ملاحظة : تدل الأرقام الموضوعة ضمن أقواس على النسبة المئوية للزيادة بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

المصدر : المكتب الإحصائي الوطني، "التقرير السنوي عن السكان القادرين على ممارسة نشاط اقتصادي".

15- وتستخدم جمهورية كوريا، حالياً، طريقة منظمة العمل الدولية لحساب معدل البطالة (أي يُسأل العمال عما إذا كانوا قد حاولوا بنشاط إيجاد وظائف في الأسبوع السابق). إلا أنها تعتزم، بعد أن انضمت إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في كانون الأول/ديسمبر 1996، حساب معدل البطالة باستخدام معيار الأسابيع الأربعة بدلاً من فترة الأسبوع الواحد السابقة، وهي الطريقة التي يعتمدها معظم الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

16- أما عدد العمال الذين يعملون في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، فقد تناقص باطراد منذ عام 1991. كما أن عدد العمال في الصناعة التحويلية، التي شهدت نمواً مستقراً حتى الآن، أخذ ينخفض على الرغم من تثبيت الوضع العام للعمالة في أسواق العمل، وإن كان عدد العمال قد ازداد قليلاً في عام 1994 وعام 1995 بالمقارنة بالعام السابق. أما عدد العمال الذين يعملون في ميدان الرعاية الاجتماعية وأعمال الخدمات، فإنه يزداد باستمرار. ونسبة الأعمال الدائمة إلى الأعمال المؤقتة آخذة في التناقص.

الجدول 2: اتجاهات العمالة، حسب الصناعة

(الوحدة: 000 1 شخص، %)

الصناعة/ السنة	الزراعة والحراجة ومصائــــد الأسماك	التعدين والصناعة التحويلية	خدمات الرعاية الاجتماعية وصناعات الخدمات الأخرى
التعدين	الصناعة التحويلية	المجموع	البناء	البيع بالجملة والبيع بالمفرق والفنادق والمطاعم	الأعمال المصرفية والنقل والمستودعات والكهرباء	الخدمات الخاصة
1992	991 2 (-2.4)	891 4 (-3.4)	828 4 (-3,3)	079 11 (5.6)	658 1 (5.6)	419 4 (8.1)	638 1 (8.0)	364 3 (0.9)
1993	828 2 (-5.4)	704 4 (-3.8)	652 4 (-3.6)	721 11 (5.8)	685 1 (1.6)	848 4 (9.5)	711 1 (4.5)	488 3 (3.7)
1994	699 2 (-4.6)	735 4 (0.7)	695 4 (0.9)	403 12 (5.8)	777 1 (5,5)	198 5 (7.4)	761 1 (2.9)	667 3 (5.1)
1995	541 2 (-5.9)	799 4 (1.4)	733 4 (1.7)	037 13 (5.1)	896 1 (6.7)	358 5 (3.1)	857 1 (5,5)	926 3 (7.1)
1996	405 2 (-5.4)	701 4 (-2.0)	677 4 (-2.0)	657 13 (4.8)	968 1 (3.8)	628 5 (5.0)	927 1 (3.8)	135 4 (5.3)
1997	324 2 (-5.4)	501 4 (-4.3)	475 4 (-4.3)	223 14 (4.1)	004 2 (1.8)	799 5 (3.0)	002 2 (3.9)	419 4 (6.9)

ملاحظة : الأرقام الواردة ضمن أقواس تمثل معدلات التغير عن العام السابق.

المصدر : المكتب الإحصائي الوطني، "التقرير السنوي عن السكان القادرين على ممارسة نشاط قتصادي".

3- سياسة العمالة

(أ) الأخذ بتشريع جديد بشأن سياسة العمالة

17- سنت الحكومة "قانون سياسة العمالة الأساسية" في كانون الأول/ديسمبر 1993. وينص هذا القانون على أن تقوم الدولة بوضع خطط أساسية لسياسة العمالة وأن تتخذ تدابير شاملة بشأن سياسة العمالة تهدف إلى تنمية القدرات المهنية للعمال وتعزيز فرص حصولهم على عمل. وهو يحدد أيضاً النهج الأساسي للسياسات الوطنية لتثبيت العمالة عن طريق زيادة الفعالية في سوق العمل وإيجاد توازن بين العرض والطلب في هذه السوق.

18- ويُعمل بنظام تأمين العمالة، منذ تموز/يوليه 1995، وهو نظام أُخذ به طبقاً لقانون تأمين العمالة (كانون الأول/ديسمبر 1993). والقصد من هذا النظام هو توفير مستحقات البطالة للعمال العاطلين عن العمل لتأمين الاستقرار المعيشي لهم وتوفير خدمات التوظيف لتعزيز العمالة وإعادة الاستخدام، ودعم تنمية مقدرة العمال المهنية. وقد أرسى هذا النظام الأساس لإيجاد حلول على مستوى السياسة للبطالة الهيكلية الناجمة عن إعادة الهيكلة الصناعية ولاتخاذ تدابير نشطة بشأن سياسات سوق العمل. ومع الأخذ بهذا النظام، أصبح لدى جمهورية كوريا الآن أربعة نُظم تأمين اجتماعي رئيسية، والنُظم الثلاثة الأخرى هي: تأمين التعويض عن الحوادث الصناعية، والتأمين الصحي، والمعاش التقاعدي الوطني.

19- وسُن في كانون الأول/ديسمبر 1996 "القانون المتعلق بتحسين استخدام عمال البناء". وأخذ هذا القانون بنظام صندوق الادخار التقاعدي لعمال البناء، الذين يمثلون نسبة عالية من القوى العاملة اليدوية، ولكن السياسة الحكومية لا توفر لهم بشكل عام الحماية الجيدة نظراً إلى ارتفاع معدل حركيتهم وإلى استخدامهم في العادة على أساس يومي. وبالتالي، شكل هذا القانون أساساً لتثبيت العمالة، والتنمية المهنية، وتعزيز الرعاية الاجتماعية للعمال.

(ب) التوظيف والإرشاد المهني

20- تقدم خدمات الاستخدام على المستوى الوطني في 53 مؤسسة: 46 مكتب عمل محلياً و7 مصارف قوى عاملة. وقد أُنشئت مصارف القوى العاملة ووظف فيها مستشارون مهنيون مستقلون من أجل القضاء على عدم الكفاءة في خدمات الاستخدام وتوفير خدمات توظيف أكثر انتظاماً. ومؤسسات خدمات الاستخدام على المستوى الوطني مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمؤسسات استخدام عامة أخرى، بما في ذلك مراكز المعلومات عن الاستخدام ومكاتب المعلومات عن الوظائف الخاضعة للحكومات المحلية.

21- ويقوم المكتب المركزي للمعلومات المتعلقة بالعمالة بنشر "معلومات أسبوعية عن الوظائف على نطاق البلد" وبتوزيعها مجاناً لتوفير المعلومات اللازمة عن الوظائف الشاغرة وعن سوق العمل للباحثين عن الوظائف وللجهات التي توفرها. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض مكاتب العمل المحلية منشورات أسبوعية مجانية لتوفير المعلومات عن الوظائف في 21 ميداناً وتدير نظام ردود هاتفية على مدار 24 ساعة لإعطاء الباحثين عن وظائف معلومات عن الوظائف الشاغرة. وفي عام 1996 بلغ عدد مستخدمي هذا النظام 306 348 أشخاص، مما يعني أن متوسط المكالمات الهاتفية التي أُجريت يومياً بلغ 954 مكالمة. وتقوم ست إدارات عمل إقليمية، بما فيها إدارة سيؤول، منذ عام 1997، بتوفير خدمة هاتفية أكثر تقدماً تتيح للمتصلين تضييق نطاق المعلومات بانتقاء أحكام وشروط الاستخدام. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر موقع وزارة العمل على شبكة إنترنت معلومات عن عروض الوظائف وتسجيل الطلبات ومعلومات عن الوظائف واختبار الأهلية المهنية وغير ذلك من خدمات الوظائف ذات الصلة.

22- وأُنشئت في تموز/يوليه 1995، عند دخول نظام تأمين العمالة حيز النفاذ، قاعدة بيانات لإدراج جميع المعلومات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة، بما في ذلك التوظيف والتدريب المهني والتعليم، واتجاهات أسواق العمل، ومخططات دعم تكييف العمالة. وتم رفع مستوى الشبكة المحوسبة لتنظيم العمالة التي أُنشئت في عام 1987 فأصبحت شبكة شاملة يمكن أن تغطي حالات التوظيف في البلد بكامله. وهذه الشبكة متاحة للحكومات المحلية ولمؤسسات خدمات العمالة على النطاق الوطني. وأصبحت متاحة، ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر 1997، ل‍ 52 من مكاتب العمل المحلية و144 من مكاتب الحكومات المحلية و17 من المكاتب الفرعية للوكالة الكورية للقوى العاملة ولوزارة الوطنيين والمحاربين القدماء (ما مجموعه 214 مكتباً).

23- وتخطط الحكومة لتوسيع خدمات الاستخدام العامة، وخاصة من خلال تعزيز عمل مصارف القوى العاملة. وبموجب هذه الخطة، سيتم إنشاء 20 مصرف قوى عاملة إضافياً، وخاصة في المدن الرئيسية والمجمعات الصناعية، وسيوظف في كل من هذه المصارف مستشارون مهنيون مستقلون وموظفو مساعدة واثنان من موظفي الإرشاد المهني من أجل تعزيز خدمات التوظيف. وبالمثل، سيوظف مستشارون مهنيون مستقلون في شعبة الأمن الوظيفي وشعبة تأمين العمالة في مكتب العمل المحلي (6 مستشارين لكل مكتب، وما مجموعه 276 مستشاراً ل‍ 46 مكتباً)، وسيعاد تنظيم 22 من مكاتب العمل المحلية التي تعتبر في متناول الجمهور لجعلها مركز خدمات استخدام شاملاً يوفر في مكان واحد خدمات متعددة بشأن التوظيف والإرشاد المهني ومستحقات البطالة.

(ج) التدريب والتعليم المهنيان

24- وصل عدد معاهد التدريب المهني العامة، في نهاية عام 1997، إلى 95 معهداً، وهي تشكل 20 في المائة من مجموع عدد معاهد التدريب المهني (473). ولزيادة اشتراك القطاع الخاص في ميدان التدريب المهني ودوره فيه، وتعزيز عمل القطاعين العام والخاص المتكامل، تحاول الحكومة ضمان أن تركز معاهد التدريب العامة على المهارات الأساسية والمتقدمة لخريجي المدارس الثانوية والمسنين والمعوقين وغيرهم من المجموعات الضعيفة، بينما توفر معاهد التدريب الخاصة التدريب الأساسي والمتقدم للوظائف المتخصصة التي تحتاج إليها الشركات وللوظائف الأخرى التي يصعب على المعاهد العامة توفير التدريب لها.

25- وبالإضافة إلى ذلك، تم، استجابة للتغيرات التي حدثت في الصناعة، تحسين نظام بنية الموارد البشرية من أجل توفير عمال متعددي المهارات؛ وتحقيقاً لهذه الغاية، تم حديثاً تعيين 19 مؤسسة تدريبية مجهزة جيداً بالمواد والمرافق لتنمية الموارد البشرية كليات متعددة التقنيات. وتشمل المناهج التدريبية والتعليمية في هذه الكليات مجالات تكنولوجية متقدمة، مثل أتمتة الإنتاج، والإلكترونيات الميكانيكية، ومرافق المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتصميم الهندسي.

(د) تشجيع مجموعة متنوعة من أنواع العمالة

26- تحظر قوانين العمل الحالية أي نشاط يتم فيه توريد العمال، باستثناء النشاط الذي تمارسه النقابات. إلا أن تأجير المستخدمين في سوق العمل انتشر على نطاق واسع. وقد حظرت الحكومة هذه الممارسة منذ عام 1993، واكتشفت ما مجموعه 570 من الموردين غير القانونيين حتى كانون الأول/ديسمبر 1996، ووجهت تُهماً إلى 21 منهم. إلا أن المشكلة هي أن اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة بحق موردي العمال غير القانونيين يؤدي إلى إنهاء وظائف المستخدمين المؤجرين ويحد من مرونته ممارسات الاستخدام لدى الشركات وفي ضوء هذه الظروف، قامت الحكومة، بعد إجراء مشاورات مع العمال وأرباب العمل، بوضع "القانون المتعلق بتوفير الحماية إلخ، للعمال المرسلين"، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1998. وهذا القانون يحمي أوضاع عمل العمال المرسلين (أو المستخدمين المؤجرين)، ويشجع مجموعة متنوعة من أنواع العمالة، ويقلل في الوقت ذاته من إمكانية انعدام الأمن الوظيفي الناتج عن إضفاء الصفة الشرعية على برامج إرسال العمال.

(ه‍) اتباع سياسة عمالة نشطة في إطار نظام تأمين العمالة

27- طُبقت، منذ تموز/يوليه 1995، مستحقات البطالة - وهي أحد المخططات الثلاثة التي يتضمنها نظام تأمين العمالة - على أماكن العمل التي يعمل فيها 30 أو أكثر من العمال الدائمين، وشمل البرنامجان الآخران (مشروع أمن العمالة ومشروع تنمية القدرة المهنية) أماكن العمل التي تضم 70 أو أكثر من العمال الدائمين. على أن مخطط مستحقات البطالة وُسع في آذار/مارس 1998 ليشمل أماكن العمل التي تضم 5 عمال أو أكثر، وسيشمل المخططان الآخران أماكن العمل التي تضم 5 عمال أو أكثر، ابتداء من تموز/يوليه 1998. وستوسع مخططات تأمين العمالة هذه بشكل أكبر في تموز/يوليه 1999 لتشمل أماكن العمل التي تضم أقل من 5 عمال والعمال المؤقتين والعمال العاملين بدوام جزئي.

الجدول 3: نطاق شمول تأمين العمالة

في 30 نيسان/أبريل 1998 (الوحدة: مكان عمل/شخص/ %)

	عدد أماكن العمل المشمولة	عدد العمال المشمولين
المجموع	عمال	عاملات
المجموع	488 130	013 771 4	844 503 3	169 267 1
المخططات الثلاثة جميعها بموجب نظام تأمين العمالة	059 35	624 581 3	747 661 2	877 919
مخطط مستحقات البطالة	429 95	389 189 1	097 842	292 342

28- ويموَّل نظام تأمين العمالة بمساهمات من العمال وأرباب العمل المؤمَّنين بموجب بوليصة تأمين. وتُنفق هذه المساهمات، أساساً، على مستحقات البطالة، ومشاريع أمن العمالة، ومشاريع تنمية المقدرة المهنية. والمعدل الأقصى لقسط التأمين هو 3 في المائة، ويختلف هذا المعدل تبعاً لاتجاه الإيرادات والنفقات في نظام التأمين وغير ذلك من الأوضاع الاقتصادية ذات الصلة. والمعدلات الحالية لأقساط كل من المخططات الثلاثة هي: 0.6 في المائة من جدول الرواتب الإجمالي فيما يتعلق بمستحقات البطالة، و0.2 في المائة فيما يتعلق بمشاريع أمن العمالة، و0.1-0.5 في المائة (تبعاً لحجم الشركة) فيما يتعلق بمشاريع تنمية المقدرة المهنية.

29- وتهدف مشاريع أمن العمالة، في إطار نظام تأمين العمالة، إلى زيادة أمن العمالة بالحيلولة دون نشوء بطالة من جراء التغييرات في الهيكل الصناعي وبيئة الأعمال التجارية، وإلى تعزيز استخدام النساء والمسنين والمجموعات الضعيفة الأخرى؛ وتيسير توزيع واستخدام الموارد البشرية على نحو معقول بتجميع المعلومات ذات الصلة عن شواغر الوظائف ومقدمي طلبات التوظيف. ولهذه الغاية، يقدم الدعم المالي إلى أرباب العمل بشكل إعانة إيقاف مؤقت للعمل، وإعانة تدريب على تحويل الوظيفة، وإعانة تعليم/تدريب لبدء الأعمال التجارية، وإعانة إعادة وزع للقوى العاملة، وإعانة توظيف جديد، وإعانة تدريب على التكيف الوظيفي، وإعانة تشجيع استخدام المسنين، وإعانة تشجيع إعادة الاستخدام، وإعانة تشجيع إجازة رعاية الأطفال، وإعانة تشجيع مرافق رعاية الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، وُضع مشروع إقراض لمساعدة أرباب العمل على تغطية نفقات بناء أو توسيع مرافق رعاية الأطفال داخل المصانع.

30- والقصد من مشروع تنمية المقدرة المهنية هو إنشاء نظام تدريب مهني على مدى الحياة يمكِّن العمال من أن يطوِّروا ويحسِّنوا باستمرار قدراتهم الذاتية طوال حياتهم المهنية. ويدفع لأرباب العمل الذين يوفرون التدريب المهني داخل المصنع 90 إلى 100 في المائة (70-80 في المائة في حالات الشركات الكبيرة) من تكاليف التدريب، أما أرباب العمل الذين يوفرون لعمالهم التدريب المهني في معاهد متوسطة أو مؤسسات تعليمية أعلى مستوى أو في معاهد التدريب المعينة من وزارة العمل، فإنهم يتقاضون 70-90 في المائة من نفقات التدريب. كما أن أرباب العمل الذين يوفرون لعمالهم الذين تبلغ مدة خدمتهم سنة أو أكثر إجازة مدفوعة الأجر تستغرق 30 يوماً أو أكثر والذين يدفعون لهم الأجور المعتادة أو أجوراً أعلى عن هذه الفترة تقدم إليهم أجور العمال و70-90 في المائة من نفقات التدريب ضمن حدود 6 ملايين ون (4 ملايين ون في حالة الشركات الكبيرة).

31- ويقدَّم أيضاً، بموجب مشروع تنمية المقدرة المهنية، الدعم المالي إلى العمال. وفي الحالات التي يلتحق فيها العمال المتقاعدون الذين يبلغ عمرهم 50 سنة أو أكثر بدورات تدريبية في معاهد التدريب المهني أو المؤسسات التعليمية، يدفع لهم 90 في المائة من الرسوم الدراسية ضمن حدود مليون ون. وفي الحالات التي يقوم فيها العمال المؤمَّنون الذين يُنتظر تسريحهم، والعمال المسرحون الذين كانوا مؤمَّنين سابقاً، بالالتحاق بدورات تدريب/تعليم لإنشاء منشآت تجارية طلائعية، فإنه يُقدَّم إليهم كامل نفقات التدريب/التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ مشروع إقراض للعمال المؤمَّنين الذين يدخلون كلية التقنيات المتعددة أو المعاهد المتوسطة أو المؤسسات التعليمية ذات المستوى الأعلى أو يحضرون دروسها، وذلك لإقراض هؤلاء العمال المال لدفع رسوم التدريب والدراسة بمعدل فائدة سنوي منخفض قدره 1 في المائة، ويسدد القرض خلال 4 سنوات بعد فترة سماح مدتها سنتان. وعلاوة على ذلك، يوفر تدريب لإعادة استخدام العمال العاطلين عن العمل الذين يحتاجون إلى اكتساب مهارات وتقنيات جديدة كي يجدوا وظائف جديدة. ويقدم الدعم المالي وعلاوات التدريب إلى الجهات التي توفر التدريب وإلى العمال المعنيين وذلك لتغطية تكاليف التدريب.

32- والغرض من مستحقات البطالة هو المحافظة على مستوى معيشة العمال العاطلين عن العمل وأسرهم والعمل على إعادة استخدامهم من خلال توفير المعلومات بصورة منهجية عن الوظائف والتدريب المهني. وتقسم مستحقات البطالة إلى نوعين من العلاوات: علاوة التفتيش عن عمل، وعلاوة تشجيع إعادة الاستخدام. وهدف الأولى هو المحافظة على مستوى معيشة العاطلين عن العمل ومساعدتهم على التفتيش عن وظائف جديدة من دون أن يواجهوا صعوبات مالية كبيرة، أما هدف الثانية فهو تشجيع إعادة الاستخدام. ويمكن تقسيم علاوة تشجيع استخدام بدورها إلى أربعة أنواع: علاوة إعادة الاستخدام المبكر، وعلاوة تنمية المقدرة المهنية، وعلاوة التفتيش عن عمل على نطاق البلد، وعلاوة الانتقال. ويحق للعامل أن يتقاضى علاوة التفتيش عن العمل إذا كان مؤمَّناً لدى تأمين العمالة لفترة دنيا قدرها 12 شهراً من أصل الأشهر ال‍ 18 الأخيرة. ويساوي مبلغ علاوة التفتيش عن العمل 50 في المائة من متوسط الأجر السابق وتُدفع لمدة تتراوح بين 60 يوماً و210 أيام تبعاً لمدة التأمين والسن الذي تحدث فيه البطالة.

الجدول 4: عدد أيام دفع مستحقات علاوة التفتيش عن عمل

السن عند ترك العمل	فترة التأمين
أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة	أكثر من سنة وأقل من 3 سنوات	أكثر من 3 سنوات وأقل من 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات وأقل من 10 سنوات	10 سنوات أو أكثر
أصغر من 30 سنة	60 يوماً	60 يوماً	90 يوماً	120 يوماً	150 يوماً
30-50 سنة	60 يوماً	90 يوماً	120 يوماً	150 يوماً	180 يوماً
50 سنة أو أكبر	60 يوماً	120 يوماً	150 يوماً	180 يوماً	210 أيام

4- دعم توفير عمل للمجموعات الضعيفة

(أ) اتخاذ تدابير سياسة لتوفير عمل للمرأة

33- إن ازدياد حافز المرأة إلى العمل واتخاذ الحكومة تدابير سياسة تستهدف تحسين ظروف عمل المرأة، أديا إلى جانب النمو الاقتصادي المطّرد، إلى زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. ففي عام 1997، بلغ هذا المعدل 49.5 في المائة ومن المتوقع أن يزداد أكثر.

الجدول 5: اتجاه ممارسة المرأة للنشاط الاقتصادي

(الوحدة: 000 1 شخص، %)

السنة	عدد النساء اللواتي يبلغ عمرهن 15 عاماً أو أكثر	معدل المشاركة الاقتصادية (%)	معدل البطالة (%)
المجموع	النساء القادرات على ممارسة نشاط اقتصادي	النساء غير القادرات على ممارسة نشاط اقتصادي
		المجموع الفرعي	يعملن	عاطلات عن العمل
1980	659 12	412 5	222 5	190	247 7	42.8	3.5
1985	258 14	975 5	833 5	141	283 8	41.9	2.4
1990	897 15	474 7	341 7	133	423 8	47.0	1.8
1995	307 17	363 8	224 8	139	944 8	48.3	1.9
1996	593 17	568 8	434 8	134	025 9	48.7	1.6
1997	866 17	843 8	639 8	204	023 9	49.5	2.3

المصدر : المكتب الإحصائي الوطني، "حولية السكان القادرين على ممارسة نشاط اقتصادي".

34- وينادي دستور جمهورية كوريا بمبدأ المساواة، فينص في الفقرة 1 من المادة 11 على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون وأنه لا يجوز التمييز في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب الجنس أو الدين أو المركز الاجتماعي. وقد أعلن أيضاً عن هذا المبدأ في المادة 5 من قانون معايير العمل: "لا يجوز لصاحب العمل أن يمارس التمييز ضد العمال بحسب الجنس أو أن يعاملهم معاملة تمييزية فيما يتصل بظروف الاستخدام تبعاً للجنسية أو الدين أو المركز الاجتماعي". أما قانون المساواة في الاستخدام، الذي سُنَّ عام 1987 كتجسيد لمبدأ المساواة، فإنه ينص على "حظر التمييز في التوظيف والاستخدام" وعلى "دفع أجور متساوية لقاء الأعمال ذات القيمة المتساوية" و"حظر التمييز في التعليم وتوزيع الوظائف والترقي" و"حظر التمييز في التقاعد والصرف من الخدمة". وإن التزام الحكومة بتحقيق مبدأ دفع أجور متساوية لقاء الأعمال ذات القيمة المتساوية يتجلى بوضوح في تصديقها في كانون الأول/ديسمبر 1997 على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) المتعلقة "بمساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية".

35- ونقّحت الحكومة قانون المساواة في الاستخدام تنقيحاً جوهرياً في آب/أغسطس 1995 لتعزيز استخدام المرأة وظروف عملها. وبموجب هذا التنقيح، حُظر أي تمييز في مجالات الرعاية الاجتماعية للعمال، بما في ذلك المستحقات المدفوعة نقداً أو عيناً والقروض السكنية. وعلاوة على ذلك، أضيف إلى القانون حكم ينص على وجوب استشارة ممثلي العمال، بمن فيهم العاملات، عند وضع معايير تحديد العمل ذي القيمة المساوية. وهذا الحكم يوجد إطاراً قانونياً لضمان التقيد فعلاً بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المساوية.

36- وفي خطوة متصلة بذلك، نظرت الحكومة ملياً في قواعد الاستخدام التي تحكم أوضاع العمل الحالية في مجموعة متنوعة من الشركات وحثت أرباب العمل على إزالة أي تمييز قد تتعرض له المرأة العاملة فيما يتصل بالتوظيف والاستخدام والأجور والتقاعد. ونتيجة لذلك، ألغي نظام إدارة الموظفين القائم على الجنس في المصارف (ما يسمى بنظام أمينات الصندوق) الذي اشتهر بكونه نظام تمييز قائم على الجنس في الماضي. وقامت الحكومة، منذ عام 1997، بإصدار توجيهات للشركات التي تشغِّل 100 عامل أو أكثر لتصحيح أوضاع العمل التي تنطوي على تمييز قائم على الجنس، بما في ذلك طرق حساب الأجور.

37- ويطبق قانون معايير العمل وقانون المساواة في الاستخدام، حالياً، في أماكن العمل التي تضم 5 عمال أو أكثر. وهذا يعني أنهما لا يطبقان على الشركات التي تضم 4 عمال أو أقل. بيد أنه تم وضع آلية حماية بديلة لعمال هذه الشركات: فإذا كان أحد العمال يعاني من أي وضع غير مناسب من حيث ظروف العمل والترقية فإن مكتب العمل المحلي يشير على صاحب العمل بتصحيح الوضع ويوفر للعامل معلومات عن طرق التسوية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

38- ولتخفيف عبء رعاية الأطفال على الأسر، وبالتالي لمساعدة المرأة المتزوجة على الدخول إلى سوق العمل، وضعت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 1994 "تدابير سياسة لتوسيع مرافق رعاية الأطفال". وأُنفق خلال الفترة 1995-1997 ما مجموعه 1.3 تريليون ون في الاستثمار لبناء مرافق رعاية الأطفال أو لإقراض الأموال لهذا الغرض. وفي نهاية عام 1997 بلغ عدد مراكز رعاية الأطفال 365 15 مركزاً، منها 158 مركزاً داخل الشركات. وقامت الحكومة، في مجهود آخر لتوسيع مرافق رعاية الأطفال، بتخصيص 9.4 مليار ون في عام 1997 لتوفير الدعم المالي لتغطية تكاليف مراكز لرعاية الأطفال تشترك في إنشائها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (2.72 مليون ون لكل مركز). كذلك تدعم الحكومة بقوة إنشاء مراكز لرعاية الأطفال من جانب المؤسسة الكورية للرعاية الاجتماعية للعمال. كما قامت منذ عام 1995 بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف أجور المشرفات على الأطفال في مراكز رعاية الأطفال لدى الشركات التي يوجد لديها مراكز من هذا القبيل.

الجدول 6: الاتجاهات السنوية لمراكز رعاية الأطفال

(في كانون الأول/ديسمبر 1997)

السنة	المجموع	مراكز رعاية الأطفال التي تديرها الدولة أو المراكز العامة	مراكز رعاية الأطفال الخاصة	مراكز رعاية الأطفال داخل الشركات	مراكز رعاية الأطفال المنزلية
1992	513 4	720	808 1	28	957 1
1993	490 5	837	419 2	29	205 2
1994	975 6	983	091 3	37	864 2
1995	085 9	029 1	125 4	87	844 3
1996	098 12	079 1	037 6	117	865 4
1997	365 15	158 1	172 8	158	877 5

39- وينص قانون المساواة في الاستخدام على "مخطط منح إجازات لرعاية الأطفال". وبمقتضى هذا الحكم، عندما يقوم عامل لديه طفل يقل عمره عن سنة واحدة بتقديم طلب للحصول على إجازة لرعاية هذا الطفل فإن صاحب العمل يمكن أن يمنحه هذه الإجازة. ولتيسير انتشار هذا المخطط، أنشأت الحكومة في تموز/يوليه في 1995 "إعانة لتشجيع إجازات رعاية الأطفال". والمبلغ الحالي (1997) لهذه الإعانة التي تدفع لصاحب العمل الذي يمنح إجازة رعاية الأطفال يتراوح بين 000 90 و000 135 ون شهرياً للعامل الواحد. وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت "إعانة لتشجيع إعادة استخدام النساء" من أجل تيسير إعادة استخدام النساء العاملات اللواتي تركن الشركة لأسباب الحمل والولادة ورعاية الطفل. ويُمنح صاحب العمل الذي يقوم بإعادة استخدام امرأة عاملة مثل اللواتي أشير إليهن أعلاه ضمن فترة زمنية معينة إعانة آنية تحدد وزارة العمل مبلغها على أساس سنوي.

الجدول 7: مدفوعات إعانة تشجيع إجازات رعاية الأطفال

السنة	معايير تحديد مبلغ الإعانة	حالات الدفع
عدد الشركات	المبلغ الإجمالي للإعانة المدفوعة
1995	- الشركات الكبيرة: 000 80 ون شهرياً للعامل الواحد - الشركــات الصغيرة والمتوسطة الحجم: 000 120 ون شهرياً للعامل الواحد	68	56 مليون ون
1996	نفس المذكور أعلاه	442	446 1 مليون ون
1997	- الشركات الكبيرة: 000 90 ون شهرياً للعامل الواحد - الشركــات الصغيرة والمتوسطة الحجم: 000 135 ون شهرياً للعامل الواحد	473	031 2 مليون ون

40- وفي مجهود لتنمية المقدرة المهنية للمرأة العاملة وزيادة مشاركة المرأة في الحقل الصناعي، أنشئت حديثاً 10 مدارس ثانوية تقنية للبنات وحوّلت 98 ثانوية تقنية إلى مدارس مختلطة بعد أن كانت في السابق مقصورة على الطلاب الذكور. وبلغ العدد الإجمالي للنساء اللواتي تلقين خلال الفترة 1993-1996 تدريباً مهنياً مرة واحدة على الأقل 000 107 امرأة، أو 16.2 في المائة من مجموع المتدربين. وازدادت نسبة النساء فيما بين متدربي معاهد التدريب المهني العامة من 8.2 في المائة في عام 1994 إلى 11.7 في المائة في عام 1996.

الجدول 8: اتجاهات في التدريب المهني للمرأة

(الوحدة: شخص)

السنة	المجموع	معاهد التدريب المهني العامة	معاهد التدريب داخل المصانع	معاهد التدريب الخاصة المصرح لها
1993	682 32	682 2	013 22	988 7
1994	283 35	663 2	100 26	520 6
1995	644 37	555 2	291 29	798 5
1996	077 34	174 5	367 22	536 6
1997	324 40	232 10	112 23	980 6

41- وأقيمت "مراكز للنساء العاملات" من أجل حفز النشاط الاقتصادي للنساء المتزوجات اللواتي يجدن صعوبة في الحصول على تدريب في معاهد التدريب العادية بسبب مسؤولياتهن المنزلية، بما في ذلك رعاية الأطفال، وتوفير فرص لتنمية قدراتهن المهنية. وأُنشئت من عام 1993 إلى عام 1996 ثلاثة مراكز كل سنة، وبنيت في عام 1997 خمسة مراكز أخرى فأصبح عدد المراكز الإجمالي 17 مركزاً. وتوفر مراكز النساء العاملات دورات تدريبية قصيرة الأجل (أقل من 6 أشهر) تشمل مجالات مثل الحاسوب، والإلكترونيات، والنشر، وتعليم القراءة، والطبخ، والحلاقة، والتدبير المنزلي، وما إلى ذلك، وتوفر خدمات توظيف بالتعاون الوثيق مع الشركات. وبلغ مجموع النساء اللواتي تلقين منذ عام 1993 تدريباً مهنياً 292 19 امرأة، منهن 565 8 أصبحن يعملن. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت 572 42 امرأة دورات تعليمية اجتماعية وثقافية.

(ب) تشجيع استخدام المعوقين

42- سنت الحكومة الكورية "قانون تشجيع استخدام المعوقين" من أجل توفير الوظائف للأشخاص المعوقين وإعادة تأهيلهم مهنياً وتوفير الأمن الوظيفي لهم ومساعدتهم على أن يحيوا حياة لائقة. ولزيادة تشغيل المعوقين زيادة كبيرة، قامت الحكومة في أيار/مايو 1996 بإعادة النظر في تدابير السياسة القائمة في مجال استخدام المعوقين وأنشأت "خطة الخمس سنوات (1996-2000) لتشجيع استخدام المعوقين". وأُنفقت ميزانية الخطة، البالغة 380 مليار ون، على دعم معاهد التدريب المهني للمعوقين وبناء المعاهد المتوسطة المهنية لهم وإيجاد بيئات أعمال يمكن فيها للمعوقين أن يجدوا وظائف بشكل أكثر سهولة.

43- وبمقتضى قانون تشجيع استخدام المعوقين، تُلزَم الشركات الكبيرة التي تضم 300 عامل أو أكثر باستخدام العمال المعوقين. ونُقح القانون في عام 1993 برفع حصة العمال المعوقين من 1.6 في المائة إلى 2 في المائة. ويغرَّم صاحب العمل الذي لا يتقيد بالحصة الإلزامية بغرامة تحدد وزارة العمل مبلغها في ضوء مستوى الحد الأدنى للأجر. وازداد عــدد العمال المعوقين الذين تستخدمهم الشركات الكبرى من 764 8 في عام 1991 إلى 185 10 في عام 1996، كما ازداد عدد الموظفين العموميين المعوقين العاملين لدى الحكومة الوطنية أو الحكومات المحلية، من 698 1 في عام 1991 إلى 999 2 في حزيران/يونيه 1997.

44- وعلاوة على ذلك، عندما يستخدم صاحب العمل من العمال المعوقين أكثر من الحصة المقررة، فإن الحكومة تقدم له الدعم المالي. وفي الحالات التي يزيد فيها عدد عمال الشركة على 300 عامل، يقدَّم الدعم المالي مع "إعانة تشجيع استخدام المعوقين". وتم خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى حزيران/يونيه 1998 دفع 1.79 مليار ون و5.46 مليار ون كدعم مالي وإعانات، على التوالي. وقامت الحكومة، كتدبير إضافي لتشجيع استخدام العمال المعوقين المعينين من جديد، بإنفاق 1.82 مليار ون حتى حزيران/يونيه 1997 في شكل إعانات لأصحاب العمل الذين يبقون العمال المعوقين المستخدمين من جديد لمدة سنة أو أكثر.

الجدول 9: اتجاهات استخدام المعوقين

(الوحدة: شخص، %)

السنة	الشركات	الحكومة الوطنية والحكومات المحلية
عدد العمال	عدد العمال المعوقين	نسبة العمال المعوقين	عدد الموظفين العموميين	عدد الموظفين العموميين المعوقين	نسبة الموظفين العموميين المعوقين
1993	363 013 2	843 8	0.44	480 279	987 1	0.71
1994	055 092 2	097 9	0.43	887 280	181 2	0.78
1995	490 238 2	582 9	0.43	849 279	309 2	0.83
1996	116 279 2	185 10	0.45	594 294	926 2	0.99
حزيران/يونيه 1997	116 279 2	185 10	0.45	167 293	999 2	1.02

45- وقامت الحكومة، في حزيران/يونيه 1997، بتعيين 16 مدرسة "مدارس خاصة" لتعزيز معاهد التدريب المهني للمعوقين وتحسين مهاراتها. ومنذ ذلك الحين، عرضت الحكومة إعانات إضافية وذلك، مثلاً، بدعم مرافق التدريب. وبالإضافة إلى ذلك، تمت تسمية 15 معهد تدريب مهني، موزعة بصورة متجانسة في كل أنحاء البلد، "معاهد تدريب مهني للمعوقين". ويُطلب من هذه المعاهد أن تكفل أن يكون 5 في المائة من المتدربين على الأقل من أصحاب العاهات، ويسمح لها بتقديم دروس خاصة أو دروس جديدة للمتدربين الطبيعيين والمعوقين على السواء. وتقدَّم أيضاً إلى هذه المعاهد التدريبية المعينة إعانات حكومية لتحسين مرافق وتسهيلات التدريب ولدفع علاوة خاصة للمتدربين لقاء التدريب أو التوظيف. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح مؤسسات التدريب المهني الخاصة إعانة لتوفير معدات وأدوات التدريب وقرض لإنشاء المرافق.

46- ومن المقرر أن يفتتح "المركز الشامل لإعادة التأهيل المهني" في شباط/فبراير 1999. وسيبنى هذا المركز في إقليم كيونجي وسيوفر التدريب المهني وإعادة التأهيل المهني والبحوث المهنية للأشخاص ذوي العاهات الشديدة. وسيبنى أيضاً "معهد متوسط مهني" في بوسان بحلول شهر آذار/مارس 2000 من أجل تدريب العمال المعوقين لاكتساب المهارات العالية.

(ج) تشجيع استخدام المسنين

47- ازدادت نسبة المسنين الذين يبلغون من العمر 55 عاماً أو أكثر فيما بين مجموع السكان من 12.6 في المائة في عام 1993 إلى 14.3 في المائة في عام 1997، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة على 16 في المائة في أول عام 2000. ولمواجهة السرعة التي يشيخ بها المجتمع، وضعت تدابير سياسة لمساعدة المسنين على إيجاد وظائف تناسب قدرتهم. وازداد معدل تشغيل المسنين زيادة جوهرية من 4.82 في المائة في عام 1993 إلى 6.24 في المائة في عام 1996.

48- ولتشجيع استخدام المسنين، وضعت الحكومة قائمة بالمهن التي تعتبر مناسبة لهم وحثت نخبة من الشركات على إعطاء الأولوية للمسنين في تشغيل العمال. ووضعت في عام 1992 قائمة ب‍ 20 وظيفة وأضيفت إلى القائمة 20 وظيفة أخرى في عام 1995. وأجريت عمليات مسح في نهاية عام 1997 لإيجاد وظائف أنسب تضاف إلى القائمة. والهدف الذي تم تحديده لمعدل استخدام المسنين من بين قائمة المهن هو 80 في المائة بحلول عام 2000 وستشجع الحكومة الشركات بشدة على استخدام العمال الأكبر سناً. وأنشئت منذ عام 1996 "إعانة لتشجيع استخدام المسنين" وذلك لدعم الشركات التي يتكون 5 في المائة أو أكثر من عمالها من أشخاص مسنين. وبمقتضى مخطط الإعانة هذا، تلقت 154 5 شركة إعانة بلغت في الإجمال 6.4 مليار ون. وهناك مخطط آخر يهدف إلى تشجيع استخدام المسنين هو "إعانة لاستخدام المسنين من جديد"، وهي تقدم إلى أصحاب العمل الذين يستخدمون العمال المسنين من جديد.

(د) تشجيع استخدام الأشخاص ذوي الدخل المنخفض

49- كان الدعم إلى الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يقدم في شكل مساعدة اجتماعية، ولكن أصبح من الضروري أن تتاح لهؤلاء فرص للتدريب المهني بحيث يتسنى لهم تحقيق الاعتماد على الذات. وعليه، تم توفير التدريب المهني منذ عام 1993 للأشخاص ذوي الدخل المنخفض بغية مساعدتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي وعلى كسب دخل أعلى.

50- ويوفر التدريب المهني للأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو للقوى العاملة المحتملة التي تفتقر إلى المهارات، مثل الأشخاص الذين توفر لهم حماية أسباب الرزق، والأشخاص الذين توفر لهم حماية الأطفال اليتامى، والأسر ذات الدخل المنخفض العاملة في الزراعة وصيد الأسماك، والعمال العاطلين عن العمل، والأشخاص ذوي العاهات، والعسكريين المقرر تسريحهم، وربات المنازل، والمسنين، والشباب الذين لا عمل لهم، وطلاب المدارس المتوسطة أو الثانوية الذين لم يترفعوا إلى مدارس أعلى مستوى. وتغطي إعانة الحكومة رسوم تدريبهم بصورة كاملة، وتقدم لهم علاوة تدريب خلال فترة التدريب. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يحصل المتدربون على وظيفة بعد اكتساب الكفاءات أو إنهاء الدورات التدريبية، يمنحون علاوة الهدف منها زيادة فعالية التدريب المهني. وفي عام 1997، أنهى 684 17 متدرباً من أصل مجموع 339 26 متدرباً الدورات التدريبية، وحصل 321 7 شخصاً على وظائف (يبلغ معدل التوظيف 41.4 في المائة). وكان عدد المتدربين المستهدف لعام 1998 يبلغ 000 100.

باء - المادة 7 - أوضاع العمل

1- سلامة أوضاع العمل

51- تمت، بمقتضى قانون معايير العمل الذي دخل حيز النفاذ في عام 1953، تحت حماية أوضاع العمل الأساسية (وتشمل الأجور وساعات العمل والعطل والإجازات والتسريح) من الناحية القانونية. ولتنفيذ هذا القانون، يعمل مفتشو عمل في 46 مكتب عمل محلي في جميع أنحاء البلد وقد وصل عدد هؤلاء، في أيار/مايو 1998، إلى 840. والوظائف الرئيسية المسندة إلى مفتشي العمل هي إجراء عمليات التفتيش على العمل في أماكن العمل، ومعالجة الالتماسات، والنظر من الناحية الإدارية أو القضائية في الشكاوى التي يقدمها العمال وفي الدعاوى التي يقيمونها.

52- ولم يكن قانون معايير العمل سارياً، في حزيران/يونيه 1998، على أماكن العمل التي تضم أقل من 5 عمال دائمين. إلا أن الحكومة أنشأت "مركزاً لمعالجة تظلم عمال الشركات الصغيرة الحجم" في مكاتب العمل المحلية بغية حماية هؤلاء العمال. وقامت الحكومة أيضاً بوضع ونشر نموذج موحد لعقود العمل يتضمن أوضاع العمل الأساسية من أجل التقليل من إمكانية نشوب منازعات حول أوضاع العمل، وقدمت أيضاً خدمات إعلامية عن مصادر المشورة القانونية، ومن المتوقع أن يمد تطبيق بعض أحكام قانون معايير العمل إلى أماكن العمل التي تضم أقل من 5 عمال وذلك ابتداء من عام 1999.

53- ويحظر قانون معايير العمل أي تمييز يقوم على أساس الجنسية. وبالتالي، فإن العمال الأجانب المستخدمين قانونياً يتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها العمال المحليون. بيد أن القانون لا يشمل العمال الأجانب الذين يقيمون بصورة غير قانونية أو غير الحائزين على إذن عمل. ومع ذلك، توفر الحماية، على أساس إنساني، ل‍ "المتدربين التقنيين الصناعيين" الذين مارسوا بالفعل عملاً منذ شباط/فبراير 1995. وقد طبقت بعض أحكام قانون معايير العمل عليهم، بما في ذلك الأحكام التي تحظر العمل القسري والعنف وتلك المتعلقة بمدفوعات الأجور وساعات العمل والعطل والإجازات وأحكام قانون تأمين التعويض عن الحوادث الصناعية وقانون الحد الأدنى للأجر.

54- ووفر للعمال الأجانب غير القانونيين، منذ شباط/فبراير 1994 وبمفعول رجعي حتى عام 1991، تعويض عن الحوادث الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم "مراكز معالجة شكاوى العمال الأجانب "في كل من مكاتب العمل المحلية" بإنشاء خدمات مشورة وبمعالجة حالات فوات مواعيد الدفع.

الجدول 10: حماية أوضاع العمل بمقتضى قانون معايير العمل

نوع الأوضاع		المحتويات
ساعات العمل	البالغون	8 ساعات يوميا، 44 ساعة أسبوعيا
	الأحداث (دون سن ال‍ 18)	7 ساعات يوما، 42 ساعة أسبوعيا
تمديد ساعات العمل	البالغون الذكور	لا يتجاوز 12 ساعة أسبوعياً وفقط في حال الاتفاق بين صاحب العمل والعامل المعني
البالغون الإناث	لا يتجاوز ساعتين يومياً، و6 ساعات أسبوعيا و150 ساعة سنوياً، وفقط في حال الاتفاق بين صاحب العمل والعاملة المعنية
الأحداث (دون سن ال 18)	لا يتجاوز ساعة واحدة يومياً و6 ساعات أسبوعياً، وفقط في حالة الاتفاق بين صاحب العمل والعامل المعني
علاوة تمديد العمل	50 في المائة إضافية أو أكثر من معدل الأجر المعتاد في الساعة
العمل الليلي	النساء والأحداث	العمل الليلي (00/22-00/6) محظور
علاوة العمل الليلي	50 في المائة إضافية أو أكثر من معدل الأجر المعتاد في الساعة (في حالة العمال البالغين الذكور)
العطل	العطلة الأسبوعية	يوم واحد أسبوعياً (52 يوماً سنوياً) مدفوعة الأجر
يوم العمال (الأول من أيار/مايو)	عطلة مدفوعة الأجر
علاوة عمل في العطلة	50 في المائة إضافية أو أكثر من معدل الأجر المعتاد في الساعة
الإجازات	إجازة سنوية مدفوعة الأجر	إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للعمال الذين يعملون سنة كاملة، وإجازة مدفوعة الأجر لمدة 8 أيام للعمال الذين يعملون 90 في المائة أو أكثر من السنة (يضاف يوم واحد كل سنة للعمال الذين تبلغ مدة خدمتهم سنتين أو أكثر)
إجازة شهرية مدفوعة الأجر	إجازة شهرية مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد (12 يوماً سنوياً)
إجازة شهرية مدفوعة الأجر (للنساء)	إجازة شهرية مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد (12 يوماً سنوياً)
إجازة ما قبل وما بعد الولادة (للنساء)	إجازة مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً
إجازة رعاية أطفال (للنساء)	إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة أو أقل في حالة الانطباق
المعاش التقاعدي		يمنح ما يعادل أجر 30 يوماً عن كل سنة من الخدمة المستمرة للحالات التي تبلغ فيها الخدمة المستمرة سنة واحدة أو أكثر
التسريح	الشروط المسبقة	التسريح من دون أية أسباب مشروعة غير مسموح به (في حالات تكييف العمالة، يجب أن تبذل الإدارة جهوداً لتفادي عمليات التسريح المؤقت مسبقاً؛ وأن تضع معايير عادلة لانتقاء العمال الذين سيتم تسريحهم؛ وأن ترسل إشعاراً إلى العمال قبل تسريحهم ب‍ 60 يوماً؛ وأن تجري مشاورات صادقة مع ممثلي العمال)
إشعار التسريح	يرسل إلى العامل المعني إشعار قبل التسريح ب‍ 30 يوماً أو يمنح ما يعادل أجور شهر
علاوة الوقف المؤقت للعمل	70 في المائة من الأجر المعتاد في حالة اعتبار صاحب العمل مسؤولا عن الوقف المؤقت
التعويض عن الحوادث الصناعية	1- تعويض علاج طبي في حالات الإصابات أو الأمراض الناشئـة خــارج العمل 2- تعويض وقف مؤقت عن العمل 3- تعويض عجز 4- تعويض وفاة ودفع نفقات الجنازة

2- ضمان الحد الأدنى للأجر

55- وسع نطاق شمول قانون الحد الأدنى للأجر في عدة مناسبات منذ كانون الأول/ديسمبر 1986، وأخذ يطبق، ابتداء من كانون الثاني/يناير 1990، على أماكن العمل التي تضم 10 عمال أو أكثر. ونقح القانون من جديد في عام 1998 ليشمل أماكن العمل التي تضم 5 عمال أو أكثر. وسيواصل النظر في مد نطاق القانون إلى أماكن العمل التي تضم أقل من 5 عمال.

