مجلس حقوق الإنسان
الدورة الخامسة والخمسون
26 شباط/فبراير - 5 نيسان/أبريل 2024
البند 4 من جدول الأعمال
حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 4 نيسان/أبريل 2024
55/ 27- حالة حقوق الإنسان في بيلاروس
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،
وإذ يشير إلى جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما فيها قرارا المجلس 52/29 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2023 و 53/19 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2023، وإلى جميع البيانات ذات الصلة التي أدلى بها مكتب الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن تردي حالة حقوق الإنسان في بيلاروس،
وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة بيلاروس واستقلالها، ويؤكد من جديد أيضاً أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، مع ما أفيد عن حدوث انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية وجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار الإفلات المنهجي من العقاب،
وإذ يساوره بالغ القلق في هذا الصدد إزاء سجن أكثر من 400 1 سجين سياسي وأشخاص آخرين لممارستهم حقوق الإنسان المكفولة لهم، وإزاء استمرار ممارسة احتجاز الأفراد واعتقالهم تعسفاً، بما في ذلك الاحتجاز مع منع الاتصال، لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوق الإنسان المكفولة بهم، بمن فيهم أعضاء المعارضة والصحافيون وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، والمحامون، والعاملون في المجال الطبي، والأخصائيون الثقافيون، والأكاديميون، والمدرسون، والطلاب، والأطفال، والأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية، وأعضاء النقابات العمالية المستقلة ولجان الإضراب، وأعضاء الجماعات الدينية والأفراد الذين يعبرون عن آراء معارضة، ومن بينهم من يحتجون سلمياً أو يتحدثون علناً ضد الحرب العدوانية التي يشنها الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا أ و دعم بيلاروس لذلك العدوان،
وإذ يعرب عن جزعه من التقارير التي تتحدث عن الارتكاب المستمر على نطاق واسع ومنهجي لأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف الجنسي والجنساني ضد الأفراد، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب، الذين تحتجزهم وتعتقلهم سلطات بيلاروس، ومن الظروف اللاإنسانية والحرمان من الخدمات الطبية والمساعدة القانونية المستقلة الملائمة والمناسبة التوقيت للمحتجزين في مراكز الاحتجاز والسجون،
وإذ يعرب عن استيائه من استمرار انعدام استقلال القضاء وحياده، والحرمان من مراعاة الأصول القانونية، وانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل استمرار الاحتجاز المطول للأشخاص من دون أي فرصة للطعن في قانونية الاحتجاز وعدم وجود معلومات عن التهم الموجهة إليهم، وإذ يعرب عن استيائه أيضاً من الأحكام غير المتناسبة والمتزايدة الشدة في حق السجناء السياسيين، من دون احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة وعلنية، وكذا من تخويف المحامين الذين يقدمون خدمات للمعتقلين والمحكوم عليهم لأسباب سياسية واتخاذ تدابير تأديبية تعسفية في حقهم وشطبهم من الخدمة،
وإذ يساوره قلق بالغ إزاء استمرار القيود القمعية المفروضة على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء، مما يؤدي إلى مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووسائط الإعلام المستقلة ومضايقتهم وترهيبهم وقمعهم ونفيهم قسراً، بما في ذلك الأمر بإغلاق منظمات المجتمع المدني وجميع النقابات المستقلة على نطاق واسع أو إجبارها على الإغلاق، وإزاء القرارات التعسفية بإلغاء التراخيص المهنية، وإلغاء اعتمادات العاملين في وسائط الإعلام الأجنبية، وحظر وسائط الإعلام المستقلة، وحجب المواقع الإعلامية المستقلة وإغلاق الإنترنت، والتضليل الإعلامي الذي ترعاه الدولة في بيلاروس، والغارات العديدة على المنازل والمكاتب الخاصة، وقمع أقارب السجناء السياسيين وأقارب من غادروا البلاد،
وإذ يشير بقلق بالغ إلى أن بعض الانتهاكات المرتكبة في بيلاروس قد ترقى، وفقاً لما ذكره المفوض السامي والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس، إلى جرائم ضد الإنسانية عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، مع العلم بالهجوم،
وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء استمرار استخدام التشريعات لتقييد الحق في حرية التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير أو الدين أو المعتقد، على شبكة الإنترنت وخارجه على السواء، وغير ذلك من حقوق الإنسان بما ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون التجمعات الجماهيرية، وقانون وسائط الإعلام، وقانون نقابة المحامين والدعوة القانونية، والتعديلات على القانون الجنائي، المعتمدة في أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2021 وأيار/مايو 2022 وآذار/مارس 2023، وقانون الجرائم الإدارية المعتمد في كانون الثاني/يناير 2022، والتعديلات على الدستور المعتمدة في الاستفتاء الذي أجري في 27 شباط/فبراير 2022، والتعديلات على قانون الجنسية المعتمدة في كانون الثاني/يناير 2023، والمرسوم الرئاسي المعتمد في أيلول/سبتمبر 2023 بشأن إجراءات إصدار الوثائق وأداء بعض الإجراءات، وقانون تعديل القوانين المتعلقة بأنشطة المنظمات الدينية المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2023،
