الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 767 (القاعة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 24 كانون الثاني/يناير 200 7 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غابر (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لليونان

افتتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في ا لتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لليونان (CEDAW/C/GRC/6؛ CEDAW/C/GRC/Q/6 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد اليونان أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة تسوماني (اليونان): قالت إنها حضرت أمام اللجنة، لا لتعطي صورة زخرفية لحالة المرأة في اليونان، التي لم يتحقق فيها حتى الآن مستوى المساواة المرغوب، بل بالأحرى، لمناقشة الجهود التي تبذَل لمعالجة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة وأي نتائج هامة. وقد قام بلدها بمبادرات واعتمد تدابير تشريعية وغيرها ترمي إلى تحسين حالة المرأة في جميع القطاعات. وقد ساعد إعداد تقاريرها الدورية وجهودها المستمرة لتنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة على تحديد الثغرات التنظيمية، وجوانب القصور في تنفيذ التشريع وأشكال نقص المساواة بوجه عام. وقد نُقِّح الدستور اليوناني ويتضمن الآن التزام الدولة باعتماد تدابير إيجابية كوسيلة لتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. والنص الجديد يتمشى مع الفقرة 1، من المادة 4، من الاتفاقية، حسب تفسير التوصية العامة 25 للجنة، في جملة أمور.

3 - واستطردت قائلة إنه جرى اعتماد قانون خاص بشأن منع وقمع العنف المنزلي. وقد عُهد إلى الحكم المحلي بالاختصاص في تقديم الخدمات الاستشارية للضحايا. والإطار القانوني الجديد ضد الاتجار بالبشر يصف تلك الأفعال بأنها جرائم جنائية. وقد فُرضت عقوبات شديدة على الجناة ووضعت ترتيبات لتوفير الحماية الفعالة والمساعدة للضحايا. وقد سهَّل القانون منح تصاريح الإقامة والعمل لضحايا الاتجار وإدخال نظام فترة التفكير. وهناك قانون جديد بشأن المعاملة المتساوية للرجل والمرأة في جميع نواحي العمل يعالج المضايقة الجنسية بوصفها شكلا للتمييز على أساس نوع الجنس. وقد وُضعت حصة إلزامية تبلغ الثلث لكل من الجنسين في القوائم الانتخابية للمناصب المحلية وللهيئات الجماعية للوكالات الحكومية.

4 - ومضت قائلة إنه جرى اقتراح أنظمة خاصة لتحسين الإجازة الوالدية لموظفي الخدمة المدنية الذكور وذلك في إطار قانون جديد للخدمة المدنية يناقش حاليا في البرلمان. وقد وُضعت آليات جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وجرى تدعيم الآليات القائمة. وفي عام 2002، أنشئت لجنة برلمانية دائمة معنية بالمساواة وحقوق الإنسان. وأنشئت لجنة وطنية معنية بالمساواة بين الرجل والمرأة بوصفها محفلا رسميا للحوار بين الدولة، والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية بغية صياغة استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، تمشيا مع التوصية العامة 6 للجنة.

5 - وأردفت قائلة إن قانونا أسند إلى أمين المظالم اليوناني الاختصاص برصد تنفيذ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمل في القطاع العام، وللمرة الأولى، في القطاع الخاص على حد سواء. وستُنشأ إدارة خاصة معنية بالمساواة بين الجنسين ضمن مكتب أمين المظالم اليوناني. وجنبا إلى جنب، جرى تعزيز الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين، وهي الهيئة الحكومية المختصة، وذلك بزيادة موظفيها الإداريين والعلميين بصورة هامة.

6 - وأضافت قائلة إنه في تشرين الأول/أكتوبر 2006، بحثت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي دور آليات الحكومة المعنية بالمساواة بين الجنسين على أساس مؤشرات التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في هذا المجال. وجاء ترتيب اليونان في المرتبتين الثانية والثالثة فيما يتعلق بمستوى مسؤولية آلية الحكومة والموارد البشرية التي تستخدمها، على التوالي. ومنذ عام 2004، مابرحت الحكومة تنفذ خطة عمل وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف فحص، وتحديد، وحماية ومساعدة الضحايا، فضلا عن تقديم الدعم لبلدان المنشأ من خلال برامج المنع وإعادة الادماج. وتقوم الحكومة بتنسيق خطة للتعاون عبر الحدود والأقاليمي وإجراءات عملية لدوائر الشرطة في بلدان جنوب شرق أوروبا ترمي إلى تصفية شبكات الاتجار عبر الوطنية المنظمة وتحرير، وحماية ومساعدة الضحايا.

7 - وأردفت قائلة إن الحكومة تعتبر الاتفاقية بمثابة أداة قيمة للغاية لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وتحسين وضعها في المجتمع. وتعطي أهمية كبيرة لتوصيات اللجنة وقد درستها بعناية عند إعداد التقرير الدوري السادس. وعقب النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس. مجتمعين، جرت ترجمة استنتاجات وتوصيات اللجنة إلى اللغة اليونانية وأحيلت، إلى جانب المحاضر الموجزة لجلساتها المتعلقة بالتقارير اليونانية، إلى جميع الوزارات والهيئات العامة المعنية. وقد أحيطت علما المنظمات غير الحكومية وقامت الصحف اليونانية بتغطية الموضوع.

8 - واستطردت قائلة إن إجراء حوار مع اللجنة بدون مساهمة المنظمات غير الحكومية سيكون غير فعال وناقص. وتمثل تقارير المنظمات غير الحكومية الموازية أداة هامة في تحديد الثغرات والتحديات، للهيئات المنشأة بموجب معاهدات وللحكومات المعنية على حد سواء. بيد أن تلك التقارير لاتعطي دائما صورة عادلة ودقيقة للجهود التي تبذَل لتنفيذ اتفاقية حقوق الإنسان. وينبغي أن تُدرس بنفس النهج النقدي على غرار تقارير الدول الأطراف.

9 - ومضت قائلة إنه استجابة لتوصية اللجنة المتعلقة بالقضاء على القولبة السلبية لأدوار الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة، تركز الحكومة جهودها على العملية التعليمية وتوعية الوالدين، وبخاصة الآباء. ويجري تنفيذ عدة برامج خاصة تستهدف القصَّر والكبار بغية زيادة وعي المدرسين في المدارس الثانوية العامة ومؤسسات التدريب المهني، وإثراء المكتبات في مدارس التعليم التكنولوجي العامة، والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للرجل، وتعزيز ما يُطلَق عليه ”مدارس الوالدين “، التي تشكل هيكلا متميزا للتعلم مدى الحياة.

10 - وأردفت قائلة إنه في تشرين الأول/أكتوبر 2006، أدى إطار قانوني جديد إلى تعزيز مكافحة العنف المنزلي بصورة هامة استجابة لتوصيات اللجنة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات. وكان من شأن هذا الإطار القانوني حماية الحقوق الأساسية للمرأة من خلال خمسة إصلاحات بالغة الأهمية: فرض عقوبات أكثر صرامة على الأفعال التي توصف بأنها جرائم جنائية في حالة ارتكابها داخل الأسرة؛ وتجريم الإغتصاب في إطار الزواج؛ والتغطية التشريعية للمعاشرة غير الزوجية؛ والحظر الصريح للعنف البدني ضد القصَّر كإجراء تأديبي؛ والعمل بنظام الوساطة في قضايا جنائية معينة تتضمن العنف المنزلي. وتنطلق حاليا حملة تليفزيونية في جميع أنحاء البلد، ويجري توزيع مواد مطبوعة وعقد حلقات دراسية تدريبية للإدارات العامة والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

11 - ومضت قائلة إن الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة اليونانية بمسألة العنف ضد المرأة قد تجلى، في جملة أمور، في تبرعها المالي بمبلغ 650 12 يورو لشعبة النهوض بالمرأة من أجل إعداد الدراسة المتعمقة التي يجريها الأمين العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتشترك اليونان أيضا بنشاط في الحملة التي يقوم بها مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة في الفترة 2007-2008.

12 - واستطردت قائلة إنه في آب/أغسطس 2006، اعتُمد قانون جديد يعالج المضايقة الجنسية في مكان العمل. وأدخل القانون توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة في القانون المحلي واستجاب إلى توصيات اللجنة. ويعرِّف القانون اليوناني حاليا المضايقة الجنسية بأنها شكل للتمييز في مكان العمل على أساس نوع الجنس وهى محظورة في الحصول على العمل وفي طائفة علاقات العمل بأكملها.

13 - ومضت قائلة إنه في عام 2001، بدأت اليونان تعالج بطريقة منهجية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. ومنذ آب/أغسطس 2004، مابرحت الحكومة تنفذ خطة عمل وطنية متكاملة، تشمل طائفة واسعة من الإجراءات: فحص الضحية، وتحديد هويتها، وحمايتها وتقديم الدعم لها، ومنح تصاريح الإقامة أو العمل، وفرض فترة للتفكير، والإعادة الطوعية للوطن مع تمويل برامج إعادة الادماج، وتدريب ضباط الشرطة، والقضاة والمدعين العامين، والقيام بحملات إعلام وتوعية للجمهور وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد الظاهرة. وتمثلت نقطة تحول هامة في توقيع مذكرة تعاون بين اللجنة الخاصة التي تنسق تنفيذ الخطة، واثنتي عشرة منظمة غير حكومية والمنظمة الدولية للهجرة.

