الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

قائمة ب القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

كينيا

1 - نظر الفر يق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الخامس والسادس المقدم من كينيا (CEDAW/C/KEN/6).

لمحة عامة

2 - يشير التقرير إلى عقد ثلاثة اجتماعات استشارية بين ممثل ي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في إطار عملية التحضير للتقرير (الفقرة 1). يرجى تحديد الإدارات الحكومية التي شاركت في تحضير التقرير ، وبيان ما إذا كانت الحكومة قد قامت باعتماده وعرضه على البرلمان قبل تقديمه إلى اللجنة أم لا .

3 - و طلبت اللجنة أن يجري على نطاق واسع في كينيا تعميم تعليقات ها الختامية على تقرير ذلك البلد الجامع لتقريريه الدوري ين الثالث والرابع ( ) . ي رجى إتاحة معلومات عن التدابير التي اتخذت استجابة لهذا الطلب.

المسائل الدستورية والتشريعية والآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - يشير التقرير إلى أن الإصلاح الدستوري في كينيا كان سيعالج مسألة ال مساواة بين المرأة والرجل دستوريا، إلا أ ن الدستور الجديد المقترح رفض في استفتاء وطني أجري في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. يرجى ذكر القضايا والشواغل الخاصة التي أثارها المجتمع الكيني فيما يتعلق بأحكام الدستور الجديد المقترح المتصلة بالمساواة بين الرجل و المرأة، وتحديد الأسلوب الذي تنوي ال حكومة اتباعه من أجل التصدي لها.

5 - و ي رجى كذلك الإشارة إلى ما إذا كانت الحكومة تعتزم المبادرة من جديد بعملية إصلاح دستوري ، وتحديد الاستراتيجيات البديلة المزمع اتباعها على مستوى ا لإصلاحات التشريعية من أجل تعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقية بحكم القانون. و ي رجى على الخصوص بيان ما إذا كانت هناك أي خطط ترمي إلى إدراج تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية في صلب القانون، على سبيل المثال في إطار قانون يتعلق بالمساواة على النحو المشار إليه في الفقرة 17 و كذلك في الفقرة 28.

6 - ويوجه التقرير الانتباه إلى مشاريع القوانين المتراكمة ال تي لم يبت فيها بعد في البرلمان. يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الحكومة أو تعتزم اتخاذها من أجل العمل مع البرلمان حتى تولى أولية عالية إلى اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. و ي رجى الإشارة كذلك إلى مشاريع القوانين المختلفة المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل والمشار إليها في التقرير (مثلا القوانين المشار إليها في الفقرات 28 و 30 و 36 و 84) والتي قدمتها الحكومة أو تعتزم تقديمها أو إعادة تقديمها إلى البرلمان ، وذلك ب حسب الأولوية. و ي رجى تقديم بيان إضافي بالتوقيتات المحددة المتوخاة ل إصدار مختلف هذه التشريعات .

7 - ويلاحظ التقرير أن القوانين العرفية المتعلقة بحقوق الملكية والميراث مجحفة في حق المرأة (الفقرة 10). ورغم أن أحكام قانون الميراث حاولت تصحيح هذه الاختلالات، فهي لا تزال مرهون ة ب ال قيود. ويشير التقرير إلى أن القضاء أعمل مبدأ المساواة بين الجنسين في عدد من قضايا الميراث مع ذكر أمثلة ل ذلك (الفقرة 12). ي رجى تقديم تقييم لأثر هذه القضايا فيما يتعلق بقدرة المرأة على العموم على إثبات مبدأ المساواة في الحقوق في هذا المجال. وما هي التدابير التي اتخذت، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية والإعلام، من أجل ضمان معرفة المرأة بأحكام قانون الميراث وبالقضايا التي بت القضاء فيها على نحو يدعم المساواة بين الجنسين؟

