مقدمـة

انضمام جمهور ي ة أوزبكستان إلى أكثر من 60 معاهدة دولية بشأن حقوق الإنسان أستلزم إنشاء آلية تنظيمية وقانونية لتنفيذ التزاماتها الدولية وسن القوانين على أساس هذه الالتزامات، كما استلزم إنشاء نظام للرصد المستمر للتأكد من مراعاتها، في مركز البلد وفي أقاليمة على السواء.

أصبحت جمهورية أوزبكستان طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 6 أيار/مايو عام 1995. ومنذئذ أخذت حكومة أوزبكستان تقوم بأعمال هامة لحماية حقوق المرأة وكفالة مشاركتها مشاركة كاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للبلد. ونظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الأولي لجمهورية أوزبكستان عن تنفيذ الأحكام الأساسية للاتفاقية أثناء دورتها الرابعة والعشرين (CEDAW/C/UZB/1)، في الجلسات 500 و 501 و 507 المعقودة يومي 25 و30 كانون الثاني/ يناير 2001 (CEDAW/C/SR.500 و SR.501 و SR.507) .

واستمر العمل في ضوء نتائج النظر في التقرير الأولي والتوصيات التي قدمتها اللجنة، بما في ذلك العمل في نشر التوصيات والتعريف بها.

وأقيم، في إطار برنامج الدولة للتدابير الرامية إلى حماية مصالح المرأة (1999)، نظام لمراقبة تنفيذ الصكوك الدولية التي تحمي مصالح المرأة والأم والطفل.

وكان اعتماد التدابير التالية وتنفيذها إيذانا بخطوة هامة على الطريق: قانون العلاوات الإضافية للمرأة بجمهورية أوزبكستان، وبرنامج الدولة للتدابير التي تستهدف تعزيز دور المرأة في الأسرة وفي تطوير الدولة والمجتمع، وتحسين نظام حماية مصالحها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والروحية، اللذان اعتُمدا بمناسبة الاحتفال بعام المرأة 1999، ومرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان بشأن تدابير إضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة ، وعدد من القوانين التنظيمية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يشير التحليل الذي أجري إلى أن هناك أوجه قصور فردية وطاقة غير مستخدمة في عمل لجان المرأة، والمنظمات العامة وهئيات الدولة من أجل حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة وتعزيز دورها في الأسرة والحياة الاجتماعية وفي تطوير الدولة.

ويُنظر غالبا إلى لجان المرأة، سواء في المركز وفي المناطق الريفية، على أنها أجهزة تابعة للدولة، تمول من الميزانية العامة وتستخدم أساليب بيروقراطية في أنشطتها.

وغالبية الناشطات في لجان المرأة، المختارات لمختلف المناصب القيادية، يجدن أنفسهن معزولات عن التجمعات النسائية الشعبية ولايرين أنفسهن ممثلات للمرأة ومجتمع الإناث، بل كموظفات حكوميات.

والمنتديات الديمقراطية للعمل مع المرأة كالاجتماعات العامة والمؤتمرات – التي تشكل وسيلة فعالة لتحديد المصالح الحقيقية للمرأة ومشاكلها وآرائها ومقترحاتها بشأن مختلف القضايا المتعلقة بتقدم المرأة وتطورها الاجتماعي وحفز القاعدة الشعبية على الأخذ بزمام المبادرة – لم تبدا عملها بعد .

وموظفو لجان المرأة ليسوا مسؤولين أمام المجتمع والمنظمات النسائية المحلية.

ولا توجد علاقة كافية بين لجان المرأة ووسائط الإعلام العامة. ولا تنظر هذه اللجان في مسائل مثل ماهي المواضيع والمشاكل التي تصدر في الصحافة وفي المنشورات النسائية وما هو تأثيرها على القراء، لاسيما القارئات الشابات.

ولا تزال نسبة كبيرة من النساء، وخاصة في المناطق الريفية، خارج نطاق لجان المرأة ، فهؤلاء متروكات لأنفسهن عرضة للوقوع فريسة لمختلف الاتجاهات، ومنها قوى هدامة.

وفي التنشئة الروحية والأخلاقية للمرأة وحل مشاكلها اليومية، لايستفاد من إمكانات النساء اللاتي هن أعضاء في الحكومات المحلية وجمعيات المواطنين، لاسيما إمكانات النساء صاحبات الكلمة بين السكان، العالمات بالتقاليد والعادات القومية والدينية ويقمن بأداء الشعائر والطقوس التقليدية. فجميع أشكال المساعدة متوفر لهؤلاء النساء ومن ثم فإن من شأن مشاركتهن مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير التي تتخذها لجان الحكومات المحلية ( (khokimiyat ولجان المجالس المحلية (makhallya ) واندماجهن في قيادة جمعيات المواطنين أن يحسن كثيرا العمل مع النساء والشباب.

وفي هذا الصدد، ومن أجل زيادة تعزيز نشاط المرأة في المجال الاجتماعي- السياسي، وتقوية وضعها ودورها في الأسرة والمجتمع ولتحقيق المهام المتمثلة في بناء الدولة بانسجام تام مع التحولات الديمقراطية التي تجري في البلد، صدر مرسوم من رئيس جمهورية أوزبكستان، في 25 أيار/مايو 2004، بشأن تدابير إضافية لدعم أنشط ة لجنة المرأة بأوزبكستان، وفيما يلي المهام والتوجيهات التي نص عليها المرسوم فيما ي تعلق بلجنة المرأة في أوزبكستان:

- وضع وتنفيذ تدابير عملية لتحقيق سياسة وطنية النطاق توفر الدعم الاجتماعي والقانوني للمرأة، وتحمي الأمومة والطفولة، وتدعم النمو المهني والجسدي والروحي والفكري للمرأة، وتزيد من أنشطتها الاجتماعية والسياسية ومشاركتها بصورة فعالة في بناء الدولة؛

- وضع وتنفيذ تدابير شاملة لحماية صحة المرأة، وتنشئة أسرة صحية وتشجيع إنشاء ألعاب رياضية للإناث والأسرة وتنمية أسلوب صحي في العيش ؛

- إعداد وتنفيذ برامج تستهدف حل المشاكل المتعلقة بعمالة المرأة، لتحسين ظروف العمل والدراسة لها، سيما في المناطق الريفية، وإشراكها في الأنشطة المتعلقة بتنظيم المشاريع ؛

- تنظيم أنشطة فعالة في المناطق الريفية (داخل الأسرة والسلطات المحلية والتعاونيات العمالية والمؤسسات التعليمية) لتعليم ومراعاة التقاليد الدينية للبلد، وتعزيز الحقوق الدستورية للمرأة وحماية هذه الحقوق، والمقاومة الفعالة لمحاولات القوى الهدامة التأثير على وعي المرأة وتوريطها في أنشطة متطرفة وإرهابية؛

- كفالة التنسيق والتعاون الفعالين مع المنظمات النسائية غير الحكومية والمنظمات غير التجارية، وتعبئة الجهود من أجل تعزيز دور المرأة في تحديث المجتمع ونهضتة الديمقراطية وفي تطوير الدولة.

وفي 29 حزيران/ يونيه 2004، أصدر مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان أمرا بشأن برنامج لتدابير تستهدف كفالة تنفيذ مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان رقم 3434 الصادر في 25 أيار/ مايو 2004 والمتعلق بتدابير إضافية لدعم أنشطة لجنة المرأة بأوزبكستان (يسمي في مايلي "برنامج التدابير").

وأنشئت لجنة دائمة من أجل تنسيق أعمال الهيئات الحكومية والمنظمات العامة التي تتولى مسألة تنفيذ برنامج التدابير، والقيام بأنشطة تستهدف رفع درجة فعالية العمل مع المرأة، وحُددت المهام الرئيسية للجنة كما يلي:

- القيام على نحو منتظم بدراسة وتقييم الحالة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع وفي بناء الدولة؛

- وضع واعتماد تدابير لضمان العمالة للمرأة، ومساعدتها بصورة عامة في الحصول على العمل واستنباط أشكال مختلفة للمشاريع الفردية الخاصة بالمرأة؛

- كفالة تنفيذ القوانين التنظيمية التي تحمي حقوق المرأة ومصالحها وتحمي الأمومة والطفولة؛

- إعداد وتنفيذ تدابير تستهدف تعزيز الأنشطة الاجتماعية والسياسة للمرأة وتشجيع المنظمات النسائية غير الحكومية والمنظمات غير التجارية على المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد وفي الحركة النسائية الدولية.

في عام 2001، قامت جمهورية أوزبكستان بعرض تقريرها الأولي عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة. واستنادا إلى توصيات اللجنة أُعدت خطة عمل لتنفيد تلك التوصيات.

وهذا التقرير هو التقرير الدوري الثاني عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتم إعداده على أساس التوصيات المتعلقة بإعداد تقارير وطنية، والملاحظات العامه للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويشمل التقرير الفترة من كانون الثاني/ يناير 2001 حتى آب/ أغسطس 2004. ووردت المواد والبيانات التي استخدمت في إعداده من أمانة الحماية الاجتماعية للأسرة والأم والطفل التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، ومن مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) الملحق ببرلمان جمهورية أوزبكستان، ومعهد رصد التشريعات السارية المفعول الملحق ببرلمان جمهورية أوزبكستان، ومن وزارات الخارجية والعدل والتربية والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والداخلية لجمهورية أوزبكستان، ومن لجنة المرأة بجمهورية أوزبكستان وهيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة وحكومة مدينة طشقند.

وبالإضافة إلى المعلومات المستمدة من الهيئات الحكومية، استعملت بشكل واسع بيانات من عدد من المنظمات غير الحكومية، بما فيها المركز غير الحكومي لدراسة الرأي العام Ijtimoii fikr، ورابطة سيدات الأعمال بأوزبكستان، ومجلس اتحاد النقابات المهنية بأوزبكستان والمؤسسة الدولية الخيرية غير الحكوميةSoglom avlod uchun.

الجزء الأول

تعزيز التشريعات لحظر التمييز ضد المرأة في جمهورية أوزبكستان (المادة 1)

أولت جمهورية أوزبكستان، منذ الأيام الأولى من استقلالها، أهمية كبيرة لمسألة تعزيز دور المرأة وتحسين وضعها في جمهورية أوزبكستان. ويتضمن دستور أوزبكستان أحكاما للدفاع عن حقوق المرأة. فالمادة 18 منه تحظر جميع أشكال التمييز بسبب نوع الجنس والعرق والدين وغير ذلك من السمات. وتنص المادة 46 على أنه: "تتمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية". والمادة 117 تضمن للمرأة الحق في الانتخاب والترشيح للهيئات التمثيلية.

وتقوم هيئات الدولة في أوزبكستان، وفقا للقانون، بالرصد المنتظم لقضايا المساواة وعدم التمييز، وتتخذ عمليا تدابير محددة عندما يثبت وقوع انتهاكات.

كانت جمهورية أوزبكستان أول حكومة في آسيا الوسطى تنضم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979، وإلى عدة صكوك دولية أخرى، من بينها اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة (منقحة) (الاتفاقية رقم 103 لعام 1952) في 6 أيار/مايو 1993، والاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهنة (الاتفاقية رقم 111 لعام 1958) في 30 آب/ أغسطس 1997، والتزمت بالمسؤولية عن اتباع سياسات لاتميز ضد المرأة. ولهذه الغاية، تعززت القوانين ذات الصلة (دستور جمهورية أوزبكستان، وقانون الأسرة وقانون العمل، وقوانين أخرى) لتوفير الحماية القانونية لحقوق المرأة وللنهوض بالمرأة في المجتمع.

