الدورة الثالثة والعشرون

محضر موجز للجلسة 480

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 22 حزيران/يونيه 2000 ، الساعة 00/10

الرئيس ــــ ة : السيد ة غونزاليز

لاحق ـ ا : السيدة آكار (المقررة)

لا حق ا : السيدة غونزاليز (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقريرا ليتوانيا الأوَّلي والثاني ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 20/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقريرا ليتوانيا الأوَّلي والثاني (CEDAW/C/LTU/1 و2)(تابع)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، جلس وفد ليتوانيا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد سِ ر كسِنيس (ليتوانيا): أجاب على الأس ئلة التي طرحتها اللجنة، فقال إن الاتفاقية اكتسبت قوة القانون منذ التصديق عليها و قد ضُمَت إلى الاتفاقات الدولية الأخرى باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني الليتواني . ومضى قائلاً إن السُبل العديدة التي سلكتها الحكومة لتعميم المعلومات بشأن أحكام الاتفاقية تشمل تدريس مقررات إلزامية بالجامعات تحلل محتوى صكوك حقوق الإنسان، وإنشاء وظيفة أمين مظالم معني بتكافؤ الفرص، ونشر الاتفاقية في موجز لصكوك حقوق الإنسان و في موقع البرلمان على شبكة الإنترنت وفي حملات إعلامية عبر وسائط الإعلام. وقد استكملت جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لانضمام ليتوانيا إلى البروتوكول الاختياري، كما ستصدِّق حكومته على التعديلات المدخلة على المادة 20 من الاتفاقية.

3 - وتناول المسألة المتعلقة بتأثير الخصخصة على حالة المرأة، فقال إن الانتقال إلى الاقتصاد السوقي قد أوجد عدداً من التشوُّهات والصعوبات. إذ زادت معدلات الاعتلال والوفاة والتسرُّب من الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي والبطالة في صفوف النساء كما نما ”الاقتصاد الرمادي “، بينما انخفضت مستويات أجور الوظائف التي تشغلها النساء عادةً. ولمعالجة هذه المشكلات، اتخذت الحكومة للمرة الأولى مجموعة كبيرة من التدابير يتوقع أن تُخلِّف آثاراً اجتماعية - اقتصادية بعيدة المدى.

4 - السيدة بورنيكين ه : أشارت إلى المادة 2 من الاتفاقية، فقالت إن البرلمان قد صدَّق في كانون الأول/ديسمبر عام 1998 على قانون تكافؤ الفرص، وبعد ذلك بقليل أنشئ مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص. وقد جاء تعريف التمييز في ذلك القانون مطابقاً للتعريف المنصو ص عليه في المادة 1 من الاتفاقية؛ وليس هذا فحسب ، إذ تناول انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للرجال أيضاً. ولم يستبعد مفهوم ”التمييز الإيجابي “، الذي أُدخِل هو الآخر في ذلك القانون، اعتماد تدابير مؤقتة في القوانين والأنظمة الوطنية الأخرى ل أن الغرض الرئيسي للقانون هو تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

5 - وأضاف ت قائلة إنه وفقاً لذلك القانون يمكن فرض جزاءات إدارية على الأشخاص الخاصين والعامين والمؤسسات الخاصة والعامة، وتتسم قرارات أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بصفة الإلزام، مع السماح بحق الاستئناف . ووصفت بالتفصيل دور أمين المظالم وواجباته، كما تحدثت بإيجاز عمّا جرى حتى الآن من تحقيقات بشأن الشكاوى المتعلقة بالتمييز في مجالي العمالة والتعليم وفيما يختص بالتحرُّش الجنسي. وذكرت أن أنشطة مكتب أمين المظالم تُموَّل من ميزانية الدولة؛ وأن الأولوية العليا قد مُنحت لزيادة الوعي الجماهيري بدور أمين المظالم فيما يختص بضمان حقوق المرأة والرجل، وأن ثمة اهتماماً شديداً يولى للتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجماهيرية . واستدركت بقولها إن التعاون مع وسائط الإعلام قد اكتنفته المشاكل.