8 - ويشير التقرير إلى اللجنة الوطنية المعنية بالقضايا الجنسانية والتنمية ودورها في الارتقاء بالمساواة بين الجنسين (انظر على الخصوص الفقرات 18 و 19 و 34 - 37 و 60). يرجى تقديم تقييم ل أثر عمل اللجنة و ل لنتائج التي تحققت منذ إنشائها في عام 2004، فضلا عن تقييم للكيفية التي يتم وفقها التصدي لأوجه الضعف والقصور الممكنة في عملها . ويرجى كذلك تقديم معلومات مستكملة عن إنشاء شعب معنية بالقضايا الجنسانية ف ي الوزارات المختصة (الفقرة 20).

9 - ويشير التقرير (الفقرتان 18 و 33) إلى أن الحكومة ب صدد وضع خطة عمل ممتدة على خمس سنوات لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال ا لقضايا الجنسانية والتنمية. ي رجى الإشارة إلى المرحلة التي بلغها إعداد الخطة، وعلى الخصوص بيان ما إذا كان قد تم وضعها ، وبيان أهدافها الرئيسية واستراتيجياتها ، وتحديد الموارد المالية أو المساعدة التقنية التي أتاحها المجتمع الدولي من أ جل تنفيذها، والنتائج التي قد تكون قد تحققت فعلا في هذا الصدد. و ي رجى كذلك الإشارة إلى آليات الرصد والتقييم التي وضعت من أجل الخطة. ويرجى أيضا تفسير فحوى وهدف الورقة الدورية رقم 5 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتنمية (الفقرات 29 و 33 و 35) وصلتها بالسياسة الوطنية وخطة العمل.

القوالب النمطية والتعليم

10 - طلبت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف أن تعزز الجهود التي تبذلها من أجل توعية المجتمع بضرورة تغيير المواقف المقولبة والتصرفات التمييزية تجاه المرأة والفتاة. ويناقش التقرير التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب (الفقرات 55-63). ي رجى إتاحة مزيد من المعلومات عن أثر التدابير المتخذة. ويرجى ذكر ما إذا كان قد تم وضع استراتيجية شاملة ذات أهداف وجدول زمني وآليات رصد محددة ترمي إلى وضع حد ل لمواقف المقولبة.

11 - ويقدم التقرير معلومات عن الإطار القانوني القائم والخطوات العملية المتخذة من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (انظر أيضا توصية اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة) ( ) ، لكن التقرير يشير أيضا إلى استمرار هذه الممارسات. يرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجية العامة التي تتبعها الحكومة من أجل وضع حد ل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى . ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن دور كبار المسؤولين العموميين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والمسؤولون الحكوميون، في الاضطلاع بدور قيادي من أجل وضع حد لهذه الممارسة، و كذلك تقديم إحصاءات سنوية عن السنوات الخمس الماضية ل عدد حالات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى المسجلة في صفوف الفتيات والنساء الراشدات.

12 - ويعرض التقرير بيانات إحصائية في ميدان التعليم تشمل الاتجاهات السائدة فيه . غير أن التقرير يخلو من الإشارة إلى أي سياسات تعليمية قائمة في الدولة الطرف، بما في ذلك الأهداف والغايات المتعلقة بتعليم الفتاة والمرأة في جميع المستويات ، والإطار ال زمني لبلوغها ، والنتائج التي تحققت حتى الآن. يرجى تقديم هذه المعلومات.

13 - ويشير التقرير إلى التحديات التي تعترض تنفيذ مبدأ مجانية وإجبارية التعليم الابتدائي، ومنها نقص المدرسين في بعض المناطق (الفقرة 105). كيف تواجه الحكومة هذه التحديات وغيرها من التح ديات وما هي النتائج التي تحققت؟

14 - ويوجه التقرير الانتباه إلى استمرار ظاهر تي الزواج المبكر والإكراه على الزواج. ي رجى الإشارة إلى الأثر الذي يخلفه هذا الزواج على قدرة الفتاة على مواصلة تعليمها. وينبغي أن تشمل الإجابة معلومات عن معدلي التوقف عن الدراسة في صفوف الفتيات وحمل المراهقات، و عن التدابير التي تتيح للفتيات الحوامل والأمهات الشابات مواصلة دراستهن في المناطق الحضرية والريفية.