14 - واستطردت قائلة إنه جرى تنفيذ حملة تليفزيونية واسعة لزيادة وعي الجمهور بالمشكلة. ونُظمت حلقات دراسية تدريبية للقضاة، والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والمسؤولين الصحيين فيما يتعلق بعملية الفحص والإحالة. ويضطلع المركز الوطني للتضامن الاجتماعي، وهو كيان قانوني تشرف عليه وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، بإدارة خط هاتفي ساخن على مدار 24 ساعة ويوفر الدعم النفسي والمأوى للضحايا. وتنفذ وزارة الخارجية، عن طريق الوكالة الإغريقية للتنمية الدولية (Hellenic AID)، خطة عمل تشمل، في جملة أمور، الفحص، وتحديد الهوية والإحالة إلى أماكن الإيواء، والمسكن، وتقديم المساعدة النفسية الاجتماعية والقانونية، وتقديم المساعدة للإعادة الطوعية لبلدان المنشأ، وتدريب المدعين العامين وضباط الشرطة والقيام بمبادرات إقليمية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر في بلدان المنشأ. ومن المتوقع أن تكون اليونان من بين أوائل البلدان التي صدقت على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

15 - وأردفت قائلة إنه في عام 2003، أُلغيت الحصص التي لم تكن في صالح قبول المرأة في أكاديميات الشرطة وتعيينها كحارسة حدود. وألغى القانون في عامي 2005 و2006 الحصص التي بلغت نسبتها 10 في المائة و15 في المائة لقبول المرأة في أكاديمية فرقة إطفاء الحريق وشرطة البلدية، على التوالي.

16 - ومضت قائلة إنه نقلا عن الدائرة الإحصائية الوطنية، ازداد معدل عمالة المرأة من 44 في المائة في عام 2004 إلى 47.5 في المائة في الربع الثاني من عام 2006، في حين انخفض معدل بطالة المرأة من 16.2 في المائة في عام 2001 إلى 13 في المائة في الربع الثالث من عام 2006. وبرغم الاتجاه النزولي، بقيت تلك النسبة المئوية أعلى من النسبة المقابلة للرجل. ولهذا السبب، تشكل عمالة الإناث أولوية لدى الحكومة، والشركاء الاجتماعيين والمؤسسات التجارية. ويشكل دعم عمالة المرأة هدفا خاصا في برنامج الإصلاح الوطني للفترة 2005-2008.

17 - وأضافت قائلة إنه تحددت حصة لا تقل عن 60 في المائة لصالح المرأة في جميع البرامج التدريبية للعاطلين التي تضطلع بها منظمة القوى العاملة اليونانية. وفي عام 2005 والربع الأول من عام 2006، استفادت 000 35 امرأة من برامج العمل والتدريب الوطنية. وما برحت الدولة تعزز مرافق رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية كدعم لقدرة المرأة على الحصول على العمل. ويعمل حاليا 520 1 مرفقا على الصعيدين الوطني والإقليمي، تستوعب 000 73 طفل.

18 - وأردفت قائلة إن وزارتي الداخلية والعمل تعدان إطار عمل مؤسسي جديد، من المقرر إنجازه في أوائل عام 2007، لتعزيز قدرة المرأة على الحصول على العمل بوسائل جديدة لسد الفجوة بين العمل والحياة العائلية باستخدام الهياكل القائمة فضلا عن تقديم الدعم المالي المباشر لخدمات رعاية الطفل. وبغية تضييق فجوة الأجور التي بلغت 10 في المائة في اليونان، وفقا لأرقام المكتب الإحصائي للجماعة الأوروبية لعام 2005، اتُّخذت تدابير استباقية بالتعاون مع القطاع الخاص فضلا عن رابطات أرباب الأعمال. وقد وُقِّع بروتوكول تعاون بين الحكومة وأهم رابطات أرباب الأعمال. ويهدف البروتوكول إلى تعبئة قطاع الأعمال التجارية لصالح تكافؤ الفرص المهنية للمرأة والرجل والمساواة في الأجر من الناحية العملية. ويسلم قانون موظفي الخدمة المدنية الجديد بحق الموظفين المدنيين الذكور في الحصول على إجازة والدية لأغراض رعاية الطفل، يمكن أن تتألف من ساعات عمل منخفضة أو إجازات مدفوعة الأجر لمدة تسعة أشهر. وتتمتع الأسر القائمة على عائل وحيد بنفس الاستحقاقات.

19 - واستطردت قائلة إنه منذ عام 2000، كفل القانون الاشتراك المتوازن للرجل والمرأة في كيانات القطاع العام والسلطات المحلية، وبلغت حصة الاشتراك 33 في المائة لكل من الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه منذ عام 2001، تقرر ألا تقل حصة اشتراك كل من الجنسين عن الثلث في القوائم الانتخابية في الانتخابات المحلية. وفي الإنتخابات المحلية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2006، دعمت الحكومة المرشحات من النساء بحلقات دراسية تدريبية وكتيبات تثقيفية لتعزيز مهارات الاتصال لدى المرأة، تبعتها حملة تليفزيونية. ونتيجة لذلك، زاد عدد النساء المنتخبات رئيسات للبلديات بنسبة 47.5 في المائة بالمقارنة بعام 2002. وزاد تمثيل المرأة في هيئات التدريس والبحث في الجامعات من 25 في المائة في عام 2001 إلى 30 في المائة في عام 2004. وفي معاهد التعليم التقني، مثلت المرأة نسبة 39 في المائة من هيئة التدريس في عام 2004.

20 - ومضت قائلة إنه عقب الانتظام بنجاح في الأكاديمية الدبلوماسية واجتياز امتحان خاص جرى تعيين سيدات في السلك الدبلوماسي. واعتبارا من عام 2001، كان هناك توزيع متوازن تقريبا للجنسين بين الطلبة المقبولين في الأكاديمية: 11 امرأة و12 رجلا في عام 2001، و8 نساء و7 رجال في عام 2006. والتمثيل الناقص للمرأة، الذي يمكن ملاحظته حتى الآن في أعلى مراتب السلك الدبلوماسي، من المتوقع أن يختفي تدريجيا في غضون السنوات القليلة المقبلة عند ترقية عدد كبير من مستشاري الوزراء إلى مناصب بدرجة سفير.

21 - وأردفت قائلة إن الغجر، نساء ورجالا، يشكلون جزءا لا يتجزأ من الشعب اليوناني ويتمتعون بحماية كاملة بموجب الدستور والقانون. ونظرا لطريقة حياتهم، فقد اعترفت الدولة بأنهم فئة ضعيفة اجتماعيا تستحق اتخاذ تدابير وإجراءات إيجابية. وطبقا لخطة عمل متكاملة لإدماج الغجر اليونانيين في المجتمع نفذت منذ عام 2002، اشتركت 728 امرأة غجرية في برامج الإدماج الاجتماعي، وعينت 70 في وظائف جديدة في المشاريع، وحصلت 20 على إعانات مالية لإنشاء شركات فردية صغيرة واشتركت 715 في برامج ترمي إلى تسهيل اندماجهن في سوق العمل. وفي الفترة من 2005 إلى 2006، جرى تدريب 200 1 من الغجر في مراكز تعليم الكبار، شكلت النساء نسبة 83.5 في المائة منهم.

22 - ومضت قائلة إن النساء أعضاء الأقلية المسلمة في ثراس كنَّ المستفيدات من برامج التعليم والعمل المختلفة؛ وعلى سبيل المثال، كان الهدف من مشروع في منطقة مقدونيا الشرقية وثراس تعزيز قدرة المرأة على الحصول على العمل عن طريق إسداء المشورة، والتدريب والقدرة على تنظيم المشاريع. وهناك أيضا برنامج خاص لتعليم الأطفال المسلمين، البنين والبنات على حد سواء، برعاية وزارة التعليم، يتيح لهم الكثير من الفرص لتحسين أدائهم المدرسي. وقد أُدخلت سياسات جديدة لمكافحة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة وتشجيع إدماج الطلبة في سوق العمل. وينص التشريع اليوناني على حصة خاصة نسبتها 0.5 في المائة لقبول طلبة الأقليات في معاهد التعليم العالي. ونتيجة لتلك السياسات، اشتركت أعداد متساوية من البنات والبنين في التعليم الابتدائي والثانوي، في حين مثلت المرأة نسبة 40 في المائة من الطلبة المسلمين.

23 - واستطردت قائلة إنه خلال الفترة 2000-2006، نُفِّذ سنويا في المدارس ما متوسطه 500 4 برنامج عن قضايا الثقافة الصحية. وأُعدت مواد تثقيفية عن الموضوع خصيصا لطلبة المدارس الثانوية، وطُلبت مواد مماثلة لطلبة المدارس الابتدائية. وخلال السنة الدراسية الحالية، يجري تنفيذ برنامج تدريبي عن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي موجهة لمدرسي المدارس الابتدائية والثانوية؛ وسيجري تعزيزها بمحاضرات يلقيها خبراء مسؤولون عن الثقافة الصحية. وقد أُلقيت محاضرات بشأن وسائل منع الحمل في أكثر من 100 مدرسة على 000 70 طالب في جميع أنحاء اليونان. والنسبة المئوية للولادات بعملية قيصرية مرتفعة، حيث تبلغ 37 في المائة. ومن بين التدابير المنفذة لتخفيضها إنشاء وحدات للولادة بدون ألم في مراكز تنظيم الأسرة التابعة لمستشفيات التوليد، فضلا عن تنفيذ برامج إعلامية عن مزايا الولادة الطبيعية.

