لجنة حقوق الطفل

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدم من العراق بموجب المادة 44 من الاتفاقية، والواجب تقديمه في عام 2020 *

[تاريخ الاستلام: 4 آذار/مارس 2021]

أ ولاً- المقدمة

1 - ناقش العراق تقريره الجامع للتقارير الدورية (من الثاني الى الرابع) أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (لجنة حقوق الطفل) في جلستيها (1958 و1960) المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2015 واعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشان التقرير في جلستها 1983 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

2 - ناقش العراق تقريريه الأولين الخاصين بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الإباحية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (لجنة حقوق الطفل) في جلستها (1962) المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2015 واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية بشأن التقريرين في جلستها (1983) المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

3 - يقدم العراق تقريره الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس الى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب المادة (44 فقرة 1/ب) من اتفاقية حقوق الطفل والفقرة ( 93 ) من الملاحظات الختامية للجنة إذ يتضمن التقرير الرد على الملاحظات التي أبدتها اللجنة على تقرير العراق وفق الوثيقة (CRC/C/IRQ/CO/2-4) بهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (لجنة حقوق الطفل).

4 - يقدم العراق تقريره وفقا للفقرة ( 2 من المادة 8 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتقريره وفقا للفقرة ( 2 من المادة 12 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية عملا بأحكام المادة ( 44 ) من اتفاقية حقوق الطفل بهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ بنود البروتوكولين والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

5 - صدر الأمر الوزاري في 19/6/2016 بتشكيل لجنة مركزية دائمة برئاسة وزير العدل، ومثلت فيها وزارات (العدل، الخارجية، الداخلية، التربية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية ) فضلاً عن ممثلين من مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني تختص بإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان ، ثم صدر الأمر الوزاري في 5/2/2018 بتشكيل اللجنة الوطنية لكتابة التقارير ورفع مستوى التمثيل فيها وتوسيع صلاحياتها ، يغطي هذا التقرير الفقرات العاملة في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين موضوع البحث وأعد التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة من لجنة حقوق الطفل في عملية تقديم التقارير.

(أ) آلية ومنهجية إعداد التقرير

مرت عملية إعداد التقرير بعدة مراحل على النحو ال آ تي:-

6 - مرحلة التحضير: ركزت هذه المرحلة على تشكيل لجنة وزارية فرعية برئاسة وزارة العدل وعضوية عدد من الوزارات المعنية وتعميم الملاحظات الختامية الصادرة من اللجنة المعنية بحقوق الطفل على الجهات والوزارات المعنية.

7- مرحلة جمع المعلومات: في إطار هذه المرحلة جمعت المعلومات اللازمة التي يتطلبها التقرير وتم عقد عدة اجتماعات للجنة الفرعية لمراجعة المعلومات المتوفرة.

8- مرحلة الصياغة: تضمين المعلومات المتوفرة في المواضيع المناسبة من التقرير وصياغتها وقد خلصت هذه المرحلة الى إعداد مسودة التقرير من قبل اللجنة الفرعية وفقا للمبادئ التوجيهية للأمانة العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بالوثيقة (CRC/C/58/REV.2) نوفمبر 2010 ورفعت مسودة التقرير الى اللجنة الوطنية.

9- مرحلة المراجعة والمصادقة: أقرت اللجنة الوطنية لكتابة التقارير مسودة التقرير وأوصت برفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإرساله الى لجنتكم  الموقرة .

(ب) جرائم داعش في العراق بعد 9/6/2014

10- تعرض العراق الى هجمة عنيفة من قبل عصابات داعش الإرهابية في حزيران عام 2014 وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات ضد مكونات الشعب العراقي  كافة .

11- قامت تلك العصابات ب جرائم القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الاطفال والانتحاريين من الأطفال والنساء و استخدام سياسة الأرض المحروقة والإشهار بالقتل امام الناس وإن جميع هذه ال جرائم يعاقب عليها القانون في العراق .

12- مارست هذه العصابات الإجرامية انتهاكات ضد الم كونات الإثنية الأخرى، بما في ذلك مجموعات المسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين واليزيديين ، ومنها:

الجرائم الماسة بالحياة وسلامة البدن (قتل، تعذيب) ؛

التهجير والنزوح القسري ؛

استهداف  الأقليات ؛

تدمير الأثار والتراث والمعالم الدينية ؛

التضييق على الحريات العامة ؛

انتهاكات للجوانب الاقتصادية  والصحية ؛

الاستعباد  الجنسي ؛

الاسترقاق وفتح أسواق للنخاسة ( ال إتجار  ب البشر) ؛

المتاجرة بالموارد الطبيعية (النفط) وتهريبه والمتاجرة بالأثار.

13- ومارست جرائم القتل والتعذيب منها قتل 450 سجين في سجن بادوش ، وإعدام مئات الجنود في محافظة نينوى وإعدام (1959) من منتسبي الجيش في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين، وإعدام ( 175 ) من طلبة القو ة الجوية العراقية في إحدى القواعد العسكرية في مدينة تكريت والقاء جثث البعض منهم في نهر دجلة بالإضافة الى أبشع الجرائم ضد أبناء الأقليات وخصوصاً الأيزيدين والمسيحيين والشبك، وجرائم الاستعباد الجنسي لألاف النساء من الأيزيديات والأقليات الأخرى، وعند الشروع في عمليات التحرير قامت تلك العصابات الاجرامية باستعمال المدنيين دروعاً بشرية لإعاقة تقدم القوات الحكومية التي اضطرت في كثير من الأحيان الى القتال الراجل للمحافظة على حياة المدنيين.

14- تعرضت النساء في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية الى ممارسات وحشية من قتل واختطاف وبيع كسبايا وإجبارهن على تغيير ديانتهن والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي.

15- إن عصابات داعش الإرهابية مارست وبشكل ممنهج في المناطق التي سيطر ت عليها عمليات اختطاف وأسر نساء وفتيات أيزيديات بالإضافة الى نساء من التركمان والمسيح يين والشبك حيث استطاعت عدد من النساء الايزيديات المحتجزات الفرار ويقدر عددهن (950) فتاة وامرأة وهن يواجهن معاناة نفسية سيئة للغاية أ دت الى انتحار بعضهن بسبب ما تعرضن له من جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية وزواج قسري وما نتج عنه من حالات حمل و إ سقاط، الأمر الذي أثر على صحتهن  سلبا .

16- تعرض نحو (400) امرأة ل جرائم التعذيب وال قتل بحجة عدم امتثالهن لأوامر عصابات داعش الارهابية بعضهن طبيبات واخريات تدريسيات ومحاميات وصحفيات و أ خريات امتنعن عن ممارسة جهاد النكاح.

17- إن عصابات داعش الإرهابي ة اتخذت ممارسات وحشية ضد المدنيين لم  ت فرق بين الرجال والنساء وبين الأطفال والشيوخ حيث استخدمت الجميع دروعاً بشرية واستخدام القناصة لقتل الرجال والنساء والأطفال الذين حاولو ا الوصول الى أماكن أمنة تحت سيطرة الحكومة كما  استهدف التنظيم الإرهابي بقذائف الهاون المناطق المدنية المحررة.

18- تمكنت القوات المسلحة العراقية بصنوفها كافة من طرد عصابات داعش الإرهابية في المناطق التي سيطرت عليها تلك العصابات الإجرامية وكان أ خرها تحقيق النصر على هذه العصابات في مدينة الموصل والقائم وراوة والحويجة ل ت نتهي بهذا فترة الظلم الذي عاشه أبناء الموصل و ال مناطق ال اخرى أبان سيطرة عصابات داعش الإرهابي ة عليها، وإن هذا النصر تحقق ب وحدة العراقي ين وبالقيادة الحكيمة للحكومة والقوات المسلحة العراقية التي أثنى عليها المجتمع الدولي حيث كان شعار الحكومة العراقية تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض.

(ج) التظاهرات في العراق:

19 - نظم العراق انتخابات مجلس النواب وبعد ظهور النتائج ش ُ كلت الحكومة، وبسبب الأوضاع الاقتصادية وخاصة بعد انتهاء الأعمال العسكرية لدحر عصابات داعش الإرهابية وفي بداية شهر تشرين الأول 2019 شهد العراق تظاهرات احتجاجية واسعة تعبيرا عن حرية الرأي الذي كفله ا الدستور لغرض إصلاح الواقع السياسي ومكافحة الفساد والفقر والمطالبة بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وعلى أثر ذلك قامت حكومة جمهورية العراق وتنفيذا لمطالب المتظاهرين بتقديم استقالتها وكلف السيد رئيس الجمهورية شخصية مقبولة من قبل الشعب بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة وفقا للدستور تمهيدا ل إ جراء انتخابات جديدة وأصدرت حكومة الدكتور عادل عبد المهدي قبل استقالتها عدة قرارات وبمصادقة مجلس النواب تضمنت حزم ا إصلاحية في عدة مجالات،  أهمها:

الحزمة الأولى: صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء ذي العدد (340) لسنة 2019 متضمنة:

( أ ) إعداد برنامج وطني للإسكان لبناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود ويتولى المحافظون تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة وتعزز وزارة المالية صندوق الإسكان لمنح قروض بناء معفاة من الفوائد ؛

( ب ) توفير منح لـ (150000) عاطل عن العمل ولثلاث أشهر، وفتح باب التطوع على وزارة الدفاع وقيام وزارتي الدفاع والداخلية بإعادة المفسوخة عقودهم ؛

( ج ) إنشاء مجمعات تسويقية لتوفير (45000) فرصة عمل وإعداد برنامج تدريبي ل‍ (150000) عاطل وفرص للعمل في المشار ي ع الاستثمارية وتوفير ترليون دينار عراقي لمنح قروض لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة فضلا عن شمولهم بفرصة منح قطعة أرض لإنشاء مشروع صناعي ؛

( د ) يُعَد ضحايا التظاهرات من المتظاهرين ورجال الأمن شهداء وتمنح لهم كافة الحقوق وعلاج الجرحى على نفقة الدولة داخل وخارج العراق ، فضلا عن قيام المحافظات بإعداد قوائم للعوائل المستحقة لصرف الإعانة الاجتماعية وبعدد (600000) عائلة ؛

( ه ) التعاقد مع المحاضرين ضمن تخصيصات موازنة سنة 2020، وإعفاء المزارعين من مبالغ استئجار الأراضي لنهاية سنة 2019.

الحزمة الثانية: صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء (341) لسنة 2019 وتتضمن:

( أ ) تشكيل لجنة لتوزيع الأراضي من خلال تهيئة أراضي وتوسيع الحدود البلدية فضلا عن تشكيل لجان في المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ؛

( ب ) تخصيص مبلغ (15000000000) مليار دينار لتوزيع منظومات طاقة شمسية مجانا لـ (3000) عائلة، وتبسيط اجراءات تسجيل الشركات الصغيرة ومنحها عقود عمل التي تقل عن مليار دينار من خلال ضوابط تصدرها وزارة التخطيط ؛

( ج ) توفير القروض المدَرة لل دخل لتمويل مشاريع صغيرة وتبسيط إجراءات منح الإجازة الخاصة بها، فضلا عن تشغيل العاطلين كجباة لأجور الكهرباء وبأجر يومي ؛

( د ) دعم التعليم الزراعي ومنح أراضي زراعية ذات حصة مائية لإنشاء مشاريع زراعية وتفعيل صندوق الإقراض الزراع ي؛

( ه ) تدريب العاطلين لإنشاء مشاريع صناعية مصغرة وتموُل من صندوق المشاريع المدرة لل دخل؛

( و ) إطلاق درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا في الجامعات الحكومية والخاصة ؛

( ز ) دعم مشاريع تدوير النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن إلزام الجهات الحكومية بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية.

الحزمة الثالثة: صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء (364) لسنة 2019 فضلا عن استحداث مؤسسات وتشريع حزمة من القوانين تلبية للمطالب التي دعت لها التظاهرات: ـ

( أ ) تدريب العاطلين على صيانة محولات توزيع الكهرباء وتخصيص منح وأراض لكل مجموعة منهم لإنشاء ورشة صناعية مع الزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع هذه الورش ؛

( ب ) تتولى وزارة المالية تعديل قانون ضريبة الدخل لإعفاء أصحاب المهن محدودة الدخل والمشاريع الصغيرة من الضريبة لعشر سنوات ؛

( ج ) قرار قانون جديد للانتخابات وتشكيل هيئة جديدة لمفوضي مفوضية الانتخابات من القضاة لإجراء انتخابات نزيهة يطمئن لنتائجها الناخبون وانسجاما مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب ؛

( د ) تعديل قانون التقاعد الموحد للاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية ؛

( ه ) تشكيل المجلس الأعلى للمرأة يتولى جملة من المهام منها تنفيذ التزامات العراق بموجب قرار مجلس الأمن (1325) وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمرأة ودراسة التقارير ومناقشة أوضاع المرأة ؛

( و ) تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتنظيم الوظيفة العامة وتحريرها من التسي ي س والتحزب وقيام دولة المؤسسات ولرفع مستوى الوظيفة العامة وإتاحة الفرص المتساوية لإشغالها ؛

( ز ) تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بالنظر لانتهاء المدة القانونية المقررة للمجالس ولتنظيم عمل الإدارات المحلية والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ؛

( ح ) صدر قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة لتخفيض النفقات والغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين أبناء الشعب ؛

( ط ) صدر قانون حل مكاتب المفتشين العمومين بغية الترشيق الإدراج ومنع الازدواجية في المهام ولغرض تسريع إجراءات مكافحة الفساد ؛

( ي ) إن الحكومة العراقية واحتراما لحرية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي ألتزمت بحماية الطلاب المشاركين بالإضراب العام وعدم اتخاذ أي إجراء انضباطي ضدهم طو ا ل مدة الانقطاع عن الدراسة كما أصدرت وزارة التربية تعليمات للاستجابة لمتغيرات مواعيد الدراسة للمدراس التي شاركت في الإضراب.

الحزمة الرابعة من الاصلاحات:

( أ ) شمول شهداء وجرحى تظاهرات 10/2019 وما تبعها بمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء (2 لسنة 2016) والمحال الى مجلس النواب للمصادقة عليه؛

( ب ) الايعاز الى وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية مختصة لمتابعة الوضع الصحي للجرحى وتقديم العلاج لهم؛

( ج ) احالة المصابين المتعذر علاجهم داخل العراق الى اللجان الصحية لتسهيل علاجهم خارج العراق؛

( د ) شمول المصابين من المتظاهرين بالتويض المالي بمقدار (2500000) مليونان وخمسمائة الف دينار وشمول العاجزين بسبب الاصابات بالتعويض المالي بمقدار (5000000) خمس ملايين دينار وشمول ذوي الشهداء من المتظاهرين بالتعويض المالي بمقدار (5000000) خمسة ملايين دينار وفقا لأحكام المادة 9 من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20 لسنة 2009)؛

( ه ) شمول ضحايا التظاهرات من العاجزين جسديا بفعل عوق او حيف جسدي لحق بهم جراء تلك الاحداث بقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38 لسنة 2013).

ثانيا- معلومات في شأن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول بيع الاطفال واستغلال ال أ طفال في البغاء وفي المواد ال إ باحية وبروتوكول اشتراك ال أ طفال في المنازعات المسلحة ومتابعة التعليقات الختامية للجنة:

ألف- تدابير التنفيذ العامة المواد 4 و42 و44 الفقرة 6 من الاتفاقية؛ 4 من بروتوكول بيع الاطفال؛ 6 من بروتوكول النزاعات المسلحة

التوصي ات 7 من الاتفاقية ؛ 7 من بروتوكول بيع الاطفال ؛ 16 من بروتوكول المنازعات المسلحة

20 - ما زال العراق يجد إ ن التحفظ على الفقرة (1) من المادة (14) مبرراً في ضوء منظومته الدستورية والقانونية والشريعة الاسلامية.

2 1 - أشار قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (272 لسنة 1982) الى تخصيصات هيئة رعاية الطفولة من خلال تخصيصات موازنة الدولة أو موارد استثمار المرافق العائدة لها أو التبرعات، و تضمن ت مسودة مشروع قانون ال هيئة مادة تنص على تخصيص موازنة خاصة بها، وان زيادة قدرتها مرتبطة بإقرار مسودة  ال قانون .

2 2 - اتخذت هيئة رعاية الطفولة مجموعة من الخطوات من خلال الانفتاح على جميع المؤسسات ذات الصلة عن طريق مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتوجيه الوزارات والمؤسسات الرسمية لإبداء التعاون والمساعدة في تنفيذ خطة سياسة حماية الطفل، فضلا عن قيام الهيئة بتقديم مسودة قانون ها بما يعزز دورها.

2 3 - استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط والوزارات والهيئات المتخصصة بالطفولة من خلال اللجان المشتركة وإشراك تلك الوزارات في المسوح الذي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء أو من خلال متابعة خطة التنمية الوطنية (2018-2022) في وزارة التخطيط والتي تتضمن تحليل واقع الطفولة (صف ر -17) سنة من جميع الجوانب الصحية، التعليمية، الاجتماعية وقد وفر الجهاز المركزي للإحصاء مؤشرات متكاملة عن الطفل من خلال المسوح المنفذة وأخر مسح متخصص لمتابعة أوضاع النساء والأطفال نفذه الجهاز هو المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السادسة MICSلسنة 2018 والذي ينفذ بشكل دوري كل سنتين إضافة إلى المسوح الأخرى والتي توفر مؤشرات عن الأطفال.

2 4 - تعمل هيئة رعاية الطفولة والجهاز المركزي للإحصاء في الوقت الحاضر وضمن الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل على إنشاء قاعدة بيانات بشان الطفولة في العراق لكونه الجهة المختصة في إعداد قاعدة البيانات.

2 5 - تضمنت الموازنة العامة لعام 2019 تطورا ملحوظا وخاصة في مجال ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال ومن خلال التخصيصات المالية للجهات الحكومية المعنية بهذا المجال فقد تم تخصيص مبلغ (210.497.26) دينار عراقي لموازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان مقارنة بمبلغ ( 290.667.25 ) دينار عراقي لسنة 2018 و( 855.665.188.2 ) دينار عراقي لوزارة التربية سنة 2019 مقارنة بمبلغ ( 793.410.810.1 ) دينار عراقي في سنة 2018 ومبلغ ( 218.654.235.3 ) دينار عراقي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لسنة 2019 مقارنة بمبلغ ( 459.397.106.2 ) دينار عراقي لسنة 2018 بالنظر لما تقوم به هذه الجهات من دور مهم وفاعل في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية.

2 6 - توفر قاعدة بيانات تخص الأحداث العاملين في مشاريع الصناعية في بغداد والمحافظات وهناك تنسيق بين وزارة التربية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء مشاريع تخدم الأطفال وهناك مشاريع جاهزة للمصادقة عليها.

2 7 - توجد لدى دائرة اصلاح الأحداث قاعدة بيانات متكاملة للأحداث المودعين والموقوفين في أقسامها ومدارسها الإصلاحية تشمل جميع المعلومات الخاصة بكل حدث.

التوصي ات 10 من الاتفاقية؛ 9 من بروتوكول بيع الاطفال؛ التوصية 7 من بروتوكول المنازعات المسلحة

2 8 - صدر توجيه عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوحيد مشروعي قانون هيئة رعاية الطفولة وقانون حماية الطفل على أن يؤسس تشكيل إداري واحد ضمن هذا المشروع سواء كان ينضوي تحت مسمى هيئة رعاية الطفولة أم مجلس أعلى للطفولة ليكون تشريع موحد ينظم رعاية وحماية الطفل، وأعد مشروع قانون حماية الطفل في اقليم كوردستان وأحيل الى برلمان الاقليم لتشريعه.

2 9 - تصدر القرارات القضائية بالاستناد إلى القوانين العراقية النافذة ولا يوجد ما يمنع استناد المحاكم العراقية في أحكامها إلى اتفاقية دولية يكون العراق مصادقاً عليها وفق الأطر القانونية باعتبارها قواعد قانونية لها قوة القانون الداخلي، ولا  يطبق القضاء العراقي ولا يشير في قراراته إلى نصوص الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان بشكل مباشر، انما يطبقها بعد إدماجها بالتشريعات الوطنية بقانون يدخل نصوص الاتفاقية بشكل تشريعات وطنية مفصلة تضم أحكاماً قابلة للتطبيق القضائي وبناء الحكم عليها.

30 - دأب القضاء العراقي على الاسترشاد بأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في الكثير من قراراته.

التوصية 12 من الاتفاقية

3 1 - صدر قانون تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة، ويمنح القانون ولاية واسعة للمفوضية وحدد القانون من ضمن أهداف ووسائل عمل المفوضية تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لحقوق الإنسان والقيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات وتحريك الدعاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، واستنادا الى قرار مجلس المفوضين رقم (2) لسنة (2018) المتضمن اختصاص أ حد المفوضين بالمهام الرقابية لحماية وتعزيز حقوق الطفل وأصدرت المفوضية تقر ي را شاملا عن واقع حقوق الطفل في العراق لعام 2019.

3 2 - دعمت الحكومة العراقية المفوضية إذ بعد إلغاء وزارة حقوق الإنسان تم نقل (525) موظفا مع تخص ي صاتهم المالية إلى المفوضية وتوفير مباني للمفوضية موزعة (2) في العاصمة العراقية و(14) بناية في أغلب محافظات العراق عدا إقليم كردستان.

3 3 - حصلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان على عضوية مراقب في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتصنيف (ب) في عام 2015 وتم في عام 2017 اختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان وعددهم (15) عضو بواقع (4) من النساء و(11) من الرجال.

3 4 - إن هيئة رعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والمنظمة الدولية لخطوط نجدة الطفل، عملت على تأسيس خطين لنجدة الطفل في العراق وهو من ضمن آليات الرصد والإبلاغ التي تضمنتها وثيقة سياسة حماية الطفل في العراق.