وصاغت الحكومة مشروع قانون ابتكاري لجمهورية أوزبكستان يتعلق بضمانات الدولة للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وقدمته إلى برلمان أوزبكستان.

التدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية أوزبكستان لكفالة المساواة بين الجنسين (المادة 2)

القصد من خطة العمل الوطنية، التي تشمل 10 مجالات ذات أوليه لتحسين الفرص للمرأة في مجالات الصحة والتعليم والعمل، ولحماية البيئة وحماية حقوق المرأة، هو تحقيق تقدم هام في مجال النهوض بالمرأة عام 2005.

وتنفيذ خطة العمل الوطنية مهد الطريق لإحراز تقدم كبير في تحقيق مساواة حقيقة بين الرجل والمرأة، وزيادة الفرص للمرأة وتهيئة الأساس التتشريعي والتنظيمي لحل المشاكل التي تواجه المرأة وخلق آلية وطنية لكفالة المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد أنشئت آلية وطنية للنهوض بالمرأة في أوزبكستان على المستوى التشريعي، كان من نتائجها تمثيل المرأة في جميع فروع السلطة. فعلى سبيل المثال، تشكل النساء 5.9 في المائة من البرلمان، أو 23 ممثلا، ومن النساء رئيستا لجنتين برلمانيتين وممثلة لحقوق الإنسان في البرلمان. وكذلك تشغل النساء منصب نائب رئيس وزراء أوزبكستان ورئيس قضاة المحكمة العليا بأوزبكستان.

وفي داخل مجلس وزراء أوزبكستان يوجد مجلس للتنسيق بين الإدارات، يتكون من ممثلين للوزارات والإدارات، والرابطات العامة والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية. ويجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة أشهر ويعقد جلسات استماع عن أعمال الدولة والمنظمات العامة فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل النهوض بالمرأة في البلد.

وفضلا عن ذلك، يعمل مجلس وزراء أوزبكستان والمنظمات غير الحكومية معا في وضع مشروع قانون بشأن ضمانات الدولة للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة. وقد دارت مناقشات مائدة مستديرة في كافة أنحاء أوزبكستان حول الأحكام الرئيسية في مشروع القانون. والمشروع معروض حاليا على برلمان الجمهورية.

التدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية أوزبكستان للنهوض بالمرأة (المادة 3)

تحتل قضايا المساواة بين الجنسين محور الاهتمام لدى كل منظمة من المنظمات التابعة للدولة والمنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية في البلد. فقد بدأت جمهورية أوزبكستان، في السنوات الأولى من وجودها، تولى هذه القضايا اهتمامها. ففي عام 1998، قام معهد رصد التشريعات النافذة الملحق بالبرلمان بتحليل للفوارق بين الجنسين في التشريعات القائمة، وتخضع لهذا التحليل جميع القوانين المستجدة. ففي عام 2004، وُضع مشروع قانون ابتكاري يتعلق بضمانات الدولة للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة بمناسبة اعتماد منهج عمل بيجين. ومراعاة لنتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وخطة العمل الوطنية، وُضعت استراتيجية حكومية لتنفيذ الأهداف الأساسية للمساواة بين الجنسين.

وبُذلت جهود مركزة في أوزبكستان لدمج مسألة المساوة بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع إلى جانب المجالات التالية ذات الأولوية:

أولا ، دعم الآ ليات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في إرساء الأساس القانوني والتشريعي لإدماج قضية المساواة بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع؛

ثانيا ، القيام بحملة جماهيرية وطنية النطاق للتوعية بحقوق المرأة وحرياتها؛

ثالثا ، إنشاء حركة نسائية وطنية ودمجها في الحركات الدولية.

وقامت لجنة المرأة بأوزبكستان ومفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) في البرلمان بإنشاء فريق رصد لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وقانون العمل وقانون الأسرة وغير ذلك من الصكوك الدولية والوطنية المتعلقة بجقوق المرأة. وجرت استقصاءات تحليلية محلية لنتائج الرصد. ثم أرسلت المعلومات المجمعة والبيانات المتعلقة بصنع السياسات إلى مجلس الوزراء.

ووفقا لمرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المتعلق بالتدابير الإضافية لدعم أنشطة لجنة المرأة بأوزبكستان الصادر في 25 أيار/مايو 2004، تكون الحكومات المحلية (السلطات التنفيذية المحلية) للمناطق (البلدات) وهيئات للحكم الذاتي للمواطنين مسؤولة عن كفالة تعيين نساء في مناصب الخبراء الاستشاريين في الأمور الدينية والتربية الروحية والأخلاقية يتمتعن بكفاءة عالية وخبرة عملية وقادرات على التأثير الإيجابي في الناس، لاسيما الشباب، فيما يتعلق بغرس عادات صحية في الحياة لديهم ودعم وتطوير التقاليد والطقوس الوطنية والدينية المحسنة، وبتربيتهم الروحية والأخلاقية.

التدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية أوزبكستان لتحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة 4)

يجري اتخاذ تدابير خاصة في أوزبكستان لتسريع عملية إقامة مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة. فمنذ عام 1997، تُنفذ الحكومة كل عام برامج تتعلق بالمنظور الجنساني وشواغل معينة للمرأة. والبرامج طويلة المدى وتُوفر لها أموال إضافية من الميزانية. والتمويل اللازم لتنفيذ البرامج يستمد أيضا من المؤسسات العامة والمنظمات الدولية.

وقامت لجنة الدولة للإحصاءات في أوزبكستان بإنشاء نظام للمؤشرات الجنسانية يُحصل عليها، عن طريق الاحصاءات الرسمية، من استقصاءات خاصة متزامنة مع استطلاعات للرأي.

ويوجد في النظام ككل 176 مؤشرا، تعكس مختلف جوانب تطور الفوارق بين الجنسين والمساواة بين الجنسين، بدون أن تشمل مكونات أي من هذه المؤشرات.

والمصادر الرئيسية للمعلومات المحصول عليها هي:

1 - البيانات الإحصائية المقدمة من وزارات الدولة وإداراتها ومن هيئات الأعمال، والمؤسسات والمنظمات؛

2 - دراسات استقصائية للأسر المعيشية بالعينة؛

3 - السجلات الإدارية للهيئات العمالية.

ويقوم هيكل مؤشرات النظام على الجوانب الأساسية لتطور الفوارق بين الجنسين.

وصُنفت المؤشرات الجنسانية بحسب المحتوى في 11 فئة، يحتوي كل منها على الجوانب الأساسية للتطور الجنساني. ومجموعة المؤشرات تتضمن الجوانب السكانية (الديمغرافيا) والرعاية الصحية والتعليم والثقافة، والنشاط الاقتصادي والعلم ومستوى المعيشة والحماية الاجتماعية والسكن، والقانون والنظام والحكومة والمشاركة في الحياة السياسية.

وبالتعاون مع الرابطات العامة والإدارات الوزارية، مع مراعاة احتياجات مختلف المستعملين لهذه الاحصاءات، قامت لجنة الدولة للإحصاءات بنشر سلسلة من الدراسات الإحصائية عن وضع المرأة والرجل في أوزبكستان، استخدمت فيها مجموعة واسعة من المؤشرات المدرجة في الممارسة الإحصائية.

تضطلع الهيئات الإحصائية للدولة بالأعمال الإحصائية بالتعاون مع هيئات الدولة الأخرى ومع أشخاص قانونيين مسؤولين عن مساعدة الهيئات الإحصائية في تنفيذ برامج العمل الإحصائي.

والجهات الرئيسية التي تستعمل الإحصائات الجنسانية هي:

- المنظمات السياسية : المجلس الأعلى (البرلمان) والحكومة والسلطات الإدارية في الأقاليم والسلطات المحلية؛

- المنظمات الاقتصادية: الوزراء والإدارات وهيئات الأعمال والمنظمات؛

- المؤسسات الأكاديمية والبحثية : الجامعات ومعاهد البحوث، ومنظمات البحوث اللوجستية والمتخصصون باستطلاع الرأي العام؛

- الرابطات العامة والقطاع الخاص : المنظمات النسائية ونقابات العمال ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وهيئات الأعمال والمواطنون ؛

- المنظمات الدولية داخل إقليم أوزبكستان وخارجه.

وتدخل مسائل رصد وتعزيز المساواة بين الجنسين أيضا في إطار ولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان بأوزبكستان (تأسس في 1996).

ويقوم المركز مباشرة بالدفاع عن حقوق المرأة ومصالحها وتشجيع الأخذ بسياسة المساواة بين الجنسين. ويُعد المركز التقارير الوطنية عن تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعددة الأطراف ويتعاون مع جميع المؤسسات الديمقراطية الوطنية ومع المنظمات الدولية المعتمدة في البلد.

التدابير المتخذة للقضاء على التحيزات ضد المرأة (المادة 5)

على الرغم من أن التوجيه في تقاليد وثقافة أوزبكستان الحديثة ينحو إلى احترام المرأة والأم – ولذلك تتمتع الفتيات الأوزبكيات بظروف تشجع على توفير التربية البدنية والثقافية الشاملة والمتسقة لهن – استمرت بعض التقاليد والأعراف التي يتسم بها العديد من الدول الأسلامية في مجتمع يعتنق الإسلام منذ زمن طويل، حتى في زمن الاتحاد السوفياتي السابق.

وفيما يلي العناصر الأساسية لهذه التقاليد والأعراف:

- الزواج بدون موافقة الفتاة؛

- الزواج المبكر؛

- تعدد الزوجات؛

- انتهاك الحقوق الإنجابية للمرأة؛

- المهر؛

- دور المرأة الخضوعي في الأسرة.

الطابع الطوعي للفتاة في عقد الزواج منصوص عليه في القانون، قانون الأسرة لجمهورية أوزبكستان الصادر عام 1998. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 14 من القانون على أن "يكون إبرام الزواج طوعيا. يجب أن يتم قبول عقد الزواج بحرية. ويُحظر الإكراه على الزواج".

وكذلك ينص قانون الأسرة على الحد الأدنى لسن الزواج. فالمادة 15 تنص على أن "يكون سن الزواج 18 سنة للرجل و 17 سنة للمرأة. وإذا كانت هناك أسباب أو ظروف استثنائية، يجوز لحاكم المنطقة أو المدينة أو البلدة التي يسجل فيها الزواج أن يخفض سن الزواج سنة واحدة، بناء على طلب الراغبين في الزواج ".

وبهدف تعزيز المساواة للمرأة في الأسرة، ومنع الزواج المبكر ومنع العنف في الأسرة، قامت لجنة المرأة بأوزبكستان، مع سلطات مكتب السجل، بتنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية في مواضيع مثل "منع الزواج المبكر والزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى" و "فترات الحمل المثلى المسموح بها" و "الصحة الإنجابية" والشعار: "لاتتزوجوا الأقارب بالدم".

