الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 622

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 11 تموز /يوليه 2003 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

تقرير إكوادور الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10

النظر في التقـارير المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

تقرير إكوادور ا لدوري الجامع للتقرير ن الأوّل والثاني(CEDAW/C/ALB/1-2)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس كل من السيد كا رب و بن يتس والسيدة جار سيا ألفارادو والسيدة أجويلار مونتالغو ( إكوادور ) إلى مائدة اللجنة .

2 - السيد كاربو بنيتس ( إكوادور ) قال في تقديمه لتقرير إكوادور الدوري الجامع لتقرير ي ها الرابع والخامس إن بلده حقق قدرا هائلا من التقدم في مجال الوفاء بالتزام ات ه التي تنص الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي صوغ سياسات تتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقد جرى إصلاح القانون المدني وغيره من القوانين بهدف حماية حقوق المرأة . كما أن الحملة الإعلامية زادت الوعي بالحاجة إلى منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه. كذلك كان الدور الأساسي للمجلس الوطني للمرأة، الذي أنش ى ء في 1997، هو تنسيق السياسة العامة بما يحقق مصلحة المساواة بين الجنسين، وذكر أن حكومته ترى وجوب تعزيز دور المرأة بغية تحقيق أهداف البلد الإنمائية والاجتماعية؛ لذلك وهي لذلك ت ض ع سياسات وبرامج ومشاريع لمواجهة العنف والتعامل مع الأمور المتعلقة بالصحة والتعليم والعمل والوصول إلى الموارد.

3 - السيدة جارسيا ألف ا ردو ( إكوادور ) ذك ّ رت بأن اللجنة، بعد النظر في تقرير إكوادور السابق، أوصت بتعزيز الآلية الوطنية لحماية حقوق المرأة، الأمر الذي أسفر عن إقامة المجلس الوطني للمرأة في 1997، الذي يرفع تقاريره إلى مكتب الرئيس مباشرة ويتمتع بدرجة عالية من الاست ق لال السياسي والاقتصادي. كما أن التوصية الأخرى للجنة بأن يولي المجلس المزيد من الاهتمام للمسائل ذات الصلة بالمرأة أدت أيضاً إلى إقامة اللجنة الدائمة المعنية بالمرأة والطفل والأسرة في المجلس وإلى إجراء إصلاحات هامة في الإطار القانوني الوطني الوطني .

4 - وأضافت أن إكوادور شهدت مرحلة من الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها، بحيث أصبح خمسة من كل عشرة أشخاص يعيشون تحت خط الفقر، مع زيادة هائلة في الهجرة الدولية. ك ما أن النزاع المدني في كولومبيا المجاورة أدى إلى تدفق اللاجئين والأشخاص النازحين. وعلى الرغم من هذه الخلفية المضطربة، قو ِ يت الحركات الاجتماعية المدافعة عن الشعوب الأصلية وعن المرأة.

5 - وتطرقت إلى المواد 1 و 2 و 3 من الاتفاقية قائلة إن الإصلاحات التي أجريت في القانون المدني أعطت المرأة المتزوجة حقوقاً قانونية كاملة ، وتجس ّ د دستور 1998 مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. فمنذ 1998، اعتمد عدد من القوانين التي استهدفت القضاء على التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص، إلى جانب إصلاحات أدخلت على قانون العقوبات. كما استحدث نظام لجمع بيانات تفصيلية بشأن الجنسين، أتاح وجود مؤشرات اجتماعية تتعلق بالجنسين وتلق ي الضوء على الفجوة بينهما ويمكن استخدامها في تخطيط سياسة عامة. وقد وضع المجلس الوطني للمرأة، بمش ـ اركة مجم ــ وعات نسائية، خطة المساواة في الفر ص 1996 - 2000 التي تضمنت الالتزامات التي نص عليها منهاج عمل بيجين، والتي است ُ رشد بها في وضع السياسة والأنشطة الخاصة بالمرأة. ومن خلال إنشاء مكتب أمين المظالم في أواخر التسعينات، جرى إعمال البنود المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبمناهضة التمييز.

6 - وأ ش ارت إلى أنه على الرغم من التقدم ال م حرز في القضاء على التمييز ضد المرأة نتيجة للتنظيم القانوني في إكوادور ، فقد ظلت الأنماط الثقافية سائدة، ولم يحدث تغير كبير في الوضع الفعلي للمرأة.

7 - السيدة أجويلار مونتالفو (إكوادور) تطرقت إلى مسألة العنف ضد المرأة قائلة إن قانون محاربة العنف ضد المرأة والأسرة ينص على تدابير مدنية وعقابية لحماية المرأة ومعاقبة المذنبين وإقرار مسؤولية الشرطة الوطنية وغيرها من الهيئات الحكومية عن إعمال القانون. وقد وضع كتيب إجراءات لتسترشد به الشرطة و المجتمع الطبي في مواجهة حالات العنف المنزلي. وشنّت بعض المنظمات غير الحكومية إلى جانب الم ج لس الوطني للمرأة نحو 40 حملة إعلامية من أج ل رفع مستوى الوعي بالقانون، ووفرت التدريب للقضاة والمحققين والشرطة. وقد أنشئت في 1994 مفوضيات للمرأة كمشروع نموذجي، وتوسع هذا البرنامج بحيث أصبحت هناك 32 من هذه المفوضيات في جميع أنحاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشرطة الوطنية مكتب الدفاع عن حقوق المرأة، الذي يعمل حالياً في ست مقاطعات. غير أنه لا يزال ينبغي عمل الكثير، ومازال معد ّ ل إنفاذ القانون بطيئاً جداً. وفي محاولة لزيادة معدل الانفاذ، تم تزويد وحدات التحقيق في كل مقاطعة بأفرقة متعددة التخصصات ومدر ّ بة على التعامل مع العنف المنزلي.

8 - وذكرت أنه تبين ، وفقاً لدراسة استقصائية أجراها المجلس الوطني للمرأة في 20 0 0 أن 75.1 في المائة من النساء يدركن وجود المفوضيات، وأن 91.7 منهن على علم بالخدمات التي تقدمها. وخلال العقد الماضي، وضعت مشكلة العنف في الأسرة أخيراً على جدول أعمال الحكومة، وتم الاعتراف بها كمشكلة اجتماعية وكمشكلة تتعلق بالصحة العامة . وتجل ّ ت زيادة الوعي في زيادة حالات الإبلاغ عن العنف المنزلي ما بين عامي 1999 و2002 بنسبة 30 في المائة. ومع ذلك فإن جهاز القضاء ، الذي يتعرض للفساد وللأنماط الثقافية والجنسانية المق ولبة ، يتباطأ في إنفاذ القوانين المدو ّ نة المناهضة للعنف المنزلي. وقد ساعدت مشاركة المنظمات الحكومية في تنشيط عمل مفوضيات المرأة والأسرة.

9 - السيدة جارسيا ألفارادو (إكوادور) تحدثت ع ن موضوع المادة 4 من الاتفاقية والتدابير الخاصة المؤقتة قائلة إن دستور 1998 ينص على حماية الأشخاص المعر ّ ضين لأوضاع متضررة. كما أن قانون الضمان الاجتماعي يضمن حق المرأة في العمل أثناء الحمل وف ي تلقي إعانات الأمومة. وينص قانون تعديل أحكام حرية الأمومة على مجموعة من خدمات الصحة الإنجابية والإعانات أيضاً . أما قانون حماية العمالة فقرر أن تكون نسبة النساء اللاتي يعملن في المحاكم العليا 20 في المائة على الأقل . وينسحب هذا الشرط على الأحزاب السياسية لدى تشكيل قوائم مرشحيها. كما أن ربات الأسر والنساء المعوقات و المسن ّ ات اللاتي يعشن تحت خط ال ف قر مؤهلات للحصول على إعان ات خاصة. غير أن الاستراتيجية التي وضعت مؤخراً للحد ّ من الفقر والتي تركز على المجموعات الأشد فقراً وتضرراً لم ت ُ حدث تحسينات هامة في أوضاع أولئك النساء وأوضاع أطفالهن.

