الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 597

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 20 كانون الثاني/يناير 200 3 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الخامس والسادس للنرويج

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الخامس والسادس للنرويج (CEDAW/C/NOR/5 و CEDAW/C/NOR/6).

1 - بدعوة من الرئيس اتخذ وفد النرويج مكانه إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة دافوي (النرويج) : عرضت التقريرين ا ل دوريين الخامس والسادس لبلدها قائلة إن النرويج بذلت جهودا جبارة خلال العقود القليلة الماضية لإقامة مجتمع ينهض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وقالت إن حكومتها سعت على مدى عدة سنوات لتعزيز حالة حقوق الإنسان في القانون الوطني. وأضافت أن قانون حقوق الإنسان الصادر في عام 1999 أعطى للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ولعهدي الأمم المتحدة لعام 1966 وبروتوكوليهما الاختياريين نفس قوة القانون النرويجي، حيث جعل هذه الصكوك ملزمة للنرويج. وقالت إن وزارة شؤون الطفل والأسرة ستطرح بحلول عام 2003 اقتراحات عملية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. ويتمثل أحد الاقتراحات في الجمع بين نهجي الدمج والتحويل سعيا لتسليط مزيد من الضوء على الاتفاقية.

3 - وقالت إن ثمة صلة أوثق في النرويج بين سياسات شؤون الأسرة وبين المساواة بين الجنسين. وقد بذلت البلاد جهودا كبيرة لتحسين ظروف الأسر التي تضم أطفالا صغارا. وقالت إن سياسة شؤون الأسرة ركزت تركيزا دقيقا خلال سنوات عديدة على الآباء، مع تشجيع المساواة وإبراز قيمة الحياة الأسرية بصفة عامة. وقالت إن التجربة دلت على أن خطط إجازات الأبوين التي لا تميز بين الجنسين لا توفر حوافز كافية للآباء للاعتناء بأطفالهم على غرار ما تفعله الأمهات. وقالت إن حصة أبوية من الإجازات أُقرت في عام 1993 لمنح إجازة أبوة للآباء مدتها أربعة أسابيع، بشرط تمتع الأبوين كليهما بالاستحقاقات الوالدية . وقالت إن نظام الحصص أثبت أنه أداة فعالة جدا في تشجيع الآباء على الاستفادة من الإجازة. وأفادت بأن ثمانية من كل عشرة رجال ينتهزون الآن الفرصة التي توفرها حصة الإجازة الأبوية. وقالت إن ذلك أمر مهم، ليس فقط من وجهة نظر المساواة بين الجنسين، بل وفي ضوء العدد المتزايد من الأسر المتفككة. وقالت إن زيادة مشاركة الآباء في العناية بالأطفال تزيد من ثبات العلاقة بين الأب والطفل، وكذلك في الأسر التي تعيش على انفصال.

4 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمالة، قالت إن خطة استحقاقات نقدية نُفذت في عام 1998، تمنح علاوة نقدية لكل أسرة لديها طفل يتراوح عمره بين سنة واحدة وثلاث سنوات، بشرط ألا يكون الطفل مسجلا في مركز رعاية نهارية مدعوم. وقالت إن الهدف من الخطة يتمثل في إتاحة مزيد من الوقت للأسر للعناية بأطفالها وحرية اختيار نوع العناية التي تفضلها. وقالت إن الخطة أدت أيضا إلى تغييرات طفيفة في الطريقة التي يوفق بها الناس بين رعاية الأطفال والعمل، وحسنت الحالة المالية للأزواج الذين اختاروا بقاء أحد الوالدين في البيت خلال السنوات المبكرة من حياة الطفل.

5 - وقالت إنه لا يزال هناك نقص في الأماكن في دور الرعاية النهارية للأطفال الصغار، ويجري بذل جهود عاجلة لتوفير هذه الأماكن بأسعار زهيدة. وقالت إن المخصصات لهذا الغرض في الميزانية زيدت بنسبة 30 في المائة في عام 2003. وقال إن عدد الولادات في النرويج خلال التسعينات زاد على عددها في البلدان الأوربية الأخرى، كما أن نسبة مشاركة النرويجيات في سوق العمالة كانت الأعلى في العالم. وقالت إن الجمع بين الأمرين اعتبر على نطاق واسع كدليل على نجاح النرويج في التوفيق بين مساواة الجنسين والسياسات الأُسرية. غير أن معدل الخصوبة في النرويج شهد انخفاضا طف يفا خلال السنتين الماضيتين، مما يشكل مصدر قلق.

6 - وقالت إن قليلا من النساء يشاركن في اتخاذ القرارات في الميدان الاقتصادي، لا سيما في الشركات والمؤسسات الكبرى. وأضافت أن النساء شكلن في عام 2002 نسبة 6.6 في المائة فقط من الأعضاء في مجالس إدارة الشركات العامة. وقالت إن السبب في ذلك لا يرجع إلى قلة عدد النساء المؤهلات. وأكدت أن الرجال الذين يسيطرون على عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ينبغي أن تُوضَّح لهم قيمة المرأة وأن يبدأوا في الاستفادة من مواردها. وأعلنت أن مشاركة المرأة تنطوي على أهمية بالغة بالنسبة للنمو والتنمية في المجتمع النرويجي. وقالت إن ا لحكومة اتخذت قرارا في 7 آذار/مارس 2002 يهدف إلى زيادة عدد النساء في المجالس التنفيذية، ويقضي بأن يشكل كل من الجنسين نسبة لا تقل عن 40 في المائة من هذه المجالس في الشركات العامة والمملوكة للدولة. وقالت إن الحكومة تأمل بلوغ ذلك المستوى في الشركات المملوكة لل دولة بحلول نهاية عام 2003.

7 - وفيما يختص بالشركات الخاصة قالت إن مشروع قانون سيُعرض على البرلمان في أواخر عام 2003، غير أن الحكومة بصدد محاولة التوصل إلى اتفاق تعاون مع القطاع الخاص. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن حصة تبلغ 40 في المائة بحلول نهاية عام 2005 فإن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ. وقالت إن المؤسسات المالية ومنظمات أصحاب الأعمال وغيرها من قطاعات الأعمال أظهرت شراسة خاصة في مقاومة الاقتراح، وتستند تلك المقاومة بصورة خاصة إلى حجة كون الاقتراح يُضر بالديمقراطية بين صفوف مالكي الأسهم. غير أنها أفادت بوجود توافق متزايد في الآراء مفاده أن التنوع يشجع الإبداع ويحقق نتائج أفضل للشركة. وقد حصلت زيادة طفيفة في عدد النساء المنتخبات في المجالس التنفيذية للشركات الخاصة، ومن المحتمل أن تتمكن هذه الشركات من بلوغ الحد الأدنى البالغ 40 في المائة خلال الفترة المحددة.

