اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‏‏

[تاريخ الاستلام:9 أيار/مايو 2024]

مقدمة

1 - تقدم تونس تقريرها الدوري الرابع المتعلّق ب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو يستعرض التقرير التدابير والإجراءا ت المتخذة تنفيذا لمقتضيات العهد ومتابعة للملاحظات الختامية ة منذ مناقشة آخر تقرير وطني سنة 2016.

2 - تمّ إعداد التقرير وفق ال منهجية ال تشاركية التي تعتمدها اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان وفق المبادئ التوجيهية في الغرض.

3 - وللتذكير فقد شهدت تونس بداية من 25 جويلية 2021 مسارا إصلاحيا شاملا. ويأتي هذا التقرير في إطار زمني تخللته العديد من المحطات السياسية أبرزها اصدار دستور الجمهورية الجديدة في 25 جويلية 2022 وتنظيم الانتخابات التشريعية لمجلس نواب الشعب في دورتيها (ديسمبر 2022 وجانفي 2023) وشروع المجلس في نشاطه إثر انتخاب لجانه.

4- وستعمل الدولة التونسية على تحيين وثيقتها الأساسيّة المشتركة (HRI/CORE/TUN/2016)حال الانتهاء من تركيز المؤسسات الدستورية.

5 - ولقد دعمت تونس انخراطها في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة عبر وقدمت تونس تقريرها الطوعي الأول سنة 2019 ثم ّ تقريرها الثاني سنة 2020 ويعكس هذا التقرير دمج هاته الاهداف في الخطة التنموية حيث احتلت تونس سنة 2020 المرتبة الأولى إفريقيا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة انجاز تجاوزت 67.1%.

6 - وتحرص الدولة التونسية على أ ن يكون هذا التقرير مناسبة ل لحوار البناء والشفاف بما يسهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

منهجية إ عداد التقرير

7- انطلق مسار اعداد هذا التقرير عبر ورشة تدريبية حول العهد والضوابط المرجعية لصياغة التقرير الوطني بتاريخ 13 ديسمبر 2022 لفائدة أعضاء اللجنة والفريق العامل بالكتابة القارة بدعم من المعهد الدنماركي لحقوق الانسان. وعلى مستوى الاستشارات، تم تنظيم:

استشار ة وطنية في 9 جوان 2023 بمشاركة ممثلين عن الهيئات المستقلة والمجتمع المدني بولايات تونس الكبرى وبمشاركة 10 جمعيات من ولاية القصرين وممثلين عن مجلس نواب الشعب التوصيات (التوصيات بالملحق عدد 1)؛

استشارتان: مع الأطفال ومع الشباب من ولايات تونس الكبرى شارت فيها 25 (طفلة وطفل) و25 (شاب وشابّة) انبثقت عنها مجموعة من التوصيات (ملحق 2 و3 ).

الباب الأول: الإطار الاستراتيجي لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

8- صدر المنشور المؤرخ في 26 فيفري 2015 ، يتعلق ب إعـداد مشروع وثيقة م خـطط التنمية 2016- 2020، ثم تلاه الــمنشور ال مؤرخ فــي 25 جــويــلية 2015 ، يتعلق ب ضبط الإطــار الـعام ومـنهجية إعـداد الم خـطط ومن ثمة الوثيقة التوجيهية في سبتمبر 2015. ارتكزت على ثلاث محاور : تشخيص الواقع التنموي ، والمشروع المجتمعي، و ال منوال التنموي البديل ، إضافة إلى الأهداف والسياسات والإصلاحات .

9- و قد أعدت تلك الوثيقة، في ظرف استثنائي دقيق، و مثل ت م رحلة أولى من ثلاث مراحل لإدارة التحول الاقتصادي والاجتماعي على مدى السنوات الخمس ال لاحقة، و كانت قاعدة للحوار بين المتدخلين في المجال وإطاراً مرجعياً للمخط ّ ط .

10- واعتمدت تونس، في الأعمال التحضيرية للمخطط، على مقاربة تعتمد تشريك المجتمع المدني على الصعيد المحلّي فـي بـعض الاستشارات و خـاصـة منها تلك التي تتعلق باختيار الـمشاريـع عـلى المسـتوى المحـلي و الـتحكيم عـلى المسـتوى الـجهوي ، وبلغ عـدد الـ مشاركين فـي تلك الاستشارات 20 ألفا على المستوى الجهوي والمحلي ، و6 آلاف على المستوى المركزي .

11 - وبالتوازي مع إعداد المخطط، قدمت الحكومة، في جانفي 2016 ، البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى 2016-2020 ، ليتم إنجازه بالتوازي مع المخطط الخماسي ل لتنمية 2016-2020 ، من جهة، وكدعامة هامة له، من جهة أخرى. وتم بالبرنامج ال مذكور برمجة 80 إصـلاحـا من ا لإصلاحات الهيكلية الكبرى في جميع الميادين، ليعتمد ك آلـية رئيسـية لل مـنوال الجديد لل تـنمية .

12 - و تم ّ رسم المخطط على أساس تكريس الانتقال الاقتصادي و رفع نسب النمو وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتكريس الاستدامة بجميع أبعادها. ويؤسس (مع البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى 2016-2020 )، لمنوال تنموي جديد قادر على تنشيط الدورة الاقتصادية و تحسين مؤشرات المردودية والنجاعة الاقتصادية وخلق الثروة والعمل على إرساء مقو مات الحوكمة الرشيدة.

13- ولذلك، تم ر سم منوال ا لتنمية على أساس تثبيت نسق ه خلال السنتين الأولين ل تنفيذ المخطط ، ثم الارتقاء به إلى مستويات تفوق نسق النمو الكامن للاقتصاد ابتداء من سنة 2018.

14- وتم في هذا الإطار:

إعداد ال صيغة ال نهائية لمشروع مجلة المياه ، بتشريك مكونات المجتمع المدني، وهي حاليا في المراحل الأخيرة قبل عرضها على مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس نواب الشعب؛

الانطلاق في إعداد المخطط الوطني للتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية لتوفير الأمن الغذائي ؛

إحداث صندوق تعويض للأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية؛

الانطلاق في إعداد المرحلة الرابعة لبلورة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع المياه في أفق 2050.

15- ولئن قاربت النتائج المحققة خلال السنتين الأولين من تنفيذ المخطط، في مجملها، الأهداف المرسومة، إلا أنه تم، بداية من سنة 2018 ، تسجيل تراجع في ال آ داء الاقتصادي.

16 - ويعود ذلك إلى تزامن تنفيذ المخطط مع عوامل خارجية عمقتها أزمة كوفيد -19، وما أدت إليه من تراجع اقتصادي عالمي . فبعد أن أبرمت تونس، في تلك الفترة، اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للفترة 2016-2020 ، ساعد على التحكم النسبي في التوازنات المالية إلى حدود سنة 2019 ، دفعتها الأزمة الصحية (كوفيد 19) للتخلي عن البرنامج المذكور والحصول على تمويل استثنائي بعنوان آلية التمويل السريع مع الصندوق.

17 - كما كان للعوامل الداخلية أثرها، ومن بينها نذكر تواتر م وجات احتجاجية صاحبها تعطل ال إ نتاج في القطاعات الاستخراجية (بلغت في بعض الأوقات حد توقف الإنتاج نهائيا )، على غرار أحداث الكامور في سنة 2017) ، إضافة إلى العجز الطاقي و الغذائي والتأخر في استكمال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية ذات الأثر الدافع، مما أثر على الاستثمار والمبادلات التجارية وحد من وتيرة الانتعاش الاقتصادي وفاقم الوضع الاجتماعي و أثر على التوازنات المالية وعمق الصعوبات الهيكلية لل مالية العمومية بعد أن تحمّلت ميزانية الدولة أعباء إضافية بعنوان التحويلات الاجتماعية ونفقات الدعم والزيادة في الأجور ما أدّى إلى تفاقم المديونية العمومية.

18 - ولقد بلغ معدل ال نمو ال سنوي بالأسعار القارة ، خلال الفترة 2016- 2020، 1.9 % مقابل 3.3 % كتقديرات ب المخطط 2016-2020، كما بلغت نسبة تغطية ا لميزان التجاري الغذائي 79 % مقابل تقديرات بـ 9 6% في حين بلغت الاستثمارات ال فلاحية 6685 م د بنسبة إنجاز بلغت حوالي 74.8 %.

19- كما بلغت الاستثمارات ال عمومي ة خلال فترة المخطط ( 2016 - 2020 )2809 م د مقابل تقديرات ﺑ 4440 م د وبلغت الاستثمارات العمومية 653 م د سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 715.6 م د سنة 2022 .

20- وبلغ معدّل ال نموّ الاقتصادي ( -0.4%) خلال الفترة 2016-2020 مقابل 3.5% مقدرة بالمخطط الخماسي . وبدون اعتبار سنة 2020 ، فقد بلغ معدل النمو 1.8% للفترة 2016-2019 ، مقابل 3% مقدرة لنفس الفترة.

21- وت ُ عد سنة 2020 استثنائية بكل المقاييس حيث شهدت تراجعا غير مسبوق للنشاط الاقتصادي انعكس من خلال الانخفاض ال تاريخي ل نسبة النمو (-8.7%) ، إذ شمل التراجع ، في مرحلة أولى ، القطاعات الموجهة للتصدير بسبب غلق الحدود ثم القطاعات الموجهة للسوق الداخلية ك البناء نتيجة إجراءات الحجر الصحي.

22- و تبعا للنتائج المسجلة، ارتفع الدخل الفردي خلال فترة المخطط 2016-2020 من 8633.4 دينار سنة 2016 إلى 10449 دينار سنة 2020 ( مقابل 12220 دينار ا كانت مقدرة في موفى المخطط).

23- كما أثّر ا لوضع الاقتصادي الاستثنائي على سوق الشغل م ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة وتفاقم العمل الهش.

24- واعتبارا لما سبق تفصيله، تعطل، فـي مـرحـله الأولـى، إعداد المخـطط الخـماسـي 2021-2025، الذي كـان مـن الـمفترض انطلاقه ، بـدايـة سنة 2022، ليتم تعويضه بمخـطط "إنـعاش اقتصادي وتـضامـن اجتماعي " لـلفترة مـن 2021-2024، تضمن إجراءات عـملية سـريـعة لـوقـف النزيف المضر بالمالـية الـعمومـية والتوازنـات الـكبرى، كما تضمن تـدابـير استثنائية لإنقاذ نســيج الــمؤســسات الــمتوســطة والــصغرى، وخــطوات عــملية لإصــلاح حــوكــمة الـمؤسـسات الـعمومـية وتـقليص خـسائـرهـا وإنـقاذهـا مـن الانهيار ، وإجـراءات اجتماعية تـضامـنية للفئات الهشة الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية.

25- و منذ أكتوبر 2021، تم تنفيذ إصلاحات عاجلة بمقاربة شمولية وتدريجية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ووضع أسس متينة لنمو إدماجي ومستدام على المدى المتوسط والطويل، بإعداد مخطط تنمية 2023-2025 وبلورة رؤية تونس 2035، وذلك باعتماد تمش إصلاحي مبني على جملة من المبادئ والقيم ومقاربة تشاركية مبنية على التشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية تجسدت في المشاركة الموسعة لأكثر من 400 إطار سام من الإدارة التونسية . فتمت، بلورة الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035، لتمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة وخارطة طريق تمكن من تحديد التوجهات وتوضيح الرؤية المستقبلية عبر التوظيف الأمثل للكفاءات والطاقات وتقليص الفوارق واستنباط الحلول الملائمة للتعاطي مع التداعيات السابق وصفها. وقد تم الاحتكام ، عند إعداد الوثيقة الاستراتيجية ، إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، والأجندة الإفريقية 2063، والدراسات الاستشرافية والاستراتيجيات القطاعية.

26- تسعى تونس إلى تشجيع المبادرة الخاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، من خلال سنّ القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة وهو قانون محفز لبعث المشاريع وتطوير المؤسسات الناشئة التي تقوم على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.

27- ويندرج هذا القانون في إطار برنامج حكومي متكامل يسمى "برنامج تونس الناشئة"، وقد تم إلى غاية جوان 2023 اسناد أكثر من 900 علامة مؤسسة وتمكينها من الاستفادة من المميزات والحوافز المقررة في الغرض.

28- و في إطار تعزيز دور قطاع تكنولوجيات الاتصال كرافد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ييتم متابعة مشروع تركيز الاستراتيجية الوطنية للإدماج الرقمي المموّل من طرف ال وكالة الفرنسية للتنمية والذي انطلق في شهر جانفي 2023 .

29- وهي تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية وإدماج جميع شرائح وفئات المجتمع لاستعمال التكنولوجيات الحديثة وتأمين النفاذ العادل لجميع المواطنين إلى شبكات الانترنات ونشر الثقافة الرقمية وتطوير المهارات في استعمال التكنولوجيات الحديثة إضافة إلى تعميم وسائل الدفع الإلكتروني والتشجيع على استعمالها وتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية الموجهة للمواطن كالمشروع الوطني للهوية الرقمية.

30- و في هذا ال إطار يتجه التذكير ﺑ:

الدور الريادي لقطاع تكنولوجيات الاتصال والرقمنة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدام حيث يتم التشجيع على الرقمنة والتجديد في خدمة الاقتصاد الأخضر ؛

تدعيم اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وإدارة المياه والنفايات وحماية المحيط وإدارة الطاقة والطاقات المتجددة لمزيد ترشيد الموارد وتطوير المنتجات .

31- وتم، استنادا على الـمنشور الـمؤرخ فـي 27 جـويـلية 2020، الـمتعلق ب إعداد مخطط التنمية 2021-2025، بلورة الخيارات والسياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية، بناء على مخرجات أشغال 60 لجنة قطاعية وجهوية شاركت فيها جميع الوزارات والجهات والهياكل المهنية وممثلو المجتمع المدني حسب المحاور التالية:

التحولات العالمية والإقليمية: ويعني بتحديد أهم التطورات والتوجهات العالمية التي ستطبع العمل التنموي ؛

التوازنات الجملية : يعني بتحديد منوال النمو لفترة المخطط ؛

الإصلاحات الكبرى: يهم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية؛

الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال: يعنى بالاستثمار الداخلي والخارجي والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمشاريع الكبرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ؛

السياسات القطاعية: تعنى بالقطاعات الاقتصادية والقطاعات المنتجة والبنية التحتية ؛

تنمية رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي : يهتم بالقطاعات الاجتماعية والتربوية والتكوينية والثقافية ؛

التنمية الجهوية ؛

تمويل الاقتصاد : يعنى بالمنظومة النقدية والمالية والسوق المالية والتأمين والمالية العمومية والجباية .

32- ويخصص المخطط التنموي الجديد قيمة جملية ﺑ 38.2 مليار دينار للاستثمارات العمومية الضرورية للفترة 2023-2025 لتحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تحقيق معدل نمو في حدود 2.1 ℅ والارتقاء بنسبة الاستثمار الجملي سنة 2025 إلى 17.8 ℅ من الناتج المحلي الإجمالي، والترفيع في حصة الاستثمار الخاص إلى 57.6 ℅ من مجموع الاستثمارات في أفق السنة ذاتها، و العمل على تعزيز المجهود التصديري ليبلغ 45 ℅ من الناتج الإجمالي والتحكم في العجز التجاري والتقليص في نسبة البطالة إلى حدود 14 ℅ سنة 2025.

33- كما يضبط المخطط جملة من الأهداف الاجتماعية منها مقاومة الفقر والتماسك الاجتماعي والتصدي للفشل والانقطاع المدرسي ودعم التشغيل ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية الجهوية.

34- وللتذكير، فقد قدمت تونس تقريرها الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة 2019 ثم تقريرها الثاني سنة 2020، وحصلت على المرتبة الأولى إفريقيا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لسنة 2020 بنسبة انجاز بلغت 67.1 بالمائة. ويعكس هذا التقرير دمج هذه الأهداف في الخطة التونسية الخماسية للتنمية.

الباب الثاني: التدابير والإجراءا ت المتخذة لمتابعة التوصيات

المحور الأوّل: انطباق العهد (التوصيات 8 و9 و10 و11 و12 و13 )

أ‌- التدريب ورفع الوعي حول العهد:

35- تسعى تونس إ لى تدعيم ثقافة حقوق الإنسان على جميع المستويات، التعليمية والعامة والموجهة بالخصوص للمكلفين بإنفاذ القانون ، كما بينته في جميع تقاريرها السابقة ومنها التقرير الوطني في إطار الاستعراض الدوري الشامل A/HRC/WG.6/41/TUN/1 (الفقرات 49-58) والتقرير الوطني الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري CERD/C/TUN/20-22 (الفقرات 63 - 68 ) .

36- تسعى وزارة الداخلية في إطار إصلاح المنظومة الأمنية إلى وضع البرامج التكوينية الضرورية لمنتسبيها لإكسابهم المهارات اللازمة والإلمام بالإجراءات الضرورية للتعاطي مع المواضيع المتعلقة ب حقوق الإنسان عبر دورات تكوينية تتخللها دروس نظرية وتطبيقية بمراكز المحاكاة للرفع من القدرات المهنية والتنسيقية مع مختلف المتداخلين في هذا المجال من خلال:

إدماج مادة حقوق الإنسان ضمن منهج التدريس بمختلف مستويات التكوين ونشر وتوزيع الدليل الخاص بحقوق الإنسان المتضمن لمختلف الصكوك الدولية والنصوص الوطنية في المجال كالمتعلقة ب ضمانات المحتفظ بهم وحقوق الضحية وأخلاقيات العمل الأمني ؛

إعداد ومضات إشهارية حول مكافحة العنف ضد المرأة والتطرف العنيف وتنظيم حملات توعوية في المجال إضافة إلى تنفيذ 05 تمارين محاكاة لمسار التعهد المشترك بالنساء ضحايا العنف من خلال تشريك الوزارات المتدخلة في الصف الأول مركزيا وجهويا كما تم في هذا الإطار إعداد جملة من الأدلة الإجرائية.

37- كما نظمت وزارة العدل دورة تكوينية لفائدة قضاة النواحي بدوائر تونس وأريانة وبن عروس بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجمعية منامتي حول القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة التمييز العنصري وذلك في سبتمبر 2021.

38- نظمت وزارة العدل كذلك سلسلة من الدورات التكوينية المتعلقة بالإشكاليات التطبيقية للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وسبل إيجاد الحلول العملية لها عن طريق عرض الممارسات الفضلى وتلقي التوصيات حول تحسين تنفيذ هذا القانون. وشملت قضاة الأسرة وقضاة النيابة العمومية المكلفين بشكايات العنف ضد المرأة وقضاة الدوائر الجناحية و لكتبة المتعهدين بتلقي شكايات العنف ضد المرأة وكتبة الأسرة وكتبة الدوائر الجناحية. وامتدت هذه الدورات التكوينية على ثلاث أسابيع بحساب 3 أيام من كل أسبوع (ماي – جوان 2023) انتظمت في سوسة وطبرقة وجربة.

39- كما نظّم المعهد الأعلى للقضاء:

دورة تكوينية بعنوان "اختصاص قاضي الأسرة على ضوء القانون عدد 58 لسنة 2017 بتاريخ 13 ماي 2022 ؛

دورة بعنوان "الصعوبات العملية التي تعترض تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017" بالتعاون مع محكمة الاستئناف بقفصة (26 اكتوبر 2021 بقفصة).

كما تم تنظيم محورين، بنفس الدورة، حولـ:

التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل بين القانون والتطبيق ؛

التعهد القانوني والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف.

40- وفي إطار التعاون بين وزارة العدل وبرنامج دعم إصلاح القضاء لتدعيم القدرات في مجال حقوق الإنسان وتطبيق القانون الأساسي عدد 58 تمّ تنظيم عدة ورشات عمل في مجال النوع الاجتماعي كالتالي:

دورة تكوينية أولى في أكتوبر 2021 بمشاركة 18 إطارا قضائيا وإداريا و الهيئة العامة للسجون والإصلاح ؛

دورة تكوينية ثانية في مارس 2022 بمشاركة 22 إطارا من مختلف هياكل الوزارة.

كما تمّ تنظيم دورات تكوينية من طرف وزارة الداخلية وشارك فيها السادة القضاة كما يلي:

ورشة محاكاة بالمركز الوطني للتكوين المستمر في نوفمبر 2022 ؛

ورشة محاكاة بالمدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت في نوفمبر 2022 ؛

ورشة محاكاة بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية بالقيروان في نوفمبر 2022 ؛

ورشة محاكاة بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة في ديسمبر 2022.