56- وتحدد وزارة العمل سنوياً مستوى الحد الأدنى للأجر، آخذة في الاعتبار تكاليف المعيشة الفعلية، والأجور الراهنة، وإنتاجية العمل. وقبل البت النهائي، يقوم مجلس الحد الأدنى للأجر باستعراض مستوى الحد الأدنى للأجر وفقاً لأنواع المهن. وينقح مستوى الحد الأدنى للأجر سنوياً في اتجاه الزيادة. ويبين في الجدول أدناه عدد العمال الذين استفادوا من نظام الحد الأدنى للأجر اعتباراً من عام 1992 ولغاية شهر آب/أغسطس 1998.

الجدول 11: عدد العمال الذين استفادوا من نظام الحد الأدنى للأجر

(الوحدة: مكان عمل، شخص)

	1992	1993	كانون الثاني/ينايـر-آب/أغسطس 1994	أيلول/ سبتمبر- آب/أغسطـس 1995	أيلول/ سبتمبر -آب/أغسطس 1996	أيلول/ سبتمبر -آب/أغسطس 1997	أيلول/ سبتمبر -آب/أغسطس 1998
الشمول	أماكن العمل التي تضم 10 عمال أو أكثر
عدد أماكن العمل المشمولة	771 88	695 98	774 103	274 112	658 117	351 122	-
عدد العمال المشمولين	164 620 4	064 045 5	322 916 4	923 863 4	697 380 5	135 240 5	834 324 5
عدد العمال الذين استفادوا من النظام	502 392	519 227	312 102	033 103	191 103	353 127	513 123

المصدر : وزارة العمل، "دراسة استقصائية عن أوضاع أماكن العمل" ومجلس الحد الأدنى للأجر، "تقرير الدراسة الاستقصائية عن الأجور".

3- الأجور والدخل

(أ) تحديد الأجور

57- كان المعدل السنوي لزيادة الأجور، خلال الفترة 1988 - 1991، يعادل 18.2 في المائة. وأدت الزيادة العالية في الأجور إلى نشوء مشاكل اقتصادية، مثل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة على المنافسة. ورداً على ذلك، انتقت الحكومة 780 مكان عمل وأشارت عليها بقصر معدل زيادة الأجور على 5 في المائة أو أقل سنوياً. ولم تكن لهذه التوصية قوة ملزمة قانونية ولذا، فإن الزيادة الفعلية تجاوزت في معظم الحالات المستوى الموصى به.

58- وأوصت الحكومة الشركات في عامي 1993 و1994 باتباع معدل زيادة الأجور الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد الوطني لنقابات العمال ومنظمة أرباب العمل. وبسبب عدم توصل هاتين المنظمتين إلى اتفاق حول معدل زيادة الأجور، أوصت الحكومة في عامي 1995 و1996 بأن تحسب الشركات زيادات الأجور على أساس المعدل الذي يقترحه خبراء شؤون العمل وأعضاء المجلس الثلاثي المركزي الذين يمثلون المصالح العامة. بيد أن الحكومة لم توص منذ عام 1997 باعتماد أي مستوى معين وإنما تبنت مبدأ استقلال العمال والإدارة في اتخاذ القرار.

(ب) مستوى الأجور

59- استمرت مستويات الأجور في الارتفاع في كل سنة من السنوات الأخيرة. ففي عام 1996، بلغ متوسط الأجر الشهري في الشركات التي تضم 10 عمال دائمين أو أكثر 510 367 1 ون، أي بزيادة قدرها 11.2 في المائة عن العام السابق. إلا أن معدل زيادة الأجور في عام 1997 انخفض إلى أقل من 10 في المائة، وهذا يرجع إلى الركود الاقتصادي من جهة، وإلى جهود العمال وأصحاب العمل لإبطاء زيادة الأجور، من جهة أخرى.

الجدول 12: اتجاهات الأجور والأسعار الاستهلاكية

(الوحدة: ون، %)

السنة	الأجر الاسمي	الأسعار الاستهلاكية	الأجر الحقيقي
المبلغ	معدل الزيادة	الرقم القياسي	معدل الزيادة	الرقم القياسي	المبلغ	معدل الزيادة	الرقم القياسي
1992	284 869	15.2	71.1	6.3	86.0	795 010 1	8.4	82.8
1993	125 975	12.2	79.8	4.8	90.1	269 082 1	7.0	88.6
1994	984 098 1	12.7	89.9	6.2	95.7	364 148 1	6.1	94.0
1995	097 222 1	11.2	100.0	4.5	100.0	097 222 1	6.4	100.0
1996	501 367 1	11.9	111.9	4.9	104.9	623 303 1	6.7	106.7
1997	300 463 1	7.0	119.7	4.5	109.6	128 335 1	2.4	109.2

ملاحظات : 1- الأجور الحقيقية هي نتيجة تعديل الأجور الإسمية استناداً إلى الأسعار الاستهلاكية في عام 1995.

2- سنة الأساس للرقمين القياسيين للأجور والرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية هي 1995.

3- حسبت معدلات زيادة الأسعار الاستهلاكية على أساس سنوي.

(ج) توزيع الأجور والدخل

60- بما أن مستوى الأجور قد ارتفع، فقد تحسن توزيع الدخل أيضاً. فارتفع معدل توزيع الدخل إلى 63.7 في المائة في عام 1996، بعد أن بقي ثابتاً عند مستوى 61.0 في المائة منذ عام 1992. كذلك هبط "مُعامل جيني" من 0.2732 في عام 1990 إلى 0.2540 في عام 1996، وهذا الهبوط هو علامة تحسن في توزيع الدخل.

61- وبالإضافة إلى ذلك، تم تضييق في الفجوات في الأجور بين الصناعات وبين الرجل والمرأة. إلا أن الفجوات في الأجور بين الشركات ذات الأحجام المختلفة اتسعت على الرغم من حدوث تحسن طفيف في عام 1997.

الجدول 13: معدل توزيع دخل العمل

السنة	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
معدل توزيع دخل العمل	60.2	61.0	60.4	60.0	61.2	63.7	64.3

المصدر : معهد العمل الكوري، "إحصاءات العمل التي أعدها معهد العمل الكوري".

الجدول 14: مُعامل جيني

السنة	1985	1990	1995	1996
معامل جيني	0.3110	0.2732	0.2487	0.2540

المصدر : وزارة العمل، "تقرير الدراسة الاستقصائية الأساسية عن هيكل الأجور، 1996".

الجدول 15: اتجاه الفجوات في الأجور

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
الفجوات في الأجور بين الشركات الصغيرة والكبيرة (أ)	1.14	1.26	1.35	1.35	1.41	1.38	1.36	1.38	1.40	1.43	1.38
الفجوات في الأجور بين الجنسين (ب)	2.0	1.95	1.90	1.87	1.83	1.79	1.77	1.71	1.68	1.64	1.61

المصدر : وزارة العمل، "تقرير الدراسة الاستقصائية الشهرية لإحصاءات العمل".

(أ) متوسط الأجر فيما بين الشركات التي تضم 500 عامل أو أكثر مقسوماً على متوسط الأجر فيما بين الشركات التي تضم 10-29 عاملاً.

(ب) متوسط أجر العمال الذكور مقسوماً على متوسط أجر العمال الإناث.

4- رعاية العمال

62- دخل "قانون تعزيز رعاية العمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة" حيز النفاذ منذ كانون الأول/ديسمبر 1993 من أجل تعزيز رعاية العمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر فيها ترتيبات رعاية العمال أدنى مستوى بالمقارنة بالشركات الكبيرة. ووفقاً لهذا القانون، تقوم وزارة العمل بوضع وتنفيذ خطط أساسية لتعزيز الرعاية، بما في ذلك تقديم الدعم إلى الحكومات المحلية في مجال إقامة وتشغيل مرافق رعاية العمال وإنشاء "صندوق تعزيز رعاية العمال" لتغطية نفقات تعزيز رعاية العمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويمول هذا البرنامج الأخير عن طريق الاستثمارات التي تقوم بها الحكومة والأرباح التي تجنيها من مبيعات اليانصيب ويتم في إطاره الإنفاق على ‘1‘ تقديم القروض لشراء المنازل أو استئجارها؛ ‘2‘ تقديم القروض والدعم المالي للمحافظة على أسباب الرزق؛ ‘3‘ تقديم القروض والدعم لدفع نفقات الدراسة؛ ‘4‘ تقديم الدعم لإنشاء وتشغيل مرافق الرعاية العامة للعمال؛ ‘5‘ تقديم الدعم والقروض لإنشاء وتشغيل مرافق الرعاية في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ و‘6‘ تقديم الدعم للأنشطة الثقافية.

63- ودخل "قانون تحسين الحياة المهنية ودعم الأمن الوظيفي" حيز النفاذ منذ آب/أغسطس 1997. وبمقتضى هذا القانون، تدير الحكومة حسابات ادخار ‘1‘ توفر للعمال مزايا ضريبية؛ ‘2‘ تقدم الدعم المالي إلى الشركات خارج نطاق شمول نظام تأمين العمالة؛ ‘3‘ تقدم الدعم المالي إلى الشركات التي تتحول إلى نوع مختلف من الأعمال التجارية وتحتفظ مع ذلك بما لديها من عمال؛ و‘4‘ تقدم الإعانات إلى الشركات التي تستخدم من جديد العاملات أو العمال المسنين الذين أزيحوا من أنواع معينة من الأعمال.

5- ضمان السلامة المهنية

(أ) القوانين واللوائح المتصلة بضمان السلامة المهنية

64- ينص قانون السلامة والصحة المهنية على شروط محددة يجب التقيد بها لضمان سلامة العمال وصحتهم. وتشمل القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة: مرسوم تنفيذ قانون السلامة والصحة المهنية واللوائح الخاصة بهذا القانون؛ وقانون الوقاية من السحار الرئوي وحماية العمال من الإصابة بالسحار الرئوي ومرسوم تنفيذ هذا القانون واللوائح الخاصة به. وبالإضافة إلى ذلك، ترد في البلاغات العامة والقوانين الداخلية والتوجيهات والمبادئ التوجيهية التقنية ومعايير بيئات العمل أنظمة أو توصيات ذات صلة بالموضوع.

(ب) الاتجاه الراهن في حوادث العمل

65- ما انفك معدل وقوع حوادث العمل يتناقص منذ منتصف الثمانينات وبقي، منذ تسجيل أول معدل (0.99 في المائة) في عام 1995، أقل من 1 في المائة حتى عام 1997. وفيما يتعلق بالأمراض المهنية، هبط عدد العمال الذين يشتبه في إصابتهم بأمراض مهنية، على الرغم من ظهور أنواع جديدة من هذه الأمراض، ويرجع ذلك إلى تدابير الوقاية النشيطة. وعلى العكس من ذلك، ازداد عدد العمال الذين يشتبه في إصابتهم بالأمراض العادية وازدادت نسبتهم نظراً لإصابة عدد متزايد من الناس بمختلف الأمراض التي يصاب بها البالغون، بما فيها الأمراض المتردية المزمنة.

الجدول 16: معدل وقوع حوادث العمل

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
عدد العمال (أ)	704 922 7	704 058 7	527 942 6	132 273 7	727 893 7	894 156 8
عدد العمال الذين تعرضوا لحوادث عمل	169 128	435 107	288 90	948 85	034 78	548 71
عدد حالات حوادث العمل	755 125	330 105	817 88	480 83	388 76	188 70
(ب)	6.35	6.02	5.18	4.69	3.90	3.49
(ج)	2.16	2.65	2.41	2.47	2.10	2.19
(د)	16.18	15.22	13.01	11.82	9.89	8.77
(ه‍)	1.62	1.52	1.30	1.18	0.99	0.88

(أ) عدد العمال المشمولين بتأمين التعويض عن حوادث العمل.

(ب) عدد حالات حوادث العمل x 000 000 1 (ج) العـدد الكلي لأيام العمل الضائعة x 000 1

عدد ساعات العمل السنوية العدد الكلي لساعات العمل السنوية

(د) عدد العمال الذين تعرضوا لحوادث عمل x 000 1

عدد العمال

(ه‍) عدد العمال الذين تعرضوا لحوادث عمل x 100

عدد العمال

الجدول 17: نسبة العمال الذين يشتبه في إصابتهم بأمراض مهنية أو أمراض عادية

(الوحدة: %)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
أمراض مهنية	0.21	0.16	0.12	0.08	0.09	0.08
أمراض عادية	3.21	3.71	4.03	4.59	5.42	6.12

(ج) التدابير الوقائية ضد حوادث العمل

66- أخذت الحكومة بنُظم متقدمة لتوفير السلامة والصحة المهنية، وتشمل هذه النظم صحيفة بيانات السلامة المادية (MSMD)، وتقارير سلامة العمليات، ونظام ضمان السلامة. وتم ذلك في ثلاث مناسبات (1994 و1995 و1996) نقح فيها قانون السلامة والصحة المهنية في مجهود لضمان سلامة العمال وصحتهم. وعلاوة على ذلك، أنشأت الحكومة في عام 1995 "المشروع الخاص للوقاية من حوادث العمل" ووظفت 300 مليار ون لدعم الشركات البالغة الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، في اتخاذ تدابير وقائية وتحسين مستوى مرافق السلامة. وقدمت الحكومة أيضاً المشورة والإرشاد التقنيين بشأن الوقاية من الحوادث ودعمت تحسين مستوى مرافق السلامة وآليات تنظيم السلامة والصحة في الشركات التي تمارس عملاً يعتبر فيه احتمال وقوع حوادث عمل وأمراض مهنية عالياً جداً. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة في عام 1996، "خطة الثلاث سنوات لتعزيز السلامة المهنية" واتخذت منذ ذلك الحين تدابير ذات صلة بالموضوع في إطار الخطة.

المادة 8 - حقوق العمال الرئيسية الثلاثة

1- الحق في تكوين النقابات وفي العمل والتفاوض بصورة جماعية

67- تكفل الفقرة 1 من المادة 33 من الضمانات الدستورية حقوق العمال الرئيسية الثلاثة إذ نصت على أن "يكون للعمال الحق في تكوين النقابات والتفاوض الجماعي والعمل الجماعي، بصورة مستقلة وذلك لتعزيز أوضاع العمل". وللوفاء بهذا الحكم، سنّ قانون النقابات وقانون تسوية منازعات العمل في عام 1953. وفي آذار/مارس 1997 أُدمج هذان القانونان في قانون جديد هو: "قانون النقابات وتنظيم علاقات العمل". ويتضمن هذا القانون أحكاما تتعلق بما يلي ‘1‘ حرية تنظيم النقابات؛ ‘2‘ التفاوض بصورة جماعية مستقلة وعقد الاتفاقات الجماعية؛ ‘3‘ القوة الملزمة القانونية للاتفاقات الجماعية وصلاحيتها؛ ‘4‘ تسوية منازعات العمل وعرضها على التحكيم؛ ‘5‘ حظر قيام أصحاب العمل بممارسات عمل جائرة.

68- وتنص المادة 5 من قانون النقابات وتنظيم علاقات العمل على أنه يحق للعمال (الذين يعتمدون في كسب رزقهم على الأجور والرواتب وغير ذلك من أنواع الدخل المماثلة بصرف النظر عن مهنتهم) أن ينضموا بحرية إلى النقابات أو أن ينظموا بحرية مثل هذه النقابات. وهذا يعني أنه يجوز لهؤلاء العمال أن يشكلوا نقابات على مستوى المؤسسة أو المستوى الإقليمي أو مستوى الصناعة أو مستوى المهنة. وعلاوة على ذلك، ألغي الحكم الذي يحظر تعدد العمل النقابي لإضفاء الصفة الشرعية على تعدد الاتحادات الفيدرالية أو الكونفدرالية للنقابات. وأنشئ، منذ إجراء التنقيح القانوني، عدد من اتحادات النقابات على مستوى الصناعة. إلا أن تعدد العمل النقابي، على مستوى آحاد الشركات أرجئ حتى عام 2002. وفترة السماح هذه ضرورية لتكملة طُرق وإجراءات التفاوض القائمة بحيث لا تؤدي التغييرات المفاجئة في ممارسات التفاوض إلى عدم استقرار العلاقات بين العمال وأصحاب العمل الذين اعتادوا على العمل النقابي الواحد التقليدي.

69- وفيما يتعلق بتنظيم النقابات، اعتمدت الحكومة مبدأ "حرية التنظيم" ونظام الإبلاغ. وعلى العمال أن يتقدموا بطلب إنشاء النقابة إلى وزارة العمل، فتقوم هذه الأخيرة، بعد ثلاثة أيام، بإصدار شهادة للطلب. ويحظر قيام أصحاب العمل بممارسات عمل جائرة فيما يتصل بتشكيل النقابات وتشغيلها (مثل صرف أي عامل من الخدمة أو ممارسة أي تمييز ضده لأنه اشترك في أنشطة جماعية لها ما يبررها، أو الهيمنة على تشكيل أو تشغيل نقابة أو التدخل فيهما).

70- وفي نهاية عام 1996 بلغ عدد النقابات 424 6 نقابة وبلغ عدد العمال المنتسبين إليها 558 598 1 عاملاً، وبلغ معدل الانتساب 13,3 في المائة. وقد نما معدل الانتساب إلى النقابات نمواً سريعاً منذ تموز/يوليه 1987 بسبب التقدم الكبير المحرز في إقامة الديمقراطية الاجتماعية والسياسية. بيد أن هذا المعدل اتجه نحو الانخفاض في عام 1990، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى أن إعادة الهيكلة الصناعية المتسارعة أحدثت تغييرات في هيكل العمالة.

الجدول 18: اتجاه الانتساب إلى النقابات

السنة	عدد النقابات	عدد العمال المنتسبين إلى النقابات
المجموع	ذكور	إناث
1992	531 7	598 734 1	521 323 1	077 411
1993	147 7	373 667 1	859 265 1	514 391
1994	025 7	011 659 1	627 285 1	384 373
1995	606 6	800 614 1	133 254 1	667 360
1996	424 6	558 598 1	626 259 1	626 338

71- وتتخذ النقابات أشكالا عدة: فهي تكون إما على مستوى المؤسسة أو المستوى الإقليمي أو مستوى الصناعة، أوغير ذلك. وفي نهاية عام 1996، بلغ عدد النقابات على مستوى الصناعة 26 نقابة يتكون أعضاؤها من نقابات فردية على مستوى المؤسسة. وبعد إلغاء الحكم الذي يحظر تعدد العمل النقابي في آذار/مارس 1997، أنشئت 14 نقابة إضافية على مستوى الصناعة، حتى أيار/مايو 1998.

2- القيود المفروضة على عضوية النقابات وأنشطتها

(أ) حقوق عمل الموظفين العموميين

72- تنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور على أن "لا يتمتع سوى الموظفين العموميين المعينين بموجب القانون بحق تكوين النقابات والتفاوض الجماعي والعمل الجماعي". كذلك يضع قانون الموظفين العموميين التابعين للدولة وقانون الموظفين العموميين التابعين للحكومات المحلية قيوداً على حق الموظفين العموميين في تكوين النقابات والانضمام إليها. وحُرم العسكريون وموظفو الشرطة وموظفو المؤسسات الإصلاحية ورجال الإطفاء، وجميعهم من الموظفين العموميين، من حقوق العمل الرئيسية الثلاثة. وتستند هذه القيود إلى فكرة أن هؤلاء الموظفين العموميين لهم وضع فريد وهو كونهم خداماً للشعب برمته ومسؤولين عن سلامته.

73- ومع ذلك، يحق للموظفين العموميين الذين يقومون بأعمال يدوية في المستشفى الطبي الوطني والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الإعلام والاتصالات وللإدارة الوطنية للسكك الحديدية أن يكونوا نقابات وأن ينضموا إليها لأنهم غير مشمولين بالمادة 66 من قانون الموظفين العموميين التابعين للدولة والمادة 58 من قانون الموظفين العموميين التابعين للحكومات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة، بعد اتفاق اللجنة الثلاثية في شباط/فبراير 1998 القاضي بضمان حق تكوين النقابات للموظفين العموميين، بوضع "قانون بشأن إنشاء وتشغيل رابطات الموظفين العموميين في أماكن العمل"، وهو قانون يضفي الصفة الشرعية على رابطات الموظفين العموميين المنشأة في أماكن العمل، وذلك ابتداء من كانون الثاني/يناير 1999.

الجدول 19: انتساب الموظفين العموميين إلى النقابات

(في نهاية 1997)

إسم النقابة	تاريخ إنشائها	عدد العمال المنتسبين إليها
نقابة السكك الحديدية	24 آب/أغسطس 1961	695 27
نقابة مصلحة البريد	24 آب/أغسطس 1961	390 23
نقابة المستشفى الطبي الوطني	8 آذار/مارس 1963	250

(ب) حقوق عمل المدرسين

74- قامت الحكومة الكورية، في جهود أخرى لضمان حقوق العمال، بمنح المدرسين الحق قانونيا في تكوين النقابات. وقد أقر في 6 كانون الثاني/يناير 1999 "قانون انتساب المدرسين إلى النقابات وإدارتها" في الجمعية الوطنية ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1999. وبسنْ هذا القانون، كُفلت للمدرسين حقوق عمل أساسية مثل الحق في تكوين النقابات والحق في التفاوض الجماعي وفقاً لتوصيات منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

(ج) الأنشطة السياسية للنقابات

75- على الرغم من أنه تم، بتنقيح قانون العمل في آذار/مارس 1997، إلغاء الحكم الذي يحظر على النقابات القيام بأنشطة سياسية، فقد نصت القوانين واللوائح المتعلقة بالانتخابات على قصر الأنشطة السياسية لتلك النقابات ولمنظمات أخرى على مستوى معين. ولكن مع تنقيح "قانون انتخاب الموظفين العموميين ومنع سوء السلوك الانتخابي" في 30 نيسان/أبريل 1998، استطاعت النقابات القيام بحملات انتخابية لصالح أو ضد حزب سياسي أو مرشح أثناء فترة الحملات.

3- إصلاح علاقات العمل

(د) خلفية قوانين العمل الجديدة

76- أنشئت، في أيار/مايو 1996، اللجنة الرئاسية لإصلاح العلاقات الصناعية، التي تضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والمصالح العامة، وذلك لاستطلاع الرأي العام وموازنة مصالح العمال والإدارة ومناقشة الأساليب الممكنة لتنقيح قوانين العمل. وعلى الرغم من أن العمال وأرباب العمل وأعضاء المصالح العامة الذين تتكون منهم اللجنة كانوا متفقين في الرأي على أن من الضروري جداً إجراء إصلاحات في علاقات العمل من أجل تقوية قدرة الشركات على المنافسة وتوفير نوعية حياة أفضل للعاملين، فقد فشل العمال وأرباب العمل في تضييق فجوة خلافاتهم في الرأي حول بعض النقاط غير المستعدين للتنازل عنها.

77- وردا على ذلك، شكلت الحكومة، في تشرين الثاني/نوفمبر 1996، لجنة تشجيع إصلاح العلاقات الصناعية التي ضمت رؤساء الوزارات المعنية. وأعدّت هذه اللجنة مشروع قانون التنقيح الحكومي استنادا إلى نتائج المناقشات وعرضته على الجمعية الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 1996. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 1996، اجتمع النواب المنتسبون إلى الحزب الكوري الجديد الحاكم آنذاك، وحدهم، في الجمعية العامة وأقروا مشروع القانون. ولكن، نظرا للمقاومة القوية التي لقيها "القانون الجديد" من جانب العمال، نوقش من جديد تنقيح آخر لقانون العمل في الجمعية العامة. وأخيرا، أقرّت في آذار/مارس 1997، قوانين علاقات العمل الجديدة التي وافقت عليها الأحزاب الحاكمة والمعارضة على السواء. وتهدف القوانين الجديدة إلى تشكيل أساس للتفاوض بشكل مستقل بين العمال والإدارة، وزيادة المرونة في سوق العمل، وإزالة النظم والممارسات غير المعقولة.

(ه‍) إلغاء حظر تدخل طرف ثالث

78- مع صدور قوانين العمل الجديدة، ألغيت الفقرة 2 من المادة 13 من قانون تسوية منازعات العمل القديم التي تحظر تدخل طرف ثالث وأضيفت أحكام جديدة تتعلق بالجهات التي يجوز للعمال والإدارة طلب مساعدتها، سواء أكانت أشخاصا أم منظمات. وهذا يعني أنه أصبح يحق للنقابات وأرباب العمل التماس المساعدة المهنية فيما يتعلق بالتفاوض الجماعي والإضرابات، على التوالي، من منظمات العمال والإدارة الأعلى مستوى، سواء المنظمات التي يقوم العمال أو الإدارة بإبلاغها إلى وزارة العمل أو تلك التي يحق لها تقديم المساعدة المهنية بموجب القانون. ويستتبع "إبلاغ وزير العمل" إجراءً بسيطاً يُقصد منه حماية استقلال العمال والإدارة من التدخل الجائر من جانب أطراف ثالثة غير مرغوب فيها. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 1997، بلغ مجموع عدد الأشخاص الذين أبلغوا إلى وزارة العمل لتقديم مساعدة بشأن التفاوض الجماعي والإضرابات 589 683 شخصا في 185 مكان عمل في جميع أنحاء البلد: أبلغت النقابات عن 574 683 شخصا في 182 مكان عمل، بينما أبلغ أرباب العمل عن 15 شخصا في 3 أماكن عمل. ولم ترفض وزارة العمل أي طلب حتى الآن.

(و) القيود المفروضة على تحكيم السلطات في منازعات الدوائر العامة

79- بمقتضى "قانون تسوية منازعات العمل" القديم، كان يُسمح للسلطات بالتحكيم في منازعات العمل في جميع الدوائر الرسمية. ولكن، بمقتضى القانون الجديد، لا يُسمح للسلطات بالتحكيم إلا في الدوائر الرسمية الأساسية (مثل مصالح الشؤون الطبية والمياه والكهرباء والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية) التي من الواضح أن توقفها يؤدي إلى تعريض الحياة اليومية للناس للخطر وإلى تقويض الاقتصاد الوطني وأنه يصعب الاستعاضة عنها بشركات تجارية عادية. وقبل التنقيح، كان التحكيم ممكنا بناء على طلب السلطات الإدارية أو بواسطة لجنة علاقات العمل. وبالمقارنة مع السابق، ينص القانون الجديد على أنه يحق للجنة علاقات العمل وحدها التحكيم بناء على توصية اللجنة الخاصة للتسويات: فلم يعد للهيئات الإدارية الحق في المطالبة بأن يجري التحكيم من جانب السلطات. وتتألف اللجنة الخاصة للتسويات من ثلاثة أعضاء يمثلون المصلحة العامة في لجنة علاقات العمل ويعينهم رئيس اللجنة.

(ز) تعديل القيود المفروضة على الأعمال الجماعية للعمال في الصناعات الدفاعية

80- بالنظر إلى الوضع العسكري والاستراتيجي لجمهورية كوريا، يتسم استقرار توريد وإدارة المواد الدفاعية الرئيسية بأهمية بالغة للأمن الوطني. وبالتالي، تنص الفقرة 3 من المادة 33 من الدستور على فرض قيود على الأعمال الجماعية التي يقوم بها عمال الشركات الرئيسية في الصناعات الدفاعية. والمشكلة هي أن العمال الذين كانوا يعملون في تلك الشركات ولكنهم كانوا في الوقت نفسه يعملون في إنتاج منتجات مدنية، كانوا يخضعون، بموجب قوانين العمل القديمة، لقيود في التمتع بحقهم في العمل الجماعي. ولذا ضيَّق القانون الجديد نطاق العمال الذين يحظر عليهم الاشتراك في أعمال جماعية ليقتصر على ‘1‘ العمال الذين تتمثل وظيفتهم الرئيسية في إنتاج السلع الدفاعية؛ و‘2‘ العمال الذين يعملون في توفير خدمات الكهرباء أو المياه المرتبطة مباشرة بإنتاج السلع الدفاعية، وسمح للعمال الآخرين الذين يمارسون أعمالاً مكتبية أو غيرها من الأعمال التي ليست لها علاقة مباشرة بإنتاج السلع الدفاعية بالعمل جماعياً.

(ح) تعزيز عدالة لجنة علاقات العمل وطابعها الاحترافي

81- تتألف لجنة علاقات العمل من اللجنة الوطنية لعلاقات العمل، ومن 13 لجنة إقليمية لعلاقات العمل ولجنة خاصة لعلاقات العمل. والغرض منها هو تسوية المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المصالح والناشئة بين العمال والإدارة نتيجة لعمليات التسريح الجائرة أو الاختلاف بين العمال والإدارة حول الأجور وغيرها من أوضاع العمل. وتتألف كل لجنة من لجان علاقات العمل من أعضاء يمثلون العمال وأرباب العمل والمصالح العامة. ويعين ممثلو العمال من بين الأشخاص الذين توصي بهم النقابة، وممثلو أرباب العمل من بين الأشخاص الذين توصي بهم رابطة أرباب العمل، بينما ينتخب العمال وأرباب العمل ممثلي المصالح العامة من بين الأشخاص الذين يوصي بهم رئيس لجنة علاقات العمل ورابطات النقابات وأرباب العمل المعنية.

82- وبالإضافة إلى ذلك، نُقِّح قانون لجنة علاقات العمل في آذار/مارس 1997 لزيادة استقلال اللجنة ونزاهتها وطابعها الاحترافي. ولتعزيز استقلال العمليات، رُفع مركز رئيس اللجنة الوطنية لعلاقات العمل إلى المستوى الوزاري وأُسند إليه المزيد من الولايات المتعلقة بترتيبات الموظفين وتخطيط الميزانية والرقابة العامة على الإدارات وما إلى ذلك. ويُقسم أعضاء المصالح العامة إلى مجموعتين: مجموعة القضاء ومجموعة التسويات، وكل منهما يتطلب مجموعة من المؤهلات.

دال - المادة 9- نظام الضمان الاجتماعي

1- تطور الضمان الاجتماعي

83- إن تطور الضمان الاجتماعي مبين بالتفصيل في الفقرتين 131 و132 من التقرير الأولي عن العهد.

2- نظام الضمان الاجتماعي

84- إن نظام الضمان الاجتماعي مبين بالتفصيل في الفقرتين 133 و137 من التقرير الأولي عن العهد.

(أ) نظام التأمين الطبي

85- نفذ نظام التأمين الطبي بموجب قانون التأمين الطبي الذي صدر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1963، ووُسع نطاق تغطيته ليشمل السكان بأسرهم باستثناء الطبقات المنخفضة الدخل (000 642 1 شخص في كانون الأول/ديسمبر 1997) التي لا تستطيع دفع مساهمتها الخاصة بها، والتي يشملها برنامج المعونة الطبية. وقد بدأت التغطية التأمينية الشاملة في 1 تموز/يوليه 1989.

86- إن برنامج التأمين الطبي ومستحقاته مبينان بالتفصيل في الفقرتين 139 و140 من التقرير الأولي عن العهد. ومستحقات المرض النقدية ومستحقات الأمومة النقدية، مستثناة من مجموعة مستحقات التأمين الطبي.

87- ونظراً لأن فترة نيل المستحقات حددت ب‍ 180 يوماً في السنة حتى نهاية عام 1994، كان المرضى المصابون بأمراض مزمنة أو بأمراض تتطلب علاجاً طويل الأمد غير راضين عن مستحقات التأمين الطبي. إلا أن الفترة مددت في عام 1991 إلى 270 يوماً، وقلَّت شكاوى المرضى الذين يتلقون مستحقات التأمين الطبي. وقد ألغي في عام 1996 الحد الموضوع لفترة المستحقات التي تمنح للمسنين أو المعوقين. وتعتزم الحكومة الكورية زيادة فترة نيل المستحقات 30 يوماً في السنة، وإلغاء الحد الموضوع على هذه الفترة بحلول عام 2000، من خلال مراجعة قانون التأمين الطبي.

88- والمؤمن عليهم أو الأفراد الذين يعولونهم، مطالبون بالإسهام بنصيب في نفقاتهم الطبية عندما يتلقون خدمات الرعاية الطبية من برنامج التأمين الطبي. وفي حالات العلاج في المستشفيات، يدفعون نسبة 20 في المائة من مجموع النفقات، وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى المرضى الخارجيين، فإنهم يدفعون ما يتراوح بين 30 و55 في المائة من مجموع النفقات، تبعاً لدرجة مرافق الرعاية الطبية التي يتلقون العلاج فيها إلا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 سنة يدفعون نسبة مشاركة في النفقات أقل من الآخرين فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المرضى الخارجيين.

89- والمساهمة التي يدفعها المستخدم لبرنامج التأمين الطبي يحددها النظام الأساسي لكل شركة تأمين طبي، وهي تتراوح بين 2 و8 في المائة من متوسط الأجر الشهري؛ ويتعين على صاحب العمل أن يدفع نصف القيمة عن المستخدم. وتبلغ نسبة مساهمة الحكومة وموظفي المدارس الخاصة 3.8 في المائة من متوسط الأجر الشهري، وتدفع الحكومة أيضاً نصف القيمة عن موظفيها. وينبغي لصاحب العمل أن يدفع نسبة 30 في المائة من المساهمة المقررة على المستخدمين في القطاع الخاص، وتساهم الحكومة بإعانة نسبتها 20 في المائة.

90- أما برنامج التأمين الطبي لأصحاب المهن الحرة، فتحسب فيه المساهمة على أساس دخلهم، وممتلكاتهم، وحجم أسرتهم، وعدد السيارات التي يحوزونها. وبغية تقليل عبء المساهمة المقررة على أصحاب المهن الحرة في المناطق الريفية، تقدم الحكومة إعانة تغطي جزءاً من مساهمتهم، بالإضافة إلى كل النفقات الإدارية للبرنامج. وقد أعانت الحكومة البرنامج بمبلغ 1.05 تريليون ون في السنة المالية 1998، بما يعادل 27 في المائة من مجموع النفقات، و1.5 في المائة من ميزانية الحكومة المركزية و0.2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

91- وبغية ضمان الاستقرار المالي لكل شركة تأمين طبية، والتقليل من الاختلافات المالية بين شركات التأمين، استحدث في عام 1991 برنامج لتجميع الأموال من أجل الرسوم الطبية العالية، يتعين على جميع شركات التأمين الاشتراك فيه. وبدأ الصندوق عمله في 1 تموز/يوليه 1997، على أساس أنه إذا تجاوزت النفقات الطبية لشخص مسن مبلغ مليون ون للحالة الواحدة، فإن المبلغ الذي يزيد على المليون ون يدفع من الأموال المجمعة. وقد نفذ منذ عام 1995، برنامج لتجميع الأموال من أجل الرسوم الطبية للمسنين، بغية تقليل العبء المالي الملقى على كاهلهم. ويشمل البرنامج جميع رسوم دخول المستشفيات لمن تزيد أعمارهم على 60 عاماً. وفي عام 1997، أحال هذان البرنامجان مبلغ 248.2 بليون ون من شركات التأمين الطبي على المستخدمين إلى شركات التأمين الطبي على أصحاب المهن الحرة. ويسهم برنامجا تجميع الأموال في تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين الطبي على أصحاب المهن الحرة، لا سيما الشركات العاملة في المناطق الريفية التي يتألف المشتركون فيها من كثير من المسنين والمزارعين. وفي النهاية، فإن برنامجي تجميع الأموال يساعدان في تخفيف العبء عن المسنين والمزارعين.

(ب) برنامج المعونة الطبية

92- إن برنامج المعونة الطبية هو برنامج يرمي إلى تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون إعانة معيشة، والمستثنين من نطاق تغطية التأمين الطبي لأنهم لا يستطيعون دفع قيمة اشتراكهم في هذا التأمين. وهذا البرنامج الممول من ميزانية الحكومة، يزود الفقراء باستحقاقات طبية وهو مصنف في درجتين: الدرجة الأولى للمعونة الطبية، وهي تقدم إلى الأشخاص الذين يعالجون في مرافق التمريض والأشخاص الذين تعتبرهم الحكومة "موارد ثقافية بشرية والأشخاص ذوي المزايا الوطنية، وإلى ضحايا الكوارث؛ والدرجة الثانية للمعونة الطبية، تقدم لمتلقي الرعاية الذين يعولون أنفسهم ويتلقون إعانة معيشة. وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، كان برنامج المعونة الطبية هذا قد وفر الحماية ل‍ 000 642 1 شخص.

93- والمجموعة الكاملة لإعانات المعونة الطبية مبينة بالتفصيل في الفقرة 143 من التقرير الأولي عن بالعهد.

94- وقد أنشأت كل حكومة محلية صندوقاً للمعونة الطبية يمول من الحكومة المركزية والحكومة المحلية. وفي عام 1998، اعتمد لهذا البرنامج مبلغ قدره 539.6 مليار ون.

(ج) نظام المعاشات التقاعدية الوطني

95- يتألف النظام الكوري العام لمعاشات التقاعد من نظام معاشات وطني للمواطنين العاديين، ونظام معاشات مهني خاص لموظفي الحكومة والعاملين العسكريين ومدرسي المدارس الخاصة. واستحدث نظام موظفي الخدمة المدنية في عام 1960، وأعقبه نظام معاشات العاملين العسكريين في عام 1963، ونظام معاشات مدرسي المدارس الخاصة في عام 1975، ونظام المعاشات الوطني في عام 1988.

96- ووفقاً لقانون المعاشات الوطني المعدل لعام 1986 (الذي نفذ في عام 1988)، يشمل نظام المعاشات الوطني الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، والذين يقيمون في البلد. وطبّق القانون بشكل إجباري على المستخدمين وأصحاب العمل في أماكن العمل الخاصة التي يعمل فيها 10 مستخدمين أو أكثر. وقد وسِّع نطاق التغطية الإجبارية ليشمل أماكن العمل التي يعمل فيها خمسة مستخدمين أو أكثر في عام 1992، وليشمل المزارعين وصيادي الأسماك وأصحاب المهن الحرة الذين يقيمون في المناطق الريفية في 1 تموز/يوليه 1995.

97- وتصنف أنواع التغطية إلى ‘1‘ الأشخاص المؤمن عليهم في مكان العمل، مثل المستخدمين وأصحاب العمل في أماكن العمل التي يعمل فيها خمسة مستخدمين أو أكثر؛ و‘2‘ الأشخاص المؤمن عليهم في المناطق الريفية مثل المزارعين وصيادي الأسماك وأصحاب المهن الحرة؛ ‘3‘ الأشخاص المؤمن عليهم طوعاً و‘4‘ الأشخاص المؤمن عليهم بشكل طوعي مستمر، مثل المسنين الذين تقل مدة التأمين عليهم عن 20 سنة، وتتراوح أعمارهم بين 60 و64 سنـة. وحتــى تموز/يوليه 1997، كان العدد الكلي للمؤمن عليهم يبلغ 000 903 7 شخص (في أماكن العمل 000 687 5، وفي المناطق الريفية 000 078 2، والمؤمن عليهم بشكل طوعي بمن فيهم المؤمن عليهم بشكل طوعي مستمر، 000 138).

98- ولأن الحد الأدنى لمدة الاشتراك اللازمة للتأهيل لتلقي معاش الشيخوخة هو 15 سنة أو أكثر، وأن نظام المعاشات الوطني ينفذ منذ 10 سنوات، فإن الناس الذين كانت تزيد أعمارهم على 45 سنة لكن تقل عن 60 سنة في 1 كانون الثاني/يناير 1988، لم يكن عدد سنوات اشتراكهم يكفي لتأهيلهم للحصول على معاشات الشيخوخة. ولضمان تأهيل المسنين للحصول على معاشات تقاعدية، فإن الذين شملهم النظام لمدة خمس سنوات أو أكثر، يدفع لهم معاش خاص للشيخوخة، كما سمح للمزارعين وصيادي الأسماك الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة لكنهم لم يبلغوا من العمر 65 سنة في 1 تموز/يوليه 1995، بالحصول على معاشات استثنائية. وقد طبق النظام الحالي على أناس منخرطين في بعض الأنشطة المولدة للدخل، لكن ربات البيوت المتفرغات لبيوتهن أو النساء اللاتي يدرن أعمالاً تجارية مع أزواجهن مستبعدات من نطاق الشمول الإجباري. إلا أنه إذا طلقت زوجة زوجها، أو تزوجت من جديد بعد وفاته، تفقد أهليتها للحصول على معاش، مما يسبب مشكلة فيما يتعلق بضمان دخل للمسنين. ولهذا السبب، حاولت الحكومة أن تضمن أهلية النساء للحصول على معاشات تقاعدية.

99- وبموجب نظام المعاشات التقاعدية الوطني، تشمل مستحقات التقاعد معاشات الشيخوخة، ومعاشات العجز، ومعاشات الباقين على قيد الحياة. وتشمل مستحقات المبلغ الجزافي سداد المبلغ الجزافي، ودفع المبلغ الجزافي في حالة الوفاة. وتُدفع معاشات الشيخوخة لمن بلغوا من العمر 60 عاماً وكان مؤمناً عليهم لمدة 20 عاماً على الأقل. ويرمي مستوى المستحقات إلى ضمان أن يتلقى الأشخاص الذين دفعوا اشتراكاتهم في صندوق المعاشات لمدة 40 عاماً، والذين يكون مستوى دخلهم مماثلاً لمتوسط قيمة دخل جميع المؤمن عليهم، 70 في المائة من متوسط أجرهم خلال حياتهم المهنية. أما المعاشات في حالة العجز فتُدفع لمن يصبحون مرضى أو يصابون أثناء فترة اشتراكهم في صندوق المعاشات، والذين يكونون معوقين بدنياً أو عقلياً بعد تلقي العلاج الطبي. أما معاش الباقين على قيد الحياة، فيُدفع للباقين على قيد الحياة من أفراد عائلة الشخص المؤمن عليه الذي تبلغ فترة اشتراكه في صندوق المعاشات سنة أو أكثر، أو للباقين على قيد الحياة من أفراد أسرة صاحب المعاش المتوفى. ويُدفع المبلغ الجزافي الذي يتم سداده إلى الأشخاص عند فقدهم مركز المؤمن عليهم، ممن تقل فترة اشتراكهم في صندوق المعاشات عن الفترة الأدنى اللازمة للحصول على مستحقات التقاعد. ويُدفع المبلغ الجزافي المستحق في حالة الوفاة، عندما يتوفى الشخص المؤمن عليه. وفي 31 حزيران/يونيه 1997، كان العدد الكلي للحالات التي دفعت مستحقاتها هو 000 981 4 حالة، بما فـي ذلك 000 202 حالة معاش شيخوخة خــاص، و000 47 حالة معاش للعجز، و000 196 حالة معاش للباقين على قيد الحياة، و000 532 4 حالة لسداد المبلغ الجزافي. ونظراً لأن النظام ينفذ منذ 10 سنوات فقط، فإن معاش الشيخوخة الكامل لم يُدفع بعد. ومعظم المستحقات التي دفعت هي مستحقات سداد المبلغ الجزافي، ذلك أن التغطية الإجبارية آخذة في التوسع.

100- إن الموارد المالية لنظام المعاشات الوطني تعتمد أساساً على اشتراكات المؤمن عليهم. وقد تحملت الميزانية الحكومية التكاليف الإدارية اللازمة لتسيير النظام بنسبة 100 في المائة (في المناطق الريفية) و50 في المائة (في أماكن العمل). كما قُدم مبلغ يعادل ثلث اشتراكات أصحاب أقل مستوى دخل شهري، كإعانة للمزارعين وصيادي الأسماك. وقدمت الحكومة مبلغ 85.7 مليار ون في عام 1997، لتغطية نفقات إدارة وتشغيل هيئة المعاشات الوطنية، وكإعانات لاشتراكات المزراعين وصيادي الأسماك.

101- وفي حزيران/يونيه 1997، أنشئت فرقة عمل من أجل توفير الاستقرار المالي الطويل الأجل وإصلاح نظام المعاشات الوطني. وبحلول عام 1999، وسِّع نطاق التغطية الإجبارية ليشمل أصحاب المهن الحرة الذين يقيمون في المناطق الحضرية بحيث يشمل نظام المعاشات الوطني جميع سكان البلد.

102- ويرد وصف لتفاصيل نظام المعاشات الخاص بموظفي الخدمة المدنية، بمن في ذلك مدرسو المدارس الخاصة، والعاملون العسكريون في الفقرات 150 إلى 152 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد.

(د) المساعدة العامة

103- وفقاً لقانون حماية سبل المعيشة (1961)، تنفذ كوريا برامج شتى لضمان مستوى أدنى من المعيشة لمن لا تتوافر لهم سوى قدرة ضئيلة على كسب معاش كاف لحياتهم أو لمن لا تتوافر لهم هذه القدرة بالمرة.

104- ومن بين معايير اختيار متلقي حماية سبل المعيشة أن يكون الدخل الشهري للفرد من الأسرة أقل من مبلغ يتراوح بين 000 210 و000 220 ون، وأن تكون قيمة ممتلكات الأسرة أقل من مبلغ يتراوح بين 26 و28 مليون ون. وفي عام 1997، كان هناك 000 414 1 متلقي لحماية سبل المعيشة. ويتلقى هؤلاء نفقات إعانة شهرية للمعيشة مثل نفقات الغذاء. كما تُدفع لهم بعض رسوم الالتحاق بالمدارس ورسوم التعليم بحيث يتسنى للأفراد الذين يعولونهم الالتحاق بالمدارس المتوسطة أو المدارس الثانوية. وتقدم الرعاية الطبية لمتلقي الإعانة في حالة إصابتهم في حادث أو بمرض.

105- وبالنسبة لمتلقي الإعانة القادرين على العمل، يوفَّر لهم التدريب المهني، وتقدم لهم مساعدة مالية لممارسة عمل تجاري. كما تقدم لهم معونة جنازة، ومعونة أمومة. وتمول هذه البرامج من الحكومة المركزية والحكومات المحلية.

106- وعلاوة على ذلك، تتحمل الحكومة كامل المصاريف الطبية للمعوقين منخفضي الدخل، وتقدم المنح لشراء وإصلاح الكراسي المتحركة، والبدائل، والركائز وعصى السير، وما إلى ذلك. كما تمنح الحكومة 000 45 ون شهرياً لنحو 000 42 شخص يعانون من صنوف عجز قاسية ومعقدة ولا يستطيعون ممارسة حياتهم اليومية بدون تلقي المساعدة من آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة قروضاً للمعوقين الذين تتوافر لهم القدرة على كسب حد أدنى من الرزق، من أجل إعالة أنفسهم بأنفسهم.

