اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابعة والتسعون
محضر موجز ل لجلسة 2680
المعقودة بقصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الساعة 00/11
الرئيس : السيد إيواساوا
المحتويات
متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بالنظر في تقارير الدول الأطراف والآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري
افتتحت الجلسة الساعة 20/11
متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بالنظر في تقارير الدول الأطراف والآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري (البند 7 من جدول الأعمال)
تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية (CCPR/C/97/2/CRP.1)
1- الرئيس دعا المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ، إلى تقديم تقريره.
2- السيد عمر ( المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية) أعرب عن أسفه لأنه لم يتسن ترجمة التقر ير إلى اللغة الإنك ليزية وأن بعض أعضاء اللجنة بالتالي سيحرمون من إمكانية المشاركة في النقاش عن دراية تامة بالموضوع. فما فتئت الموارد المخصصة للجنة، ولا سيما لأغراض ترجمة الوثائق، تتناقص على مر السنوات إلى الحد الذي أصبح فيه الوضع خطيرا وأضحى من الملح اتخاذ إجراءات. وأثنى السيد عمر على كل من سبقوه في مهمة المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية حيث مكن ما أنجزوه من عمل ممتاز من تحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بالمتابعة. وسيسعى جاهدا لمواصلة العمل في هذا الاتجاه ويود تقديم بعض الاقتراحات إلى اللجنة في هذا الصدد. ففي أغلب الحالات، حددت اللجنة عدد المواضيع التي طلبت معلومات بشأنها بحيث لا يتجاوز ثلاثة مواضيع وهي ممارسة يتعين عليه اتباعها بصورة منهجية في حدود الإمكان. ومن المستحسن أيضا أن تحرص اللجنة على تحديد أهداف طلباتها بغية تجنب إبطاء الإجراءات من دون طائل. ويجب على اللجنة أن تضع في اعتبارها المعايير الأساسية التالية: الجدوى والخطورة والطابع الملح، عندما تختار المواضيع ذات الأولوية التي يتعين متابعتها. وفي حالة عدم وصول رد من الدولة الطرف، يمكن للجنة أن تقرر تعليق إجراء المتابعة قبل سنة واحدة من التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدوري المقبل والإشارة إلى عدم تعاون الدولة الطرف ومطالبتها بتضمين تقريرها المقبل المعلومات التي كان عليها تبليغها في المهلة المحددة أصلا. وأخيراً ، ينطوي نظام التقييم الحالي لردود الدول الأطراف على مواطن ضع ف يتعين معالجتها . وسيرفع السيد عمر إلى اللجنة في دورتها القادمة مشروعا بهذا المعنى.
3- الرئيس شكر السيد عمر ودعا أعضاء اللجنة إلى تقديم ملاحظاتهم.
4- السير نايجل رودلي قال إن اقتراح السيد عمر الرامي إلى تعليق إجراء المتابعة يتوافق إلى حد كبير مع الاقتراح الذي كان قد قدمه للجنة عندما كان مقررا خاصا وإن كان قد اقترح تعليق إجراء المتابعة ابتداء من التاريخ المحدد لتقديم التقرير المقبل بينما اقترح السيد عمر تعليقه قبل هذا التاريخ بسنة. وإن الفكرة تبعث على الاهتمام ولكن قد يكون من المستحسن تعديلها وفقا للمهلة المحددة للدول الأطراف لتقديم تقاريرها المقبلة بغية تجنب الحد بدون مبرر من إمكانية أن تستجيب ل طلبات اللجنة بشأن تقديم معلومات إضافية. ويمكن لنا على سبيل المثال، النظر في تطبيق اقتراح السيد عمر في الحالات التي تتجاوز فيها المهلة المحددة لتقديم التقرير الجديد ثلاث سنوات فحسب ابتداء من تاريخ النظر في التقرير السابق.
5- السيد سالفيولي قال إنه يمكن للجنة، في إطار الحوار القائم مع الدول الأطراف، أن تطلب إلى الجهات التي لم ترسل المعلومات المطلوبة بشأن متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير السابق، تقديم تفسيرات لتفادي انقطاع غير مجد في إجراء المتابعة.
6- الرئيس شكر أعضاء اللجنة على اقتراحاتهم ودعا المقرر الخاص إلى تقييم وضع كل بلد على حدة.
