجز كمية الأدوية المحمية بموجب براءة الاختراع عن سد احتياجات الدولة، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الأمراض المزمنة أو المستعصية، وذلك بعد استيفاء عدة ضمانات أهمها تحديد الحقوق المالية لصاحب براءة الاختراع، وموافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

القسم الثاني: الرد على الملاحظات الختامية السابقة

بشأن ضمانات امتثال المجلس القومى لحقوق الإنسان لمبادئ باريس

139- يكرس الدستور المصري الصادر عام 2014 استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان، واستقلال وحياد أعضاء المجلس، وحقه فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله، ويضمن الاستقلال الفني والمالي والإداري، ويوجب الدستور أن يؤخدذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتعلقة به أو بمجال عمله (المادة 214 من الدستور). وللمجلس القومي لحقوق الإنسان حق إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور. ويحدد قانون إنشاء المجلس وتعديلاته لعام 2017 ولاية المجلس واختصاصاته، واستقلاله عن الحكومة، وبموجب التعديلات القانونية أصبح للمجلس موازنة مستقلة، ويتولى مجلس النواب اختيار أعضاء المجلس من ترشيحات الجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وللمجلس حق تلقى الشكاوى، وإصدار التقارير، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم التوصيات إلى الحكومة، والسلطة التشريعية، والتنسيق والتشاور مع الدولة، وإبداء الرأى بمشروعات القوانين. وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز.

140- يشترط فى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء ألا يكون عضواً بأى من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية. ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء ، ويضم المجلس الحالي في تشكيله 44.5% من النساء، وترأسه سيدة لأول مرة، و50 من أعضاء المجلس من منظمات المجتمع المدني، ويتشاور المجلس بشكل منتظم مع البرلمان بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ. والمجلس مصنف بالفئة (A) في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

141- بلغت المخصصات المالية من الدولة للمجلس في السنوات الخمس الماضية نحو (260) مليون جنيه مصري. كما وفرت الدولة مقرًا لائقًا للمجلس فضلا عن مقار (11) فرعا بالمحافظات، مما يتيح له سهولة التواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى، ويضم المجلس عددًا من اللجان هي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الثقافية، ولجنة العلاقات الدولية، ولجنة الحقوق الاجتماعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الحقوق التشريعية، ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ولجنة التدريب وبناء القدرات، ولجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة ويبلغ عدد أعضاء الأمانة الفنية للمجلس ما يقرب من (140) عضو حصل جانب كبير منهم على درجات دراسية عليا في أحكام القانون الدولي وتدريب متخصص في آليات الرصد والمراقبة والحماية بالتعاون مع عدد من الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة ومنها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان .

وبشأن ملاحظة اللجنة حول زيادة نسبة المبالغ المخصصة في الميزانية للقطاعات المتصلة مباشرة بالحقوق الواردة في العهد؛

142 - فتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أنفقت 10 تريليون جنيه لتطوير البنية الأساسية خلال السنوات السبع الماضية على إعداد هذا التقرير، وتشهد الموازنة العامة للدولة تخصيص موارد تزيد سنويا للوفاء بنسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلا عن مخصصات الإنفاق العام الموجهة للإسكان، ومختلف برامج الحماية الاجتماعية، وتجدر الإشارة إلى تكلفة ما تم إنفاقه على تنفيذ مبادرة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" قد بلغ حتى منتصف العام 2024 مبلغ مقداره 400 مليار جنيه.

143 - وفي موازنة العام المالي 2024/2025 تمت زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة، فتم زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة لتبلغ (496) مليارات جنيه في العام المالي 2024/2025 بزيادة قدرها (465) مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي 2013/2014.

144 - زادت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنية عام 2017/2018 الى 565 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025. والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.

145- وتمت زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي 2023- 2024 لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، وتمت زيادة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية حيث ارتفعت من 327.7 مليار جنيها في العام المالي 2019/2020 إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025 بمعدل زيادة 94 %. وتشمل برامج الحماية الاجتماعية دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة). فضلا عن 1 , 5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبشأن كفالة مساهمة ومشاركة أصحاب المصلحة عند وضع الميزانية؛

146- وبشأن عملية وضع الميزانية بشكل يسمح لأصحاب المصلحة، بمن فيهم المجتمع المدني، تقديم إسهامات هادفة؛ تخضع عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة فى مصر لأحكام الدستور وقوانين الموازنة، ويحدد الدستور دور البرلمان فى مراجعة الموازنة وإقرارها. ويتطلب الدستور تحديد الحد الأدنى من المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والجامعات والبحث العلمي. فضلا عن أنه يفرض ضرورة تحقيق الزيادة التدريجية فى هذه المخصصات للوفاء بالمعايير الدولية. وتمر عملية إعداد الموازنة العامة للدولة بأربعة مراحل، مرحلة الصياغة (الوضع)، مرحلة المناقشة (الإقرار)، مرحلة التنفيذ (الإنفاق)، مرحلة المراجعة (الفحص والتدقيق).