107- وتقدم الحكومة مخصصات للمسنين منخفضي الدخل. كما تتحمل نفقات تعليم أفراد الأسر التي تعولها أمهات وتقدم معونة لتلك الأسر. وفي المستقبل القريب، تزمع الحكومة توسيع نطاق هذه البرامج وتعزيز مستوى الدعم.

( ه‍ ) تأمين التعويض عن حوادث العمل

108- يرمي نظام تأمين التعويض عن حوادث العمل إلى تعويض العمال عن الإصابات أو المرض أو الوفاة الناجمة عن عمل كان يؤدى لصالح أصحاب عمل. وبموجب هذا النظام، تجبي الحكومة قسط تأمين من أصحاب العمل على أساس سنوي توقعاً لحالات لا يستطيع أصحاب العمل فيها أن يدفعوا تعويضاً مناسباً للعمال أو لأسرهم. ولتغطية عمليات هذا النظام، صدر قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 1963. وكان هذا النظام تحت الاشراف المباشر لوزارة العمل حتى نيسان/أبريل 1995، لكن اعتباراً من 1 أيار/مايو 1995، عُهد إلى المؤسسة الكورية لرعاية العمال، بإدارة عمليات النظام بغية زيادة كفاءة تنفيذ المهام المتعلقة بالتأمين والحنكة المهنية في تنفيذها.

109- إن نظام تأمين التعويض عن حوادث العمل يطبق بوجه عام على جميع أماكن العمل. ومع ذلك، فإن بعض قطاعات الأعمال التجارية المحددة (تبعاً لمخاطر العمل التجاري وحجمه وموقعه، الخ) وأماكن العمل الأصغر من مستويات معينة، مستثناة من التطبيق الإجباري للنظام. وحتى نهاية حزيران/يونيه 1997، كانت 000 209 شركة قد انضمت إلى نظام التأمين، وتحققت التغطية التأمينية ل‍ 000 092 8 عامل في أماكن العمل تلك. ويمول الصندوق المخصص للتأمين من حوادث العمل من المساهمات (أقساط التأمين) التي يدفعها أصحاب العمل، كما تتحمل الحكومة جزءاً من المصروفات الإدارية لنظام التأمين (9 مليارات ون في عام 1996 و10.89 مليار ون في عام 1997).

110- ويدفع التعويض عن حوادث العمل عندما يعاني العمال من إصابات أو أمراض أو صنوف عجز، أو عندما يتوفون لأسباب تتعلق بالعمل. وتشمل أنواع مستحقات التأمين، مستحقات الرعاية الطبية، ومستحقات الإجازة المرضية (المعاش التعويضي عن الإصابة/المرض)، ومستحقات العجز، ومستحقات أفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة، ومستحقات الجنازة. وبغية حماية العمال الذين يصابون بحوادث العمل وهم يعملون في شركة ملزمة بالانضمام إلى نظام التأمين، فإن مستحقات التأمين تُدفع للعمال المعنيين، بغض النظر عما إذا كانت شركاتهم قد انضمت إلى النظام أو لم تنضم إليه.

111- والمستوى الحالي للتعويض عن حوادث العمل أعلى من المستوى الذي أوصت به منظمة العمل الدولية. وبوجه خاص، فإن "نظام الحد الأدنى للتعويض" يضع معايير خاصة للعمال الفقراء الذين تكون دخولهم منخفضة إلى درجة لا يغدو معها استخدام متوسطات أجورهم لحساب مستحقات العجز الخاصة بهم أو مستحقات أفراد أسرهم الباقين على قيد الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان متوسط أجر العمال المعنيين أقل من الحد الأدنى للأجر، فإن هذا الحد الأدنى يُستخدم في حساب مبلغ المعاش التعويضي عن الإصابة/المرض، ومستحقات وقف العمل.

112- وبغية توفير استقرار العيش للعمال المعوقين بشدة الذين فقدوا قدرتهم على العمل بسبب حوادث العمل، والمساعدة في وضع أساس لمعيشتهم، يقدم دعم مالي لتغطية تكاليف المعيشة والمصاريف المدرسية. وعلاوة على ذلك، وبغية مساعدة العمال المصابين على الشفاء، والعودة إلى ممارسة حياتهم العادية، وإعادة تأهيل أنفسهم، أقيمت مرافق طبية وورشات للاعتماد على الذات، ومرافق للتأهيل.

113- إن النظام الحالي لتأمين التعويض عن حوادث العمل لا يدير صندوقاً خاصاً لتمويل التعويض الذي يدفع للعمال المصابين/المرضى لأجل طويل. لكن إذا أغلقت شركة يعمل فيها عامل مصاب/مريض منذ أجل طويل، فإن التعويض الذي يدفع للعامل يمول بشكل مشترك من قبل جميع القطاعات الصناعية بشكل يتناسب مع نسبة مجموع الأجور في كل صناعة.

(و) ميزانية الضمان الاجتماعي

114- زادت ميزانية الضمان الاجتماعي للحكومة الكورية من 2.4 في المائة من ميزانية الحكومة، أو 0.4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام 1981، إلى 6.2 في المائة من الميزانية، أو 1.0 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام 1997. وكانت ميزانية الضمان الاجتماعي الحكومية لعام 1997 تبلغ 4.2 تريليون ون. وتعود الزيادة السريعة في ميزانية الضمان الاجتماعي على مدى ال‍ 16 عاماً الماضية إلى توسيع خدمات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك استحداث نظام المعاشات الوطني في عام 1988، وتوسيع التأمين الطبي ليشمل الأمة بأسرها في عام 1989، وتوسيع نطاق شمول المعاشات التي تقدم لسكان المناطق الريفية، واستحداث تأمين العمل في عام 1995، وتنفيذ وتوسيع برامج المساعدة العامة الموصوفة أعلاه.

115- أما صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يسهم فيه المدنيون، فموضح في الفقرة 166 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد.

116- وبلغت احتياطيات الصندوق 32.2 مليار ون في عام 1997، وقدم الصندوق منحاً بلغت قيمتها 12.5 مليار ون في عام 1997. ونظام التشغيل مبين في الفقرة 167 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد.

117- وقد استكمل صندوق الرعاية الاجتماعية الميزانية الحكومية المخصصة للرعاية الاجتماعية وأفاد فعلياً في تعزيز اشتراك المواطنين في العمل الاجتماعي والقضايا الاجتماعية من خلال إقامة علاقة تعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص. وبإصدار قانون الجمع المجتمعي للأموال من أجل الرعاية الاجتماعية في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، انتهى عمل صندوق الرعاية الاجتماعية القائم، ورُحِّلت احتياطياته إلى المؤسسة المجتمعية لجمع الأموال. وباستحداث النظام المجتمعي لجمع الأموال، سيصبح في الإمكان زيادة تعبئة الموارد للرعاية الاجتماعية للمدنيين إلى أقصى حد.

4 - خطط توسيع الضمان الاجتماعي

118- إن جميع الكوريين في كوريا مشمولون الآن بالتأمين الطبي والمعونة الطبية. إلا أن "نظام الرسوم المنخفضة/المستحقات المنخفضة" الحالي لا يمكن أن يفي بمطالب الشعب الكوري من حيث كمية ونوعية الخدمات الطبية. وتعتزم الحكومة تغيير النظام الحالي إلى "نظام رسوم مثلى - مستحقات مثلى" بغية تحويل نظام التأمين الصحي الحالي المركز على العلاج، إلى نظام شامل للتأمين الصحي الوطني يشمل التشخيص، والعلاج، وإعادة التأهيل، والوقاية. وإن نظام المعاشات الوطني الذي يشمل العمال المستخدمين في أماكن العمل التي تضم خمسة مستخدمين أو أكثر، وأصحاب المهن الحرة في المناطق الريفية، والمزارعين وصيادي الأسماك، سيوسع ليشمل جميع المواطنين بحلول أوائل العقد المقبل.

119- وفي عام 1997، كان مبلغ المستحقات المقدمة للفرد من الفئة المنخفضة الدخل هو 000 104 ون شهرياً، وهو يمثل زيادة تجاوزت ضعف ما كان يدفع شهرياً خلال السنوات الخمس السابقة. وتعتزم الحكومة مواصلة زيادة مستوى حماية سبل المعيشة تدريجياً حتى يصبح المتلقون على مستوى مماثل لمستوى المواطنين الآخرين. كما تعتزم الحكومة زيادة عدد مرافق الرعاية الاجتماعية، وزيادة علاوات الرعاية الاجتماعية للأسرة، وتحسين برامج خدمات الرعاية الاجتماعية الأسرية من أجل المسنين والمعوقين والأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، وبغية تحسين نظام توفير الرعاية الاجتماعية، تعتزم الحكومة إنشاء وتشغيل مكاتب للرعاية الاجتماعية على مستوى المدن والأقاليم والمقاطعات، وهي أولى مستويات الحكم المحلي.

5 - التعاون الدولي

120- إن التعاون الدولي لتعزيز الضمان الاجتماعي في كوريا مبين بالتفصيل في الفقرات 170 إلى 172 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد.

هاء - المادة 10 - حماية المرأة والطفل والأسرة

1 - مفهوم الأسرة

121- إن مفهوم الأسرة وطابع النظام الأسري في كوريا مبينان بشكل موجز في الفقرتين 173 و174 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد.

2 - سياسات الرعاية الاجتماعية للمسنين

122- بسبب إطراد النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة وتقدم الرعاية الطبية في كوريا، زاد متوسط العمر المتوقع للكوريين من 69 سنة في 1985 إلى 71.6 سنة في عام 1990، ومن المتوقع أن يصبح 74.9 سنة في عام 2000. ومن ثم، فإن النسبة المئوية لمجموع السكان الذين يبلغون من العمر 65 سنة فأكثر آخذة في التزايد. وكانت هذه النسبة المئوية تبلغ 3.1 في المائة في عام 1970 مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في عام 1998. ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، 000 371 3 شخص في عام 2000، يؤلفون نسبة 7.1 في المائة من مجموع السكان. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ النسبة المناظرة 13.2 في المائة في عام 2020. ومن المتوقع أن تتنوع احتياجات رعاية المسنين مع زيادة السكان المسنين. ولذا وضعت الحكومة الكورية سياسات رعاية شاملة للمسنين، وتقوم بتنفيذها لمنع المشاكل الاجتماعية التي تسببها شيخوخة المجتمع، ولتحسين المركز الاجتماعي للمسنين وضمان تأمين حياتهم.

(أ) سياسات لتعزيز الأمن الاقتصادي للمسنين

123- نظام خاص لضمان حد أدنى لمستوى المعيشة . منذ عام 1991، قُدمت مخصصات شيخوخة إلى المسنين الفقراء في إطار برنامج حماية سبل المعيشة (وهو نوع من برامج المساعدة العامة). ولا يشمل نظام المخصصات هذا إلا عدداً محدوداً من المسنين. كما يعتبر مستواه غير كاف. ولذا وسّعت الحكومة المخصصات التي منحت للمسنين الذين تتراوح أعمارهـم بين 65 و79 سنة (وعددهـم زهاء 000 228 شخص) بحيث يتلقى كل منهم 000 35 ون شهرياً، وللمسنين الذين يبلغون من العمر 80 سنة فأكثر (وعددهم 000 36 شخص) بحيث يتلقى كل مهم 000 50 ون شهرياً في عام 1997. وعلى الرغم من توسيع نظام المعاشات الوطني، فإن معظم السكان الذين بلغوا من العمر 65 سنة وأكثر، غير مشمولين به. ولهذا السبب، عندما عُدِّل "قانون توفير الرعاية للمسنين" في عام 1997، حلت المعاشات التقاعدية للشيخوخة محل مخصصات الشيخوخة من أجل تعزيز قدرة المسنين الفقراء على الاعتماد على الذات. وقد بدأ النظام الجديد لمعاشات الشيخوخة في تموز/يوليه 1998.

124- سياسات لتعزيز فرص العمالة . هناك ثلاثة برامج للتوظيف تتيح للمسنين فرصة كسب المال عن طريق الاستغلال الجيد لوقتهم الحر وتتمثل فيما يلي: ‘1‘ تشجيع تشغيل المسنين، بموجب قانون تعزيز العمالة؛ و‘2‘ بنك وظائف المسنين؛ و‘3‘ وأماكن عمل المسنين. ويشترط قانون تعزيز العمالة تخصيص 60 نوعاً من الوظائف (بيع المسبوكات المعدنية للأوتوبيسات والسجائر، والإشراف على مواقف السيارات والمتنزهات العامة، الخ.) بشكل تفضيلي للمسنين. وفي عام 1998، كانت المكاتب الفرعية المحلية للرابطة الوطنية للمواطنين البالغين سن التقاعد تقوم بتشغيل 70 بنكاً. كذلك أنشأت الحكومة 481 مكاناً لعمل المسنين، في مراكز رعايتهم ومراكز أنشطتهم.

(ب) السياسات الصحية والطبية من أجل المسنين

125- تعزيز الخدمات الصحية والطبية . بغية اتقاء أمرض الشيخوخة أو تشخيصها في مرحلة مبكرة، يقدم البرنامج الوطني للتأمين الصحي مستحقات للمسنين من أجل إجراء فحوص طبية. وتوفر لهم فحوص صحية مجانية في إطار برنامج حماية سبل المعيشة. ولتحسين صحتهم وفرت لهم الحكومة فحوصاً صحية مجانية جرى توسيع نطاقها لتشمل أمراضاً خاصة، تبعاً لاحتياجات المسن. وكان الحد الزمني للمستحقات التي تدفع في إطار البرنامج الوطني للتأمين الصحي هو 300 يوم سنوياً في عام 1998، لكن هذا الحد سيزاد تدريجياً كل عام ليصل في النهاية إلى 365 يوماً في السنة بحلول عام 2000. ومنذ عام 1996، لم يلغ الحد إلا بالنسبة للمسنين والمعوقين. وهذا التوسيع سيوفر مزيد من فرص العلاج للمسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى المزيد من الرعاية الطبية وإلى العلاج لأمد أطول.

126- خطة عشرية خاصة للمسنين المصابين بالعته . نظراً لأن عدد المسنين المصابين بالعته يزداد مع شيخوخة السكان، بدأت الحكومة تكريس اهتمام لتوفير خدمات الرعاية العامة لهم. وستنشئ الحكومة "مراكز الإبلاغ والاستشارة عن المصابين بالعته" داخل كل مركز صحي لتوفير خدمات تستند إلى المجتمع المحلي. وفي الوقت الحالي، توجد 9 دور تمريض، تُعنى، على وجه التحديد، بالمسنين الذين يعانون من الإصابة بالعته. وبالإضافة إلى ذلك، يجري بناء 15 دار تمريض أخرى و9 مستشفيات للمسنين المصابين بمرض العته.

127- خدمات الرعاية الاجتماعية للمسنين . بدأت الحكومة، إدراكا منها لصعوبات توفير الرعاية للمسنين في مساكنهم، تكريس اهتمامها لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية لهم. وهناك 52 مركزاً لتوفير خدمات المساعدة في السكن، وهي توفر شتى خدمات الرعاية للمسنين في مساكنهم. ومن أجل مساعدة الأسر غير القادرة على رعاية المسنين في الأجل القصير، يعمل حالياً 31 مركزا للرعاية اليومية، و15 مركزا للرعاية قصيرة الأجل.

(ج) سياسات لتوفير حياة هادفة ومريحة للمسنين

128- إنشاء مراكزأنشطة المسنين . يتلقى كل من مراكز أنشطة المسنين، التي بلغ عددها زهاء 000 30 مركز (في عام 1998) دعما من ميزانية الحكومة المركزية بمبلغ 000 44 ون شهريا لنفقات التشغيل، و000 250 ون سنويا لتكاليف التدفئة. ولتعزيز أنشطة المراكز، يجري وضع وتوزيع برامج إعلامية وبرامج شتى أخرى، كما يجري النظر في سبل توفير معلومات مفيدة عن الصحة والرعاية، والتوظيف، والتأمين الصحي والمعاشات التقاعدية، في المراكز. وستقدم كذلك مساعدات للمعيشة اليومية، مثل خدمات التنظيف وتسليم الوجبات، بالتعاون مع رابطات النساء والشباب المحلية.

129- إنشاء مراكز متعددة الأغراض للبالغين سن التقاعد . من أجل توفير خدمات رعاية شاملة، مثل الاستشارة الصحية، والأنشطة الثقافية، والاستجمام للمسنين، يجري إنشاء خمسة مراكز نموذجية متعددة الأغراض لبالغي سن التقاعد في سيئول، وسيجري في آخر المطاف، إنشاء مراكز على النطاق الوطني. ويعمل حاليا ثمانون مركزاً للمواطنين بالغي سن التقاعد، وسيتم توسيعها، مع التركيز على مناطق العاصمة.

130- توسيع المرافق بأجر المخصصة للمسنين من الطبقة الوسطى . بغية تلبية حاجة المسنين من الطبقة الوسطى إلى نوعية عالية من خدمات الترفيه والإسكان، تقدم وكالات الحكومة المركزية دعما ماليا للقطاع الخاص الذي يوفر خدمات الرعاية الاجتماعية. وتمنح الحكومة مبلغا يتراوح بين 5 و6 بلايين ون كقروض بفائدة منخفضة، وتخفيضات ضريبية لشركات القطاع الخاص التي تشترك في إنشاء دور للمسنين، ومرافق للرعاية الطبية ومستشفيات للمسنين يدفع المستفيدون منها نفقات ما يتلقونه من خدمات. كما ستواصل الحكومة تشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال الرعاية.

131- توسيع فرص الاشتراك في الأنشطة التطوعية والاجتماعية . إن معدل الاشتراك في الأنشطة التطوعية منخفض جدا بسبب نقص الوعي الاجتماعي، وإن كان بعض المسنين يشتركون في أنشطة تطوعية مثل أنشطة الحماية البيئية، وتنظيم حركة المرور. ونظرا لأن الأنشطة التطوعية يمكن أن تعزز نوعية حياة المسنين، بدنيا وعقليا على السواء، يجري النظر في السبل الكفيلة بتعزيز هذه الأنشطة عن طريق تشجيع الأنشطة المدنية، وتوفير رسوم الانتقال.

(د) تعزيز احترام المسنين

132- الاحتفال بأسبوع المسنين ويوم المسنين . تحتفل الحكومة ب‍ "أسبوع المسنين" و"يوم المسنين" في 2 تشرين الأول/أكتوبر عن طريق القيام بأنشطة إقليمية خاصة، وأنشطة في أماكن العمل أيضاً، لمواصلة وتنمية روح احترام المسنين. وبالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة جوائز للمسنين الذين أدوا أعمالا نموذجية للآخرين، كما نظمت مناسبات رياضية للمسنين، وحلقات دراسية عن الشيخوخة.

133- توسيع نظام الخصم لبالغي سن التقاعد . يطبق نظام الخصم للمسنين الذين بلغوا من العمر 65 سنة وأكثر على ما مجموعه 13 سلعة، بما في ذلك أجور استخدام وسائل النقل العام (50 في المائة من أجرة السفر بالقطار في الدرجة الثانية و30 في المائة من أجرة السفر بالقطار في الدرجة الأولى، و20 في المائة من أجرة السفر بالسفينة، و10 في المائة من أجرة السفر بالطائرة، بالاضافة إلى السفر المجاني بقطارات الأنفاق). وهذا النظام يساعد على تعزيز احترام المسنين، ويخفف من الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهلهم، وسيتم توسيعه بالتعاون مع وزارت أخرى.

3- سياسات تعزيز حقوق الطفل

134- إن برنامج رعاية الطفل، الذي بدأ لحماية أيتام الحرب بعد الحرب الكورية، جرى توسيعه ليشمل كل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وصدر قانون رعاية الأطفال في كانون الثاني/يناير 1991، لتوفير الرعاية والتعليم للأطفال الذين لا تتوفر سبل رعايتهم في المنزل بسبب عمل أو مرض الأوصياء عليهم. وتعمل الحكومة بشكل لا يعرف الكلل من أجل الإسهام في كلا التنشئة السليمة للأطفال وتعزيز اشتراك المرأة في قوى العمل عن طريق الاستثمار في توسيع مرافق الرعاية اليومية، وفقا لخطة الثلاث سنوات للتنشئة (1995-1997) لتوفير الرعاية اليومية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات. كما شجعت الحكومة الرعاية الأسرية للأطفال المعوزين بإصدارها في كانون الثاني/يناير 1995 القانون الخاص بتشجيع التبني وبإجراءاته، في حالات خاصة.

(أ) تقديم المساعدة للأطفال المعوزين

135- توفر المراكز الاستشارية للطفل المشورة والتوجيه للأطفال الذين لا تتاح لهم إمكانية تلقي الرعاية من الأوصياء عليهم، أما مراكز البحث عن الأطفال، فتقوم بالبحث عن الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال المفقودين. وكان هناك في كانون الأول/ديسمبر 1997، 47 مركزاً استشارياً للطفل يديرها أشخاص من المجال القضائي بالإضافة إلى مكاتب بالمدن والأقاليم والمقاطعات. وفي عام 1997، تلقى المشورة 288 29 طفلا.

(ب) نظام تعزيز الأسرة

136- شجعت الحكومة التبني العائلي للأطفال المعوزين، كما تعزز رعايتهم من خلال قانون عام 1995، المذكور آنفاً. وقدمت علاوات وإعانات تعزيز للأسر التي تبنت أطفالا معوقين، كما يجري إعفاء الأطفال بالتبني من دفع رسوم الدراسة.

137- وفي كانون الأول/ديسمبر 1997 كانت هناك 559 9 أسرة يعولها أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً وتضم 702 16 نسمة، وكانت هذه الأسر تحت رعاية برنامج حماية سبل المعيشة، وفي إطار هذا البرنامج، تدعم الحكومة دراسة نفقات الأطفال في المدارس، ونفقات انتقالهم ووجباتهم، وتقدم لهم إعانات تتيح لهم مواصلة الدراسة مع العيش في كنف أسرهم. كما تساعد الحكومة في تنشئتهم ليصبحوا راشدين صالحين عن طريق تقديم دعم وجداني لهم من خلال توفير خدمات المشورة والخدمات التطوعية، والدعم المالي بمختلف صنوف الرعاية بالاشتراك مع المجتمع المحلي.

(ج) التنشئة السليمة للأطفال المعوزين

138- أُنشـئت مؤسسـات رعايــة الطفل وبدأ تشغيلها بموجب قانون رعاية الطفل. وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، كان يجري توفير الرعاية ل‍ 936 16 طفلا في 274 مؤسسة. وتعمل الحكومة على تغيير الرعاية المؤسسية إلى رعاية منزلية صغيرة مثل نظم البيوت الصغيرة أو بيوت المجموعات، بسبب انخفاض أعداد الأطفال المعوزين في مؤسسات الرعاية.

139- ويجري تشغيل مراكز إعالة الذات لتوفير المشورة وترتيبات التوظُّف للأطفال الذين تركوا مؤسسات الرعاية. ويجري أيضاً تشغيل دور إعالة الذات لتوفير المآوي للأطفال لفترة معينة من الوقت، وإعدادهم ليصبحوا قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتي لأنفسهم.

140- ويزود الأطفال في مرافق الرعاية، والأسر التي يرأسها أطفال، والأطفال ذوو الأسر المحطمة أو ذات الدخل المنخفض بأشخاص يرعونهم وعلى استعداد لتقديم دعم مالي ووجداني لهم.

(د) تعزيز روح حب الأطفال

141- عيّنت الحكومة يوم 5 أيار/مايو، يوما للأطفال لتعزيز روح حب الأطفال. وتجري في هذا اليوم مناسبات شتى مثل مهرجانات الأطفال، ومسابقات في الإنشاء، وأنشطة رياضية، وتُمنح جوائز حكومية للأشخاص الذين يسهمون في تعزيز رفاه الطفل.

(ه‍) الرعاية النهارية

142- كما ذُكر آنفا، استثمرت الحكومة أموالا لتوسيع أكثر من 000 9 مرفق للرعاية النهارية. وجرى، اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 1997، توفير الرعاية ل‍ 000 521 طفل في 375 15 مرفقاً لتوفير الرعاية اليومية.

4- سياسات تعزيز رعاية المرأة

(أ) تدابير لتوجيه وحماية النساء اللاتي يمارسن الدعارة

143- بُذلت جهود لمنع الدعارة ولتوفير المشورة والتوجيه للنساء اللاتي يمارسنها فعليا، وتيسير عودتهن إلى ممارسة أعمال شرعية من خلال اتخاذ مجموعة متنوعة من تدابير إعادة التأهيل، بما في ذلك التدريب المهني. وفي موازاة هذه الجهود، أصلحت الحكومة قانون منع الدعارة في كانون الثاني/يناير 1996، أساساً لإتاحة الفرص للنساء اللاتي يمارسن الدعارة، للإقامة في مرافق للحماية والتوجيه. كما ينص القانون على فرض عقوبات أشد على جميع الأطراف المرتبطة بالدعارة والتي لا تشمل العاهرات فقط وإنما زبائنهن أيضاً، وأولئك الذين ينظمون الدعارة أو يحثون عليها.

144- وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة 110 مركزا استشارياً لرعاية النساء من أجل توفير المشورة والتوجيه للنساء اللاتي يمارسن الدعارة، والنساء اللاتي يهربن من مشقات منزلية، والنساء اللاتي من المرجح إلى حد كبير أن يلجأن إلى ممارسة الدعارة. وتضم هذه المرافق 420 مستشارا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما مجموعه 12 مأوى مؤقتا، ومرفقاً للحماية والتوجيه، ومرفقاً لإعالة الذات أو لإعادة التأهيل في كافة أنحاء البلد يقدم المشورة والتدريب المهني لتيسير عودة النساء اللاتي يمارسن الدعارة إلى كنف المجتمع.

(ب) منع العنف ضد المرأة، وحماية الضحايا

145- وفي كانون الثاني/يناير 1994، صدر القانون الخاص بالمعاقبة على العنف الجنسي وحماية ضحاياه لمنع ممارسة العنف الجنسي ضد المرأة، وحماية ضحايا هذا العنف، ومعاقبة من يرتكبون جرائم من هذا القبيل. وبغية الإنفاذ الفعلي لهذا القانون، أُنشئ 35 مركزا للمشورة بشأن العنف الجنسي، و3 مآوي لضحاياه في أنحاء البلد في 30 حزيران/يونيه 1997.

146- وبغية حماية المرأة من العنف المنزلي، أُنشئ ما مجموعه سبعة مآوي مؤقتة. ولتلبية الحاجة إلى مزيد من تدابير الحماية الفعالة لضحايا جرائم العنف، سنت الحكومة القانون الخاص بمنع العنف المنزلي وحماية ضحاياه في كانون الأول/ديسمبر 1997. وعملاً بهذا القانون، وضعت الحكومة المركزية والحكومات المحلية على السواء، ترتيبات قانونية ومؤسسية لمنع العنف المنزلي، وحماية ضحاياه وتوفير الرعاية الطبية والمشورة لهن.

(ج) دعم الاستقرار المعيشي لضحايا الرق الجنسي الذي مارسه العسكريون اليابانيون (من يسمين ب‍ "نساء الترفيه")

147- بغية توفير الاستقرار المعيشي للنساء اللاتي أُجبرن على الرق الجنسي من جانب القوات المسلحة اليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية، أصدرت الحكومة في حزيران/يونيه 1993 قانون توفير الاستقرار المعيشي لضحايا الرق الجنسي للعسكريين اليابانيين. ويوفر هذا القانون الإنساني الدعم المعيشي والرعاية الطبية لهؤلاء النسوة.

148- كما وفرت الحكومة لنساء الترفيه مساكن بإيجار تفضيلي طويل الأجل، وخدمات رعاية اجتماعية تتمثل في إيفاد متطوعين وآخرين لتوفير الرعاية المنزلية لهن. كما يتاح لهن أيضاً دعم مالي لتغطية احتياجاتهن الطبية العامة واحتياجات العناية بأسنانهن.

(د) دعم إعالة الذات لربات الأسر ذوات الدخل المنخفض

149- وفقا لقانون الرعاية الاجتماعية الأسرية للأم والطفل، فإن أهلية الحصول على المنح التعليمية، التي كانت مقصورة على إتاحة التعليم في المدارس الابتدائية والمتوسطة لأبناء الأسر منخفضة الدخل التي تعولها النساء، والتي تقل ممتلكاتها عن قدر معين من الأصول، جرى توسيعها في عام 1993، لتشمل تعليم هؤلاء الأبناء في المدارس الثانوية التجارية. كما وُسِّع بدل تنشئة الأبناء ليشمل الأطفال الذين يبلغون من العمر ست سنوات أو أقل بعد أن كان يشمل من قبل الأطفال الذين يبلغون من العمر ثلاث سنوات أو أقل.

150- وبغية دعم الأسر منخفضة الدخل التي تعولها النساء في جهودها لإعالة أنفسها، تتاح لها قروض بفائدة منخفضة لدعم معيشتها، وخدمات للإسكان الطويل الأجل بإيجار منخفض، بالإضافة إلى خدمات التوظيف. وعلاوة على ذلك أنشئ ما مجموعه 39 من مآوي الإقامة من أجل إيواء الأسر التي تعولها النساء والتي لا مأوى لها لفترة معينة من الوقت بغية تيسير جهودها لتعزيز اكتفائها الذاتي.

(ه‍) دعم مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية

151- وضعت الخطة الرئيسية للسياسات المتعلقة بالمرأة، للفترة 1998-2002، وهي تزود الحكومة الكورية بتوجيهات شاملة فيما يتعلق بالسياسة العامة في هذا الصدد. وفي إطار هذه الخطة، يجري متابعة السياسات المتعلقة بالمرأة من خلال التعاون بين جميع الوزارات المعنية. ويقوم كل من وزارات الحكومة المركزية وهيئات الحكم المحلي، بشكل منتظم، بتنفيذ البرامج الخاصة بكل منها، ضمن الإطار الإجمالي للخطة.

152- وعيّنت الحكومة 39 وحدة لسياسة المرأة في وزارات ووكالات الحكومة المركزية بغية تيسير تنسيق السياسات العامة المتعلقة بالمرأة. وعلاوة على ذلك، فإن جميع الوزارات والوكالات مطالبة بتقديم تقارير سنوية عن خطة السياسة المتعلقة بالمرأة وتنفيذها إلى لجنة رئاسة الجمهورية المعنية بشؤون المرأة التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الجمهورية. وعلى هذا النحو، تُنفذ السياسات المتعلقة بالمرأة بطريقة متسقة ومنتظمة.

(و) توسيع مشاركة المرأة في اللجان الحكومية

153- بغية تعزيز حقوق ومصالح المرأة وضمان مشاركتها بصورة أساسية في نشاط المجتمع، سعت الحكومة إلى زيادة تواجدها في طائفة متنوعة من اللجان التي تلعب أدواراً هامة في تحديد السياسات العامة. وكجزء من هذه الجهود، وضعت الحكومة نسبة سنوية مستهدفة لعضوية النساء في هذه اللجان. إلا أنه اعتبارا من أيلول/سبتمبر 1995، ركدت النسبة المئوية للنساء العضوات في اللجان الحكومية بأنواعها عند 7.0 في المائة. وانعدام التقدم هذا أظهر الحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى بدلا من مجرد حث اللجان المعنية بأنواعها على الامتثال طوعا للمستويات المستهدفة لمشاركة المرأة في تلك اللجان. ولمعالجة هذا الوضع، سن في عام 1996، قانون النهوض بالمرأة، وكان هو الأساس القانوني الذي استندت إليه الهيئات المستقلة ذاتياً الوطنية والمحلية في وضع وتحقيق النسب المستهدفة لمشاركة المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، كُلفت كل لجنة بوضع وتنفيذ نسب سنوية مستهدفة لمشاركة المرأة. ونتيجة لهذه الجهود، زادت نسبة النساء في اللجان الحكومية بأنواعها من 3 في المائة في حزيران/يونيه عام 1992، إلى 9.2 في المائة في عام 1996. ومن المتوقع أن تزيد اللجان بأنواعها النسب التي تحققها إلى ما لا يقل عن 30 في المائة بحلول عام 2002.

الجدول 20: نسب تمثيل الإناث في اللجان الحكومية بأنواعها

				تكوين اللجان الخاضعة لإدارة خاصة
الفئة	المجموع الكلي لأعضاء اللجـــان	لجان غيـر قادرة علـى تحقيـــق الرقـــم المستهـدف 30%	لجان خاضعة لإدارة خاصـة	المجموع	بحكم الوظيفة	المعينات	نسبة الإناث بين المعينات (النسبة المئوية)
المجموع	إناث	المجموع	إناث	المجموع	إناث
المجموع	186 1	272	914	031 15	404 1	762 3	153	269 11	251 1	11.1
الحكومة المركزية	310	111	199	148 4	346	022 1	22	126 3	324	10.4
حكومات المـــدن/المقاطعات	876	161	715	883 10	058 1	740 2	131	143 8	927	11.4

154- وقد بدأ تنفيذ النظام المستهدف للموظفات العموميات منذ عام 1996. ولما كان الغرض منه هو زيادة عدد كبار الموظفات الحكوميات زيادة كبيرة (على نحو يعكس مصالح النساء ومنظوراتهن في عملية تحديد السياسة العامة)، فقد حدد نسبة لتعيين النساء في وظائف القطاع العام. وإذا قصّر عدد النساء اللاتي ينجحن في الامتحانات التنافسية للموظفين العموميين عن تحقيق النسبة المستهدفة للنساء، تعين الممتحنات الحاصلات على أفضل الدرجات التالية في الترتيب، لتحقيق الرقم المستهدف. وهذا النظام مدون في قوانين التعيين الرسمية المنقحة الصادرة في 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، وقوانين التوظيف الرسمية المحلية المنقحة الصادرة في 23 آذار/مارس 1996 وهذه القوانين تنص على أن النظام الموصوف أعلاه ينبغي أن يطبق على الامتحانات الإدارية وامتحانات الخدمة في الخارج عندما يكون العدد المستهدف للتوظيف من كل اختبار يزيد على عشرة أشخاص. وقد استخدم هذا النظام أيضاً في امتحانات التوظيف المفتوحة للعاملين في المستوى الإداري السابع، وفي الأمن العام والشؤون الخارجية. وستزاد النسبة المستهدفة الموضوعة لهذه الاختبارات من 10 في المائة في عام 1996 إلى 20 في المائة في عام 2000. وابتداء من عام 1999، سيطبق النظام أيضاً على امتحانات التوظيف في وظائف المستوى التاسع الوطني والمحلي. (وستزاد النسبة المستهدفة إلى 20 في المائة، مستبقة الجدول الزمني بعام) وحتى الآن، ظلت نسبة النساء في المستوى الخامس أو ما فوقه (الذي يلعب دوراً هاماً في وضع السياسة العامة) منخفضة جداً، فلم تبلغ سوى 2.5 في المائة حتى كانون الأول/ديسمبر 1996. وهكذا لم تكن مشاركة المرأة في عمليات تحديد السياسة العامة سوى مشاركة ضئيلة. وإن النظام المستهدف للموظفات العموميات سيزيد ترقية النساء إلى الوظائف الرفيعة المستوى، زيادة كبيرة، ومن ثم يتيح زيادة انعكاس مصالح وآراء النساء في السياسات الوطنية والمحلية.

(ز) التدريب المهني للمرأة

155- قامت الحكومة أو ستقوم بتنفيذ التدابير التالية لإصلاح نظام تعليم المرأة وتزويد المرأة بالمهارات والقدرات اللازمة للتنافس في البيئة الاجتماعية - الاقتصادية الآخذة في التغير:

(أ) أولاً، سيزاد عدد المدارس الثانوية الفنية النسوية (8 في عام 1995) عن طريق إقامة مدرسة ثانوية فنية جديدة كل سنة؛

(ب) ثانياً، سيستمر وضع البرامج الهندسية وإنشاء الإدارات المشرفة عليها في الجامعات النسائية. وفي عام 1996، أضافت جامعة إهوا النسائية 4 إدارات هندسية تضم 260 طالبة. وهذه الجهود ستساعد على تعليم المرأة في ميادين العلم والتكنولوجيا؛

(ج) ثالثاً، سيجري وضع وتنفيذ برامج للتدريب المهني تستخدم قدرات النساء الفريدة أفضل استخدام. وبغية زيادة تنمية المهارات المهنية للمرأة بدأت وكالات التدريب المهني العامة توفير التدريب لها في مجالات مثل تكنولوجيات المعلومات وطرائقها. وقد زادت نسبة النساء في هذه الميادين من 12.7 في المائة في آب/أغسطس 1996 إلى 15 في المائة في عام 1997، وإلى 20 في المائة في عام 1998، وستزيد أيضاً إلى 30 في المائة في عام 2000؛

(د) رابعا، قامت الحكومة، في أواخر 1996، بوضع تدابير لتعزيز التدريب المهني للمرأة، وهي ترمي إلى تنمية المهارات المهنية للمرأة وتدريبها كي تصبح مؤهلة للانخراط في قوى العمل الصناعية. وستتيح هذه التدابير مزيداً من الفرص للمرأة لتلقي التعليم والتدريب الذي يتيحه القطاع العام، ومن ثم تحسين إمكانيات توظيفها؛

(ه‍) وأخيراً، قامت الحكومة بإنشاء ثلاث "دور للنساء العاملات" سنوياً ابتداء من عام 1993 لتقديم المساعدة إلى النساء المتزوجات العاملات والمساعدة في أنشطة بناء القدرات. وفي أواخر عام 1997، كان يجري تشغيل ما مجموعه 17 داراً لمساندة المطلقات اللاتي لا يستطعن الالتحاق بأي معاهد أخرى للتدريب المهني.

(ح) نظام إجازة رعاية الطفل

156- تنفذ الحكومة نظام إجازة رعاية الطفل لمساعدة النساء على تحقيق التوازن بين عملهن ومسؤولياتهن في تنشئة أطفالهن. وبموجب هذا النظام، فإن أصحاب العمل مطالبون بمنح المستخدمات اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن عام واحد، إجازة مدتها سنة لرعاية هؤلاء الأطفال، عندما يطلبن الحصول على تلك الإجازة. وجرى تنقيح قانون المساواة في الاستخدام في آب/أغسطس 1995، لتوسيع إمكانية التأهيل للحصول على إجازة رعاية الطفل بحيث تشمل الرجال. كما عُدل قانون الخدمة العامة الوطني في كانون الأول/ديسمبر 1995 للسماح للموظفين العموميين بالحصول على إجازة رعاية الطفل. وفي غضون ذلك، بدأ صندوق تأمين العمالة، اعتباراً من مطلع تموز/يوليه 1995، منح حوافز مالية لأصحاب العمل فيما يتعلق بإجازة رعاية الطفل، لتخفيف الأعباء المالية التي يتكبدونها عندما يحصل المستخدمون على إجازات مطولة. وهذا المزيج من القوانين والدعم المالي ساعد على زيادة تعزيز مركز إجازة رعاية الطفل لدى أصحاب الأعمال.

(ط) نظام حوافز تشغيل الإناث في القطاع العام

157- بحث المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين، مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة، كأحد البنود الرئيسية في جدول أعماله، واعتمد خطة عمل تدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة لإزالة حواجز التمييز بين الجنسين. وقامت الحكومة، في جهد منها لتحقيق هذه الغاية، بإنشاء "نظام حوافز تشغيل الإناث في القطاع العام" في تشرين الأول/أكتوبر 1995، وينفذ هذا النظام منذ عام 1996. ويرمي النظام إلى تعزيز الوعي في القطاع الخاص بأهمية استخدام النساء كجزء من القوى العاملة. وهو يوفر ميزة تتمثل في خمس علامات تمنحها الشركات التي تتلقى استثمارات حكومية للمتقدمات للامتحانات التنافسية المفتوحة وحتى أواخر عام 1998، استفادت من هذا النظام 21 مؤسسة من أصل 106 من مؤسسات العمل التجارية - الصناعية التابعة للقطاع العام (19.8 في المائة).

5- سياسة تعزيز رعاية المعوقين

158- حدث في كوريا، تحسن مشهود فيما يتعلق برعاية المعوقين منذ "العام الدولي للمعوقين" (1981) الذي أعلنته الأمم المتحدة. وإن الألعاب الأولمبية للمعوقين التي نظمت في سيئول في عام 1988 زادت وعي الجمهور بشأن المعوقين زيادة كبيرة، وعجلت باستحداث سياسات شاملة لرعايتهم. ولتعزيز هذه السياسات، وُسِّعت الشعبة المسؤولة عن رعاية المعوقين في وزارة الصحة والرعاية، وأصبحت مكتباً. وعلاوة على ذلك، عُقد مؤتمر سيئول الدولي المعني بالعجز في عام 1997، وهو العام الذي يوافق منتصف مدة عقد آسيا ومنطقة المحيط الهادئ للمعوقين، (1993-2002). وقد تألف المؤتمر من ثلاثة اجتماعات هي: اجتماع كبار موظفي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التعابعة للأمم المتحدة، والمؤتمر الاقليمي لرابطة التأهيل الدولية، وحملة 1997 للشبكة الاقليمية للمنظمات غير الحكومية، وحضره أكثر من 000 1 مشترك من 45 بلداً. واستكشف المؤتمر بدائل وأفكاراً لتحسين رعاية المعوقين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وناقش تدابير تعزيز التعاون المشترك بين الحكومات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

159- إن هدف الحكومة هو ضمان حقوق المعوقين في المشاركة الكاملة والمساواة. ولتحقيق هذه الأهداف، تزود الحكومة المعوقين بالحماية المناسبة، بما في ذلك تزويد فئة منخفضي الدخل من بينهم بإعانة للمعيشة، وبمرافق شتى للرعاية وفقاً لأنواع عجزهم، كما تتخذ تدابير لإزالة الحواجز الاجتماعية والأحكام المسبقة التي يواجهها المعوقون. وكان عدد المعوقين يقدر ب‍ 000 053 1 شخص في عام 1995، سُجل من بينهم 000 501 شخص كمعوقين حتى آذار/مارس 1998.

160- والقوانين المتعلقة برعاية المعوقين، مثل قانون خدمات رعاية المعوقين، والقانون المتعلق بتشجيع استخدام معوقين الخ، وكذلك قانون تعزيز التعليم الخاص، قد سُنت جميعاً لتوفير خدمات إعادة تأهيل مناسبة لهم. كما سُن قانون تأمين وسائل الراحة للمعوقين والمسنين والنساء الحوامل والأمهات المرضعات، في 11 نيسان/أبريل 1998. ويتيح هذا القانون للمعوقين خدمات تعليمية خاصة وخدمات إعادة تأهيل مهني، واستخدام مرافق الرعاية.

(أ) توسيع خدمات الرعاية للمعوقين في مساكنهم

161- بغية توفير خدمات إعادة التأهيل الطبية، تقوم الحكومة بتدريب العاملين الطبيين، وتتحمل مصاريف إدارة مراكز إعادة التأهيل الطبية. وينص برنامج التأمين الطبي على دفع قيمة سبعة أنواع من الأدوات اللازمة للمعوقين مثل أجهزة السمع. وتوفر مراكز الرعاية والمرافق المخصصة للألعاب الرياضية خدمات الرعاية الشاملة للمعوقين الذين يعيشون في مساكنهم أو المقيمين في مرافق إعادة التأهيل، مثل مركز خدمات الرعاية المنزلية، ومركز الخدمات الجوالة لمكفوفي البصر، ومراكز الرعاية اليومية، ودور المجموعات التي أنشئت جميعاً لتعزيز نوعية حياة المعوقين وأسرهم.

(ب) المحافظة على دخل المعوقين

162- تقدم الحكومة دعماً للمحافظة على دخل المعوقين وأسرهم، مثل منحهم أولوية في ادارة آلات البيع ودكاكين المبيعات في المرافق والمباني العامة، وتزويدهم بقروض طويلة الأجل بأسعار منخفضة. وتتمثل إحدى إعانات الدخل غير المباشرة في الإعانات الضريبية، مثل خفض ضرائب الدخل والميراث، وخفض الرسوم على السلع المخصصة للمعوقين أو الإعفاء منها، وخفض ضرائب السيارات أو الإعفاء منها، وتحديد ضرائب استهلاك خاصة للمركبات المزودة بأجهزة لمساعدة المعوقين. وبالإضافة إلى ذلك، تخفف الحكومة أيضاً بعض الأعباء المالية الملقاة على كاهل المعوقين بمنحهم خصماً على أسعار المكالمات الهاتفية، وإعفائهم من أجور السفر بالسكك الحديدية وبقطارات الأنفاق، ومن رسوم استقبال برامج التلفزيون، ورسوم استخدام طرق السفر السريعة.

(ج) مرافق رعاية المعوقين

163- هناك مرافق شتى تقدم خدمات إعادة التأهيل للمعوقين، مثل مرافق الإقامة، ومرافق الرعاية الصحية ومراكز إعادة التأهيل المهني، ومراكز الرعاية غير المنزلية. واعتباراً من كانون الثاني/يناير 1998، كانت خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي، وإعادة التأهيل الطبي، والتعليم تقدم في 68 مرفقاً للرعاية، وقد تلقى 232 16 من المصابين بأوجه عجز خدمات إعادة تأهيل في مرافق الإقامة ال‍ 183.

(د) تعزيز ظروف رعاية المعوقين

164- وبغية تعزيز مشاركة المعوقين في الأنشطة الاجتماعية، من الضروري إجراء إصلاحات في عدة مجالات قيدت مشاركتهم فيها، بما في ذلك إصلاح الأنظمة والمرافق، والوعي العام تجاه المعوقين. ولذا يجري تزويد المباني العامة بممرات بلا حواجز لتحسين وصول المعوقين، كما سنت الحكومة القانون الخاص بتأمين وسائل الراحة للمعوقين والمسنين والنساء الحوامل والأمهات المرضعات. وللقضاء على الأحكام المسبقة تجاه المعوقين، تشترك 242 منظمة في "الحملة الأولى للمعوقين" التي تقدم لها الحكومة المركزية والحكومات المحلية دعماً مالياً وإدارياً.

(ه‍) منع التمييز ضد المعوقين

165- سنت الحكومة عدة قوانين لمنع التمييز ضد المعوقين. فأولاً، بموجب المادة 3 من قانون خدمات الرعاية للمعوقين، لا يجوز تعريض أي شخص مصاب بعجز للتمييز في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. كما لا يجوز لأصحاب العمل بموجب المادة 4 من قانون تشجيع استخدام المعوقين، التمييز ضد العمال المعوقين فيما يتعلق بالعمالة والترقية والنقل والتعليم والتدريب، الخ. وتنص المادة 13 من قانون تعزيز التعليم الخاص على أنه لا يجوز لمدير أي مدرسة اتخاذ أي إجراء ينطوي، على نحو غير عادل، على تمييز ضد الطلاب المعوقين، بما في ذلك رفض طلباتهم أو رفض قبولهم.

(و) توفير التعليم للمعوقين

166- بغية تحسين نوعية التعليم الخاص وتوسيع نطاق الفرص التعليمية للمعوقين، جرى تخصيص وتعزيز هيئات إدارية تحقيقاً لهذا الغرض، كما أنشئت مدارس للتعليم الخاص وغرف دراسية خاصة في المدارس العادية. ووسعت الفرص التعليمية من خلال التعليم المتكامل، وتعيين مدرسين استشاريين، وتوفير التعليم عن طريق زيارة المعوقين في مساكنهم. كما حسنت مضامين التعليم الخاص، بوسائل مثل تعيين موضوعات خاصة للتدريب على التعليم المهني، وتقديم دعم لبناء غرف للتوجيه المهني، وتعزيز التعليم المهني في مدارس خاصة.