8 - وقالت إن المساواة في الأجور تشكل أولوية عليا للحكومة النرويجية. وقالت إن المستويات العالية من التعليم أو المشاركة في القوى العاملة لا يصاحبها بالضرورة ارتفاع في الأجور. وقالت إن الهوة بين مستويات أجور الرجال والنساء ضاقت على مدى السنوات العشرين الماضية، غير أن الطريق لا يزيل طويلا. وقالت إن الأحكام المتعلقة بالتساوي في الأجور من قانون المساواة بين الجنسين روجعت في عام 2002 لكي تغطي الأعمال المتكافئة القيمة في كافة المهن والوظائف لدى رب العمل الواحد. غير أن ذلك القانون ليس الوسيلة الوحيدة للقضاء على التفاوت في الأجور. وقالت إن الحكومة تريد التركيز أيضا على هيكل الأجور بصفة عامة، وكون التفاوت في الأجور مترسخا في الترتيبات المؤسسية والمعايير الاجتماعية ونظم السوق وسياسات الأجور. وقالت إن عددا من المشاريع يجري تنفيذها وفقا لذلك النهج. وأضافت أن توعية الجمهور وإجراء البحوث وإقامة الشبكات وتشجيع التعاون الدولي هي أمور ذات أهمية حاسمة كذلك في هذا الصدد.

9 - وقالت إن النرويج اضطلع بإدارة مشروع أور و بي يموله برنامج الإطار المجتمعي للمساواة بين الجنسين التابع لل مفوضية الأوربية، بالتعاون مع شركاء من خمسة بلدان أوربية أخرى. وتمثل هدف المشروع في دراسة الفجوة بين الجنسين في الأجور من منظور عام، على خلفية هيكل الأجور ونظم الرواتب. وذكرت أن عاملين اثنين حُددا باعتبارهما سببا للفجوة في الأجور، وهما: الفصل بين النساء والرجال في مهن ومؤسسات ووظائف مختلفة؛ واختلافات في الأجور تميل على الدوام لصالح الوظائف التي يسيطر عليها الرجال. وثمة عدة آليات تعمل معا، وقد يكون ذلك سببا في عموم التفاوت بين الجنسين في الأجور واستمراره على مر الزمن واختلاف مؤسسات سوق العمل. وقالت إنه ليس من الواضح كيف سيكون أثر الاتجاه نحو مزيد من المرونة في المنظمات والعمل المستقل على التفاوت في الأجور. وقالت إن ارتفاع المستوى التعليمي للقوى العاملة قد يجعل الوظائف أقل تخصيصا من حيث نوع الجنس، وأماكن العمل أقل فصلا بين الجنسين. غير أنها أضافت أن الزيادة في مشاركة المرأة في سوق العمالة ستستمر، وقد يصاحبها تزايد في الفصل بين الجنسين واتساع الهوة بين الأجور.

10 - وقالت إن اجتماعا عُقد في عام 2002 لبحث أساليب ووسائل مكافحة التفاوت في الأجور، مولته بلدان الشمال الأوربي وشارك فيه خبراء وشركاء اجتماعيون. وأدى الاجتماع إلى إنشاء مشروع جديد للتساوي في الأجور في بلدان الشمال الأوربي مدته أربع سنوات، وسينفذ خلال الفترة 2003-2006 بتمويل من مجلس وزراء بلدان الشمال الأوربي. وقالت إن المشروع سي س تطلع سبل تسحين الإحصاءات في بلدان الشمال الأوربي، ويحلل الصلة بين هيكل الأجور وبين التفاوت في الأجور، و يدرس سياسات الأجور والعلاقة بين فصل الجنسين في سوق العمالة وبين الفروق في الأجور. وقالت إ ن الحكومة بدأت في عام 2002 مشروعا لتطوير نظام لتقييم الوظائف لا يميز بين الجنسين ويكون سهل الاستخدام. و أضاف ت أ ن ذلك المشروع لا يزال في طوره التجريبي، غير أن أحد أماكن العمل أبلغ عن أول تعديل عملي في الأجور لصالح بعض الموظفات.

11 - وقالت إن مكافحة العنف ت شكل إحدى الأولويات الكبرى للحكومة النرويجية، ويصدق ذلك بصورة خاصة على العنف ضد المرأة. غير أنها أضافت أن قياس مدى التقدم ليس سهل ا ، حيث تظل ا لمشاكل مَخفية في العادة. وأشارت إلى تحسن الخدمات المقدمة للضحايا، غير أن من الصعب التحقق من مدى التقدم المحقق في مجال الوقاية. وقالت إن خطة عمل النرويج الجاري تنفيذها لمكافحة العنف انطوت على تعاون فريد وفعال في ذلك المجال بين الوزارات الأكثر صلة بالموضوع، وستصدر اللجنة المعنية بالعنف ضد المرأة تقريرها في أيلول/سبتمبر 2003. وأضافت أن خطة العمل المنقحة للسنوات المقبلة ستأخذ ا ستنتاجات التقرير بعين الاعتبار.

12 - وقالت إن أحكام المدونة الجنائية عُدلت في عام 2000، وتجري مناقشة مزيد من التعديلات. وقالت إنها صُدمت بنتائج استفتاء صحي أجري في عام 1999 بين النساء اللاتي تتراوح سنهن بين 20 و 49 و بيَّن أن 5 في المائة منهن تعرضن للاغتصاب من قِبل شخص غير شريكهن، وأن 10 في المائة منهن تعرضن للاغتصاب على يد شر ي كهن. وأعلنت أن 700 1 امرأة يحتمين بالملاجئ كل عام، وكثيرا ما يأخذن أطفالهن معهن. وقد ازدادت با طراد أعداد هؤلاء المستجيرات من المولودات خارج النرويج. وقالت إن ذلك دليل على أن الكثيرات من مواطنات النرويج الجديدات لا تتوافر لديهن الموارد للإفلات من العلاقات التي يسودها العنف. وقالت إن الملاجئ ينبغي أن تتسم بمزيد من الفعالية في تقديم المعونة لهذه الفئات.