3 5 - استحدثت وزارة الداخلية جهاز الشرطة المجتمعية يختص في الدعاوى الجزائية لحل المشاكل التي تحدث داخل الأسرة الواحدة وتعمل مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية على فتح أقسام لها في كافة المحافظات، وتستقبل مختلف حالات العنف الأسري وخاصةً النساء والأطفال كما تقوم مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب للموقفين أو غير الموقوفين بضمنهم النساء والأطفال .

التوصية 14 من الاتفاقية

3 6 - تعتبر هي ئ ة النزاهة الجهة المختصة في العراق في مكافحة الفساد تو ل َـت مهمَّـة إعداد الاستراتيجية الوطنيَّـة لمكافحة الفساد للأعوام 2016-2020، مركِّـزة على ثلاثة أهدافٍ مهمَّةٍ هي (الردع والمنع والاستباقيَّة) كما  تأسست الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد سنة 2015 لغرض التدريب والتعليم المستمر ونشر ثقافة النزاهة والشفافية فضلا عن ذلك فقد أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارين في صالح الهي ئ ة الأول يتعلق بأحقية الهي ئ ة في الطعن بالأحكام في دعاوى الفساد وحسب المادة (1) من قانون الهي ئ ة والثاني يتعلق بحق الهي ئ ة في متابعة القضايا والطعن في الأحكام حتى لو لم  يحقق فيها من قبل الهي ئ ة.

3 7 - اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واستحداث المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وتفعيل الإجراءات الخاصة بالقضاء على الفساد في المؤسسات العامة فضلا عن تشكيل محاكم متخصصة (محاكم تحقيق وجنايات النزاهة) وبإشراف قضاة وأعضاء ادعاء عام  كفوئين وإن هذه المحاكم تمكنت من مقاضاة موظفي الدولة وحسم ألاف الدعاوى الخاصة بالفساد وفقاً لأحكام القوانين العقابية النافذة.

3 8 - أ ن جهاز الادعاء العام أحد مكونات السلطة القضائية الإتحادية ويتولى مهمة إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها كما يتولى التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية العامة كما يتولى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو  انتهاكه ، وأصدر مجلس الوزراء ومجلس النواب مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالقضاء على الفساد واستئصاله كما شرع قانون 24 لسنة 2019 والمتضمن حل مكاتب المفتشين العموم ي ين بغية الترشيق الإداري ومنع الازدواجية في المهام ولغرض تسريع إ جراءات مكافحة الفساد لعدم جدوى بقاء هذه المكاتب وفي  أ دناه جدول يوضح مجموعة من أليات عمل هيئة النزاهة للسنوات (2016/2017/2018 والنصف الأول من سنة 2019).

ت	الموضوع	2016	2017	2018	النصف الاول من 2019
1	عدد البلاغات	2001	2458	2753	2089
2	عدد ال ا خبارات	4202	3723	5627	2699
3	عدد القضايا الجزائية	11825	8537	12398	4783
4	عدد المتهمين في القضايا الجزائية	2512	3095	9328	5783
5	عدد أوامر الاستقدام القضائي	5548	6261	5811	2866
6	عدد أوامر القبض	3198	1571	2020	857
7	عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود	71	293	441	691
8	عدد القضايا المحالة الى المحاكم المختصة	2057	2057	2103	1386
9	عدد المشمولين بالعفو العام	1806	3542	503	443
10	عدد أحكام الادانة	771	752	926	442
11	عدد أحكام الافراج	1053	468	707	396
12	قيمة الاموال العامة المستردة	2.599.814.370.544 دينار عراقي	1.305.694.644.492 دينار عراقي	166.908.504.718 دينار عراقي	1.312.571.395.038 دينار عراقي

3 9 - استنادا لقانون الهيئة العامة للنزاهة في اقليم كوردستان يحق لأي من محققي الهيئة التحقيق مع المشمولين بأحكام القانون والاطلاع على كافة الوثائق وتلتزم الجهات ذات العلاقة بتسهيل مهمتهم، وصادق مجلس وزراء الاقليم على الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد سنة 2017 للقضاء على الفساد و أ دناه جدول يوضح احصائيات الفساد في الاقليم لسنة 2019.

المحافظة	المحكومين	أطلق سراحهم	المحسومة	القضايا التي أحيلت الى التمييز
أربيل	15	18	33	9
ال سليمانية	12	9	21	4
دهوك	14	7	21	7
المجموع	41	34	75	20

التوصيات 16 من الاتفاقية؛ 13 من بروتوكول بيع الاطفال

40 - أشار الدستور العراقي في المادة (38) الى حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام والنشر، وأشارت المادة (45/أولا) على حرص الدولة على تعزيز ودعم وضمان استقلال منظمات المجتمع المدني بما يضمن تحقيق الأهداف المشروعة لها، و تتمتع الأنظمة القضائية العراقية بالاستقلال وعدم التبعية وتعتبر القوانين النافذة قوانين رصينة تضمن وصول أي شخص إلى العدالة دونما أي عوائق أو تمييز فضلا عن مراعاة الحكومة العراقية للقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وإن الجهاز القضائي يعالج بفعالية قضايا الإفلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا إذا تكاملت أركان الجريمة وفق ا  للقانون.

4 1 - تشكلت لجنة وزارية معنية بحماية الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب تتولى رصد ومتابعة القضايا التي تتعلق بالاعتداءات الموجهة ضد الصحفيين وإعداد الإجابة حول الدعوات والرسائل التي ترسلها اليونسكو، وقد اعدت اللجنة ثلاث تقارير استجابة خاصة بطلبات اليونسكو تضمنت المعلومات عن (144) حالة اعتداء على الصحفيين سجلتها اليونسكو من حيث الإجراءات القضائية وغيرها التي اتخذتها المؤسسات العراقية بشأنها، كما شكلت وزارة الداخلية وبالتعاون مع منظمة اليونسكو والإتحاد الأوربي منصة لحماية الصحفيين من (50) ضابط مدربين وموزعين في محافظات العراق وتشكيل أليات تواصل فيما بينهم لحماية الصحفيين من أية انتهاكات أو  اعتداءات يتعرضون لها.

4 2 - من ضمن الدوائر التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المنظمات غير الحكومية التي تنظم عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وفقا للقانون ودعم وتعزيز ومساندة عمل هذه المنظمات فضلا عن العمل على تطوير وتمكين أفرادها من خلال الدورات المتنوعة، كما إن وزارة الهجرة والمهجرين وضعت أليات تنسيق عالية مع المنظمات الدولية والوطنية في إنجاز أعمالها.

4 3 - مثلت التظاهرات التي بدأت في اكتوبر 2019 اوضح مثال على الدور الذي يلعبه المدافعون عن حقوق ال إ نسان، حيث ساهم المجتمع المدني والناشطون و أ ساتذة الجامعات وال اتحادات والنقابات بصورة فاعلة في تنشيط ال تظاهرات الاحتجاجية ، ورغم التضحيات المهمة إلا إنها كانت تظاهرات فاعلة وتعمل الجهات القضائية والتنفيذية على متابعة مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي رافقت ال تظاهرات .

باء - المبادئ العامة المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية

التوصية 18 من الاتفاقية

4 4 - نص الدستور العراقي على إن (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز) وأنضم العراق من وقت مبكر للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأخرى ويعمل العراق على إعادة دراسة منظومته القانونية بشكل دائم لإلغاء أي نص قانوني في التشريعات العراقية يكًرس التمييز بأي شكل من الإشكال، لذا فأن الجميع يتمتع بالحقوق والحريات بشكل متساو ودون أي تميي ز .

4 5 - إن التركة في القسام الشرعي ت خضع ل أحكام الشريعة الإسلامية ونص الدستور على إن (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم) أما  تقسيم التركة في الفسام النظامي فقد أعطى الحق المتساوي بين الرجل والمرأة وعليه فأن جميع هذه الأحكام متوافقة مع مبدأ عدم التمييز وهي تؤطر التزامات العراق بموجب التشريعات الوطنية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ومنها التحفظات التي قدمها العراق عند الانضمام إلى  الاتفاقيات .

46 - أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الآثار المترتبة عليه، وتتضمن أربعة محاور (الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ)، واعتمدت الاستراتيجية على مصادر تتضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة أمام القانون.

4 7 - أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية 2014-2018 وشكلت لجنة دائمة عليا لتنفيذها للنهوض بواقع المرأة العراقية ومهمتها التنسيق من أجل تطبيق مخرجات استراتيجية النهوض بالمرأة واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة لا سيما محور التشريعات.

4 8 - تبنت وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل مبدأ التروّيج للمساواة والإنصاف في الخدمة والفرص لجميع الأطفال على حد سـواء من خلال إطار تشريعي يضمن حقوقهم ويلبي احتياجاتهم بشكل كلي بما ينسجم مع المعايير الدولية ومراجعة وتعديل أو إلغاء القوانين والتشريعات التي تنتهك حقوق الطفل وتتعارض مع المعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز تنفيذ القوانين والتشريعات من خلال التأكد من وجود السياسات والهياكل المناسبة لتنفيذها وبناء قدرات المعنيين وزيادة الوعي بهذه القوانين، وتصميم آليات للإبلاغ عن الانتهاكات في حماية الأطفال.

4 9 - أقر إقليم كوردستان ال استراتيجي ة الوطنية لتطوير أوضاع المرأة 2013-2019 للنهوض بالمجتمع الكوردستاني وتطوير المرأة في الإقليم على أساس ديمقراطي مدني، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ونبذ جميع أشكال التمييز في المجتمع، كما تم إنشاء لجنة عليا لمكافحة العنف ضد المرأة في أربيل و ال سليمانية ودهوك.

50 - يتجه العراق الى إصدار قانون جديد لل حماية من ال عنف الأسري فقد أعاد مجلس النواب مسودة القانون الى مجلس الوزراء لإعادة دراسته من قبل الجهات ذات العلاقة ولتلافي أي تعارض لمسودة القانون مع بعض القوانين المحلية وحسب ما بينه مجلس القضاء الأعلى.

التوصيتان 20 و28 من  الاتفاقية

5 1 - نحيلكم الى الفقرة (44) أعلاه ونضيف نص الدستور العراقي في المادة (4/رابعا) على (إن اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية).

5 2 - اتخذت الحكومة العراقية مجموعة من الإجراءات لضمان تمتع أبناء الأقليات بحقوقهم ومنها:

تسهيل إجراءات استعادة الجنسية العراقية لأبناء الكورد الفيلي ين وإعادة ممتلكاتهم وإزالة الآثار السلبية ؛

تخصيص قطع أراضي لأبناء الأقليات وإعادة ترميم وبناء دور العبادة الخاصة بهم بعد تعرضها لأعمال إرهابية ؛

تعويض أبنائهم المتضررين جراء العمليات الإرهابية ؛

تأليف مناهج التربية المسيحية وتدريسها بموجب المنهاج المقرر من المديرية العامة للمناهج وحسب المراحل الدراسية وكان لوزارة التعليم العالي دورا في تهيئة الملاكات التدريسية في وزارة التربية للتدريس في المدارس المشمولة؛

تدريس مادة اللغة السريانية واللغة التركمانية في المديريات والمدارس التابعة لها ذات الأغلبية المسيحية والتركمانية في بغداد وباقي المحافظات ؛

منحت وزارة الثقافة والشباب بالتنسيق مع وزارة داخلية إقليم كردستان إجازة العمل لـلعديد من المحطات الفضائية و ال محطات ال أرضية و ال إذاعية تبث باللغات العربية والكردية والتركمانية.

5 3 - إن قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يعمل على تقليل وإنهاء التمييز ضد ا لأطفال ذوي الإعاقة ويضمن وصولهم الى جميع الخدمات العامة أسوة بغيرهم من الأطفال من خلال المشاركة الكاملة في شتى مجالات الحياة وفيما يخص خدمات التعليم يعمل على تقليل وإنهاء التمييز ضدهم وحصولهم على جميع الخدمات العامة أسوة بغيرهم من الأطفال عن طريق الرعاية وتهيئة مستلزمات الدمج واحترام العوق وقبوله كجزء من التنوع البشري.

5 4 - أشار قانون التعليم الإلزامي إلى تأمين التعليم بأنواعه لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وإعداد المناهج التربوية والتعليمية التي تتناسب و ا ستعداد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتوفير التجهيزات الأساسية وتوفير الملاكات التعليمية والفنية المؤهلة.

5 5 - فتح قسم متخصص لذوي الإعاقة باسم (قسم التربية الخاصة) ملحق بالمديرية العامة للتعليم العام واستحداث شعب داخل قسم التربية الخاصة كشعبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتأليف الكتب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتأليف مناهج خاصة بشريحة الصم.

5 6 - تقوم وزارة الصحة/البيئة بتقديم الخدمات التأهيلية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها:

يشرف مركز العمليات وطب الطوار ئ /قسم التأهيل والوقاية من العوق على مراكز تأهيل المعاقين ومراكز الأطراف الصناعية ومستشفيات التأهيل الطبي وفتح وحدات للشلل الدماغي وتطويرها فضلا عن توفير المعينات الطبية الخاصة بهم وتسجيل حالات الإصابات في برنامج تسجيل المعاقين الخاص بإحصائية أعداد المعاقين في العراق ؛

يحصل الأطفال كافة على الخدمات الصحية واللقاحات وحسب الجدول الوطني للتحصين ؛

يتابع المركز الوطني التخصصي للأمراض الصدرية والتنفسية مرضى التدرن وتناول المرضى ومنهم الأطفال والمعاقين لعلاج التدرن وضمن برنامج معد من قبل المركز أنفا يدعى ب DOTS وهو إعطاء العلاج يوميا وحتى إتمام الشفاء الكامل للمريض ؛

يقدم قسم الرعاية الصحية ال أ ولية الخدمات الصحية الكاملة لل أ طفال ذوي ال إ عاقة من حيث الفحص والعلاج والفحوصات المختبرية والزيارات الدورية.

5 7 - أما في إقليم كوردستان فأن خطة وزارة التربية لدمج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في المدارس تهدف إلى دمجهم في المدارس وإزالة التفاوت بين الفئات خصوصا في مجال التعليم الأساسي مع التحاق ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المدارس وتوفير الدعم التربوي والإداري لهم و ا ستحدثت مديرية التربية الخاصة تابعة للمديرية العامة للتعليم الأساسي تعنى بالموضوعات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وأهمها الحصول على فرص متكافئة وتوفير التشخيص التربوي اللازم وتوفير التعليم بأنواعه ومستوياته وإعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين ويتوفر حاليا 13 معهدا في إقليم كوردستان في مجال دراسة وتأهيل ذوي الإعاقة.

5 8 - لا يتضمن القانون العراقي نصوصاً تمييزية ضد أشخاص من فئات معينة على أي أساس كان ولا يبيح أو يسمح استخدام أي شكل من أشكال العنف وتوفر نصوصه حماية للحقوق والحريات ومنها الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد للجميع وإن اللجوء للقضاء العراقي متاح للجميع وأجهزته متحفزة للاستجابة الفورية لمواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها فئات معينة وعدم تمكين المجرمين من الإفلات ونيلهم العقاب المناسب وتم تشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تتولى وضع السياسات والخطط والبرامج لمعالجة الواقع التربوي وتحث على نشر روح السلام والتسامح والتعاون بين التلاميذ والتعايش السلمي والانتماء والمواطنة ونبذ التطرف والعنف والتمييز.

التوصية 22 من  الاتفاقية

59 - يكفل الدستور العراقي حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ورعاية الشباب كما تحرص الجهات التشريعية ومجلس الدولة عند دراسة وتشر ي ع القوانين المتعلقة بالطفل و النظر بعين الاعتبار الى مصلحة الطفل الفضلى.

6 0 - أشارت وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل الى حماية الأطفال من خلال إطار تشريعي يضمن حقوقهم ويلبي احتياجاتهم بشكل كلي بما ينسجم مع المعايير الدولية من خلال مراجعة وتعديل أو إلغاء القوانين والتشريعات التي تنتهك حقوق الطفل وتتعارض مع المعايير الدولية ذات الصلة.

6 1 - تعزيز تنفيذ القوانين والتشريعات من خلال التأكد من وجود السياسات والهياكل المناسبة لتنفيذها وبناء قدرات المعنيين وزيادة الوعي بهذه القوانين وتصميم آليات للإبلاغ عن الانتهاكات في حماية الأطفال المنصوص عنها في القوانين النافذة.

6 2 - انضم العراق إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل بهدف حماية الأطفال دوليا من التأثيرات الضارة نتيجة نقلهم أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة واتخاذ الإجراءات التي تضمن عودتهم إلى دولة الإقامة المعتاد فضلا عن ضمان حماية حقوق الزيارة والاتصال.

6 3 - أشار قانون العقوبات العراقي إلى ضمان مصلحة الطفل المحضون الفضلى حيث أشار الى ال عقوبة بالحبس أو بغرامة كل من كان متكفلا بطفل وطلبه من له حق في طلبه بناء على قرار أو حكم صادر من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه ولم يسلمه إليه ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل أحد الوالدين أو الجدين.

6 4 - تضمن مشروع قانون حماية الطفل العراقي (تكون لحقوق الطفل ومصلحته الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها) وأصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا" في 2019 يتضمن تمديد ساعات مشاهدة الطفل لوالديه وبإمكان والده استصحابه معه للإشراف على تربيته والوقوف على شؤونه.

6 5 - اتجهت وزارة الصحة الى تفعيل دور مكاتب الصحة المدرسية والنفسية والاجتماعية وركزت في عملها على ضرورة التحصين والرعاية الصحية للأطفال بصورة إجراءات شاملة لحماية الطفل، وانضم العراق إلى اتفاقية حماية الأمومة رقم (183) لسنة 2000 بهدف تعزيز الحماية القانونية للأم العاملة وسلامة الطفل ومواصلة تعزيز المساواة بين النساء العاملات.

الحق في البقاء والنمو والاسترقاق الجنسي الم واد 6 فقرة (ب) د من الاتفاقية و9 فقرة 1-2 من بروتوكول بيع الاطفال

ا لتوصي ات 24 و45 و53/أ من الاتفاقية؛ 17 الفقرة (ب، د ) من بروتوكول بيع الاطفال

6 6 - ينعقد الاختصاص القانوني في ملاحقة جرائم داعش إلى القضاء العراقي وجهاز الادعاء العام وإن تلك الجرائم لا تحتاج إلى إخبار أو شكوى للتحرك والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها لأنها من جرائم الحق العام التي يتوجب ملاحقتها ، وأن العراق يجرم حاليا الأفعال التي تعد جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من خلال التوصيف القانوني لهذه الجرائم في قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.

6 7 - شكل مجلس القضاء الأعلى هيئة تحقيق بالجرائم المرتكبة من قبل داعش ضد النساء من الأقليات في الموصل واستحدث مجلس القضاء الأعلى محكمة تحقيق مختصة بالجرائم التي ارتكبها داعش الإرهابي في نينوى وشكلت لجنة تتولى مهمة التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المقدمة من قبل التحالف الدولي برئاسة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء كما تم تشكيل لجنة وطنية عليا مشتركة (فريق رصد وإبلاغ) لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أو حرمانهم من حقوقهم نتيجة النزاع المسلح تتولى مسألة بحث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال والتصدي لها ومعالجة هذه الانتهاكات من خلال خطط العمل وأليات المساءلة.

68 - أصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن الموافقة على اعتبار ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من الأيزيدية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى على يد عصابات داعش الإرهابية جريمة إبادة جماعية و أصدر مجلس النواب قرارا يتضمن:

( أ ) اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لتحرير المختطفات الأيزيديات والإيعاز بإعادة أعمار قضاء سنجار ؛

( ب ) اعتبار ضحايا الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق أبناء قضاء سنجار شهداء ولهم كافة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها هذه الشريحة ؛

( ج ) تشكيل لجنة لغرض بحث موضوع الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون من قبل عصابات داعش الإرهابية.

69 - تعمل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني على متابعة ورصد الانتهاكات التي ا رتكبت من قبل الجماعات الإرهابية ورفع التوصيات بشأنها إلى رئاسة الحكومة بضمنها التوصية بتشريع قانون للجرائم الدولية وتحديد قضاء مختص بتطبيق هذا القانون.

7 0 - عام 2017 وجه العراق رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لطلب المساعدة من المجتمع الدولي بخصوص مساءلة أفراد تنظيم داعش الإرهابي عن جرائمهم المرتكبة في العراق، وتم تشكيل فريق تحقيق دولي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2379) لسنة 2017 يعمل على جمع وحفظ وتخزين الأدلة ومساعدة السلطات العراقية في مجال التحقيق في جرائم داعش التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، كما وقع العراق بيانا مشتركا مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع في سنة 2016 والذي يمثل بداية العمل المشترك بين العراق والأمم المتحدة من اجل الاستجابة إلى مخاطر العنف الجنسي ضد المرأة.

7 1 - تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق من خلال تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات والجرائم والقيام بالتحقيقات الأولية، وتحريك الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات وإحالتها إلى الادعاء  العام.

7 2 - وضعت القوات المسلحة العراقية بنظر الاعتبار أولوية حماية أرواح وممتلكات المدنيين الخاضعين تحت سيطرة الإرهابين وإبعادهم عن مناطق العمليات من خلال فتح الطرق والمنافذ الآمنة لخروجهم وتهيئة وتأمين أماكن استقبالهم وتسخير كافة الجهود لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الطارئة لهم، وتلتزم قوات الجيش بالقوانين العسكرية والتوجيهات الصادرة من المراجع التي تقضي بالتعامل الإنساني مع المدنيين المتواجدين في مناطق العمليات وترفض بشدة الانتهاكات التي تصدر من قبل بعض الأفراد ويخضع المتهم بذلك إلى الـــمسائلة الــقانونية ويحال بعدها إلى المـــحاكم الـــمختصة للاقتصاص فيه.

7 3 - تمارس القوات المسلحة واجباتها كقوة تنفيذية لتطبيق القانون من خلال إلقاء القبض على المتهمين بموجب أوامر قضائية ضمن قواطع المسؤولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب ويتم تسليمهم فوراً إلى جهة الطلب تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم المختصة.

7 4 - قامت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع بدورات تدريبية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأنجزت مديرية التدريب والتأهيل التابعة في وزارة الداخلية، دورات تدريبية خاصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتعامل مع الحريات وإنفاذ القانون.