147- تصدر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطة المواطن؛ وهي وثيقة سنوية لكل محافظة، تتضمن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لل ‍  (27) محافظة، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. وأصدرت الوزارة خطة المواطن للخمس سنوات السابقة (19/2020 – 20/2021- 21/2022 – 22/2023 – 23/2024)، وتم إتاحتها على الموقع الرسمي للوزارة، ونظراً لأهميتها في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية، تم إدراجها مؤخراً على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" (SDGs Acceleration Actions) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

148- ومن أجل تقريب موازنة الدولة من الجمهور تقوم وزارة المالية بنشر العديد من التقارير والوثائق ومنها كتيب "موازنة المواطن" الذي يصدر فى شهر سبتمبر من كل عام منذ العام 2014/2015 من أجل مساعدة المواطنين وأصحاب المصلحة على فهم الموازنة، وأطلقت وزارة المالية منصة على الانترنت (www.budget.gov.eg) يمكن للمواطنين من خلالها المشاركة فى عملية إعداد وتنفيذ الموازنة بإرسال الأسئلة والتعليقات والمقترحات.

149- تطبيق المحمول (شارك 2030)؛ أول تطبيق إلكتروني تفاعلي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 2019، ليكون همزة الوصل مع المواطن للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، ويتيح الفرصة لهم للمشاركة في اقتراح مشروعات ومبادرات بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية. وقد تم تطوير التطبيق، وذلك بهدف الاستجابة لمقترحات التطوير التي تم تقديمها من قبل المستخدمين، من أجل زيادة فرص التفاعل مع المواطنين. نظراً لدوره في تعزيز المشاركة المجتمعية، تم إدراج التطبيق على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" (SDGs Acceleration Actions) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA. وساهمت هذه التطوّرات فيما يتعلق بالإفصاح المالي والمشاركة فى تحسّن تصنيف مصر في مؤشر الموازنة المفتوحة إذ ارتفعت نقاط مصر من 16 في عام 2015 إلى 41 و43 نقطة في عامي 2017 و2019 على التوالي، وهو ما يؤكّد تطوّر أداء مصر خاصة فيما يتعلق بالشفافية ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة.

150 - شهدت دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني والذى بدأ أعماله في مايو 2023 بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني والنقابات، عقدت 44 جلسة خلال مرحلته الأولى التي استمرت ثلاثة أشهر، وتم استئناف جلسات الحوار الوطني في أغسطس 2024، وتم الإعلان عن المخرجات والتوصيات التي خرجت بها النقاشات وبلغت أكثر من 96 ألف مقترح في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعقب اختتام الجولة الأولى من الحوار الوطني في أغسطس 2023 أحال السيد رئيس الجمهورية للجهات المعنية في الدولة لدراستها والبت فيما يمكن تنفيذه منها. وأعلن رئيس الحكومة عن وضع خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطني للاستفادة من مخرجات الحوار الوطني التى تم التوافق عليها لوضع إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات، والمرحلة الأولى إلى تقديم انتهت 133 إجراء موزعة على ثلاث محاور في مقدمتها المحور الاجتماعي باجمالى 161 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم المحور الاقتصادي 35 إجراء، وتتضمن الخطة التنفيذية الإجراءات المقترحة والجهات المعنية بتنفيذها والمدى الزمني المقترح للتنفيذ ومؤشرات متابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ. وقد حظيت قضايا التعليم والصحة والتشغيل والبطالة والتضخم وأولويات الإنفاق العام وحقوق الأسرة بأولويات متقدمة في المحاور الاقتصادية والاجتماعية.