6 - واسترسلت قائلة إن المادة 3 من قانون تكافؤ الفرص تذكر على وجه التحديد ضرورة قيام جميع مؤسسات الدولة والحكومة ، والمؤسسات الإدارية كافة ، بوضع وتنفيذ برامج تهدف إلى تغيير ال مواقف الجماهير ية من هيمنة جنس على الجنس الآخر . وبالمثل، تنص المادة 4 على ضرورة عدم تشجيع المقررات والكتُب المدرسية للتمييز. وأقرت المتكلمة بأن التشريعات وحدها لا يمكن أن تكفل تكافؤ الفرص ، وأكدت ب شدة أهمية التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في هذا الصدد . وقالت إن من الضروري أن نعترف على الرغم من ذلك بأن النظام القانوني يؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز الاحترام المتبادل بين المرأة والرجل.

7 - السيدة سليوزينه : قالت، على سبيل الاستجابة لطلب إيضاح بشأن آليات تعزيز المساواة في سياق المادة 3 من الاتفاقية، إن مستشار الدولة ب مكتب رئيس الوزراء مسؤول عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية بشأن قضايا المساواة و إ نه يراقب أيضاً أنشطة اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتكافؤ ال فرص ل لمرأة والرجل، وهي لجنة مؤلفة من ممثلي 14 وزارة ومكتب أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية. وأضافت قائلة إن فريق البرلمانيات العامل ، الذي يناقِش مشاريع القوانين والمدوَّنات المعنية بقضايا المرأة والأسرة، يمثل آلية أخرى قائمة. وهذا الفريق يهدف إلى التوصل إلى مواقف مشتركة من شأنها منح أولوية لمصالح المرأة تفوق الأولوية الممنوحة لمصالح الأحزاب السياسية .

8 - و فيما يختص بالمبادرات التشريعية ، قالت إنه على الرغم من أن البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة يحق لهم اتخاذ مبادرات تشريعية يمكن أيضاً لجماعات المواطنين التي يحق لها التصويت أن تتقدم إلى البرلمان بمشاريع قوانين لينظر فيها. كما يحق لممثلي المنظمات غير الحكومية والجماعات الأخرى المهتمة تقديم اقتراحات أثناء مناقشة مشاريع القوانين في اللجان البرلمانية. وذكرت أن الحزب النسائي الليتواني ، المنشأ عام 1995 ، قد عجز عن الحصول على نسبة الـ 5 في المائة من الأصوات اللازمة في انتخابات عام 1996 البرلمانية و لذلك لم يجر انتخاب أيٍ من عضواته. وقد غيَّر الحزب اسمه في عام 1998 إلى ”الحزب الديمقراطي / النسائي الجديد “، واجتذب بذلك أقلية من الأعضاء الذكور. يضاف إلى هذا أن الأحزاب السياسية الرئيسية الخمسة لديها مجموعات نسائية تدعو بشكل نشط إلى نصرة قضايا المرأة.

9 - وأردفت قائلة إنه جرى إنشاء برنامج النهوض بالمرأة، وذلك تمشياً مع العناصر الرئيسية في منهاج عمل بيجين. وذكرت أنه جرى وضع خطتي عمل وطنيتين لوضع أهدافٍ محددة واتخاذ تدابير لتنفيذ ذلك البرنامج. وذكرت أيضاً أن ما يقرب من كل التدابير المبيَّنة في التقرير المتعلق بخطة الأنشطة الموضوعة للسنوات 1998 - 2000 قد نُفِّذ، وذلك بفضل التعاون بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية أساساً . وج و انب الخطة التي حظيت بالنصيب الأكبر من النجاح حتى الآن هي الجوانب المتصلة بالقانون والبيئة والتعليم.