وإذ يشير بقلق بالغ إلى تزايد استخدام التشريعات المتصلة ب "الإرهاب" و"التطرف" لترهيب وقمع ومقاضاة المنظمات على تعبيرها عن المعارضة والأفراد على ممارستهم حرياتهم الأساسية،
وإذ يعرب عن استيائه من استمرار التمييز الذي يطال النساء والفتيات والأفراد الذين يعيشون في أوضاع هشة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات لغوية ودينية، وإلى المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين،
وإذ يعرب عن بالغ أسفه لعدم وفاء سلطات بيلاروس بالتزاماتها فيما يتعلق بحق كل مواطن في أن ينتخِب وينتخَب في انتخابات دورية حرة ونزيهة تجرى عبر عمليات شفافة وشاملة للجميع، وفقاً لالتزامات الدولة بموجب المادة 25(ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ يشير بقلق إلى أن السلطات البيلاروسية لم توجه دعوة إلى مراقبي الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة سير الانتخابات البرلمانية والمحلية لعام 2024،
وإذ يعرب عن استمرار قلقه البالغ إزاء تطبيق عقوبة الإعدام في بيلاروس، ولا سيما في سياق لا تحترم فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وإزاء الكم المحدود من المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باستخدامها، ولا سيما في سياق التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي والتي توسع نطاق استخدام عقوبة الإعدام، وإذ يضع في اعتباره أن الشفافية شرط من شروط العدالة الجنائية المنصفة والفعالة،
وإذ يعرب عن أسفه لعدم تعاون السلطات البيلاروسية وعدم استجابتها على النحو المناسب للطلبات التي قدّمها مجلس حقوق الإنسان في القرارين المذكورين أعلاه، والتوصيات التي قدمها إلى الدولة المفوض السامي والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس وغيرهما من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات، والتوصيات الواردة في التقارير المقدمة في إطار آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
وإذ يشدد على ضرورة المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وهو أمر بالغ الأهمية لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات وللاعتراف بالضحايا، وضمان إمكانية وصولهم إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك جبر الضرر، عن طريق رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار، و إذ يلاحظ في هذا الصدد توصيات المفوض السامي بأن تعمد الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى إبقاء حالة حقوق الإنسان في بيلاروس قيد استعراض مجلس حقوق الإنسان، والنظر، حسب الاقتضاء، في آليات المساءلة الأخرى التي تتسق مع ممارسة المجلس،
1- يرحب بتقريري المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ( ) ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ( ) ؛
2- يدين بشدة الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن بينها الحرمان التعسفي من الحق في الحياة والحرية، إلى جانب حالات الاحتجاز والاعتقال الجماعية غير القانونية التي تطال الأفراد لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوق الإنسان المكفولة لهم، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة، وعدم حماية حقوق الطفل ومصالحه الفضلى، وانتهاكات الحق في التعليم والعمل، وحرمان الفرد التعسفي من الحق في دخول بلده، وانتهاكات الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في المساواة في حماية القانون، وكذا انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ارتكبت في بيلاروس، وكلها على نحو ما أبلغ عنه المفوض السامي والمقررة الخاصة؛
3- يدين تصرفات السلطات البيلاروسية في ارتكاب عمل من أعمال التدخل غير القانوني الذي عرض عمداً للخطر سلامة وأمن طائرة ركاب تجارية وأرواح جميع من كانوا على متنها في أيار/مايو 2021، مما يشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً لاتفاقية الطيران المدني الدولي، على النحو الذي أكدته منظمة الطيران المدني الدولي ( ) ؛
4- يحث بقوة السلطات الروسية على الامتثال لجميع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وما يلي:
(أ) الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم تعسفاً أو بشكل غير قانوني لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوق الإنسان المكفولة لهم، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً فعالاً، والكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وعن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعن مقاضاة الأفراد ومضايقتهم وترهيبهم وقمعهم ونفيهم القسري، لا لشيء إلا لممارستهم لحقوق الإنسان المكفولة لهم، وضمان المساواة في حماية القانون وبموجبه؛
(ب) كفالة المساعدة الطبية والظروف المعيشية المناسبة التوقيت والملائمة لجميع المحتجزين، وضمان إمكانية حصولهم على المساعدة القانونية المستقلة التي يختارونها وعلى الحماية القانونية في جميع الإجراءات؛
(ج) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة وشفافة ومستقلة وحيادية ومراعية للاعتبارات الجنسانية والعمرية، تتناول كامل التسلسل القيادي ذي الصلة بالمسؤولية الجنائية الفردية، بغية ضمان المساءلة والانتصاف الفعال في جميع حالات انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار للضحايا والناجين بأرواحهم، حسب الاقتضاء؛
(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستقلال التام للقضاء وحياده وحماية مهنة المحاماة واستقلالها، والتقيد بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لفائدة جميع الأشخاص من أجل استعادة سيادة القانون وصونها؛
(ه) إجراء استعراض شامل للتشريعات الوطنية لضمان اتساقها مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وعدم سماحها بفرض قيود أو استثناءات تعسفية، بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
(و) وقف إساءة استخدام سياسات "مكافحة الإرهاب" و"مكافحة التطرف" وضمان امتثال جميع جوانب ممارسة الأمن القومي للدولة، بما في ذلك عندما تهدف إلى منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، للقانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم استخدامها أساساً لمقاضاة ممثلي المجتمع المدني والأفراد الذين يمارسون التعبير السلمي والدعوة إلى رأي معارض؛
(ز) اعتماد تشريعات وسياسات غير تمييزية شاملة تضمن حق كل فرد في المساواة أمام القانون وبموجبه، بما في ذلك المساواة في الحصول على تعليم جيد شامل للجميع ومنصف وغير تمييزي، مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى؛
(ح) إلغاء القرارات المتعلقة بالحل القسري لكيانات المجتمع المدني، والدخول في حوار وطني حقيقي وبناء وشامل للجميع وشفاف مع المجتمع المدني، وتهيئة بيئة تمكينية آمنة والحفاظ عليها، على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء، حيث يمكن للمجتمع المدني أن يعمل في مأمن من المراقبة التعسفية والعوائق وانعدام الأمن؛
(ط) كفالة تهيئة بيئة مواتية لعمل وسائط الإعلام في ظل استقلال حقيقي، على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء، بما في ذلك إتاحة الوصول من دون عراقيل إلى شبكة الإنترنت بصورة مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وموثوقة وآمنة؛
(ي) تنفيذ إصلاح شامل للإطار القانوني الانتخابي، بمواءمته مع المعايير الدولية، بوسائل منها اتباع التوصيات المقدمة من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) والمقررة الخاصة، والدخول في حوار وطني حقيقي وشامل للجميع مع جميع عناصر المجتمع المدني تحقيقاً لهذه الغاية؛
(ك) وقف ومنع انتهاكات وتجاوزات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والكف عن التمييز والفصل التعسفي من العمل والدراسة، واحترام الحريات الأكاديمية وحرية عمل النقابات والمنظمات الثقافية والمنظمات التي تمثل الأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة في هذا السياق؛
(ل) سحب ومنع التدابير التي تقوض التمتع بأي حق من حقوق إنسان، بما يشمل البيلاروسيين الذين يعيشون في الخارج، بما فيها المرسوم الرئاسي المعتمد في أيلول/سبتمبر 2023 الذي يأمر قنصليات بيلاروس بالتوقف عن تجديد أو تمديد جوازات سفر هؤلاء الأشخاص وتقليص الخدمات القنصلية الأخرى؛
5- يحث السلطات البيلاروسية على إعادة إطلاق حوار وطني بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام وإلغائها في نهاية المطاف؛
6- يهيب ببيلاروس أن تنظر في الانضمام من جديد إلى إجراء الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والانضمام من جديد إلى الاتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها؛
7- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمدة سنة واحدة، اعتباراً من نهاية دورته السادسة والخمسين، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل رصد التطورات وتقديم توصيات بشأن سبل تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها في بيلاروس، وتجري مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني داخل بيلاروس وخارجها، وتقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين، بما في ذلك في صيغة سهلة القراءة وفي شكل يمكن الوصول إليه؛