العنف ضد المرأة

15 - حثت اللجنة الدولة الطرف في تعليقاتها الختامية السابقة على أن تولي الاهتمام على سبيل الأولوية لاعتماد تدابير شاملة ترمي إلى التصدي إلى ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن القانون المتعلق بالجرائم الجنسية الذي أ صدر مؤخرا وعن تنفيذه. ويرجى كذلك تقديم معلومات مستكملة عن عدد القضايا التي نظر فيها القضاء و الأحكام بالإدانة الصادرة بموجب قانون آداب مهنة الموظفين العموميين لعام 2003.

16 - وي ش ير التقرير إلى الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العنف ضد المرأة ال ت ي أجري ت في عام 2002 (الفقرة 191). يرجى تقديم معلومات عن استنتاجات هذه الدراسة وعن أثرها على تطوير التشريعات والسياسة العامة والبرامج. ويرجى أيضا عرض أي تدابير متابعة اتخذت من أجل جمع البيانات بصفة منتظمة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، من جهات تشمل سجلات الشرطة ومقدمي الخدمات والمحاكم.

17 - ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن المرحلة التي بلغها وضع مشروع قانون الاتجار بالبشر (الفقرة 84) و مشروع القانون المتعلق بالجرائم الجنسية (الفقرة 132) وأهدافهما العامة من حيث السياسة.

المشاركة في الحياة السياسية و الحياة العامة

18 - أوصت اللجنة الدولة الطرف في تعليقاتها الختامية السابقة أن تتخذ تدابير لزيادة عدد النساء اللاتي تتبوأن مناصب صنع القرار. ويشير التقرير إلى أن أحد التحديات الثابتة التي تعترض كينيا يتمثل في زيادة مستوى تمثيل المرأة في المؤسسات الوطنية لصنع القرار مثل البرلمان (الفقرة 88). ي رجى بيان ما إذا كان قد تم وضع سياسة عامة ذات أهداف محددة وجداول زمنية لتحقيقها، بما في ذلك العمل ب التدابير المؤقتة الخاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقمي 23 و 25، من أجل تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل في المشاركة على كافة المستويات في ال مؤسسات ، بما في ذلك البرلمان ، وعلى مستويات حكومية رفيعة و على المستويات ال محلية.

19 - ويشير التقرير إلى التحسن الملحوظ المسجل في تمثيل المرأة في السلطة القضائية. ي رجى الإشارة إلى أسباب هذ ا النجاح وإلى أي دروس مستفادة يمكن أن تطبق في مجالات أخرى من أجل تعزيز تمثيل المرأة.

العمالة والفقر والمرأة الريفية

20 - يشتمل التقرير على معلومات محدودة للغاية عن أحكام المادة 11 من الاتفاقية. يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة 11 منذ النظر في التقرير السابق ، وذلك في مجالات من قبيل المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، بما في ذلك الاستحقاقات والمساواة في الأجور عن العمل المتساوي القيمة؛ و الاستفادة من الضمان الاجتماعي واستحقاق معاشات التقاعد ؛ وأثر الحمل أو إجازة الأمومة أو الحالة الزوجية على عمالة المرأة؛ و مدى إتاحة إجازات الأمومة. يرجى تقديم هذه ال معلومات في شكل مبوب بحسب إنجازات القطاع العام والخاص إن أمكن.