وأوزبكستان دولة عَلمانية، ويحظر تعدد الزوجات أو الأزواج حظرا قاطعا. بموجب المادة 126 من القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان، يُعاقب مرتكب تعدد الزوجات بالحرمان من الحرية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

ووفقا لقانون الأسرة، لايكون للزواج الذي يتم في حفلة دينية فقط أي صحة قانونية. وتعدد الزوجات محظور بموجب قانون الأسرة.

والأسرة قيمة من القيم التقليدية في أوزبكستان، ومكانتها العالية لاتقوم على سياسة الدولة فحسب بل على الرأي العام التقليدي أيضا. وفي السنوات الأخيرة، وجهت الدولة اهتماما كبيرا لقضايا الصحة الإنجابية للمرأة وتنظيم الأسرة. ثم إن الحقوق الإنجابية للمرأة مصونة بالدستور وقانون الأسرة ( ) .

تقوم لجنة المرأة بأوزبكستان، جنبا إلى جنب مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لأوزبكستان (Uztelradiokompaniya) بإنتاج برنامج تلفزيوني بأسم "مدرسة الأمهات الشابات"، وتذاع بالراديو سلسلة من البرامج في مواضيع مثل "إنشاء جيل صحي – مستقبلنا"، و "دور الأسرة والمجتمع المحلي في تنشئة الجيل الفتي" و "أسلوب صحي في الحياة" و "العوائق في طريق خلق أسرة صحية".

قام المركز غير الحكومي لدراسة الرأي العام، ببحث اجتماعي (سيسيولوجي) تبين منه أن الآباء الشباب اليوم ليس لديهم تحيزات فيما يتعلق بمسألة ولادة الأطفال على أساس جنس المولود، خلافا لما كان عليه آباؤهم. وكان السبب في تغير الأفكار في هذا الصدد تزايد سلطة الأم ونفوذها ليس في أعين أبنائها فحسب بل في أعين آباء أزواجهن أيضا ، إذ تزايد وقوف هؤلاء إلى جانب المرأة.

المهر - وهو أحد مخلفات الماضي - لم يعد صفة تقليدية مطلوب توفرها في الفتاة لكي يصبح بإمكانها أن تتزوج. فقد أصبح دفع المهر في هذه الأيام عملا رمزيا ومجرد اعتراف بتقليد غابر.

التدابير المتخذة لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة للبغاء (المادة 6)

تتخذ جمهورية أوزبكستان تدابير لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

وأصبحت الهجرة غير القانونية للمواطنين في ظروف العولمة الاقتصادية، التي تتخذ شكل الاتجار بالأشخاص، مشكلة تواجه المجتمع العالمي بأكمله، بما في ذلك أوزبكستان.

وفي أوزبكستان، ظهرت الهجرة غير القانونية جنبا إلى جنب مع الهجرة القانونية لليد العاملة على أساس عقود مبرمة في الوكالة المعنية بمسائل الهجرة الخارجية لليد العاملة التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية.

ويشمل هذا النوع من الهجرة أساسا نساء من بلدان رابطة الدول المستقلة (الاتحاد الروسي وقيرغيزستان وكازاخستان) ومن بلدان أبعد من ذلك مثل تركيا وماليزيا وتايلند والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

ويقوم باقتناص الكثيرات من أولئك النساء أفراد أو منظمو جولات سياحية أو مكاتب زواج ويؤخذن إلى الخارج بوسائل خداعة ووعود زائفة بأعمال مربحة كمضيفات في المطاعم أو راقصات أو مربيات، وما إلى ذلك. والكثيرات منهن يجهلن مخاطر الوصول إلى بلد أجنبي، حيث يقوم مجندوهم وشركاء مجنديهم بإخفاء وثائق سفرهن، ومن ثم يحرمونهن من فرصة العودة إلى أوطانهن. ونتيجة لذلك، يجدن أنفسهن معتمدين اعتمادا كاملا على من يسمون "أرباب العمل"، فيجبرهن هؤلاء على العمل في البغاء أو يخضعوهن لأشكال أخرى من الاستغلال.

وفي هذه الأيام، أصبحت الفتيات القاصرات ، بالإضافة إلى النساء، عرضة للوقوع ضحايا للاتجار.

وتولي الوكالات المسؤولة عن إنفاذ القانون الآن الاهتمام الواجب لمخاطر هذه الظواهر السلبية وتتخذ جميع التدابير الضرورية للرد في الوقت المناسب على الجوانب التي يمكن أن تكون إجرامية في الهجرة وتواصل هذه الوكالات عملها بشأن "التصدير" غير القانوني للأشخاص ومايصاحبه من انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويجرى حاليا إعداد وثائق تنظيمية في هذا الموضوع، تضم:

1 - مشروع قانون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأشخاص؛

2 - مشروع برنامج شامل لمكافحة تجنيد الأشخاص وتهريبهم إلى الخارج بصورة غير قانونية لأغراض الاستغلال الجنسي، يتوخى مجموعة واسعة من التدابير تشمل السلطات الإدارية المحلية، ووكالات إنفاذ القانون، والوزارات والإدارت المعنية والمنظمات غير الحكومية والرابطات العامة ووسائط الإعلام، وويتوخى البرنامج ليس فقط التدابير الوقائية بل يشمل أيضا تدابير لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار غير المشروع.

أجهزة إنفاذ القانون:

1 - تقوم هذا الأجهزة، مع وزارة الخارجية، بدراسة حالات الاحتجاز التي يتعرض لها مواطنونا في الخارج (بين عام 2001 و 2003 حدثت 240 حالة من هذا القبيل) واتخاذ إجراءات وقائية؛

2 - كانت خلال السنتين الأخيرتين تقوم على نحو منتظم بفحص تراخيص منظمي الجولات السياحية وإعادة تسجيلهم، نظرا لأن هؤلاء يشتغلون في تجنيد الأشخاص والاتجار غير القانوني بهم؛

3 - تقوم حاليا بحملة نشطة للإعلام والتوعية في وسائط الإعلام ؛

4 - تقوم بتنسيق عمل الدولة والمنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام لمنع الاتجار غير القانوني بالأشخاص؛

5 -تنظم حلقات دراسية لموظفي وكالات إنفاذ القانون وحراسة الحدود؛

6 - تقوم بدراسة الخبرات الدولية فيما يتعلق بمسألة بمكافحة الهجرة غير القانونية والاستفادة من هذه الخبرات؛

وجاء في المعلومات الواردة من وزارة الشؤون الخارجية أن مسألة تصديق جمهورية أوزبكستان على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و 182 معروضة الآن على الأمانة العامة للحماية الاجتماعية للأسرة والأم والطفل التابعة لمجلس الوزراء للنظر فيها.

وحظيت بالمناقشة والموافقة الأولية في الإدارت ذات الصلة مسألة التصديق على اتفاقية الحد من انعدام الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الصادر عام 1967، فضلا عن البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، قد.

الجزء الثاني

التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحيا ة السياسة والعامة للبلد (المادة 7) ( )

تتخذ حكومة أوزبكستان حاليا تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ومنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل. وتنص المادة 46 من الدستور على أن "المرأة والرجل متساويان في الحقوق".

وتتمتع المرأة بالحقوق التالية في الحياة السياسية والعامة لأوزبكستان على قدم المساواة مع الرجل:

(أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والترشيح للانتخاب في جميع الهيئات المنتخبة؛

(ب) المشاركة في صوغ وتنفيذ السياسة الحكومية وشغل مناصب عامة وأداء جميع الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بالحياة العامة والسياسية للبلد؛

في عام 1995، بدأ يظهر بعض التحسن في الترتيبات الوطنية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة والارتقاء بدور المرأة. فقد أنشئ منصب جديد بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 2 آذار/ مارس 1995 لتعزيز دور المرأة في تطوير الدولة والحياة العامة في جمهورية أوزبكستان هو منصب نائب رئيس الوزراء للحماية الاجتماعية للأسرة والأم والطفل، وأنشئت وظائف مماثلة في جميع سلطات الأقاليم. وأنشئت أمانة عامة للحماية الاجتماعية للأسرة والأم والطفل داخل مجلس الوزراء، وأنشئت وحدات مماثلة في إدرات الأقاليم. ويجري اتخاذ إجراءات قوية لتحسين العمل في هذا الميدان، كما يتبين من صدور المرسوم الوزاري رقم 3434 في 25 أيار/ مايو 2004 بشأن تدابير إضافية لدعم أنشطة لجنة المرأة بأوزبكستان، والأمر الصادر عن مجلس الوزراء في حزيران/ يونيه 2004 بشأن برنامج التدابير الرامية إلى تنفيذ المرسوم الوزراي.

وهكذا، يجري تنفيذ السياسة الرامية إلى زيادة عدد النساء في مستويات صنع القرار من الأعلى فنازلا على جميع مستويات الحكومة.

وكذلك، يقوم بمعالجة مشاكل المرأة مكتب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) المنشأ في البرلمان عام 1995. فهو يعمل في إطار قانون المفوض لحقوق الإنسان الصادر عام 1997. فالمكتب هو وكالة تابعة للبرلمان ويمولها البرلمان. والتشريع يمنح أمين المظالم الحق في اقتراح مبادرات تشريعية. ويتعاون أمين المظالم مع جميع

الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والصناديق التي تعمل من أجل كفالة إعمال حقوق المرأة ، وتعزيز مصالحها، والمساوة بين الجنسين.

وأُقرت في آب/ أغسطس 2004 صيغة جديدة للقانون توسع سلطات أمين المظالم بدرجة كبيرة.

وكان إنشاء المنظمات النسائية غير الحكومية وتطورها السريع إيذانا ببدء مرحلة هامة في نمو الحركة النسائية في أوزبكستان. وكانت لجنة المرأة نشطة في تعزيز شبكة المنظمات النسائية غير الحكومية وتواصل العمل على تطويرها. فقد أصبحت هذه المنظمات قوة يحسب لها الحساب، وكان من نتائج الأنشطة المشتركة بين الدولة والقطاعات غير الحكومية زيادة الإحساس بالغاية في إثارة وحل المشاكل المختلفة المتصلة بمسألة المرأة.

واكتسبت المنظمات النسائية غير الحكومية، في السنوات الأخيرة، الاعتراف الواجب بها نتيجة لمساهمتها الفعلية والممكنة في حل مشاكل المرأة من خلال الشروع في إجراءات هامة اجتماعيا، والقيام بالبحوث الجنسانية والتعاون بصورة فعالة مع المنظمات الأجنبية. فقد تكاتفت أكثر من 50 منظمة نسائية غير حكومية لخلق حلفMekhr. للاهتمام بقضايا المرأة.

والمرأة ناشطة جدا في الحكومة المحلية. ففي انتحابات الحكومات المحلية عام 2003، انتُخبت 734 امرأة لرئاسة المجالس المحلية (Makhallyas). وهناك 800 19 مستشارة لرؤساء المجالس المحلية.

التدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية أوزبكستان لكفالة مشاركة المرأة في التعاون الدولي (المادة 8)

تتخذ الحكومة عددا من التدابير تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل وبدون أي تمييز، الفرصة لتمثيل حكومتها على الصعيد الدولي والمشاركة في عمل المنظمات الدولية.

تقوم أوزبكستان منذ عام 1995 بعقد مؤتمرات واجتماعات موائد مستديرة منتظمة في الأمور المتصلة بالمنظور الجنساني وشواغل المرأة.