8- يقرر أيضاً أن ينشئ على وجه الاستعجال، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، فريقاً من ثلاثة خبراء مستقلين معنيين بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس، يعينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان؛
9- يقرر كذلك أن يستفيد فريق الخبراء من عمل المقررة الخاصة وتقارير مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المعدة بمساعدة الخبراء المعينين عملاً بقرار المجلس 46/20 المؤرخ 24 آذار/مارس 2021 والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ويتابع هذه النتائج، من خلال الاضطلاع بولاية:
(أ) التحقيق في جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المزعومة المرتكبة في بيلاروس منذ 1 أيار/مايو 2020 وإثبات وقائعها وملابساتها وأسبابها الجذرية، بما في ذلك أبعادها الجنسانية والعمرية وتأثيرها على الضحايا والناجين بأرواحهم؛
(ب) جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتوحيدها وحفظها وتحليلها، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن، بغية رفع دعاوى قضائية وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة، بما فيها دعاوى جنائية في المحاكم والهيئات القضائية ذات الاختصاص؛
(ج) تقديم توصيات، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، بغية إنهاء الإفلات من العقاب، ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة والوصول إلى العدالة وسبيل انتصاف فعال، بما في ذلك جبر ضرر الضحايا؛
(د) التواصل مع الجهات صاحبة المصلحة، ولا سيما الجهات صاحبة المصلحة البلاروسية، ومع المجتمع المدني الإقليمي والدولي، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والشركات والدول المعنية، بغية تبادل المعلومات، حسب الاقتضاء، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس، وكذلك التواصل، عند الاقتضاء، مع السلطات البيلاروسية لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
10- يثني على المفوض السامي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة، لما اضطلعوا به حتى الآن من أعمال وأنشطة بطريقة شفافة وحيادية وتشاورية، على الرغم من استمرار عدم تعاون سلطات بيلاروس مع المفوضية السامية والمقررة الخاصة، بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى البلد، ويثني أيضاً على المساعدة التي قدمتها المقررة الخاصة إلى المفوض السامي، ويشجع المقررة الخاصة على التعاون مع فريق الخبراء بغية تعزيز أوجه التآزر بين الولايتين؛
11- يشدد على أهمية المعلومات والأدلة التي جمعتها المفوضية السامية ووحدتها وحفظتها وحللتها دعماً للمساءلة في المستقبل، ويطلب إلى المفوضية السامية أن تكفل إتاحة هذه المعلومات والأدلة لفريق الخبراء وإمكانية استخدامه إياها، حسب الاقتضاء؛
12- ي طلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تحديثاً شفوياً في دورته السابعة والخمسين وتقريراً شاملاً في دورته الثامنة والخمسين، بصيغ منها صيغة سهلة القراءة وفي شكل يمكن الوصول إليه، يعقبهما كلاهما حوار تفاعلي؛
13- يحث السلطات البيلاروسية على التفاعل الكامل وغير الانتقائي مع جميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المقررة الخاصة وفريق الخبراء، بطرق منها منحهم جميعاً إمكانية الوصول إلى البلد بحرية وبشكل كامل ومن دون عوائق، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للوفاء بولاياتهم وتنفيذ توصياتهم، وكذلك مع جميع الإجراءات الخاصة المواضيعية وهيئات المعاهدات، وذلك من أجل إعادة التعاون مع المفوضية السامية وتوسيع نطاق الوصول الكامل ومن دون عوائق إليها، والامتناع عن جميع أشكال التخويف والانتقام ضد الأشخاص والمنظمات بسبب تعاونهم مع تلك الهيئات؛
14- يطلب التنفيذ الفوري للولايات، ويطلب أيضاً إلى الأمين العام والمفوضية السامية تزويد المقررة الخاصة وفريق الخبراء بكل ما يلزم من مساعدة وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتمكينهما من الاضطلاع بولايتيهما بفعالية.
الجلسة 55
4 نيسان/أبريل 2024
[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 24 صوتاً مقابل 6 أصوات وامتناع 17 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي :
المؤيدون:
الأرجنتين، ألبانيا، ألمانيا، باراغواي، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنن، الجبل الأسود، الجمهورية الدومينيكية، رومانيا، شيلي، غامبيا، غانا، فرنسا، فنلندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ملاوي، هندوراس، هولندا (مملكة -)، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
المعارضون:
إريتريا، بوروندي، الجزائر، الصين، فييت نام، كوبا
الممتنعون عن التصويت:
الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، بنغلاديش، جنوب أفريقيا، جورجيا، السودان، الصومال، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كوت ديفوار، الكويت، ماليزيا، المغرب، ملديف، الهند . ]