7- السيد عمر (المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية) قال إن البرازيل لم ترسل إلى اللجنة إلا ردودا ناقصة بالرغم من العديد من ال رسائل التذكير ية التي وُجهت إليها وتعهدها بتقديم المعلومات المطلوبة قبل الدورة الثانية والتسعين للجنة. ويوصي السيد عمر بأن يطلب إلى الدولة الطرف إدراج المعلومات الناقصة في تقريرها المقبل الذي يتعين تقديمه في تاريخ أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي حالة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين)، لم تضع اللجنة تاريخا محددا لتقديم التقرير المقبل حيث أشارت إلى سنة 2010 فحسب؛ ويقترح السيد عمر تاريخ 1 نيسان/أبريل 2010. وستُرسل رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بذلك ومطالبتها بتضمين التقرير المذكور المعلومات التي لم توفرها بالرغم من ال رسائل التذكير ية المتعددة. وفيما يتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى، أُجريت مشاورات وتعهد الوفد بأن ينقل إلى الحكومة طلب المقرر الخاص ولكن لم يرد أي رد. ومن المنتظر أن يُقدم التقرير المقبل لجمهورية أفريقيا الوسطى بحلول 1 آب/أغسطس 2010. و من المفهوم، أن ه ينبغي إدراج الردود في التقرير المقبل وأنه يجب مواصلة الإجراءات التي سيقدم المقرر الخاص تقريرا بشأنها في الدورة الثامنة والتسعين. وفي حالة عدم وصول رد من الدولة الطرف، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الدولة لم تتعاون مع إجراء المتابعة وذلك دون إصدار أحكام. ويود السيد عمر أن يعرف رأي أعضاء اللجنة في هذا الموضوع.
8- السيد لالاه قال إنه ربما يجب ذكر البلدان التي لم ترسل المعلومات المطلوبة بشأن متابعة الملاحظات الختامية الواردة في تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.
9- السير نايجل رودلي قال إن اللجنة سبق لها وأن اتخذت قرارا مفاده أن دولا أطرافا لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 40. وبعد إجراء تحليل لوضع الدول والإحاطة علما بعدم الحصول على رد في إطار إجراء المتابعة، استنتجت اللجنة في حالتين عدم احترام الالتزام بتقديم تقارير ووجهت إلى الأطراف المعنية رسالة واضحة جدا لم يُستجب لها. ويمكن للجنة وإن كانت لم تفعل ذلك من قبل، اعتبار أن المعلومات المطلوبة في إطار إجراء المتابعة لها علاقة بالالتزام بإعداد تقرير بما أنه يحق لها، بموجب العهد، أن تطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم لها كافة التقارير التي تراها ضرورية. وسيكون من المناسب تماماً على نحو ما اقترحه السيد لالاه ، أن نشير في التقرير السنوي بوضوح، إلى الدول التي لم تتعاون في إطار إجراء المتابعة.
10- السيدة شانيه أيدت اقتراح المقرر الخاص القاضي بوقف إجراء المتابعة قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير دولة طرف بسنة، غير أنها شددت على ضرورة المحافظة على قدر من المرونة لأنه قد يكون مفيدا في بعض الحالات أن يلتقي المقرر الخاص بممثل الدولة المعنية. وفيما يتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى على وجه الخصوص، أجريت مشاورات بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2008 ومن المقرر تقديم التقرير في 1 آب/أغسطس 2010. وثمة احتمال أن الدولة الطرف لم تشرع بعد في صياغة التقرير وبالتالي فإنه حتى وإن تم وقف إجراء المتابعة، فسيكون من المفيد أن يلتقي المقرر الخاص بممثل الدولة في نيويورك لتحليل الوضع معه وليوضح له المسائل التي تثير مشاكل والتي يجب إدراجها في التقرير المقبل. وهذه طريقة للم حافظة على التواصل وربما ا لحصول على تقرير أشمل.
11- السيد لالاه أيد اقتراح السيدة شانيه ؛ غير أن المقرر الخاص اقترح تعليق الإجراء وليس وقفه .