(ز) توفير التدريب والعمل للمعوقين

167- بغية تشجيع استخدام المعوقين، سنت الحكومة القانون المتعلق بتعزيز استخدام المعوقين في عام 1990. وبموجب هذا القانون، يضمن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 300 عامل أن يكون ما لا يقل عن 2 في المائة من مجموع عدد العمال، من المعوقين. وقد سعى القطاع العام إلى استخدام المعوقين بموجب هذا القانون. وبغية تعزيز استخدام وتدريب المصابين بأوجه عجز بالغة، تعمل، منذ كانون الثاني/يناير 1998، 137 ورشة مغطاة و9 ورشات عادية. كما أنشئت على نطاق البلد، سبعة متاجر للبيع بالتجزئة لبيع المنتجات التي يصنعها المعوقون. وبغية تعزيز الأساس الذي يستند إليه تشغيل المعوقين، أنشأت الحكومة مصانع رعاية مخصصة للمعوقين، واستحدثت نظام عمالة يرمي إلى تيسير توظيف من تدربوا في مراكز إعادة التأهيل المهني. وقدمت الحكومة أيضاً بدلات تدريب خاصة للمعوقين، وأقامت معارض لمنتجاتهم بغية تحسين الوعي الاجتماعي فيما يتعلق بتشغيلهم.

6- حماية الحوامل

168- إن حماية الحوامل مبينة بالتفصيل في الفقرات 197 إلى 200 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد.

7- سياسة حماية الشباب

(أ) تدابير حماية الشباب

169- فــي 1 تمــوز/يولــيه 1997، كان هناك زهاء 000 138 12 شاب (000 274 6 من الذكور، و000 864 5 من الإناث) تتراوح أعمارهم بين 9 و24 سنة في جمهورية كوريا، مثلوا نسبة 26.4 في المائة من مجموع السكان، وهي نسبة آخذة في الانخفاض تدريجياً.

170- وسنت الحكومة في تموز/يوليه 1970 قانوناً لحماية الشباب بغية تعزيز نشوء بيئة يمكنهم فيها النمو كي يصبحوا راشدين ذوي خلق متين. وعلى وجه التحديد، يحمي القانون الشباب من التعرض للاستغلال في أنشطة داعرة، أو للعنف أو لتعاطي المواد المخدرة عن طريق المواد السمعية أو البصرية أو المطبوعة أو غيرها. وبغية تمهيد السبيل أمام تدابير شتى ترمي إلى تنفيذ القانون، أنشأت الحكومة في تموز/يوليه 1997، لجنة حماية الشباب، كمؤسسة إدارية تخضع لوزارة الثقافة.

(ب) سياسات تنمية الشباب

171- كانت وزارة الرياضة والشباب التي أنشئت في عام 1990 خلال عملية إعادة تنظيم الحكومة، هي التي تنفذ المشاريع الحكومية المتعلقة بالشباب. لكن عندما اندمجت هذه الوزارة في وزارة الثقافة في عام 1993، تولى مكتب سياسة الشباب، التابع لوزارة الثقافة والرياضة، إدارة السياسات المتعلقة بالشباب.

172- وبلغ رصيد صندوق دعم الشباب الذي أنشئ لتشييد مرافق من أجل الشباب وتحسين أحوال أخرى لهم، زهاء 116.5 مليار ون في نهاية عام 1997. ويموَّل الصنـدوق من مساهمة تقدمها الحكومة، وأخرى يقدمها صندوق تشجيع الرياضة، ومن الفوائد المحققة من استثمار هذه الأمـوال. وتعتزم الحكومة زيادة موارد صندوق الدعم كل عام.

173- وفي عام 1992، كان هناك 298 مرفقاً للشباب، مثل مراكز تدريب الشباب، وفنادق الشباب في كافة أنحاء البلد. ومع ذلك، وبدعم من الحكومة، زاد العدد إلى 487 مرفقاً في عام 1997. وبغية قيادة الشباب نحو الطريق السليم، دربت الحكومة أكثر من 000 3 من القادة الشباب في عام 1997، وعينتهم في منظمة الشباب وغيرها من المنظمات.

174- وحتى عام 1997، كانت هناك 90 منظمة للشباب، 37 منها تحت رعاية المجلس الوطني لمنظمات الشباب. وبلغ عدد الشباب الذين ينتمون إلى هذه المنظمات 2.45 مليون شاب، يمثلون نسبة 19.7 في المائة من عدد الشباب في البلد.

175- وتعتزم الحكومة بذل جهود شتى لتنشئة الشباب بحيث يمكنهم التصدي لمختلف مشاكل القرن الحادي والعشرين. وستعمل للمساعدة في تحسين مرافق مراكز الشباب المتخصصة. وسيقوم مدرسون متخصصون بتدريب الشباب في ميادين متخصصة.

(ج) تدابير حماية الشباب العامل

176- كان هناك 000 425 من الشباب العامل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً في عام 1997، بعد أن كان هذا العدد يبلغ 000 639 في عام 1990. وبلغ مجموع عدد من فقدوا أعمالهم 000 32 شاب، في حين كانت نسبة البطالة بينهم تبلغ 9.9 في المائة. وتعود هذه الانخفاضات إلى الانخفاض في عدد الصناعات الكثيفة العمالة، وانخفاض قدرتها على المنافسة، كما تعود إلى الزيادة في عدد الشباب الملتحقين بالتعليم الثانوي.

الجدول 21: أعداد الشباب العامل

(الوحدة: بالآلاف)

السنة	1980	1990	1994	1995	1996	1997
أعداد الشباب العامل	194 1	639	479	441	426	425

ا لمصدر : مكتب الإحصاءات، "التقارير السنوية عن أعداد العاملين".

177- إن الفقرة 4 من المادة 32 من دستور جمهورية كوريا تنص على أن "تمنح حماية خاصة للنساء والأطفال العاملين". وإن البند 5 من قانون معايير العمل يحظر استخدام أي شاب يقل عمره عن 15 سنة. وعلاوة على ذلك، فإن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ممنوعون من العمل في 57 نوعاً مختلفاً من الوظائف، بما في ذلك الوظائف التي تعتبر خطرة أو ضارة معنوياً أو بدنياً بالأحداث. وينص القانون أيضاً على أن ساعات العمل ينبغي ألا تتجاوز السبع ساعات يومياً أو 42 ساعة أسبوعياً. والأحداث غير مسموح لهم أيضاً بالعمل ليلاً، بين الساعة العاشرة مساء والساعة السادسة صباحاً، أو بالعمل في أيام العطلات.

178- شيدت الحكومة شققاً سكنية تتراوح مساحتها بين 30 و54 متراً مربعاً للشابات غير المتزوجات للمساعدة في زيادة دخلهن، وإتاحة ظروف معيشية أفضل لهن. وقد بني ما مجموعه 053 8 شقة سكنية في 83 منطقة حتى الآن.

179- كما شيدت الحكومة مراكز للشباب العامل وتقوم بتشغيلها في المجمعات الصناعية أو في المناطق التي يعيش فيها كثير منهم. وتساعد المراكز في تنمية إمكانيات الشباب العامل عن طريق إتاحة مرافق اجتماعية وتعليمية وأنشطة من خارج المقررات الدراسية لهم. وتوجد بالمراكز مرافق تعليمية صحية ورياضية بالإضافة إلى مرافق مساعدة أخرى. وإن هذه المراكز التي يبلغ عددها زهاء 21 مركزاً في كافة أنحاء البلد، تنظم أيضاً دورات دراسية ثقافية وتعليمية، وبرامج للفنون، وتدريباً قصير الأجل. وبغية مساعدة الشباب العامل في أنشطتهم الإبداعية، تنظم لهم الحكومة مهرجانات ثقافية وفنية خاصة بالفنون الجميلة والأدب والموسيقى والفن المسرحي كل عام.

المادة 11- حق الفرد في مستوى معيشي لائق

1- المستوى المعيشي

180- حققت كوريا نمواً اقتصادياً سريعاً في فترة زمنية قصيرة بفضل الخطة الاقتصادية الخمسية التي بدأ تطبيقها في عام 1962، وفي نفس الوقت كانت كوريا تسعى للتغلب على القلاقل الاجتماعية وعلى الأضرار التي لحقت بها نتيجة الحرب الكورية. ولقد ساعد النمو الاقتصادي السريع، بما يشمل حركة التصنيع والتعمير، على تحسين مستوى المعيشية. وترتب على ذلك أثر أيضاً في الهيكل الاجتماعي وفي الثقافة فضلاً عن هيكل الأسرة التي تشكل الفئة الاجتماعية الأساسية.

181- ولقد تم رفع مستوى الأجور وتحسين توزيع الدخول على النحو المبين في الفقرة 60 من هذا التقرير.

182- ويرد في الفقرة 61 من هذا التقرير توضيح التفاوت القائم في الأجور بين مختلف الصناعات.

(أ) الوضع الغذائي

183- يشير التغير السنوي المسجل في كمية البروتينات المستهلكة في الغذاء، وهي أفضل مؤشر يدل على الوضع الغذائي، إلى أن هذه الكمية كانت 67.2 غرام في عام 1980، و78.9 غرام في عام 1990، و73.3 غرام في عام 1995. وفي نفس الفترة الزمنية ارتفعت كمية البروتينات الحيوانية المستهلكة من 19.3 غرام في عام 1980 إلى 31.4 غرام في عام 1990، ومن ثم إلى 34.7 غرام في عام 1995، وذلك يشير إلى وجود تحسن كبير في الوضع الغذائي. ولكن ازداد في الآونة الأخيرة عدد المصابين بأمراض تفسخية مزمنة بسبب الإفراط في استهلاك العناصر المغذية.

(ب) المرافق الطبية

184- ازداد عدد المرفق الطبية إلى أكثر من الضعف، من 781 11 مرفقاً في عام 1980 إلى 772 30 مرفقاً في عام 1996. وفيما يتعلق بالموظفين العاملين في المجال الطبي، ازداد عدد الأطباء بمن فيهم أطباء الأسنان والأطباء المختصون في المداوة المثلية، من 199 29 طبيباً في عام 1980 إلى 281 87 طبيباً في عام 1997 - أي أن هناك طبيباً واحداً، عادياً أو مختصاً في المداواة المثلية، لكل 644 شخصاً، وطبيباً واحداً من أطباء الأسنان لكل 007 3 أشخاص. وازداد عدد الممرضات ومساعدات التمريض وعدد الصيادلة إلى أكثر من ثلاثة أمثاله على مر السنوات ال‍ 15 الماضية. ولقد أدت هذه الزيادات إلى تحسين إمكانية حصول السكان على الخدمات الطبية.

(ج) التأمين الصحي

185- نتيجة التغطية الشاملة التي وفرتها التأمينات الطبية في جميع أرجاء البلد، ارتفع متوسط العمر المتوقع من 65.8 في عام 1980 إلى 71.7 في عام 1991.

(د) عرض المساكن

186- وسعت الحكومة نطاق العرض السكني ونجحت في زيادة نسبته إلى 76 في المائة بتنفيذ "خطة بناء مليوني وحدة سكنية" في الفترة بين عامي 1988 و1992. ولكن ما زال النقص في المساكن شديداً في المدن حيث تقل معدلات العرض السكني عن 70 في المائة. وقد يشكل هذا النقص عائقاً للنمو المتوازن بين القطاعات ولزيادة قدرة الصناعات على التنافس.

187- وبناء عليه وضعت الحكومة "الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية" التي تنطوي على زيادة نسبة العرض السكني إلى 90 في المائة ببناء 000 500 إلى 000 600 وحدة سكنية سنوياً في الفترة بين عامي 1993 و1997 مع تأمين إنشاء وتوفير المساكن في حدود طاقة كوريا الاقتصادية.

188- وتم خلال سنوات الخطة الخمس بناء 000 130 3 وحدة سكنية (أي ما يزيد بنسبة 10 في المائة على العدد المخطط له) مما رفع نسبة العرض إلى 92 في المائة بحلول عام 1997. وقام القطاع العام، وهو يشمل مؤسسة الإسكان الوطنية الكورية والحكومات المحلية، ببناء 000 164 1 وحدة سكنية تمثل 86 في المائة من الرقم المستهدف. وقام القطاع الخاص ببناء 000 961 1 وحدة سكنية متجاوزاً بذلك عدد الوحدات المخطط لبنائها، وهو 1.5 مليون وحدة، بنسبة 31 في المائة.

الجدول 22- اتجاه نسبة عرض المساكن

	1980	1990	1992	1994	1995	1997
نسبة العرض (%)	71.2	72.4	76.0	81.7	86.1	92.0
المساكن المتوافرة (بآلاف الوحدات)	319 5	357 7	310 8	346 9	579 9	627 10
عدد الأسر (بالآلاف)	470 7	168 10	933 10	436 11	131 11	544 11

(ه‍) درجة الأمان في المجتمع

189- يبين المؤشر المستخدم لقياس الأمان في المجتمع، أي عدد الجرائم الجنائية المرتكبة، زيادة تدريجية من 560 حالة لكل 000 100 شخص في عام 1990 إلى 650 حالة في عام 1993 و889 حالة في عام 1996.

(و) التسهيلات المشتركة

190- فيما يتعلق بالتسهيلات المشتركة زاد عدد الهواتف العامة من 31 هاتفاً لكل 100 شخص في عام 1990 إلى 37.8 هاتف في عام 1993 و43 هاتفاً في عام 1996. وازداد عدد السيارات ازدياداً حاداً من 000 075 2 سيارة في عام 1990 إلى 000 271 4 سيارة في عام 1993 و000 894 6 سيارة في عام 1996.

191- وعموماً، ما انفك المستوى المعيشي للشعب الكوري يتحسن بالنسبة إلى جميع فئات المجتمع.

2- الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد المحسوب للفقراء وحد الكفاف

192- يعتبر حد الكفاف في كوريا رسمياً المعيار لاختيار المستفيدين من الاعانات الحكومية استناداً إلى دراسة استقصائية تجري كل خمسة أعوام.

الجدول 23 - المعايير المستخدمة لاختيار المستفيدين من الاعانات الحكومية في عام 1997

الفئة	الدخل (/الشهري للفرد)	الممتلكات (/الأسرة)
المستفيدون من الرعاية المنزلية المستفيدون من اعانات الدعم الذاتي	أقل من 000 210 ون أقل من 000 220 ون	أقل من 26 مليون ون أقل من 28 مليون ون

193- ولقد انخفض عدد المستفيديــن مــن الاعانات الحكومية من 000 176 2 شخص في عام 1992 إلى 000 414 1 شخص في عام 1997.

الجدول 24- اتجاهات الاستفادة من الاعانات الحكومية

(الوحدة: 000 1، نسبة مئوية)

الفئة	1993	1994	1995	1996	1997
المجموع (كنسبة مئوية من عدد السكان الاجمالي)	001 2 (4.8)	903 1 (4.3)	755 1 (3.9)	506 1 (3.3)	414 1 (3.1)
اعانات الرعاية المؤسسية	83	81	78	76	77
اعانات الرعاية المنزلية	338	321	307	296	297
اعانات الدعم الذاتي	580 1	501 1	370 1	134 1	040 1

3- الحق في الحصول على غذاء كاف

(أ) تحسين نوعية الغذاء

194- يرد في الفقرات 231 إلى 236 من التقرير الأولي المقدم بشأن العهد سرد تفصيلي للتدابير القانونية والمنهجية لتوفير الغذاء ومراقبة سلامة الأغذية.

195- وخلال الفترة من 1969 إلى 1995 كانت تجري سنوياً، عملاً بقانون الصحة الغذائية والأمر الصادر بشأن تحسين التغذية، دراسة استقصائية وطنية عن التغذية، وذلك لتقييم الوضع الغذائي للسكان الكوريين بدراسة المأخوذ من العناصر المغذية والاستهلاك الغذائي والوضع الصحي. ومنذ عام 1996 يتم انجاز هذه الدراسة كل ثلاث سنوات في إطار قانون تعزيز الصحة.

(ب) مصادر المعلومات عن الغذاء

196- تقوم بجمع المعلومات المتصلة بالغذاء والتبليغ بها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، والادارة الكورية للأغذية والعقاقير وست إدارات محلية للأغذية والعقاقير، والحكومات المحلية على مستوى المدينة والمنطقة والمقاطعة، ومفتشون متطوعون لمراقبة الأغذية، فضلاً عن جماعات من المواطنين. وتفيد المعلومات التي تجمعها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والمعاهد الفرعية في رصد النتائج المترتبة على استهلاك العناصر المغذية. أما المعلومات التي يجمعها المفتشون المتطوعون لمراقبة الأغذية والتي تجمعها جماعات المواطنين فهي تشمل تقارير أو شكاوى مرفوعة بشأن أغذية فيها احتيال أو أغذية مغشوشة. وبالإضافة إلى ذلك يقوم المسؤولون المقيمون في البلدان الأجنبية بتجميع معلومات تخص الأغذية المستوردة.

197- وتقوم الإدارة الكورية للأغذية والعقاقير والادارات المحلية للأغذية والعقاقير بتشغيل مكاتب لاسداء المشورة للمستهلكين بينما تقوم الحكومات المحلية بتشغيل مكاتب ترفع إليها شكاوى المستهلكين وذلك بغية تجميع المعلومات وتناول المشاكل التي يبلغ بها المفتشون فيما يتعلق بالمصانع التي تنتج سلعاً غذائية مغشوشة أو فيها احتيال. ولقد تم بفضل هذه الجهود تحسين الأماكن التي تصنع فيها الأغذية وتحسين نوعية تلك الأغذية.

(ج) الدراسة الاستقصائية الوطنية للتغذية

198- أظهرت البيانات المستخلصة من الدراسات الاستقصائية الوطنية ومن كشف ميزانية السلع الغذائية الصادر عن إدارة الزراعة، أنه لا توجد في كوريا حالات جوع أو سوء تغذية شديدة. ولكن يستخلص من البيانات أنه قد توجد حالات إفراط في التغذية أو حالات نقص غذائي. وبغية تحسين هذا الوضع، استهلت أنشطة دعائية لتحسين العادات الغذائية وفقاً لمبادئ توجيهية أعدت في عام 1990 بشأن الأطعمة التي ينبغي استهلاكها.

199- وعملاً بالمادة 70 من قانون الأمان الغذائي وقانون تحسين التغذية دأبت الحكومة الكورية حتى عام 1995 على انجاز دراسات استقصائية وطنية سنوية عن التغذية شملت 000 2 أسرة في 100 موقع، وقد تم تغيير عدد العينات المأخوذة [من الأسر المعيشية] على النحو المبين أدناه:

الجدول 25- تغيُّر العينات التي شملتها الدراسات الاستقصائية الوطنية عن التغذية

السنين	عدد الأسر المأخوذة كعينة	مصادر العينات السكانية	مناطق الدراسات الاستقصائية	معلومات مرجعية
1969	990	مجلس التخطيط الاقتصادي (الحولية الاحصائية	سيول، كيونجي، شونغنام، شونغبوك	أنجزت الدراسة جمعية التغذية الكورية
1970-1974	600	تقرير الدراسة الاستقصائية المعنية بالسكان المستقرين (تقدير)	- سيول، كيونجي، شونغبوك (1970، 1973) - كانغوون، شونبوك، شونام (1971،1974) - بوسان، كيونغبوك، كيونغنام، جيجو (1972)	اختيرت مناطق مختلفة لانجاز الدراسات الاستقصائية على فترات زمنية تستغرق 3 أعوام: الفترة الأولى: 1970-1972 الفترة الثانية: 1973-1974
1975-1982	200 1	تقرير الدراسة الاستقصائية المعنية بالسكان المستقرين (تقدير)	- المدن الكبيرة. المقاطعات (باستثناء جيجو)	شملت الدراسة الاستقصائية جميع أرجاء البلد اعتباراً من عام 1975
1983-1986	200 1	تقرير عام 1982 بشأن الدراسة الاستقصائية المعنية بالسكان المستقرين	- المدن الكبيرة. المقاطعات (باستثناء جيجو)	شملت الدراسة الاستقصائية جميع أرجاء البلد اعتباراً من عام 1975
1987-1992	000 2	قائمة الأسماء للتعداد السكاني لعام 1985	- المدن الكبيرة. المقاطعات (باستثناء جيجو)	كان عدد الأسر 000 1 أسرة في عام 1987
1993-1995	000 2	قائمة الأسماء للتعداد السكاني لعام 1987	المدن الكبيرة. المقاطعات

200- ألغيت المادة 70 من قانون الأمان الغذائي عندما صدر قانون تعزيز الصحة وأعمل في عام 1995. وسيواصل، في إطار المادة 16 من قانون تعزيز الصحة، إنجاز الدراسات الاستقصائية الوطنية المتصلة بالتغذية (الصحة) مرة كل ثلاث سنوات اعتباراً من عام 1998 على أن تبدل مصادر العينات السكانية والبنود المنظور فيها مع اصلاح النظام الإداري للدراسة. أما الأغراض المنشودة من هذه الدراسة الاستقصائية فهي وضع سياسات وطنية لتعزيز الصحة وأهداف وطنية للتغذية بتقييم الأغذية المستهلكة، والسلوك المتبع من حيث الأمور المتصلة بالصحة، ونتائج الفحوص الصحية. أما البيانات المتصلة بالتغيرات السنوية في معدل الأغذية المستهلكة من كل فئة غذائية، والمقارنة بين معدل الأغذية التي يستهلكها الفرد الواحد يومياً من كل فئة غذائية حسب المنطقة، والتغير السنوي في كمية العناصر المغذية المستهلكة، والمقارنة بين استهلاك العناصر المغذية للفرد الواحد يومياً في منطقة معينة، واستهلاك هذه العناصر المغذية محسوباً كنسبة مئوية من الكمية الغذائية الموصى بها للراشدين، ومقارنة مؤشر الكتلة الجسمية لمن بلغوا أو تجاوزوا 20 عاماً من العمر حسب الجنس، فهي مبيَّنة في الجداول التالية المستندة إلى التقارير السابقة الموضوعة بناء على الدراسات الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالتغذية.

الجدول 26- التغير السنوي في متوسط استهلاك الأغذية من كل فئة غذائية

(للفرد الواحد يومياً وعلى الصعيد الوطني )

(الوحدة: بالغرامات)

السنة الفئة الغذائية	1969	1979	1989	1995
المجموع	055 1	004 1	016 1	101 1
المجموع الفرعي من الأغذية النباتية	024 1	885.5	824.9	871
نسبة الأغذية النباتية (نسبة مئوية)	97.0	88.2	81.2	79.1
منتجات الحبوب والبذور البقول ومنتجاتها البطاطا والنشويات الخضروات الفاكهة الطحالب البحرية البهارات. المشروبات الزيوت والدهون (النباتية) مواد أخرى	558.8 24.9 75.6 271 48.1 0.8 41.0 - 3.5	478 34.9 26.9 288 27.8 2.7 23.3 3.9 0.0	354.9 55.5 55.3 223.9 77.6 7.2 35.5 4.8 10.1	308.9 34.7 21.2 286.2 146.0 6.6 47.6 7.5 11.9
المجموع الفرعي للأغذية الحيوانية	32	118.5	191.1	230
نسبة الأغذية الحيوانية (نسبة مئوية)	3.0	11.8	18.8	20.9
اللحوم والدواجن ومنتجاتها البيض الأسماك والمحار الحليب ومنتجاته الزيوت والدهون (الحيوانية) مواد أخرى	6.6 4.2 18.2 2.4 - 0.6	26.0 12.8 69.3 10.4 0.0 0.0	45.3 18.5 74.0 52.9 0.4 0.0	67.7 21.8 75.1 65.6 0.1 -

201- ويمكن أن يستخلص من الجدول أعلاه أن استهلاك المواد الغذائية الحيوانية ازداد بينما نقص استهلاك المواد الغذائية النباتية.

الجدول 27- مقارنة الاستهلاك الغذائي اليومي للفرد الواحد حسب فئة الغذاء والمنطقة، عام 1995

(الوحدة: بالغرامات)

المنطقة الفئة الغذائية	علىالصعيد الوطنــي	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
المتوسط الحضري	المدن الكبيرة	المدن الصغيرة
المجموع	100.9 1	122.1 1	139.7 1	098.2 1	990.0
المجموع الفرعي للأغذية النباتية	870.6	875.5	884.3	863.3	845.7
نسبة الأغذية النباتية (نسبة مئوية)	79.1	78.0	77.6	78.6	85.4
منتجات الحبوب والبذور البطاطا والنشويات السكريات والحلويات البقول ومنتجاتها البزور والجوزيات الخضروات الفطريات الفاكهة الطحالب البحرية المشروبات البهارات الزيوت والدهون (النباتية) مواد أخرى	308.9 21.2 3.6 34.7 2.0 286.2 2.2 146.0 6.6 18.0 29.6 7.5 4.1	308.1 21.9 3.7 35.9 2.1 282.1 2.3 150.9 7.2 19.9 28.9 7.8 4.7	311.2 21.5 3.6 36.5 2.0 287.9 2.8 149.2 7.3 22.4 28.1 8.1 3.7	304.0 22.5 3.7 35.1 2.2 274.3 1.7 153.1 6.9 16.5 30.0 7.4 5.9	313.3 17.5 3.3 28.4 1.5 308.0 1.8 120.6 3.4 7.8 33.0 5.9 1.2
المجموع الفرعي للأغذية الحيوانية	230.3	246.6	255.4	234.9	144.3
نسبة الأغذية الحيوانية (نسبة مئوية)	20.9	22.0	22.4	21.4	14.6
اللحوم والدواجن ومنتجاتها البيض الأسماك والمحار الحليب ومنتجات الحليب الزيوت والدهون (الحيوانية)	67.7 21.8 75.1 65.6 0.1	71.8 23.3 78.3 78.2 0.1	72.2 24.6 77.6 80.8 0.2	71.2 21.4 79.3 63.0 0.0	46.1 14.5 57.8 25.9 0.0

202- يبين الجدول أعلاه أن كمية الأغذية الاجمالية المستهلكة وكمية الأغذية الحيوانية المستهلكة أقل في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية.

الجدول 28- التغير السنوي في العناصر المغذية المستهلكة (يومياً للفرد الواحد على الصعيد الوطني)

السنة المادة المغذية	1969	1979	1989	1995
الطاقة	(بالسعرات الحرارية)	105 2	098 2	871 1	839 1
البروتينات		65.6	69.6	75.3	73.3
(الحيوانية)	(بالغرامات)	(7.6)	(22.2)	(29.8)	(34.7)
الدهون		16.9	26.5	27.9	38.5
(الحيوانية)	(بالغرامات)	(5.7)	(10.6)	(10.5)	(18.0)
الكربوهيدرات	(بالغرامات)	423	395	323	295
الكالسيوم	(بالميليغرامات)	444	699	498	531
الحديد	(بالميليغرامات)	24.8	12.4	22.2	21.9
فيتامين ألف	(وحدة دولية)	400 1	324 1	657 1	443 (ج)
ثيامين	(بالميليغرامات)	1.76	1.31	1.15	1.16
ريبوفلافين	(بالميليغرامات)	1.28	0.93	1.18	1.20
الحامض النيكوتيني	(بالميليغرامات)	27.8	21.3	19.5	16.7
حامض الاسكوربيك	(بالميليغرامات)	89.9	98.2	65.8	98.3
نسبة البروتينات الحيوانية (نسبة مئوية) (أ)		11.6	31.9	39.5	47.3
نسبة الطاقة المستمدة من البذور (نسبة مئوية) (ب)		85.9	77.4	66.5	61.2

(أ) نسبة البروتينات الحيوانية (نسبة مئوية) = البروتينات الحيوانية/مجموع البروتيناتX100.

(ب) نسبة الطاقة المستمدة من البذور (نسبة مئوية) = الطاقة المستمدة من البذور/الطاقة الاجماليةX100.

(ج) وحدة فيتامين ألف هي المكافئ من (الريتينول).

الجدول 29- مقارنة متوسط استهلاك الفرد من العناصر المغذية في اليوم الواحد حسب المنطقة، عام 1995

المادة المغذية	علىالصعيد الوطنــي	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
المتوسط الحضري	المـدن الكبيرة	المــدن الصغيرة
الطاقة	(بالسعرات الحرارية)	839 1	861 1	884 1	837 1	711 1
البروتينات		73.3	75.2	75.5	74.7	64.0
(الحيوانية)	(بالغرامات)	(34.7)	(36.7)	(36.8)	(36.6)	(25.0)
الدهون		38.5	40.3	41.2	39.1	28.5
(الحيوانية)	(بالغرامات)	(18.0)	(19.0)	(19.5)	(18.3)	(12.2)
الكربوهيدرات	(بالغرامات)	294.5	294.9	297.4	291.3	293.4
الكالسيوم	(بالميليغرامات)	530.9	544.6	557.2	527.6	458.4
الحديد	(بالميليغرامات)	21.9	22.2	22.3	22.0	21.3
فيتامين ألف	(وحدة دولية)	443.0	461.7	471.6	448.4	345.3
ثيامين	(بالميليغرامات)	1.16	1.17	1.19	1.18	1.06
ريبوفلافين	(بالميليغرامات)	1.20	1.24	1.27	1.21	1.03
الحامض النيكوتيني	(بالميليغرامات)	16.7	17.0	16.7	17.3	14.9
حامض الاسكوربيك	(بالميليغرامات)	98.3	99.3	99.8	98.5	92.3
الفوسفور (بالميليغرامات)	040 1	065 1	077 1	054 1	911
الألياف الجافة (بالغرامات)	7.1	7.0	6.8	7.2	7.6
رماد (بالغرامات)	21.9	22.0	22.0	21.6	22.9
نسبة البروتينات الحيوانية (نسبة مئوية)	47.3	48.8	48.7	49.0	39.1
نسبة الطاقة المستمدة من البذور (نسبة مئوية)	61.2	60.3	60.3	60.2	66.7

203- يبين الجدول أن كمية الطاقة والبروتينات الحيوانية والدهون والكالسيوم وفيتامين ألف المستهلكة في المناطق الريفية أقل منها في المناطق الحضرية.

الجدول 30 - تسويـة استهلاك العناصر المغذية كنسبة مئوية من الكمية

الغذائية اليومية الموصى بها للراشدين، عام 1995 (أ)

المادة المغذية (ب)	الطاقة (سعرات حرارية)	االبروتينات (غرامات)	الكــالسيوم (ميليغرامات)	الحديــــد (ميليغرامات)	فيتامين ألـف (وحدة دولية)	ثياميـــن (ميليغرامات)	ريـبوفلافين (ميليغرامات)	الحامــض النيكوتينـي (ميليغرامات)	حامــض الاسكوربيك (ميلغرامات)
الكمية الغذائية الموصى بها:
للذكور	500 2	75	700	12	700	1.30	1.60	17.0	55
للإناث	000 2	60	700	18	700	1.00	1.20	13.0	55
الاستهلاك	215 2	87.5	527.5	19.1	470.1	1.41	1.54	20.4	102.0
النسبة	88.6	116.7	75.4	159.5	67.2	108.8	96.0	119.8	185.4

(أ) نظراً إلى أن التنقيح السادس للكمية الغذائية الموصى بها للكوريين والمعلن عنها في عام 1995 أدخل بعض التعديلات على الكميات الغذائية الموصى باستهلاكها فيما يتعلق ببعض العناصر المغذية مقارنة بالكميات السابقة (البروتينات: 70 غراماً 75 غراماً؛ الكالسيوم 600 ميليغرام 700 ميليغرام)، استخدمت القيم الجديدة المحددة للكميات الغذائية الموصى بها فيما يتعلق بهذه العناصر المغذية في تقرير عام 1995 للدراسة الاستقصائية الغذائية الوطنية.

(ب) مقارنةً بالكمية الغذائية الموصى بها بلغت نسبة العناصر المغذية المستهلكة من جميع الفئات، باستثناء فيتامين ألف، مستواها الأمثل.

الجدول 31- مقارنة مؤشر الكتلة الجسمية (أ) لمن بلغوا أو تجاوزوا20 عاماً من العمر

حسب الجنس، عام 1995

الفئة المجموع مؤشر الكتلة الجسمية	المجموع	الذكور	الإناث
عدد الأشخاص	النسبة	عدد الأشخاص	النسبة	عدد الأشخاص	النسبة
538 4	100.0	100 2	100.0	438 2	100.0
> 15.0	7	0.2	3	0.2	4	0.2
15.0-17.0	49	1.1	13	0.6	36	1.5
17.1-20.0	731	16.1	252	12.0	479	19.6
20.1-25.0	820 2	62.1	437 1	68.4	383 1	56.7
25.1-30.0	862	19.0	378	18.0	484	19.9
30.1-35.0	61	1.3	11	0.5	50	2.0
≤ 35.1	8	0.2	6	0.3	2	0.1

(أ) مؤشر الكتلة الجسمية = الوزن (بالكيلوغرامات)/بالطول (بالأمتار) 2 .

المعيار: ³ 20 دون الوزن الطبيعي؛ 20.1-25.0 وزن طبيعي؛ 25.1-30.0 أكثر من الوزن الطبيعي، £ 30.1 سمنة.

الجدول 32- التغيرات السنوية في أنماط الوجبات التي يتناولها الأفراد، عام 1995

السنة	المجموع	المنزل	الأغذية المجهزة في علب	خدمــات الطعـــام المقدمة فـي المـدارس	خدمات الطعام المقدمـة في أماكن العمل	خارج المنزل	الوجبات المفوتة	الجوار	المراكز المجتمعية للكبـار في السن؛ وريـاض الأطفال والحضانات	بدون إجابة
1992 1993 1994 1995	100.0 100.0 100.0 100.0	75.3 71.6 70.6 69.8	6.7 5.4 5.4 3.6	0.8 1.2 1.2 1.6	3.0 4.3 4.0 4.2	9.0 10.6 11.9 13.4	3.3 4.6 4.8 4.9	1.9 2.4 2.0 1.8	0.6	0.1

204- في الوقت الذي انخفضت فيه تدريجياً نسبة الوجبات التي يتم تناولها في المنزل أو تجهز في المنزل وتوضع في علب، ارتفعت نسبة الوجبات المتناولة خارج المنزل والوجبات المتناولة بفضل خدمات الطعام المقدمة في المدارس وفي أماكن العمل.

الجدول 33- مقارنة أنواع الوجبات التي يتناولها الأشخاص خارج المنزل، عام 1995

(الوحدة: عدد المرات)

التصنيف	المجموع	الذكور	الإناث
	705 8	100.0%	172 5	100.0%	533.3	100.0%
ثريد على الطريقة الكورية طعام على الطريقة الكورية مع الأرز وجبة مؤلفة من نوع واحد من الطعام على الطريقة الكورية معكرونة طعام سريع التجهيز وجبات على الطريقة الغربية وجبة من نوع واحد من الطعام على الطريقة الغربية مع الأرز وجبات على الطريقة الصينية وجبات من نوع آخر	64 095 6 604 433 291 173 138 406 501	0.7 70.0 6.9 5.0 3.3 2.0 1.6 4.7 5.8	30 871 3 335 213 149 62 70 209 233	0.6 74.8 6.5 4.1 2.9 1.2 1.4 4.0 4.5	34 224 2 269 220 142 111 68 197 268	1.0 62.9 7.6 6.2 4.0 3.1 1.9 5.6 7.6

205- تمثل وجبات الطعام على الطريقة الكورية مع الأرز الوجبات المفضلة التي يتم تناولها خارج المنزل.

الجدول 34- مقارنة أنواع الوجبات الخفيفة والوجبات التي يتناولها الأشخاص في منتصف الليل، عام 1995

	الوجبات الخفيفة (نسبة مئوية)	وجبات منتصف الليل (نسبة مئوية)
المجموع	100	100
الفاكهة منتجات الحليب المشروبات غير الكحولية مواد أخرى (الخبز، الحلويات، البطاطا المقلية، كعك الأرز)	30.1 19.3 23.8 26.8	57.8 13.2 8.1 20.9

206- الفاكهة هي أكثر الأطعمة المستهلكة في الوجبات الخفيفة والوجبات المتناولة في منتصف الليل.

الجدول 35- مقارنة العناصر المغذية التكميلية المستهلكة لدى الذكور والإناث، عام 1995

	المجموع	الذكور	الإناث
التصنيف	الكمية	نسبة مئوية	الكمية	نسبة مئوية	الكمية	نسبة مئوية
المجموع	884	100.0	430	100.0	454	100.0
العناصر المغذية التكميلية	470	53.1	219	50.9	251	55.3
المقويات	150	17.0	88	20.5	62	13.7
الأطعمة الصحية	139	15.7	62	14.4	77	17.0
عناصر أخرى	125	14.1	61	14.2	64	14.1

207- يتبين أن العناصر المغذية التكميلية هي التي تستهلك أكثر من غيرها من بين العناصر التكميلية.

208- وتعتبر الكميات التي يستهلكها الكوريون من الأغذية والعناصر المغذية مرضية تماماً في المعدل. ولقد انخفضت كمية الحبوب والبذور المستهلكة بازدياد مستويات الدخل بينما ازدادت الكميات المستهلكة من الأغذية الأخرى. وكذلك انخفضت كمية الأطعمة النباتية المستهلكة في حين ازداد استهلاك الأطعمة الحيوانية. وبالإضافة إلى ذلك ازدادت نسبة الطاقة الاجمالية المستمدة من البروتينات الحيوانية ومن الدهون بينما انخفضت نسبة الطاقة الاجمالية المستمدة من الكربوهيدرات. وبالاستناد إلى توزيع مؤشر الكتلة الجسمية، يتبين أن نسبة الأشخاص دون الوزن الطبيعي أو الأشخاص الذين يعانون من السمنة هي أعلى لدى الاناث منها لدى الذكور. وانخفض أيضاً عدد الوجبات المتناولة في المنزل بينما ارتفع عدد الوجبات المتناولة خارج المنزل أو الموفرة بفضل خدمات الطعام المقدمة في المدارس. وأكثر ما يفضل من أنواع الأطعمة المتناولة خارج المنزل هو الأطعمة المجهزة على الطريقة الكورية مع الأرز.

209- وتجرى فحوص طبية سنوية للمسنين الذين يعتبرون متعرضين أكثر من غيرهم لسوء التغذية، وتفيد هذه الفحوص في الكشف عن المشاكل الصحية التي يمكن التغلب عليها بالمعالجة الطبية أو بالاستشارة الطبية في المنزل. وتحفظ السجلات الإدارية للرضع والأطفال الصغار في السن في مراكز الصحة العامة وتستخدم للاستشارة الفردية.

(د) المعايير التغذوية

210- تصدر الحكومة الكورية نشرة "بالكمية الغذائية الموصى بها للكوريين" مرة كل خمس سنوات بالاستناد إلى الاحتياجات الفيزيولوجية المقدرة من كل مادة مغذية على حدة بغية توصية الحد الأمثل من العناصر المغذية المستمدة من الأطعمة بتناول وجبات عادية. ويتم تعييين حد الأمان ووضع الكوريين من حيث استهلاك الأطعمة بالاستناد إلى عينة من الأشخاص تختار من كل فئة من فئات العمر. أما الكمية الغذائية اليومية الموصى بها من العناصر المغذية فهي كما يلي: (التنقيح السادس، 1995).

الجدول 36- الكمية الغذائية اليومية الموصى بها

(التنقيح السادس في عام 1995)

السن	الوزن كغ	الطول سم	الطاقة كلوري	البروتين غرام	فيتامين A ميكروغرام (مكافئ مادة الريتنول)	فيتامين D ميكروغرام	فيتامين E ميليغرام ألفا TE	فيتامين C ميليغرام	ثيامين ميليغرام	ريبوفلافين بميليغرام	الحامض النيكوتيني ميليغرام	فيتامين B6با ميليغرام ن	الفولات ميكروغرام	الكالسيوم ميليغرام	الفوسفور ميليغرام	الحديد * ميليغرام	الزنك بميليغرام
الرضع صفر- ةواحد 5-10 أشهر	6.0 9.1	69 71	650 850	20 25	350 350	10 10	3 4	35 35	0.3 0.4	0.4 0.5	5 6	0.3 0.5	40 50	500 500	380 420	6 10	5 5
الأطفال 1-3 سنوات 4-6 سنوات 7-9 سنوات	13.3 18.5 26.6	91 108 126	200 1 600 1 800 1	30 40 50	350 400 500	10 10 10	5 6 7	40 40 40	0.6 0.8 0.9	0.7 1.0 1.1	8 11 12	0.6 0.8 1.0	80 100 150	500 600 700	500 600 700	10 10 12	10 10 10
الذكور 10-12 سنة 13-15 سنة 16-19 سنة 20-29 سنة 30-49 سنة 50-54 سنة 65-74 سنة 75 سنة	37 50 63 66 67 67 64 60	142 159 172 172 170 168 167 166	200 2 400 2 600 2 500 2 500 2 000 2 000 2 800 1	60 70 80 75 75 75 70 70	600 700 700 700 700 700 700 700	10 10 10 5 5 10 10 10	8 10 10 10 10 10 10 10	50 50 55 55 55 55 55 55	1.1 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 1.0 1.0	1.3 1.4 1.6 1.5 1.5 1.4 1.2 1.2	14 16 18 17 17 16 13 13	1.2 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	200 200 250 250 250 250 250 250	800 900 900 700 700 700 700 700	800 900 900 700 700 700 700 700	12 18 18 12 12 12 12 12	15 15 15 15 15 15 15 15
الإناث 10-12 سنة 13-15 سنة 16-19 سنة 20-29 سنة 30-49 سنة 50-54 سنة 65-74 سنة 75 سنة	36 48 54 53 55 57 54 51	142 155 160 160 158 157 154 152	900 1 000 2 100 2 000 2 000 2 000 2 700 1 600 1	60 65 65 60 60 60 60 60	600 700 700 700 700 700 700 700	10 10 10 5 5 10 10 10	8 10 10 10 10 10 10 10	50 50 55 55 55 55 55 55	1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	13 13 13 13 13 13 13 13	1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	200 200 250 250 250 250 250 250	800 800 800 700 700 700 700 700	800 800 800 700 700 700 700 700	18 18 18 18 18 12 12 12	12 12 12 12 12 12 12 12
			+150 +350	+15 -15	+0 +100	+5 +5	+0 +2	+15 +15	+0.3 +0.4	+0.3 +0.4	-1 +2	+0.5 0.5	+250 +250	+300 +300	+300 +300	+8 +12	+3 +3
فترة الترضيع			+500	+20	+300	+5	+3	+35	+0.5	0.6	+5	+0.6	+100	+400	+400	+2	-7

* إذا كانت كمية الحديد الموصى باستهلاكها يوميا لا تستمد من الغذاء، يجوز أن يؤخذ مستحضر الحديد التكميلي.

211- وتتم إتاحة العناصر المغذية للكوريين واستهلاكهم لها عملية بصورة مرضية عموماً. وكلما ازدادت مستويات الدخل انخفض استهلاك الحبوب والبذور، وازداد استهلاك اللحوم والدواجن والحليب ومنتجات الحليب. وكذلك يتوقع أن تتغير نسبة الطاقة الاجمالية المستمدة من العناصر المغذية المنتجة للطاقة، أي أن نسبة الطاقة الاجمالية المستمدة من الكربوهيدرات ستنخفض بينما ستزداد نسبة الطاقة الاجمالية المستمدة من البروتينات الحيوانية ومن الدهون.

212- ويزيد تحسن الوضع الغذائي متوسط المتوقع ولكنه يزيد أيضاً نسبة الاصابات المرضية ونسبة الوفيات الناجمة عن اصابات بأمراض تفسخية مزمنة. ورداً على ذلك، عززت الحكومة حملتها الدعائية بشأن الأطعمة السليمة وبشأن الحفاظ على وضع تغذوي أمثل عن طريق وسائط الاعلام، وحملت المدارس على إدراج التثقيف الغذائي في برامجها.

4- تطبيق المعرفة التقنية والعلمية لضمان حق الفرد في الحصول على الغذاء الكافي

213- يرد في الفقرات 246 إلى 250 من التقرير الأولي المقدم بشأن العهد (1) توضيح الأبحاث المضطلع بها بخصوص الدراية التقنية والعلمية المتصلة بالأغذية.

5- الأنشطة المتصلة بنشر المعلومات عن التغذية

214- قام 30 من الاختصاصيين المسجلين العاملين في مجال التغذية في 26 مركزاً من مراكز الصحة العامة بإنجاز مشاريع لتحسين التغذية عن طريق توفير الاستشارة الغذائية، والتثقيف الغذائي، وارشادات التغذية الجماعية، وتدريس التدبير الغذائي، وفحص الوضع الغذائي للسكان المحليين، وما إلى ذلك، في الفترة من النصف الأخير من عام 1994 إلى نهاية عام 1996، وذلك لتغيير الأنماط الغذائية بتعميم المعلومات الصحية.

215- وأجريت دراسة عن الاستهلاك الغذائي في المجتمعات المشتركة في مشروع الدراسة الاستقصائية التجريبي عن التغذية لمدة 20 يوماً من 1 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. وانتقيت 30 أسرة من كل منطقة من المناطق التي توجد فيها مراكز الصحة العامة ال‍‍ 26 المخصصة ل‍ 780 أسرة في المجموع. وتستخدم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الآن في تثقيف المجتمعات في مجال التغذية.

ــــــــــــــــ

(1) لا ينطبق هذا على النص العربي.

216- وفي الفترة من شهر تموز/يوليه 1994 إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر 1996، أعيد تحليل 15 عنصراً من عناصر الغذاء بما فيها الطاقة والبروتينات والدهون، واستخدمت لذلك 600 من أكثر الأغذية استهلاكاً بغية تكملة جدول المركبات الغذائية الذي يوفر البيانات الأساسية للمشاريع الوطنية المعنية بتحسين التغذية.

217- ويجوز لحاكم مقاطعة أو لمحافظ مدينة أو لرئيس ناحية أو مركز أن يقوم بموجب المادة 22 من الأمر الصادر بإعمال قانون تعزيز الصحة، بتعيين مختص في مجال التغذية أو طبيب أو ممرضة للقيام بمهمة المشرف المسؤول عن التغذية بغية توفير الارشادات الغذائية (لأجل الرضع، والأطفال الصغار في السن، والحوامل، والمرضعات، والراشدين)، وتوفير الاستشارة الغذائية، والقيام بنشر المعلومات الغذائية والتقييم الغذائي. وبحلول نهاية شهر آذار/مارس 1997 منحت شهادات ل‍ 277 69 من المختصين في مجال التغذية وكان منهم 360 10 شخصاً يضطلعون بأعمال لها صلة بالتغذية في قطاعات مختلفة من المجتمع، بما يشمل المصانع والمدارس والمستشفيات ومرافق الرعاية الاجتماعية وشركات تجهيز الأطعمة ومعاهد البحث والتعليم.

218- ويرد، في الفقرات 251-253 من التقرير الأولي المقدم بشأن العهد، وصف مفصل للأنشطة المضطلع بها لنشر المعلومات بشأن العناصر المغذية المستصوب استهلاكها.

219- وستركز السياسة الغذائية في المستقبل على التثقيف ونشر المعلومات بغية تحسين أنماط التغذية المألوفة في المجتمع، لا سيما بفضل المشاريع التي تضطلع بها مراكز الصحة العامة في ميدان التغذية. وستنقح هذه السياسات بصورة مستمرة وتلقائية بإجراء بحوث عن تحاليل الأغذية، والدراسات الاستقصائية عن التغذية (الصحة) على الصعيد الوطني، والكمية الغذائية الموصى بها، وما إلى ذلك من أمور.