13 - وقالت إن الاتجار بالنساء مشكلة جديدة نسبيا في النرويج. وقد أظهرت التقارير الوطنية المتعلقة بالبغاء زيادة كبيرة في عدد المواطنين غير النرويجيين المتورطين في البغاء خلال عقد التسعينات وارتفاعا هائلا في تلك الأعداد خلال السنوات القليلة الماضية. وقد أتى معظم هؤلاء من الاتحاد الروسي ، وب ل دان البلطيق وغيرها من بلدان أ و ربا الشرقية والوسطى ، أو عبر تلك البلدان . وقالت إن هنالك دلائل على مشاركة متزايدة للجماعات الإجرامية المنظمة، غير أنه لا يتوافر سوى معلومات قليلة عن كثير من جوانب عملية الاتجار. وقالت إن الحكومة النرويجية تولى أهمية كبيرة لمنع الاتجار بالأشخاص، و ل تجر ي م كافة جوانب الاتجار وت وفير الدعم والحماية للضحايا.

14 - وقالت إن النرويج بصدد إعداد خطة عمل لمنع الاتجار بالنساء والأطفال ومكافحته . وأضافت أن الخطة سيبدأ العمل بها في ربيع عام 2003 وستغطي كافة الحلقات في سلسلة الاتجار، بما فيها الإمداد ات والنقل العابر والطلب . ويشارك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات في صياغة الخطة. كما أن التعاون الدولي عامل رئيسي. وقالت إن مجلس وزراء بلدان الشمال الأوربي نفذ حملة مشتركة بين بلدان الشمال الأوربي وبلدان البلطيق ضد الاتجار في عام 2002. كما وقعت النرويج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة، وبدأت الاستعدادات للتصديق عليها.

15 - وقالت إن النرويج ترفض ممارستَي الزواج القسري وختان الإناث، وقد نفذت عدة خطط عمل وتدابير أخرى لمكافحة هاتين الممارستين. وقالت إن الحوار مع المنظمات غ ير الحكومية والأفراد والمجتمعات المحلية التي تمثل الثقافات التي تشيع فيها هاتان الممارستان أمر يتسم بأهمية خاصة بهذا الصدد. وذكرت أن الحكومة النرويجية قدمت دعما ماليا لدراسة جدوى عقد اجتماع عالمي لبحث أفضل الممارسات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

16 - الرئيسة : قالت إن سياسات المساواة في النرويج تشكل نموذجا يُحتذى به في بقية العالم، غير أن هنالك الكثير مما ينبغي عمله، خاصة فيما يتعلق بأوجه عدم المساواة في القطاع الاقتصادي. وقالت إن على النرويج أيضا معالجة ظاهرة قلة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، وعدم التساوي بين الجنسين في الأجور، والعنف ضد المرأة. وأضافت أن السياسات المتعلقة بالمهاجرات على وجه الخصوص ينبغي أن تتسم بمزيد من روح المباد ر ة.

17 - السيدة تا فاريس دا سيلفا : قالت إنه سيسرها الحصول على مزيد من المعلومات عن الآليات الوطنية النرويجية، ولا سيما عن الصلات المتبادلة بين مختلف الهيئات، وما هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الحكومية، وكيفية انتظام تلك السياسات. وقالت إن من المفارقة أن تُعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية كنموذج للبلدان الأخرى، بينما مشاركتها في الحياة السياسية أقل مما هي عليه في بعض البلدان التي لا تزال على وجه العموم متخلفة كثيرا عن النرويج. وقالت إن عد د حوادث الاغتصاب المبلغ عنها قد ازداد، غير أن 6 في المائة فقط من الحالات المبلغ عنها أدت إلى إدانات . وهي نسبة مئوية غاية في الانخفاض . وقالت إن النرويج، على الرغم من اتخاذها عددا من التدابير الحازمة، إلا أنها لا تبدو على وعي تام بالقضايا التي ينطوي عليها الأمر . ولا توجد مواد محددة في القانون الجنائي النرويجي تتعلق بالاتجار . وأضافت أنه نظرا للزيادة الهائلة في عدد الأجنبيات اللاتي يمارسن البغاء، فمن المستحسن توفير معلومات عن الإدانات أو الملاحقات القانونية في ذلك المجال.

18 - السيد ميلاندر : قال إن اللجنة سيُسعدها أن يتم إدماج الاتفاقية في القانون الوطني للنرويج، مما قد يقنع جيرانها الإسكندنافيين بالإقتداء بها، ويزيد من شهرة الاتفاقية بين أوساط الجمهور. ثم التفت إلى مسألة المهاجرات، وتساءل عن مدى خضوعهن للاضطهاد الجنساني. وتساءل عما إذا كانت هنالك أية تدابير ل مساعدة النساء من ضحايا الاتجار لدى عودتهن إلى بلدانهن الأصلية بعد طردهن من النرويج. وقال إن اللجنة تود أيضا سماع المزيد عن الظروف التي يمكن فيها منح رخصة إقامة للمهاجرات بصفتهن الشخصية في حالة الطلاق.

19 - السيدة أشماد : طلبت إيضاحا لمختلف مكونات الآلية الوطنية لحقوق المرأة. وقالت إنها تود سماع المزيد عن ” البارومتر المتعلق بمساواة الجنسين “ ، وما إذا كان يشمل التقدم المحقق في مجال تكافؤ الفرص، فضلا عن التساوي في المعاملة، وعن النتائج التي أظهرها البارومتر في تلك المجالات . وأضافت أن اللجنة يهمها الاطلاع على سبب جعل دروس التوعية الجنسانية للمدرسين اختيارية، وما إذا كان يجري أي رصد للنتائج من حيث التغير في المواقف، أو أثر ذلك على التلاميذ

20 - السيدة غبر : قالت إنه ينبغي لجميع البلدان تقليد كثير من إنجازات النرويج في مجال حقوق المرأة. وقالت إن احترام ثقافة الفئات المهاجرة ودياناتها وتقاليدها فيما يختص بالأحوال الشخصية يستحق الإطراء، غير أنه يجب كذلك ضمان المساواة الفعلية لهؤلاء الأشخاص. وقالت إنها تود معرفة السبب في كون التحقيقات في حالات ختان الإناث لم تترتب عليها أية إدانات.