12- السيد عمر (المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية) قال إن فكرة تعليق الإجراء وليس وقفه غير مقنعة، ولكنه يتفهم حجج أعضاء اللجنة؛ ومن البديهي أن اللجنة ستبدي قدرا من المرونة وفقا للظروف الخاصة بكل بلد. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، لم يتسن تحليل الردود المقدمة بسبب عدم ترجمتها في الوقت المناسب. ويقترح المقرر الخاص فحص هذه الردود خلال الدورة الثامنة والتسعين لل جنة حيث إ نه من المقرر تقديم التقرير المقبل في 1 آب/أغسطس 2010. وفيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، لم يُحدد تاريخ التقرير المقبل لأسباب تعلمها اللجنة. وقد التقى المقرر الخاص السابق بمستشار رئيسي لدى البعثة وطلب إليه تقديم معلومات إضافية ، فضلاً عن رسالة تذكيرية تم توجيهها إلى البعثة في 27 آب/أغسطس 2009. و حتى الآن ، لم تتلق اللجنة أي رد ويقترح المقرر الخاص ، وإن كان يشك في مدى فعالية هذا الإجراء، إرسال رسالة تذكير ية أخرى وربما طلب إجراء مشاورات مع مستشار البعثة، وإذا أمكن المستشار الذي التقى به المقرر الخاص السابق. و قال إنه يود أن يستمع إلى رأي أعضاء اللجنة لأنه يشعر بأن الوضع لن يتغير.
13- السيد أوفلاهرتي قال إنه يتذكر أن اللجنة قد اتفقت على أن تسأل المكتب القانوني عن الشخص المحدد الذي يتعين عليها الاتصال به للحصول على المعلومات المطلوبة. ويود مع رفة ما إذا كان ورد رد في هذا الصدد ويقترح في حالة عدم وجود رد، أن تبحث اللجنة عن الشخص المناسب للتحدث معه.
14- الرئيس قال إن الأمانة ستتحقق مما إذا كانت اللجنة قد حصلت على رد.
15- السير نايجل رودلي قال إنه من المفيد معرفة الإجراءات المتخذة لتنفيذ طلب اللجنة. وفي حال ة عدم تلقي أي رد، يمكن اللجنة أخذ قرار بالموافقة على توصية المقرر الخاص الذي سيتصل بالمستشار الرئيسي الذي سبق الالتقاء به ، إذا لم تُبلغ بأي اسم آخر.
16- السيد لالاه اقترح أن تقرر اللجنة إدراج حالة البعثة في جدول أعمال دورتها المقبلة بموجب إجراء المتابعة وذلك في ضوء المعلومات التي من المحتمل أن تحصل عليها في الأثناء والتدابير التي يتخذها المقرر الخاص كنتيجة لذلك.
17- السيد عمر (المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية) قال إنه يمكن للجنة أن تقرر توجيه رسالة تذكير ية وطلب إجراء مشاورات ثم استعراض حالة البعثة خلال دورتها المقبلة، إلا إذا كانت تفضل إجراء الاستعراض الجديد دون توجيه رسالة تذكير ية أو عقد مشاورات مسبقة.
18- وفيما يتعلق بالبوسنة والهرسك، يجب أن تحظى الردود بموافقة الحكومة وهذا ما يبدو أنه لم يحصل. واقترح توجيه رسالة تذكير ية جديدة إلى الدولة الطرف مع الإشارة إلى أن الموعد المحدد ل تقريرها المقبل هو 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وأنه يجب عليها في كل الأحوال تقديم ردود على كافة الملاحظات.
