2- وأنجز إصلاح تشريعي هام في فنلندا خلال فترة التقرير، هو الإصلاح المتعلق بالحقوق الأساسية، والذي في سياقه تم إدماج الأحكام ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن أمور أخرى، في دستور فنلندا. وهذا الإصلاح، الذي كانت مناقشته جارية في البرلمان في الوقت الذي قدمت فيه فنلندا تقريرها الدوري الثالث إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نوقش بمزيد من التفصيل في التقرير المذكور. وجرى تناوله أيضاً في الردود على الأسئلة الإضافية التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل الاستماع إلى التقرير في 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. وفي حزيران/يونيه 1999، نقلت أحكام الحقوق الأساسية هذه بدون تعديل تقريباً إلى دستور فنلندا، الذي سيدخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس عام 2000. وقد أرفق في تذييلات لهذا التقرير، على شكل نصوص قوانين (التذييلات 1 و2 و3)، قانون فنلندا المتعلق بأحكام الدستور وأحكام دستور فنلندا المتعلقة بالحقوق الأساسية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالتمييز والتمييز في العمل المدرجة في القانون الجنائي (القانون الجنائي، الفصل 11، البند 9، والفصل 47، البند 3، 578-1995).

3- وخلال فترة التقرير، نفذت، على سبيل المثال، الاتفاقات الدولية التالية:

الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية (سلسلة المعاهدات 2/1998)، الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغات الأقليات (سلسلة المعاهدات، 23/1998)، الاتفاقية النوردية بشأن المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية (سلسلة المعاهدات 69/1996)، اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبني فيما بين البلدان (سلسلة المعاهدات 29/1997)، البروتوكول الإضافي الثاني لنظام الشكاوى الجماعية للميثاق الاجتماعي الأوروبي (سلسلة المعاهدات 76/1998).

اقتراحات وتوصيات اللجنة (E/C.12/Add.8؛ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996)

4- وبالإضافة إلى ما هو مذكور في إطار المواد ذات الصلة أدناه، يلاحظ مع يلي فيما يتعلق بتوصيات اللجنة:

5- (دال-10؛ هاء 18) تمثل قضايا حقوق الإنسان واحداً من المواضيع المعيارية في البرامج التدريبية الإضافية للقضاة، وشملت المواضيع الخاصة التي نوقشت خلال هذه البرامج، على سبيل المثال، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة شؤون العدالة. ومنذ عام 1995، أدرج في قوانين فنلندا فرع أساسي منفصل يتعلق بحقوق الإنسان يشمل نصوص اتفاقات حقوق الإنسان الرئيسية. وقبل ذلك، لم تكن الاتفاقات الدولية الملزمة لفنلندا تنشر إلا في سلسلة معاهدات منفصلة في سجل القوانين. وبفضل هذا التغيير، أصبح من الأسهل على كل من الموظفين الحكوميين والمحامين الإحاطة علماً في عملهم باتفاقات حقوق الإنسان التي تمثل جزءاً من التشريعات المطبقة في فنلندا، وفضلاً عن ذلك، أصبحت هذه الاتفاقات معروفة على نحو أفضل للشخص العادي. وفيما يتصل بإصلاح الحقوق الأساسية، صدرت أحكام فيما يتعلق بمهام أمين المظالم البرلماني ووزير العدل، مع الإشارة على وجه خاص إلى مسؤوليتهما لضمان الامتثال لأحكام الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. ويقوم أعلى حارسين للقوانين والنظام بتقديم تقرير إلى البرلمان، بصفة سنوية، يكرس فيه فرع خاص للتنفيذ العملي للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان.

6- (دال-11؛ هاء-19) إن ما تسمى بالمخصصات المتعلقة بالمساواة والأجور المنخفضة، المدرجة في الاتفاقات الخاصة بسياسات الدخل لسنتي 1996 و1998، كان يقصد منها تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين. واشتركت وزارة العمل في تحضير ومتابعة خطة عمل الحكومة بشأن المساواة، التي اعتمدت في شباط/فبراير 1997.

7- وسعت وزارة العمل إلى التوسع في تطبيق مبدإ المساواة بين الجنسين في فروع الإدارة الخاصة بها، لا سيما في سياستها المتعلقة بالعمالة. وعلى سبيل المثال، يوضع في الاعتبار منظور تمايز الجنسين، وعلى سبيل المثال، في سياق وضع التشريعات المتعلقة بالعمل والتوجيه المهني والمشاريع ذات الصلة بالصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي. ويجري تشجيع روح تنظيم المشاريع لدى النساء بالتعاون مع فروع الإدارة.

8- (دال-12؛ هاء-21) أدى النمو الاقتصادي في فترة ما بعد الكساد إلى تخفيض مطرد في البطالة على نحو ما ذكر بموجب المادة 6 أدناه. لقد كان تخفيض البطالة بين الشباب هو أحد الأهداف الرئيسية لسياسات العمل في التسعينات. وفيما يتعلق بالسكان المهاجرين، كان أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الهجرة واللجوء السياسي، الذي اعتمد في عام 1997، هو توفير دورات للتوجيه في مجال العمل للمهاجرين.

9- إن تحسين العمالة من شأنه أن يقلل من الفوارق بين الأجور. ومن ناحية أخرى، ربما أدت التغييرات في تحويلات الدخل إلى تدهور وضع الأسر التي تعتمد على هذه التحويلات. وفي عام 1998 جرى توسيع شريحة الدخل التي تخول الحصول على بدل السكن. وفي نفس الوقت، أدت التعديلات التي أدخلت على بدل الإعاشة إلى تدهور موازٍ للوضع الاقتصادي للأسر التي كانت بحاجة إلى هذه المساعدة. ومع ذلك، فإن الآثار النهائية لهذه التغييرات ستتوقف على وضع عمالة الذين يتلقون هذه البدلات مستقبلاً.

10- وارتفع عدد الأسر التي تعتمد على تحويلات الدخل خلال النصف الأول من التسعينات. وقد تأثر من هذا الوضع على وجه خاص الشباب والآباء صغار السن الذين لديهم أطفال صغار. وارتفع متوسط الدخل للسكان في سن العمل إلى مستويات ما قبل الكساد في منتصف التسعينات. وفي جدول توزيع الدخل، يشير الفقر النسبي إلى وضع يكون فيه الدخل المتاح للأسر أقل من نصف الدخل المتوسط المتاح لجميع الأسر. وعلى أساس هذه الحسابات، لم يرتفع الفقر النسبي في فنلندا في بداية التسعينات بالرغم من ارتفاع البطالة. ولكن بعد منتصف التسعينات، تزايد عدد الأشخاص الذين هبطوا دون عتبة الفقر النسبي. وأدى النمو المواتي لدخل السكان العاملين مع تحسن وضع العمالة إلى ارتفاع متوسط دخل الأسر، كما أدى في نفس الوقت إلى ارتفاع العتبة التي يرى أن الفقر النسبي يبدأ من عندها. وكثير من البدلات التي كانت مهمة للمجموعات المنخفضة الدخل، إما خفضت أو أزيل مؤشر الزيادات الخاصة بها. وفي عام 1996، بقي حوالي 2.9 في المائة من الأسر الفنلندية دون خط الفقر النسبي.

11- وتعتبر الأسر المثقلة بالديون واحدة من المجموعات التي عانت من مشاكل الدخل. كما إن انتشار البطالة والمصاعب ذات الصلة بتنظيم المشاريع والتقلبات في سوق الإسكان وارتفاع أسعار الفائدة هي أمور تركت الكثير من الأسر المثقلة بالديون في وضع لا يطاق. وتشير مختلف أنواع المعلومات الإحصائية التي تصف الاضطرابات التي تعاني منها الأسر فيما يتصل بتسديد الديون إلى ظهور تطورات إيجابية. وبدأ عدد الحالات التي تقدم لتسوية الدين ينخفض أيضاً خلال عام 1996، وحتى قبل تعديل قانون تسوية الديون. وعندما تجري المقارنة بين ديون وأرباح الأسر، يتبين بوضوح أن المشكلة أصبحت أقل حدة.

12- ولقد تضاعف تقريباً عدد الأسر التي تتلقى مساعدة الملاذ الأخير الاجتماعية خلال النصف الأول من التسعينات، ولكن في عام 1997، توقف التزايد في عدد هذه الأسر بل وبدأ ينخفض. وتناقش في إطار المادة 11، الفرع 2 أدناه، الأسباب التي على أساسها تمنح مساعدة الملاذ الأخير الاجتماعية.

13- ويناقش في إطار المادة 6، البند 2(ب)، البرنامج الوطني للعاملين المسنين، الذي يهدف إلى مساعدة العاملين المسنين على البقاء في سوق العمل وتحسين احتمالات العمل بالنسبة لهم.

14- (دال-13؛ هاء-20) تقوم حالياً لجنة ثلاثية معنية بقانون عقود العمل بتحضير اقتراح للإصلاح العام لقانون عقود العمل.

15- (هاء-23) دخل قانون تعديل القانون الجنائي (563/1998) حيز النفاذ منذ كانون الثاني/يناير 1999. وتتعلق التعديلات، وفي جملة أمور أخرى، بالجرائم الجنسية ذات الصلة بالأدب الإباحي المتعلق بالأطفال والإيذاء الجنسي للأطفال (القانون الجنائي، الفصل 17، البنود 18 و19 و20، والفصل 20). وقدمت تفاصيل أخرى فيما يتعلق بهذا الإصلاح في التقرير الدوري الثاني بشأن حقوق الطفل، الذي قدم في تموز/يوليه 1998.

16- (هاء-24) في خريف عام 1999، ستبدأ المؤسسات المهنية في الاحتفاظ بسجلات تفصيلية وتجميع بيانات إحصائية عن الأفراد المسجلين فيها كطلبة، مما يوفر معلومات مفيدة للذين يقومون بتقييم أسباب التخلف عن الدراسة. ووفقاً للمعلومات الإحصائية، فإن جميع الفنلنديين تقريبا، الذين هم في سن الدراسة، يستكملون دراستهم في التعليم الشامل. وفي عام 1998، فشل أقل من 1 في المائة من الذين يستكملون دراستهم في مدرسة التعليم الشامل (حوالي مائة تلميذ) في اجتياز اختبارات التخرج من المدرسة. ويمكن منع الانتقال إلى حياة هامشية من خلال تقديم مشورة فعالة إلى الطلبة.

17- أجريت بضعة دراسات على المستوى الوطني فيما يتعلق بأسباب فشل الطلبة في استكمال تعليمهم أو دراستهم. وفي الدراسات التي تركز على منع التهميش، قام المجلس الوطني للتعليم بتحليل أسباب الفشل في استكمال الدراسة في المؤسسات المهنية وبحث تدابير المساندة التي توفر للمتخلفين. وفي عامي 1996 و1998 وجد المجلس الوطني للتعليم أن الأسباب الأكثر شيوعاً لعدم استكمال الدراسة تمثلت في الاختيار غير الموفق للتعليم (16.1 في المائة - 54.5 في المائة) والمصاعب المتعلقة بالتعلم والدراسة (صفر في المائة - 42.6 في المائة) وأسباب شخصية (صفر المائة - 31.2 في المائة)، التي هي مساوية بصفة عامة للأسباب الأخرى (صفر في المائة - 35.5 في المائة). وقد أجريت هذه الدراسة في 12 مؤسسة تعليمية في جنوبي فنلندا، مما يفسر لماذا لا تمثل هذه النتائج البلد ككل. ونفذ المجلس الوطني للتعليم مع المدارس والمحليات، مشاريع عديدة في جهد لتخفيض معدل التخلف.

18- نظمت وزارة التعليم مشروعاً أطلق عليه حلقات التدارس الابتكارية في المؤسسات المهنية، بدعم من الصندوق الاجتماعي للاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا المشروع إلى منع التهميش المستمر وتشجيع الطلبة على استكمال دراساتهم بغية الحصول على مؤهل مهني أساسي. وتحاول وزارة التعليم البحث عن الكيفية التي يمكنها بها متابعة التخلف في المؤسسات المهنية على نحو أكثر فاعلية.

المادة 1

19- تناول التقرير الدوري الثالث المركز القانوني لمنطقة جزر آلاند المتمتعة بالحكم الذاتي وقانون الحكم الذاتي المعدل لآلاند (1144/1991). وتكمن الأسباب التاريخية للحكم الذاتي لجزر آلاند في ضرورة المحافظة على التقاليد الثقافية وغيرها من التقاليد المحلية للسكان الناطقين بالسويدية في المنطقة.

20- وعندما أصبحت فنلندا عضواً في الاتحاد الأوروبي في عام 1995، وضع في الاعتبار على وجه خاص مركز الحكم الذاتي لجزر آلاند. وفي المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي، سجل حكم بموجبه لا تطبق اتفاقات الاتحاد على جزر آلاند ما لم تقدم فنلندا إشعاراً بخلاف ذلك لدى التصديق عليها. وأصدر رئيس الجمهورية إشعاراً بهذا المعنى بعد أن نوقشت هذه المسألة على النحو الواجب في جزر آلاند. وتطبق أحكام الاتحاد على جزر آلاند على نحو ما هو منصوص عليه في البروتوكول رقم 2 لوثيقة الانضمام. وتتصل الاستثناءات بالمواطنة الإقليمية وتتعلق بالقيود على حيازة وملكية الممتلكات العقارية وبعض أشكال الضرائب غير المباشرة، ضمن أمور أخرى.

21- و"السامي" هم الشعب الأصلي الوحيد في فنلندا. وتعيش غالبيتهم في أقصى شمال البلد، وبصفتهم أقلية، لهم مركز قانوني محدد بوضوح ويكفله القانون.

22- وفيما يتصل بإصلاح الحقوق الأساسية، أضيف حكم إلى قانون دستور فنلندا (البند 14، الفقرة 3) بموجبه يتمتع السامي، بصفتهم شعباً أصلياً، بالحق في المحافظة على لغتهم وثقافتهم وتنميتهما. وبالمثل، يكفل دستور فنلندا للشعب السامي الحق في استخدام لغته أمام السلطات على نحو ما هو منصوص عليه في القانون. وبالتزامن مع التصديق على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغات الأقليات، حددت فنلندا لغة السامي باعتبارها واحدة من اللغات التي ينبغي حمايتها بموجب اتفاق وتنميتها وفقاً له. فضلاً عن ذلك، أدى اقتراح الحكومة المتعلق بإدارة السامــي، الــذي أشير إليه في التقرير السابق، إلى تعديل في دستور فنلندا. ووفقاً لقانون دستور فنلندا، الفرع 51 (أ) (973/1995)، يكفل للشعب السامي الأصلي التمتع بالحكم الذاتي فيما يتعلق بلغته وثقافته في وطن السامي، على نحو ما هو منصوص عليه في القانون. ونقلت هذه الأحكام الدستورية فيما بعد إلى دستور فنلندا. ويشمل قانون "سامي ثينغ" (974/1995) أحكاماً أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالاستقلال الثقافي. ويحل "السامي ثينغ" الذي أنشئ بقانون، محل البرلمان السامي، الهيئة المنتخبة التي كانت تمثل الشعب السامي حتى ذلك الوقت. وينص القانون أيضاً أنه يتعين على السلطات التفاوض مع "السامي ثينغ" حول جميع التدابير البعيدة الأثر والهامة المقرر تنفيذها في وطن السامي، والمتعلقة بالمسائل المذكورة في القانون، التي يمكن أن تؤثر، إما مباشرة أو بطريقة محددة، على المركز القانوني للسامي بصفتهم شعباً أصلياً. وتخصص الحكومة منحة خاصة سنوياً لاستخدامها في تعزيز ثقافة السامي وأنشطة منظمات السامي. واستناداً إلى الاستقلال الثقافي للشعب السامي، تقدم هذه المنحة إلى "السامي ثينغ".

23- إن تعريف السامي الوارد في قانون "السامي ثينغ" والمستخدم لتحديد من هم الذين يحق لهم التصويت لانتخاب الأعضاء في "سامي ثينغ" جديد، جرى توزيعه خلال نظر البرلمان في هذا القانون. وقد أرادت الحكومة توسيع نطاق تعريف السامي كيما يشمل لا الذين يعتبرون "سامي" لأسباب لغوية فحسب وإنما أيضاً الأشخاص الذين يكون قد سجل اسم أحد أبويهم أو أسلافهم أو سند الملكية بصفته من "اللاب"، وهم سكان الجبال أو الغابات أو صائدي الأسماك، في عام 1876 أو بعدها في سجل الأراضي أو دفاتر تحصيل الضرائب أو سجل السكان. ومع ذلك، ألغى البرلمان الحد الزمني المذكور أعلاه، وأصبح يخول حتى للشخص الذي له أسلاف أقدم من السامي أن يسجل اسمه في سجل الناخبين لانتخاب "السامي ثينغ". ورأى "السامي ثينغ" أن هذا التمديد غير مبرر وطلب أن يعاد من جديد التعريف اللغوي السابق للسامي. وبدأت وزارة العدل مشروعاً تشريعياً لهذا الغرض، ولكنها قررت في آب/أغسطس 1998 وقف المشروع في الوقت الحاضر، لأنه بعد التفاوض مع السامي، من ناحية، ومع غيرهم من الذين يعيشون في المنطقة، من ناحية أخرى، أضحى من الواضح أن الأطراف لا يمكنها الوصول إلى اتفاق مرض فيما يتعلق باتجاه الإصلاح ومضمونه. وتأثر أيضاً القرار بوقف المشروع نظراً لأن انتخاب "السامي ثينغ" كان يستند للمرة الأولى إلى أحكام قانون "السامي ثينغ"، ومن ثم لا تتوفر بعد تجارب بشأن هذه الانتخابات.

24- وحتى بعد ذلك، طلب "السامي ثينغ"، في رأيه المؤرخ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أن يعاد من جديد التعريف اللغوي السابق للسامي. ولاحظت أيضاً لجنة مناهضة العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية والتعصب، في رأيها المؤرخ في 11 أيلول/سبتمبر 1998، أنه ينبغي مواصلة النظر في التعريف اللغوي للسامي باعتبار ذلك مسألة عاجلة. وبناء عليه، تقوم وزارة العدل بمتابعة الترشيحات لانتخاب "السامي ثينغ" والانتخابات نفسها وستنظر من جديد فيما إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير من جديد لتعديل التشريعات فيما يتعلق بهذه المسألة.

25- لم يتسن بعد لفنلندا التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية، التي أوصت بالتصديق عليها أيضاً اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في بيانها المؤرخ في 14 آذار/مارس 1996. ويرجع السبب في هذا التأخير إلى أنه رئي أن التشريع الفنلندي المتعلق بملكية الأراضي لا يتسق مع أحكام هذه الاتفاقية. وكررت من جديد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري قلقها بشأن هذه المسألة في 16 آذار/مارس 1999، كما لاحظت أيضاً لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، في 8 نيسان/أبريل 1998، أن هذه المسألة لم تُحل بعد. ولم تقدم لجنة القانون الدستوري التابعة للبرلمان رأيها في هذا التقييم الذي عرض عليها من وزارة العدل ووزارة العمل في خريف عام 1996. واقترح نائب وزير العدل في رده على رسالة من "السامي ثينغ"، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1998، أن تنظر وزارة العدل فيما إذا كان ممكناً حالياً اتخاذ خطوات، على نحو مناسب وملائم، للبدء في توضيح حق الشعب السامي في الأرض.

26- قامت وزارة العدل بعد استشارة ممثلين من مختلف الوزارات واستشارة "السامي ثينغ" على نحو ما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بالسامي ثينغ، الفرع 9، بتعيين مقرراً لإعداد توضيح، قبل 30 أيلول/سبتمبر 1999 بشأن إمكانية استخدام الأراضي التي تدار بصفتها أرضاً تابعة للدولة في وطن السامي. ويعتبر هذا التوضيح أمراً أساسياً نظراً لأن هناك عدداً من الآراء المتعارضة التي أعرب عنها على مر السنين بشأن الحقوق المتعلقة بالأراضي والمياه والموارد الطبيعية وكذلك بمصادر المعيشة التقليدية للسامي في وطن السامي. وينبغي للمقرر أن يتوصل على وجه خاص إلى ما يلي: كيف يمكن حماية حق الشعب السامي، في وطن السامي، في الاستفادة من المصادر الطبيعية للمعيشة المتعلقة بثقافته، ‘2‘ كيف يمكن في نفس الوقت ضمان حقوق باقي السكان المحليين في الاستفادة من مصادر المعيشة الطبيعية، وفقاً لمبدأ المساواة، ‘3‘ هل يمكن أن يستند الحق في الأرض الواقعة في وطن السامي والتي تدار بصفتها أرضاً تابعة للدولة إلى حل يقضي على أي نشاط يكون من شأنه منع أو تعكير ممارسة المعيشة التقليدية في وطن السامي، إلا إذا كان ذلك لسبب قوي. وهذا التوضيح تؤيده أيضاً حقيقة إزالة العقبات من أمام التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية. ويتعين على المقرر أن يضع في الاعتبار رأي "السامي ثينغ" وكذلك رأي ممثلي السكان المحليين، حسب الاقتضاء. وليس المطلوب من المقرر أن يؤثر على العمل الذي يضطلع به "السامي ثينغ" لتوضيح حق الشعب السامي في الأرض والمياه والمصادر الطبيعية. وطُلب من قاضي المحكمة الإدارية العليا أن يقوم بعمل المقرر، ووافق عليه أيضاً "السامي ثينغ" لكي يقوم بهذه المهمة.

27- ويعترف بروتوكول السامي الملحق بالمعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي بأنه يمكن أن يمنح للشعب السامي الحق الحصري في تربية الرنة إذا كان مثل هذا التعديل مستصوباً على المستوى الوطني. ويجوز للمجلس الأوروبي أن يجري، بإجماع الآراء، وبناء على اقتراح اللجنة، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر البرلمان تعديلات على البروتوكول لتوسيع نطاقه كيما يطبق أيضاً على سبل المعيشة التقليدية الأخرى للسامي والحقوق الحصرية المتعلقة بها.

المادة 2

28- كان أحد أهداف عملية تعديل الحقوق الأساسية هو استكمال قانون دستور فنلندا في عام 1919 كيما يشمل على نحو أكثر صراحة التزامات حقوق الإنسان الملزمة لفنلندا. وهكذا يحتوي قانون دستور فنلندا المعدل حكماً عاماً يحظر التمييز (البند 5، الفقرة 2) وهو يحدد، استناداً إلى أحكام التمييز المكرسة في اتفاقات حقوق الإنسان، بعض أسباب التمييز المحظورة. وكما هو واضح من المشروعات التشريعية، كانت النية متجهة نحو إعداد حكم عام يحظر جميع أنواع التمييز ومن ثم يغطي ما يعبر عنه بصفته تمييزاً في الفقرة 2 من الجزء الاستهلالي من هذه المادة. وأدرج حكم مماثل في دستور فنلندا في حزيران/يونيه 1999. وفي عام 1995، أدرج في القانون الجنائي التمييز والتمييز في العمل داخل المكاتب العامة باعتبارهما من الأفعال التي يعاقب عليها (القانون الجنائي، البند11، الفقرة 9، والبند 47، الفقرة 3).

29- واتخذت الحكومة في 6 شباط/فبراير 1997 قراراً من حيث المبدأ بالتدابير الإدارية التي ينبغي اتخاذها لزيادة التسامح ومنع العنصرية. وشددت الحكومة، ضمن جملة أمور أخرى، على أن واجب اتخاذ إجراء في حالات العنصرية لا يقع على عاتق القيادات والموظفين الإشرافيين فحسب، وإنما ينبغي أن يكون بمقدور كل فرد في مجتمع عامل القيام بذلك. والمقصود بذلك هو تخفيض عتبة التدخلات في ظاهرة العنصرية في الإدارات الحكومية. وقد وصفت التدابير التي أدخلت على مختلف فروع الإدارة في التقرير الأول المرفوع إلى مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية (المادة 6)، الذي قدمته فنلندا في شباط/فبراير 1999 (التذييل 4).

30- إن قانون المساواة بين النساء والرجال (يشار إليه فيما بعد باعتباره قانون المساواة 609/1986؛ التعديل العام 206/1995) يحظر التمييز المباشر أو غير المباشر بسبب الجنس. وفيما يتعلق بمجلس المساواة والسلطات التي تشرف على تنفيذ قانون المساواة، يشار إلى التقرير الدوري السابق، حيث لا جديد للإبلاغ عنه فيما يتعلق بهذه القضية.

31- وبالإضافة إلى ذلك، يشار إلى التقرير الدوري الثاني بشأن حقوق الطفل، المادتين 2 و23.

المادة 3

1- التغيرات في التشريع

32- تكفل الفقرتان 2 و4 من المادة 5 من قانون دستور فنلندا حقوق متساوية للرجال والنساء. وأدرج حكم منفصل بشأن المساواة بين الجنسين (الفقرة 4 من البند 5) في دستور فنلندا رغم أن قانون المساواة، الذي دخل حيز النفاذ في عام 1987 (609/1986؛ التذييل 5) يفي بالمعايير الدنيا للمساواة والمحددة، على سبيل المثال، في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي دستور فنلندا، الذي سيدخل حيز النفاذ في عام 2000، أدرج هذا الحكم في الفقرة 4 من المادة 6.

33- وأدخلت عدة تعديلات على قانون المساواة الجديد (206/1995) الذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1995. ويحظر القانون المعدل صراحة كلا من التمييز غير المباشر ووضع النساء في مركز غير متساوٍ بسبب الحمل أو الولادة. وبالإضافة إلى ذلك، جرى التركيز على واجب السلطات وصاحب العمل في تعزيز المساواة بين الجنسين، والمشاركة المتوازنة بين النساء والرجال في عملية صنع القرارات، كما جرى تكثيف الحماية القانونية للذين يتعرضون للتمييز.

34- وفي عام 1995 ألغي القيد بتطبيق قانون المساواة في المكاتب والوظائف والمهام في إدارة الدفاع حيث يشترط التعليم العسكري. وأتيحت للنساء فرصة ترشيح أنفسهن للوظائف المذكورة باعتبار ذلك خدمة عسكرية طوعية (قانون الخدمة العسكرية الطوعية للنساء 194/1995).

35- ومن أجل إشراك السلطات على نحو متزايد في العمل من أجل المساواة، تقرر إلزامها بوضع أهداف محددة وإعداد خطط0لإنجاز نوع من التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، وعلى وجه خاص، إجراء تعديلات الشروط الظروف التي تمنع المساواة (206/1995). وأدرج أيضا في هذا القانون حكما ينص على حصص نسبية، ووفقاً له، ينبغي للرجال والنساء على السواء، كقاعدة، أن يكونوا ممثلين في اللجان الحكومية واللجان الاستشارية وما شابه ذلك من هيئات وكذلك في الهيئات المحلية (مع استبعاد المجالس المحلية المنتخبة). وينبغي ألا تقل نسبة أقل الجنسين تمثيلاً عن 40 في المائة من الأعضاء. وينبغي أن يراعى أيضا أن تكون هناك مشاركة متوازنة بين الرجال والنساء في الهيئات القيادية أو الإدارية للشركات التي تكون الدولة أو البلدية هي المالك الرئيسي لها. ووفقاً للقرارات التي اتخذتها أعلى الجهات المعنية بحماية القانون والنظام، يبدو أن هذه الأحكام مواتية لزيادة المساواة وأن الأسباب المحددة المبررة للاستثناءات، المشار إليها في القانون، قد فسرت تفسيراً دقيقاً.

36- وفيما يتعلق بالتمييز في العمل، الذي يشمل أيضا التمييز القائم على الانتماء الجنسي، فقد جرم بتعديل دخل حيز النفاذ في عام 1995. وتناقش تحت المادة 7 أدناه التعديلات على قانون المساواة التي تؤثر على الحياة في مجال العمل.

2- سياسات المساواة

37- استكمل برنامج الحكومة للمساواة (1997-1999) في شباط/فبراير 1997. ويستند هذا البرنامج إلى خطة عمل المؤتمر العالمي للمرأة، التي اعتمدت في آب/أغسطس 1995. ولدى إعداد هذا البرنامج، طلبت آراء جهات مثل المنظمات غير الحكومية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وضعت ترتيبات للاستماع إلى المنظمات غير الحكومية.

38- يشمل برنامج المساواة 13 بنداً رئيسياً و30 مشروعاً. وأهم هذه المواضيع هو منع العنف ضد المرأة. وهناك موضوع رئيسي آخر هو الشمولية أي تعزيز المساواة من خلال تمديد بعد المساواة كيما يشمل المرحلة التحضيرية وجميع مستويات صنع القرار. ويؤكد البرنامج على أهمية الالتزام بتعزيز المساواة ويركز على الخبرة باعتبارها من الجوانب ذات الأولوية. ويتناول باقي البرنامج مركز الرجال والطرق التي تتيح تخفيض البطالة لدى النساء والتدريب والتعليم ومجتمع الإعلام والبيئة وصنع القرارات وسياسات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

39- وأنشئ فريق لمتابعة برنامج المساواة في أيار/مايو 1997، ونشر تقرير المتابعة الأول له وقدم مقترحاته للنظر فيها في شباط/فبراير 1998.

40- وبناء على مبادرة من مجلس المساواة وبالتعاون مع مكتب احصاءات فنلندا، أنشئ مقياساً لقياس المتغيرات فيما يتعلق بالمساواة في خريف عام 1998، وهو يمثل جزءا من برنامج المساواة. ويعطي المقياس فكرة عن تجارب النساء والرجال الفنلنديين، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية والحياة في مجال العمل والمجتمع. وفي حدود ما هو معروف، فإن هذه الدراسة الشاملة، التي تستند إلى المقابلات، تبين التجارب والمواقف ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، هي الدراسة الوحيدة من نوعها في العالم.

41- بدأت وزارة التعليم مشروعاً إدماجياً يتصل ببرنامج المساواة للحكومة ويركز على الشباب والمساواة. وهذا المشروع يتصل بمشروع إدماجي آخر يتناول المساواة بين الجنسين، ويضطلع به مجلس الوزراء النوردي. وينقسم هذا المشروع إلى ثلاثة أجزاء: المساواة في المنظمات الوطنية، والمساواة في السياسات الإقليمية والهيكلية، والمساواة فيما يتعلق بتنمية مناطق الجوار المباشر. وقد قرر مجلس الفنون في فنلندا أن يتابع على وجه خاص ما إذا كان هناك أي انحياز على أساس الانتماء الجنسي في توزيع المنح في مجال الثقافة.