6- ظروف الاسكان العامة

220- كانت نسبة المساكن المعروضة في نهاية عام 1990 نفس النسبة المبينة في الفقرتين 262 و263 من التقرير الأولي المقدم بشأن العهد.

221- ونظراً إلى ارتفاع نسبة المساكن المعروضة إلى 92 في المائة في نهاية عام 1997، وثبات الأسعار، يعتبر الوضع السكني مستقراً نسبياً في الوقت الحاضر.

الجدول 37- بناء المساكن السنوي وتغيرات الأسعار

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
سعر البيع (الزيادة كنسبة مئوية)	14.6	21.0	-0.5	-0.5	-2.9	-0.1	-0.2	1.5	2.0
مبلغ الايجار (الزيادة كنسبة مئوية)	17.5	16.8	1.9	7.5	2.4	4.6	3.7	6.5	0.8
بناء المساكن (بآلاف الوحدات)	462	750	613	575	695	623	619	592	596

7 - ظروف الاسكان للفقراء

(أ) الأفراد والأسر الذين هم بدون مأوى

222- يتم اسكان الأشخاص الذين لا مأوى لهم في مرافق الضمان الاجتماعي عملاً بقانون المساعدة المعيشية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1961. وقد بلغ عدد الأسر التي تم اسكانها بحلول شهر حزيران/يونيه 1997، 000 13 أسرة. وأدرجت الأسر التي تعسر عليها كسب القوت في فئة المجموعات المستهدفة بالحماية السكنية عملاً بالقانون. وتشكل هذه الأسر 1.8 في المائة من مجموع الأسر التي يبلغ عددها 000 583 10 أسرة (أي 000 187 أسرة وفرت لها الحكومة 000 190 وحدة سكنية بعقود دائمة). وفي المجموعات المستهدفة بالحماية السكنية، كانت نسبة 33.2 في المائة من الأسر (000 62 أسرة) تمتلك مسكنها، و25.1 في المائة من الأسر (000 47 أسرة) تقيم في مساكن مؤجرة بعقد دائم، و41.7 في المائة من الأسر (000 78 أسرة) تقيم في مساكن خاصة مؤجرة.

(ب) عدد الأشخاص الذين يدفعون مبالغ باهظة لتغطية تكاليف الاسكان

223- بحلول نهاية عام 1990، كانت الأسر تكرس في المعدل 9 في المائة من نفقاتها الاجمالية لتغطية تكاليف السكن. وتصنف الحكومة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسديد تكاليف سكنهم ضمن فئة الجماعات المستهدفة للانتفاع من الحماية السكنية أو في فئة الجماعات المستهدفة للانتفاع من المساعدة المقدمة للدعم الذاتي، وذلك عملاً بقانون المساعدة المعيشية كما ذكر سابقاً. ويمنح كل فرد من الأفراد المشمولين في الجماعات المستهدفة للانتفاع من الحماية السكنية 000 133 ونّ شهرياً لتغطية تكاليف المعيشة (بما فيها تكاليف السكن).

(ج) ضمان حق الحصول على سكن لائق للمشردين والذين لا مأوى لهم

224- يقدم في الفقرتين 269 و288 من التقرير الأولي بشأن العهد بيان عام بخصوص الجهود المبذولة لضمان حق الحصول على سكن لائق للأشخاص الذين لا مأوى لهم والذين شردوا بسبب التطور العمراني الحضري.

225- وبحكم المادة 27 من قانون التطور العمراني الحضري لا يجوز لأصحاب مشاريع التطوير العمراني أن يشرعوا في أي عملية إعادة تعمير ما لم يؤمنوا سكناً لائقاً للمقيمين الذين سيشردون نتيجة مشاريع إعادة التعمير، سواء بتوفير سكن مؤقت لهؤلاء الأشخاص في نفس المنطقة أو خارجها أو باتخاذ التدابير الملائمة كإتاحة قروض سكنية معادلة لتكاليف السكن المؤقت.

226- ويمكن لأصحاب مشاريع التطوير العمراني أن يستخدموا بصفة مؤقتة أراضي أو مباني تملكها الحكومة أو هيئات حكومية أو أفراد بغية توفير السكن المؤقت. ولا يجوز للدولة وللحكومات المحلية أن ترفض طلبات أصحاب مشاريع التطوير العمراني المرفوعة لأجل الانتفاع من الأراضي أو المباني التي تملكها. وبناء على الطلب المقدم من أصحاب مشاريع التطوير العمراني يجب على الحكومة اعارة أراضيها أو مبانيها بدون رسوم لاستخدامها بصفة مؤقتة.

227- ويجب على السلطات المعنية، بموجب المادة 4 من قانون التطور العمراني الحضري والمادة 11 من الأمر الصادر بإعماله، أن تضع مخططات لتحسين المباني الموجودة عندما تعين بعض المناطق للتطوير العمراني الحضري الجديد. وتنص الأوامر الصادرة عن البلديات والمقاطعات على أن تقوم الحكومة بوضع مخططات لتوفير المساكن الحكومية المؤجرة للمستأجرين المقيمين في منازل ينبغي إخلاؤها لدى تعيين مناطق التطوير العمراني الجديد. ويجب أن يدفع للمستأجرين الذين لا يودون الانتفاع من المساكن الحكومية المعروضة للإيجار مبلغ معين لتغطية تكاليف السكن عملاً بالقانون الخاص المتصل بشراء الأراضي لأغراض الاستخدام العام والتعويض.

8- التدابير السياسية الرئيسية لضمان حق الفرد في الحصول على سكن لائق

228- تشمل السياسات الرئيسية لضمان حق الفرد في الحصول على سكن لائق توفير مساكن حكومية للإيجار على نطاق أوسع وتعزيز مشاريع تحسين المساكن وتطويرها.

(أ) توفير مساكن حكومية للإيجار

229- يفيد التعداد السكاني والسكني لعام 1995 بأن عدد الأسر في كوريا بلغ 000 296 1 أسرة. وتمتلك نسبة 53.3 في المائة من هذه الأسر (000 691 أسرة) المساكن التي تعيش فيها بينما يعيش العدد المتبقي البالغ 000 605 أسرة في مساكن مستأجرة. وأكثر عقود الإيجار شيوعاً يعرف بعقد "شوني" (عقد الإيجار بدفع عربون) وهو العقد الذي اختارته نسبة 64.6 في المائة من الأسر المستأجرة؛ ويبرم المستأجرون الآخرون عقود إيجار شهرية.

230- ولقد وضعت الحكومة "خطة لبناء مليوني وحدة سكنية" وهي خطة خمسية للفترة 1988-1992. وبعد الشروع في تنفيذ هذه الخطة زادت الحكومة عدد المساكن الحكومية المعروضة للإيجار وبنت مساكن تؤجر بصفة دائمة. وساعد ذلك على استقرار أسعار المساكن والايجارات التي كانت تميل إلى الارتفاع بصورة سريعة حتى نهاية الثمانينات. ويشير استقرار الأسعار والإيجارات إلى أن بناء المساكن الحكومية المعروضة للإيجار أسهم، فيما يبدو، في استقرار الوضع السكني بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض. وبناء عليه تقدم الحكومة الآن مختلف أنواع الحوافز والدعم للتشجيع على توفير المساكن للإيجار ، بما يشمل تخفيض الضرائب أو الاعفاء منها وتقديم القروض من صندوق الاسكان الوطني، وحمل الوكالات الحكومية على توفير الأراضي المستصلحة على وجه الأولوية وستواصل الحكومة زيادة دعمها لمساكن الإيجار.

231- وتقسم المساكن المعروضة للإيجار في كوريا إلى فئتين هما: مساكن الإيجار الحكومية ومساكن الإيجار الخاصة. وتبنى مساكن الإيجار الحكومية بمساعدة مالية سواء من الحكومة المركزية أو من الحكومات المحلية أو بفضل قروض تمنح بأسعار فائدة مدعومة من صناديق الاسكان الوطنية. أما مساكن الإيجار الخاصة فتبنى بدون دعم مالي حكومي. ولقد بدأ توفير مساكن الإيجار الحكومية عملاً بالسياسة المعتمدة في عام 1982 لتعزيز مساكن الإيجار، وتم استعجال بنائها عندما صدر قانون تشجيع بناء مساكن الإيجار في عام 1984. وكان عدد الوحدات السكنية المبنية للإيجار قد بلغ 000 962 وحدة سكنية بحلول عام 1997. ويشكل ذلك 13 في المائة من مجموع الوحدات المبنية خلال نفس الفترة (000 243 7 وحدة).

الجدول 38- بناء المساكن المعروضة للإيجار (حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 )

(الوحدة: بالآلاف)

المجموع (1982-1997)	المساكن المعروضة للبيع	المساكن المعروضة للإيجار
المجموع الفرعي	عقود الإيجار الطويلة الأجل (1982-1991)	عقــود الإيجار الدائمة (1989-1992)	مساكن الإيجار الحكومية (1992-1997)	المساكن المؤجرة لموظفي الشركات (1990-1997)
243 7	281 6	966	301	190	402	73

232- بلغت حركة بناء مساكن الإيجار أوجها في عام 1990 عندما تم بناء مساكن الإيجار الدائم بأعداد كبيرة ولكنها تباطأت بعد ذلك بفترة قصيرة من الزمن. ولم يتغير هذا الميل إلا بعد عام 1994.

الجدول 39- اتجاه بناء المساكن المعروضة للإيجار

(بآلاف الوحدات)

السنوات	1982-1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	المجموع
الوحدات	265	144	76	63	41	75	82	111	109	862

233- يصنف الدعم الحكومي المقدم لسكن الإيجار في ثلاث فئات بصورة عامة، وهي: تقديم القروض من صناديق الإسكان الوطنية؛ وتوفير الأراضي من وكالات التنمية الحكومية؛ وتخفيض الضرائب أو الاعفاء منها.

234- أولاً، فيما يتعلق بصناديق الإسكان الوطنية، توَّفر قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة حتى 23 مليون ون للوحدة السكنية. ولكن يشترط في المساكن المبنية بفضل قروض صناديق الإسكان الوطنية ألا تتعدى مساحة بنائها 60 متراً مربعاً وأن توافق السلطات على عرض هذه المساكن للإيجار لمدة تتجاوز خمس سنوات. وتوفر صناديق الإسكان الوطنية القروض للهيئات الحكومية، كالحكومات المحلية ومؤسسة الإسكان الوطنية، بل وتوفرها لأصحاب مشاريع التطوير السكني في القطاع الخاص أيضاً. ويعتبر هذا الصندوق أهم مصدر مالي لبناء مساكن الإيجار الحكومية. وكانت حصة القروض المقدمة لسكن الإيجار تشكل 11.6 في المائة من المبلغ الاجمالي الذي قدمته صناديق الإسكان الوطنية في عام 1993. وازدادت هذه النسبة في عام 1996 لتبلغ 31.8 في المائة عندما زادت الحكومة مبلغ القرض المدفوع للوحدة السكنية وعدد الوحدات التي ستمولها تلك الصناديق؛ ويتوقع أن يزداد الدعم المالي المقدم ازدياداً متواصلاً.

235- ثانيا، يجب على القائمين باستصلاح الأراضي العامة أن يكرسوا أكثر من 20 في المائة من الأراضي المستصلحة لبناء مساكن للإيجار لا تتجاوز مساحتها 85 متراً مربعاً وبأسعار دون أسعار الأراضي التي ستباع لبناء المساكن بنسبة 10 في المائة. وقبل عام 1996 كانت هذه الأراضي المنخفضة السعر توفر لبناء مساكن للإيجار لا تتجاوز مساحتها 60 متراً مربعاً ولكن كان سعر الأرض المكرسة لبناء مساكن الإيجار يضاهي السعر المطلوب للمساكن الصغيرة المعروضة للبيع. وبذلك يكون الدعم المالي المقدم لمساكن الإيجار من الصناديق قد ازداد، ويتوقع كذلك أن تخفف شروط الإقراض مرة أخرى.

236- ثالثاً، فيما يتعلق بمساكن الإيجار، فإن ضريبة الملكية والعقار والتحويل إما يتم تخفيضها أو لا تنطبق على هذه الحالات. وعندما يقوم مؤجرو المساكن، الوارد تعريفهم في القانون الخاص بمساكن الإيجار على هذا النحو، ببناء مسكن لأنفسهم أو بشراء خمس وحدات سكنية أو أكثر بناها آخرون في مساحة سكنية لا تتجاوز 60 متراً مربعاً وأرادوا تأجيرها، يتم اعفاؤهم من ضريبة الملكية ورسوم التسجيل. وإذا كانت مساحة السكن لا تتجاوز 85 متراً مربعاً، تفرض عليهم ضريبة الأرض الكلية بصورة مستقلة بنسبة 0.3 في المائة، وتخفض ضريبة الملكية بمقدار النصف. وفيما يتعلق بمساكن الإيجار الدائم التي لا تتجاوز مساحة السكن فيها 40 متراً مربعاً، لا تجبى ضريبة الأرض الكلية كما لا تجبى ضريبة الملكية. وعندما يؤجر أحدهم أكثر من خمس وحدات سكنية لا تتجاوز مساحتها 85 متراً مربعاً تخفض ضريبة التحويل بمقدار النصف، وعندما يؤجر الشخص الوحدات لمدة تتجاوز 10 سنوات، لا تجبى أبداً ضريبة التحويل.

237- ولقد تم منذ عام 1990 بناء أكثر من 000 600 وحدة سكنية سنوياً. وتحسن نتيجة ذلك معدل العرض السكني تحسنـاً ملموساً. وساعـد ذلك علـى استقرار أسعار السكن مما دفع عدداً متزايداً من الناس إلى تفضيل إيجار المساكن المستأجرة على امتلاكها التـام. وبدأ عدد المساكن الجديدة غير المباعة يتراكم نتيجة ذلك حتى بلغ 000 158 وحدة سكنية غير مباعة بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر 1995.

238- وبغية التخفيف من حدة النقص المواجه في الأراضي المعروضة لبناء مساكن الإيجار، عدلت الحكومة اللوائح التي تضبط بموجبها عملية تخصيص الأراضي. فعندما تستصلح الوكالات الحكومية الأراضي وتخصصها لبناء السكن، يجب أن تكرس ما لا يقل عن 20 في المائة منها لبناء مساكن حكومية للإيجار. وكذلك تم تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 10 في المائة، فخفضت النسب المطبقة من 80-90 في المائة من التكلفة إلى 70-80 في المائة. وعندما يقرر تحويل أرض كانت مخصصة أصلاً لبناء مساكن للبيع إلى أرض تبنى عليها مساكن صغيرة للإيجار، يؤذن لصاحب مشروع التعمير السكني بأن يبني من المنازل ما يزيد بنسبة 10 في المائة على العدد الذي أذن له ببنائه أصلاً. وكذلك عدلت الحكومة القانون الخاص بمساكن الإيجار بأسلوب يخول أصحاب مشاريع بناء المساكن للإيجار أن يستولوا على الأرض إذا كانوا يعتزمون بناء 100 وحدة سكنية أو أكثر للإيجار وشراء 90 في المائة من الأرض اللازمة لذلك.

(ب) تجديد المساكن

239- كثيراً ما يكون تحسين المناطق السكنية الحضرية المزدوجة والتي تنتشر فيها الآفات أمراً صعباً نتيجة للافتقار إلى الهياكل الأساسية الحضرية اللازمة من طرق وتمديدات للمياه ومجار، وكذلك نتيجة لعجز السكان عن الدفع. وتستهدف مشاريع تحسين السكن ومشاريع التجديد تحويل تلك المناطق إلى أمكان ألطف للعيش ببناء مساكن وطرق جديدة.

240- ولقد قامت الحكومة بإجراء تنقيح واسع لقانون التطور العمراني الحضري والأمر الصادر بإعماله في عام 1995، فأدرجت مفاهيم التخطيط الحضري بغية التشجيع على إدخال تحسينات على المساكن وعلى تجديد المساكن، الأمر الذي لم يكن يطبق من قبل. فتم وضع إطار منهجي للتشجيع على تحسين المساكن وإعادة التعمير في المدن المتوسطة والصغيرة. ولقد أصبح عدد أكبر من المدن مخولاً اليوم بوضع مخططات للتطوير الحضري. ويسمح للمقاطعات وللمدن بوضع مخططات التطوير الحضري وتنفيذها عندما يجد المسؤولون المعنيون (أي الحكام، والمحافظون، ورؤساء النواحي، إلخ") ضرورة لذلك. وكان من شأن التنقيح أن عزز أيضاً سلطة محافظي المدن ورؤساء النواحي على الإشراف على مشاريع التطوير السكني. ذلك بالاضافة إلى أنه يطلب إلى المحاسبين القانونيين العموميين تدقيق الحسابات بغية تفادي أي حالات غير سوية في مشاريع التطوير.

241- ولكن بالرغم من هذه التعديلات المؤسسية ما زالت تواجه مشاكل في تنفيذ المشاريع، وتشمل هذه المشاكل تحميل المقيمين أعباء مالية أكبر. فقامت الحكومة، بناء عليه، بتعديل قانون التطور العمراني والأمر الصادر بإعماله مرة أخرى في عام 1997. فمسؤولية بناء الهياكل الأساسية العمومية اللازمة لمشاريع إعادة بناء المساكن لم تكن تقع على عاتق الحكومات المحلية في الماضي، إذ كانت المسؤولية عن الخدمات العامة تقع على المقيمين - الأمر الذي أدى إلى تحميلهم عبئاً مالياً أكبر. بيد أن التعديل أسند إلى الحكومة المحلية مسؤولية بناء طرق عرضها 20 متراً أو أكثر وبناء حدائق في المدن على النحو المحدد في القانون الخاص بحدائق المدن. ويساعد ذلك على التعجيل بتنفيذ مشاريع التجديد السكني بتخفيف العبء المالي عن السكان.

الجدول 40- مشاريع إعادة بناء المساكن

(بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1997)

	عدد المراكز السكنية	المساحة (بآلاف الأمتار المربعة)	المساكن اللازم هدمها (المباني السكنية)	الوحدات السكنية اللازمة بناؤها
المجموع	346	502 15	797 128	703 270
المشاريع المنجزة	195	742 6	343 55	736 88
المشاريع قيد الإنجاز	107	162 7	537 58	158 153
المشاريع المخططة	44	598 1	915 14	+809 28

(ج) تحسين البيئات السكنية

242- يعيش فقراء المدن في مناطق تنتشر فيها الآفات وفي مساكن دون المستوى الأدنى، بالإضافة إلى أن هذه المناطق تنقصها الهياكل الأساسية من طرق وتمديدات للمياه ومجار. ومع ذلك كان من الصعب بالنسبة إلى السكان المقيمين في تلك المناطق أن يحسنوا وحدهم ظروفهم السكنية نظراً لافتقارهم للموارد المالية اللازمة نتيجة لدخولهم المنخفضة، فضلاً عن أن حالة منازلهم ومستوطناتهم لم تكن تلبي المعايير المطلوبة بموجب المخططات الحضرية الرسمية وقواعد البناء المعتمدة. فنجم عن ذلك شعور متزايد بالحرمان وبالعزلة بين ذوي الدخل المنخفض. وأصدر المجلس الوطني في 1 نيسان/أبريل 1989 "القانون المؤقت لتحسين البيئة السكنية لذوي الدخل المنخفض في المدن"، وما انفكت الحكومة تعزز منذ ذاك الحين مشاريع تحسين السكن والبيئة.

243- وفي إطار مشاريع تحسين البيئة السكنية وفرت الحكومة الأراضي الحكومية والأراضي العامة بدون رسوم لأصحاب مشاريع التطوير العمراني، وهي توفر قروضاً من صناديق المالية العامة أو من صناديق الإسكان الوطنية. ولكن التقدم المحرز هزيل جداً نتيجة لشتى العقبات التنظيمية. فوضعت الحكومة، بناء عليه، سياسات لتعزيز مشاريع تحسين البيئة السكنية. وقامت، بدعم من الرأي العام، بمواصلة هذا الجهد بإدخال تحسينات مؤسسية، بما يشمل تعديل القانون المؤقت لتحسين البيئة السكنية لذوي الدخل المنخفض في المدن والأمر الصادر بتنفيذه. وأفاد التعديل في زيادة مرونة اللوائح التي تضبط تنفيذ مشاريع تحسين البيئة السكنية. فكان يجب لتعيين مكان ما كمكان مؤهل لتحسين السكن، أن لا تقل مساحته عن 600 بيونغ (البيونغ الواحد = 3.954 ياردة مربعة)؛ وقد تم تخفيض هذا المعيار إلى 300 بيونغ. وكان يجب من قبل ألا تتجاوز مساحة البناء في السكن المزمع تشييده 18 بيونغاً؛ فزيدت هذه المساحة إلى حدود لا تتجاوز 25.7 بيونغ وكانت المساكن التي يعاد بناؤها تخصص فقط للأشخاص الذين كانوا يقيمون فيها من قبل. فتغير ذلك أيضاً بصورة تسمح الآن ببيع أي مساكن باقية (أي المساكن التي بقيت بعد تخصيص المساكن لشاغليها من قبل) لأشخاص غرباء.

الجدول 41- الاستثمار في تحسين البيئة السكنية

(مائة مليون ون)

	المجموع	حتى عام 1996	1997
المجموع	611 17	834 15	777 1
تحسين المساكن التي تعتبر دون المستوى الأدنى	917 7	237 7	679
(قروض خاصة من المالية العامة)	(113 3)	(799 2)	(314)
(قروض من صناديق الإسكان الوطنية)	(803 4)	(438 4)	(365)
توفير الهياكل الأساسية	695 9	597 8	089 1

الجدول 42- مشاريع تحسين البيئة السكنية

(حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1997)

	مشاريع سيتم تعيينها فيما بعد	مشاريع تم تعيينها	مشاريع قيد التحسين	مشاريع منجزة
	المراكز السكنية	الوحدات السكنية	المراكز السكنية	الوحدات السكنية	المراكز السكنية	الوحدات السكنية	المراكز السكنية	الوحدات السكنية
المجموع	502	000 163	467	100 125	347	800 101	61	300 12

المادة 12- الحق في الصحة البدنية والعقلية

1- الاتجاهات في الحالة الصحية الوطنية

244- تنص المادة 36(3) من دستور جمهورية كوريا على أن تقوم الدولة بحماية صحة جميع المواطنين. وتمشياً مع الدستور، نفذت الحكومة الكورية سياسات مختلفة، مثل سن القانون الخاص بإنشاء مراكز الرعاية الصحية (1956) وتنفيذه، وتنقيحها لقانون الصحة العامة الإقليمية، ووضع سياسة وطنية للتنظيم السكاني، وتعزيز برامج مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتوسيع النظم الصغيرة لتوفير المياه، واستحداث البرنامج الوطني للتأمين الصحي والبرنامج الوطني للمساعدة الطبية، وسن القانون الخاص بالصحة العامة في المناطق الريفية ومناطق صيد الأسماك، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين سلامة الأغذية والأدوية، والتوسع في عدد الموظفين والمرافق في مجال الرعاية الصحية. ونتيجة لهذه السياسات، تحسنت المعايير الصحية الكورية إلى حد كبير.

245- وتُستخدم معدلات العمر المتوقع عند الولادة والوفيات وانتشار الأمراض كمؤشرات صحية لتقييم المستوى الصحي للكوريين. وكان العمر المتوقع عند الولادة، وهو المؤشر الأولي لتقييم الحالة الصحية الوطنية، يبلغ 59.8 سنة للذكور و66.7 سنة للإناث في عام 1970، وزاد ليبلغ 69.6 سنة للذكور و77.4 سنة للإناث في عام 1995.

246- وكان معدل وفيات الرضّع، وهو أكثر مؤشرات الوفيات حساسية، يبلغ 51 لكل 000 1 في عام 1970 وانخفض إلى 9.9 في عام 1993. وانخفض معدل حدوث الأمراض المعدية من 23.5 لكل 000 100 إلى 6.1 في عام 1997. وانخفض معدل انتشار السل من 2.5 في المائة في عام 1980 إلى 1 في المائة في عام 1995. وانخفض معدل الاصابة بالدودة المدوّرة الطفيلية من 13 في المائة في عام 1980 إلى 0.06 في المائة في عام 1997. وارتفع معدل الولادة السالمة من 59.5 في المائة في عام 1982 إلى 98.9 في المائة في عام 1994 (مما يشير إلى أن معظم حالات الولادة تتم تحت إشراف موظفين طبيين). كذلك ارتفع عدد الموظفين الطبيين ارتفاعاً سريعاً وتحسنت فرص الوصول إلى المرافق الطبية. وتبرهن جميع هذه المؤشرات على التحسينات الحاصلة في الصحة الوطنية.

2- السياسات الصحية

(أ) الاتجاهات في السياسات الصحية والطبية

247- يرد شرح تفصيلي للاتجاهات والتطورات في السياسات الصحية والطبية الكورية في الفقرات 345 إلى 352 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد.

(ب) السياسة السكانية

248- منذ الستينات، نفذت الحكومة السياسة السكانية كجزء لا يتجزأ من الخطة الإنمائية الوطنية. ونتيجة للسياسة السكانية القوية، التي تركّز على تنظيم الخصوبة، نجحت كوريا في تحقيق معدل نمو وخصوبة منخفض. وفي منتصف الثمانينات، ظل معدل النمو دون 1 في المائة وظل المعدل الإجمالي للخصوبة تحت 2.1 في المائة. وقد تحقق هدف الخطة الوطنية في وقت أبكر مما توقعته الحكومة في المرحلة الأولية. وانتقلت المسائل الحالية المتعلقة بالسكان من الكم إلى النوعية؛ بمعنى أن المشاكل الحالية تتضمن التزايد السريع لعدد السكان المسنين، والنسبة غير المتوازنة بين الجنسين، وعمليات الاجهاض غير السالمة، ومشاكل الصحة الجنسية والانجابية للمراهقين.

249- وللإبقاء على المستوى المنخفض للخصوبة والتغلب على المشاكل الناشئة الجديدة، أعلنت الحكومة عن خطة جديدة للسياسة السكانية في 4 حزيران/يونيه 1996، تركز على نوعية الحياة للسكان بدلاً من تنظيم الخصوبة. وأعطت هذه الخطة الأولوية لتحديات السياسة الاجتماعية: الإبقاء على المعدل الإجمالي للخصوبة عند مستوى الإحلال، وتحسين البرنامج الوطني الخاص بصحة الأمومة والطفولة، وتصحيح النسبة غير المتوازنة بين الجنسين، وتحسين الصحة الجنسية والانجابية للمراهقين، وزيادة فرص عمل المرأة، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والعمالة لكبار السن.

250- وتأمل الحكومة في القضاء على الحواجز القانونية والمؤسسية التي تشجع وجود النسبة غير المتوازنة بين الجنسين، وبناء على ذلك، أنشأت "مركز البحوث الكوري للثقافة والجنس" في إطار الاتحاد الكوري للتخطيط للأبوة استناداً إلى قانون صحة الأمومة والطفولة. ويضطلع المركز ببحوث وبرامج بشأن الجنس ويوفر دورات تدريبية للخبراء في التثقيف الجنسي لموظفي الصحة العامة. ويقدم موظفو الصحة المدربون المشورة والتثقيف فيما يتعلق بالجنس في المراكز الصحية.

(ج) البرنامج الوطني لصحة الأمومة والطفولة

251- تم تنفيذ البرنامج الوطني لصحة الأمومة والطفولة في المراكز الصحية كجزء من برامج الصحة العامة استناداً إلى قانون صحة الأمومة والطفولة لعام 1973. وفي الثمانينات، تم إنشاء 89 مركزاً تابعة للبرنامج الوطني لصحة الأمومة والطفولة و12 مركزاً شاملاً تابعة للبرنامج المذكور في المناطق الريفية ومناطق صيد الأسماك لتوفير الرعاية السابقة للولادة واللاحقة لها، وخدمات التوليد ورعاية الرضع، بما يعزز صحة الأمومة والطفولة. وتشتمل البرامج الرئيسية لصحة الأمومة والطفولة في إطار السياسة الحكومية على فحوصات طبية مجانية للنساء الحوامل والرضع من الأسر المنخفضة الدخل. ولتفادي عوامل التعرض للخطر، عندما يتم تشخيص حالات النساء والرضع بأنها حالات غير طبيعية في الفحص الأول، تجري إحالتهم إلى فحوصات ثانية في مؤسسات طبية مهنية في مقاطعات محددة من الحكومة.

252- وتشتمل برامج التلقيح الأساسية للرضع على الخناق (الدفتريا) والسعال الديكي والكزاز (التيتانوس)، والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد باء. ومنذ عام 1995، أصبح يجري تلقيح فتيات السنة الأولى من التعليم الثانوي بلقاح ضد الحصبة الألمانية لتفادي متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية. وأصبحت المبادئ التوجيهية النموذجية للتقليح، المنقحة في 12 آذار/مارس 1997، سارية المفعول منذ عام 1998.

253- ومنذ كانون الثاني/يناير 1997، يخضع جميع المواليد الجدد لفحوصات مجانية لنقص إفراز الغدة الدرقية والفنيلكيتونورية للوقاية من التخلف العقلي. ومن عام 1991 إلى عام 1996، كان المواليد الجدد من الأسر المنخفضة الدخل مؤهلين وحدهم لهذه الفحوصات. وقامت الحكومة بالتزويد بالحليب الخاص وعالجت المواليد من الأسر المنخفضة الدخل الذين يعانون من المرض الأيضي.

254- وتشجع الحكومة بقوة المنظمات المدنية والأوساط الطبية والأكاديمية على تعزيز الرضاعة الطبيعية. وكجزء من التدابير التشجيعية، يقوم البرنامج الوطني للتأمين الصحي منذ آب/أغسطس 1994 بتسديد رسوم المؤسسة الطبية للأمهات المقيمات في المستشفى مع مواليدهن في الغرفة نفسها. ويمكن الاطلاع فيما يرد أدناه على انجازات البرامج الخاصة بصحة الأمومة والطفولة والتي تنفذها مؤسسات الصحة العامة:

الجدول 43- برامج مؤسسات الصحة العامة لصحة الأمومة والطفولة

(الوحدة: 000 1 شخص)

1997	1996	1995	1994	1993	1992	التصنيف
38	46	55	55	60	72	كشف طبي للنساء الحوامل والرضع
345	63	75	51	35	20	فحص للكشف عن وجود حالات اختلال أيضي خلقي
668 14	329 4	359 4	484 3	571 3	593 3	تلقيح للرضع

خطة مكافحة الأمراض

255- خطة مكافحة الأمراض مقسمة إلى مكافحة الأمراض المعدية ومكافحة الأمراض غير المعدية. والأمراض المعدية مقسمة تقسيماً فرعياً إلى أمراض معدية حادة، وأمراض معدية مزمنة، وأمراض محددة، بما فيها الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتستند مكافحة الأمراض المعدية إلى قانون الوقاية من الأمراض المعدية الذي تم سنه في 2 شباط/فبراير 1954، وقانون الوقاية من السل الذي تم سنه في 16 كانون الثاني/يناير 1957، وقانون متلازمة نقص المناعة المكتسب الذي تم سنه في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وهناك 29 نوعاً من الأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها قانوناً، بما فيها 8 أمراض من الفئة الأولى يتعين الإبلاغ عنها فوراً (مثل الكوليرا)، و17 مرضاً من الفئة الثانية (مثل الملاريا)، و4 أمراض من الفئة الثالثة (مثل السل). والأمراض الواجب الإبلاغ عنها مصنفة في ثلاث فئات أساساً حسب خطورة المرض ومدى عدواه.

مكافحة الأمراض المعدية الحادة

256- أدت التحسينات في مستوى المعيشة وزيادة الوعي بتحسين الصحة واستحداث لقاحات وعقاقير علاجية إلى خفض تفشي الأمراض المعدية الحادة. ولكن، ظهرت في الآونة الأخيرة أمراض معدية ناشئة مثل الملاريا الاستوائية والكوليرا، وينبغي إيلاء الرعاية الملائمة في هذا الصدد.

257- وتبدأ مكافحة الأمراض المعدية أولاً بإنشاء نظام رقابي يرصد انتشار المرض. ثانياً، يجب تحسين نظام الإبلاغ بالأمراض المعدية الواجب الإبلاغ عنها قانوناً. وبعد ذلك، يلزم توثيق البيانات المتعلقة بالأمراض المعدية توثيقاً جيداً وإدارتها. وأخيراً، يجب توحيد المعايير السريرية في نظم الإبلاغ بموجب القانون عن الأمراض المعدية.

258- وكــان معدل انتشار الأمراض المعدية 6.1 لكل 000 100 شخص في عام 1997 بالمقارنة ب‍ 3.7 لكل 000 100 شخص في عام 1996. وتتزايد حالات تفشي الملاريا منذ عام 1994، بصورة ملفتة جداً للنظر.

الجدول 44- الاصابة بالأمراض المعدية الحادة

(الوحدة: عدد المرضى)

السنة المرض	1990	1994	1995	1996	1997
الكوليرا	-	-	68	2	10
السلمونية	232	267	370	475	265
داء الشيغلات	13	233	23	9	11
الحصبة	415 3	883 7	71	65	2
التهاب الغدة النكفية (النكاف)	092 2	874 1	430	254	238
التهاب الدماغ الياباني باء	1	3	-	-	-
الحمى المنزفة مع متلازمة الكلى	106	132	89	118	104
الجذام	140	7	13	6	4
الملاريا	-	20	107	356	724 1

259- ويشكل نظام الإبلاغ بموجب قانون الوقاية من الأمراض المعدية الأساس لنظام مراقبة الأمراض المعدية. ومن أجل اكتشاف المرضى بسرعة، يجري إنشاء نظام رصد رقابي للأمراض. وفي كافة أنحاء البلد، تم تعيين ما يقرب من 000 23 شخص للعمل في الرصد الرقابي للأمراض.

260- وتابع فريق مسح الأوبئة العامل المسبب للمرض ويتخذ تدابير للوقاية من الأمراض ومكافحتها. ووفقاً لمقياس التفشي وطبيعة العامل المسبب للمرض، سيضطلع بالمهام الفريق الحكومي المركزي المعني بالأوبئة أو مركز الصحة في المقاطعة.

261- ومن أجل تنفيذ برنامج التحصين وتقييم فعالية اللقاحات، وضع خبراء مبادئ توجيهية موحدة للتحصين في ميادين ذات صلة. ومنذ عام 1997، اعتبرت الانفلونزا مرضاً معدياً يمكن الوقاية منه بشكل مؤقت عن طريق التحصين.

262- ومن أجل الدعاية لبرنامج التحصين، لا بد من استخدام وسائط الإعلام لتزويد السكان بمعلومات عن الأمراض المعدية، بما فيها التهاب الدماغ الياباني باء، والحمى المنزفة مع متلازمة الكلى، والملاريا. وللوقاية من هذه الأمراض المعدية الواردة من الخارج، ينبغي للسلطات المعنية أن تنقل المعلومات عن هذه الأمراض إلى الإدارات ووكالات السفر ذات الصلة.

مكافحة الأمراض المعدية المزمنة

263- الأمراض المزمنة التي تجري مكافحتها هي السل والجذام والتهاب الكبد باء النشيط المزمن والاصابات الطفيلية. ومنذ الستينات، تضطلع الحكومة بشكل متواصل ببرنامج لاستئصال السل بما في ذلك التلقيح ومتابعة المريض والعلاج. وقد بينت عمليات المكافحة الرقابية للسل التي تبلغ مدة كل منها خمس سنوات أن معدل الانتشار كان 5.1 في المائة من السكان الذين يزيد عمرهم على خمس سنوات في عام 1965، ولكنه لم يبلغ سوى 1 في المائة في 1995، وانخفض معدل انتشار العصيّة من 0.94 في المائة إلى 0.22 في المائة. وعلى ضوء معدل الانتشار وعدد المرضى، لا تزال النسبة مرتفعة نوعاً ما بالمقارنة ببلدان متقدمة أخرى.

264- وعلى أساس تقنيات التشخيص المتراكمة التي تم انجازها من خلال برامج استئصال السل والتوسع في مرافق الاستشفاء، يُستهدف في عام 2000 القيام بمكافحة أكثر فعالية للسل (مثلاً معدل انتشار نسبة 0.4 في المائة، مماثل لمعدله في البلدان المتقدمة). ومن أجل انجاز هذا البرنامج، لا بد من التوسع في التلقيح بلقاح ضد السل، واكتشاف المرض في وقت مبكر، والقيام بالدعاية للبرنامج.

265- وانخفض معدل انتشار الجذام بشكل ملحوظ من 628 27 شخصاً في عام 1981 (معدل انتشار 0.71 في المائة) إلى 224 20 في عام 1997 (معدل انتشار 0.44 في المائة). ويرجع هذا الانخفاض إلى المشاركة النشيطة للمؤسسات والموظفين الطبيين في المقاطعات في برنامج استئصال الجذام. وفي المستقبل، سيقوم 23 فريقاً لمكافحة الجذام بتنفيذ البرنامج. وسيزداد تقديم الدعم لمستشفى المجذومين وسيساعد المرضى على أن يكونوا مستقلين.

266- وتبدأ مكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في الوقت الذي تكون فيه النتيجة ايجابية وتنتهي بالعلاج الكامل. والعوامل المسببة للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي واضحة بدرجة كبيرة بحيث يمكن القضاء عليها بمنع النقل إلى الآخرين. وبموجب المادة 8(2) من قانون الوقاية من الأمراض المعدية ولائحة التشخيص الصحي، يوفر الموظفون الطبيون التشخيص والمشورة بصورة منتظمة.

مكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

267- تم التبليغ عن أول حالة لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في كوريا في كانون الأول/ديسمبر 1985 وفي آذار/مارس 1998، أصيب بمرض الإيدز 104 أشخاص، من بين مجموع المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والبالغ عددهم 776، وتوفي من بينهم 102. ووضعت الحكومة الكورية قانون الوقاية من الإيدز في تشرين الثاني/نوفمبر 1987. ومنذ ذلك الحين، والحكومة تسعى إلى الوقاية من نقل المرض وتوفير الرعاية للمرضى.

الجدول 45- الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

	المجموع	1985-1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	الملاحظة
العدد الاجمالي للمصابين	776	245	78	90	108	102	124	29
ذكور	678	218	71	78	89	90	107	25
إناث	98	27	7	12	19	12	17	4
عدد المرضى	104	10	6	11	145	22	33	8	الموتى: 102 الأحياء: 2

مكافحة الأمراض غير المعدية

268- يقدر أن 2.16 في المائة من السكان الكوريين (000 990 شخص) عولجوا بسبب اعتلالات عقلية أثناء عام 1997. ففي كانون الأول/ديسمبر 1997، كان هناك 551 28 سريراً للأمراض النفسانية (0.62 سريراً للأمراض النفسانية لكل 000 1 شخص). وإذا تم إدراج المستشفيات لمرضى الأمراض العقلية، فإن عدد الأسرة للأمراض النفسانية كان يبلغ 523 46 (1.01 سرير لكل 000 1 شخص). وفي عام 1996، تم إنفاق نحو 295.3 مليار ون على علاج الاعتلالات العقلية، بما يعادل 3.7 في المائة من مجموع النفقات الطبية لكوريا.

269- ومن المتوقع أن تزيد الأمراض العقلية بسبب التغييرات الملحوظة الأخيرة في البيئة الاجتماعية - الاقتصادية وفي الهياكل الديموغرافية/الأسرية. وبالتالي، فإن الحكومة تعد خطة لنظام خدمة طويلة الأجل للصحة العقلية الوطنية. ووفقاً لقانون الصحة العقلية الذي تم سنه في عام 1995، تم تغيير الاتجاه الرئيسي لسياسة الصحة العقلية من الإقامة الطويلة الأجل في المستشفى إلى برامج مجتمعية للصحة العقلية، وتقوم الحكومة الكورية بوضع نظام مجتمعي لخدمة الصحة العقلية يقي من الأمراض العقلية، ويكشف ويعالج المرضى المصابين بأمراض عقلية ويعيد تأهيلهم في المجتمع.

270- ونظراً للتحسينات في الأحوال المعيشية وطرائق التغذية والعلاج، يبين الرسم الأخير للأوبئة في كوريا أن معدل الوفيات بسبب الأمراض المعدية ينخفض انخفاضاً حاداً، بينما يأخذ معدل الوفيات بسبب الأمراض التنكسية المزمنة في التزايد. وهذه التغييرات في صورة الأوبئة قد سببها التطور الاقتصادي السريع أثناء العقود الثلاثة الماضية. ومن المتوقع أن يزداد هذا الاتجاه وضوحاً بسبب شيخوخة السكان، والتغييرات في العادات الغذائية، وازديـاد عدد السكان المدخنين، وانخفاض الأنشطة البدنية. وفي عام 1996، كانت معدلات الوفيات الخام (لكل 000 100 شخص) للأمراض المزمنة الرئيسية هي 111.9 للأورام الخبيثة، و74.7 لأمراض القلب والأوعية الدموية، و13.8 لأمراض ارتفاع الدم، و27.3 لأمراض الكبد المزمنة، و17.4 لداء السكر.

271- وسيتم إنشاء المركز الوطني للسرطان في كوريا بحلول عام 2000، وسيضطلع بالبرنامج الوطني لمكافحة السرطان، بما في ذلك الوقاية من السرطان والكشف عنه وعلاجه. وبالإضافة إلى ذلك، استقبلت مؤسسة كوريا لأمراض القلب في كل سنة حوالي 800 طفل مصابين بمرض القلب.

مكافحة الاصابات الطفيلية

272- انخفض معدل الاصابة بالطفيليات المعوية من 3.8 في المائة إلى 2.4 في المائة (الدراسات الاستقصائية الوطنية في عام 1992 وعام 1997 على التوالي)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التحسين الجاري في الاقتصاد والأحوال المعيشية والتثقيف الصحي فضلاً عن استحداث أدوية فعالة طاردة لديدان الأمعاء.

سلامة الأغذية

273- تخضع سلامة الأغذية في جمهورية كوريا لقانون الاصحاح الغذائي الذي تم سنّه في 20 كانون الثاني/يناير 1962. وكان هناك 000 57 مشروع تجاري للتصنيع/التجهيز الغذائي، و000 584 مطعم و000 142 مشروع تجاري للبيع/النقل/المعالجة في حزيران/يونيه 1997. ويرد في التقرير الأولي المتعلق بالعهد، في الفقرات 380 إلى 382، شرح تفصيلي للتدريب في مجال السلامة الغذائية، والتفتيش والرقابة على الأغذية ذات النوعية المنخفضة والمزيفة، والرقابة على سلامة الأغذية المستوردة.

إدارة مياه الشرب

274- تسارع التلوث البيئي بسبب التصنيع والتحضر. وتدير جمهورية كوريا مياه الشرب بموجب قانون امدادات المياه وقانون إدارة مياه الشرب.

امدادات المياة المأمونة

275- بسبب زيادة تلوث المياه، زاد الطلب على المياه النقية بشكل مستمر. وبناء على ذلك، توفر الحكومة الكورية المياه النقية من خلال زيادة مرافق الامداد بالمياه وإنشاء مرافق مبسطة للامداد بالمياه في المناطق الريفية. وفي نهاية عام 1996، بلغ معدل امدادات المياه المأمونة 91.4 في المائة.

الجدول 46 - الحالة الراهنة لامدادات مياه الشرب

( في نهاية عام 1996)

التصنيف	المجموع	مياه الحنفية	الشبكة الصغيرة لامدادات المياه	المرفق المشترك لمياه الشرب (مياه الآبار، إلخ.)
عدد المرافق	-	649	134 26	-
السكان الذين يستخدمون امدادات المياه (الوحدة: ألف شخص)	426 46	823 38	634 3	969 3
المعدل (النسبة المئوية)	100	83.6	7.8	8.6

الحالة الراهنة لتشغيل الهياكل الأساسية البيئية

276- في نهاية عام 1996، كان نحو 000 310 15 طن من مياه المجارير تُنتج يومياً في جميع أنحاء البلد، وكانت 70 في المائة من هذه المياه تعالج في مرافق معالجة مياه المجارير.

277- وفي نهاية عام 1996، كان نحو 954 45 متراً مربعاً من السماد البشري تُنتج يومياً في كافة أنحاء البلد. وتجري معالجة السماد البشري الناجم عن تدفق المراحيض من خلال مرافق معالجة مياه المجارير وحُفر الخمج لكل أسرة معيشية، ومرافق معالجة مياه الفضلات. وبالإضافة إلى ذلك، تجري معالجة 98 في المائة من السماد البشري على وجه الاجمال لأن كل السماد البشري تقريباً الناجم عن المراحيض التقليدية يُعالج في مرافق معالجة السماد البشري الإقليمية.

278- وفي نهاية عام 1996، كان نحو 925 49 طناً من الفضلات يومياً (18.2 مليون طن سنوياً، أي 1.1 كيلوغرام/يوم/شخص) تولد في جميع أنحاء البلد وقد بلغت النفايات الناتجة من الصناعات نحو 648 130 طناً في اليوم. ويميل حجم النفايات إلى التزايد باستمرار مع ارتفاع المستوى المعيشي والنشاط الانتاجي.

إدارة الموارد الصحية

279- يرد في الفقرتين 384 و385 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد تفصيل للموظفين الطبيين والصحيين.

280- وفي عام 1997، كان هناك 000 564 شخص من الموظفين الطبيين المرخصين والمسجلين، كان من بينهم 000 218 شخص يعملون بنشاط في الخدمات الطبية والصحية. وعدد الأشخاص لكل موظف طبي هو 644 لكل طبيب، و007 3 لكل طبيب أسنان، و009 1 لكل صيدلي و345 لكل ممرض.

281- وطرأت زيادة كبيرة في عدد المرافق الطبية على مدى العقود الماضية. فقد ارتفع عدد المستشفيات والعيادات بشكل ملحوظ من 314 مستشفى و440 11 عيادة في عام 1980 و637 مستشفى و574 22 عيادة في عام 1991، إلى 837 مستشفى و935 29 عيادة في عام 1996. كذلك ارتفع عدد أسرة المستشفيات بدرجة كبيرة من 041 65 سريراً في عام 1980 و305 143 أسرة في عام 1991، إلى 248 209 سريراً في عام 1996.

282- وللتصدي للزيادة الهائلة في الطلب على الرعاية الصحية ولاستغلال الموارد المحدودة بكفاءة، قامت الحكومة بتصنيف المرافق الطبية في مرافق للرعاية الصحية الأولية، ومستشفيات من الدرجة الثانية، ومستشفيات من الدرجة الثالثة، كما أنشأت نظاماً للمركزة على نطاق البلد للخدمات الطبية، بما في ذلك تحديد المناطق واستحداث خدمات مرحلية ونظام لإحالة المرضى.