19- وقدمت هندوراس في البداية ردودا على أسئلة لا تحظى بالأولوية ثم قدمت ردودا ناقصة وجزئية. وحتى الآن، لم تقدم ردا على طلب إجراء مشاورات وُجه لها في أيلول/سبتمبر 2008. ويقترح المقرر الخاص تنظيم مشاورات خلال الدورة المقبلة وتوجيه رسالة تذكير ية إلى الدولة الطرف التي يحل موعد تقديم تقريرها بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفيما يتعلق بجمهورية كوريا، تلقت اللجنة بعض المعلومات والتقى المقرر الخاص بممثل الدولة. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها تود تقديم معلومات إضافية في تقريرها الرابع. وبناء على ذلك، يقترح المقرر الخاص توجيه رسالة إلى الدولة يطلب إليها فيها إدراج تلك المعلومات في تقريرها المقبل المقرر تقديمه بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ووقف ا لإجراء الجاري المتعلق بالأسئلة التي حصلت اللجنة على ردود بشأنها. وتُرجمت ردود أكرانيا في تاريخ متأخر واللجنة ستستعرضها خلال دورتها المقبلة. وفيما يتصل ببربادوس ، يمكن للجنة أن تدرس الوضع في دورتها المقبلة إذا لم تتلق ردا قبل انعقاد الدورة . وفيما يتعلق بشيلي ومدغشقر، اقترح توجيه رسالة تذكير ية من جديد. وبخصوص الجمهورية التشيكية، طلب إجراء مشاورات قد تُعقد خلال دورة اللجنة المقبلة. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قدم السودان ردودا تتسم بطابع عام على جميع الأسئلة. وبالإضافة إلى أن هذه الردود تشير إلى مرفقات لم تدرج في الوثيقة، فإن الوثائق التي استلمت لم تترجم بعد. وبناء على ذلك، سيقدم المقرر الخاص اقتراحات فيما يتعلق بالسودان في الدورة المقبلة للجنة، على أن يكون مفهوما أن من المتوقع تقديم تقرير الدولة بحلول 26 تموز/يوليه 2010. وفيما يتعلق بزامبيا، قُدم طلب لإجراء مشاورات وتم للتو تحديد تاريخها. وبالنسبة إلى جورجيا، يرى المقرر الخاص ضرورة توجيه رسالة تذكير ية . وفيما يتصل بالجماهيرية العربية الليبية، تلقت اللجنة ردودا وكان بعضها ذات طابع عام و البعض الآخر يثير مسائل ذات طابع قانوني. وقدم اقتراحاً مفاده أن يُطلب من الحكومة إدراج المعلومات المطلوبة في تقريرها المقبل المقرر تقديمه في تاريخ أقصاه 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وأوصى المقرر الخاص بوقف الإجراء بالنسبة للنمسا، نظراً لأنها قدمت ردوداً مفيدة ومرضية.
20- أما الجزائر فهي حالة خاصة. فبعد مرور أسبوع على استلام الملاحظات الختامية للجنة، أرسلت الدولة الطرف مذكرة تشرح فيها موقفها إزاء الملاحظات الختامية وتتضمن عددا من الردود وطلبت أن ترفق مذكرتها بتقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. وقد أُبلغت بأن الممارسة العامة للجنة لا تتفق مع ذلك وتم نشر المذكرة بشكل منفصل تحت رمز رسمي. ومنذ ذلك الحين، طلب المقرر الخاص إلى الدولة تقديم معلومات إضافية لأن الردود الواردة في المذكرة اعتبرت جزئية وناقصة. وأرسلت الجزائر إلى المقرر الخاص رسالتين، الأولى في أيار/مايو والثانية في تشرين الأول/أكتوبر 2009، مطالبة مجددا بإدراج المذكرة كمرفق في تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة ومذكرة بقرار مجلس الحقوق الإنسان بشأن الشفافية. وفي رأي المقرر الخاص، فإنه من غير المرجح أن تحصل اللجنة على معلومات إضافية. ويبدو له أنه من المهم توجيه رسالة تذكير ية إلى الدولة الطرف لالتماس معلومات إضافية تتعلق بالمسائل ذات الأولوية وإجراء مشاورات مع ممثل الجزائر بغية تفادي أي سوء فهم. فاللجنة تتعامل مع جميع الدول بنفس القدر من الانفتاح وتسعى إلى التعاون مع الجميع وتأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الشفافية؛ ولكنها إذا قامت بنشر مذكرة دولة كمرفق في تقريرها السنوي، فسيتعين عليها القيام بذلك بالنسبة إلى جميع الدول وهذا أمر غير ممكن. ومع أن اللجنة لا تستطيع منح دولة ما معاملة خاصة، فإن بإمكانها تفهم موقفها. ويمكن للجزائر مثلها في ذلك مثل جميع الدول الأخرى التأكد من شفافية عمل اللجنة إذا ما وضعت اللجنة ، مثلما تفعل بالنسبة إلى متابعة الآراء، جدولا تجميعيا يتضمن السؤال المطروح وموجزا لرد الدول الطرف ورأي اللجنة والمتابعة. ولهذا السبب، يرى المقرر الخاص ضرورة وضع هذا الجدول إذا لم يكن لأعضاء اللجنة أي اعتراض وبغض النظر عن احتمال تسببه في زيادة عبء العمل بالنسبة إلى الأمانة التي تتناقص مواردها شيئا فشيئا. ويحق للدولة الطرف أن تعترض وأن تنتقد موجز الردود ولكن حتى وإن كانت الأمانة هي التي تضع الجدول فإن المقرر الخاص هو الذي يتحمل المسؤولية بمفرده عن ذلك وسيواجه لوحده الانتقادات. وبالإضافة إلى أن من شأن هذا الموجز أن يؤدي إلى تعزيز التعاون مع الدول الأطراف، فإن اللجنة ليس لديها ما تخفيه وحتى وإن لم تكن تملك الموارد اللازمة لضمان الشفافية التامة، فبإمكانها في الظروف الحالية، إعداد موجز مقتضب للغاية لكل سؤال مطروح. وفي ختام كلامه، اقترح المقرر الخاص إرسال رسالة تذكير ية للحصول على ما تبقى من الردود ولا سيما لالتماس إجراء مشاورات لشرح الوضع بوضوح بطريقة شفوية.
