وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

توغو *

[تاريخ الاستلا م 6 حزيران/يونيه 2024]

مقدمة

1- أصبحت توغو طرف اً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 21 تموز/يوليه 2014. وتنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية، التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في دورتها الثانية المعقودة في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس 2012، على أن تتألف تقارير الدول الأطراف المقدمة إلى هيئات المعاهدات من عنصرين: وثيقة أساسية موحدة ووثيقة عن كل صك.

2- ووفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، تقدم توغو هذه الوثيقة الأساسية التي تتضمن معلومات عامة عن توغو.

3- وقد صيغت هذه الوثيقة استناداً إلى دستور 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992، وهي تنقسم إلى جزأين. ويقدم الجزء الأول معلومات عامة عن توغو، بينما يتناول الجزء الثاني الإطار القانوني والمؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

الجزء الأول معلومات عامة عن توغو

4- يقدّم هذا الجزء لمحة موجزة عن جغرافية الدولة وتنظيمها السياسي والإداري وسكانها وبيئة الأعمال التجارية السائدة فيها وآفاق المستقبل.

أولا ً - الموقع الجغرافي

5- تقع توغو على الحافة الجنوبية لغرب أفريقيا، وتبلغ مساحتها 600 56 كيلومتر مربع وتحدها من الشمال بوركينا فاسو ومن الجنوب خليج غينيا ومن الشرق بنن ومن الغرب غانا. وتقع توغو بين خطي العرض 6 و11 درجة شمالاً وبين خطي الطول 0 و2 درجة شمالاً وتمتد على مسافة 600 كيلومتر من الجنوب إلى الشمال، ويتراوح عرضها بين 50 كيلومتراً على الساحل و150 كيلومتر بين 7 و8 درجات شمالاً . وموقع توغو الجغرافي وميناؤها العميق يجعلانها مركزاً حقيقياً للتجارة بين بلدان المنطقة دون الإقليمية.

6- وتوغو معروفة بشدة تنوع مناظرها الطبيعية بدءاً من الساحل الرملي في الجنوب والوديان الخضراء والهضاب في الوسط وانتهاءً بالسهول القاحلة والسافانا الشاسعة التي تنتشر فيها أشجار التبلدي في الشمال . ونظراً لتكوينها الجيولوجي، فهي تتسم بالتنوع الكبير في تضاريسها المتباينة نسبياً رغم قلة ارتفاعها. وسلسلة جبال توغو هي أبرز ما يميز هذه التضاريس، وأعلى نقطة فيها هي جبل أغو (986 متراً)، وهي عبارة عن امتداد لسلسلة جبال أتاكورا التي تمتد عبر البلد من بنن في الشمال الشرقي إلى غانا في الجنوب الغربي.

7- وتتمتع توغو عموماً بمناخ استوائي يُعزى إلى موقعها بين خطوط العرض. غير أن مناخ جنوبها يختلف اختلافاً كبيراً عن مناخ شمالها. ذلك أن ارتفاع أراضي البلد يؤثر على مناخها الذي يوصف بأنه "استوائي غيني في الجنوب واستوائي سوداني في الشمال".

8- وتتألف المنظومة الهيدروغرافية من ثلاثة أحواض رئيسية، هي:

حوض فولتا في الشمال، الذي يصرِّفه نهر أوتي وروافده (كيران وكومونغو وكارا)، ونهر سانسارغو ونهر مو؛

وحوض مونو في الوسط والجنوب الشرقي ونهر مونو وروافده آنييه وأمو وأوغو؛

وحوض بحيرة توغو في الجنوب والنهران الساحليان اللذان يصبان فيها، نهر زيو ونهر هاهو.

ثانيا ً - النظام السياسي

9- من الناحية السياسية، يعد التنظيم السياسي - الإداري الحالي لتوغو إرث اً من ماضيها الاستعماري. فبعد الاستعمار الألماني، عاشت توغو تحت الحكم البريطاني والانتداب الفرنسي. وأصبحت توغو محمية ألمانية في عام 1884، ثم قُسمت بموجب معاهدة فرساي إلى إقليمين وُضِعا تحت انتداب عصبة الأمم، ثم تحت وصاية منظمة الأمم المتحدة، ثم عُهد بأمر إدارتهما إلى بريطانيا العظمى وفرنسا. وفي عام 1956، ضُمت توغو البريطانية (ومساحتها 800 33 كيلومتر مربع) إلى ساحل الذهب، التي أصبحت دولة غانا المستقلة. ونالت المساحة المتبقية، البالغة 600 56 كيلومتر مربع، استقلالها في 27 نيسان/أبريل 1960 لتشكل جمهورية توغو.