21 - السيد فلنترمان : قال إن من المدهش أن النرويج، على ضوء التزامها الواضح بالمساواة، كطرف في الاتفاقية منذ 22 سنة، ما زالت لم تُدرج أحكام الاتفاقية في قانونها الوطني. وقال إنه يود معرفة حالة الاتفاقية بالمقارنة مع غيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها النرويج، وما إذا كانت النرويج تواجه أية صعوبات محددة في هذا الصدد. وأضاف أن الدولة مقدمة التقرير ينبغي لها أيضا أن تبين ما إذا كانت تنوي التصديق على البروتوكول الإضافي . وأخيرا، فيما يتعلق بسياسات التعاون الإنمائي للنرويج، طلب تأكيد ما إذا كان جميع الشركاء الإنمائيين للنرويج قد وقعوا الاتفاقية.

22 - السيدة فيرير غوميس : سألت عما إذا كان لدى البلديات آليات لضمان المساواة في الحقوق في مجالي اتخاذ القرارات وتوفير الخدمات اللذين عُهد بهما إليها في إطار اللامركزية. وقالت إنها تود أيضا معرفة ما إذا كان قانون تكافؤ الفرص يشمل المهاجرات ونساء الأقليات، ومدى نشر أحكام ذلك القانون.

23 - السيدة هول (النرويج) : قالت إن وزارة شؤون الطفل والأسرة هي المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. وأضافت أن لجنة دائمة تتكون من صغار الوزراء في ثماني وزارات تُشرف على وضع الميزانية بطريقة تراعي القضايا الجنسانية وعلى تعميم المنظور الجنساني، وتقدم تقريرا إلى البرلمان بهذا الشأن في تشرين الأول/أكتوبر من كل عام . وقالت إن وزارة المالية وافقت على النهج الجنساني في الميزنة. وأضافت أن أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين مستقل في عمله ويقيم حوارا دائما مع جميع الوكالات الأخرى في هذا المجال . وقالت إن مركز المساواة بين الجنسين جزء من المؤسسات العامة، إلا أنه يعمل بصورة مستقلة وله اتصالات في كل من القطاعين العام والخاص. وقالت إن جميع هذه الهيئات تقدم تقارير سنوية إلى البرلمان.

24 - وقالت إن قلة مشاركة المرأة في صنع القرار في القطاع الخاص ناجمة عن الثقافة الأساسية، والطريقة التي يُعين بها أعضاء مجالس الإدارة، والصورة التي ت ُظهرها المرأة عن نفسها. وقالت إن نفس القول ي نطبق أيضا على الأوساط الأكاديمية، حيث تمثل النساء 60 في المائة من الطلاب المسجلين في التعليم العالي، ولكنهن يمثلن 13 في المائة فقط من أساتذة الجامعات . وأعلنت أن ه يجري دراسة مشروع قانون سيقضي بتخصيص 40 في المائة من المقاعد في مجالس إدارة الشركات الخاصة للنساء، على غرار ما هو معمول به في الشركات التابعة للدولة - وقد بلغ تمثيل النساء في مجالس الإدارة بالفعل 37 في المائة في القطاع العام.

25 - وفيما يتعلق بالملاحقة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المنزلي والاغتصاب، قالت إن كثيرا من النساء في الواقع يسحبن التهم عندما يكون المرتكب شخصا يعرفنه . وأشارت إلى تنفيذ برامج تثقيفية للشرطة وفي مراكز الصحة النسائية والملاجئ، بشأن إجراءات توجيه التهم. وقالت إن الوزارة ت سعى ل لحصول على بيانات أدق عن عدد هذه الاعتداءات، ولإثارة مزيد من المناقشات العامة لمسألة العنف ضد المرأة . وأضافت أن خطة العمل الخاصة بختان الإناث تساعد على تعميق الوعي بالمشكلة في أوساط الرجال والنساء على حد سواء.

26 - السيد ويل (النرويج) : قال إن القانون الجنائي لا يتضمن في الوقت الحاضر أحكاما محددة ضد الاتجار بالأشخاص، إلا أن هذه الأحكام ستُدرج عند التنقيح . غير أن ه وُضع برنامج عمل لمكافحة الاتجار. وقال إن هناك سوابق قانونية في هذا المجال، وقد رُفعت عدة قضايا إلى المحكمة العليا. ويحق للضحايا طلب اللجوء في النرويج، وثمة مشاريع تُنفذ بالتعاون مع بلدان منشَأِ الضحايا لمساعدة تلك النساء عند عودتهن. وقال إن الاتجار أصبح مشكلة رئيسية داخل بلدان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي انضمت إليها النرويج، ويجري التركيز بصورة رئيسية على الضحايا.

27 - وفيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي على الصعيد الوطني، قال إن النرويج تسير حاليا على نهج ” ثنائي “ إلا أنها تتحرك نحو الأحادية . وقال إن البرلمان أقر في عام 1999 قانونا لحقوق الإنسان يتضمن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وعهدي عام 1966 وبروتوكوليهما الاختياريين، وينص على أن هذه الصكوك تجُـبّ غيرها من القوانين التشريعية . وقال إن الحكومة لم تتوصل بعدُ إلى آراء نهائية بخصوص الاتفاقيات الأخرى، ولكن من المحتمل أن تُدرجها في قانون حقوق الإنسان . وقال إن النهج الذي تسير عليه الحكومة حاليا يمكن وصفه بأنه نهج ” تحويل “ : إذ تم تحويل بعض أحكام الاتفاقية إلى تشريعات محددة.

28 - السيدة هول (النرويج) : قالت ردا على أسئلة تتعلق بقانون الهجرة، وعلى الأخص من حيث انطباقه على المرأة، إن خطة العمل ضد العنصرية والتمييز تشتمل على منظور جنساني في أنشطتها. وقالت إن البلديات توفر تدريبا مجانيا في مرحلة ما قبل المدرسة وفي مجال اللغة للأمهات المهاجرات ولأطفالهن، إلى جانب التدريب المهني وإمكانية الاستفادة من الرعاية الصحية والمراكز الأسرية. وقالت إن الحكومة تعمل مع المنظمات النسائية غير الحكومية لتوفير مزيد من التدريب اللغوي من أجل تسهيل الانتقال من حدائق الأطفال إلى المرحلة الابتدائية.