وبشأن مراعاة الالتزامات بموجب العهد في جميع جوانب التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ؛

151- لضمان عدم الإخلال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً؛ تود مصر التأكيد على أنه تم صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من الشركاء الدوليين برؤية نابعة من معالجة التحديات التنموية، وقد ارتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي على ثلاث محاور أساسية، منها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكاملة للطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع، من خلال شبكة أمان اجتماعى أكثر كفاءة وأفضل استهدافا لتخفيض الفقر، وتحسين الظروف المعيشية. وضمان تحقيق نمو اقصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة وتحسين حياة المواطنين. ويظهر التعليق الموضوعي على مواد العهد ولاسيما المادة 9 الجهود الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا ، و كان ت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية منذ عام 2016 عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، بالإضافة إلى حجم الإنجاز المُحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية قد ساهما بشكل ملحوظ في التعامل مع آثار التداعيات الاقتصادية ل لأزمات العالمية ودعم جهود احتواء وتخفيف تبعاتها، مضيفاً أن إجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة ساهمت أيضاً في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا.

152- اتسمت عملية صياغة الاستراتيجية القُطرية بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027 بالشفافية والمشاركة الفعالة لمختلف الأطراف ذات الصلة، وهو ما نتج عنه بلورة إطار استراتيجي يتوافق بشكل مباشر مع الأولويات والأهداف الوطنية، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (رؤية مصر 2030)، وبرامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القومية القطاعية. وتهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات للقضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء الشامل لمختلف فئات المجتمع، وتحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والقادرة على الصمود أمام الصدمات.

وبشأن تكثيف جهود الدولة لتعزيز جهودها لمكافحة الفساد؛

153- بشأن "تعزيز التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد وضمان تنفيذها بفاعلية، بما في ذلك من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وكفالة فرض عقوبات على مرتكبي أفعال الفساد"، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى إصدارها الثالث حاليا (2023 -2030) بشكل متوافق مع ما نصت عليه المادة 218 من الدستور وما جاء فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتضمنت الاستراتيجية تسع أهداف رئيسية تمثلت فى إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة فى الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعي لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، وتقديم الدعم لجهات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعى المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظما المجتمع المدني والقطاع الخاص فى منع الفساد، والإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي، وتحسين الخدمات الجماهيرية.

154- وفي سياق تطوير التشريعات، تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتكون بداية مدة إنقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الاعتداء على المال العام والرشوة من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ( ) . وصدر قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة؛ وهو القانون المعنى بحظر وتجريم تعارض مصالح المسئول الحكومي مع المصلحة العامة للدولة، ويلزمه إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة وقد عهد المشرع بتطبيق ذلك القانون وإنفاذ أحكامه من خلال لجنة الوقاية من الفساد والمشكلة بموجب القانو ن ( ) ، وتعديل قانون غسل الأموال المعني بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المعدل، سواء أرتكب داخل البلاد أو خارجها ( ) . وصدر قانون في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتسري أحكامه على كافة جهات الدولة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ( ) تطبيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة، كما تم تفعيل الموقع الالكتروني "بوابة التعاقدات العامة" لضمان حوكمة وشفافية كافة عمليات الشراء التابعة للدولة.

155- تضمين فصل في قانون الخدمة المدنية ( ) ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم السلوك الوظيفي وفرض المساءلة التأديبية في حالة الإخلال بالمصلحة العامة، إضافة إلى القوانين المنظمة للجات والهيئات القضائية التي تعمل على معاقبة مرتكب أي جريمة متعلقة بالفساد، وتضمن الحماية الفعالة للمال العام. وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية لضمان استقلالها وتمكينها من متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( ) . وتعديل قانون العقوبات للمعاقبة على جريمة رشوة الموظف العام الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية العمومية ( ) .

156- وبالتوازى مع التعديلات التشريعية تم تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالحكومة وإتاحتها على المواقع الإلكترونية للوزارات والمحافظات. وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج ( ) ، وإنشاء لجنة في 2016 لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة التى تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق ( ) . وعلى المستوى المؤسسي تم إنشاء اللجنة الوطنية واللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب قراراي رئيس مجلس الوزراء رقمي 2890 لسنة 2010 و1022 لسنة 2014 وضمن تشكيلهم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

157- حققت النيابة العامة من يناير 2020 حتى أغسطس 2022 في (236) جريمة رشوة، أحالت عدداً منها للمحاكمات الجنائية، حيث صدر (23) حكماً بالإدانة، ولا تزال (41) قضية متداولة أمام المحاكم، فيما تم توقيع الجزاء الإداري والمحاكمات التأديبية في (17) قضية، ولا تزال النيابة تباشر التحقيق القضائي في (54) قضية، كما حققت خلال ذات الفترة في عدد (4487) جريمة تعدي على المال العام، وصدر (277) حكمًا بالإدانة، ولا تزال (408) قضية متداولة أمام المحاكم، وقررت النيابة العامة توقيع الجزاء الإداري والمحاكمات التأديبية في (180) قضية، ولا تزال تباشر التحقيق القضائي في (1200) قضية.