10 - وأشا ر ت فيما يتعلق بالقضا ء على الأنماط الجامدة إلى أن المجلس الوطني للمرأة بذل جهود ا كبيرة من اجل نشر المعلومات عن الاتفاقية وعن الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تؤثر على النساء. وقد أقامت المنظمات غير الحكومية معرضا وطنيا للصور الفوتوغرافية بغية تحسين صورة المرأة ومناهضة الأنماط الجامدة التي تلحق بها.

11 - السيدة أجويلار م ون تالغو ( إكوادور ) قالت إن الدستور يتضمن بنودا تحمي الأطفال والمراهقين من الاتجار والبغاء والتصوير الإباحي والاستغلال الجنسي، وقد وصف قانون العقوبات المعد ّ ل هذا الاستغلال بأنه عمل إجرامي. وفي 1998، أنشئت وحدة شرطة خاصة للتحقيق في حالات التغرير الجنسي للأطفال وا س تغلالهم.

12 - وأضافت أن نحو 15 في المائة من المشتغلين بالجنس المسجلين لدى وزارة الصحة العامة منظمون في اتحادات. ونحو 33 في المائة من المشتغلين بالجنس يخضعون لكشوف صحية. وقد بدأت برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة/الإيدز، المستهدفة لهؤلاء في عام 1998. وت ُ حظر دعارة القص ّ ر واستغلالهم جنسياً ويعاقب القانون عليها. ولكن من الممكن في واقع الأمر إدارة بيت دعارة بعد الحصول على التراخيص المقررة وما دامت اللوائح متبعة. وحتى اليوم، أدى الفساد في الشرطة والجهاز القانوني إلى إعاقة الجهود المبذولة لمنع الاستغلال الجنسي للقصّر والمعاقبة عليه. ولم ينجح إنشاء شبكة عامة وخاصة مشتركة لمنع ذلك في وضع برامج لحماية الأطفال المستغ َ لين.

13 - السيدة جارسيا ألفارادو ( إكوادور ) تطرقت إلى موضوع مشاركة النساء في المجال السياسي قائلة إن إكوادور هي أول بلد في أمريكا اللاتينية يضمن للمرأة حق الانتخاب في عام 1929. ومع ذلك حدث في انتخاب 1998 أن كان عدد النساء أقل من نصف عدد الناخبين. كما أن مستوى تمثيلهن في الجمعية الوطنية منخفض جداً، ونسبتهن في الجمعيات الاقليمية تتراوح ما بين 12 في المائة. وتوجد في الحكومة حالياً أربع وزيرات، بنسبة 20 في المائة . أما مستويات التمثيل على الصعيد المحلي فهي ترتفع ببطء ، وقد وصلت إلى 27 في المائة. وثمة قاضية واحدة فقط بين قضاة المحكمة العليا وعددهم 39؛ أما القاضيات فيوجد معظمهم في المحاكم الأدنى. وقد تق رر في إصلاح النظام الانتخابي في عام 2000 أن تكون حصة النساء المرشحات في قوائم الأحزاب 30 في المائة، ولكن لم ينجح هذا الإصلاح حتى الآن في إحداث أثر هام على هيكل النظام الأبوي من حيث ممارسة نفوذ سياسي.

14 - و أضافت أن المرأة تملك حرية الالتحاق بالخدمة الدبلوماسية دون تمييز، ولكنها تجد حتى الآن صعوبة في الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال. وثمة خمس نساء في منصب سفير، مقابل 61 سفيراً. ومن ناحية أخرى، أعطى دستور1998 للمرأة حقو ق اً مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بالجنسية.

15 - واستطردت قائلة إن تقدماً أ ُ حرز خلال العقد الماضي من حيث زيادة معرفة القراءة والكتابة بين النساء وإصلاح نظام التعليم. ويشتمل دستور 1998 على تدابير محددة لضمان المساواة في الوصول إلى التعليم للنساء والفتيات و تجسيد منظور جنساني في المناهج والكتب الدراسية. وقد أدى التعليم بلغتين في اللغات الأصلية إلى زيادة إمكانية وصول مكان ساكن الريف إلى التعليم، وخاصة النساء الأصليات. وقد ركز المجلس الوطني للمرأة على البرامج من أجل جعل ال من ظ ور الجنساني قاسماً مشتركاً في المناهج المدرسية وتوفير التدريب والتوعية بأمور الجنسين للمدرسين والمربين . وتدعم ا لدولة أكثر من 90 في المائة من المدارس، وتوفر الدولة أيضاً وجبة غداء وبرامج صحية بغية تعزيز النظام المدرسي .

16 - وأضافت أن التسعينات أرست مزيداً من المساواة بين الرجل والمرأة في النظام المدرسي، بالرغم من أن الحمل بين المراهقات، ولا سيما في المناطق الريفية، جعل كثيرا من الفتيات من سن 15 إلى سن 19 سنة يتركن المدرسة أو ي ُ طردن منها. وفي التعليم الثانوي، ينزع الرجال والنساء إلى متابعة الأنماط التقليدية، وإن كانت الإناث يخترن عادة العلوم الاجتماعية في حين يختار الذكور المهن التكنولوجية. وت ُ بذل جهود من أجل تشجيع الإلمام بالأمور الجنسية في المدارس، وإن كانت بعض المجموعات المحافظة والكنسية الكاثوليكية تمنع التنفيذ التام لتلك البرامج. وعلى الرغم من أن الفجوة بين الرجل والمرأة في التعليم قد ضاقت بعض الشيء خلال التسعينات، فإن الأنماط الجامدة فيما يتصل بالجنسين استمرت في جميع أجزاء النظام التعليمي. ولم تنجح الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه التعليم وظلت تدفع لمدرس ي الابتدائية، ومعظمهم من النساء، أجورا منخفضة إلى حد يدعو إلى الخجل.

17 - وقالت إن النساء يشتغلن أساساً بالتجارة وفي مجالات الخدم ات ، وإن نسبة بطالة النساء، هي 16 في المائة، تمثل ضعف البطالة بين الرجال. ويضمن الدستور للإناث فرص عمالة متساوية وأجرا متساوي ا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويحظر أي نوع من التمييز في العمالة. وهو يعترف أيضاً بالعمل المنزلي بوصفه عملاً منتجاً، ويتضح ذلك من الإحصاء الوطني للسكان. ويوفر عدد من الهيئات والجماعات العامة والخاصة خدمات رعاية الطفل. غير أن الأثر الذي أحدثه الاضطراب السياسي والاقتصادي في السنوات الأخيرة على الأجور والعمالة حمل الكثير ين على الهجرة. بحثاً ع ن عمل في الخارج. وعل الرغم من إحراز تقدم كبير في مجال التشريع ومن الجهود التي بذلت لإعطاء المرأة إمكانية الوصول إلى سوق العمل، فإن الجهود المبذولة لإيجاد فرص العمل ظلت غير كافية.