29 - السيد وي ـــ ل (النرويج) : قال إن قانون الهجرة يعترف بالاضطهاد الجنساني كأساس لمنح حق اللجوء. وقد قُبل 55 طلبا من هذا النوع في عام 2002، ورُفض 23 طلبا. وقال إن لجنة حكومية تقوم بإعداد مشروع قانون هجرة جديد يُبرز الاضطهاد الجنساني. وقال إن مقدمات الالتماسات اللاتي تتعلق شكواهن بالاضطهاد الجنساني يحق لهن الحصول خدماتِ مترجِمة وامرأة تُجري المقابلات ومحامية . وكذلك يمكن للرجال تقديم التماسات على أساس جنساني . وقال إن المرأة يجب أن تبقى في النرويج لمدة ثلاث سنوات لكي تُمنح رخصة إقامة بصفتها الشخصية . وإذا طلّقت خلال تلك المدة، فيمكنها البقاء بواسطة طلب اللجوء أو لأسباب إنسانية.

30 - السيدة هول (النرويج) : قالت إن التغييرات التشريعية في مجال المساواة بين الجنسين أحدثت تغييرات في الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وقالت إن بارومتر المساواة بين الجنسين الذي نشره مركز المساواة بين الجنسين يشكل أداة ثمينة لتقييم حالة تكافؤ الفرص في النرويج، حيث إنه يرسم خريطة للتطورات في مجالات أساليب الحكم، والحكم المحلي، والأعمال التجارية، والبحوث، والتعليم، وفي الحياة العملية، ويبين التحديات التي يتعين الت صدي لها.

31 - أما بخصوص الدورات التدريبية للمعلمين فقالت إن الكليات والجامعات النرويجية مسؤولة عن تحديد مناهجها الدراسية، وبالتالي ف ليست م لزمة ب إعطاء دروس في المسائل الجنسانية. غير أن ها بينت أن جميع المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة خاضعة لقانون المساواة بين الجنسين المنقح، الذي يفرض عليها واجب اتخاذ مبادرات للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتقديم تقارير عن عملها في ذلك المجال . وأضافت أن الدروس المتعلقة بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس ليست إلزامية للمعلمين قيد التدريب، غير أن تلاميذ المدارس الثانوية، بمن فيهم الذكور، طالبوا بتلقي دروس في هذا المجال.

32 - وقالت إن حرية الدين مكرسة في الدستور النرويجي . وللأسف فإن ضحايا أعمال العنف من المهاجرات لا يرغبن عموما في توجيه التهم إلى المعتدين عليهن، وي َـ م ِ ل ْ ن إلى سحب شكاواهن قبل وصول القضايا إلى المحكمة. وقالت إن المحاكم ل م تنظر حتى الآن في أية قضايا تتعلق بالعنف ضد المهاجرات، وبالتالي لا تتوافر أية إحصاءات بهذا الصدد . غير أن الملاجئ الممولة من الدولة توفر بيئة سليمة يمكن فيها إجراء حوار بناء بين السلطات والضحايا. وقالت إن أعدادا متزايدة من المهاجرات يستجرن بهذه الملاجئ، وكثيرات منهن يأخذن أطفالهن معهن . وبهذا الخصوص قالت إن خطة العمل الثانية لمكافحة العنف المنزلي، المقرر اعتمادها في تشرين الأول/أكتوبر 2003، ستتضمن بنودا محددة تستهدف الأطفال . كما أن الخطة ستركز على تحسين تدريب أولئك الذين يعالجون ال مشاكل التي تواجهها المهاجرات بصورة خاصة.

33 - السيد ويل (النرويج) : قال إن أنظمة الهجرة في النرويج تتضمن أحكاما محددة بشأن ضحايا العنف المنزلي من النساء، وخاصة حق هن في الحصول على رخصة إقامة منفصلة. وفضلا عن ذلك قال إن موظفي مراكز استقبال طالبي اللجوء يتلقون تدريبا في هذا المجال، وتوف َّ ر مساكن مستقلة للنساء المنفردات. وفيما يختص بالسياسات الإنمائية، أشار إلى أن خطة العمل التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتي أُقرت في عام 1999، شملت أكثر من 300 تدبير تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان على كل من الصعيدين الوطني والدولي. وقال إن التعاون الإنمائي ورد على قائمة التدابير الدولية ، على الرغم من إعطاء الأولوية للتدابير الوطنية، كما أن تعميم المنظور الجنساني جزء لا يتجزأ من السياسة الإنمائية للنرويج.

34 - السيدة هول (النرويج) : أفادت بعقد مؤتمر معني بالهوية الجنسانية في السياق العام مؤخرا ، ركز على دور الأولاد . وقالت إن 8 ف ي المائة فقط من مدرسي مرحلة ما قبل الابتدائية الجاري تدريبهم حاليا هم من الذكور، وبالتالي فسعيا ل إعطاء نماذج يحتذي بها كلا الجنسين في بيئة ما قبل المدرسة، بدأ تنفيذ حملة لتشجيع عدد أكبر من الرجال على الانخراط في تلك المهنة بالذات . وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها البلديات والمقاطعات في النرويج في مجال المساواة بين الجنسين تقاس باستخدام بارومتر المساواة بين الجنسين، وفضلا عن ذلك تخضع تلك البلديات والمقاطعات لقانون المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ال ا ل ت زام بتقديم التقارير . و ذكر ت أ ن الحكومة ستشجع حكام المقاطعات في عام 2003 على الاطلاع على التعديلات الجديدة في قانون المساواة بين الجنسين، وما يترتب عليها من نتائج .

35 - السيد ويل (النرويج) : قال إنه في إطار متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وُضعت خطة العمل الخاصة بمكافحة العنصرية والتمييز، وهي خطة تركز على عدة أمور منها مكافحة العنصرية في محل العمل، وفي القطاع العام، وضمن النظام التعليمي، وعلى شبكة الإنترنت . وإضافة إلى ذلك عُهد إلى لجنة بالنظر في سبل تعزيز الحماية القانونية من العنصرية، ووضعت تقريرا يشتمل على مقترحات لوضع قانون جديد يحظر التمييز الإثني، ويدمج الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القانون الوطني، ويحظر الأنشطة العنصرية المنظمة . وقال إن من المتوقع في هذا الصدد أن ت تم صياغة مقترحات عملية بحلول نهاية عام 2003.