21 - ويشير التقرير إلى استراتيجية الانتعاش الاقتصادي من أجل تكوين الثروة وخلق الوظائف، 2003-2007 (الفقرتان 31 و 116). ي رجى الإشارة إلى ال كيفية التي يجري وفقها مراعاة المنظور الجنساني ضمن هذه الاستراتيجية و ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، والكيفية التي تساهم بها الاستراتيجية والجهود المذكورة آنفا في تنفيذ الاتفاقية. يرجى أيضا تقديم تقييم للنتائج التي تحققت حتى الآن لفائدة المرأة نتيجة لت نفيذ الاستراتيجية.

22 - و يسكت التقرير عن الإشارة إلى مستويات الفقر في صفوف النساء. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مستويات الفقر في صفوف النساء، بما في ذلك التوجهات الملاحظة على مدى الزمن، وبيانات مبوبة تتيح التمييز بين المرأة الحضرية والريفية.

23 - ويشير التقرير إلى أن المعدل الوطني للنساء اللاتي تحُزن صكوك ملكية الأراضي يبلغ 5 في المائة (الفقرة 134) ، ويذكر أيضا أن المرأة تمثل حوالي 70 في المائة من العاملين في القطاع الزراعي (الفقرة 140). ويشير التقرير أيضا إلى انعدام الوعي بحقوق الملكية الخاصة بالمرأة . ويشير إلى أنه ي جري وضع مشروع سياسة وطنية متعلقة بالأراضي في صيغته النهائية (الفقرة 142 ) . يرجى تقديم معلومات مستكملة عن هذه السياسة وعن الكيفية التي ستؤدي بها إلى تعزيز حقوق المرأة في حيازة الأراضي والممتلكات ، وعن كيفية رصد تنفيذها بشكل فعال. ي رجى أيضا الإشارة إلى ما إذا كانت هذه السياسة تعالج محنة ال مرأة العاملة في القطاع الزراعي.

24 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن استفادة المرأة الريفية من الائ ت مانات.

الصحة

25 - يعرض التقرير بيانات عن معدلات وفيات الرضع والوفيات أثناء النفاس تفيد ب وقوع تدهور فيها في السنوات الأخيرة (الجدول 17). ويشير التقرير أيضا إلى الجهود المبذولة من أجل تخفيض معدلات الوفيات أثناء النفاس تدريجيا (الفقرة 122). يرجى تقديم بيانات حديثة عن معدلات الوفيات أثناء النفاس و وفيات الرضع والإشارة على الخصوص إلى تحقيق أو عدم تحقيق أهداف تخفيض معدلات الوفي ات أثناء النفاس.

26 - ويشير التقرير إلى أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا يزال يشكل أكبر تحد على المستوى الصحي (الفقرة 130) وأن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أعلى لدى النساء منه لدى الرجال (نسبة 1.9 إلى 1 في عام 2003). ي رجى الإشارة إلى ما إذا كانت هناك خطة شاملة ترمي إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك أي تدابير محددة ترمي إلى تعزيز قدرة المرأة على حماية نفسها من الإصابة به.

النساء اللاجئات

27 - لا يقد م التقرير أي معلومات عن حالة النساء والفتيات اللاجئات في البلد. يرجى تقديم هذه المعلومات، مع التركيز على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات اللاجئات والتدابير المتخذة لتقديم الدعم لهن. وهل تلقت الحكومة أي مساعدة مخصصة لهؤلاء النساء من منظومة الأمم المتحدة أو من جهات مانحة أخرى؟

ا لزواج والعلاقات الأسرية

28 - كانت اللجنة قد أعربت في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء الأحكام التشريعية والقوانين العرفية والممارسات التمييزية ضد المرأة في مجالات مثل الزواج والطلاق ( ) . ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة ردا على التعليقات الختامية السابقة للجنة من أجل إلغاء جميع القوانين والممارسات والتقاليد التمييزية بغية ضمان المساواة بين المرأة والرجل على صعيد الزواج والطلاق؟

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

29 - ي رجى الإشارة إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه، وبالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمواعيد عقد اجتماعات اللجنة.