عُقدت في السنتين الأخيرتين فقط أربعة مؤتمرات دولية حول اشتراك المرأة في صنع القرار والتقدم في قضايا المساواة بين الجنسين.

ومنذ عام 1997، تقوم لجنة المرأة، مع المكتب المعني بقضايا الجنسين والتنمية، بأنشطة تدريبية وإرشادية في أوزبكستان لموظفي الوزارات والإدارت المركزية وسلطات الأقاليم في مسألتي المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص. وتُبذل الآن جهود أيضا لزيادة الوعي بالفوارق بين الجنسين لدى موظفي معاهد التعليم العالى والمدارس والكليات.

ويجري أيضا، بمساعدة خبراء أجانب، تدريب مجموعات أخرى مستهدفة: أفراد وكالات إنفاذ القانون، والقادة الدينيين والعاملين في وسائط الإعلام وأعضاء المنظمات غير الحكومية.

وأُقر إنشاء اللجنة البرلمانية المعنية بمشاكل المرأة والأسرة في الجلسة الأولى للدورة الثانية للمجلس الأعلى (البرلمان) في 22 كانون الثاني/ يناير 2000. وتسهم هذه اللجنة في إعداد مشاريع القوانين وتتعاون مع لجنة المرأة ومركز العلوم العملية للأسرة، ومؤسسة العمل من أجل جيل صحي (Soglom avlod uchun) ، وصناديق البيئة والصحة Makhallya)و Ekosan) وحركة Kamolotللشباب، ومختلف المنظمات الدولية المعتمدة في أوزبكستان.

تدابير لمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها (المادة 9)

اتخذت الدولة تدابير لمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وهذه الحقوق مكفولة بتشريعات مثل قانون الجنسية الصادر في 2 تموز/يوليه 1992، الذي تنص المادة 1 منه كما يلي: "لكل فرد في جمهورية أوزبكستان الحق في الجنسية. ولايجوز حرمان أي شخص من حقه في الجنسية أو حقه في تغيير جنسيته. وتحمي جمهورية أوزبكستان حقوق مواطنيها وحرياتهم ومصالحم في إقليم جمهورية أوزبكستان وخارجه".

وتنص المادة 6 من ذلك القانون على أن "زواج أحد مواطني جمهورية أوزبكستان من شحص أجنبي الجنسية أو شخص عديم الجنسية أو انحلال هذ الزواج لايترتب عليه أي تغيير في جنسية الزوج أو الزوجة. ولايترتب على تغيير جنسية أحد الزوجين أي تغيير في جنسية الزوج الآخر".

وتنص المادة 7 كذلك على أن "إقامة مواطن جمهورية أوزبكستان في بلد أجنبي لايؤدي إلى سحب جنسيته الأوزبكية".

على أن قانون الجنسية لايتضمن حكما منفصلا يتعلق بمنح المرأة والرجل حقوقا متساوية فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. فالمادتان 13 و 14 تنصان فقط على أن اكتساب القاصر الجنسية الأوزبكية يخضع لشرط كون أحد أبويه، مواطنا أوزبكيا، وبعبارة أخرى، لايوجد أي تمييز بين الجنسين.

يجب أن تعالج هذه المسألة في ضوء أحكام قانون الأسرة، الذي تنص المادة 71 منه كما يلي "يتمتع الأبوان بحقوق متساوية ويتحملان مسؤوليات متساوية فيما يتعلق بأولادهما" إلى أن يبلغ الأولاد سن الرشد (18 سنة).

الجزء الثالث

التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التعليم (المادة 10)

تنص المادة 41 من دستور جمهورية أوزبكستان على أن "لكل شخص الحق في التعليم. وتضمن الدولة التعليم الثانوي بالمجان. ويكون التعليم تحت إشراف الدولة." وهكذا تتخذ الدولة كل التدابير الضرورية للقضاء على التمييز ضد المرأة كي تكفل لها المساواة مع الرجل في الحقوق، حتى في ميدان التعليم، وبذلك تكفل لها المساوة.

ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى وتحسين فاعلية النظام التعليمي، مافتئت جمهورية أوزبكستان، منذ استقلالها، تعلق أهمية كبيرة على زيادة تطوير نظام التعليم، وتزويد السكان بجميع أنواع التعليم والتدريب مع حماية الحقوق الدستورية في الحصول على التعليم.

وفي الوقت نفسه، أنشئ نظام لرصد مراعاة حقوق المرأة، ويعمل هذا النظام بصورة فعالة.

يشمل نظام الدولة للتعليم المستمر في أوزبكستان مايلي:

- التعليم ماقبل المدرسة للأطفال في السن 3 إلى 6-7 سنوات؛

- التعليم الإلزامي: أربع سنوات للإبتدائي وتسع سنوات تعليم ثانوي متوسط، وسنتان تعليم ثانوي كامل، على أن التعليم الإلزامي سيلغى بحلول عام 2010؛

- ثلاث سنوات تعليم مهني أو أكاديمي؛

- التعليم العالي ويتكون من مرحلتين – برامج البكالوريس والماجستير؛

- الدراسات العليا – مستويات مابعد التخرج والدكتوراة.

وهناك أيضا أنواع مختلفة من إعادة التدريب ومن دورات لتحسين مؤهلات الموظفين ذوي المهارات بعد إكمال تعليمهم.

نظام التعليم في جم ه ورية أوزبكستان

التعليم بعد الكلية	التعليم بعد دراسات الدكتوراة والأعمال العلمية
مستوى الدكتوراةPh.D	الدراسات للدكتوراة
مرشح علوم	دراسات عليا بعد البكالوريوس (3 سنوات)
التعليم العالي	ببرامج مهنية في الدراسات العليا (الطب ، مدة الدراسة تصل إلى 12 سنة)
(الجامعات والمعاهد)		برنامج الماجستير (سنتان)
درجة الماجستير
درجة البكالوريوس	برنامج التعليم العالي (بكالوريس – 4 سنوات)
ال تعليم ال ثانوي ال تخصص ي والتعليم المهني	المدرسة الثانوية الأكاديمية (3 سنوات)	الكلية المهنية (3 سنوات)
شهادة إكمال الدراسة في المدرسة الثانوية الأكاديمية أو الكلية المهنية – 15 (16) – 17 (18) سنة
التعليم الثانوي العام	التعليم الثانوي العام (5 سنوات)
شهادة إكمال الدراسة الثانوية - 11 (12) – 15 (16)
التعليم الابتدائي 7 – 10 (11) سنوات	التعليم الابتدائي
التعليم ماقبل المدرسة (5 – 6 (7) سنوات	رياض الأطفال
3 – 4 سنوات	مدراس الحضانة

لدى أوزبكستان، في الوقت الحاضر، 791 9 مدرسة ثانوية نهارية عمومية، وعدد التلاميذ في هذه المدارس 200 241 6 تلميذ، نصفهم من الفتيات.

في جمهورية أوزبكستان، يتمتع جميع المواطنين، وفقا لقانون التعليم، بالحق في التعليم المجاني وتكفل جمهورية أوزبكستان أن يكون السكان، بمن فيهم النساء، على معرفة تامة بالقراءة والكتابة. وأوزبكستان من البلدان النامية القليلة التي تكاد تنعدم فيها الأمية. ومؤشراتها في هذا المجال مستمرة في الإرتفاع. وبينما كانت نسبة المتعلمين بين سكان أوزبكستان 97 .7 في المائة، بلغت هذه النسبة 99.43 في المائة عام 2003 (أرقام اليونيسيف، لعام 2002 ).

نسبة التعليم بين السكان

\s

ماكان يمكن للتدابير التي اتخذت في ميدان تطوير التعليم وميدان التدريب إلا أن تؤثر في الإمكانات ‏التعليمية للبلد. ومستوى التعليم العالي بين السكان، وهو ماتتميز به أوزبكستان، يشكل واحدا من أعظم ‏منجزات البلد.‏

تتمتع المرأة الأوزبكية بالمساواة في الحقوق مع الرجل في جميع مجالات النشاط. وفي الوقت الحاضر، تُلزم كل فتاة في سن المدرسة، كالفتيان تماما، بالالتحاق بالمدرسة وتتلقي تسع سنوات من التعليم الإلزامي. وبعد إكمال هذه المرحلة، يكون لدى الفتاة مجموعة واسعة من التخصصات والمهارات تستطيع أن تحتار منها ماتريد دراسته في مؤسسات تعليمية عليا وثانوية متخصصة ومهنية وتقنية.

وفي نظام التعليم والتدريب المهني، يؤخذ بنهج ابتكاري غير تمييزي في تعليم البينات.

وقد بدأ العمل الآن بنظام الـ 12 سنة للتعليم الإلزامي – وتتكون فترة التعليم هذه من تسع سنوات في التعليم الثانوي العام وثلاث سنوات في التعليم الثانوي التخصصي والمهني.

وشبكة مؤسسات التعليم الثانوي التخصصي والتعليم المهني من النوع الجديد بدأت عملها اعتبارا من السنة الدراسية 1997/98. ويوجد الآن في أوزبكستان 846 مؤسسة للتعليم الثانوي التخصصي والمهني تتكون من 800 527 مقعدا وتضم 300 570 طالب، تشكل الفتيات 50 في المائة منهم. وهذا التحول إلى برنامج الـ 12 سنة، مع تقسيم السنوات الثلاث الأخيرة من الدراسة إلى نوعين من المؤسسات – مدراس ثانوية أكاديمية وكليات مهنية – من شأنه أن يتيح نطاقا كاملا من الدراسة لمن يكملون السنة التاسعة.

ويجري التفكير أيضا في إقامة شبكة كبيرة من المنظمات والمعاهد لرفع مستوى المؤهلات، ولتدريب المتخصصين وإعادة تدريبهم، مما يضمن مساعدة المرأة في تعليمها طول حياتها.

ويتوفر التعليم الثانوي في مرحلتين من التعليم في المدرسة الثانوية العامة: المرحلة الابتدائية ( الصفوف من 1 إلى 4) والثانوية المتوسطة (الصفوف 5 إلى 9).

وخلال سنوات تطور أوزبكستان الاستقلالي، توسعت شبكة الكليات الخاصة ببرامج العلوم الإنسانية والتكنولوجيا، بسبب افتتاح كليات في مراكز الأقاليم. ويتوخى البرنامج الوطني لتدريب العاملين ذوي المهارات إنشاء كليات ومدارس ثانوية في جميع مناطق البلد. وهذا يوفر للبنات فرصة تلقى التدريب المهني والتعليم العالي بدون الاضطرار إلى السفر بعيدا عن بيوتهن وبتكاليف أقل.

وبالإضافة إلى الأنواع الجديدة من مؤسسات التعليم في البلد، هناك نحو 200 مدرسة ثانوية متخصصة تضم مايزيد على 000 250 طالب، منهم 52.4 في المائة من الإناث و 47.6 في المائة ذكور.

وهناك أكثر من 6,5 مليون طالب مسجلون في النظام التعليمي بأوزبكستان، منهم 48.4 نساء، بعضهن يسافرن إلى الخارج لحضور دورات تدريبية وإكمال تعليمهن.