36 - السيدة هول (النرويج) : قالت إنه لا تكاد توجد سوابق قانونية وطنية تشير إلى الاتفاقية، وبالتالي من المهم تعميق وعي الجمهور ومحترفي القانون بوجود الاتفاقية . وأضافت أنه على الرغم من ذلك استند أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين إلى الاتفاقية مؤخرا في قضايا تمس عدة مسائل منها القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية، وكلفة تعقيم المرأة، واستخدام التمييز الإيجابي لملء الوظائف في التعليم العالي.

37 - السيدة شن : تساءلت عما إذا كانت السلطات توفر حاليا مزيدا من أجهزة الإنذار الشخصية لضحايا العنف . وأضافت أن الدولة مقدمة التقرير ينبغي لها أن تبين ما إذا كانت الحكومة تنوي فرض تدابير إعادة تأهيل إجبارية على الذكور من مرتكبي العنف ضد النساء، وما إذا كان مركز بدائل العنف يعمل بنجاح. وبخصوص المسائل التشريعية، قالت إنها تود معرفة ما إذا كانت الدولة مقدمة التقرير ستسن قوانين محددة بشأن العنف المنزلي، وما إذا كان القانون يعاقب على الاغتصاب في إطار الزواج . وقالت إن القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس لا تزال متأصلة في المجتمع النرويجي . وأضافت أن المسؤوليات الأسرية لا يتم تقاسمها بالتساوي بين الرجال والنساء، وأنه لا تزال هناك فوارق في اختيار المواد الدراسية في المدرسة. وقالت إن اللجنة يسرها أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد وضعت تدابير لمعالجة المشكلة، وما إذا كانت أية بحوث قد أُجريت بخصوص ما يكرسه الرجال والنساء من وقت لأنشطة تربية الأطفال.

38 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية وأثنت على التزام النرويج بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة . وأشارت إلى أن الفجوة بين الأجور قد تقلصت، وإلى أن المرأة أصبحت تضطلع بدور بارز جدا في الحياة السياسية في البلاد. غير أنها أبدت دهشتها لكون المرأة النرويجية تفرض على نفسها فيما يبدو قيودا وظيفية؛ وقالت إن النرويجيات وفقا لتجربتها يحجمن عن التعبير عن طموحاتهن المهنية ولا يعطين الأولوية لحياتهن الوظيفية . وبهذا الخصوص أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة تتخذ إجراءات لمعالجة المسألة.

39 - السيدة غونساليس ما ر تينيس : تساءلت عن السبب في ع ـــ دم تقديم الدول ـــ ة صاحب ــــ ة التقرير أجوبة على السؤالين 31 و 35 الواردين في قائمة القضايا (CEDAW/PSWG/(2003/I/CRP.1/Add.5). وأعربت عن قلقها من أن يسبب عدم ورود تعريف محدد للاتجار بالنساء والأطفال في القانون الجنائي للنرويج تعارضا مع مقاصد وأغراض اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية. وقالت إن من دواعي الاستغراب أن إساءة المعاملة المنزلية لا تزال تُعتبر موضوعا محرما ومسألة شخصية في مجتمع بهذا القدر من الرُّقي . وأعلنت أن اللجنة لم تتلق أية معلومات عن أنشطة التثقيف والتوعية المنفذة لتوجيه انتباه الجمهور إلى الأهمية الاجتماعية لهذه الظاهرة . وتساءلت عما إذا وقعت أية حوادث عنف ضد الأطفال أو المسنين في النرويج.

40 - السيدة مورفاي : حثت الدولة مقدمة التقرير على إدماج الاتفاقية رسميا في قوانينها الوطنية. وأضافت أن أحكام الاتفاقية لا ت تجلى في حاليا في التشريعات النرويجية، وبالتالي لا يحتج بها النظام القضائي أو غيره من أعضاء مهنة القانون . وبخصوص الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، قالت إنها تود معرفة السبب في عدم احتواء اسم الوزارة المعنية بالقضايا الجنسانية على إشارة لكلمة ” جنساني “ أو لكلمة ” المرأة “ . وشددت على أهمية المدلولات الرمزية قائلة إن إدراج قضايا المرأة ضمن ولاية وزارة تسمى ” وزارة شؤون الطفل والأسرة “ من شأنه ترسيخ الأفكار النمطية بالتلميح إلى أن حقوق النساء ناجمة عن كونهن أمهات أو أعضاء في أسرة، وليس عن صفتهن الفردية.

41 - السيدة غاسبار : لاحظت أن النرويج، بالرغم من تاريخها العريق في مجال ا لنهوض بالمساواة بين الجنسين، لا تزال تشهد شيئا من المقاومة في هذا المجال. وتساءلت عما إذا تحقق تقدم في تضمين مشروع الميزانية منظورا جنسانيا وقائما على المساواة، وقالت إنها تود معرفة المعايير التي ستُستخدم لاستعراض الميزانية من هذا المنطلق.

4 2 - وانتقلت إلى موضوع التكامل بين استعراض السياسات على الصعيدين المحلي والإقليمي وفق منظور جنساني، مشيرة إلى أن أكثر السبل فعالية لمكافحة التمييز هي العمل الشعبي. وقالت إن دراسة أوربية حديثة بينت أن المسؤولين في الحكومات المحلية لا يعرفون سوى القليل نسبيا عن سياسات المساواة بين الجنسين . وأعربت بهذا الصدد ع ن دهشتها من كون المعايير المستخدمة لترتيب البلديات البالغ عددها 435 في النرويج بح سب ما تحققه من مساواة، لا تشمل وجود مكتب أو لجنة بلدية مسؤولة عن المساواة، وتساءلت عما إذا كان السبب في ذلك هو وجود مكتب أو لجنة من هذا النوع في كل بلدية . وأعربت كذلك عن مفاجأتها لعدم التطرق إلى كيفية معالجة البلديات لمسألة العنف ضد المرأة. وقالت إن انخفاض مستوى مشاركة الإناث في الحكم المحلي مدعاة للقلق، خاصة وأن انتخاب المرأة على الصعيد المحلي أسهل في العادة من انتخابها وطنيا . وقالت إنها تود معرفة ما إذا كان قانون الانتخابات البلدية الجديد يصحح هذا الوضع.

