الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

قائمة ب القضايا و الأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدورية

نيــوزيلندا

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/6).

الد ستور والقوانين/السياسات والآلي ة الوطنية للنهوض بالمرأة

2 - وفقا ل لتقرير، كثيرا ما ت ُ عمم مراعاة قضايا المرأة في إطار السياسات العامة وتعالج باتباع نهج مشترك بين الوكالات (الفقرة 8). يرجى بيان كيفية رصد الاستعمال الفعال لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، مع ذكر أسماء أية آليات قائمة لهذا الغرض. ويرجى في هذا الصدد تقديم أمثلة ملموسة.

3 - و أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) باتخاذ التدابير الملائمة لدمج جميع أحكام الاتفاقية ضمن القانون المحلي. يرجى تقديم معلومات تبين ما إذا كان ذلك قد أنجز و تبين طريقة إنجازه.

4 - وورد في التقرير أن حكومة نيوزيلندا ’’تفضل أن تعالج مسائل اللامساواة من خلال إطار القوانين والسياسات بدلا من استخدام التدابير الخاصة المؤقتة ‘‘ (الفقرة 57). يرجى توضيح فهم نيوزيلندا للتدابير المؤقتة الخاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن ا للجنة. و يرجى تقديم مزيد من ال إيضاح ل ما ذ ُ كر في الفقرة 58 من التقرير.

5 - و ذ ُ كر في التقرير أن وزارة شؤون المرأة تسترشد في عملها بخطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا ، وهي خطة خمسية ” للحكومة بأكملها “ تستهدف تحسين حياة المرأة في نيوزيلندا وقد بدأ تنفيذها في عام 2004. ويشير التقرير أيضا إلى أن الحكومة ستزو َّ د في عام 2006 باستعراض وتقرير مستكمل عن الخطة المذكورة (الفقرة 47). يرجى تقديم معلومات عن كيفية رصد الخطة وآخر المعلومات عن حالة التنفيذ والنتائج المحققة إلى حد الآن.

فئات النساء الأخرى

6 - ورد في التقرير أن عدد نزيلات السج و ن قد تضاعف في السنوات القليلة الماضية، وأن العديد من السجينات شابات ذوات مستوى تعليمي منخفض (الفقرة 357). وذكر 55 في المائة من السجينات اللائي صدرت بحقهن أحكام أنهن من الماوري (الفقرة 356). يرجى بيان نوع المبادرات القائمة التي ترمي إلى تأهيل هذه الفئة من النساء وإعادة اندماجهن في المجتمع.

7 - و أشار التقرير (الفقرة 139) إلى أن حصة اللاجئين من الفئة الدولية/الإنسانية تشمل 75 ترخيص لجوء لنساء معرضات للخطر (الفقرة 139). يرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد النساء اللائي التمسن اللجوء في كل سنة من السنوات الخمس الماضية لأسباب تتعلق بالاضطهاد المتصل بنوع الجنس، وعن عدد الطلبات الملباة . و يرجى أيضا إيضاح ما إذا كانت ترخيصات اللجوء الـ 75 جميعها تستنفد بصورة منتظمة.

العنف الموجه ضد النساء

8 - ما هو الأثر الذي تحقق بفضل المبادئ التوجيهية للتدخل إزاء ال عنف العائلي الصا درة في عام 2002 (الفقرة 408) و بفضل المشروع المتعلق ب ال عنف العائلي للفترة 2001-2004 التابع لوزارة الصحة (الفقرة 409) فيما يتعلق بتحسين فعالية استجابة مقدمي الرعاية الصحية إلى النساء ضحايا ا لعنف ا لعائلي ؟

9 - وطلبت اللجنة ، في تعليقاتها الختامية السابقة ، زيادة عدد ملاجئ النساء من ضحايا العنف. يرجى تقديم معلومات عن عدد الملاجئ وعن تغير هذا العدد منذ إعداد التقرير الدوري الأخير، بالإضافة إلى حصر ل لحصة الحكومية في دعم تكلفة إقامة الملاجئ وتشغيل ها .

10 - وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة توافر ال بيانات ال موثوقة الم وافية بشأن العنف المنزلي. وذُكر في التقرير (الفقرة 400) أن عملية جمع للبيانات المتعلقة بالعنف المنزلي ستنفذ عن طريق الدراسة الاستقصائية لنيوزيلندا بشأن ضحايا الإجرام، وهي دراسة س تجرى كل سنتين اعتبارا من عام 2006. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن نطاق جمع البيانات وتحليلها، وعن إتاحة تلك البيانات لأغراض وضع التشريعات والسياسات و تقديم الخدمات إلى النساء من ضحايا العنف المنزلي.

11 - كما طلبت اللجنة ، في استنتاجاتها الختامية السابقة ، معلومات عن عدد حالات الإدان ة بالعنف ضد المرأة. لكن التقرير يسلم ب أن تلك البيانات ليست متوافرة حاليا ، لأن البيانات الإحصائية المتعلقة ب حالات الإدان ة لا تفص َّ ل حسب الجنس (الفقرة 417). يرجى ذكر الأسلوب الذي تنوي الحكومة اتباعه للتغلب على هذا القصور الإحصائي.