10- ومرت توغو بأربع جمهوريات منذ عام 1960. وأُقيمت الجمهورية الأولى في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 تحت نظام رئاسي، تلتها الجمهورية الثانية في 11 أيار/مايو 1963 تحت نظام شبه رئاسي، ثم الثالثة في 9 كانون الثاني/يناير 1980 تحت نظام رئاسي، وأخيراً الرابعة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992 بنظام شبه رئاسي وجمعية وطنية متعددة الأحزاب. وتوغو بصدد اعتماد القانون المنشئ للجمهورية الخامسة.

ثالثا ً - النظام الإداري

11- من الناحية الإدارية، ينقسم البلد إلى خمس مناطق إدارية تتألف من تسع وثلاثين محافظة. وتضم توغو 117 بلدية، من بينها منطقة لومي الكبرى المتمتعة بالحكم الذاتي.

12- ومنطقة لومي الكبرى المتمتعة بالحكم الذاتي هي وحدة إقليمية متمتعة بوضع خاص ومصممة بحيث تؤدي مهام العاصمة، وهي مهام تشمل بعض جوانب التطوير والصيانة والتشغيل التي تتجاوز اختصاص البلديات.

13- أما المناطق الإدارية الخمس، من الجنوب إلى الشمال، فهي: المنطقة المطلة على البحر ومنطقة الهضاب والمنطقة الوسطى ومنطقة كارا ومنطقة السافانا. وتنقسم المحافظات إلى كانتونات والكانتونات إلى قرى.

14- وقد أدت عملية تطبيق اللامركزية التي شرعت فيها الحكومة إلى تنظيم انتخابات مجالس البلديات في 30 حزيران/يونيه و15 آب/أغسطس 2019، مما أدى إلى تفعيل تلك المجالس في البلديات البالغ عددها 117 بلدية. وستمكن نتائج الانتخابات الإقليمية التي جرت في 29 نيسان/أبريل 2024 من تطبيق اللامركزية على مستوى الأقاليم.

رابعا ً - الحياة الاجتماعية والثقافية

15- وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن، الذي أُجري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، يبلغ عدد السكان المقيمين في توغو 498 095 8 شخصاً، ويبلغ عدد النساء 988 1 50 4 امرأة، أي ما نسبته 51,3 في المائة من السكان، مما يؤكد أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في توغو.

16- ووفق اً للنتائج نفسها، تتسم البنية العمرية للسكان بنسبة عالية من الشباب: حيث يشكل السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً ما نسبته 41,6 في المائة من السكان، بينما يشكل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و44 عاماً ما نسبته 54,6 من السكان؛ ويشكل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عاماً و64 عاماً 11 , 4 في المائة من السكان، أما السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً فأكثر، فيشكلون 3 , 8 في المائة.

17- ويعيش غالبية السكان في المناطق الريفية، التي يبلغ عدد سكانها 706 621 4 أشخاص، مقابل 792 473 3 شخصاً في المناطق الحضرية، ليبلغ معدل التنمية الحضرية 42 , 9 في المائة.

عدد السكان المقيمين في توغو حسب مكان الإقامة والجنس

الإقامة	الجنس	عموماً
ذكور	إن اث
الوسط الحضري	674 689 1	118 784 1	792 473 3
الوسط الريفي	836 254 2	870 366 2	706 621 4
توغو	510 944 3	988 150 4	498 095 8

التوزيع المكاني للسكان، عام 2022، المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، توغو.

18- وعلاوة على ذلك، تُظهر نتائج التعداد العام الخامس للسكان والمساكن، حسب مكان الإقامة، أن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً أعلى نسبياً في المناطق الريفية مقارنة بعدد الأشخاص المنتمين إلى الفئة العمرية المتوسطة (15عاماً - 64 عا ماً ). وعلى العكس من ذلك، في المناطق الحضرية، يفوق عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و64 عام اً عدد من تقل أعمارهم عن 15 عاماً. ويقل تمثيل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عام اً فأكثر في المناطق الحضرية، سواءً كان ذلك بالنسبة لكبار السن (3,1 في المائة) أم بالنسبة لكبيرات السن (4,4 في المائة). وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبار السن من النساء والرجال في المناطق الريفية (4,2 في المائة) أكبر مما هي عليه في المناطق الحضرية (3,2 في المائة). ويبلغ معدل النمو السكاني 2,42 في المائة سنوياً.

19- ويتميز السكان بتنوعهم الإثني الشديد الذي يتجلى في نشاط الحياة الثقافية التي شكلتها التقاليد العريقة الخاصة بكل إثنية. ومنذ سبعينيات القرن المنصرم، نفذت الحكومة سياسات تهدف إلى تعزيز التقاليد الثقافية الإيجابية من خلال الاحتفال بالمهرجانات الزراعية التقليدية أو طقوس العبور أو المناسبات الدينية أو التذكارية الخاصة بكل إثنية. ويجدر بالإشارة إلى أن هذه المشاركة الجماعية هي العنصر الذي يقوم عليه التفاهم والتماسك الاجتماعي والذي يساعد في إثراء الثقافة الوطنية.