10 - وردّاً على سؤال بشأن حالة النساء المسنَّات، ذكرت أنه جرى في سياق السنة الدولية لكبار السن وضع برنامج من أجل إيجاد الحلول لمشكلات معيَّنة اقتصادية واجتماعية ونفسية ومشكلات معيَّنة متعلقة بالرعاية الصحية تواجه كبار السن. وجرى تشجيع المجالس البلدية على تعزيز الأنشطة المشتركة من أجل كبار السن من الجنسين ، وإنشاء هيكل أساسي للخدمات، وإنشاء مجالس للمتقاعدين ف ي البلدات والمراكز الإدارية من أجل معالجة شواغلهم على نحو أفضل. وت ُ قدم الرعاية للمسنَّات بواس طة أجهزة الخدمات الاجتماعية والأ خصائيين الاجتماعيين، الذين ي نظم أعمالهم قانون الخدمات الاجتماعية لعام 1996. واستدركت قائلة إنها تود الإشارة إلى أن مهنة الخدمة الاجتماعية جديدة نسبياً وأن التدريب الرسمي في هذا المجال لم يبدأ إلا في عام 1992.

11 - وبالإشارة إلى العنف المرتكَب بحق المسنَّات، أعربت عن اسفها لعدم وجود إحصاءات منفصلة بشأن هذا العنف على وجه التحديد. وأضافت قائلة إن العدد الإجمالي للضحايا الذين تجاوزت أعمارهم الستين في عام 1998 قد بلغ 116 ضحية. وفيما يختص بالمعاشات التقاعدية الاجتماعية، قالت إن إصلاح نظام المعاشات التقاعدي ة الذي جرى في فترة السنتين 1994 - 1995 يساند الأمهات ذوات الأسر الكبيرة الأعداد، لا سيما بتقديم ضمانات تتعلق بالمعاش التقاعدي، بصرف النظر عن سجل العمل. وذكرت أن المبلغ الممنوح يعادل المعاش التقاعدي الأساسي وأنه يُدفع من ميزانية الدولة.

12 - السيدة دوفيدنينه (ليتوانيا): قالت إن القرار رقم R-28 الذي أصدره مدير جامعة فيلنيوس بشأن التدابير المؤقتة الخاصة سيظل ساري المفعول ريثما تتحقق الأهداف. وفي هذا الصدد، فإنه نتيجة لإدخال مقرَّر جديد بشأن الدراسات النسائية في مناهج بعض الجامعات، حصلت بعض النساء فعلاً على درجات أكاديمية بعد إجرائهن أبحاثاً بشأن قضايا المرأة. وفضلاً عن ذلك، أنشأت جامعة فيلنيوس مركزاً لدراسات المرأة يقدِّم مقررات تركِّز على مشكلات المرأة وعلى وضعها في المجتمع المعاصر و على مدار التاريخ.

13 - وفيما يختص باشتراك النساء في الأحزاب السياسية، لم تفرض قوانين ليتوانيا حصصاً للمرأة في قوائم الانتخاب. وفي الوقت الحالي، لا يوجد سوى حزب سياسي واحد - هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الليتواني - قرر حصصاً ليكفل ألاّ يمثل المنتمون لأحد الجنسين أكثر من ثلثي الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة الانتخابية. كما تحاول الحكومة تشجيع اشتراك النساء في عملية صنع القرار. وأحد الأهداف الرئيسية لبرنامج النهوض بالمرأة الليتواني هو تمكين النساء من الاشتراك في العمل السياسي والإدارة.

14 - السيد بليزنيكاس (ليتوانيا): ردّ على الأسئلة المتعلقة بموضوع القوالب، قائلاً إن ليتوانيا تشترك في البرنامج المتوسط الأجل ( 1996 - 2000 ) الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لتحقيق تكافؤ فرص الرجال والنساء . وفي إطار هذا البرنامج، تشترك ليتوانيا في مشروع ”التثقيف السياسي للمرأة من أجل تكافؤ الفرص “، الذي سيستمر حتى عام 2001. وهدف هذا المشروع هو تشجيع النساء ، من خلال الحلقات التدريبية وتعميم المعلومات بشأن الممارسات الرشيدة، على الاشتراك في صنع القرار السياسي. وتشترك ليتوانيا في هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات وتساهم فيه بمبلغ 000 26 دولار سنوياً . والمبادئ القانونية الأساسية المتعلقة بمكان ة ودور الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من المؤسسات الدينية الأخرى في ليتوانيا محدد ة في المواد 25 و 27 و 43 من الدستور.