18 - وأشارت إلى المشاكل الصحية للمرأة قائلة إن معدلات الوفيات بين الأمهات عن ــ د الولادة انخفضت من 12 في كل 1000 حالة ولادة في 1990 إلى 7 ف ـ ي ع ـ ام 1997 ، كما أن عدد النساء اللاتي وضعن في مراكز الأمومة بلغ الضعف. ومع ذلك ظل هناك قلق إزاء عدم حدوث مزيد من التحسن في رعاية الأمومة خلال العقد، وإزاء عدم وصول عدد كبير من النساء الأصليات والريفيات إلى الرعاية الصحية على الإطلاق . وقالت إن قانون الأمومة الحرة ينظم جهود وزارة الصحة العامة الرامية إلى توفير نهج متكامل لرعاية صحة المرأة، بما في ذلك الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة ومبادرات سلامة الأمومة. وبتطبيق اللامركزية كأحد عناصر النموذج الجديد للرعاية الصحية، وصلت الخدمات التي يوفرها ذلك القانون إلى أكثر من 2 مليون شخص بحلول 2001. ويضمن الدستور أيضاً للرجل والمرأة الحق في أن يكونا مس ؤ ولين عن أمور جنسهم الخاصة، والمساواة في الوصول إل ى خدمات تنظيم الأسرة أيضاً. وأخيراً، فعلى الرغم من تحقيق تقدم كبيير صوب هدف سلامة الأمومة، فإن منظم برامج الرعاية الصحية للمرأة ما زالت تستهدفها في سنوات الحمل.

19 - وأضافت أن المرأة الريفية تعد ّ متضررة مقارنة بالمرأة الحضرية من حيث وصولها إلى القروض وموارد الإنتاج، على الرغم من أن الدستور يضمن لها المساواة في هذا الشأن. وقد أحرز البرنامج الوطني للتنمية الريفية تقدماً في تشجيع ملكية الأرض المشتركة بين الزوجين. ومع ذلك فإن البرامج الحكومية الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على القروض والأرض والاسكان المناسب لم تترجم حتى الآن في شكل سياسة للدولة. وعلى الرغم من أن إكوادور دولة متعددة الثقافات والأعراق، تعترف بأن سكانها يشكلون 14 مجموعة أصلية و12 جنسية، فإن المؤشرات الاجتماعية للنساء الأصليات، من معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة إلى تغطية الرعاية الصحية، هي الأدنى في أي من تلك المجموعات . وقد تم تنفيذ عدد من برامج التنمية المجتمعية للمجموعات الأصلية والأقليات الاثنية والعرقية، وقد شمل الكثير من تلك البرامج نساء في العناصر المكونة للتنمية ، ول ك ن نقص الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية أدى إلى الهجرة من المدن سعياً إلى حياة أفضل.

20 - السيدة أجويلار مونتالغو (إكوادور) : قالت إن الدستور يعترف بكل من الزواج والعيش المشترك عيشة الأزواج، وكذلك بالمساواة في الحقوق والالتزامات بين الرجل والمرأة في هذا العيش والمشترك. وثمة تقدم في تنقيح قانون الأسرة والطفل وقانون المراهقين. وعلى الرغم من أن الإصلاحات القانونية قد ساوت في الحقوق بين الأزواج والزوجات، فإن الثقافة الوطنية ما زالت تحصر المرأة تماما في دورها كأم.

21 - وخلاصة القول أنه على الرغم من أن التسعينيات شهدت تقدماً عظيماً من حيث الإطار الأساسي والقانوني والمؤسسي، فإن المرأة تحملت صدمة الجيشان الاقتصادي والسياسي الذي ساد في ذلك العقد، ولا تزال متخلفة كثيراً عن الرجل في مجال التعليم والرعاية الصحية والعمل. فالبرامج الرامية إلى القضاء على التمييز في تلك المجلات لم تنفذ تنفيذا فعالا، كما أن الثقافة الذكورية ما زالت سائدة في المجتمع الإكوادوري.

22 - الرئيسة قالت إن إكوادور، بتصديقها على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في 2002، اتخذت خطوة إيجابية صوب إرساء المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أن إكوادور صدقت على الاتفاقية في 1981، ولكنها بدأت تكديس كم ٌ من التقارير الدورية المستحقة. ومن ثم طلبت من إكوادور اغتنام الفرصة التي أتاحتها اللجنة لجميع البلدان المطلوب منها تقارير لم تقدمها، أي أنها تستطيع الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتقارير في موعدها عن طريق تجميع عدة تقارير متتالية في وثيقة واحدة.

23 - وأضافت أنه على الرغم من أن إكوادور حققت دون جدال تقدما في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، وأساساً بإصدار التشريعات، فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه هو تأمين تنفيذ هذه السياسة فعلياً.

24 - السيدة مورف ا ي قالت إنها لاحظت من تقارير تقص ّ ي الحقائق المقدمة من المنظمات الدولية بشأن الوضع في إكوادور، ومن تقرير إكوادور الخاص المقدم إلى اللجنة، إن العنف والاستغلال الجنس ي ين يمثلا ن مشكلة خطيرة.

25 - وأضافت أن الاستغلال الجنسي للمرأة والأطفال جزء من ظاهرة واحدة، وهي اعتقاد كثير من الرجال أنهم يستطيعون استخدام هؤلاء الأشخاص وكأنهم شيء أدنى من الإنسان. ومن المهم أن إكوادور لا ترى أن الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال جزء من ثقافتها ، ولكنها ترى أنه ش يء يضل عليها، حيث أن رجالاً من خارج البلد لهم اهتمام بالإباحية الجنسية على شبكة الانترنت بتصوير الأطفال في أوضاع داعرة.

26 - واستطردت قائلة إن الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال هو أحد جوانب الثقافة العالمية للسلوك الأبوي والجنسي والعنصري تجاه البلد ان الأشد فقراً، ولكن هذه البلدان كثيراً ما يقع عليها اللوم بوصفها مرتكبة لذلك الاستغلال. وينبغي أن تطلب إكوادور مساعدة دولية من أجل اقتلاع تلك المشكلة من جذورها، فقيمة نساء وأطفال إكوادور لا تقل عن قيمة نساء وأطفال البلدان الأكثر ثراء.

27 - وقالت إن ثمة مشكلة أخرى هي موقف إكوادور المتناقض من البغاء، ويدل على ذلك مصطلح " المشتغلين بالجنس " ووجود بيوت دعارة مرخصة. وهنا أيضاً ينبغي ألا تتقبل إكوادور هذا الوضع كأمر لا يمكن تلافيه، ولكن عليها أن تعترف بأن ثقافة البغاء ذات جذور دولية وأن تسعى إلى مساعدة دولية لمواجه هذه المشكلة.

28 - السيدة فيرير غوميز قالت إنه يجب تدعيم جهاز إكوادور الوطن المعني بتعزيز المساواة بين الجنسين، بحيث يتمكن من إقامة كيان مؤسسي قادر على التأثير على التشريع ورسم السياسات. وسألت عما إذا كانت هناك أية خطط لتوحيد الهيكل القائم، من أجل رفع مستوى المجلس الوطن ي للمرأة إلى مستوى الوزارة وضمان توفير موارد كافية للتعامل مع قضايا المرأة. وتساءلت أيضاً عما إذا كان الفريق العامل لا يزال نشطاً وعن الأنشطة المزمع تنفيذها في خطة المساواة في الفرص للفترة 2002 إلى 2007 (نظراً لأنه لم يتم إنجاز الكثير منذ الخطة السابقة، التي كانت موضوعة للفترة 1996 إلى 2002).