المادة 6

42- يرد في البند 15 من قانون دستور فنلندا حكم يتعلق بالحق في العمل وحماية العمال. وتكفل الفقرة 2 من البند 13 من قانون الدستور (الفقرة 2 من البند 16 من دستور فنلندا) الحق في التدريب على وجه عام وتنص على الحق في التدريب الذي يؤدي إلى العمل.

1- الاتفاقات الدولية

43- صدقت فنلندا على جميع الاتفاقات المشار إليها في الفرع المعني من الخطوط التوجيهية. ويرد في تذييلات هذا التقرير، التقريران المقدمان إلى منظمة العمل الدولية في عامي 1995 و01997 بشأن تنفيذ الاتفاقية رقم 111 (التذييلان 6 و7) والتقريران المقدمان في عامي 1996 و1998 بشأن تنفيذ الاتفاقية رقم 122 (التذييلان 8 و9).

2- (أ) العمالة

44- بفضل النمو الاقتصادي، لا سيما في السنتين الأخيرتين، انخفضت معدلات البطالة على نحو سريع مع الانتعاش في القطاع المحلي الكثيف العمالة. وفي نهاية عام 1998، كان معدل البطالة 11.5 في المائة (000 250 شخص عاطل)، ويقل ذلك بنحو 5 في المائة عن أعلى معدلات البطالة في عام 1994. ويعكس الانخفاض السريع في البطالة في فنلندا في غضون سنوات قليلة ظاهرة غير عادية ضمن بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بأسرها.

45- ووفقاً لوزارة العمل، أنشئ ما مجموعه 000 170 وظيفة جديدة منذ عام 1995. وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، كان عدد الوظائف الشاغرة الجديدة المعلن عنها في مراكز العمل هو 000 13 وظيفة.

46- وفي فنلندا، اصبح العمل لجزء من الوقت أكثر شيوعاً نوعا ما، وإن كان ما زال نادراً بالمقارنة بأماكن أخرى في أوروبا. والزيادة في العمل لجزء من الوقت يمكن تفسيرها جزئياً بشعبية التقاعد الجزئي والزيادة في مخصصات العاملين لجزء من الوقت.

الجدول رقم 1 القوى العاملة، الموظفون، الموظفون لجزء من الوقت (1-29 ساعة في الأسبوع)، العاطلون، معدل البطالة في فنلندا في 1989 و1994 و1998

السنة	القوى العاملة	الموظفون	الموظفون لجزء من الوقت	العاطلون	معدل البطالة (%)
1989	000 588 2	000 507 2	000 183	000 89	3.5
1994	000 463 2	000 504 2	000 174	000 456	18.4
1998	000 507 2	000 222 2	000 221	000 336	10.2

المصدر : احصاءات وزارة العمل.

الجدول رقم 2 - العاطلون الباجثون عن عمل بحسب الفئة، في 1989 و1994 و1998

السنة	العاطلون الرجال الباحثون عن عمل	الرجال	النساء	الشباب*	العاطلون لأجل طويل**
1989	000 96	900 49	800 46	200 22	400 6
1994	500 476	900 259	600 210	200 92	600 133
1998	431 372	183 190	248 182	861 46	612 112

* من 15 إلى 24 سنة من العمر.

** استمرت البطالة لأكثر من سنة.

47- الشباب . تحسنت حالة البطالة بين الشباب على نحو ملحوظ منذ النصف الأول من العقد. وبدأت الأمور تتغير في بداية عام 1997 عندما طلب من الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة أن يقبلوا وظيفة أو أن يعينوا في عمل تدريبي أو أن يسجلوا أنفسهم في دورة تدريبية كيما يحق لهم الحصول على معونات سوق العمل. وفي نفس الوقت زادت المسحوبات السنوية التي يحصل عليها الطلبة. وأكثر من نصف الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة يدرسون، وثلث الطلبة لديهم وظيفة مدفوعة الأجر لأجل محدد. وما زال معدل البطالة لدى الشباب أعلى منه في الفئات الأخرى. وتعتبر البطالة المقنعة والعمالة الناقصة من الأمور الشائعة بين الشباب تماماً كالبطالة. وأصبحت فترات البطالة أقصر ولكن حصتها من البطالة الطويلة الأجل ظلت ثابتة. ونظمت حلقات تدارس (حوالي 350) للشباب، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وساعد ذلك كثيراً من الشباب على العثور على تعليم تشغيلي إضافي.

48- العاطلون لأجل طويل يعتبر وضع العمالة صعباً للغاية بالنسبة للأعداد المتزايدة من العاطلين لأجل طويل (من 330 51 في 1995 إلى 000 67 في 1998). ووضع برنامج وطني خاص للعاملين كبار السن (انظر 2(ب) أدناه) لمواجهة هذا الوضع. وفي الوقت الحاضر، فشل هذا البرنامج في تحقيق أي تحسينات كبيرة، لأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة ما زالوا يدرجون بسهولة فيما يسمى بقناة معاشات العاطلين.

49- الاختلافات الإقليمية . لم تنخفض البطالة بنفس المعدل في مختلف أنحاء البلد. وكان التحسن واضحا للغاية في القسمين الجنوبي والغربي من فنلندا، حيث انخفضت أرقام البطالة، في بعض المدن، إلى نصف ما كانت عليه تقريبا؛ وفي بعض البلديات في وسط وشرقي فنلندا، بقيت البطالة على حالها إن لم تكن قد زادت.

2- (ب) أهداف ووسائل سياسة العمل

50- يُلزم قانون العمالة (275/1987) الحكومة بتعزيز استقرار الاقتصاد والعمالة وتعزيز توازنهما إقليميا. والهدف هو الوصول إلى العمالة الكاملة، على أساس حرية اختيار العمل وضمان مستوى معيشة معقول لكل مواطن.

51- ووفقا لقانون العمل، فالباحثون عن عمل، ينبغي أن يُعرض عليهم أولا عمل أو تدريب، باستخدام خدمات مكاتب العمل، التي تشمل وفقا لقانون مكاتب العمل، تبادل العمالة، والتوجيه المهني، والتدريب فيما يتعلق بسوق العمل، ومعلومات عن التدريب والوظائف، وكذلك إعادة التأهيل المهني. ويمكن أن تشمل أيضا خدمات مكاتب العمل خدمات أخرى تكميلية ومشاريع مناسبة محلية أو إقليمية يُضطلع بها بالتزامن مع هذه الخدمات. وتقدم أيضا مساعدة لدعم قدرة العاملين على التنقل إقليميا ومهنيا. وفي حالة فشل الشخص في العثور على عمل من خلال التدابير المكثفة والتي تحدد على أساس فردي، يمكن مساعدته بواسطة مخصصات العمالة.

52- أسواق عمل أكثر فاعلية من خلال اتباع سياسة عمل نشطة. وضع نظام جديد لسياسة العمل في بداية 1998، بقصد جعل أسواق العمل أكثر فاعلية ومنع استبعاد العاطلين اجتماعياً. ويحدد النظام أولويات أحاد الخدمات المستهدفة ويركز على نوعية هذه الخدمات. وبالتزامن مع الإصلاح، استكملت طائفة من تدابير سياسات العمل بإدخال نظام المقابلات الدورية وجداول الامتياز ومخططات البحث عن وظائف، ضمن أمور أخرى. والهدف الرئيسي للإصلاح هو تحويل التركيز من التدابير السلبية إلى تدابير أكثر فاعلية فيما يتعلق بسياسة العمل.

53- تخفيض البطالة الطويلة الأجل وبطالة الشباب. في التسعينات، كان أحد الأهداف الرئيسية لسياسة العمل هو تخفيض البطالة الطويلة الأجل وبطالة الشباب، ولهذا السبب، وجهت مخصصات العمالة لتحسين وضع العاطلين لأجل طويل والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة بوجه خاص.

54- لتسهيل عودة الشخص إلى الحياة العملية بعد فترة بطالة طويلة، وضع مخطط للبحث عن الوظائف، كما خصصت إعانة جديدة، يطلق عليها الإعانة الموحدة، تدفع لفترة العمل. ويقصد من هذه الإعانة الموحدة بصفة رئيسية مساعدة العاطلين لأجل طويل في العثور على عمل فيما يسمى بالقطاع الثالث. وفضلا عن ذلك تم تشجيع العاطلون لأجل طويل على البحث عن أماكن للتدريب.

55- ومنذ بداية عام 1996، كان يتعين على الشاب غير الماهر الذي يقل عمره عن 20 سنة أن يلتحق بتدريب مهني ملائم كيما يحق له الحصول على إعانات سوق العمل خلال فترة البطالة. وتُدفع الإعانة بالكامل للفترة التي يشترك فيها الشاب في ترتيب يتعلق بسياسة العمل. ومنذ بداية عام 1997، تقرر أن يطبق الحكم المذكور أعلاه على الأشخاص غير المهرة الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة. وتزايدت مسحوبات الطلبة بصفة سنوية كما تزايدت أماكن التدريب والتلمذة المهنية. ويحصل حوالي 90 في المائة من الشباب في فنلندا على مؤهل من المدارس الثانوية.

56- طورت بلديات عديدة نشاطها الاجتماعي وغيره من الأنشطة المساعدة لدعم جهود استخدام الأشخاص الذين يعتمدون على بدل إعاشة بسبب البطالة. واستنادا إلى العمل الطوعي للعاطلين وإلى مصالحهم، يمكن أن ينظّم لهم تدريب على العمل أو دراسات أو أي أشكال أخرى من النشاط. ويرى الشباب والطلبة على وجه خاص أن هذه التدابير حسنت على نحو ملحوظ فرصهم في الوصول إلى الحياة العاملة. وتنظم مكاتب الرعاية الاجتماعية في البلديات أنشطة في هذا المجال بالتعاون مع السلطات المعنية بالعمل.

57- زيادة الطلب على القوة العاملة . تهدف إدارة العمل إلى تحسين الشروط المسبقة للنمو الاقتصادي وخلق وظائف مستديمة وعلى سبيل المثال، من خلال دعم أنشطة إنشاء المشاريع التي توفر فرص عمل جديدة. وأحد أهدافها الأخرى هو ضمان أن تتاح على نحو سريع المهارات المطلوبة لسوق العمل في فترة وجيزة. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يتعرضون لخطر تحولهم إلى حياة هامشية، يجري تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم من خلال تدابير سياسات العمل التي تستهدف مساعدتهم على التنافس على قدم المساواة مع غيرهم وهم في طريق عودتهم إلى الحياة العملية.

58- مساعدة العاملين كبار السن في جهودهم للبقاء كموظفين . مع تحسن وضع العمالة، فإن الأشخاص صغار السن، وعلى وجه خاص صغار السن والشباب المهرة، يجدون أن من الأسهل عليهم حاليا الحصول على عمل. وفيما يتعلق بالأشخاص الأكبر سنا (الذين تجاوزوا 45 سنة) الذين فقدوا أعمالهم خلال فترة الركود، فقد كان من الأصعب عليهم بكثير الحصول على عمل. ومتوسط سن التقاعد في فنلندا هو 59 سنة، وهو من أقلها بالمقارنة الدولية.

59- واستخدمت خلال فترة الركود بعض مخططات التقاعد المبكر التي وضعت في عام 1980، لتمكين العاملين كبار السن من التقاعد عن الحياة العملية. وكان أحد هذه المخططات هو مخطط معاشات البطالة. وبموجبه، فإن الشخص الكبير السن الذي يظل عاطلا لفترة طويلة، يمكن أن يُمنح معاش بطالة يُدفع له حتى الوقت الذي يحق له فيه الحصول على معاش سن التقاعد. وما زال من الصعب على العاطلين كبار السن الذين يكونون في سن العمل العثور على مكان في الحياة العملية. ومما يعوق فرصهم في الحصول على عمل، تزايد احتمالات إصابتهم بمرض، وفترات الغياب عن العمل المحتملة بسبب المرض، وتزايد التزامات أصحاب العمل. إن الحياة العملية في التسعينات تفرض طلبات كثيرة للغاية على الموظفين حيث ينبغي تحديث المهارات والمعارف بصفة مستمرة؛ وارتفع أيضا معدل سير العمل. ورأى بعض العاملين كبار السن، بسبب عدم اطمئنانهم فيما يتصل باستمرارهم في وظائفهم وفيما يتصل بمهاراتهم الخاصة، أن الاختيار المأمون هو الحصول على مخصص بطالة يومي، ثم يصبحون فيما بعد من أصحاب المعاشات. وكان أحد الآثار المعاكسة لمخطط معاشات البطالة هو أنه أصبح من الأسهل على الشركات تحويل العاملين كبار السن إلى موظفين فائضين. فالتقاعد لم يكن يستند دائما إلى الخيار الطوعي للعاملين.

60- وفي حالات التمييز بسبب السن، يقع عبء الإثبات على العامل. وبالتالي فإن من الصعب للغاية إثبات التمييز في العمل، المذكور في الفصل 47، البند 3 من القانون الجنائي.

61- وفي عام 1997، بدأت الحكومة برنامجا وطنيا للعاملين كبار السن مدته خمس سنوات وأنشأت فريقا توجيهيا يضم ممثلين من عدد من الوزارات والمنظمات الرئيسية لأصحاب العمل والموظفين، ومؤسسات المعاشات والبحوث، لتنفيذ التدابير المطلوبة. والفكرة هي رفع السن المتوسط للتقاعد وتنظيم الحياة العملية بحيث يبقى العاملون كبار السن في الحياة العملية حتى يحق لهم الحصول على المعاش القانوني للتقاعد بسبب السن، وأن يظل بالإمكان توظيف العاطلين الذين تجاوزوا 45 سنة. لقد أثبت عدد من الدراسات أن الأشخاص متوسطي العمر وكبار السن يحتفظون بقدرة كبيرة على تعلم الأشياء الجديدة والتكيف للتغيرات في الحياة العملية، وأنهم يكونون أكثر كفاءة ويمتلكون مهارات مهنية أعلى مما كان شائعا. ومن خلال إعداد وزيادة أنشطة التدريب، يمنح العاملون كبار السن والعاطلون فرصة لتحديث معارفهم ومهاراتهم المهنية. وينظم تدريب أيضا لعدد مما تسمى بالمجموعات الأساسية في الحياة العملية، مثل السلطات المعنية بالأمن المهني والصحة والأشخاص العاملين في مجال خدمات الصحة المهنية، وفي إدارة المجتمعات العاملة، والسلطات المعنية بالعمل، وموظفي المراكز المعنية بالعمالة والتنمية الاقتصادية، وكذلك سلطات التعليم والمدرسين في مؤسسات تعليم الكبار، ووضع التركيز في البداية على الإعلام والاتصالات. وكانت الفكرة هي تغيير المفاهيم السائدة فيما يتعلق بالعاملين كبار السن وتقدير إسهامهم بقدر أكبر.

62- وكلفت منظمات سوق العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بالمسؤولية الرئيسية لبدء البرنامج الوطني للعاملين كبار السن ومتابعته وتقييمه. ومنح أيضا كل من وزارة العمل ووزارة التعليم بعض المسؤوليات الأساسية في هذا الصدد.

2- (ج) مستوى الإنتاجية

63- وضع برامج للحياة العملية . في عام 1995، قررت الحكومة البدء في برنامج تنمية وطني للحياة العملية لفترة أربع سنوات. وكانت أهداف البرنامج هي زيادة الإنتاجية في الحياة العملية وتعزيز نوعية الحياة العملية من خلال تحسين استخدام القوة العاملة وتجميع المعارف وتشجيع الممارسات الإبتكارية. وتنفذ هذه الأهداف من خلال تنمية الموارد البشرية وتشجيع الشركات والمؤسسات العامة على إعادة تنظيم سير أعمالها. وشمل البرنامج 280 مشروعا مختلفا للتنمية وتعلق ب‍ 450 مكان عمل و000 40 عامل. وبلغ مجموع الميزانية للفترة 1996-1999، 95 مليون مارك فنلندي. وسيستمر برنامج التنمية حتى عام 2003.

64- صناديق العاملين . دخل قانون صناديق العاملين (814/1989) حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 1990. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصناديق إلى تحسين التعاون داخل الشركات وتشجيع العاملين على تحقيق نتائج أفضل في العمل، ومن ثم ستعزز القدرة التنافسية للشركات. وصندوق العاملين هو مؤسسة ينشئها ويمتلكها العاملون في الشركة المعنية، وهو يدير مكافآت الأرباح المتسلمة من الشركة المستخدمة وكذلك الأرباح الناجمة عن استثمار بنود المكافآت. والصندوق المسجل، يتمتع بشخصية قانونية مستقلة وله هيئات صنع القرار الخاصة به. وفي نهاية عام 1991، بلغ عدد الصناديق العاملة 41 صندوقا تضم حوالي 000 94 عضو من الموظفين.

65- اعتمد البرلمان في 12 آذار/مارس 1999 اقتراحا حكوميا بشأن تعديل قانون صناديق العاملين. وكذلك أصبح من الممكن حاليا، إنشاء صناديق في إدارات الخدمة المدنية والمؤسسات التابعة للدولة والشركات التي تمتلكها الدولة. ويتطابق مخطط المدفوعات بحسب النتائج المستخدم في إدارات ومؤسسات الخدمة المدنية مع نظام مكافآت الأرباح اللازم لإنشاء صندوق العاملين، وستعتبر المدفوعات ذات الصلة بالأداء مماثلة لبنود المكافآت الموصوفة في قانون صناديق العاملين.

66- برنامج الإنتاجية . ينفذ حاليا في فنلندا برنامج وطني للإنتاجية للفترة 1996-1999، أعده المجلس الاقتصادي. وهدفه هو زيادة الإنتاجية في الشركات الفنلندية وغيرها من المؤسسات، ومن ثم الإسهام في التنافسية الدولية لفنلندا، وتحسين العمالة ومساعدة مجتمعات العاملين كيما تصبح أكثر فاعلية. ويدعم هذا البرنامج الحكومة ومنظمات سوق العمل والبلديات ومنظمو المشاريع. وبدأ تنفيذ ما مجموعه 16 من مشاريع التنمية والبحث بقصد إحداث تغييرات في العمل وفي مجتمعات العاملين وتعزيز الرفاه والازدهار في الحياة العملية. وقررت الحكومة الحالية مواصلة البرنامج الوطني للإنتاجية للفترة 2000-2003 وتخصيص مزيد من الموارد لهذا الغرض.

2-(د) حرية اختيار العمل

67- تشمل الحقوق الأساسية للمواطنين أيضا الحق في العمل وفي حرية اختيار الوظيفة، (قانون الدستور، البند 15؛ دستور فنلندا، البند 18). وبموجب دستور فنلندا، من حق جميع الأشخاص تأمين حياتهم من خلال عمل أو وظيفة أو تجارة من اختيارهم.

68- ولتحقيق هذه الحرية، ينبغي أن تتوفر بالطبع بعض الشروط المسبقة الواقعية (من بينها وجود وظائف شاغرة، الشهادات المطلوبة، والخبرة، والدراية، والمؤهلات اللازمة للعمل في المكاتب العامة، الخ). وينص الدستور فضلاً عن ذلك على إمكانية تقييد هذه الحرية بالقانون. ووفقاً لقانون الأجانب (378/1991)، يلزم للمواطنين الأجانب الحصول على تصريح للعمل كيما يسمح لهم بالعمل في فنلندا (بموجب اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا ينطبق هذا الشرط على مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم). وينص القانون المتعلق بالحق في ممارسة تجارة ما، والذي أجيز على أساس الاعتراف بحرية التجارة، على فرض قيود على ذلك الحق، مثل أنواع التجارة المرخصة. ويعطي هذا القانون إذناً كلياً لإصدار قوانين أو مراسيم بشأن ممارسة الأنشطة التجارية المحددة في القانون. وفي السنوات القليلة الماضية، سنت التشريعات لتخفيض عدد الأنشطة التجارية التي تشترط ترخيصاً، ولرفع درجة الأساس التنظيمي للتجارة من المراسيم إلى أحكام ينص عليها القانون. ومع ذلك، يرجح أن تبقى الأحكام المتعلقة بحماية الصحة والأمن خاضعة للترخيص.

69- وتشمل أيضا حماية الحرية الشخصية، المنصوص عليها في البند 6 من قانون دستور فنلندا، فكرة أن العمل، كقاعدة، ينبغي أن يستند إلى خيار طوعي. وتشمل الاستثناءات، ضمن أمور أخرى، العمل للسجناء العاديين، والخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة، والواجبات ذات الصلة بحالات الأزمات.

2- (ه‍‍‍) البرامج التدريبية التقنية والمهنية

70- وفقاً لقانون التدريب المهني (630/1998)، فإن الغرض من التدريب المهني هو ترفيع المهارات المهنية للعاملين في المجتمع، لا سيما من خلال وضع احتياجات الحياة العملية في الاعتبار، بغية تحسين الحياة العملية وتعزيز العمالة. ويهدف التدريب المهني الأساسي إلى منح الطلبة المعلومات والمهارات اللازمة لهم لكي يتسنى لهم ممارسة مهنة. ويستهدف التدريب أيضا مساعدة الطلبة على النمو في المجتمع كأعضاء صالحين ومتوازنين، وخلق الظروف الأساسية للنمو الشخصي والتعلم مدى الحياة، وعلى نطاق واسع.

71- ويمكن الحصول على التعليم المهني الأساسي في المدارس الثانوية العالية وفي مدارس التعليم المهني العالي (البوليتكنيك). ويمكن للشباب صغار السن والبالغين الالتحاق بالتعليم المهني الأساسي في مجالات مختلفة، مثل الموارد الطبيعية والهندسة والمرور والاتصالات والإدارة والتجارة والسياحة والأغذية والاقتصاد والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والثقافة والترفيه والتدريب البدني.

72- وفي عام 1997 التحق 500 153 طالب بالتدريب المهني (المستوى الثانوي العالي، مستوى الكلية، التعليم المهني العالي) وفي عام 1966 بلغ عدد الطلبة 000 166 طالب.

73- هذا وإن تعزيز المساواة بين الجنسين هو أحد الأهداف التعليمية، وهو إجمالاً لا يمثل أي مشكلة. ولكن الخلل هو أن مجالات التعليم وبالتالي أسواق العمل أيضا، ما زالت منقسمة بوضوح إلى ميادين للرجال وأخرى للنساء. ويمكن تجنب التفرقة المتعلقة بالخيارات التعليمية والمهنية من خلال تقديم المشورة والمعلومات على نطاق واسع، وبتوفير تدريب إضافي وتكميلي للمدرسين، وكذلك من خلال التحسينات الهيكلية وتطوير المحتوى التعليمي. وتبذل جهود لزيادة عدد النساء في التعليم في مجالات مثل الهندسة الإلكترونية والهندسة بوجه عام، لتمكينهن من تلبية احتياجات التعيين في هذه الصناعات في المستقبل.

74- وبموجب القانون (763/1990) والمرسوم (912/1990) بشأن تدريب سوق العمل، ينظم تدريب سوق العمل للموازنة بين العرض والطلب على القوى العاملة ولإزالة العجز فيها. وتدريب سوق العمل هو بصفة رئيسية تدريب مهني، تتعاقد عليه إدارة العمل مع مراكز تدريب الكبار والمؤسسات المهنية وغيرها من المؤسسات المعنية بتوفير خدمات التدريب. وتقوم إدارة العمل بتحديد الاحتياجات التدريبية، وطرح المناقصات، وتتعاقد على التدريب وتختار الطلبة. وتتولى إدارات العمل في مختلف المراكز المعنية بالتوظيف والتنمية الاقتصادية في البلد الجانب الرئيسي من الترتيبات. ويُختار التدريب الذي تمنح في نهايته شهادات أو شهادات جزئية طالما كان ذلك مبرراً أو ممكناً بموجب سياسات العمل.

75- ويحق للشخص الذي يلتحق بتدريب سوق العمل الحصول على مخصص يوازي معونة البطالة التي يحصل عليها يومياً وبدل إعاشة معفي من الضرائب.

	1995	1996	1997
الطلبات	530 192	932 224	494 256
مقدمو الطلبات	856 136	285 162	754 182
الطلبة الفعليون	086 93	521 118	325 134
الناجحون	678 72	640 103	004 122
متوسط عدد الطلبة في التدريب	900 33	300 42	800 46

76- وبسبب الركود وتدهور حالة العمالة في النصف الأول من التسعينات، حدث توسع كبير في حجم تدريب سوق العمل خلال هذا العقد. وبالرغم من أن حالة العمالة قد تحسنت تدريجياً، ما زال هناك طلب قوي على تدريب سوق العمل ومن الصعب الالتحاق بالتدريب. وفي عام 1997، نجح 52 في المائة من مقدمي الطلبات في الحصول على مكان للتدريب.

77- ويركز تدريب سوق العمل على العاطلين. ومن أجل منع العاطلين لأجل طويل من التحول إلى حياة هامشية وتجهيزهم للعودة المحتملة إلى الحياة العملية، يجري توفير التدريب على نحو متزايد للذين ظلوا عاطلين لفترة طويلة وللمعوقين وكبار السن. وفي عام 1997، كان 900 19 من الذين التحقوا بتدريب سوق العمل من العاطلين لفترة طويلة، ويمثل ذلك 12 في المائة من العاطلين الذين يحصلون على تدريب. وفيما يتعلق بالمعوقين الذين يحصلون على تدريب سوق العمل، فإن عددهم يزيد قليلاً على 900 8 شخص (في عام 1996، كان العـدد الموازي هو 200 7). وارتفعت نسبة الذين تزيد أعمارهم على خمسين سنة بشكل ملحوظ: في عام 1997، كان هناك ما مجموعه 700 10 شخص تزيد أعمارهم على خمسين سنة، بالمقارنة ب‍ 900 6 شخص في عام 1996.

78- وكانت نسبة النساء من بين الذين يحصلون على تدريب سوق العمل في عام 1997 هي 51 في المائة، بزيادة قدرها نقطتين عن السنة السابقة. ومن أجل التقدم في تحقيق المساواة وإزالة التفرقة بين الجنسين في الحياة العملية، طُلب إلى العاملين في مكاتب العمل إيلاء عناية خاصة بالوسائل التي يمكن أن تضع حداً لهذه التفرقة. وبُذلت جهود لزيادة عدد النساء في المجالات التي يشغلها الرجال بصفة تقليدية، وذلك من خلال التوجيه المهني وتدريب سوق العمل للكبار، على سبيل المثال. وتُشجَّع النساء مثلاً على اختيار الصناعات المعدنية والإلكترونية التي تعاني حالياً من النقص في المهارات.

79- بناء على مذكرة أعدها فريق عامل معني بتعزيز عمالة النساء، تم تشكيله في عام 1991 بمبادرة من وزارة العمل، أنشأت السلطات المعنية بالعمل والتعليم فريقاً عاملاً مشتركاً للإسهام في تنفيذ مشاريع تتعلق بالتعليم. وأنشئت آنذاك شبكات تعاون إقليمية، أدت جهودها إلى إنشاء أفرقة لتنشيط النساء العاطلات، ونظمت دورات لتخطيط الحياة الوظيفية ونظمت كذلك برامج تدريبية لترفيع مهارات النساء، وبدأ تنفيذ مشاريع تتعلق بتوظيف النساء الريفيات وتدريب النساء القائمات بالمشاريع، كما أنشئت أفرقة لمساعدتهن.

80- وينفذ التدريب بالقرب من مكان العمل بقدر الإمكان؛ وبذلك يكون لأصحاب العمل فرصة التأثير على محتوى التدريب وعلى تخطيطه، ويتحملون أيضا مسؤولية تنفيذ العملية بالتعاون مع مؤسسات التدريب. والهدف من ذلك هو توسيع وتنمية نماذج التدريب في موقع العمل في المجالات المعنية (الصناعات المعدنية، الكهرباء، تكنولوجيا المعلومات، صناعات البناء) بغية إنشاء نموذج تدريبي يكون أكثر شمولاً وموجهاً نحو منح الشهادات.

81- وقد أشير أيضا إلى التدريب المهني في التقارير المقدمة إلى منظمة العمل الدولية بشأن الاتفاقية رقم 122 في عامي 1996 و1998 (التذييلان 8 و9).

2- (و) المصاعب المصادفة في بلوغ العمالة الكاملة

82- تسبب فقدان أكثر من 000 400 وظيفة خلال فترة الركود خلال النصف الأول من التسعينات في خلق المشاكل المتعلقة بتنظيم التدابير التي من شأنها تعزيز العمالة. وعلى سبيل المثال، فإن هدف التنمية المهنية في مجالات العمل التي تحظى بإعانة الدعم، يتوقف بقدر كبير على الذين يوفرون العمل المعان. وفي حالات كثيرة، من الصعب العثور على صاحب عمل يكون قادراً على عرض عمل يساوي الاحتياجات الإنمائية لآحاد الباحثين عن عمل.

83- ولقد بذلت جهود لحل هذه المشكلة، وذلك وضمن أمور أخرى، من خلال إلزام أصحاب العمل الراغبين في الحصول على هذه المعونة على الإسهام في تنمية المهارات المهنية للأشخاص الذين يستخدمونهم، من خلال توفير تدريب في موقع العمل مثلاً.

3- (أ) حظر التمييز

84- نوقشت التشريعات المتعلقة بحظر التمييز في الحياة العملية في فنلندا في التقرير الدوري الثالث إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينص أيضا القانون المتعلق بحماية علاقات الخدمة لموظفي البلديات (484/1996)، الذي دخل حيز النفاذ في عام 1996، على المعاملة المتساوية. وأشير أيضا إلى حظر التمييز في التقريرين المرفوعين إلى منظمة العمل الدولية بشأن الاتفاقية رقم 111، والمقدمين في 1995 و1997 (التذييلان 6 و7).

85- واستناداً إلى برنامج الحكومة المتعلق بسياسة الهجرة واللجوء (قرار من حيث المبدأ في عام 1997)، يجرى حالياً إعداد نظام للمتابعة على مراحل فيما يتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري وسيستكمل خلال عام 2001.