21- السير نايجل رودلي أيد فكرة وضع جداول تجميعية ولكنه يذكر بأن تقارير الدول الأطراف، والأسئلة التي تطرحها اللجنة على تلك الدول، والردود الواردة على تلك الأسئلة والملاحظات الختامية متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة. ويود أن يعرف ما إذا كان يمكن ل لأمانة وضع جداول من ذلك القبيل ف من شأنها بالفعل تيسير مهمة أعضاء اللجنة بشكل ملحوظ.
22- السيدة بروفيز (أمينة اللجنة) قالت إن الأمانة تدرس اقتراح السيد عمر المثير للاهتمام. ولكن بما أن موارد الأمانة لن تزيد، فإنه إذا تقرر إعداد الجداول التجميعية، فإن هذا العمل سيكون على حساب جانب آخر من عمل الأمانة.
23- السيد ريفاس بوسادا قال إن إعداد جداول سيمثل زيادة في عبء العمل بالنسبة إلى الأمانة وأن الملخصات قد تثير ردود فعل من جانب الدول الأطراف التي قد ترى بأنها ناقصة أو متحيزة.
24- السير نايجل رودلي قال إنه يود أن يعرف إذا كان المقرر الخاص راضيا عن الشكل الذي وردت به ردود النمسا أو إذا كان راضيا عن الط ريقة التي اتبعتها الدولة الطرف في تنفيذ توصيات اللجنة.
25- السيد عمر ( المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية) رد قائلاً بأن النمسا لم تكتف بإبداء التعاون الوثيق ولكنها قدمت ردودا كانت في مجملها مرضية. وفيما يتعلق بمسألة الملخصات، فإنه يدرك الصعوبات التي تواجه الأمانة ولكنه ما زال يرى أنه سيكون من المفيد توفير هذه الجداول التجميعية التي من شأنها تيسير التعاون مع الدول الأطراف وتقدم مثالا جيدا على شفافية عمل اللجنة. وفيما يتعلق بكوستاريكا حدد موعد تقديم تقريرها المقبل في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وينبغي استعراض الحالة خلال الدورة الثامنة والتسعين.
26- السير نايجل رودلي قال إن اللجنة التمست من تونس تقديم معلومات إضافية بتاريخ 30 تموز/يوليه 2009 وأن الدولة الطرف طلبت مهلة إضافية لتقديمها. وإذا لم يرد أي تقرير قبل انعقاد الدورة الثامنة والتسعين، يتعين استعراض الوضع خلال تلك الدورة.
27- السيد عمر ( المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية) أوصى بتوجيه رسائل تذكير ية من جديد إلى بوتسوانا، وبنما، وسان مارينو . وينبغي التماس معلومات إضافية من جمهورية مقدونيا اليوغ و سلافية السابقة. وينبغي توجيه رسالة إلى فرنسا لالتماس معلومات إضافية ولإبلاغها بأن إجراء المتابعة يعتبر مستكملاً فيما يتعلق ببعض الأسئلة وطلب تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تلك الأسئلة. وفي الختام، من الممكن استعراض الردود الإضافية لكل من آيرلندا والمملكة المتحدة خلال الدورة الثامنة والتسعين.
28- الرئيس قال إن قائمة البلدان التي ترسل ردودا على طلبات تقديم معلومات، ترد في التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.
29- اعتمد مشروع تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية (CCPR/C/97/2/CRP.1) .
تقرير مرحلي بشأن متابعة البلاغات الفردية (CCPR/C/97/3)
30- الرئيس دعا المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الآراء إلى تقديم تقريرها.