ب‌- عرض لبعض ا لقرارات الصادرة عن المحاكم في مجال تطبيق العهد

41- فيما يل ي بعض الأحكام الصادرة في الغرض على سبيل الذكر لا الحصر:

القضية عدد 125153 (حكم صادر بتاريخ 21 جويلية 2019): تمّ إقرار الحق في الانتماء إلى الوظيفة العمومية في ظروف عادلة وعدم التعرّض إلى التمييز المنصوص عليه بالمادة السادسة من العهد لفائدة عون متربص من سلك الديوانة منع من استكمال مرحلة التكوين بعد فوزه في المناظرة الوطنية بسبب إصابته بمرض مزمن تمّ اكتشافه بعد بداية التكوين في ظروف طارئة. وأقرّت المحكمة الحق في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناتجين عن هذا القرار ؛

القضية الاستعجالية عدد 7144774 (حكم صادر بتاريخ 11 جويلية 2020): قرار استعجالي ، تم بمقتضاه، إقرار، من جهة أولى، الحق في الدفن في أرض الوطن لمواطنة متوفية بالخارج، خلال جائحة كوفيد 19، بطلب من أقاربها باعتباره من الحقوق الثقافية، ومن جهة ثانية، إقرار حق الفرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية وبالتالي للحق في الصحة المكرّس بالمادة 12 من العهد، مع الاستئناس بأحكام المادة 4 من ذات العهد حول مبادئه العامة بتحقيق التزامات الدولة في مراعاة تطبيق تلك الحقوق حسب تطور الأوضاع الوبائية ومدى إمكانية العودة إلى الوطن من عدمها لجثة المتوفية دون تعريض العموم إلى مخاطر انتشار الوباء، في إطار موازنة ومفاضلة بين حقيّن متنافسين في وضع استثنائي يقتضي من القاضي الإداري تغليب أحدهما على الآخر بشكل وقتي. وقد أقرت المحكمة تغليب الحق في السلامة الصحية العامة للمواطنين وتعليق الحق في الدفن في أرض الوطن بإرجاء جلب الجثمان إلى حين انقضاء الظرف الوبائي ؛

القضية الاستعجالية عدد 714512 (حكم صادر بتاريخ 09 نوفمبر 2020): تمّ بمقتضاه إقرار الحق في العمل في ظروف لائقة وممارسة النشاط النقابي المنصوص عليه في الفصول 6 و7 و8 من العهد، وذلك في حالة عدم التزام الدولة بالإجراءات القانونية لتنفيذ اتفاقية مهنية خاصة بقطاع الصحة، المبرمة بين الحكومة والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، التي تمت المصادقة عليها بقرار وزاري نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دون أن يكون مصحوبا نصّ الاتفاقية ، مثلما يقتضيه القانون لدخول الاتفاقيات حيز التنفيذ. واعتبارا لاستمرار هذه الوضعية قرابة سنة ونصف دون مبرّر قانوني وارتهان تمتّع الصحافيين بالحقوق التي أقرتها الاتفاقية بنشرها في الرائد الرسمي، أذنت المحكمة بإلزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها القانونية ونشر الاتفاقية المذكورة.

ت‌- فيما يتعلق بهيئة حقوق الإنسان:

42 - تم اصدار قانونها الأساسي عدد 51 لسنة 2018 وانطلقت إجراءات تركيزها عبر فتح الترشحات لعضوية مجلس الهيئة ونشر قائمة المترشحين بالرائد الرسمي بتاريخ 22 فيفري 2019. وتمت برمجة جلسة عامة انتخابية بالبرلمان ليومي 8 و9 جويلية 2021، لكن تم تأجيلها لأسباب متعلقة بجائحة كوفيد 19. ولم يتم التوصل لتركيز الهيئة اعتبارا للإجراءات الاستثنائية التي اقتضتها تدابير ما بعد 25 جويلية 2021 . وتواصل الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية المحدثة منذ جوان 2008 والمصنفة "صنف ب" آداء مهامها.

43 - و تقوم الهيئة، لأداء مهامها حسب الفصل 41، بإحداث لجان قارة، وتراعى في تشكيلها مختلف مجالات حقوق الإنسان، ومن بين لجانها نجد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربية والتعليم و لجنة الحقوق البيئيّة والتنمويّة،

4 4 - كما يمكن للهيئة تكوين لجان أو فرق عمل أو الاستعانة بأي جهة أو بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص.

ث‌- القوانين التي تتعلق بالعهد والتي تمت المصادقة عليها

45- كرّست ديباجة دستور 25 جويلية 2022 المبادئ الكونية لحقوق الانسان وقيم التضامن والاحترام والتسامح. وإثر اعلان الفترة الاستثنائية في 25 جويلية 2021، تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 ( ) اقرار سن المراسيم دون المساس بمكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية. بما يقتضي على الابقاء على التوطئة والبابين الاول والثاني من دستور 2014.

4 6 - وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، صدرت عدة قوانين نذكر منها:

القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلّق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته ؛

القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ؛

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛

القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ؛

القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ؛

القانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي ...

كما تم اصدار:

القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ؛

القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ؛

القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019. والمتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

ج‌- مشروع قانون اللجوء:

47 - صادقت الدولة التونسية على الاتفاقية الأممية للحماية الدولية وبروتوكولها الإضافي منذ سنة 1967 كما صادقت على اتفاقية منظمة الاتحاد الإفريقي لسنة 1969 المتعلقة باللاجئين. وأبرم ت اتفاقيات ثنائية مع عديد الدول تخوّل لمواطن ي تلك الدول العمل بتونس والتمتع بجملة من الحقوق بما في ذلك التغطية الاجتماعية والإقامة والتنقل.

48-ويتم درس مطالب اللجوء من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفق المعايير المضبوطة في الغرض.

49 - ولقد تم العمل منذ فترة على النظر في اعداد مشروع قانون يتعلق باللجوء بصورة تشاركية ووفق المعايير الدولية ولا يزال هذا المشروع قيد الدرس.

ح‌- المحكمة الدستورية:

50 - نص دستور 25 جويلية 2022، في بابه الخامس، على إحداث محكمة دستورية تتولى حال تركيزها، الرقابة على دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب أو نصف أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم . وتعتبر إتاحة إمكانية الطعن لثلاث جهات مختلفة توجه صريحا نحو توفير أكثر الضمانات لعدم صدور قوانين متعارضة مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

5 1 - كما أنّ أحكامها ملزمة للجميع وعلى أنه، إذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون تم الطعن فيه عن طريق الدفع فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.

5 2 - ويتواصل منذ اصدار الدستور الجديد الانطلاق في إرساء مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية.

المحور الثاني: السياسة الجبائي ّ ة (التوصية 15)

53 - شرعت تونس، منذ سنة 2014، في إصلاح شامل للنظام الجبائي على مستوى التشريعات والإطار المؤسساتي يرتكز على:

تبسيط النظام الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية ؛

تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وعلى الأفراد ؛

ضمان حياد الأداء وتدعيم الثقة لدى المطالبين بالأداء وتحسين علاقتهم مع الإدارة ؛

التصدي للتهرب الجبائي ودعم شفافية المعاملات المالية ؛

تعصير الإدارة وإعادة هيكلتها وتطوير وسائل عملها.

54- وللغرض، تم في إطار قوانين المالية الصادرة منذ 2017 إلى غاية 2023 سن عديد الإجراءات ل تجسيد برنامج إصلاح المنظومة الجبائية علاوة على قوانين أخرى ذات صبغة جبائية، كالقانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية الذي يهدف بالأساس إلى مراجعة الامتيازات الجبائية وترشيدها وإسنادها إلى مستحقيها وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. وتشمل هذه الإجراءات خاصة:

أ- دعم العدالة الجبائية وتخفيف العبء الجبائي على الأفراد وذلك بالخصوص عبر:

مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال الترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من 1.500 دينار إلى 5.000 دينار مع إعادة توزيع الشرائح الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل ؛

مراجعة الطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية من خلال الترفيع في الطروحات المخولة لرئيس العائلة ولأطفاله الأربع الأوائل في الكفالة، علاوة على الترفيع في الطروحات الإضافية بعنوان الأطفال من ذوي الإعاقة، وبعنوان الوالدين في الكفالة مع ضبط سقف لطرح المصاريف المهنية بالنسبة إلى الأجراء محدد بـ 2.000 دينار سنويا ؛

مساندة المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار ل تلبية طلبات الشغل المتزايدة ؛

مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة ونظام المعلوم على الاستهلاك : وبهدف تبسيط منظومة الأداء على القيمة المضافة، تمّ التقليص في عدد نسب الأداء على القيمة المضافة من 3 نسب (7%و13%و19%) إلى نسبتين (نسبة مخفضة ونسبة القانون العام) وذلك بالحذف التدريجي لقائمة المنتجات والخدمات المعنية بنسبة 13% وتم بالتالي، إخضاع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المسداة من قبل بعض أصحاب المهن الحرة .

ب‌- ت رشيد الامتيازات الجبا ئ ية:

عبر ح صرها في المجالات ذات الأولوية كالتنمية الجهوية وقطاع الفلاحة والصيد البحري والقطاعات التي تساهم في تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد والباعثين الشبان ؛

دعم الامتثال الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الضريبي وذلك بواسطة:

تحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية ؛

تشجيع الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي على الانخراط في الاقتصاد المنظم من خلال ملاءمة النظام الجبائي للمبادر الذاتي مع التشريع الجبائي الجاري به العمل في اتجاه منحهم نظاما جبائيا ونظام ضمان اجتماعي مبسط يعتمد على دفع مساهمة واحدة تشمل الضرائب والمساهمات الاجتماعية؛

مقاومة التهرب الجبائي وتحسين تحصيل المداخيل الجبائية .

55- وفي إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال السياسة الجبائية ل لحد من ظاهرة التهرب الجبائي ودعم الشفافية والتصدي للممارسات الضريبية اللامشروعة ، صادقت تونس على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح المعتمدة بباريس في نوفمبر 2016 وذلك بمقتضى المرسوم عدد 12 لسنة 2023 والأمر عدد 225 لسنة 2023 المؤرخين في 10 مارس 2023. وستساعد هذه الاتفاقية الدولة على المحافظة على مواردها الجبائية والتصدي للتهرب الضريبي التي تتم عن طريق تحويل المداخيل والأرباح إلى الخارج مما يحرم الدولة من توظيف الضريبة على هذه المداخيل والأرباح.

المحور الثالث: مكافحة الفساد (التوصية 17)

56- أصدرت هيئة مكافحة الفساد أول تقرير نشاط لها سنة 2016 وكان تقرير النشاط لسنة 2018 أخر تقرير لها وهو منشور للعموم.

57- وتولت إعداد اول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تغطي الفترة 2016-2020 وتم نشرها في ديسمبر 2016. وفي إطار متابعة تنفيذه الاستراتيجية، قامت الهيئة بوضع خطط عمل تمتد كل واحدة لسنتين.

58- وفي نفس السياق المتعلق بمكافحة الفساد، أصدرت محكمة المحاسبات ملخصا تنفيذيا بعنوان "الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد"، تضمن توصيات (مصنفة حسب المحاور) لتطوير الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، وتم نشره على موقع المحكمة منذ فيفري 2021.

59- وللتذكير، فقد صدر الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المتعلق بخلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها وتم تركيزها في معظم الوزارات. و تتمثّل مهامها في السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد والمساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها و تقييمها. كما تتعهد بحالات التبليغ ومتابعتها ومتابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية .

المحور الرابع: اتفاقيات التجارة والاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف (التوصية 19)

60- تراعي تونس الالتزامات الواردة بعدد من مواد العهد في إطار التفاوض على اتفاقيات التجارة والاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف وعند تنفيذ ها ، وبخاصّة الالتزامات المتّصلة بالحق في العمل (المادة 6 من العهد)، والحق في مستوى معيشي لائق (المادة 11)، والحق في الصحة (المادة 12).

61- وسعت تونس ، إلى مراعاة قواعد المنظمة العالمية للتجارة بهدف ضمان الأمن الغذائي، من خلال:

اعتماد قرار خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظّمة في جوان 2022 حول الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، من خلال اتخاذ برنامج العمل حول الأمن الغذائي بالمنظّمة العالميّة للتّجارة، وذلك منذ نوفمبر 2022 ؛

اعتماد إعفاء مؤقت من بعض أحكام اتفاق حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتّجارة لتمكين الدول النامية من إنتاج اللقاحات لمكافحة جائحة الكوفيد 19 والجوائح المستقبلية والعمل على توسيع هذا الإعفاء ليشمل العلاجات والتشخيص بالإضافة إلى اللقاحات.

62- و تسعى تونس دوما خلال مفاوضاتها مع المنظمة العالمية للتجارة إلى الدفاع عن إرساء قواعد عادلة ومنصفة للبلدان النامية عبر إقرار عديد الآليات منها على سبيل الذكر دعم الفلاحين من ذوي الموارد المحدودة وآلية وقاية خاصة من الواردات .

63- كما عبّرت تونس عن استعدادها للالتزام "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بموجب قراره عدد 17/4 المؤرخ في 16 جوان 2011. وفي هذا الإطار، شاركت تونس في منتدى الأمم المتحدة الحادي عشر المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان الملتئم بجنيف موفى شهر نوفمبر 2022.

64- وفي هذا الإطار تقوم تونس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) باعتماد مقاربة تشاركية في الإعداد للانضمام للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وذلك من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأطراف المتدخلة من وزارات وهيئات عمومية مستقلة ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى ممثلين عن المجتمع الأكاديمي والخبراء والمؤسسات الإعلامية. وتعمل مصالح رئاسة الحكومة على الانتهاء من إجراءات تركيز نظام قيادة للمشروع يقوم على النجاعة وذلك للانطلاق في مراحل التشاور والتفكير في ركائز وأهداف ومؤشرات الخطة الوطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان. وقد تم الإعلان عن الانطلاق في مسار اعداد هذه الخطة في موفى شهر جويلية 2023 تحت إشراف السيدة رئيسة الحكومة .

65- كما عبّرت عدّة مؤسسات في القطاع العام والخاص عن استعدادها للانخراط في هذه المبادرة الأممية وعن قناعتها بضرورة احترام المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في تحسين الإنتاج داخل المؤسسة وفي تيسير ولوجها إلى الأسواق الخارجي ّ ة.

المحور الخامس: عدم التمييز (التوصية 21)

66- نصّ الفصل 23 من الدستور على أن المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز.

67- ولقد صادقت تونس على جل الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي كرست مناهضة جميع أشكال التمييز سواء كان مباشرا أو غير مباشرا.

68- ورغم عدم وجود تعريف خاصّ بالتمييز غير المباشر في المنظومة القانونية التونسية إلا أن إقرار حق الفرد في حمايته من التمييز وضمان الانتصاف القضائي لا يتطلب وجود نص قانوني أو تشريعي يعرفه أو يجرمه، فالمنظومة القانونية الحالية توفر حماية كافية ضد مختلف أشكال التمييز سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة اعتبار لإطلاقيه العبارات المستعملة في القانون وللعبارات الشمولية للدستور في اقراره حماية ضد كل أ شكال التمييز.

69- ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى القانـون ال أساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والذي يعتبر من أهم الآليات التشريعية لملائمة المنظومة التشريعية مع الملامح الكبرى لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في تقاطعها مع حقوق الإنسان ومن أهم مبادئها المساواة وعدم التمييز فضلا على أنه بدراسة القانون المذكور يستخلص بكونه يقدم تعريفا شاملا للتمييز العنصري يتلاءم مع الواقع و مع أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

المحور السادس: أوجه التفاوت بين المناطق (التوصية 23)

70- عرف الوضع في الجهات تفاوتا في مجال النمو الاقتصادي والاجتماعي و في الاستفادة من الخدمات الأساسية وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتشغيل وظروف العيش والصحة والتعليم والنقل .

71- بلغت الاستثمارات الجملية المنجزة على المستوى الجهوي خلال الفترة 2016-2021 حوالي 55341 مليون دينار منها العمومية 17603 مليون دينار من جملة 28339 مليون دينار تم برمجتها خلال نفس الفترة وهو ما يمثل نسبة إنجاز ﺑ 62 % و37738 مليون دينار من جملة 45121 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة إنجاز ﺑ 84%.

72 - من أهم المشاريع المنجزة ذات البعد الوطني لتطوير البنية الأساسية:

دخول محطة تحلية مياه البحر بجربة حيز الاستغلال بطاقة 50 ألف م3 /اليوم ؛

انطلاق مشاريع تحلية مياه البحر بطاقة إنتاج جملية تفوق 200 ألف م3 /اليوم (قابس ، سوسة، صفاقس) ؛

الانطلاق في انجاز محوري جلب المياه بكل من باجة وبنزرت لتزويد حوالي 240 ألف ساكن ؛

تزويد 676 مدرسة من جملة 859 مبرمجة وإنجاز مشاريع صرف صحي لفائدة 584 مدرسة من 892 مبرمجة ؛

ربط 574 ألف حريفا بالوسط الحضري والريفي بالشبكة الكهربائية مقابل 550 ألف مبرمجة ؛

الانتهاء من إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بالمرناقية والقسط 1 من محطّة رادس ؛

الانطلاق في إنجاز مشروع تزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي خلال شهر جويلية 2018 بكلفة تقدر ﺑ 40 م د ؛

وفي قطاع الما ء بلغت نسبة التزود بالماء الصالح للشرب، نهاية سنة 2020 ما يقارب 98.4% ؛

وفي مجال الكهرباء والغاز، تمثلت أهم الإنجازات خلال كامل الفترة 2016-2020 في ربط 574 ألف حريف بالوسط الحضري والريفي بالشبكة الكهربائية مقابل 550 ألف مبرمجة وتركيز عدادات إلكترونية ذات تقنيات متطورة لدى بعض حرفاء الجهد العالي والمتوسط والجهد المنخفض في استعمالات الري وتأهيل شبكات التوزيع في المناطق الحساسة وذلك بتحسين الخدمة المسداة للحريف لتفادي انقطاع التيار الكهربائي وربط ما يقارب 180 ألف حريف منزلي بشبكة الغاز مقابل 300 ألف مبرمجة. والشروع في تزويد معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين بالغاز الطبيعي.

7 3 - و من أهم المشاريع المنجزة ذات البعد الجهوي والمحلي لتطوير البنية الأساسية:

مواصلة تنفيذ الجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وذلك باستكمال 81 مشروع (114 حي) موزعة على كافة ولايات الجمهورية خلال المخطط (2016-2020) ؛

المصادقة على إضافة 28 مشروع جديد (35 حي) ضمن البرنامج كما تم إقرار جيل ثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية ؛

انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، الذي يساهم في الإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر والنهوض بالتنمية البشرية خاصة بالمناطق ذات الأولوية والمناطق الحدودية والجبلية غير المشمولة بأي برنامج سكني، حيث انتفعت 6100 عائلة بهذا البرنامج إلى حدود نهاية 2021 ؛

تهذيب بعض الأحياء الشعبية والحد من انتشار البناء الفوضوي خاصة قرب المناطق الصناعية المحدثة (كالبكري من ولاية أريانة والفجة من ولاية منوبة) وذلك بإحداث أحياء سكنية جديدة منظمة وربطها بمختلف الشبكات العمومية ؛

مواصلة أشغال توسعة وتهذيب وتأهيل محطات التطهير المتقادمة، من أهمها مواصلة برنامج توسيع وتهذيب 19 محطّة تطهير.

74 - وفي إطار البرنامج الجهـوي للتنمية ، تمّ :

إنجاز قرابة 1874 كلم من الطرقات والمسالك ؛

تزويد قرابة 51 ألف عائلة بالماء الصالح للشرب بالمناطق الحضرية والريفية ؛

توفير الإنارة المنزلية لفائدة 2077 عائلة ؛

تحسين 8 آلاف مسكن لفائدة العائلات المعوزة وذوي الدخل المحدود ؛

إعانة حوالي 12 ألف شاب لبعث مشاريع جديدة أو تكملة لتغطية الخطة التمويلية للمشروع أو المساهمة في رأس مال المشاريع المنجزة .

75 - وضمن برنامج التنمية المندمجة ، تمّ :

إنجاز 3784 مشروعا فرديّا مكنت من توفير 8531 موطن شغل منها 928 لفائدة حاملي الشهائد العليا ؛

الانتهاء من تكوين 4933 منتفـع من جملة 7624 مبرمجة في مجالات مختلفة أهمّها الصناعات التقليدية والفلاحة ؛

ارتفاع عدد العناصر الجماعية المنجزة أو التي بصدد الإنجاز إلى 979 عنصر من جملة 981 عنصر مبرمج وتتمثل في 291 عنصر في البنية الأساسية المنتجة و527 عنصر في البنية الأساسية و161 عنصر في التجهيزات الجماعية.

76 - رغم النتائج التي تمّ تحقيقها لتحسين ظروف العيش بمختلف الجهات، إلاّ أنها لم تمكّن من تحقيق الأهداف المرسومة لا سيما الحدّ من النقائص وتقليص التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة وتحسين الظروف المعيشية لمتساكنيها وهو ما بين ه مؤشر التنمية الجهوية وهو مؤشر تركيبي يغطي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ، يتم حسابه على أساس البيانات التي تحتوي على ما يقارب من 100 متغير تمت معالجتها باستخدام تقنيات إحصائية للحصول على 35 متغيرًا مجمعة في أربعة مجالات : متطلبات الرفاه، الواقع الاجتماعي والديموغرافي، رأس المال البشري، سوق الشغل. وتم استعماله في توزيع اعتمادات المخطط التنمية 2016-2020 بتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نموا كإجراء خصوصي يهدف الى إدخال المزيد من العدالة والشفافي ّ ة.

7 7 - ويبين الجدول التالي تطور المؤشر من سنة 2015 إلى سنة 2021:

مؤشر التنمية الجهوية	2015	2018	2021
المعدل الوطني	0,502 %	0,484 %	0,462 %
أعلى مؤشر	0,628 %	0,593 %	0,578 %
أدنى مؤشر	0,402 %	0,389 %	0,359 %
الفارق بين أعلى وأدنى مؤشر	%23	%20	%22

78 - أكّد مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2021 تواصل اختلال التوازن بين الجهات، حيث جاءت الولايات الداخلية في آخر الترتيب. وقد شهد المؤشر تراجعا ملحوظا سنة 2021 مقارنة بسنة 2018. حيث انخفض المعدل الوطني من 0,484 سنة 2018 إلى 0.462 سنة 2021 كما ارتفع الفارق بين أعلى وأدنى مؤشر . و لم ي قع تحقيق الهدف المتعلق بتقليص الفارق بين أعلى وأدنى مؤشر للتنمية الجهوية بنسبة 30 ℅ الذي تم تحديده في إطار المخطط 2016-2020 حيث لم ي ت م تحقيق سوى نسبة 3 ℅ .