20- وتوجد في توغو حوالي أربعين إثنية مقسمة إلى خمس مجموعات رئيسية بحسب أوجه التشابه بينها:

إثنية أدجا - إيوي التي تتألف أكبر قبائلها عدداً من الإيوي والأواتشي والغينيين؛

وإثنية أكبوسو - أكيبو التي تتألف من قبيلتي أكبوسو وأكيبو؛

وإثنية آنا - إيفيه التي تتألف من قبيلتي آنا وإيفيه؛

إثنية تيم - كابييه، وأكبر قبائلها هي قبائل كابييه وكوتوكولي ولوسو ولامبا؛

وإثنية بارا - نغورما التي تتألف من قبائل عدة أكبرها موبا وغورما.

21- وتشمل الإثنيات الأخرى الهاوسا والفولاني والعديد من الإثنيات الأخرى التي يستحيل تصنيفها ضمن المجموعات آنفة الذكر. ولكل إثنية من هذه الإثنيات لغتها أو لهجتها.

22- واللغة الرسمية في توغو هي الفرنسية. ولغتا إيوي وكابييه لغتان وطنيتان منذ عام 1980.

خامسا ً - مناخ الأعمال

23- تحسن مناخ الأعمال التجارية في توغو تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى إنشاء مركز الإجراءات الرسمية للشركات التجارية وإلى إنشاء وتفعيل موقع شبكي للإعلان عن الإجراءات الرسمية اللازمة لإنشاء مؤسسات الأعمال وتعديل عقود تأسيسها وتصفيتها.

24- ويتواصل إنشاء مؤسسات الأعمال بوتيرة عالية منذ عام 2018. وتشير البيانات الإحصائية التي جمعها مركز الإجراءات الخاصة بمؤسسات الأعمال إلى إنشاء أكثر من 000 15 مؤسسة أعمال في عام 2023. ويشكل هذا الرقم القياسي الجديد لعدد مؤسسات الأعمال المنشأة في سنة تقويمية واحدة في البلد زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2022، الذي شهد إنشاء 835 13 مؤسسة.

25- وهذا الرقم القياسي الي تحققه توغو للسنة الخامسة على التوالي في هذا القطاع هو نتيجة لما أدخلته الحكومة في السنوات الأخيرة من إصلاحات عديدة بهدف تحسين مناخ الأعمال. وبالإضافة إلى تقليل الوقت والتكاليف، أدت رقمنة الإجراءات إلى تيسير إنشاء مؤسسات الأعمال.

سادسا ً - آفاق المستقبل

26- لقد اختارت توغو أهداف اً إنمائية أكثر طموح اً تهدف إلى الانضمام إلى فئة البلدان الناشئة بحلول عام 2030، مع تنفيذ البرنامج الإنمائي الوطني (للفترة 2018-2022) الذي أدى إلى وضع خريطة الطريق الحكومية للفترة 2020-2025.

27- وتستند خريطة الطريق هذه إلى رؤية: "توغو أمة حديثة تنعم بالسلام والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام " ، وتنقسم إلى ثلاثة محاور، هي:

المحور الاستراتيجي 1: تعزيز الإدماج والوئام الاجتماعي وتوطيد دعائم السلام؛

المحور الاستراتيجي 2: تعزيز إيجاد فرص العمل من خلال الاعتماد على مكامن قوة الاقتصاد؛

المحور الاستراتيجي 3: تحديث البلد وتعزيز هياكله.

الجزء الثاني الإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

أولا ً - الإطار القانوني

28 يقوم الإطار القانوني لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على مبدأ الخضوع لسيادة القانون. ومصدر القانون في توغو هو دستور 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992، والصكوك والقوانين واللوائح الدولية المصدق عليها على النحو الواجب.

29- ويتضمن الدستور أحكاماً تكفل حماية حقوق الإنسان. ومن بين تلك الأحكام، الأحكام المتعلقة بالحق في الحياة (المادة 13) والحق في محاكمة عادلة (المادة 19)؛ وحرية الفكر والوجدان والدين والعبادة والرأي والتعبير (المادة 25)؛ والحق في الصحة (المادة 34)؛ والحق في التعليم (المادة 35).