86- وستكون الأشكال التشغيلية الرئيسية لهذا النظام كما يلي: ’1’ التعاون فيما بين السلطات بما في ذلك إعداد تدريب بشأن العلاقات الإثنية والمشاركة فيها؛ ’2’ إدراج دراسات بشأن المواقف والتمييز والضحايا في البحوث الوطنية؛ ’3’ تنمية التعاون بين السلطات والمهاجرين والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام؛ ’4’ تحديد أهداف للإسهام في التدابير الرسمية اللازمة للقضاء على التمييز؛ ’5’ تجميع وتحليل المعلومات، وعلى وجه الخصوص توفير المشورة القانونية وغيرها للذين يتعرضون للعنصرية والتمييز.

87- واستهلت عدة مشاريع بحوث تتعلق بالتمييز بناء على مبادرة من الفريق التوجيهي لنظام المتابعة، من بينها دراسة موسعة بشأن مواقف الفنلنديين تجاه الأقليات والمهاجرين، ستستكمل في حزيران/يونيه 1999، ودراسة بشأن التمييز الإثني في العمل ومظاهره، ويتوقع أن تكون جاهزة في خريف عام 1999.

88- وتولي الحكومة في برنامجها الجديد، المؤرخ في 13 نيسان/أبريل 1999، اهتماماً متزايداً للتدابير المناهضة للتمييز.

89- المساواة بين الجنسين. في عام 1998، كانت نسبة النساء بين السكان في سن العمل (من 15 إلى 64 سنة) تمثل 50 في المائة من القوى العاملة، وكانت نسبة العاملات 47 في المائة، والعاطلات 50 في المائة، وبلغت نسبتهن 55 في المائة من بين جميع العاطلين. وبالتالي فإن المؤشرات العامة للفروق بين الرجال والنساء هي "متساوية"، حيث تمثل النساء حوالي نصف المجموعات كلها.

90- وكان أوسع فرق بين الجنسين (حوالي 5 في المائة) هو في الفئة السكانية الواقعة خارج القوى العاملة. فخلال فترة الركود، كان في هذه الفئة عدد من الرجال أكبر من عدد النساء. لقد أصاب الركود الصناعات التي يسود فيها الرجال أولا، وارتفعت البطالة لدى الرجال بسرعة أكبر نسبياً. وبلغت نسبة البطالة لدى الرجال ذروتها في الفترة 1993-1994، عندما كانت تزيد عنها لدى النساء بأقل من 5 في المائة. وعندما بدأ الركود يتراجع، أظهرت العلامات الأولى للنمو الاقتصادي تحسناً في عمالة الرجال مع بدء تزايد الإنتاج الصناعي. وتحسنت حالة العمالة لدى الرجال على نحو أسرع مما كان عليه الحال مع النساء، ولهذا السبب فإن نسبة البطالة لدى النساء حالياً أعلى قليلاً من نسبتها لدى الرجال. وفي عام 1996، تجاوزت نسبة البطالة لدى النساء لأول مرة نسبتها لدى الرجال.

91- وفي الفترة 1994-1998، ارتفع عدد الرجال العاملين بما يزيد على 000 115 رجل بينما ارتفع عدد النساء العاملات بمقدار 000 52 امرأة فقط. ومن بين الوظائف الجديدة التي أنشئت بعد عام 1994، لم تحصل النساء منها إلا على أكثر قليلاً من الربع. وفي عام 1998، زاد عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة الواقعين خارج القوى العاملة عن عددهم في عام 1990 بمقدار 000 80 امرأة و000 97 رجل.

92- ومن بين جميع العاملين بأجر، كان 81 في المائة من الرجال و70 في المائة من النساء يعملون لوقت كامل في عام 1997. وكان أقل قليلاً من 3 في المائة من الرجال و9 في المائة من النساء يعملون لجزء من الوقت؛ وكان 15 في المائة من الرجال و12 في المائة من النساء يعملون في وظائف مؤقتة، ومن بين هؤلاء، كان 17 في المائة من الرجال و27 في المائة من النساء يعملون لجزء من الوقت. ومن بين جميع العاملين بأجر، كان 15 في المائة يعملون لجزء من الوقت؛ وكان أقل قليلا من 6 في المائة من العاملين الرجال يعملون لجزء من الوقت.

93- مصدر الاحصاءات المشار إليه أعلاه هو قاعدة البيانات الاحصائية الخاصة بالعمل التابعة لمكتب أمين المظالم المعني بالمساواة والمجلس المعني بالمساواة.

3- (ب) التدريب للمجموعات الخاصة

94- لقد رئي أن المبدأ الذي بموجبه يكون جميع المواطنين متساويين، لا يتعارض مع ضرورة اتخاذ الخطوات الخاصة الملائمة لإنجاز تقدم فيما يتصل باحتمالات العمل لبعض المجموعات الخاصة (مثل المهاجرين والغجر والسامي).

95- يحدد البرنامج المتعلق بسياسة الهجرة واللاجئين، الذي اعتمدته الحكومة في عام 1997، أهداف تعليم الكبار على النحو التالي: أن يتمتع جميع المهاجرين الكبار بإمكانات الحصول على المحاضرات الإرشادية بشأن المجتمع الفنلندي والحياة العملية، إذا كان ذلك لازماً وعند الاقتضاء، وكذلك على تدريب أساسي وتدريب مهني إضافي. وينظم التدريب للمهاجرين ويمول باعتباره جزءاً من تدريب سوق العمل للكبار.

96- وفي عام 1997، كان عدد الأجانب الذين يحصلون على تدريب سوق العمل 000 10 شخص، أي بزيادة 8 في المائة عن السنة السابقة لها. وكانت نسبة الأجانب الملتحقين بهذه البرامج هي 9 في المائة وكانوا يمثلون مائة جنسية مختلفة.

97- في أيلول/سبتمبر 1998، بلغ عدد الأجانب في سن العمل الذين يعيشــون في فنلندا 500 61 شخص من بينهم 000 34 شخص (55 في المائة) كان لديهم عمل بأجر. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، من الجدير بالملاحظة أن بعض الأجانب المسجلين كعاطلين، يحضرون دورات موجهة نحو العمل، تنظمها إدارة العمل، وبالتالي، فهم غير متوفرين بعد لسوق العمل. وتتوقف أيضا بطالة الأجانب بصفة رئيسية على الحالة الاقتصادية العامة، وكلما قل معدل البطالة كلما كان من الأسهل على الأجانب العثور على عمل.

98- ولتلبية الاحتياجات الخاصة بالسكان الغجر، وضعت برامج تدريبية لتعزيز توظيفهم في الأعمال التي يمارسها الغجر تقليدياً ولترفيع مهاراتهم المهنية. وينظم تعليم عام إضافي للشباب الغجري الذين لم يستكملوا مدارس التعليم الشامل. ويجري حالياً تخطيط برامج تدريبية لتحسين احتمالات العمل للغجري في إطار ما يسمى بمشروع رومانكو، والذي يستمر حتى عام 2000.

99- ولا تتوفر في فنلندا معلومات إحصائية تقوم على أساس للأصل الإثني؛ ولهذا السبب لم يكن ممكناً تقديم تفاصيل دقيقة عن عدد الغجر المتقدمين للتدريب. ويبلغ عدد الغجر الذين يشتركون سنوياً في هذه الدورات ما بين 100 إلى 200 غجري. وعثرت كثيرات من النساء الغجريات اللاتي حضرن إحدى هذه الدورات على عمل في مجالي التمريض والمطاعم.

100- وفي مركز لابلاند للعمل والتنمية الاقتصادية، تتاح الخدمات أيضا بلغة السامي. وبالإضافة إلى التبادل التقليدي للخدمات في مجال العمل، تتعاقد إدارة العمل على شراء برامج تدريبية فيما يتعلق بالعمل والبرامج المشتركة من مركز الدراسات المهنية لوطن السامي ومقره في"إناري". ويوفر هذا المركز تدريباً ينطوي غالباً على دراسات باللغة السامي وعلى الأنشطة التقليدية للسامي، مثل تربية الرنة والحرف اليدوية. ووفقاً لاتفاق تعاون نوردي بشأن إعادة التأهيل المهني والتدريب على العمل، أمكن للسامي أيضا الاشتراك في برامج تدريبية على العمل في السويد والنرويج. ويقدر عدد السكان السامي في فنلندا ب‍ 000 7 شخص.

3 - (ج) استثناءات من حظر التمييز

101- هناك بعض الوظائف في الإدارة العامة، تتعلق بالأمن أو بالنظام القضائي، تتطلب حيازة الجنسية الفنلندية وإجادة اللغة الفنلندية على نحو تام. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للعمل في دوائر البلديات، لا سيما في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، إجادة اللغة الفنلندية. ونظراً لأنه من الصعب تعلم اللغة الفنلندية، فإن هذا الاشتراط ربما يمثل حاجزاً فيما يتعلق بالحصول على بعض الوظائف. ومع ذلك، فإن هذه الوظائف تمثل نسبة ضئيلة للغاية من مجموع الوظائف في سوق العمل، ومن ثم فإن أهميتها تعتبر هامشية في هذا الصدد. ووفقاً لدستور فنلندا، سيجري تخفيض عدد الوظائف التي تتطلب حيازة الجنسية الفنلندية وبقدر كبير في المستقبل.

4- الموظفون الذين لديهم أكثر من وظيفة واحدة لوقت كامل

102- لم تُجمع في فنلندا معلومات احصائية عن الأشخاص الذين لديهم أكثر من وظيفة واحدة لوقت كامل.

5- تغييرات أخرى في التشريع

103- ترد الأحكام الرئيسية المتعلقة بإدارة العمل في قانون العمل (275/1987) والتعديلات اللاحقة له (خلال الفترة موضع التقرير، 1326/1996، 756/1997، 1081/1997، 1355/1997) والمرسوم المتعلق بالعمالة (1363/1997) والتعديلات اللاحقة له (1663/1995 و425/1998).

104- وعندما عدّل قانون العمل، ألغيت بعض الأحكام التي تتعلق بخطة العمالة. ومن ناحية أخرى، ينص قانون خدمات العمالة (1353/1997) على أحكام بشأن مخططات البحث عن عمل وأيضا بشأن التعاون مع العاطلين الباحثين عن عمل.

105- وخلال فترة التقرير، أعيد من جديد هدف توفير عمل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة، أي الذين ولدوا في سنة 1942 أو بعدها، في قانون العمل (1329/1996). ويستند هذا الهدف إلى كون أن هؤلاء الأشخاص كان يحق لهم الحصول على إعانة البطالة حتى سن 60 سنة بموجب الأحكام التي كانت سارية قبل عام 1997. والأشخاص الذين يستوفون هذا المعيار، يحق لهم بصفة أساسية الالتحاق ببرنامج تدريبي أو ببرنامج لإعادة التأهيل لتعزيز احتمالات حصولهم على عمل. وإذا لم يتسن تنظيم تدريب مناسب لهم ينبغي للبلدية التي يقيم فيها هؤلاء الأشخاص أن تتخذ ترتيبات لتوفير فرصة عمل لهم لمدة 10 شهور.

المادة 7

106- يرد في دستور فنلندا حكم يضمن مبدأ المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية (الفقرتان 2 و4 من المادة 5 من القانون الدستوري لفنلندا). ويشار إلى المادة 15 من القانون الدستوري فيما يتعلق بالحقوق المحددة في هذه المادة.

1- اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها فنلند ا

107- صدقت فنلندا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية المذكورة في القسم المناسب من المبادئ التوجيهية:

اتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، 1951 (رقم 100)

اتفاقية تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية، 1921 (رقم 14)

اتفاقية الراحة السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)

تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، 1947 (رقم 81)

اتفاقية بشأن تفتيش العمل في الزراعة، 1969 (رقم 129)

اتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، 1981 (رقم 155)

2- (أ) تحديد الأجور والمرتبات

108- يحدد أجر أو مرتب العامل في فنلندا على أساس عقد التشغيل أو الاتفاق الجماعي. وقانون عقود الاستخدام (320/1970) قانون عام يشمل الأحكام المركزية المتصلة بعلاقة الاستخدام، وهي أحكام تلزم رب العمل والعامل. وبموجب قانون الاتفاقات الجماعية (436/1946) من واجب رب العمل الملزم باتفاق جماعي أن يحترم الاتفاق الجماعي بشأن جميع علاقات الاستخدام بغض النظر عما إذا كان العمال ملزمين أو غير ملزمين بالاتفاق الجماعي، ما لم يتم الحد في نطاق الاتفاق بحيث يطبق على الملتزمين به دون سواهم. وإذا كانت بعض جوانب اتفاق الاستخدام غير منسجمة مع الاتفاق الجماعي المعمول به في علاقة الاستخدام، يمتثل للأحكام المناسبة في الاتفاق الجماعي. وفي القطاع العام، تحدد المرتبات على أساس الاتفاقات الجماعية بشأن مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

109- ويرد في قانون عقود الاستخدام حكم بشأن النفاذ العام للاتفاق الجماعي، وينص هذا الحكم على أن يمتثل رب العمل على الأقل للأحكام والشروط المتعلقة بالمرتبات وجوانب الاستخدام الأخرى المتفق عليها في اتفاق جماعي وطني في مجال النشاط بشأن العمل المعني أو في عمل آخر كبير الشبه به. والمستوى الأدنى للأحكام والشروط بشأن المرتبات وجوانب الاستخدام الأخرى مرهون بالتالي باتفاق جماعي ذي نفاذ عام، بشرط أن يكون هذا الاتفاق قائما. والغرض هو ضمان دفع مرتبات مماثلة وتوفير نفس مستوى الأمن الوظيفي للعمال المنتمين إلى نقابات وغير المنتمين إليها على السواء. وإذا لم يكن رب العمل ملزما بأي اتفاق جماعي (أي إذا لم يوجد أي اتفاق جماعي في النشاط التجاري أو إذا لم يكن الاتفاق الجماعي نافذاً عموماً)، يحق لرب العمل والعامل أن يتفقا على الأحكام والشروط بشأن المرتبات. ويتضمن قانون عقود الاستخدام واجب التعويض عن العمل بدفع مرتب مقياسي ومنصف.

110- ولا توجد في فنلندا أي جهة مختصة لتحديد الاتفاق الجماعي الذي يكون نافذاً عموماً. وتراقب الامتثال للاتفاقات الجماعية النافذة عموماً الإدارة المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين، وهي إدارة خاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة التي تصدر عند الطلب بيانات وضعية بشأن مسائل متصلة بنفاذ الاتفاقات الجماعية عموماً.

2- (ب) تحديد الأجور الدنيا وضمان مستواها

111- معايير تحديد الأجور الدنيا . إن أفرقة المصالح المتألفة من اتحادات أرباب العمل والعمال تشكل المنظمات المركزية لاتحادات أرباب العمل والعمال، وتتفاوض هذه المنظمات بشأن ما يسمى الاتفاقات القوامية التي تستند إليها الاتفاقات الجماعية في مختلف الصناعات. ويبرم اتفاق جماعي بشأن الأجور والمرتبات بين اتحاد أرباب عمل أو رب عمل وحيد واتحاد عمال. والاتفاقات القوامية تشكل عادة جزءا من اتفاق عام متصل بسياسة الإيرادات لا يسري على الأجور والمرتبات فحسب وإنما يسري أيضا على المسائل التي تهم رفاه العمال الاجتماعي والاقتصادي.

112- وأوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنظر في وضع نظام أجر أدنى عام يغطي أيضا العمال غير المحميين باتفاقات جماعية. وتقوم لجنة ثلاثية معنية بقانون عقود الاستخدام بإعداد اقتراح لإجراء إصلاح عام لهذا القانون. كما طلب إلى اللجنة التشريعية توضيح النظام الذي تحدد في إطاره الشروط الدنيا لعلاقات الاستخدام.

113- تطوير أجور متوسطة ودنيا . لا يوجد أي أجر أدنى وحيد مطبق عموما في فنلندا، ولا تتاح بالتالي بيانات إحصائية في هذا الشأن. ومستويات الأجور الدنيا واجبة التطبيق في صناعة ما مستويات تحدد في الاتفاق الجماعي المعني بتلك الصناعة.

114- ويستند الجدول التالي إلى متوسط مستويات أجور:

الرقم القياسي للأجر الإسمي	الرقم القياسي لأسعار المستهلك	الرقم القياسي للأجر الحقيقي
1989	135.7	1989	120.0	1989	113.1
1994	165.0	1994	140.4	1994	117.5
1998*	189.6	1998	146.4	1998*	129.5

* معلومات تمهيدية مستندة إلى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقدمة من Statistics Finland.

ويصف الرقم القياسي للأجر الحقيقي تطور متوسط مستويات الأجور بالنسبة إلى تطور غلاء المعيشة.

115- ويراجع التقرير المقدم في عام 1991 عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية (رقم 26 ورقم 99 ورقم 131) والتوصيات (رقم 30 ورقم 89 ورقم 135) المتصلة بهذه الاتفاقيات، ويرد كتذييل بهذا التقرير ويشمل وصفا لتحديد الأجر الأدنى (التذييل 10). ولم تقدم أي تقارير عن المسألة بعد عام 1991.

2- (ج) مبدأ المساواة في الأجر عن نفس العمل أو عن عمل ذي قيمة متساوية

116- لم تحصل أي تغييرات رئيسية منذ السنوات الأخيرة الماضية في فارق الأجور بين المرأة والرجل. واستنادا إلى إحصاءات متاحة من عام 1997، حصل عليها من Statistics Finland، بلغت الإيرادات الإجمالية للمرأة في القطاع الحكومي 78 في المائة من إيرادات الرجل. ونحو نصف النساء كسبن أقل من 200 9 مارك فنلندي شهريا، بينما بلغت الإيرادات الشهرية للرجال نحو 000 12 مارك فنلندي. وتندرج نحو 39 في المائة من النساء في فئات أجور تتراوح بين 000 6 و000 9 مارك فنلندي، على حين يندرج 57 في المائة من الرجال في فئة أجور تتراوح بين 000 7 و000 13 مارك فنلندي. (مرتبات الموظفين الحكوميين، Statistics Finland, Wages and salaries 1998:12).

117- وتشير البيانات المقابلة المتعلقة بالقطاع البلدي إلى أن الإيرادات الإجمالية للرجال بلغت 198 13 ماركا فنلنديا مقابل 094 10 ماركا فنلنديا للنساء. وتهيمن النساء على القطاع البلدي، علما بأن حصة الرجال لا تبلغ سوى 21 في المائة تقريبا من الموظفين البلديين المتفرغين. ويبرهن تطور الأجور بداية من السبعينات على أن الفجوة بين أجور الجنسين قد قلصت. وفي القطاع البلدي ككل، يبدو أن الفارق في الأجور بين النساء والرجال ما زال كبيراً. غير أن التدقيق في الأرقام يبين أن الفوارق ضئيلة في الواقع، وأنه توجد أيضا مهن يقل فيها متوسط إيرادات الرجال عن متوسط إيرادات النساء. واستنادا إلى فحص شامل للقطاع البلدي، توجد فيما يبدو مهن يهيمن عليها الذكور تدفع فيها مرتبات أعلى وتوجد مهن تهيمن عليها النساء تدفع فيها مرتبات أدنى. (المرتبات في القطاع البلدي في عام 1997، Statistics Finland, Wages and salaries 1998:12).

118- وتذيل بهذا التقرير بيانات إحصائية تبين الفارق في الأجور بين جميع من تلقوا أجورا ومرتبات في الفترة من 1990 إلى 1998 (التذييلان 18 و19). وتستند البيانات إلى الرقم القياسي لمستوى الإيرادات وإحصاءات توزيع الدخل الواردة من Statistics Finland.

119- واستنادا إلى الاتفاق المتعلق بسياسة الدخل المبرم في عام 1997، أنشئ فريق رصد لتقييم الاحتياجات من العمل. وكوسيلة للنهوض بمبدأ المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، أوصى الفريق بوضع مخططات تحليلية لتقييم الوظائف لتستخدم هذه المخططات في تقييم الاحتياجات من الوظائف. وجمع فريق الرصد دليلا (وترجمته إلى الإنكليزية هي "From illusion to the real world") لتطوير مخططات تقييم الوظائف. والبعد الجنساني وارد في الدليل بوصفه موضوعا شاملا، متصلا بمعايير المخطط وعملية تقييمه على السواء. وإحدى مهام فريق الرصد هي اكتشاف أهمية مختلف مكونات الأجور عندما تحدد أسس الأجر المنصف.

120- وتواصل المنظمات المركزية لسوق العمالة التماس طريقة للقضاء على فوارق الأجر غير المنصفة. وبدأ تنفيذ مشروع تنموي عنوانه "المجتمع العامل في كنف المساواة" داخل تسع شركات تمثل فروع أنشطة تجارية مختلفة. والغرض من المشروع هو النهوض بالمساواة في أماكن العمل بواسطة التعلم من خلال التجربة.

121- أما فيما يتعلق بالتدابير المتفق عليها في الاتفاق المتعلق بسياسة الدخل لعام 1997 بشأن تشجيع المساواة بين الجنسين، يراجع التقرير المقدم في عام 1998 عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 (التذييل 11). وتناقش أيضا قرارات المحاكم في ذلك التقرير.

2- (د) توزيع الإيرادات بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص

122- تذيل بهذا التقرير (التذييل 20) الإحصاءات عن متوسط الإيرادات حسب القطاع وإيرادات العمال الشهرية حسب القطاع.

3- لوائح السلامة والصحة المهنيتين

123- في نيسان/أبريل 1997، نقلت إدارة السلامة والصحة المهنيتين بخدماتها الداعمة من وزارة العمل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة. ونفذت عملية إعادة التنظيم بغية وضع جميع المسائل المتصلة بالسلامة والصحة في أماكن العمل تحت إشراف إدارة واحدة.

124- وبدأ في مطلع عام 1994 نفاذ التعديلات المتعلقة بقانون حماية العمال وقانون الإشراف على حماية العمال فضلا عن قانون إجراءات الطعون في المسائل المتعلقة بحماية العمال، وهي تعديلات استوجبها اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وفي التقرير المقدم في عام 1993 عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155، عولجت بالتفصيل التغييرات المتصلة ببرنامج العمل من أجل حماية العمال والتعاون في مجال حماية العمال، وبعض عوامل المخاطرة والإشراف على الإنتاج. وتم، في نفس الوقت، توسيع نطاق تطبيق القوانين المذكورة أعلاه. وأُدرجت أحكام بشأن العمال المؤقتين، ونقحت أحكام متعلقة بالعمل في قطاع البناء وذلك بفرض واجبات حماية العمال على المتعهد بالبناء، وبوضع فرادى العمال تحت حماية قانون حماية العمال.

125- وعندما عدل قانون حماية العمال في 1 حزيران/يونيه 1997، أصبح من واجب أرباب العمل إيلاء العناية لضرورة إتاحة فترات الاستراحة، ولا سيما في مجال العمل الذي يفرض على العمال قدراً كبيراً من الإجهاد ويستلزم منهم البقاء في مكان واحد. وبداية من كانون الثاني/يناير 1998، بدأ تنفيذ حكم يفرض مراعاة تقدم العمال في السن في القرارات المتعلقة بتدابير حماية العمال. كما تعين أن يغطي برنامج عمل أرباب العمل الخاص بحماية العمال تدابير تساعد على صون القدرة على العمل، على النحو المذكور في خطة العمل التي جمعتها دائرة الصحة المهنية في أماكن العمل.

126- ومنذ مطلع عام 1995، تيسر الاتفاق على أشكال تعاون في مجال حماية العمال على الصعيد المحلي أيضا. ويجب أن يؤدي التعاون المتفق عليه على الصعيد المحلي إلى نفس المستوى المتاح من حماية العمال الذي تحقق بفضل التعاون المنظم وفقا للقانون أو استناداً إلى اتفاقات حماية العمال التي تبرمها المنظمات المركزية لسوق العمالة.

127- ودخل حيز التنفيذ في 1 شباط/فبراير 1997 عدد من التعديلات المتعلقة بالتوظيف غير الخاضع للاتفاقات. ونقح قانون عقود الاستخدام، وقانون حماية العمال، وقانون الإجازة من أجل الدراسة، بغية تقليل انعدام الأمان في علاقات العمل القصيرة المدة والمؤقتة. وتحسنت حماية العمال المؤقتين بتوسيع نطاق مسؤولية الطرف الذي يشغل العامل. وأصبح الآن الطرف الذي يشغل العامل ملزما بضمان مستوى أمان مماثل للعمال المؤقتين والعمال الدائمين على السواء. وأدخلت هذه التغييرات بغية تقليل انعدام الأمان على الوظائف المسماة غير الخاضعة للاتفاقات، ولتقريب المركز القانوني للأشخاص الذين يشغلون وظائف غير خاضعة للاتفاقات من المركز القانوني للأشخاص الذين يشغلون وظائف دائمة.

4- تكافؤ فرص التقدم الوظيفي

128- ينبغي أن يعامل جميع أرباب العمل عمالهم على قدم المساواة بدون ممارسة التمييز ضد أي عامل.

129- وفيما يتعلق بالإصلاح المتصل بالحقوق الأساسية، أصبح التمييز في مجال العمل يعد جريمة وذلك بعد أن أُضيف حكم بهذا المعنى على القانون الجنائي (578/1995؛ الفقرة 3 من المادة 47). وأولت المنظمة المركزية للنقابات العمالية الفنلندية عناية لواقع أن إقامة الدليل على التمييز مسألة صعبة بوجه خاص حين يتعلق الأمر بمناقشة الحق في التقدم الوظيفي، نظرا إلى أن عبء الإثبات في قضايا التمييز في مجال العمل يقع على عاتق العامل (ما لم تكن القضية متصلة بتمييز جنسي).

130- ويشار إلى التقريرين المقدمين في عامي 1995 و1997 عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (التذييلان 6 و7).

131- ونوقشت في التقرير المقدم في عام 1998 عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 (التذييل 13) التدابير التي اتخذها أمين المظالم المعني بالمساواة من أجل تعزيز المساواة. كما يشمل التقرير إشارة إلى قرارات محاكم متعلقة بالمساواة. واستكمالا لهذه المعلومات، يلاحظ أن أمين المظالم المعني بالمساواة وجه في عام 1996 تعليمات فيما يتعلق بالتخطيط لتحقيق المساواة، لا تشمل مسألة الأجور فحسب وإنما تشمل أيضا مسائل أخرى متصلة بالمساواة. وفي عام 1996، بدأ أمين المظالم المعني بالمساواة ينفذ مشروعاً خاصاً للنهوض بتحسين الخطط الرامية إلى تحقيق المساواة، بما في ذلك مثلاً إجراء زيارات لعدة شركات وبعض المنظمات المركزية لسوق العمالة. وعند إجراء كل واحدة من تلك الزيارات، عادة ما يعقد أمين المظالم المعني بالمساواة مؤتمرا صحافيا. وفي عام 1997، كافأ الوزير المكلف بقضايا المساواة بعض العمال على جهودهم لتعزيز المساواة.

5- اللوائح المتصلة بوقت العمل، والإجازات السنوية، والعطل الرسمية بأجر

132- عندما أصبح قانون ساعات العمل (605/1996) نافذ المفعول في عام 1996، تحقق الانسجام بين التشريع المتعلق بجوانب معينة من ترتيبات العمل والتوجيه الصادر عن اللجنة الأوروبية والمؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وتحقق هدف آخر ألا وهو توضيح ومواءمة التشريع المتصل بالعمل. ونقض القانون الجديد قانون ساعات العمل في المؤسسات التجارية وفي المكاتب، وقانون ساعات العمل في الزراعة، وقانون ساعات عمل الناظرين، والجزء الرئيسي من قانون المخابز. ويسري القانون الجديد على علاقات العمل المشار إليها في قانون عقود الاستخدام والعمل الذي ينجزه موظفو الخدمة المدنية الحكوميون وأصحاب المناصب الذين تشغلهم البلديات، والاتحادات البلدية، والكنيسة وغير ذلك من الكيانات العمومية. كما أن قانون ساعات العمل يسري على علاقات العمل المستندة إلى التدريب المهني. ويسري قانون حماية العمال الشبان على العمل الذي يقوم به أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة.

133- ووفقا لحكم عام في القانون، يمكن أن تكون ساعات العمل العادية ما أقصاه 8 ساعات يوميا أو 40 ساعة أسبوعيا. ويمكن أيضا تنظيم ساعات العمل الأسبوعية العادية ليصل معدلها إلى 40 ساعة في الأسبوع خلال مدة أقصاها 52 أسبوعا. وتستثنى الراحة اليومية من ساعات العمل إذا كانت للعامل الحرية في أن يغادر مكان العمل بدون قيود. وفي العمل الدوري، يمكن أن تحيد ساعات العمل عن القاعدة الأساسية، بحيث تصل ساعات العمل العادية إلى ما أقصاه 120 ساعة عمل خلال فترة 3 أسابيع، أو أن تصل ما أقصاه 80 ساعة خلال فترة أسبوعين. ويجب السماح للعمال بالتمتع بما لا يقل عن 35 ساعة من الراحة بلا انقطاع مرة في الأسبوع، تشمل إذا أمكن يوم الأحد. ووفقا لقانون ساعات العمل، يمكن أيضا أن تصل ساعات الراحة إلى ما معدله 35 ساعة في غضون أسبوعين، بشرط أن يتاح وقت راحة لا يقل عن 24 ساعة في الأسبوع الواحد.

134- ويمكن للعاملين في أشغال بفترات دوام بلا انقطاع التمتع براحة متوسطها 35 ساعة في غضون فترة لا تتجاوز 12 أسبوعا. غير أنه يجب توافر فترة راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة. وإذا استوجبت الظروف التقنية أو ترتيبات العمل اللجوء إلى حل مماثل، يكون هذا الإجراء ممكنا إذا وافق عليه العامل.

135- والأحكام الخاصة بساعات العمل ترد مثلا في قانون ساعات عمل البحارة، وقانون ساعات العمل في حركة المرور داخل البلد، وقانون ساعات العمل والراحة في حركة النقل البري، وقانون عمل الشبان، وقانون علاقات العمل المتصلة بالعمل المنزلي.