وبشأن القضاء على التمييز في جميع مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

158- نحيل بشأن ها الرد على هذه الملاحظة ل لفقرات (21-25).

وبشأن ملاحظة اللجنة حول تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المشاركة السياسية العامة؛

159 - فضلا عما ورد بهذا التقرير من التعليق على المادة (6) في تشغيل النساء والفتيات، وجهود الدولة في التى تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة وادماجها في سوق العمل، ومنها إطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل" في 2022. و انخفاض معدل البطالة بين النساء من 24.2 ٪ عام 2015 إلى 17.8% في عام 2021. فقد شهد مجال التمكين السياسي للمرأة تحس نا ملحوظا في ترتيب مصر ب المؤشرات الدولية حيث تقدمت 47 مركزًا بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى لها منذ عشر سنوات، حيث شغلت المركز 78 عام 2022 مقارنة بالمركز 125 عام 2012، كما تقدمت مصر 65 مركزًا بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، حيث شغلت المركز 63 عام 2022 مقارنة بالمركز 128 عام 2012، علاوة على تقدمها 29 مركزًا بمؤشر شغل المرأة للحقائب الوزارية حيث شغلت المركز 66 عام 2022، مقارنة بالمركز 95 عام 2012، وقد حصدت النساء عام 2020 عدد (165) مقعداً من إجمالي مقاعد مجلس النواب بنسبة 27,7 % ، و(15) مقعداً في اللجان النوعية داخل المجلس، وتعد هذه النسبة من المقاعد الأعلى في تاريخ مصر، ورغم أن قانون مجلس الشيوخ خصص نسبة لا تقل عن 10 % من مقاعد المجلس للمرأة، عين السيد رئيس الجمهورية (20) امرأة ضمن المعينين في المجلس لتصل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ إلى 14 % .

160 - و تم تعيين قاضية بمنصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبلغ عدد السيدات بالهيئات القضائية (3541) عضوة عام 2023، كما بلغ عدد القاضيات على منصة القضاء (166) و (100) قاضية بمجلس الدولة مقارنة ب ‍  (66) قاضية عام 2017، فضلاً عن تعيين أول سيدة بمنصب قيادي بوزارة الداخلية بداية عام 2024 والتي تشغل حالياً منصب مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان، كذلك بلغ نسبة السيدات بالسلك الدبلوماسي قرابة 30% من أعضائه.كما استمرت المرأة في التواجد بشكل قوي في التشكيل الحكومي، و تواجدت المرأة بشكل فعال في التشكيل الحكومي الأخير في يوليو 2024 حيث شغلت (18) منصب موزعة بين الحقائب الوزارية ونواب الوزراء، والمحافظ، ونواب المحافظين . كما تحظى المرأة برئاسة كافة المجالس القومية المعنية بحقوق الانسان (المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) .

161- وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، تحسنت مؤشرات نسبة الشمول المالي للمرأة، سواء المشروعات الصغيرة أو نسبة الإقراض متناهي الصغر المُوجه للمرأة، فضلاً عن تحسن مؤشر النساء في الوظائف الإدارية. أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص خطة عمل "مُسرع الأعمال لسد الفجوة بين الجنسين" في عام 2021. وتعد مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي أطلقت هذه الخطة، وتم إنشاء 264 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات؛ لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية.

وبشأن التقدم المحرز في وضع سياسة للتصدى للبطالة لصالح المرأة والشباب؛

162 - يتضمن التعليق الموضوعى على المادة السادسة من العهد الرد على هذه التوصية الفقرات (35-40).

وبشأن ملاحظة اللجنة حول كفالة تطبيق الحد الأدني للأجور؛

163 - نحيل بشأنها إلى الفقرات (48-50) من التعليق على المادة السابعة من هذا التقرير.

وبشأن ضمان امتثال قانون العمل لأحكام العهد، وتوسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل العاملون في القطاع غير الرسمي؛

164 - فإن الحكومة قدمت مشروع قانون جديد للعمل ويجرى "م جلس الحوار الاجتماعي " مشاورات مناقشة مشروع ال قانون بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، وخبراء منظمة العمل الدولية، ليراعي معايير العمل الدولية ، و بشأن العمل في الاقتصاد غير الرسمي نحيل بشأنها للفقرات (42-45) من التعليق على المادة السادسة.