79 - و بالرغم من الاستقرار النسبي في ترتيب الولايات التي تحتل المراتب الأولى والأخيرة، فقد سجلت جميع الولايات تراجعا في مؤشر التنمية الجهوية وعلى سبيل المثال القصرين (7.8-٪) وقبلي (7.7-٪) وباجة (7.3-٪) وتوزر (7.1-٪). ويعود ذلك إلى عدة عوامل داخلية وخارجية كان لها أثار سلبية رغم الجهود التي بذلتها الدولة على مستوى تطوير البنى التحتية الأساسية وتوفير المعدات وتحسين الخدمات الصحية في إطار مواجهة أزمة كوفيد 19.

80 - بالنسبة للناتج الداخلي الخام بين الجهات: بل غ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7943 دينارًا على المستوى الوطني وفاقت منطقتي تونس الكبرى (11780 دينارًا) ومنطقة الوسط الشرقي (7952 دينارًا) المعدل الوطني بينما لم يتجاوز نصيب الفرد المعدل الوطني في الجنوب الشرقي (6797 دينارًا )، والجنوب الغربي (6507 دينارًا)، وفي الشمال الغربي (5503 دينارًا )، والوسط الغربي (4472 دينارًا).

81- وفي مقارنة معدل الفقر بالجهات بنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، فقد حضي الساحل الشرقي لتونس بالنصيب الأعلى و معدل الفقر الاكثر انخفاضا نظرا لتركز النشاط الإنتاجي فيه؛ عكس المناطق الداخلية و هي في الغالب مناطق فلاحية والأكثر فقرا كما يبينه الرسم البياني الآتي:

82 - بالنسبة لقطاع تكنولوجيا الاتصال ، تعمّمت التغطية وفق الجدول التالي :

التغطية بالشبكة الجيل الثالث حسب المتساكنين	2016	2022
96.2 %	99.78%
التغطية بالشبكة الجيل الرابع حسب المتساكنين	2016	2022
78.8 %	98.71 %
التغطية بالهاتف الجوال حسب المتساكنين	2020	2022
126.3 %	134.7 %
الأنترنات عبر الهاتف الجوال حسب الأسر	2020	2022
76.4 %	89.3 %
الأنترنات عبر الهاتف القار حسب الأسر	2020	2022
41 %	50.2 %
الهاتف القار حسب الأسر	2020	2022
44.6 %	51.3 %

83 - أما بالنسبة لفك العزلة وتدعيم خدمات النقل والتنقل بالجهات الداخلية فتتمثل أهم الإنجازات في:

مواصلة إنجاز تأهيل الخط الحديدي تونس القصرين: 10 مليون دينار؛

تجديد وتعصير السكة الحديدية بين المدن: 64 مليون دينار؛

استثمارات جملية لبناء وتهيئة وتوسعة مراكز فحص فني ومحطات نقل بري في مختلف الولايات: 26 مليون دينار ؛

تجديد وتطوير الأسطول للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري:393 مليون دينار ؛

تجديد وتطوير أسطول نقل الأشخاص ( تاكسي ، لواج ، نقل ريفي، شركات النقل الجماعي الخاصة): 832 مليون دينار .

84 - عملت وزارة التجهيز والإسكان على إرساء تنمية مستدامة ومتوازنة وشاملة بين الجهات وذلك من خلال:

برامج فك عزلة المناطق الداخلية عبر شبكة مسالك ريفية لفتح الطرقات للمواطنين وتمكينهم من الوصول الى البنية الأساسية الصحية والتعليمية والاقتصادية مما يساهم في الحد من شبه الانقطاع عن الدراسة وتحسّن مؤشرات الصحة والخدمات الصحية وتحقيق الاندماج الاقتصادي؛

شبكة من الطرقات تمتد على حوالي 20 ألف كلم من الطرقات المرقمة منها 84% معبدة وشبكة من المسالك الريفية بطول 58.3 ألف كلم من بينها 45% معبدة إلى حدود 31 ديسمبر 2022. علما وأن سنة 2021 شهدت انطلاق الجزء الأول من برنامج تهيئة 912كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية.

85 - ويتم العمل على تحقيق الأهداف الكمية في أفق 2035 كالتالي:

المشاريع	الطول الحالي (كلم)	الطول إلى أفق سنة 2035
الطرقات السيارة	671	1325
الطرقات السريعة	700	2000
طرقات مهيكلة للمدن الكبرى	870	1800
تهيئة وتطوير شبكة الطرقات (بعرض> 7متر )	11000	20000
تدعيم شبكة الطرقات (بالخرسانة الاسفلتية)	7850	14000
المسالك الريفية	26000	30000

86 - ولتحقيق ذلك، يتم العمل على المحاور التالية:

الربط الجيد عبر تسهيل وصول مستعملي الطريق إلى شبكة الطرقات الأساسية وتسهيل وصول جميع مستعملي الطريق في جميع الأقاليم وفي غضون أقل من 60 كلم إلى طريق سيارة أو طريق سريعة؛

الحد من عزلة المناطق الريفية؛

انشاء الطرقات السريعة تربط بين المدن الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية على الشريط الساحلي؛

تهيئة المسالك الريفية لفك عزلة التجمعات السكنية المتفرقة؛

الحرص على الصيانة الدورية لشبكة الطرقات في جميع أنحاء الجمهورية.

المحور السابع: التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (التوصية 25)

8 7 - تخضع المجلة الجزائية ل لمراجعة من قبل لجنة محدثة للغرض بوزارة العدل، ولم تقدم تقريرها النهائي بعد. وفيما يخض تطبيق الفصل 230 من المجلة الجزائية، يجدر التأكيد على انّ العرض على الفحص الطبي، وفقا للفصل المذكور، يبقى اختياريا بالنسبة للم ظ نون فيه، ولا يتم إلا برضاه، و لا يفقده قبوله الخضوع للفحص أمام باحث البداية، الحق في ا لرجوع عنه عند مثوله أمام الطبيب الذي تحتم عليه م جلة ال أ خلاقيات الطبية احترام إرادة الشخص . ويتم كامل الإجراء وجوبا تحت إشراف النيابة العمومية وبالتنسيق المتواصل معها.

88- وتذك ّ ر تونس بتصويتها لفائدة قرار مجلس حقوق ال إ نسان لسنة2019، المتعلق بتجديد ولاية الخبير المستقل المعني بمناهضة التمييز والحماية من العنف على أساس الميل الجنسي . وقد قام الخبير المستقل ب زيارة عمل إلى تونس في الفترة الممتدة من 8 إلى 18 جوان 2021 وقدم تقريره في الغرض وذلك في إطار ال دعوة ال مفتوحة التي وجّهتها تونس للإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان منذ سنة 2011.

89 - وفيما يتعلق بتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون على ضرورة احترام تنوع الميول الجنسية والهويات الجنسانية ، يتعامل موظفو إنفاذ القانون مع جميع المواطنين في إطار القانون ودون تمييز أو استهداف ، خاصة وأن التشريع الوطني يكرس ويضمن الحقوق والحريات واحترام الحرمة الجسدية، ومنها حق كل فرد في الحماية من جميع أشكال الوصم والتمييز والعنف.

المحور الثامن: المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل (التوصية 27)

90- تسعى تونس إلى تدعيم ملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الدستور ( ) ومع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وقامت بعديد الإنجازات التي تصب في هذا المسار مثل اصدار العديد من القوانين الجديدة التي تكرس تدعيما لحقوق النساء (الفقرتان 46 و47 من هذا التقرير). إضافة إلى وضع العديد من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية واهممها الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع الاجتماعي التي ترجمت لبرامج قطاعية (انظر التقرير الوطني CEDAW/C/TUN/7 (الفقرات 44-45) والتقرير الوطني في إطار الاستعراض الدوري الشاملA/HRC/WG.6/41/TUN/1 (الفقرات 125-139 )).

91 - وتم إحداث لجنة وطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي ال مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 . ولقد وضعت اللجنة خارطة للنصوص التمييزية والتي تتطلب الملاءمة بما في ذلك الاحكام الخاصة بحقوق المرأة.

92 - وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ تركيز اللجان البرلمانية صلب مجلس نواب الشعب المنتخب في دورتيه ديسمبر 2022 - جانفي 2023 حيث سيتم العمل على تدعيم العمل التشريعي وفق التزامات الدولة.

93 - كما نشير في هذا الصدد إلى أن الدولة التونسية ناقشت تقريرها الخاص باتفاقية الفضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة في شهر فيفري 2023 وسيتم العمل على وضع خطة متابعة التوصيات بما فيها ذات الطابع التشريعي.

المحور التاسع: الحق في العمل (التوصية 29)

أ‌- التدابير لتدعيم تشغيل النساء من الفئات الهشّة:

9 4 - في إطار تدعيم حق المرأة في العمل في ظروف لائقة وولوجها لسوق الشغل، تولت الوزارة المكلفة بالمرأة:

وضع وتنفيذ الخطّة الوطنيّة لــدفع المبادرة الاقتصاديّة النّسائيّة "رائدة " 2016 – 2020 بهدف التّقليص من نسبة البطالة لدى النّساء والفتيات ذوات المستوى العلمي الضّعيف والمتوسّط أو الحاملات للشهادات العليا وتنمية قدراتهنّ وتيسير مرورهنّ من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل ون فاذهنّ إلى الأسواق . وقد مكن من إحداث 4463 مشروع نسائي باعتمادات جملية تقدر ﺑ 40 مليون دينار.

وبناء على تقييم المنجز، تمّ الانطلاق في تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" منذ مارس 2022، بهدف دعم النساء والفتيات للانخراط في مجال الاستثمار الاقتصادي ذات القدرة التشغيلية العالية أو القيمة المضافة المرتفعة و خلق شريحة من ال رائدات في عالم الأعمال ، وتمّ إلى حدود ماي 2023 تمويل 2043 مشروع متناهي وصغير ومتوسط باعتمادات جملية تقدر ﺑ 20 مليون دينار.

منذ سنة 2020، تمّ إحداث ودعم 32 مجمع تنموي نسائي في المناطق الريفية لفائدة 907 منخرطة وباعتمادات مالية تقدر ﺑ 1.340 مليون دينار، بهدف دعم التّشغيل الذّاتي لفائدة النّساء والفتيات في الوسط الرّيفي ومرافقتهنّ للانتقال من ظروف العمل غير المهيكل إلى العمل المهيكل و إدماج هن في كامل مسار الإنتاج من حلقة الحصول على المواد الأولية إلى تسويق المنتو ج بما فيه ترويج منتوجاتهن بالمساحات التجارية الكبرى في إطار اتفاقيات شراكة؛

تنفيذ برنامج "التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة" يهدف إلى تحسين الظّروف المعيشيّة للأسر وا لحدّ من الانقطاع عن الدّراسة والتّسرب المدرسي و تقليص مستوى الفقر لد يها عبر توفير المرافقة و ال متابع ة قبل وبعد احداث المشروع. وقد تمّ ا حداث 2250 مورد رزق لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023 باعتمادات جملية تقدر ﺑ 13.525 مليون دينار؛

تنفيذ مشروع التّمكين الاقتصاديّ لفائدة أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والفتيات المنقطعات عن الدّراسة في المناطق الرّيفيّة (2017-2023) بهدف تمكينهنّ اقتصاديّ ا واجتماعيّ ا و دفع الحركة الاقتصاديّة خاصّة بالمناطق ذات الأولويّة . وقد تمّ توزيع 916 مورد رزق لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي باعتمادات تقدر ﺑ 3.6 مليون دينار؛

تركيز البرنامج الوطني "صامدة" لتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف الزوجي باعتمادات تقدر ﺑ 1 مليون دينار، من خلال توفير موارد رزق تساعدهن ّ دعم استقلاليتهنّ الماليّة والر ّ فع من فرص إدماجهنّ في سوق الشغل ووقايتهن ّ من مختلف مظاهر الهشاشة ؛

مشروع "العمل اللائق للشباب والمرأة " انطلق تنفيذه خلال سنة 2018 ب ولايات القيروان وزغوان وتونس ومنوبة بالتعاون مع مكتب العمل الدولي . ويهدف إلى إحداث مواطن الشغل وإمكانية تشغيل الشباب والمرأة من خلال تطوير سلاسل القيمة وتنمية روح المبادرة وتحسين الخدمات العمومية للتشغيل ودعم التدريب المهني لت دعيم تشغيلية الشباب، وخاصةً منهم الذين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم. وقد تمكن 79 شاب وشابة من احداث وتمويل مشاريعهم بقيمة 600 ألف دينار في قطاع الصناعات التقليدية ذات العلاقة بالإكساء بمنوبة وفي قطاع السياحة البديلة بالقيروان وزغوان بطاقة تشغيلية تقدر ﺑ 160 موطن شغل ؛

مشروع "دعم المرأة الريفية في ريادة الأعمال" انطلق تنفيذه خلال سنة 2019 بكل ب ولايتي نابل وصفاقس بالتعاون مع مكتب العمل الدولي. ويهدف إلى الرفع من عدد الباعثات لمشاريعهن في الوسط الريفي ومن مستوى الدخل المحقق وقد تمتعت 300 امرأة بكل من ولايتي صفاقس ونابل بتكوين في مجال ريادة الأعمال والمهارات الحياتية واختيرت 200 امرأة بمعدل 100 إمراه بكل من ولايتي صفاقس ونابل للقيام بتكوين معمق في مجال ريادة الاعمال قصد الشروع في اعداد مخططات اعمال لمشاريعهن.

ب‌- مكافحة التفرقة المهنية وتحديد الأجور

95 - إضافة إلى ما يقره الدستور والتشريع الجاري بها العمل، صادقت تونس على كل الاتفاقيات الدولية المكرسة للمساواة ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر للعمل بنفس القيمة. وتم إقرار مبدا عدم التمييز في العمل الذي يشمل ا لمساواة في الاجر بين الجنسين على نفس العمل . كما تضمّنت الاتفاقية المشتركة الإطارية أحكاماً تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل والترسيم والأجر . ونص الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة على أن "تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر .. ."

96- وعند القيام بزيارات التفقد إلى المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص، يقوم متفقدو الشغل بالتثبت في الصفة المهنية لكل عملة المؤسسة والأجرة والمنح المقابلة لها بالنسبة للجنسين نساء ورجالاً حسب الأقدمية الفعلية ل ضمان عدم التمييز داخل المؤسسة. وعند معاينة خروقات للقانون يتولى أعوان التفقدية تحرير محاضر وعرضها على المحكمة للبت في قضايا انتهاك حقوق العمال، كما يمثل عدم خلاص العامل سواء كان امرأة أو رجلاً الأجر القانوني المعتمد جريمة يعاقب عليها القانون.

97- أما في القطاع العام، فإن النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الأجر إذ يكرس الفصل 13 من هذا النظام حق الموظف في مرتب بعد إنجاز العمل والعديد من الامتيازات الأخرى دون أية اعتبارات مرتبطة.

ت‌- تمثيليّة النساء في وظائف صنع القرار

98 - يبلغ عدد النساء في الحكومة الحالية (في حدود موفى افريل 2024) 9 نساء من بين 26 عضو حكومة (بين وزراء وكتاب دولة) أي بنسبة 35 ℅ مع الإشارة إلى اضطلاع امرأة لأول مرة برئاسة الحكومة (أكتوبر 2021 - جويلية 2023) واضطلاع امرأة بمهام كاتبة عامة للحكومة (2021-2022) واضطلاع امرأة بإدارة ديوان رئيس الحكومة (منذ نوفمبر 2023) وتواتر وجود نساء قاضيات على رأس وزارة العدل ووجود نساء في وزارات تقنية مثل الماليّة والتجهيز والإسكان والتجارة والبيئة والاقتصاد والتخطيط والصناعة والنقل.

99- وتمثل ا لمرأة في الوظيفة العمومية نسبة 37% وتبلغ هذه النسبة 46% إذا لم يتم احتساب الأسلاك النشيطة العاملة بوزارتي الداخلية ووزارة الدفاع. كما تمثل نسبة النساء المتحصلات على خطط وظيفية 35.8% من مجموع الموظفين المكلفين بالخطط الوظيفية تتوزع كالتالي (احصائيات 2020)،

25% في خطة مدير عام ؛

30.1% في خطة مدير ؛

33.8% في خطة كاهية مدير ؛

40.2 ℅ في خطة رئيس مصلحة .

100- و يجدر التذكير ب الخطة الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي التي خصصت محورا خاصا بتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام و بال خطة الوطنية ل تنفيذ قرار مجلس ال أ من 1315 حول المرأة وال ا من والسلام التي ت تضمن بابا خاصا بمشاركة النساء من أ جل الحفاظ على السلام وحل النزاعات والتصدي للإرهاب.

101- ولقد أصدر رئيس الحكومة ال منشور عدد 31 لسنة 2018 والذي ينصّ على اعتماد مبدأ التناصف في التعيينات وفي الوظائف العليا . وتدعم هذا التمشي من خلال إصدار منشور ثان عن رئيس الحكومة سنة 2019 ينص على وجوب اقتراح امرأة ورجل لكل منصب في الحكومة أو تسمية في خطة وظيفية أو موقع قرار.

102- تم بناء على هذه الأطر التنظيميّة، وضع مؤشرات علمي ّ ة عبر انجاز دراسات منها الدراسة حول " المرأة في مواقع القرار في الوظيفة العمومية " التي انجزتها رئاسة الحكومة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين والدراسات التي ينجزها الكريديف الذي أحدث أيضا آليات عملي ّ ة في المجال من أهمها نذكر:

آليّة رصد ومتابعة حول "التونسيّات في مواقع المسؤوليّة الاداريّة في القطاع العام ؛

اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي .

المحور العاشر: البطالة (التوصية 31)

103- ارتفعت نسبة البطالة ﺑ ـ 0.9% خلال الفترة الممتدة من سنة 20 16 إلى الثلاثي الأول من سنة 2023 وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء وهو ما يبيّنه الجدول التالي:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	الثلاثية الأولى 2023
ذكور	12.4	12.4	12,5	12,3	15,2	15,4	13,1	13,9
إناث	23.5	22.6	22,7	22,4	25	23,6	20,5	21,2
المجموع	15,6	15,3	15,4	15,3	18	17,9	15,3	16,1

أ‌- الت ّ شغيل ودفع المبادرة الخاصة:

104- تم تعزيز المنظومة التشريعية والترتيبية الخاصة بالتشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني للإحاطة ب جميع الفئات وخاصة منها الشباب وا لنساء والأشخاص ذوي الإعاقة و الجهات الأقل نموا وذلك من خلال الفصول 13 و18 و46 و54 بالدستور .

105- فقد صدرت العديد من النصوص التشريعية والترتيبية وأهمّها:

القانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي ؛

المرسوم عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي والذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2023؛

المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهليّة والأمر الرئاسي عدد 498 لسنة 2022 المتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهليّة الجهويّة وإحداث خط لتمويلها بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023. ويخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

قانون المالية لسنة 2023 في فصليه:

الفصل 18 من المتعلق بدعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهادات العليا للترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد حيث تم تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن ؛

الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال إحداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل حيث خصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023. ويخصص اعتماد قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط ؛

القانون عدد 41 لسنة 2016 المتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 ؛

الأمر عدد 461 لسنة 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها قصد إدخال إصلاحات عاجلة با لبرامج النشيطة للتشغيل ؛

الأمر عدد 542 لسنة 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وصيغ الانتفاع بها والمنقح في مناسبتين ل مزيد توجيه تدخلاته ل تطوير مؤهلات وكفاءات طالبي الشغل .

106- إضافة إلى الإطار القانوني، فقد تمّت المصادقة على :

الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة بتاريخ 22 ديسمبر 2016 ؛

وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوظيف بالخارج والهجرة ؛

اعداد استراتيجية وطنية للتشغيل 2030 وتمت المصادقة عليها في19 جويلية 2019.

107- وعلى المستوى العملي، تم وضع مشاريع وبرامج بكلفة تقدر ﺑ 2945 مليون دينار، مبوّبة حسب عدد من الأهداف الخصوصية كالتالي:

1 - تحسين تشغيلية مختلف أصناف طالبي الشغيل والرفع من قدراتهم وفق متطلبات سوق الشغل

1 08 - مشروع "الشباب والتشغيلية ": انطلق تنفيذه منذ شهر أفريل 2017 بالتعاون مع مكتب العمل الدولي ب ولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف . وقد تمّ خلال هذه المرحلة :

تمكين 4800 طالب شغل من دورات تكوينية في مجال المهارات الحياتية ومرافقة 1000 طالب شغل في مسار بناء مشاريعهم المهنية ؛

إرساء منصة افتراضية (e-coaching) لمرافقة طالبي الشغل ؛

بعث 08 نوادي بحث عن شغل في الولايات المعنية بمشروع فرصتي.

109 - مشروع مرافقة وتدريب الشباب وتعزيز التشغيلية: انطلق المشروع خلال سنة 2019 ليمتد على 04 سنوات و ي شمل ولايات تونس وأريانة وزغوان ونابل ومن المنتظر أن يشمل 20000 منتفعا من طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل و1000 ممثلا عن هياكل التشغيل والشركاء الاجتماعين وغيرهم. وقد أنتفع إلى حدود ديسمبر 2022 حوالي 3200 باحثا من هم حوالي 80% باحثة عن شغل عن شغل و440 ممثلا عن هياكل التشغيل والشركاء الاجتماعيين .

110- تدعيم وتنفيذ برامج تحسين التشغيلية: بلغ مجموع المنتفعين بالبرنامج خلال الفترة 2016-جوان 2023 حوالي 910 ألف منتفعا منهم 70%نساء.