7 5 - أقرت السياسة الوطنية لحماية الطفل مجموعة من الأليات لترسيخ حماية الطفل من خلال:

تأمين الاستجابة الفورية للأطفال المتعرضين للعنف ؛

توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ؛

وقاية الأطفال من الانخراط في النزاعات المسلحة ؛

تأهيل وإدماج الأطفال المنخرطين في النزاعات المسلحة ؛

تشكيل لجان محلية لحماية الطفل داخل مناطق النزوح واللجوء.

7 6 - يستمر العراق في دراسة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة من خلال وضع تصورات لآليات تطبيقها على الصعيد الوطني واختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار بذلك ومنها الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

7 7 - شُكلت لجنة (حماية وإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح) في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تعكف اللجنة في الوقت الحاضر على إعداد خطة عمل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ).

78 - تمثلت إجراءات مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري لإزالة الآثار السلبية عن الأطفال في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي بإجراءات منها:

إعادة افتتاح أقسام حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في محافظات (صلاح الدين - الأنبار - نينوى) واستقبال شكاوى العنف الأسري وشكاوى النساء والأطفال والعمل على محاربة التفكك الأسري لكونه من أهم عوامل التطرف الفكري لدى الأطفال ؛

عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات للتثقيف من مخاطر الفكر المتطرف ؛

القيام بالزيارات الميدانية إلى رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة وإلقاء المحاضرات التوعوية الكفيلة بتحذيرهم من الفكر المتطرف عليهم.

79 - تشكيل فريق عمل وبتنسيق مباشر من مستشارية الأمن الوطني لإعداد السياسة الوطنية لإدارة ملف النازحين في العراق تعتمد رؤية وأهدافا وآليات محددة، حيث تم اعتماد التشريعات والقوانين الوطنية والاسترشاد بمبادئ الأمم المتحدة.

8 0 - قامت وزارة الصحة بإعداد خطة وطنية تتضمن أربعة محاور وهي (توفير الأمان والحاجات الأساسية للإنسان، تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، تقديم الخدمات النفسية غير المتخصصة، تقديم الخدمات النفسية المتخصصة) وركزت الخطة على كيفية تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ الإنسانية وإعادة التأهيل سواء كانوا يعانون منها أصلاً أو أصيبوا بها نتيجة حالة طوارئ والتوعية حول العنف الأسري ضد الأطفال والطفل المعنف وكيفية معاملته نفسيا وجسديا، فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية متعددة تتعلق بخدمات الصحة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال كفئة معرضة لخطورة الإصابة بالاضطرابات النفسية شملت كافة دوائر الصحة ومن بينها المناطق التي تعرضت لإرهاب عصابات داعش وجميعها مؤشرة ضمن خطة حماية الطفل (2018-2019) كما إن مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية كان عضو في لجنة إعداد استراتيجية لدمج الأطفال المتأثرين بأفكار عصابات داعش والتي يتم إعدادها من قبل مستشارية الأمن الوطني وتم إقرارها لغرض الاستفادة منها، وتقديم الرعاية الصحية لل أ طفال المشردين داخليا والاطفال المهاجرين واطفال الشوارع من خلال تقييم الحالة التغذوية لفئة الاطفال دون الخامسة وتوفير المكملات التغذوية للأطفال المصابين بسوء التغذية وبالتنسيق مع منظمة اليونيسيف فضلا عن توفير المشورة للنساء الحوامل لتشجيع الارضاع بعد الولادة.

8 1 - إن قسم دور الدولة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسعى لتوفير الضمانات الخاصة بتقديم المساعدة والحماية الإنسانية للنازحين داخلياً وفقاً لمعايير القانون الدولي، حيث تم توجيه مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات كافة إلى استقبال الأطفال، الأيتام والمفقودين والحالات الإنسانية.

8 2 - قامت الحكومة العراقية بالعديد من النشاطات بشأن توفير الظروف الصحية والبيئية المناسبة للنازحات والناجيات فضلا عن جهود المجتمع المدني والجهات الدولية واتخذت عدة إجراءات لاستتباب الوضع الأمني من خلال:

الجهد الخاص بنزع الألغام وإبطال المتفجرات ورفع المخلفات الحربية من المدن لتأمين المناطق المحررة ؛

إعادة فتح مراكز الشرطة في المناطق المحررة ؛

تأمين المناطق المحررة من خلال نشر القوات في محيطها ومداخلها للحفاظ على أمن المواطنين ؛

التعاون مع المواطنين لكشف المندسين والخلايا الإرهابية وتوفير المعلومات الاستخبارية.

ويبين الجدول أدناه طبيعة وحجم النزوح منذ سنة 2014 ولغاية 2019 والعدد الكلي للعوائل النازحة:

المحافظة النازح منها	2014	2015	2016	2017	2018	2019	المجموع
الأنبار	194.609	60.721	9.014	4.652	صفر	صفر	268.996
بغداد	26.527	661	195	6	1	صفر	27.390
ديالى	65.773	1.301	309	10	3	صفر	67.396
صلاح الدين	110.373	14.413	14.174	1.854	1	صفر	140.815
كركوك	18.367	5.730	12.444	5.349	صفر	صفر	41.890
نينوى	264.798	8.525	9.020	7.154	4	صفر	289.501
بابل	8.056	182	30	19	صفر	صفر	8.287
المجموع	688.503	91.533	45.186	19.044	9	صفر	844.275

8 3 - تعمل وزارة الصحة على تعزيز آليات العمل المشترك مع وزارة الصحة في إقليم كردستان ودعمها لوجستياً وفقاً لأعداد النازحين المتواجدين وقيامها برفد المخيمات بسيارات إسعاف بالإضافة إلى سيارات الإسعاف الممنوحة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية، ورفد المخيمات بالعيادات المتنقلة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الداعمة الأخرى، وتتخذ سلطات الاقليم كافة ال إ جراءات ال أ منية لحماية النازحين وتقديم المتهمين الى العدالة وتقديم معلومات لذويهم حسب القانون رقم (14) لسنة 2001، ووفقا لقانون حماية اليافعين يمثل المتهمين امام قاضي التحقيق وفي سنة 2016 نظرت محاكم الاقليم (22) قضية خاصة باليافعين حسم منها (11) قضية.

التوصية 26 من  الاتفاقية

8 4 - نحيلكم الى الفقرة (50) أعلاه كما  يسعى العراق لضمان عدم تناقض التشريعات النافذة مع القواعد الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ولتحسين التشريعات المحلية بما يتواءم مع المعايير الدولية الخاصة بمنظومة حقوق الإنسان وتم تشكيل لجنة في مجلس القضاء الأعلى من القضاة المتقاعدين أصحاب الخبرة لمراجعة التشريعات كافة .

8 5 - إن المواد (131.130.128) من قانون العقوبات التي تجيز تذرع الجناة بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة هي أحكام عامة وتطبق في جميع الجرائم ولا تختص بجريمة واحدة وقد ترك المشرع للقاضي الاستناد إليها بحسب الوقائع الخاصة بكل قضية.

8 6 - تعد البواعث الشريفة عذر مخفف إلا أن القضاء العراقي يفسر هذه المادة على أنها شاملة لكافة البواعث الشريفة ولم يقصد فيها (غسل العار) على سبيل الحصر والذي تكون ضحيته النساء حصرا وكذلك الحال بالنسبة للمادة 409 عقوبات ، وان هناك مشروع لتعديل المواد المذكورة قيد الدراسة حاليا لدى مجلس الدولة .

8 7 - في إقليم كوردستان تم تعديل الفقرة (2) من المادة 377 من قانون العقوبات المعدل (الزاني والزانية يعاقبان بنفس العقوبة) كما تم تعديل المواد (128 و130 و131) بخصوص القتل بذريعة الشرف لا يعتبر حجة لتخفيف العقوبة وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) وفقا لهذه المادة فإن مسألة التأديب من قبل الرجل لا تشمل المرأة كما أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جريمة القتل بذريعة الشرف (غسل العار).

88 - تهدف المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى الاضطلاع بالجهود الفاعلة في مجال التوعية فقد أشارت (الفقرة سادسا من المادة الرابعة) من قانون المفوضية على العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية:

(أ) تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والتربوية؛

(ب) عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات وإعداد البرامج الإعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

89 - إدماج مناهج حقوق الإنسان ومكافحة العنف الأسري في مناهج أكاديمية الشرطة وتضمين مبادئ الحماية ضد العنف الأسري في مادة التربية الأسرية للصف الخامس الإعدادي.

9 0 - وافق العراق على القرار المرقم (A/C.3/71/L.21/REV.1) لتكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والقضاء عليه وأقر مجلس الوزراء عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الآثار المترتبة عليه، وتتضمن أربعة محاور وهي (الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ) كما تم إقرار استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كوردستان عام 2013-2019.

9 1 - أُفتتح دار لإيواء المعنفات في بغداد ومن خلال آلية لإحالة المعنفات في جميع المحافظات إلى هذه الدار حيث صدر توجيه من مجلس القضاء وجه قضاة التحقيق بإحالة النساء المعنفات اللاتي يرغبن بإيداعهن في دور الإيواء في جميع المحافظات إلى الدار وتم توفير الحماية لهذه الدار من قبل وزارة الداخلية، وفي إقليم كوردستان فتحت (4) مراكز لإيواء الضحايا فضلا عن اعتماد ال استراتيجي ة الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة وتم تحديثها ليستمر العمل بها لغاية سنة 2027 وب أ ربعة محاور (القانوني، الوقاية، الحماية، الرعاية).

9 2 - قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لنظام دور رعاية ضحايا الإتجار بالبشر رقم (7) لسنة 2019 بتأهيل دار ضحايا الإتجار بالبشر في بغداد لغرض استقبال الأطفال المعنفين والناجين من جرائم عصابات داعش الإرهابي، حيث إن هذا الدار يشمل جميع الأطفال المحتاجين إلى تقديم الخدمات والمساعدات دون تمييز أو استثناء.

9 3 - كما انه تم تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 بالقانون رقم (28) لسنة 2013 الذي أشار الى العنف الاسري حيث نصت المادة 29 ( أ ولا) على (تهدف دور الرعاية الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الاخرين).

احترام اراء الطفل في حق التعبير عن الراي مادة 12

التوصية 30 من  الاتفاقية

9 4 - من النتائج التي تضمنتها السياسة الوطنية لحماية الطفل هي (تعزيز مشاركة الأطفال في طرح قضاياهم ومناقشتها واقتراح حلول لها) من خلال أهداف استراتيجية وهي:

(أ) تأسيس قنوات رسمية وغير رسمية للمشاركة الفعالة للأطفال في المسائل المتعلقة بهم على كل المستويات محلياً، وإقليمياً ووطنياً ؛

(ب) تعزيز دور الطفل في المشاركة عبر تمكينه وتثقيفه على الحقوق والمهارات الحياتية ولتحقيق هذه النتيجة من خلال آليات وهي:

‘1‘ تأسيس برلمان الطفل العراقي وتفعيل دوره في تمثيل جميع فئات الأطفال في العراق ؛

‘2‘ تأسيس المراكز المجتمعية في الأقضية كافة كمركز يخدم جميع فئات المجتمع المحلي (أطفال، نساء، مســنين، أشخاص ذو ي اعاقة ، لاجئين) وغيرها بما يعزز العلاقات المجتمعية الإيجابية ويروّج لمشـاركة الأطفال والشباب ؛

‘3‘ تطوير بيئة مدرسية صديقة للطفل لتعزيز حقوقه ومشــاركته وتمثيله مثل اللجان الطلابية ؛

‘4‘ بناء قدرات الأطفال أنفسهم حول المشاركة الحقيقية والفعالة.

9 5 - اعتمدت وزارة التربية عدة إجراءات في سبيل رفع كفاءة ومستوى الأطفال الذهني والنفسي والفكري:

‘1‘ تدريب وتطوير قدرات المشرفين التربويين والمرشدين التربويين والهيئات التعليمية والتدريسية لتربية التلاميذ والطلبة على احترام الحقوق العامة وتصحيح المفاهيم المغلوطة ؛

‘2‘ تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ومجالس الآباء والمعلمين لإعطاء الدور الأهم للأطفال في إدراك أهمية حرية التعبير عن الرأي والتمتع بحرية الرأي والتعبير وممارستها كحق من حقوق الإنسان وإدراك التلازم بين الحرية والمسؤولية بالتمتع بهذا الحق ؛

‘3‘ تطبيق مشروع المهارات الحياتية بتعزيز قيم المواطنة واحترام حرية الرأي والرأي الآخر وبدعم من منظمة اليونيسيف ؛

‘4‘ تشكيل لجنة عليا لكتابة الاستراتيجية الوطنية 2020-2030 بموجب الامر الديواني رقم 28 لسنة 2018 تهدف الى وضع اطار عمل متكامل يضمن حماية ورعاية الاطفال بعمر (0-8) سنوات وتطوير قدراتهم الجسمية والعقلية والنفسية والادراكية والعاطفية.

جيم - الحقوق والحريات المدنية المواد 7، 8، 13-17 من الاتفاقية

تسجيل الولادات والجنسية والهوية

التوصي ات 32 من الاتفاقية؛ 17 فقرة ج من بروتوكول بيع الاطفال

9 6 - أراد المشرع بإدراج المادة (4) في قانون الجنسية العراقية النافذ أن يضمن ولاء وانتساب الشخص المولود خارج العراق بأب مجهول أو لا جنسية له للبلد حيث جعل للوزير حق منحه الجنسية خلال سنة من بلوغه سن الرشد ومع ذلك يوجد حالياً مشروع تعديل لقانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 قيد الإجراءات التشريعية.

9 7 - باشرت وزارة التخطيط التحضيرات لتنفيذ التعداد العام للسكان في عام 2020 وفق قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2019، اما جماعة ( الروما ) (الغجر) فقد منحوا البطاقة الوطنية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2016 قيد الاجراءات التشريعية.

98 - إن عملية إصدار أوراق هوية الى الأطفال تحتاج الى تسجيل عقد زواج الزوجين وشهادة ولادة أو قرارات قضائية لإثبات الحالة الزوجية ونسب الطفل وإن هذه الإجراءات تحتاج الى وقت طويل ومع ذلك فإن عدم وجود الوثائق لا  يمنع تمتع الأطفال بحقوقهم التعليم ي ة والصحية حيث صدرت توجيهات ب ذلك، ونصت المادة (3-1) من قانون الأحوال الشخصية (الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً) وبذلك يكون كل من الرجل والمرأة طرف في عقد الزواج وهما سواء في ذلك وبرضا الطرفين وحرية اختيارهم، وان أي عيب في الإرادة لأحدهم لا يكون عقد الزواج صحيحاً، ونصت المادة (العاشرة) (يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة) وأوجب عقوبة الحبس لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، واستنادا الى قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 مادة (12-ثانيا) فان محكمة الأحوال الشخصية تزود مديرية الجنسية بعقد الزواج وتقوم المديرية بتسجيله لديها، كما إن لجميع الأقليات والطوائف الدينية في جمهورية العراق حقوقها المتعلقة بالزواج والطقوس المتبعة في ذلك ويحميها القانون.

99 - نظرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية إسقاط الجنسية العراقية والإبعاد ألقسري للكرد الفيلية ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وأصدرت قرارها ب ا عتبار إن هذه الجرائم هي جرائم إبادة جماعية، وأصدر مجلس الوزراء سنة 2010 تعهدا بإزالة كافة الأثار السيئة بحق الكورد الفيلية من خلال لجان من الجهات ذات العلاقة وأخرها لجنة الأمر الديواني رقم (33) لسنة 2019، لتتصدى لمجمل الأمور المتعلقة بالشهداء ورعاية ذويهم و إ عادة الجنسية والأموال والأراضي المصادرة والمنهوبة إليهم وإعادة المهجرين والمهاجرين إلى البلاد وتعويضهم مادياً ومعنوياً وكل ما يترتب على ذلك من تشريعات و ا ستحقاقات قانونية ومالية ومعنوية.

10 0 - عملت وزارة الداخلية على إعادة جميع الحقوق المسلوبة لشريحة الكرد الفيليين المتعلقة بالجنسية وإعادتهم إلى مركزهم القانوني، إضافة إلى رفع كافة إشارات (التجميد - الترقين - الإلغاء - الإبطال - الإبعاد) المؤشرة إزاء قيودهم.

10 1 - تقرر تشكيل فريق في وزارة المالية يتكون من الجهات ذات العلاقة، لكتابة مسودة مشروع قانون (تنظيم حقوق مكون الكرد  الفيليين ).

10 2 - اتخذت وزارة الداخلية - دائرة الجوازات إجراءات تنسجم مع أحكام قانون جوازات السفر والتي لا تميز مطلقا بشأن إصدار جواز السفر وهذا ما أكده نظام جوازات السفر في المادة (4) إذ جعل من شروط طلب جواز السفر أن يكون عراقي الجنسية بغض النظر عن جنسه، واشترط القانون موافقة وليّ الأمر فقط بالنسبة لمن يقلُّ عمره عن (18) عاما في طلب جواز السفر ولم يقيد القانون حق المرأة سواء في طلب الجواز أو السفر بموافقة ولي الأمر أو وجود محرم باستثناء حالتين:

( أ ) بالنسبة للمطلقة أو الأرملة إذا رغبت بالسفر مع أطفالها أن تقدم حجة وصاية صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية حفاظا على ال أ طفال؛

(ب) بالنسبة للسفر بقصد الحج ا شترطت الدولة المضيفة للحجاج وجود محرم.

10 3 - أصدرت وزارة الداخلية آلاف الجوازات استنادا لتوجه الوزارة والحكومة العراقية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين في تطبيق القوانين والتعليمات.

10 4 - عالج قانون الجنسية العراقي النافذ موضوع ا نعدام الجنسية بشكل واف، وإن الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات ا نعدام الجنسية لعام 1961 لن يقدم أكثر مما هو موجود في القانون الوطني.

التوصية 33 من الاتفاقية

10 5 - إن الخدمات الصحية المقدمة للأطفال دون سن الخامسة تكون مجانية وكذلك وحدات التغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية وردهات التأهيل التغذوي في المستشفيات، كما يتم العمل على تطبيق استراتيجية الرعاية المتكاملة لصحة الأطفال وحديثي الولادة والعمل على تطويرها في المراكز الصحية عن طريق تنفيذ دورات تدريبية مستمرة للملاكات الطبية والصحية في دوائر الصحة كافة فضلا عن جعل حق الطفل في الحصول على الخدمات الأساسية مستقلا عن التسجيل، وبلغت نفقات المشاريع الاستثمارية ضمن الموازنة العامة للوزارات المعنية للأعوام 2016-2019، على النحو الآتي:

الوزارة	2016	2017	2018	2019
الصحة والبيئة	148200000	41276000	98198301	351300301
التربية	39.520000	5000000	104730095	140720095

ويشمل المبلغ لسنة 2019 مبلغا ومقداره (1654871999) مليون دينار عراقي لشراء الأدوية ولشمول أكبر عدد ممكن وخاصة أصحاب الدخل المحدود.

10 6 - تعمل وزارة الصحة والبيئة على متابعة وتنفيذ الاستراتيجيات المعنية بالخدمات الصحية وهي:

الأمراض غير الانتقالية ؛

التغذية وسلامة الغذاء ؛

الصحة النفسية ؛

السيطرة على الأمراض ال ا نتقالية ؛

السيطرة على مرض نقص المناعة المكتسبة ؛

السيطرة على مرض التدرن، والصحة والبيئة 2018-2022 ؛

خطة العمل الخاصة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للنازحين والعائدين إلى المناطق المحررة، حيث تم تقديم الخدمات الصحية إلى (1187780) نازح عدا إقليم كردستان.

10 7 - مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين القطاع الصحي وتغطية الخدمات الصحية الأساسية على النحو الآتي:

عدد المستشفيات الحكومية والأهلية في العراق عام 2017(400) منها (48) حكومي متخصصة بالنسائية والتوليد والأطفال ؛

عدد العاملين في المجال الصحي عام 2017 (252723) شخص منهم (31451) طبيب بمعدل (9.4) طبيب لكل (10000) نسمة، مقارنة بالعام 2016 وهو (244215) منهم (27208) طبيب، بمعدل (8.4)، وبلغ عدد الملاك التمريضي (64542) بمعدل (20.3) تمريضي لكل (10000) نسمة، مقارنة بالعام 2016 وهو (62795)، بمعدل (19.4) ؛

معدل الولادات لعام 2017 لكل (1000) نسمة من السكان (28.05) والوفيات (4.1)، مقارنة بالعام 2016 وهو (27.3)، والوفيات (4.2)، وبلغ عدد المرضى المعالجين خارج العراق وعلى نفقة الحكومة هو (1580) عدا إقليم كردستان، ويتوقع معدل الحياة لكلا الجنسين عند الولادة (70.3) وعند عمر 60 سنة (18.9) ؛

عملت وزارة الصحة على بناء (28) وحدة لمكافحة التدرن في جميع المحافظات ؛

علاج المرضى ضمن برنامج الإخلاء الطبي (العلاج خارج العراق) ؛

تقديم مشروع قانون الضمان الصحي وهو قيد الدراسة في البرلمان .