31- السيدة و دجوود (المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الآراء) قالت إنها ستعرض التقرير حسب الترتيب الأبجدي الإنكليزي للبلدان. وأضافت أن الجزائر لم ترد على طلبات تقديم معلومات إلى اللجنة. فقد ذكرت البعثة ال جزائرية فيما يتعلق بحالة واحدة أ نها تنتظر التعلي مات من العاصمة. وتعتزم السيدة و دجوود متابعة الاتصال بها . ويظل الحوار مفتوحا في قضية أدريان مونديو بيسيو وآخرين ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (البلاغ رقم 933/2000) وهي قضية قديمة تتعلق بعزل 68 قاضيا . وفيما يتعلق بقضية كالاميوتيس ضد اليونان (البلاغ رقم 1486/2006) التي تتعلق بقضية تعذيب، تعهدت الدولة الطرف بنشر آراء اللجنة ويبدو أنها لم تفعل ذلك. ولم تقدم الدولة الطرف التعويض المطالب به وذكرت أنه يجب على مقدم البلاغ اللجوء إلى المحاكم الوطنية للحصول على التعويض. وقد دفعت دول أطراف أخرى بهذه الحجة نفسها . بينما تتوقع اللجنة من الدولة التي يثبت أنها مسؤولة عن انتهاك العهد، أن تدفع التعويض مباشرة إلى الضحية أو أن تضمن على الأقل دفع هذا التعويض بإتاحة إجراء بسيط وسريع للضحايا. وتعتزم السيدة و دجوود طرح هذه المسألة خلال لقاء مقبل مع ممثلي اليونان.
32- وفيما يتعلق بقضايا تسليم العديد من المواطنين الأزبكيين لبلدهم الأصلي (البلاغات رقم 1461/2006 ورقم 1462/2006 ورقم 1476/2006 و رقم 1477/2006)، أفادت قيرغيزستان مؤخرا أنه لم يصدر حكم بالإعدام على أي شخص تم تسليمه وأنها تعتبر أوزبكستان مسؤولة عن مصير هؤلاء الأشخاص وأن على اللجنة بالتالي التحدث مع السلطات الأ و زبكية . وهذا الموقف لا يتوافق مع مبدأ عدم الإبعاد وتعتزم المقررة الخاصة تذكير قيرغيزستان بالتزاماتها في هذا الصدد.
33- واسترسلت قائلة إنها ستلتقي اليوم بممثلي نيبال للتطرق إلى حالة ناشط ماوي اختفى بعد أن تم اعتقاله ( قضية شارما ضد نيبال ، البلاغ رقم 1469 / 2006). ويبدو أن السلطات عرضت على زوجة المختفي تعويضا وطلبت إليها الاتصال بالمفوضية المستقلة المعنية بحالات الاختفاء المعتزم تأسيسها. وبما أن هذه المفوضية لم تر النور بعد، فإنه لا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعال وفقا للممارسة المتبعة عادة في اللجنة. وستحرص المقررة على طرح هذه النقطة مع ممثلي نيبال.
34- وفي قضية لومانوغ وسانتوس ضد الفلبين (البلاغ رقم 1466/2006)، لم تقدم الحكومة بعد تعويضا للضحايا. وستتابع المقررة الاتصال بالدولة الطرف بشأن هذا الموضوع. وفيما يتعلق بقضية بيمانتال وآخرين ضد الفلبين (البلاغ رقم 1320/2004) التي لا تزال معروضة على المحاكم منذ 11 سنة، لم تدفع الدولة الطرف بعد تعويضات للضحايا الذين رفعوا دعوى جماعية للحصول على تعويضات من تركة الرئيس السابق فرديناند ماركوس. وأفاد مقدمو البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقم بأي خطوة لإحراز تقدم في القضية والتمسوا من اللجنة تحديد مبلغ التعويض الذي ترى أنه من حق المجموعة الحصول عليه. وهذه ليست المرة الأولى التي يلتمس فيها طرف في النزاع من اللجنة تحديد مبلغ التعويض وقد ترغب اللجنة في البدء في التفكير في هذا الموضوع. وفي حالة الفلبين، تعتزم المقررة تشجيع الدولة الطرف على دفع مبلغ أولي على الأقل، بانتظار التعويض النهائي للضحايا.