29 - وأضافت أن إكوادور، وهي البلد الفقير، تواجه تحدياً هائلا، وثمة تقارير ذكر فيها أن السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة والديون أدت على جعل 69 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وإلى جعل النساء الضحايا الرئيسية لها. وتمثل ا لنساء نسبة كبيرة من المهاجرين الاقتصاديين، ولكن بعد أن يصلن إلى البلد الم تل ق ي ، ت ُ ستند إليهن أدنى الأشغال أجوراً ويتركن عرضة للاستغلال وممارسة البغاء . وسألت عما إذا كانت لدى الحكومة أية خطط لمواجهة الوضع الاقتصادي الخطير للنساء في البلد وخاصة في المناطق الحدودية التي تؤثر عليها تدابير خطة كولومبيا.

30 - السيدة كواكو سأ ل ت عما إذا كان هناك أي تقييم للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت في عام 1998. وتساءلت كذلك عما إذا كانت المحكمة الدستورية أو مكتب أمين المظالم قد ط ُ لب منه م ا إصدار أية قرارات بشأن الجنسين. وذكرت أن التدابير المتخذة لتوطيد حقوق المرأة المنصوص عليها في قانون حماية العمالة تتلقى ترحيباً، ولكن أرادت معرفة ما إذ كان قد أنش ى ء أي كيان لرصد الانطباع لذلك القانون، وخاصة في القطاع الخاص حيث قد يكون من الصعب إنفاذه فيه. وسألت فيما إذا كانت النساء في القطاع الخاص قد استفدن من تلك الحماية وعن عدد الشكاوى المتلقاه عملا بذلك القانون.

31 - السيدة بويسكو ساندرو قالت إنها تود الوقوف على معلومات عن وضع النساء الأصليات في إكوادور. فقد أشار تقرير الب ل د إلى النساء الريفيات، وهي تتساءل عما إذا كانت إكوادور تضع النساء الريفيات والنساء الأصليات في مجموعة واحدة. كما أن التقرير أوضح أن الدستور الوطني حدد المجموعات المتضررة التي تحتاج إلى إيلائها أولوية الاهتمام. وهي تشمل الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل والأشخاص ذوي العاهات، ولكن لم يرد أي ذكر للنساء الأصليات أو الريفيات. وسألت عما إذا كانت النساء الأصليات والريفيات لا يعتبرن متضررات.

32 - واستطردت قائلة إن الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين واسع الانتشار. وتشكل الأحكام القانونية الواردة في الدستور والقانون الجنائي والقانون الخاص بالأطفال والمراهقين خطوة إيجابية ، غير أن التنفيذ يظل مشكلة . كما أن الفساد في الشرطة والقضاء أمر غير مشجع، ولا تزال وسائط الإعلام تعرض صوراً مهينة للأطفال. وسألت عما يعتزم المجلس الوطني اتخاذه من إجراءات، وعما إذا كانت وسائط الإعلام تقدم تدريباً على مكافحة التمييز وما إذا كانت هناك خطط لجعل تصوير الأطفال أمراً يحظره القانون.

33 - السيدة غونزاليز مارتي ني ز قالت إن ردود إكوادور على أسئلة اللجنة المتعلقة بالعنف المنزلي تبدو متضاربة. فهي توضح أن كانت هناك شكاوى، تقدم بيانات عن تقارير العنف، ولكنها تعلن أن هناك بلدا ن ومدنا لا توجد فيها سجلات عن العنف المنزلي. وأعربت عن أسفها لأن سفاح الق ُ ربى لم يُ عتبر جريمة، ولأن اللجنة لم تتلق أية معلومات عن العقوبات المحددة التي تفرض على اغتصاب القصّر.

34 - أشارت الردود التي أعطتها إكوادور إلى اللجنة إلى أن الظروف التي تُفرض فيها عقوبات على القوادة مشتقة من الاتفاقية. فالواقع أن المادة 6 من الاتفاقية تنص ببساطة على أنه يجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لقمع جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال دعارة النساء . واستمرار وجود بيوت دعارة مرخّصة يشجع البغاء والفساد. وذكرت أنه ينبغي لإكوادور أن تذهب إلى أبعد من دستورها وقوانينها وأن توجه ضربة إلى الاتجار تقتلعه من جذوره.

35 - السيدة تافاريس داسيلفا قالت إنها دهشت للتفاوتات في المجتمع الإكوادوري، التي ظهرت من التقرير. فهناك فجوة تزداد اتساعاً بين المساواة الفعلية والقانونية بين الرجال والنساء من زاويتي الدخل والعدالة الاجتماعية. ذلك أن النساء ينتجن معظم المؤن الغذائية للبلد، ولكن نادراً ما يتقاضين أجرا عن عمله ن . وهن أقل أعضاء قوة العمل تأهيلاً والأشد تعرضاً للاستغلال. ومعدل الملاحقة بسبب الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالعنف ضد المرأة منخفض، ويبدو أن النساء هن القسم من السكان الذي يعاني أقسى أ وضاع الفقر . والموقف من البغاء في إكوادور متضارب ؛ فهو محظور، ولكنه في ذات الوقت مسموح به خلف الأبواب المغلقة في بيوت دعارة مرخّصة. وسألت عما إذا كانت دعارة القصّر مسموح ا بها بنفس الطريقة.

36 - وأضافت أنه في حين أن التعاون الوثيق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في وضع خطط متتالية لل مساواة في الفرص هو تعاون إيجابي، فإن ممارسة جعل الحركة النسائية تقدم قائمة مرشحات في الانتخابات للمجلس التنفيذي للمجلس الوطني أمر غير مر يح . ذلك أن ه من الصواب أن تستطيع المنظمات غير الحكومية التأثير على عملية وضع السياسات، ولكن تنفيذ السياسة هو مسؤولية الح ك ومة. وإذا كان المجلس الوطني للمرأة هو أحد أجهزة الحكومة، فإنه لا ينبغي له أن يعتمد على الحركة النسائية في ممارسة مسؤوليات الحكومة.

37 - السيدة سيمونوفيه قال ــ ت إن القض ــ اء عل ــ ى التمييز ض ــ د المرأة ف ــ ي التشريع يمث ــ ل أح ــ د الج ــ وانب الحي ــ وية ف ــ ي تنفيذ الاتفاقية. ف ب ع ــ د النظر ف ــ ي تق ــ رير إك ــ وادور الس ــ ابقCEDAW/C/13/Add.31 and CEAW/C/ELV/3)) ن ــ ادت اللجنة بإجراء إصلاحات قانونية أساسية من أجل استبعاد التشريعات التي تتضمن تميزاً ضد المرأة، كما طلبت من الحكومة أن تعدّ تقريراً عن التقدم في هذا الشأن في تقريرها الدوري التالي. وفي التقرير الجامع الرابع والخامس، وجدت إشارات عديدة إلى التشريع المقترح، ولكنها تود الوقوف على مزيد من المعلومات عن الخطط الموضوعة لإبطال أو تعديل التشريع الموجود حالياً. كان لذلك أهميته الكبيرة في ضوء الهدف الذي وضعته وثيقة الاستنتاجات للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة للمساواة بين الجنسين والتنمية والسلم للقرن الحادي والعشرين (بيجين+5) من أجل استكمال الإصلاح التشريعي بحلول 2005. وسألت عما إذا كان القانون الجنائي والتنقيحات المقترحة له يتيح التبرئة على أساس الشرف أو الاعتبارات العائلية، وما هو سنو ي اً عدد الحالات التي دخلت في تلك الاعتبارات.

38 - السيدة جاريسيا ألفارادو (إكوادور) شكرت السيدة مورفاي لتأكيدها على حق إكوادور في السعي إلى المساعدة والتعويض عن آثار ال ديون و الشروط الجائرة للتبادل التجاري على اقتصادها وسكانها. فقد أحدثت هذه الآثار ضغطاً حمل الناس على الهجرة. بحثاً عن عمل، مما أدى في حالة النساء إلى تعرضهن للاستغلال مالياً وجنسياً.