12 - و يورد التقرير عددا من الأنشطة الرامية إلى الق ضاء على العنف ضد المرأة (الفقرة 406). كما ذكر التقرير استراتيجيات محددة شاملة تستهدف ا لقضاء على العنف (الفقرتان 403 و420). يرجى تقديم معلومات، مشفوعة ببيانات، عن كيفية تنسيق تنفيذ مختلف الاستراتيجيات و الأنشطة وكيفية رصده ، وعن كيفية تقييم أثرها.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

13 - ذكر في التقرير أن لجنة استعراض قانون البغاء ستستعرض وتقي ّ م بحلول حزيران/يونيه 2008 عملية قانون إصلاح البغاء ، التي ألغ ت تجريم البغاء (الفقرة 69). هل تتوافر تقييمات أو استنتاجات أولية بشأن تنفيذ هذا القانون؟ يرجى تقديم معلومات عن طبيعة البغاء في نيوزيلندا ومدى انتشاره ، بما في ذلك عدد النساء اللواتي ي مارسنه.

14 - ويقدم التقرير قدرا ضئيلا من ال معلومات عن موضوع الاتجار بالنساء. يرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار هذه الظاهرة، و عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالنساء و التدابير الرامية إلى حماية ضحاياه.

القوالب النمطية والتعليم

15 - أوصت اللجنة ، في تعليقاتها الختامية السابقة ، بتعزيز تبني سياسات داخل الجامعات ترمي إلى تهيئة مناخ أكثر مواتاة للمرأة، و ب استعراض نظام قروض الطلاب لتفادي إثقال كاهل المرأة بمزيد من الصعوبات. لكن التقرير ذكر أن الجامعات مستقلة عن الحكومة (الفقرة 197). يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الحكومة، تخطط رغم ذلك، ل تؤدي دورا أكثر استباقا فيما يتعلق بتحسين الفرص المتاحة للنساء في الجامعات.

16 - ويشير التقرير إلى استعراض ا لتثقيف الجنسي ل طلاب المدارس الثانوية كان من المفروض أن يجرى في عام 2006 (الفقرة 170) . كما أن التقرير أفاد ب أن زيادة طرأت على مدى السنوات الخمس الأخيرة في عدد ال حالات المؤكدة والمحتملة للإصاب ة بالأمراض المنقولة ب الاتصال الجنسي ، ولا سيما في صفوف الشبا ن البالغين من العمر أقل من 24 سنة (الفقرة 295). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن استنتاجات هذا الاستعراض. ويرجى الإشارة بشكل خاص إلى مدى شمول التثقيف الجنسي ل منع الحمل لدى المراهقات ، والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال ال جنس ي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كذلك ، يرجى بيان ما إذا كان هذا التثقيف يستهدف أيضا فتيات الأقليات والشابات غير الملتحقات ب المدارس.

الاشتراك في الحياة العامة واتخاذ القرار

17 - وفقا ل لتقرير، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مواقع اتخاذ القرار، ولا سيما في البرلمان والحكومات المحلية و ال مجالس الصح ي ة في المقاطعات والمجالس التشريعية والقضائية (الفقرة 92). ويشير التقرير أيضا إلى تدابير تشمل أهدافا مثل بلوغ ال تكافؤ عدد النساء و عدد الرجال في المجالس الحكومية بحلول عام 2010. يرجى تقديم آخر المعلومات عن أثر جميع التدابير المتخذة لزيادة اشتراك النساء، بمن فيهن نساء الماوري، في الإدارة المحلية والقضاء والبرلمان.

18 - و يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتشجيع بذل جهود في القطاع الخاص للتسريع ب زيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار، وبشأن أية نتائج تحققت.

العمالة

19 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل ل لمساواة في الأجر والتوظيف (الفقرة 241)، والكيفية التي تعالج بها الخطة على وجه التحديد فوارق الأجر بين الجنس ين ، وتعزيز المساواة في الأجر لقاء الأعمال المتساوية في القيمة.

20 - و قد أوصت اللجنة ، في تعليقاتها الختامية السابقة ، باتخاذ تدابير تكفل ل لنساء اللواتي يتقدمن بشكاوى من تعرضهن لل تحرش ال جنسي الاحتفاظ بوظائفهن. وي بين التقرير التدابير القانونية المتاحة ، بموجب قانون علاقات العمل، للموظفين ل تكفل حقهم في الاحتفاظ بوظائفهم (الفقرة 209) . يرجى تقديم معلومات وبيانات عما إذا كان هذا القانون قد ن فذ ، وعن كيفية تنفيذه.