11 1 - برنامج تأهيل وإدماج الأطفال المغادرين لمراكز الإصلاح:المندرج في إطار العناية بالفئات الهشة و إدماجها في الدورة الاقتصادية. واستهدف هذا البرنامج بالأساس الأطفال دون 18 سنة الذي صدر في شأنهم 307 قرار تزكية خلال الفترة 2016-2019. كما تم خلال سنة 2020 تحيين دليل إجراءات التصرف في الاعتماد المخصص لتمويل هذا البرنامج بتشريك جميع الوزارات والمؤسسات المتدخلة.

11 2 - التدخل الخصوصي والاحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة : تم تشغيل وإدماج 1069 شخص من ذوي الإعاقة منهم 386 امرأة و115 حامل لشهادة تعليم عال 2018-2022.

11 3 - البرنامج الخصوصي المشترك " الإعاقة والتشغيل " : يهدف إلى إدماج 500 شخص من ذوي الإعاقة في الحياة النشيطة بولايات قفصة وقابس وبن عروس . وقد تم في إطار هذا البرنامج:

انتفاع 657 شخص من ذوي الإعاقة بمنحة الدعم حيث تمت ّ عوا بمتابعة دورات تكوينية في اللغات وتمويل أنشطة تجارية والتكفل بمصاريف التنقل وتهيئة مقرات عملهم وذلك في إطار مساعدتهم على إنجاز مشاريعهم المهنية.

ومكّن البرنامج من:

تشغيل 305 طالب شغل من ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منهم 86 إناث وتكوين 54 شخص في مجال بعث المؤسسات وتكوين باعثين منهم 38%نساء تم تمويل 15 مشروع ؛

انتفاع 461 شخص من ذوي الإعاقة بالمرافقة المشخصة منهم 164 نساء وانجاز مطويات بلغة "البرايل" لفائدة طالبي الشغل من ذوي الإعاقة البصرية للتعريف بالبرامج النشيطة للتشغيل وتنظيم دورة تكوينية سريعة في لغة الإشارة لفائدة مستشاري التشغيل والأطراف المتدخلة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية بن عروس ؛

تنظيم الصالون الأول لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 21 جوان 2023 وقد تم توفير 400 موطن شغل ؛

ابرام اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وجمعية تونس للتنمية تهدف إلى تأهيل وتكوين تكميلي في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل وتسيير ادماجهم بالمؤسسات الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بولايتي سليانة وباجة لفائدة 1000 منتفعا من بين حاملي شهادات التعليم العالي خاصة من خريجي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وقد أنتفع بعنوان سنتي 2019 و2020 /460 شابا وشابة .

تشخيص مكامن التشغيل ودعم قدرة الاقتصاد على إحداث مواطن شغل لائقة :

114- الاستراتي جية الوطنية للمبادرة الخاصة: في نطاق تجسيم أهداف المخطط 2016–2020 وخاصة منها المتعلّقة بالتحفيز على المبادرة الخاصة، تم الانطلاق خلال سنة 2019 في تنفيذ مكونات البرامج الجديدة التي تضمنّها المخطط التنفيذي لهذه الاستراتيجية (2019-2021) والمتمثلة بالأساس في برنامج (Génération +) الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات الصغرى من الحصول على مناقصات عمومية .

115 - وقد تم خلال الفترة الممتدة من 2016-2020 احداث 198 مؤسسة صغرى في مجال وضع الإشارات وزلاقات الأمان والتشوير الأفقي وفي مجال تنظيف الطرقات والحواشي وصيانة المنشآت المائية وفي مجال إصلاح الطرقات. كما تم احداث 21 مشروع في المجال البيئ ي . كما تم تمويل 93 مؤسسة في مجالي التعهد والصيانة للمؤسسات التربوية والتعهد وصيانة التجهيزات الإعلامية والشبكات.

11 6 - وفي إطار برنامج جيل جديد من الباعثين-بلديات ، انطلق العمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على مستوى محلي في إطار اتفاقية الشراكة مع ال وزارة المعنية ب الشؤون المحلية والبيئة والبلديات لإحداث مؤسسات يعهد إليها تنفيذ خدمات ترجع بالنظر الى البلديات في عديد المجالات حيث تم ابرام اتفاقيات لإحداث قرابة 76 مؤسسة صغرى وحوالي 400 موطن شغل.

11 7 - دعم الانتقال الى الاقتصاد الأخضر: تم تنفيذ مشروع منصة المهن الخضراء ببنزرت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع بشمال إفريقيا (UNOPS) والبنك التونسي للتضامن . وقد تم ت مرافقة 1050 شاب وإدماج 629 شاب في وظيفة خضراء وبعث 71 مشروع يشغل 225 شاب إلى جانب تعزيز قدرات لــ350 شريك وطني وجهوي.

118 - تمويل إحداث مؤسسات ومشاريع صغرى: أسند البنك التونسي للتضامن خلال الفترة الممتدة من سنة 2016-2020 قرابة 61 ألف قرض بقيمة 800 مليون دينار تم استخلاص ما قيمته 523 .4 مليون دينار تم بموجبه احداث 101500 موطن شغل .

119- تمويل أنشطة في إطار قروض صغيرة: بلغ عدد القروض الصغيرة المسندة خلال الفترة 2016-2020 من قبل جمعيات القروض الصغيرة 263.874 ألف قرض بمبلغ يقدر 475.281 مليون دينار تم استخلاص ما قيمته 314.5 مليون دينار.

120- تنفيذ برامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى عبر التكوين في المبادرة الخاصة وبعث المشاريع . حيث تابع حوالي 75 ألف باعثا محتملا مشاركا خلال الفترة الممتدة من 2016-2023 دورات تنمية روح المبادرة بهدف التعرف على طرق تسيير المشاريع ومدى وملاءمتها لخصوصيات الباعث واعداد مخططات الاعمال الخاصة بالمشاريع من خلال مختلف آليات المرافقة قبل الإحداث.

121- مشروع "تطوير منظمات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (PROMESS) ": الذي انطلق في شهر جوان 2016 وامتد تنفيذه على 04 سنوات بالتعاون مع مكتب العمل الدولي . وشمل ولايات سليانة والكاف وجندوبة وباجة. وتم في إطار ه إعداد دليل مرافقة مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتكوين 90 مرافق في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني . كما تمّ احداث 32 مشروع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمعدل 8 مشاريع بكل ولاية وبـ 2 5 معتمدية مكّنت من إحداث 300 موطن شغل مباشر و3000 موطن شغل غير مباشر.

12 2 - تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: من خلال مواصلة تنفيذ مشاريع نموذجية لإحداث مؤسسات في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني . وتم للغرض:

تركيز 11 مؤسسة تضامنية بولاية أريانة مكنت من إحداث 47 موطن شغل منهم 53% عنصر نسائي ؛

تفعيل المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والمتعلق بإحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتماد قدره 30 مليون دينار موزعة على 03 سنوات يحمل على موارد الوكالة الوطنية للتشغيل ويخصص لإسناد قروض لتمويل المشاريع أو تطويرها على أ ن يعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك الت ّ ونسي للتضامن .

يمكن القانون من إسناد منحة التشجيع على المبادرة التضامنية مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قدرها 20 ألف دينارا خلال السنة الأولى من احداث المؤسسة ومنحة مرافقة مقدارها 200 دينارا لكل عضو على الا تتجاوز 800 دينارا لمدة أقصاها 12 شهرا ؛

الترفيع من حجم الاستثمار إلى (300) ألف دينارا بما في ذلك الأموال المتداولة بالنسبة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ؛

تم إقرار جيل جديد من الشركات التجارية التضامنية يرتكز على تصور جديد للتنمية على المستوى المحلي والجهوي وهي الشركات الأهلية .

123-مشروع "تنمية التشغيل بالمناطق الريفية ": الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ب ولايات المهدية والقيروان وتوزر وقبلي. وقد تم في إطار هذا المشروع وضع برنامج تحفيزي لبعث مؤسسات في مجال" الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير سلاسل القيمة" بولايتي قبلي وتوزر بالتعاون مع المجمع المهني المشترك للغلال والذي يمكّن صاحبات الكفاءة المهنية في مجال الخياطة من بين الباحثات عن شغل من إنشاء مؤسسات صغرى في مجال "حياكة الناموسية". وقد مكّن هذا البرنامج التحفيزي في مرحلته الأولى من إحداث 40 مؤسسة صغرى بقدرة تشغيلية تقدر بحوالي 200 موطن شغل موزعة على ولايتي قبلي وتوز وبكلفة استثمار تقدر ﺑ 700 ألف دينار.

12 4 - مشروع ENPARD الخاص بولاية قبلي، مشروع جود نفزاوة : في إطار الشراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومنظمة "Humanité et Inclusion» انطلق خلال سنة 2018 تنفيذ هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي. وقد تم في هذا الإطار إعداد دراسة حول سلاسل القيمة بولاية قبلي واختيار خمس جمعيات قامت بالمشاركة في سلسلة من الدورات التكوينية لتكون قادرة على المشاركة في تطوير خطط التنمية المحلية التشاركية والشاملة بالجهة والانطلاق في إنشاء حاضنات الأعمال. وتم في إطار هذا المشروع تمويل 29 مشروع فردي و20 مشروع جماعي و14 توسعة مشروع.

125 - مشروع "دعم الشباب التونسي من خلال دفع المبادرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني " : انطلق العمل في تنفيذ المشروع سنة 2019 في ولاية أريانة بالتعــــاون مع مكتب العمل الدولي . ويستهدف طالبي الشغل المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث 10 مشاريع تضامنية أو أكثر وخلق 80 موطن شغل إضافة إلى تنمية معارف وقدرات الفئات المستفيدة والأطراف المتدخلة جهويا في تنفيذه تم اختيار 181 منتفعا شاركوا في دورة تكوينية لإنجاز مخططات اعمال مشاريعهم

126 - دعم القدرة التشغيلية للمؤسسات الاقتصادية وتشجيع القطاعات الواعدة والمتجددة من خلال تنفيذ برنامج دعم التشغيل وأهمها عقد الكرامة . حيث بلغ عدد العقود المبرمة خلال سنوات 2016- 2023 إطار تشجيع القطاع الخاص على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي المتمثل في تكفل الدولة لمدة سنتين بنسبـة 50% من الأجر المدفوع في حدود 400 دينارا شهريا بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية سجلت مصالح التشغيل منذ انطلاق البرنامج سنة 2017 وإلى موفّى شهر جوان 2023إبرام 71933 عقدا.

تعزيز دور الجهة في مجال تصور وتنفيذ مشاريع ومبادرات جهوية ومحلية للنهوض بالتشغيل و إحداث مشاريع ومبادرات جهوية ومحلية وهي:

12 7 - مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون): ينتفع بهذا المشروع الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من العائلات المعوزة أو محدودة الدخل والشباب الجانحين وخريجي المنظومات السجنية والأمهات فاقدات السند العائلي والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في القطاع غير المنظم إلى جانب الشباب الذين طالت بطالتهم أكثر من 3 سنوات وهو يستهدف 5200 منتفعا. وقد تمّت إضافة مكونة آخر للمشروع إثر جائحة كوفيد 19 قصد التكفل بالمتضررين من أصحاب المؤسسات الصغرى عبر إسناد منح اجتماعية للمسجلين بمنظومة باتيندا .

12 8 - مشروع "دعم بعث مؤسسات صغرى بولايتي مدنين وتطاوين" تم خلاله اعداد برنامج مرافقة وإحاطة لفائدة 100 شاب وشابة، وقد تم إنجار القسط الأول من المشروع في موفى شهر ديسمبر 2018 حيث اسندت 76 منحة للشباب ساهمت في خلق 134 موطن شغل مباشر وتتواصل عملية مرافقة الباعثين بعد تركيز مشاريعهم والعمل على تجاوز الصعوبات خاصة بعد جائحة كوفيد 19 لضمان ديمومة مشاريعهم.

129-مشروع "رفع تحديات سوق الشغل من أجل فرص عمل عادلة في تونس" : انطلق تنفيذه خلال سنة 2019 بولاية منوبة . وهو يهدف إلى دعم النساء في المناطق الأكثر حرمانا لإحداث مشاريعهم والسعي للانتقال بهن من نشاط غير منظم الى نشاط منظم ل تحسين فرص العمل للمرأة. إلى جانب تركيز وحدة تكوين للمرأة الريفية وبيع منتوجاتهم في ولاية منوبة (البطان) . وفي هذا الإطار تم اختيار 42 مشروع والتكفّل بتأهيل وتكوين باعثي المشاريع للقيام بإحداث مؤسساتهم.

130-في إطار التشجيع على بعث المؤسسات في الجهات الداخلية : تم تنفيذ مشروع نموذجي بولاية القصرين يهدف الى احداث مؤسسات صغرى بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف دينار لكل مشروع وقد تم خلال سنة 2020 تمويل 09 مشاريع (اقتناء تجهيزات) بمبلغ قدره 275 ألف دينار

13 1 - كما تم إرساء إطار قانوني للتشجيع على الانتقال من الأنشطة غير المنظمة الى الأنشطة المنظمة : تم إصدار المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المتعلق بالمبادر الذاتي والذي ويهدف إلى وضع إطار قانوني خاص لإحداث نظام للمبادر الذاتي ويتم العمل حاليا على إعداد النصوص القانونية والترتيبية ووضع الآليات الكفيلة لتفعيل هذا المرسوم. كما يتمتع بخدمات الإحاطة والمرافقة للمعنيين وبنظام ضريبي واجتماعي خاص وميسر حسب طبيعة النشاط. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ويتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجب.

إعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل :

132 - انطلق اعداد استراتيجية وطنية جديدة للتشغيل منذ سنة 2017 تمت المصادقة عليها في19 جويلية 2019 وهي تستجيب للمؤشر 8 من أهداف التنمية المستدامة وذلك وفق مقاربة تشاركية وثلاثيّة الأطراف بين الحكومة والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف . وتهدف رؤيتها إلى "تحقيق مواطن شغل لائقة ومثمنة للجميع في مجتمع متجدد" وهي تقوم على حوكمة سوق الشغل ومراجعة البرامج النشيطة للتشغيل وتحسين التشغيليّة ووضع السياسيات العامة والقطاعية والجهوية للتشغيل . وقد تم إدراج عدد من الإجراءات الواردة بمخططها العملي ضمن المخطط التنموي 2023- 2025، وتحسين مناخ الأعمال . و تم خلال سنة 2019 إصدار الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها والذي تضمن:

إحداث برنامج جديد "عقد الإدماج في الحياة المهنية" ل لاستجابة إلى حاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتلاءم مع متطلبات مواطن الشغل ؛

تعديل برنامج "عقد الكرامة" الذي يهدف إلى تشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي والرفع من نسبة التأطير ؛

تعديل برنامج "الخدمة المدنية" التطوعية" الذي يهدف إلى تمكين طالبي الشغل من القيام بنشاط يمكنهم من القيام بنشاط من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم واكتساب مهارات مهنية تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة.

133 - و تضمن الأمر عدد 461 لسنة 2023 عدد ا من الإصلاحات العاجلة للبرامج النشيطة للتشغيل تتمثل أهمها في:

تشجيع إحداث المؤسسات في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ؛

مراجعة برنامج جيل جديد من الباعثين ؛

إضفاء مزيد من المرونة على برنامج التكوين التكميلي والتأهيل لتلبية مواطن شغل مشخصة بالمؤسسات الاقتصادية، أو لاستجابة لحاجيات قطاعات اقتصادية ؛

إحداث برنامج جديد "عقد إعادة الإدماج في الحياة المهنية" بهدف تيسير إعادة الإدماج في الحياة المهنية بمؤسسات القطاع الخاص من فاقدي الشغل من العمال القارين والعمال غير القارين.

134 - وتم، في إطار برنامج التنمية الرقمية ، تحقيق نتائج هامة على مستوى نسبة إشغال محاضن الأعمال في الأقطاب التكنولوجية وفضاءات العمل عن بعد:

	إنجازات 2022	2023	تقديرات
2024	2025	2026
نسبة إشغال حاضنات الأعمال في الأقطاب التكنولوجية و فضاءات العمل عن بعد	85%	90%	95%	98%	100%

13 5 - كما تمّ في إطار برنامج المؤسسات الناشئة منذ بدايته في أفريل 2019، توفير أكثر من 4000 موطن شغل جديد واسناد أكثر من 900 علامة مؤسسة ناشئة الى حدود جوان 2023 .

ب‌- في مجال التكوين المهني :

136- صدر القانون عدد 13 لسنة 2017 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي لفائدة الشباب الذين هم دون سن الثامنة عشرة والذين لم يندمجوا في الحياة المهنية ولا يزاولون الدراسة في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي . و يهدف هذا القانون إلى المساهمة في مقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي والاحاطة بالمنقطعين عن التعليم وإدراجهم في منظومة التكوين المهني.

137- كما تمّ إصدار الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2016 والمتعلق بتكفل الدولة بمصاريف التكوين المهني الأساسي الذي تؤمنه مؤسسات التكوين المهني الخاصة.

المحور الحادي عشر: اللاج ئ ون وملتمسو اللجوء (التوصية 33)

انظر الفقرات 48 و49 و50 من هذا التقرير.

138- في إطار الالتزام بالإحاطة بهذه الفئات في غياب تشريع خاص، وخاصة منهم الذين يعانون من هشاشة وإيلائهم العناية اللازمة في إطار مقاربة حقوقية و بالتنسيق مع كافة الهياكل المعنية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، يتم العمل على توفير مساعدات مادية وعينية لفائدتهم (كالخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليم) ومساعدتهم على تأمين بداية جديدة لحياتهم بالعودة الطوعية لأوطانهم أو توطينهم بدول أخرى بطلب منهم، أو إدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية . وفي هذا الإطار ، تم اتخاذ العديد من التدابير نذكر منها:

أ‌- على مستوى الصحة:

139- تم إ صدار منشور مشترك (عدد 10 لسنة 2019) بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية تضمّن إقرار جملة إجراءات تتعلق بالرعاية الصحية لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء والمتمثّلة في:

توفير الرعاية الصحية المجانية على حد السواء مع المواطن التونسي بالنسبة للبرامج الصحية الوقائية كتلقيح الأطفال ضد السلّ والتلقيح ضد كوفيد 19 ؛

توفير التغطية المادية للتدخلات والإحاطة الطبية التي تتطلّب تكفل مادي وذلك من طرف المنظّمات الدّولية ذات العلاقة.

ب‌- على مستوى التعليم:

140- الحق في ال تعليم كح ق أساسي مضمون للتونسيين و للأجانب المقيمين على التراب التونسي دون استثناء أو تقييد. وعلى هذا الأساس، فإن التحاق كل من هم في سن الدراسة سواء من التونسيين أو الأجانب حق مكفول بموجب القانون.

ت‌- على مستوى التشغيل والتكوين:

141- تعالج تونس الملفات الواردة عليها بخصوص الحصول على تراخيص العمل أو الراغبين في التكوين المهني أو العمل المستقل لفائدة اللاجئين. و تتعاون في ذلك مع الأطراف المعنية باللجوء وطالبي اللجوء كالمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

142- و عملت تونس خلال سنوات 2020 و2021 و2022 على إعداد وثيقة مرجعية لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء قصد تنظيم التعاطي مسألة تشغيل اللاجئين وتكوينهم . وتُعدّ مرجعا في مجال توجيه اللاجئين وإرشادهم عبر توضيح الإجراءات والتنسيق بين جميع المتدخلين في المجال، بهدف إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا . ولقد تم تيسير الإجراءات للانتفاع بخدمات المقدمة في مجال التشغيل والتكوين المهني لفائدتهم.

143- ويقدّم الهيكل المعني بالتشغيل لطالب اللجوء أو اللاجئ أربع خدمات: الانتفاع بالتكوين المهني والانتفاع بترخيص العمل والمرافقة في العمل المؤجر والمرافقة في العمل المستقل .

14 4- يتقدم اللاجئون أو طالبو اللجوء بمطالب إلى المصالح المختصة بوزارة التشغيل والتكوين المهني والهياكل الراجعة لها بالنظر للحصول على الخدمة على الخط أو مباشرة بأنفسهم. ويمكن أن تقبل مصالح الوزارة هذه الطلبات من أحد شركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المعنيّين ببرنامج الإدماج الاقتصادي للاجئين وطالبي اللجوء.

145- و ينتفع اللاجئين وطالبي اللجوء بعدة تسهيلات عند طلب الحصول على ترخيص العمل . حيث يتم تعويض الوثائق التي تثبت الكفاءة المهني ّ ة للاجئين وطالبي اللجوء الذين تشهد بلدانهم اضطرابات وعدم استقرار بتصريح على الشرف في صورة فقدانها وذلك عند طلب ترخيص العمل. ويتم إسناد تراخيص العمل بمرونة للاجئين ولطالبي اللجوء. كما يتمتع اللاجئ أو طالب اللجوء بالخدمات التالية في مجال التكوين المهني: التكوين المهني الأساسي، و التكوين المهني لمدة قصيرة، و شهادة في اثبات الكفاءة المهنية .

14 6- توجد وضعيتان لحصول اللاجئ أو طالب اللجوء على عمل مؤجّر وهما:

في صورة عدم توفر مشغل يجب تقديم طلب إلى المنظمات والجمعيات المعنية باللاجئين التي تتولى البحث عن فرصة عمل وتعمل على إدماجهم ؛

في صورة توفر مشغل يتمّ تقديم طلب للحصول على ترخيص عمل من الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية.