30- وينص القانون رقم 2019-003 المؤرخ 15 أيار/مايو 2019 والمعدل لدستور 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1992، في جملة أمور، على إلغاء عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد؛ وعلى تأكيد مبدأ مواجهة الشهود واستجوابهم أمام المحكمة الدستورية؛ وإنشاء دواوين محاسبة إقليمية وتعديل أساليب عمل ديوان المحاسبة؛ وتوسيع نطاق قائمة المسؤولين الملزمين بالإفصاح عن ممتلكاتهم وأصولهم إلى أمين مظالم الجمهورية. ووسّع نطاق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب رأيها بشأن معنى الأحكام الدستورية ليشمل جميع مؤسسات الجمهورية وإمكانية إحالة الدعاوى المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية إلى المحكمة الدستورية.

31- تنص المادة 50 من دستور توغو المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992 على أن "الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها توغو هي جزءٌ لا يتجزأ من هذا الدستور " .

32- وتنص المادة 140 من الدستور على ما يلي: " تكون للمعاهدات أو الاتفاقات التي يصدّق أو يُوافق عليها حسب الأصول، بمجرد نشرها، الأسبقية على القوانين، رهناً بتطبيق الطرف الآخر لكل اتفاق أو معاهدة " .

33- وتحدد القوانين التي تعتمدها الجمعية الوطنية والمراسيم التي تصدرها الحكومة أساليب ممارسة مختلف الحقوق التي ينص عليها الدستور.

34- ومن أحدث التشريعات التي يجدر بالإشارة إليها في هذا الصدد، ما يلي:

ألف- الإصلاحات التشريعية

القانون رقم 2021-021، المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021، المعدِّل للقانون المتعلق بتحديد شروط ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي؛

القانون رقم 2021-020، المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021، المعدِّل للقانون رقم 207-011، المؤرخ 13 آذار/مارس 2007، المتعلق باللامركزية والحريات المحلية؛

القانون رقم 2021-019، المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021، المعدِّل للقانون رقم 2012-002، المؤرخ 29 أيار/مايو 2021، المتعلق بقانون الانتخابات؛

القانون التنظيمي رقم 2021-015، المؤرخ 3 آب/أغسطس 2021، المعدِّل للقانون التنظيمي رقم 2018-006، المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2018، المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

قانون العمل رقم 2021-012، المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2021؛

القانون التنظيمي رقم 2020-003، المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2020، المعدَّل بموجب القانون رقم 2021-013، المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2021، الذي يحدد شروط افصاح كبار الشخصيات وكبار الموظفين العموميين وغيرهم من الموظفين العموميين عن ممتلكاتهم وأصولهم ؛

قانون الإجراءات المدنية رقم 2021-007، المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2021؛

القانون رقم 2021-005، المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2021، المتعلق بالسجل العدلي الوطني الرقمي؛

القانون التنظيمي رقم 2021-006، المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2021، الذي يحدد تشكيلة مكتب أمين مظالم الجمهورية، وتنظيمه وأساليب عمله؛

القانون رقم 2020-007، المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2020، بشأن التغذية في المدارس؛

القانون رقم 2020-006، المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2020، بشأن استخدام الطاقة النووية استخداماً آمنا ومأموناً وسلمياً؛

القانون رقم 2020-001، المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2020، المتعلق بمدونة الصحافة والاتصالات؛

القانون رقم 2020-002، المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2020، المعدِّل للقانون رقم 2018-028، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2018، القاضي بإنشاء المحاكم التجارية؛

القانون التنظيمي رقم 2019-023، المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2019، المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

القانون رقم 2019-015، المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، المتعلق بقانون تنظيم المحاكم؛

القانون رقم 2019-016، المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، المتعلق بالنظام القانوني المطبق على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية؛

القانون رقم 2019-014، المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019، المتعلق بحماية البيانات الشخصية؛

القانون رقم 2019-009، المؤرخ 12 آب/أغسطس 2019، المتعلق بالأمن الداخلي؛

القانون رقم 2019-010، المؤرخ 12 آب/أغسطس 2019، المعدِّل للقانون رقم 2011-010، المؤرخ 16 أيار/مايو 2011، الذي يحدد شروط ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي في الأماكن العامة؛

القانون رقم 2019-006، المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2019، المعدل للقانون رقم 2007-011، المؤرخ 13 آذار/مارس 2007، المتعلق باللامركزية والحريات المحلية، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 2018-003، المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2018؛

القانون رقم 2019-005، المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2019، المتعلق بقانون الاستثمار؛

القانون التنظيمي رقم 2018-029، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2018، المعدِّل للقانون التنظيمي رقم 2004-021، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، المتعلق بالهيئة العليا لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية؛

القانون رقم 2018-026، المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، المتعلق بالأمن السيبراني وبمكافحة الجريمة السيبرانية؛

القانون رقم 2018-024، المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، المتعلق بقانون الضرائب؛

القانون رقم 2018-010، المؤرخ 8 آب/أغسطس 2018، المتعلق بتعزيز توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في توغو؛