1 08 - مواصلة الجهود لضمان حصول الأطفال على التعليم ولا سيما في المناطق الريفية على النحو الاتي:

عدد المدارس الحكومية عدا إقليم كردستان للعام 2017-2018 (23019) ولمختلف الاختصاصات ؛

عدد التلاميذ والطلبة ضمن التعليم الحكومي عدا إقليم كردستان للعام 2017-2018 (9074495)، في التعليم الحكومي وبلغ عدد الأطفال من التلاميذ والطلبة ضمن التعليم الأهلي (341742) ؛

بلغ عدد الهيئات التعليمية والتدريسية الحكومية عدا إقليم كردستان للعام 2017-2018 (443491) ؛

بلغ عدد الأطفال المشمولين بالتعليم الإلزامي في العراق عدا إقليم كردستان للعام 2017-2018 هو (1075742) مليون، مقارنة بالعام 2013-2014 وهو (729281) ألف ؛

وفي مناطق الأهوار بلغ عدد المدارس للعام 2017-2018 (141) مدرسة، وبلغ عدد الطلاب في هذه المناطق للمرحلة الابتدائية (126558)، وفي المرحلة الثانوية (38283) طالب وطالبة ؛

ف ُ تحت مراكز حقك في التعليم، لتسجيل الطلبة من الذكور والإناث ما بين الفئة العمرية (10-18) سنة وبلغ عددهم (827)، ومدارس اليافعين لاستقطاب الأطفال التاركين وغير المسجلين بالفئة العمرية (10-15) سنة حيث بلغ عددهم (777)، ومدارس التعليم المسرع لاستقطاب الأطفال التاركين وغير المسجلين للفئة العمرية (12-18) عدد الدارسات فيها (649) ؛

رصد مبالغ سنوية لطباعة الكتب المدرسية لضمان وصولها لكافة الفئات مجانا .

التوصية 35 من الاتفاقية

1 09 - أشار الدستور العراقي إلى إن الإسلام مصدر أساس من مصادر التشريع العراقي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وعليه فان القيد الخاص بتغيير الديانة ينصرف إلى المسلمين فقط، وبشأن تغير الديانة يجوز لغير المسلم تغيير دينه وفقا لقانون البطاقة الوطنية الموحدة حيث أشارت المادة (26) منه الى (أولا: يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا للقانون) كذلك إن نموذج البطاقة الوطنية الموحدة المرفق بتعليمات وزارة الداخلية رقم (1) لسنة 2017 لا يتضمن ذكر الانتماء الديني فيها.

11 0 - ان حرية الدين والمذهب مكفولة للجميع ولا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع هذا المبدأ، و إ ن الدستور أكد هذا المبدأ و إ ن التشريعات يقتضي ألا تتعارض مع الدستور وتصدر وفقاً لأحكامه.

11 1 - صدر في إقليم كوردستان قانون حماية المكونات في كوردستان رقم 5 لسنة 2015 الذي يحمي جميع المكونات في الإقليم كما يضمن لهم التمثيل في وزارة الأوقاف واستحداث مديريات الأديان ومديرية التعايش بين الأديان.

11 2 - صدر قرار المحكمة الإتحادية بشأن المحاكم الكنسية إذ بينت المحكمة الاتحادية إن تلك المحاكم أسست وفق (النظام رقم 32 لسنة 1981) كما  إن الطالب/ة من غير المسلمين غير ملزم بحضور درس التربية الإسلامية في المدارس العراقية وذلك احتراماً لحرية العقيدة الدينية.

11 3 - كفل الدستور ممارسة جميع الحقوق الواردة في الدستور دون تمييز فإن أتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية وإدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية كما إن الدولة تكفل حرية العبادة وحماية أماكنها.

11 4 - يحترم العراق التزاماته بما يضمن حقوق الإنسان وحماية السلامة العامة والنظام العام وهو يتعامل مع البهائية وفقاً لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1975 الذي ما زال نافذا.

دال - العنف ضد الاطفال المواد 19 ؛ 24 الفقرة 3 ؛ 28 الفقرة 2 ؛ 34؛ 37 فقرة أ؛  39

التوصي ات 37 و41 فقرة (د) و75 فقرة (و) من الاتفاقية؛(34- فقرة أ) من بروتوكول المنازعات  المسلحة

11 5 - وفقا للدستور والقوانين الجزائية العراقية فأن التعذيب مُجرًم ولا يعتد بأي اعتراف أو إقرار ينتزع تحت التعذيب كما أعتبر قانون المحكمة الجنائية العليا التعذيب جريمة ضد الإنسانية.

11 6 - وجه العراق الدعوة للمقررين الخواص ومن ضمنهم المقرر الخاص بمسألة التعذيب لزيارة العراق والتأكد من صحة بلاغات التعذيب.

11 7 - نص قانون إصلاح النزلاء والمودعين والموقوفين لسنة 2018 على خضوع دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث للتفتيش ويلتزم المسؤولون بتسهيل مهمـة المفتشين بالدخول والحصول على المعلومات المطلوبة.

1 18 - تتلقى مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع من خلال خطوطها الساخنة الشكاوى والادعـــــــــــاءات كافة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومن ضمنها الانتهاكات ضد حقــــــوق المرأة والطفل وتقـــــــوم بإحالتها إلى الجهات القانونية والقضائية في حال ثبوتها.

1 19 - تعمل هيئة رعاية الطفولة على إنشاء خط لنجدة الطفل من خلال التعاون مع المنظمة الدولية لخط نجدة الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( ال يونيسيف).

12 0 - إن مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري ماضية في استقبال شكاوى المعنفات والمعنفين وخصوصا النساء والأطفال باعتبارهما الفئات الأضعف في المجتمع وذلك من خلال أقسامها المنتشرة في بغداد والمحافظات والخط الساخن المرقم (139) حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المعنف وفقا لأحكام القانون ، وفي حالة تعرض أي طفل للتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية فإن المديرية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستحصال قرار من قاضي التحقيق وفي بعض الأحيان يودع الطفل في دور الدولة حفاظا عليه وليتلقى العناية والاهتمام اللازمين.

12 1 - تقوم دائرة إصلاح الأحداث بتدريب الكادر الوظيفي لها على منظومة حقوق الإنسان وفق منهج منظم تتضمن مناهج تدريبية في هذا المجال والتعريف بالمعايير الدولية بمعاملة النزلاء إضافة إلى الأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية.

12 2 - افتتحت وزارة الصحة والبيئة أكثر من (600) مركز صحي ا" رئيسي ا" في دوائر الصحة كافة تقدم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي في وحدات الصحة النفسية الاجتماعية للناجين من العنف بكافة أشكاله، كما توجد وحدات للعلاج النفسي للأطفال وخاصة ضحايا العمليات  الإرهابية .

12 3 - صدر قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان المرقم 53 لسنة 2008 بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة ويمنح القانون ولاية واسعة للمفوضية إذ حدد القانون أعلاه أهداف ووسائل عمل المفوضية منها:

تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لحقوق الإنسان ؛

القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات ؛

التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر .

12 4 - وضعت السياسة الوطنية لحماية الطفل مجموعة من النتائج التي تسعى لتحقيقها ومنها (حماية الأطفال من خلال إطار تشريعي يضمن حقوقهم ويلبي احتياجاتهم بشكل كلي بما ينسجم مع المعايير الدولية) ومن خلال إجراءات أهمها تصميم آليات للإبلاغ عن الانتهاكات في حماية الأطفال المنصوص عنها في القوانين النافذة.

التوصيتان 39 و41 من الاتفاقية

12 5 - منع الدستور العراقي العنف ونص على (تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع) كما عالج قانون العقوبات العراقي جرائم الضرب والعنف والجرح والتي تسبب الأذى الجسدي أو تفضي الى الموت أو حصول عاهة مستديمة أو حصول مرض وحدد عقوبة لكل منها.

12 6 - استحدثت مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري مديريتان في بغداد واحدة في الكرخ والأخرى في الرصافة وقسم في كل محافظة معنية بحماية الأسرة والطفل من العنف الذي تقع على أفراد الأسرة من داخل الأسرة الواحدة أو من الأقرباء من الفروع والأصول من درجات القرابة الأولى والثانية.

12 7 - أشار قانون الرعاية الاجتماعية إلى العنف الأسري حيث نص على (تهدف دور الرعاية إلى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كلاهما أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين).

1 28 - أشار نظام المدارس الابتدائية الى منع العقوبة البدنية بأي شكل من الأشكال.

1 29 - تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ومجالس الآباء والمعلمين لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية وزيادة برامج التوعية والتثقيف بخصوص العقاب البدني والعنف ضد الأطفال.

13 0 - نص قانون العنف الأسري في إقليم كوردستان (يعتبر عنفاً اسرياً ضرب أفراد الأسرة والأطفال بأية حجة) فضلا عن إن التعذيب للحصول على الاعترافات غير مسموح.

13 1 - ضُمنت مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لنشر هذه الثقافة وللمراحل كافة وخاصة في مجال نبذ العنف.

13 2 - نفذت وزارة التربية بالتعاون مع (يونيسيف) الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية لإشاعة روح التسامح والتعاون بين التلاميذ والتعايش السلمي والانتماء والمواطنة.

13 3 - تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، على ترسيخ وتنمية قيم ثقافة حقوق الإنسان، وضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان.

13 4 - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري وعرض أمام مجلس النواب، لغرض تشريعه وقرأ عدة قراءات ثم أعيد الى الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه وسيأخذ طريقه الى التشريع قريبا، لوضع آلية مناسبة لحماية الضحايا وتجريم مرتكبي هذه الجرائم.

13 5 - أسس ال إ قليم مكاتب للتحقيق في جرائم العنف الأسري وفقا لقانون مناهضة العنف الأسري ضمن المديرية العامة لمناهضة العنف الأسري في وزارة الداخلية فضلا عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد ا ل مرأة وتتضمن أربع مجالات (القانوني، الوقاية، الحماية، الرعاية).

التوصي ات 43 من الاتفاقية؛ 20 من بروتوكول المنازعات المسلحة ؛ 21 و23 و25 من بروتوكول بيع الاطفال

13 6 - أكد الدستور إن القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون، ويتمتع جميع العراقيين بالمساواة في الإجراءات القضائية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة وإن جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تعتبر من جرائم الحق العام لا يجوز التنازل عنها حتى وإن تنازل المجني عليه ويتم ملاحقة الجاني كونها تمثل انتهاكا للحق العام، ويعالج القضاء قضايا الإفلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا و وصول جميع الأشخاص إلى العدالة.

13 7 - بالنسبة لإلغاء المادة (427) من قانون العقوبات نحيلكم الى الفقرة (8 5 ) أعلاه، كذلك عدلت المادة (398) من القانون في اقليم كردستان وإن زواج الجاني بعقد صحيح على المجني عليها لا يعد سببا لوقف تنفيذ الحكم أو وقف الإجراءات التحقيقية بحقه.

1 38 - يحرص العراق على تعزيز قدرات العاملين في مجال التحقيق القضائي وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، ووقع العراق العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بخصوص التعاون القضائي وتسليم المجرمين مع العديد من الدول.

1 39 - تستقبل مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوزارة الداخلية الشكاوى والإخبار من الفتيات والاطفال الضحايا، وخصصت مديرية مناهضة العنف الأسري في ال إ قليم خط ساخن لتلقي الشكاوى فضلا عن موقع إلكتروني لنشر الإحصائيات والفعاليات.

14 0 - تهدف السياسة الوطنية لحماية الطفل إلى حماية جميع الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال والإهمال بدءا من الوقاية إلى إعادة التأهيل والحصول على الدعم والرعاية التي يحتاجونها لتعزيز رفاهيتهم وتسهيل إعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

14 1 - قدم المركز الوطني للإيدز في وزارة الصحة رعاية متكاملة للإصابات المنقولة جنسيا وخصوصا فيروس نقص المناعة البشرية والتنسيق مع الشركة العامة لتسويق الأدوية لتوفر علاج الإيدز والعدوى المنقولة جنسيا وتوفير وسائل منع الحمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان، فضلا عن توفير رعاية نفسية خاصة للأطفال ضحايا العنف الجنسي والعمل على إعداد بروتوكول للتعامل مع حالات العنف الجنسي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لوضع اليات عمل لتوفير ما تتطلبه هذه الحالات من خدمات وقائية وخدمات طبية جسدية ونفسية.

14 2 - في اقليم كوردستان شُكلت لجنة لجمع المعلومات ومتابعة ملف المختطفين وتخصيص ميزانية لتحريرهم فضلا عن لجنة لتوثيق الجرائم ضد الأيزيديين والتعريف بالجرائم المرتكبة ضدهم، وشكل مجلس القضاء هيئة قضائية للتحقيق في جرائم عصابات داعش الإرهابي ة وتأسيس مركز جينو سايد في دهوك ومركز أعادة تأهيل في أربيل فضلا عن (50) مركز للتوعية وبلغ عدد المحررين (1040) طفل من الإناث و(950) طفل من الذكور مع تقديم كافة الخدمات الصحية وتشكيل مراكز صحية ثابتة ومتنقلة وتنفيذ حملات التوعية والتلقيح.

التوصية 47 من الاتفاقية

14 3 - تنحصر ظاهرة ختان الإناث في إقليم كردستان في بعض القرى ولا وجود لهذه الظاهرة في وسط وجنوب العراق.

14 4 - بيًن قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان بأن ختان الأطفال يعتبر عنفا أسريا وشدد القانون العقوبة الى الحبس أو السجن في حالة العود أو إن الفتاة قاصر وإنه يعتبر ظرفا مشددا في حالة ارتكابه من طبيب أو قابلة أو صيدلي.

14 5 - أطلقت حكومة ال إ قليم خطة بدعم صندوق الأمم المتحدة للإسكان للتواصل من أجل التأثير السلوكي والمجتمعي لإنهاء هذه الظاهرة وأعد المجلس الأعلى لشؤون المرأة ووزارة التخطيط في إقليم كردستان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مسحا حول نسبة انتشار هذه الظاهرة بين سنتي (2015-2016) فضلا عن حملات توعية حول مخاطر  الختان.

التوصية 49 من الاتفاقية

14 6 - تتحقق الأهلية الكاملة في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية وهي كمال العقل والأهلية القانونية (بلوغ الثامنة عشرة).

14 7 - أستثنى القانون من أكمل الخامسة عشرة من شرط الأهلية وهو استثناء مقيد بتوافر عدة شروط ومنها أن يأذن القاضي بزواجه إذا تثبت من أهليته للزواج، وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي والولي هنا يعني الأب أو الأم في حالة عدم وجود الأب، وإن اعترض الولي فللقاضي إصدار إذن بالزواج.

1 48 - عالج قانون الأحوال الشخصية مسألة الزواج المبكر والإكراه على الزواج حيث نص على عدم أحقية أحد في اكراه الشخص على الزواج ويعاقب بالحبس أو السجن من خالف القانون وللضحايا تقديم الشكوى الى الجهات المختصة.

1 49 - لعقد الزواج شروطا وفقا لقانون الأحوال الشخصية ومن هذه الشروط أن يكون العقد مؤبدا وليس مؤقت (زواج متعة) فاذا حدد للعقد مدة معينة أصبح العقد فاسدا وليس صحيح ولا تبرم محاكم الأحوال الشخصية أي عقود موقتة.

15 0 - قامت المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية بعقد عدة مؤتمرات وورش وندوات تخص (العنف الأسري ومناهضة العنف ضد المرأة والعنف الجنسي).

هاء - البيئة والاسرة البديلة المواد 5 و9 و10 و 11 و18 الفقر ة ( 1 و2) و20 و21 و25 و27 الفقرة 4

التوصية 51 من الاتفاقية

15 1 - لا  يوجد نص في التشريعات والإجراءات والسياسات يكرس التمييز بأي شكل من الإشكال، خاصةً في قوانين العمل والحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

15 2 - قيد المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات بشروط على سبيل الحصر ك موافقة الزوجة الأولى و توفر المصلحة والكفاءة المالية وترك تقدير ذلك للقاضي المختص ووضع المشرع عقوبة مناسبة في حالة المخالفة، كما نص على المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الطفل في حالة قيام الزوجية والطلاق.

15 3 - أقرَ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية 2014-2018 وتهدف الى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها وتضمنت أربع محاور (الوقاية والحماية والسياسات والتنفيذ)، كما تم إنشاء دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة ضمن هيئة الحماية الاجتماعية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

15 4 - أولى قانون الحماية الاجتماعية رعاية خاصة للمرأة فاقدة المعيل كما قرر مجلس الوزراء استثناء شريحة الأرامل من إجراءات التقليص بسبب الترهل الوظيفي وقد خٌصصت نسبة (5%) من الوحدات السكنية التي أنشأتها وزارة الأعمار والإسكان للمرأة الأرملة غير المسجلة في مؤسسة الشهداء أو من ذوي ضحايا الإرهاب، كما نفذت وزارة الصحة والبيئة ندوات توعوية متعددة في مراكز الرعاية الصحية الأولية لكافة دوائر الصحة تستهدف مراجعي المراكز الصحية لكافة الفئات العمرية لتجنب العنف والتمييز وانتهاك حقوق المرأة، فضلا عن إطلاق الإعانة للنساء النازحات.

التوصية 53 من الاتفاقية

15 5 - تحرص ال قوات ال مسلحة على إخلاء المواطنين المدنيين من مناطق النزاع قبل شن الهجوم وذلك بأتباع الاستحضارات  التالية:

(تهيئة معسكرات الإخلاء وتأمينها، تأمين منافذ الخروج، تخصيص الآليات التي سيتم نقل المدنيين فيها بضمنهم الأطفال، إلقاء المنشورات التحذيرية، استقبال الناجين وحمايتهم وتأمين متطلبات الإغاثة لهم، فتح مفارز طبية متقدمة من موارد الجيش لمعالجة الحالات الطارئة، تأمين الحماية لفرق الإغاثة الوطنية والدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم) ولقد تمكنت قواتنا المسلحة من دخول مناطق شمال الموصل وتحرير العوائل الأيزيدية من سيطرة العصابات الإرهابية وفرضت النظام والقانون وقد عادت نسبة كبيرة من العوائل النازحة إلى مناطق سكناهم نتيجة استقرار الوضع الأمني.

15 6 - أقر العراق السياسة الوطنية لحماية الطفل مع أولوية وقاية وحماية الأطفال في مناطق النزوح والمناطق المحررة الذي تحظى بدعم دولي وتضمنت برنامجا لتأهيل الأطفال بما فيهم الأيتام وإعادة إدماجهم بالمجتمع في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بعد تحريرها.

15 7 - تمثلت إجراءات مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري لإزالة الآثار السلبية عن الأطفال في المناطق المحررة في إعادة افتتاح أقسام حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في محافظات (صلاح الدين - الأنبار - نينوى) و ا ستقبال شكاوى النساء والأطفال، وعقد المؤتمرات والقيام بالزيارات وإعداد الملصقات للتحذير من الفكر المتطرف، وأشار نظام دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث وتربيتهم اجتماعيا ونفسيا وصحيا وتعليميا وتعميق الاتجاهات والقيم الإيجابية في شخصياتهم وأنماطهم السلوكية من خلال مناهج منظمة تؤكد صلتهم بالمجتمع، فضلا عن تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال أو حرمانهم من حقوقهم نتيجة الصراع المسلح.

158 - أعتمد نظام العائلة البديلة في الاقليم لرعاية الطفل مفقود الوالدين وكذلك اليتامى من النازحين وتختار العائلة من خلال مدير الرعاية الاجتماعية وتتطلب عدة شروط في العائلة منها توفير الأمن والأمان له وخالية من الامراض وألا  يكون أحد افرادها محكوم بجريمة مخلة بالشرف، فضلا عن تشكيل مجلس رعاية الأحداث لمنع انحراف الأطفال ودمجهم في المجتمع كما  تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس وزراء الإقليم برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لحماية حقوق الأطفال .

التوصية 55 من الاتفاقية

1 59 - نحيلكم الى الفقرات من (8 5 ) الى (8 8 ) أعلاه ونضيف إن المادة (383/2) من قانون العقوبات نصت على عقوبة الحبس لكل من تخلى عن طفل وشدد العقوبة في حالة موته أو حصول عاهة له، وعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت لكل من قتل نفسا عمدا.

16 0 - نحيلكم الى الفقرتين (13 6 و13 7 ) أعلاه ونضيف تقدم وزارة الصحة مختلف الخدمات الصحية بصورة متوازنة للجميع ومن ضمنها تنظيم ورعاية الأسرة كما تقوم الوزارة بحملات توعية ضمن خطة عمل تعزيز الصحة حول مخاطر الإجهاض في مجال رعاية الحوامل.

16 1 - وضع استراتيجية صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية (2013-2017)، من خلال نظام صحي يلبي احتياج الفرد والمجتمع وفق المعايير الصحية العالمية وتهدف إلى خفض مرض ووفيات الأمهات.

16 2 - كما تضمن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصحة الجيدة والرفاه مؤشرين مراعيين للنوع الاجتماعي وهما مؤشر معدل وفيات الأمهات ومؤشر معدل انتشار وسائل منع الحمل.

التوصية 57 من الاتفاقية

16 3 - تقوم دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل باستلام الموقوفات من مراكز الشرطة على مدار الساعة لتفادي عدم بقائهن أكثر من (24) ساعة في مراكز التوقيف، وبموجب كتاب رسمي وحسب قرار قاضي التحقيق المختص وحسب اجراءات محددة بموجب القانون.

16 4 - تضمن قانون إصلاح النزلاء والمودعين، فصل الذكور عن الإناث في السجون أو المواق ف ، ويجب أن يكون القسم المخصص للإناث تحت مسؤولية موظف مختص من العنصر النسوي.

16 5 - وفقاً لقواعد (بانكوك)، وقانون النزلاء والمودعين والموقوفين يسمح للنزيلات برعاية أطفالهن وتأمين أماكن الاحتجاز ضمن الرقعة الجغرافية، وتأمين بيئة سليمة ورعاية صحية وحضانة ووجبات الطعام الكافية لهن ولأطفالهن، مع مراعاة السجينات من ذوات الاحتياجات الخاصة وما يحتجن من وسائل، والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لإيواء النزيلات المُطلق سراحهن اللواتي لا يوجد لهن مُعين، والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والعالي لتأمين كافة مستلزمات الدراسة والتعليم لهن خلال فترة الإيواء.

16 6 - نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ضرورة استحصال موافقة السيد رئيس الجمهورية لتأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام لمدة اربعة أشهر بعد تأريخ الوضع، كما منح القانون العراقي للقاضي المختص سلطة تقديرية وفي حالات تستدعي الرأفة تبديل عقوبة الإعدام الى السجن المؤبد أو المؤقت.