136- وفيما يتصل بالاتفاق المبرم في أيلول/سبتمبر 1995 بشأن السياسات الاقتصادية وسياسات الاستخدام وسياسات سوق العمل للفترة 1996-1997، أنشأت المنظمات المركزية لسوق العمل فريقا عاملا لتقصي الاحتياجات التنموية المتصلة بساعات العمل التي أقرت في الشركات ومجتمعات العمال وفيما بين الموظفين فضلا عن آثار الاستخدام التي ستترتب في حالة إنجاز التغييرات المطلوبة. وجمع الفريق العامل المعلومات عن الحلول المستخدمة ودرس الإمكانيات التي تتيحها مختلف نماذج ساعات العمل لتحسين القدرة على المنافسة والاستخدام، والمساعدة على تقدير احتياجات فرادى العمال في هذا الصدد. وفي حزيران/يونيه 1998، استكمل تقرير بالنتائج؛ وهو الآخر متاح بالإنكليزية (Working Time Report, 1999).

137- ونشر اتحاد نقابات المهنيين الأكاديميين الدراسة التي أجراها والمعنية بسوق العمل، وهي دراسة تفيد بأن مجموع ساعات عمل أعضاء الاتحاد المذكور تبلغ ما معدله 43 ساعة، علماً بأن هناك تغيراً كبيراً بين مختلف القطاعات.

138- ويطبق قانون العطل السنوية (272/1973) على أرباب العمل والعمال المشار إليهم في قانون عقود الاستخدام. وبموجب هذا القانون، يحق للعمال التمتع بإجازة قوامها يوما عمل عن كل شهر عمل وإذا كان العامل في نهاية السنة التي يحسب فيها رصيد الإجازة والسابقة لفصل الإجازة يعمل باستمرار لصالح نفس رب العمل لمدة أكثر من سنة، يحق للعامل التمتع بإجازة قوامها يومان ونصف يوم عمل عن كل شهر عمل. واستنادا إلى تعديل قانون الإجازات السنوية (460/1997)، يحق للعمال التمتع بإجازة سنوية مدفوعة الأجر ولو إذا كانت علاقة العمل قائمة على أساس العمل لمدة 6 ساعات في اليوم. وأدخل تعديل مماثل على قانون الإجازات السنوية للبحارة (433/1984).

139- وفي مطلع عام 1999، اعتمد في القطاع البلدي إصلاح شامل للإجازات السنوية يكفل أسسا موحدة للتمتع بالإجازة السنوية.

140- ويناقش التشريع المتصل بالإجازات السنوية بمزيد من التفصيل في التقرير المقدم في عام 1994 عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 132 (التذييل 13).

141- ويراجع التقرير الدوري السابق فيما يتعلق بالإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

5- (أ) المشاكل التي تواجه في تطبيق الأحكام المتصلة بساعات العمل والإجازات السنوية

142- تتاح لرب العمل في المنازعات صلاحية تفسير مضمون ومعنى شرط من شروط العقد. ويجب على العامل أن يمتثل لتفسير رب العمل لذلك الشرط إلى حين يسوى النزاع. وقد يحول هذا المبدأ في بعض الحالات دون إعمال فوري لحقوق العامل.

5- (ب) العمال الذين لا يندرج عملهم في نطاق قانون ساعات العمل وقانون الإجازات السنوية

143- يحدد قانون ساعات العمل (605/1996) أي الأعمال تقع خارج نطاق تطبيق القانون. وتدبير شؤون شركة أو جماعة (أو جزء مستقل منها) أو عمل مماثل لهذا الضرب من الأعمال. والقانون لا يسري على العمل في الكنيسة اللوثرية الإنجيلية ولا في الكنيسة الأرثوذوكسية ولا على القداسات الدينية التي تنظمها أي من الطوائف الدينية الأخرى. وينص المرسوم المتعلق بساعات العمل في الكنيسة اللوثرية الإنجيلية (33/1998) على أن قانون ساعات العمل لا يسري على العمل الروحي في الكنيسة اللوثرية. وقانون ساعات العمل لا يسري على العمل الذي يؤديه المرء في البيت أو في ظروف مماثلة، ولا على العمل المشار إليه في القانون المتعلق بتوفير الرعاية اليومية للطفل. ويقع أيضا خارج نطاق تطبيق القانون العمل الذي ينجزه أفراد أسرة رب العمل، وموظفو الخدمة المدنية في إدارة الدفاع (كقاعدة) وفي تجارات معينة في قطاع الإنتاج الأولي. وهذه المجالات الاستثنائية مشمولة عادة ببعض القوانين الأخرى الشاملة لساعات العمل، والتي تضمن تجنب بقاء ساعات العمل بلا ضابط يضبطها.

144- وأولى اتحاد نقابات المهنيين الأكاديميين العناية لواقع أن القيد الوارد في قانون ساعات العمل فيما يتعلق بالعمال الذين يقومون بقداسات دينية قد يختلف من حيث المبدأ عن القيود الأخرى لأن جوانب التقييد تستند إلى العمال وليس إلى العمل. وهذا الأمر يجعل رجال الدين وقادة جوقات ترتيل الكنائس خارج نطاق تطبيق قانون ساعات العمل، على الرغم من أن الجزء الرئيسي من عملهم ليس أداء الفرائض الدينية.

145- وقانون الإجازات السنوية لا يشمل أفراد أسرة رب العمل في تجارة لا يوجد فيها عمال دائمون آخرون، أو أفراد أسرة رب العمل في قطاع الزراعة. كما أن القانون لا يسري على عامل يتقاضى أجره على أساس حصة من الأرباح لا غير.

146- وفي علاقات العمل القصيرة المدة، يجوز أن تدفع للعمال مكافأة تعويضا عن الإجازة السنوية.

147- وأرباب العمل مطالبون بأن يدفعوا للخدم المنزليين مكافأة تعويضا عن الإجازة السنوية.

6- إعمال المساواة في العمل

6- (أ) التغييرات المدخلة على التشريع

148- تضمن التنقيح المدخل على قانون المساواة في عام 1995، حكماً يلزم رب العمل بتعزيز المساواة بين الجنسين بانتظام وبطريقة هادفة. وفي الحالات التي يوجد فيها ما لا يقل عن 30 عاملاً يشغلهم رب العمل، يجب عليه أن يضع برنامج عمل سنوياً بتدابير تعزيز المساواة. ويتوقع من التخطيط لتحقيق المساواة مثلاً أن يحسن مناخ العمل وأن يتيح التطوير الوظيفي المتوازن، وأن يساهم في تحسين أساليب التعيين ويفضي إلى مزيد من المساواة في المرتبات. ويتم الاضطلاع بتعزيز المساواة بطرق شتى وفي أماكن عمل مختلفة والعوامل التي تؤثر في التدابير المتخذة تشمل الموارد المتاحة لرب العمل وغير ذلك من الجوانب الملموسة المتصلة بمكان العمل والقطاع المعني (حجم مجتمع العمال والموارد المالية التي يملكها، والعرض من الأيدي العاملة والمهارات الفنية للمترشحين، وغير ذلك).

149- وعندما نقح قانون المساواة، تحسنت فرص الباحثين عن العمل والعمال للحصول على توضيح أسس تدابير أرباب العمل وذلك بتوسيع نطاق التزامات رب العمل لتشمل احتمالات التمييز في الأجور. وعلى رب العمل أن يوضح أسس تحديد أجر أو مرتب العامل وغير ذلك من المعلومات عن العامل، عند الطلب، لتستخدم أساسا لتقييم ما إذا حصل انتهاك لحظر التمييز في الأجور.

150- وتشمل الالتزامات القانونية الأخرى التي يتحملها رب العمل اتخاذ تدابير للمساعدة على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية للرجل والمرأة على السواء. وعلى رب العمل أيضا أن يحمي العمال، بقدر ما يتيسر عملياً من المضايقة الجنسية في مكان العمل.

151- وعولجت التغييرات في إدارة حماية العمال والسلامة المهنية في التقريرين المقدمين في عامي 1995 و1997 بشأن الامتثال لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 (التذييلان 11 و12)، وفي التقريرين المقدمين في عامي 1996 و1998 عن الاتفاقية رقم 129 (التذييلان 14 و15).

المادة 8

1- الاتفاقات الدولية

152- صدقت فنلندا على جميع الاتفاقيات المشار إليها في القسم المناسب من المبادئ التوجيهية.

2- (أ-ب) حرية تشكيل النقابات العمالية أو النقابات المهنية

153- إن الفقرة 2 من المادة 10 (أ) من القانون الدستوري لفنلندا تضمن على وجه التحديد الحرية الدستورية في تشكيل النقابات العمالية أو النقابات المهنية. وتشمل الفقرة المذكورة أعلاه حكما خاصا يبلور الحكم العام المتعلق بحرية تشكيل النقابات، مع الإشارة إلى أن حرية تشكيل النقابات العمالية أو النقابات المهنية تشكل جزءاً من الحق في تشكيل النقابات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحرية السلبية لتشكيل النقابات، أي الحق في عدم الانضمام إلى نقابة أو الاستقالة منها، حرية مضمونة أيضا فيما يتصل بإصلاح الحقوق الأساسية. ويرد حكم مماثل في المادة 13 من دستور فنلندا.

154- ويعد انتهاك حرية العمال في تشكيل النقابات جريمة بموجب المادة 5 من الفصل 47 من القانون الجنائي (578/1995). وفي المادة 3 من الفصل 47، يعرف التمييز على أساس النشاط المهني بأنه يشكل تمييزا مهنيا يعرض فاعله للعقاب.

155- وعولج حق العمال في تشكيل النقابات في التقارير المقدمة في 1994 و1996 و1998 عن الامتثال لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (التذييلات 23 و24 و25).

2- (ج) القيود المفروضة على ممارسة حق النقابات العمالية في الانضمام إلى نقابات دولية

156- يحق لنقابات أرباب العمل والعمال تشكيل اتحادات وطنية. والتشريع الفنلندي لا يمنع هذه النقابات من الانضمام إلى نقابات دولية مماثلة.

2- (د) القيود المفروضة على أنشطة النقابات العمالية وتعزيز إجراءات المفاوضات الجماعية

157- إن النقابات العمالية منظمات مسجلة تخضع لقانون النقابات وتشرف على مصالح أصحاب الأجور والمرتبات.

158- ويتولى أي من أرباب العمل أو نقابة أرباب عمل مسجلة تمثيل رب العمل عندما يجري التفاوض بشأن اتفاق جماعي. وعلى صعيد العمال، لا يمكن أن يشارك في المفاوضات سوى نقابة مسجلة. وبالإضافة إلى ذلك، تتأهل النقابات للتفاوض بشأن الاتفاقات الجماعية بشرط أن تكون أحد مهامها الرئيسية الإشراف إما على مصالح أرباب العمل أو على مصالح العمال في علاقات العمل.

159- ويجب أن يكون من حق الطرفين في اتفاق جماعي أن يتفقا بحرية فيما بينهما على أي ظروف عمل ضرورية، وذلك في إطار الاختصاص القانوني للطرف في الاتفاق. وتندرج المفاوضات الجماعية أساسا في "مجال" النقابات، غير أن الحكومة تنهض بدور كبير بوصفها رب عمل موظفيها. وبالإضافة إلى ذلك، من واجب الحكومة أن تصون آليات تضمن سلم العمل، والامتثال الفعال للاتفاقات الجماعية، وتسوية المنازعات الناجمة عن تلك الاتفاقات.

160- وتراجع التقارير المقدمة في 1994 و1996 و1998 عن الامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87، (التذييلات 23 و24 و25) التقريران المقدمان في 1991 و1993 عن الاتفاقية رقم 151 (التذييلان 26 و27).

2- (ه‍) إحصاءات النقابات العمالية وعدد أعضائها

161- إن أكبر نقابة عمالية في فنلندا، وهي المنظمة المركزية لنقابات العمال الفنلندية، تتألف من 26 نقابة عمالية يبلغ مجموع أعضائها 200 083 1 عضو (في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998). وينتمي نصف أعضاء النقابة تقريبا إلى نقابات صناعية، وينتمي أقل من ثلث الأعضاء إلى نقابات في القطاع العام، ويعمل نحو ربع الأعضاء في قطاع الخدمات الخاص.

162- ويبلغ عدد أعضاء الاتحاد الفنلندي للعمال بمرتبات 450 653 موظفاً (في 1 كانون الثاني/يناير 1999). ويعمل 300 95 موظف منهم في القطاع البلدي، و200 176 في قطاع الرعاية الصحية البلدية أساساً، و300 136 في الصناعات، و000 88 في مناصب حكومية، و600 80 في قطاع الخدمات، و050 62 في مهن خاصة.

163- ويشمل اتحاد نقابات الفنيين الأكاديميين في فنلندا 32 نقابة عضوا وتعد ما مجموعهم 000 347 عضو (في 1 كانون الثاني/يناير 1998). ومن بين أعضائها الذين يشغلون وظائف على أساس التفرغ الكامل، تشغل الحكومة 17 في المائة منهم، وتشغل البلديات 40 في المائة منهم، ويعمل 39 في المائة منهم في القطاع الخاص، ويعمل 4 في المائة منهم في وظائف أخرى.

164- وتعمل 27 نقابة عمالية خارج نطاق النقابات العمالية المذكورة أعلاه.

165- وتوجد هياكل خاصة بأرباب العمل وعمال الحكومة والبلديات والاتحادات البلدية والأبريشيات لتسهر على اتفاقات المفاوضة الجماعية التي عقدوها.

3- الحق في الاضراب عن العمل

166- تشكل الحرية النقابية في فنلندا واحدا من الركائز والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها تشريع العمل. ويحق لكلا الطرفين اللجوء إلى اتخاذ تدابير ضغط معينة، مثل الإضراب أو مغادرة مكان العمل.

3- (أ) القيود المفروضة على ممارسة الحق في الإضراب

167- يشمل قانون الاتفاقات الجماعية أحكاما بشأن واجب صون سلم العمل. وطبقاً لهذا القانون، من واجب الطرفين الملتزمين باتفاقية جماعية تلافي جميع التدابير النقابية التي تنتهك الاتفاق الجماعي ككل أو أي حكم من أحكامه. كما يجب على الطرفين الملتزمين باتفاق جماعي ضمان تمتع واجب صون سلم العمل باحترام النقابات الفردية ونقابات أرباب العمل ونقابات العمال الخاضعة لكل منهما والملتزمة بالاتفاق.

168- وتراجع التقارير المقدمة في 1994 و1996 و1998 عن الامتثال لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (التذييلات 23 و24 و25) والتقريرين المقدمين في 1991 و1993 عن الاتفاقية رقم 151 (التذييلان 26 و27).

3- (ب) حظر ممارسة حق الإضراب على أفراد معينين

169- تراجع التقارير المقدمة في 1994 و1996 و1998 عن الامتثال لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (التذييلات 23 و24 و25) والتقريرين المقدمين في 1991 و1993 عن الاتفاقية رقم 151 (التذييلان 26 و27).

4- القيود المفروضة على أفراد الجيش أو الشرطة أو موظفي الخدمة المدنية الحكوميين

170- لا يباح لموظفي الخدمة المدنية الملتزمين باتفاق جماعي لموظفي الخدمة المدنية الحكومية أن يشاركوا أثناء نفاذ هذا الاتفاق في إضراب جماعي يتصل بشرعية الاتفاق أو مدة سريانه أو صحة مضمونه. كما أن الإضراب الجماعي غير مبرر لتسوية نزاع ينشأ عن مطالبة تستند إلى الاتفاق، أو تنادي بتغيير اتفاق نافذ أو بالتفاوض على اتفاق جديد. ويجوز توسيع نطاق الالتزام بصون سلم العمل بفضل اتفاق جماعي لموظفي الخدمة المدنية الحكومية.

171- ووفقا لقانون الاتفاق الجماعي لموظفي الخدمة المدنية الحكومية، يحظر الإضراب عندما يستخدم للتأثير في مسائل غير المسائل المشمولة بالقانون ويمكن التفاوض بشأنها بواسطة الاتفاق، وكذلك عندما يكون القانون متضمناً حكما معينا فيما يتعلق بالإضرابات. ويسري الحظر أيضا على المسائل غير المسائل القابلة للتفاوض عليها بموجب الاتفاق عندما يكون إبرام اتفاق رئيسي أو اتفاق عام بشأنها أمراً ميسراً.

172- والتاريخ المحدد للإضراب بمغادرة مكان العمل يمكن أن يرجأ إما بموجب اتفاق بين طرفي النزاع أو بمبادرة من المحكم أو هيئة التحكيم بقرار من وزارة العمل. ويمكن أن ترجئ وزارة العمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل بأربعة عشر يوما وأن ترجئ منازعات العمل في القطاع الحكومي بسبعة أيام أخرى، شريطة أن يعتبر الإضراب بمغادرة مكان العمل أو تصعيده مهدداً لوظائف المجتمع الحيوية أو أنه يلحق ضررا جسيما بالمصلحة العامة.

173- وتراجع التقارير المقدمة في 1994 و1996 و1998 عن الامتثال لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (التذييلات 23 و24 و25) والتقريرين المقدمين في 1991 و1993 عن الاتفاقية رقم 151 (التذييلان 26 و27).

المادة 9

1- اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها فنلندا

174- صادقت فنلندا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المشار إليها في الفرع المناسب من المبادئ التوجيهية وقدمت آخر تقاريرها الدورية على النحو التالي: تقرير مقدم في عام 1996 عن الاتفاقية رقم 102، وتقرير مقدم في عام 1993 عن الاتفاقية رقم 121، وتقرير مقدم في عام 1998 عن الاتفاقية رقم 130، وتقرير مقدم في عام 1998 عن الاتفاقية رقم 168 (التذييلات من 28 إلى 31).

2- الضمان الاجتماعي

175- تذيل بهذا التقرير (التذييل 32) نشرة وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة "الاتجاهات في الحماية الاجتماعية 1998-1999" (Sociaaliturvan suuntaukset 1998-1999).

2- (أ) الرعاية الصحية

176- يراجع التقرير المقدم في عام 1998 عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 130 (التذييل 30).

177- ومثلما أشير في التقرير الدوري السابق، يحق لكل من يعيش في فنلندا أن يتلقى الرعاية الصحية الأولية في بلدية إقامته. وتشمل أيضا الرعاية الصحية إعادة التأهيل. وأرباب العمل ملزمون بتنظيم خدمات الصحة المهنية التي يجوز أيضا أن تشمل توفير خدمات طبيب.

178- وبداية من 1 أيار/مايو 1997، خفض من 125 إلى 70 ماركا فنلنديا رسم السرير اليومي للرعاية الداخلية قصيرة الأجل في وحدة أمراض عقلية، لأن العديد من المصابين بأمراض عقلية اضطروا إلى التماس المساعدة الاجتماعية بغية دفع هذا الرسم. وإلى جانب هذا الرسم، ظلت الرسوم الواجب دفعها في مراكز الصحة والمستشفيات البلدية دون تغيير خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.

179- وفي بعض الحالات النادرة، تسببت تكاليف الرعاية الصحية في إلقاء عبء مالي غير معقول على عاتق المريض. وحصلت هذه الحالات مثلا للمرضى ذوي الدخل الضعيف في مجال الرعاية المؤسسية. وإذا تعذر على المريض تحمل الرسوم، يمكن للبلدية أن تخفض مبلغ الرسوم المطلوبة. وتبين في التذييل 30 معلومات إحصائية عن الزيارات المسجلة في مراكز الصحة.

180- وسجلت بعض التغييرات في قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ونقل المرضى من أجنحة الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الخارجية. وبتحسن الحالة الاقتصادية، زاد استخدام خدمات الرعاية الصحية الخاصة. وفي نفس الوقت، ارتفع عدد المرضى المحتاجين إلى الخدمات الصحية المقدمة من القطاع العام، ولعل ذلك يعزى في جانب منه إلى تشييخ السكان. وقصر عموما وقت الانتظار لإجراء العمليات الجراحية، غير أن قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية في بعض الأمراض أصبحت أطول بكثير مما كانت عليه سابقا.

181- وتقدم الرعاية الصحية في مراكز الصحة البلدية وفي القطاع الخاص على السواء. والرعاية الأساسية في مجال طب الأسنان توفر مجانا في المراكز الصحية لمن تقل أعمارهم عن 19 سنة. وفي الحالات الأخرى، تولى الأولوية للمولودين بعد عام 1956، وقدماء المحاربين، والحوامل. وتوفر رعاية طب الأسنان لفئات سكانية أخرى رهنا بتوافر الموارد. وتختلف الحالة اختلافا شديدا باختلاف البلديات.

182- والقطاع الخاص حر في أن يحدد رسومه. غير أن النفقات الناجمة عن خدمات طبيب أسنان خاص قابلة للسداد الجزئي في إطار التأمين الصحي الوطني. ويمكن للطلبة الجامعيين، مقابل رسم سنوي، استخدام خدمات منظمة رعاية صحية خاصة بهم، توفر الخدمات بتكلفة أقل من تكلفتها في القطاع الخاص.

الجدول 1- نفقات رعاية طب الأسنان في عام 1995

النفقات	مليون مارك فنلندي
في مراكز الصحة البلدية في القطاع الخاص قابلة لأن يسددها التأمين الصحي غير قابلة للسداد طب الأسنان الترقيعي خدمات صحة الطلبة	232 1 318 981 219 40
المجموع	789 2

183- وتمول الرعاية الصحية من الضرائب أساساً. وللبلديات حق فرض ضرائب. وتشارك الحكومة في الإنفاق البلدي بدفع إعانات حكومية للبلديات. وتستند إعانات الحكومة إلى معايير من قبيل السكان والهيكل العمري والكثافة السكانية وغير ذلك.

184- وشهد متوسط حصة مجموع الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي نزعة صعودية ملحوظة بسبب الكساد الاقتصادي الشديد المسجل في بداية التسعينات (9,4 في المائة في عام 1992 وهذا يعد من أعلى المعدلات بالمقارنة الدولية)، غير أن تلك الحصة بدأت تنخفض الآن وقد بدأ الاقتصاد ينتعش (في عام 1998، قدرت الحصة بنسبة 7,4 في المائة).

الجدول 2- حصة الإنفاق على الرعاية الصحية من الناتج المحلي الإجمالي، 1995-1998

السنة	الإنفاق على الرعاية الصحية	نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
1995	729 42 مليون مارك فنلندي	7.6
1996	600 44 مليون مارك فنلندي	7.8
تقديرات 1997	000 47 مليون مارك فنلندي	7,6
تقديرات 1998	400 49 مليون مارك فنلندي	7.4

الجدول 3- تمويل الرعاية الصحية في عام 1995

التمويل	نسبة مئوية
القطاع العام (الحكومة والبلديات) التأمين الصحي الإلزامي صناديق تأمين الرعاية الصحية الأسر المعيشية الخاصة	35.2 6.8 1.6 56.4
المجموع	100

2- (ب) استحقاقات المرض النقدية

185- ورد في التقرير الدوري السابق عرض الاستحقاقات المدفوعة في إطار النظام التأميني.

186- ويمول التأمين الصحي من أقساط التأمين التي يدفعها رب العمل، وأقساط التأمين والإعانات الحكومية.

الجدول 4- حصص التمويل (نسبة مئوية) في الفترة 1994-1997

السنة	المؤمن عليهم	أرباب العمل	الحكومة	جهات أخرى
1994 1995 1996 1997 1998	61.9 63.8 64.2 64.5 54.8	29.2 34.3 34.5 34.4 34.5	7.3 صفر صفر صفر 9,8	1.5 1.9 1.3 1.1 0.9

وتغيرت حصة الحكومة بسبب تغيرات في التشريع؛ انظر الفرع 7.

187- البدل اليومي . نقح مخطط البدل اليومي في عام 1996. واستعيض عن البدل اليومي الأدنى ببدل مستند إلى الدخل في حالة من ليس لهم أي دخل أو من لهم إيرادات منخفضة جدا (أقل من 170 5 ماركا فنلنديا في السنة في عام 1998). والاستحقاقات ليست مرهونة بالدخل إلا عندما يدوم المرض أكثر من 60 يوما. وعدلت درجات التعويض تعديلا طفيفا في فئات الدخل الأخرى. ويحسب مبلغ البدل اليومي تدريجيا من إيرادات المستفيد السنوية، استنادا إلى آخر إيراداته السنوية الخاضعة للاقتطاع الضريبي، الضرائب، ناقصا 5 في المائة. ويحق للعاملين وللعاملين لحسابهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 سنة أن يتلقوا بدلاً يومياً بموجب مخطط التأمين الصحي في حالة العجز عن العمل بسبب مرض يشهد عليه طبيب. ويدفع البدل بعد فترة انتظار مدتها 9 أيام. ويدفع البدل اليومي لمدة 6 أيام في الأسبوع ولمدة أقصاها 300 يوم على مدار سنتين فيما يتعلق بالمرض الواحد.

الجدول 5- مثال على بدل يومي في عام 1998

قاعدة البيانات بالمارك الفنلندي/سنوياً	البدل اليومي بالمارك الفنلندي/سنوياً
170 5 500 9 710 25 500 104 810 134 000 190 380 207 000 247	0.00 22.15 60.00 243,85 314.53 388.15 411.31 444.30

والبدل اليومي خاضع للضريبة على الدخل. والمبالغ المسترجعة من النفقات الطبية معفاة من الضرائب.

188- أتعاب الأطباء . يسدد مخطط التأمين الطبي 60 في المائة من أتعاب أطباء القطاع الخاص وفقا لجدول أتعاب تحدده مؤسسة التأمين الاجتماعي.

الجدول 6- متوسط السداد، 1994-1998 (نسبة مئوية من التكاليف الفعلية)

السنة	1994	1995	1996	1997	1998
نسبة مئوية	36.1	38,0	40.1	39.1	38.2

189- الفحوص والعلاج . بموجب مخطط التأمين الصحي، وفيما يتعلق بالفحوص والعلاج التي يصفها طبيب خاص، يسدد 75 في المائة من التكاليف التي تتجاوز 70 ماركا فنلنديا وفقا لجدول تكاليف محدد تقره مؤسسة التأمين الاجتماعي.

الجدول 7- متوسط السداد، 1994-1998 (نسبة مئوية من التكاليف الفعلية)

السنة	1994	1995	1996	1997	1998
نسبة مئوية	39.7	41.5	43.2	42.8	43.1

190- الأدوية . في حالة الأدوية التي يصفها طبيب (والتي يستوجبها العلاج)، تسدد تكلفة الجزء من التكاليف الذي يتجاوز الدفع المشترك. والمبلغ الأساسي المسدد هو 50 في المائة من كل شراء بالنسبة إلى التكاليف التي تتجاوز 50 ماركا فنلنديا. ويحق للمرضى المصابين بأمراض معينة خطيرة ومزمنة أن يتلقوا سدادا خاصا بنسبة 75 في المائة أو 100 في المائة عن التكاليف التي تتجاوز 25 ماركا فنلنديا (التذييل 33؛ دليل الاستحقاقات /الملحق، 1997).

الجدول 8- متوسط نسبة السداد في فئات التعويض، 1994-1998

السنة/نسبة مئوية	1994	1995	1996	1997	1998
فئة التعويض بنسبة 50 في المائة فئة التعويض بنسبة 75 في المائة فئة التعويض بنسبة 100 في المائة	35.1 73.6 96.1	38.2 70.1 96,1	38.9 70.3 96.1	39.7 70.4 96.1	40.0 70.2 96.1

وحيثما تتجاوز النفقات الطبية التي يدفعها المريض طوال عام واحد المبلغ الأقصى المحدد، يسدد بالكامل الجزء الزائد على ذلك المبلغ. وفـي عام 1998، كان هذا المبلغ الأقصى يتمثل في 240 3 ماركا فنلنديا (بعد أن كان 100 3 مارك فنلندي في عام 1994).

191- السفر . تسدد بالكامل التكاليف الناجمة عن السفر لإجراء الفحوص أو العلاج حيثما تتجاوز نفقات السفرة الواحدة مبلغاً مشتركاً معيناً (وهو 45 ماركا فنلنديا منذ عام 1993). وإذا تجاوزت نفقات سفر المريض السنوية المبلغ الأقصى (وهو 900 مارك فنلندي أو 20 سفرة منذ عام 1993)، تسدد جميع التكاليف الإضافية. وارتفع تدريجيا متوسط الحصة القابلة للسداد خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ ذلك المتوسط 83 في المائة في عام 1998 (80,1 في المائة في عام 1994).

192- طب الأسنان . في حالة الأشخاص المولودين في عام 1956 أو بعده، تسدد أتعاب أطباء الأسنان وفقا لجدول أتعاب محدد، وتغطي المبالغ المسددة لتكلفة فحوص الفم والأسنان والعلاج الوقائي 75 في المائة من التكاليف. وفي حالة الأشخاص المولودين قبل عام 1956، يسدد 75 في المائة من تكلفة فحص أسنان أو علاج وقائي وحيد مرة في كل 3 سنوات (وهي فترة تمتد مؤقتاً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1997 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999). وفي حالة قدماء المحاربين، تسدد بالكامل تكاليف الرعاية الأساسية لطب الأسنان وتسدد جزئيا الخدمات الأخرى المتصلة بطب الأسنان.

الجدول 9- متوسط نسبة سداد تكاليف الرعاية المتصلة بطب الأسنان، 1994-1997

السنة	1994	1995	1996	1997	1998
نسبة مئوية	55.5	53.1	49.9	49,0	48.9

2- (ج) استحقاقات الأمومة

193- يراجع التقرير المقدم في عام 1998 عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 130 (التذييل 30)، وإلى التقرير الدوري الثاني عن حقوق الطفل.

2- (د) استحقاقات الشيخوخة

194- إن نظامي المعاش القانونيين التكميليين، وهما مخطط المعاش الوطني ومخطط معاش العمل، يشكلان معا تغطية تأمينية للمعاش تمتثل لمتطلبات العمود الأول من معاشات الاتحاد الأوروبي.