القانون رقم 2018-005، المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2018، المتعلق بقانون الأراضي والعقارات؛

القانون الموحد رقم 2018-004، المؤرخ 4 أيار/مايو 2018، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

باء- النصوص التنظيمية

المرسوم رقم 2021-032/PR، المؤرخ 24 آذار/مارس 2021، المتعلق بتحويل أكاديمية الشرطة الوطنية إلى أكاديمية لقوات الأمن، وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وأساليب عملها؛

المرسوم رقم 2021-044/PR، المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2021، الذي يحدد شروط تطبيق قانون السجل العدلي؛

المرسوم رقم 2021-038/PR، المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2021، المتعلق بتنظيم مكتب أمين مظالم الجمهورية وأساليب عمله؛

المرسوم رقم 2020-111/PR، المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2020، المتعلق بتنظيم هيئة حماية البيانات الشخصية وأساليب عملها؛

المرسوم رقم 2019-125/PR، المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2019، المتعلق باختصاصات المفتشية العامة للدولة وتنظيمها وأساليب عملها؛

المرسوم رقم 2019-076/PR، المؤرخ 15 أيار/مايو 2019، المتعلق بتنظيم اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بمكافحة التطرف القائم على العنف والوقاية منه، واساليب عملها؛

المرسوم رقم 2019-026/PR المؤرخ 20 شباط/فبراير 2019، المتعلق باختصاصات المفتشية العامة للشؤون المالية وتنظيمها وأساليب عملها؛

المرسوم رقم 2019-097/PR، المؤرخ 8 تموز/يوليه 2019، المتعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني في مجال المشتريات العامة؛

المرسوم رقم 2018-128/PR، المؤرخ 3 آب/أغسطس 2018، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصلاحياتها وتكوينها وأساليب عملها؛

المرسوم رقم 2018-034/PR، المؤرخ 27 شباط/فبراير 2018، القاضي بإنشاء دُور العدالة؛

المرسوم رقم 2018-130/PR، المؤرخ 28 آب/أغسطس 2018، المتعلق بالوضع الخاص لموظفي مؤسسات التعليم العامة.

35- وتوغو أيض اً طرف في جُل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يلي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 24 أيار/مايو 1984، وبروتوكولاه:

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 30 آذار/مارس 1988؛

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 14 أيلول/سبتمبر 2016؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 24 أيار/مايو 1984؛

اتفاقية حقوق الطفل، في 1 آب/أغسطس 1990، وبروتوكولاها:

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بـيـع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 2 تموز/يوليه 2004؛

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛

اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و ال بروتوكول الاختياري الملحق بها في 20 تموز/يوليه 2010؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، 1 آذار/مارس 2011؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 26 أيلول/سبتمبر 1983؛

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 21 تموز/يوليه 2014؛

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 (في عام 2021)؛

الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 (في عام 2021)؛

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (في عام 2020).

36- وتضمن هذه النصوص المختلفة الحماية القانونية للمواطنين وتمكنهم من المطالبة باحترامهم.

ثانيا ً - الإطار المؤسسي

37- يتألف الإطار المؤسسي من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات المسؤولة عن تنظيم حقوق الإنسان وحمايتها.

ألف- السلطة التنفيذية

38- اسند دستور توغو لعام 1992 السلطة التنفيذية إلى المؤسسات التالية:

رئيس الجمهورية، المنتخب بالاقتراع العام والحر والمباشر والمتساوي والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويظل رئيس الجمهورية في منصبه إلى أن يتولى خلفه المنتخب منصبه (المادة 59 من الدستور). ويُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع من خلال نظام الاقتراع الفردي في جولتين. ويُنتخب ب الأغلبية المطلقة للأصوات المدلى بها. وإذا لم يتم ذلك في جولة الاقتراع الأولى، تُجرى جولة ثانية في اليوم الخامس عشر بعد إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى (المادة 60 من الدستور الجديد)؛

رئيس الوزراء ورئيس الحكومة، الذي يعينه رئيس الجمهورية لتوجيه عمل الحكومة وتنسيقه (المادة 78).

باء- السلطة التشريعية

39- تسن السلطة التشريعية التشريعات وترصد عمل الحكومة. وهي مفوضة من الشعب ويمارسها برلمان مكون من جمعيتين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ويحمل أعضاء الجمعية الوطنية لقب " نائب برلماني " وأعضاء مجلس الشيوخ لقب " عضو في مجلس الشيوخ " (المادة 51 من الدستور).

40- وبما أن مجلس الشيوخ لم يبدأ عمله بعد، فإن الجمعية الوطنية تمارس صلاحياته مؤقتاً. وتتألف الجمعية الوطنية الحالية من 113 نائباً منتخبين بالاقتراع العام المباشر.