147- و يتم توجيه اللاجئ أو طالب اللجوء الذي يتقدّم بطلب للعمل الحرّ إلى شريك المفوضية المعني ببرنامج الإدماج الاقتصادي للاجئين وطالبي اللجوء أو المنظمة الدولية للهجرة أو الجمعيات المختصة ويتم، بحسب وضعية وتكوين اللا ّ جئ أو طالب اللجوء، مرافقته بالإحاطة والتكوين في بعث المشاريع وتوفير التمويل الضروري له من طرف المفوضية أو شركائها من منظمات وجمعيات،

148- وعلى سبيل المثال فقد تمّ إسناد بطاقة تاجر أجنبي للاجئ حامل للجنسية السورية بتاريخ 13 أفريل 2016. تقدّم بطلب ممارسة نشاط تجاري وإنشاء شركة، علما وأن المعني بالأمر مقيم في تونس بصفته لاجئ. وقد قدم وثيقة طلب اللجوء لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس. ثمّ تحصل على بطاقة إقامة بتونس تبعا لحصوله على بطاقة تاجر أجنبي.

149- كما تم اسناد بطاقة تاجر أجنبي للاجئ حامل للجنسية الإيفوارية بتاريخ 30 نوفمبر 2018. تقدّم بطلب ممارسة نشاط تجاري وإنشاء شركة، علما وأن المعني بالأمر مقيم في تونس بصفته لاجئ، وقد تحصل على دعم مادي وتبني لمشروعه من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس.

المحور الثاني عشر: الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية (التوصية 35)

150- يضطلع متفقدو الشغل بدور ضمان تطبيق القانون المتعلق بظروف العمل وحماية العمال في ممارستهم لمهنتهم، توفير المعلومات والمشورة التقنية للمشغلين والعمال بشأن أنجع السبل للامتثال للأحكام القانونية ولاطلاع السلطات المختصة على أوجه القصور أو التجاوزات غير المشمولة تحديدا بالأحكام القانونية القائمة.

151- وحددت خدمات تفقد الشغل بوضوح في المادة 3 من الاتفاقية الدولية رقم 81 والكتاب 4 من قانون العمل .

152- ويجوز لموظفي تفقدية الشغل أن يقرروا تدابير للقضاء على العيوب الموجودة في المنشأة أو ترتيب العمل أو الأساليب التي قد يعتبرونها تهديداً معقولاً لصحة العمال أو سلامتهم. كما يمكنها وضع تدابير قابلة للتنفيذ على الفور في حالات الخطر الوشيك على صحة وسلامة العمال.

153- وفي هذا السياق يقوم متفقدي الشغل الميدانيين الموزعين بأقسام تفقديات الشغل والمصالحة الجهوية (وعددهم 25 قسم تفقدية شغل) ومتفقدي الشغل بالوحدات المحلية لتفقديات الشغل والمصالحة (وعددهم 69 وحدة محلية موزعة بالمعتمديات حسب النسيج الاقتصادي لكل جهة) بزيارات تفقد وزيارات متابعة دورية او بعد تلقي اشعار بوجود مخالفات او على إثر شكاية فردية من قبل واحد او أكثر من العملة ذات الصلة الشغلية بالمؤسسة المعنية حسب ما يبيّنه الجدول التالي:

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
13740	13687	9829	14976	14251	14960	15487	زيارات التفقد
3578	2747	1432	3051	3448	3337	4426	ز يارات المتابعة
17318	16434	11261	18027	18699	18297	19913	مجموع الزيارات
2225	1893	1289	1962	2470	3114	3004	التنابيه الكتابية
534	339	252	637	679	526	559	محاضر المخالفات

154- وفي ال ثلاثي الأول من عام 2023، نظمت الأقسام الإقليمية لتفقد الشغل حملة رصد وتوعية في جميع المؤسسات من أجل البت في أوضاع العمال الأجانب تطبيقا للمواد 258-2 ووفقا لقانون الشغل . و أجريت 391 زيارة في إطار حملة التوعية التي التقى فيها متفقدو الشغل ﺑ 139 عاملاً أجنبياً من بينهم 118 من بلدان جنوب الصحراء الكبرى؛ 122 توصية تمت صياغتها لتسوية الوضع التعاقدي للعمال مع خدمات وزارة التشغيل والتكوين المهني، و59 إشعارا تم إرسالها و31 محضر ضد أصحاب العمل المخالفين. وتجدر الإشارة إلى أن تفقدية الشغل لم تجد أي شكل من أشكال الاتجار أو جرائم التمييز في الأجور .

155- وفي ظل محدودية الانتداب لسلك متفقدي الشغل، ومع بلوغ البعض سن التقاعد، يتم السعي لتعزيز سلك متفقدي الشغل عن طريق تكثيف دورات التكوين والتكوين المستمر في المجالات المستجدة التي يشهدها النسيج الاقتصادي بتونس وفيما يلي توزيع متفقدي الشغل من سنة 2016-2022.

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
317	321	316	329	357	357	357	عدد متفقدي الشغل
173	164	164	170	178	178	178	نساء
144	157	152	159	179	179	179	رجال

156- ويشير الجدول التالي الى تطور ميزانيات تفقد الشغل والمصالحة ويفوق برنامج تفقد الشغل الـ 70 % من جملة ميزانية الهيئة كما هو مبين في الجدول اسفله:

السنة المالية	الاعتماد المرسم بقانون المالية ( م.د )	ملاحظات
2016	13 038
2017	12 718
2018	14 773	بنسبة تقديرية 71.09% من الميزانية المخصصة لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية والمقدرة ﺑ 20.779 ( م.د )
2019	16 575
2020	16 356
2021	18 872
2022	17 791
2023	21 468

المحور الثالث عشر: ا لحق في الضمان الاجتماعي (التوصية 37)

157- نص الفصل 43 من الدستور (الفقرة 3):"تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون".

158- تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار ضمان تغطية اجتماعية واسعة تتيح لجميع العمال والأشخاص المحرومين والأسر المحرومة على:

دعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية خاصة من خلال ترشيد حوكمة الصناديق الاجتماعية ؛

الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية ؛

تعزيز دور الصناديق الاجتماعية كمتصرف لفائدة الدولة من خلال صرف الاعتمادات المحالة في إطار التدخلات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة ؛

تكريس الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية والعمل على إيجاد حلول هيكلية لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي؛

تحسين المنافع والخدمات الاجتماعية المسداة للمضمونين الاجتماعيين ؛

توسيع وتحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي والعمل على استقطاب القطاع الموازي لضمان الانضواء الطوعي للعاملين وفق مرحلية مرنة ؛

الدفع نحو تطوير حوكمة الصناديق وتحسين الخدمات والارتقاء بجودتها وتقريبها من المضمونين الاجتماعيين ؛

تقليص آجال إسداء مختلف الخدمات الاجتماعية) صرف الجرايات، صرف المنافع لذوي الحق، استرجاع مصاريف التداوي) ؛

تدعيم اللامركزية ومواصلة إحداث دور خدمات الضمان الاجتماعي ؛

متابعة تنفيذ معايير ومؤشرات تعزيز الجودة والنجاعة.

159- و في إطار متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات العاملات في الوسط الريفي، وحرصا على تيسير انتفاعهن بالتغطية الاجتماعية، تم إرساء آليات خصوصية وإجراءات مصاحبة تمثلت في :

إمضاء الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف بين كل من ال وزارة المكلفة بالمرأة ووزار تي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و الشؤون الاجتماعية تتعلق بتركيز منظومة خصوصية لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي من التغطية الاجتماعية تضمّنت إرساء آليات لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية من خلال تيسير إجراءات الانخراط وخلاص الاشتراكات عن بعد وبعث منظومة ملائمة ومرنة للفئة المستهدفة بالاستناد إلى وسائل التكنلوجيا الحديثة والتطبيقات المستحدثة ؛

إ صدار الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والذي أقر سحب نظام الضمان الاجتماعي المذكور على العملة المتنقلين والموسميين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي المستخدمين لدى مؤجر واحد بصفة غير منتظمة ولفترة تقل عن 45 يوما في الثلاثية أو المستخدمين لدى عدة مؤجرين ومن بينهم المرأة المستخدمة في هذا القطاع والنساء الجامعات للمحار ؛

إصدار قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 19 جوان 2019 يتعلق بتحديد وثائق انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين والمنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي ؛

إصدار قرار من وزير ي الشؤون الاجتماعية و تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بتاريخ 19 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة "اتصالات تونس" لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجسيما للفصل 10 من الأمر عدد 916 لسنة 2002.

160- وفي إطار تبسيط الإجراءات وتقليص الوثائق الإدارية ل لانخراط والتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم بتاريخ 26 مارس 2019 إبرام اتفاقية تعاون بين وزار تي الشؤون الاجتماعية و الجماعات المحلية والبيئة (حينها) تتعلق بالتبادل اللامادي لبيانات الحالة المدنية ورقمنة الخدمات الإدارية التي مكنت من إلغاء طلب مضامين الحالة المدنية من المضمونين الاجتماعيين. كما تم تحيين مطبوعة الانخراط في النظام المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه وإدخال تعديلات على التطبيقة الاعلامية لتسجيل المضمونين الاجتماعيين بالإضافة إلى إعداد "شهادة في مباشرة نشاط فلاحي" المنصوص عليها بالأمر عدد 379 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه بالتنسيق مع ال مصالح المعنية ب وزارة الفلاحة.

161- أما من الناحية الاتصالية فقد قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ﺑ ــ :

انجاز خطة إعلام واتصال لتوعية ا لنساء العاملات في الوسط الريفي ب مزايا الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي ؛

تكوين المرشدات الفلاحيات حول إجراءات الانخراط بالنظام المحدث لهذه الفئة والمنافع ال تي يسديها؛

دعوة رؤساء المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورؤساء وحدات الانخراط للقيام بزيارات ميدانية إلى المناطق الريفية للتعريف بالمنظومة وإعداد ملفات الانخراط بالتنسيق مع الولاة وذلك من خلال برنامج الزيارات الميدانية لأعضاء الحكومة الذي أعدته رئاسة الحكومة والذي يشمل كل ولايات البلاد .

162- وتجدر الإشارة إلى أن إشعاع هذه الإجراءات والآليات الجديدة بلغ مستوى دوليا حيث تم تقديم مبادرات تعاون من جانب بعض المنظمات الدولية قصد انجاح هذه المنظومة من بينها مكتب العمل الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبمساهمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتلخص في وضع قاعدة بيانات حول النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي للتغطية الاجتماعية والتنسيق لتحيينها بصفة دورية ووضعها على ذمة الهياكل العمومية ذات العلاقة لاستغلالها في تطوير البرامج والخدمات الهادفة إلى الرقي بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.

163- ك ما تمّ، بمقتضى الفصل 10 من القانون عدد 87 لسنة 2016 ، المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، إحداث صندوق خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب دعم الصحة العمومية" وذلك بآليات ومصادر تمويل جبائي ّ ة وغير جبائي ّ ة لدعم هيكلة تمويل القطاع العمومي للصحة.

164- وتمّ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 383 لسنة 2019، ضبط مجالات تدخل هذا الحساب، وطرق ومقاييس توزيع موارده. وتتمثل مجالات تدخله في تمويل تكفّل المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية بالخدمات الصحية المسداة من قبلها لفائدة المرضى المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. ومن شأن إحداث هذا الحساب، أن يساهم في تحقيق قدر من التوازنات المالية للهياكل الصحية العمومية التي تأثرت سلبا نتيجة تكفّلها بمصاريف علاج المرضى المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة في نطاق برنامج "المساعدة الطبية المجانية" الخاص بالعائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل الذي شهد ارتفاعا في عدد المنتفعين به.

165- وفي إطار مواصلة جهود الدولة من أجل إنشاء نظام يكفل تغطية اجتماعية واسعة ، أصدرت وزارة الشؤون الدينية لفائدة الإطارات المسجدي ّ ة المتفرغة للإشراف على المساجد امرا حكوميا يمكنهم من التغطية الاجتماعية ومن الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعد أ ن مكنتهم من الاجر الأدنى المضمون نظام 40 ساعة سنة 2017 والاجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة بداية من سنة 2019، ولهذا عرفت الميزانية المخصصة لتأجير الإطارات المسجدية ارتفاعا ملحوظا مثلما يبينه الجدول التالي :

السنة	كلفة أجور الإطارات المسجدية
2016	43111.680 ألف دينار
2017	64887.887 ألف دينار
2018	71065.544 ألف دينار
2019	75680.000 ألف دينار
2020	90878.000 ألف دينار
2021	105984.549 ألف دينار
2022	111211.600 ألف دينار
2023	118857.000 ألف دينار

المحور الرابع عشر: العنف ضد المرأة (التوصية 39)

166- ينص الفصل 51 من الدستور الجديد على أن تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. ولقد أصدرت تونس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017، والذي يتميز بالشمولية واعتماده لل مقاربة الحقوقيّة. وقد اعتمد القانون على أوسع تعريف للعنف المسلط على النساء وضبط أشكاله وأضاف على جملة أشكال العنف المعتمدة العنف السياسي وإنبنى القانون على أربعة أبواب تتعلّق بالأحكام العامة والوقاية والحماية وخدمات التعهد إضافة إلى الجانب الجزائي والتتبع.

167- يجسّد هذا القانون التزامات تونس الدولية في مجال حماية الضحايا والأشخاص في حالة الاستضعاف من خلال الأخذ بعين الاعتبار ل لوضعية الاجتماعية للمرأة كتقدم السن وحالات الفقر والعوز والحرمان والوضعية القانونية للمرأة كالهجرة واللجوء والأخذ بالرابطة القانونية والفعلية بين الجاني والضحية كظروف تشديد للعقوبة ، وهو بذلك يكرّس الحرمة الجسدية والمعنوية وحرمة المسكن والمعطيات الشخصية والصحة للمرأة وهي جميعها حقوق تمكّن من التمتع بالكرامة الإنساني ّ ة.

168- وتنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 أحدثت وزارة الداخلية وحدتين مركزيتين مختصتين "بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل" وكذلك عدد 128 فرق ة جهوية في كل منطقة أمن وحرس وطنيين والتي انطلقت في مباشرة عملها الفعلي بداية من 16 فيفري 2018 . وتتولى الوحدة المركزية والفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل إعداد إحصائيات شهرية حول القضايا المسجلة، فضلا عن رفع تقارير سداسية حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة . وقد سعت الوزارة إلى إعداد منظومة إحصائية جديدة تتضمن مؤشرات حول أشكال العنف المسلط على المرأة والطفل فضلا عن المؤشرات الخاصة بوسائل الحماية وإجراءات التنسيق في الغرض وتسعى الوزارة لإتمام عمليات التكوين والأعمال الترتيبية لإدخال هذه المنظومة حيّز التنفيذ في أقرب الآجال.

169- باشرت الوحدات المركزية والفرق الجهوية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل سنة 2021 ، عدد 69777 قضية، وقد تصدر العنف المادي ضد المرأة والطفل كافة أشكال العنف المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 58 بنسبة 58%.

170- وقد سجل على المستوى الوطني ، سنة 2022 ، عدد 81294 قضية عنف ضد المرأة والطفل من بينها عدد 61671 قضية عنف ضد النساء وعدد 7885 قضية عنف ضد الفتيات (دون 18 سنة). وبلغ عدد المعتدين المسجلين على المستوى الوطني في قضايا العنف ضد المرأة والطفل ، سنة 2022 ، عدد 73252 متهم أحيل 4887 منهم على أ نظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية بحالة احتفاظ و62513 متهم على العدالة بحالة تقديم أو سراح، و بذلك تكون نسبة المعتدين الذين تم ضب ط هم وإحالتهم على العدالة 92% من العدد الجملي للمعتدين. وهي نسبة تعكس مجهودات الوحدات المعنية بالفرق المختصة ومدى نجاعة تدخلاتها في ظل ارتفاع منسوب جرائم العنف ضد المرأة والطفل ، الذي يعزى إ لى العمل التوعوي والاعلامي الذي يهدف إلى تعريف المرأة بحقوقها وحثها على التقدم لمختلف الوحدات المختصة للإبلاغ عن حالات العنف المسلط عليها والذي تقوم به عدة وزارات في إطار العمل الشبكي.

171- و تعمل وزارة العدل على تدعيم الإرشاد القضائي والإداري في المحاكم والذي من بين المنتفعين به النساء ضحايا العنف وقد تم التنصيص على ذلك صلب المخطط القطاعي 2023-2025 صلب الهدف الاستراتيجي الخامس من المحور الاستراتيجي الأول المتعلق بتيسير النفاذ إلى العدالة .

172- وبالتعاون مع الشركاء الدوليين تم إطلاق مشروع "تسهيل وصول النساء إلى العدالة ومساعدتهن في المطالبة بحقوقهن" الممول من الحكومة الهولندية ، ويهتم هذا المشروع بتيسير وصول النساء إلى العدالة ولاسيما النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وترتكز الأنشطة أساسا على تنمية القدرات وفتح الحوار بش أ ن السياسات حول العقبات والصعوبات الرئيسية أمام وصول المرأة إلى العدالة، وقد تم تنفيذ هذا المشروع في كل من ولايتي تونس والكاف حيث تم اختيارهما خلال المرحلة التأسيسية للمشروع.

173- ويجدر التأكيد على أن أهم ما جاء به كذلك القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، فيما يتعلق بتيسير النفاذ إلى العدالة، هو إقرار الحق في الإعانة العدلية الوجوبية للمرأة المعنقة. وتم اصدار منشور مشترك بين وزارتي العدل والمرأة عدد 183 لسنة 2021 ال مؤرخ في 8 مارس 2021 لتفسير أحكام القانون في هذا الخصوص والتأكيد على الصبغة الفورية لإسناد الإعانة العدلية. وقد أصدرت المحاكم منذ دخول القانون حيز التنفيذ في فيفري 2018 فيما يتعلق بالإعانة العدلية 2996 قرارا لفائدة النساء المعنفات بقصد مساعدتهن على إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدي أو للانتفاع بالتدابير الحمائية.

174- عرفت المعطيات الإحصائية المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة في الفترة الأخيرة منحى تصاعدي إذ تطور عدد القضايا المنشورة في المحاكم للسنوات 2018-2022 كما يلي:

السنة القضائية	عدد القضايا
2018 – 2019	3372
2019 - 2020	3941
2020 – 2021	4106
2021 - 2022	5255

175- كما أن هذا الوعي بالحقوق لا يتجسم فقط في الجانب الجزائي وإنما كذلك في الجانب المدني من خلال تطور عدد قرارات الحماية التي تتحصل عليها النساء المعنفات سنويا والتي بلغ عددها الجملي 7196 قرارا علما وأن قرارات الحماية تهدف إلى حماية الضحية من الاعتداء المحتمل عليها ويتمثل التدبير الأساسي فيها في منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها.

176- وتنفيذا للقانون وللاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة ، ركزت وزارة الصحة أول وحدة للطب الشرعي ، تسمى وحد ة 'إ نجاد '، بمستشفى شارل نيكول ، وذلك لاستقبال ال نساء و ال أطفال، من ضحايا الاعتداءات ، ( الجنسية خاصة) التي قد شرع في اتخاذ إجراءات قضائية في شأنها. وتقدم وحدة انجاد، خدمات التكفل الجيد والحيني بالحالات من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية، وتضع على ذمة العدالة، جميع الأدلة التي تمكن من تتبع المعتدين ، فضلا عن التعاون المباشر مع السلطات القضائية والشرطة الفنية وتوجيه الضحايا الى المصالح المختصة من أجل ضمان حق التتبع . وغالبا ما تتم متابعة الضحايا نفسيا لفترة من 6 أشهر في المتوسط ، بمعدل ضحية واحدة في الأسبوع.

177- بلغ عدد الحالات التي وفدت على 'وحدة إنجاد' سنة 2022، 828 حالة منها 616 من الإناث.

178- ويخضع الضحايا ، بمجرد استقبالهم بالوحدة، لفحص طبي يشمل توثيقًا مفصلاً للعلامات الصادمة ومجموعة من الأدلة على الاعتداء وفحص المضاعفات ومقابلة منهجية مع طبيب نفسي من أجل تقييم علامات الصدمة.

179- وعملا بأحكام الفصلين 8 و39 من القانون، ال لذان يلزم ان وزارة الصحة بوضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة والأطفال المقيمين معها من ضحايا العنف والاستجابة الفورية لكل طلب مساعدة و تقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن ، تعمل الوزارة على ضمان إسدائهن خدمات صحية ملائمة لحاجياتهن ، و تعمل، في هذا الإطار ، على تعيين نقاط اتصال على مستوى أقسام الاستعجالي بالمستشفيات الجهوية والمحلية ، لضمان أفضل خدمات الاستقبال و ال إرشاد و ال توجيه لضحايا العنف وتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية للتكفّل ، والتنسيق مع الجهات المختصة ومختلف المتدخلين من القطاعات المنخرطة بهدف حسن التعهد بها. و تعمل الوزارة على تركيز 80 نقطة اتصال.

180- وفي ذات السياق ، تمّ على مستوى ال وزارة المكلفة بالمرأة:

تخصيص خط أخضر (1899) لتوجيه النساء ضحايا العنف منذ سنة 2017 يغطي كامل أيام الاسبوع وعلى مدار اليوم، يوفر خدمات: الاستقبال الهاتفي، الإنصات التفاعلي، تقديم استشارات نفسية واجتماعية وقانونية، الإرشاد والتوجيه نحو الشركاء من مؤسسات حكومية أو الجمعيات، وتمكن من استقبال 40886 مكالمة منذ إطلاقه ؛

تركيز مراكز للتعهد بالنساء ضحايا العنف وتقريب الخدمات الجوارية لفائدتهن انطلقت من سنة 2016، ليصل حاليا إلى 11 مركز إيواء بطاقة استيعاب تصل إلى 150 سرير، تسيّر بالشراكة مع جمعيات ذات الخبرة. بالإضافة إلى 11 مركز نهاري، ويقدر المعدل السنوي للنساء المنتفعات بخدمات المراكز إلى 400 امرأة ؛

التركيز الفعلي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 126 مؤرخ في 24 فيفري 2020، وتوفير مقر رسمي وموارد بشرية واعتمادات مالية سنوية لتسيير ه. وقد تمكن المرصد من انتاج 4 دراسات علمية حول العنف المسلط على النساء في ال سياق الأسري وفي سياق الهجرة فضلا عن التمثلات الاجتماعية حوله ؛

إمضاء منشور مشترك مع وزارة الصحة في مارس 2022 حول مجانية الشهادة الطبية الأولية لتشمل كل حالات العنف ضد المرأة وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبية والإقامة وتمّ تسليم 23803 شهادة طبية أولية لفائدة النساء ضحايا العنف إلى حدود 26 مارس 2023 ؛

تركيز 24 هيئة تنسيقية جهوية لمقاومة العنف ضد المرأة في فيفري 2020 لتحسين العمل التنسيقي بين المتدخلين في الجهة من وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة (أكثر من 400 عضو)، وتنظيم أطر عملها وإلحاقها بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.