وبشأن الحق في تكوين النقابات العمالية المستقلة؛

165 - نحيل بشأنها للفقرات (58-61) من التعليق على المادة الثامنة من هذا التقرير.

وبشأن اعتماد تشريع وطني ووضع استراتيجية لاستفادة الجميع من الضمان الاجتماعي، وبرامج المساعدة الاجتماعية؛

166 - نحيل بشأنها للفقرات (64-69) من هذا التقرير من التعليق الموضوعى على المادة التاسعة.

وبشأن التشريعات والتدابير للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

167 - بشأن جهود مكافحة العنف ضد المرأة، وإضافة للتعديلات التي تم إدخالها على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على الجرائم ذات الصلة، صدر قرار رئيس مجلسِ الوزراء لعام 2021 باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضدَّ المرأة بهدف تسريع كافة الاجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، حيث تضمن القرار المشار اليه تعريفًا صريحًا للعنف ضد المرأة يشمل أي فعل أو سلوك او امتناع بالمخالفة للدستور والقانون، يترتب عليه اذي أو معاناة للمرأة، سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة قانونًا، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

168- أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022-2026). وتمكنت اللجنة من تحقيق (108) مليون اتصال توعوي مكرر للرجال والنساء في إطار حملات " احميها_من_الختان ". وشهدت نسبة تشويه الأعضاء التناسلية انخفاضًا فعليًا بلغ 14 ٪ عام 2021 مقارنة ب ‍ 2 1٪ عام 2014 للفئة العمرية (صفر- 19 ).

169 - وفي مجال تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات ليتضمن معاقبة من يجرى ختانا لأنثى بعقوبات السجن المشدد من خمس إلى عشر سنوات، ويشدد القانون العقوبة على مرتكبي الجريمة من الأطباء أو مزاولي مهنة التمريض لتصل إلى عشرين سنة، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد إنهاء العقوبة، وغلق المنشأة التي جرت فيها عملية الختان. كما يعاقب القانون بالسجن كل من طلب ختان أنثى، ويعاقب بالحبس من دعى أو روج أو شجع علانية على ارتكاب جريمة ختان الإناث.

170 - كثفت الجهات الأمنية من إجراءات التصدي للعنف ضد المرأة، وقد بلغ عدد حالات ضبط مرتكبي وقائع العنف ضد المرأة (التحرش الجنسي– التعدي) (1241) حالة في الفترة من 2019 –2023. كما تم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة استرشاداً بالنموذج الدولي، وحققت النيابة العامة خلال الفترة من (يناير 2020 حتى أغسطس 2022) في (72) قضية ختان أنثى، صدر فيها (18) حكماً بالإدانة ولا تزال بعض القضايا قيد التحقيق.

171 - تم إنشاء أكثر من (42) وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و(10) وحدات "المرأة الآمنة" بمستشفيات الجامعات للتعامل مع السيدات ضحايا العنف، و(3) عيادات للطب الشرعي للكشف الطبي على المجني عليهن من النساء في جرائم العنف والاعتداء الجنسي، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة. كما يوجد (9) مراكز استضافة للمرأة ضحية العنف، بهدف التعامل مع ضحايا العنف والاتجار بالبشر. وتم إطلاق حملات للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة، الاتجار بالبشر والاستغلال، والعنف السيبراني، وسبل الإبلاغ والحماية، وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات طرق الأبواب وحملات توعية بالمدارس.

172- بهدف خلق بيئة أمنة للنساء تم اعتماد "مدونة قطاع النقل" لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وكذا ميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، وتم مأسسة البرامج التدريبية لمقدمي الخدمات والسلطات المختصة، كما صدرت عدة دلائل مثل دليل الأطباء الشرعيين، "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة"، والدليل الطبي لمقدمي الخدمات الصحية، ودليل وكلاء النيابة "الاستجابة القضائية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة"، ودليل إدارة الحالة والدعم النفسي، ودليل المعايير والضوابط للقضاة، ودليل إنشاء وتفعيل وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، ودليل إرشادي لوحدات المرأة الآمنة بمستشفيات الجامعات. تعكف الحكومة على دراسة مقترح مشروع قانون العنف الأسرى لمواجهة تلك الظاهرة بأبعادها المختلفة، تمهيداً لطرحه أمام البرلمان، ويطمح لتشديد العقوبة على جرائم الاعتداءات داخل الأسرة، وإضفاء مزيد من الحماية في هذا الإطار، ويهدف المقترح إلى تشديد العقوبات في الأحوال المتعلقة بالعنف الناشئ في إطار الأسرة، واستحداث جرائم أخرى لتوقيع العقاب عليها بالإضافة إلى تغطية الجوانب المتعلقة باستخدام العقوبات البديلة في بعض الجرائم، وإعادة التأهيل للجناة والضحايا، وخدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي، وضرورة توعية الرأي العام لمخاطر أضرار العنف الأسري وتقديم البرامج التدريبية والمدرسية داخل المدارس.