35- وفي قضية أميروف ضد الاتحاد الروسي (البلاغ رقم 1447/2006)، أمرت الحكومة المدعي العام لجمهورية الشيشان بإعادة فتح التحقيق لتحديد الظروف الدقيقة لوفاة زوجة مقدم البلاغ. والتقت المقررة بعضو في بعثة الاتحاد الروسي لدى منظمة الأمم المتحدة وأجرت معه حوارا مفيدا أبرز خلاله أن عدد موظفي البعثات قد يؤثر في متابعة آراء اللجنة. فبعض البلدان ولا سيما روسيا، تحيل قرارات أو آراء هيئات مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان إلى المحاكم الوطنية التي تم الطعن في أحكامها. وقد تطرح هذه الممارسة إشكالية لأن القضاة في المحاكم الوطنية لا يلمون دائما بالمعايير الدولية المتصلة بالتعويض أو بمسؤوليات الد ول إزاء العهد. وستحاول السيدة و دجوود أن تجد طريقة أفضل لضمان تنفيذ آراء اللجنة انطلاقا من الحوار البناء الذي أجرته مع ممثل روسيا.
36- وفي قضية سانييفان ضد سري لانكا (البلاغ رقم 1436/2005) التي تتعلق بقضية تعذيب وموت قيد الاحتجاز، لم يتحقق أي تقدم ولكن لا يجب عدم نسيان أن البلد يخرج من حرب أهلية. وثمة احتمال كبير لتسوية هذه المسألة إذا ما طرحت مع كبار المسؤولين والبعثة أيضا.
37- وتتعلق قضية شونغوي ضد زامبيا (البلاغ رقم 821/1998 ) بشخص غادر البلد بعد أن وقع ضحية محاولة قتل. وبينت الدولة الطرف أنها دعت الطرف المعني إلى الرجوع إلى زامبيا وأنها تعتقد بعدم وجود أي مبرر لكي تقوم الحكومة برفع دعوى قضائية. ورجع مقدم البلاغ إلى زامبيا ولم يرفع أي دعوى قضائية خوفاً على سلامته. واقترحت الدولة على مقدم البلاغ تعويضا قدره 000 60 دولارا أمريكيا ولكنه لم يقبله واعتبره غير كاف وعلى إثر ذلك أرسل المدعي العام رسالة إلى صديق مقدم البلاغ لمحاولة التوصل إلى حل وسط بشأن مبلغ التعويض. ومهما يكن من الأمر، فإنه من غير المقبول أن تضع الدولة الطرف مسؤولية رفع دعوى قضائية على عاتق مقدم البلاغ بما يعرض سلامته للخطر وهذا ما تعتزم المقررة إبلاغه للدولة الطرف.
38- ويبدو من خلال العديد من القضايا أن مشكلة التعويض وتحديد المبلغ تتزايد باطراد؛ وينبغي للجنة أن تعتمد موقفا بشأن هذه المسألة.
39- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن هذا الموضوع.
40- السيد بيريز سانشيز - ث يرو قال إنه بإمكان اللجنة عدم تحديد مبالغ التعويضات المستحقة للضحايا مثلما تقوم بذلك محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والتوصية بأن تحدد محاكم الدولة الطرف مبلغ التعويض وتمنعها بالتالي من التحجج بغياب المبلغ في قرار اللجنة لعدم تعويض الضحية.
41- السيد سالفيولي قال إنه فيما يتعلق بالتعويض، يجب أن يتضمن القرار النهائي للجنة عناصر دقيقة وملموسة بقدر الإمكان بغية تقليص نطاق تفسير هذا القرار من جانب الدول الأطراف. فعلى الرغم من أنه من الصعب على اللجنة تحديد المبلغ المناسب للتعويض، إلا أنه يمكن لها تحديد كافة تدابير الجبر الأخرى بوضوح.
42- السيد سالفيولي لاحظ أن التقرير لا يذكر أية معلومات جديدة بشأن بيرو. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف لم ترسل بالفعل أية معلومات جديدة أو أنه تم ترك بعض القضايا معلقة بصفة مؤقتة بسبب عددها الكبير.
43- السيد باغواتي قال فيما يتعلق بسري لانكا ، إ نه يتعين تنظيم اجتماع بين المقررة الخاصة والدولة الطرف لمناقشة حالتها ولإيجاد حل.
44- السيدة بروفيز (أمينة اللجنة) تؤكد للسيد سالفيولي بأن سبب غياب أية معلومات عن التقرير هو عدم ورود أية بيانات من بيرو. وعند الاقتضاء، ستُرسل إليها رسالة تذكير ية في الموعد المحدد.
45- اعتمد التقرير المرحلي بشأن متابعة البلاغات الفردية (CCPR/C/97/3) .
رفعت الجلسة الساعة 00/13