وهناك اختلاف ملحوظ بين الرجال والنساء في اختيار الدراسة التخصصية في معاهد التعليم. فكقاعدة، تختار الطالبات في الموسسات العليا والثانوية المتخصصة مواضيع كالتعليم والصحة، يينما يختار الطلاب مواضيع كالصناعة والزراعة والبناء والتعليم.

وتتأثر الطريقة التي يختار بها الرجال والنساء تخصصاتهم بأنماط التفكير السائدة، وتحديدا تقسيم العمل إلى "أنثوي" و "ذكوري"، كما تتأثر بالتقاليد السائدة في الأسرة وبعوامل تتصل بالحالة الاقتصادية.

وفي أوزبكستان، يبذل الآن جهد صادق لدعم مواهب الشباب وتنميتها.

وخلال الفترة الانتقالية، تحتفظ جمهوريتنا عموما بنظام الدولة لتدريب الموظفين المتخصصين. وفي أوزبكستان، توفرت الظروف المؤاتية للمرأة لتلقي التعليم وتحسين مؤهلاتها. وهناك مقابل كل رجل متخصص تلقى التعليم العالي أو الثانوي امرأة متخصصة. ومستوى التعليم في أوزبكستان بين الطلاب عال ولاتوجد أي مشكلة في مايتعلق بتمثيل الجنسين في التعليم.

ومن حيث الإنفاق على التعليم تقترب أوزبكستان من أكثر البلدان تقدما في العالم.

وكان للتطور الكبير في تكنولجيات المعلومات والاتصالات كجانب من جوانب العولمة في كل مكان من العالم، وخصوصا في أوزبكستان، تأثير لاحد له في تحسين الحقوق والفرص للنساء والفتيات، وفي تعزيز المساواة بين الجنسين. ويتطور مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أوزبكستان بصورة دينامية، ويُعد مصدرا ممتازا لتحديد الوظائف المناسبة وخلق فرص عمل جديدة. على أن الرجال في الوقت الحاضر يسيطرون سيطرة تامة تقريبا في هذا القطاع.

وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في هذا المجال يتوقف على عوامل كثيرة، من بينها درجة الوصول إلى التكنولوجات الجديد وإمكانية تقدم المرأة في هذا المجال. ويتمثل أحد الحلول لهذه المشكلة في إيجاد معهد أساسي للمرأة لدراسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد افتتح مركز جديد ملحق بجامعة طشقند لتكنولوجيا المعلومات لتدريب النساء في ميدان تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإدارة الإلكترونية للحكومة والتجارة الإلكترونية وما إلى ذلك من المجالات. ومن شأن ذلك أن ييسر للنساء الحصول على وظائف جيدة وتحسين أحوالهن المعيشية. وافتتحت أيضا قاعة للمحاضرات المتخصصة للخريجات اللاتي يسعين للحصول على تعليم تخصصي. وسيدرس في هذا المركز أكثر من 500 امرأة في السنة وسيزداد العدد تدريجيا.

ويُعتزم فتح فروع في الأقاليم، مما يجعل الدراسة في متناول النساء من آسيا الوسطى، وليس من أوزبكستان فحسب.

التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل (المادة 11) ( )

تقوم الدولة باتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. فالمادة 37 من دستور أوزبكستان تنص على أن "لكل شخص الحق في العمل وفي اختيار مهنته بحرية والتمتع بظروف عمل عادلة والحماية من البطالة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون".

تضمن قوانين أوزبكستان للمرأة الحق في العمل على قدم المساواة مع الرجل، والحق في اختيار المهنة بحرية والحق في الحماية الاجتماعية بعد التقاعد والحق في تعويضات البطالة والصحة والإعاقة.

وكانت مشاركة الرجال والنساء في اقتصاد أوزبكستان في مطلع القرن الجديد 44 في المائة و 56 في المائة على الترتيب. ومستوى النشاط الاقتصادي للنساء على العموم أقل مما هو بين الرجال. والمجالات التقليدية لطلبات العمل بالنسبة للمرأة هي التعليم والصحة والثقافة والفنون والعلم والخدمات العلمية (نسبة النساء تراوح بين 70 و86 في المائة).

وتعمل جمهورية أوزبكستان على توسيع فرص السكان للعمل في البلدان النامية. وحاليا تتعاون وكالة الهجرة الخارجية للعمال تعاونا نشطا مع جمهورية كوريا في تصميم دورات تدريبية والتوظيف المناسب في ذلك البلد. وهذا من شأنه أن يسمح لشباب أوزبكستان بالحصول على عمل شريف ومنتج، بينما تقوم حركة Kamolo للشباب، مع سلطات الأقاليم، بتنفيذ برنامج أعد لتوفير العمالة للشباب.

وتقوم رابطة سيدات الأعمال التابعة لمؤسسة Tadbirkor ayol الأوزبكية بإجراء سلسلة من الدورات التدريبية في مواضيع، من بينها "كيف تبدأ مشروع عملك" ، "كيف ترسم خطة عمل"، "أساسيات التسويق"، "المرأة والمجتمع"، "الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم"، "المرأة وحقوقها" و "التنمية الجنسانية"، تستهدف تنمية روح تنظيم المشاريع لدى النساء. واشتركت 500 6 امرأة في الدورات التدريبية فكانت النتيجة أن أكثر من 1000 امرأة أقمن مشاريع تجارية. واشتركت أكثر من 3000 امرأة في برامج تدريبية تستهدف تطوير الفنون اليدوية المحلية والصناعات المنزلية. فكانت نتيجة ذلك أن 1986 امرأة أقمن مشاريع تجارية في بيوتهن وأن 1276 امرأة أنشأن مؤسسات تجارية خاصة في عام 2004.

وفي مطلع عام 2004، بلغ عدد النساء المستخدمات في أعمال تجارية صغيرة ومتوسطة الحجم مايزيد على 5 ملايين امرأة يشكلن 121 رابطة نسائية للأعمال التجارية.

في كل سنة يتوفر في أوزبكستان نحو 000 400 عمل جديد، وأكثر من 40 في المائة من هذه الأعمال إما مخصص للنساء أو تشغله النساء.

التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية ( المادة 12

تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن للمرأة، على قدم المساوة مع الرجل، الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والمشاركة في أمور تنظيم الأسرة.

والأمر الصادر عن مجلس الوزراء عام 1993 بشأن الحل الشامل للمشاكل المتعلقة بتحسن صحة الشباب حدد الأولويات من أجل إدماج مكونات خدمات الصحة الإنجابية في شبكة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. وأعيد تأكيد هذه الأولويات في أمرين آخرين صادرين عن مجلس الوزراء: الأمر رقم 32 المتعلق بالتدابير الإضافية لتحسين صحة النساء والشباب، الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 2002 والأمر رقم 242 المتعلق بالتدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ الأولويات الخاصة بتعزيز الثقافة الصحية في الأسرة، وتحسين صحة المرأة وإنجاب وتنشئة أولاد أصحاء، الصادر في 5 تموز/ يوليه 2002. ويقوم نائب رئيس الوزراء كل ثلاثة أشهر برصد تنفيذ هذا الأخير بمساعدة الوزارات والإدارات ذات الصلة والمنظمات العامة ورؤساء سلطات الأقاليم.

وتزداد سنويا، منذ عام 1997، اعتمادات الميزانية للبرنامج الخاص بتنمية ثقافة صحية وتحسين صحة المرأة. فعلى سبيل المثال، تبلغ النفقات المرصودة للفترة 2002 – 2007، من جميع مصادر التمويل، على برنامج واحد فقط من برامج مجلس الوزراء (الأمر رقم 242 المتعلق بتدابير تنفيذ الأولويات في خلق ثقافة صحية في الأسرة وتحسين صحة المرأة، وإنجاب وتنشئة أولاد أصحاء، الصادر في 5 تموز/ يوليه 2002) مامجموعه 95 بليون سوم، أو 122 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

ونتيجة للجهود المبذولة، هبط معدل وفيات الأمومة في البلد من 65.3 لكل 000 100 مولود حيا عام 1991 إلى 32.2 وفاة في عام 2003 .

انخفاض معدل وفيات الأمومة

\s

تح قق انخفاض معدل وفيات الأمومة إلى مستوى عام 2003 نتيجة للعمل التي تم القيام به في المجالات التالية:

- تحسين النظام المتعلق بحماية صحة المرأة؛

- توسيع نظام التدريب المستمر وترقية مؤهلات الموظفين الاختصاصيين وتعميق معرفة الناس بالأمور المتعلقة بتحسين صحة المرأة؛

- توسيع تغطية مؤسسات الرعاية الصحية ومراكز الصحة الإنجابية للنساء والفتيات والمراهقين ذكورا وإناثا، وتزويدها بالمواد المسموعة والمرئية والمعينات البصرية للأغراض التعليمية، وتحسين عمل هذه المؤسسات؛

- إنشاء مراكز توفر التدريب في منهجيات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات والمراهقات؛

- تحديد الأمراض غير التناسلية لدى المرأة وتحسين توافر وسائل منع الحمل؛

توفير وسائل منع الحمل للجمهور بالمجان ( 13 في المائة من النساء استعملن وسائل منع الحمل في عام 1991، وارتفع هذا الرقم إلى 62.3 في المائة بحلول عام 2003).

استعمال وسائل منع الحمل

\s

يجري بصورة نشطة تعريف الإناث من السكان بمزايا المباعدة بين الولادات، وتجنب الحمل والولادة بين المراهقات والنساء المسنات، ومنع الولادات المتواترة والمتعددة.

واعتُمد برنامج الد ولة لإصلاح النظام الصحي بمرسوم رئاسي عام 1998، وهو برنامج يرسم نهجا تدريجيا لصياغة نموذج وطني للرعاية الصحية.

ومن السمات المميزة للنموذج الوطني الأولوية التي بوليها للطب الوقائي وانتهاج طريقة صحية في العيش، وتنشئة أولاد أصحاء جسديا وأخلاقيا وسليمي النمو، وتعزيز وعي الناس بمسؤوليتهم عن صحتهم.

ويراعي برنامج الدولة ظروف البلد الطبية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويقوم على مبدأ التحول على مراحل من الدولة إلى مصادر تمويل مشتركة وخاصة لتمويل الرعاية الصحية، وتهيئة الظروف لتوفير الحماية الاجتماعية للناس.

ويحدد برنامج الدولة عددا من الإجراءات ذات الأولوية التي تتطلب التنفيذ العاجل. وتتمثل هذه الإجراءات في إصلاح الحلقة الأساسية في سلسلة توفير الرعاية الطبية، وإنشاء نظام فعال تدعمه الدولة للمعالجة الطبية الإسعافية، وتحسين الترتيبات المتعلقة بتمويل الرعاية الصحية، وخلق قطاع صحي مستدام وتنافسي غير تابع للدولة، والأخذ بترتيبات ثابتة لمعالجة المشاكل الوبائية في جميع أقاليم البلد، وزيادة تحسين الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.

وفي سياق تنفيذ برنامج الدولة، تقوم وزارة الصحة بإعادة هيكلة شبكة مرافق الرعاية الصحية. فبدلا من نظام الخمس طبقات القديم ا البطيئ ، تقوم الوزارة بإنشاء نظام ذي طبقتين للرعاية الصحية الأولية يتكون من مراكز صحية ريفية ومستشفيات مركزية في المناطق.