جيم- السلطة القضائية

41- السلطة القضائية هي الضامنة للحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنين. وتكرس المادة 1 من الدستور مبدأ سيادة القانون. وتتولى المحاكم والهيئات القضائية إقامة العدل باسم شعب توغو (المادة 112 من الدستور).

42- ويكفل الدستور استقلال السلطة القضائية (المادة 113) الذي يكرسه القانون التنظيمي رقم 96-11 المؤرخ 21 آب/أغسطس 1996 الذي يحدد الوضع الخاص للقضاة، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 2013-007 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2013. ويعزِّز مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل المنصوص عليه في المادة 114 من الدستور استقلال القضاء.

43- والنص الأساسي المنظم للهيئات القضائية هو القانون رقم 2019-015 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 المتعلق بقانون تنظيم المحاكم في جمهورية توغو. وهو ينص على محاكم عادية ومحاكم متخصصة.

44- وتشمل المحاكم العادية المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الجنائية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجنائية؛ والمحاكم الابتدائية ذات الاختصاص الجنائي والمدني والمحاكم الابتدائية ذات الاختصاص المدني.

45- وتشمل المحاكم المتخصصة محاكم العمل والمحاكم التجارية وقُضاة الأحداث ومحاكم الأحداث والمحكمة العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية.

46- والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في الدولة في المسائل القضائية والإدارية. وهي تتألف من دائرتين: دائرة قضائية ودائرة إدارية.

47- وفي عام 2010، أُنشئ مركز لتدريب المهنيين القانونيين من خلال توفير التدريب الأولي والمستمر لهم.

دال- مؤسسات الجمهورية وغيرها من الهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

1- المحكمة الدستورية

48- تنص المادة 99 من القانون التنظيمي لتوغو على أن "المحكمة الدستورية هي أعلى محكمة في الدولة في المسائل الدستورية. وهي تبت في مدى دستورية القوانين وتضمن حقوق الإنسان الأساسية والحريات المدنية. وهي الهيئة التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وأنشطة السلطات العامة. ".

49- وتعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات وتسويِّ المنازعات ذات الصلة. وتتمتع بأوسع صلاحيات في مجال التحقق من دستورية تلك الانتخابات والاستفتاءات قبل إجرائها وبعده. ويخضع تنظيمها وعملها للقانون التنظيمي رقم 2004-004، المؤرخ 1 آذار/مارس 2004، بصيغته المعدلة بموجب التنظيمي، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2019، المتعلق بالمحكمة الدستورية.

2- ديوان المحاسبة ودواوين المحاسبة الإقليمية

50- تنص المادة 107 من الدستور المنقح الصادر في 15 أيار/مايو 2019 على ما يلي: "يتحقق ديوان المحاسبة ودواوين المحاسبة الإقليمية من حسابات المحاسبين العموميين " .

51- ويحدد القانون التنظيمي رقم 2021-025 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2021 تنظيم ديوان المحاسبة وأساليب عمله. ويتحقق ديوان المحاسبة من حسابات المحاسبين العموميين ويساعد البرلمان والحكومة في رصد تنفيذ الميزانية وتقييمه.

52- ويتولى ديوان المحاسبة ودواوين المحاسبة الإقليمية مسؤولية مراجعة حسابات المؤسسات والشركات العامة وأساليب إدارتها.

53- وتتولى دواوين المحاسبة الإقليمية، كلٌ ضمن نطاق اختصاصه الإقليمي، مسؤولية مراجعة حسابات حكومات الأقاليم ومؤسساتها وأساليب إدارتها.

54- ولديوان المحاسبة ودواوين المحاسبة الإقليمية اختصاص قضائي في المسائل المتصلة بمدى تقيد مسجلي الحسابات ومسجلي الحسابات المفوضين ومديري البرامج والمراقبين الماليين وهيئات إدارة المشتريات العامة والمحاسبين العموميين بضوابط الميزانية والضوابط المالية. وعند الاقتضاء، تعاقِب هذه الدواوين على انتهاكات القواعد المنظمة لتلك المعاملات. وتساعد هذه الدواوين البرلمان والحكومة في رصد تنفيذ الميزانية وتقييمه.

55- وتجري جميع الدراسات المالية والمحاسبية العامة التي تطلبها الحكومة أو الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

56- ويعد ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن أنشطته وأنشطة الدواوين الإقليمية ويقدمه إلى رئيس الجمهورية والحكومة والجمعية الوطنية، ويحدد فيه، عند الاقتضاء، المخالفات المرتكبة والالتزامات المترتبة عليها وتوصياته.

3- المجلس الأعلى للقضاء

57- أُنشئ المجلس الأعلى للقضاء بموجب القانون الأساسي رقم 97-04 المؤرخ 6 آذار/ مارس 1997 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء وأساليب عمله.