39 - واستطرت قائلة إنه لم يجر أي بحث في الآثار المترتبة عن استغلال القصّر ودعارتهم. وقد درست إحدى المنظمات غير الحكومية هذه الظاهرة، ولكنها لم تقدم أرقاماً توضح مدى انتشارها. وقد أثارت مشكلة الدعارة بشكل عام انتباه الحكومة، وأساساً انتباه وزارة الصحة والرعاية، التي تمثل رد فعلها في اشتراط شهادة خلو من الأمراض الجنسية المعدية وفي وضع برنامج ل لوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وكان ذلك بمثابة تدابير من أجل التصدّي للمشاكل الصحية ولكن دون مشكلة الاستغلال. كما أن المجلس الوطني للمرأة والحركة النسائية لم يتقصّيا مشكلة البغاء.

40 - وأشارت إلى أن مركز المجلس الوطني للمرأة مختلف عن مركز الإدارة الوطنية للمرأة، السابقة عليه. فعلى عكس هذه الإدارة، التي كانت إحدى إدارات وزارة الرعاية الاجتماعية وكانت تركز على تنفيذ المشاريع، فإن المجلس الوطني للمرأة ملحق بمكتب الرئيس مع التركيز على وضع السياسات. وفي حين أن المجلس الوطني للمرأة أقرب إلى السلطة التنفيذية للبلد من سابقته، فقد أصبح أيضاً أشد تعرضاً لتقلبات الأولويات السياسية.

41 - وأضافت أنه على الرغم من أن الدستور نص على تمثيل مصالح المرأة، فلم يصدر تشريع مؤيد لإنشاء جهاز مهمته أداء تلك المهمة . ونتيجة لذلك، فإن الأساس القانوني الوحيد لوجود المجلس الوطني للمرأة هو صدور مرسوم تنفيذي لا يضمن مستقبله. وقد طلب المجلس الوطني للمرأة من منظمات المجتمع المدني النسائية أن تعبّر عن نفسها، ولكن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حدث مؤخراً في البلد أدى إلى حركة دوران كبيرة بين الموظفين، بحيث لم يعد معروفاً على وجه اليقين من هي الأطراف التي يمكن التفاوض معها. وبالإضافة إلى ذلك، تضا ء ل نفوذ المجلس الوطني للمرأة بسبب صغره وكونه مركزياً (لم تكن له مكاتب إقليمية). وبات من الواضح أنه ليس جهاز رصد؛ وإنما يتولى التنسيق وتقديم المساعدة وحسب. أما رصد تنفيذ السياسات فهو مسؤولية المجلس الوطني لمفوضيات المرأة.

42 - وأشارت إلى أن خطط المساواة في الفرص للفترة 1996 إلى 2000 غطت مرحلة الانتقال المؤسسي من الإدارة الوطنية للمرأة إلى المجلس الوطني للمرأة. وكان لتلك الخطة أثرها على ال إ صلاح الدستوري والقانوني، ولكن لن يمكن لهذا الإصلاح أن يصبح واقعاً ما لم يتم تنفيذه. وكان من الم مكن تحقيق هذا الهدف لو حدث تغيير لعادات متجذرة مثل ادعاء الرجال أن لهم سلطاناً على أجساد النساء والأطفال. وعلى الرغم من خطة المساواة في الفرص تلك قد صممت لتكون بمثابة خريطة طريق للمجلس الوطني للمرأة، لا للحكومة، فإن خطة المساواة في الفرص التالية، للفترة 2002 إلى 2007، نُظر إليها كخطة للحكومة، لها تأثيرها على الحقائب الوزارية. وقد أدى عدم الاستقرار الاقتصادي في البلد والانتقال من حكومة إلى أخرى إلى عدم إنجاز الخطة.

43 - السيدة أجويلار مونتالفو (إكوادور) قالت في ردها على سؤال عن عدد الشكاوى التي قدمتها نساء إلى مفوضيات المرأة والأسرة. إنه لم يمسك دفتر موحد مفرد حتى عام 1999. وبعد ذلك التاريخ، ونظراً لأن المجلس الوطني للمرأة لم يكن له نفوذ إلزامي، فقد كان من الصعب تحقيق مسك الدفاتر اللازم، ولكن مع إنشاء الإدارة الوطنية للمرأة أصبح ذلك أمر إلزاميا. وتجدر الإشارة إلى أن المفوضيات النسائية هي كيانات تقنية متخصصة في التعامل مع العنف المنزلي. وبموجب دستور 1998، توضع جميع تلك الكيانات المحلية تحت إشراف السلطات القضائية الوطنية ، وتجرى الآن استعدادات لجعل نظام مسك الدفاتر نظاماً وطنياً واحداً.

44 - وقالت إن معدل العقوبات التي تفرض منخفض لأن الضحايا يسحبون شكواهم في معظم القضايا. وعلى الرغم من التأكيد لهن. بحماية الشرطة من تكرار زيا ر ة مرتكب العنف لهن، فإنهن في 70 بالمائة من الحالات لا يتابعن حتى النهاية مقاضاته ن للشخص مرتكب العنف. وقد أدى التشو ّ ش الذي حدث بشأن مسؤوليات مفوضيات المرأة على وجه الدقة إلى تعقيد تطبيق قانون مكافحة العنف ضد المرأة ولكن جرى تدريجياً توضيح لتلك المس ؤ وليات.

45 - وعلّقت على العقوبات التي تفرض على اغتصاب الأطفال قائلة إنه على الرغم من أن إصلاح 1998 لقانون العقوبات جاء بتعريف واضح للاغتصاب ونص على عقوبة بالسجن من 8 سنوات إلى 12 سنة، فإنه لم يحدد عقوبة على اغتصاب طفل. ويعاقب قانوناً على القوادة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، ما عد ا في الحالات التي يكون فيها الشخص المعنى مديرا لبيت دعارة وفقاً للوائح القانونية التي تشمل تلك البيوت. وت ُ غير الشرطة على بيوت ال دعارة من وقت لآخر لاكتشاف وجود ق ُ صّر فيها، وفي حال وجودهم فإن الشرطة تنقلهم وتعاقب أصحابها أو تغلقها، ولكن هذه الأحكام نادرا ما تُ طبّق.

46 - وأشارت إلى أنه تم إنشاء وحدة جديدة لقياس حقوق المرأة وحقوق الإنسان لاستخدامها في دورات تدريب الشرطة، بمساعدة تقنية من إدارة المساواة بين الجنسين؛ وو ُ فرت برامج مماثلة لأعضاء النيابة العامة والمحققين في أسباب الوفيات وبعض فئات العاملين الإداريين.

47 - السيدة جارسيا ألفارادو (إكوادور) قالت إن تدابير مساعدة وحماية المهاجرين تستهدف إفادة أولئك الذي يه ا جرون من البلد وكذلك أسر المهاجرين التي تبقى في البلد . وتوفر مجموعة التدابير معونة مالية للمهاجرين حتى لا ي ُ ضطروا إلى دفع معدلات الفائدة المرتفعة التي يفرضها عليهم المقرضين " غير الرسميي ن" . وذكرت أن مكتب أمين المظالم لديه إدارة خاصة يمكن لها تلقي الشكاوى من المهاجرين في كل من إكوادور و ا سبانيا، وذلك في الحالات ال تي تُ نتهك فيها حقوقهم في أسبانيا. كما يمكن لتلك الإدارة تقديم مساعدة مالية لإعادة المهاجرين الذين يتوفّ ّ ون في بلدان أجنبية إلى إكوادور.