15 - وأشار إلى دور وسائط الإعلام الجماهيري فيما يتعلق بالقوالب الجنسانية، قائلاً إن النظام القانوني للبلد ينص على أدوار عامة وأدوار محددة في هذا المجال وينشئ آلية للقيام بهذه الأدوار. كما ينص قانون تكافؤ الفرص على واجب الح كومة والمؤسسات الإدارية المتعلق بتنفيذ البرامج الهادفة إلى تغيير المواقف الجماهيرية من القوالب. وفضلاً عن ذلك، فإن لدى ليتوانيا لجنة لأخلاقيات الصحفيين والناشرين ومفتشاً معنياً بأخلاقيات الصحفيين، وذلك من أجل تنفيذ أحكام مدونة أخلاقيات الصحفيين والناشرين في ليتوانيا. وهذا المفتش مسؤول عن التحقيق في شكاوى الأفراد بشأن نشر المعلومات غير الصحيحة الماسة بشرفهم وكرامتهم، ومسؤول أيضاً عن البت في تلك الشكاوى. ومعروض حالياً على برلمان ليتوانيا مشروع مدونة بشأن أخلاقيات الإعلان.

16 - وفيما يختص بالعنف الموجَّه ضد المرأة، لاحظ أن المادة 118 من القانون الجنائي تعرِّف الاغتصاب وتعاقب مرتكبيه. وقال إنه في عام 1998 سُجِّلت 166 حالة اغتصاب، بينما سُجلت 225 حالة في عام 1999. وقال إن المادة 239 من القانون الجنائي تقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يقودون الغير إلى البغاء. كما تحدد تلك المادة عقوبة أشد لمن يمارسون القوادة مع القُصَّر أو يرغمون أشخاصاً ، بالابتزاز أو الخداع، على ممارسة البغاء . ورغم أن القانون الجنائي لم يقرر عقوبة للبغاء ، ينص قانون مخالفة النظام الإداري على أن البغاء يتسم بسمات المخالفة الإدارية .

17 - وفي عام 1998 سُجلت 54 حالة من حالات القوادة ، بينما سُجلت 16 حالة في عام 1999. وستدشِّن الحكومة في المستقبل القريب برنامجاً وطنياً لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر والحيلولة دونهما. وهذا البرنامج س ي نفذه عدد من ال وزارات و ال مؤسسات ال حكومية و ال منظمات غير حكومية . وفي 2 تموز/يوليه عام 1998، اعتمد البرلمان تعديل اً للقانون الجنائي ينص على عقوبات سجن تتراوح بين أربع سنوات وثمان سنوات لمرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.

18 - وقد أنشئ في ليتوانيا مؤخراً أحد عشر مركزاً لمعالجة الأزمات من أجل توفير المساعدة للإناث ضحايا العنف و لأبنائهن . وأنشئ أربعة عشر خطاً هاتفياً خصوصياً ل أجل توفير المشورة والمساعدة للنساء المضروبات. وقد أنشئ معظم المراكز والخطوط الهاتفية بمبادرة من المنظمات غير الحكومية. وفضلاً عن ذلك، دشَّن المركز الليتواني لمنع الصراعات ومركز منع الجريمة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروعاً في عام 1999 لتدريب ضباط الشرطة على كيفية معالجة الصراعات الأسرية.

19 - تولت الرئاسة السيدة آكار (المقررة) .

20 - السيدة دوفيدنينه (ليتوانيا): ردّت على الأسئلة المتعلقة بالدعم المالي الحكومي للمنظمات غير الحكومية، فقالت إنه منذ عام 1995 أخذت الحكومة تُخصِّص موارد مالية لدعم أنشطة المنظمات النسائية غير الحكومية ، التي تمثل اشتراكات العضوات مصدر دخلها الرئيس ي . إلا أن هذه الأموال التي تقدَّم من ميزانية وزارة الثقافة قد تضاءلت في السنوات الأخيرة. وهناك أيضاً وزار ات أخرى تقدِّم التمويل لبعض المنظمات غير الحكومية، كما تقدِّم المجالس البلدية تمويلاً مماثلاً.