24 - وأردفت قائلة إن اليونان تنظر بصورة إيجابية في اعتماد تعديل للفقرة 1، من المادة 20، التي تخضع، طبقا لنظامها القانوني، لتصديق البرلمان. ويمثل التقرير الدوري السادس ثمرة التعاون بين دوائر الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين والوزارات أخرى، وسلطات مستقلة لأمين المظالم والمجلس الوطني للإذاعة والتليفزيون، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية والخبراء المستقلين. وقبل تقديمه إلى اللجنة، حظي التقرير بقبول حسن من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي قُدم إليها وفقا للأنظمة القانونية. وحظي التقرير بقدر هائل من الإعلان: وُزعت 500 2 نسخة باللغتين اليونانية والإنكليزية، مجانا، في اليونان وفي الخارج على حد سواء، بفضل تمويل من وزارة الداخلية. والتقرير والتشريع المصدق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري متاحان لجميع الأطراف المهتمة على موقع شبكة الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين.

25 - وأضافت قائلة إنه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، بغية عرض التقرير على اللجنة، جرى تنظيم اجتماع تشاور اشتركت فيه المنظمات غير الحكومية النسائية، ونقابات العمال، ووحدات المساواة التابعة لهيئات الحكم المحلي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006 عُقدت جلسة إعلامية لأعضاء البرلمان الذين اشتركوا في اللجنة البرلمانية الدائمة للمساواة وحقوق الإنسان.

26 - واختتمت قائلة إن الحكومة اليونانية تولي أهمية كبيرة لتعزيز المساواة بين الجنسين، التي كانت منذ عام 2001 موضوع تخطيط استراتيجي وطني، وفقا لمنهاج عمل بيجين. وهناك استراتيجية متكاملة للتدخل المترابط للفترة 2004-2008 تربط القضايا الجنسانية بالأولويات الوطنية، أي التنمية، والعمالة، والتعليم والترابط الاجتماعي. ويجري تنفيذ برنامج سياسي، يركز على أربعة مجالات: تحسين فرص عمل المرأة، ومكافحة الأنماط الجامدة عن طريق التعليم، ومنع العنف ضد المرأة، وتعزيز اشتراك المرأة في صنع القرار.

المواد 1 إلى 6

27 - السيد فلنترمان : قال إنه منذ أقل من خمس سنوات، أجرت اللجنة حوارا بنَّاء مع اليونان، التي كانت قد صدقت توا في ذلك الوقت على البروتوكول الاختياري. وأثنى على قيامها بذلك في تلك المرحلة المبكرة، غير أنه أشار إلى أن اللجنة لم تتلق منذ ذلك الحين أي رسائل بموجب البروتوكول الاختياري من نساء يونانيات أو منظمات غير حكومية. وربما كان باستطاعة المرأة الحصول على أشكال انتصاف محلية للانتهاكات المزعومة لحقوقها، تحول دون الحاجة إلى مفاتحة اللجنة، ولكن من الممكن أيضا أن تكون تكلفة الإجراءات القضائية أو الافتقار إلى الوعي بحقوقها بموجب الاتفاقية عاملا مؤثرا على التماسها الانتصاف. وبناء عليه أعرب عن رغبته في معرفة المزيد عن القانون الجديد المتعلق بالمساواة في المعاملة: ما إذا كان قد أصبح من الأسهل للمرأة رفع قضايا الانتهاكات المزعومة لحقوقها أمام المحاكم العادية؛ وما إذا كانت هناك خطة معمول بها لتقديم المعونة القضائية لمساعدة المرأة في رفع القضايا أمام المحاكم؛ وما هي البرامج التدريبية الموجودة حاليا للعاملين بمهنة القضاء والمحاماة، وما هي المجالات التي تشملها. ويعطي التقرير انطباعا بأن التركيز ينصب على السياسات الأوروبية للمساواة بين الجنسين، وليست تلك المنصوص عليها في الاتفاقية. فهل كانت هناك أي قضايا في المحاكم المحلية أشارت على وجه التحديد إلى الاتفاقية؟ وسأل عما إذا كانت هناك أي برامج دراسية إجبارية عن حقوق الإنسان للمرأة في كليات الحقوق.

28 - واختتم قائلا إنه كانت لديه قبل ذلك بعض المخاوف بشأن وضوح الاتفاقية وبناء عليه كان من دواعي سروره لترجمة الملاحظات الختامية للجنة إلى اللغة اليونانية وتعميمها على نطاق واسع. ولدى اللجنة الآن 25 توصية عامة تلقي الضوء على كيفية تفسير الاتفاقية؛ فهل تُرجمت أيضا؟ وتمثل المادة 116 من الدستور نصا هاما يوفر تدابير إيجابية، غير أنه جرى اعتمادها في عام 2001، قبل التوصية العامة 25 للجنة، التي تتناول على وجه التحديد التدابير الخاصة المؤقتة. والتفسير الذي قدمه مجلس الدولة للفقرة 2، من المادة 116، يسمح باعتماد تدابير إيجابية في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الحقوق السياسية، شريطة ”]أنها[ لا تستدعي فرض قيود مفرطة تؤثر في صلب حقوق الإنسان والحقوق السياسية التي تتعلق بها“. ويود أن يستفيض الوفد في هذا التفسير.

29 - السيدة هالبرين – كدَّاري : قالت إنها وجدت أن من الصعب إلى حد ما فهم هيكل الآلية الوطنية للنهوض بوضع المرأة، على الرغم من أن بعض التوضيحات وردت من الردود التفصيلية من الدولة الطرف على قائمة القضايا. وتساءلت عما إذا كان قد صدر التشريع المتعلق بإنشاء لجنة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وكما فهمت، لن تكون اللجنة هيئة إشرافية أو تنفيذية، بل محفلا لتعزيز الحوار بين آليات الحكومة والمجتمع المدني. ومن الواضح أن نص التقرير باللغة الإنكليزية أغفل الفقرات المكرسة للموضوع في الأصل اليوناني، وتود أن تعرف السبب.

30 - واستطردت قائلة أنها تلاحظ أن الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين مجرد وحدة في وزارة الداخلية. وتظهر الخبرة أن عدم وجود وزارة مستقلة أو وزارة فرعية لحقوق المرأة يميل إلى خلق عقبات هامة أمام الأداء المتسم بالكفاءة. وسألت عما إذا كان للأمانة العامة ميزانية مستقلة يضمنها القانون وما هي الموارد المخصصة لها.

31 - واختتمت بالثناء على الحكومة اليونانية لتحقيقها بعض الخطوات الهامة إلى الأمام منذ النظر في التقرير السابق، ولكن انطباعها العام هو أن الآليات والخطط الوطنية للنهوض بالمرأة لاتسير بصورة فعالة جدا. وهناك ثغرات دائمة بين تدابير الحكومة لتمكين المرأة والمؤشرات التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعلاوة على ذلك، ليست هناك معلومات كافية عن النساء الضعيفات، وبخاصة من فئات الأقليات الإثنية، مثل الغجريات والمسلمات، والمهاجرات.

32 - السيدة بيمنتل : أثنت على التدابير المتخذة في ميدان التعليم ولمكافحة الأنماط الجامدة، ولا سيما العمل الذي تم في إطار خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين (2001-2006) لمقاومة الأنماط الجامدة التي تروجها وسائط الإعلام الجماهيري. وقدأشار التقرير إلى دراسات أجراها مركز البحوث المعني بالمساواة بين الجنسين في الفترة من 2001-2002، ولكنها تود معرفة ما فعله المركز في الآونة الأخيرة. وأشار التقرير إلى مدونة لآداب المهنة في وسائط الإعلام الجماهيري جديرة بالثناء، ولكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن فعاليتها وكيفية تغير سلوك مديري وسائط الإعلام وصورة المرأة منذ إصدار التشريع ذي الصلة سيحظى بالتقدير. وسألت عما إذا كانت هناك عقوبات لانتهاك مدونة آداب المهنة، وفي حالة الإيجاب، من أي نوع.

33 - واستطردت قائلة إنه من الجدير بالثناء أن التشريع الجديد المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2006 قد ضاعف مكافحة العنف المنزلي، ولا سيما بتجريم الاغتصاب في إطار الزواج وحظر العنف البدني ضد القصَّر. بيد أن مصادر بديلة مثل منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن حقوق الضحايا معرضة للخطر، من ناحية القانون ومن الناحية العملية على حد سواء. والفلسفة وراء التشريع الجديد تركز على المحافظة على وحدة الأسرة، مما يضر بضحية العنف المنزلي. وطلبت معلومات إضافية عن التحكيم القضائي، وتدابير عدم التعرض ومخصصات الميزانية، وجميع النقاط المثيرة لاهتمام منظمة العفو الدولية، عن الخطوات المتخذة لرصد الأثر الفعلي للتشريع على ضحايا العنف وعن ضرورة سن مرسوم رئاسي لضمان تنفيذه.

34 - السيدة نيوباور : رحبت بأن آليات تحقيق المساواة بين الجنسين قد تعززت وأنشئت آليات جديدة، ولكنها تشاطر القلق المعرب عنه بالفعل بشأن الآليات المؤسسية بوجه عام. وكانت الأمم المتحدة تعتبرها دائما أدوات أساسية يجب أن تنشئها أو تعززها الحكومات للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين بصورة موضوعية؛ وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون الآليات على أعلى مستوى للحكومة. ولتمكين الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين من الاضطلاع بولاياتها بكفاءة، جرى تعزيز قدرتها من الموارد البشرية، وهذا شيء جدير بالثناء. وبالإضافة إلى هذا الهيكل المركزي للحكومة، هناك أيضا مكتب معني بالمساواة بين الجنسين في وزارة الدفاع الوطني. ومن المفيد معرفة أن هناك أيضا خططا أو إرادة سياسية من جانب الحكومة لإدخال وحدات أو مراكز تنسيق في كل وزارة، أو على الأقل في الجهات المسؤولة عن المجالات التي ظهرت فيها عدم المساواة.