43 - السيدة سيمونوفيتش : تساءلت عن السبب في إعداد التقريرين الدوري الخامس والسادس بطريقتين مختلفتين على ما يبدو، لا سيما فيما يتعلق بإدراج تذييلات تتضمن تعليقات إضافية من المنظمات غير الحكومية ومن أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين، وعما إذا كانت الحكومة/وزارة شؤون الطفل والمرأة قد اعتمدتا التقريرين . وفيما يتعلق بالمادة 3 تساءلت عما إذا كان يجري اتخاذ أية تدابير لإدراج الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في القانون النرويجي . وأضافت أن اللجنة يسرها أن تتلقى مزيدا من المعلومات عن ظروف عمل المرأة، خاصة فيما يختص بالحمل، وعن أية اتهامات توجه استنادا إلى قانون المساواة بين الجنسين، وكذلك عن استخدام أوامر الحماية ضد مرتكبي أعمال العنف، ولا سيما إمكانية إصدار هذه الأوامر في حالات المعاشرة.

44 - السيد ويل (النرويج) : قال فيما يتعلق بإدماج أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في القانون النرويجي، إن التشريعات يتم استعراضها لضمان توافقها مع هذه الصكوك، وذلك سعيا للحفاظ على الاتساق الشرعي . وقال إن إدماج الصكوك الدولية في القانون الوطني من شأنه بطبيعة الحال تسليط الضوء على هذه الصكوك وتسهيل الاحتجاج بها أمام المحاكم. وقال إن القانون النرويجي لحقوق الإنسان يعطي الأولوية للاتفاقية في حالات التعارض بين الصكوك الدولية والقانون الوطني.

45 - السيدة هول (النرويج) : قالت، بالإشارة إلى مسألة العنف ضد المرأة والطفل، إن دور الرجل في هذا العنف تمت دراسته بالتفصيل، وستُعرض مسودة أولية على البرلمان في حزيران/يونيه 2003 تتناول جميع جوانب الحياة الأسرية، بما فيها المعاشرة، ويمكن أن تؤدي إلى اتخاذ مبادرات قانونية جديدة و/أو إجراءات تصحيحية. وقالت إن المسودة تمثل المرة الأولى التي أدمجت فيها قضية جنسانية بصورة شاملة في ورقة سياسات رئيسية. وأعلنت أن حكومتها قدمت دعما ماليا للمنظمات الرجالية الثلاث وإلى مركز لبدائل العنف، وستمول مركزا رجاليا م ن المقرر افتتاحه في الخريف؛ كما أن قانون الطفولة تحت الاستعراض. وأشارت إلى إنه على الرغم من عدم مناقشة إمكانية مطالبة ممارسي العنف من الرجال بالخضوع ل لاستشارة العلاجية، إلا أن عدد الرجال الذين يطلبون المساعدة من مركز بدائل العنف قد ازداد.

4 6 - وقالت إن مكتب أمين المظالم المعني بالمستهلكين عمل بالتعاون مع أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين لرصد الانحياز الجنساني في الدعاية وفي وسائط الإعلام والبرامج المدرسية، ومن الممكن أن تُضاف مسألة الانحياز الجنساني في وسائط الإعلام إلى مسؤوليات أمين المظال م المعني بالمساواة بين الجنسين. وقالت إن بحوثا كثيرة تجرى عن النماذج الاجتماعية، ويجري جمع إحصاءات بشأن مدى تقاسم الرجال والنساء الأدوار في البيت وفي العمل، وعن آثار خطة الاستحقاقات النقدية. أما بخصوص اسم وزارة شؤون الطفل والمرأة، فقالت إن فكرة إضافة المساواة بين الجنسين إلى عنوانها الرسمي قد نوقشت، وستُعرض على رئيس الوزراء.

47 - وفيما يتعلق بالآثار العملية للسياسات والقوانين الجنسانية للنرويج وتمويل القضايا الجنسانية، قالت إن جميع الوزارات تجمع إحصاءات مصنفة جنسانيا، ويجتمع كبار المسؤولين بصورة منتظمة لاستعراض التقدم المحرز وتقديم التوصيات للمشرعين. وقالت إن البحوث في مجال القضايا الجنسانية تلقى التشجيع، وكثيرا ما ت ُجرى بالتعاون مع شركاء دوليين. واعترفت بأن النرويج، وإن كانت رائدة في بعض المجالات، لا تحتل مكان الصدارة فيما يختص بتمويل تعميم المنظور الجنساني.

48 - ووافقت على أن البرامج المنفذة على المستوى الشعبي كثيرا ما تكون أكثر البرامج فعالية، وقالت إن مسألة الوعي الجنساني ي عالج ها مؤتمر البلديات النرويجية الذي يُعقد كل سنتين. وقالت إن الحكومة الاتحادية لم تعد تمول التدريب في مجال التوعية الجنسانية، ونتيجة لذلك فقد تخلت بعض البلديات للأسف عن هذه البرامج. وأعربت عن قلقها إزاء قلة اهتمام بعض الساسة المحليين بقضايا المرأة وتطلعت إلى دخول قانون المساواة بين الجنسين حيز التنفيذ، حيث يقضي القانون بضرورة تقديم تقارير سنوية عن القضايا الجنسانية، وأع ــ ربت عن أملها في أن يشكل ذلك حافزا للساسة المحليين.

49 - السيد ويل (النرويج) : أضاف أن حوالي 34 في المائة من الساسة المحليين و 31 في المائة من الساسة على الصعيد الوطني هم من النساء، أما نسبة النساء ر بين رؤساء ا لبلديات فتقل عن ذلك بقليل على كلا الصعيدين. أما بخصوص الاغتصاب في إطار الزواج، فقال إنه جريمة يعاقب ع ليها القانون بالفعل.

50 - السيدة هول (النرويج) : قالت إن كلا التقريرين الدوريين اُعدا بالتشاور مع أصحاب المصالح، واعتمدتهما الحكومة . و أضافت أ ن البا ب مفتوح أمام أية جهة مهتمة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وأمين المظالم، لتقديم مساهمات في التقرير. ولا تدر ي لماذا لم تُقدم أية تعليقات أو ملاحظات كتذييلات للتقرير السادس.