21 - وقالت إنها لا تستطيع أن تقدِّم بيانات دقيقة تحدِّد هويات المنظمات النسائية التي تتلقى الدعم المالي أو عدد تلك المنظمات ولكنها تود أن تؤكد للجنة أن الحكومة ستسعى جاهدة إلى تقديم دعم مالي مُعتَبر إلى المنظمات غير الحكومية النسائية حالما تتحسّن الحالة ا لا قتصادية والمالية للبلد. وفي هذا الصدد، تدرس الحكومة مشروع قانون بشأن ضريبة الدخل والإعلان عن الممتلكات من شأنه تعزيز الحالة المالية لهذه المنظمات، لأنه يتضمَّن حكماً يسمح للمقيمين الدائمين في ليتوانيا بتحويل نسبة تصل إلى 2 في المائة من مدفوعاتهم لضريبة الدخل إلى الكيانات القانونية، بما فيها المنظمات غير الحكومية.

22 - وفيما يختص باشتراك النساء في الحياة السياسية، فإن م عظم المنظمات النسائية قد تشكَّل فيما بين عامي 1992 و1996، وفي خلال تلك الفترة أنشئت أيضاً أقسام نسائية داخل الأحزاب السياسية الرئيسية جميعها. وفي أثناء الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1996 ، مثَّلت المرشّحات نسبة تصل إلى 20.7 في المائة من جميع المرشحين للبرلمان. كما مثَّلن 31 في المائة من مجموع المرشحين في الانتخابات المحلية. ولم تحصل المرأة سوى على 17.6 في المائة من إجمالي المقاعد المشغولة بالانتخاب في المجالس المحلية. وستجري انتخابات برلمانية أخرى في تشرين الأول/أكتوبر عام 2000 .

23 - وأضافت قائلة إنه نظراً لأن الحملة الرسمية لم تبدأ بعد يصعب التنبؤ بعدد النساء اللائي ستقيَّد أسماؤهن في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية. وعلى الرغم من ذلك، يتزايد نشاط النساء في معظم الأحزاب السياسية الرئيسية. ورغم أن الأحزاب التي انتَخَبت نساءً لرئاستها لم يتجاوز عددها حزبين إ نتخب سائر الأحزاب السياسية الرئيسية نساءً لشغل مناصب نواب الرئيس أو مناصب في هيئاتها الداخلية المنتخبة. ولذلك، أعربت المتكلمة عن أملها في انتخاب المزيد من النساء في البرلمان الجديد في الخريف.

24 - عادت السيدة غونزاليز (الرئيسة) إلى تولي رئاسة الجلسة.

25 - السيدة سليوزينه (ليتوانيا): ردّت على الأسئلة المتعلقة بحالة المرأة في أماكن العمل، فقالت إن أحد اتحادات نقابات العمال الوطنية، ويدعى ”اتحاد العمال “، ترأسه امرأة. وقد أنشأت جميع الاتحادات مراكز نسائية خاصة هدفها الرئيسي ضمان ظروف العمل المناسبة للمرأة في سوق العمل. كما تبذل الحكومة جهوداً لزيادة المرتبات في القطاعات التي تأنثت أكثر من غيرها في سوق العمل. ومن المعتاد أن تكون للنساء النسبة الغالبة بين العاملين في مجالات التعليم والرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية، وأن تكون مرتباتهن أقل بصفة عامة من مرتبات العاملين في حقل الصناعة، الذين يكونون من الرجال عادة. ويجري إيلاء اهتمام شديد للجهود الرامية إلى زيادة مرتبات المعلمين. وفي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، زادت تلك المرتبات بنسب تتراوح بين 15 و 30 في المائة.