ويتحقق هذا الترشيد بالاستعاضة عن مستشفيات المناطق الريفية ووحدات المرضى الخارجيين ووحدات التوليد القديمة والعديمة الكفاءة بوسائل حديثة لتقديم الرعاية الصحية الأولية – ويُعين في المركز الصحي الريفي طبيب ممارس. وفي السنوات الأخيرة، قامت أوزبكستان ببناء وتجهيز 857 مركزا من هذا القبيل. وأنشئ 769 مركزا آخر بإعادة هيكلة المرافق الصحية القائمة. ويوجد الآن 626 1مركزا عاملا. ومن المتوقع أن يكون مجموع المراكز العاملة 800 2 مركز بحلول عام 2005، ويجري الآن تجهيزها بالمعدات الضرورية لتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات.

أعداد المراكز الصحية الريفية

\s

يجري الآن تنفيذ تدابير خاصة لتحسين صحة المرأة في سن الإنجاب، وكفالة زيادة المباعدة بين الولادات، وردع الزواج المبكر والزواج بين الأقارب بالدم، ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيها، وترقية مؤهلاات العاملين الصحيين، وتعزيز المواد والقاعدة التقنية لمؤسسات التوليد وطب الأطفال. ويجري هذا العمل في ثلاث مجالات:

1 - تحسين التربية الأخلاقية والجسدية والطبية للفتيات من أجل حياتهن العائلية في المستقبل؛

2 - الدعوة لفكرة أن الشباب الأصحاء لايوجدون إلا في الأسر الصحية؛

3 - التأكيد على مسؤولية العاملين الصحيين عن تحسين الرعاية الصحية للأمهات أثناء الحمل والولادة؛

ويوجه نظام التعليم انتباها خاصا إلى مسألة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وغيرها من الأمراض لحماية شباب البلد من العادات الضارة والأمراض الخطيرة.

فالأمر رقم 32 الصادر عن مجلس الوزاء في 25 كانون الثاني/يناير 2002 بشأن التدابير الإضافية لتحسين صحة النساء والشباب يقضي بإدراج موضوع "الصحة" في المناهج الدراسية لمدارس البلد في الصفوف من 1 إلى 4، وموضوع "الأسس لإنشاء جيل صحي من الشباب" للصفوف 5 إلى 9 ، وموضوع "الأسس لأسلوب صحي في العيش وإنشاء أسرة صحية" للصفين 10 و 11، وتم إنتاج المعلومات والمواد المنهجية بمساعدة منظمات دولية. وأقيمت أحداث وحملات جماهيرية أيضا للطلاب في الصفوف العليا بمناسبة اليوم الدولي لإساءة استعمال المخدرات ويوم الإيدز العالمي.

واعتُمد في 19حزيران/ يونيه 2002 البرنامج الوطني لمكافحة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في الفترة 2002 – 2006. ويُنفذ حاليا مشروع مشترك بعنوان "الترويج لرد فعال متعدد القطاعات لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والإدمان على المخدرات والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في أوزبكستان".

والسياسة الرئيسية للبلد من أجل مكافحة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تقوم على تنفيذ تدابير وقائية بين مستعملي المخدرات بالحقن. وقد أعادت أوزبكستان الآن فتح وتشغيل أكثر من 230 مركزا للمساعدة السرية من أجل إبدال الحقن التي تستعمل مرة واحدة والأبر وتوزيع الرفالات (الواقيات الذكرية) ومواد إعلامية على هؤلاء المستعملين. والمقصود من تشغيل هذه المراكز خفض معدل انتشار فيروس الإيدز وكفالة وصول مستعملي المخدرات بالحقن إلى المعلومات والإرشادات فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والوصول إلى المرافق الطبية، ولخفض الطلب على المخدرات. وتقدم هذه المراكز خدماتها بالمجان على أساس مبادئ كتمان الهوية والسرية.

وتلقت الحكومة المساعدة في تنسيق وتخطيط وإدارة عملية منع ومعالجة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والإدمان على المخدرات والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وشارك مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في أوزبكستان بصورة فعالة في هذا العمل.

وأنشأت أوزبكستان شبكة من خطوط الهاتف السرية، يستطيع الناس استعمالها للحصول على المعلومات أو المشورة بشان الفيروس/ الإيدز، وهناك أيضا شبكة من المكاتب السرية تقدم المشورة بصورة مباشرة قبل الفحص وبعد الفحص. وبرامج الإنترنيت المتعلقة بهذه المشكلة مستمرة في التوسع، ولكنها حتى الآن لم تصل إلى عدد كبير من الناس لأن شبكات تكنولوجيا المعلومات قليلة جدا في الأقاليم. ومواقع الإنترنيت المعنية بالفيروس/ الإيدز المسجلة رسميا قليلة جدا.

وفي الجهود الرامية إلى تحسين الرصد الوبائي للملاريا في أوزبكستان، يُوجه اهتمام خاص إلى مسألة منع انتقال الملاريا المدارية والحد من انتقال ملاريا الثلاثة أيام في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود مع طاجيكستان، وذلك بتعزيز قدرة الموارد البشرية والنهوض بمستوى القاعدة المادية والتقنية للخدمة المتعلقة بالطفيليات وكفالة مشاركة المنظمات المانحة في تدابير مكافحة الملاريا.

ومما ساعد على الحد من معدلات الإصابة بالأمراض ومعدلات الوفيات في كل فئات الأعمار تحسن الرصد الوبائي لجميع الأمراض المعدية المسجلة في هذه المناطق ورصد الأمراض الدخيلة التي تنتقل من دول أخرى.

وتولى أوزبكستان أيضا أولوية لمسائل الحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية للمرأة. وتمثل حماية صحة الأمهات والأطفال مؤشرا هاما جدا لمستوى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للبلد. وفضلا عن ذلك، فإن الحفاظ على الرصيد الجيني (gene pool) يتوقف قبل كل شيء على صحة المرأة/ الأم. وأوزبكستان متقدمة نوعا ما في توفير المرافق والمعدات في هذا المجال. فلديها خدمات في مجال التوليد/الأمراض النسائية وأمراض الأطفال، ومعاهد بحوث في مجالات التوليد/الأمراض النسائية وأمراض الأطفال والنظافة الصحية والأمراض التي تولدها الصناعات.

وافتتحت في الآونة الأخيرة مراكز للزواج والأسرة، ومراكز للفحص والتظير الشعاعي ومراكز طبية للفحوص الجينية، في جميع أقاليم البلد. ووضعت الدولة برامج شاملة لتحسين صحة المرأة في سن الحمل والولادة ويجري الآن تنفيذ هذه البرامج. وفيما يلي المجالات الرئيسية التي تتناولها هذه البرامج: تحسين نظام حماية الصحة الإنجابية للناس، الفحص والتنظير الشعاعي للأمهات والأطفال، تطوير نظام التدريب المستمر، ترقية مؤهلات الاختصاصيين وتعميق معرفة الناس فيما يتعلق بحماية الصحة الإنجابية، وتعزيز ثقافة الصحة، وتوسيع التعاون الدولي من أجل تحسين الصحة الإنجابية للمرأة، وإنتاج الأطفال وتربيتهم، وتقوية المواد والقاعدة التكنولوجية للمؤسسات الخاصة بالأطفال والأمومة.

والعمل جار الآن في منع الحمل غير المرغوب فيه. وتجري الآن دراسات لأسباب وفيات الأمومة والأطفال الرُضع وإمكانات تقديم المساعدة العملية إلى سلطات الصحة المحلية. وصدرت حتى الآن شهادات من اليونيسيف لستة عشر مرفقا من مرافق التوليد بوصفها مستشفيات صديقة للأطفال، وتم تنسيق عمل جميع مؤسسات التوليد وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالرعاية الصحية قبل الولادة.

وهبط معدل وفيات الأمومة نتيجة لهذه الجهود الجارية، لأن هذا المعدل في 1 كانون الثاني/ يناير 2004، كان 32,2 لكل 000 100 مولود حيا، بينما وقف معدل وفيات الأطفال الرضع عند 16,3 لكل 000 1 مولود حيا.

وتتلقى سلطات الصحة مساعدة فعالة فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية من لجان المرأة على جميع المستويات، ومن مؤسسة Soglom avlod uchun ، والمنظمات العامة والمنظمات النسائية غير الحكومية، التى تضطلع بأنشطة قوية في مجال الإعلام والتعليم بين النساء لتوطيد ممارسة الناس لحقوقهم الإنجابية، مع توجيه اهتمام خاص إلى تطوير خدمات للصحة الإنجابية مؤاتية للطفل.

التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاليين الاقتصادي والاجتماعي (المادة 13)

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة يكفلها دستور جمهورية أوزبكستان (الفصل 9، المواد 36-42)، وقانون العمل ( المادة 6)، وقانون المسؤولية الإدارية (المادة 3) وصكوك تنظيمية أخرى.

وتقوم الدولة بجميع التدابير ذات الصلة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية كي تكفل لها المساواة في الحقوق مع الرجل.

وتقوم الآن حكومة أوزبكستان وبعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوزبكستان والوزارت والإدارات والمنظمات المهتمة بدور نشط في إكمال البرنامج القطري لأوزبكستان للفترة 2005-2009، بموجب إطار الأمم المتحدة المساعدة الإنمائية (UNDAF). والبرنامج القطري وثيقة قائمة على الأولويات المبينة في الأهداف الإنمائية للألفية ومتصلة بالأنشطة ذات الأولوية لتنمية أوزبكستان خلال السنوات الخمس القادمة. وتتوخي الوثيقة، التى وُضعت بمساعدة مؤسسات التمويل الدولية، الحد من نسبة السكان الذي يستهلكون أقل من 2100 كيلوحريرة في اليوم من 27.5 في المائة عام 2002 إلى 17 في المائة بحلول عام 2015.

ووضعت الدولة سياسة اقتصادية لأ وزبكستان سيكون لها تأثير إيجابي على العمالة وعلى دخل المرأة العاملة. وتُستخدم المرأة الآن على نطاق واسع في مؤسسات البلد ومزارعه ومنظماته. ووفقا للأرقام الواردة من لجنة الدولة للإحصاء، كان اقتصاد البلد، في 1 كانون الثاني/يناير 2004 يستخدم 000 333 9 شخص، تشكل النساء 43.9 في المائة منهم (004 102 4). ومقارنة بالسنة السابقة، ازداد عدد السكان العاملين ككل بنسبة 2.2 في المائة،

عمالة المرأة في القطاع الاقتصادي

\s

ونتيجة لذلك، تشكل النساء الآن أكثر من 45 في المائة من مجموع موارد اليد العاملة المستخدمة. وتعمل المرأة في جميع فروع الإنتاج الرئيسية كالصناعة الخفيفة والزراعة والنقل والبناء والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة.

وتخص الدولة هذه المسألة بالاهتمام المستمر، وهناك الآن ضمانات قانونية للحماية الاجتماعية للأمهات والنساء العاملات في مكان العمل وفي حياتهن اليومية. وجميع هذه الضمانات مجسدة في أحكام قانون العمل، والمراسيم الرئاسية والقوانين التنظيمية الأخرى.

وفي عام 2003، شكلت النساء بجمهورية أوزبكستان 45.9 في المائة من الأشخاص الذين حصلوا على عمل عن طريق مكاتب التوظيف – أي 700 197 من مجموع 500 430 – ومن هؤلاء تم توظيف 100 139 في قطاعات الاقتصاد المحتلفة.