16 7 - في إ قليم كوردستان أوقف العمل بعقوبة الإعدام سنة 2005 وأعيد العمل بها سنة 2008 ولم تنفذ إلا في حالات نادرة جدا وفي الجرائم الكبيرة التي هزت المجتمع وصدر سنة 2019 (45) حكم بالإعدام وتم تخفيف (13) منها الى عقوبات أخف مع العرض بأنه لم تنفذ اي عقوبة اعدام  منها.

واو - الاعاقة والصحة الاساسية والرعاية الاجتماعية المواد 6 و18 الفقرة 3 و23 و24 و26 و27 الفقرات 1-3 و33

التوصية 59 من الاتفاقية

16 8 - نصت المادة (32) من الدستور على (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون) والمادة 34/أولا (التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الأمية) و أ كدت ال استراتيجي ة الوطنية للتربية والتعليم (2011-2022) على كافة المبادئ الخاصة بالتعليم.

1 69 - وبموجب قانون التعليم الإلزامي فإن التعليم في مرحلة الدراسة ال ا بتدائية مجاني وإلزامي لجميع الأطفال الذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في 31/12 من تلك السنة وتعمل وزارة التربية على التوسع في فتح صفوف التربية الخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الاعتيادية للفئات بطيئة التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم ممن لا يصنفون ضمن فئات المعوقين المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية بما يكفل تعليمهم ورعايتهم وتوجيههم وتطوير قابلياتهم إلى المستوى المطلوب.

17 0 - استنادا إلى نظام وزارة التربية فُتح قسم متخصص لذوي الإعاقة باسم (قسم التربية الخاصة) و ا ستحدثت وحدة إدارية متخصصة بتأليف مناهج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تكون مرتبطة هيكليا بالمديرية العامة للمناهج في وزارة التربية.

17 1 - تضطلع وزارة التربية بمهام متنوعة للأطفال ذوي الإعاقة من حيث تأمين التعليم الابتدائي والثانوي لهم وإعداد المناهج التربوية والتعليمية وتوفير التجهيزات الأساسية والملاكات التعليمية والفنية المؤهلة ومنحهم المخصصات المهنية المطلوبة.

17 2 - إن خطة وزارة التربية في إقليم كوردستان تهدف لدمج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في المدارس وإزالة التفاوت بين الفئات وتأمين تكافؤ الفرص وتأكيد تحسين كل الجوانب النوعية المقدمة واستحدثت مديرية التربية الخاصة تعنى بالموضوعات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة و ا تخذت التدابير اللازمة لضمان حقهم في الحصول على فرص متكافئة لل ا لتحاق بالمرافق التعليمية وتوفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها وتوفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة وتوفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة لهم وإعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين.

17 3 - لا يتضمن القانون العراقي نصوصاً تمييزية ضد أشخاص من فئات معينة كما يتوافق قانون رعاية ذوي الإعاقة وال ا حتياجات الخاصة مع المبادئ المقرة على الصعيد الدولي واعتمدت سياسة حماية الطفل على مبادئ أساسية من بينها مبدأ عدم التمييز بين الأطفال بكل فئاتهم وعناوينهم.

17 4 - يتولى قسم حقوق الإنسان في وزارة التربية مهمة رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وإيجاد بيئة معززة وموجهه بثقافة التعليم الدامج ضمن المجتمع الواحد والحد من النظرة السلبية إ زاؤهم من خلال وضع البرامج التوعوية التي تستهدف تحفيز وتشجيع التعاون بين الطلبة ذوي الإعاقة و أ قرانهم من غير ذوي الإعاقة من قبل المعلمين في المدارس والعمل على توعية الأهل والمجتمع لأهمية وضرورة تحديد الإعاقة وأهمية إشراكهم في القرارات المتعلقة بهم وبأطفالهم.

17 5 - الاهتمام برعاية الطفولة يعد اللبنة الأساس في تنمية الموارد البشرية وقد اضطلعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذه المهمة من خلال هيئة رعاية الطفولة ويتعلق عمل الهيئة بالأطفال المعاقين كأحد أبرز المشمولين، وتتضمن مسودة مشروع قانون حماية الطفل أبواب ومن أهمها رعاية الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيله.

17 6 - تم تبني موضوع العيوب الولادية إذ  أ نجز مسح يضم ( 18 ) منطقة التي تعد الأكثر خطورة والتي تعرضت إلى مشاكل أمنية وظهر في المسح ب أ ن نسبة انتشار العيوب الولادية هي ما يقارب من ( 23 ) عيباً ولأديا لكل ( 1000 ) ولادة حية ووضعت استراتيجية تستند على التوعية وألية العمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية.

17 7 - وضع تعليمات محددة للرعاية داخل المدرسة للذين يعانون إعاقة بالأطراف السفلى والعليا، وتوفير البيئة الآمنة والمعونات الطبية.

17 8 - شمول المعين المتفرغ لرعاية المعاق براتب مالي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وللموظف حق الحصول على اجازة لمدة سنة قابلة للتجديد لرعاية الطفل المعاق .

1 79 - إن شريحة المشردين من ذوي الاعاقة بسبب النزاع الداخلي تكفلت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالعمل على شمولهم بالخدمات والامتيازات المقررة في القانون.

التوصية 61 من الاتفاقية

18 0 - نحيلكم الى الفقرات (10 8. 10 7. 10 6 ) أعلاه كما أعدت وزارة التخطيط الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في محور الصحة الإنجابية الذي يهدف إلى (رعاية تكفل تحسن الأوضاع الصحية لأفراد الأسرة كافة والصحة الإنجابية لتقليل مخاطر وفيات الأمهات والأطفال) وكذلك وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر والتي تهدف إلى تحسن الوضع الصحي وإنشاء وتأهيل وتجهيز مراكز أو بيوت صحية أو عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة، فضلا عن خطة التنمية الوطنية في محور الصحة الإنجابية والتي تهدف إلى تحسين النظام الصحي والرعاية الصحية الأولية.

18 1 - تضمن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصحة الجيدة والرفاه مؤشرين مراعين للنوع الاجتماعي من ضمن قائمة المؤشرات البالغ عددها 13 مؤشراً في هذا الهدف وهما مؤشر معدل وفيات الأمهات ومؤشر معدل انتشار وسائل منع الحمل، إذ بلغت نسبة وفيات الأمهات 35 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية حسب نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات الأمهات لعام 2013، وبلغ معدل انتشار وسائل منع الحمل بين النساء المتزوجات بعمر 15-45 سنة (52.5) في المائة و(47.5) في المائة اللاتي لا يستخدمن أي وسيلة وخاصة في الحضر مقارنة بالريف.

18 2 - تقوم وزارة الصحة/البيئة بخطوات منها:

تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمرأة في المناطق الريفية عن طريق المراكز الصحية المتواجدة في مناطقهم كخدمات الصحة الإنجابية، والتوعية الصحية في كافة المجالات التي تهم صحة المرأة في كافة مراحلها العمرية وإعداد دفتر صحي للمرأة الريفية ومنهاج تدريبي ؛

دعم منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بعض الفعاليات الخاصة بالأطفال دون سن الخامسة ؛

اتخاذ خطوات للحد من الوفيات النفاسية ومنها (تحديث أدلة العمل، رفع الوعي بالمخاطر المصاحبة للحمل والولادة والنفاس، تخصيص ميزانية لبرنامج صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، بناء القدرات حول الرعاية التوليدية، دراسة الوفيات الحاصلة من قبل لجنة الرصد لتف ا دي منع حدوث حالات وفاة مستقبلية) ؛

فيما يخص الإسهال فبعد توفير الملاكات البشرية وإعدادها بالتدريب الكفوء والمستمر يتم العمل على تحصين الأطفال ضد الأمراض المستهدفة باللقاحات ومنها الإسهال والأمراض التنفسية الحادة وشلل الاطفال والحصبة من خلال توفير لقاحات ذات جودة عالية معتمدة فضلا عن تجهيز المستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية  والأدوية؛

إنفاذ خطة عمل برنامج الصحة والتغذية مع منظمة اليونيسيف للأعوام (2018-2019) لدعم مبادرة تحسين الجودة في المستشفيات التي تقدم خدمات للأطفال حديثي الولادة وتجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة وحسب إمكانية المنظمة بتقديم الدعم.

18 3 - في اقليم كوردستان يتم العمل وفقا لاستراتيجية صحة الأم والطفل (2018-2022) حيث يوجد (7) مستشفيات متخصصة للولادة فضلا عن وحدات متخصصة في باقي المستشفيات بلغت (20) وحدة، والبدء بمشروع توفير خدمات متكاملة للصحة الإنجابية والولادة من ذ سنة 2017 للوصول الى (11) مركزاً متخصصاً نفذ منها لل آ ن (11) مركز ويوجد (167) وحدة لتقديم الدعم والتوعية والإرشادات ووسائل تنظيم الأسرة.

التوصيتان 63 و65 من الاتفاقية

18 4 - قامت الجهات الأمنية المعنية بنزع الألغام وابطال المتفجرات ورفع المخلفات الحربية من المدن المحررة وإعادة فتح مراكز الشرطة وتأمين المناطق المحررة أمنيا وكشف الخلايا الإرهابية، كما قامت مس ت شارية الأمن الوطني بإعداد خطط وسياسات لما بعد مرحلة داعش مع الجهات الساندة لتحصين الأطفال سواء من خلال المدارس أو دور العبادة أو الإعلام.

18 5 - تتلقى مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع من خلال خطوطها الساخنة الشكاوى والادعـــــــــــاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لحماية حقــــــوق المرأة والطفل.

18 6 - إقرار العراق استراتيجية لتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للنازحين والعائدين للمناطق المحررة والقيام بالعديد من النشاطات بشأن توفير الظروف الصحية والبيئية المناسبة للنازحين فضلا عن جهود المجتمع المدني والجهات الدولية.

18 7 - تضمنت وثيقة سياسة حماية الطفل برامج لتأهيل الأطفال في المناطق المحررة وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز القيم الوطنية لدى الأطفال والقضاء على الأفكار المتطرفة التي غرسها تنظيم داعش الإرهابي في عقولهم.

18 8 - إعداد صيغة أولية من قبل وزارة الصحة لخطة التأهيل المجتمعي للمناطق الساخنة ما بعد التحرير من الإرهاب وذلك ضمن دراسة حول المفاهيم للصحة النفسية لإعداد خطة وطنية لتحقيق عودة آمنة وصحة مستدامة للنازحين.

1 89 - يعمل قسم دور الدولة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى توفير الضمانات الخاصة بتقديم المساعدة والحماية الإنسانية للنازحين داخلياً وفقاً لمعايير القانون الدولي، من خلال استقبال الأطفال، الأيتام والمفقودين والحالات الإنسانية.

19 0 - ي قوم قسم حقوق الإنسان التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية برصد الحالات الإنسانية لجميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين وقبولهم في الدور ال إ يوائية مع توفير المستلزمات لهم ومن ضمنها توفير العلاج.

19 1 - تقوم وزارة الصحة بتكثيف الزيارات الميدانية للمخيمات وديمومة الخدمات الصحية المقدمة للنازحين، وكذلك متابعة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لهم وتعمل الوزارة على تعزيز آليات العمل المشترك مع إقليم كردستان وفقاً لأعداد النازحين المتواجدين وحسب محافظاتهم.

19 2 - تقدم وزارة الصحة خدمات رعاية الأم والطفل والتقييم التغذوي والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وتزويدهم بأدوية الامراض المزمنة.

19 3 - أكدت استراتيجية الصحة النفسية على إدماج فاعل لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية وتدريب ملاك وطني في كل مركز صحي رئيسي على الدليل العالمي لغرض تشخيص وتدبير الاضطرابات النفسية الشائعة.

التوصية 67 من الاتفاقية

19 4 - وضع ضوابط لإجراء جرف الرحم الآلي وإنهاء الحمل العلاجي وإجراء العمليات من قبل لجنة طبية مختصة في المستشفيات الحكومية حصرا في حالة كان استمرار الحمل يؤثر على صحة الأم.

19 5 - تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والمراهقين 2018-2022 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية 2018-2022 تعزيز مفاهيم الصحة العامة في المناهج الدراسية ولكافة المراحل مع التأكيد على برامج التوعية الأخرى.

19 6 - إن مفردات الصحة العامة ضُمنت أصلا في المناهج الدراسية ذات الصلة وسيتم تحديث المناهج الدراسية واضافة مواضيع جديدة تخص اليافعين.

19 7 - تقدم وزارة الصحة في المراكز الصحية والمستشفيات التي تتواجد فيها صالات للولادة خدمات تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وتوفير وسائل منع الحمل بكافة إشكالها.

19 8 - تحديث قانون إنهاء الحمل العلاجي المبكر والذي تم إرساله إلى الاستشارية النسائية في وزارة الصحة للمصادقة عليه.

199 - إعداد وطبع بروتوكول التدابير السريرية للناجيات من الاعتداءات الجنسية ودليل إجراءات قياسيه للناجيات بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

20 0 - إلزامية إجراء فحوصات ما قبل الزواج كما ورد في قانون الصحة العامة لبيان سلامة الزوجين من الأمراض السارية والوراثية ويتم العمل ببرنامج اليافعين في بعض المراكز الصحية وفي النية زيادة عدد هذه المراكز مستقبلا.

20 1 - أقرت استراتيجية الحد من الأمراض الانتقالية 2018-2022 للحد من الأمراض المنقولة جنسيا وفي اقليم كوردستان يوجد (16) مركز متخصص للتوعية حول الزواج واجراء فحص قبل الزواج و(3) مراكز متخصصة لسرطان الثدي.

التوصية 69 من الاتفاقية

202 - تضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في نصوصه مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والعقوبات المفروضة وأشار في المادة (3) إلى تشكيل الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة وزارة الصحة وعضوية الجهات المعنية بمكافحة المخدرات تتولى عدة مهام (وضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات، اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة المدمين)

203 - أشار القانون إلى تأسيس مركز لتأهيل المدمنين يتولى وضع برنامج مناسب للتأهيل من خلال اختصاصيين وتأسست في وزارة الداخلية مديرية عامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى مكافحة المخدرات ونصت المادة 41 من قانون المخدرات على التكتم والسرية في معالجة المدمنين.

204 - شُكلت لجنة في وزارة التربية مهمتها التوعية وتضمين المناهج بمخاطر الإدمان على الكحول والمخدرات والمنشطات وتأثيرها على صحة الطلبة المراهقين.

205 - أعداد خطة وطنية للسيطرة على ا نتشار المخدرات لعامي (2019-2020) مع التركيز على نشر الوعي المجتمعي بخطر المخدرات وتطوير الخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان وإعادة الإدماج الاجتماعي وتم تخصيص مبلغ مالي لبناء مركز وطني لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في بغداد وتخصيص مبنى خاص ليكون مركز لمعالجة الإدمان.

206 - إدراج موضوع التعاطي والإدمان والكشف المبكر لحالات سوء ا ستخدام المواد والمؤثرات العقلية ضمن المنهج التدريبي لدورات إعداد المدربين في دوائر الصحة كافة لبناء قدرات العاملين في المراكز الصحية في الوقاية والاكتشاف المبكر وتقييم حالات الإدمان وكذلك يتم إقامة الدورات التثقيفية في المدارس حول الإدمان وأنواعه وأيضا يتم إضافته إلى المناهج الدراسية.

التوصية 71 من الاتفاقية

207 - وضع العراق استراتيجية خاصة للتخفيف من الفقر وبالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان (استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق 2018-2022) والتي تسعى إلى تحويل الفقراء إلى مندمجين اقتصاديا بالتمكين وبناء القدرات وارتكزت هذه الوثيقة على ثلاث ركائز:

إيجاد فرص توليد الدخل المستدام ؛

التمكين وبناء رأس المال البشري ؛

تأسيس شبكة أمان اجتماعي فعالة.

واعتمدت تلك الركائز على ست محصلات فيما يخص (الدخل، الصحة، التعليم، السكن، حماية اجتماعية، أنشطة مستجيبة للطوارئ) وأكدت على تحسن تعليم الفقراء وتعليم الفتيات في الريف وتأهيل وتحسين جودة المدارس.

208 - كما  أشارت عند تحليل الفقر في العراق الى إثر الأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط والنزوح نتيجة عصابات داعش والأعمال الإرهابية على زيادة معدل الفقر.

209 - تسعى الاستراتيجية إلى تحسين أوضاع الفقراء وبالأخص الأطفال من خلال إعطاء الأولوية لزيادة دخل الفقراء عن طريق توفير فرص العمل المستدامة والقروض الميسرة لتيسير اندماجهم في سوق العمل وحددت أهداف بعيدة المدة وكالاتي:

إنهاء الفقر بكل أشكاله وبكل مكان ؛

القضاء على الجوع وتحقيق الأمن وتحسين التغذية وتعزيز التنمية المستدامة ؛

ضمان التعليم اللائق وفرص التعليم مدى الحياة ؛

تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام والعمالة المنتجة والعمل اللائق للجميع ؛

الحد من عدم المساواة داخل البلد ؛

جعل المستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقابلة للاستمرا ر.

210 - بلغ عدد العوائل النازحة منذُ حزيران 2014 ولغاية آذار 2018 هو (837079) عائلة وعدد العوائل العائدة خلال عامي 2016-2017 (365268) عائلة.

211 - لتأمين الخدمات التعليمية لأبناء النازحين من الطلبة، ا تخذت إجراءات عاجلة منها إنشاء (473) مدرسة موزعة على المحافظات مخصصة للطلبة النازحين وإنشاء مدارس كرفانية وتجهيزها بالمستلزمات.

212 - وضعت خطة لإغاثة وإيواء وإعادة استقرار العوائل النازحة والاستجابة الإنسانية سنة 2018، وفُتحت الطرق بين المناطق المحيطة بسهل نينوى وسنجار.

213 - لتأمين الخدمات الصحية للنازحين، ا تخذت عدة إجراءات حكومية، تضمنت برنامج لتلقيح الأطفال من مرض شلل الأطفال ومرض الحصبة، وخدمات طبية أخرى، في مخيمات النازحين وأماكن التجمع الأخرى.

214 - وزعت وزارة الصحة (البطاقة المجانية) على جميع النازحين لغرض مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأدوية الأمراض المزمنة ضمن المحافظات المحررة منذ عمليات التحرير ومعالجة العديد من حالات سوء التغذية والتدرن، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي إلى العائدين في المحافظات المحررة فضلا عن ذلك تقوم دوائر الصحة في المحافظات المحررة بقراءات يومية لنسب الكلور الحر المتبقي في الماء لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري وفي حالة فشل النموذج تقوم بمفاتحة مديرية الماء في المحافظة وتحديد اسباب ومواقع الفشل.

215 - نقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى إحالة عن طريق الجو واستخدام أكثر من (150) عيادة طبية متنقلة، و(500) مفرزة وفريق طبي متنقل، و(10) مستشفى ميداني، كبدائل للبنى التحتية المدمرة وتخصيص (200) سيارة إسعاف وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

216 - استمرار دفع رواتب الموظفين النازحين، ووزعت منح على الأسر النازحة ضمن برنامج طوارئ خاصة.

217 - صدر أمرأ ديوانياً في 2018 بتشكيل لجنة لإ خلاء الدور المتجاوز عليها في محافظة نينوى من قبل عوائل اخرى.

218 - زيادة ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن الموازنة العامة الإتحادية لغرض تنفيذ برامج لتأهيل الأطفال وإعادة دمجهم بمجتمعاتهم في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش بعد تحريرها.

زاي - الانشطة التعليمية والترفيهية والثقافية المواد 28 و29 و30 و31

التوصية 73 من الاتفاقية

219 - لتأمين الخدمات التعليمية لأبناء النازحين من الطلبة، اتخذت اجراءات عاجلة، وأهمها:

(أ) قامت وزارة التربية بإعداد خطة طوارئ لمعالجة الوضع التعليمي بسبب الصراع المسلح في المناطق المتأثرة وفتحت ثلاث ممثليات للوزارة في إقليم كردستان لمعالجة الأوضاع وإعداد منهج طوارئ لتدريسه في المخيمات وتبنت منظمة اليونيسيف تكاليف الطبع وتأمين إيصال المناهج الدراسية عبر بوابات إلكترونية وتبسيط الإجراءات الامتحانية للطلبة النازحين المتأثرين بالنزاع المسلح؛

( ب ) فتح عدد من مراكز محو الأمية في مخيمات النازحين؛

(ج) استئجار عدة بنايات في إقليم كردستان للنازحين بالإضافة إلى تزويد محافظة السليمانية ومحافظة اربيل بعدة مدارس كرفانية والتنسيق مع المنظمات الداعمة والميسورين في إنشاء 18 مدرسة مختلفة السعات وتجهيزها بالمستلزمات الدراسية وخصص مبلغ (110) مليار دينار لبناء مدارس حديثة لسنة 2019 من قبل الحكومة العراقية.

220 - تحرص الجهات الحكومية على إخلاء المشردين وتهيئة مواقع الإخلاء وتأمينها وتخصيص الأليات لنقلهم وحمايتهم.

221 - تقوم وزارة الدفاع بحماية الم ن شآت المدنية كالمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية في المناطق المت أ ثرة بالنزاع وتقوم وزارة الداخلية بتخصيص حراس أمنيين في جميع المدارس من أجل تأمين حماية المدارس والتلاميذ والكوادر التعليمية وتخصيص دوريات شرطة النجدة بالقرب من المدارس.

222 - مصادقة مجلس الوزراء سنة 2018 على إنشاء صندوق (الصندوق الاجتماعي للتنمية) وهو في طور التأسيس وهو صندوق مستقل وممول من البنك الدولي بالدفعة الأولى البالغة (300) مليون دولار أمريكي فضلا عن مصادر تمويل أخرى مثل الحكومة والجهات المانحة.

223 - من نتائج تطبيق سياسة حماية الطفل حصول الأسر الفقيرة على الدعم الكافي من خلال تحسـين المســتوى الاقتصادي والمعيشي وفق آليات تتضمن شـمولهم ببرامج القروض وإعادة تفعيل مراكز الإرشاد الاجتماعي.