283- وتم سنّ قانون للعلاج الطبي في حالات الطوارئ للمرضى الذين يحتاجون رعاية في حالة طارئة. وبموجب هذا القانون، يجب أن يكون لدى المستشفيات العامة غرفة لحالات الطوارئ ذات موظفين ملائمين ومعدات ملائمة. ويمكن تصنيف هذه المستشفيات العامة وغيرها من المستشفيات في فئات المراكز الطبية لحالات الطوارئ أو مؤسسات طبية لحالات الطوارئ حسب تقييمات الوزارة. وفي حزيران/يونيه 1998، كان هناك 355 مركزاً ومؤسسة طبية لحالات الطوارئ. ويخضع الإبلاغ عن المرضى ونقلهم في حالات الطوارئ لرقابة ال‍ "مركز 119" الذي يتبع لوزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية. وستقوم المراكز الحالية للمعلومات الخاصة بالطوارئ التابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بابتكار وظائف تركز على التزويد بالمعلومات فيما يتعلق بحالة أسّرة المستشفيات وكيفية رعاية المرضى الذين هم في طريقهم إلى المستشفى.

284- ونفذت الحكومة برنامجاً رائداً للرعاية الصحية الداخلية في المستشفيات منذ عام 1994 لتوفير الراحة العاطفية للمرضى واستخدام الخدمات الطبية بكفاءة. كما أنها تخطط لقانون خاص بزراعة الأعضاء من أجل التنظيم الفعال لعمليات زراعة الأعضاء.

برنامج الرعاية الصحية المجتمعية (الرعاية الصحية الأولية)

285- بغية تحسين خدمات الرعاية الصحية المجتمعية، توسعت الحكومة في مرافق الرعاية الصحية الأولية (أي المراكز الصحية المحلية بموجب قانون المركز الصحي الذي تم سنه في 13 كانون الأول/ديسمبر 1956 وتنقيحه في عام 1962). وفي كانون الأول/ديسمبر 1995، استعيض عن قانون المركز الصحي بقانون الصحة المجتمعية بحيث يمكن للمراكز الصحية أن تلعب دوراً رئيسياً كمرافق رعاية صحية لمدى الحياة بالنسبة إلى الجمهور. وفي عام 1997، تولى 847 طبيباً وطبيب أسنان، بمن فيهم أطباء حكوميون في 245 مركزاً صحياً، المسؤولية عن خدمات الرعاية الصحية المجتمعية.

286- وفي عام 1991، نقحت الحكومة قانوناً خاصاً (سُن في عام 1980) بحيث يمكن للأطباء أن يخدموا، كأطباء حكوميين في المناطق المحتاجة كبديل للخدمة العسكرية. ويوزّع الأطباء الحكوميون على مؤسسات الرعاية الصحية، والمراكز الصحية والمراكز الصحية الفرعية وحتى على المستشفيات الخاصة في المناطق التي فيها عجز في مجال الطب، مثل المناطق الريفية ومناطق مصايد الأسماك. وفي عام 1997، عين 314 1 مركزاً صحياً فرعياً 958 1 طبيباً حكومياً.

287- وتم إنشاء نقاط رعاية صحية في قرى معزولة يزيد عدد السكان فيها على 500 نسمة (في حالة الجزر، أكثر من 300 شخص) للاضطلاع ببرامج الرعاية الصحية الأولية. وفي عام 1997، قام 034 2 ممارساً صحياً في 034 2 نقطة رعاية صحية بتوفير الرعاية الصحية، والرعاية الصحية للأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، وخدمات مكافحة السل والتثقيف الصحي لتعزيز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الرعاية الصحية الوقائية. وتعمل الحكومة على تعزيز وظائف الرعاية والوظائف الوقائية لمرافق الرعاية الصحية الأولية من خلال الدعم الكامل بالميزانية لشراء المعدات للمرافق الصحية العامة، مثل المراكز الصحية والمراكز الصحية الفرعية ونقاط الرعاية الصحية.

288- ويجري تشغيل سفن استشفاء لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمقيمين في الجزر - 5 سفن استشفاء و4 زوارق سريعة للإجلاء. وبالنسبة إلى الأسر الحضرية ذات الدخل المنخفض التي تعيش في ظروف سيئة، تشجع الحكومة المراكز الصحية على القيام بدور رئيسي في برامج الوقاية المجتمعية.

289- ومنذ عام 1994، نُفذ "مشروع تحسين خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية ومناطق مصائد الأسماك" لتحسين خدمات الرعاية الصحية والتوسع في نظم أداء الرعاية الصحية. وقدمت الحكومة اعانة قدرها 142.9 مليار ون لاصلاح المرافق الصحية العامة، ولشراء معدات طبية ل‍ 211 مركزاً/مركزاً فرعياً للصحة ولتحسين الأدوات الطبية ل‍ 94 مركزاً صحياً. وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة، من أجل توفير خدمات رعاية صحية ثانوية جيدة المستوى للسكان في المناطق الريفية وفي مناطق مصائد الأسماك، بتقديم 114 مليار ون في شكل قروض طويلة الأجل بفائدة منخفضة إلى القطاع الصحي الخاص لتعزيز مرافقه.

290- وبغية تحسين كفاءة المراكز الصحية، نفذت الحكومة منذ عام 1994 نظاماً لإدارة المعلومات، بما في ذلك ادخال الحاسوب وإقامة الشبكات. وسيجري إدخال جميع المراكز الصحية في كافة أنحاء البلد في نظام إدارة المعلومات بحلول عام 2000.

الإدارة الصيدلية

291- يرد في الفقرات 390 إلى 392 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد شرح تفصيلي للتدابير الأساسية لمراقبة تصنيع المستحضرات الصيدلية.

292- ولتلخيص التقدم المحرز حتى الآن، أولاً، أصبح إلزامياً تطبيق ممارسة التصنيع الجيد في كوريا، التي تنظم بشكل منتظم عملية تصنيع المستحضرات الصيدلية، وذلك لمنع المنتجات المتدنية في التصنيع والتوزيع. ولا تحصل الشركات التي لا تطبق معايير ممارسة التصنيع الجيد في كوريا على الموافقة لبيع أدوية جديدة. وتقوم الإدارة الكورية للأغذية والأدوية بعمليات تفتيش منتظمة لمرافق تصنيع الأدوية وتقوم بعمليات تفتيش لمراقبة الجودة.

293- ثانياً، يجب على أي طرف يرغب في تصنيع مستحضرات صيدلية أن يحصل على رخصة تصنيع من الإدارة الكورية للأغذية والأدوية وأن يكون حائزاً لمرفق مجهز تجهيزاً ملائماً. ويجب تسجيل كل منتج صيدلي لدى الإدارة الكورية للأغذية والأدوية لتصنيع وبيع المستحضرات الصيدلية.

294- ثالثاً، يتمثل أحد التدابير القائمة لضمان سلامة وفعالية المستحضرات الصيدلية في مشروع إعادة تقييم الأدوية، الذي يعيد تقييم المنتجات التي كانت فيما سبق مطابقة للمعايير القديمة، في ضوء المعرفة الطبية والصيدلية الجديدة. ووفقاً لنتائج إعادة التقييم، يمكن تغيير مواصفات تسجيل المنتج، مثل مقدار المواد الخام، والفعالية والجرعة ونواحي الاحتراس. ولجمع معلومات بشأن الآثار الجانبية للأدوية، قامت الإدارة الكورية للأغذية والأدوية في كانون الثاني/يناير 1998 بتعيين 073 4 وكالة رصد تتألف من مستشفيات وعيادات وصيدليات. ويجري بذل جهود لمنع حدوث تفاعلات سيئة بسبب الأدوية عن طريق جمع المعلومات من المقالات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية أو المجلات المهنية.

295- والاختبار السريري هو الإجراء الأكثر حسماً لتسجيل دواء جديد. ولتنظيم هذا الإجراء، سنت الإدارة الكورية للأغذية والأدوية الممارسة السريرية الجيدة في كوريا واستحدثت بروتوكولاً للاختبار السريري لكل مجموعة من الأدوية منذ تشرين الأول/أكتوبر 1995. ولتحسين الاستعمال المأمون للأدوية الجديدة، اعتمدت الإدارة الكورية للأغذية والأدوية نظام إعادة النظر في الأدوية الجديدة الذي يقتضي تقديم تقرير سريري عن كل دواء جديد بعد أن يتم تسويقه لمدة زمنية معينة.

296- ويرد في الفقرتين 396 و397 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد شرح تفصيلي لتدابير مكافحة الإفراط في الدعاية والإبقاء على ممارسات بيع منصفة.

تدابير مكافحة إساءة استعمال العقاقير

297- اختلف نمط إساءة استعمال العقاقير وفقاً للتغييرات في البيئة الاجتماعية في جمهورية كوريا. وكانت العقاقير من قبيل الأفيون والهيروين هي أكثر العقاقير رواجاً في أوائل الستينات، والحشيش في السبعينات والميثامفيتامين (المسمى بالفيلوبون) في أواخر السبعينات وفي الثمانينات. ومنذ التسعينات، ازداد شم المواد المتطايرة، مثل مواد اللصق، والمذيبات العضوية والغازات، كما ازدادت إساءة استعمال العقاقير العامة غير الخاضعة لمراقبة لوائح العقاقير، مثل الدكستروميثورفان.

298- واتخذت كوريا تدابير على مدى ال‍ 43 سنة الماضية لمعالجة استعمال العقاقير. فسنت الحكومة القانون الخاص بالمخدرات في 23 نيسان/أبريل 1957، وقانون مكافحة الحشيش في 7 نيسان/أبريل 1976، وقانون مكافحة المواد المسببة للاضطرابات النفسية في 28 كانون الأول/ديسمبر 1979 والقانون الخاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالعقاقير في 6 كانون الأول/ديسمبر 1995. وأقيم نظام موحد للمكافحة بموجب هذه القوانين في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لمنع إساءة استعمال المواد الخطرة ولتعزيز أنشطة إنفاذ القوانين.

299- والسياسات المناهضة لإساءة استعمال العقاقير هي كما يلي: تخفيض استخدام العقاقير بواسطة العلاج وإعادة التأهيل. وتم تعيين 23 مستشفى وطني أو عام للأمراض العقلية كمراكز للعلاج وإعادة التأهيل من قبل الإدارة الكورية للأغذية والأدوية المسؤولة عن دفع التكاليف والتزويد بالمعدات. وبالإضافة إلى ذلك، تم فتح مركز الخبرة الخاصة في العلاج وإعادة التأهيل، الذي يدعم 200 سرير، في كانون الأول/ديسمبر 1997. وبغية حماية حقوق الإنسان، أعلنت الحكومة المرسوم الرئاسي المتعلق بحماية مدمني العقاقير المخدرة الذين هم قيد العلاج وإعادة التأهيل. وبموجب هذا المرسوم، تم إنشاء لجنة الحكم المعنية بحماية مدمني العقاقير المخدرة الذين هم قيد العلاج لمنع انتهاك حقوق الإنسان لمدمني العقاقير المخدرة الموجودين في المرافق الطبية. وتقوم هذه اللجنة المؤلفة من أطباء نفسانيين ومحامين ومسؤولين حكوميين بفحص مرضى المخدرات نزلاء المستشفيات من أجل ضمان حقوق الإنسان لهؤلاء المرضى وتحسينها.

300- وتقوم الحكومة، بأقصى ما في استطاعتها، بتنفيذ برامج وقائية لتخفيض الطلب على المخدرات، بما في ذلك عن طريق عرض أفلام وأشرطة فيديو في دور السينما وفي شبكات التليفزيون بالكابل لتنوير الناس بشأن إساءة استعمال العقاقير وآثارها، كما تقوم بإنتاج وتوزيع ملصقات وشعارات ونشرات وكتيبات وشرائح مصورة مناهضة للمخدرات، وبتكليف أخصائيين استشاريين مدربين تابعين للإدارة الكورية للأغذية والأدوية ومدرسين بالمدارس بالقيام بتثقيف الطلبة. وتم إنشاء المركز الكوري للحملة المناهضة للمخدرات، وهو منظمة غير حكومية، للاضطلاع بأنشطة ترمي إلى منع المخدرات. وقدمت الحكومة إعانة قدرها 90 مليون ون في عام 1993 وعام 1994، و400 مليون ون في عام 1995 وعام 1996، و800 مليون ون في عام 1997، إلى هذا المركز. وسيزيد هذا الدعم لتشجيع الأنشطة المدنية لخفض الطلب على المخدرات. وكل سنة، تجري عمليات تفتيش على المصنعين والموزعين المرخصين للمواد الصيدلية المخدرة والمسببة للاضطرابات النفسية لضمان طرائق الإدارة الفعالة ولكبح انحراف المواد المخدرة والمواد المسببة للاضطرابات النفسية من التجارة المشروعة إلى التجارة غير المشروعة. وحيث أن المجرمين الدوليين في مجال المخدرات يقومون بتوسيع شبكاتهم، تسلّم الحكومة بأهمية التعاون والتنسيق على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تبادلت الحكومة معلومات تتصل بالمخدرات مع بلدان أخرى وشاركت في مؤتمرات وحلقات دراسية دولية بشأن مكافحة إساءة استعمال العقاقير تعزز التعاون الدولي.

3- ميزانية الصحة العامة

301- بلغت ميزانية الصحة العامة في عام 1995، 629 مليار ون، أي 0.18 في المائة من الناتج القومي الإجمالي أو 1.26 في المائة من الميزانية الحكومية الاجمالية. كذلك زادت ميزانية الصحة العامة الأولية زيادة سريعة كل سنة فبلغت في عام 1995، 283 مليار ون، وهو ما يعادل 45 في المائة من ميزانية الصحة العامة.

الجدول 47- ميزانية الصحة العامة

(مليون ون)

السنة القسم	1980	1985	1990	1995
الناتج القومي الإجمالي الميزانية الحكومية المركزية ميزانية شعبة الصحة العامة ميزانية الصحة العامة الأولية	200 749 36 756 466 6 933 46 520 46	400 088 78 362 532 12 960 112 857 105	800 437 168 733 455 27 883 396 612 160	000 529 339 915 987 49 147 629 181 283

4- مؤشرات الصحة العامة

(أ) معدل وفيات الرضّع

302- يُستخدم معدل وفيات الرضّع كمؤشر لقياس صحة الرضع، فضلاً عن المعايير المعيشية والثقافية. وكان معدل وفيات الرضع في كوريا 9.9 لكل 000 1 شخص في عام 1993، منخفضاً من 12.5 في عام 1988. ونتج الانخفاض في معدل وفيات الرضع عن النمو الاقتصادي لكوريا، والبرامج الخاصة بصحة الأمومة والطفولة، والتحسينات البيئية، وبرامج التلقيح الوطنية.

(ب) التحصين

303- تقدم الحكومة برنامجاً للتلقيح الأساسي السنوي لتحسين صحة الرضع. وترد فيما يلي احصاءات التلقيح للأمراض المعدية الرئيسية للرضع:

الجدول 48- احصاءات التلقيح ضد الأمراض المعدية الرئيسية للرضع

(الوحدة: ألف شخص)

	1991	1993	1995	1997
1- الدفتريا/السعال الديكي/التيتانوس 2- الحصبة/النكاف/الحصبة الألمانية 3- شلل الأطفال 4- لقاح "بي سي جي" ضد السل	086 2 635 355 2 333 1	238 2 601 480 2 352 1	080 2 524 305 2 199 1	251 2 613 493 2 -

(ج) العمر المتوقع

304- كان متوسط العمر المتوقع في كوريا 73.5 في عام 1995، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10.3 سنة على متوسط العمر المتوقع في عام 1970. ويتوقع أن يكون العمر المتوقع في سنة 2000، 74.9.

الجدول 49- العمر المتوقع

(الوحدة: سنوات)

	1970	1980	1990	1995	200 (تقديري)
المجموع الرجال النساء	63.2 59.8 66.7	65.8 62.7 69.1	71.6 67.7 75.7	73.5 69.6 77.4	74.9 71.0 78.6

(د) فرص الوصول إلى مرافق الرعاية الطبية

305- في عام 1986، كان 80 في المائة من السكان (حوالي 000 600 32 شخص) يتمتعون بفرصة الوصول إلى الموظفين الطبيين من خلال رحلة مدتها ساعة سيراً على الأقدام أو بالسيارة. وبحلول عام 1997، تم إنشاء 245 مركزاً صحياً، و314 1 مركزاً صحياً فرعياً بالإضافة إلى 034 2 نقطة رعاية صحية أولية في المناطق الريفية والجزرية.

(ه‍) معدلات الولادة السالمة ومعدلات وفيات الأمهات

306- في عام 1997، كان عدد السكان المستهدفون ببرنامج صحة الأمومة والطفولة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و44 سنة، يبلغ 000 561 11 أو 25.1 في المائة من مجموع السكان (45.9 مليون). وهناك 000 73 امرأة حامل و000 355 رضيع مسجلين لدى المراكز الصحية في البرنامج الوطني لصحة الأمومة والطفولة. وبقية السكان مشمولون بتأمين صحي أو بمساعدة طبية. ويقدر أن غالبية النساء الحوامل يستطعن الحصول على خدمات الرعاية الصحية على أيدي موظفين صحيين مهنيين.

307- وكان معدل الولادة السالمة في عام 1994 هو 98.9 في المائة (في المناطق الحضرية 99.4 في المائة وفي المناطق الريفية 96.1 في المائة)، وهو معدل أعلى بكثير من معدل ال‍ 88.9 في المائة في عام 1988. ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظم الولادات يجريها الآن موظفون متخصصون: 97.6 في المائة من النساء الحوامل حصلن على رعاية سابقة للولادة من مرافق طبية مهنية. ويبلغ العدد المتوسط للزيارات في فترة ما قبل الولادة 10 زيارات (في المناطق الحضرية 10.1 وفي المناطق الريفية 9.1).

308- وفي عامي 1995-1996 كان معدل وفيات الأمومة 20 لكل 000 100 ولادة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل في الانخفاض.

(و) الرعاية الطبية المتخصصة للرضع

309- تنجم وفيات الرضع عن الولادة الحادثة قبل الأوان، والوزن المنخفض عند المولد، والاصابة بإنتان في المستشفى. وبالتالي، فإن التدابير الرئيسية لتخفيض وفيات الرضع هي الخدمات السليمة السابقة للولادة من المرحلة الأولى للحمل، والتشخيص، والعلاج، وتحسين التغذية للرضع.

310- وتضطلع الحكومة ببرامج للتثقيف الصحي وللفحص الصحي المنتظم للنساء الحوامل. ويجري أيضاً تنفيذ برامج للكشف الصحي للرضع أثناء الشهرين السادس والثامن عشر من الحياة. وعندما تُشخص حالة رضيع على أنها حالة غير طبيعية، يفحص الطفل مرة أخرى فحصاً دقيقاً كي يحصل على خدمات رعاية صحية ملائمة. وكان عدد الرضع المستهدفين بالرعاية الحكومية يبلغ 000 072 2 أو 48 في المائة من إجمالي السكان الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و5 سنوات في عام 1997. ويمكن أن يستخدم الرضع الآخرون التأمين الطبي أو المساعدة الطبية.

5- الحالة الصحية للسكان في المناطق المهمشة

311- يرد شرح تفصيلي للسياسة الصحية بخصوص المناطق النائية في الفقرتين 416 و417 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد. وقد قامت الحكومة في الآونة الأخيرة، سعياً منها لتوفير الصحة المجتمعية لجميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، بتنفيذ "مشروع رائد للرعاية الصحية الأولية للأسر الحضرية ذات الدخل المنخفض". وتزود هذه الأسر بخدمات تتمثل في تلقيح الأطفال، والرعاية السابقة للولادة وتوفير وسائل منع الحمل.

312- وهناك نحو 000 2 مريض بالجذام، يقيمون في مناطق نائية عن المرافق الطبية، هم مسجلون في 90 من قرى المستوطنات وتقدم لهم الرعاية في المنزل وفي مؤسسات مثل المستشفى الوطني للجذام في جزيرة سوروك. والمرضى الذين ليس لديهم من يعولهم يمكن إيواؤهم في مرافق مثل المستشفى الوطني للجذام، وتمنح اعانات معيشية للمرضى كبار السن الذين يعيشون في قرى الاستيطان.

313- وبموجب النظام المستحدث لأداء الرعاية الصحية، الذي يضم مراكز صحية فرعية ونقاط رعاية صحية، يمكن للناس الذين يعيشون في مناطق نائية أن يحصلوا على خدمات رعاية صحية عالية الجودة، ومن ثم، فإن حالتهم الصحية قد تحسنت كثيراً. والاتجاهات الحالية، بما في ذلك انخفاض معدلات وفيات الرضع وزيادة العمر المتوقع، إنما هي ناشئة من هذه السياسات.

6- التدابير البيئية

314- تكفل جمهورية كوريا الحقوق البيئية من خلال المادة 35 من دستورها، التي تنص على أنه "يتمتع جميع المواطنين بالحق في بيئة صحية ومرضية. وتسعى الدولة وجميع المواطنين إلى حماية البيئة. ويحدد القانون جوهر الحق البيئي. وتسعى الدولة إلى تأمين المسكن المريح لجميع المواطنين من خلال سياسات إنمائية للإسكان وما شابه ذلك".

315- وبالإضافة إلى القوانين البيئية الوارد ذكرها في الفقرة 471 من التقرير الأولي الخاص بالعهد، تم وضع القوانين البيئية التالية: قانون تشجيع صيانة الموارد وإعادة تدويرها (8 كانون الأول/ديسمبر 1992)؛ وقانون تقييم الآثار البيئية (11 حزيران/يونيه 1993)؛ وقانون تنمية التكنولوجيا البيئية ودعمها (22 كانون الأول/ديسمبر 1994)؛ وقانون إدارة مياه الشرب (5 كانون الثاني/يناير 1995)؛ وقانون حفظ بيئة التربة (5 كانون الثاني/يناير 1995)؛ وقانون تشجيع إقامة مرافق لتصريف النفايات وتقديم المساعدة، إلخ، إلى المناطق المجاورة (5 كانون الثاني/يناير 1995)؛ وقانون مكافحة النقل العابر للحدود للنفايات الخطرة وتصريفها (8 كانون الأول/ديسمبر 1992)؛ وقانون الحساب الخاص بتحسين البيئة (5 كانون الثاني/يناير 1994)؛ وقانون مراقبة جودة الهواء في مواقع تحت سطح الأرض (30 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛ وقانون إدارة نوعية المياه في الكتل المائية الداخلية (28 آب/أغسطس 1997)؛ والقانون الخاص المتعلق بحفظ النظم الايكولوجية للمناطق الجزرية مثل توكدو، إلخ، (13 كانون الأول/ديسمبر 1997).

316- واعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 1997، تتكّون الإدارة البيئية من وزارة البيئة، وأربعة مكاتب للإدارة البيئية، وأربعة مكاتب للإدارة البيئية الإقليمية، والمعهد الوطني للبحوث البيئية (توجد أربعة مختبرات لبحوث جودة المياه ومختبر للبحوث المتعلقة بالانبعاثات من المركبات الآلية في إطار المعهد الوطني للبحوث البيئية)، ولجنة التنسيق المركزية المعنية بالمنازعات البيئية، ومعهد تدريب المسؤولين في مجال البيئة.

317- وقامت جمهورية كوريا بتنفيذ الخطة الطويلة الأجل الشاملة لحفظ البيئة (1996-2005)، المعروفة أيضاً باسم "الرؤية الخضراء 21"، والخطة المتوسطة الأجل الشاملة لتحسين البيئة (1997-2001). وفي عام 2001، ستقوم الحكومة بتحسين نوعية الهواء إلى 0.01 جزء في المليون تركيز ثنائي أكسيد الكبريت وتخفيض الانبعاثات من المركبات الآلية إلى 000 970 طن. وهي تخطط أيضاً لرفع معدل معالجة مياه المجارير إلى 65 في المائة ومعدل الامداد بمياه الحنفية إلى 90 في المائة. وبالمثل، نفذت الحكومة الخطة الشاملة لمنع التلوث البحري في عام 1996 لحل مشكلة التلوث البحري.

318- وستعزز الحكومة معايير نوعية الهواء للامتثال للمعايير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وستعزز معايير نوعية المياه تدريجياً. كذلك، ستتوسع الحكومة في بنود فحص نوعية مياه الشرب من 45 بنداً إلى 85 بنداً. وستقوم جمهورية كوريا، بوصفها بلداً عضواً في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بتوسيع وتعزيز بنود ومعايير الفحص للمواد الكيماوية السمية الجديدة حتى تصل إلى المستويات المعتمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

319- وتبذل جمهورية كوريا جهوداً لتحسين مشاركة الناس في حل المشاكل البيئية من خلال جلسات استماع عامة. كذلك، تحاول الحكومة تلبية احتياجات الناس من المعلومات البيئية من خلال خدمات الإنترنت.

320- ويُقدّر أن الأمر سيحتاج إلى 32 تريليون ون، بما في ذلك موارد مالية من القطاع الخاص، لتنفيذ الخطة المتوسطة الأجل الشاملة لتحسين البيئة (1997-2001). وسُيركّز هذا الاستثمار على تحسين نوعية الهواء والمياه على السواء، وإدارة النفايات، والصيانة البحرية، وتطوير التكنولوجيا البيئية. ولتأمين الموارد المالية اللازمة للخطة المتوسطة الأجل، ستستخدم الحكومة حوافز اقتصادية، بما فيها تكاليف تحسين البيئة، وتجذب رؤوس الأموال الخاصة للمساعدة على إقامة هياكل أساسية بيئية.

7- مكافحة الأمراض المتوطنة والمهنية

321- يرد في الفقرة 431 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد وصف لخطط ترمي إلى مكافحة الأمراض المتوطنة.

322- ويرد في الفرع 5 من هذا التقرير شرح لتدابير مكافحة الأمراض المهنية.

8- خطة النفقات الطبية لكبار السن

323- يرد وصف لخطة النفقات الطبية في الفقرات 428 إلى 430 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد.

9- المشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية الأولية

324- يرد وصف للمشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية الأولية في الفقرة 439 من التقرير الأولي المتعلق بالعهد.

10- التثقيف الصحي وتعزيز الصحة للناس

325- سنت الحكومة القانون الوطني لتعزيز الصحة في كانون الثاني/يناير 1995. وقد حول هذا القانون اتجاه السياسة العامة للصحة من التحصين وعلاج الأمراض المعدية إلى نظام لتعزيز الصحة يشتمل على الوقاية من العوامل التي تعرض الصحة للخطر ويشجع الأساليب المعيشية الصحية لمنع الأمراض التنكسية المزمنة.

326- ويشرح محتوى القانون الوطني للخدمات الصحية الواجبات والمسؤوليات والاستراتيجيات لتعزيز رفاه المواطنين على المستويين القطري والمحلي على السواء. كذلك يحدد القانون خططاً لتعزيز الدعم المالي من أجل اتباع أساليب معيشية صحية، وتنظيم حملات ضد التدخين وتناول المشروبات الكحولية، والتثقيف الصحي، وبرامج التغذية، وبرامج متعلقة بصحة الأسنان.

327- ويجري بذل جهود مختلفة لتسهيل التثقيف الصحي للموظفين في المرافق الطبية. وتتضمن محتويات برنامج التثقيف الصحي حملات لمكافحة التدخين وتناول المشروبات الكحولية ولاتباع الأساليب المعيشية الصحية، فضلاً عن طرائق الوقاية من الأمراض المعدية، وعادات التغذية السليمة، وأصول المحافظة على صحة الأسنان والصحة العامة وعادات التمارين الرياضية التي يمكن أن تحسن نوعية الصحة.

328- وتوفر مراكز التثقيف الصحي وتعزيز الصحة دراسات أخرى في ميادين التثقيف الصحي وإدارة المعلومات المتعلقة بالتثقيف الصحي، فضلاً عن تشغيل أفرقة معينة بالتثقيف الصحي وبالدعاية في هذا المجال للوقاية من الأمراض الرئيسية.

المادة 13- الحق في التربية والتعليم

أولا - أيديولوجية ونظام وسياسة التعليم

329- ورد في الفقرتين 502 و503 من التقرير الأولي عن العهد وصف للأيديولوجية الأساسية للتعليم.

330- بلغ مجموع عدد الطلاب في جمهورية كوريا في نيسان/أبريل 1997، ربع مجموع عدد السكان، أو ما يزيد على 11.5 مليون شخص. وهناك قرابة 800 19 مدرسة و000 440 معلم ومعلمة. ويتألف نظام دعم هذا المجتمع التربوي من الحكومة المركزية ووزارة التعليم ومكاتب التعليم في البلديات والمناطق والمقاطعات (البالغ عددها 16 مكتبا)، فضلا عن العديد من مكاتب التعليم القائمة دون ذلك المستوى والمنتشرة في المدن والمقاطعات (البالغ عددها 181 مكتباً).

331- والخطوة الأولى لضمان الحق في التعليم هي توفير التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي. والتعليم الابتدائي في جمهورية كوريا مجاني وإلزامي منذ عام 1948. وتُبذل أيضاً جهود بناءة لتقليل عدد الطلاب في الصفوف في المدارس المكتظة بالطلاب، ووضع منهجيات للتدريس - التعلم تتسم بقدر أكبر من الفعالية، وإدخال مهارات جديدة في مجال التعليم وتحسين طرق التقييم.

332- وفيما يتعلق بالبحوث والمنح في مجال التعليم، قامت جمهورية كوريا بإنشاء وتشغيل مؤسسات للبحوث مرتبطة مباشرة بوزارة التعليم. وتضم هذه المعاهد: الأكاديمية الوطنية للعلوم، ولجنة جمع التاريخ الكوري، والمؤسسة الوطنية للتعليم الخاص، والمؤسسة الكورية للنهوض بالتعليم، والمعهد الوطني لتقييم التعليم، والرابطة الكورية للتدريب على الوظائف، والرابطة الثقافية الكورية. وبغية توفير الأموال لأساتذة الجامعات والمجموعات الأكاديمية ومعاهد البحوث، أنشأت جمهورية كوريا مؤسسة كوريا للبحوث. وفضلا عن ذلك، تشترك مؤسسات البحوث التعليمية على مستوى المدن والمقاطعات أيضا بصورة نشطة في إجراء دراسات بحثية في مجال التعليم.

333- ويكفل دستور جمهورية كوريا، بموجب القانون، استقلال التعليم وفصله عن السياسة، واستقلال الجامعات (الفقرة 4 من المادة 31 من الدستور). والدستور هو المرجع في تحديد الأساس الذي يستند إليه نظام التعليم الكوري وإدارته، بينما تحدد التشريعات أسس المناهج التعليمية وأوضاع المعلمين (الفقرة 6 من المادة 31 من الدستور). ولئن كان الدستور يعترف بأهمية التعليم، فإن خصائص التعليم تفصّل في القوانين المتعلقة بالتعليم، مثل قانون التعليم وقانون التعليم الابتدائي، وقانون التعليم الثانوي، وقانون التعليم الخاص وغيرها من القوانين. ومن الآن فصاعدا ستستمر الحكومة في بذل كل ما في وسعها لتحسين التعليم وإدخال تغييرات عليه.

334- يبين الجدول أدناه متوسط عدد سنوات التعليم لكل مواطن كوري بحسب الجنس والفئة العمرية. وخلال السنوات العشرين الأخيرة، ازداد ازديادا تدريجياً متوسط عدد السنوات التي يقضيها المواطنون الكوريون في الدراسة. وقد ساعدت فرص التعليم المتزايدة باستمرار خلال تلك الفترة، على زيادة التحصيل العلمي لفئات الأصغر عمراً.

الجدول 50: متوسط عدد سنوات الدراسة بحسب الجنس والعمر

( الوحدة: سنة واحدة )

التصنيف	في المتوسط	6 إلى 19 سنة	20 إلى 29 سنة	30 إلى 39 سنة	40 إلى 49 سنة	50 سنة فأكثر
مجموع 1970 ذكر أنثى	5.74 6.86 4.72	5.33 5.47 5.21	8.32 8.81 7.48	7.15 8.65 5.64	4.83 6.42 3.36	1.98 3.06 1.09
مجموع 1975 ذكر أنثى	6.62 7.61 5.70	6.16 6.26 6.08	8.83 9.25 8.41	8.12 9.33 6.88	6.26 7.90 4.75	2.74 4.02 1.72
مجموع 1980 ذكر أنثى	7.61 8.67 6.63	6.53 6.60 6.10	9.88 10.33 9.44	9.17 10.19 8.10	7.52 9.01 5.95	4.16 5.03 2.25
مجموع 1985 ذكر أنثى	8.58 9.66 7.58	6.71 6.71 6.71	10.96 11.34 10.61	10.12 10.93 9.28	8.52 9.88 7.14	4.55 6.49 3.08
مجموع 1990 ذكر أنثى	9.54 10.55 8.58	7.74 7.70 7.79	12.03 12.26 11.81	11.09 11.78 10.37	9.52 19.64 8.35	5.53 7.56 3.92
مجموع 1995 ذكر أنثى	10.25 11.18 9.37	6.97 6.74 7.22	12.70 12.70 12.70	12.13 12.69 11.56	10.51 11.39 9.58	6.46 8.52 4.81

المصدر : المكتب الوطني للإحصاءات، المؤشر الاجتماعي لكوريا، 1997.

2 - الحق في التربية والتعليم

الفرص المتاحة للالتحاق بالتعليم الابتدائي

335- يكاد أن يكون قد تم بالكامل بلوغ هدف توفير التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي وذلك ، على النحو المشار إليه في الفقرات من 449 إلى 451 من التقرير الأولي عن العهد.

336- والهدف من التعليم الابتدائي هو توفير التعليم الأساسي اللازم لاكتساب الصفات المستصوبة للمواطنة. ولبلوغ هذا الهدف، تتضمن مناهج التعليم الابتدائي الأساسي تعليم الأخلاق، واللغة الكورية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، والتربية البدنية والموسيقى والفنون الجميلة والتدبير المنزلي واللغة الانكليزية والأنشطة الإضافية غير الدراسية. ويؤكد "المنهاج السابع"، الذي من المقرر تنفيذه في عام 2000، على اكتساب تلاميذ الصفين الأول والثاني ما هو أساسي من عادات وسلوك. كما يشجع "المنهاج السابع" المدارس على تنظيم أنشطة متنوعة تراعى فيها المرونة في توزيع الوقت. وتستهدف هذه الجهود مساعدة الطلاب على تحسين فهم العالم فهما أفضل وعلى التعاون مع الآخرين، واكتساب صفات المواطنة بمعناها الشامل.

337- ولتحسين تغذية الطلاب، أُدخلت خطط لتوفير وجبات الطعام في المدارس. وهناك نوعان من خطط تقديم وجبات الطعام: خطة المدرسة لتوفير وجبات الطعام، وخطة مجلس الأمناء لتوفير وجبات الطعام. ومن حيث المبدأ، يقوم مؤسس/مدير المدرسة بتوفير الأموال لميزانية مطاعم المدارس غير أنه يمكن لرابطة من رابطات رعاية تقديم وجبات الطعام في المدارس أن تقدم مساعدة مالية. وبالمثل، يقوم مؤسس/مدير المدرسة بتوفير الأموال اللازمة لتسديد نفقات تشغيل مثل هذه المرافق. ومع ذلك، بإمكان رابطات رعاية تقديم وجبات الطعام في المدارس أو رابطات الوالدين أن تساعد في تمويل هذه النفقات. ويسدد الوالدان تكاليف وجبات الطعام. ومع ذلك، فإن الحكومة أو الهيئات المحلية تقوم بتمويل وجبات الطعام التي تقدم إلى طلاب المدارس الابتدائية الذين يلتحقون بمدارس تقع في الجزر أو في القرى المعزولة أو في قرى المزارعين أو صائدي الأسماك أو الذين يعانون بوجه عام من فقر مدقع.

338- ويحدد مدير المدرسة الأموال المخصصة لخطط وجبات الطعام التي يقدمها مجلس الأمناء، وذلك بعد أن يأخذ في الاعتبار آراء آباء وأمهات الطلاب و/أو مجلس المدرسة. ويتعين على الآباء والأمهات تسديد تكاليف وجبات الطعام. ومع ذلك، فإن الحكومة أو الهيئات المحلية تسدد تكاليف وجبات الطعام المقدمة إلى تلاميذ المدارس الابتدائية وإلى التلاميذ الذين يعانون من صعوبات مالية، كما في حالة خطة توفير المدارس وجبات الطعام (المادة 8 والفقرة 3 من المادة 10 من قانون وجبات الطعام في المدارس؛ المادة 7 من قانون تنفيذ خطة تقديم وجبات الطعام في المدارس).

(ب) توفير الفرص للالتحاق بالمدارس المتوسطة

339- يحق للتلاميذ الذين أنهوا التعليم الابتدائي، بل يجب عليهم، الالتحاق بالتعليم المتوسط (المادة 31 من الدستور والمادة 8 من قانون التعليم). بيد أن الحكومة غير قادرة على توفير التعليم المتوسط المجاني لأن ذلك يلقي عبئا هائلا على ميزانيتها. ولذلك، فإن التعليم المتوسط المجاني لا يقدم، منذ عام 1986 إلا إلى الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الواقعة في الجزر والقرى النائية. ومنذ عام 1992، اتخذت الحكومة تدابير تدريجية لتوسيع نطاق التعليم المتوسط المجاني ليشمل المقاطعات.

340- وفي نيسان/أبريل 1997، تجاوزت النسبة المئوية للمتخرجين من المدارس الابتدائية الذين التحقوا بالمدارس المتوسطة 99.9 في المائة، وبلغت النسبة المئوية لتلاميذ المدارس المتوسطة الذين تلقوا تعليما مجانيا وإلزاميا 20.2 في المائة.

341- ويستهدف التعليم في المدارس المتوسطة البناء على أسس التعليم الابتدائي. فبالإضافة إلى الموضوعات العشرة التي تدرَّس في المدارس الابتدائية، تدرَّس أيضا في المدارس المتوسطة موضوعات التدبير المنزلي، وعلم الميكانيكا، والحروف الأبجدية الصينية، ومهارات الحاسوب، والبيئة، واللغات الأجنبية. وقد وُضع "المنهاج السابع" بشكل يستجيب للاحتياجات الاجتماعية والثقافية المعاصرة ويتيح مزيداً من المرونة في تقديم الموضوعات الاختيارية، مثل الحروف الأبجدية الصينية، ومهارات الحاسوب، واللغات الأجنبية. كما يركز على فهم مختلف التحديات التي يواجهها عالم اليوم، مثل الأمراض والفقر والجوع والسكان والبيئة.

342- ويستطيع المتخرجون من المدارس المتوسطة مواصلة تعليمهم من خلال الالتحاق بالمدارس الثانوية. وبإمكان الطلاب الاختيار بين المدارس الثانوية المهنية والمدارس الثانوية العامة. وفي عام 1997، بلغت نسبة المتخرجين من المدارس المتوسطة الذين التحقوا بالمدارس الثانوية 99.4 في المائة، وبلغت نسبة عدد تلاميذ المدارس الثانوية المهنية إلى عدد تلاميذ المدارس الثانوية العامة 41 إلى 59.

(ج) نظام المنح الدراسية

343- تقدم الحكومة والهيئات المحلية منحا دراسية وتوفر تدابير مناسبة أخرى لتمويل الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية في الالتحاق بالمدارس الثانوية (المادة 28 من قانون التعليم). كما أن هناك لوائح متنوعة في مجال التعليم تبين المستويات المطلوبة للحصول على المنح الدراسية وطرق تقديمها.

344- إن مؤسسات المنح الدراسية والمنظمات الاجتماعية والخيرية هي أهم المصادر التي تقدم المنح الدراسية. وأبرز هذه المؤسسات هي المؤسسة الكورية للمنح الدراسية التي أنشئت في عام 1989 بإعانة حكومية قدرها 20 بليون وُنْ (قانون المؤسسة الكورية للمنح الدراسية الصادر في 3 آذار/مارس 1989). وفي عام 1997، كان في حيازة هذه المؤسسة 17 103 بليون وان، وكانت هذه الأموال متوفرة لتقديم المنح إلى الطلاب. وبما أن التعليم الثانوي غير إلزامي، فإنه لا يقدم مجانا. ومع ذلك، تُقدم إلى الطلاب أنواع مختلفة من المنح الدراسية أو إعفاءات من دفع رسوم الدراسة. ويبين الجدول أدناه المنح الدراسية المقدمة لعام 1997.

الجدول 51: المنح الدراسية المقدمة في 1 نيسان/أبريل 1997

التصنيف	عدد التلاميذ	عدد المتلقين	نسبة المتلقين	مجموع المنح الدراسية المقدمة (بالون)	المنح المقدمة للفرد الواحد (بالون)
المدارس المتوسطة	283 180 2	653 101 (810 201) (أ)	4.7 9.3	633 273 13 (620 283 24)	578 130 (329 120)
المدارس الثانوية العادية	688 376 1	245 76 (268 163)	5,5 11.9	052 756 21 (047 871 35)	344 285 (707 219)
المدارس الثانوية المهنية	037 960	125 151 (274 182)	15.7 19	907 239 56 (347 528 43)	142 372 (807 238)

المصدر : وزارة التعليم، التقرير السنوي لإحصاءات التعليم لعام 1997.

(أ) الأرقام الواردة بين قوسين تشير إلى الإعفاء من رسوم الدراسة.

(ج) مضمون التعليم

345- يستند التعليم في المدارس الثانوية إلى أسس التعليم في المدارس المتوسطة، ويستهدف بلوغ مستوى من التعليم أعلى وأكثر تخصصاً. ويدرَّس في هذه المرحلة ثلاثة عشر موضوعا هي الأخلاق، واللغة الكورية، والحروف الأبجدية الصينية، والرياضيات، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، والتربية البدنية، وتمارين التعلم بالتكرار والحفظ، والموسيقى، والفنون الجميلة، والتدبير المنزلي، والتجارة واللغات الأجنبية (بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانوية)، كما تدرس موضوعات أكاديمية اختيارية. وقد أنشئت مدارس ثانوية مهنية (منها مدارس ثانوية للزراعة، والهندسة، والتجارة، وصيد الأسماك، والملاحة البحرية، وإدارة الأعمال) ومدارس ثانوية ذات تخصصات متنوعة (تتضمن العلوم، والتربية البدنية، والفنون الجميلة، واللغات الأجنبية) لتوفير التخصص في موضوعات متنوعة.

346- ويشير "المنهاج السابع" إلى الحاجة إلى تشجيع تعدد المهارات والإبداع لدى شباب كوريا الذين سيقودون عصر العولمة في القرن الحادي والعشرين. وطوال سنوات الدراسة العشر، أي بين السنة الأولى من التعليم الابتدائي وحتى السنة الأولى من التعليم الثانوي، يحصل الطالب على تعليم متسق من خلال منهاج موحد، يتيح للطلاب في الوقت نفسه الاختيار والاستقلال في تنظيم أوقاتهم. وقد ازداد بشكل خاص التركيز على مجالات البيئة والحياة الوظيفية والعلوم الإنسانية في جميع موضوعات التعليم. ويعكس المنهاج الحاجة إلى التعاون وزيادة فهم الترابط الدولي، من خلال التركيز على التفاهم الدولي وتعليم اللغات الأجنبية.

347- يوجد نوعان من التعليم المهني والتقني: أحدهما في المدارس المهنية والآخر في المدارس الثانوية العامة. وهدف المدارس المهنية هو تشجيع إعداد المهندسين والأيدي العاملة الفنية التي تحتاجها الصناعة. ويبين الجدول أدناه عدد الملتحقين بالتعليم المهني.

الجدول 52: التعليم المهني

(في 1 نيسان/أبريل 1997)

التصنيف	عدد المدارس	عدد التلاميذ
مدارس زراعية	68	632 34
مدارس هندسية	261	125 360
مدارس تجارية	427	577 462
مدارس لصيد الأسماك والملاحة البحرية	15	283 7
المجموع	771	617 864

المصدر : وزارة التعليم، المؤسسة الكورية للنهوض بالتعليم، إحصاءات التعليم لعام 1997.

348- يقدم التعليم الوظيفي والمهني في المدارس الثانوية العامة إلى الطلاب الذين يبحثون عن عمل بعد التخرج أو الذين لا يعتزمون مواصلة التعليم العالي. ومضمون التعليم الوظيفي والمهني وطريقة تدريسه في المدارس الثانوية العامة يتمشى مع مضمون وطريقة التعليم في المدارس المهنية. وحتى آذار/مارس 1997، كان قد حصل 731 21 طالباً على التدريب المهني إما في مدارسهم أو في المدارس المهنية والتجارية، والمدارس الثانوية للهندسة أو في مراكز التدريب على المهارات. وفي عام 1996، بلغت النسبة المئوية للطلاب الذين تلقوا التعليم المهني والذين وجدوا عملاً 89 في المائة.

349- صدر قانون النهوض بالتعليم الثانوي (في 16 كانون الثاني/يناير 1967) ولوائح تنفيذ التعليم الإلزامي في المدارس المتوسطة، (في 21 شباط/فبراير 1985) لتوفير التعليم المتوسط المجاني للطلاب الذين يقيمون في المناطق الريفية والملتحقين بمدارس توجد في بيئات تعليمية فقيرة نسبياً. وتقدم منح دراسية متنوعة أيضاً إلى الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية الذين يعيشون في الظروف المشار إليها آنفاً. وتستهدف أحكام هذين القانونين القضاء على التفاوت القائم في أوضاع التعليم بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

350- ودعماً للطلاب العاملين الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس الثانوية العادية لأسباب مالية، يوجد تعليم بديل يتألف من مدارس التعليم الثانوي. وعن طريق البت عبر الأثير وبالمراسلة، ومن صفوفٍ ملحقة بالصناعات للمستخدمين الشبان؛ (المادتان 51 و52 من قانون التعليم الابتدائي والثانوي). ويبين الجدول أدناه توزيع هذه المؤسسات وطلابها:

الجدول 53: نظام التعليم للطلاب العاملين

(في نيسان/أبريل 1997)

التصنيف	عدد المدارس	عدد الطلاب
المدارس الثانوية للتعليم عبر الأثير وبالمراسلة	42 (ملتحقة)	624 14
المدارس الملحقة بالصناعات المدارس المتوسطة المدارس الثانوية	20 (أ) 1 19	968 7 12 956 7
الصفوف الليلية الملحقة بالصناعات المدارس المتوسطة المدارس الثانوية	077 3	834 14 17 817 14

المصدر : وزارة التعليم، إحصاءات التعليم لعام 1997.

(أ) يمثل عدد المدارس في هذه الفئة عدد الصناعات.

351- وتشجع الحكومة كثيراً إنشاء مؤسسات تعليمية غير رسمية للجانحين من الأحداث وللطلاب الذين يواجهون صعوبة في التكيف مع الحياة المدرسية. وقد أنشئت مؤسسات تعليمية غير رسمية ووضعت لها مناهج تكميلية الغرض منها إعطاء الطلاب فرصة ثانية للتعويض عما فاتهم من الحصص وللوفاء بعدد أيام الحضور المطلوب لمواصلة الدراسة. وتواصل الحكومة والهيئات المحلية وضع سياسات يمكن بواسطتها النجاح في تنفيذ هذا البرنامج (المادة 28 من قانون التعليم الابتدائي والثانوي).