35 - واستطردت قائلة إن تعميم مراعاة المنظور الجنساني ينبغي أن يعزز المساواة بوصفها هدفا على جميع مستويات عملية رسم السياسات. فالتنمية واستحداث الأدوات والتقنيات الضرورية يتطلبان توافر المعرفة والمهارات. ومن الواضح أن اللجنة المشتركة بين الوزارات للمساواة بين الجنسين تعزز التنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية الأخرى في الدولة، ولكن التقرير كان صامتا فيما يتعلق بأي آليات مؤسسية أخرى ترمي إلى تمكين الوزارات من تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بكفاءة واستخدامها لأقصى قدراتها.

36 - واختتمت قائلة إن اللجنة الوطنية للمساواة بين الرجل والمرأة تمثل آلية جديدة، وهي متوخاة بوضوح كمحفل دائم لضمان التعاون الفعال بين الدولة والمجتمع المدني، ولكنها تفهم أنها ليست جاهزة للعمل حتى الآن. وإذا كان هذا صحيحا، فإنها تود معرفة متى ستبدأ في العمل، وما هي الوزارات التي ستكون ممثلة فيها وما هي المعايير التي ستستخدم لاختيار ممثلي الأطراف الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية التي ستشترك في عملها.

37 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فرددت الشواغل المعرب عنها بشأن وضوح الآلية الوطنية لحقوق المرأة، والتنسيق مع المؤسسات الأخرى وطرق العمل مع الأقليات لوضع السياسات موضع التنفيذ.

38 - السيدة ينَّاكورو (اليونان): ردَّت على الأسئلة المتعلقة بتطبيق البروتوكول الاختياري منذ أن صدقت عليه اليونان في عام 2001، فقالت إنه ربما يكون هناك سببان لعدم تقديم رسائل إلى اللجنة حتى الآن. ويتمثل السبب الأول في التردد العام بين المواطنين للجوء إلى المؤسسات على المستوى الأوروبي أو الدولي، التي تعتبر الملاذ الأخير بعد نفاذ سبل الانتصاف المحلية. ويتمثل السبب الثاني في أن القانون اليوناني يشمل مجموعة قانونية شاملة وفعالة لحماية ضحايا التمييز بين الجنسين.

39 - واستطردت قائلة إن انتهاك مبدأ المساواة بين الجنسين يبطل جميع المعاملات أوالقرارات القانونية المتخذة ويعطي لضحايا التمييز الحق في إقامة دعاوى قانونية. ويمكن أن يُطلب إلى المحاكم المدنية الحكم بمنح تعويض عن الأضرار المتكبدة، في شكل تعويضات مالية أو غير مالية. وإذا ثبت التمييز فيما يتعلق بشروط وأوضاع العمل، على سبيل مثال الترقية أو التقدم المهني، يمكن أن تطلب الضحية تعويضات مالية فضلا عن إعادة أوضاع المساواة. وإذا اجتاز مرشح لوظيفة حكومية امتحانا تنافسيا وحُرم من الوظيفة لأسباب غير متعلقة بنتائج الامتحان ولكن بممارسات تمييزية، على سبيل المثال الحصص التي ليست في صالح المرأة، فإن القرار القضائي الذي يأذن بطلب التعويض يأمر بطبيعة الحال بإبرام عقد العمل، حتى بأثر رجعي. وفي حالة إعلان المحكمة أن رفض عقد العمل كان باطلا ولاغيا بسبب التمييز القائم على نوع الجنس أو المضايقة الجنسية، يمكن أن تطلب الضحية إلى المحكمة، إضافة إلى التعويضات، الأمر بإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

40 - وأردفت قائلة إنه طُرح سؤال عن تعليم حقوق الإنسان في كليات الحقوق. ويجري إيلاء هذا الموضوع أهمية متزايدة: البرامج الدراسية المتعلقة بحقوق الإنسان إلزامية في جميع كليات الحقوق الثلاث في اليونان. وجميع أساتذة القانون ضالعون في معاهدات حقوق الإنسان، والاتفاقية ذاتها مغطاة جيدا في مواد التدريس المستخدمة في الجامعات، وتدريب العاملين في مهنة المحاماة في الموضوع مستمر. وصحيح أنه كانت هناك فترة ركَّز فيها هذا التدريب على قانون الجماعة الأوروبية، ولكن التزامات البلد على المستوى الدولي لم تهمل مع ذلك. وفي الحلقات الدراسية التي نُظمت في الآونة الأخيرة بالتعاون مع المراكز الدولية للإدارة العامة والهيئات الجماعية المحلية، عرضت الاتفاقية بالتفصيل، وكان القصد متابعة تلك الجهود في المستقبل.

41 - ومضت قائلة إنها تسلم بأن الوقت قد حان لترجمة التوصيات العامة إلى اللغة اليونانية. ويشير مجلس الدولة بانتظام في أحكامه القضائية إلى الاتفاقية، التي يستخدمها كأساس قانوني لقراراته. وتمثل الفقرة 2، من المادة 116، بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ابتكارا عظيما بحق. بيد أنه عند تفسيرها، فإن التنافس بين المبادئ المختلفة التي يكفلها الدستور يلعب دورا، ويجب المحافظة على التوازن بينها. وبناء عليه، كلما طُبِّق مبدأ، يجب مراعاة عدم الإخلال بتطبيق المبادئ الأخرى.

42 - ومضت قائلة إن اللجنة الوطنية للمساواة بين الرجل والمرأة قد أنشئت رسميا بقانون في تشرين الأول/أكتوبر 2006 وستصبح جاهزة للعمل في شباط/فبراير 2007، وهو الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة عقد أول اجتماع لأعضائها. واللجنة مسؤولة عن إدماج المنظور الجنساني في الإدارة العامة والمجتمع، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية. ومعظم الوزارات المعنية مباشرة ممثلة فيها. وممثلو الشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية المشتركين فيها يفعلون ذلك حسب تقدير المنظمات المعنية، التي دُعيت لتعيين ممثليها.

43 - وأضافت قائلة إن الأمانة العامة تمثل وحدة إدارية في وزارة الداخلية، الإدارة العامة واللامركزية، ويقصد بها الإشراف بفعالية على إنجاز إدماج المنظور الجنساني في الإدارة العامة بكاملها. بيد أنه أصبح من الواضح أن أساليب عمل الأمانة العامة بحاجة إلى التحسين على ضوء التزاماتها على الصعيد الدولي. وهكذا أنشئت اللجنة الوطنية للمساواة بين الرجل والمرأة كوسيلة لضمان التحاور بين الإدارة العامة والمجتمع المدني.

44 - واختتمت قائلة إن حقيقة أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لإدماج الفئات الضعيفة في المجتمع تبرهن عليها الخطة الوطنية للإدماج الاجتماعي، التي أُعدت فيها ونُفذت تدابير مترابطة لجميع الفئات الضعيفة. وهناك خطة عمل متكاملة للمهاجرين بصورة خاصة مستهدفة في التشريع المعتمد في عام 2005 وستنفذ في عام 2007.

45 - السيدة تسوماني (اليونان): قالت إن كلمة ”وحدة “ لا تعكس بدقة أهمية الأمانة العامة بوصفها آلية وطنية وفرعا سياسيا، وليس إداريا، للحكومة. ومخصصات ميزانيتها كافية، حوالي 3 مليون يورو في السنة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حصص هامة من ميزانيات الوزارات الأخرى ذات الصلة، مثل وزارات العمل، والتعليم، والزراعة، مكرسة لقضايا السياسة الجنسانية. واللجنة الوطنية الجديدة للمساواة بين الرجل والمرأة يرأسها وزير الداخلية، الذي يلي فحسب رئيس الوزراء في التسلسل الإداري للبلد.

46 - السيدة ينَّاكورو (اليونان): قالت إن مصطلح ”تدابير إيجابية “ على النحو المستخدم في التشريع اليوناني، وهو مرادف لمصطلح ”التدابير الخاصة المؤقتة “ المستخدم في الاتفاقية، فسَّره مجلس الدولة على أنه يعني التدابير الرامية إلى جعل المساواة حقيقة واقعة. والقانون الجديد المتعلق بالعنف المنزلي يمثل خطوة هامة إلى الأمام. والجهود المستوحاة من التوصية العامة 19 للجنة تشمل: اتخاذ تدابير تشريعية قوية لحماية المرأة التي تقع ضحية للعنف المنزلي، مثل توقيع عقوبات جنائية؛ واللجوء إلى الدعاوى المدنية والنص على التعويض؛ واتخاذ تدابير وقائية مثل البرامج التدريبية والتثقيفية؛ واتخاذ تدابير حمائية مثل أماكن الإيواء، وخدمات إسداء المشورة وخدمات الادماج والدعم.

47 - واستطردت قائلة إن هناك ابتكارا هاما في إطار القانون الجديد يتمثل في وضع نظام جهود الوساطة في الدعاوى الجنائية. وهذا النهج أكثر مرونة من التحكيم القضائي ويضمن على نحو أفضل حقوق الضحايا، بمن فيهم النساء. وهي عملية طوعية بالكامل بدون فرض التزام على الضحية. والشروط المسبقة الرئيسية لإجراءات الوساطة هي: التعهد القاطع من الجاني المزعوم بعدم ارتكاب أي عنف منزلي في المستقبل؛ وفي حالة المعاشرة، عليه أن يترك منزل الزوجية لفترة زمنية معقولة إذا طلبت الضحية ذلك؛ وأن يخضع لعلاج متخصص لفترة يعتبرها المعالجون المتخصصون مناسبة؛ ودفع تعويض معقول للضحية.