21 - و يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة قانون تعديل إجازة الوالدية وحماية العمل (إجازة الوالدية المدفوعة للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص ) (الفقرة 229). وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن نتائج تقييم نظام إجازة الوالدية (الفقرة 230) الذي كان من المتوقع إنجازه في عام 2006.

22 - و يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة قانون تعديل علاقات العمل (ساعات ال عمل ال مرنة) (الفقرة 237) فيما يتصل بساعات العمل المرنة المتاحة للوالدين.

23 - وأشار التقرير إلى تزايد شديد في عدد المشتغلات بالأعمال التجارية من نساء الماوري ، بمن فيهن من يعملن لحسابهن الخاص (الفقرة 254). وفي الوقت ذاته، ذكر التقرير أن نساء الماوري يواجهن صعوبة في الحصول على القروض والمشورة المالية (الفقرة 324). ما هي التدابير المتخذة لتقليص أوجه عدم المساواة المتصلة بالحقوق الاقتصادية لنساء الماوري واستقلاليتهن المالية؟

24 - وفقا لبرنامج الهجرة في نيوزيلندا، تمثل مجموعة المهاجرين المصنفين في فئة ’’أصحاب المهارات/ممارس ي الأعمال التجارية‘‘ 60 في المائة من الم هاجرين في إطار البرنامج (الفقرة 139). يرجى تقديم ت وزيع حسب الجنس لمجموعات مهاجري من تلك الفئة القادمين إلى نيوزيلندا.

الصحة

25 - يشير التقرير إلى عدة استراتيجيات للصحة العامة (الفقرة 263). يرجى بيان كيفية تعميم المنظور الجنساني في تلك الاس تراتيجيات بالنسبة للمسنين والمع و قين وشعب الماوري. ويرجى أيضا تبيان كيفية رصد تنفيذ تلك الاستراتيجيات فيما يتعلق ب ال نتائج الصحية بالنسبة للنساء.

26 - وذكر التقرير أن العمر المتوقع للنساء المنحدرات من أصل أوروبي يفوق العمر المتوقع للنساء من المجموعات العرقية الأخرى (الفقرتان 14 و 264). ويرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على هذا الاختلاف. ويرجى أيضا بيان أثر خصخصة الخدمات الاجتماعية و اعتماد نظم دفع أتعاب الرعاية الصحية على تمتع المرأة بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

27 - ويشير التقرير إلى خطة العمل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2003 (الفقرة 276). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن نسب إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والاتجاهات التي لوحظت في هذا الصدد على مدى السنوات الخمس الماضية، والتدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة بصورة شاملة.

الزواج والحياة الأسرية

28 - أفاد التقرير ب سن قانون العلاقات (الإحالات القانونية) لعام 2005، الذي يرمي إلى ضمان الاعتراف بشتى أنواع العلاقات الواردة في مختلف القوانين والأنظمة ب تعديل عدد كبير من الأحكام التشريعية ل إتاحة اعتراف أعم ب حالات الاقتران المدني (الفقرة 380 ). وي ذكر التقرير أن بعض الأحكام لم يشملها هذا القانون، و لكن ها س تُ ستكمل بصورة مستقلة بحلول نهاية عام 2006. يرجى تقديم معلومات عن الحالة فيما يتعلق بهذ ا الجهد ، وعن كيفية معالج ته للآثار ب النسبة ل لمرأة.

29 - وورد في التقرير ذكر قانون الممتلكات (العلاقات) لعام 1976 الذي ينظم توزيع الممتلكات عند فسخ العلاقات (الفقرة 381). ويشير التقرير أيضا إلى قيام وزارة العدل ب رصد مستمر لأحكام القضاء والكتابات الأكاديمية المتعلقة بأثر هذا القانون. يرجى تقديم معلومات عن نوع الممتلكات التي تخضع للتوزيع عند فسخ العلاقات. ويرجى بوجه خاص بيان ما إذا كان القانون يعترف بالممتلكات غير ال منظورة (مثل ال أموال المتأتية من المعاشات التقاعدية، ومستحقات انتهاء الخدمة، والتأمين) كجزء من ممتلكات الأسرة التي يتعين توزيعها . ويرجى أيضا بيان ما إذا كان القانون ينص على توزيع إمكانيات الكسب في المستقبل ورأس المال البشري، و/أو ما إذا كان يسمح بأي شكل من الأشكال بأن يؤخذ في الاعتبار عند توزيع الممتلكات تحسن إمكانات الكسب ورأس المال البشري (مثلا عن طريق التوزيع غير المتساوي للممتلكات أو بالسماح بمنح مبلغ تعويضي للزوج). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أعمال البحث الجارية والاستنتاجات المتعلقة بالفروق الجنسانية ف ي الآثار الاقتصادية المترتبة على فسخ العلاقات، وعن كيفية تأثير تلك الاستنتاجات على عمل وزارة العدل.

البروتوكول الاختياري

30 - يرجى بيان الأسلوب الذي اتبعته الحكومة في ال تعريف ب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي صدقت عليه نيوزيلندا في عام 2000.