195- مخطط المعاش الوطني . يتيح هذا المخطط حدا أدنى من المعاش المؤمن لمن يعيش في فنلندا. ويدفع المعاش الوطني للأشخاص غير المشمولين بمخطط معاش العمل أو الذين تكون معاشاتهم ضئيلة جدا. ويحق للأشخاص الذين عاشوا في فنلندا لمدة لا تقل عن 40 سنة بعد السادسة عشرة من العمر أن يتلقوا معاشا كاملا. والجنسية الفنلندية غير ضرورية لتلقي هذا المعاش. ولكي يحق للمواطن الفنلندي تلقي معاش وطني، يجب أن يكون قد أقام في فنلندا منذ ما لا يقل عن 3 سنوات بعد السادسة عشرة من العمر. ويكون مواطنو بلدان أخرى مؤهلين لتلقي المعاش بعد أن يكونوا قد عاشوا في فنلندا لمدة 5 سنوات قبل بداية دفع المعاش مباشرة. ويعامل اللاجئون وعديمو الجنسية فضلا عن الأشخاص المشمولين بتشريع أو اتفاق تأمين اجتماعي للجماعة الأوروبية معاملة مماثلة للمواطنين الفنلنديين. ومخطط المعاش الوطني ممول من الأقساط التي يدفعها أرباب العمل مستكملة بإعانات حكومية (انظر المادة 3).

196- مخطط معاش العمل . يغطي هذا المخطط علاقات العمل في كلا القطاعين العام والخاص. وبالإضافة إلى ذلك، سنت أحكام منفصلة لكفالة معاشات العمال القائمين بأشغال قصيرة المدة وبمهن معينة (المزارعون والبحارة). والمعايير والمستحقات الأساسية مماثلة في كلا المخططين. ويجوز أن يؤهل الشخص للتمتع بمعاش في ظل عدة مخططات معاش. ومبلغ معاش العمل مرهون بطول مدة العمل، والدخل والمعدل التراكمي. والمستوى المستهدف هو 60 في المائة من الدخل الخاضع لاقتطاعات المعاشات بعد 40 سنة من العمل. والمعدل التراكمي هو 1,5 في المائة. ولتشجيع العمل لمدة أطول، يكون المعدل التراكمي أعلى في السنوات الأخيرة. ومعاشات البطالة ومعاشات الورثة ومعاشات التقاعد المبكر أدنى نوعا ما من معاشات الشيخوخة. وتمول المعاشات في جانب منها من أقساط أرباب العمل، وفي جانب آخر من اشتراكات التأمين الاجتماعي التي يدفعها المستخدمون. وتوفر الحكومة إعانات لمخططات معاشات معينة (مثل مخططات معاشات المزارعين). والمخططات متكاملة، وعندما يتجاوز معاش شخص ما مبلغا معينا، لا يدفع أي معاش وطني. ويستكمل دخل المستفيدين من المعاشات بعلاوة سكن قانونية للمتقاعدين.

197- وفي نهاية عام 1997، بلغ مجموع عدد المستفيدين من المعاشات في فنلندا 233 244 1 نسمة، وهذا يشكل 24 في المائة من مجموع السكان. ودفعت معاشات الشيخوخة إلى 701 836 نسمة. وبلغ متوسط مبلغ معاش الشيخوخة 822 4 ماركا فنلنديا في الشهر.

198- ويمكن دفع معاشات التقاعد المبكر على أساس العجز عن العمل أو في شكل معاش شيخوخة مبكر. ومعاش الشيخوخة المبكر ينزل بصورة دائمة مبلغ المعاش الذي يتلقاه المستفيد.

199- سن المعاش العادي في فنلندا هي 65 سنة. لا بد أن يكون سن الشخص 60 على الأقل ليحق له الحصول على معاش الشيخوخة المبكر. واعتباراً من مطلع عام 1993، رفعت سن المعاش في القطاع العام من 63 إلى 65 سنة. ويؤثر هذا التغيير في علاقات العمل التي بدأت بعد 1 كانون الثاني/يناير 1993 وفي العمال المولودين بعد عام 1959 والذين بدأت علاقة عملهم بعد 1 كانون الثاني/يناير 1990. وجرى الإصلاح بطريقة تمكن الأشخاص المؤهلين لمعاش يكون مبلغه لا بأس به وقت بدء نفاذ التغيير من أن يتقاعدوا على أساس أحكام التقاعد القديمة. ويتراوح عمر التقاعد الفعلي لهؤلاء العمال بين 63 و65 سنة.

الجدول 10- عدد معاشات الشيخوخة المدفوعة في إطار مختلف مخططات

المعاش في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997

المخطط	عدد المعاشات	متوسط المعاش الشهري (بالمارك الفنلندي)
معاشات العمل القطاع الخاص منها معاشات مرجأة منها معاشات مبكرة القطاع العام معاشات حكومية معاشات بلدية معاشات وطنية	179 594 364 17 306 32 889 143 561 119 630 773	487 2 224 5 968 3 345 1

ملاحظتان

1- نظرا إلى إمكانية تأهل شخص ما لتلقي المعاش في ظل عدة مخططات، فإن المعاشات المدفوعة تتجاوز عدد من يتلقاها.

2- إن بعض معاشات العمل هي بوليصات معاشات مدفوعة بالكامل وهي بهذه الصفة منخفضة، وهذا يفسر سبب انخفاض المعاشات الشهرية في الجدول المبين أعلاه عن متوسط المعاش الإجمالي الذي يتلقاه المستفيدون. والأشخاص الذين يتلقون معاشات عمل ضئيلة مؤهلون للحصول كليا أو جزئيا على معاش وطني.

2- (ه‍ ) استحقاقات العجز

200- يستند أمن الدخل خلال فترة العجز عن العمل إلى دفع بدل يومي خلال فترة العجز، ومعاش عمل، ومعاش وطني، وعلاوة سكن للمتقاعدين.

201- ومعايير استحقاق معاش العجز، الموصوفة في التقرير الدوري السابق، تبقى سارية ما عدا أن معاش التقاعد المبكر الفردي أصبح الآن يدفع عند بلوغ سن 58 سنة على الأقل (بعد أن كانت هذه السن 55 سنة).

202- وتدفع المعاشات من نفس المخططات ووفقا لنفس المعايير التي تدفع على أساسها معاشات الشيخوخة. غير أنه منذ 1 كانون الثاني/يناير 1996، خفضت المعدلات التراكمية المستخدمة للسنوات الإضافية التي لم يحصل فيها صاحب المعاش على عمل والداخلة في حساب معاشات العجز. والمعدلان التراكميان هما 1,2 في المائة في السنة للسنوات الداخلة في الفئة العمرية من 50 إلى 59 سنة و0,8 في المائة في السنة للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة. وفيما عدا ذلك، يتمثل المعدل التراكمي في 1.5 في المائة في السنة. ومعاش العجز محسوب من بداية الاستحقاق (الوقت الآجل) إلى حين يؤهل المستفيد لتلقي معاش الشيخوخة.

203- وفي عام 1997، دفع معاش العجز إلى 951 294 مستفيدا، وهو ما يعادل 5.7 في المائة من السكان. وبلغ متوسط المعاش 146 5 ماركا فنلنديا.

2 -(و) استحقاقات الورثة من المعاش

204- عقب وفاة عائل الأسرة، عادة ما يكون الزوج والأطفال الباقون على قيد الحياة مؤهلين، قانوناً، للحصول على معاشين هما معاش الباقين على قيد الحياة في ظل مخطط معاش العمل ومعاش الباقين على قيد الحياة العام في ظل مخطط المعاش الوطني.

205- ولم تحصل خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي تغييرات في التشريع فيما يتعلق بعلاوات أو استحقاقات معاشات الباقين على قيد الحياة.

206- ونوقشت في التقرير السابق المعايير السارية على معاشات الباقين على قيد الحياة في ظل مخطط معاشات العمل.

207- ومعاش الباقي على قيد الحياة المستحق بموجب مخطط المعاش الوطني معاش يستند إلى قانون معاشات الباقين على قيد الحياة. وتدفع معاشات لليتامى القاصرين (معاش اليتيم) والأزواج الباقين على قيد الحياة الذين يبلغون من العمر 65 سنة أو أقل (معاش الزوج)، بشرط أن يكون المتوفى دون 65 سنة من العمر وقت الزواج. ويدفع معاش الزوج للأرملة (الأرمل) بغض النظر عن السن، إذا كان لها/له ولد من المتوفى. كما أن المعاش يستحق إذا كان عمر الأرملة (الأرمل) أكثر من 50 سنة، وكان الزواج قد دام ما لا يقل عن 5 سنوات وحصل الزواج قبل بلوغ الأرملة (الأرمل) 50 سنة. غير أن الأرامل المولودات قبل 1 تموز/يوليه 1950 مؤهلات للحصول على الاستحقاقات بشروط أقل صرامة. ويشمل المعاش الأولي للزوج مبلغاً أساسياً مستحقاً للجميع ومبلغا إضافيا مرهونا بالدخل يستحق طيلة الأشهر الستة الأولى من وفاة الزوج. وبعد ذلك، يتواصل دفع المعاش إذا كان الزوج الباقي على قيد الحياة يعيل طفلا يقل عمره عن 18 سنة. فإن لم يكن هناك طفل، يتألف معاش الزوج من مبلغ تكميلي فقط مرهون بالدخل. ويستحق معاش جميع يتامى الأب أو الأم أو كليهما ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة فضلا عن اليتامى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة والذين لا يمكنهم إعالة أنفسهم بأنفسهم بسبب ما يقومون به من دراسات أو تدريب مهني. ويمكن أن يستمد الاستحقاق من وفاة الأب أو الأم، أو الوالد المتبني، أو أي شخص آخر كان يتولى مسؤولية الطفل. ويحق ليتيم الأبوين تلقي معاشين منفصلين، أي معاش يتيم عن كل والد.

208- وفي عام 1997، كان هناك 445 243 شخصاً مؤهلين لتلقي معاش زوج باق على قيد الحياة و339 29 طفـلا يتلقون معاش اليتيم. وبلغ متوسط معاش الزوج 261 2 ماركا فنلنديا في الشهر وبلغ متوسط معاش اليتيم 559 1 ماركا فنلنديا في الشهر.

2-(ز) استحقاقات الاصابات المهنية

209- يجب على أرباب العمل التأمين على عمالهم ودفع أقساط تأمين عليهم. ومنذ مطلع عام 1999، توقفت السلطات عن تحديد مبالغ أقساط التأمين، غير أن أقساط التأمين ما زالت بحاجة إلى أن تحدد وفقاً لخطورة المهنة أو العمل. وأقساط التأمين القليلة التي يدفعها أرباب العمل تعتمد على الاحتمال الاحصائي لحدوث أضرار في المهنة عموما. وأقساط التأمين التي يدفعها أرباب العمل من المتوسطة والكبيرة الحجم تستند كليا أو جزئيا إلى إحصاءات رب العمل ذاته المتعلقة بالحوادث. ويحدد مبلغ الأقساط وفقا لنسبة مئوية محددة تستند إلى نفقات الأجور التي يدفعها رب العمل وخطورة العمل. وفي عام 1998، بلغ متوسط أقساط التأمين على الأضرار المهنية 1.6 في المائة من نفقات الأجور.

210- وإذا قصرت شركة تأمين ما عن تلبية المطالبة بجبر الأضرار أو إذا أهملت دفع التعويض في غضون فترة زمنية معقولة، تعرض المسألة على اتحاد مؤسسات التأمين ضد الحوادث. وتسترجع من شركة التأمين النفقات الناجمة عن إهمال جبر الأضرار. وفي حال إفلاس شركة التأمين، تتولى مسؤولية التعويض شركات التأمين الأخرى العاملة في مجال التأمين ضد الحوادث. وأصبحت هذه النظم الضمانية نافذة المفعول منذ مطلع عام 1997.

211- وفيما يتعلق باستحقاقات أضرار العمل، يراجع التقرير السابق مع الأحكام التكميلية التالية.

212- يدفع البدل اليومي عن العجز لمدة أقصاها سنة، ويصبح من حق المستفيد بعدها أن يتلقى معاش حادث إلى حين يتحدد أن الحادث المهني أو المرض المهني تسبب في هبوط في دخل الشخص بنسبة لا تقل عن 10 في المائة. ويكون معاش حادث كامل بنسبة 85 في المائة من الدخل السنوي، وبعد أن يبلغ المستفيد سن ال‍ 65 سنة، يصبح ذلك المعاش بنسبة 70 في المائة من دخله السنوي. وتسدد النفقات الطبية بالكامل. وتشمل الرعاية الطبية تلقي العلاج على يدي طبيب، ودفع رسوم المستشفيات، والأدوية، وأجهزة التقويم وغيرها من الأجهزة المساعدة، فضلا عن نفقات السفر. وإذا كان ضرر ناجم عن حادث أو مرض مهني قد أسفر عن إعاقة الشخص إعاقة عامة دائمة، يحق للشخص المشمول بالتأمين أن يتلقى علاوة تعويض عن مصاعب أخرى ناجمة عن ضرر أو مرض يضعف قدرة الشخص على العمل. وإذا توفي شخص مشمول بالتأمين نتيجة حادث عمل أو مرض مهني، يحق لمعاليه الباقين على قيد الحياة أن يتلقوا معاش الباقين على قيد الحياة ومنحة الوفاة في آن واحد (وكانت منحة الوفاة تبلغ 400 19 مارك فنلندي في عام 1998).

2- (ح) استحقاقات البطالة

213- قدم سرد لاستحقاقات البطالة والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بالتشريع ذي الصلة ضمن التقرير المقدم في عام 1998 عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 168 (التذييل 31).

3- تمويل التأمين الاجتماعي

214- جرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير إصلاحات في مجال تمويل التأمين الاجتماعي وفقا للمبادئ التوجيهية الموضوعة في البرنامج الحكومي. وأصبح العمال والمؤمن عليهم يشتركون بقسط أكبر مما مضى في تمويل التأمين الاجتماعي وأصبح أرباب العمل والحكومة يشتركون بقسط أدنى. والنزعة العامة هي تعزيز الصلة بين مبالغ المشاركة والاستحقاقات الممنوحة، ولا سيما في جميع المخططات المتصلة بالدخل. ويتزايد تمويل استحقاقات التأمين الاجتماعي الدنيا من الضرائب. غير أن التنفيذ الكامل لهذا المبدأ لم يتيسر بسبب التخفيضات في الإنفاق الحكومي.

215- وتمويل التأمين الاجتماعي عموما يتمّ في فنلندا من قبل أرباب العمل والعمال والمؤمن عليهم والحكومة. واشتراكات ومعدلات اشتراك كل طرف من هذه الأطراف تختلف باختلاف مخطط الاستحقاقات المعني.

216- والاستحقاقات التي تدفعها مؤسسة التأمين الاجتماعي مستمدة أساسا من الضرائب. واستحقاقات المعاش الوطني والتأمين الصحي ممولة جزئيا من أقساط التأمين الاجتماعي التي يدفعها أرباب العمل. وغيرت هياكل تمويل هذه الاستحقاقات.

217- والمعاشات الوطنية ممولة أساسا من اشتراكات أرباب العمل ومن مبالغ تخصصها الحكومة لهذا الغرض. ومنذ عام 1993، استخدمت لتمويل استحقاقات المعاشات حصة من إيرادات ضريبة القيمة المضافة ومن الرسوم الخاصة المقتطعة من مؤسسات التأمين على السيارات والتأمين على الحوادث. وحتى عام 1996، كانت البلديات تدفع جزءا من النفقات وكان المؤمن عليه يدفع رسما عاما مع الضرائب. وألغيت هذه الالتزامات في عام 1996. والحكومة هي الممول الوحيد للمخططات التي تكفل معاشات الباقين على قيد الحياة، واستحقاقات قدماء المحاربين الأساسية، وعلاوات الإعاقة العامة، وعلاوات الأطفال المعاقين وعلاوات السكن للمستفيدين من المعاشات؛ وتمول الحكومة 29 في المائة من المعاشات الوطنية. كما تضمن الحكومة مخطط المعاشات الوطنية، وتدفع إعانة إضافية إذا كان الدخل الآخر غير كاف لتغطية التكاليف. وفي عام 1998، دفع ما مجموعه 495 مليون مارك فنلندي لتغطية الإعانات الإضافية.

218- التأمين الصحي وهو يمول من رسوم أرباب العمل والاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم والتي تمثل نسبة مئوية من دخلهم الخاضع للاقتطاع الضريبي. وتدفع الحكومة إعانة إذا كان الدخل الآخر غير كاف. وفي الفترة من 1995 إلى 1997، لم تدع الحاجة إلــى دفــع إعانات حكومية. وفي عام 1998، بلغت الإعانات الحكومية 000 050 1 مارك فنلندي، أي 8 في المائة من الإنفاق. واستنادا إلى تشريع الاتحاد الأوروبي والاتفاقات الثنائية، تتولى الحكومة مسؤولية النفقات الناجمة عن خدمات الرعاية الصحية المتاحة للمواطنين الفنلنديين في الخارج، وتمول البلديات الرعاية الصحية المتاحة في فنلندا لمواطني البلدان الأجنبية المقيمين في تلك البلديات.

219- وفي عام 1998، بلغت اشتراكات التأمين الصحي للمؤمن عليهم 1.5 في المائة من الدخل الخاضع للاقتطاع الضريبي. وبلغت اشتراكات التأمين الصحي للمستفيدين من المعاشات 1.5 في المائة من جميع الإيرادات الخاضعة للاقتطاع الضريبي، زائدا 2.7 في المائة من الإيرادات الداخلة في حساب المعاش والخاضعة للاقتطاع الضريبي (مما يصل مجموعه إلى 4.2 في المائة). ورسوم الضمان الاجتماعي للمستفيدين من المعاشات أعلى من الرسوم التي يدفعها العمال تعويضاً عن عدم خضوع المعاشات لاقتطاعات رسوم تأمين معاش العمل الإلزامية التي يدفعها العمال واشتراكات التأمين ضدّ البطالة التي يدفعها العمال.

220- وتبلغ اشتراكات التأمين الصحي التي يدفعها أرباب العمل في القطاع الخاص 1.6 في المائة وتبلغ اشتراكات تأمين المعاشات الوطنية 2.4 أو 4 أو 4.9 في المائة من المرتبات المدفوعة. على هذا النحو بلغ في عام 1998، مجموع اشتراكات التأمين الصحي الذي دفعه أرباب العمل في القطاع الخاص 4 أو 5.6 أو 6.5 في المائة من المرتبات المدفوعة. والاشتراكات المتعلقة باستحقاقات الطفل لا تفرض. وتبلغ رسوم التأمين الصحي التي تدفعها الحكومة والمؤسسات الحكومية 2.85 في المائة، وتدفع البلديات واتحادات البلديات 1.6 في المائة ويدفع أرباب العمل الآخرون في القطاع العام (الأبريشيات مثلا) 6.85 في المائة من المرتبات المدفوعة. وتبلغ اشتراكات تأمين المعاشات الوطنية لجميع أرباب العمل في القطاع العام 3.95 في المائة من المرتبات المدفوعة.

الجدول 11- أقساط التأمين الاجتماعي، 1994-1998

السنة	1994	1995	1996	1997	1998
المعاشات الوطنية أرباب العمل (متوسط) المؤمن عليهم/العمال المؤمن عليهم، المتقاعدون	3.41 1.55 2.55	3.39 0.55 1.55	3.45 صفر صفر	3.24 صفر صفر	3.25 صفر صفر
التأمين الصحي أرباب العمل (متوسط) المؤمن عليهم/العمال المؤمن عليهم، المتقاعدون	1.91 1.90 4.90	2.05 1.90 4.90	2.05 1.90 4.90	1.74 1.90 4.90	1.74 1.50 4.20

221- ويدفع أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام اشتراكات مختلفة لمخطط المعاشات الوطنية وتختلف أيضا مبالغ الرسوم التي يدفعها أرباب العمل داخل القطاع الخاص حسب عدد العمال ومبالغ الاستثمارات.

222- وتأمين معاشات العمل للعاملين في القطاع الخاص ممولة من أقساط تأمين متصلة بالأجور يدفعها أرباب العمل. ومنذ عام 1993، شارك أرباب العمل في تمويل تأمين معاشات العمل بدفع اشتراك معاشات عمل. ويراجع الفرع 2(ز) أعلاه فيما يتعلق بالتأمين ضد الحوادث.

الجدول 12- متوسط الاشتراكات في القطاع الخاص، 1994-1998

السنة	1994	1995	1996	1997	1998
مخطط معاشات العمل أرباب العمل العمال التأمين ضد الحوادث	15.60 3.00 1.20	16.60 4.00 1.20	16.80 4.30 1.30	16.70 4.50 1.40	16.80 4.70 1.60

4- حصة الإنفاق الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي

الجدول 13- نسبة الإنفاق على التأمين الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي، 1980-1998

السنة	1980	1985	1990	1995	1996	1997 *	1998 *
نسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي	19.7	24.1	25.5	32.7	32.3	30.0	28.0

* مقدرة.

223- كان ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي ناجما عن كساد اقتصادي حاد بدأ في عام 1991. وبسبب الكساد، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 في المائة خلال الفترة 1991-1993.

224- وارتفعت أيضا البطالة تدريجيا من 3 في المائة في عام 1990 إلى 18 في المائة في عام 1994. ونتيجة لذلك، زاد الإنفاق المتصل بالبطالة بثلاثة أمثاله وارتفعت نسبة الإنفاق الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ عام 1994، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي، ونتيجة لذلك، انخفضت حصة الإنفاق على التأمين الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي. كما انخفضت البطالة فوصلت إلى نحو 12 في المائة في عام 1998.

7- التغيرات في التأمين الاجتماعي

225- أدى الكساد الذي شهدته أوائل التسعينات إلى تغيرات في استحقاقات التأمين الاجتماعي وتمويلها على السواء، مما أثر بوجه خاص في مخططي التأمين على البطالة والمعاشات وفي استحقاقات التأمين الصحي والأمومة. وكان القصد هو أن يصبح العمل مجديا. أما فيما يتعلق بالتمويل، فقد فرض عبء أكبر على المؤمن عليهم. بيد أنه تمت المحافظة على الهيكل الأساسي للتأمين الاجتماعي.

226- ونوقشت أيضا التغيرات المتصلة بنظام واستحقاقات التأمين الاجتماعي في تقارير نظام المعلومات المتبادلة عن الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن الفترتين من 1 تموز/يوليه 1997 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 ومن 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 (التذييلان 34 و35).

227- التأمين على البطالة : وسع نطاق هذا التأمين في عام 1995 ليشمل الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص. وسمح لهم أيضا بداية من ذلك التاريخ بأن ينضموا طوعا إلى أحد صناديق البطالة وأن يصبحوا مؤهلين للانتفاع بالمزايا المتصلة بالإيرادات. وأبرز التغيرات في النظام دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1997. ومدت من 6 أسابيع إلى 10 أسابيع فترة العمل التي تؤهل العامل لتلقي علاوة البطالة. وبالإضافة إلى ذلك، وللتأهل للانتفاع بالمزايا المتصلة بالإيرادات، لا بد للشخص أن يكون عضوا في أحد صناديق البطالة لمدة لا تقل عن 10 أشهر وأن يفي خلال عضويته في الصندوق بمعيار فترة العمل التي تؤهله للانتفاع بالمزايا. ومدت إلى 7 أيام فترة الانتظار. ورفع من 55 سنة إلى 57 سنة العمر الذي يؤهل الانتفاع بمزايا البطالة في حالة المسنين العاطلين عن العمل لمدة طويلة. ورفع مستوى علاوة البطالة في حالة الأشخاص العاملين على أساس شبه التفرغ وفي حالة الأشخاص المؤهلين لتلقي علاوة بطالة معدلة. وغيرت قواعد المقايسة بحيث تقايس علاوة البطالة سنوية وفقا للتغيرات في معامل غلاء المعيشة.

228- والأشخاص غير المؤهلين لتلقي علاوة البطالة مؤهلون لتلقي الدعم من سوق العمل. وغيرت قواعد التأهيل ومستويات الاستحقاقات بحيث تفضّل المشاركة في التعليم أو التدريب.

229- ورفعت حصة التمويل التي يتحملها العامل. ومنذ عام 1993، يقتطع على أساس سنوي اشتراك العامل المتصل بالبطالة. (وفي عام 1999، أصبح الاشتراك دائما). وفي عام 1998، بلغ هذا الاشتراك 1.4 في المائة من الأجر. وخفضت وفقا لذلك حصتا الحكومة وأرباب العمل. وفي عام 1998، بلغ متوسط الأقساط التي دفعها أرباب العمل 2.78 في المائة من المرتبات المدفوعة.

230- مخطط المعاشات : أصلح هذا المخطط. وسعيا لتوضيح دوري المعاشات الوطنية ومعاشات العمل، وتمّ الجمع بين المبلغ الأساسي والمبلغ الإضافي ليشكلا معاشا وطنيا وحيدا. وهذا يضمن توفير معاش أدنى لكل شخص، ويدفع المعاش لمن ليس له أي معاش عمل أو من له معاش عمل ضئيل. ومخططا المعاشات متكاملان تماما، ولا يدفع من ثم أي معاش وطني لمن يتلقى معاشا متصلا بالدخل يتجاوز مستوى محددا. وإذا منح معاش وطني للمستفيد قبل 1 كانون الثاني/يناير 1996، فإن مبلغ المعاش أو المبلغ الإضافي الممنوح سابقا يظل دون تغيير في حالة من يحق لهم الحصول على معاش وطني كامل. وإذا دفع المبلغ الأساسي فقط، يخفض المعاش الوطني تدريجيا بنسبة 20 في المائة سنويا. وسيؤدي هذا الأمر في النهاية إلى القضاء على المبلغ الأساسي بحلول عام 2001. وألغيت في عام 1996 الزيادات المتصلة بالأطفال والأزواج ومنح الجنائز. وستسحب في غضون 5 سنوات هذه الفائدة من الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون هذه المبالغ.

231- مخطط معاشات العمل : عدل هذا المخطط لتعزيز العمل لمدة أطول ولتقليل النفقات المستقبلية. وأصبح الآن يحدد المرتب الخاضع لحساب المعاش التقاعدي بمراعاة إيرادات آخر 10 سنوات من العمل (4 سنوات سابقاً). وإذا كانت هذه الفترة تشمل سنوات سجل فيها دخل منخفض بشكل استثنائي (أقل من نصف متوسط المرتب في العشر سنوات السابقة) بسبب المرض أو الدراسة أو لسبب مماثل، فإن تلك السنوات (إلى حد أقصى قوامه ثلث المدة) تهمل في حساب المعاش. وبدأ تنفيذ التشريع على مراحل بداية من عام 1996. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعدل التراكمي لما بعد الفترة المشروطة في حالة المعاش التقاعدي بسبب الإعاقة قلص إلى1.2 في المائة في السنة لفترة حساب المعاش (بعد أن كان المعدل 1.5 في المائة) لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و59 سنة، وإلى 8.0 في المائة بعد أن يبلغ المستفيد من المعاش سن 60 سنة. والقواعد المتعلقة بأهلية التمتع بالمعدل التراكمي لما بعد الفترة المشروطة شددت فأصبح لا بد للمستفيد من أن يكون قد عمل أو أنه كان يعمل لحسابه الخاص داخل القطاع الخاص أو العام الفنلندي لمدة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنوات العشر التي تسبق فترة المعاش المشروط.

232- وتم إدخال اصلاح على مقايسة الفوائد فأصبحت معاشات الشيخوخة التي تكون قابلة للدفع للأشخاص البالغين من العمر 65 سنة تقايس وفقا لتغيرات الأسعار إلى حدّ 80 في المائة ووفقا لتغيرات الإيرادات إلى حدّ 20 في المائة. وطبق الرقم القياسي الجديد بداية من عام 1996.

233- وتدفع علاوة إعادة تأهيل بدلا من دفع معاش إعاقة مؤقتة. ودخل هذا التغيير حيز التنفيذ في عام 1996. ولا تدفع العلاوة إلا إذا صممت خطة إعادة تأهيل للعامل وإذا حضر العامل دورة العلاج وإعادة التأهيل.

234- وأدخل تعديل مؤقت على التشريع المتصل بمعاشات العمل ليكون نافذ المفعول من 1 تموز/يوليه 1998 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000. ويكفل هذا التعديل إمكانية تلقي المعاش على أساس عدم تفرغ في سن 56 سنة بدلا من سن 58 سنة العادية.

235- العلاوة اليومية الأساسية في مخطط التأمين الصحي : غيرت هذه العلاوة في عام 1996. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1996، لم تعد هذه العلاوة مستحقة الدفع لمن يحصل على دخل سنوي يقل عن 000 5 مارك فنلندي. غير أنه في حالة استمرار المرض لمدة تفوق 60 يوما، تدفع علاوة دنيا تستند إلى الدخل. وفي حالة علاوة الأمومة، لا تكون العلاوة الدنيا مستندة إلى الدخل. وفي عام 1998، بلغت العلاوة الدنيا 60 ماركا فنلنديا وهي تدفع لمدة 6 أيام في الأسبوع.

236- وبداية من كانون الثاني/يناير 1997، أصبح يحق للوالدين الذين يتبنون أطفالا تلقي علاوة أبوة لمدة لا تقل عن 180 يوما بدلا من 100 يوم. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت علاوة الأبوين تدفع الآن إلى حين بلوغ الطفل الذي يتمّ تبنيه 7 سنوات من العمر (6 سنوات سابقاً).

237- وتحسنت شروط استحقاق علاوة الأمومة في حالة الولادات قبل أوانها. وإذا ولد المولود قبل أوان ولادته بأكثر من 30 يوما، تكون الأم مؤهلة للتمتع بعلاوة أمومة لمدة أطول، تغطي عدد الأيام الإضافية الموافقة للأيام التي تفوق الثلاثين يوما قبل أوان الولادة. وتؤخذ هذه الأيام الإضافية بعد فترة علاوة الأبوين.

238- وجرى التوسع المحدود في بارامترات طب الأسنان. ويمنح قانون مؤقت، نافذ المفعول من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1997 إلى 31 كانون الأول/يناير 1999، مجموع السكان البالغين الحق في استرداد تكاليف الفحوص التي يجريها طبيب أسنان، والرعاية الفمية ووقاية الأسنان مرة كل 3 سنوات. ويتمثل المبلغ المسترد في 75 في المائة من التكاليف.

المادة 10

1- الاتفاقات الدولية

239- صدقت فنلندا على الاتفاقات الدولية التالية المشار إليها في المبادئ التوجيهية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

اتفاقية حقوق الطفل؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)؛

2- الأسرة

240- يراجع التقرير السابق.