51 - أما بخصوص ثقافة ال طموحات المحدودة للنرويجيات، فقالت إن البحوث جارية لتحليل ما إذا كانت المرأة النرويجية تعوزها بالفعل الثقة بالذات، أو ما إذا كانت تجد صعوبة أكبر في الموازنة بين الحياة المهنية والأسرة . وقالت إن ذلك أمر يستعصي على الفهم، نظرا لمستوى الخدمات والاستحقاقات المتاحة، إلا أن النرويجيات من الناحية التقليدية يُبدين بالفعل طموحات متواضعة . وقالت إن برامج التوجيه وأفرقة المناقشة والبحوث والتطوير شُجعت على معا لجة ذلك الوضع، كما شُجعت جهود مكافحة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، مثلا عن طريق توفير دروس تدريبية للمرشحات المحتملات للعضوية في مجالس إدارة الشركات . ومن ثم تُدرج الناجحات من المتخرجات في قاعدة بيانات للنساء المؤهلات. وقالت إن لهذه الجهود أهمية حاسمة فيما يتعلق بالاستفادة استفادة تامة من مهارات المرأة وقدراتها.

52 - السيدة نياكدجا : أعربت عن تخوفها من ألا تكون الحالة في الواقع إيجابية بالدرجة المأمولة، على الرغم من التزام النرويج الواضح بحقوق المرأة. وقالت إن الأمور لا تزال غير واضحة في ذهنها فيما يختص بالعلاقة بين الصكوك الدولية والقانون الوطني، الذي يبدو وكأنه يحظى بمعاملة تفضيلية في المحاكم. وأعربت عن دهشتها من أن عملية المواءمة بين القانون الوطني والصكوك الدولية تبدو بهذا القدر من البطء ، وتساءلت عن طبيعة العقبات، وما إذا كان ذلك التأخير راجعا ل أسباب ثقافية، وما إذا كانت المحاكم ستطبق تلك الصكوك بالفعل . وأضافت أن وجود هيكل قانوني سليم هو شرط أساسي لدعم جهود الآلية الوطنية في مجال حماية حقوق المرأة.

53 - وقالت إن تقديم مزيد من المعلومات عن الآثار الإيجابية للتغيرات في ال مجالات التي يركز عليها عمل مجلس المساواة بين الجنسين، المشار إليها في التقرير الخامس (الفقرة 19)، سيكون موضع ترحيب. وانتقلت إلى موضوع العنف ضد المرأة مشددة على الحاجة إلى معالجة مسألة البغاء لأن من الصعب الحماية من الاستغلال الجنسي إذا كان القانون يسمح بالبغاء. وقالت إن البغاء له صلة كذلك بمشاكل أخرى مثل الجريمة المنظمة وإساءة استخدام المخدرات.

54 - السيدة سايغا : رحبت بالمبادرة الطموحة الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في المجالس التنفيذية للمؤسسات التجارية من 6.6 في المائة إلى 40 في المائة في غضون ثلاث سنوات، وتساءلت، مشيرة إلى ضرورة الحصول على موافقة أصحاب العمل والنقابات، عما إذا كان من المتوقع مواجهة أية صعوبات، وما إذا كان حملة الأسهم في الشركات المعنية قد استشيروا. وإضافة إلى ذلك، نظرا لوجود قاعدة بيانات للمرشحات المؤهلات، تساءلت عما إذا كان المجال سيُفسح أمام حملة الأسهم للإعراب عن رأيهم بخصوص مرشحات معينات للعضوية في مجالس إدارة شركاتهم.

55 - السيدة بوبشكو ساندرو : طلبت معلومات عن أية تدابير تكون قد اتُّخذت لتثبيط النساء، وكذلك الأطفال بصورة خاصة ، سواء أكانوا إناثا أم ذكورا، من الانخراط في حياة البغاء، وأية برامج للتدريب والنصح أو لإعادة الإدماج تكون متاحة لهؤلاء الأطفال. وقالت إن الإحصاءات عن الاغتصاب في إطار الزواج تثير جزعها، غير أنها تساءلت بصورة محددة عما إذا تم اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل الأطفال من ضحايا الاغتصاب. وأعلنت رغبتها في الحصول على معلومات عن أية عقوبات خاصة تستهدف من يسيئون معاملة الأطفال، بما في ذلك علاقات زنى المحارم، وما إذا كان يُحتفظ ب سجلات أسماء المذنبين، وما إذا كانت هذه المعلومات متاحة للمجتمعات المحلية وكذلك للبلدان الأجنبية ، من أجل تثبيط السياحة الجنسية. وفيما يتعلق بالاتجار بالأولاد والبنات، طلبت معلومات عن أية برامج خاصة لحماية الأطفال والقضاء على تلك الظاهرة، وعن برامج التعاون مع بلدان المنشأ والعبور.

56 - السيدة باتن : استفسرت عن التدابير المحددة لحماية حقوق المعوقات، مثل إلزام المهنيين في مجال الصحة بالإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة، والعقوبات المشددة على إساءة معاملة الضعاف، ولا سيما المعوقات. وفي سياق الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة بصورة عامة، قالت إن الدولة مقدمة التقرير ينبغي لها توفير معلومات عما إذا كان العاملون في النظام القضائي قد تلقوا أي تدريب للتوعية بالعنف الجنساني، وما إذا كانت المساعدة القانونية متاحة للضحايا خلال فترة ما قبل المحاكمة.

57 - وتساءلت عن وجود أي تقييم مستقل لعمل أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين ومركز المساواة بين الجنسين، وعن مدى التفاعل بين أمين المظالم والمركز. وقالت إنه نظرا لوجود بعض الازدواجية في المهام، وأن أيا من الهيئتين لا يتمتع بسلطة فرض عقوبات أو جزاءات، فإن اللجنة تود معرفة ما إذا كان مجتمع المنظمات غير الحكومية يحترم هاتين المؤسسين أو يعتبرهما دون جدوى. وأعربت عن الرغبة في الحصول على مزيد من المعلومات عن عدد الشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم، التي أحيلت إلى مجلس الطعون المعني بالمساواة بين الجنسين، وعما إذا كانت عملية الاستئناف مجانية على غرار عملية تقديم الشكاوى لأمين المظالم.

رفعت ا لجلسة الساعة 00/13.