(د) نفقات التعليم

352- في عام 1997 بلغت نفقات دعم التعليم الثانوي (تكاليف التعليم الحكومي) 4.61 تريليون وُنْ للتعليم المتوسط (يشمل 998.3 بليون وُنْ للمدارس الخاصة) و5.46 تريليون وُنْ للتعليم الثانوي (يشمل 2.43 تريليون وُنْ للتعليم الخاص). وتبلغ التكلفة الكلية 10.69 تريليون وُنْ. وحتى عام 1997، كانت تكلفة دعم التعليم الحكومي لتغطية نفقات التعليم الابتدائي والمتوسط للطالب الواحد على النحو المبين أدناه:

الجدول 54: تكاليف التعليم العام الابتدائي والمتوسط، 1997

(الوحدة: 000 1 وُنْ، بالسعر الجاري)

المدارس الابتدائية	المدارس المتوسطة	المدارس الثانوية
المجموع	المدارس الحكومية	المدارس الخاصة	المجموع	المدارس الحكومية	المدارس الخاصة	المجموع	المدارس الحكومية	المدارس الخاصة
033.9 2	401 20	637.6 1	072.5 2	168.5 2	762.3 1	500,1 2	086,1 3	773.3 1

المصدر : وزارة التعليم، الرابطة الكورية للنهوض بالتعليم، النظر إلى مسار تقدم التعليم في كوريا من خلال الإحصاءات، 1997.

(ه‍ ) الفرص المتاحة للالتحاق بالتعليم العالي

353- توجد فرص عديدة للالتحاق بالتعليم العالي في جمهورية كوريا. وفي عام 1997، كانت النسبة المئوية للمتخرجين من المدارس الثانوية الذين التحقوا بالجامعات قد بلغت 60.1 في المائة. وبلغت النسبة المئوية للطلاب الذين التحقوا بمؤسسات التعليم العالي من الفئة العمرية 18-22 عاماً 68.8 في المائة. ويلاحظ أن نسبة عدد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي قد ارتفعت من 1.6 في المائة من مجموع السكان في عام 1980 إلى 5,71 في المائة في عام 1997. ويبين الجدول أدناه إحصاءات تتعلق بمؤسسات التعليم العالي:

الجدول 55: مؤسسات التعليم العالي

(في 1 نيسان/أبريل 1997)

التصنيف	المجموع	المدارس العامة	المدارس الخاصة
	عدد المدارس	عدد الطلاب الملتحقين بها	عدد المدارس	عدد الطلاب الملتحقين بها	عدد المدارس	عدد الطلاب الملتحقين بها
الجامعات	150	461 368 1	26	428 334	124	033 034 1
جامعة التعليم	11	948 20	11	948 20	-	-
الجامعة المفتوحة	19	099 141	8	918 70	11	181 70
جامعة الدراسة عبر الأثير وبالمراسلة	1	879 370	1	879 370	-	-
كليات السنتين	155	741 724	11	827 24	144	914 699
المجموع	336	128 626 2	57	000 822	279	128 804 1

المصدر : وزارة التعليم، المؤسسة الكورية للنهوض بالتعليم، الإحصاءات السنوية للتعليم، 1997.

354- وفي عام 1996، بلغت النفقات العامة لدعم التعليم العالي في الجامعات الوطنية والعامة 1.54 تريليون وُنْ، و5.36 تريليون وُنْ للجامعات الخاصة، وبلغ المجموع 6.9 تريليون وُنْ. وفي عام 1997، بلغت التكلفة السنوية للطالب الواحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي 2.9 مليون وُنْ في كليات السنتين، و5,8 مليون وُنْ في جامعة التعليم لمدة أربع سنوات، و5,3 مليون وُنْ في الجامعة لمدة أربع سنوات.

355- وتتاح للطلاب الذين أنهوا تعليمهم الرسمي أو الذين لم يتمكنوا من إنهاء تعليمهم فرصة الالتحاق ببرامج تعليمية في المجالات الأكاديمية، والمهارات الوظيفية وفي الصفوف الموجهة للبحوث التي تنظمها جامعة التعليم عبر الأثير وبالمراسلة. ومستوى التعليم الذي تقدمه الجامعة الكورية للتعليم عبر الأثير وبالمراسلة يشبه المستوى الذي تقدمه كليات السنتين أو الجامعات التي تبلغ مدة الدراسة فيها أربع سنوات. ومعظم الملتحقين في هذه البرامج هم من العاملين في الصناعات، وفي عام 1997، تم تدريس 18 موضوعاً على يد 166 أستاذاً، وكان عدد الطلاب الملتحقين 879 370 طالباً.

356- وفي عام 1997، قُدمت إلى الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي مجموعة متنوعة من المنح الدراسية أو برامج الإعفاء من الرسوم الدراسية. ومن الطلاب الذين تدعمهم الدولة التحق 3 في المائة بكليات السنتين، و74.2 في المائة بجامعات التعليم و13 في المائة بجامعات الأربع سنوات، والتحق 13 في المائة بجامعات التعليم عن طريق البث عبر الأثير وبالمراسلة؛ والتحق 5.6 في المائة بالجامعات المفتوحة.

الجدول 56: المنح الدراسية للتعليم العالي، 1997

(في نيسان/أبريل 1997)

التصنيف	عدد الطلاب	عدد المتلقين	النسبة المئوية للمتلقين	مجموع الإعانات	الإعانة لكل طالب(بالون)
كليات السنتين	741 724	060 14 (280 8)	1.9 1,1	966 054 12 (859 882 10)	394 857 (308 501)
جامعة التعليم	948 20	423 15 (133)	73.6 0.6	744 787 7 (076 97)	944 504 (099 209)
الجامعات	461 368 1	876 83 (027 58)	6.1 4.2	011 325 95 (680 025 96)	499 136 1 (206 679)
جامعات التعلم بالبث عبر الأثير وبالمراسلة	879 370*	146 1 (764 3)	0.3 10	387 140 (561 446)	502 122 640 118
الجامعات المفتوحة	099 141	815 3 (061 4)	2.7 2.9	055 836 2 (969 782 3)	396 743 536 931
مدارس متنوعة	248 13	864 (231)	6.5 1.7	250 594 (115 411 14)	789 687 779 385 62
معاهد الدراسات العليا	358 151	882 6 (125 9)	4.5 6	859 990 6 (011 989 18)	818 015 1 (149 692)

المصدر : وزارة التعليم. المعهد الوطني لتقييم التعليم، التقرير السنوي لإحصاءات التعليم لعام 1997.

* تشير المبالغ المدرجة بين قوسين إلى الإعفاءات من النفقات الدراسية وإلى تخفيض هذه النفقات.

357- وبغية ضمان فرص الحصول على التعليم العالي، تقدم الحكومة قروضاً طويلة الأجل لرسوم التعليم إلى الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية. وتمول الحكومة نسبة 40 في المائة من فوائد هذه القروض، بينما يدفع الطلاب النسبة المتبقية منها البالغة 60 في المائة. وعلى الطلاب تسديد القروض بالتقسيط، ويبدأ دفع الفوائد عليها بعد مرور خمس سنوات على تخرجهم.

(و) الفرص المتاحة في مجال التعليم الاجتماعي

358- التعليم مدى الحياة : جاء في الفقرة 5 من المادة 31 من دستور جمهورية كوريا ما يلي: "تقوم الدولة بتشجيع التعليم مدى الحياة وبالتالي تدعو إلى التعليم مدى الحياة أو التعليم المستمر للمواطنين الكوريين." وأصدرت الحكومة قانون التعليم الاجتماعي (المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1989)، والقانون المتعلق بالحصول على شهادات من خلال الدراسة المستقلة (المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1989) واللوائح التشريعية المتعلقة بالمادتين 37 و52 من قانون التعليم العالي. وتستهدف هذه القوانين تمكين الأفراد أو المؤسسات من القيام بصفة مستقلة بإنشاء وإدارة الجامعات التقنية متعددة التخصصات أو جامعات التعليم عن طريق البث عبر الأثير وبالمراسلة. وكان الاهتمام بالتعليم المدرسي العام، أكبر من الاهتمام ببرامج التعليم مدى الحياة هذه، وتبذل جهود كبيرة الآن للاعتراف بأهمية هذه البرامج. وفي نيسان/أبريل 1997، كان قد بلغ عدد الملتحقين بهذه المؤسسات قرابة 000 510 طالب، وكان قد تخرج 228 194 طالباً من جامعات التعليم عن طريق البث عبر الأثير وبالمراسلة (من المجموع البالغ 879 370 طالباً) ومن الجامعات التقنية متعددة التخصصات البالغ عددها 19 جامعة (من المجموع البالغ 099 141 طالباً).

359- أُنشئت مدارس مدينة (المادة 10 والمواد من 137 إلى 142 من قانون التعليم) لتيسير تعليم الأشخاص الذين لم يتمكنوا إما من الالتحاق بالتعليم الابتدائي أو من إنهاء التعليم الابتدائي. ومع ذلك، انخفض عدد طلبات الالتحاق بالمدارس المدنية بسبب النجاح المحرز في التعليم الابتدائي. وعليه، فإن الحكومة تعتزم إغلاق هذه المدارس في المستقبل القريب. وفيما يتعلق بالمدارس الثانوية المدنية التي يلتحق بها عادة خريجو المدارس المدنية أو الأشخاص الذين لم يتجاوزوا التعليم الابتدائي، فإن عددها قد انخفض انخفاضاً كبيراً من 19 مدرسة في عام 1989 إلى 14 مدرسة في عام 1990، وإلى 12 مدرسة في عام 1991 و7 مدارس في عام 1997.

360- ويوجد نص في السياسة العامة يتعلق بالتعليم عن طريق الدراسة المستقلة يتاح لخريجي المدارس الثانوية الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات بسبب صعوبات مالية أو مشكلة الوقت وغيرها من المشكلات. ومن خلال نظام متدرج للامتحانات الوطنية، تتاح للطلاب فرص الحصول على شهادة البكالوريوس. وهذه السياسة المتعلقة بالتعليم عن طريق الدراسة المستقلة، نفذت أولاً في عام 1990، ومنذ عام 1997 تخرج من هذا النظام التعليمي 246 3 طالباً بينما بلغ عدد الطلاب الملتحقين للحصول على هذه الشهادة، 789 32 طالباً.

361- ويعترف نظام بنك الوحدات الدراسية التي يحصل عليها الطلاب إما بعد الانتهاء من برامج أكاديمية مقيّمة تقييما موضوعياً، أو بعد اجتياز امتحانات حكومية لمعادلة الشهادات يتم تنظيمها برعاية الحكومة. وحالما يجمع الطالب عدداً كافياً من الوحدات الدراسية، يعترف بتحصيله الأكاديمي اعترافاً رسمياً ويُمنح شهادة على ذلك الأساس. وتتمشى هذه السياسة مع الجهود المبذولة لجعل المجتمع يدرك قيمة التعليم مدى الحياة. ولتحقيق هذا الهدف، صدر مرسوم لتنفيذ قانون التعليم (في 13 كانون الثاني/يناير 1997) وصدرت لوائح تنفيذه (في 11 أيلول/سبتمبر 1997). ومنذ آذار/مارس 1998، وُضعت خطط لتقييم وتطبيق أجزاء من هذه البرامج الأكاديمية على أساس تجريبي، وقد شرعت بعض الجامعات بالفعل في تطبيق نظام بنك الوحدات الدراسية.

362- وإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة معاهد البحوث الكورية للتعليم والتدريب المهنيين، في 10 أيلول/سبتمبر 1997، لزيادة كفاءة البرامج ومواصلة تعزيز البحث والتطوير في مجال التعليم والتدريب المهنيين ونظام بنك الوحدات الدراسية. وفي عام 1998، وضعت الحكومة خططاً لتنفيذ 36 مشروعاً للبحوث يجري حالياً تنفيذ العديد منها.

363- وتوجد أربعة أنواع من مرافق التعليم الاجتماعي هي: المرافق الاجتماعية العامة، والمرافق الشبيهة بالمدارس، ومرافق للتعليم غير الرسمي الملحقة بالجامعات والأكاديميات الخاصة. والمرافق الاجتماعية العامة هي تلك المسجلة في إطار ولاية مكاتب التعليم التابعة للبلديات والمقاطعات، والتي يديرها الأفراد بموجب المادة 21 من قانون التعليم الاجتماعي. وتقدم هذه المؤسسات برامج تعليمية متنوعة للكبار والصغار في السن في مجال الدراسات الثقافية الأساسية والصحة والهوايات واللياقة البدنية والتراث الكوري التقليدي. ولغاية عام 1997 بلغ عدد مرافق التعليم الاجتماعي 177 مرفقاً تضم 582 214 طالبا.

364- وتنقسم المرافق الشبيهة بالمدارس إلى نوعين: أحدهما مرخص له إصدار شهادات تعادل الشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم الرسمي لخريجي المدارس الثانوية، والآخر غير مرخص له القيام بذلك. وبحلول عام 1997، بلغ عدد المرافق الشبيهة بالمدارس 48 مرفقاً، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها 716 21 طالباً. ومع ذلك، وبسبب انتقال عدد متزايد من الطلاب إلى مؤسسات التعليم الرسمي، فإن هذا العدد في انخفاض تدريجي.

الجدول 57: مرافق التعليم الاجتماعي الشبيهة بالمدارس

(في نيسان/أبريل 1997)

التصنيف	عدد المرافق	عدد الطلاب
مرافق التعليم الاجتماعي المرخصة	36	043 25
مرافق التعليم الاجتماعي غير المرخصة	12	673 1
المجمــوع	48	716 26

المصدر : وزارة التعليم، مكتب التعليم مدى الحياة.

365- ووفقاً للمادة 26 من قانون التعليم الاجتماعي، تؤدي مرافق التعليم الاجتماعي الملحقة بالجامعات والمسجلة لدى وزارة التعليم، دوراً هاماً في توفير التعليم للكبار. ويوجد ما مجموعه 156 مرفقاً للتعليم الاجتماعي ملحقة بالجامعات وفيها 650 156 طالباً.

الجدول 58: مرافق التعليم الاجتماعي الملحقة بالجامعات

التصنيف	المجموع	قبل 1991	بعد 1991
		المجموع	1992	1993	1994	1995	1996	1997
عدد المرافق	156	32	124	7	9	11	25	32	40
عدد الملتحقين	650 156	348 51	302 105	995 10	415 11	778 17	909 20	946 24	259 19

المصدر : وزارة التعليم، مكتب التعليم مدى الحياة.

الجدول 59: مرافق التعليم الاجتماعي الملحقة بالجامعات وكليات السنتين

(في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997)

التصنيف	عدد المرافق	عدد البرامج	عدد الملتحقين
	الجامعات	كليات السنتين	المجموع
حكومي/عام	24	1	25	110	341 17
خاص	92	39	131	850	219 139
المجموع	116	40	156	960	650 156

المصدر : وزارة التعليم، مكتب التعليم مدى الحياة.

الجدول 60: مرافق التعليم الاجتماعي الملحقة بالجامعات وكليات السنتين بحسب سنة الانشاء

(في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	المجموع
الجامعات	2	6	3	4	6	6	6	8	10	19	21	25	116
كليات السنتين	1	صفر	2	صفر	صفر	2	1	1	1	6	11	15	40
المجموع	3	6	5	4	6	8	7	9	11	25	32	40	156

المصدر : وزارة التعليم، مكتب التعليم مدى الحياة.

366- أعلن ما مجموعه 505 10 مرافق عن الاهتمام بالمشاركة في خطة مرافق التعليم المفتوح في مرافق التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، التي ستستخدم في تقديم التعليم الاجتماعي، وتعليم الآباء والأمهات، وتنظيم الحلقات الدراسية للتعلم مدى الحياة.

الجدول 61: استخدام مرافق التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لأغراض التعليم الاجتماعي

(في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997)

المدارس	عدد المدرسين	المرافق المدرسية المتوفرة	برامج تعليم الآباء والأمهات	حلقات دراسية للتعليم مدى الحياة
	(ألف)	عـــدد المدارس (باء)	نسبة باء إلى ألف	عـــدد المدارس	عـــدد المشتركين (جيم)	نسبــة جيم إلى ألف	عـــدد المدارس	عدد المقيدين (دال)	عـــدد الحلقـات الدراسية	نسبة دال إلى ألف
ابتدائية	804 5	777 5	99.53	229 5	211 469 1	90.09	555 3	054 759	207 7	61.25
متوسطة	771 2	727 2	98.41	270 2	517 480	81.92	230 1	178 200	156 2	44.39
ثانوية	930 1	880 1	97.41	317 1	094 422	68.24	552	671 109	183 1	28.60
المجموع	505 10	384 10	98.85	816 8	822 371 2	83.92	337 5	903 068 1	546 10	50.80

367- تقدم دورات التعليم الاجتماعي إلى الشباب والكبار في السن على السواء من قبل مرافق التعليم الخاص المسجلة لدى مكاتب التعليم في المدن والبلديات والمقاطعات والمرخص لها بالعمل بموجب ولاية هذه المكاتب. ويقوم ويدير هذه المؤسسات أفراد بموجب المادة 6 من قانون إنشاء وإدارة الأكاديميات الخاصة. ويوجد نحو 400 برنامج تعليمي في مجالات الثقافة والمعارف الأساسية والتكنولوجيا والمهارات الفنية ومختلف برامج التدريب. ونظراً إلى عدد الأكاديميات وعدد الطلاب الملتحقين بها، فإن هذه المرافق تؤدي دوراً هاماً في التعليم غير الرسمي. وبحلول عام 1997، بلغ عدد هذه الأكاديميات الخاصة 423 282 أكاديمية وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها 797 087 22 طالباً.

الجدول 62: الأكاديميات الخاصة

التصنيف	المجموع	قبل عام 1991	بعد عام 1992
			المجموع	1992	1993	1994	1995	1996
عدد المرافق	423 282	292 43	131 239	865 38	599 43	476 48	058 52	133 56
عدد المقيدين	797 087 22	838 077 7	959 009 15	065 541 2	899 733 2	918 065 3	275 230 3	802 438 3

المصدر : وزارة التعليم، اللجنة الوطنية لتقييم التعليم، الإحصاءات السنوية للتعليم، 1997.

368- أدى تقديم التعليم الاجتماعي وتعليم الكبار وتوسيع نطاقهما، كما تبين في الفقرات السابقة، دوراً هاماً في تحسين مختلف الصناعات من خلال الروابط مع الصناعات. كما أسهم في بلوغ أقصى نتائج الاستثمار في التعليم.

369- الفرص المتاحة للالتحاق بالتعليم قبل المدرسي . بغية توفير مرافق التعليم العام قبل المدرسي للتلاميذ الذين تتجاوز أعمارهم 3 سنوات، أنشأت الحكومة نظاماً للتعليم قبل المدرسي. ومن خلال تقديم التعليم وخدمات الأمن، قامت الحكومة والهيئات المحلية بتحسين نوعية التعليم قبل المدرسي، وفضلاً عن ذلك، تعتزم الحكومة القيام بصورة تدريجية بتوفير التعليم المجاني لمدة سنة واحدة في المستوى قبل المدرسي وذلك قبل الالتحاق بالتعليم الابتدائي. وتسعى الحكومة إلى بلوغ نسبة التحاق بهذا المستوى من التعليم قدرها 100 في المائة بحلول عام 2005 لضمان تكافؤ الفرص والحق في التعليم. ولتطبيق هذه الخطة، أُنشئت رياض للأطفال وبدأت عملها (المادتان 35 و37 من قانون التعليم الابتدائي والثانوي). وبحلول 4 نيسان/أبريل 1997، بلغت نسبة الالتحاق برياض الأطفال للذين تتجاوز أعمارهم 5 سنوات، 45 في المائة.

370- ويقدم الجدول أدناه معلومات عن حالة رياض الأطفال، وكذلك الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق فرص التعليم قبل المدرسي.

الجدول 63: حالة رياض الأطفال

(في نيسان/أبريل 1997)

التصنيف	فئة السكان المستهدفة	عدد الملتحقين	النسبة المئوية	ملاحظات
رياض الأطفال	162 676	470 304	45.0	الأساس هو فئة البالغين 5 سنوات من العمر

المصدر : وزارة التعليم، مكتب التعليم الابتدائي والثانوي.

الجدول 64: خطط لزيادة إمكانية الالتحاق برياض الأطفال

	1998	1999	2000	2001	2002
الفئة السكانية المستهدفة	861 716	206 717	663 714	185 715	912 713
عدد المقيدين	431 358	492 366	201 380	801 409	342 438
النسبة المئوية للمقيدين	062 9	109 9	139 9	191 9	246 9
عدد رياض الأطفال	50.0%	51.1%	53.2%	57.3%	61.4%

المصدر : وزارة التعليم، مكتب التعليم الابتدائي والثانوي.

371- تقدم الحكومة الدعم المالي إلى مدارس الأطفال المصابين بإعاقة نفسية وجسدية. وتعتبر هذه المؤسسات مدارس خاصة بموجب المادة 2 من قانون التعليم الابتدائي والثانوي، وقانون النهوض بالتعليم الخاص الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997، وبموجب لوائح أخرى: ويوضح الجدول أدناه حالة التعليم الخاص:

الجدول 65: حالة التعليم الخاص

(في نيسان/أبريل 1997)

التصنيف	عدد المدارس	عدد الصفوف	عدد المقيدين	ملاحظات
مدارس للتعليم الخاص	العجز البصري	12	165	354 1
	العجز في السمع	19	349	063 3
	العجز الذهني	63	369 1	545 14
	العجز البدني	16	313	899 2
	العجز النفسي	4	93	928
	المجموع	114	289 2	789 22
صفوف للتعليم الخاص	مدارس عادية	862 2	626 3	300 25

المصدر : وزارة التعليم، مكتب التعليم الابتدائي والثانوي.

372- تختلف إدارة التعليم الخاص من الناحية العملية باختلاف عوامل منها الظروف الاقتصادية الإقليمية، وتوزيع الأطفال المعاقين ودرجة عوقهم. وبحسب هذه العوامل، توجد مجموعة متنوعة من المرافق التعليمية مثل مدارس التعليم الخاص ومدارس التعليم الخاص القائمة في مرافق الرعاية، وصفوف التعليم الخاص بحسب العجز، كما يوجد مدرسون للتعليم الخاص في مرافق الرعاية، ويوجد كذلك إمكانيات التعليم في المنزل. ويقدم التعليم الخاص إلى الأطفال الذين تنطبق عليهم شروط العوق والذين هم في إطار الفئة العمرية بين 3 و17 سنة والذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية. ويعفى أولئك الطلاب من دفع رسوم التعليم، ورسوم القبول، وتكاليف الكتب المدرسية. كما يتم تمويلهم جزئياً أو بالكامل لتغطية نفقات النقل وبيوت الطلبة (المادة 5 من قانون النهوض بالتعليم الخاص). كما تتلقى المدارس الخاصة للتعليم الخاص إعانات من الحكومة تساوي الإعانات المقدمة إلى المدارس العامة أو الوطنية للتعليم الخاص. وفي عام 1990، خصصت الحكومة ميزانية قدرها 60.9 بليون ون للتعليم الخاص، وزادت هذا المبلغ إلى 298.6 بليون ون في عام 1997.

373- يحق للأطفال المعاقين الالتحاق بمدارس التعليم الخاص، ويقوم بتدريس برامج التعليم الخاص مدرسون من حملة الشهادات في مجال التعليم الخاص. ويضع هؤلاء المدرسون مناهج مستقلة بحسب احتياجات كل طالب. ويحصل المدرسون على تدريب خاص لتطوير مهاراتهم المهنية. ويقوم المدرسون المتخصصون في التعليم الخاص بتدريس الطلاب المعاقين الموضوعات العامة بينما تدرس مناهج الفنون والتربية البدنية إلى الطلاب المعاقين مع غيرهم من الطلاب. ويوضح الجدول أدناه عدد الصفوف المتخصصة المتوفرة للأطفال المعاقين:

الجدول 66: عدد الأطفال في صفوف التعليم الخاص

رياض الأطفال	المدارس الابتدائية	المدارس المتوسطة	المدارس الثانوية	المجموع
30	674 20	539 4	57	300 25

374- ولئن كان بعض الطلاب المعاقين يحضرون صفوفاً خاصة، فإن عدداً كبيراً من الطلاب المصابين بعجز بصري أو سمعي أو ذهني يحضرون صفوفاً عادية ويتلقون تعليماً عاماً.

375- وهناك خطط لزيادة عدد مدارس التعليم الخاص من 14 إلى 129 بحلول عام 2002. كما توجد خطط لزيادة نسبة المقيدين من الأطفال المعاقين إلى 100 في المائة، وكذلك عدد الصفوف المتخصصة من 832 1 إلى 458 5 لكي تتمكن المرافق من استيعاب جميع الأطفال المعاقين. وفضلاً عن ذلك، هناك خطط لوضع 16 برنامجاً جديداً للتعليم الخاص كل سنة (المادة 5 من قانون النهوض بالتعليم الخاص) بغية تحسين نوعية التعليم الخاص. كما أن هناك مواداً تنص على زيادة عدد مدرسي التعليم الخاص في المدارس العادية من 626 3 إلى 458 5، وزيادة فرص التدريب لمدرّسي التعليم الخاص.

3- الاستثمار في التعليم

376- على الرغم من القدرة المالية المحدودة لجمهورية كوريا، فإنها تدرك أن الاستثمار في التعليم هو أمر ضروري لتنمية الفرد والوطن، ولذلك، فهي تؤكد على الحاجة إلى ضمان ميزانية التعليم. ويتمشى هذا الالتزام مع الحق في التعليم الذي تكفله المادة 31 من الدستور. وتستخدم ميزانية التعليم لدعم مبادرات التعليم التي تتخذها الحكومات المحلية، وتمويل التعليم في القطاع الخاص، وتقديم التعليم المهني أو التجاري وتدريب المدرسين في أثناء الخدمة وزيادة فرص التعليم بوجه عام.

377- وتخصص الحكومة المركزية جزءاً كبيراً من ميزانيتها لمرتبات المعلمين الذين يعملون في المؤسسات التي تقدم التعليم المجاني والإلزامي. ومن مجموع الضرائب الداخلية وغيرها من الإعانات الخاصة، تنفق الحكومة نسبة قدرها 11.8 في المائة لدعم التعليم الابتدائي والثانوي. وتقدم الحكومة دعماً لمواجهة الاحتياجات التي لم تدرج مخصصات لها في الميزانية (قانون دعم التعليم المحلي الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1990). وفضلاً عن ذلك، قدمت الحكومة ومنذ عام 1991، منحاً إلى السلطات المحلية للتعليم المحلي كما سمحت بمزيد من الاستقلال في نظم التعليم المحلي (قانون دعم التعليم المحلي الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1990). ومصدر الإيرادات هو ضرائب التعليم.

الجدول 67: المنح المقدمة لميزانية التعليم المحلية

(الوحدة: 100 مليون ون)

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
360 14	733 17	158 24	691 25	870 29	136 41	718 52

378- وبفضل إصلاح التعليم الذي أعلن في 31 أيار/مايو 1995، ارتفعت نسبة ميزانية التعليم إلى 5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 1998. ومع ذلك، فمن الضروري زيادة الاستثمار في التعليم لتحويل النفقات الخاصة على التعليم إلى نفقات عامة.

الجدول 68: جدول ميزانية التعليم

(الوحدة: 100 مليون ون)

السنة	الناتـج القومـي الإجمالي* (ألف)	ميزانية الحكومة (باء)	ميزانية التعليم (جيم)	ميزانية التعليم المحلي (دال)	تكاليف البناء
					جيم/باء	جيم/ألف
1980	216 343	041 58	992 10	288 9	18.9	3.2
1990	621 782 1	894 226	624 50	369 48	22.3	2.8
1995	793 489 3	450 548	958 124	712 105	22.8	3.6
1996	404 866 3	268 649	652 155	937 129	24.0	4.0
1997	700 368 4	395 766	876 182	326 152	23.9	4.1

* الناتج القومي الإجمالي المقدر لعام 1996، والمتوقع لعام 1997.

المصدر : مكتب الإحصاءات، المؤشرات الاقتصادية الأساسية الكورية.

379- ويوضح الجدول أدناه المبادرات التي اتخذتها الحكومة بين عامي 1993 و1997 لبناء المدارس:

الجدول 69: الاتجاهات في بناء المدارس

(الوحدة: المعهد)

التصنيف	1993	1994	1995	1996	1997	المجموع
المدارس الابتدائية	95	86	70	97	97	445
المدارس المتوسطة	66	46	24	34	30	200
المدارس الثانوية	21	30	32	33	39	155
المجموع	182	162	126	164	166	800

380- إن النقص في عدد المدارس في المناطق الحضرية هو أكبر منه في المناطق الريفية. وتعاني المدارس في المناطق الريفية من نقص في عدد الطلاب، بينما ما زالت بعض المدارس في المناطق الحضرية تمارس نظام الفترتين في التعليم وتواجه مشكلة الاكتظاظ العام وداخل الصفوف. وللحد من تطبيق نظام الفترتين في التعليم، تأخذ مكاتب التعليم في البلديات والمقاطعات في الحسبان القدرة القصوى على الاستيعاب لكل مدرسة وظروف المنطقة. ومن خلال هذه الخطط، تقوم مكاتب التعليم في البلديات والمقاطعات بإنشاء مدارس جديدة وتحسين بيئة الصفوف، والمناهج. ويوضح الجدول أدناه حالة المدارس المكتظة بالطلاب حتى عام 1997.

الجدول 70: حالة المدارس المكتظة بالطلاب

(في نيسان/أبريل 1997)

التصنيف	عدد الطلاب	عدد المدارس	عدد الصفوف	صفوف يُطبق فيها نظام الفترتين	المدارس التـي يتجاوز حجمها حجم المدارس المعتاد*
المدارس الابتدائية	986 783 3	721 5	860 107	973	384
المدارس المتوسطة	283 180 2	270 2	956 49	لاينطبق	406
المدارس الثانوية	725 336 2	892 1	421 47	لاينطبق	515

* المدارس التي يتجاوز حجمها حجم المدارس المعتاد: أكثر من 49 صفاً في المدارس الابتدائية و31 صفاً في المدارس المتوسطة والثانوية.

المصدر : وزارة التعليم، المؤسسة الكورية للنهوض بالتعليم، التقرير السنوي لإحصاءات التعليم لعام 1997.

381- انخفضت بصورة تدريجية أحجام الصفوف نتيجة الزيادة المستمرة في الاستثمار في التعليم. وبحلول نيسان/أبريل 1997، بلغ متوسط عدد الطلاب في الصف الواحد في المدارس الابتدائية 35.1 طالب و43.6 طالب في المدارس المتوسطة و49.2 في المدارس الثانوية.

الجدول 71: الاتجاهات في عدد الطلاب في الصف الواحد

السنة	رياض الأطفال	المـدارس الابتدائية	المـدارس المتوسطة	المدارس الثانوية العادية	المدارس الثانوية المهنية
1980	38.4	51.5	62.1	59.9	59.6
1985	34.5	44.7	61.7	58.0	55.5
1990	28.6	41.4	50.2	53.6	51.5
1995	28.5	36.4	48.2	48.0	47.9
1997	28.3	35.1	43.6	49.6	48.8

المصدر : وزارة التعليم، مؤسسة تقييم التعليم الوطني تنظر في مسار التعليم الكوري، 1997.

4- الفرص المتاحة أمام المعلمين

(أ) نقابات المعلمين وقانون علاقات العمل

382- توضح الفقرة 74 من هذا التقرير حالة نقابات المعلمين.

383- وفي عام 1996، وبغية تمكين المعلمين من المشاركة في إدارة المدارس، أنشئت مجالس للمدارس في المدارس الابتدائية والمتوسطة. وتتألف مجالس المدارس من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و15 عضو، منهم الآباء والأمهات والمعلمون وشخصيات من المجتمع المحلي، وتتخذ هذه المجالس قرارات هامة لإدارة المدرسة، بما في ذلك شؤون الميزانية. ويتعين على مدير المدرسة التشاور مع مجلس المدرسة عند تنفيذ الجوانب الهامة لإدارة المدرسة. ويتعين على المعلمين الاشتراك في اجتماعات المجالس المتخصصة وتحمل المسؤوليات وممارسة الحق في إدارة المدرسة مع المدير. وبإنشاء المجالس المتخصصة، أصبحت سلطة المدير في اتخاذ القرارات ذات أهمية أكبر. وبحلول حزيران/يونيه 1998، وجدت مجالس المدارس في 000 4 مدرسة ابتدائية و622 1 مدرسة متوسطة و832 مدرسة ثانوية و22 مدرسة للتعليم الخاص.

(ب) تدريب المعلمين في الخارج

384- وبغية التشجيع على إدراك المسائل العالمية إدراكاً أفضل، ترعى الحكومة منذ عام 1978، مشاركة المعلمين في برامج لتدريب المعلمين في الخارج. وتضم هذه البرامج دراسة موضوعات لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع ودورات مراقبة قصيرة الأجل لمدة 10 أيام. وتركز دراسة الموضوعات على موضوعات مثل اللغات الأجنبية والعلوم والمهارات التطبيقية. وتصنف الموضوعات التي لا تتطلب التزامات زمنية طويلة كبرامج للمراقبة وتستغرق قرابة 10 أيام. ويؤدي ذلك إلى الحد إلى أدنى الدرجات من تكاليف برامج تدريب المعلمين في الخارج، وفي الوقت نفسه إلى زيادة آثارها إلى أقصى درجة.

385- وتنظم برامج التدريب في الخارج سنوياً. وفي عام 1997، شارك 886 8 معلماً في هذه البرامج. وبغية الاستعداد لاتجاهات العولمة، وُضعت خطط لزيادة توفر هذه البرامج.

386- وبغية تشجيع احترام المعلمين وتعميق اعتدادهم بالنفس وزيادة عزمهم، اضطُلع بحملات متنوعة مثل: حملة احترام المعلمين التي تساعد الطلاب القدماء على تقصي آثار معلميهم السابقين (060 95 حالة في الفترة بين عامي 1993 و1997) وحملة كتابة الرسائل إلى المعلمين، وزيارة الموظفين المدنيين للمدارس الموجودة في الأحياء الفقيرة ومدارس أطفالهم. وقدمت منح لإنجازات المعلمين، مثل منحة المعلمين المتقاعدين (968 21 معلماً في الفترة بين عامي 1993 و1997)، ومنحة يوم المعلم (282 18 معلماً في الفترة بين عامي 1993 و1997)، ومنحة الخدمة المتميزة في التعليم (749 12 معلماً في الفترة بين عامي 1993 و1997).

387- وفي ضوء أهمية مهنة التعليم، أنشأت الحكومة معاهد لتدريب المعلمين (جامعات التعليم)، وهي مستقلة عن الجامعات العامة وذلك بهدف تدريب الطلاب المؤهلين على التدريس. ويمنح الذين يستوفون شروط التدريس شهادة معلمين. ويستند الدخول إلى مهنة التعليم إلى نتائج الامتحانات المفتوحة (الفقرة 1 من المادة 11 من قانون الخدمة المدنية في مجال التعليم).

(ج) رفاه المعلمين

388- ينبغي ألاّ يُنظر إلى شروط العمل للمعلمين، بما في ذلك مرتباتهم وساعات وبيئة عملهم على أنها أقل شأنا مما في الوظائف الأخرى. ومرتبات المعلمين في ازدياد مقارنة بمرتبات موظفي الخدمة المدنية الأخرى. وفضلا عن ذلك، تقدم علاوة إضافية قدرها 000 190 ون شهريا إلى جميع المعلمين في المدارس الابتدائية والمتوسطة، وعلاوة مستقلة قدرها 000 40 ون شهريا إلى المعلمين وذلك كعلاوة للتعليم في الصف. ويصل متوسط عدد ساعات التعليم في الأسبوع 25 ساعة في المدارس الابتدائية، و19 ساعة في المدارس المتوسطة و15 في المدارس الثانوية. وإجازات المعلمين هي عطلة الصيف وعطلة الشتاء اللتين تبلغان أكثر من 80 يوما، والتي يستمر فيها دفع المرتبات والعلاوات الإضافية. ولذلك، فإن ظروف عمل المعلمين في جمهورية كوريا تقارن مقارنة إيجابية بظروف أنواع العمل الأخرى.

389- صودق في 31 أيار/مايو 1991 على القانون الخاص لتحسين وضع المعلمين بغية ضمان احترام المعلمين ومنحهم مكانة خاصة وزيادة في المرتبات. وفي الإجراءات التأديبية يحق للمعلم الاعتراض على قرارات اللجنة التأديبية حسبما يراه مناسبا وذلك بإحالة القضية إلى اللجنة المعنية بمراجعة الإجراءات التأديبية للمعلمين لإعادة تقييمها.

390- وتتفاوض نقابات المعلمين مع الوكالة الحكومية المعنية بشأن ظروف العمل وخطط التقاعد، ورفاه المعلمين والفرص المهنية، ويتخذ هذا التفاوض شكلاً جماعياً ويتم في إطار الأحكام القانونية. والأحكام القانونية التي يمكن لهذين الطرفين التفاوض بشأنها، ترمي إلى تحسين نظام المرتبات، وأيام الإجازات والعطل، وحماية المعلمات، ورفاه المعلمين. وهناك أيضاً أحكام تتضمن سبلاً لتحسين ظروف العمل من خلال تقديم الدعم المالي لإجراء البحوث وتوفير الفرص للتقدم المهني.

391- وقد أُنشئت حضانات ومرافق للرعاية النهارية (غرف للحضانة في المدارس) لأطفال المعلمات الصغار. وأُنشئت 207 مرافق في الفترة بين عامي 1993 و1997، ويحق لأطفال المعلمات الذين تبلغ أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات الاستفادة من هذه المرافق.

392- وبغية تشجيع إيجاد ظروف معيشية وتعليمية مستقرة للمعلمين، تُقدم إليهم قروض من صندوق تحسين المعيشة وذلك من خلال منظمات صحة ورفاه المعلمين (الرابطة الكورية لرفاه المعلمين، وسلطة تقاعد معلمي المدارس الخاصة). وبالنسبة لشراء واستئجار المساكن بلغت الميزانية المخصصة لقروض تحسين المعيشة 177.4 بليون ون في عام 1993 و274.2 بليون ون في عام 1994 و413 بليون ون في عام 1995 و1.35 ترليون ون في عام 1996 و1.61 ترليون ون في عام 1997.

393- ويؤدي تحسين المرافق المتوفرة لإجراء البحوث وعقد المؤتمرات ومرافق الراحة أيضاً إلى تحسين ظروف التعليم. وبموجب قانون المحاسبة الخاص لتحسين البيئة التعليمية خُصصت مبالغ إجمالية قدرها ترليون ون سنويا وخمسة ترليونات ون، في الفترة بين عامي 1996 و2000، لتحسين بيئة التعليم. ويجري حالياً تنفيذ خطط توسيع غرف راحة المعلمين (التي توفّر بحسب الصف في المدارس الابتدائية وبحسب موضوع التعليم في المدارس المتوسطة).

394- وأثناء الفترة التي يغطيها المشروع (خمس سنوات) سيتم استثمار 408.8 بليون ون لتنفيذ الخطط الأولية لإنشاء 913 7 غرفة للراحة. وأثناء الفترة بين عامي 1996 و1997، تم استثمار 37.8 بليون ون لإنشاء 126 2 غرفة إضافية، وهناك خطط لاستثمار 371 بليون ون لبناء 787 5 غرفة إضافية بحلول عام 2000. ومنذ عام 1993 تم تزويد كل مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية بالحواسيب لاستخدامها في الأغراض الإدارية بغية تحسين الفعالية والإنتاجية (لتسجيل صفوف الطلاب وتقييمهم، إلخ.). وبحلول عام 1995، كانت جميع المدارس مزودة بالحواسيب، ومن المزمع أن يتم بحلول عام 1999 تزويد كل معلم بحاسوب لإحراز مزيد من التقدم في عملية التعليم - المعلومات. وفضلاً عن ذلك، هناك خطط لتزويد كل مكتب من مكاتب الشؤون التعليمية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بأجهزة فاكس وأجهزة للاستنساخ. وفيما يتعلق بمرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية، توجد خطط لإنشاء نظام هاتف بثلاثة خطوط لكل 10 معلمين.

5- المدارس الخاصة

395- يوضح الجدول أدناه حالة المدارس الابتدائية والثانوية الخاصة بحلول عام 1997.

الجدول 72: حالة المدارس الخاصة

(في 1 نيسان/أبريل 1997)

التصنيــف	مجموع عــدد المدارس	عدد المدارس الخاصـــة (النسبة المئوية)	مجموع عدد الطلاب	عـدد الطالبـات (النسبة المئوية)	عــدد طـلاب المدارس الخاصة (النسبة المئوية)
رياض الأطفال	005 9	583 4 (50.9)	096 568	353 267 (47.1)	514 447 (78.8)
المدارس الابتدائية	721 5	76 (1.3)	986 783 3	789 795 1 (47.5)	207 58 (1.5)
المدارس المتوسطة	720 2	690 (25.4)	283 180 2	046 052 1 (48.3)	269 515 (23.6)
المدارس الثانوية	892 1	915 (48.4)	725 336 2	098 128 1 (48.3)	085 355 1 (58.0)
المجموع	338 19	264 6 (32.4)	090 869 8	286 243 4 (47.8)	075 376 2 (26.8)

المصدر: وزارة التعليم، المعهد الوطني لتقييم التعليم، التقرير السنوي لإحصاءات التعليم لعام 1997.

396- يبين الجدول أدناه حالة الكليات الخاصة بحلول عام 1997.

الجدول 73: حالة الكليات الخاصة

(في 1 نيسان/أبريل 1997)

التصنيف	مجموع عدد المـدارس	عدد المدارس الخاصة (النسبة المئوية)	عدد الطلاب	عدد الطالبات	عـدد طــلاب المدارس الخاصة
كليات السنتين	155	144 (92.9)	741 724	658 277 (38.3)	914 699 (96.6)
الجامعات	150	124 (82.7)	461 368 1	739 463 (33.9)	033 034 1 (75.6)

المصدر: وزارة التعليم، المعهد الوطني لتقييم التعليم، التقرير السنوي لإحصاءات التعليم لعام 1997.

397- وبالاستناد إلى القانون، لا يواجه الذين يرغبون في إنشاء مدارس خاصة مشكلات محددة فيما يتعلق بإنشاء مدارس ابتدائية أو ثانوية. بيد أنه فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات التعليم العالي يوجد عدد من مسائل التي ينبغي أخذها في الحسبان، منها القيود المفروضة على مناطق ومجالات الاختصاص المحددة، والتشريعات ذات الصلة واستقلال التعليم الجامعي، ومنع الاكتظاظ في المناطق الحضرية، والسياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية.

398- ويكون التحاق الطلاب بالمدارس بحسب المناطق الجغرافية وهم بالتالي مقيدون في اختيار المدارس الابتدائية (باستثناء المدارس الابتدائية الخاصة) والمتوسطة والثانوية (باستثناء المدارس الثانوية الخاصة). ولم تحدث حتى الآن إلا مشكلات قليلة في تطبيق هذه الخطة لأن نوعية التعليم العام والخاص متشابهة بدرجة معقولة. والفرق القائم بين المدارس العامة والخاصة يتعلق بالانتماء الديني، ومن خلال السماح للطلاب باختيار الموضوعات وتُبذل الجهود لضمان ألا تكون مسألة الانتماء الديني مثيرة للقلق.

6- عملية التعليم

399- يزود التعليم الابتدائي والثانوي في جمهورية كوريا المواطنين بالقدرات الأساسية. ولضمان مستويات رفيعة لهذا التعليم الأساسي، ينبغي أن تكون عملية التعليم منظمة ومتسقة. ولغرض المحافظة على مستوى التعليم وكذلك على الحياد في التعليم العام، يؤكد وزير التعليم على الأحكام الواردة في قانون تطبيق نظام المدارس الابتدائية والمتوسطة.

400- ويتم تخطيط عملية التعليم وتنفيذها من قبل مكاتب الدولة والمدن والمقاطعات، وكذلك من قبل المدارس نفسها. وتراعي مكاتب المدن والمقاطعات ما تنفرد به كل منطقة من خصائص وتطبق في الوقت ذاته وبصورة أساسية عملية التعليم على المستوى الوطني، كما حددت في مخطط تشكيل وتطبيق عملية التعليم. وفي الواقع، يمكن أن ترجع المدارس إلى هذا المخطط وأن تستند إليه عند تطبيق عملية التعليم، واضعة في اعتبارها الاحتياجات والحالات المحددة. ومن خلال استخدام مخطط تشكيل وتطبيق عملية التعليم، يمكن للمدارس أن تأخذ باللامركزية في تشكيل وتطبيق العملية.

401- وتقوم وزارة التعليم بوضع خطط الإشراف على المدارس كل سنة. وفضلا عن ذلك، تضع مكاتب التعليم في المدن والمقاطعات بصورة مستقلة خطط الإشراف على الأنشطة التعليمية على مستويات المدن والمقاطعات بغية زيادة الاستقلالية في التعليم، وتنويع نظام التعليم والمناهج، ووضع نظم لدعم المعلمين. وأجدر الجهود بالملاحظة هي تلك المبذولة لتحسين نوعية التعليم. وتولى أهمية خاصة لفلسفة التعليم المتعددة التي تنظر إلى الشخص نظرة شاملة.

402- وهناك ثلاث فئات لنظم إصدار ووضع الكتب المدرسية في جمهورية كوريا. الفئة الأولى هي فئة الكتب المدرسية التي تحتفظ وزارة التعليم بحقوق تأليفها ونشرها. وتقع في الفئة الثانية الكتب المدرسية التي ترخص بإصدارها وزارة التعليم. وتقع في الفئة الثالثة الكتب المدرسية التي يرخص بإصدارها مدراء مكاتب التعليم في المدن والمقاطعات. وتبذل الجهود لتحسين سياسة إصدار الكتب المدرسية في الأجل الطويل. وسيتم تنفيذ نظام "الإصدار الحر" للكتب المدرسية باستثناء تلك المتعلقة بموضوعات مثل اللغة الكورية، وهو موضوع يتطلب تكامل جميع السياسات اللغوية، وموضوع التربية الأخلاقية الضروري لتعزيز الهوية الوطنية.

7- تعليم المرأة

403- بحلول عام 1997 كان مجموع عدد الطلاب في جمهورية كوريا 388 562 11 طالباً. واستأثرت الطالبات بنسبة 45.6 في المائة (469 272 5 طالبة) من مجموع عدد الطلاب. وكان هناك فرق طفيف بين عدد الطلاب وعدد الطالبات في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلتين الابتدائية والثانوية. ولئن كانت النسبة المئوية للطالبات في مؤسسات التعليم العالي أقل من نسبة الطلاب، فإن هذا الاتجاه لا يرجع إلى النظام المدرسي أو سياسة التعليم.

404- ويوجد في جمهورية كوريا عدد من كليات البنات التي لا تقبل الذكور. وفي كليات التعليم، تبلغ النسبة المئوية للطالبات الملتحقات بها 74.8 في المائة. وتتجاوز نسبة الإناث الملمات بالقراءة والكتابة 90 في المائة ولا يوجد فرق بين الجنسين في هذا الصدد.

405- وليس هناك تمييز في سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي. ويبين الجدول أدناه نسبة الإناث المقيدات في مجالات الطب والعلوم والقانون والاقتصاد والهندسة واللغات وغيرها من التخصصات الرئيسية الأخرى في الجامعات.