3- سن الرشد

241- يعتبر الشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة، في التشريع الفنلندي، قاصرا. بيد أن هناك بعض الأحكام التي تخرج عن هذا المبدأ الأساسي والتي تمنح القاصر الحق في تقرير مصيره بنفسه أو الحق في الاستماع إليه. وعلى سبيل المثال يمكن للقاصر الذي يبلغ من العمر 15 سنة أن يمارس بصفة مستقلة، إلى جانب ولي أمره، حقه في أن يُستمع إليه في المسائل المتعلقة بشخصه أمام المحاكم، كما أن القاصر إذا ما تزوج تحرر من سلطة الولي في المسائل المتعلقة بشخصه وبوسع الشخص البالغ 15 عاما أن يبرم، بدون إذن من الولي، عقد استخدام (يمكن للولي، من ناحية أخرى، أن ينهيه في ظل ظروف معينة) وما إلى ذلك. وقد نوقشت هذه المسائل في إطار المادة 1 في التقرير الدوري الأول الذي قدمته فنلندا بشأن حقوق الطفل.

4- (ب) حماية الأسرة

242- يراجع التقرير السابق. وترد أدناه المعلومات التكميلية التالية.

243- العنف ضد المرأة أجريت في عام 1997 دراسة من قبل دائرة الإحصاءات في فنلندا حول العنف ضد المرأة. وقد قام مجلس المساواة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بتمويل هذه الدراسة ووضعت النتائج في شكل بيانات إحصائية. وقد وجه ما مجموعه 100 7 استبيان إلى نسوة تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والرابعة والسبعين قامت 000 5 امرأة منهن بالإجابة (70 في المائة). وقد طلب من المجيبات على الاستبيان الكشف عن مخاوفهن وتجاربهن إن كن تعرضن للعنف وما إذا كن قد شجعن شركاءهن على العنف وما إذا كن قد سعين للحصول على مساعدة من السلطات وعلى التوجيه المهني فضلا عن تبيان ما إذا كن راضيات عن المساعدة التي قدمت إليهن.

244- وقد تبين أن العنف ظاهرة شائعة بشكل مثير للدهشة في فنلندا: فقد أبلغ 40 في المائة من النسوة أنهن تعرضن في وقت من الأوقات بعد سن الخامسة عشرة لعنف بدني أو جنسي أو للتهديد بالعنف من الرجل؛ 22 من النسوة اللائي يحيين مع شريك تعرضن للاعتداء البدني أو الجنسي أو للتهديد بالعنف من قبل هذا الشريك؛ 9 في المائة من هذه الحالات كانت قد حدثت خلال الأشهر الإثني عشر السابقة؛ و50 في المائة من النساء اللائي يعشن مع عشير أو المتزوجات أبلغن بحالات عنف مارسها الشريك أو الزوج السابق. وهناك ما نسبته 12 في المائة ممن تعرضن للعنف المنزلي طلبن المساعدة. كما أن هناك 6 في المائة من الرجال الذين مارسوا العنف طلبوا مساعدة فيما يتعلق بمشكلتهم.

245- يتاح الاستبيان وما أسفر عنه الاستعراض من نتائج باللغة الإنكليزية وكتذييل لهذا التقرير (ماركو هايسكافن ونينا بيشا: الإيمان والأمل والضرب: استعراض للعنف الـذي يمارسه الرجل ضـد المرأة في فنلندا، 1988، التذييل 37).

246- وتقدم المجلس المعني بالمساواة باقتراح يتعلق ببرنامج بحثي ذي صلة بتزايد العنف الملازم لجنس من الجنسين. ومن خلال البدء في برنامج بحثي كهذا وجه النظر إلى مشكلة العنف إلى حقيقة أن المعلومات المتعلقة بتسوية ممكنة له هي نادرة.

247- وتم فيما مضى تناول الخدمات الوقائية في التقرير الثالث إلى اللجنة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة المقدم في كانون الثاني/يناير 1997. وتمت بالإضافة إلى ذلك ملاحظة أن المشورة متاحة أيضا لمن يرغب من الرجال في التخلي عن السلوك العنيف ("Mobile", "Lyömätön linja" and "Jussi project"). وهناك مبدأ أساسي في المشورة ألا وهو جعل هؤلاء الأشخاص يتحملون المسؤولية الشخصية عن أعمالهم.

248- وفي عام 1998 باشر المركز الوطني للبحوث والتنمية من أجل الرفاه والصحة مشروعا وطنيا خماسيا لمنع العنف. وينقسم المشروع إلى جزأين اثنين يتناول جزء منهما الوقاية من العنف ضد المرأة ويركز الجزء الآخر على منع البغاء. وتم تكملة المشروع الوطني باثني عشر مشروعا تعاونيا إقليميا وبالعديد من المشاريع المحلية أحدها، وهو مشروع يتناول العنف المنزلي في مدينة هلسنكي، نظم حملة إعلامية.

249- ومنع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي مدرجان أيضا في برنامج المساواة للحكومة الفنلندية.

250- أنشطة ما بعد الظهر لأطفال المدارس اتجهت في السنوات القليلة الماضية العناية الخاصة إلى أنشطة أطفال المدارس التي تنظم بعد الظهر. والمفروض أن يتمكن جميع أطفال المدارس من الاشتراك في بعض الهوايات بعد ساعات الدراسة أو أن يتاح لهم سبيل مرافقة الكبار الآمنة لهم. وتدعم وزارة التعليم الأنشطة التي تمارس بعد أوقات الدراسة وتطويرها بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومختلف المؤسسات. وقد باشر المجلس الوطني للتربية مشروعه التجريبي الخاص به لدعم وتطوير أنشطة النوادي المدرسية البلدية لما بعد الظهر لفائدة أطفال المدارس.

251- واستنادا إلى قانون عقود الاستخدام يحق لمستخدم أن يتغيب عن العمل في بعض المناسبات إذا كان بقاؤه في البيت لأمر أساسي بسبب حدث غير متوقع ومستقل عن الإرادة الشخصية مثل المرض أو الحادث الذي تتعرض له الأسرة. وهناك أحكام مشابه تنطبق على القطاع العام.

5- حماية الأمومة

252- يراجع التقرير السابق الذي تتم تكملته بالمعلومات الآتي ذكرها:

253- بدأ نفاذ تعديل على قانون عقود الاستخدام (320/1970) ذي صلة بإجازة الأمومة اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 1995 (357/1998). وكان الغرض من التعديل هو توضيح أحكام قانون عقود الاستخدام ذات الصلة بالأمومة والأمومة الخاصة والأبوة وإجازة الأبوين وجعل كل هذه الإجازات متمشية مع التوجيه 96/34/EC، الذي هو أساس اتفاق يتعلق بإجازة الأبوين أُبرم بين المنظمات التابعة لسوق العمالة على المستوى الأوروبي. وعندما جرى تعديل قانون عقود الاستخدام، تم الاعتراف بالاشتراط المتعلق بإجازة الأمومة الإجبارية المدرجة في توجيه المجلس 92/85/EEC المتعلق بالحوامل. ويهدف هذا التوجيه إلى تحسين السلامة المهنية للحوامل والنساء حديثات العهد بالوضع والنساء المرضعات.

254- ويمنح قانون عقود الاستخدام العاملين الحق في التحرر من العمل أثناء فترة الحمل وفي إجازة أمومة خاصة وإجازة أبوه وإجازة للأبوين يشار إليها في قانون التأمين الصحي.

255- ويغطي قانون عقود الاستخدام العمل الذي تنجزه المستخدمة التي تتلقى علاوة أمومة. ويجوز للعاملة، أثناء إجازة الأمومة وبموافقة رب العمل الاضطلاع بعمل لا يعرِّض سلامتها للخطر ولا سلامة الجنين أو الطفل عندما يولد. بيد أنه لا يجوز أن تعمل مستخدمة أثناء الأسبوعين السابقين على التاريخ التقديري للوضع ولا خلال الأسبوعين التاليين لولادة الطفل. ويحق لرب العمل والمستخدمة على السواء تعليق العمل المنجز من قبل عاملة تتلقى علاوة الأمومة.

256- وبعد فترة إجازة الأمومة يحق للأم العاملة الحصول على إجازة رعاية بغية القيام على شؤون وليدها أو شؤون الطفل الذي يقيم إقامة دائمة في نفس البيت لغاية بلوغه سن الثالثة. ويسري هذا الحق كذلك على الأب. ويمكن تقسيم إجازة الرعاية إلى فترتين على أقصى تقدير قوام كل فترة ثلاثون يوما على الأقل إلا أن يتفق رب العمل والمرأة العاملة على أكثر من فترتين اثنتين أو على فترة أقصر من شهر واحد. ويراعي التعديل على قانون عقود الاستخدام حقيقة أن علاقات العمل غير التعاقدية متزايدة ولذلك فهو ينص على فرصة أخذ إجازة رعاية جزئية.

257- وللأب الذي يشارك في رعاية الطفل ولا يقوم بعمل بأجر خارج البيت الحق في علاوة أبوة.

258- ويتضمن قانون التأمين الصحي أحكاما تتعلق بعلاوة الأمومة التي تسدد على أسس الحمل أو الوضع وعلاوة أبوة تسدد للآباء أو للأبوين الذين يقومون برعاية الطفل أو برعاية طفل متبنى كما تتعلق بعلاوة الأمومة الخاصة التي تغدو مستحقة عندما يكون تطور الجنين مهددا أو يكون هناك تهديد للحمل. والشرط المسبق هو أن يكون الحمل قد استمر لأكثر من 154 يوما. ويبدأ استحقاق علاوة الأمومة بخمسين يوم عمل سابقا على تاريخ الاستحقاق على أبكر تقدير شريطة ألا يكون المؤمّن يتعاطى عملا بأجر خارج البيت. وفي بعض الحالات الأخرى يبدأ استحقاق علاوة الأمومة في موعد لا يتجاوز 30 يوم عمل قبل التاريخ التقديري للوضع. وفترة علاوة الأمومة هي 105 يوما. وبعد ذلك يحق سواء للأب أو الأم علاوة أبوة. ويمكن تسديد مبلغ يجمع بين علاوة الأمومة وعلاوة الأبوة عن 263 يوم عمل. بالإضافة إلى ذلك يكون أب الطفل، إن لم يكن يعمل بأجر أو يتعاطى عملا آخر خارج البيت، أهلا لعلاوة الأبوة طيلة ستة أيام عمل أثناء الفترة التي تكون فيها علاوة الأمومة أو الأبوة سارية.

6- حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي

259- يراجع في هذا الشأن التقرير الدوري الثاني عن حقوق الطفل المقدم من فنلندا في تموز/يوليه 1998.

260- وبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1999 نفاذ الأحكام الجديدة المتعلقة بالإساءات الجنسية واستغلال الطفل في المواد الإباحية وهي أحكام مدرجة في المادة 20 من قانون العقوبات. والاتصال الجنسي بطفل يقل سنه عن السادسة عشرة يجرَّم بوصفه إساءة جنسية للطفل. وقد سُنَّت أحكام منفصلة تجرَّم الإساءة الجنسية الخطرة للطفل واشتراء الخدمات الجنسية من صغير السن. كما وفِّرت الحماية للسلامة الجنسية ولتقرير مصير الطفل أو المراهق من خلال تجريم الإساءة الجنسية لشخص يقل سنه عن الثامنة عشرة في الحالات التي يكون فيها المسيء قد استغل جنسياً موقعه أو مركزه بوصفه صاحب نفوذ أو عدم نضج الطفل صغير السن.

261- وفي كانون الأول/ديسمبر 1998 وافق البرلمان على التعديلات المتصلة بوضع نظام قوامه مشاركة البلديات في التكلفة الهائلة الناجمة عن إعالة الطفل. وقد بدأ تنفيذ نظام المساواة في 1 آذار/مارس 1999. وتكمن الفكرة وراءه في مشاركة البلديات في تحمُّل العبء الاقتصادي الذي تلقيه على العاتق تدابير باهظة التكلفة لرعاية الطفل ومن أجل تسخير الموارد بطريقة تضمن الخدمات الملائمة والموقوتة للعملاء. وتتحمل الحكومة نصف التكاليف.

6- (أ) السن الأدنى للاستخدام

262- يراجع في هذا الصدد التقرير الدوري الثاني المتعلق بحقوق الطفل الذي قدمته فنلندا في تموز/يوليه 1998 وإلى التقرير المتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المقدم من فنلندا في عام 1996 (التذييل 36).

6- (ب) إحصاءات تتعلق بالأطفال العاملين بأجر

الجدول 1 - الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة المستخدمون والذين يعاملون بوصفهم منتمين إلى قوة العمل في 1998

1998	المجموع	من القوة العاملة	العاملون
البالغون 15 سنة البالغون 16 سنة البالغون 17 سنة	400 70 200 69 500 61	700 10 000 15 400 15	500 6 000 9 600 10

المصدر : إحصاءات وزارة العمل.

ملحوظة : تشمل الإحصاءات الرسمية أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة. والعاطلون والعاملون بأجر جميعهم مشمولون بالأرقام المتعلقة بالقوى العاملة.

6- (ج) الأطفال المستخدمون في البيوت

263- يراجع في هذا الصدد التقرير السابق.

6- (د) الأطفال المستبعدون من الحماية الاجتماعية

264- يراجع في هذا الصدد التقرير السابق.

6-(ه‍) توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل

265- يراجع في هذا الصدد التقرير السابق.

6-(و) المصاعب والنقائص

266- هناك أحكام في التشريعات الفنلندية ترعى الرعاية اللازمة العاملين الشبان وهناك إشراف شامل على رعايتهم. ولم تُستكشف مشاكل محددة في إعمال حقوقهم.

7- التغييرات في التشريعات

267- بدأ سريان تعديل على القانون المتعلق بالعمال الشبان (754/1998) في بداية عام 1999. واستناد إلى هذا القانون يمكن للعاملين الشبان الخاضعين للدراسة الإجبارية الذين بلغوا من العمر 14 سنة أو الذين يبلغون هذه السن أثناء السنة التقويمية المعنية أن يستخدموا أكثر من نصف العطل المدرسية في سبيل العمل.

268- وقد تم تحديد ساعات العمل العادية للأشخاص الذين هم قيد التدريب، فساعات العمل والوقت الممضى في التدريب لا يجب أن يتجاوزا مجتمعين ثماني ساعات في اليوم أو 40 ساعة في الأسبوع. وبعد التعديل الذي طرأ على قانون العاملين الشبان بالشروط المحددة في التوجيه الأوروبي "94/33/EC" بشأن حماية الشبان أثناء العمل وليتوافق مع الممارسة القانونية المجسدة في المادة السابعة من الميثاق الاجتماعي الأوروبي.

269- ونوقشت في الفرع 5 أعلاه التعديلات المدخلة على قانون عقود الاستخدام السارية اعتبارا من 1998 وذات الصلة بالإجازة الأسرية والسلامة المهنية للحوامل وللنساء حديثات العهد بالوضع.

270- أما فيما يتعلق بالتشريع المتصل بالمساواة فتنبغي الإشارة إلى التقرير الثالث المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي قدمته فنلندا في كانون الثاني/يناير 1997. وتناول التقرير المقترحات التي تقدمت بها الحكومة والمتعلقة بالإصلاح الجزئي لقانون العقوبات بالتركيز على الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية فضلا عن القانون المتصل بالمحافظة على النظام. وقد بدأ نفاذ التعديلات في بداية عام 1999.

المادة 11

271- ترد الأحكام الرئيسية المتصلة بالضمان الاجتماعي المضمنة في الحقوق الأساسية في المادة 15(أ) من القانون الدستوري لفنلندا (المادة 19 من دستور فنلندا).

1- (أ) المستوى المعيشي

272- بالنظر إلى الكساد الذي ساد في أوائل التسعينات بلغ التطور الإيجابي في دخل الأسر المعيشية الذي يتواصل لمدة عشر سنوات تقريبا نهاية الشوط. وفي ختام الثمانينات كان الدخل المتاح للشخص قد بلغ مستوى أعلى من مستواه في بداية العقد بنحو 3 في المائة. وأثناء الفترة الممتدة من 1991 إلى 1994 انخفض متوسط الدخل الحقيقي للأسر المعيشية بنحو 10 في المائة. وقد أُصيبت بعض الأسر المعيشية بخسائر في الدخل تفوق ذلك بكثير والشريحة المتضررة أكثر من غيرها تتمثل في المجموعات المنخفضة الدخل والأسر المعيشية المدينة. وفي عام 1995 بدأت الدخول ترتفع وظل تطور الدخل مناسبا خلال الفترة المتبقية من العقد.

273- وفي أثناء الثمانينات تغير الفرق في الدخل بشكل طفيف جدا. فنظم نقل الدخل والتطور المتواضع في دخل العاملين منعا تفاقم الفروق في الدخل في سنوات الركود في أوائل التسعينات. وفي منتصف التسعينات بدأت الفروق في الدخل تتسع. وقد شمل النمو الاقتصادي المتسارع كل شريحة من الشرائح السكانية. وبرغم تحسن وضع العمالة فإن الأرقام الحالية للبطالة تظل تفوق بشكل واضح مستوياتها السابقة لفترة الكساد. وتمثل البطالة المتطاولة الأجل مشكلة خاصة. وسعيا وراء تحقيق التوازن في الاقتصاد العام تم التخفيض في العديد من المزايا الممنوحة مما أدى إلى مصاعب في الدخل واجهتها بالتحديد الأسر المعيشية المنخفضة الدخل.

274- وقد أثرت البطالة الواسعة النطاق في أوائل التسعينات على الشبان بوجه خاص. والأسر المعيشية المتألفة من أشخاص كبار السن تعرضت للمعاناة من الكساد بدرجة أقل من تعرض الأسر المعيشية المتألفة من أشخاص في سن العمل. ومنذ ذلك الوقت والفوارق في الدخل بين مختلف الفئات العمرية آخذة في الانخفاض. وقد تحسن دخل الأشخاص العاملين مع حلول أواخر العقد. والتغيرات في مستويات دخل الأسر على اختلاف أنواعها ليست هي السبب في التغيرات الطارئة على توزع الدخل والفوارق المتزايدة في الدخل راجعة بالدرجة الأولى إلى حقيقة أن مثل هذه الفوارق آخذة في الاتساع داخل شتى أنواع الأسر.

1 - (ج) خط الفقر

275- من الصعب تحديد حصة الشريحة الأفقر المتمثلة في 40 في المائة من السكان من الناتج المحلي الإجمالي بسبب غموض مفاهيمي. ولهذا السبب لعل من الأنسب أن يسأل ما هي الحصة من الدخل المتاح الآيلة إلى الشريحة الأدنى دخلاً المتمثلة في 40 في المائة من الأسر المعيشية. ولكن الأرقام التي توفرها مختلف البلدان قد لا تكون قابلة للمقارنة دون الاستناد إلى مبادئ توجيهية أكثر تفصيلا. ففي عام 1997 كانت حصة من يندرج في أدنى أربعة شرائح دخل قوام كل شريحة عشر من الأسر المعيشية (أي أفقر 40 في المائة) 25.6 في المائة من الدخل المتاح لكافة الأسر المعيشية. وفي عام 1987 كانت الحصة تمثل 27.3 في المائة. وعندما حددت فئات دخل كل عشر أسر معيشية وما يقابلها من حصص الدخل أخذ في الاعتبار اختلاف حجم هذه الأسر (مكافئ الدخل المتاح). ولعل الدراسات التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هي من أكثر مصادر البيانات موثوقية عند مقارنة الفوارق في الدخل المحلي لمختلف البلدان. واستناداً إلى إحصاءات منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي يعتبر الدخل في فنلندا موزعاً بصورة أكثر تكافؤاً بالمقارنة الدولية.

276- ولم يحدد خط رسمي للفقر في فنلندا، وعوضاً عن ذلك يستخدم عموماً ما يسمى بخط الفقر النسبي في الإحصاءات والبحوث. وغالباً ما يحدد هذا الخط بأنه يمثل 50 في المائة من الدخل المتوسط المتاح لكافة الأسر المعيشية. كما تم استخدام معدل فقر بالاستناد إلى خط الفقر النسبي في دراسات منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. وتفيد هذه الدراسات بأن معدل الفقر في فنلندا ظل أدنى من مستواه في معظم البلدان الأخرى الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي.

2- الحق في الغذاء الكافي

277- علاوة المعيشة. بدأ نفاذ قانون علاوة المعيشة (1412/1997) في 1 آذار/مارس 1998. وعلاوة المعيشة هي شكل من أشكال المساعدة الاقتصادية التي قررها القانون كملجإ أخير وتمنحها البلديات للأفراد أو الأسر. وتهدف هذه العلاوة إلى ضمان المستوى المعيشي الأدنى اللازم للعيش الكريم وللمساهمة في استقلالية العيش. ويمكن أن تمنح هذه العلاوة لأي شخص تتوفر فيه المعايير المطلوبة. وليست هناك مجموعة من السكان خارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام أو وضعت في أي مركز خاص من حيث هذه العلاوة. وفي الحالات التي يواجه فيها متلقوها صعوبة في تدبير الشؤون المالية يمكن، على سبيل الاستثناء، أن تدفع العلاوات النقدية عيناً.

278- وقد حدد القانون المبلغ الأساسي لعلاوة المعيشة (نحو 000 2 مارك فنلندي في الشهر بالنسبة للكهول الذين يحيون حياة مستقلة). ورئي أنه مقدار معقول يكفي لتغطية المصاريف الناشئة عن الوفاء ببعض الاحتياجات الأساسية (مثل الغذاء واللباس والصحة، 7 في المائة من تكاليف الإسكان). وتم توضيح بارامترات المبلغ الأساسي عن طريق أمور منها دراسة نماذج الاستهلاك. وهناك مشاريع بحث مختلفة قيد الإعداد بغية التعرف على ما إذا كانت مثل هذه الدراسات تعطي صورة مناسبة لما ينبغي اعتباره استهلاكاً أساسياً.

279- ويُمنح ما يسمى بالمبلغ الإضافي على أساس الاحتياجات الفردية. وتشمل المصاريف التي توضع في الاعتبار تكاليف السكن الباقية (عملياً 93 في المائة) التي تفوق تكاليف الرعاية الصحية الطفيفة والتكاليف الناجمة عن احتياجات وظروف محددة. وعندما تُمنح علاوة معيشة يُحسب كامل الدخل المتاح للشخص والأسرة إلى جانب ما لهم من الأصول في تقدير الدخل.

280- وقد تضاعف تقريباً أثناء النصف الأول من التسعينات عدد الأسر المعيشية التي تتلقى مساعدة اجتماعية كآخر ملجأ. كما أن مساعدة قُدمت طيلة فترة من الزمن أطول (في عام 1996، نحو ربع المستفيدين تلقوا مساعدة طيلة سنة تقريباً). وفي عام 1997 توقف تزايد الأسر المعيشية التي تتلقى علاوة معيشة وبدأ هذا العدد في الانخفاض (وإن تكن النفقات قد ارتفعت مع ذلك ارتفاعاً طفيفاً). واستناداً إلى المعلومات الأولية التي تغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 1998 انخفضت بوضوح المصاريف الناشئة عن تسديد علاوة المعيشة وعدد الأسر المعيشية التي تتلقى هذه العلاوة. وكانت البطالة هي أهم معيار مفرد لمنح علاوة معيشة، كما أن ما يزيد على نصف المتلقين شملهم كذلك البعض من مزايا البطالة. وفي الأسر التي تتلقى العلاوة المعيشية كان سن رب الأسرة يبلغ 25 سنة في أكثر من ربع الحالات. وأغلبية هؤلاء من الطلاب.

281- ولأن الضرورة اقتضت تكملة المزايا الأولية (مزية البطالة الأساسية، علاوة السكن، علاوة الطلاب) بعلاوة معيشة، تم ترفيع مستوى المزايا الأولية في سياق التعديل التشريعي سعياً للاستغناء عن المساعدة المقدمة كملاذ أخير. وتمت الزيادة في مزية البطالة الأساسية وفي علاوة المعيشة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 1998 وفي علاوة الطلبة اعتباراً من 1 آب/أغسطس 1998.

282- وتعطى لأطفال المدارس الابتدائية والطلاب في بعض مؤسسات التعليم الثانوي بعض الوجبات المجانية.

283- وتشارك فنلندا في توزيع الأغذية التي تمول من طرف الجماعة الأوروبية على محدودي الدخل كما هو وارد وصفه في الفرع الخامس.

3- الإسكان

284- يتم دعم الإسكان وبناء المساكن بواسطة علاوات إسكان وإعانات بفائدة ومنح وتخفيضات ضريبية. ويشتمل نظام علاوة الإسكان على علاوات إسكان عامة، ومبالغ تكميلية للإسكان تقدم للطلاب وعلاوات سكن لمن هم في المآوي. والإعانات التي تقدم بفائدة تشمل علاوات الادخار السكني والقروض السكنية المنخفضة الفائدة ونظام الإعانات بفائدة. وتوجَّه المساعدات السكنية المباشرة عن طريق قنوات إلى مجموعات خاصة مختلفة وإلى مشاريع إعادة الإعمار. أما التخفيضات الضريبية فمن أهمها التخفيض الممنوح على الفائدة فيما يتعلق بالقروض السكنية.

3- (أ) معلومات إحصائية

285- ترد في التذييل 38 بيانات إحصائية تتعلق بالحالة السكنية في فنلندا.

3- (ب) المجموعات الضعيفة والمحرومة

‘1‘ من لا مأوى لهم

286- إن عدد من لا مأوى لهم بدأ ينخفض بالتدريج في بداية التسعينات ويبدو أنه ثبت في عام 1997 (انظر الجدول أدناه). ويعيش نصف من لا مأوى لهم في هلسنكي. ويبدو أن عدد الأسر التي لا مأوى لها آخذ في الازدياد. والسبب المحتمل في هذا هو حقيقة أن المهاجرين العائدين من إنغريا مضطرون إلى انتظار الحصول على مسكن أو شقة خاصة بهم في مأوى مؤقت.

الجدول 1- من لا مأوى لهم من العزاب من الأسر، الفترة 1992-1997

	العزاب		الأسر
السنة	من لا مأوى يؤويهم إلا ليلاً	من هم في مؤسسات بسبب الافتقار إلى سكن	المقيمون مؤقتاً عند أصدقاء	المجموع	الأسر بلا مأوى
1992	030 3	030 3	820 6	880 12	570
1993	560 2	410 2	700 6	670 11	250
1994	760 1	170 2	630 6	560 10	380
1995	710 1	110 2	610 6	430 10	560
1996	720 1	110 2	780 5	610 9	360
1997	720 1	450 2	650 5	820 9	600

287- واستنادا إلى المعلومات المقدمة من صندوق الإسكان الحكومي كانت هناك ثمانمائة أسرة دون مأوى في فنلندا عام 1998. وبلغ عدد الأفراد من لا مأوى لهم 800 9.

‘2‘ عدد الأفراد والأسر ذات المسكن غير اللائق

288- في عام 1995، كانت 6.3 في المائة من كافة الأسر المعيشية تعيش في كنف الاكتظاظ (يعني أكثر من شخص واحد في الغرفة الواحدة). واستناداً إلى البيانات المقدمة عام 1996، 12.6 في المائة من كافة الأسر المعيشية كانت تعيش في مساكن هي دون المستوى اللائق أي كانت تفتقر إلى مرفق من المرافق الأساسية التالي ذكرها: التزود بالماء الجاري، المجارير، الماء الدافئ، المرحاض المزود بثجاجة، أو أماكن الغسل (الأدواش، الحمامات أو السونا).

289- وترد أدناه مناقشة أوضاع الغجر في الفرع 3(ج)‘6‘.

‘3‘ السكن غير القانوني

290- لا وجود للسكن غير القانوني في فنلندا.

‘4‘ عدد الأشخاص الذين طردوا من مساكنهم

الجدول 2- عدد القرارات الصادرة عن المحاكم المتعلقة بأشخاص طردوا من مساكنهم، 1994-1998

السنة	القضايا المرفوعة	القضايا المحكوم فيها بسماع الدعوى
1994	334 2	705 1
1995	795 2	946 1
1996	592 1	168 1
1997	381 1	002 1
1998	472 1	918

291- وقرارات طرد السكان من منازلهم ليست نافذة جميعها وهذا هو السبب في أن عدد الأشخاص الذين يطردون من مساكنهم أقل من عدد القضايا التي يحكم فيها بسماع الدعوى.

‘5‘ نفقات الإسكان

292- لم تصدر أي قواعد أو توصيات يمكن الاستناد إليها في تقدير ما إذا كانت نفقات الإسكان موافقة للدخل المتاح ولا ما إذا كان هناك حد أعلى مرسوم لنفقات الإسكان. والمقصود بعلاوة السكن أن تجعل حداً أقصى للنفقات السكنية التي تتكبدها الأسر المعيشية المنخفضة الدخل. وهذه العلاوة اختبرت بالاستناد إلى الإمكانات المتاحة والغرض منها هو تأمين مستوى سكني معقول بالنسبة لمن هم محدودو الإمكانيات.

‘6‘ الأشخاص الذين ينتظرون إيواءهم

293- في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 كان هناك نحو 000 106 من الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قوائم تنتظر مأوى منخفض التكلفة تملكه البلديات أو الجمعيات التي لا تتوخى الربح. وفي عام 1998 تقدم ما مجموعه 000 210 من الأشخاص لطلب سكن منخفض الدخل منهم 35 في المائة عثروا على مسكن لأنفسهم. ومتوسط وقت الانتظار يتمثل في أربعة أشهر. وبما أن عدد طالبي السكن العزاب أعلى بكثير من عدد الوحدات الصغيرة المتاحة فإن وقت الانتظار بالنسبة للوحدات السكنية الصغيرة أطول من المتوسط. وإن الافتقار إلى الوحدات السكنية المؤجرة يشتد بصورة حرجة في مراكز النمو ولا سيما في المناطق الحضرية الكبيرة.