224 - أعدت وزارة التربية وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف وثائق للتربية الإيجابية وهي (دليل تدريبي، كراس أولياء الأمور، وسائل تربوية، قواعد السلوك) و إعداد قاعدة تدريب للمدارس المشمولة بالتربية الإيجابية، ونفذت الوزارة بالتعاون مع (يونيسيف) الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية لإشاعة روح التسامح والتعاون بين التلاميذ والتعايش السلمي والانتماء والمواطنة.

225 - نرفق جدولا يوضح حجم وطبيعة الإنشاءات الخاصة بالمدارس وفقا للبرنامج الحكومي (2019-2020):

جهة التمويل	حجم وطبيعة المنشئات	نسبة الانجاز
حكومي	إنشاء 300 مدرسة ولأربع سنوات بواقع 75 مدرسة في السنة	10%
حكومي	إكمال 600 مدرسة متوقفة عن العمل 350 مدرسة سنة 2019 250 مدرسة سنة 2020	50%
القرض الكويتي	إنشاء 73 مدرسة ولمدة أربع سنوات	10%
قرض البنك الدولي	بناء 26 مدرسة لسنة 2019	10%
حكومي	بناء مجاميع صحية ل (1880) مدرسة ولمدة 3 سنوات (2020-2022)
صندوق إعادة أعمار العراق	هدم وإعادة بناء 76 مدرسة 55 مدرسة سنة 2019 21 مدرسة سنة 2020	25%
حكومي	تأهيل وترميم 2000 بناية مدرسية ولمدة 4 سنوات	20%

226 - في اقليم كوردستان خُصصت اراضي لبناء المخيمات للنازحين وتوفير الماء والكهرباء وفتح المدارس مع دوام أضافي باللغة العربية للنازحين فضلا عن توفير الخدمات الصحية وتسهيل عمل موظفي الإغاثة والشؤون الإنسانية و إ عفاء النازحين من الضرائب وتشجيع المواطنين لاستقبال النازحين ومساعدتهم.

حاء - تدابير الحماية الخاصة المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 فقرة (ب - د) و38 و39 و40 من الاتفاقية؛ 3 و4 الفقرة 2-3 و5 و6 و7 و 9 فقرة 1-2 من بروتوكول بيع الاطفال

التوصيات 75 من الاتفاقية؛ 26 و38 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

227 - حافظت الحكومة على رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية من خلال إصدار بطاقات ذكية لاستلام الرواتب مع توزيع منح للعوائل النازحة.

228 - إضافة مبلغ إلى موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن الموازنة العامة لغرض تنفيذ برامج التأهيل للأيتام والأرامل ومن ضمنهن الفتيات.

229 - تعمل وزارة الصحة على تعزيز آليات العمل المشترك مع وزارة الصحة في إقليم كوردستان ودعمها لوجستياً وفقاً لإعداد النازحين المتواجدين وحسب محافظاتهم.

230 - قيام وزارة الصحة برفد المخيمات وأماكن تواجد النازحين بسيارات إسعاف مركزياً من الإسعاف الفوري جنباً إلى جنب مع مشاركة دوائر الصحة في المحافظات في سيارات إسعاف بالإضافة إلى سيارات الإسعاف الممنوحة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية، كذلك رفد المخيمات بالعيادات المتنقلة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الداعمة الأخرى.

231 - تقوم وزارة الصحة بتكثيف الزيارات الميدانية للمخيمات من خلال فرق عمل على المستوى المركزي وعلى مدار الأسبوع بما فيها أيام العطل والأعياد لضمان ديمومة الخدمات الصحية المقدمة للنازحين جنباً إلى جنب مع الفرق الميدانية على مستوى المحافظات التي يتواجد فيها النازحين وكذلك متابعة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية في مخيمات النازحين وأماكن تواجد النازحين.

232 - نحيلكم الى الفقرات (من 2 19 الى 22 6 ) أعلاه كما تقوم وزارتي الداخلية والدفاع بحماية النازحين بحيث تقوم وزارة الداخلية بزيارات ميدانية الى مخيمات النازحين يتم خلالها اللقاء بالعوائل وتعريفهم بكيفية تصرفهم في حالة تعرضهم الى أي أذى وتم وضع كرفانات في كل مخيم في محافظات (ديالى، صلاح الدين، كركوك، نينوى) لاستقبال الشكاوى في حالة تعرضهم الى أي تجنيد أو انتهاك أو عنف أو استغلال جنسي اضافة الى حماية الطوق الخارجي للمخيمات من قبل شرطة حماية المنشآت كذلك من مهام مفوضية حقوق الإنسان تلقي الشكاوى في الانتهاكات وإحالتها الى التحقيق والمحاكم المختصة ومقاضاة مرتكبيها.

233 - تم إعداد (السياسة الوطنية للتأهيل المجتمعي للمناطق المحررة من العصابات الإرهابية) وإعداد ورقة عمل حول (قيام العصابات الإرهابية بتجنيد الأطفال والقاصرين وتأثيرها على العمليات العسكرية) وإعداد (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب) ضمن محور (مكافحة التطرف) وتضمنت عدة محاور اخرى من ضمنها وسائل تحصين الأطفال ومكافحة عمليات تجنيدهم من قبل عصابات داعش من خلال:

‘1‘ فتح مراكز خاصة بمتابعة ورعاية الأيتام كون هذه الفئة أكثرهم استهدافا من قبل عصابات داعش ؛

‘2‘ تعزيز آليات التعامل من قبل هيئة رعاية الطفولة في توعية العوائل النازحة والعائدة حول معايير الطفولة ودور العائلة في التصدي للممارسات الخاطئة ؛

‘3‘ التأكيد على تفعيل التوصيات بخصوص مكافحة التسول كون هذه المهنة يمتهنها الكثير من الأطفال في الآونة الأخيرة والتي من شأنها إن تساهم في تسهيل تجنيدهم من قبل العصابات الإرهابية ؛

‘4‘ التعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية لعقد ندوات لتوعية الأهالي بخطر الاستخدام العنف المفرط مع الأطفال ؛

‘5‘ التنسيق مع وزارة الصحة لوضع آليات عملية وعلمية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بإشراف منظمة الصحة العالمية حول الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين والعائدين ؛

‘6‘ التنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الوسائل الصحية بهدف تغيير السلوك بالاتجاه الصحي ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة وضمن حملات التلقيحات والحملات الصحية ؛

‘7‘ التنسيق مع وزارتي (الشباب والرياضة، والثقافة) لتفعيل مراكز الشباب والسينما والمسرح للترويح لأعمال فنية لكسر الجمود الفكري الذي يؤدي إلى التطرف وتفعيل نشاطات تعد محرمة بحسب الأفكار المتطرفة كالرياضة والرسم والنحت وما شابه ذلك ؛

‘8‘ ا ستخدام الحوكمة ال إ لكترونية بشكل فاعل في بث الوسائل التوعوية حول الطفولة وحمايتها بالتنسيق مع كافة الجهات والأطراف ذات الصلة ؛

‘9‘ وسائل تحصين الأطفال في المدارس من خلال:

(أ) تعديل المناهج الدراسية وحذف ما تم إضافته من قبل عصابات داعش الإرهابية؛

(ب) تدريب الملاكات التربوية والتعليمية على كيفية نقل المفاهيم التربوية ضمن النشاطات الصفية واللا صفية فيما يخص مكافحة العنف والأفكار الإرهابية؛

(ج) التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام مركز البحوث النفسية في جامعة بغداد لإعداد سياسة إعادة تأهيل للأطفال في تلك المناطق وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويساندهم مجموعة من الباحثين في مراكز الدراسات البحثية في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية؛

(د) تقوم المؤسسات التربوية والتعليمية بالكشف والتبليغ عن أية تجمعات لطلبة يحملون الأفكار المتطرفة والسلوك المنحرف للعمل على تصحيح أفكارهم ؛

(ه) تعزيز وتفعيل دور مجالس ال آ باء والمدرسين والتشجيع على عودة الطلبة النازحين الى المقاعد الدراسية من خلال برامج وزارة التربية المختلفة؛

(و) تقوم إدارات المدارس بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بتنظيم برامج هادفة للاختلاط والتعرف على الأطفال الآخرين من أبناء الديانات والمذاهب الأخرى؛

(ز) حث منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة للقيام بحملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية لديهم والابتعاد عن ثقافة القتل والتكفير؛

(ح) إعداد برنامج متكامل عن النشاطات اللاصفية يشمل مسابقات رياضية ومهرجانات ثقافية ومخيمات كشفية يلتقي من خلالها الناشئة وطلبة المحافظات المحررة بأقرانهم من محافظات الوسط والجنوب على أن ي حدد المكان الذي تقام فيه النشاطات ويفضل أن يكون خارج بيئتهم؛

(ط) تفعيل مبادرة بخصوص التثقيف والتعليم في إطار التعايش السلمي ونشر قيم المحبة والسلام لصد الفكر المتطرف من قبل المؤسسات التعليمية والتربوية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والعشائرية.

234 - تعمل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني على متابعة ورصد الانتهاكات التي ا رتكبت من قبل الجماعات الإرهابية في المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل عصابات داعش الإرهابية ورفع التوصيات بشأنها الى رئاسة الحكومة بضمنها التوصية بتشريع قانون للجرائم الدولية وتحديد قضاء مختص بتطبيق هذا القانون.

235 - دأبت وزارة الخارجية على طلب الدعم من الجهات الدولية من خلال الإيعاز إلى بعثاتها لغرض التنسيق معها حيث تعمل ممثلية العراق في جنيف على الطلب باستمرار من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف توفير المساعدة الفنية في مجال حقوق الإنسان. وبناء على ذلك يقوم مكتب المفوض السامي بالتعاون مع الجهات العراقية المختصة بإقامة دورات تدريبية في هذا المجال تتضمن مسائل حقوق الإنسان وكتابة وصياغة التقارير الوطنية.

236 - تواصل بعثات العراق الدبلوماسية تضمين مخاطباتها وبشكل مستمر مسألة تقديم المساعدة الفنية للعراق في مجال تقديم الدعم النفسي والمادي وضرورة دعم البرامج التي تنفذها الحكومة العراقية من خلال هيئات الأمم المتحدة بموجب التشريعات الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات اللجان التعاهدية، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 28/29 المتعلق بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتعزيز حقوق الإنسان في العراق في ضوء التجاوزات التي ترتكبها عصابات داعش الإرهابية.

237 - تضمنت السياسة الوطنية لحماية الطفل خطوات فاعلة منها:

(أ) تأمين الاستجابة الفورية للأطفال المتعرضين للعنف؛

(ب) توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال؛

(ج) وقاية الاطفال من الانخراط في النزاعات المسلحة؛

(د) تأهيل وإدماج الأطفال المنخرطين في النزاعات المسلحة ؛

(ه) تشكيل لجان محلية لحماية الطفل داخل مناطق النزوح واللجوء.

238 - تسعى السياسة إلى تحقيق النتائج التالية خلال السنوات العشرة القادمة:

(أ) حماية الأطفال من خلال إطار تشريعي يضمن حقوقهم ويلبي احتياجاتهم بشكل كلي بما ينسجم مع المعايير الدولية؛

(ب) العيش الأمن للأطفال ضمن أسر ومجتمعات محلية داعمة تعزز حماية حقوقهم وضمان نموّهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم؛

(ج) تعزيز مشاركة الأطفال في طرح قضاياهم ومناقشتها واقتراح حلول لها؛

(د) حصول الأطفال المتضررين من النزاع والعائلات على الدعم الكافي قبل وقوع الخطر وبعده لتعزيز سلامتهم والتدخل المبكر، وحمايتهم من عوامل الخطر والإهمال والاستغلال والإساءة ؛

(ه) حصول الأطفال الذين تعرضوا للعنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال على الدعم والرعاية التي يحتاجونها لتعزيز رفاهيتهم وتسهيل إعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

239 - لم  يقرر العراق إلى ال آ ن الانضمام الى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 وسيدرس ذلك في الوقت المناسب عندما تكون الظروف القانونية والاقتصادية مناسبة.

التوصيتان 77 و79 من الاتفاقية

240 - أصدر مجلس الوزراء في سنة 2015 قرارا أعتبر ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من الأيزيدية والتركمانية والشبك والمسيحيين على يد عصابات داعش الإرهابية جريمة إبادة بشرية وشمولهم بشأن تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك نتيجة التقاعد أو الاستقالة ا ستثناء ً من تعليمات تنفيذ الموازنة.

241 - تبذل الحكومة جهودا كبيرة مع المؤسسات الدينية في توحيد الخطاب الديني وبالشكل الذي يؤمن نبذ الطائفية والتمييز.

242 - إن النظام القضائي يتمتع بالاستقلال والحيادية والقوانين العراقية النافذة هي قوانين رصينة تضمن وصول أي شخص إلى العدالة و إ ن القضاء يعالج حالات عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية، واتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء تحقيق سري وشامل في انتهاكات حقوق الإنسان.

243 - أسس مجلس القضاء الأعلى محاكم تحقيق مختصة بانتهاكات حقوق الإنسان في كل منطقة ا ستئنافية ومنها المناطق التي تسكنها الاقليات ومحاكم مختصة بالتحقيق في مجال مكافحة الإرهاب لمنع الإفلات من العقاب.

244 - شكل مجلس النواب لجنة لإعداد مقترح قانون تنظيم الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والعلمية لمختلف القوميات وأصدر قرارا طلب فيه أن يشكل مجلس الوزراء لجنة تتولى تقييم الأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات الخاصة للمواطنين في قضاء طوز خورماتو /محافظة صلاح الدين وتقدير التعويضات المطلوبة عن تلك الأضرار وتحديد الاستحقاقات وطريقة توزيعها، مع توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للتعويضات من مخصصات الطوارئ في الموازنة العامة، واعتبار الضحايا المدنيين بعد الأحداث الأخيرة في قضاء طوز خورماتو شهداء في الحقوق والامتيازات وسبق أن قدمت كتل نيابية ومنها الكتلة الأيزيدية وكتلة الصابئة المندائيين طلب إعداد مشروع قانون حقوق المكونات استناداً الى أحكام المادة (125) من الدستور .

245 - موافقة مجلس النواب في 2016 على قرار يتضمن ( اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لتحرير المختطفات الأيزيديات ، الإيعاز بإعادة إعمار قضاء سنجار وإعادة الخدمات والبنى التحتية للقضاء، واعتبار ضحايا الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق أبناء قضاء سنجار شهداء ولهم كافة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها هذه الشريحة، وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لغرض بحث موضوع الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون من قبل عصابات داعش).

246 - نحيلكم الى الفقرة (4 1 ) أعلاه ونضيف إن القضاء العراقي أخذ على عاتقه استئناف أجهزته القضائية في المناطق التي تسكنها الأقليات والمباشرة فوراً بعملها ومن بين ذلك التحقيقات التي تجريها بشأن الاعتداءات السابقة التي تعرضت إليها تلك الجماعات وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل والحكم للمجني عليهم بالتعويضات المناسبة كلما كان لذلك مقتضى.

24 7 - نص الدستور على إن العراقيين متساوين أمام القانون دون تمييز ولأي سبب كان، كما إن الدولة تكفل للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم دخل المناسب والسكن اللازم ونص الدستور على إن اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق وضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

24 8 - أشارت المادة (3) من قانون اللغات الرسمية في إقليم كردستان (تعد لغة المكونات الأخرى (التركمان والسريان والأرمن) في وحداتهم الإدارية وعند الحاجة لغة رسمية في كوردستان العراق إلى جانب اللغة الكردية وفتح (56) مدرسة باللغة السريانية و(21) مدرسة باللغة التركمانية مع فتح أقسام بلغات المكونات في الجامعات وتوفير كافة المستلزمات الدراسية فضلا عن استحداث مديرية التعايش بين الأديان وصدر قانون حماية حقوق المكونات رقم (5) لسنة 2015 لصون حقوق المكونات من مواطني الإقليم.

2 49 - أشارت قوانين وزارة التربية ونظمها والاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم إلى عدم حرمان الأقليات من إمكانية التعليم بلغة الأم وتعليم معارفها الخاصة وثقافتها، كما تم طبع مناهج خاصة لمحو الأمية بين الأقليات باللغات الخاصة بتلك الأقليات.

25 0 - تقوم وزارة التربية بالتنسيق مع المديرية العامة للدراسة الكردية والمديرية العامة للدراسة التركمانية والمديرية العامة للدراسة السريانية لإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات والدورات التدريبة لنشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتطرف والعنصرية وتحقيق العدالة وبث روح التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع.

25 1 - تضمنت المناهج الدراسية (الاجتماعيات) للمرحلة الابتدائية المفاهيم التي تتعلق بالأقليات وإنها مكون رئيس من مكونات المجتمع العراقي.

25 2 - أشارت سياسة حماية الطفل إلى وجود نظام شامل للرصد وجمع البيانات حول قضايا حماية الطفل.

25 3 - تبذل الحكومة جهوداً كبيرة مع المؤسسات الدينية في توحيد الخطاب الديني وبالشكل الذي يؤمن نبذ الطائفية والتمييز.

25 4 - تقوم وزارة الداخلية بإجراءاتها في تطبيق القانون وتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم تنفذ بكل مهنية وحيادية دون  تمييز.

التوصية 81 من الاتفاقية

25 5 - نص الدستور العراقي على حرمة العمل القسري (السخرة) والرق والعبودية كما نص على حظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.

25 6 - بيَن قانون رعاية الأحداث لسنة 1983 مسؤولية الأولياء تجاه أبنائهم ونصت على عقوبات لكل ولي طفل دفع أو أهمل رعاية الصغير أو الحدث إهمالا أدى إلى التشرد أو انحراف سلوكه أو نجم عن هذا الإهمال ارتكاب جنحة عمدية.

25 7 - صدر قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، وبيَن أن حرية العمل مصونة ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل وتنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الأساسية فيه سواء كان في القانون أو التطبيق والتي تشمل (القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي والقضاء الفعلي على عمل الأطفال) وصادق العراق على البروتوكول المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1990 لتأمين العمل اللائق للجميع والقضاء على العمل الجبري وأصدرت وزارة العمل ال تعليمات رقم (1) لسنة 2019 لتحديد الأعمال الخطرة والمرهقة أو الضارة بالصحة والحد الأقصى لساعات العمل اليومية.

25 8 - حظر قانون العمل العمل الجبري أو الإلزامي بكافة أشكاله منها (العمل بالرق أو المديونية، العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية)، وحدد القانون الحد الأدنى لسن العمل هو (15) خمسة عشر عام على حد سواء ولم يفرق بين الأطفال العاملين مع أسرهم أو مع غيرهم ، و أوضح قانون إصلاح النزلاء والمودعين حقوق العامل الحدث فقد بينت المادة (20) بان العمل للحدث هو حق لغرض التأهيل والتدريب وتهيئة أسباب المعيشة بعد انقضاء مدته وبينت المادة (21) إن هذا العمل هو جزء من مقومات العملية الإصلاحية وليس عقوبة ووفق رغبة المودع وبموجب أجر وإن التعاقد لغرض العمل يتم من خلال دائرة إصلاح الأحداث سواء مع الجهات الحكومية أو  غيرها وبموجب تعليمات تصدر من الوزير المختص ( المادة 23)، وتطبق أحكام قانون العمل على المودعين العاملين و يخضعون ل أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ( المادة  25).

2 59 - أشار قانون العمل الى الحماية في الأعمال الخطرة حيث يحظر تشغيل الأحداث، أو دخولهم مواقع العمل، في الأعمال التي قد تضر طبيعتها أو ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم أو أخلاقهم ويحظر تشغيل هم في الأعمال الليلية أو المختلطة.

- لا  يجوز للحدث العمل:

(أ) تحت الأرض وتحت سطح الماء وفي المرتفعات الخطرة والأماكن المحصورة ؛

(ب) ـ العمل بآليات ومعدات وأدوات خطرة أو التي تتطلب تدخلاً يدوياً أو نقلاً لأحمال ثقيلة ؛

(ج) العمل في بيئة غير صحية تعرض الأحداث للمخاطر أو تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية أو الضجيج أو الاهتزاز الذي يضر بصحتهم ؛

(د) العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة أو في بعض ظروف العمل الليلي .

26 0 - لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال المسموح بها إلا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية والقدرة على العمل المراد تشغيلهم فيه.

26 1 - جرَم القانون التحرش الجنسي أثناء العمل والمعاقبة عليه وللعامل حق اللجوء إلى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه إلى أي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في الاستخدام والمهنة ويعاقب بالحبس أو الغرامة لكل من خالف أحكام القانون والمتعلقة بتشغيل الأطفال.

26 2 - أصدر مجلس القضاء الأعلى قرار بوضع ضوابط لمعالجة حالات التحرش الجنسي في الأماكن العامة ودوائر الدولة وأماكن العمل.

26 3 - تضمنت وثيقة سياسة حماية الطفل مجموعة من الآليات والبرامج الهادفة إلى الحد من التسرب المدرسي ورفع المستوى المعاشي للأسر.

26 4 - أقرت الحكومة العراقية الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي للسنوات 2012-2022 التي تهدف إلى خلق نظام تربوي وتعليمي يوفر فرص التعليم للجميع وبموجبها وضعت مناهج دراسية لبرنامج محو الأمية (اللغة العربية، الرياضيات، الثقافة العامة) وتم مراجعتها وتنقيحها بدعم تقني من قبل مكتب اليونسكو العراق.