181- وفي خصوص جريمة العنف السيبرني : تم إرساء إطار تشريعي جديد بخصوص الجريمة المرتكبة في الفضاء الرقمي والمتمثل في المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات لتوفير حماية قانونية لمستخدمي شبكات المعلومات والاتصال بما في ذلك حماية الفئات الهشة من أطفال ونساء من الاستغلال والاعتداءات الجسدية ويهدف أيضا إلى دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات. كما تم اصدار المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية والهدف منه حماية الفضاء السيبرني الوطني ومقاومة الاستخدام غير المشروع لشبكة الأنترنات .

182- ويعمل مختلف المتدخلين العموميين على مكافحة الجريمة في الفضاء الرقمي حيث تتولى الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية مكافحة الجريمة الإلكترونية على الصعيد الوطني في مجال الاختصاص من خلال التعهد بالأبحاث المرتكبة ضد الأطفال والرشد في مجال الاستغلال الجنسي والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية بمختلف المحاكم

183- كما تتولى متابعة الفضاء الافتراضي ورصد الظواهر الإجرامية المستحدثة والطرق المستخدمة والكشف عن الجناة بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصال والوكالة الفنية للاتصالات والهياكل الفنية التابعة لوزارة الداخلية.

184- تم، في 29 أوت 2018، إحداث فرقة مركزية صلب إدارة الشرطة العدلية تعنى بمكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال المرتكبة ضد الأشخاص وخاصة النساء والأطفال .

185- كما تم، سنة 2022، إحداث وحدة فنّية مختصة بمصالح وزارة الداخلية، تعنى برصد الجرائم السيبرنية المرتكبة عبر شبكات الاتصال ومن بينها جرائم الإتجار بالأشخاص والتي توكل لها أيضا مهمة القيام بالأعمال الفني ّ ة الضروري ّ ة في هذا الصنف من الجرائم بمقتضى التساخير الموجهة إليها من قبل إدارات الاختصاص المكلفة بالأبحاث والمتضمنة للأذون القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المتعهدة.

186- و يتم خلال التعهد بالبحث تمكين ضحية العنف السيبرني من تسخير طب نفسي لمتابعة وضعيتها الصحية والنفسية من قبل المؤسسات الاستشفائية العمومية. و تعتمد الوحدات المختصة دليلا إجرائيا موجه لمأموري الضابطة العدلية لاعتماده في مجال التعهد بقضايا العنف الرقمي المسلّط على المرأة والطفل .

187- وفي خصوص توعية وتدريب موظفي السلك القضائي وأفراد قوات الأمن بخصوص جميع أشكال العنف بالمرأة وتعزيز حملات التوعية التي تستهدف الجمهور العام. فقد تم التطرق لهذه النقطة في الفقرات من 36 الى 41 من هذا التقرير.

المحور الخامس عشر: مقاومة الفقر (التوصية 41)

188- يعتبر الاستثمار في رأس المال البشري من أهم ركائز التنمية المستدامة والمندمجة. ومثلت الاستثمارات العمومية الموجهة نحو هذه القطاعات حوالي 18% من الاستثمارات المبرمجة خلال فترة المخطط 2016-2020.

189- وبالتوازي وقصد تحقيق العدالة الاجتماعية ، توجهت الجهود نحو تقليص الفوارق بين مختلف الفئات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة منها وتعزيز دور الدولة الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رصد اعتمادات بعنوان النفقات والتحويلات الاجتماعية الموجهة خاصة الى دعم المواد الغذائية الأساسية والطاقة والنقل حيث بلغ حجم الدعم سنة 2022، 72 0 0 م . د مقابل 15 6 م . د سنة 2016، كما تطورت تدخلات الدولة لفائدة الفئات الفقيرة والهشة لتبلغ حوالي 964 م د سنة 2022 مقابل 580 م . د سنة 2015.

190- ولئن تتبين أهمية الدعم في المحافظة على السلم الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ، الا أن الدراسات أ كدت ب أن 25% من السكان يستفيدون ﺑ 80% من الدعم، مما يستوجب إدخال إصلاح جذري وتدريجي على منظومة الدعم بهدف توجيهه نحو مستحقيه.

191- وفي نفس السياق وبهدف المحافظة على القدرة الشرائية، شهد الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، تطورا ملحوظا ليبلغ تباعا سنة 2020 (نظام 48 ساعة و40 ساعة) حوالي 429 د و366 د مقابل272.5 د و235 د سنة 2010.

192- كما واصل الأجر الفلاحي المضمون نفس التطور ليبلغ 16.512 د مقابل 8.380 د خلال نفس الفترة.

193- وبفضل هذه الجهود تطورت مختلف المؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية كما يلي: تحقيق مؤشر تنمية بشرية يناهز حوالي 0,74 سنة 2019 مقابل 0.57 سنة 1990 حيث احتلت تونس بذلك المرتبة 95 من أصل 189 دولة وتصنيفها ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.

194- ورغم التحديات التنموية الظرفية والهيكلية وتداعيات جائحة كورونا التي تواجهها البلاد الا ان هذا المؤشر استقر سنة 2021، 0.73 مقتربا بذلك من مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا وبلوغ المرتبة الثانية افريقيا مع مصر بعد الجزائر التي تحتل المركز الأول . وتم تسجيل استقرار في مؤشر ر ا س المال البشري 0.52% سنة 2020 مقتربا بذلك من مستوى البلدان ذات الدخل المتوسط - المرتفع (0.56) وذلك بفضل المكاسب المسجلة خاصة في قطاع الصحة:

مؤمل الحياة الى حدود 5 سنوات 98% ؛

نسبة ا لأطفال دون الخمس سنوات الذين لا يعانون تأخرا في النمو حوالي 91% وهي مستويات تضاهي الدول ذات الدخل المرتفع .

معدل مؤمل الحياة يفوق حاليا 75 سنة حيث احتلت تونس المرتبة الثانية افريقيا و62 عالميا من جملة 183 دولة.

195 - لكن يبقى هذا المؤشر دون المأمول بالمقارنة مع الأهداف المرسومة الرامية الى بلوغ مستوى البلدان ذات الدخل المرتفع (0.7) نتيجة التراجع المسجل في مجال جودة التعلم المرتبطة بنجاعة البرامج التعليمية خاصة في مجالات العلوم والرياضيات (مؤشر 384 لتونس مقابل مؤشر487 بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع).

196- كما تم التقليص في مستوى التفاوت وعدم المساواة حيث بلغ مؤشر جيني (GINI) 32.9% سنة 2020 مقابل 35.8% سنة 2010 و43.4 % سنة 1985 مما مكّن من:

ارتف ا ع نصيب ا ﻟ 10% الأفقر من مداخيل العمل إلى 3.2% سنة 2015 مقابل 2.6% سنة 2010 مع تراجع نصيب ا ﻟ 10% الأغنى من مداخيل العمل إلى 25.6% مقابل 27%في نفس الفترة؛

تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ب 6.4 ٪ خلال الفترة  2010 - 2019 ليصل إلى 6305 د؛

انخفاض نسبة السكّان الذين يعيشون بأقلّ من 1.9 دولار أمريكي في اليوم من 15.1% سنة 1986 الى ـ0.2% سنة 2015 ؛

التحكم في نسبة الفقر حيث انخفضت من 25.4% سنة 2000، 15.2% سنة 2015. كما انخفضت نسبة الفقر المدقع بالنسبة إلى نفس الفترة من 7.7% الى مستوى 2.9% رغم الفوارق المسجلة بين مختلف الجهات حيث تتعدى نسبة الفقر 30% بالشمال و الوسط الغربي. وحسب التقديرات لتصل نسبة الفقر الى 19% سنة 2022 و3.4 % بالنسبة للفقر المدقع نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية من جهة والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم طيلة العشرية المنقضية. وقد كان لارتفاع الأسعار والتضخم تأثير كبير على الق درة الشرائية حيث شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة 2011-2021 وانكمشت بالتالي الطبقة الوسطى وفقدت 40٪ من قوتها الشرائية .

المحور السادس عشر: الحق في مياه الشرب وفي خدمات الصرف الصحي (التوصية 43)

197 - نص الفصل 48 من الدستور: على الدّولة توفير الماء الصالح للشّراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثّروة المائية للأجيال القادمة.

198 - وبلغت نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي 95./. موفي سنة 2021، وتشمل 3.6 مليون ساكن. وتتولى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنجاز مشاريع جهوية مموّلة من قبل المجالس الجهوية للتنمية، كما يتم حاليا إنجاز مشاريع وطنية، تتعلق بمحاور الجلب بكل من ولاية بنزرت بكلفة 360 مليون دينار لفائدة 175 ألف ساكن وولاية باجة بكلفة 188.5 مليون دينار لفائدة 91 ألف ساكن. علاوة على مشروع تحسين التزويد بالوسط الريفي الممول من طرف الدولة بكلفة 214 مليون دينار لفائدة 163 ألف ساكن.

199 - كما تتولى هذه الشركة سنويا، إعداد برنامج خصوصي يتمثل في حفر آبار عميقة وتجديد وتهذيب بعض شبكات الجلب والتوزيع والقيام بعمليات الصيانة اللازم ة مع تغيير وتجديد بعض محطات الضخ وإدارة الطلب على الماء عبر ترشيد الاستهلاك والاقتصاد في الماء، قصد الحد من الاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال الذروة الصيفية. وتعمل الشركة على استكمال إنجاز مشاريع كبرى تخص تحويل فائض مياه الشمال باتجاه أقطاب الاستهلاك الكبرى ومشاريع محطات التحلية بكل من " الزارات " وصفاقس وسوسة.

200 - وبخصوص المشاريع الجارية والاستثمارات المرصودة في مجال الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، فقد دخل 134 مشروعا حيز الاستغلال لفائدة 134 ألف ساكنا كما تم، الى غاية سنة 2022، إحداث 67 بئرا عميقة للماء الصالح للشرب. وسيتم، في المرحلة الثانية من برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب، وهو مشروع ممول بقرض من البنك الإفريقي للتنمية قدره 405 مليون دينار، تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية، لبلوغ نسبة 97./. على المستوى الوطني. وتتمثل أهم مكونات البرنامج في إنجاز 88 مشروعا جديدا لفائدة 76 ألف ساكن في الوسط الريفي وإعادة تهيئة 180 مشروعا لفائدة 296 ألف ساكن في الوسط الريفي وإحداث 32 بئرا عميقة للماء الصالح للشرب.

201- ويعد تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشرب أحد أهم الرهانات التي تشتغل عليها وزارة التربية. وقد بينت الاحصائيات المسجلة أن 4064 مدرسة مزودة بالماء منها 3236 مدرسة تزود عن طريق الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه بنسبة 78.8%، و829 مدرسة تزود عن طريق الجمعيات المائية بنسبة 22.2 %.

20 2 - وحرصا على تأمين تزويد المؤسسات التربوية التي تشكو صعوبات في التزود بالماء الصالح للشراب قامت وزارة التربية بــ:

إجراء مسح وطني استقصائي ميداني حول وضعية المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالمؤسسات التربوية يهدف الى رصد مدى توفر المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في المؤسسات التربوية؛

إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية أطباء العالم لتزويد 200 مؤسسة تربوية بالماء الصالح للشراب موزعة على 7 ولايات وهي: جندوبة، سليانة، الكاف، القصرين، سيدي بوزيد، قفصة وقابس وذلك عبر توفير 173 صهريج ا من الاينوكس الغذائي لتزويد المؤسسات التربوية بهذه الجهات بالماء الصالح للشرب كما تم تدعيمها ﺑ 38 جرار مزودة بصهاريج؛

توفير 22 جرار مزود ة بصه ا ريج مع توابع فلاحية و توزيعها على بقية الجهات التي تشكو عدم انتظام التزو ّ د وعددها 13 جهة ؛

تعزيز تدخل المجتمع المدني (حفر آبار أنبوبية، حفر آبار سطحية، إحداث خزانات إسمنتية...) شملت قرابة 100 مؤسسة.

20 3 - وتسعى وزارة التربية في إطار هذا البرنامج إلى:

توفير الاعتمادات اللازمة (فتح خط تمويل جديد) لتعميم إنجاز خزانات اسمنتية بالمؤسسات التي تشكو اضطرابا في التزود كمرحلة أولى ثم في مرحلة ثانية تعميم إحداث فسقيات بجميع المؤسسات التربوية لتجميع مياه الأمطار وإعادة استغلالها؛

الترفيع في الاعتمادات الموجهة لتأمين تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب؛

دعم عمل الجمعيات المائية وتطويره عبر توفير المواد والآليات لضمان استمرارية تزويد المؤسسات التربوية بالماء؛

إرساء منظومة مندمجة للتحكم في استهلاك الماء وإعادة تدوير المياه المستعملة؛

وضع خطة إعلامية واتصالية متكاملة للتحسيس بأهمية ترشيد استغلال الموارد المائية المتاحة.

204- وفي إطار المراقبة الصحية للمياه المستعملة والمعالجة: تؤمن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط والإدارات الفرعية للصحة البيئية مراقبة المياه على مستوى شبكات التطهير ومحطات المعالجة التابعة للديوان الوطني للتطهير. وتم، هذا الإطار، إنجاز 2266 تحليل مخبري لعينات من المياه المستعملة الخام للبحث عن جرثومتي السالمونيلا والكوليرا. وتمّ اتخاذ تدابير حماية الماء والتربة والهواء من التلوث من خلال المشاريع العمومية الهادفة لمقاومة تلوث المياه والهواء وحفظ صحة المباني، وإعداد المخططات الوطنية للمحافظة على نوعية الهواء بكل من تونس الكبرى وصفاقس وقابس وبنزرت. كما تم العمل على إرساء لجنة مشتركة ممثلة عن المؤسسات المعنية بالصحة والبيئة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمراض غير المعدية، تعنى بمتابعة تنفيذ برامج العمل المتعلقة بخفض معدلات الملوثات البيئية.

205- تمّ سنة 2022، إنجاز، مسح وطني حول وضعية الماء والمياه المستعملة وحفظ الصحة والتصرف في النفايات الصحية على مستوى مراكز الصحة الأساسية على المستوى الوطني (1940 مركزا)، مكّن من تكوين خارطة وطنية، صنفت أولوية الجهات في الخصوص وتكثيف إجراءات المراقبة على مستوى الوطني والتنسيق لرفع الإخلالات المسجلة، كما يتم الإحاطة الفنية بهذه المؤسسات ودعوتها لإرساء وحدة للتصرف في النفايات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية، قصد إعداد بنك معلومات والنظر في الآليات المتاحة للتصرف فيه.

206- وتسجل الدولة حضورها في القرى وال أ رياف التي تعاني من تفاوت لتحسين ظروفها السكنية من خلال ما يتيحه صندوق تحسين السكن المحدث بالقانون عدد77 لسنة 2004 من إمكانيات لتمويل التدخلات الهادفة لتوفير العديد من المرافق في المسكن بما فيها التزود بالماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي، حيث ينص الفصل 4 من الامر ال حكومي عدد 1125 لسنة 2016 الم تعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 534 لسنة 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن على انه يمكن للصندوق تمويل:

تعويض أو صيانة التجهيزات بما فيها قنوات الماء الصالح للشراب داخل المسكن؛

التزويد الفردي بالماء الصالح للشراب؛

انجاز ماجل لتجميع مياه الامطار؛

اشغال ربط المساكن بشبكة التطهير وبناء خنادق لجمع المياه المستعملة في المناطق التي لايوجد فيها مجاري مياه مستعملة؛

التحسينات في التجهيزات التي تهدف للاقتصاد في الماء.

207- وفي إطار مجابهة الشح المائي نتيجة التغيرات المناخية نص قانون المالية لسنة 2023 على اجراءات للمحافظة على الموارد المائية وذلك بإسناد قروض دون فائدة من موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن في حدود 20 ألف دينار للقرض الواحد توجه لتمويل مواجل لتخزين مياه الامطار خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2023 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 3 سنوات.

208- وتجدر الملاحظة إلى أن المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ، قد أدى زيارة عمل إلى تونس بين 18 و 29 جويلية 2022 .

المحور السابع عشر: الحق في السكن اللائق وبتكلفة ميسورة (التوصية 45)

209- انخرطت تونس في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة منذ سنة 2003 والتي من بين أهدافها ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة ورفع مستوى الاحياء الفقيرة.

210- كما تم تطوير التعاون بين الجمهورية التونسية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عبر فتح مكتب محلي للبرنامج وذلك بمقتضى الامر الرئاسي عدد 115 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019.

211- وتولّت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خلال سنة 2014 بالتعاون مع البنك الدولي إعداد دراسة حول "بلورة استراتيجية جديدة للسكن "تمت المصادقة عليها سنة 2015 وقد اقترحت جملة من الإصلاحات انطلقت في تنفيذها منذ سنة 2016 وتتمثل في:

مراجعة المنظومة القانونية:

212- وذلك عبر مراجعة آليات تمويل السكن وتدعيم توفير السكن الاجتماعي وتطوير آليات السيطرة على العقار. كما تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المنقح والمتمم للأمر عدد 534 لسنة 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن ومن أهمّ التنقيحات :

تبسيط الإجراءات والتقليص في الوثائق المكونة لملف الحصول على المنحة والقرض؛

توسيع قائمة الأشغال التي يساهم الصندوق في تمويلها؛

الترفيع في سقف المنحة من 2000 د إلى 5000 د دينار ؛

تحديد مدة صلاحية استغلال المنحة يـ 18 شهرا منذ تاريخ إصدار قرار الصرف ؛

الترفيع في سقف القروض الفردية من 5000 دينار إلى 10.000 دينار.

مراجعة آليات تمويل السكن:

213- تمت إعادة تنظيم صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وتدخلاته بموجب ا لأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات هذا ال صندوق

تدعيم توفير السكن:

214- وذلك عبر احداث برنامج جديد يتمثل في برنامج المسكن الأول المحدث بموجب ا لأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017: وهو يهدف إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل لتمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو من غير الباعثين العقاريين وذلك بتمكينهم من قروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي وفق شروط تم ضبطها. وتم إلى موفى شهر سبتمبر من سنة 2021 تمويل 1781 مسكن بكلفة تقدر بحوالي 50 م.د . وقامت مصالح وزارة المالية بفتح اعتمادات إضافية للبرنامج بقيمة 5 م.د . ستتم إحالتها لفائدة البنك المركزي التونسي، على يتم فتح قسط ثان خلال سنة 2022.

215- كما تم احداث صندوق ضمان القروض المسندة لفائدة الفئات ذات الدخل غير القار بموجب الامر الحكومي عدد 749 لسنة 2018 وهو موجّه الى الفئات ذات الدخل غير القار التي تريد الحصول على قروض لاقتناء مساكن عبر تكفل الصندوق بتغطية مخاطر عدم استخلاص القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بنسبة 70% من المبالغ غير القابلة للاسترجاع بعنوان الأصل والفوائض التعاقدية التي حل أجلها.

216- وتبعا لهذه التدابير، بلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة والمقاسم المهيأة في إطار برنامج صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفي إطار برنامج المسكن الأول: 21082 وحدة خلال سنة 2022 موزعة بين 15126 مسكن ومقسم في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي و3836 مسكن ومقسم في إطار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء و2120 في إطار برنامج المسكن الأول.

217 - بلغت تقديرات المساكن التي سيتم إنجازها إلى موفى سنة 2023، 23773 مسكن ومقسم أي بنسبة تطور بلغت 13% مقارنة بسنة 2022 و 27375 سنة 2024 لتصل إلى 32129 مسكن ومقسم في موفي 2025.

التدخلات في إطار برامج تهذيب الاحياء السكنية:

2 18 - بالنسبة للجيل الاول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (2012-2022): يشمل برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية تهذيب 155 حي يقطنها حوالي 865 ألف ساكن موزعة على كافة ولايات الجمهورية. وتبلغ الكلفة الجملية المحينة للبرنامج حوالي 608,1 مليون دينار.

219- وبخصوص ال مكون المتعلق ب تحسين السكن فقد تم إنهاء الأشغال ﺑ 94 حي وتم الشروع في إنجاز الأشغال ﺑ 7 أحياء. وتتواصل عملية البحوث الاجتماعية وإعداد قائمة المنتفعين ﺑ 3 أحياء. وبلغت النسبة الجملية لتقدم البرنامج حوالي 85%. ومن المؤمل ان تنتهي الاشغال الخاصة بهذا البرنامج خلال سنة 2023.

22 0 - بالنسبة ل لجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (2019-2024) ، فهو يشمل تهذيب 155 حي موزعة على كافة ولايات الجمهورية يقطنها حوالي 780ألف ساكن. وتبلغ الكلفة الجملية للبرنامج حوالي 664,7 مليون دينار.