وبشأن حظر عمل الأطفال وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية؛

173 - نحيل بشأنها إلى الفقرات (75-77) من الرد على المادة العاشرة، تشغيل الأطفال. كما أطلق المجلس القومى للطفولة في سبتمبر 2024 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الدليل الإجرائي التشغيلي المكافحة عمل الأطفال ، وهو الأداة الإجرائية لنظام رصد عمل الأطفال في الخطة الوطنية لمكافحة أسو أشكال عمل الأطفال. كما تم الإنتهاء من إعداد نماذج إدارة الحالة الخاصة بعمل الأطفال وسيتبع ذلك مجموعة من التدريبات على الدليل وفقا للأولويات في المحافظات المستهدفة للعاملين في مجال عمل الأطفال ومنهم العاملين بوحدات حماية الطفل، ومفتشي العمل، والعاملين المختصين بمكافحة عمل الأطفال من وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والداخلية، والعدل.

وبشأن ملاحظات اللجنة بشأن الأمن الغذائي، وتقييم أثر الحد من دعم المواد الغذائية؛

174 - نحيل بشأنها للفقرات (80-83) من الرد على المادة الحادية عشرة.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

175- نحيل بشأنها للفقرتين (102 و103 ) من التعليق على المادة الحادية عشرة من العهد.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول ضح استثمارات كافية في بناء مساكن ميسورة التكلفة، وتسجيل ملكية المساكن؛

176- وبشأن توفير الاستثمارات الكافية لتوفير مساكن ميسورة التكلفة نحيل بشأنها للفقرات (84-89) من الرد على المادة الحادية عشرة، أدخلت مصر إصلاحات تشريعية بالقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، يستهدف القانون الجديد تيسير إجراءات واختصارها، وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وتحقيق الحماية والاستقرار للملكيات العقارية، والحد من النزاعات القضائية، وإنهاء أزمة عزوف المواطنين، وقد أطلقت السلطات حملات إعلامية للتوعية بالقانون الجديد.

177 - ينظم القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمفعة العامة، وفقا لأحكام هذا القانون يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمفعة لعامة والتعويض عنه، ويعد من أعمال المفعة العامة إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها، أو إنشاء أحياء جديدة، ومشروعات المياه والصرف الصحى ، والرى والصرف، والطاقة، والنقل والمواصلات، وأغراض التخطيط العمراني، وتحسين الرافق العامة، ويضع القانون ضمانة هامة تتمثل فى أن تقرير المنفعة العامة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسم بالتخطيط والأعمال للمشروع وللعقارات اللازمة له، ويجب أن ينشر قرار نزع الملكية المقررة للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية، ويترتب على نزع ملكية التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة بسبب نزع الملكية للمفعة العامة للمالك والمستأجر، ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة يصدر بها قرار من وزير الموارد المائية والرى تضم ممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية للمفعة العامة مضافا إليه عشرين فى المائة م قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقرر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور قرار نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على تقديرالتعويض أمام المحاكم الابتدائية، وقد أصدرت محكمة النقض كتاب يتضمن قانون نزع الملكية للمفعة العامة معلقا عليه بأحكام محكمة النقض المصرية في كافة تفاصيل تطبيق القانون.

178 - وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة، ويستثنى من ذلك الطعن على تقدير قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية، حيث يختص بنظرها المحاكم الابتدائية في القضاء العادي الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته، وللنيابة الإدارية تحديد المسئوليات التأديبية لموظفي اللجان الإدارية التي تباشر الإجراءات في حال ثبت إخلالهم بواجبات وظائفهم ومخالفة أحكام القانون. ويذخر القضاء المصري بالعديد من الأحكام القضائية بشأن منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة.