‘7‘ أنواع الإسكان

الجدول 3- عدد أنواع الإسكان المختلفة في عام 1996

السكن بإيجار منخفض	14.0%	0.349 مليون
السكن بإيجار حر	15.2%	0.364 مليون
شاغلو مساكنهم الخاصة	61.3%	1.464 مليون
أنواع أخرى من الإسكان	8.9%	0.213 مليون

3- (ج) التشريع

‘1‘ الحق في السكن

294- استناداً إلى المادة 15(أ) من القانون الدستوري لفنلندا تطالب السلطات العامة بتعزيز الحق في السكن. والحكم الوارد لا يؤمن هذا الحق بوصفه حقاً ذاتياً. علاوة على ذلك لم تضبط متطلبات نوعية محددة لمستوى الإسكان. ويوفر قانون تحسين الأحوال السكنية دليلاً يهدي السلطات العامة إلى التدابير التي تتخذها ولكنه لا يمنح حقوقاً فردية بهذا المعنى. وقد أنشئت نظم متعددة للمساهمة في النفقات السكنية المتواضعة بالاستناد على سبيل المثال إلى التنازلات الضريبية والترويج لبناء المساكن والتعويض الجزئي المباشر عن نفقات الإسكان من الصناديق العامة.

‘2‘ تشريعات محددة

295- تراجع الفقرة السابقة.

‘3‘ التشريع المتعلق باستخدام الأرض

296- تتمتع كل مجموعة سكانية في فنلندا بالحق في ملكية قطعة أرض. والحق في الملكية العقارية في فنلندا من قبل أشخاص يعيشون خارج البلد هو الوحيد الممكن تقييده في بعض الحالات بموجب قانون مراقبة حيازة غير المقيمين والمنظمات الأجنبية للعقارات في فنلندا (1613/1992). وقد تم تعديل المدونة القانونية العقارية وتشمل المدونة الجديدة (540/95) التي بدأ نفاذها اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1997 أحكاماً بشأن ملكية العقارات وتسجيل الملكية. وسيصبح قانون جديد لاستخدام الأراضي والمباني سارياً اعتباراً من سنة 2000 مما يوسع في نطاق مشاركة المجتمع المحلي والمواطن في استخدام الأراضي وتحديد المناطق.

‘4‘ حقوق المستأجرين

297- يراجَع في هذا السياق التقرير السابق. وترد أدناه المعلومات التكميلية التالية.

298- يحدد قانون المستأجرين فترة الإشعار الواجب إخطار المستأجر بها والأسس التي يحق بالاستناد إليها لكل من المستأجرين والمالكين تقديم إشعار بانتهاء الإيجار المبرم سواء على أساس دائم أو أساس محدود الأجل. وتوقف سريان مراقبة الإيجارات في فنلندا اعتباراً من 1 أيار/مايو 1995 بالنسبة لكافة الإيجارات التي لا تقدم فيها إعانات.

‘5‘ التشريع المتصل بالمباني

299- تم تنفيذ قانون جديد يتعلق باستخدام الأراضي والمباني يروج للتنمية المجتمعية المستدامة والبناء. ويتيح هذا القانون للمواطنين مجالاً أفسح في العثور على سبل المشاركة في تخطيط وتنفيذ مشاريع البناء ويشجع على التبادل المفتوح للمعلومات بشأن المسائل المتصلة بالتخطيط المجتمعي.

‘6‘ التمييز في قطاع الإسكان

300- لا يحتوي القانون على نص يحرم التمييز في مجال الإدارة السكنية. والحظر الشامل لجميع أشكال التمييز والوارد في الأحكام المتعلقة بالحقوق الأساسية يغطي بطبيعة الأمر جميع المجالات وثيقة الصلة بالاحتياجات الأساسية للإنسان. وبما أن أصحاب البيوت الخواص أحرار في اختيار مستأجريهم قد تنشأ حالات يواجه فيها الشخص الذي يبحث عن مسكن تمييزاً ضده، كأن يكون هذا التمييز بسبب الخلفية الإثنية للمستأجر.

301- وتردت مؤخراً الحالة السكنية بسبب موجات الهجرة التي تزايدت وقلة المعروض من المساكن المعتدلة الإيجارات والمساكن التي يشغلها مالكوها في مراكز النمو. ولذلك أصبح من الصعوبة المتزايدة بمكان بالنسبة لمجموعات الأقلية مثل الغجر بوجه خاص العثور على سكن حتى في المباني التي تؤجرها البلديات.

302- واستناداً إلى دراسة أجرتها وزارة البيئة في أيلول/سبتمبر 1996، فإن أغلبية هؤلاء الغجر يعيشون في مآوي تؤجرها إما البلديات أو جهات لا تتوخى الربح. ويصعب جداً على هؤلاء العثور على سكن في السوق الحرة. وتكشف البيانات المتعلقة بالفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 1995 أن كل واحد من ثلاثة من الغجر الباحثين عن سكن كانت حاجته تشتد إلى المأوى بسبب كونه انتقل على سبيل المثال إلى منطقة جديدة ولذلك ليس له أي مكان يؤويه.

303- وقامت وزارة البيئة بناء على مبادرة من المجلس الاستشاري لشؤون الغجر بتوجيه منشور إلى البلديات يسألها إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات السكنية للمجموعات السكانية الخاصة.

‘7‘ التشريعات التي تحظر أي شكل من أشكال الطرد من المسكن

304- يعرَّف الطرد من المسكن، في فنلندا، بأنه أي تدبير ينهي شغل مأوى بصورة غير قانونية. وتعرض جميع حالات الطرد من المساكن على المحاكم للنظر فيها وهي التي تصدر الأوامر بهذا الطرد.

‘8‘ التشريعات التي تقيد المضاربة في المساكن أو في الممتلكات العقارية

305- سيبدأ نفاذ تعديل تشريعي يتعلق بتوزيع الأرباح فيما يتصل بالبناء السكني الذي لا يتوخى الربح اعتباراً من سنة 2000 وهو تشريع يقيد استخدام الإسكان الذي يحظى بإعانة توفرها الدولة.

‘9‘ السكن غير القانوني

306- لا وجود في فنلندا للسكن غير القانوني ولا لقطاع غير قانوني ذي صلة به.

3- (د) تدابير أخرى

‘1‘ الدعم الحكومي للخدمات السكنية التي توفرها المنظمات القائمة على المجتمع المحلي

307- تقوم الحكومة والبلديات على حد سواء بدعم المنظمات التي تبني المساكن وتوفر الخدمات السكنية.

‘2‘ مساهمة الحكومة في الوحدات السكنية الجديدة وتوفير المساكن المستأجرة

الجدول 4- إنتاج المساكن وتجديدها (عدد الوحدات السكنية)، 1996-1999

	1996	1997	1998	1999
الوحدات التي شرع فيها	000 24	000 30	000 30	500 31
الوحدات التي تحظى بإعانة الدولة	187 19	346 20	500 12	000 10
الوحدات التي لا تحظى بإعانة	700 4	000 10	500 17	500 21
التجديد الذي يحظى بإعانة الدولة	162 23	248 24	300 9	900 5

ملحوظة: الأرقام المقدمة عن عام 1999 أرقام تقديرية. ويشير بناء المساكن التي تحظى بإعانة الدولة إلى المساكن الاجتماعية بالدرجة الأولى والشطر الكبير من عملية التجديد التي تقوم بها الدولة يتعلق هو الآخر بالسكن الاجتماعي.

‘3‘ التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة

الجدول 5 - النفقات الحكومية المتصلة بعلاوات الإسكان والإعانات السكنية الأخرى في عام 1997

	بملايين الماركات الفنلندية
علاوات الإسكان (العامة، الخاصة بالطلبة، الخاصة بنزلاء المآوي)	905 3
القروض السكنية التي تحظى بإعانة من الدولة	000 2
الفائدة التي تحظى بإعانة على القروض السكنية	731
المنح المباشرة	468
الإعفاءات الضريبية على القروض السكنية	300 2

المجموع 404 9 من ملايين الماركات الفنلندية

308- وكانت الإعانات السكنية تمثل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1997 وبلغ مجموعها 622.1 مليار مارك فنلندي.

الجدول 6 - الإعانات السكنية والسلطات المخولة لصندوق الإسكان الحكومي، 1996 - 1999

	1996	1997	1998	1999
الإعانات السكنية
علاوة سكنية عامة	250 2	120 2	300 2	470 2
علاوة سكنية مقدمة لنزلاء المآوي	112 1	161 1	185 1	280 1
منحة سكنية للطلاب	604	622	674	660
إعفاء ضريبي على فوائد القروض السكنية	300 2	300 2	200 2	300 2
السلطات المخولة لصندوق الإسكان الحكومي
منح قروض سكنية حكومية	185 4	419 6	000 4	900 3
الموافقة على القروض بفائدة معانة	144 4	872 4	500 3	000 3
مكافأة على الفائدة للمدخرين في ميدان الإسكان	154	94	170	100
إعانات أخرى ذات صلة بالفائدة	71	40	5	3
منح الترميم	530	450	340	190
منح المساكن المستأجرة	21	10	23	23
المنح المقدمة لمن لا مأوى لهم وللاجئين	7	8	8	15

ملحوظة : إن الحصة المقدمة من صندوق الإسكان الحكومي غير مشمولة بسبب كونها تسدد من صندوق منفصل.

‘4‘ الطرد من المسكن

309- استناداً إلى المادة 12 من القانون الدستوري لفنلندا يتوفر الأمن لملكية كل شخص. ويجب أن يتولى القانون تشريع الطرد لأسباب تستدعيها حاجة عامة على أن يقدم مقابل كامل لهذا الطرد. والأحكام المتعلقة بالطرد من مسكن باسم الحاجة العامة واردة على سبيل المثال في قانون استرداد الأموال غير المنقولة والحقوق الخاصة الصادر في عام 1997. ومالك مثل هذا العقار الذي يتعرض للطرد يحق له تعويض كامل يشمل القيمة الراهنة للملكية والضرر اللاحق به والتعويض عن الخسارة.

3- (ه‍) الاتجاهات السلبية في السوق السكنية

400- حظيت سوق المساكن والإيجارات بدعم عام أقل وتم تحرير الأسعار وتقرر أن تحدد بالشروط التي تمليها السوق. وتم إلغاء الرقابة على الإيجارات اعتباراً من 1 أيار/مايو 1995 فيما يتصل بالأملاك التي لا تحظى بإعانة. أما الأملاك التي تم احتيازها بواسطة قروض سكنية منخفضة الفائدة فهي ما تزال تخضع للرقابة على الإيجارات. وقد ظلت الإيجارات تتصاعد خلال التسعينات وأثناء الفترة من 1996 إلى 1998 ارتفعت بصورة أسرع بكثير من ارتفاعها قبل ذلك.

401- وأضحى من الصعوبة المتزايدة بمكان العثور على مسكن يؤجر بكلفة منخفضة. وقد ازداد عدد طالبي الإيجار وخاصة في المنطقة الحضرية وعدد أصحاب الطلبات تزايد ولكن مستوى تكاليف الإسكان التي تعطي الحق في علاوة سكنية لم يواكب المستوى المتصاعد في الإيجارات.

402- منذ عام 1995 ارتفعت بسرعة قيمة المساكن التي يشغلها ساكنوها والشقق. وفي المنطقة السكنية الكبرى ارتفعت الأسعار بمعدل سنوي يبلغ أكثر من 10 في المائة. وفي أنحاء أخرى من البلاد كان الارتفاع السعري أكثر اعتدالاً.

4- مصاعب محددة تواجه في ضمان مقومات العيش الأساسية

403- بالنظر إلى فترة الكساد التي سادت مؤخراً تعين باستمرار إجراء تخفيضات في الميزانية أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير. وقد تأثر بعض المزايا الممنوحة، في فنلندا، والتي تعتبر عادة من المزايا الأساسية.

5- المساعدة الدولية

404- شاركت فنلندا، منذ عام 1996 مشاركة حثيثة في توزيع الأغذية التي تمولها الجماعة الاقتصادية على من هم أشد الناس محدودية في الدخل. وتلقت فنلندا علاوة مقدارها 800 157 7 مارك فنلندي في عام 1999 (كانت هذه العلاوة في عام 1996 تصل إلى 400 135 13 مارك فنلندي). وتضطلع وزارة الزراعة والحراجة بهذا المشروع. والعلاوة مستخدمة لشراء أغذية لمن هم في حاجة إليها وستسلم من خلال منظمات المساعدة (16 منظمة مختلفة في عام 1998) وعن طريق الأبرشيات.

405- بما أن المستوى المعيشي الأدنى كقاعدة، مضمون، في فنلندا فإن توزيع الأغذية على الفقراء قد أثار قدراً كبيراً من الاهتمام وسيقت حجج فيما يتعلق بما إذا كانت هناك حقاً حاجة لمثل هذه المساعدة. إلا أن المنظمات القائمة على هذه العملية اعتبرتها ذات أهمية بالغة ولا سيما في المناطق التي أضرت بها البطالة على نطاق واسع. وأبلغت وزارة الزراعة والحراجة اللجنة بأن فنلندا راغبة في الاشتراك مجدداً في المشروع في عام 2000.

المادة 12

1- صحة السكان

406- يراجع في هذا السياق تقرير المتابعة الثالث الذي أُعد إلحاقاً ببرنامج منظمة الصحة العالمية "الصحة للجميع بحلول عام 2000" والتذييلات الواردة فيه المقدم من فنلندا (المضي في سبيل توفير الصحة للجميع - فنلندا وتذييلات منفصلة.

407- وفي السنوات الأخيرة تمثلت الأمراض المنتشرة في فنلندا في الأمراض المتصلة بالجهاز الدموي والأمراض العضلية الهيكلية واضطرابات الصحة النفسية. ومن الأمراض الشائعة اليوم ما يتمثل في أمراض الحساسية وأمراض الرئة المزمنة ومرض السكري.

408- والأمراض الكبرى المتعلقة بالجهاز الدموي في فنلندا تشمل المرض الإكليلي والقصور القلبي والسكتة المخية. ويشكو خمس الفنلنديين الذين تزيد أعمارهم على الثلاثين من ارتفاع الضغط الدموي الذي يتطلب شكلاً من أشكال العلاج. وشاع المرض الإكليلي أكثر من ذي قبل بين الفنلنديين وخاصة من الرجال ممن هم في الخمسينات والستينات. ومنذ أوائل السبعينات اتخذت كل الوفيات بسبب المرض الإكليلي وانتشار المرض اتجاهاً تنازلياً. ويموت نحو 000 14 شخص في السنة من جراء المرض الإكليلي ويستعيد ما يزيد على 000 150 شخص مدفوعات خاصة ذات صلة بالأدوية. وانخفضت الوفيات بما نسبته 20 في المائة خلال عقدين اثنين. وأكثر الأمراض انتشاراً هو ضغط الدم الذي يكثر في الجزئين الشرقي والشمالي من فنلندا وإن كانت الفوارق أصبحت أقل في السنوات القليلة الماضية. وعلى صعيد الشريحة السكانية المتوسطة العمر ينتشر ضغط الدم بصورة أوسع في المجموعات الاجتماعية الأدنى في السلم.

409- ويلي الأمراض القلبية والمخية مرض السرطان الذي هو أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في فنلندا. ويصاب كل سنة نحو 000 19 شخص بالسرطان ويموت منهم نحو 000 10. وقد ازداد شيوع السرطان بين النساء. وازداد باستمرار انتشار سرطان الثدي وسرطان الرحم وأصبح سرطان الرئة أكثر شيوعاً بين النساء (ولكن الإصابة به لا تزال أقل شيوعاً مما هي بين الرجال). ولم يعد السرطان المعدي والسرطان العنقي شائعين كما هو الشأن فيما مضى. وازدادت بين الجنسين حالات الإصابة بسرطان المعاء الغليظ والميلانون. وانخفضت بين الرجال حالات الإصابة بسرطان الرئة والسرطان المعدي في حين ازدادت حالات الوفاة بسبب سرطان الموثة.

410- ويقدر أن نحو 000 150 فنلندي مصابون بمرض السكري ويستعيد أكثر من 000 11 شخص من التأمين ما ينفقونه على شراء أدوية مرض السكري. ويشكو ما يزيد على 000 20 مصاب بالسكري من قصور الإنسولين. وازدادت بصورة ملحوظة حالات الإصابة بمرض السكري المتسم بقصور الإنسولين في سني الطفولة في فنلندا أثناء العقود الأربعة الماضية.

411- وتعتبر الأمراض العضلية الهيكلية أكثر الأمراض تسبباً في الألم في فنلندا كما إنها أكثر أسباب التغيب عن العمل شيوعا. كما أن أمراض الحساسية والربو هي من بين الأمراض المتزايد شيوعها بسرعة. ويشكو نحو 5 في المائة من مجموع السكان من الربو ونحو 10 في المائة تبدو عليهم أعراض الربو الدورية. ويشكو نحو خمس السكان من الأمراض الجلدية المنتبذة في سن معينة من حياتهم.

412- وخلال السنوات العشر الممتدة من 1987 إلى 1996 أصبحت الأمراض النفسية أكثر شيوعاً بين السكان في سن العمل. واستناداً إلى بيانات تعتمد على الصحة الجسمية فإن واحداً من كل عشرة أشخاص أبلغ بإصابته باختلالات صحية نفسية. وهناك عدد من النساء أصبن باختلالات نفسية أكثر من عدد الرجال. كما تشكو النسوة أكثر من غيرهن من الإجهاد والاكتئاب والتعب. وعند تقييمها إكلينيكياً تبدو هذه الاختلالات أكثر تواتراً من البيانات الآنف ذكرها. وهناك نحو 20 في المائة من السكان البالغين يعانون من مشاكل صحية نفسية. وتستأثر الاختلالات التي يسببها الذهان بنحو 2 في المائة والعصاب بنحو 13 في المائة من الحالات. وتصبح الاختلالات أكثر تواتراً في حدود بداية سن التقاعد وتنمو بشكل أكثر تواتراً بين المسنين. وقد أصبح العجز المتصل بالاضطرابات الصحية النفسية أكثر تواتراً منذ السبعينات واليوم هناك أمراض متنوعة ذات صلة بالاختلالات النفسية تشكل مجموعة الأمراض الأكثر شيوعاً التي تسبب العجز. ويشكل الانتحار، في فنلندا، سبباً مهماً من أسباب الوفاة المبكرة خاصة بين الشابات. واستمرت وتيرة الانتحار النسبية والمطلقة تتنامى من 1940 وحتى 1990 حين لوحظ اتجاه نحو الهبوط الطفيف.

413- وهناك نحو 300 شخص من كل مائة ألف من العاملين يشكون من أمراض مهنية (قرابة 000 7 حالة في السنة). واستمـرت الأمـراض المهنيـة فـي التزايد خلال الثمانينات ولكن حدث اتجاه نحو الهبوط الطفيف منذ عام 1990.

414- وتحسنت الصحة الفمية منذ السبعينات خاصة صحة الأطفال والمراهقين. فحالات إصابة الأسنان بالتسوس تناقصت. واليوم فإن الطفل الفنلندي البالغ من العمر إثني عشر عاماً يكون 1.2 سن من أسنانه فيه تجوف أو حشو في حين أن الرقم المقابل لذلك منذ عشرين سنة خلت كان يتمثل في 6.9.

415- كما تناقص بشكل ملحوظ عدد أولئك الذين فقدوا كلّ أسنانهم. وحالات تسوس الأسنان وأمراض النسيج اللثوي وفقدان الأسنان كلها غالباً ما تحدث للمجموعات المنخفضة الدخل ولمن لا يملك مستوى ثقافياً.

416- ومنذ عام 1990 انخفض التدخين بالنسبة للسكان الذكور. وكان عدد النسوة اللائي يدخن في تزايد لغاية أوائل السبعينات وبقي هذا العدد ثابتاً لغاية أواسط الثمانينات عندما أخذ في الارتفاع من جديد. وهناك 29 في المائة من الرجال و19 في المائة من النساء ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة هم من المدخنين. والذكور الذين يتمتعون بمستوى ثقافي عالٍ يدخنون أقل بكثير من غيرهم من الذكور ذوي التدريب الأدنى مستوى. كما ازدادت حالات التدخين بين النساء ممن لهن مستوى تعليم أدنى.

417- وبدأ استهلاك الكحول يرتفع صوب نهاية الثمانينات ولكن بعد أن بلغ أوجه في عام 1990 بدأ يتناقص. وفي عام 1994 ارتفع متوسط استهلاك الكحول للفرد في فنلندا إلى 6.6 لترات وعُشر الشريحة السكانية التي تدمن على شرب الكحول تستهلك ما يزيد على نصف كميته. وهناك اتجاه نحو استهلاك الذكور لمعظم الكحول ولكن حصة النساء من الاستهلاك الكلي ارتفعت بشكل بطيء لتصل إلى نحو الربع.

418- والفنلنديون أكثر ارتياحاً اليوم لحياتهم الجنسية من ذي قبل. وهناك نحو 80 في المائة من النسوة اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و44 سنة يتعاطين شكلاً من أشكال منع الحمل. والأقراص المانعة للحمل هي أكثر الأساليب شيوعاً. واستمرت حالات الإجهاض في التناقص وخاصة بين الفئات العمرية الشابة. وفي عام 1973 أجريت 000 23 عملية إجهاض وكان العدد المقابل في عام 1994، 000 10. وحالات الإجهاض تجري في معظم الأحيان لدواعي اجتماعية.

419- والمعلومات المتعلقة بالقدرة الوظيفية والصحة تعتبر مؤشراً عاماً للصحة العامة. واستناداً إلى دراسة لحالات الاعتلال المزمن التي يبلغ عنها من يصاب بها تناقصت المرضية المزمنة أثناء الفترة الممتدة من 1987 إلى 1995/1996 من 41 في المائة إلى 49 في المائة. وأعلى نسبة خاصة بسن معينة تجلت فيما يتعلق بمن سنهم يزيد على 75 سنة (90 في المائة من المجيبين على الاستبيان في 1995/1996). وازدادت المرضية المزمنة بين الأطفال بالقيم المطلقة والنسبية على السواء من 12 في المائة عام 1987 إلى قرابة 22 في المائة في الفترة 1995/1996.

2- السياسة الصحية الوطنية

420- يراجع التقرير الثالث الذي أعدته فنلندا متابعة لبرنامج منظمة الصحة العالمية "الصحة للجميع بحلول عام 2000" والتذييلات الواردة فيه.

الجدول 1 - استرداد مبالغ التأمين الصحي في 1998

	دفع مشترك (بالماركات الفنلندية)	استرداد الزائد (في المائة)	متوسط الاسترداد (في المائة)
الأدوية
استرداد مبلغ أساسي	50	50	40.0
استرداد مبلغ خاص	25	75	70.2
استرداد مبلغ خاص	25	100	96.1
رسوم الطبيب المعالج		60*	38.2
رسوم طبيب الأسنان		60/75/100*	48.9
الفحص والعلاج	70	75*	43.1
النقل	45	100	85.8

* تحسب عمليات الاسترداد على أساس رسوم حددت وفقاً لمعايير إنفاق ثابت.

3- النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي ومن الميزانية الوطنية التي تنفق في سبيل الصحة

421- يراجع في هذا السياق المادة 9، الجدولان 2 و3 أعلاه حيث تظهر النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي التي أُنفقت على الصحة في الفترة 1995 - 1998 والتمويل في عام 1995. والنسبة المئوية التقديرية من الناتج المحلي الإجمالي التي أنفقت على الصحة في عام 1998 هي 7.4 في المائة.

4- (أ) معدل وفيات الأطفال

422- تستتند آخر المعلومات الإحصائية المتعلقة بمعدل وفيات الأطفال إلى بيانات من عام 1996 حيث كانت الوفيات في مرحلة ما حول الولادة 5 لكل ألف ولادة ووفيات الأطفال 3.9 لكل 000 1 ولادة. وعند مقارنة هذه الأرقام بأرقام سابقة يتجلى اتجاه تنازلي مستمر. والإحصاءات لا تقسم المعلومات بحسب نوع الجنس كما لم تقدم الدراسات المقارنة معلومات عن الحالة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. كما لا تتاح معلومات إحصائية بشأن توزيع الأرقام وفقاً للفئات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية. وترى وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة أن هذه الجوانب لن تكون مصدر أي اختلاف ملحوظ في معدلات وفيات الأطفال.

4- (د) تحصين الأطفال

423- تحصين الأطفال عملية شاملة جداً في فنلندا ولم يحدث أي تغيير. وترد في الجدول أدناه التغطية والأمراض التي يحصن الأطفال منها وهي معلومات قام بجمعها معهد الصحة العامة الوطني. وتشير التغطية التحصينية إلى الأطفال الذين هم دون سن الثانية. وبقدر ما يكون الأطفال محل الدراسة أقل سناً لهذا الغرض يكون التطعيم أكثر شمولاً.

الجدول 1 - التغطية التحصينية للأطفال الذين هم دون سن الثانية، 1998

السلّ:	99.5 في المائة تمت تغطيتهم (مواليد)
السعال الديكي، الخناق والكزاز:	98.2 في المائة تمت تغطيتهم (في الثانية من العمر)
التهاب سنجابية النخاع:	98 في المائة تمت تغطيتهم (في الثانية من العمر)
الحصبة، التهاب النكافية، الحصبة الألمانية	98.4 في المائة تمت تغطيتهم (سنة ونصف السنة من العمر)

424- ولا توجد في فنلندا فوارق بسبب نوع الجنس أو مكان الإقامة (في الحضر أو في الريف).

4- (ه‍) متوسط العمر المتوقع

425- ما انفكت الوفيات تتناقص في فنلندا منذ الأربعينات وما انفك متوسط العمر المتوقع يرتفع. وهناك بعض التفاوتات الإقليمية في معدل الوفيات ولكن هذا المعدل مرتفع في شرقي فنلندا وشمالها والفوارق تبرز بصورة أوضح في وفيات الرجال (الأمراض القلبية السرطان والحوادث). والأرجح أن يكون متوسط العمر المتوقع الأدنى بين الشريحة الأقل ثقافة. والمقدر أن يصل متوسط العمر المتوقع بالنسبة للرجال إلى 74 سنة (الآن 72.8) وبالنسبة للنساء نحو 81 سنة (الآن 80.2) بحلول العقد الأول من الألفية الجديدة.

4- (و) الحمل والولادة

426- تتاح لكافة النساء في فنلندا سبل المشورة والرعاية قبيل الولادة وأثناء الحمل وبعده. وتوظف مصحات الولادة ودور التوليد ومصحات المرضى الخارجيين ومستشفيات الولادة عاملين مؤهلين دون سواهم. ويعتبر معدل وفيات الأمومة في فنلندا منخفضاً.

4- (ز) رعاية الطفولة

427- في عام 1997 كان هناك ما مجموعه 500 49 شخص مستخدم يعنى بالطفولة. وعدد من يحمل منهم درجات في الرعاية الصحية غير معروف. وفي عام 1997 كان هناك 200 25 من الأشخاص يحملون درجات في مجال الرعاية الصحية يستخدمون في الرعاية الصحية الأساسية غير المؤسسية و500 61 شخص في مؤسسات تمريض خاصة.

5-(ه‍) الخدمات الصحية

428- يجري تحديث التوصية الوطنية المتعلقة برفاه الأمومة التي قدمت في فنلندا في عام 1995. ويوجب قانون الصحة العامة على كل بلدية أن توفر مصحة أمومة ومصحة لرعاية صحة الطفل في منطقتها. ومصحات رعاية الطفل هذه تضمن سبيل الحصول المتساوي على خدمات أثناء الحمل وبعد الوضع وكذلك ما دام الأطفال صغاراً وذلك بغض النظر عن بلدية إقامة الوالدة ومركزها الاجتماعي الاقتصادي أو عوامل أخرى ذات صلة.

429- ووضعت الأحكام التشريعية التي تنص على جواز توفير خدمات رعاية الأمومة من قبل موظفين مؤهلين دون سواهم في مصحات الأمومة العاملة بالاقتران مع نظام الرعاية الصحية الأساسية وفي المصحات الخاصة.

5- (ز) تطوير خدمات الرعاية الصحية

430- في عام 1994، عمدت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحية بالتعاون مع جمعية البلديات الفنلندية إلى تنفيذ مشروع إنمائي يتعلق بخدمات الرعاية الصحية. وكان الهدف من ذلك هو استكشاف أي عيوب ونقائص في مركز المريض وفعالية الخدمات الصحية فضلاً عن الظفر بالحلول المناسبة. وجرى تحليل مفصل للحالة على المستوى الوطني ونشرت النتائج في تقارير تسمى "Asiakkaan asema terveydenhuollossa" و"Terveydenhuollon toimivuus" ("مركز المريض في خدمة الرعاية الصحية" و"فعالية الخدمات الصحية").

431- واستناداً إلى هذا التحليل وضعت المجموعة التوجيهية التابعة للمشروع برنامج عمل وطني "Terveydenhuolto 2000-luvulle" ("الخدمات الصحية في القرن الحادي والعشرين") مع تفسير التدابير اللازم اتخاذها وتحديد الأطراف المسؤولة. ووفقاً لبرنامج العمل ينبغي تعزيز مركز المريض وتطوير العلاج الوقائي وتوفير سبيل الحصول على الرعاية الصحية وتحسين فعالية الخدمات الصحية، ومراقبة الجودة والخدمات الصحية بالاستناد إلى البحوث المعززة والمهارات المهنية المحفوظة وتأمين تمويل الرعاية الصحية. وقد أنشأت الوزارة في عام 1998 خمسة أفرقة تعاون إقليمية لإعداد برنامج العمل لكل إقليم من الأقاليم المعنية والعناية بتنفيذ البرنامج. وعلى المستويين المحلي والإقليمي، تتولى البلديات ومقاطعات الرعاية الصحية ومراكز الرعاية الصحية مسؤولية تطوير خدمات الرعاية الصحية. والمنتظر أن يستمر تنفيذ المشاريع لغاية عام 2001. وستقيم النتائج أثناء النصف الأول من عام 2002.

8- تدريب المهنيين المعنيين بالرعاية الصحية

432- لكي يتسنى للمرء أن يعمل في مجال الرعاية الصحية في فنلندا يلزم أن يكون حائزاً على مؤهل مسلم من مؤسسة لها علاقة بهذا المجال كما هو منصوص عليه في توجيهات الاتحاد الأوروبي. وعدد أفراد الملاك غير المؤهل محدود جداً في النظام الفنلندي للرعاية الصحية. واستناداً إلى قانون مهنيي الرعاية الصحية فإن كل مستخدم ملزم بالحفاظ على مستوى مهاراته الفنية وتطويرها. ويكون رب العمل مسؤولاً عن تهيئة الظروف اللازمة للاضطلاع بمثل هذه الأنشطة.