26 5 - قامت وزارة التربية بعدة إجراءات:

(أ) فتح مدارس أو صفوف للتعليم المسرع لاستقطاب الأطفال غير المسجلين التاركين سنتين متتالية للفئة العمرية 12-18 سنة؛

(ب) فتح مدارس أو صفوف لليافعين ل ا ستقطاب الأطفال ذو الفئة العمرية 10-15 سنة غير المسجلين أصلا والتاركين سنتين متتاليتين؛

(ج) يكون فتح المدارس والصفوف من خلال مديريات التربية والمحافظات وفقاً للصلاحيات المخولة لهم؛

(د) فتح مراكز (حقك في التعليم) ضمن برنامج السلام والاستقرار في محافظة نينوى للعام الدراسي 2018-2019 لاستقطاب الأطفال للفئة العمرية 12-18 سنة المستوى الثالث وبدعم من منظمة ميرسي  كور ؛

(ه) فتح مراكز حقك بالتعليم للعام الدراسي 2018-2019 لاستقطاب الأطفال للفئة العمرية 10-18 سنة المستوى الثاني والثالث ضمن برنامج تعليم الشباب المتأثرين في (بغداد الكرخ 1-2 ، الرصافة 1-2 ، ديالى، صلاح الدين، كركوك، الأنبار) بدعم من منظمة ميرسي كور الدولية؛

(و) شمول التلاميذ بالدوام بالانتساب من خلال الصلاحيات الممنوحة لمديريات التربية لإعفائهم من الدوام وفق التعليمات وأداء امتحان نصف السنة وأخر السنة؛

(ز) استحصال الموافقات الأصولية لمن فاتتهم فرص التعليم لأسباب (العائدين من خارج البلاد، أسباب اقتصادية أو اجتماعية) بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة وحسب الأصول؛

(ح) فتح مراكز محو الأمية من خلال مديريات التربية والمحافظات وبالتنسيق مع الهيأة العليا لمحو الأمية ضمن قانون محو الأمية؛

(ط) التنسيق مع وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعادة الأطفال للفئة 15 فما فوق للعاملين في المشاريع الصغيرة إلى التعليم من خلال مديريات التربية والدوائر الفرعية لوزارة العمل والشؤون  الاجتماعية .

26 6 - أشار قانون العمل خضوع المشاريع وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن مهام قسم التفتيش تأمين إنفاذ القانون والتعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال وحقوقهم أثناء قيامهم بواجباتهم وتقوم لجان التفتيش في دائرة العمل والتدريب المهني بتفتيش المناطق التي تكثر فيها عمالة الأطفال لرصد المخالفات وتوعية أصحاب العمل بضرورة عدم التميز بين العامل البالغ والحدث من حيث الآجر والمعاملة.

26 7 - تعمل لجان مكافحة عمل الأطفال على رفع الوعي لدى الأطفال وترغيبهم بالعودة إلى المدرسة من خلال تسجيل أسمائهم ليتم شمولهم بالتعليم المسرع بالتعاون مع وزارة التربية وكذلك هناك دورات تدريبية في الوزارة لرفع كفا ء تهم وتثقيفهم في مجالات عملهم وكذلك شمولهم بالقروض عن طريق تسجيل أسمائهم من قبل اللجان للحالات التي يتم رصدها وكذلك تعمل شعبة عمل الأطفال بمشروعها بالتعاون مع وزارة التربية وهو مشروع توعوي ثقافي توجيهي للأطفال في المدارس التي يكثر تسرب الأطفال فيها.

26 8 - إن شرطة الأحداث ماضية في تطبيق قانون رعاية الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يستغل الأحداث للعمل في الأماكن التي تعرضهم للجنوح ويعتبر الصغير أو الحدث مشردا إذا مارس متجولا صبغ الأحذية أو بيع السكائر أو أي مهنة أخرى تعرضه للجنوح وكان عمره أقل من (15) سنة ويعتبر الصغير مشردا إذا مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه.

2 69 - تم إقرار استراتيجية التخفيف من الفقر للأعوام 2018-2022 تضمنت محصلات لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر وهي (دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء، تحسن المستوى الصحي، تحسن تعليم الفقراء، سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات، حماية اجتماعية فعالة للفقراء).

27 0 - تسري أحكام قانون الحماية الاجتماعية على الفئات التالية من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين، ورعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية ويهدف القانون إلى:

أولاً- تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع.

ثانياً- المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

ثالثاً- ضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى كافة الفئات المشمولة بأحكامه.

رابعاً- توفير استقرار نفسي ومادي للأفراد وأسرهم أو لخلفهم، وضمان الدخل للأفراد وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة.

27 1 - وأشار القانون الى إن لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.

27 2 - يحرم العمل في اقليم كوردستان لمن يقل عمره عن (15) سنة والذين تجاوزوا هذا السن يحق لهم العمل وفق شروط معينة فضلا عن قيام الحكومة في الاقليم بصرف (150000) دينار عراقي للعوائل بدون معيل والأرامل والمطلقات والأيتام وفقا لقانون الرعاية الاجتماعية رقم  126 لسنة 1980 وأنشأت الحكومة برنامج الاطار ال استراتيجي للرعاية الاجتماعية لسنة 2020 بالتعاون مع البنك الدولي لرفع المستوى المعيشي علما ب أ ن هناك (95000) عائلة مستفيدة من برنامج الرعاية  الاجتماعية .

التوصية 83 من الاتفاقية

27 3 - نص قانون رعاية الأحداث على الحالات التي يعتبر الصغير أو الحدث مشردا وتشمل حالة التسول وممارسة أعمال بعمر أقل من (15) سنة أو من لم يكن له محل اقامة محدد أو من ليس له وسيلة عيش مشروعة وأشار القانون الى الإجراءات التي على قاضي محكمة الأحداث اتخاذها وخصوصا فيما يتعلق بتسليم الحدث الى وليه وما يجب أن يلتزم بها الولي من الرعاية والعناية، أو إحالة الحدث الى دور الدولة في حالة عدم وجود ولي للحدث والدولة تلزم بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذاء والملابس.

27 4 - أصدر العراق وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل وتهدف إلى حماية جميع الأطفال من العنف والإساءة وال ا ستغلال والإهمال في الظروف كافة، وعلى ا متداد سـلسـلة الحماية من الوقاية إلى إعادة التأهيل وإعادة الدمج بما في ذلك دعم الأطفال ضمن أسرهم ومجتمعاتهم.

27 5 - أصدر العراق خطة التنمية الوطنية 2018-2022 تهدف الى خفض حالات العنف ضد الأطفال وخفض معدلات جنوح الأطفال وخفض العمالة وتقليل نسبة الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات لذوي الإعاقة.

27 6 - أُعدت ورقة حول (ضوابط وتعليمات فتح المقاهي السياحية) وتم التطرق فيها إلى اتخاذ ما يلزم من قبل الجهات ذات العلاقة لمعالجة حالة ارتياد الأحداث دون سن (الثامنة عشر) إلى المقاهي السياحية وحسب ما جاء في المادة 23 من قانون الأحداث.

27 7 - أُعدت ورقة حول (السياسة الوطنية لمعالجة ظاهرة التسول والتشرد) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتم إحالة التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

27 8 - تعمل اللجان المتخصصة في الوزارات المعنية على رفع الوعي لدى الأطفال وترغيبهم بالعودة إلى المدرسة من خلال تسجيل أسمائهم بالتعليم المسرع وإعداد مشاريع توعوية ثقافية توجيهية للأطفال في المدارس التي يكثر تسرب الأطفال فيها.

2 79 - تضمن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبات في حالة المتاجرة أو تهي ئ ة أماكن التعاطي وشدد العقوبة في حالة كوَن المجني عليه حدثا، كما تضمن العقوبات البديلة والمتضمنة مراجعة العيادات والمؤسسات الطبية لتقديم الرعاية الطبية للتعافي البدني والنفسي.

28 0 - تقوم شرطة الأحداث بحماية أطفال الشوارع المشردين بموجب قانون الأحداث وذلك من خلال تسليمهم الى دور الدولة لحمايتهم من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

28 1 - تقوم وزارة الصحة باعتماد برامج لرفع الوعي حول مخاطر تعاطي المخدرات فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات عن أوضاع الأطفال الصحية النفسية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهناك تعاون وثيق مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومن خلال خطة التعاون المشترك مع المنظمة وتتركز مجالات التعاون حول محور سياسة حماية الطفل وإصدار قانون حماية الطفل.

التوصي ات 85 من الاتفاقية؛ 19 و27 و29 من بروتوكول بيع الاطفال

28 2 - نص الدستور العراقي على حرمة تجارة العبيد والرقيق ويحظر الإتجار بالنساء والأطفال والاستغلال الجنسي.

28 3 - نص قانون مكافحة الإتجار بالبشر في المادة (1) على تعريف الإتجار بالبشر (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو  ا ستقبالهم بهدف بيعهم أو  ا ستغلالهم في العمليات الإرهابية أو النزاعات المسلحة أو في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل ألقسري أو  الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو ل أ غراض التجارب الطبية) وحدد عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم تصل الى السجن المؤبد مع تشديد العقوبة في حالات منها كوَن الضحية لم يتم (18) من العمر.

28 4 - أصدر مجلس الوزراء قرار (نظام دور رعاية ضحايا الإتجار بالبشر) لسنة 2017، تضمن تأسيس دار أو أكثر في محافظة بغداد وترتبط بدائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم إعادة تأهيل دار لضحايا الإتجار بالبشر تحت مسمى (البيت الأمن) في بغداد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإيداع الضحايا فيه من أجل معالجتهم بدنيا ونفسيا لغرض تأهيلهم و إ عادة دمجهم بالمجتمع حيث تم رفده بـباحثين ا جتماعيين لدراسة الحالات الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر وتقدم الجهات المختصة في وزارة الصحة المساعدة والمشورة النفسية والرعاية الطبية لضحايا الاستغلال الجنسي والبغاء حيث بلغ عدد الحالات الواردة في دائرة الطب العدلي من شهر حزيران الى شهر كانون الأول لعام 2018 على إنها اعتداء جنسي للفئات العمرية من (1-14) سنة هو (70) حالة ذكور و(44) حالة إناث فضلا عن المشاورة والدعم النفسي ال ا جتماعي والمقدمة في وحدات الصحة النفسية الاجتماعية وهي تشمل كافة الفئات العمرية والمباشرة بوضع قاعدة بيانات لحالات العنف بكافة أ شكاله ونوع الخدمات النفسية المقدمة بدأ من الفصل الرابع لعام 2019.

28 5 - أنشأت بموجب قانون الإتجار بالبشر لجنة مركزية لمكافحة الإتجار بالبشر برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات ذات العلاقة من مهامها (وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والحد منها، تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر، إعداد التقارير المتعلقة بالإتجار بالبشر، اقتراح الإجراءات المناسبة لمساعدة الضحايا) ووضعت خطة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لمجتمع خالي من الإتجار بالبشر ومناهض له على الصعيد المحلي والإقليمي تضمنت محاور (الوقاية، الحماية ومساعدة الضحايا، الملاحقة القانونية، الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي) فضلا عن تشكيل ال مديرية ا لعامة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية.

28 6 - تقوم وزارة الداخلية بتلقي البلاغات والمعلومات عبر خط النجدة والبريد ال إ لكتروني الخاص للتبليغ على الجرائم الواقعة على الأطفال.

28 7 - شُكلت لجان تحقيقيه تختص بالتحقيق في القضايا الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر في أغلب المحافظات مهمتها التحقيق في قضايا جرائم الإتجار بالبشر وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظة على سرية مصادر المعلومات والشهود.

28 8 - نحيلكم الى الفقرة (24 2 ) أعلاه ونضيف فيما يخص الولاية القضائية فقد نص قانون العقوبات العراقي على قواعد الاختصاص الإقليمي والشخصي والشامل حيث تطبق هذه القواعد على كل من ارتكب جرائم الإتجار بالبشر سواء داخل العراق أو خارجه إذا كان الجاني عراقي أو أجنبي.

2 89 - وفقاً لقانون مكافحة الإتجار بالبشر فإن الاستغلال في البغاء والدعارة وتجارة الجنس إذا توافرت فيها أركان جريمة الإتجار بالبشر فإن من يقعون ضحايا من الأطفال والفتيات يُعدون ضحايا ويتم توفير الحماية لهم كضحايا ولا تتم محاكمتهم عن الجرائم المرافقة لجريمة الإتجار بالبشر ومنها الإكراه على البغاء والدعارة وتقديم المساعدات لهم بدءا من المساعدة القانونية من خلال الإجراءات التحقيقية فضلا عن خدمات أخرى تقدم من خلال وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة .

29 0 - للأطفال تقديم ال شكوى بأنفسهم وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يُحدد سن معينة حيث يمكن تحريك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية أمام الجهات المختصة من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانونا أو أي شخص علم بوقوعها أو بأخبار يقدم الى الادعاء العام من أي منهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وليس هناك ما يمنع من الاستماع الى شهادة الطفل ويمكن الاستدلال بها أو تقديرها من قبل المحكمة.

29 1 - كما  يمكن تقديم الشكوى الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان فمن ضمن مهامها هو تلقي الشكاوى عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لحقوق الإنسان والقيام بالتحقيقات الأولية والتأكد من صحة الشكاوى وتحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

29 2 - متابعة قضايا العمالة الأجنبية بالتعاون مع دائرة شؤون الإقامة ومنظمة الهجرة الدولية من خلال تقديم الدعم القانوني للضحايا من الجنسيات العربية والأجنبية.

29 3 - إعداد قاعدة بيانات تعنى بقضايا الإتجار بالبشر تبين الموقف الإحصائي لجرائم الإتجار بالبشر في بغداد والمحافظات الأخرى عدا إقليم كردستان، للأعوام 2016-2018.

29 4 - تقوم وزارة الداخلية بعمل برامج توعوية تثقيفية للتعريف عن القانون مكافحة الإتجار بالبشر والتحذير من مخاطر الإتجار بالبشر من خلال حملات توعوية وإقامة المؤتمرات والندوات، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

29 5 - شُكلت لجنة عليا لمكافحة الإتجار بالبشر في إقليم كردستان فضلا عن لجان فرعية في محافظات الإقليم، و ا تخذت عدة إجراءات قضائية وإحالة الجناة الى المحاكم وتشكيل مديريات لمكافحة الإتجار بالبشر للتحقيق ومتابعة جميع الشكاوى.

29 6 - وقعت عدة اتفاقيات دولية واقليم ي ة ل لتعاون مع المجتمع الدولي في تناقل الخبرات والتجارب منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار بالبشر والاتفاقية العربية لرفع وزرع الأعضاء البشرية والاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

29 7 - إ قامة برنامج مشترك من خلال التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الهجرة الدولية يُعنى بتدريب العاملين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وإعداد برنامج بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي يختص بإقامة دورات وورش عمل معنية بالقوانين والاتفاقيات الدولية حول مكافحة الإتجار بالبشر، كما تضمنت الخطة السنوية لسنة 2019 للجنة المركزية لمكافحة الإتجار بالبشر في مجال الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي بين اللجنة والمنظمات الدولية المعنية لغرض مكافحة الإتجار بالبشر كالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الأنتربول ) و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية.

29 8 - شُرع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها سنة 2016 بهدف تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة وتضمن فرض عقوبات رادعة عند المخالفة.

التوصي ات 87 من الاتفاقية؛ 34 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

299 - تطبق أحكام قانون رعاية الأحداث على الحدث الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره أثناء التحقيق ولا مجال لتنفيذ عقوبة الإعدام على هذه الفئة وقد صدر قانون النزلاء والمودعين بما يتلاءم مع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

30 0 - يودع الحدث المخالف للقانون في دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل وهي جهة ذات شخصية معنوية مستقلة ويودع فيها بموجب قرار قضائي لغرض دراسة شخصيتهم وفحصهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا وأسلوب علاجهم وتأهيلهم وفق برامج تربوية واجتماعية ترمي إلى إعادة تربية الحدث وإعداده للعودة إلى المجتمع والاندماج معه.

30 1 - في حالة عدم تحديد عمر الطفل بصورة قطعية وقت ارتكاب الجريمة فإنه يحال إلى لجنة الفحص الطبي في وزارة الصحة لتحديد عمره.

30 2 - يسلم الحدث فور القبض عليه إلى شرطة الأحداث وتتولى إحضاره أمام محكمة تحقيق الأحداث ويتم عرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق فورا بعد تدوين أقوال الحدث، وإذا أرتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة أن تقرر تسليمه إلى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه، وأشارت المادتين (76 فقرة ثانيا و77 فقرة ثانيا) الى حالة ارتكاب الصبي أو الفتى جناية معاقب عليها بالإعدام فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بإيداعه مدرسة تأهيل الفتيان لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشر سنة ويوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الإعدام إذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة في دار الملاحظة أما في الأماكن التي لا يوجد فيها دار ملاحظة فتتخذ التدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد، وإذا أتهم حدث مع أحد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى وإحالة كل منهما على المحكمة المختصة.

30 3 - يودع الطفل في إحدى المدارس الإصلاحية وفقا لعمره لإيداعه المدة المقررة في الحكم، للعمل على إعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تأهيله مهنيا أو دراسيا.

30 4 - تقوم محكمة الأحداث بإرسال الطفل المتهم بجنحة أو جناية الى مكتب دراسة الشخصية لفحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه.

30 5 - أشار قانون النزلاء والمودعين الى تعاون وزارة الصحة مع دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث في تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية وإنشاء مستشفى أو مركز صحي أو عيادة طبية.

30 6 - التنسيق بين دائرة إصلاح الأحداث ووزارة التربية لتعليم وتأهيل المودعين بفتـح المدارس العامة والمهنية بجميع مراحلها داخل أقسام الإصلاحية ويتولى قسم الرعاية اللاحقة في دائرة إصلاح الأحداث برعاية الحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في مدرسة التأهيل بما يضمن اندماجه في المجتمع وعدم عودته إلى الجنوح كما إن من أهداف قانون إصلاع النزلاء والمودعين دعم الرعاية اللاحقة للنزيل والمودع للعمل على الحد من الجريمة ومعالجة أثارها والتركيز على تأهيل النزلاء والمودعين وإعادة دمجهم بالمجتمع.

30 7 - تضمن مشروع قانون حماية الطفل مادة تنص على رفع سن المسؤولية الى (11) سنة لتتوافق مع التشريعات الدولية.

30 8 - نحيلكم الى الفقرة (29 0 ) أعلاه ونضيف إن هيئة رعاية الطفولة وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمة خطوط نجدة الطفل الدولية عملت على تأسيس خطة نجدة الطفل في العراق وهو ضمن أليات الرصد والإبلاغ والتي تضمنتها وثيقة سياسية حماية الطفل.

3 09 - يتم التأكد من معرفة الأهل والمنظمات المحلية والدولية بكافة تفاصيل الاحتجاز ويتم مواجهة الأحداث من قبل ذويهم مرة أسبوعياً وتتم زيارات المنظمات بصورة دورية للأقسام الاصلاحية وفق الضوابط والقوانين المعمول بها.

31 0 - للمفوضية العليا لحقوق الإنسان والجهات الرقابية القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء بالمحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

31 1 - يتم إخضاع القانونيين والباحثين الاجتماعيين الذين هم في تماس مع الأحداث الى دورات تدريبية في مجال اتفاقية الطفل وبروتوكولاتها الخاصة.

التوصي ات 88 و 89 من الاتفاقية؛ 36 من بروتوكول بيع الاطفال ؛ 41 و44 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

31 2 - العراق مستمر في دراسة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة من خلال وضع تصورات لأليات تطبيقها على الصعيد الوطني و ا ختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار بذلك، مع ملاحظة إن العراق أقر للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في العراق بصلاحية تلقي الشكاوى الفردية والبلاغات وهو إجراء يدخل في سياق تهيئة الظروف لدراسة الانضمام الى البروتوكول الاختياري.

31 3 - انضم العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

31 4 - خصوص بيان مدى إمكانية انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فإن الموضوع قيد الدراسة وذلك لعدم إدماج معايير الاتفاقية مع النصوص التشريعية وخاصة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقانون العمل وقانون التنظيم النقابي وقانون الحماية الاجتماعية وتعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق، وكذلك عدم إدماج هذه المعايير مع الآليات الوطنية ، كما ان اللجنة الوطنية لإعداد وكتابة التقارير التعاهدية أوصت بعدم الانضمام إلى الاتفاقية في الوقت الحاضر.

31 5 - وفيما يخص إلغاء عقوبة الإعدام وبالنظر لوقوع وارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة التي ترقى لمصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتي تهدد السلم المجتمعي على يد مجموعات إرهابية فقد سارت الدولة العراقية على إعادة العمل بتنفيذها حفاظاً على الأمن والسلم في المجتمع العراقي ولكن بشكل أقل وضمن جرائم محددة ومقننة ويمكن الطعن بهذه الأحكام تمييزا وبطريق تصحيح القرار التمييزي مع الالتزام بالمعايير الدولية لفرض عقوبة الاعدام وتنفيذها.

التوصي ات 90 و91 من الاتفاقية؛ 33 من بروتوكول بيع الاطفال؛ 40 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

31 6 - هناك تعاون وثيق مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومن خلال خطة التعاون المشترك مع المنظمة وتتركز مجالات التعاون حول محور سياسة حماية الطفل ولإصدار قانون حماية الطفل.

31 7 - وجه العراق خلال استعراض تقريره الأول عام 2010، دعوة مفتوحة للآليات غير التعاقدية، وقد شكلت لجنة وزارية لتأمين ذلك مع زيارة العديد من المقررين الخواص الى العراق خلال المدة الماضية.

31 8 - دأبت وزارة الخارجية على طلب الدعم من الجهات الدولية من خلال الإيعاز إلى بعثاتها كافة لغرض مفاتحة هذه الجهات والتنسيق معها حيث تعمل ممثلية العراق في جنيف بموجب التشريعات الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات اللجان التعاهدية، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 28/29 المتعلق بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتعزيز حقوق الإنسان في العراق في ضوء التجاوزات التي ترتكبها عصابات داعش الإرهابية على الطلب باستمرار من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف توفير المساعدة الفنية المطلوبة للعراق في مجال حقوق الإنسان. وبناء على ذلك يقوم مكتب المفوض السامي بالتعاون مع الجهات العراقية المختصة بإقامة دورات تدريبية في هذا المجال تتضمن مسائل حقوق الإنسان وكتابة وصياغة التقارير الوطنية.

3 19 - كما تواصل بعثات العراق الدبلوماسية تضمين مخاطباتها وبشكل مستمر مسألة تقديم المساعدة الفنية للعراق وتحديدا في مجال تقديم الدعم النفسي والمادي للمعنفات جنسيا نتيجة انتهاكات عصابات داعش الإرهابية بعد عام 2014، كما  ت تضمن تلك المخاطبات الإشارة إلى ضرورة دعم البرامج التي تنفذها الحكومة العراقية في هذا المجال من خلال هيئات الأمم المتحدة المختلفة.