58- ويؤدي المجلس الأعلى للقضاء أيضاً مهام المجلس التأديبي للقضاة. ويجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مُعلَّلة. وتنشر قرارات المجلس التأديبي كاملةً. وترد التدابير الجزائية المنطبقة، وكذلك الإجراءات ذات الصلة، في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لجهاز القضاء (المادة 116 من الدستور الجديد).

4- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

59- أعيدت هيكلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت بموجب القانون رقم 87-09 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1987 وأقرها الدستور في عام 1992 (المادة 152)، بموجب القانون التنظيمي رقم 2021-015 المؤرخ 3 آب/أغسطس 2021 المعدل للقانون التنظيمي رقم 2018-006 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2018 المتعلق بتكوين اللجنة وتنظيمها وأساليب عملها. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة خاضعة للدستور والقانون ولها شخصيتها الاعتبارية.

60- وقد صنفها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منذ عام 2000، ضمن الفئة " ألف " ، وجدد تصنيفها ضمن هذه الفئة في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وتضم اللجنة الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

61- وتتمثل مهمتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما في أماكن سلب الحرية أو أي مكان آخر تحدده، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

5- الهيئة العليا لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية

62- أُنشئت الهيئة العليا لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية بموجب القانون التنظيمي رقم 96-10 المؤرخ 21 آب/أغسطس 1996، المعدَّل والمكمِّل بالقانون التنظيمي رقم 2004-021 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، والقانون التنظيمي رقم 2018-029 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2018، والقانون التنظيمي رقم 2021-031 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2021 المتعلق بالهيئة العليا لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

63- ووفقاً للمادة 130 من الدستور، "تتمثل مهمة الهيئة العليا لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية في ضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام العام الأخرى وحمايتها " .

64- وتضمن الهيئة امتثال هيئات الإعلام والاتصالات أخلاقيات المهنة، وتكافؤ فرص وصول الأحزاب والرابطات السياسية إلى وسائل الإعلام والاتصال الرسمية.

65- وتضمن أيضاً الحفاظ على القيم الثقافية والعادات والموروثات الثقافية الإثنية في إنتاج وتوزيع الأعمال السينمائية والمسموعة والمرئية.

66- وتتولى رصد الإعلانات، ولا سيما في مجال الصحة (المادة 22 من القانون التنظيمي).

67- والهيئة العليا لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية مؤسسةٌ مستقلة يتمتع أعضاؤها بالحصانة طوال فترة توليهم مناصبهم ولمدة سنة واحدة بعد تركهم مناصبهم (المادتان 1 و13 من القانون التنظيمي).

6- أمين مظالم الجمهورية

68- أنشئت مؤسسة أمين مظالم الجمهورية بموجب المادة 154 من الدستور، وهي سلطة إدارية مستقلة يعينها رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات. وأمين مظالم الجمهورية مكلف بالتحقيق في مطالبات المواطنين وشكاواهم المتعلقة بحالات التقصير من جانب إدارة الدولة أو السلطات المحلية أو المؤسسات العامة أو أي هيئة مكلفة بمهمة خدمة عامة، بهدف التوصل إلى تسوية ودية. ويخضع تنظيم هذه المؤسسة وسير عملها للقانون التنظيمي 2021-006 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2021.

7- وزارة حقوق الإنسان

69- أُنشئت وزارة حقوق الإنسان بموجب المرسوم رقم 92-002/PMRT المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 1992، وأُعيدت هيكلتها بموجب المرسوم رقم 2008-050/PR المؤرخ 7 أيار/مايو 2008 المتعلق بصلاحيات وزراء الدولة والوزراء. وأصبحت هذه الوزارة تعرف باسم وزارة حقوق الإنسان والتربية المدنية والعلاقات مع مؤسسات الجمهورية.

70- وتتمثل مهمتها في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتربية المدنية وتوطيد دعائم الديمقراطية، ومتابعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان وغيرهما متن مؤسسات الجمهورية.

8- الهيئة العليا لمنع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة

71- أُنشئت الهيئة العليا لمنع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة بموجب القانون رقم 2015-006 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2015 القاضي بإنشاء الهيئة العليا لمنع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.

72- وهي مؤسسة إدارية مستقلة مسؤولة عن تعزيز ودعم إجراءات منع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الإدارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة والهيئات غير الحكومية.

9- المفوضية العليا لتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية

73- أُنشئت المفوضية العليا لتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية بناءً على اقتراح من لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة وفق اً للتوصية رقم 57.

74- وتتمثل مهمة المفوضية العليا في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة وبرنامج الجبر الذي أنشأته اللجنة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 2014-103/PR المؤرخ 3 نيسان/أبريل والمعدِّل للمرسوم رقم 2013-040/PR المؤرخ 24 أيار/مايو 2013 القاضي بإنشاء المفوضية العليا لتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية.