48 - واختتمت قائلة إن هذا الإجراء يتمشى مع التوصية العامة 19 من ناحية نصه على تعويض الضحية وبرنامجه العلاجي لإعادة تأهيل الجاني على حد سواء. وهذا الإجراء يهدف إلى تمكين المرأة من طلب المساعدة من السلطات العامة بدون إقامة دعوى جنائية. وقد أظهرت الدراسات السابقة لاعتماد القانون أنه كثيرا ما كانت المرأة مترددة للجوء إلى الشرطة، أو المدعين العامين أو المحاكم، وبخاصة إذا كان لديها أطفال صغار أو كانت تفتقر إلى الموارد المالية، خوفا من رؤية زوجها مودعا في السجن.

49 - السيدة تسوماني (اليونان): قالت إن الوزارات المسؤولة عن العمل والتنمية لديها وحدات معنية بشؤون الجنسين تتناول على وجه التحديد قدرة المرأة على تنظيم المشاريع واشتراك المرأة في البحث والتكنولوجيا الجديدة. وهناك أيضا لجان إقليمية معنية بالمساواة بين الجنسين يرأسها محافظ كل منطقة.

المادتان 5 و6

50 - السيدة كوكر – أبيَاه : عادت إلى موضوع إجراءات الوساطة، فقالت إنه مع أن النية وراء الإجراءات طيبة، يجب أن تنفذ بحذر. وأي واحد تعامل مع العنف المنزلي يعرف مدى تردد المرأة في الإبلاغ عنه. وإذا فعلت ذلك، فإنها عادة ما تكون قد عاشت بالفعل هذه الظاهرة لفترة طويلة ويكون دافعها معاقبة الجاني. ومن غير المرجح أن تكون الوساطة حافزا على الإبلاغ ويمكن في الواقع أن تكون عائقا.

51 - واستطردت قائلة إن مصدر قلقها الرئيسي، مع ذلك، هو أن العملية لا تحركها الضحية بل المدعي العام، الذي يطلب إلى الجاني قبول الوساطة القضائية مقابل الوعد بعدم ممارسة العنف المنزلي مرة أخرى، وحضور جلسات علاج ودفع تعويض كاف للضحية. ولا يُطلب إلى الضحية قبول الوساطة القضائية إلا بعد أن يكون قد وافق. وفي هذه الحالة تكون الضحية واقعة تحت ضغط كبير، ولا سيما إذا كانت معتمدة ماليا على الجاني، وقد تُرغم على القبول حتى لو كانت الوساطة ما كانت ترغب فيه بالضرورة. وتبدو العملية بكاملها في صالح الجاني، لأن أي دعوى جنائية منظورة ضده تسقط بمجرد موافقته على الوساطة. وأعربت عن أملها في أن ترصد الحكومة تنفيذ إجراءات بدقة شديدة لضمان أن تكون حقوق المرأة متمتعة بالحماية وألا يستخدم الجاني الوساطة للتهرب من العدالة.

52 - واختتمت بالسؤال عما إذا كان قد صدر مرسوم رئاسي لتنفيذ القانون الجديد، وفي حالة الإيجاب، متى سيدخل القانون حيز النفاذ. وطبقا للمادة 22 من القانون، يمكن للضحية الحصول على أموال من الدولة لتغطية تكاليف الدعوى. وتود أن تعرف شروط الأهلية لذلك، وما إذا كانت جميع جوانب الدعوى القضائية ستكون مغطاة، وما هي التدابير الجاري اتخاذها لكفالة أن يكون القضاة الذين سيباشرون إجراءات الوساطة مدربين بما فيه الكفاية ومدركين لآثارها الكاملة.

53 - السيدة سيمز : طلبت إحصاءات عن عدد الحالات التي أحيلت للوساطة وللمحاكمة وعدد الجناة الذين صدرت ضدهم أحكام وسُجنوا. وقالت إن إشارة خاطئة تُرسَل إذا كان الجناة يواصلون ارتكاب الجرائم الجنائية بدون توقيع الجزاءات. ويتعرض كثير من النساء لأفعال شنيعة بل ويمتن بسبب العنف المنزلي – وهو جريمة خطيرة جدا تبرر تماما سجن الجاني.

54 - واستطردت قائلة إن الحكومة جديرة بالثناء لكثير من التدابر التي اعتمدتها لمعالجة الاتجار بالنساء والفتيات، غير أنه من الواضح أن النظام لا يسير بصورة حسنة دائما بالنسبة للضحايا. وقد بدأ العمل بتوفير خطوط هاتفية ساخنة وأماكن إيواء ولكنه أخذ يتوقف. وتعاد الضحايا إلى أوطانها بسرعة لدرجة أنهن لا يتواجدن أثناء مرحلة المحاكمة. وبناء عليه لا تشعر العقول المدبرة للاتجار بالقوة الكاملة للقانون وتظل حرة في مواصلة أنشطتها لعدم وجود من يقيم القضية ضدها. وقد أُبلغت اللجنة بأن تمويل الدولة للمنظمات غير الحكومية، وهي على جانب كبير من الأهمية في التعامل مع الاتجار في جميع أنحاء العالم تقريبا، انخفض بصورة شديدة. ومن المثير للإهتمام معرفة التقييم العام لحالة الاتجار حتى الآن، وما إذا كانت استراتيجية التعامل مع الاتجار قد قٌيِّمت وما إذا كانت توجد إحصاءات أو قاعدة بيانات عن الاتجار.

55 - واختتمت قائلة إن البغاء ليس غير مشروع في اليونان، ولكنه يخضع للتنظيم بصورة قوية: وعلى سبيل المثال، لا يمكن أن توجد المواخير بالقرب من المدارس أو الكنائس. وسألت عن نوع نظام الإشراف المطبق على المواخير وما إذا كانت على صواب في الاعتقاد بأن البغايا، وليس زبائهن أو أصحاب المواخير، يخضعن للجزاءات.

56 - السيدة ديريام : قالت إن من الجلي أن المرأة اليونانية تتمتع بالمساواة القانونية، غير أن وضعها القانوني لم يترجم بالكامل إلى حقيقة واقعة اجتماعية. والقيم المقولبة والأبوية المعينة التي ترتكز عليها أفعال وسلوك الناس والمؤسسات تسهم في وجود الفجوة بين الوضع القانوني والحقيقة الواقعة. وقد ذُكرت تدابير لمقاومة القولبة، شملت التوعية، والتدريب وإعداد المواد التثقيفية الجديدة، ولكنها، مع أنها ضرورية، فإنها ليست كافية. والأسباب الهيكلية لعدم المساواة بحاجة أيضا إلى المعالجة.

57 - واستطردت قائلة إنها تود معرفة المزيد عن أنشطة مركز البحوث المعني بالمساواة بين الجنسين وما إذا كان قد أجرى دراسات عن شواهد محددة للإيديولوجية التي تقف وراء القولبة، أي تبعية المرأة، وهيمنة الرجل، والأثر السلبي للإسناد الإجتماعي للهويات، والمسؤوليات والأدوار المختلفة للمرأة والرجل، والطريقة التي تحابي بها القواعد الجامدة الرجل على المرأة. وإذا لم يكن قد أجرى ذلك البحث، فإنه قد ينظر في القيام به.

58 - وسألت عما إذا كان المركز قد حسب تكاليف وضع عبء التدبير المنزلي على عاتق المرأة وحدها، وما إذا كانت قد بُذلت جهود لزيادة الوعي لبيان أن تلك الأعباء تشكل تمييزا وانتهاكا للحقوق. وينبغي حساب القيمة النقدية للمساهمة التي يقدمها عمل المرأة غير المدفوع الأجر، لإمكان القيام باستثمارات في المرأة كجزء من سياسة الدولة، وتبريرها. وأيضا، ينبغي أن يستعرض المركز جميع القواعد المؤسسية للدولة التي تميز أساليب حياة الرجل وقدراته، على أساليب حياة المرأة وقدراتها. واستفسرت عما إذا كانت هناك أي تدابير خاصة مؤقتة يُعمل بها لتشجيع المرأة للانتقال إلى الوظائف غير التقليدية وتشجيع الرجل للانتقال إلى الوظائف الأكثر خضوعا لهيمنة الإناث. ويقول التقرير إن الحصص التي ليست في صالح المرأة، مثل نسبة الـ 10 في المائة والـ 15 في المائة للقبول في فرقة الإطفاء وشرطة البلدية، على التوالي، قد ألغيت. ومن المثير للاهتمام معرفة ما كان هذا الإجراء قد أدى إلى زيادة التحاق المرأة بفرقة الإطفاء وشرطة البلدية.