26 - وتناولت مسألة النساء منظِّمات المشاريع، فقالت إنه وفقاً للإحصاءات الحديثة تمثّل النساء نحو 30 في المائة من جميع مؤسسي الأعمال ومديريها. وعلى وجه التحديد، أنشأت النساء 60 في المائة من الأعمال في قطاع المطاعم، و 50 في المائة من الأعمال في قطاع التشييد، و 47 في المائة من الأعمال في قطاع الخدمات. وفيما يختص بالدخول إلى سوق العمل، تمنح ”بورصة العمل “ الوظائف لأعداد متزايدة من العاطلين. ففي عام 1999، أنشئت 907 وظائف وجرى توظيف 271 1 عاطلاً. وفي هذا الصدد، كانت غالبية الذين جرى تشغيلهم نساءً لديهن أطفال. وتُعزى الفروق الظاهرة في أرقام البطالة إلى أ خذ البيانات من مصدرين مختلفين - هما بورصة العمل الحكومية التي قدَّمت معدل البطالة الرسمي وإدارة المسح الإحصائي التي قدَّمت البيانات. إلا أن هذه الفروق تجري معالجتها حالياً.

27 - ويتصل تعبير ”البطالة الطويلة الأجل “ بالعاطلين المسجَّلة أسماؤهم لدى بورصة العمل لمدة تزيد على اثني عشر شهراً. وفي 1 كانون الثاني/يناير عام 1999 ، مثَّلت النساء 58 في المائة من جميع العاطلين لأجل طويل، وقد انخفض هذا الرقم انخفاضاً طفيفاً في عام 2000 فبلغ 55 في المائة. و مثَّلت النساء العاطلات لأجل طويل 55 في المائة ممن اشتركوا في برامج سوق العمل الناشط ، وكان 7 في المائة منهن دون ال سن المسموح فيه ب التقاعد. كما يجري بذل جهود متزايدة لمساندة العاطلين أو مساعدتهم على الحصول على وظائف جديدة بأسرع ما يمكن. وقد أنشئ صندوق تشغيل وطني لمساعدة الأفراد العاجزين عن العثور على وظائف دائمة بعد التدريب المهني.

28 - وتُمنَح استحقاقات البطالة للعاطلين وفقاً للإجراء الذي قررته بورصة العمل. ففي غضون 12 شهراً تُدفع استحقاقات على مدى فترة لا تتجاوز ستة أشهر، تبدأ في اليوم الثامن بعد التسجيل. أما العاطلون الذين لم يشتغلوا لمدة 24 شهراً أو أكثر خلال فترة ثلاث سنوات، ولديهم تأمين عمل، فمن حقهم تلقي مدفوعات شهرية. وعلى أية حال، لا يمكن أن تقل استحقاقات البطالة عن مبلغ ضمان الدخل المحدَّد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في قانون ضمان الدخل ولا يمكن أن تتجاوز ضعف الرقم القياسي لمستويات المعيشة الدنيا. و الاستحقاقات الاجتماعية، التي تمثل الشكل الرئيسي للمساعدات النقدية المقدمة إلى الأسر المنخفضة الدخل، تدفع على أساس قانون الدخل المضمون؛ وهي تُدفع للأسر التي يقل فيها الدخل الفردي عن الدخل المدعوم من الدولة المعتمد حكومياً.

29 - السيدة بلِبيته (ليتوانيا): أجابت على الأسئلة المتعلقة بالمادة 12، فقالت إن الحكومة جعلت الصحة الإنجابية للمرأة إحدى أولوياتها. وفي عام 1995، أنشئ برنامج لتنظيم الأسرة، يتوقع أن يستمر حتى عام 2001. وتتمثل أولوياته في توفير الثقافة الجنسية للنساء، وإنشاء مراكز متخصصة في أمراض النساء تخدم الفتيات، وإدخال علاجات جديدة للعقم، وتوفير ال خدمات ال إنجابية وخدمات منع الحمل للأسر، وعلاج أمراض ما بعد انقطاع الحيض. وفي إطار هذا البرنامج، تقدَّم الخدمات في غرف مخصصة ب مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما قُدِّم قدر كبير من المعلومات عن منع الحمل وتنظيم الأسرة لتلاميذ المدارس. ومنذ عام 1998، قلَّل الانتكاس الاقتصادي العام من الدعم المالي المقدَّم إلى هذا البرنامج تقليلاً شديداً، ولكن من المأمول أن يزداد التمويل متى انتعش الاقتصاد.