10- زعيم المعارضة

75- يحدد المرسوم التنفيذي للقانون رقم 2013-015، المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، المتعلق بوضع المعارضة امتيازات زعيم المعارضة الذي يعد بمثابة رئيس مؤسسة عامة وفقاً لبروتوكول الدولة والذي يتمتع، من ثم، بمزايا مالية ومادية يحددها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء (المادة 26).

76- وبموجب أحكام المادة 24 من القانون المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، فإن زعيم المعارضة هو زعيم الحزب السياسي المعارض الذي لديه أكبر عدد من النواب في الجمعية الوطنية.

77- وفي حالة تعادل المقاعد البرلمانية، يكون زعيم المعارضة هو زعيم الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في آخر انتخابات تشريعية.

78- وتنتهي صفة زعيم المعارضة في حالة الوفاة أو الاستقالة أو في حالة وجود سبب يمنعه من أداء مهامه نهائياً، على أن يكون هذا السبب مسجلاً حسب الأصول لدى المحكمة الدستورية، أو توقفه عن أداء مهام زعيم الحزب الذي كان يمارس هذه الصفة باسمه، أو صدور حكم نهائي بالسجن في حقه، أو قبوله وظيفة تتعارض مع وضعه كزعيم للمعارضة (المادة 27).

11- اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

79- أنشئت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون رقم 2012-002 المؤرخ 29 أيار/ مايو 2012، المعدَّل بموجب القانون رقم 2024-001 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2024 والمعدِّل للقانون رقم 2021-019 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 المتعلق بقانون الانتخابات، وهي المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاءات والانتخابات والإشراف عليها. وتضمن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نزاهة الانتخابات وأمنها وشفافيتها، كما تضمن ممارسة الناخبين والمرشحين حقهم بحرية.

12- اللجنة الوطنية للاجئين

80- اعتمدت توغو القانون رقم 2016-021 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2021 بشأن وضع اللاجئين في توغو، وذلك بهدف تعزيز حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في توغو وحمايتها وفقاً لاتفاقية جنيف المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول نيويورك المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1967 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المؤرخة 10 أيلول/سبتمبر 1969 التي تنظم الجوانب المحددة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا.

81- وقد أنشأ هذا القانون اللجنة الوطنية للاجئين باعتبارها إطاراً مؤسسياً معنياً بتنظيم وضع اللاجئين. واللجنة الوطنية للاجئين هي السلطة الوطنية المسؤولة عن ضمان الحماية القانونية والإدارية للاجئين وطالبي اللجوء. وهي تحرص، بالتنسيق مع مختلف الإدارات الوزارية المعنية، على تنفيذ هذا القانون والاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بتوفير الحماية الدولية للاجئين (المادة 46).

82- وتشارك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جلسات اللجنة الوطنية للاجئين بصفة مراقب، من دون أن يكون لها الحق في التصويت (المادة 48).

13- مجلس طعون اللاجئين

83- أنشأ القانون الخاص بوضع اللاجئين أيضاً لجنة الطعون، وهي الهيئة الإدارية الوطنية التي يجوز لطالبي اللجوء أن يقدموا إليها طعوناً بعد رفض اللجنة الوطنية للاجئين طلبات لجوئهم. وإجراءات الطعن أمام لجنة الطعون مجانية (المادة 61).

84- وتشارك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جلسات مجلس الطعون بصفة مراقب له الحق في التصويت (المادة 63).

14- دُور العدالة

85- أُنشئت دور العدالة بموجب المرسوم رقم 2018-034/PR، المؤرخ 27 شباط/فبراير 2018، القاضي بإنشاء دُور العدالة. ويتمثل الهدف من إنشاء دور العدالة في اللجوء إلى التوفيق والوساطة كأسلوبين بديلين من أساليب تسوية الخلافات.

86- ويتمثل الهدف الرئيسي لدُور العدالة في تعزيز السلم الاجتماعي وتشجيع حل الخلافات الأسرية أو بين الأفراد أو بين المجتمعات المحلية مجاناً وبسرعة. وتوفر دور العدالة أيض اً المعلومات والإرشادات للمواطنين.

15- اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

87- اعتُمد المرسوم رقم 2021-104/PR القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في توغو، واختصاصاتها وتنظيمها وسير عملها، في 29 أيلول/سبتمبر 2021. وعملاً بأحكام المادة 22 من هذا المرسوم، عُين أعضاء اللجنة بموجب الأمر الوزاري رقم 004/MASPFA/MSPC/MSPC/MIJ المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2022. وقد بدأت اللجنة عملها بتوليهم مناصبهم في 14 شباط/فبراير 2023.