433- وللتدريب الإضافي القصير الأجل أهميته هو الآخر من حيث أنه يساعد على الحفاظ على قدرة للعمل. وفيما يتصل بالبرنامج "Terveydenhuolto 2000-luvulle" الذي سيتواصل حتى نهاية عام 2001 سوف يجري تقييم الاحتياجات الإقليمية اللازمة لزيادة التغطية والخطط لتوفير التدريب وذلك بالتعاون مع وحدات التدريب ووحدات التشغيل كل في المنطقة التي تعنيها. كما اشتركت مؤسسات التدريب والأطراف التي تمثل أصحاب العمل في مشاريع إنمائية مشتركة سعياً وراء تشجيع مهنيي الرعاية الصحية على تحديث مهاراتهم ورفع مستوى ممارسات استخدامهم.

المادة 13

434- وفيما يتصل بالإصلاح الخاص بالحقوق الأساسية تم الجمع بين الأحكام الناظمة للتربية والتعليم في المادة 13 من القانون الدستوري لفنلندا. ونوقش الاقتراح الحكومي المقدم بهذا المعنى في إطار المادة المقابلة في التقرير السابق. والأحكام واردة في المادة 16 من دستور فنلندا.

435- وخلال هذا العقد طرأ على التشريعات المتصلة بالخدمات التربوية إصلاح أساسي يغطي كافة مراحل التعليم انطلاقاً من التعليم ما قبل الابتدائي إلى التعليم الثانوي. وقد انتهت عملية الإصلاح في 1 كانون الثاني/يناير 1999 عندما بدأ نفاذ القانون المتعلق بالتعليم الأساسي (628/1998)، والقانون المتعلق بمدارس المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (629/1998)، والقانون المتعلق بالتعليم المهني (630/1998)، والقانون المتعلق بالتعليم المهني للكبار (631/1998) والقانون المتعلق بتعليم الكبار الحر (632/1998) والقانون المتعلق بتعليم الفنون الأساسية (633/1998). وبدأ في الوقت نفسه نفاذ القوانين المتعلقة بإدارة التعليم الحكومي والخاص وتمويل الخدمات التعليمية والثقافية. وبدأ في 1 آب/أغسطس 1997 نفاذ قانون الجامعة (654/1997) والقانون المتعلق بتنفيذ قانون الجامعة (646/1997).

436- وكان الهدف الأولي من عملية الإصلاح هو تبسيط التشريع المتصل بالخدمات التربوية وتبسيط مختلف القوانين بحصرها في عناوين أقل. وأجري استعراض شامل للتشريعات تم فيه إيلاء الأولوية لما يتسم من القضايا بطابع أساسي من وجهة نظر فعالية التعليم واقتضاء معايير وطنية. وكان الهدف من وراء ذلك، من ناحية نقل المسؤولية من الحكومة إلى البلديات وغيرها من الجهات التي تقوم بتوفير الخدمات التربوية ومن جهة أخرى منح أطفال المدارس والطلاب مجالاً أفسح يتيح لهم البتّ في المكان الذي يدرسون فيه والمواد التي يختارون دراستها وكان هناك هدف آخر قوامه تأمين مستوى أفضل من التعليم وتوضيح الأهداف المتوخاة. ولم تطرأ تغييرات تذكر على النظام التعليمي في حد ذاته الذي ورد وصف له في التقرير الدوري الثاني E/1990/7/Add.1 والتقرير الإضافي.

1- (أ) التعليم المجاني

437- ينص قانون التعليم الأساسي على أن يوفر التعليم مجاناً كما هو مشار إليه في المادة 13 من القانون الدستوري لفنلندا. والبلديات مطالبة بتوفير التعليم الأساسي فضلاً عن المواد والأدوات التعليمية مجاناً لكافة الأطفال الذين يتابعون التعليم الإجباري في منطقتهم. وتوزع على أطفال المدارس وجبة يومية مجاناً. وفي الحالات التي تكون فيها المسافة المؤدية إلى المدرسة أبعد من خمسة كيلومترات أو تكون، بالنظر إلى سن التلميذ وظروفه، متعبة يلزم أن يوفر النقل المجاني. ويحق للأطفال المعوقين الالتحاق بالمدارس والحصول على ما هم بحاجة إليه من معونات مدرسية للالتحاق بالدراسة دون أن يكلفهم ذلك أي مصروف إضافي.

438- وقد وضع الإطار الميزانوي الخاص بمختلف الفروع الإدارية والذي يغطي الفترة 1997 إلى 1999 من قبل الحكومة في عام 1996 عندما تعين إجراء تخفيضات مختلفة اقتضتها المرحلة التالية للكساد. وكان الهدف المالي الأساسي هو وقف نمو النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي في الدين على الدولة وكان ذلك ظاهراً أيضاً في الموقف المتسم بالانضباط حيث تحددت النفقات الاختيارية. وظلت الحالة الاقتصادية المتسمة بالضيق تؤثر على السياسة التربوية حتى أثناء السنوات القليلة الماضية مفضية في جملة أمور إلى تخفيضات فيما توفره الدولة من إعانات إلى البلديات. ولهذا الغرض عمدت بلديات متعددة إلى تسريح المعلمين التابعين لها لتخفيض التكاليف الناشئة عن الخدمات التربوية. وفي عام 1997 قام ما مجموعه 47 بلدية بتسريح معلمين طيلة فترة تمتد من أيام قليلة إلى أربعة أسابيع. وقد انتقدت جهات متعددة سياسة التسريح هذه لأنها قد تكون عرضت للخطر إعمال الحقوق الأساسية للتلاميذ. والتشريع الجديد الساري اعتباراً من عام 1999 يفرض قيوداً على عملية التسريح. وهناك عدد قليل فقط من البلديات أعلنت أنها ستعمد إلى تسريح مدرسين في عام 1999.

439- وهناك تعديل أدخل على القانون المتعلق بتمويل الخدمات التربوية وخدمات المكتبات صدر في 15 أيار/مايو 1997 خفض من حصة البلديات في تمويل تكاليف التشغيل المتعلقة بالخدمات التربوية وبالمكتبات. وبلغت الإعانات المقدمة من الدولة للتكاليف التشغيلية المتعقلة بالخدمات التربوية وبالمكتبات 000 719 4 من الماركات الفنلندية في عام 1997 و000 735 3 مارك فنلندي منحت لاتحادات البلديات و000 074 2 مارك فنلندي منحت للمؤسسات الخاصة.

1- (ب) التعليم الثانوي المجاني

440- يتضمن القانون المتعلق بمدارس المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (629/1998) أحكاماً تخص زيادة التعلم بالاستناد إلى منهاج التعليم الأساسي. والمرحلة الثانية من التعليم الثانوي، شأنها شأن التعليم الأساسي مجانية. والطلاب أحرار في أن يتقدموا بطلب قبولهم في مدرسة من مدارس المرحلة الثانية من التعليم الثانوي التي يختارونها. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يحق للطالب الدراسة في الجامعة أو في مدرسة متعددة التخصصات أو مدرسة تعليم مهني.

441- ويوفر القانون المتعلق بالتعليم المهني (630/1998) ما يلزم للاضطلاع بالتعليم المهني الأساسي بالنسبة للشبان والكبار وعلى اختلاف الدرجات ذات الصلة، ولمن أراد الالتحاق بهذا التعليم الحرية في اختيار الدراسات المهنية التي يريدها. وهذا التعليم، شأنه شأن مستوى التعليم الأساسي، مجاني. ويحق للطلاب المتفرغين للدراسة الحصول على وجبة يومية. علاوة على ذلك يتم إيواء الطلبة مجاناً في المباني التي تملكها مؤسسات. وفيما يتصل بدراسات الدرجة الأساسية يمكن ترتيب الأنشطة التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالدورات الدراسية. ويمكن أن يوفر للطلاب المعوقين دورات دراسية تحضيرية وإعادة تأهيل ومشورة.

1- (ج) التعليم العالي الجامعي

442- يشمل نطاق تطبيق قانون الجامعة (645/1997) 20 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي مسماة في القانون. ويوفر التعليم مجاناً للطلاب الذين يدرسون من أجل الحصول على درجة جامعية. ويشمل نطاق تطبيق القانون المتعلق بالمدارس المتعددة التخصصات (255/1995) 31 مدرسة. والتعليم المفضي للأهلية في اختصاص من الاختصاصات يوفر مجاناً.

1- (د) تدابير داعمة تتصل بالتعليم الأساسي المجاني

443- وفقاً لقانون التعليم الأساسي، يحق للتلميذ الذي يواجه معوقات أو مصاعب تكيف في مجال التعليم الحصول على تعليم خاص خارج نطاق ساعات الدراسة. وفي العام الدراسي 1994-1995 قدم التعليم الخاص إلى 16 في المائة من جميع التلاميذ في المدارس الإعدادية (000 94 تلميذ). أغلبيتهم (12.5) تلقت تعليماً خاصاً في بعض المواضيع، وهناك 3.5 في المائة فقط تلقوا تعليماً في قاعات تعليمية خاصة على سبيل التفرغ.

444- وتوفر بعض البلديات لمن غادر المدارس الإعدادية نفس الفرصة للالتحاق بالدراسة في مستوى إضافي مماثل. وفي عام 1996 كان هناك نحو 600 تلميذ ملتحق بهذا النوع من التعليم.

445- ووفقاً للقانون المتعلق بالتعليم المهني، يوفر التعليم الخاص للطلاب الذين هم بحاجة إلى خدمات تعليمية أو خدمات رعاية طلابية بالنظر إلى إعاقة أو مرض أو تخلف أو اختلال ذهني أو لأي سبب آخر من الأسباب. وفي عام 1995، كان هناك نحو 400 3 طالب في مؤسسات التعليم المهني يتلقون تعليماً خاصاً أي 7 في المائة من جميع التلاميذ في مؤسسات التعليم المهني. والتلميذ الذي يرى أن الدراسة في معهد مهني صعبة يمكن له أن يكمل دراساته عن طريق الالتحاق بحلقة عملية مهنية.

446- وباشرت وزارة التعليم ومجلس التعليم الوطني مشروعاً إنمائياً يركز على التعليم الخاص سيتواصل حتى عام 2000.

2- أهداف التعليم

447- تتوفر، في فنلندا، الفرص للتكوين الذاتي مدى الحياة لكل شخص يرغب في التدريب لنفسه كما هو وارد بيانه في التقريرالمرحلي الثاني (E/1990/7/Add.1) والتقرير التكميلي المقدمين من فنلندا. وقد نوقشت أهداف التعليم في التقرير المرحلي الثاني المتعلق بحقوق الطفل (المادة 29).

448- وقد تم تعزيز المهارات المدنية والمعلومات المتعلقة بمحو الأمية التي يقتضيها مجتمع مبني على الإعلام وكذلك عملية التعلم مدى الحياة تم تعزيزها بوسائل من قبيل برنامج تحويل فنلندا إلى مجتمع يعتمد على المعلومات، وهو برنامج رعته وزارة التعليم بمقدار يقارب 15 مليون مارك فنلندي في السنة خلال الفترة الممتدة من 1996 إلى 1998 وبفضل هذا الدعم المالي أمكن للمتاحف والمكتبات ترقيم ما تملكه من سلسلات وتم تشبيك المكتبات وتطوير المكتبات بالاعتماد على شبكات الاتصالات. وينتمي نحو 70 في المائة من المكتبات الفنلندية إلى شبكة المكتبات الإقليمية وفي عام 1998 كانت 90 في المائة من المكتبات تتوفر لها مرافق الإنترنت.

449- ثم إن المكتبات العامة تستخدم، في معظم جهات فنلندا، كمكتبات مدرسية. وحيث شاعت في السنوات القليلة الماضية أساليب تعليمية جديدة، بالاستناد إلى البحث عن المعلومات الموجه توجيهاً ذاتياً والمستقل، ازداد حجم المعلومات غير المنظمة على إثر الأخذ بالشبكات العالمية وأصبح التعاون بين المدارس والمكتبات تعاوناً أوثق من ذي قبل. واستناداً إلى استنتاجات دراسة استقصائية أجرتها في التسعينات المؤسسة الدولية لتقييم المنجزات التعليمية لأكثر من 30 بلداً وأسفر الترتيب عن اعتبار الأطفال الفنلنديين "أفضل القراء في العالم". وفي السياقات الدولية تم بيان أن الثقافة المكتوبة ومدى قرب المكتبة ومحل بيع الكتب بوصفها عوامل ذات أولوية تسهم في نشر التعليم وفهم المعلومات المكتوبة.

3- معلومات إحصائية تتصل بالخدمات التعليمية

450- يراجع ما ورد بشأن التعليم في فنلندا في عام 1999 وهو منشور صادر عن دائرة الإحصاءات في فنلندا (التذييل 40).

4- المخصصات التعليمية

451- خصصت لوزارة التعليم، في ميزانية الدولة عن الفترة 1996-1998، 26 مليار مارك فنلندي في المتوسط (انظر الفرع 1(أ)).

452- وبلغ مجموع المخصصات الموجهة لمشاريع البناء في الفرع الإداري لوزارة التعليم 600 298 1 مارك فنلندي في عام 1997 ويشمل هذا المبلغ تمويلاً إضافيا لتجديد المباني العامة باشرته الحكومة في عام 1996 واستأثر بمقدار 281 مليون مارك فنلندي. وفي عام 1998 خصص لمشاريع البناء ما مجموعه 984.2 مليون مارك فنلندي.

5- (أ) مشاركة الرجل والمرأة في التعليم

453- استناداً إلى المعلومات المتعلقة بعام 1997 المقدمة من دائرة إحصاءات فنلندا، فإن ما نسبته 48.8 في المائة من التلاميذ في المدارس الإعدادية و 57.8 في المائة في المدارس الثانوية و53.2 في المائة في المدارس المهنية هن من الفتيات. وما يزيد على النصف بقليل من الطلاب في المدارس المتعددة الاختصاصات (53.2 في المائة) وفي الجامعات (52.3 في المائة) هن من الفتيات.

5- (ج-د) التدابير المتصلة بالمساواة والمساواة اللغوية

454- وفقاً لقانون التعليم الأساسي، يتم التعليم بإحدى اللغتين الرسميتين في فنلندا وهما اللغة الفنلندية أو السويدية. ويمكن أن تستخدم في التعليم لغة السامي أو النورية أو التي تعتمد على الرموز. كما يمكن الترتيب لتقديم الحصص التعليمية بلغة غير اللغة الأم للتلميذ إذا ما تبين أن هذا لا يعرض للخطر حظوظه في التعلم. ويمكن إنشاء مجموعات منفصلة أو مدارس حيث يقدم التعليم أساساً أو كلية بلغة غير اللغة الأم التي يتكلمها التلميذ. ويمكن أن تجتهد البلديات في توفير التعليم بلغة غير اللغة الفنلندية أو السويدية أو السامي.

455- ووفقاً للقانون المتعلق بالتعليم الأساسي وقانون المدارس الثانوية يمكن تعليم اللغة الفنلندية أو السويدية أو السامي بوصفها اللغة الأم للتلاميذ. أما اللغة النورية أو لغة الرموز أو اللغة الأخرى التي يتكلمها التلميذ بوصفها لغته الأم فيمكن تعليمها بوصفها اللغة الأم.

456- وفي عام 1997 تمت إضافة عناوين المستشار في الثقافة النورية أو المستشار المختص في الثقافة النورية إلى المؤهلات التي تعتمدها وزارة التعليم والتي يشار إليها في القانون المتعلق بالمؤهلات المهنية.

457- ويمكن، بالنسبة لأطفال المهاجرين الذين هم في سن الدراسة أو سن ما قبل المدرسة أو يوفر التعليم التحضيري شريطة الوفاء ببعض الشروط. ويوفر القانون المتعلق بالتعليم الأساسي (682/1998) ما يلزم لتعليم المهاجرين طيلة ما يعادل الفصل الدراسي قبل أن يتم ادماجهم في التعليم الأساسي. واستناداً إلى قرار وزارة التعليم حول التعليم التحضيري للمهاجرين، بدأ توفير مثل هذا التعليم اعتباراً من عام 1997 لكافة الأطفال المهاجرين في سن الإعدادية ومن هم في سن السادسة. وتم توفير التعليم التحضيري للاجئين ولملتمسي اللجوء في فترة أسبق من ذلك. ويهدف التعليم التحضيري إلى تسهيل اندماج المهاجرين في المجتمع الفنلندي وتزويدهم بالقدرة على الانخراط في صف من صفوف التعليم الأساسي الذي تستخدم فيه اللغة الفنلندية أو السويدية. بالاضافة إلى ذلك يتم تشجيع المهاجرين على استخدام وتطوير مهاراتهم بلغتهم الأم ويدوم التعليم التحضيري 20 ساعة أسبوعية على الأقل أو 40 ساعة على الأكثر. ويمكن توفير التعليم العلاجي لتعزيز عملية التعلم.

458- وطبقاً للمرسوم المتعلق بالتعليم المهني (811/1998)، تهدف الدورات التعليمية الأساسية التي تكرس لإعداد المهاجرين للتعليم المهني الأساسي إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللغوية وغيرها من المهارات التي يحتاجونها ليتمكنوا من بداية الدراسات في مؤسسة مهنية.

459- واستناداً إلى القرار (248/1995) الذي اتخذته وزارة التعليم يمكن توفير التدريب والتعليم العلاجيين للتلاميذ أو الطلاب بلغتهم الأم ليسهل الالتحاق بالمدارس على المهاجرين العائدين والأطفال والطلاب المهاجرين في المدارس الإعدادية والمدارس الثانوية والمدارس الثانوية الخاصة بالكهول؛ كما يمكن الحصول على إعانات من الدولة.

460- وخلال فصلي الربيع والخريف من عام 1997، حضر الدورات التعليمية أجانب في المدارس الإعدادية بلغتهم الأم؛ وقد استخدمت 52 لغة.

المادة 15

461- تنص الفقرتان 2 و3 من المادة 14 من القانون الدستوري (المادة 17 في الدستور الجديد) على الحقوق الثقافية لمختلف المجموعات. وقد وضع في الاعتبار مركز المعوق في المادة المذكورة عن طريق التفكير على سبيل المثال في اللغة التي تستخدم الرموز كنظام لغوي مكافئ للّهجات المستخدمة. وتضمن الفقرة 3 من المادة 13 من الدستور حرية التعليم العلمي والتعليم في ميدان الفنون والتعليم العالي (المادة 16 من القانون الدستوري الجديد). وقد أُكمل الإصلاح التشريعي المتعلق بالخدمات التعليمية أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير. ونوقش هذا الإصلاح في إطار المادة 13 أعلاه.

1- الاشتراك في الحياة الثقافية

1- (أ-ج) الثقافة والمكتبات والفنون

462- تقوم المعاهد الثقافية الوطنية ولجان الفنون بالعمل في ظل وزارة التعليم. وتقوم الدولة بدعم الأنشطة البلدية المتصلة بالثقافة والمكتبات والمتاحف والفنون التمثيلية والفرق الموسيقية فضلاً عن مشاريع البناء في ميدان الثقافة ويتخذ هذا الدعم شكل الإعانات القانونية والاختيارية. ويتم النهوض بالفنون والثقافة من خلال جوائز ومنح سنوية تمنح للفنانين. كما يتم دعم التبادلات الثقافية الدولية.

463- وفي عام 1996، بيع ما مجموعه 2.6 مليون تذكرة لحضور عروض مسرحية و1.2 مليون تذكرة لحضور الحفلات الموسيقية. وزار 3.9 مليون شخص المتاحف في عام 1996.

464- وتم تشجيع الثقافة الشبابية برعاية أنشطة فنية وطنية تهم الشباب وأنشطة ذات صلة على المستوى الإقليمي فضلاً عن التبادل الثقافي الدولي للمجموعات الشبابية. ويتم دعم ثقافة الأطفال والثقافة الشبابية بواسطة إعانات تقدم لمختلف فروع الفنون وتشجيع تطوير المشاريع المشتركة بين المدارس ومختلف المحافل الثقافية.

465- ونتيجة للكساد تتوفر للبلديات، مبالغ مالية أدنى لفائدة الأنشطة الثقافية. والمحتمل أن تظل المخصصات محدودة حتى في عام 1999 بسبب حاجة البلديات إلى الاقتصاد. بيد أن منحاً تقدم للمؤسسات والمجموعات لتصرف على أنشطة ثقافية محلية عريضة القاعدة والتعليم الأساسي في ميدان الفنون للأطفال ولصغار السن وهي ممارسة متواصلة منذ 1992.

466- وهناك مشروع يركز على الثقافة والإبداع يسمى "كيبي" اضطلعت به وزارة التعليم في الفترة من 1995 إلى 1997. وهناك نحو 200 مشروع بدأ تنفيذها وأسفرت على سبيل المثال عن حلقة عملية في مجال الإعلام وقواعد بيانات على شبكة الإنترنت لمحبي الثقافة، ومعرض لحقوق الإنسان، وحلقات تدريبية للصناعات اليدوية وأنشطة ذات صلة بالتراث الثقافي والمتاحف، وانشطة ذات صلة بالموسيقى والفنون البصرية والتعليم في ميدان صنع الأفلام وأنشطة مسرحية وثقافية في المدارس وخدمات مكتبية عن طريق شبكات الاتصال.

467- وفي بداية عام 1999، بدأ نفاذ قانون المكتبات. ويرمي هذا القانون المعدل إلى أن يضمن لكافة المواطنين الحصول في كنف التساوي على الخدمات المكتبية الحديثة والعالية الجودة بغض النظر عن مكان الإقامة والموارد المالية. وبما أن فنلندا تتمتع بشبكة من المكتبات تعمل بصورة جيدة، ولو أن العديد منها قد أغلق أبوابه، هناك مع ذلك إمكانية قيام البلديات التي تواجه ضرورة الاقتصاد بالحد من أنشطة البلديات دون مساس بنوعية الخدمة. وتولي وزارة التعليم أولوية عليا لمكتبات الأحياء بوصفها مؤسسة تخدم كافة الفئات العمرية.

468- وعلى سبيل المقارنة الدولية تعتبر معدلات إعارة الكتب عالية جداً في فنلندا: 20 إعارة للمواطن الواحد في السنة. وأثناء فترة الكساد تم تخفيض الاعتمادات المسخرة لعمليات الشراء الجديدة بنسبة 27 في المائة ولكن عدد البنود المعارة ارتفع مع ذلك بنسبة 30 في المائة وازدادت قدرة الاستخدام بنسبة 31 في المائة. ومن دواعي الجزع أن يستعير الأطفال والمراهقون عدداً من البنود يقل بما نسبته 25 في المائة عن العدد السابق. وكان لغلق المكتبات وخفض المخصصات بعض الآثار على هذه الظاهرة لأن المكتبات مضطرة إلى منافسة وسائط الإعلام الجديدة ومع اهتمامات وهوايات أخرى.

1- (د) الأقليات والتعددية الثقافية

469- تتسم الأنشطة الثقافية التي تتعاطاها الأولوية الناطقة بالسويدية (نحو 6 في المائة) بالتنوع الحيوي. وتطبق معايير متماثلة على الدعم الحكومي الممنوح لمنظماتها ومؤسساتها الثقافية شأنها شأن الأقلية المناظرة الناطقة بالفنلندية. وينص قانون المكتبات على وجوب معاملة المجموعتين اللغوتين كلتيهما معاملة متسمة بالمساواة في البلديات التي يسودها ازدواج لغوي. وفي موطن السامي تُطَالَب البلديات بأن تعامل معاملة متساوية السكان من السامي (0.03 في المائة من مجموع السكان) والسكان الفنلنديين.

470- وتدعم وزارة التعليم الأقليات الإثنية واللغوية والمجموعات التي تمثل المهاجرين والأنشطة غير الحكومية المناهضة للعنصرية. والغرض من سياسة المساعدة هو المساهمة في خلق مواقف أكثر إيجابية بين السكان الأصليين من ثقافات الأقليات وتقديم المساعدة في الوقت نفسه، إلى مجموعات الأقليات من أجل أن تتكيف مع المجتمع الفنلندي وتتمتع بالحصول المتزايد السهولة على الخدمات الثقافية العامة وخدمات الدعم.

471- وبالاقتران مع الإصلاح المتعلق بالحقوق الأساسية تم تعديل القانون والمرسوم المتعلق بمعهد البحوث للغات في فنلندا في عام 1996 بحيث أصبح ينص كذلك على البحث والتطوير المتعلقين بلغة الرموز واللغة النورية في فنلندا. وقد تعود المعهد على التصدي فقط للقضايا ذات الصلة باللغتين الفنلندية والسويدية واللغات المتشابهة الأصل المشتقة من اللغة الفنلندية ولغة السامي. ويستند المعهد في بياناته إلى آراء الاخصائيين التي تلقاها من مجالس اللغات الفنلندية والسويدية والسامي ومن مجلسي لغة الرموز واللغة النورية.

472- ويرى المجلس الاستشاري لشؤون النوريين أن الإصلاح لم يفض حتى الآن إلى النتائج الملموسة المرجوة. فليس في الإمكان دراسة اللغة النورية أو إجراء بحوث على المستوى الجامعي. كما اقترح المجلس الاستشاري إنشاء متحف لعرض ثقافة وتاريخ الأقلية النورية.

1-(ز) حقوق التأليف

473- تقوم منظمات تمثل مختلف الفنون بالإشراف على حقوق التأليف وتم تعديل التشريعات ذات الصلة بهذا الشأن بحيث تتمشى وتوجيهات الاتحاد الأوروبي وتمتثل لأحكام اتفاقات المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وما يسمى بعلاوات المكتبات التي منحت لآحاد المؤلفين في شكل منح تمثل 10 في المائة من مخصصات الاشتراء السنوية.

2- (أ-ب) الأهداف السياسية في المجال العلمي

474- تشمل أهم الأهداف السياسية في مجال العلوم التي حددتها وزارة التعليم في عام 1997 القيام بمزيد من تثقيف الباحثين النافذين وتطوير الحياة المهنية للباحث، وتحسين الظروف التشغيلية لأفضل وحدات البحث، والتشديد، عموماً، على علو الجودة، وتدويل عملية البحث، وزيادة الاتصالات بين معاهد البحث والدوائر التجارية من وجهة نظر نظام الابتكار الوطني.

475- واستناداً إلى قرار حكومي، تمت الزيادة في تمويل البحوث بواسطة برنامج يستهدف التشغيل المعزز لنظام الابتكار الوطني بما يعود بالنفع على الاقتصاد ودوائر الأعمال التجارية والعمالة. وقد شُرع في البرنامج بالاقتران مع الاقتراح التكميلي الأول المتعلق بالميزانية في عام 1997.

6- التعاون الدولي

476- أجرت أكاديمية فنلندا استعراضاً عاماً لحالة ومستويات العلوم في فنلندا في عام 1997. واستناداً إلى هذا الاستعراض يتبين أن البحث الفنلندي يتسم بعلو مستواه مقارنة بغيره على الصعيد الدولي. وما تضطلع به وحدات ومجموعات للبحث في العديد من الميادين مثل الفيزياء والرياضيات والبحوث الفضائية والبيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا البيولوجية وعلم الوراثة والبيولوجيا الخلوية من عمل يتسم بعلو مستواه إذا ما قيس بمقاييس دولية.

477- وقد أسهم الاشتراك في المشاريع المشتركة في أوروبا وفي برامج البحث على صعيد الاتحاد الأوروبي في عملية التدويل.

قائمة بالتذييلات

مقدمة

التذييل رقم 1 القانون الدستوري لفنلدا

التذييل رقم 2 دستور فنلندا، الحقوق الأساسية

التذييل رقم 3 قانون العقوبات في فنلندا: المادة 11-9 والمادة 47-3

المادة 2

التذييل رقم 4 التقرير الأولي لفنلندا المتعلق بتطبيق الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية

المادة 3

التذييل رقم 5 القانون المتعلق بالمساواة بين المرأة الرجل

المادة 6

التذييلات من 6 إلى 9 التقارير المتعلقة باتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 111 و122

المادة 7

التذييلات من 10 إلى 17 التقارير المتعلقة باتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 26 و81 و99 و100 و129 و131 و132 و155

إحصاءات:

التذييل رقم 18 الفوارق في الأجور بين الرجل والمرأة

التذييل رقم 19 جداول تتعلق بالاختلافات في الأجور

التذييل رقم 20 المرتبات في قطاع العمالة وفي القطاع الصناعي

التذييل رقم 21 حواجز العمل، الأمراض المهنية والحوادث القاتلة أثناء العمل في فنلندا، 1985-1996

التذييل رقم 22 السلامة المهنية والتفتيش الصحي 1996-1998

المادة 8

التذييلات 23 إلى 27 التقارير المتعلقة باتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و151

المادة 9

التذييلات من 28 إلى 31 التقارير المتعلقة باتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 121 و128 و130 و168

التذييل رقم 32 نشرة وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة: الاتجاهات في مجال الحماية الاجتماعية 1998-1999

التذييل رقم 33 مؤسسة التعليم الاجتماعي، دليل خاص بالمزايا

التذييلان 34-35 التقارير من 1-7-1996 إلى 31-12-1997 و1-1 إلى 31-12-1998 عن تغيرات الضمان الاجتماعي

المادة 10

التذييل رقم 36 التقرير المتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138

التذييل رقم 37 المعتقد والأمل والضرب. دراسة استقصائية في العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة في فنلندا، من إعداد هايسكانن ماركو، بيسبا مينا، العدل 1998: 20

المادة 11

التذييل رقم 38 إحصاءات تتعلق بالأوضاع السكنية

المادة 12

التذييل رقم 39 إحصاءات: حزيران/يونيه 1998، نخبة من القيم المؤشرة كما سبق أن قدمت إلى منظمة الصحة العالمية/أورو: فنلندا

المادة 13

التذييل رقم 40 التعليم في فنلندا 1999. إحصاءات ومؤشرات.

ـ ـ ـ ـ ـ