22 1 - ومن ناحية أخرى، تم العمل على تلافي كل ال عقبات ال ادارية التي من شانها الحد من الحق في الحصول على السكن عبر وضع إجراءات وشكليات مبسطة على ذمة الجميع تضمن توجيه الأموال المرصودة إلى مستحقيها.

222- ويتمثل برنامج الاستثمار في مجال توفير السكن المقترح من الدولة التونسية للفترة 2023-2025

	عدد الوحدات	الاستثمارات الجملية ( م.د )
الخواص	100ألف	11000 80% عن طريق الاسر و 20 % عن طريق الباعثين العقاريين الخواص
الباعثين العقاريين العموميين	4100	490
البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
العنصر الأول: إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها	3567	55.4
العنصر الثاني: انجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية	3730	298

22 3 - ويتمثل برنامج الاستثمار في مجال تمويل السكن المقترح من الدولة التونسية للفترة 2023-2025

	عدد الوحدات	الاستثمارات الجملية ( م.د )
صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء
المصادقة على تمويل اقتناء مسكن	3000	490
المصادقة على تمويل اقتناء مقاسم	2600	215
الصندوق الوطني لتحسين السكن
تحسين السكن		30
برنامج المسكن الأول
برنامج المسكن الاول		60

224- أما الاستثمار في مجال تهذيب الاحياء السكنية المقترح من الدولة التونسية للفترة 2023-2025 فهو:

البرنامج	عدد الاحياء	الاستثمارات الجملية ( م.د )
الجيل الأول لبرنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية	13	8.8
الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية	159	555

المحور الثامن عشر: السكن غير المأمون والإخلاء القسري وانعدام المأوى (التوصية 47)

225 - تم بموجب المرسوم عدد 65 لسنة 2022 تنقيح و إتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لتلافي النقائص التي كانت تحول دون الدخول في مفاوضات مع مالك العقار الذي سيتم استغلاله في المشروع العمومي قبل اللجوء إلى الانتزاع من اجل المصلحة العمومية وفي مرحلة ما قبل اللجوء الى القضاء لطلب الترفيع في قيمة التعويض من خلال تمكينه من التعويض العيني وإيجاد إطار يمكنه من الدخول في مفاوضات منع الدولة حول قيمة التعويض وتقديم اعتراضه على القيمة المعروضة عليه وذلك لدى لجنة تحدث على مستوى كل ولاية تسمى لجنة "الاستقصاء والمصالحة". وتمثل اللجنة المذكورة إطارا لانخراط المواطن في المشروع العمومي بصيغة تشاركية مع توفير كافة الضمانات له باعتبار اسناد رئاستها إلى طرف محايد (قاضي عدلي).

226 - وحرصا على وضع إطار عام للتدخل في البناءات المتداعية للسقوط، وفي سياق استكمال ما جاء به القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 بمجلة الجماعات المحلية المؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة على مستوى الانعكاسات الاجتماعية الممكنة للتدخل بالإخلاء أو بالهدم في ظل غياب برامج معدة مسبقا لإعادة إيواء الشاغلين للبناءات المتداعية للسقوط، بادرت الوزارة المكلفة بالإسكان بإعداد مشروع قانون يتعلق بالبنايات المهددة بالسقوط وهو في مراحل متقدمة من الاستشارة على مستوى رئاسة الحكومة. ويهدف بالخصوص الى تنظيم إجراءات التدخل والضمانات المكفولة للشاغلين للبنايات موضوع التدخل بالهدم أو الترميم ومن اهم الضمانات التي جاءت في مشروع القانون هو تنظيم مسألة إعادة إيواء الشاغلين سواء كان إيواء وقتي إلى حين الحصول على التعويض أو إيواء دائم للحالات الاجتماعية في إطار التدخلات الفردية، أما فيما يتعلق بالتدخل في إطار عمليات جماعية في النسيج العمراني القديم، من خلال القيام بعمليات تجديد لهذا النسيج (هدم وإعادة بناء)، فقد نصّ مشروع القانون على مبدا ضمان حق المتساكنين في الإيواء الوقتي إلى حين استكمال عمليات الهدم والبناء وتمكينهم آليا من مساكن تتوفر فيها جميع المرافق على عين المكان بعد الانتهاء من عملية التدخل .

2 27 - وفي إطار معالجة ظاهرة السكن غير مأمون وفرت الدولة صيغتين لتمويل التدخل في المساكن البدائية:

البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي:

إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها.

ووضعت تونس برنامج للقضاء على المساكن البدائية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي:

المبرمج في المخطط : 10 آلاف مسكنا ؛

ابر ا م اتفاقيات مع المجالس الجهوية لكل ولايات الجمهورية لحوالي 9000 مسكنا بكلفة 200 مليون دينار ؛

انطل اق الاشغال لإنجاز حوالي 7200 مسكنا: 5000 مسكن جاهزة والتي تم تسليمها، 2200 مسكن في طور الإنجاز ؛

الانطلاق في إنجاز حوالي 1800 مسكن ابتداء من الثلاثية الرابعة 2020 .

228- و يتم سنويا في إطار الصندوق الوطني لتحسين السكن تخصيص اعتمادات لمنح تحسين السكن بقيمة 4960 أ.د موزعة كالآتي:

240 أ.د لكل ولاية من الولايات 14 ذات الأولوية وهي: باجة، سليانة، جندوبة، الكاف، القصرين، سيدي بوزيد، زغوان، القيروان، قفصة، قبلي، قابس، مدنين، توزر، تطاوين ؛

160 أد لكل ولاية من الولايات الأخرى وهي: تونس، منوبة، أريانة، بن عروس، بنزرت، نابل، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس .

المحور التاسع عشر: الحق في الصحة (التوصيتان 49 و50 )

229- تمت سنة 2021، المصادقة على السياسة الوطنية للصحة لتدعيم حق النفاذ إلى الرعاية الصحية المناسبة بتكلفة مقبولة وبالجودة المطلوبة على أساس المساواة. ويندرج تقريب الخدمات الصحية وتحسين النفاذ إليها في إطار التوجهات الاستراتيجية لقطاع الصحة للفترة 2023-2025.

230 - ولقد تم الترفيع في ميزانية قطاع الصحة إلى 7% من ميزانية الدولة. وتتمثل مصادر التمويل في موارد الدولة والمساهمة المباشرة للمواطنين ومساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

23 1 - ويتواصل العمل، منذ 2015، ببرنامج دعم طب الاختصاص بالجهات ذات الأولوية بكلفة تقدر ﺑ 14.0 م د سنة 2023 ليشمل 17 جهة صحية ويغطي 24 هيكلا صحيا وبلغت نسبة تغطية حاجيات الجهات 95% سنة 2021

23 2 - كما تم، مند 2017، إحداث صندوق دعم الصحة العمومية، للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة للمنتفعين ببرنامج الرعاية الطبية المجانية الذي ساهم في تحسين موارد المستشفيات بالجهات والتخفيض من مديونيتها.

23 3 - ويعتبر اعتماد منظومة الطب عن بعد، الواردة بالأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022، من الفرص التي ستساهم في التخفيض من كلفة الخدمات ومزيد تقريبها من المواطنين وتحسين النفاذ إليها،

23 4 - وفي إطار ضمان الولوج الشامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية، تم إدراج هدف النهوض بصحة الأم والطفل ضمن أولويات مخطط التنمية 2023-2025. وقد بلغت نسبة مراقبة الحمل 5 مرات على الأقل، 86% سنة 2021،

235 - وقد تم، سنة 2021، تكوين 300 قابلة من المشرفات على الحمل في عدة جهات لتطوير التدخلات الميدانية وتأمين خدمات الصحة الإنجابية، عن طريق الفرق والمصحات المتنقلة التي أمنت 78508 خدمة سنة 2020 مقابل 93250 خدمة سنة 2021.

236 - ولتزويد المرضى بالمعلومات اللازمة عن حقوقهم، يتم تسليمهم "ميثاق حقوق المرضى" الذي يحدد المسار التي يمكن إتباعها من أجل رفع شكوى في حال تعرضهم لمحاولة رشوة.

237 - وفي هذا الإطار حرصت وزارة الصحة على:

تفعيل منظومة e-citoyen للتبليغ عن شبهات الفساد عن طريق دعم تحسين أداءها في مجال تلقي الشكايات والتبليغ عن شبهات الفساد من قبل المواطن؛

دعم نشاط الوحدة المكلفة بالنفاذ الى المعلومة في نشر المعلومة والإجابة على مطالب النفاذ؛

تعزيز مشاركة المواطن عبر تطوير الإطار التنظيمي لمشاركته ووضع خطة لتطوير قدراته من أجل مشاركة فعالة وذلك عبر تفعيل الاستشارية الوارد بقانون التنظيم الصحي 63-91 وإحداث لجنة بالإدارة المركزية (بالديوان) تعنى بالحوكمة التشاركية.

المحور العشرون: الحق في التعليم (التوصيتان 52 و53 )

238 - بلغ حجم الاستثمارات في قطاع التربية خلال الفترة 2016- 2022، 1849 مليون دينار وقدرت جملة الاستثمارات المتواصلة لما بعد سنة 2022 ، 1861 مليون دينار.

2 39 - وفي إطار تعزيز الموارد المالية للوزارة ودفع نسق الاستثمارات في هذا القطاع ، انضمت تونس لبرنامج الشراكة العالمية من أجل التعليم حيث أتاح هذا البرنامج توفير هبة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لتطوير المنظومة التربوية التونسية مقدمة من الشراكة العالمية من أجل التعليم والاتحاد الأوروبي.

معالجة التفاوت وتدعيم تكافؤ الفرص في التحصيل الدراسي بما فيها في المناطق الريفية

240- تمّ تعزيز الخدمات المدرسية الموجهة لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ولا سيما بالمناطق الشعبية والداخلية من خلال تقديم مساعدات تكون في شكل منح دراسية تتمثل في إعفا ء تلاميذ العائلات المعوزة من سداد معاليم الإقامة أو نصف الإقامة بالمبيتات بصفة كلية أو سداد نصف المبلغ فقط. وتسند هذه المساعدات وفق معايير وشروط محددة ك حمل التلميذ لإعاقة، وضعية أبويه او عدد الإخوة المزاولين للدراسة والذين لا يتمتعون بالمنحة الدراسية و الدخل السنوي للعائلة .

241- وتعتبر المبيتات والمطاعم المدرسية رافدا حيويا من روافد التعلم ومواصلة الدراسة خاصة بالنسبة للأطفال المنتمين لأسر فقيرة ومحدودة الدخل والمقيمين بتجمعات سكانية ريفية مش ت تة ويقطعون مسافات تفوق 3 كلم للوصول لمقاعد الدراسة. حيث بلغ عدد المبيتات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي 345 مبيتا بطاقة استيعاب 90 ألف سرير وبلغ عدد التلاميذ المقيمين بالمبيتات 45000 تلميذ، أغلبهم بولايات الشمال والوسط الغربي (35000 ألف).

242- وبالنسبة الى المرحلة الابتدائية فقد بلغ عدد ال مبيتات 05 تأوي 118 تلميذا، توجد ﺑ : 1 بالمناقع، 1 بماطر، 03 خاصة بالمكفوفين،

243- كما تم تطوير منظومة النقل المدرسي وتوسيع دائرة المنتفعين حيث بلغ مجموع عدد المتمتعين بالنقل المدرسي 18 ألف تلميذ .

244- إضافة الى دعم خلايا العمل الاجتماعي المدرسي من خلال ار ساء برنامج شامل لتأمين الاحاطة الاجتماعية بالتلاميذ في الوسط المدرسي بهدف مساعدة تلاميذ العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل على مواصلة دراستهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية. انتفع سنة 2020/2021، 50289 تلميذ بهذه الخدمة منهم 29589 من الإناث . وقد بلغ عدد خلايا العمل الاجتماعي بالوسط المدرسي 1991 خلية سنة 2020/ 2021 وبلغت نسبة الحالات التي تم التعهد بها 76.2%.

245- كما يتمّ توفير الخدمات الصحية عبر تطوير البرنامج الوطني للتلقيح بالوسط المدرس ي الذي مكّن جميع التلاميذ من التمتع بالتلاقيح المستوجبة إلى جانب دعم رصد الأمراض المستهدفة من التلقيح والتي تشمل بالخصوص أمراض الشلل والالتهاب الكبد الفيروسي صنف " ب" والحصبة والحميراء ...

246- ويبلغ عدد المدارس الابتدائية التي تتوفر بها وحدات تمريض 240 مدرسة سنة 2020/2021 . وتعتبر نسبة التغطية بوحدات التمريض ضعيفة إذ لا تتعدى 5% بالمدارس الابتدائية في حين تبلغ النسبة بالمدارس الاعدادية 45% وبالمعاهد 65%.

247- وتم تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية بالمؤسسات التربوية ويبلغ عدد النوادي بالمؤسسات التربوية 7051 ناد موزعة بين 3455 ناد بالمدارس الابتدائية و3576 ناد بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية.

248- إضافة إلى إحداث معاهد وطنية لرياضي النخبة في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة لتطوير قطاع التربية البدنيّة والأنشطة الرياضيّة في الوسط المدرسي، حيث تم بعث ثلاثة معاهد انطلقت فعليا في العمل بداية من السنة الدراسية الحالية 2022/2023 بكل من صفاقس وجندوبة وقابس، ويجري حاليا على الاعداد لإحداث معهد رياضي بقفصة ومعهد رياضي بالقيروان ومعهد رياضي بسوسة.

249- وتمت مراجعة منظومة التعليم التقني التي ت عتبر حلقة مهمة ضمن المسارات الدراسية ومكن هذا المسار مكن من استيعاب فئة من التلاميذ الذين لا تسمح لهم نتائجهم ومؤهلاتهم بمواصلة الدراسة بالتعليم العام وبالتا ل ي إتاحة الفرصة لهم لتغيير مسارهم التعليمي.

250- وقد بلغ عدد التلاميذ بالمدارس الاعدادية التقنية 9307 تلميذ خلال السنة الدراسية 2021/2022 مقابل 9958 تلميذا سنة 2016/ 2017.

251- وتبين نتائج المناظرات الوطنية نجاعة المنظومة التربوية وانعكاساتها على التحصيل الدراسي للتلاميذ:

مناظرة البكالوريا دورة 2022:

بلغت النسبة العامة للنجاح 53.27%.

حققت 11 مندوبية جهوية نتائج فاقت المعدل الوطني في حين أن 15 مندوبية جهوية نتائجها أقل من المعدل الوطني.

252- وفي إطار مواصلة برنامج تعميم السنة التحضيرية، تركزت المجهودات على التدخل خاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي يصعب أو ينعدم فيها تدخل القطاع الخاص، علما وأنّ الدولة توفر هذا التعليم مجانا لأطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل أما البقية بمعاليم رمزية.

253- و مكنت الاستثمارات المرصودة في هذا المجال من تطوير خارطة المدارس الابتدائية المحتضنة لأقسام تحضيرية ليبلغ عددها 2426 مدرسة سنة 2022/2023، مقابل 362 مدرسة في بداية انطلاق التجربة سنة 2001/2002. و بلغ عدد الأطفال المسجلين في الأقسام التحضيرية بالمدارس العمومية 54325 طفلا (50.8% إناث و49.2 % ذكور) مقابل 58325 طفلا سنة 2021/2022 ، ويبين الجدول التالي تطور المعطيات الخاصة بالسنة التحضيرية.

254- توجد 2426 مدرسة حاضنة للأقسام التحضيرية موزعة بين 902 مدرسة بالمناطق الحضرية (تمثل 37.2%) و 1524 مدرسة بالمناطق غير الحضرية (تمثل 62.8%). وتجدر الإشارة إلى أن جهات مدنين والقيروان وسوسة ونابل والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة وقفصة وسليانة وقابس قد سجلت أعلى معدلات التسجيل بالأقسام التحضيرية في حين أن جهات تونس 1 وتونس 2 وتوزر ومنوبة واريانة والمنستير سجلت معدلات أقل ويبين الجدول التالي تطور المعطيات الخاصة بالسنة التحضيرية بالمؤسسات العمومية حسب الجهة .

255- بلغت نسبة التغطية 52.9% وتحتل المنستير المرتبة الأخيرة ﺑ 29.7% ثم بن عروس ﺑ 31.4% في حين تحتل قابس المرتبة الأولى ﺑ 71.7% تليها سوسة ﺑ 70.5%، ويبين الجدول التالي نسبة التغطية لسنة 2022/ 2023.

256- وتمّ الانطلاق في مراجعة برنامج السنة التحضيرية بالشراكة مع ال وزارة المكلفة بالمرأة ووزارة الشؤون الديني ّ ة وتكوين لجنة مشتركة تعمل على إيجاد الآليات والسيناريوهات الممكنة لتعميم السنة التحضيرية ولا سيما بالمناطق النائية وتمكين 18 ألف طفل لم يتمتعوا بالتحضيرية من حقهم في الالتحاق بالأقسام التحضيري ّ ة .

زيادة عدد المدرسين المؤهلين والنهوض بالبنى الأساسية التعليمية المناسبة، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية:

257- عملت تونس على تعزيز الموارد البشرية لوزارة التربية لضمان الحق في التعليم (أنظر الجداول)

جملة المؤسسات التربوية (2022/2021)	7237
المؤسسات العمومية	6118
المؤسسات الخاصة	1119
عدد المدارس العمومية المحتضنة للسنة التحضيرية	2422
عدد مدارس المرحلة الابتدائية العمومية	4584
عدد مؤسسات المرحلة الابتدائية الخاصة	636
عدد مؤسسات التعليم الإعدادي العام والتعليم الثانوي العمومي	1455
عدد مؤسسات الإعدادي التقني	79
عدد مؤسسات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الخاص	483

تطور عدد المدرسين المرسمين بجميع المراحل
	2019/2020	2021/2022
عدد المدرسين بالمؤسسات العمومية	144107	148857
عدد المدرسين بالمؤسسات الخاصة	22356	24631
عدد المدرسين بالسنة التحضيرية بالمدارس العمومية	2656	2877
عدد المدرسين بالمرحلة الابتدائية بالتعليم العمومي	65981	71161
عدد المدرسين المرحلة الابتدائية بالتعليم الخاص	9567	10634
عدد المدرسين بالتعليم الإعدادي العام والتعليم الثانوي العمومي	73979	73795
عدد المدرسين بالإعدادي التقني	1491	1024
عدد المدرسين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الخاص	12789	13399
عدد المدرسين	166463	173488

تطور عدد المدرسين المرسمين بالمرحلة الابتدائية
السنة الدراسية	عدد المدارس	عدد المدرســـين
جمــــلة	منهم إناث
1985/1984	3214	37412	13150
1995/1994	4286	58279	27927
2000/1999	4456	60333	29736
2005/2004	4494	58342	29871
2010/2009	4517	58567	32109
2015/2014	4565	63303	37402
2017/2016	4568	64000	38673
2018/2017	4576	63642	39176
2019/2018	4583	63228	39626
2020/2019	4583	65981	42492
2021/2020	4582	68871	45570
2022/2021	4584	71161	48167

تطور عدد المدرسين المرسمين بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي
عـــــدد المؤسســــات
السنة الدراسية	مرحلة الإعدادي العام فقط	تعليم ثانوي فقط	مختلطة	الجملــة	عدد المدرسين
1995/1994	389	74	249	712	27785
2000/1999	616	253	116	985	42377
2005/2004	665	388	138	1191	59132
2010/2009	757	493	100	1350	72194
2015/2014	786	532	85	1403	74283
2017/2016	796	542	83	1421	74249
2018/2017	798	543	83	1424	73665
2019/2018	803	544	84	1431	72887
2020/2019	810	547	80	1437	73979
2021/2020	815	552	81	1448	73474
2022/2021	807	553	95	1455	73795

258- وتعتبر البنية التحتية إحدى العوامل الأساسية لتطوير المنظومة التربوية وتحسين مكتسبات التلاميذ. وقد حرصت وزارة التربية على مراجعة الخارطة المدرسية وتحسينها من خلال:

احداث 22 مؤسسة تربوية جديدة خلال العودة المدرسية 2022/2023 موزعة بين: 9 مدارس ابتدائية بكل من تونس 1، تونس 2، نابل، صفاقس 1، سيدي بوزيد، بنزرت، المنستير، مدنين/ 6 مدارس إعدادية بكل من تونس 1، أريان ة ، القصرين، صفاقس 1، صفاقس 2، مدنين / 7 معاهد ثانوية بكل تونس، صفاقس 2، القصرين، مدنين، المنستير، قابس، زغوان.

التدخل في 1612مؤسسة :(صيانة وتوسيعات) موزع ة كالاتي :

البرامج السنوية: 624 مؤسسة (ميزانية التنمية: موارد عامة، قروض خارجية) ؛

البرنامج الخصوصي للتعهد والصيانة (مبادرة رئاسة الجمهورية): 396 مؤسسة ؛

تدخلات الباعثين الشبان: 312 تدخل ا؛

مساهمات المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني:280 مؤسسة .

معالجة التسرب المدرسي:

259- يعتبر التسرب المدرسي من أكبر المشاكل التي تواجهها المنظومة التربوية رغم المجهودات المبذولة للحد ّ من هذه الظاهرة وما لها من انعكاسات سلبية على الطفل وعلى المجتمع.