48 - وأشارت إلى أن بعض البلديات أنشأت، بمساعدة من منظمات غير حكومية ومن كنيسة روما الكاثوليكية، شبكة لمساعدة المهاجرين، وبوجه خاص لتوفير الدعم النفس لمن تضررو ا من الأطفال والأ ُ س َ ر نتيجة للهجرة. وتدعم هذه الشبكة أيضا برنامجاً لمساعدة الأسر والمهاجرين الذين يريدون الاستفادة من الحوالات التي يتلقونها من أقاربهم الموجودون في الخارج في مزاولة أنشطة مربحة تساعد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ويتعاون المجلس الوطني للمرأة إحدى منظمات المهاجرين في أسبانيا لتدعيم منظمات المهاجرات الإكاوادوريات في ذلك البلد، بما في ذلك منظمات العاملات المنزليات والمشتغلات بالجنس.

49 - وذكرت أنه لم يحدث بعد تقييم لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وإن كانت هذه الخطة تمثل جانباً هاما في المناهج المدرسية، مع التركيز بوجه خاص على حقوق الأطفال. وقد أولي الاهتمام أيضاً لحقوق الأقليات الجنسية منذ عدم اعتبار اللواطة في عداد الجرائم. وأثناء تطبيق قانون كانت تقدم سنوياً نحو 20 شكوى من نساء تم تسريحن لأنهن كن ّ حوامل، على الرغم من عدد وجود أرقام لحالات عانت فيها النساء من ال تمييز عن تقديم طلب بالترقي إلى منصب أعلى مع صاحب العمل نفسه. وهناك مع ذلك اتجاه إلى تشغيل نساء شابات وجذابات وليس لديهن أطفال ، والشكاوى الرسمية بشأن هذا الشكل من التمييز قليلة جداً.

50 - السيدة أجويلار مونتالفو (إكوادور): قالت إن أهم تعديل تشريعي هو قانون الأسرة المنقّح، الذي جرت قراءته الأولى في الكونغرس وهو ينتظر القراءة الثانية. ونظراً لوجود كثير من النواب حديثي الانتخاب من الجنسين وليس لديهم بعد إلمام تام بالقضايا المطروحة، فقد يكون من الأفضل العمل على تحقيق ذلك الهدف الأساسي بدلاً من الاندفاع مبكراً إلى القراءة الثانية. وفي حين أن التشريع الذي يقضي بإنشاء محاكم الأسرة صدر في 1998، فإن قانون الأسرة لا يتضمن أي حكم ينص على إقامة تلك المحاكم وتمويلها.

51 - وأشارت إلى أن قانون العقوبات لم يحدّد سفاح الق ُ ربى ولا الإيذاء الجنسي كجرائم. وإذا حدث أن اغتصب أب طفلاً دون 14 سنة من عمره، فإن ذلك يعتبر من الظروف المشدّدة.

52 - السيدة بلميهوب - زرداني قالت إنه على الرغم من أنه لا يزال ينبغي عمل الكثير، فقد أحرز تقدم مثير للإعجاب صوب المساواة بين الجنسين في إكوادور. وأشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادي للبلد انخفض إلى 0.4 بالمائة في 1998، قائلة إنه عندما تكون اقتصادات البلدان النامية خاضعة لبرامج تعديل هيكلي، يكون أول ضحايا الصعوبات الاقتصادية الناتجة هم النساء والأطفال. ويتعين على نساء إكوادور ونساء كل البلدان النامية أن تشترك في حملة لتضمن وفاء البلدان النامية بتعهدها ب أ ن تكرّس 0.7 في المائة من إنتاجها الوطني الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية، وتنفيذ المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واجبها بأن تعزز تقدم المرأة في جميع مجالات المجتمع.

53 - السيدة جاريسيا ألفارادو (إكوادور) قالت إن نساء إكوادور ملتزمات بالنضال من أجل العيش في ظروف أفضل ومن أجل إقامة مؤسسات تعمل على تحسين وضع المرأة واستئصال التمييز، وفقا لمناهج عمل بيجين.

54 - وأضافت أنه ينبغي ملاحظة أن كثير من السكان الأصليين في إكوادور هاجرو ا إلى المناطق الحضرية، وفي ذلك فقدان لفوائد من برامج تستهدف النساء الريفيات. ولا تتوفر بيانات تفصيلية عن الجنسين للسكان الأصليين بسبب الطريقة التي ت ُ دار بها عمليات التعداد. ولا تعتبر النساء المسنّات والنساء الريفيات ضمن ا لمجموعات المتضررة إلا إذا كنّ يعشْن تحت خط الفقر. وأضافت أن نظام الرعاية في إكوادور ضعيف جداً في تقديم المساعدة للأشخاص المسنين.

55 - السيدة فيرير غوميز أشارت إلى أن المحكمة الدستورية في 2002 أن المادة 40 من اللوائح التنظيمية المتعلقة بالقانون الانتخابي هي مادة غير دستورية. وسألت عما إذا كان هذا يمثل نكسة، وخاصة فيما يتعلق بنسبة حصص النساء المرشحات، وهي 30 في المائة.

56 - السيدة جاريسيا الفارادو (إكوادور) قالت إ نه اتُ خذ تدبير مؤقت في 1998 يقضي بأن يكون 30 في المائة من المرشحين على القوائم الانتخابية من النساء. وتجسّد هذا المطلب فيما بعد في إصلاح القانون الانتخابي، مع بند إضافي ينص على ضرورة أن ترتفع الحصة تدريجياً إلى 50 في المائة، مع تناوب الرجال والنساء على القوائم الانتخابية. وقد تبين من تحليل لانتخابات 2000 أن الأحزاب السياسية فسّرت ال قانون ب أنه يسمح لها بأن تضمّن القوائم مجموعات من الجنسين، فيكون هناك مثلاً رجلان في أعلى القائمة، ثم امرأة واحدة، ثم رجلان آخران، وهكذا. وقد أسفر ذلك عن انتخاب أغلبية من الرجال، ورأت الحركة النسائية نكسة في ذلك ويناقش الكونغرس حالياً مشروع قانون لتعديل نظام الحصص.

57 - السيدة أشمد أعربت عن قلقها لأن التلاميذ في نظام التعليم ثنائي اللغة قد يصبحون منعزلين عن الثقافة السائدة في البلد، وخاصة من حيث العمل، وسألت عما إذا كان هؤلاء التلاميذ يتلقون التعليم باللغة الوطنية أيضاً. وأشارت إلى إصلاح المناهج كما جاء وصفه في الفقرة 139 من التقرير الدوري الجامع الرابع والخامس، فطلبت مزيداً من المعلومات عن التدريب الذي يقدم للمدرسين فيما يتعلق بالإصلاح. وقالت إنه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تحدّد النتائج التي أسفر عنها اعتماد النوع البشري كموضوع مستعرض في التعليمين الابتدائي والثانوي، وأن تعرّف العقبات التي و ا جهت ها ، و ما إذا كان مسموحاً بمشاركة الآباء في برنامج تعليم المهارات الحية، وما إذا هذا البرنامج يضم الفتيان والفتيات، و ما إذا كان موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية شمولاً في برامج التربية الصحية في المدارس.

58 - السيدة سكوب شيلنغ قالت إنها قلقة لأن كثيراَ جداَ من المعلومات التي تطلبها اللجنة ويحتاج إليها المجلس الوطني للمر أ ة في جهوده لإدخال المنظور الجن س ا ن ي في جميع أعمال الحكومة لم توفرها الأجهزة الحكومية المعينة، وهي تأمل في أن يجري تصحيح لهذا الوضع وأن يتضمن التقرير التالي المزيد من المعلومات عن نتائج الأنشطة الحكومية. وتساءلت عما إذا كانت الملاحظات الختامية للجنة ستناقش في مختلف الوزارات وعما إذا كان البرلمان قد اعتمد التقرير.