وبشأن الإنفاق العام على الصحة، وتوفير التأمين الصحي للجميع؛

179 - فتجدر الإشارة إلى أنه قد تم زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة لتبلغ (496) مليارات جنيه في العام المالي 2024/2025 بزيادة قدرها (465) مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي 2013/2014 على النحو السابق الإشارة إليه، ونحي ل بشأن جهود الدولة لتوفير التأمين الصحي للجميع، ومن المرافق والخدمات الصحية للفقرات (90-101) من التعليق عل المادة الثانية عشرة من العهد بشأن الحق في الصحة.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول الإنفاق العام على التعليم، وإجراء إصلاحات في نظام التعليم؛

180 - فنحيل بشأنها للفقرات (104-113) من الرد على المادتين الثالثة عشر والرابعة عشر من العهد.

ونضيف الآتي حول إتاحة التعليم في المناطق الريفية

181 - زادت أعداد المدارس في الريف المصري لتبلغ ( 12360 ) مدرسة، وتضم هذه المدارس ( 150666 ) فصلاً دراسياً بهم (7726967) تلميذ في العام الدراسي 202023/2024 مقابل ( 10931 ) تضم ( 129927 ) فصلا دراسيا بهم ( 5549263 ) تلميذ مدرسة في العام الدراسي 2013/2014، وفي المرحلة الإعدادية بلغت عدد المدارس في الريف المصري ( 8200 ) مدرسة تضم ( 67973 ) فصلا دراسيا يشملون (3308424) تلميذ في العام الدراسي 2022/2023 مقابل (6419) مدرسة تضم (57815) فصلا دراسيا تشمل 2338337 تلميذ في العام الدراسي 2013/2014 . وفي المرحلة الثانوية العام بلغ ارتفاع أعداد المدارس ما يقرب من الضعف في الريف حيث بلغ عددها 1638 تضم 17371 تشمل 728207 تلميذ في العام الدراسي 2023/2024، مقابل 995 مدرسة تضم 10985 فصلا دراسيا تشمل 400015 تلميذ في العام الدراسي 2013/2014 .

182 - تحرص الدولة دائماً على تحقيق التوازن في اتاحة التعليم بين الريف والحضر وهو ما يتضح بشكل كبير في أعداد المدارس والفصول والتلاميذ في المراحل التعليمية المختلفة موزعة على الريف والحضر بما يتماشى مع التوزيع الجغرافي للسكان حيث يبلغ سكان الريف 57٪ من اجمالي السكان في مقابل على 43٪ لسكان الحضر في عام 2022، ويبلغ إجمالي عدد المدارس في مختلف المراحل التعليمية 61512 مدرسة من بينهم 35024 مدرسة بالريف بنسبة 56.9٪ من اجمالي عدد المدارس في مقابل 26488 مدرسة في الحضر بنسبة 43٪ عن العام الدراسي 2023/2024، وهو ما يكاد يتطابق مع التوزيع الجغرافي للسكان، كما انها نسب متقاربة مقارنة بالعام الدراسي 2013/2014 حيث بلغت نسبة المدارس في الريف 58.7٪ مقابل 41.2 للمدارس في مختلف مستوياتها التعليمية في الحضر.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول ضمان التمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسير بناء دور العبادة؛

183- يكفل الدستور حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها وإقامة دور العبادة، باعتبارها تمثل المظهر الخارجي لحرية الاعتقاد، من خلال دور العبادة على اختلافها، ويكفل الدستور حق ممارسة الشعائر الدينية لكل إنسان منفرداً أو مع أخرين في دور العبادات، حيث تنص المادة 64 على أن "حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون"، وقد اعتبر الدستور هذا الحق من الحقوق اللصيقة بشخصية المواطن، ويحظر على أي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وصدر قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016 مؤكداً حق المواطنين المصريين المسيحيين في بناء وترميم الكنائس لضمان حرية ممارستهم للشعائر الدينية. وقد زاد العدد الإجمالي للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها من 1800 كنيسة ومبنى حتى ديسمبر 2020 إلى 3453 كنيسة ومبنى تابعاً في أكتوبر 2024 على مستوى الجمهورية.