59 - السيدة سيغا : طلبت تفاصيل عن التشريع المحدد المتعلق بالبغاء وما إذا كان يجري اتخاذ أي تدابير لمنع العاملات المهاجرات من استدراجهن لممارسة البغاء. ومن الجدير بالثناء أن اليونان، وهي مقصد محبوب جدا للسياح ومعروفة بأنها بلد عبور لأغراض الاتجار، قد اعتمدت قوانين كثيرة بشأن الاتجار. ويعمل كثير من اليونانيات في قطاع السياحة: فهل أُجريت أي دراسات استقصائية عن مخاطر الاتجار بهن أو استدراجهن لممارسة البغاء، سواء في وطنهن أو في بلدان أخرى؟

60 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فقالت إنها تفهم أنه لا يوجد في اليونان إلا سجن واحد خاص للنساء. وسألت عما إذا كان الجنسان يسجنان بصورة منفصلة في السجون الأخرى، وما إذا كانت قواعد الأمم المتحدة والقواعد الدولية الأخرى المتعلقة بمعاملة السجناء تحظى بالاحترام. ولما كان معدل البطالة مرتفعا جدا، قد تكون المرأة مثبطة الهمة لتقديم شكاوى عن المضايقة الجنسية في مكان العمل. ولذلك من الحتمي إيجاد طرق لتفعيل القانون على نحو أفضل ضد المضايقة الجنسية.

61 - السيدة ينَّاكورو (اليونان): ردت على الأسئلة المتعلقة بالوساطة، فقالت إنها ليست إجراء خارجا عن نطاق القانون بل بالأحرى إجراء قضائيا ويتمشى كلية مع التقاليد القانونية لبلدها في المسائل المدنية والجنائية على حد سواء. ومحاولات مصالحة الأطراف المتخاصمة هي من بين اختصاصات القضاة في الدعاوى المدنية؛ وعلاوة على ذلك، فإنه في الدعاوى الجنائية، حتى قبل بدء العمل بالإجراءات الجديدة، كان المدعي العام يقوم بمحاولات لحل الخلافات، بما في ذلك داخل الأسر. وهذا هو السبب في إسناد المسؤولية عن الوساطة إلى المدعي العام بدلا من أي قيام آخر. بيد أنها وافقت على ضرورة إيلاء اهتمام شديد لمدى نجاح القانون الجديد من الناحية العملية. وليس بالاستطاعة حتى الآن إعطاء أرقام، إذ أنه لم يدخل حيز النفاذ إلا منذ عهد قريب، في أوائل كانون الثاني/يناير 2007. وعند إعداد القانون، أجريت دراسة مقارنة للنظم القانونية الأخرى. قد أظهرت تلك الدراسة أنه في جميع البلدان التي تخضع فيها ظاهرة العنف المنزلي للأنظمة، تمثلت الخطوة الأولى في إدراج عقوبات في التشريع، وزادت القوانين اللاحقة من دقة مجموعة القوانين. وتمثلت المبادرة اليونانية في تلك الخطوة الأولى، وفي غضون سنوات قليلة يمكن إجراء تحليل لفعاليتها.

62 - واستطردت قائلة إنه في اليونان، لايُعتمد مرسوم رئاسي لإنفاذ القانون إلا إذا كانت أحكام القانون تفتقر إلى قدر كاف من الوضوح للتطبيق التلقائي. وليست تلك هي الحال بالنسبة للقانون المتعلق بالعنف المنزلي، مع ذلك، حيث تقوم وزارة العدل حاليا بإعداد تعميم إداري، وهي ممارسة أكثر شيوعا بكثير يتم بها توفير عناصر إضافية لتسهيل تفسير القانون من جانب جميع المعنيين: المسؤولين العموميين، والقضاة والشرطة.

63 - ومضت قائلة إن القانون الجديد لا يشمل تقديم المساعدة لضحايا العنف المنزلي لأنه يتناول في المقام الأول العقوبات الجنائية، ولكن توجد تدابير موازية. وتضطلع بتقديم المساعدة المراكز الاستشارية الخمسة التي أنشأها مركز البحوث المعني بالمساواة بين الجنسين. وهي لا تقع في أثينا فحسب بل أيضا في مختلف المناطق. وهناك قانون بلدي جديد يمكِّن البلديات من تقديم المساعدة، وإسداء المشورة وتقديم الدعم لضحايا العنف المنزلي. وهذه اللامركزية في الاختصاص تتفق مع الاتجاه الدولي نحو إشراك المؤسسات المحلية في تقديم المساعدة للضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه طبقا لقانون جديد لإدارة المحافظات يجري إعداده حاليا، ستُنشأ رابطات عن طريق شراكات لا تهدف إلى تحقيق الربح مع المنظمات غير الحكومية لإنشاء وإدارة أماكن إيواء للضحايا.

64 - السيدة تسوماني (اليونان): أكدت الإرادة السياسية القوية لحكومتها لإفادة المرأة عن طريق إجراءات الوساطة. وأثناء إعداد التشريع ذي الصلة، أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. والحكومة مستعدة لأن ترصد عن كثب مدى تحقيق الإجراءات للنتائج المرجوة من الناحية العملية.

65 - السيدة كاتساريدو (اليونان): ردا على الأسئلة المتعلقة باختصاصات مركز البحوث المعني بالمساواة بين الجنسين، قالت إن المركز يعمل تحت سلطة الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين وبتمويل منها. ويتمثل دوره في دعم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الميادين السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. وللمركز أربعة فروع في مناطق مختلفة وتجري الأعمال التحضيرية لإضافة أربعة فروع إقليمية أخرى. ويعمل المركز لضمان الوفاء بالالتزامات الدولية للحكومة. ويتعاون المركز مع الجامعات في إجراء دراسات وبحوث في مسائل المساواة بين الجنسين، ويضطلع ببرامج لزيادة الوعي والتوعية، وينشر النصوص والكتيبات، وينظم عقد الحلقات الدراسية والمؤتمرات ويتعاون مع المؤسسات الحكومية، والأوروبية والدولية الأخرى.

66 - وردا على الأسئلة المتعلقة بصورة المرأة في وسائط الإعلام، قالت إن الفقرة 2، من المادة 4، من مدونة آداء مهنة إذاعة الأنباء والإذاعات الصحفية والسياسية الأخرى تحظر نشر الرسائل والصور العنصرية، والمتحيزة ضد المرأة والتي تحد على كراهية الأجانب والآراء الطائفية. واحترام الأقليات الإثنية والدينية وجميع الفئات الضعيفة الأخرى إلزامي. وتنص الفقرة 2، من المادة 3، من المدونة فيما يتعلق ببرامج الإعلان، والبيع عن بعد ورعاية الإذاعات على ضرورة ألا يكون الإعلان الإذاعي متعارضا مع احترام كرامة الإنسان، واستخدام جسم الإنسان على نحو مهين لترويج بيع السلع والخدمات، واستخدام التمييز على أساس العنصر، أو نوع الجنس، أو الدين أو القومية، أو تشجيع المعايير المتحيزة ضد المرأة أو العنصرية. وتمشيا مع تلك النصوص، اتخذ المجلس الوطني للإذاعة والتليفزيون إجراء في شكل فرض غرامات أو تعليق لإذاعة البرامج التي تتضمن مشاهد عنيفة أو مشاهد تضر بصورة المرأة.

67 - واختتمت قائلة إنه من بين المشاريع الكثيرة التي نفذها مركز البحوث، فإنها تود ذكر مبادرة ”سواسية “، التي تمثل جهدا هاما لزيادة الوعي انطلق في مناطق مختلفة. ويرمي هذا الجهد إلى إعداد هياكل وأدوات دعم للحد من التفرقة بين الذكور والإناث في وسائط الإعلام. وتتضمن الأنشطة حملة توعية للصحفيين، والمراسلين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، وإجراء دراسات لتحديد مكان المرأة في وسائط الإعلام، ووضع مواد تثقيفية والتدريب على تكافؤ الفرص. وفي مشروع مستقل على نطاق الوطن بشأن تحويل الأنماط الجامدة في المدارس، استفاد من التمويل السخي والمشاركة الهائلة من المدرسين والطلبة، تمثلت إحدى القضايا المغطاة في صورة المرأة في وسائط الإعلام؛ وقد تبين أن المعرفة بقيام وسائط الإعلام الجماهيري بقولبة الرسائل ذات قيمة هائلة للطلاب.

68 - السيدة تسوماني (اليونان): قالت إن حكومتها سعت إلى القيام بدور قيادي في مكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأت تدريجيا القاعدة القانونية، والإدارية والمادية الضرورية للقضاء على هذا الشكل الحديث للاسترقاق. وعززت اليونان جهودها للتصدي لتلك الظاهرة، بما في ذلك عن طريق الإصلاحات التشريعية، والتعاون بين مسؤولي إنفاذ القانون، والمدعين العامين والهيئة القضائية، وتوفير الحماية الواسعة للضحايا وتحديد أشكال استغلال ضحايا الاتجار. كما أنها عززت تعاونها مع بلدان المنشأ، والعبور والمقصد، وحققت نتائج مشجعة. وتتعاون الحكومة مع المجتمع المدني في تنفيذ خطة عمل وطنية شاملة تضم جهود مكافحة الاتجار على جميع المستويات – المنع، والحماية والمقاضاة – بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وهذه الاستراتيجية المتعددة الأوجه لمكافحة الاسترقاق الحديث جرى التسليم بها على النحو الواجب في تقرير مؤرخ حزيران/يونيه 2006 بشأن الاتجار بالأشخاص أصدرته وزارة خارجية الولايات المتحدة.

69 - السيد موسكوف (اليونان): أضاف قائلا إن الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء يبذلان جهدا هائلا للتقيد بأفضل الممارسات القائمة في المنظمات الدولية والبلدان الأخرى لمكافحة الاتجار. وهي محاولة مشتركة تسهم فيها بقدر كبير المنظمات غير الحكومية. كما أنها تمثل تحديا هاما للثقافة القانونية والسياسية والشعبية لليونان. والمعالجة الفعالة للاتجار بالبشر باستخدام نهج حقوق الإنسان مرتبطة بقدر كبير جدا بالجهد المبذول فيما يتعلق بالأنماط الجامدة، والقيم والمبادئ والمواقف.