59 - ورحبت بما جاء في الفقرة 168 من التقرير من أن العمل المنزلي غير المأجور أصبح معترفا به بوصفه عملا منتجا. ومع ذلك فإن من غير الواضح أن هذا الاعتراف يقتضي ضمنا إدراج هؤلاء العمال في الإحصاءات الوطنية. وقالت إنه ينبغي أيضاً للوفد أن يشرح الفارق بين " الأنشطة للحساب الخاص " المذكورة في الفقرة 181 والأعمال التجارية الصغيرة التي تمتلكها المرأة.

60 - وعلى الرغم من استحسانها للتدابير الخاصة المؤقتة التي اتخذتها الحكومة، فقد تساءلت عن المستويات الدنيا التي وضعت لتعيين المرأة في القطاع الخاص، وعمّن يرصد الالتزام بها، وعما إذا كان يُ طلب من أصحاب العمل إرسال تقارير إلى وزارة العمل، وعن نتائج مشاركة المجلس الوطني للمرأة في اللجان القطاعية المع ني ة بالحد الأدنى للأجور، وعما إذا كان للمجلس ممثلون في أي من اللجان الأخرى. وسألت أخيراً عما إذا كانت النساء اللاتي يحدث تمييز ضدهن يحق لهن بموجب قانون العمل الحصول على تعويض وما إذا كانت قد فُرضت أي عقوبات على منتهكي القانون.

61 - السيدة غاسبا ر أشارت إلى أن الكوارث البيئية و غيرها من الأزمات أثرت سلباً على المرأة عن طريق إبطاء التنمية الثقافية التي تستطيع القضاء على الأنماط التقليدية المقولبة للجنسين. فقد كان هناك مثلاً تقدم في زيادة مشاركة المرأة في الرياضة؛ وقد يكون من المفيد أن يوضح التقرير التالي النسبة الم ئو ية للنساء والرجا ل في وفد إكوادور في الألعاب الأول ي مبية، إذ أن تلك الإحصاءات كانت واضحة في إظهار جوانب عدم المساواة بين الجنسين في الغذاء والتعليم وأوقات الفراغ والتمويل.

62 - واستطرت قائلة إن تقرير إكوادور الدوري الجامع لتقريريها الرابع والخامس (CEDAW/C/ECV/4-5) صدر في 1998. وقد يكون من المفيد أن تتوافر إحصاءات أحدث عن الحمل بين المراهقات نظراً إلى أن نسبة 17.5 في المائة من جميع الفتيات ما بين 15و19 سنة أمهات أو حوامل، وهذه النسبة أعلى من مثيلتها في المناطق الريفية. وقد أدى هذا الوضع إلى وجود أطفال غير مرغوب فيهم، كما أدى إلى الإضرار بصحة الفتيات وإلى تعليمهن، بل ربما أدى في بعض الحالات إلى الانتحار. وينص القانون على بر ن امج للتربية الجنسية ولكن تنفيذ هذا البرنامج كان هزيلاً بس ب ب الضغط الذي مارسته مجموعات محافظة. ومن ثم يمكن للحكومة النظر في إطلاق حملات إعلامية والعمل مع المنظمات غير الحكومية على مستوى القاعدة من أجل إبطال مفعول هذا الضغط.

63 - السيدة فيرير غوميز أشارت إلى أن حالة الفقر والخدمات العامة أسوأ ما تكون في المناطق الريفية، حيث يعيش 36 في المائة من سكان إكوادور. وأضافت أنه ينبغي للوفد أن يقدم المزيد من المعلومات عن وضع تنفيذ برنامج مساعدة نساء الريف في إكوادور وأن يبين ما إذا كتيب الإجراءات الذي أعده المجلس الوطني للمرأة يجري تطبيقه في ذلك البرنامج . كما أن اللجنة سوف ترحب بتوافر معلومات عن التدريب على معرفة القراءة والكتابة وعن الجهود التي تبذل لإبقاء الفتيات في المدارس، وذلك بوسائل منها تخفيض معدل الحمل بين الفتيات المراهقات.

64 - السيدة باتين سألت عن مدى تحسّن إمكانية وصول النساء الريفيات إلى الضمان الاجتماعي. وقالت إن الفجوة بين أجور الرجال وأجور النساء تبلغ أقصاها أيضاً في المناطق الريفية، وذلك على الرغم من سنّ تشريعات ووضع سياسات لتصحيح هذه الجوانب من عدم المساواة. وتعاني النساء أيضاً من التمييز في العمل، ومن سوء ظروف العمل وارتفاع معدل البطالة. وتساءلت عن الطريقة التي تعتزم الحكومة التصدي بها لتلك المشاكل وعما إذا كان تُتخذ تدابير خاصة من أجل النساء الريفيات والأصليات.

65 - وأشارت إلى أن البرامج التي ي د ي ر ها المرفق الإكوادوري للتدريب المهني لا تتضمن منظوراً جنسانياً , ولا توجد معلومات كافية عن التمييز ضد النساء في العمل أو عن معدلات ترقيتهن فيه، و أعربت عن أملها في أن يشتمل التقرير التالي على إحصاء ات أكثر تفصيلاً عن الجنسين. كما أن المعلومات عن عدد دوائر تفتيش العمل في كل من المناطق الحضرية والريفية وعن عدد الشكاو ي التي تتلقاها ستكون مفيدة. وقال إن التشريعات إكوادور ب شأ ن المساواة بين الجنسين في قوة العمل لا تنفذ بشكل كاف . ومن ثم يجب إجراء دراسة عن انصياع أصحاب العمل لتلك التشريعات. كما ينبغي توفير معلومات إضافية عن عدد القضايا التي ترفعاها النساء بموجب قانون العمل وعن أسباب التي تجعل كثيراً منهن لا يقمن تلك الدعاوى القضائية، مثل الجهل بحقوقهن وتكلفة إقامة الدعوى. وتساءلت عما إذا كانت تقدم لهن استشارة قانوني ة مجانية. وسألت كذلك عما يجري عمله من أجل تصحيح النتائج المقلقة التي ا نته ت إليها عمليات التفتيش التي قدمتها إدارة الوقاية في مجال العمل بين منتجي ومصدري الدقيق.

66 - السيدة كواكو قالت إنها، وإن كانت مواطنة لبلد نام آخر (نيجيريا) إلا أنها ذ ُ هلت لدى سماعها للإحصاءات المتعلقة بالحمل من المراهقات وبعمل الأطفال. وأضافت أنه، حتى عام 1995، كان 74 في المائة من الفتيان و43 في المائة من الفتيات في سن 10 إلى 17 سنة يعملون ويضط لعون بأشغال منتجة في المنزل أو يبحثون عن عمل؛ وتلك الأعداد أعلى في ال م ناطق الريفية. ويبدو أن لا شيء كان يجري لمواجهة هذه المشكلة. و حثت الوفد على توفير معلومات عن الجهود التي تبذل لتصحيح الوضع الفظيع لهؤلاء الفتيات الأطفال، اللاتي يتحطم مستقبلهن بسبب اضطرارهن إلى ترك المدرسة وتحولهن إلى أمهات.

67 - السيدة سايغا سألت عما إذا كانت الدورة التعليمية الأساسية تتكون من عشر سنوات، هي دورة إلزامية، وعما إذا كانت تشتمل مرحلة ما قبل المدرسة، وعن معدلات التسرب من المدارس على جميع المستويات.