184 - أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على حرية الدين والمعتقد، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدد من النتائج خلال الفترة (2021-2026) منها؛ تكثيف حملات التوعية خاصة بين الشباب لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر، ونبذ العنف والكراهية، وتنفيذ الأنشطة التي من شأنها تشكيل الوعي المجتمعي بموضوعات الحريات الدينية، ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية في تنفيذ خطط تجديد الخطاب الديني، ونشر التسامح، واحترام الأديان، ومواصلة العمل على مراجعة كافة المقررات الدراسية الدينية لتنقيتها من أية موضوعات لا تسهم في تعزيز التسامح، ورصد المواد الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة وتنطوي على تمييز أو تحريض بين المواطنين بسبب الدين، ومواصلة اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الكنائس عملها من أجل تقنين أوضاع بقية الكنائس والمباني الخدمية التي لم تخضع للتنظيم وتخصص الدولة أراضٍ لبناء الكنائس بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة . كما واصلت الدولة جهود تطوير عدد من مشروعات الترميم والصيانة ل لكنائس والمعابد اليهودية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بتكلفة نحو 1,5 مليار جنيه. وفي مجال احياء مسار العائلة المقدسة وحصر النقاط المقدسة وحصر النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر، تم افتتاح سبعة مواقع من إجمالي أربعة عشر موقعًا.

وبشأن توصيات اللجنة بتطبيق العهد مباشرة في النظام القانوني الوطني؛

185- فإن الدستور الحالى الصادر عام 2014 يكرس الحقوق والحريات الوارد بالعهد بل ووسع الدستور من نطاق تعريفها وتطبيقها بأكثر مما جاء بالعهد، و ألزمت المادة 151 من الدستور السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأحكام الاتفاقيات الدولية التى يتم التصديق عليها كالقوانين الداخلية، مما يعطى الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها في اللجوء إلى القضاء. بل ذهب دستور 2014 أبعد من الدساتير السابقة من حيث إقرار المادة 93 وضعاً خاصاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى يتم التصديق عليها ومنحها قوة القانون، مما يصبغ الحقوق والحريات الأساسية الواردة بتلك الاتفاقيات بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية، وأضحى لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية المخالفة، وهو ما أكدته المحكمة في قضيتين، فأوردت حيثيات حكميها أن إنفاذ المادة 93 يقتضى الالتزام بتعديل القوانين الداخلية بما يتفق والالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وتعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة نهائية ونافذة في مواجهة كافة السلطات ، واتخذت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مرجعاً لدى نظر وتفسير الحقوق محل المنازعات أمامها.

186- وقد تساندت أو استشهدت عدد من أحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عدد من القضايا، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير استندت المحكمة الدستورية العليا لأحكام العهد في عدد من القضايا المتعلقة بمدى دستورية نصوص قانونية منها:

القضية رقم 75 لسنة 35 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 16 يناير 2022، والذي استند للمادة (2) من العهد.

القضية رقم 71 لسنة 41 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 4 يونية 2022، والذي استند للمادة (2) من العهد.

القضية رقم 298 لسنة 30 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 2 أبريل 2022، والذي استند للمادة الأولى من اتفاقية العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والمادة (2) من اتفاقية العمل الدولية رقم (154) لسنة 1981 بشأن المفاوضة الجماعية.

وبشأن توصيات اللجنة بالنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

187 - تُجرى مصر بشكل دوري مراجعة لمواقفها التعاهدية في ضوء الأولويات الوطنية، وتعيد النظر في موقفها من الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها أو النصوص التي تحفظت عليها في ضوء أحكام الدستور، وبما يضمن تحقيق الاتساق والتناغم بين التزاماتها الدولية، فعلى سبيل المثال تم مؤخراً اتخاذ الإجراءات التنفيذية للانضمام لبروتوكولي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق كبار السن، وبشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا.

خاتمة

188 - تؤكد جمهورية مصر العربية وهي تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الخامس والسادس حرصها على استعادة الحوار التفاعلي مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانتظام تقديم تقاريرها الدورية، والاستفادة من خبرة اللجنة في متابعة تنفيذ الملاحظات التوصيات، وتجدد عزمها على مواصلة توسيع وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر مختلف التدابير والسياسات وبأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة.

189 - شهدت الفترة التى يغطيها التقرير عدد من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في ظل واقع إقليمي مضطرب، وزيادة معدلات الهجرة واللجوء نتيجة الأوضاع الصعبة في المنطقة، مروراً بجائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، وعلى الرغم من كل هذه التحديات، فقد قطعت مصر شوطاً طويلاً خلال السنوات العشر الماضية لبناء الدولة المدنية الحديثة، وتحقيق معدلات متواصلة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وخلال تلك السنوات لم تتحلل الدولة المصرية من التزاماتها التعاهدية ، بل عكفت مصر على تحديث وتطوير وتعميق المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وختاما فإن مصر كُلها إصرار على المُضي قدماً بخطوات متسارعة وطموحة نحو تلبية طموحات شعبها.