260- وفي هذا الإطار، عملت وزارة التربية عل ى وضع خطة عمل للتصدي لهذه الظاهرة ساهمت في بلورتها مختلف الاطراف المعنية في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ الفضلى، تقوم على العناصر التالية:

الإحاطة بالمهددين بالفشل المدرسي عبر تعزيز الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية، تكثيف خلايا العمل الاجتماعي في الوسط المدرسي، تعزيز منظومة التصدي لكل الظواهر السلبية التي تهدد المؤسسات التربوية (العنف المدرسي، المخدرات، مخاطر الألعاب الإلكترونية، التحرش الجنسي، الاستقطاب، الأمراض المنقولة ....)، تقديم دروس الدعم لفائدة التلاميذ الذين يشكون من صعوبات تعليمية أو نفسية أو اجتماعية، تدعيم مكاتب الإصغاء والإرشاد ... ؛

تحسين المنظومة التربوية وتطويرها من خلال مراجعة البرامج التعليمية المعتمدة وتحيينها، مراجعة طرق التدريس والوسائل التعليمية المعتمدة والعمل على تعزيز توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلّم وتكوين المدرسين في هذا المجال، تطوير منظومة التقييم، تطوير منظومة التكوين الأساسي والمستمر للإطار المدرس ي ، دعم الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية لتجديد قدرة التلميذ على الإنتاج والإبداع، تطوير الخارطة المدرسية ؛

تعزيز التعليم الاستدراكي: يتمثل في تنفيذ البرنامج النموذجي رباعي الأبعاد للتصدي للانقطاع والتسرّب المدرسي (M4D) بدعم من السفارة البريطانية والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية واليونيسيف، أفضى إلى في مرحلة أولى إلى إحداث مركزين نموذجين بكل من بنزرت وقابس في انتظار تعميمها على كامل جهات البلاد ؛

إعادة إدماج المتسرّبين في المنظومة التربويّة التعليميّة والتكوينيّة : في إطار برنامج الفرصة الثانية لإكساب التلاميذ المعارف والمهارات من أجل إدماجهم الاجتماعي وبناء مشروعهم المهني ؛

إحداث المرصد الوطني للتربية لرصد كل الظاهر السلبية التي تهدد سلامة التلميذ والمدرسة ؛

وضع خطة وبرنامج تدخل إعلامي للتوعية والتحسيس بظاهرة الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة ؛

تطوير آليات الرصد للانقطاع المبكر عن الدراسة ؛

تعزيز دور المجتمع المدني والنسيج الجمعياتي وحثه على لعب دوره ليكون سندا ورافدا من روافد العمل التربوي من خلال التدخل المباشر والسريع في الوقت المناسب.

261 - وفي نفس السياق، تم إحداث مدرسة الفرصة الثانية، وهو برنامج تنفذه وزارة التربية بالتنسيق مع وزار تي التكوين المهني والشؤون الاجتماعية بدعم من شركائها الماليين والفنيين وبالشراكة مع منظّمات من المجتمع المدني، وتعمل هذه المنظومة على تمكين المنقطعين (12-18 سنة) من فرصة ثانية لإكسابهم المعارف والمهارات من أجل إدماجهم الاجتماعي وبناء مشروعهم المهني.

26 2 - انطلق المشروع بإحداث مركز الفرصة الثانية بباب الخضراء بتونس (الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021)، في انتظار إحداث مركزين آخرين بكل من القيروان وقابس، وإحداث 3 مراكز جهوية لمدرسة الفرصة الثانية بولايات باجة، المهدية ونابل.

محو الأميّة

26 3 - تندرج الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار والتعليم غير النظامي التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو في إطار التوجه الرامي إلى الإسهام في تحسين الرأس مال البشري وتوفير الخطط والبرامج لقرابة مليوني أمي من التونسيات والتونسيين ممن يعانون من الأمية قصد تحقيق اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

264 - وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير المنظومة التعليمية والمهارية الموجهة لفائدة الأميين و إزالة العوائق في مواجهة التعل ّ م وتطوير مجال البحث العلمي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

معطيات حول برنامج تعليم الكبار بعنوان السنوات الدراسية

	2019-2020	2020-2021
المراكز	999	952
الدارسين	22105 (83.1 % إناث و16,9 % ذكور)	19649 (80 % إناث 20 % ذكور)
المدرسين	1125 منهم 114معلم تربية اجتماعية قار و1011 متعاقد	1125 منهم 114معلم تربية اجتماعية قار و1011 متعاقد
الأفواج	2297	2265
متفقدي التربية الاجتماعية	17 (10 ينشطون على مستوى الميدان و07 إداريين بخطة منسق جهوي لتعليم الكبار )	17 (10 ينشطون على مستوى الميدان و07 إداريين بخطة منسق جهوي لتعليم الكبار )
المشاركون في الامتحان	9938	6458
عدد المتحررين من الأمية	8952	5434
الناجحون	7023	5434 منهم 4104 إناث
نسبة النجاح	62.8 %	84.1 %

المحور الحادي والعشرين: الحقوق الثقافية (التوصية 55)

265 - نص الفصل 49 من دستور 25 جولية 2022 على أنّ على الحقّ في الثّقافة مضمون. كما نصّ على أنّ الدولة تدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات. وجاء في هذا الفصل بأن الدولة تحمي الموروث الثقافي وتضمن حقّ الأجيال القادمة فيه.

266 - تعد الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجز أ من الثقافة الوطنيَة، وهي تمثّل موضوع اهتمام عديد المشاريع الثقافيَة، من ذلك أعمال التوثيق والجرد المتعلقة بعديد التعبيرات الثَقافية والفنية الأمازيغية مثل الأزياء والمهارات والمعارف التقليدية والمأثورات الشَفوية، فضلا عن برامج الصون والترميم المخصّصة لعدد من القرى الجبليَة الأمازيغيَة مثل شنَني والدويرات وتوجان وتوجوت وتكرونة، والندوات والملتقيات والمنشورات العلمية التي تؤمّنها الجامعات ومؤسسات البحث التابعة للدولة، وفي هذه السياق نذكر الملتقى العلمي الدولي حول "الأصلية" l’autochtonieالذي انتظم في مناسبتين آخرها كانت خلال شهر نوفمبر 2021، ونشرت أعمال دورته الأولى في انتظار صدور أشغال دورته الثانية.

267 - وقد بادرت البلاد التونسية بإعداد ملف ترشّح لدى اليونيسكو لتسجيل أحد مظاهر هذه الثقافة من خلال المعارف النسائية المرتبطة بفخار نساء سجنان المعروف بجذوره الأمازيغية، وهو ما تمَ إقراره سنة 2018 حيث تمَ رسميَا الإعلان عن تسجيل هذا العنصر على لائحة التراث الثقافي اللاَمادي العالمي للإنسانية. وفي الاتجاه نفسه، وبالشراكة مع الجزائر والمغرب وموريتانيا، تمَ إعداد ملف ترشيح الكسكسي، هذه الأكلة الأمازيغية المعروفة والتي سجلت سنة 2019 ضمن القائمة نفسها.

2 68 - كما بادرت بعض الجمعيات بتعليم اللَغة الأمازيغية بكل حرَية في عدد من جهات البلاد على غرار "جمعية تواصل".

269 - وفيما يتعلق بضعف الموارد المخصصة في الميزانية لثقافة الامازيغ وحماية تراثهم الثقافي، فعدم وجودها لا يعن ي إنكار هذه الثقافة، بل إنَ ذلك نتيجة تفكّك البنية الأثنية بفعل الانصهار الاجتماعي الذي حدث، بحيث لا تتوزع الاعتمادات المالية وفق هذا المعطى سواء بالنّسبة للمجموعات ذات الأصول الأمازيغية أو غيرها. ومع ذلك، فالمكوّن الأمازيغي في الثقافة التونسية، المادّي منه وغير المادّي، يحظى بجملة من البرامج المموّلة من الدولة، لا سيما في إطار صون الموروث الثقافي الوطني وتثمينه.

27 0 - وتوجد العديد من الجمعيات التي تعنى بالثقافة الامازيغية والتي نظمت عدد من التظاهرات المتعلقة بالثقافة الامازيغية يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

الجمعية التونسية للثقافة الامازيغية التي نظمت بتاريخ 7 جانفي 2023 ندوة علمية حول " الامازيغية في خضم التحولات التي تشهدها تونس؛

جمعيات لم الشمل و " تويزة التي نظمت مع مخبر التراث بكلية الاداب بمنوبة بتاريخ 14 جانفي 2023 تظاهرة حول " الذاكرة الحية وتواصل التراث الامازيغي في تونس – اليوم الاحتفالي برأس العام الامازيغي؛

الأنشطة المنظمة من جمعية تماقيت للحقوق والحريات والثقافة الامازيغية.

27 1 - وتتولى الوزارة المعنيّة بالشؤون الثقافية تيسير الأنشطة المنظمة من قبل الجمعيات التي تعنى بالثقافة الامازيغية وتقدم لها الدعم المالي ويمكن ان نذكر في هذا الصدد الدعم المقدم للأنشطة التالية:

المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند من ولاية قفصة الذي تمتع بمنحة بقيمة 45 ألف دينار؛

مهرجان الزيتون الجبلي الذي تنظمه كل من جمعية وكري بالدويرات وجمعية شنني للمسؤولية الاجتماعية خلال شهر ديسمبر بولاية تطاوين الذي تمتع بمنحة بقيمة 41 ألف دينار؛

المهرجان الدولي للموسيقى البربرية بكسرى الذي تنظمه جمعية" سليانة حلمة" الذي تمتع بمنحة بقيمة 6 الاف دينار.

27 2 - واعتبارا وانّ الأمازيغ يمثّلون جزءا مهما من النسيج الاجتماعي التونسي، سيتم بداية من سنة 2024، ادراج الثقافة الأمازيغية صلب متممات البرنامج الدراسي الرسمي عبر أنشطة ثقافية تؤمنها نواد للراغبين في ذلك.

27 3 - فيما يتعلّق بالإحصائيات المصنفة انطلاقاً من التحديد الذاتي للهوية ، يتولى المعهد الوطني للإحصاء، كل عشر سنوات، إنجاز تعداد عام للسكان والسكنى يعتمد استمارة يعدها فريق من الخبراء وفق خانات تستجيب لعدد من المؤشرات . ويعتمد المعهد الوطني، عند إنجاز مهامه، مقاربة حقوق الإنسان بالخانات المكونة للاستبيان مع مراعاة القواعد الخاصة بحماية المعطيات الشخصيّة وحرية الأشخاص في الموافاة بالمعطيات المطلوبة. إلا أن الاستبيان الذي يعتمده المعهد الوطني للإحصاء لا يتضمن خانات تخص التركيبة الإثنية أو الدينية للسكان، ولذلك لا تتوفر معطيات دقيقة حول التركيبة الإثنية للمجتمع التونسي .

274 - ويجدر التأكيد في المجال إلى أن الدولة التونسية تكرّس مبدأ المساواة وعدم التمييز في منظومتها التشريعية وتلتزم بها عند ضبط سياساتها ووضع برامجها وخطط العمل المتعلقة بها دون الالتفات إلى العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الجنس وتراقب الدولة كل تجاوز صادر عن الأفراد أو مجموعات الأفراد للتشريعات والقوانين القائمة بما فيها التجاوزات ذات الصلة بالتمييز والتمييز العنصري.

27 5 - فيما يتعلّق ب تسجيل الأسماء الامازيغية في دفاتر الحالة المدنيّة: أصدرت وزارة الشؤون المحلية بتاريخ 15 جويلية 2020 منشور ا ينهي العمل بالمنشور المشترك عدد 85 المؤرخ في 12 ديسمبر 1965 الصادر عن كاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية والذي كان يتضمن بعض التحجيرات في اختيار الوالدين لأسماء المواليد الجدد عند ترسيمهم بدفاتر الولادات. ويكفل المنشور الحق الذي يمكّن على وجه الخصوص السكّان التونسيين من أصول أمازيغية الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسماء أبنائهم بالأسماء الأمازيغية. (الملحق رقم 6). وتعمل المصالح المعنية بمراقبة العمل بهذا المنشور لتجنب حالات عدم التطبيق والتي يمارسها بعض الاعوان بصورة فرديّة.

المحور الثاني والعشرين: التدابير المتخذة لمجابهة كوفيد 19:

276 - تميزت الفترة السابقة بعد مناقشة التقرير الوطني الأخير وصدور التوصيات تفشي جائحة كوفيد 19 التي كان لها أثار كبيرة في تونس كما في العالم على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وعملت كل الوزارات والهياكل العمومية بالتعاون مع جميع المتدخلين وخاصة المجتمع المدني على مجابهة جائحة كوفيد 19 منذ انتشاره في البلاد من خلال إقرار وتنفيذ عدة برامج سواء بمراكز العمل أو لفائدة العموم .

277 - ويمكن استغلال مساحة هذا التقرير للإشارة لاهم التدابير التي تم اتخاذها للتصدي لأثار هذه الجائحة في عدد من المجالات المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في مجال مناهضة العنف ضد النساء والأطفال:

2 78 - ارتفع منسوب العنف ضد المرأة وخلال فترة جائحة كوفيد 19 سبع مرات مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة له إذ تم تسجيل 3085 مكالمة واردة على الخط الأخضر 1899 منذ مارس 2020 إلى حدود جوان 2020 .

2 79 - وتبعا لذلك، تم تمديد مجال عمل الخط الأخضر إلى 24 /24 و7 /7 أيام كما تم العمل على تكوين 18 مختصة في مجال الإنصات لضحايا العنف وتركيز منظومة خدمات للنساء والفتيات بما في ذلك النساء اللاجئات من خلال إحداث 24 خلية إحاطة نفسية في الأزمات في 24 جهة.

28 0 - يوفر الخط الأخضر 1899 خدمات التوجيه للنساء ضحايا العنف الى المؤسسات ذات الاختصاص حسب الحالة، من ذلك 74 حالة وقع توجيهها الى المؤسسات الأمنية و53 حالة الى السلطة القضائية و46 حالة الى المؤسسات الصحية و16 حالة الى مندوب حماية الطفولة، مع العلم أنّ كل حالة عنف قد تشمل أكثر من طلب.

28 1 - وتم إطلاق منصة الكترونية لتقديم خدمات الإحاطة النفسية لفائدة الأطفال والأسر وتفعيل خط أخضر مجاني 1809 للإنصات والمرافقة النفسية و ال توجيه للأطفال والأسر . وتم تخصيص مساحة اذاعية يومية لتقديم النصائح وكيفية التعامل داخل العائلة خلال فترة الحجر الصحي.

في مجال حماية الحق في العمل:

28 2 - تم اتخاذ عدة اجراءات منها اسناد منحة شهرية استثنائية لعمال المؤسسات السياحي ّ ة والصناعات التقليدية لم دّة أقصاها 6 أشهر طيلة سنة 2021. وتم اتخاذ اجراءات لفائدة الباعثين الشبان عبر صرف منح للمحافظة على مواطن الشغل. كما تم تنفيذ برنامج اسناد قروض لأصحاب المشاريع الصغرى بشروط ميسرة على ألا يتجاوز السقف 5 آلاف دينار. وتم توظيف 100 مليون دينار لضمان القروض المسندة لفائدة المؤسسات المتضرّرة وضخّ 500 مليون دينار في شكل قروض ميسّرة وتمويلات في القطاع السياحي. كما تم تأجيل استخلاص اقساط القروض الممنوحة للمؤسسات السياحية والمهنيين وتم تحويل اعتمادات بعض مشاريع وبرامج التعاون الدولي الخاصة بسنة 2021 إلى مساعدات مالية لفائدة المؤسسات الصغرى وإسناد منح اجتماعية لباعثي المشاريع.

283 - كما تم تخصيص اعتمادات تبلغ 50 مليون دينار للدعم المالي لأصحاب " الباتيندات " وإسناد منحة استثنائية وبصفة ظرفية تقدر ﺑ 1200 دينار لكل باعث لفائدة مجموعة من الباعثين بلغ عددهم 2735 باعث مشروع.

28 4 - وتم تمتيع باعثات المشاريع من ائتمانات في شكل مال متداول بدون فائدة لدعم الباعثات ومؤسسات الطفولة المتضررة من الجائحة يتم تسديده على 24 شهرا منها مدة امهال بستة أشهر.

285 - وفي إطار حماية عاملات المنازل وخاصة اللاتي تضررن خلال فترة الحجر الصحي الشامل، تم وضع خط تمويل لفائدة المعينات المنزليات في حدود مبلغ 1000 دينار في شكل قرض دون فوائد مع فترة إمهال بشهرين وتسديده على 24 شهر.

في المجال الصحي:

286 - قام مركز الإعلامية لوزارة الصحة وبالتنسيق مع الهياكل المتدخلة بتطوير تطبيقات ولوحات قيادة لمتابعة تفشي فيروس كوفيد 19 كما تم تركيز قاعدة معطيات على المستوى المركزي لمتابعة الحالة الوبائية للجائحة وتطوير منظومة معلوماتية للغرض.

2 87 - كم تم تركيز منظومة التصرف في المواعيد للقيام بتحليل الكشف عن فيروس كورونا مع تركيز منظومة التصرف في الأدوية قصد التصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لبرنامج مقاومة فيروس كوفيد 19.

2 88 - ولمجابهة تطورات الوضع الوبائي، تم دعم الهياكل الصحية العمومية على مستوى أ سر ّ ة الانعاش و أ سر ّ ة الاكسجين كما دعمت بالشراكة مع الشركات المنتجة للأكسجين قدرة الهياكل الصحية العمومية على تلبية الطلب المتصاعد على هذه المادة . وفي مارس 2021، تم إطلاق حملة وطنية للتلقيح استهدفت في مرحلة أولى الإطار الصحي والمواطنين فوق سن 70 سنة إلى جانب الحاملين لأمراض مزمنة فوق 60 سنة ثمّ تنظيم أيام مفتوحة للتلقيح المكثف شملت ما يق ا رب عن مليوني شخص ليصبح العدد الجملي للملقحين بجرعة واحدة على الأقل 7 ملايين و430 ألف شخصا منهم 3 ملايين و420 ألف استكملوا تلاقهم. و شاركت القوات المسلحة التونسية في المجهود الوطني ل حملة التلقيح ل لتونسيين والتونسيات والمقيمين في التراب التونسي عبر تنظيم قوافل في المناطق الداخلية.

في مجال التعليم:

2 89 - سجّل انقطاع ظرفي عن الدراسة لما يزيد عن 2,3 مليون تلميذ وغلق أكثر من 7000 مؤسسة تربوية في القطاعين العام والخاص خلال الفترة مارس- أفريل 2020 ثم انهاء السنة الدراسية بالنسبة لكافة المستويات التعليمية .

29 0 - كما تمت مراجعة الزمن المدرسي ورزنامة الامتحانات وملائمتها مع متطلبات الظرف الصحي ومصلحة التلاميذ والإطار التربوي (اعتماد نظام الأفواج...) وتخفيف البرامج للملاءمة مع تطور الوضع الصحي والوبائي .

291 - وتمّ اعتماد التعليم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي الشامل من خلال إطلاق قناة تلفزية تربوية خاصّة للتعليم عن بعد ومواصلة قيام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بإنشاء المدرسة الافتراضية.

دعم الفئات الهشة والحد من الفقر:

29 2 - تم صرف مساعدات اجتماعية لفائدة حوالي 1.1 مليون عائلة محدودة الدخل قدرت ﺑ 287 مليون دينار وتمكين460 ألف أجير وعامل لحسابه الخاص من مساعدات مال ّيّ ة قدرت ﺑ 92 م ليون دينار وتمكين 1272 من التونسيين بالخارج من مساعدات قدرت ﺑ 400 ألف دينار . كما تم تمكين الأجانب المتواجدين بتونس من مساعدات غذائية وماليّة.

293 - وتم منح فارق تكميلي لأصحاب جرايات التقاعد واتحاذ جملة من الاجراءات الاجتماعية، تمثلت في صرف مساعدات مالية ظرفيّة شملت سنة 2020: 1173000 أسرة وسنة 2021: 869 ألف اسرة باعتماد جملي قدره 520.5 مليون دينار. كما تم إقرار تأجيل خلاص أقساط القروض من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020.

294 - كما تم إحداث لجنة ممثلة من عدة وزارات وعن المنظمة العالمية للهجرة وعن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن مكونات المجتمع المدني كلّفت بمتابعة أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء لوضع خطة عمل تهدف الى التنسيق بين مختلف الأطراف وتحديد كل أشكال التدخل والاليات لتوزيع المساعدات على هذه الفئات الهشة.

29 5 - كما تم إحداث منصة رقمية للتصرف في الهبات والمساعدات عن بعد وذلك لتلقي طلبات المساعدات من طرف الطلبة الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء أو من يمثلهم مهما كان وضعهم القانوني الى جانب تلقي المساعدات المادية والتبرعات من طرف الأشخاص او الشركات والمؤسسات التي ترغب في تقديم الدعم لهذه الفئات.

التوقي من جائحة كوفيد 19 في أماكن الاحتجاز:

296 - تم اتخاذ جملة من التدابير الوقائية منها تعليق الزيارات المباشرة وقتيا مع الإبقاء على نسق الزيارات العادية عبر الحاجز و تخفيض عدد الزيارات الخاصة بكل طفل جانح إلى زيارة واحدة في الأسبوع و تخصيص أجنحة عازلة بسبعة فضاءات سجنية لاستقبال المودعين الجدد من مختلف الأقاليم اعتمادا على معايير يراعى فيها نسق الإيداعات و الاكتظاظ والخارطة القضائية وخصوصية كل وحدة سجنية.

297 - ومن بين التجارب المرجعية في م جال الوقاية والتصدي لأثار كوفيد 19 نذكر البرنامج الوطني "عزيمة" باشراف رئاسة الحكومة الذي ترجم الشراكة مع الهياكل العمومية والمجتمع المدني و المنظمات والمؤسسات الدولية وساهم في تنفيذ عدة اهداف وهي:

تعميم وسائل التعقيم والتطهير للوقاية من تداعيات الكورونا :

التوعية والتحسيس بضرورة احترام البروتوكول الصحي لوزارة الصحة ؛

حماية الفئات الهشة من تداعيات جائحة الكورونا ؛

تثمين البحث العلمي ودعم مبادرات وابتكارات المجتمع المدني الهادفة إلى التصدي لفيروس الكورونا .