الجدول 74: عدد الطالبات المقيدات في مختلف التخصصات

(الوحدة: الفرد)

التخصصات	مجموع عدد الطلاب	عدد الطالبات	النسبة المئوية
اللغات	243 133	296 78	58.8
الهندسة	678 385	336 40	10.5
العلوم الطبيعية	260 147	184 54	36.8
القانون	391 38	153 8	21.2
الطب	211 43	068 17	39.5
الصيدلة	611 5	771 3	67.2
الاقتصاد	621 4	446 1	31.3

المصدر : وزارة التعليم. المعهد الوطني لتقييم التعليم، التقرير السنوي عن إحصاءات التعليم لعام 1997.

8- التعليم والتبادل الدولي للأجانب والكوريين المقيمين في الخارج

406- يقبل الطلاب الأجانب أو الكوريون المقيمون في الخارج الذين يرغبون في الدراسة في كوريا، والحاصلين على شهادات أكاديمية من مؤسسات أجنبية (المواد من 79 إلى 82 من قانون تطبيق التعليم). وتستخدم معايير خاصة لتيسير قبولهم في الجامعات الكورية والحد من بعض الصعوبات التي يواجهونها مثل الصعوبات اللغوية والقلق النفسي (الفقرة 2 من المادة 107 من قانون تطبيق التعليم؛ والمادة 69 والفقرة 2 من المادة 71 من قانون تطبيق التعليم؛ والمادة 2 من قانون حقوق طلاب الجامعات).

407- وبحلول نيسان/أبريل 1997، بلغ عدد الطلاب الأجانب الملتحقين بالمدارس في جمهورية كوريا 458 2 طالباً. ولتعلّم اللغة الكورية، يلتحق هؤلاء الطلاب ببرامج لغوية في الجامعات وفي المعهد الوطني للتعليم والتنمية الدوليين الملحق بصورة مباشرة بوزارة التعليم.

408- وأهم عقبة تُواجه إعمال الحق في التعليم لجميع المواطنين الكوريين في جمهورية كوريا هي عدم كفاية الأموال المخصصة للتعليم. وللتغلب على ذلك، تحاول الحكومة زيادة استثمارها في التعليم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى معالجة هذه المشكلة على المستوى الدولي من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد.

409- وقد أبرمت جمهورية كوريا اتفاقات ثقافية مع 82 بلداً، ووافقت على إنشاء لجان ثقافية مع 21 بلداً بغية تعزيز التبادل والتعاون الدوليين، لا سيما من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنتدى التعاون الاقتصادي آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من المنظمات الدولية الرئيسية. وتطبق جمهورية كوريا بنشاط برامج إصلاح التعليم التي تدعو إلى تطبيقها في هذه المنظمات. وتتضمن أهم المشاريع الجاري تطبيقها إجراء البحوث وتنظيم حلقات دراسية وتبادل المطبوعات والمعلومات، وتنفيذ برامج متنوعة للدراسة في الخارج ودعم الموارد البشرية، ووضع بيانات إحصائية تتعلق بالتعليم.

المادة 15 - الحق في المشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية

1- الحق في المشاركة في الأنشطة الثقافية ووضع السياسات الثقافية

410- كما ذكر في الفقرتين 525 و526 من التقرير الأولي عن العهد، يكفل الدستور حق المشاركة في الأنشطة الثقافية.

(أ) السياسات الثقافية

411- دأبت جمهورية كوريا منذ عام 1990 على تنفيذ خطة للتنمية الثقافية مدتها عشر سنوات. وفي عام 1996 وسعت الحكومة نطاق الخطة كي ترسي سياسة جديدة لرعاية الثقافة تعكس الاتجاهات الثقافية الجديدة لهذا العصر. وتستهدف توسيع نطاق السياسة الثقافية كي توفر منافع الثقافة لعامة الناس. وفضلاً عن ذلك، تعتزم الحكومة تحسين نوعية حياة الناس عن طريق ربط الثقافة بالسياحة والرياضة والشباب.

412- ويمكن توزيع مقاصد السياسة الثقافية على مجالين هما:

(أ) توسيع المرافق الثقافية وزيادة الفرص المتاحة للناس للتمتع بالأنشطة الثقافية من أجل تحسين نوعية أساليب حياتهم؛

(ب) توسيع مرافق متنوعة للأنشطة الرياضية الترويحية، وإشاعة الألعاب الرياضية في الأوساط الشعبية، وتوسيع مرافق الراحة وأوقات الفراغ وتحسين ظروف السياحة.

413- وتعتبر الحكومة القرن الأول من الألفية القادمة "قرن الثقافة". وتعمل الحكومة حالياً على إيجاد توافق وطني في سبيل جعل وشائج الأمة أمة ثقافة عن طريق سياسة تسمى "رؤية ثقافية لعام 2000".

(ب) المنظمات الثقافية

414- في شباط/فبراير 1998 أعيد تنظيم وزارة الثقافة، التي أنشئت في كانون الثاني/يناير 1990، وأصبح اسمها وزارة الثقافة والسياحة. وقد مهد هذا السبيل أمام الحكومة لتنفيذ سياساتها السياحية كجزء من السياسة الثقافية.

415- ويرد في الفقرة 533 من التقرير الأولي عن العهد وصف للمنظمات الثقافية التابعة للوزارة. كما ترد في الفقرات من 534 إلى 543 من التقرير الأولي إشارة إلى وضع المنظمات الثقافية والأعمال التي تضطلع بها ومن هذه المنظمات لجنة النهوض بالثقافة والفنون.

2- النظم المختلفة لإعمال حق المشاركة في الأنشطة الثقافية

(أ) صناديق تعزيز الإبداع الفني

416- كما ذكر في التقرير الأولي يوجد صندوق عام وصندوق للنهوض بالثقافة والفنون ويقدم كل منهما دعماً مالياً إلى فئات مختلفة من الأنشطة الثقافية في البلاد. وبدأ الصندوق العام أعماله في عام 1981 بموجب المادة 35 من قانون البث والمادة 20 من قانون شركة الإعلان في أثناء البث. كما استخدم الصندوق في تعزيز الثقافة والفنون وقدم 106.6 مليار ون إلى 10 منظمات، منها المؤسسة الكورية للثقافة والفنون في عام 1996. وأنشئ صندوق تعزيز الثقافة والفنون في عام 1973 بموجب المادة 6 من قانون النهوض بالثقافة والفنون من أجل دعم الأنشطة الإبداعية والبحثية للفنانين في مختلف الميادين وترويج الفنون. ويهدف أيضاً إلى تحسين رعاية الفنانين. وفي عام 1997 كان لدى الصندوق 284.9 مليار ون. وتتاح الأموال كل عام للأفراد والمنظمات للقيام بالأنشطة الثقافية والفنية. وفي عام 1997 أنفق الصندوق 30.47 مليار ون على المشاريع الترويجية.

417- ومنذ عام 1984 جمعت الحكومات المحلية المستقلة أموالاً من أجل ترويج الثقافة والفنون المحلية. وحتى كانون الأول/ديسمبر 1995 جمع مبلغ قدره 67.3 مليار ون في 14 محافظة ومدينة. وأنفقت بعض الفوائد التي درتها الأموال على ترويج الفنون المحلية والأنشطة الإبداعية للفنانين الذين يقيمون في المحافظات والمدن الواقعة فيها.

(ب) تكريس السنة لفن بعينه

418- دأبت الحكومة الكورية منذ عام 1991 على اختيار ميدان واحد من ميادين الفنون في كل سنة وتركيز دعمها على هذا الميدان من أجل المساعدة على تحسين نوعية هذا الفن وإشاعته بين الناس:

(أ) فقد سميت سنة 1991 "سنة المسرح والسينما" وسمي عام 1992 "عام الرقص" أما سنة 1993 فقد سميت "سنة الكتاب" من أجل تشجيع الناس على قراءة مزيد من الكتب والمساهمة في الوقت ذاته في تطوير صناعة النشر والصناعات ذات الصلة بها؛

(ب) وكانت سنة 1994 هي "سنة الموسيقى التقليدية"، وأسهمت الحكومة خلالها بالترويج للموسيقى الكورية التقليدية بإتاحة مزيد من الفرص للناس للاستماع إلى الموسيقى التقليدية والمشاركة في تأليفها؛

(ج) وقد أسهمت الحكومة في تطوير الفنون الجميلة بتسمية سنة 1995 "سنة الفنون الجميلة" وتشجيع الناس على الاهتمام بها؛

(د) وبتسمية سنة 1996 "سنة الآداب" أسهمت الحكومة في تطوير الأعمال الأدبية والميادين ذات الصلة باكتشاف الكتاب الموهوبين؛

(ه‍ ) وكانت سنة 1997 "سنة التراث الثقافي"، وشجعت الحكومة في أثنائها الناس على تجديد اعتزازهم بتراثهم الثقافي والاهتمام بالآثار الثقافية الموجودة في مناطقهم.

(ج) توسيع المرافق الثقافية

419- يوجد في كوريا 350 مكتبة عامة أو مكتبة واحدة لكل 000 130 نسمة. وتعتزم الحكومة بناء قرابة 20 مكتبة عامة سنوياً في إطار خطة تستهدف زيادة عدد المكتبات العامة إلى 750 مكتبة أو مكتبة واحدة لكل 000 60 نسمة بحلول عام 2011.

420- وحتى عام 1997 كان هناك 497 مسرحاً ودار للسينما و316 قاعة عرض و312 معرضاً للفنون وقاعة عرض و332 1 مرفقاً ثقافياً محلياً و190 مركزاً ثقافياً و37 مركزاً للموسيقى التقليدية و52 مركزاً للتدريب على الملكية الثقافية و214 متحفاً.

(د) تكريم الفنانين ودعمهم

421- تمنح الحكومة الكورية جوائز سنوية للفنانين الذين ساهموا في تعزيز الثقافة وفقاً للمادة 13 من قانون النهوض بالفنون الثقافية. وفي عام 1997 حصل 511 فناناً على أوسمة وتلقى 137 فناناً جائزة الثقافة والفن. وحصل 33 فناناً على جائزة الفنان الشاب.

422- وبغية المساعدة على تحسين رفاه الفنانين تمنح المؤسسة الكورية للثقافة والفنون معاشاً تقاعدياً للفنانين المسنين الذين أسهموا في تطور الثقافة والفنون في البلد. وتمنح المؤسسة الكورية لرعاية السينما أيضاً معاشات تقاعدية وجوائز نقدية على أساس الجدارة لمنتجي الأفلام الذين قدموا مساهمات في صناعة السينما.

423- وقد نقحت الحكومة قانون الأكاديمية الوطنية للفنون في عام 1996 وزادت عدد الأعضاء من 75 إلى 100 عضو حتى يتسنى لهم المساعدة في تعزيز الأنشطة الإبداعية للفنانين والعمل من أجل تطوير الفنون. وتقدم الأكاديمية لأعضائها مخصصات ومنحاً مالية لقاء أنشطتهم الفنية.

(ه‍‍) تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية ودعمها

424- سنت الحكومة الكورية ونشرت قانون تعزيز السمعيات - البصريات في عام 1995 من أجل وضع سياسة أساسية عامة لتعزيز صناعة الفيديو.

425- وتواصل الحكومة دعم صناعة السينما، بما في ذلك التدابير المتعلقة بدعم إنتاج الأفلام السينمائية الفنية والأفلام القصيرة والتشجيع على كتابة سيناريوهات أفضل للأفلام. وأسفر إنشاء مجمّع سيول للسينما في عام 1997 عن إقامة نظام شامل لدعم صناعة السينما.

426- وتقدم الحكومة الدعم إلى المنظمات المحلية من أجل إقامة مهرجانات ثقافية للمساعدة على تنمية الثقافة في مناطق البلاد. وتشمل المهرجانات التي تحصل على دعم سنوي من الحكومة ما يزيد على 10 مهرجانات للفنون بوجه عام على مستوى المدينة والمقاطعة وما يزيد على 40 مهرجانا ثقافيا على مستوى المناطق.

( و) زيادة فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية

427- توفر الحكومة التعليم الثقافي بإتاحة الفرص للشباب وربات البيوت والمسنين لدراسة الثقافة والحرف التقليدية بعد أن زادت عدد المدارس الثقافية فبلغ 200 مدرسة في المرافق الثقافية العامة.

428- وتضطلع الحكومة ببرامج ثقافية حالياً يمكن للناس عن طريقها زيارة المتاحف والمسارح ومراكز الموسيقى التقليدية. كما أنها تبذل جهودا كي تتيح للفئات المحرومة فرصة التمتع بالأنشطة الثقافية وذلك برعاية فرق موسيقية للعزف في قرى الفلاحين والصيادين في جميع أرجاء البلاد.

(ز) دور وسائط الإعلام في الترويج لمشاركة الناس في الأنشطة الثقافية

429- بغية تشجيع الناس على المشاركة في الأنشطة الثقافية تضطلع الصحف والمجلات الدورية ومحطات الإذاعة بمشاريع ثقافية. ويضطلع ما مجموعه 106 صحف يومية و12 شركة تلفزيونية و15 شركة إذاعية بمشاريع ثقافية مختلفة منها المناظرات الأدبية السنوية والحفلات الموسيقية والمسرحية ومعارض الفنون.

430- وبعد إقامة شبكة شاملة للبث التلفزيوني بواسطة الكابل في عام 1995، تتضمن قنوات متخصصة للموسيقى والفنون، استطاع الناس أن يتمتعوا بمشاهدة برامج ثقافية وفنية متنوعة والاستماع إليها.

(ح) صون ونشر التراث الثقافي العالمي

431- انضمت جمهورية كوريا إلى اتفاقية وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة ونقل ملكيتها في شباط/فبراير 1983، كما انضمت إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم في أيلول/سبتمبر 1988. ومن ثم فإن جمهورية كوريا تشارك في الجهود العالمية المبذولة من أجل صون الممتلكات الثقافية.

432- وبغية تعريف المجتمع الدولي بتميز وتفرد التراث الثقافي الكوري، قدمت الحكومة في عام 1993 إلى اللجنة المعنية بالتراث العالمي قائمة بعشر ممتلكات ثقافية. وفي عام 1995 قررت اللجنة أن تدرج في قائمة التراث العالمي سُكُّرام وبولغوكاسا، وتريبيتاكا وكورييانا الكائنة في معبد هاينسا وشونغوميو أو أضرحة الأجداد الملكية. كما أُضيف إلى القائمة في عام 1997 حصن هوانسونغ الكائن في شوونغ وقصر شانغدوغونغ الكائن في سيول. وأُضيفت هونمين شونغوم أو الأبجدية الكورية، وشوسون وانغوجو شيلوك أو السجلات الحقيقية لأسرة شوسون الحاكمة (1392-1910) إلى ذاكرة القائمة العالمية لليونسكو. وفضلا عن ذلك أصبحت جمهورية كوريا عضوا في اللجنة المعنية بالتراث العالمي (21 دولة لمدة ست سنوات) حتى تستطيع المشاركة بفعالية في الجهود الدولية المبذولة من أجل صون الممتلكات الثقافية العالمية.

433- وتقوم الحكومة على الصعيد المحلي باختيار ممتلكات ثقافية ملموسة وغير ملموسة وتسميتها ممتلكات ثقافية قومية وتتولى إدارتها بموجب قانون حماية الممتلكات الثقافية, ويرد فيما يلي عدد تلك الممتلكات:

الجدول 75- الممتلكات الثقافية التي سمتها الحكومة

(في 30 حزيران/يونيه 1997)

الكنــوز القوميــة	الكنـوز	المواقـع التاريخية	المواقــع التاريخيـة والمناظـر الطبيعيـة	المناظـر الطبيعيـة	الآثــار القوميـة	الموجودات الثقافيــة الهامة غير الملموسة	المـواد الشـعبية الهامـة	المجموع
293	243 1	384	6	7	286	103	228	550 2

(ط) حرية الإبداع الفني

434- نقح في نيسان/أبريل 1997 قانون الفنون المسرحية لكفالة حرية التعبير والإبداع الفني كفالة تامة في إطار الحفاظ على جودة وشرعية الأداء نظراً لطبيعته العامة. وألغي المجلس المعني بآداب الأداء المسرحي الذي كان مكوناً من أعضاء معينين من الحكومة وأنشئ بدلاً منه المجلس الكوري لتعزيز الفنون المسرحية المكون من أعضاء أوصت بهم الأكاديمية القومية الكورية للفنون وهي منظمة غير حكومية (وفقاً للمادة 25، الباب الثالث من القانون الذي يحمل نفس الاسم). ويتداول المجلس الجديد المستقل غير الحكومي مداولاته بشأن ما يعتبر ملائما من مختلف أنواع الأداء الفني، والأفلام السينمائية، والاسطوانات المسجلة وأفلام الفيديو بطريقة نزيهة وموضوعية.

435- ومن أجل المضي في تعزيز حرية الفنون نُقح في نيسان/أبريل 1997 قانون بتعزيز السينما فاستعيض عن النظام السابق للرقابة التي يقوم بها مجلس آداب الأداء بنظام للتقييم (المادة 12 من قانون المجلس الكوري لتعزيز الفنون المسرحية) يتولى المجلس المذكور إدارته. ولا يجري تقييم عروض الأداء المسرحي إلا عندما يظهر فيها ممثلون أجانب ويضم جمهور قاصرين (المادة 14، الباب 2، قانون الفنون المسرحية). وتقيم الأفلام السينمائية وفقاً للمادة 12 من القانون نفسه، كما تقيم أفلام الفيديو والاسطوانات المسجلة وفقاً للمادة 17 من القانون المنظم للاسطوانات المسجلة وأفلام الفيديو. ويحدد قانون الفنون المسرحية معايير التقييم (المادة 25، البابان 3-4) وذلك عن طريق تحديد ما إذا كان عمل فني بعينه (أ) يتوافق مع الولاية الدستورية للقوانين الأساسية للدولة ومع أمنها وكذلك مدى توافقه مع مقتضيات النظام في العروض العامة؛ (ب) وتعزيز الهوية الوطنية؛ (ج) وحسن تأثيره على الأطفال والشباب؛ (د) وتعزيز نقاء العلاقات الأسرية؛ (ه‍) وتعزيز المبادئ الأخلاقية العامة وآداب السلوك الاجتماعي.

(ي) التعليم المهني للفنانين

436- يوجد في معظم الجامعات والكليات الكورية أقسام للفنون وتخصصات ذات صلة بالفنون. وفي نيسان/أبريل 1997 ضمت 150 كلية 461 قسماً ذا صلة بالفنون وبلغ عدد الطلبة المقيدين فيها 000 73 طالب.

437- وافتتحت الجامعة الوطنية الكورية للفنون في عام 1993 للتدريس على المستوى الجامعي الأول وعلى مستوى الدراسات العليا في مجالات الموسيقى والمسرح والسينما ووسائط الإعلام المتعددة والرقص والفنون البصرية والفنون التقليديـة الكوريـة. وفـي كانون الثاني/يناير 1998 بلغ مجموع الطلبة المسجلين في الجامعة 902 1. وتخرج من مدرسة الموسيقى 140 طالباً ومنحت مدرسة الفنون المسرحية 22 طالباً درجات جامعية في عام 1998.

438- وتوفر ثلاثة مدارس فنية متوسطة و19 مدرسة فنية ثانوية التدريب لشباب الفنانين في مختلف التخصصات.

3- حماية حقوق الملكية الفكرية

(أ) قوانين ولوائح حماية الأعمال الإبداعية

439- تنص المادة 22 من الدستور الكوري على ما يلي: "يكفل القانون حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والعلماء وخبراء التكنولوجيا والفنانين". ويمكن العثور في التقرير الأولي على معلومات عن الحماية المكفولة لهم. وترد في الفقرة 635 من التقرير الأولي مقتبسات من القوانين المتعلقة بحقوق التأليف والنشر. وفي عامي 1994 و1996 جرى تحديث القوانين كي تستوعب الأحكام المتعلقة بالممتلكات الفكرية ذات الصلة بالتجارة واتفاقية برن.

440- ووفقاً للمادة 91 من قانون حقوق التأليف والنشر والمادة 126 من قانون البراءات والمادة 25 من قانون حماية برامج الحاسوب يمكن للدولة أن تصدر أمراً زجرياً بالامتناع والتوقف عن انتهاك حقوق التأليف وحقوق البراءات وحقوق برامج الحاسوب وغيرها من حقوق الملكية الفكرية عند حدوث هذه الانتهاكات. ويجوز الحصول على تعويضات عن طريق إقامة الدعاوى القضائية (المواد 93 و128 و27 من القانون المذكور أعلاه) ويمكن معاقبة مرتكبي هذه الأفعال (المواد 98 و225 و34 من القانون المذكور أعلاه). ويرد في الجدول أدناه سجل إنفاذ القوانين ذات الصلة:

الجدول 76: سجل إنفاذ قوانين حماية الملكية الفكرية

(الوحدة: أشخاص)

السنة	قوانين مكافحة المنافسة غير المشروعة وقوانين العلامات التجارية	قوانين حقوق التأليف والنشر	قوانين برامج الحاسوب
1994 1995 1996 1997	434 3 393 3 067 4 196 4	623 5 203 7 444 7 480 7	308 261 315 105 1

المصدر : مكتب النائب العام.

(ب) حماية حقوق التأليف والنشر الدولية

441- إدراكاً للحاجة إلى تعزيز حماية حقوق التأليف والنشر الدولية في ضوء التطور المتزايد لتكنولوجيات الاستنساخ وازدياد التبادل الدولي بين الأمم قامت الحكومة الكورية بإجراء تنقيح كبير لقانون حقوق التأليف والنشر في عام 1986. وانضمت كوريا إلى الاتفاقية العالمية لحقوق التأليف والنشر واتفاقية التسجيلات الصوتية في عام 1987 كما انضمت إلى اتفاقية برن في عام 1996. وما فتئت تمتثل بأمانة للالتزامات التي تقتضيها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية.

(ج) توسيع نطاق حماية حقوق التأليف والنشر

442- تنفذ الحكومة الكورية نظاما لتسجيل حقوق التأليف والنشر من أجل توسيع نطاق حماية هذه حقوق. وترد في الفقرة 640 من التقرير الأولي على معلومات ذات صلة في هذا الخصوص. وترد فيما يلي بيانات عن التسجيل:

الجدول 77: تسجيلات حقوق التأليف والنشر بحسب السنة

(الوحدة: عدد الحالات)

السنة	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
التسـجيلات	203	219	373	501	353	261	271

المصدر : وزارة الثقافة والسياحة، شعبة حقوق التأليف والنشر.

443- يقضي قانون حقوق التأليف والنشر (المادة 78) بإنشاء شركات أطراف ثالثة من أجل الربط بين احتياجات صاحب حق التأليف والنشر وحاجات مستخدم المواد المشمولة بهذا الحق. والدور الرئيسي للشركات التي تتولى أمانة إدارة حقوق التأليف والنشر هو إقامة علاقة عادلة وفعالة بين الجانبين. وحتى كانون الأول/ديسمبر 1997 كانت هناك ثلاث شركات فعالة تتولى الإدارة و102 وكالات أو وسطاء وشركتان لجمع رسوم حقوق المؤلف.

444- وبالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومة بإعلام الجمهور بالقواعد المتعلقة بحقوق التأليف والنشر وذلك بالتعاون مع مختلف المدارس ومعارض الفنون والمكتبات والمتاحف. وتزود الحكومة الصحافة بانتظام بمعلومات ذات صلة بمسائل حقوق التأليف والنشر وتصدر نشرات عن "حقوق التأليف والنشر في الحياة اليومية" ومنشورات أخرى وصفحات على شبكة الإنترنت وذلك من أجل نشر أقصى قدر ممكن من المعلومات عن هذا الموضوع.

4- التبادل الثقافي الدولي

445- كما ذُكر في التقرير الأولي، فإن المقصود هو أن يستفيد كلا الطرفين من المبدأ الكوري لتوجيه التبادل الثقافي الدولي.

446- ولا تقوم الحكومة بعملية التبادل الثقافي كدولة مع دولة أخرى فقط وإنما تشجع أيضاً التبادل فيما بين الشعوب وذلك عن طريق المساعدة في استضافة حفلات الأداء الفني الدولي وإقامة المعارض وعقد الحلقات الدراسية في البلد وكذلك إرسال الفنانين والمندوبين للمشاركة في شتى المناسبات في الخارج.

447- ولتعزيز التبادل الثقافي الدولي، ولا سيما من جانب المنظمات غير الحكومية قامت كوريا في حزيران/ يونيه 1997 بالتوقيع على اتفاقات ثقافية ثنائية مع 79 بلداً من بينها 13 بلداً في آسيا و23 في الأمريكتين و20 بلداً في أوروبا و23 بلداً في أفريقيا وجنوب غربي آسيا. ولا يزال هذا العدد يتزايد. وبترجمة الاتفاقات إلى أعمال ملموسة تقوم الأطراف بالتناوب برعاية اجتماع للجنة ثقافية مشتركة مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات. وحتى كانون الأول/ديسمبر 1997 كانت كوريا قد أنشأت لجاناً مشتركة مع 23 بلداً.

448- وانضمت كوريا إلى اليونسكو في حزيران/يونيه 1950 وأنشأت في عام 1954 اللجنة الكورية لتعزيز التبادل الدولي في ميدان التعليم والعلوم وغيرها من الميادين الثقافية. وكما ذُكر في التقرير الأولي أصدرت الحكومة في عام 1963 القانون الذي ينظم أنشطة اليونسكو من أجل مناصرة القضية التي تدعو لها المنظمة.

449- وفي عام 1997 وقعت كوريا على عقد، مع مؤسسة "كلتشر لينك" (Culturelink) وهي إحدى شبكات المعلومات الثقافية الدولية الكبرى التي أنشئت في عام 1989، لإقامة مركزها الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المقرر أن ينتهي في عام 1999 تنفيذ مشروع المركز الإقليمي الذي بدأ في عام 1997.

450- وتشجع الحكومة القطاع الخاص والهيئات الحكومية على المشاركة في أنشطة مختلف المنظمات الثقافية الدولية. وتسعى جاهدة دائماً إلى إفادة الشعب الكوري ثقافيا عن طريق استكمال القوانين ذات الصلة وكذلك وضع سياسات ثقافية متنوعة وتنفيذها.

5- تطبيق وصون وتطوير العلوم ونشرها

451- كما ذُكر في الفقرة 589 من التقرير الأولي لكوريا تاريخ طويل في مجال العلم والتكنولوجيا.

452- وجاء في المادة 127 من دستور كوريا صراحة أن على الدولة واجب تطوير العلم والتكنولوجيا والمعلومات وتنمية الموارد البشرية وتشجيع الابتكار وإقامة نظام للمعايير الوطنية. وقد أنشأت الحكومة الكورية وزارة العلم والتكنولوجيا في نيسان/أبريل 1967 من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للعلوم والتكنولوجيا المتطورة على نحو أفضل. وعزز وضع الوزارة في شباط/فبراير 1998. وتضطلع وزارة العلم والتكنولوجيا الآن بالمسؤولية الكاملة عن التخطيط والإدارة والترويج والتعاون الدولي فيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا.

453- وتحتفل كوريا بيوم 21 نيسان/أبريل بوصفه يوم العلوم وهو رمز لتصميمها على المضي في تطوير العلم والتكنولوجيا وتعميق الوعي بهما في صفوف الناس من شتى مناحي الحياة. وتمنح الحكومة الكورية أوسمة الجدارة لأولئك الذين يسهمون في تطوير العلم والتكنولوجيا وتعزيزهما ونشرهما.

454- وبغية تعزيز البحث والتطوير أنشأت الحكومة الكورية المعهد الكوري للعلم والتكنولوجيا في عام 1996 والمعهـد الكـوري العالي للعلم والتكنولوجيا في عام 1970، إلى جانب معاهد أخرى ممولة من الحكومة متخصصة في مجالات الشحن البحري والإلكترونيات والطاقة والمعايير والهندسة الميكانيكية والتعدين والهندسة الكهربائية - المغناطيسية.

455- وفي عام 1973، أقامت الحكومة مدينة دايدوك للبحوث العلمية على مساحة 27.6 كيلومتراً مربعاً بالقرب من يوسونغ - كو تيجون من أجل تهيئة مكان لإجراء البحوث في مجال العلم والتكنولوجيا. ويضم هذا المجمّع البحثي حالياً سبعة معاهد حكومية و16 معهداً ممولاً من الحكومة و8 معاهد مدعومة من الحكومة و25 معهداً بحثياً خاصاً و3 معاهد للتعليم العالي. وعلاوة على ذلك، يقيم في هذا المجمع 063 17 شخصاً يضطلعون بأنشطة بحثية. ومن المقرر أن ينتقل إلى المجمع في المستقبل القريب ما يزيد على 16 معهداً (ثلاثة معاهد ممولة من الحكومة، وثمانية معاهد بحثية خاصة، ومعهد مدعوم من الحكومة، ومعهدان حكوميان، ومعهدان للتدريب).

456- والاستثمار في مجال البحث والتطوير يعد عاملا من أهم العوامل في تطوير العلم والتكنولوجيا. ففي عام 1963 كان الناتج القومي الإجمالي 87 دولاراً للفرد. وكان المعدل السنوي للنمو الاقتصادي 2,2 في المائة وكانت نسبة الاستثمار في مجال البحث والتطوير 0.24 في المائة. من الناتج القومي الإجمالي. وفي عام 1995 ازدادت هذه الأرقام فبلغت 037 10 دولاراً للفرد، و8.7 في المائة، و2.71 في المائة على التوالي.

457- وكي يتسنى تحقيق أوجه تقدم هامة في مجال العلم والتكنولوجيا تعتزم الحكومة الكورية زيادة النسبة المئوية للاستثمار في مجال البحث والتطوير إلى 5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2002، وفقاً للإعلان الصريح بشأن إجراء إصلاح في مجال العلم والتكنولوجيا الذي صدر في تموز/يوليه 1997، وخطة السنوات الخمس المتعلقة بالإصلاح في مجال العلم والتكنولوجيا.

(أ) التدابير المتعلقة بصون التراث الطبيعي

458- كما ذكر في الفقرة 595 من التقرير الأولي تسعى الحكومة الكورية جاهدة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي وتهيئة بيئة نظيفة والحفاظ على النظام والتوازن البيئيين.

459- وترد في الفقرتين 596 و597 من التقرير الأولي إشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لاجراء استقصاءات بشأن النظام الايكولوجي الوطني وتحديد منطقة للحفاظ على البيئة.

(ب) نشر المعلومات عن العلم والتكنولوجيا

460- ترد في الفقرتين 599 و600 من التقرير الأولي إشارة إلى السياسات الأساسية المتعلقة بإقامة نظام لتوزيع المعلومات.

461- وقد أنشئ في عام 1991 المعهد الكوري للمعلومات الصناعية والتكنولوجية. والولاية المنوطة به هي تعزيز نشر التكنولوجيا الصناعية؛.والوظائف الرئيسية التي يضطلع بها المعهد هي جمع المعلومات التكنولوجية الصناعية وتحليلها ومعالجتها. واستناداً إلى قاعدة بياناته الخاصة أقام المعهد شبكة معلومات للتكنولوجيا العلمية (KREONET) من أجل الاضطلاع بتلك الولاية.

462- وترد في الفقرتين 601 و602 من التقرير الأولي إشارة إلى الجهود المبذولة لتعزيز نشر المعلومات. وكما ذكر في الفقرة 603 من التقرير الأولي تتخذ الحكومة تدابير شتى مثل الاطلاع على الاتجاهات في السياسات التكنولوجية بهدف تعزيز العلم والتكنولوجيا.

(ج) الحيلولة دون استخدام الانجازات التكنولوجية في انتهاك الحقوق

463- ترد في الفقرات 604-606 من التقرير الأولي إشارة إلى الجهود المبذولة لتجنب الآثار الجانبية السلبية ناتجة عن الأخذ بالتكنولوجيا الجديدة.

6- تعزيز تدريس العلوم وتطوير التكنولوجيا

464- ترد في الفقرتين 607 و608 من التقرير الأولي إشارة إلى تعزيز تدريس العلوم وتطوير التكنولوجيا اللذين يكفلهما الدستور والقانون.

(أ) تدابير تعليم وتدريب القوى العاملة

465- أنشأت الحكومة المدارس الثانوية العلمية من أجل توفير تعليم علمي ذي وجهة عملية. وفي كانون الأول/ديسمبر 1997 كـان عدد الطلبة المسجلين في المدارس الثانوية العلمية البالغ مجموعها 15 مدرسة 845 3 طالباً. ويواصل معظم خريجي هذه المدارس الثانوية دراساتهم في المعهد الكوري العالي للعلم والتكنولوجيا. وهذا المعهد الذي أسس وفقاً للقانون الخاص بإنشاء المعهد العالي الكوري للعلم والتكنولوجيا (31 كانون الأول/ديسمبر 1980) يهدف إلى إعداد علماء ذوي امتياز بإمكانهم تطبيق المعلومات النظرية في المجالات العملية. ويركز المعهد أيضاً على توفير الخبراء في مجال العلم والتكنولوجيا اللازمين للبرامج المتوسطة والطويلة الأجل للبحث والتطوير. وترد أدناه الدرجات الأكاديمية التي يمنحها المعهد:

الجدول 78: الدرجات الأكاديميـة التي يمنحها المعهد العالي الكوري للعلم والتكنولوجيا

(عدد الأشخاص)

الدرجة	حتى عام 1993	1994	1995	1996	1997	المجموع
درجة الماجستير درجة الدكتوراه	577 7 693 1	632 318	658 308	658 329	708 354	369 10 001 3

المصدر : شعبة تعزيز التكنولوجيا، وزارة العلم والتكنولوجيا.

(ب) تنمية التفكير العلمي لدى الشباب

466- تذكر في الفقرة 675 من التقرير الأولي الجهود التي تبذلها الحكومة لإدارة متحف العلوم الطبيعية من أجل التوعية ونشـر المعارف في مجالي العلـم والتكنولوجيا. وفي عام 1997، اشترك في هذا المشروع 175 عالماً و000 78 طالب.

(ج) تقديم الدعم إلى الشركات الخاصة لأغراض التطوير التكنولوجي

467- من أجل تهيئة بيئة مؤاتية كي تقوم بتطوير التكنولوجيا في الشركات الخاصة وتعزيز قدرتها التنافسية تقوم الحكومة بتنفيذ السياسات التالية:

(أ) الضرائب التفضيلية: تمنح الحكومة خصماً ضريبياً قدره 5 في المائة (15 في المائة لأصحاب الشركات الصغيرة؛ و10 في المائة للمستثمرين الذين يقومون بالاستثمار في الشركات الصغيرة) على مجموع المبلغ الذي تستثمره الشركة الخاصة سنوياً في تنمية التكنولوجيا والقوى البشرية. وتعفى من الجمارك السلع التي تستوردها مختبرات البحث والتطوير أو رابطة البحوث التكنولوجية لأغراض البحث والتطوير؛

(ب) الدعم المالي: وفقاً للباب 3 من المادة 8 من قانون تعزيز التنمية التكنولوجية، تدعم الحكومة تنمية التكنولوجيات الصناعية الأساسية لدى الشركات الخاصة التي تواجه مصاعب في القيام وحدها بتطوير التكنولوجيا.

الجدول 79: الدعم الذي تقدمه الحكومة لمشاريع البحث والتطوير في ميادين منفردة

بمئات ملايين الونات

	حتى عام 1990	1991	1992	1993	1994	1995	المجموع
مبلغ تمويل البحوث - الحكومة - الشركات الخاصة	740 7 463 4 097 3	703 1 070 1 633	098 2 300 1 798	467 2 002 1 445 1	893 2 461 1 432 1	354 3 000 2 354 1	255 20 496 11 759 8
عدد المشاريع	873 4	671	892	375 1	160 1	264 1	235 10
عدد الشركات المستفيدة	713 1	269	457	519	784	815	557 4

ملاحظ ة : الأرقام الإحصائية حتى عام 1995 تشمل الاستثمار في العلوم الأساسية.

المصدر : حولية العلم والتكنولوجيا، وزارة العلم والتكنولوجيا، 1996.

468- وبدعم مشترك مـن الحكومة فـي مشاريع البحـث والتطوير أنجز ما مجموعه 235 10 مشروعا حتى عام 1995. ومـن المشـاريع البالغ مجموعها 162 3 مشروعاً للأغراض التجارية أنجز 30 في المائة منها (947 مشروعاً). ومن الأمثلة على مشاريع الأغراض التجارية هي صنع الأفلام من البوليستر والمكونات الإلكترونية من طراز 4M/16M DRAM ذات الأطر المصنوعة من الرصاص، والإنسان الآلي. ونجاح هذه المشاريع أدى إلى جمع مبلغ قدره 226 مليار ون كعائدات تقنية أعيد استثماره في مشاريع البحث والتطوير.

7- البحث العلمي والنشاط الإبداعي

469- كما ذكر في الفقرة 616 من التقرير الأولي ينص الدستور الكوري على أن حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي مشمولة بالحماية بموجب القانون.

470- والتدابير المتخذة لدعم معاهد البحوث مماثلة للتدابير المذكورة في الفقرة 681 من التقرير الأولي. وتقدم الحكومة دعماً مالياً إلى معاهد البحوث التي يعمل فيها 141 8 شخصاً. وقد زودت الحكومة هذه المعاهد بمبلغ 757.8 مليار ون في عام 1996 و923.7 مليار ون في عام 1997.

471- ومن أجل النهوض بقدرة الباحثين على البحث واكتساب الخبرات من البلدان المتقدمة في مجال البحوث توفد الحكومة الباحثين الحائزين على درجة الدكتوراه إلى المختبرات البحثية أو الجامعات في البلدان المتقدمة للقيام بجولات دراسية.

الجدول 8: الجولات الدراسية

(عدد الأشخاص)

السنة	الجامعات	المختبرات البحثية	الصناعات	المجموع
1982-1995	662 1	429	24	115 2
1996	201	57	8	266

المصدر : الجولة الدراسية في الخارج لدراسات ما بعد الدكتوراه، المؤسسة الكورية للعلوم.

472- وترد في الفقرتين 620 و621 من التقرير الأولي إشارة إلى كفالة الحق في تبادل المعلومات المنصوص عليه في الدستور.

473- شكلت قرابة 250 جمعية أكاديمية لتبادل الانجازات الأكاديمية فيما بين العلماء. وفي عام 1996 صدرت 777 مجلة أكاديمية. ومنحت الحكومة 1.3 مليار ون لدعم إصدار مجلات دورية و500 مليون ون لعقد 328 اجتماعاً علمياً.

474- ويجدر بالذكر أن الجماعات الأكاديمية الكورية نشطة في مجال التبادل العلمي الدولي. فقد نشرت 99 مجلة دورية باللغة الإنكليزية. ومنحت الحكومة 180 مليون ون للجمعيات التي تشارك في الأنشطة الدولية.

475- توجد نقابات خاصة لمعظم المعاهد العاملة في مجال البحث العلمي والنشاط الإبداعي. وتقدم المعاهد الدعم للنقابات بتوفير غرف المكاتب والأيدي العاملة والسيارات من أجل تحسين ظروف عملها.

8- السياسة العامة المحلية المقبلة

476- أصدرت الحكومة في 1 تموز/يوليه 1997 القانون الخاص بالابتكار العلمي والتكنولوجي كي ترتقي كوريا إلى مصاف الدول الصناعية. ويتكون هذا القانون من 19 مادة ويتكون البيان الإضافي من 6 مواد، بما في ذلك مادة بشأن زيادة الاستثمار الحكومي في مجال البحث والتطوير. وسيظل هذا القانون نافذاً لمدة خمس سنوات بوصفه قانوناً مؤقتاً. ويركز على إقامة نظام علمي للابتكار التكنولوجي وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وزيادة فعالية الاستثمار في مجال البحث والتطوير وتوفير الدعم للبحوث الأساسية وعولمة العلم والتكنولوجيا ونشرهما على الصعيد المحلي، وتعزيز الأنشطة المشتركة في مجال البحث والتطوير بين الصناعات والجامعات وتقديم الدعم لأغراض التطوير التكنولوجي للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومنح المعاملة التفضيلية للأخصائيين في مجال التكنولوجيا العلمية وتعزيز العلم والتكنولوجيا بوجه عام.

477- وستنهض جمهورية كوريا بمسؤوليتها فيما يتعلق بتعزيز الطابع الدولي لأنشطتها في مجال العلم والتكنولوجيا وتدعيم دورها في تطوير العلم والتكنولوجيا على الصعيد الدولي عن طريق التعاون الدولي مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

9 - التبادل الدولي في مجال العلم والتكنولوجيا

478- ترد الإشارة في الفقرة 625 من التقرير الأولي إلى تبادل في مجال العلم والتكنولوجيا مع الدول المتقدمة. وقد وقّعت كوريا منذ عام 1980 على 45 اتفاقاً بشأن العلم والتكنولوجيا مع بلدان صناعية.

479- ومنذ الخمسينات دأبت الأمم المتحدة على القيام بدور رئيسي في تقديم المعونة إلى كوريا. ففي الدورة الرابعة لمشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1987-1991) أنجز 30 مشروعاً منها مشاريع التنمية التكنولوجية وتدريب القوى العاملة وتوفير الرعاية الاجتماعية، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذها 12.85 مليون دولار وقدمت كوريا مبلغاً قدره 000 540 دولار. وفي الدورة الخامسة (1992-1996)، ركزت المشاريع على ميادين البيئة وتنمية القوى العاملة ومشاركة النساء في المجتمع. ولدى الاضطلاع بهذه المشاريع خُفِّض الدعم المالي المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 4.92 مليون دولار، بينما ازدادت حصة كوريا زيادة ملحوظة فبلغت 9 ملايين دولار نتيجة لمسيرة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية الباهرة. وشاركت كوريا أيضاً في مختلف الهيئات المتخصصة مثل اجتماعات اللجنة المعنية بالسياسات العلمية والتقنية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي منذ أن أصبحت عضواً فيها في أيلول/سبتمبر 1994. ومنذ أن أصبحت كوريا عضواً عادياً في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في كانون الأول/ديسمبر 1996 تتعاون تعاوناً نشطاً مع سائر الدول عن طريق استضافة مؤتمر سيول الذي عقدته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا الذي عُقد في سيول في تشرين الأول/أكتوبر 1997 وكذلك عن طريق التصدر لمهمة من مهام منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (البحوث بشأن النظام الوطني للابتكار في البلدان النامية). وستشارك كوريا في تدويل البحوث الصناعية وحقوق التأليف الفكري والبرامج التكنولوجية.

480- وستشترك كوريا بنشاط في مشاريع التعاون الإقليمي واضعة في الاعتبار أن بلداناً نامية كثيرة قد تود الاستفادة من خبرات كوريا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وستعمل كوريا أيضاً على تعزيز التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا مع البلدان النامية وذلك عن طريق إرسال أخصائيين إلى المنظمات الدولية تحت رعاية هيئات الأمم المتحدة مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

481- وتسهم كوريا الآن في تحقيق الازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وذلك بتصميم وتعزيز مشاريع مشتركة من أجل زيادة التبادل في مجال المعلومات والموارد البشرية مثل التبادل في المؤتمر المعني بالعلوم الصناعية والتكنولوجيا الذي عقده الفريق العامل التابع لمنتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ. واستضافت كوريا المؤتمر الوزاري الثاني للعلم والتكنولوجيا الذي عقده في تشرين الثاني/نوفمبر 1996 في سيول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وذلك بهدف مناقشة مسألة إعداد وتبادل الباحثين المبدعين في مجال العلم والتكنولوجيا، واقترحت كوريا استضافة مهرجان العلوم للشباب الذي ينظمه المنتدى وذلك بغية شحذ القدرة على الإبداع لدى الشباب. وأيد المنتدى اقتراح كوريا.

482- وقد تعاونت الحكومة الكورية منذ أوائل الستينات مع البلدان النامية الأخرى في مجال العلم والتكنولوجيا بإتاحة برامج لتدريب الموظفين من البلدان النامية، ثم بإيفاد خبراء إلى تلك البلدان. وتعتقد كوريا أن من المفيد تعزيز التعاون مع البلدان النامية لأن كوريا تستطيع أن تتقاسم مع هذه البلدان المهارات والخبرات الكثيرة الموجودة في كوريا.

483- وفي الفترة من 1963 إلى 1990 دعت كوريا 809 3 متدربين من البلدان النامية الأخرى وأوفدت 436 خبيراً إلى تلك البلدان بكلفة بلغت 14.1 مليار ون. وفي عام 1991 أنشأت الحكومة الكورية الوكالة الكورية للتعاون الدولي بوصفها هيئة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة تُسند إليها المسؤولية عن مشاريع الحكومة للمعونة التكنولوجية في الخارج. وتدعو كوريا كل عام 000 1 متدرب من سائر البلدان النامية وتوفد 80 أخصائياً إلى تلك البلدان.

484- كما قامت الحكومة الكورية منذ عام 1994 بتنفيذ مشروع لتقديم المعونة في مرحلة ما بعد درجة الدكتوراه إلى علماء من البلدان النامية. وتتاح للعلماء من البلدان النامية الحاصلين على درجة الدكتوراه فرصة اكتساب الخبرة في مجال التكنولوجيا العالية في الجامعات ومعاهد البحوث.

الجدول 81: مشروع تقديم المعونة في مرحلة ما بعد درجة الدكتوراه

	1994	1995	1996	1997	المجموع
عدد البلدان	8	8	8	15	39
عدد المشاركين	12	24	25	33	94

485- تهتم كوريا بالبحوث المشتركة الدولية من أجل تعزيز قدراتها البحثية. وفي الفترة ما بين عام 1985 و1997 جرى الاضطلاع بما مجموعه 906 مشاريع بكلفة 53.7 مليار ون مع دول متقدمة مثل الاتحاد الروسي وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. ومنذ أوائل التسعينات أنشأت كوريا 9 معاهد للبحوث في المملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الروسي والصين من أجل إجراء بحوث مشتركة فعالة، كما تتولى إدارة 19 معهداً، بما في ذلك مكاتب الاتصال ومراكز التعاون.

486- وفي عام 1997 جرى الاضطلاع بما مجموعه 149 مشروعاً بكلفة 8.3 مليار ون، بما في ذلك 27 مشروعاً جرى الاضطلاع بها مع الولايات المتحدة في ميادين مثل تكنولوجيا المعلومات، والكيمياء الدقيقة، والطاقة النووية، و31 مشروعاً مع اليابان في ميادين مثل تكنولوجيا المعلومات، ومواد الآلات، والكيمياء الدقيقة؛ و9 مشاريع مع ألمانيا في مجالات مثل أجهزة الليزر، والهندسة الدقيقة، والمواد الجديدة؛ وثلاثة مشاريع مع فرنسا في ميادين مثل المواد الجديدة، والفضاء الجوي والخارجي، والهندسة الوراثية؛ و11 مشروعاً مع الاتحاد الروسي في ميادين مثل المواد الجديدة، والكيمياء الدقيقة، وعلم الميكانيكا؛ و16 مشروعاً مع الصين في ميادين مثل البيئة، والمعلومات، والإلكترونيات؛ ومشروعان مع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في ميادين مثل علم المحيطات.

487- ويجري الاضطلاع حالياً بأشكال مختلفة من أشكال التعاون عن طريق الحلقات الدراسية وحلقات العمل والندوات التي تعقدها الهيئات الدولية مثل خطة كولومبو، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية. وبغية تدعيم التعاون مع المنظمات الدولية تتبرع الحكومة الكورية بمبلغ سنوي قدره 3.5 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تتبرع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بمبلغ قدره 000 700 دولار في السنة وذلك عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتجارة.

ـ ـ ـ ـ ـ