وأعيد النظر في الأنظمة المتعلقة بثقل الأحمال التي يُسمح للمرأة برفعها أو نقلها باليد، ووضعت قائمة بالأعمال التي تكون شروط العمل فيها مؤذية ومن ثم يُحظر فيها استخدام المرأة؛ وتُوفر الحماية الاجتماعية للمرأة الحامل والمرأة ذات الطفل.

ويولي برنامج الحكومة المتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة في مكان العمل اهتماما كبير للقضايا المتعلقة بتحسين مهارات ومؤهلات المرأة العاملة، وتهيئة ظروف العمل الضرورية للمرأة، وتوفير الفرص لها لترك العمل التي ينطوي على عوامل ضارة وخطرة على صحتها.

وعلى الرغم من التدابير التي اتخذت، مازالت هناك حالات تقوم فيها المرأة بأعمال بدنية شاقة، لاسيما في المناطق الريفية، حيث تحتاج ظروف العمل إلى تحسين غير قليل.

وفي السنوات الأخيرة حدثت تطورات خاصة في مجال تنظيم المشاريع الخاصة من جانب المرأة، ووخاصة في إنتاج السلع الاستهلاكية وتقديم الخدمات. ومن سوء الحظ أن نسبة النساء بين صفوف منظمي المشاريع مازالت أصغر مما ينبغي. ووفقا لإحصاءات غرفة منظمي المشاريع والمنتجين بأوزبكستان، تبلغ نسبة النساء المشتغلات في تنظيم المشاريع الصغيرة والخاصة نحو 23 في المائة، ونسبة النساء دون 25 من العمر بين هؤلاء 30 في المائة، منهن 9 في المائة فوق 18 سنة من العمر.

ومنذ عام 1994، ونظام المساعدة الاجتماعية في أوزبكستان يتعرض لتغيرات خطيرة ذات صلة بالانتقال من نظام الحماية الاجتماعية الشاملة إلى توفير ضمانات اجتماعية موثوقة ودعم يعول عليه لأضعف الطبقات بين السكان.

وتُقدم المساعدة الاجتماعية حاليا إلى السكان من خلال برنامجين رئيسيين: واحد للأسر ذات الأطفال وآخر للأسر الفقيرة الحال ومن أجل توجيه المساعدة الاجتماعية إلى مستحقيها بشكل أفضل وخفض المصاريف الإدارية المتصلة بتصريفها، ... اتُخذ قرار في أوزبكستان لامثيل له في أي مكان آخر من العالم. فبموجب هذا القرار، يجري منذ عام 1994، بواسطة برنامج المساعدة للأسر الفقيرة الحال، ومنذ عام 1997، بواسطة برنامج تقديم المساعدة إلى الأسر ذات الأولاد، توفير الموارد من الميزانية وتقوم بتوزيعها هيئات الحكم الذاتي المحلية ( makhallyas ). ففي كل سنة، مثلا، يجري مايلي، نتيجة لعقود واتفاقات جماعية، في جميع أنحاء جمهورية أوزبكستان:

- تحصل أكثر من 000 600 أمرأة على إجازة تكميلية؛

- تحصل 000 40 أمرأة على شهر أو شهرين إضافيين إلى إجازة الحمل والأمومة المقررة رسميا على حساب أرباب العمل؛

- تعمل 000 200 امرأة من النساء ذات الأسر الكبيرة ولديهن أطفال دون سن المدرسة ساعات عمل أقل في اليوم من غيرها، وتتلقى مساعدة مادية؛

- تتلقى أكثر من 000 40 امرأة من العاملات اللاتي يضطرن إلى البقاء في البيت مساعدة مادية لرعاية أطفال بين سنتين وثلاث سنوات من العمر (استحقاقات الطفل من الدولة تُدفع إلى أن يصل عمر الطفل إلى سنتين)؛

- المرأة التي لديها أطفال دون الثالثة من العمر وتعمل في منظمات ممولة من الميزانية لها الحق بموجب قوانين الدولة، في حذف ساعة واحدة من ساعات أسبوع عملها.

ويتمتع بهذا الحق نحو 000 100 امرأة ممن يعملن في القطاع غير التابع للدولة، وذلك من خلال عقود واتفاقات جماعية.

وثمة معايير في التشريع الأوزبكي تعطي فئات معينة من النساء ضمانات اجتماعية وضمانات عمل خاصة. وتشمل هذه الضمانات، على سبيل المثال، منع استخدام المرأة في ظروف عمل مؤذية وخاصة مؤذية لها، والتقاعد بمعاش تقاعدي في سن 50 من العمر للمرأة التي لديها 5 أطفال، وتعطي تقاعدا مبكرا طوعيا للمرأة في سن 54 من العمر.

وهناك نحو مليون امرأة في جمهورية أوزبكستان إما متقاعدات بمعاش أو معوقات يتلقين رعاية واهتماما مستمرين من جانب الدولة.

التدابير المتخذة لكفالة تطبيق أحكام الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية (المادة 14)

تضع الدولة في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية. وتأخذ في الحسبان الدور الهام الذي تقوم به المرأة في تأمين الرفاه الاقتصادي لأسرتها، بما في ذلك أنشطتها في فروع الاقتصاد غير السوقية. ويجري اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

واتخذت الحكومة في عام 1997 قرارا بإنشاء لجنة وطنية للتنمية المستدامة في جمهورية أوزبكستان (الأمر رقم 510 الصادر عن مجلس الوزراء في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997).

وتمت صياغة مفهوم التنمية المستدامة في جمهورية أوزبكستان في عام 1997 وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في 1999، ويجري إقرارهما من جانب الحكومة. ووضعت في عام 2000 الأسس لجدول أعمال القرن 21 لجمهورية أوزبكستان. وتحددت البرامج الأساسية، وسيؤدي تطوير هذه البرامج وتنفيذها إلى تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المؤاتية للانتقال إلى حالة التنمية المستدامة.

الجزء الرابع

المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون (المادة 15)

تساوي الدولة بين الرجل والمرأة أمام القانون. وهذا الأمر مقرر في المادة 18 من دستور أوزبكستان وفي المادتين 3 و5 من القانون الجنائي. وتنص المادة 2 من قانون الجنسية على أن: "مواطني جمهورية أوزبكستان متساوون أمام القانون، بصرف النظر عن المولد أوالحالة الاجتماعية أو الملكية أو العرق أو الجنسية أو نوع الجنس أو مستوى التعليم أو اللغة أو المذهب الديني أو القناعات السياسية أو غير السياسية أو نوع المهنة وطبيعتها وغير ذلك من الظروف. وتُضمن لمواطني جمهورية أوزبكستان المساواة في كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وتمنح الدولة المرأة، في الأمور المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل وتمنحها الفرص نفسها لممارسة هذه الأهلية. وعلى وجه الخصوص، تُمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود والتصرف بالممتلكات وتُعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل المرافعة في المحاكم.

وجاءت نتائج البحث الإجتماعي الذي قام به المركز غير الحكومي لدراسة الرأي العام مؤكدة لهذه الحالة. ولمعرفة تقييم المرأة لمركزها القانوني كان يُطرح السؤال التالي: "هل تعتقدين أن المرأة متساوية في الحقوق مع الرجل في مجتمعنا ؟". وكانت أجابة غالبية النساء (72 في المائة) بالإيجاب. ولكن خمسهن (19,2 في المائة) كان لهن عكس هذا الرأي تماما، إذ قُلن : "المرأة في مجتمعنا ليست متساوية في الحقوق مع الرجل." والنساء اللاتي وجدن صعوبة في الإجابة على السؤال (8,8 في المائة) يتفقن تماما تقريبا مع هذه الفئة.

رأي المرأة في المساواة بين الجنسين

\s

وكان بين أولئك اللاتي قلن بأن المساواة مع الرجل غير موجودة من سكان المدن (22.2 في المائة) أكثر من سكان الريف (16.4 في المائة). ووجد أن النساء السلافيات الجنسية (41.7 في المائة) إيجابيات جدا من الناحية الاجتماعية. وفضلا عن ذلك، تعتقد واحدة من كل امرأتين سلافيتين أن المحتمع يراعي المساواة. ومن الجدير بالذكر أن الفتيات في سن المراهقة كن أشد انتقادا في تقييم حقوق المرأة . فقد أشار إلى عدم المساواة بين الجنسين أكثر من ربع المجيبات (27.6 في المائة) في الفئة العمرية 16 – 20 سنة.

وكشف البحث عن تلازم إيجابي بين المستوى التعليمي للمجيب والقول بأن المساواة الاجتماعية موجودة. فكلما ارتفع مستوى التعليم لدى المرأة ازداد تقييمها للمساواة إيجابية. وهكذا، فإن 68.8 في المائة من النساء اللاتي لديهن تعليم ثانوي جزئي، و 70.5 في المائة من النساء اللاتي لديهن تعليم ثانوي متخصص، و 70.8 في المائة ممن لديهن تعليم عال جزئي و 77.7 في المائة ممن لديهن تعليم عال قلن بأن المرأة في المجتمع الأوزبكي تتمع بالمساواة في الحقوق مع الرجل.

وفي هذا الصدد، تقوم الحكومة وهيئات الشؤون الخارجية والمدعى العام للجمهورية كل سنة بدراسة مدى احترام القوانين الناظمة لحقوق المرأة، وبعد ذلك تجري مناقشة المادة المتجمعة للمقارنة في اجتماع تنسيقي لهيئات إنفاذ القانون. ويتبين من تحليل المواد أن مكاتب المدعي العام في جميع المناطق، مع المنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية وهيئات الحكم الذاتي المحلية، تتخذ تدابير شاملة لاستعادة حقوق المرأة، إذا حدثت حالات تمييز ضد المرأة. وازداد عدد الدعاوى الجنائية المقامة ضد مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة بنسبة 43.6 في المائة في عام 2003 عما كان عليه عام 2002.

وفيما يتعلق بالدعاوى الجنائية التي قدمت للمحاكمة من هذه الفئة، أدين واحد من كل ثلاثة أشخاص وحكم عليه بالحرمان من الحرية.

التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية(المادة 16)

تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية. وهكذا، أقرت جمهورية أوزبكستان في 30 نيسان/ أبريل، مدونة الأسرة، التي تشكل قانون الأسرة الأساسي. ومهام هذه المدونة هي: تعزيز الأسرة وبناء علاقات عائلية قائمة على الحب والثقة المتبادلين والاحترام المتبادل والتعاون والعون المتبادل، وعلى مسؤولية كل فرد إزاء الأسرة ككل، وعدم جواز التدخل التعسفي من أي شخص في الأمور العائلية، والضمان الكامل لحقوق أفراد الأسرة.

وعلى أي حال، مازالت هناك، كما سبق، عدة مشاكل.