30 - و مؤخراً تحقق الكثير باتجاه زيادة الوعي الجماهيري بالأمراض التي تنفرد بها المرأة، التي من قبيل سرطان الثدي والأمراض المتصلة بانقطاع الحيض. والأولوية ممنوحة للرعاية الوقائ ية، التي من قبيل الفحوص السنوية؛ كما أنشئت عيادات طبية مزوَّدة بمعدات متقدمة للتشخيص. وقام بتوفير وتمويل هذه الخدمات وكافة العلاجات الدوائية اللازمة لعلاج أمراض السرطان ، التي تصيب المرأة برنامج مكافحة السرطان ، الذي أنشأته وزارة الصحة في عام 1998. وفي مجال اتقاء متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، توزَّع نشرات وكتيِّبات على الم ؤسسات الطبية والمدارس وال بغايا ، ويقدِّم مركز الإيدز الواقيات الذكرية مجاناً للفئات الأشد تعرضاً للخطر. وقد أنشئت عيادة طبية خاصة في فيلنيوس لتزويد ال بغايا بالرعاية الطبية المجانية، ومن المقرر إنشاء عيادات مماثلة في مدن أخرى وفي المناطق الريفية.

31 - وفيما يختص بالرعاية الصحية ل لنساء في المناطق الريفية، فإنه على الرغم من انخفاض مستوى توافر المساعدات الطبية الجيدة في المناطق الريفية بالمقارنة ب المستوى المتاح في المناطق الحضرية لا توجد أدلة تشير إلى أن النساء في المناطق الريفية صحتهن أسوأ من صحة نساء الحضر. وتفتقر المناطق الريفية إلى المراكز الطبية الكبيرة المزوَّدة بالمعدات المتقدمة، ولكن هناك 453 عيادة في البلدات الصغيرة فضلاً عن 011 1 عيادة تقدِّم مستوى طيباً من الرعاية الصحية الأوَّلية والخدمات المتعلقة بالحمل ورعاية الطفل. وفيما يختص بالضمانات الاجتماعية ل لنساء العاملات الحوامل أو النساء اللائي يربين أطفالهن، أحالت المتكلمة اللجنة إلى التقرير والوثائق الإضافية المعممة في ذلك اليوم بشأن المادة 12.

32 - السيدة دوفيدنينه (ليتوانيا): أجابت على الأسئلة المتعلقة بالمادة 14، فقالت إن هناك 000 67 مزرعة مملوكة للقطاع الخاص و إ ن 60 في المائة من المزارعين قد بلغوا الستين من العمر أو تجاوزوها. وأضافت قائلة إن صندوق الدعم الريفي يقدِّم ما يتراوح بين 20 و50 في المائة من تكلفة برامج الاستثمار الزراعي. وفي عام 1999، قدم الصندوق 30 مليون تالون ا لإنشاء مزارع للقطاع الخاص، وقدم خمسة ملاي ي ن تالون ا في عام 1 997 و17 مليون تالونا في عام 1998 و تسعة ملايين تالونا في عام 1999 لشراء آلات زراعية. وقد أُبرم في مطلع عام 2000 اتفاق بين حكومة ل ي توانيا ومصرف الاستثمار ال ن وردي لدعم المؤسسات ال صغيرة الحجم و المتوسطة الحجم التي تديرها نساء، وبفضل هذا الاتفاق قُدم 000 33 دولار من دولارات الولايات المتحدة لتوفير التمويل الضروري. ولم يجر بعد تقييم نتائج هذا البرنامج.