التوصي ات 92 من الاتفاقية؛ 34 و 35 من بروتوكول بيع الاطفال؛ 42 و43 من بر و توكول المنازعات المسلحة

32 0 - تقوم جميع التشكيلات المعنية بحقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات المستقلة بمهمة التعريف والتوعية بمفاهيم حقوق الإنسان الموجودة بهذه الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها من خلال البرامج التدريبية والتعريفية وورش العمل والمحاضرات التي تجري بشكل مستمر وتحث تلك البرامج الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات ومتابعة الحقوق على الالتزام بالمعايير الدولية.

32 1 - فيما يخص التوعية بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين وتطبيق أحكامها يشرف معهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى على أقامه العديد من الدورات وورش العمل للسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية، وإن القضاء يستند في أحكامه للتشريعات الوطنية ذات الصلة والمستمدة أحكامها من المبادئ التي أقرها الدستور العراقي النافذ مع الإشارة إلى عدم تعارضها والمبادئ التي تنص عليها الاتفاقية ولا يشير القضاء في قراراته بشكل عام الى نصوص الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان بشكل مباشر ويطبق الاتفاقيات الدولية بعد إدماجها بالتشريعات الوطنية بقانون يدخل نصوص الاتفاقية بشكل تشريعات وطنية مفصلة تضم أحكاما قابلة للتطبيق القضائ ي.

32 2 - دأبت وزارة العدل على إتاحة الردود الخاصة بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري على الموقع ال إ لكتروني الخاص بالوزارة لأتاحتها أمام أصحاب المصلحة وإبداء الآراء والمناقشات بخصوصها، كما تم عقد العديد من الورش والندوات والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في سبيل الوصول إلى أعمق آليات التفاهم والتواصل مع هذه الجهات بخصوص التقرير الدوري المزمع تقديمه.

32 3 - تم تعميم الملاحظات والتوصيات الختامية التي قدمت إلى العراق بعد مناقشة تقريره عام 2014 على مؤسسات الدولة المعنية لغرض الاطلاع على هذه التوصيات وإبداء ملاحظاتهم وإجراءاتهم وسبل تنفيذه ا.

التوصي ات 10 من بروتوكول بيع الاطفال؛ 9 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

32 4 - اعتمد العراق سنة 2017 السياسة الوطنية لحماية الطفل التي تهدف إلى حماية جميع الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال والإهمال في الظروف كافة وعلى امتداد سـلسـلة الحماية من الوقاية إلى إعادة التأهيل وإعادة الدمج بما في ذلك دعم الأطفال ضمن أسرهم ومجتمعاتهم.

32 5 - أكدت خطة التنمية الوطنية على خفض حالات العنف ضد الأطفال في مجال (العنف الأسري والمدرسي والحد من حالات تجنيد الأطفال بكل أشكالها وتوسيع تجربة الباحث الاجتماعي والنفسي في المدارس وخفض معدلات جنوح الأحداث).

32 6 - أقرت وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل (وقاية وحماية الأطفال في مناطق النزوح واللجوء والمناطق المحررة) التي اعتمدها العراق وتضمنت سلسلة من إجراءات الحماية والوقاية والتدخل والتأهيل والمتابعة وإعادة الدمج في المجتمع ومن أبرز ما تسعى السياسة اليه هو حماية الأطفال من الاستغلال للمشاركة في النزاع المسلح ودعم الذين حرروا أو أفرج عنهم من القوات والجماعات المسلحة و إ عادة ت أ هيلهم ودمجهم في المجتمع ووقاية الأطفال والشباب من الانخراط في النزاعات المسلحة.

التوصي ات 15 من بروتوكول بيع الاطفال ؛ 13 و15 و28 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

32 7 - اشتركت الجهات المختصة وذات العلاقة من القضاة والموظفين وضباط التحقيق في دورات وورش عمل داخل العراق وخارجه بصورة مستمرة لغرض تطوير خبراتهم وتزويدهم بالمعلومات للتعامل مع الجرائم التي تمس الأطفال مع التدريب على كيفية التعامل مع الأطفال الضحايا لتلك الجرائم.

32 8 - نظمت وزارة الداخلية دورات وورش للجهات المعنية والعاملين في هذا المجال لتطوير المهارات والقدرات للتعامل مع هذه الجرائم، مع تنظيم ورش لنشر الوعي والتثقيف بين أفراد المجتمع وأليات التعامل والتبليغ في حال وقع مثل هذه الجرائم.

3 29 - وبشأن المناهج الدراسية نحيلكم الى الفقرات (32 6. 32 5. 32 4 ) أعلاه ونضيف قامت وزارة التربية من خلال قسم حقوق الإنسان شعبة المناهج بتضمين مبادئ حقق الإنسان في الكتب المنهجية لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومنها الحق في التعليم، الحق في الرعاية الصحية، الحق بالخصوصية، حق المراسلة والاتصال، المساواة، الحرية، حق الحياة، حق الطفل، حق المرأة وغيرها من الحقوق، ونصوص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي مع التأكيد على مفاهيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف وعدم استخدام الاطفال في المنازعات المسلحة ونشر ثقافة حقوق الإنسان ( اتفاقية الطفل والبروتوكولين الاختياريين) وبعد أن أعتمد العراق سياسة تربوية جديدة واستنادا إلى توصيات اللجنة الوطنية لمناهج حقوق الإنسان تم تضمين المناهج الدراسية كافة بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان كل حسب طبيعة المادة ونقلها للمفهوم، فضلا عن الكثير من المشاريع التي ا عتمدت في المدارس هدفها الأساسي ترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان لدى الطلبة والهيئات التدريسية، وأهم الكتب التي تضمنت هذه المفاهيم هي اللغة العربية، واللغة الإنكليزية، والتربية الدينية، والاجتماعات، وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد.

33 0 - قامت وزارة الدفاع بنشر التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الدفاع من خلال ورش العمل والدورات والمحاضرات ذات الصلة، بالإضافة إلى المطبوعات والمنشورات التي تتناول جانباً معيناً من حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بفقرات القانون الدولي الإنساني الذي يلزم الجهات المتنازعة على حماية المدنيين الموجودين ضمن مناطق النزاع.

33 1 - يقوم المشاورون القانونيون فـــي الفــــرق والتشكيلات العسكرية بـــاعتبارهم ضباط حقــــــوق الإنسان بإلقاء المحاضرات التثقيفية الخاصــــة بحقــــــــوق الإنسان علــــــى المقاتلين والتحـــذيــــــر مـــــن انتهاكها والوقوع تحت طائلة القانـــــــون.

33 2 - من المهام الأساسية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان نشر ثقافة حقوق الإنسان ومن ضمنها البروتوكول الاختياري وأليات تنفيذه.

33 3 - أكدت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية على ضرورة إدراج مناهج دراسية تربوية متخصصة حول ثقافة السلام والتسامح وحقوق الإنسان حيث قامت اللجنة بطباعة كتابين تم توزيعها على طلبة المدارس والجامعات تحت عنوان (نحو مجتمع الحوار واللاعنف) و(ونتسامح لنحيا) لترسيخ قيم ومفاهيم المصالحة والسلام والتسامح في المجتمع.

33 4 - تعد حقوق الطفل في التربية من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور العراقي والتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها ومنها اتفاقية الطفل ومن أجل وضع برامج توعوية وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان الخاصة بهذه الاتفاقية لا بد من تظافر كافة الجهود من مؤسسات الدولة ودوائر الأوقاف الدينية بمختلف هوياتها وعناوينها ومنظمات المجتمع المدني، ومن خلال إعداد برامج خاصة سواء في المدارس أو برامج تثقيفية للأسرة والمجتمعات المحلية من خلال مجالس ال آ باء والمعلمين لإعداد الطفل وتنمية شخصيته ومواهبة وقدراته العقلية والبدنية.

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة المادة 9 فقرة 1 و2

التوصية 17 من بروتوكول بيع الأطفال

33 5 - نحيلكم الى الفقرات من (44 الى 5 0 ) و (14 3 الى 16 4 ) و(18 4 الى 20 1 ) و(2 19 الى 23 4 ) بخصوص تنفيذ توصيات  الاتفاقية .

التوصية 31 من بروتوكول بيع الأطفال

33 6 - خصص في مديرية مكافحة الإجرام خطاً ساخناً وبريداً إلكترونياً يستقبل البلاغات والشكاوى من محافظات العراق كافة بشأن جرائم الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ونشر بواسطة إعلام قسم مكافحة الإتجار بالبشر لإمكانية إيصاله لعموم المجتمع و المحافظات العراقية  كافة .

33 7 - ا ستحدث ت محافظة بغداد خطين لنجدة الطفل أحدهما بمديرية رعاية الأسرة في قاطع الكرخ والأخر بمكتب الشرطة المجتمعية لحماية الأسرة في قاطع الرصافة.

33 8 - فاتحت هيئة رعاية الطفولة المنظمة الدولية لخط نجدة الطفل لطلب المساعدة في إنشاء خط النجدة الطفل وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وما زال الموضوع قيد التباحث.

التوصيات 22 و24 و30 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

3 39 - وضعت القوانين العراقية (قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي) نصوص ا" محددة حول عمر المتقدم للتطوع ووضعت عقوبات جزائية صارمة في حالة التلاعب بالحد ال أ دنى لعمر التطوع.

34 0 - العراق طرف في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الخاص بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة واتفاقيات جنيف واتفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) في منظمة العمل الدولية التي ا عتبرت إن تجنيد الأطفال من أسوا أشكال عمل الأطفال وهو ملزم للدول الأطراف باتخاذ التدابير الممكنة عمليا لمنع تجنيد الأطفال في القوات النظامية أو تجنيدها من قبل الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق حددت المادة (30) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري سن الانخراط في القوات المسلحة بثماني عشر ة سنة كاملة كما نصت المادة (66) من قانون العقوبات العسكري على (يعاقب بالسجن كل من نظم أو قدم تقريرا أو بياناً أو أوراقا رسمية خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقاً بالخدمة أو الوظيفة).

34 1 - أراد المشرع بإدراج المادة (4) في قانون الجنسية العراقية النافذ أن يضمن ولاء وانتساب الشخص المولود خارج العراق بأب مجهول أو لا جنسية له للبلد حيث جعل للوزير حق منحه الجنسية خلال سنة من بلوغه سن الرشد علماً أن هذه المادة محل نقاش ودراسة من قبل وزارة الداخلية ومجلس الدولة لغرض تعديلها أو إلغائها، وإن قانون الجنسية النافذ اعتبر الشخص المولود لأم عراقية وأب أجنبي (غير عراقي) عراقي الجنسية بغض النظر عن محل ولادته داخل أو خارج العراق، مما يعني عدم إهمال ال ا نتساب للأم في منح الجنسية العراقية بعكس القوانين السابقة التي أهملت دور الأم في منح الجنسية.

34 2 - صدر الدستور العراقي مستجيبا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبما يتفق وأحكام المواثيق الدولية، في العديد من المجالات بما في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في شان نقل الجنسية العراقية إلى أبنائهما وتنص الفقرة (ثانيا) منه على (يعتبر عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو أم عراقية وينظم ذلك بقانون ) ، وبناء ً عليه صدر قانون الجنسية حرص المشرع العراقي فيه على إعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كما إن قانون الجنسية العراقية جاء خاليا من أي تقييد معتنقاً المبدأ الدستوري على إطلاقه دون وضع أي ضوابط تفرض بمقتضاها جنسية الأم العراقية على أولادها.

34 3 - قامت هيئة رعاية الطفولة بتشكيل لجنة لدراسة إصدار هويات الأحوال المدنية للأطفال الأيتام والمشردين في بغداد والمحافظات و عقدت الهيئة عددا من الندوات التوعوية حول أهمية تسجيل الولادات للأطفال.

34 4 - تضمنت وثيقة سياسة حماية الطفل برنامجا لتأهيل الأطفال في المناطق المحررة وإعادة إدماجهم بالمجتمع فضلاً عن ذلك تم وضع برامج لتأهيل الأطفال، بمن فيهم الأيتام، وإعادة دمجهم بمجتمعاتهم في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بعد تحريرها وأضيف المبلغ لميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ضمن الموازنة العامة الإتحادية للدولة، وتهدف هذه البرامج التي ساهمت فيها الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى تعزيز القيم الوطنية لدى الأطفال والقضاء على الأفكار المتطرفة التي غرسها تنظيم داعش الإرهابي في عقولهم وإعادة صياغة المناهج وفق الأسس الحديثة التي تنبذ العنف والتطرف وتشجع على السلام والتسامح.

34 5 - متابعة ل ملف الأطفال الذين يطلق عليهم (أشبال الخلافة) الذين تم استغلالهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي في المحافظات المحررة من أجل إيجاد المعالجات التي تسهم في تحرير الأطفال فكرياً ونفسياً منها إخضاعهم الى برامج نفسية وتحصين فكري ومعالجة ما يتعلق في أذهانهم في الفكر الداعشي وإعداد منهج توعوي يدخل ضمن المناهج التربوية الخاصة في وزارة التربية بالإضافة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ومتابعة ملف الأطفال المولودين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومتابعة ظاهرة العنف ضد الأطفال مع الجهات ذات العلاقة، كما يتوجب العمل على خلق (بيئة أمنة داعمة للأطفال المتضررين والمتأثرين بالنزاع أو النزوح ألقسري ضمن أسرهم وضمن المخيمات التي يعيشون فيها) تتضمن تحقيق هدف استراتيجي هو حماية الأطفال من الاستغلال والمشاركة في النزاع المسلح ودعم الذين حرروا أو المفرج عنهم.

34 6 - عملت الحكومة وبشكل مستمر منذ عام 2014 إعادة الأمن والاستقرار للمناطق التي سيطر عليها داعش وفق آليات عمل تنسجم مع الدستور العراقي والقوانين والأعراف المحلية وتم تشكيل لجنة لتوثيق جرائم عصابات داعش تضطلع بمهمة توثيق الجرائم التي ارتكبتها ومنها جرائم استغلال الأطفال خلال النزاع المسلح.

34 7 - فيما يتعلق بالمساءلة القانونية للأطفال المشتركين في أعمال ارهاب فيتم التعامل معهم وفق قانون رعاية الأحداث كما وضع القانون تمييزا لصالح الجانح في الإجراءات التحقيقية وما يتبع ذلك من قرارات قضائية كما شكلت محاكم مختصة هي محاكم الأحداث تطبق المعايير الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل ويتم إيداع الجانح في دور الأحداث التابع لوزارة العدل.

34 8 - شكلت لجنة وطنية عليا رفيعة المستوى لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أو حرمانهم من حقوقهم نتيجة النزاع المسلح برئاسة السيد وزير العمل.

3 49 - اتجه العراق الى أن تكون الولاية القضائية فيما يتعلق بالنزاع المتعلق بعصابات داعش الإرهابية بيد القضاء العراقي من خلال التعاون الدولي والإقليمي للبحث والتحري وجمع الأدلة وإن العراق يدرس بشكل مستمر التصديق على الاتفاقيات الدولية ومنها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية وسوف يتخذ القرار المناسب عندما تتهيأ الظروف القانونية والإجرائية المناسبة، ويتعاون العراق مع فريق التحقيق الدولي ( يونيتاد ) وفقا" لقرار مجلس الأمن (2379) لسنة 2017.

التوصية 10 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

35 0 - أشارت سـياسة حماية الطفل في العراق الى عدة أسس ومن بينها تبني (نهج النظم) أي أنها تنظر إلى جميع القطاعات والخدمات بشـكل متكامل وتعتمد التنسيق فيما بينها لبناء بيئة حامية كاملة.

التوصية 11 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

35 1 - يضع العراق فقرات خاصة ضمن موازنات الوزارات والجهات المعنية مخصصة لأغراض النشر والإعلان والاعلام بالنسبة للبروتوكول ولباقي الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

التوصية 16 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

35 2 - نحيلكم الى الفقرة (2 6 ) أعلاه ونضيف أشارت وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل إلى موضوع الرصد وجمع البيانات حيث بينت النتيجة السادسة (وجود نظام شامل للرصد وجمع البيانات حول قضايا حماية الطفل تتقاطع هذه النتيجة وتساهم في تحقيق كل النتائج).

التوصية 18 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

35 3 - شكلت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني وتعمل على وضع الخطط والبرامج لنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات العاملة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

35 4 - تقوم ال قوات ال مسلحة في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش بممارسة واجباتهم في حماية المنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية الأخرى الموجودة ضمن قاطع مسؤوليتها حيث تكون القطعة العسكرية المتواجدة مسؤولة بشكل مباشر عن تأمين الحماية بواسطة الجهد العسكري والجهد ألاستخباري حيث تضع بنظر الاعتبار أولوية حماية أرواح وممتلكات المدنيين الخاضعين تحت سيطرة الإرهابين وإبعادهم عن مناطق العمليات من خلال فتح الطرق والمنافذ الآمنة لخروجهم وتهيئة وتأمين أماكن استقبالهم وتسخير كافة الجهود لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الطارئة لهم.

35 5 - لوزارة الدفاع دوراً كبيراً في تعزيز الثقة وبناء جسور التواصل بين قوات الجيش والمواطنين المدنيين من خلال المساهمة في بعض الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية إلى الأهالي وتنظيم الزيارات إلى المدارس ودور الأيتام وتوزيع بعض المساعدات العينية والهدايا للأطفال وإعادة تأهيل بعض المباني المتضررة.

35 6 - قامت وزارة التربية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بتوفير الحماية للمدارس في محافظات العراق كافة عدا إقليم كردستان فضلا عن التنسيق المستمر مع قيادات الأجهزة الأمنية المختلفة والعمل على نصب كاميرات المراقبة في كثير من المدارس والتنسيق مع قيادات العمليات في المحافظات ومديريات النجدة لحماية المدارس أثناء أوقات الدوام الرسمي.

35 7 - ينعقد الاختصاص القانوني في ملاحقة جرائم (داعش) إلى القضاء العراقي وجهاز الادعاء العام الاتحادي وأن تلك الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام التي يتوجب على الادعاء العام ملاحقتها حال العلم بها وقد أنشا مجلس القضاء الأعلى محكمة تحقيق خاصة بجرائم داعش في الموصل وأشار قانون مكافحة الإرهاب إلى تجريم استهداف المؤسسات الرسمية والإضرار بالممتلكات العامة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع وإثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية.

35 8 - اتخذت وزارة التربية عدة إجراءات بترميم المدارس وإصلاح المدمر منها من خلال صدور نظام صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة والجهات الساندة (البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، المجلس النرويجي الأعلى، منظمة اليونيسيف، منظمة اليونسكو، البنك الدولي، تنمية الأقاليم، منظمة تيكا التركية) وفي ما يلي جدولا يبين أهم ما تم إنجازه:

ت	المحافظة	عدد مدارس التي تم ترميمها
1	نينوى	290
2	صلاح الدين	439
3	الأنبار	153
4	كركوك	300
5	ديالى	28
6	الكرخ الثالثة	3

التوصيتان 32 و39 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

3 59 - شكلت اللجنة الوطنية العليا للرصد والإبلاغ ومتابعة الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال أو حرمانهم من حقوقهم في النزاع المسلح برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة والجهات المعنية وتعمل اللجنة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) ومنظمة اليونيسيف.

36 0 - تشترك مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع بعضوية اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني وتتولى تقديم الدعم اللوجستي لعمل فريق التحقيق الدولي الذي أنشاه مجلس الأمن بموجب القرار (2379) لسنة 2017 الذي يقوم بإجراء التحقيقات الميدانية للانتهاكات للجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي لغرض توثيقها.

36 1 - تضع ال قوات ال مسلحة عند تنفيذها لواجباتها بنظر الاعتبار أحكام القانون الدولي الإنساني وتلتزم بعدم مهاجمة المنشآت المدنية والدور السكنية التي يتحصن بها الإرهابيون حتى يتم التأكد من خلوها من المدنيين العزل وبعد ذلك يتم معالجة الأهداف كما إن وزارة الدفاع عضو في اللجنة التي تتولى التحقيق حول المزاعم المقدمة من قبل التحالف الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الجيش في المناطق المحررة.

36 2 - دأبت وزارة الخارجية على طلب الدعم من الجهات الدولية من خلال الإيعاز إلى بعثاتها كافة لغرض مفاتحة هذه الجهات والتنسيق معها حيث تعمل ممثلية العراق في جنيف بموجب التشريعات الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات اللجان التعاهدية، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 28/29 المتعلق بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتعزيز حقوق الإنسان في العراق في ضوء التجاوزات التي ترتكبها عصابات داعش الإرهابية على الطلب باستمرار من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف توفير المساعدة الفنية المطلوبة للعراق في مجال حقوق الإنسان.

36 3 - تواصل بعثات العراق الدبلوماسية تضمين مخاطباتها وبشكل مستمر مسألة تقديم المساعدة الفنية للعراق، كما تضمن تلك المخاطبات الإشارة إلى ضرورة دعم البرامج التي تنفذها الحكومة العراقية في هذا المجال من خلال هيئات الأمم المتحدة المختلفة.

التوصية 36 من بروتوكول المنازعات  المسلحة

36 4 - نحيلكم الى الفقرة (34 5 ) ونضيف تسعى السياسة الوطنية لحماية الطفل الى حصول الأطفال الذين تعرضوا للعنف او سوء المعاملة أو الاستغلال على الدعم والرعاية التي يحتاجونها لتعزيز رفاهيتهم وتسهيل إعادة دمجهم في مجتمعاتهم من خلال ضمان تواجد الخدمات والبرامج المتكاملة للأطفال ضحايا العنف والإساءة والإهمال وتعزيز المؤسسات والخدمات وتقوية دورها وضمان كفاءة العاملين مع الأطفال وتطوير قدراتهم في هذا المجال وتأهيل الأطفال الذين تعرضوا للعنف وإعادة إدماجهم مع المجتمع وتتبع أوضاعهم لمنع تكرار تعرضهم للعنف أو الإساءة اليهم.