والسبب الرئيسي لعدم المساواة، وفقا لنتائج استطلاع قام به المركز غير الحكومي لدراسة الرأي العام، هو طبيعة العلاقات بين الجنسين، أو الأنماط الموروثة لدور كل من الجنسين، إضافة إلى أسباب اقتصادية. وإجابة على السؤال: "إذا كنت ترين أن المرأة في مجتمعنا لاتتمتع بالمساواة في الحقوق مع الرجل، ففى أي صورة يتجلى ذلك ؟"، وردت الإجابات التالية:

السبب	المدينة	القرية	المجموع
المرأة تعتمد ماديا على الرجل	7.0	1.4	4.5
الرجل بعتبر نفسه رئيس الأسرة	54.7	61.4	57.7
المرأة تعتبر نفسها أقل من الرجل من جميع الوجوه	5.8	5.7	5.8
المرأة تشتغل أكثر من الرجل	4.7	4.3	4.5
الرجل يشغل مناصب أعلى ومن ثم يتلقى مرتبا أعلى	1.2	2.9	1.9
تواجه المرأة سوء النية في التوظيف والترقية	9.3	10.0	9.6
أسباب أخرى	3.7	2.9	3.9
نساء وجد ن صعوبة في الإجابة	14.0	11.4	12.8

من الواضح أن المراة تعاني من أفكار نمطية متأصلة – الرجل يتمتع بحقوق أكثر لأنه المسيطر في جميع المجالات، بينما تعمل المرأة في وظائف أدنى مكانة وتعتمد ماديا على الرجل.

وأثبتت نتائج الاستطلاع أنه، على الرغم من التدابير ذات الطابع القانوني التي يتخذها قادة البلد، لا توجد آليات حقيقة تُشرك المرأة بصورة كاملة في الاقتصاد وتحمي مصالحها في المجتمع. أضف إلى ذلك أن بين النساء أنفسهن – وهذه سمة خاصة بالنساء الريفيات – هناك تسليم راسخ متأصل فيما يتعلق بالدور المسيطر للرجل في الأسرة والمجتمع.

خلاصة

على الرغم من بعض الصعوبات الاقتصادية والوضع الجغرافي السياسي في المنطقة، كرست أوزبكستان، في هذه الفترة الانتقالية، ولاتزال، اهتماما خاصا لقضايا المرأة، وتغيير الأفكار النمطية عن المرأة من اعتبارها مجرد راعية للبيت إلى امرأة كاملة العضوية في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد في مجتمع مدني مفتوح.

وبالنسبة إلى أوزبكستان، بملايينها العديدة من الناس ورجحان كفة المرأة في بنيتها السكانية، كان الطابع المميز هو القفذة المثيرة للإعجاب في تطور المنظمات النسائية غير الحكومية وإشراكها بصورة فعالة في التحولات الديمقراطية والحوار مع الحكومة، إضافة إلى المشاركة الفعالة في أنشطة تنظيم المشاريع الخاصة. ويشهد على ذلك إنشاء رابطة Mekhr النسائية ورابطة سيدات الأعمال بأوزبكستان.

وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة، كما في جميع سنوات الاستقلال، دورها بوصفها المحرك الرئيسي للتحول الديمقراطي. وفي هذا الصدد، فإن الدور الهائل في تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين والدخول في حوار مع مؤسسات المجتمع المدني يظل بلاشك من المهام التي تقع على عاتق الحكومة، وبخاصة لجنة الحماية الاجتماعية للأسرة والأم والطفل، ولجنة المرأة بأوزبكستان.

وخطة العمل التي وضعتها أوزبكستان للوفاء بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بُنيت على مبادرة هاتين المنظمتين. ويجري الآن الكثير من العمل من أجل إحداث تحسين حقيقي في وضع الفتيات والنساء. ومن المجالات ذات الأولوية، في هذا الصدد، النماء الروحي والثقافي والجسدي للمرأة. ويجري عقد اجتماعات مع المفكرين المبدعين، وزيارات للمواقع والنصب التاريخية، ويتزايد عدد الكتب في موجودات المكتبات الريفية، وتعقد دورات لتحسين معرفة المرأة بالقانون ويوجه اهتمام مستمر إلى توسيع نظرة الشباب والفتيات والنساء. وتحقيقا لهذا الهدف تُنظم مباريات وعروض عامة، وامتحانات سريعة (quizzes) ومهرجانات وماإلى ذلك من الأحداث لتعبئة الإمكانات الإبداعية لدى المرأة.

وفي السنوات الأخيرة، خصصت الأجهزة المركزية والمحلية للحكومة والمنظمات غير الحكومية في أنشطتها مكانا هاما لمسألة منع العنف ضد المرأة. وهذه المسألة مدرجة في خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة في أوزبكستان، وهي إحدى الأولويات العشر في الخطة. وتقوم منظمات الدولة، مع المنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بعقد حلقات دراسية واجتماعات موائد مستديرة ومؤتمرات واجتماعات في موضوع رفع مستوى معرفة المرأة بالقوانين وزيادة الوعي بالفوارق بين الجنسين في المجتمع المدني فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة.

وكطريقة لمنع العنف ضد المرأة، أنشئت خطوط دعم تلفونية ومراكز لحل الأزمات في مراكز المحافظات ومدنها.

وفي عام 2000، بدأ العمل ببرنامج لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي من أجل للمرأة لتحسين المعرفة بقضايا منع العنف ضد المرأة لدى فئات معينة مستهدفة – الشباب والنساء والعاملون في وسائط الإعلام وإنفاذ القانون والناشطون الدينيون وغيرهم من الفئات.

وأصبحت هذه القضايا وغيرها من قضايا انتهاك حقوق المرأة موضوع تحقيقات خاصة قامت بها وزارة الداخلية. ففي عام 2003 سُجلت 42 حالة من تعدد الزوجات، و228 حالة قتل متعمد ذات صلة عائلية، و76 حالة اغتصاب، و78 حالة أشخاص دُفعوا إلى الانتحار، و27 حالة نساء ارغمن على الزواج أو منعن من الزواج.

وتواصل الحكومة، بوصفها طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تكثيف جهودها من أجل تعزيز دور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية في أوزبكستان، ولحماية حقوقها ومصالحها. والشاهد على ذلك يتمثل في أن الحكومة تدرس حاليا مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأنها تقوم بإعداد إضافة تحدد حصة 30 في المائة للنساء المرشحات من الأحزاب السياسية للمناصب الحكومية، وستدرج الإضافة في قانون الانتخاب للبلد.

المرفق 1

الحالة الصحية للمرأة وفقا لاستقصاء حالة المرأة بالعينة عام 2001، بالنسب المئوية

	المجموع	يشمل
سكان الحضر	سكان الريف
النساء اللاتي لايعانين أي مشاكل	70.5	57.2	80.3
النساء اللاتي يعانين من مشاكل صحية متقطعة	20.9	29.6	14.4
النساء اللاتي يعانين من مشاكل صحية مستمرة	5.2	8.0	3.2
النساء اللاتي يعانين من أمراض مزمنة	3.0	5.0	1.5
غير هؤلاء	0.4	0.2	0.6
المجموع	100.0	100.0	100.0

المرفق 2

معدل وفيات الأمومة

1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
العدد الكلي للنساء اللاتي توفين من مضاعفات أثناء الحمل والوضع وفترة مابعد الوضع
360.0	289.0	253.0	219.0	132.0	174.0	158.0	170.0	182.0
لكل 000 100 مولود حيا
51.0	40.6	38.6	32.2	20.7	28.5	28.6	31.2	34.5

بيانات وزارة الصحة بجمهورية أوزبكستان.

المرفق 3

تكوين الهيئات الإدارية للدولة كما هو في 1 كانون الثاني/ يناير 2002

توزيع الجنسين كنسبة مئوية من الجموع
الرجال	النساء	الرجال	النساء
87.7	12.3	72.6	64.1	في الهئيات التشريعية والتمثيلية (نواب)
90.1	9.9	2.8	1.9	المجلس الأعلى (برلمان) جمهورية أوزبكستان
92.0	8.0	1.1	0.6	Zhokargi Kenes برلمان جمهورية كاراكالباكستن
91.5	8.5	8.0	4.7	مجالس نواب الشعب في الأقاليم وفي طشقند
87.3	12.7	51.0	46.7	مجالس نواب الشعب في المناطق
84.7	15.3	17.5	20.0	في الهيئات التنفيذية (كبار الموظفين)
83.3	16.7	0.1	0.2	مجلس وزراء جمهورية اوزبكستان
87.5	12.5	0.1	0.1	مجلس وزراء جمهورية كراكالباكستان
88.1	11.9	1.3	1.1	الحكام ونواب الحكام في الأقاليم وطشقند
84.6	15.4	13.9	16.0	الحكام ونواب الحكام في المناطق
83.7	16.3	2.1	2.6	الحكام ونواب الحكام في المدن
79.7	20.3	9.9	15.9	في الهئيات القضائية (القضاة)ا
80.0	20.0	0.1	0.1	المحكمة الدستورية
85.4	14.6	0.5	0.5	المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان
79.6	20.4	2.9	4.7	المحكمة العليا لجمهورية كراكالباكستان، ومحاكم الأقاليم ومحكمة مدينة طشقند
79.6	20.4	5.0	8.1	محاكم المناطق والمدن
84.2	15.8	0.2	0.2	المحكمة الاقتصادية العليا لجمهورية أوزبكستان
77.4	22.6	1.2	2.3	المحاكم الاقتصادية لجمهورية كراكالباكستان و الأقاليم
86.3	13.7	100.0	100.0	المجموع في الهيئات الإدراية للدولة

المرفق 4

العضوية في الأحزاب السياسية لجمهورية أوزبكستان، في 1 كانون الثاني/ يناير 2002

	توزيع الجنسين بالنسب المئوية
	النساء	الرجال
حزب الشعب الديمقراطي	30.5	69.5
الحزب الديمقراطي الاشتراكي "Adolat"	36.2	63.8
الحزب الوطني الديمقراطي "Fidokorlar"	15.6	84.4
حزب الب نهضة الوطني الديمقراطي "Milly Tiklanish"	27.3	72.7

المرفق 5

عدد الرجال والنساء المستخدمين في وظائف إدارية بحسب فرع النشاط الاقتصادي، في 1 كانون الثاني/ يناير 2001

	عدد المديرين	النسبة المئوية من المجموع	توزيع الجنسين بالنسب المئوية
	النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال
الصناعة	407 8	056 30	17.1	19.7	21.9	78.1
الزراعة والحراجة	201 1	541 16	2.4	10.8	6.9	93.2
النقل	166 1	317 7	2.4	4.8	13.7	86.3
الاتصالات	874	357 2	1.8	1.5	27.1	72.9
البناء	875 2	845 12	5.8	8.4	18.3	81.7
التجارة وخدمات المطاعم والهندسة ووخدمات الشراء	719 2	986 9	5.5	6.5	21.4	78.6
الإسكان والخدمات الاستهلاكية	314 1	666 5	2.7	3.7	18.8	81.2
الصجة والتربية البدنية والرياضة والخدمات الاجتماعية	571 2	006 6	5.2	3.9	30.0	70.0
التعليم	919 20	190 33	42.5	21.8	38.7	61.3
الفن والثقافة	448 1	237 2	3.0	1.6	39.3	60.7
العلوم والبحث الأكاديمي	782	913 1	1.6	1.3	29.0	71.0
ال مالية والائتمان والتأمين	335 1	504 3	2.7	2.3	27.6	72.4
الإدارة	068 3	576 18	6.2	12.2	14.2	85.8
الفروع الأخرى	546	279 2	1.1	0.15	19.3	80.7
المجموع	225 49	473 152	100.0	100.0	24.4	75.6