70 - واستطرد قائلا إن اللجنة التي ترصد معدل التقدم في خطة العمل الوطنية تتألف من ممثلين عن الوزارات المختصة، والمنظمة الدولية للهجرة و12 منظمة غير حكومية. وتجتمع اللجنة مرتين في الشهر وبذلك يمكنها متابعة الحالة عن كثب وتحديد المشاكل الجديدة عند ظهورها. ويُبذَل الجهد لتطبيق نهج شامل يشمل المنع، والحماية والمقاضاة.

71 - وأردف قائلا إنه مع أن النتائج التي تحققت كانت مشجعة، من الخطأ القول إنه تم التغلب بالكامل على هذا التحدي. فالاتجار قضية معقدة، تتضمن حقوق الإنسان من جانب والجريمة المنظمة من الجانب الآخر. وكثيرا ما يتمكن المجرمون من أن يظلوا متقدمين على السلطات بتقديم حوافز جديدة تثبط همة الضحايا عن التقدم للإبلاغ. وخطة العمل الوطنية اليونانية تشمل أفضل الممارسات، مثل إتاحة فترة التفكير التي تمكن الضحية من الحصول على الدعم النفسي الاجتماعي الكافي للتعاون مع السلطات في توفير المعلومات التي تدين تجار البشر. وقُدِّم تمويل كبير للمنظمات غير الحكومية: خمسة ملايين يورو تقريبا على مدى العامين الماضيين. واستخدم هذا المبلغ لأغراض توفير أماكن الإيواء، والدعم القانوني ولمجهود هام لزيادة الوعي يستهدف المسؤولين الذين يتصلون بضحايا الاتجار. ونُفذت حلقات دراسية ومشاريع تثقيفية في 34 مدينة يونانية، بالتعاون مع الرابطة الدولية للشرطة. وفي إطار مشروع للاتحاد الأوروبي، جرى تدريب فريق وطني من المدرِّبين يتألف من مدعين عامين وضباط شرطة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية بغية تعزيز السياسات المتعلقة بالاتجار بصورة أكثر فعالية.

72 - ومضى قائلا إن قواعد البيانات تمثل جزءا هاما من أي استراتيجية لمكافحة الاتجار، ومع أنه ليس من السهل رصد هذه الظاهرة، يجري بذل جهود هامة في هذا الصدد. ويسهم جميع المشتركين في خطة العمل الوطنية اليونانية في قاعدة البيانات الوطنية. وكثير من الأحكام القانونية يستهدف الاتجار حاليا، وفقا للأوامر التوجيهية الصادرة عن مجلس أوروبا والصكوك الدولية الأخرى التي أُدرجت في الإطار القانوني اليوناني. وصحيح أنه جرت أحيانا محاكمة الضحايا إلى جانب المتاجرين بهن، ولكن تجري معالجة تلك الحالة غير المرضية، وقد تحققت نتائج مشجعة.

73 - واختتم قائلا إنه يجري القيام بمبادرات فيما يتعلق بالسياحة الجنسية. وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية الجماعية، وُقعت في عام 2006 اتفاقية تعاون مع كثير من متعهدي السياحة اليونانيين بغية وضع مدونة لآداب المهنة لمنع الاتجار وزيادة الوعي بالخطوات التي تُتَّخذ في الحالات عند وقوعها. وطبقا للإطار القانوني الجديد، يتعرض الزبائن الذين يقبلون عن علم خدمات ضحايا الاتجار للمعاقبة بالسجن.

74 - السيدة تسوماني (اليونان): سلمت بأن هناك اختلافا بين التشريع المعمول به والحالة الفعلية في اليونان فيما يتعلق بالأنماط الجامدة. وكما أنه صحيح في كثير من بلدان العالم، تمثل الأنماط الجامدة سببا أساسيا للتمييز الفعلي على جميع مستويات الحياة اليومية. وتعمل الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين على مقاومات هذه الظاهرة. وقد أُدرجت تدابير لمكافحة الأنماط الجامدة في كل مجال من المجالات الرئيسية الأربعة لخطة العمل المتعلقة بالسياسة الجنسانية. بيد أن العمل الشاق والالتزام الطويل الأجل ضروريان من أجل إحراز تقدم واضح.

75 - السيدة كاتساريدو (اليونان): قالت إن الحكومة تعلق أهمية كبيرة على تحويل الأنماط الجامدة والمفاهيم المسيطرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات البنات والبنين، ولا سيما في الأسرة. ويضطلع مركز البحوث المعني بالمساواة بين الجنسين بمشروع على نطاق الوطن لتنبيه المدرسين بالقضية المتمركزة على تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي والتدريب المهني التمهيدي.

76 - وبعد أن وصفت طرائق تنفيذ المشروع، قالت إن الأهداف النهائية تتمثل في: كشف التمييز بين الجنسين المتأصل في النظام التعليمي، وعلى وجه التحديد في سلوك المدرسين والتلاميذ؛ وإلقاء نظرة فاحصة على طريقة تمثيل الإناث والذكور في الكتيبات المدرسية؛ وزيادة الوعي بشأن الهياكل الأبوية ومكان المرأة المتدني في المجتمع المعاصر؛ وتعزيز فهم كيفية تأثير القولبة الجنسانية على تكوين الشخصية في بيئة المدرسة وبيئة الأسرة؛ وزيادة الوعي بالوضع المدني للمرأة وتهيئة الطلبة للعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بوصفها عنصرا أساسيا للديمقراطية؛ وتشجيع الطلبة على اختيار مقرراتهم الدراسية و/أو مهنهم بفهم مميز لتأثير الأنماط الجامدة.

77 - وقدمت مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بتنفيذ المشروع عكست، في جملة أمور، زيادة مشاركة المدرسين الذكور وتزايد وعيهم بقضايا المساواة بين الجنسين. ومن المقرر إدخال المشروع في مؤسسات التعليم الإبتدائي العام المقبل.

78 - واختتمت قائلة إنه يجري تنفيذ مشاريع أخرى لتعزيز التدريب المهني، باستخدام ثبت مراجع يشمل أعمالا متعلقة بالقضايا الجنسانية، ولمساعدة الشابات على اختيار المهن عن بيِّنة لمقاومة التفرقة الأفقية والإقصاء الاجتماعي والمهني. وفي إطار برنامج معنون ”شركاء متساوون – إعادة النظر في دور الرجل في العمل والحياة الخاصة “، جرى استخدام مجموعة من الأدوات التربوية المصممة على وجه التحديد للتطبيق على المستويات التعليمية المختلفة بغية شرح كيفية وأسباب تأثير الأنماط الجامدة على الخيارات التعليمية، والقرارات المتعلقة بالمهنة والسلوك في الحياة اليومية.

79 - السيدة تسوماني (اليونان): أشارت إلى أن البغاء في اليونان يخضع لأنظمة ولكن الزبائن لا يعاقبون، كما هي الحال لسوء الحظ في معظم البلدان إلا في اسكندنافيا. ومن ناحية أخرى، يتعرض الأشخاص المشتركون في الاتجار بالنساء والفتيات لعقوبات جنائية. وتوجد ثلاثة سجون منفصلة للنساء والفتيات، وتحاول الأمانة العامة زيارتهن دوريا للاطلاع على الأوضاع فيها.

80 - السيدة بيمنتل : قالت إن المبادرات العديدة ومدونة آداب مهنة وسائط الإعلام مثيرة للإعجاب، وأنها ترحب بأي معلومات مطبوعة عنها يمكن تقديمها. ومن الأهمية معرفة النتيجة الفعلية لجميع تلك الجهود: ما إذا كانت صورة المرأة في وسائط الإعلام قد تغيرت، وإلى أي مدى روعيت مدونة آداب المهنة، وكيف عوقب المذنبون بارتكاب الإنتهاكات. وأعربت عن دهشتها لمعرفة أن النساء البلغاريات كثيرا ما يذهبن إلى اليونان للولادة، وبعد ذلك يُباع الأطفال. فما هي المعلومات التي يمكن أن يقدمها الوفد في هذا الموضوع؟

81 - السيد فلنترمان : قال إن الحقوق الكثيرة الممنوحة للمرأة بموجب تشريعات ودستور اليونان لا تكون فعالة إلا إذا كانت هناك سبل انتصاف لدعمها. وقد شُرحت سبل الانتصاف أمام المحاكم المدنية، ولكن لم يُذكر ما إذا كان من السهل الوصول إليها وما إذا كانت تقيم العدل دون إبطاء وبتكلفة غير باهظة. وسأل عما إذا كان هناك نظام للمعونة القضائية معمول به للمرأة، وما إذا كان من السهل لها إقامة دعوى جنائية في حالات الادعاء بحدوث تمييز. وهل القانون الجديد المتعلـــق بالمعاملة المتساوية يشمل الدعاوى المتعلقة بالسلوك ”ا لتمهيدي“، وما هو دور المحاكم المدنية طبقا لذلك القانون؟ وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الأمانة العامة تتدخل في الحالات التي تكون فيها حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء معرضة للخطر.

82 - السيدة كوكر – آبياه : قالت مع أنه من الواضح أن الحكومة لاتُصدر شهادات ميلاد لأطفال المهاجرات، فإنه طبقا للتقرير لا تشكل الإقامة القانونية في البلد شرطا اساسيا لتسجيل الأطفال الأجانب في المدارس العامة. وسألت عن كيفية تعليل الحكومة لهذا التناقض.