68 - السيدة خ ان سألت عما إذا كان ارتفاع نسبة الأطفال العاملين هو نتيجة للفقر وحده، أو هناك أيضاً عوامل ثقافية مؤثرة، وخاصة في المناطق الريفية، وما إذا كان التعليم الابتدائي يقدم بالمجان. وقالت إن بلدها، بنغلادش، نظم ساعات دراسية متعاقبة وقدم حوافز نقدية وغذائية لكي يستطيع ا لأطفال الذين يعملون البقاء في المدرسة. وتساءلت عما إذا كان برنامج الرعاية الاجتماعية للأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار يتم تنفيذه في كل من المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وعما إذا كان البرنامج يشمل كوبونات غذاء أو مدفوعات نقدية، وفي هذه الحالة الأخيرة، ما إذا كانت الأمهات يستطعن استخدام تلك النقود في إرسال أطفالهن إلى المدرسة.

69 - وذكرت أنه ا قلقة لعدم وجود مركز للمساعدة في مجال العنف المنزلي في بعض المناط ق الريفية، ولغياب وسائل شرعية لرفع الظلم عن النساء الريفيات بشكل عام. ولعل من المفيد معرفة ما إذا كانت التربية الجنسية، بما في ذلك المعلومات عن وسائل منع الحمل، متاحة للفتيات في المناطق الريفية، وكيف يفيد قانون التنمية الزراعية النساء الريفيات.

70 - السيدة بوبسكو ساندرو قالت إنها تأسف لأن الحكوم ــ ة ل ـ م ت ُ جب ع ـ ن الأس ــ ئلة المتعلق ــ ة بعم ــ ل الأطفال في قائمة المسائل (CEDAW/PSWG/2003/11/CRP.1/Add.1)؛ وأعربت عن أملها في أن يشتمل التقرير التالي على إحصاءات م ُ حدثة ومفص ّ لة بحسب الجنس عن الأطفال العاملين. وبالنظر إلى أن إكوادور طرف في اتفاقية حقوق الطفل، فهي تتساءل عما إذا كانت البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان تبلغ الأطفال بأن لهم الحق في عدم العمل، وعما إذا كان عمل الأطفال محظور قانونا، وعما إذا كانت هناك أية برامج لرفع مستوى الوعي لتنبيه الآباء والمدرسين بما لعمل الأطفال من طبيعة ضارة، ولاسيما في المجتمعات الأصلية والريفية.

71 - السيدة جاريسيا ألفارادو (إكوادور) قالت إن برنامج التعليم ثنائي اللغة والمشترك بين الثقافات يقدم ال تعليم بكل من اللغتين الأصلية وا لا سبانية، والمدرسون فيه يتحدثون باللغتين وهم أعضاء في المجتمع الأصلي. وقد نجح البرنامج في جلب أشغال إضافية لتلك المجتمعات وفي زيادة إمكانية وصول الشعب الأصلي إلى التعليم الثانوي.

72 - وأشارت إلى أن إعادة تنظيم نظام التعليم أدت إلى إضافة سنتين إلى دورة الدراسة الابتدائية. وكان الطلبة في السابق يختارون " مسا ر هم " التعليمي في سن 14؛ وبمقتضى النظام الجديد، يتابع جميع الطلبة ذات المناهج العامة، م ما يجعل الفتيان والفتيات أقل ميلا إلى إختيار مجالات دراسة خاصة بالجنسين. وقد وضع النظام الج د يد في الاعتبار معتقدات و ثق افة الشعب الأصلي، و ا شتمل على تعليم شؤون البيئة وإدارة الموارد والقيم، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وشجع أيضاً الإ ن خراط في الأنشطة الرياضية والترفيهية للفتيان والفتيات.

73 - وأشارت إلى أن مجالات عديدة من عمل الحكومة لا تزال في طور التخطيط؛ وأعربت عن أملها في أن يسفر ذلك عن نتائج تبلغ فيم ا بعد.

74 - وأضافت أن المدارس الحكومية بدون مصروفات، ولكن التكاليف الإضافية لبنود مثل الكتب المدرسية كانت باهظة. وفي المناطق النائية يوجد لكل 150 طفلا تقريبا تتراوح أعمارهم ما بين 5 و14 سنة مدرس واحد فقط. وفضلاً عن ذلك، يعد التدريس من أقل المهن أجراً (نحو 150 دولارا في السنة)، ولذلك يضطر المدرسون إلى مزاولة عمل آخر.

75 - وأشارت إلى أنه على الرغم من أن ال تقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع أعدته وزارة الرعاية الاجتماعية، فليس هناك إجراء مقرر لكتابة تقارير ولا يطلب من الوزارات مناقشة الملاحظات الختامية للجنة أو تقديم معلومات عن أنشطتها لإدراج ها في التقارير الدورية لإكوادور ، ومن ثم ينبغي إقامة نظام أفضل في هذا الصدد.

76 - واستطردت قائلة إن واقع الاعتراف بالعمل المنزلي غير المأجور ك عمل منتج بموجب الدستور له قيمة رمزية. وفي المستقبل، سيكون للنساء اللاتي يعملن في المنزل حق الضمان الاجتماعي، وهو أمر غير قائم في الوقت الحالي. وأشارت إلى عدم وجود آلية لرصد إذعان القطاع الخاص لقبول حصص للنساء. ومنذ 1995، كانت لدى النساء اختيارات أكثر مرونة من العمل بعض الوقت أو العمل مؤقت، وغالباً ما كان ذلك في مجال قطاعي السياحة وتربية الزهور . غير أن العديد من تلك الأشغال لم يبلغ للحكومة، ويقوم المجلس الوطني للمرأة بدراسة هذه المسألة.

77 - وأضافت أن هناك تدابير إدارية، بما في ذلك إعادة العمل إلى وظائفهم، تعاقب أصحاب العمل الذي يُسرّحون العاملات الحوامل. غير أنه لا يحتفظ بإحصاءات تتعلق بفرض تلك الجزاءات. وأعربت عن ارتياحها لمقترحات اللجنة بشأن اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة النساء في الأنشطة الرياضة.

78 - وقالت إن الحمل بين المراهقات يمثل مشكلة كبيرة كما أن كثيراً من حالات الحمل المبكر غير مرغوب فيها. ومتوسط عمر الفتاة التي تصبح نشطة جنسياً هو 13 سنة ومعظم الفتيات ينقطعن عن المدرسة بمجرد أن يصبحن في حالة حمل. ولا تمتد حياة النساء الأصليات طويلاً في غالب الأمر، وترى مجتمعاتهن أن ه من الطبيعي أن يصبحن أمهات في سن مبكرة جدا وأن يعمل أطفالهن لمساعدة أسرهن. وذكرت أنه لا توجد برامج ترمي إلى تغير تلك الأوضاع . وتتفاقم الأمور لأن التربية الجنسية ليست منهجاً إجبارياً في المدارس. وثمة خطة جديدة للوقاية من الحمل في سن المراهقة لا تزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ، ولكن من المبكر جداً أيضاً تقييم نتائجها. وهناك برنامج "إ نفانس " (Infans) الذي يستهدف بقاء أطفال المناطق الحضرية في المدارس، ولكنه محدود وتأثيره ضعيف. وليس مرجحاً، من الناحية الواقعية، أن ي ن قص عدد الأطفال الذين يعملون في الأجل القصير؛ وليس مسموحاً للأطفال أن يعملوا في أشغال عالية المخاطر بالمناطق الحضرية، ولكن الأزمة الاقتصادية تعني أن الأسر لا تملك أن تضيع فرصة إسهامهم في دخل الأسرة.

70 - وذكرت أنه أقيم برنامج يعطي المرأة إمكانية الوصول إلى الأرض ولكن تم التخلّي عنه فيما بعد؛ وأعربت عن أملها في أن يصير من الممكن تنشيطه ثانية بتعاون دولي.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.