33 - وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، كان هناك 515 صبياً وصبية لم يلتحقوا بالمدارس الثانوية، ولكن ليست هناك إحصاءات موزعة حسب الجنس تتعلق بالالتحاق بالمدارس في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وقد بيَّنت دراسة عن الفقر بدأها في عام 1997 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لجمع بيانات من أجل إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر ، عدم وجود فوارق رئيسية بين الرجال والنساء، ولذلك لم تتخذ تدابير خاصة بهدف الحد من فقر المرأة. إلا أن هناك تدابير اتخذت لاستهداف الأمهات لأن الدراسة بيَّنت أن الأمهات الع ز ب اوات، سواء كن ّ غير متزوجات أو كن ّ مطلقات أو أرامل، والنساء الحوامل يعانين غالباً من الفقر. وكان حد الفقر في عام 1999 مساوياً لـ274 تالونا شهرياً، و تبين أن نحو 16 في المائة من السكان يعيشون تحت هذا الخط.

34 - وفيما يختص بالتأمين الاجتماعي على المزارعين وأفراد أسرهم، قالت إن التأمين الاجتماعي الحكومي يشمل المزارعين وأفراد أسرهم البالغين العام ل ين في المزارع. وفي كل سنة، يدفع المزارع 50 في المائة من اشتراك المعاش التقاعدي الأساسي المستحق في إطار التأمين الاجتماعي الحكومي، أي 69 تالونا فقط حالياً ، لأجله شخصياً و ل أفراد أسرته البالغين العاملين في المزرعة. وفيما يختص بالمزارع المتع ثرة في أدائها، تقدِّم الحكومة 30 في المائة من الاشتراك. وفي نهاية عام 1999، كان نحو 77 في المائة من المزارعين معفون من دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي وكان 10 في المائة يدفعون الاشتراكات.

35 - وفيما يختص بالنشاط السياسي، لاحظت ازدياد وعي المرأة السياسي وازدياد أعداد المشتركات في الحياة السياسية للبلد. وقالت إنه يبدو أن النساء يحبذن الأحزاب السياسية الكبيرة، وهن بذلك يرفضن ضمنياً تشر ذ م العمل السياسي في ل ي توانيا، حيث يوجد نحو 40 حزباً . وهن يمثلن 54 في المائة من الناخبين، وإذا صوتن معاً ككتلة واحدة يمكنهن تحديد نتائج الانتخابات. وأعرب ت المتكلمة عن أملها في أن يستمر ازدياد اشتراك النساء في المنظمات غير الحكومية وفي الحياة السياسية الل ي توانية.

36 - السيد سِركسنيس ( ل ي توانيا): قال إنه ينبغي للج ن ة أن تعرف أن سعر الصرف التقريبي الجاري للعملة الل ي توانية يبلغ أربعة تالونات للدو لار الواحد من دولارات الولايات المتحدة. وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة ، تقديراً لما ط ُ رح من أسئلة ساهمت في تفهم وفده لأحكام الاتفاقية. وقال إن ل ي توانيا ستواصل العمل كي تنفذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً.

37 - الرئيسة : أعرب ت عن ارتياحها لأن ل ي توانيا تعتزم التصديق على البروتوكول الاختيار للاتفاقية فضلاًُ عن التعديل المدخل على المادة 20. ولاحظت أن هناك عملاً هاماً يُنجز في مجالات حماية النساء المسنات، وتكافؤ الفرص، ومعاملة النساء والرجال في سوق العمل، ومكافحة العنف الموج َّ ه ضد النساء ، والاتجار بالنساء والفتيات، وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للنساء. وفيما يختص بالمسألة الأخيرة، شدَّدت على أهمية تعزيز برامج تنظيم الأسرة، الذي يتحقق جزئياً بتقليل عدد حالات الإجهاض، و على أهمية توعية الرجال بمسؤولياتهم.

38 - وأضافت قائلة إنه ينبغي تعزيز ا لتعاون بين المنظمات غير الحكومية والآليات والمؤسسات الوطنية والحكومية العاملة من أجل ضمان حقوق المرأة و إ نه ينبغي أن تقوم ا لمرأة بدور سياسي متزايد الأهمية في البلد . ولهذه الغاية، ح ثَّت الوفد على التوسع في تعميم ال معلومات المتعلقة ب عمل اللجنة بهدف تعزيز حقوق المرأة على النحو المبيَّن في الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 10/12 .