83 - السيدة هالبرين – كدَّاري : قالت مع أن اللجنة اليونانية لحقوق الإنسان قد وافقت على إجراءات الوساطة وبدأ العمل بها بدعم من المنظمات غير الحكومية، تمثل توافق الآراء الدولي العام عقب إجراء دراسات في الموضوع في أن الوساطة في حالات العنف المنزلي تضر بالطرف الضعيف. وحثت الحكومة على إعادة النظر في نهجها. وقالت إن أنشطة مركز البحوث المعني بالمساواة بين الجنسين مدهشة، ولكن اللجنة تود أن تحصل، ليس فقط على وصف لتلك الأنشطة، بل على النتائج الفعلية للبحوث التي أجريت، ولا سيما على الأقليات والنساء في الفئات الضعيفة.

84 - السيدة ينَّاكورو (اليونان): ردا على الملاحظات المتعلقة بالعيوب الممكنة لإجراءات الوساطة في الدعاوى الجنائية، قالت إنها وُضعت فحسب للأفعال التي توصف بأنها جُـنح وليست لجرائم مثل القتل. وقد لوحظت مصادر قلق اللجنة على النحو الواجب. ومن السابق لأوانه القول بما إذا كان أثر القانون سيكون حسنا أم سيئا. وينبغي أن ينصب التركيز الحالي على عمل كل ما يمكن لكفالة أن يكون الأثر إيجابيا وتحديد أي نقاط ضعف، لإمكان إدخال تحسينات أثناء تقييمه الإلزامي بعد ثلاث سنوات من التنفيذ. وهذا الإجراء معمول به في نظم قانونية أخرى، ويقع على عاتق اليونان واجب العمل به في جرائم جنائية معينة بموجب قرار إطاري لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وهذا الإجراء يشير لأول مرة إلى أنه تم اعتماد قانون في اليونان لمكافحة العنف المنزلي، وفي الواقع لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج. وعلى هذا النحو، كان خطوة هامة إلى الأمام. والمجتمع ليس على استعداد دائما لتقبل الإصلاحات على الفور، ولكن للتشريع أثر تربوي يمكن، بمرور الوقت، أن يشجع قبول المجتمع للتدابير الجديدة وأن يساعد على نضوج الرأي العام.

85 - وفيما يتعلق بالصعوبات التي يمكن أن تعترض استفادة المرأة من سبل الانتصاف أمام المحاكم المدنية أو الجنائية، قالت إن القانون الجديد المتعلق بالمضايقة الجنسية، والمعاملة المتساوية للرجل والمرأة في مكان العمل والحصول على العمل جعل المضايقة الجنسية جريمة جنائية توقَّع عليها عقوبات جنائية منصوص عليها في القانون. وقد عزز القانون حقوق الضحايا في حالات معينة. ويمكن أن تلجأ أي ضحية تمييز للحصول على خدمات أحد الوسطاء. ويتمثل ابتكار هام في توسيع نطاق الحقوق الممنوحة للمنظمات غير الحكومية ونقابات العمال. ومن الآن فصاعدا يمكنها أن تطلب تعويضات للضحايا أمام الوسطاء، أو مديريات العمل أو أي سلطة إدارية أخرى وأن تتدخل لصالحهن أثناء النظر في الدعوى القضائية، بديهيا بموافقة الضحية.

86 - السيدة تسوماني (اليونان): أضافت قائلة إن مدونة قواعد السلوك المتعلقة بوسائط الإعلام الجماهيري لم توضع بعد موضع التنفيذ.

87 - السيد موسكوف (اليونان): قال إن ظاهرة النساء البلغاريات اللائي يسافرن إلى اليونان للولادة تزعج بصورة كبيرة المجتمع المدني والدولة على حد سواء، وقد شنت الشرطة حملة كبيرة في الأسابيع الأخيرة حققت نتائج مشجعة. وجرت تصفية بعض الشبكات عن طريق التعاون بين الشرطة والمنظمات غير الحكومية. وأنشأت وزارة العدل لجنة صياغة تشريعية لاستعراض التشريع المتعلق بتبني الأطفال، الذي يتضمن معايير صارمة جدا. وهناك طلب كبير على التبني، والجريمة المنظمة مستعدة وراغبة في تلبيته.

88 - السيدة كاتساريدو (اليونان): قالت إن المواد المكتوبة المتعلقة بمكافحة الاتجار وتقديم الدعم لضحاياه قد صدرت بلغات أوروبا الشرقية المختلفة ويمكن إتاحتها للجنة عند عودة الوفد إلى اليونان. أما المواليد من الأطفال المهاجرين فيمكن للوالدين تسجيلهم رسميا لدى السلطات اليونانية. والمرسوم الرئاسي المتعلق بالتعليم في المدارس الابتدائية والثانوية يمنح الأطفال والبالغين المهاجرين فرصة الحصول على التعليم العام، حتى لو لم تكن لديهم جميع الوثائق الضرورية، في الحالات المحددة التالية: الطلبة المتمتعين بحماية الدولة أو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأنهم لاجئون؛ والطلبة من المناطق التي تدور فيها الحرب؛ وملتمسو اللجوء؛ والمهاجرون المقيمون في اليونان بدون وضع قانوني. وهناك نظام واسع معمول به لتغطية الطلبة في تلك الحالات ومعالجة المشاكل التربوية التي تواجههم. وقد تضافرت جهود المدرسين والمؤسسات التعليمية لكفالة تطبيق الصكوك القانونية التي تجعل تعليم هؤلاء الطلبة إلزاميا. وقد أذنت وزارة التعليم بإنشاء مدارس خاصة غير اعتيادية تحت الإشراف المباشر للسفارات المعنية. وفي بعض هذه المدارس، تُقدَّم المناهج الدراسية اليونانية والأجنبية باللغة اليونانية وبلغة أجنبية على حد سواء، في حين أنه في البعض الآخر يُدرَّس المنهج الدراسي الأجنبي لكن التعليم باللغة اليونانية إجباري. ويجري حاليا مركز البحوث المعني بالمساواة بين الجنسين دراسة بشأن الهجرة الوافدة؛ وستحال النتائج إلى الأمانة العامة، التي ستأخذها بعين الاعتبار في تكييف سياساتها وأنشطتها. وفي إطار المشاريع الرامية إلى تسهيل دخول المرأة المهاجرة في سوق العمل، يجري إسداء المشورة القانونية والأشكال الأخرى للمشورة.

89 - السيدة تسوماني (اليونان): قالت إن الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد وقَّعتا مذكرة تعاون ترمي إلى الدفاع عن حقوق النساء والفتيات القاصرات اللائي حصلن على وضع اللجوء أو وضع إنساني أو طلبن الحصول عليه. وتنفيذ المذكرة يتضمن إجراء بحث وتحليل للحالة القائمة؛ واتخاذ إجراءات لتحديد أضعف الحالات؛ وتنسيق الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة القانونية وغيرها؛ وزيادة الوعي العام باحتياجات ومشاكل المهاجرات وملتمسات اللجوء. وقد أُعدت خطة عمل تشمل، من بين أمور أخرى، القيام بزيارات لأماكن احتجاز اللاجئين ومراكز استقبالهم لتحديد المشاكل التي تواجههم.

المواد 7 إلى 9

90 - السيدة نيوباور : قالت إن الأرقام الواردة في التقرير لا تدل على إحراز تقدم في تحقيق الاشتراك المتوازن للمرأة والرجل في السلطة التنفيذية المركزية. وقد أدى القانون الآمر بإدراج نسبة مئوية بحد أدنى لكل جنس في مجالس الإدارات في الهيئات الجماعية للمنظمات العامة إلى تحسين النسبة المئوية للنساء في مجالس إدارات الوزارات، ولكن لم يذكر شيء حتى الآن فيما يتعلق بالهيئات الجماعية للمنظمات العامة والسلطات المحلية.

91 - واستطردت قائلة إن إجراء آخر أُدخل في إطار قانون بلدي ومحلي جديد في حزيران/يونيه 2006 قد احتفظ بنص من قانون عام 2001 السابق فيما يتعلق باشتراك ما لا يقل عن الثلث من كل جنس في مجموع عدد المرشحين في الانتخابات المحلية. بيد أنها تفهم أن القانون الجديد خفَّض بالفعل الحد الأدنى البالغ 33 في المائة على الأقل من جميع المرشحين إلى 30 في المائة من جميع المرشحين المؤهلين لتولِّي المناصب. وسألت عن الجزاءات التي توقع في حالة عدم تنفيذ هذا الحكم بالكامل؛ وما هي النسبة المئوية المتوسطة للمرشحات من النساء والمرشحات المنتخبات في الانتخابات البلدية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2006؛ وما هي الزيادة، إن وجدت، التي سُجلت بالمقارنة بالإنتخابات الحكومية المحلية التي أجريت في عام 2002.

92 - واختتمت قائلة إن البيانات الواردة في التقرير تظهر اتجاها إيجابيا في النسبة المئوية للنساء المنتخبات للبرلمان الوطني، وهي مع ذلك أدنى بصورة كبيرة من المتوسطات الأوروبية والعالمية. وسألت عن الحواجز الرئيسية التي تعترض وصول المرأة إلى المناصب التي تُشغَل بالانتخاب، وهل هناك أي مبادرات واعدة قيد التنفيذ لإدخال الحصص في الانتخابات البرلمانية. والقطاع الدبلوماسي خاضع لهيمنة الذكور بصورة شديدة، ولا سيما على مستوى السفراء والوزراء المفوضين، ولا تشكل النساء إلا ثمانية في المائة منهم. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة كيف تعتزم الحكومة معالجة هذا الوضع الجائر.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .