وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

بوتان *

[تاريخ الاستلام: 14 حزيران/يونيه 2023]

قائمة المختصرات

ACC مفوضية مكافحة الفساد

ADR حل المنازعات بالوسائل البديلة

AIDS متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

BCB مجلس نقابة المحامين البوتانية

BICMA هيئة المعلومات والاتصالات ووسائط الإعلام البوتانية

BNLI المعهد القانوني الوطني البوتاني

BRCS جمعية الصليب الأحمر البوتانية

CAA قانون تبني الأطفال

CAMU وحدات الوساطة الملحقة بالمحكمة

CBR معدل المواليد الأولي

CCPA قانون رعاية الطفل وحمايته

CCPC قانون الإجراءات المدنية والجنائية

CDR معدل الوفيات الأولي

CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CHR لجنة حقوق الإنسان

CICL الأطفال المخالفون للقانون

CMR معدل وفيات الأطفال

CPI مؤشر أسعار الاستهلاك

CRC اتفاقية حقوق الطفل

CSO منظمة مجتمع مدني

CSOA هيئة منظمات المجتمع المدني

DRC إدارة الإيرادات والجمارك

DVPA قانون منع العنف العائلي

ECB مفوضية الانتخابات البوتانية

ECCD رعاية الطفولة المبكرة وتحقيق نمائها

EiE التعليم في حالات الطوارئ

FOP أصدقاء الشرطة

FYP الخطة الخمسية

GBV العنف الجنساني

GDP الناتج المحلي الإجمالي

GER المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس

GFP جهة التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية

GFR معدل الخصوبة الإجمالي

GNH تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد

GNI الدخل القومي الإجمالي

GRPB التخطيط والميزنة المراعيان للمنظور الجنساني

HIV فيروس نقص المناعة البشرية

HRC مجلس حقوق الإنسان

ICRC اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ICT تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

IHL القانون الدولي الإنساني

IMR معدل وفيات الرُضَّع

LGBTI المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

LFPR معدل المشاركة في القوى العاملة

MBO منظمة المنفعة المتبادلة

MFAET وزارة الخارجية والتجارة الخارجية

MMR معدل وفيات الأمهات

MOF وزارة المالية

MRG الفريق المرجعي المعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني

NCD الأمراض غير السارية

NCWC المفوضية الوطنية للمرأة والطفل

NEC المفوضية الوطنية للبيئة

NER المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس

NFE الإنفاق غير الغذائي

NGEP السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين

NJC المفوضية القضائية الوطنية

NKRA مجال تحقيق النتائج الوطنية الرئيسية

NPAG خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين

OAG مكتب المدعي العام

ODA المساعدة الإنمائية الأجنبية

PBO منظمة منفعة عامة

PWD الأشخاص ذوو الإعاقة

RBP الشرطة الملكية البوتانية

RGOB حكومة بوتان الملكية

RJSC مجلس الهيئة القضائية الملكية

SAARC رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي

SDG أهداف التنمية المستدامة

SEN الاحتياجات التربوية الخاصة

TB السل

TFR معدل الخصوبة الإجمالي

TIP الاتجار بالأشخاص

UNICEF منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

UNODC مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

UPR الاستعراض الدوري الشامل

VAC العنف ضد الأطفال

VAW العنف ضد المرأة

VBA التقييم الأساسي للضعف

WHO منظمة الصحة العالمية

مسرد مصطلحات اللغة البوتانية

تشوهوي - سيد: الدين والسياسة (الدنيوية والعلمانية)

تشيوغ: وحدة من وحدات الغيوغ (الحي السكني)

داكين: منح الرتبة والمسؤولية

ديمكونغ: الدائرة الانتخابية

درانغبون: قاض أو كبير قضاة في محكمة العدل الملكية

دراتشانغ لينتشوغ: مفوضية شؤون الرهبان

درايانغ: مركز ترفيهي

دروك - لو: أحد تقاليد دروكبا كارغيو (طائفة/مذهب في البوذية التبتية)، أسسه جابْدرونغ نغاوانغ نامغيال

دونكاغ: مقاطعة فرعية

دجونغداغ: محافظ

الدجونكاوية: اللغة الوطنية البوتانية

دجونكاغ: مقاطعة

دجونكاغ تشوغدو: مجلس مقاطعة

غيوغ: الوحدة الإدارية للمقاطعة الفرعية (الحي السكني)

غيوغ تشوغدي: مجلس الحي السكني

غوب: رئيس منتخب للغيوغ

جابم: مستشار قانوني

جي كِنبو: رئيس دير الهيئة الرهبانية المركزية البوتانية

كارغيو: واحدة من المراتب الأربعة لبوذية الماهايانا

كيد - دجوغ: مراحل التطوير والإنجاز في ممارسة فاجريانا

كيدو: المزايا التي يمنحها ملك بوتان أو حكومتها

ليهنغي: منصب وزاري

ليهنغي جونغتشوغ: مجلس الوزراء

ليهنتشوغ: مفوضية

لوبين: معلم

مانغمي: رئيس منتخب للغيوغ

نيينغما: واحدة من المراتب الأربعة لبوذية الماهايانا

رابديس: الهيئات الرهبانية في الدجونغات (الحصون) بخلاف البوناخا والثيمبو

ثريمتشونغ تشيهنمو: أول قانون شامل مُدوَّن

ثرومدي: بلدية

ثرومدي تشوغدي: لجنة بلدية

ثرومبون: مسؤول البلدية أو العمدة

تساوا - سوم: الملك والوطن والشعب

تشوغبا: جمعية أو لجنة

ينلاغ ثرومدي: بلدة تابعة

تشونغ دراتشانغ: الهيئة الرهبانية المركزية

أولاً- مقدمة

1- يسر بوتان أن تقدم وثيقتها الأساسية الموحدة المحدثة لتحل محل الوثيقة الأساسية الموحدة السابقة المقدمة في عام 1999 (HRI/CORE/1/Add.105). وقد أُعدت هذه الوثيقة تمشياً مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية والوثائق الخاصة بمعاهدة بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6).

2- وقادت وزارة الخارجية والتجارة الخارجية عملية تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة. وقد أعدت الوثيقة من خلال عملية تشاورية شاركت فيها جميع الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ذات الصلة. وعُقدت المشاورات في الفترة من أيار/مايو إلى حزيران/يونيه 2022، وبعد ذلك، وضعت هذه الوثيقة في صيغتها النهائية.

3- والبيانات والإحصاءات الواردة في هذه الوثيقة مستمدة من أحدث المعلومات المنشورة المتاحة وقت كتابتها.

ثانياً- معلومات عامة

4- بوتان بلد غير ساحلي في جنوب آسيا ويشترك في الحدود مع الصين في الشمال والهند في الغرب والشرق والجنوب. وينقسم البلد، الذي يغطي مساحة  394 38 كيلومتراً مربعاً، إلى 20 مقاطعة (دجونكاغ). وتقع بوتان في سلسلة جبال الهيمالايا الشرقية، وتعمها التضاريس الجبلية. وجيولوجيا، بوتان هشة وتضاريسها وعرة وشديدة الانحدار، مع ارتفاع شديد يتراوح من 200 متر إلى أكثر من  500 7 متر على مسافة قصيرة تبلغ نحو 170 كم.

5- وبوتان معترف بها كبؤرة تنوع أحيائي شديد على المستوى العالمي. وأكثر من 70 في المائة من غطاء الأرض في البلد عبارة عن غابات. وينص دستور مملكة بوتان (2008) على ضرورة الحفاظ على ما لا يقل عن 60 في المائة من إجمالي أراضي بوتان تحت الغطاء الحرجي طوال الوقت. ويمكن تقسيم البلد إلى ثلاث مناطق ارتفاعية أو مناخية: ‘1‘  التلال الجنوبية ولها حزام ضيق من الأراضي المسطحة على طول الحدود الهندية التي تشهد مناخاً شبه استوائي حاراً ورطباً؛ ‘2‘  المنطقة المعتدلة التي تتكون من وديان الأنهار الرئيسية التي تتسم بالدفء في الصيف واعتدال البرودة والجفاف في الشتاء؛ ‘3‘  جبال الهيمالايا العالية التي تتميز بمروج جبال الألب والجبال المغطاة بالثلوج التي تتسم باعتدال البرودة في الصيف والبرودة في الشتاء.

6- وقد ظلت بوتان دولة مستقلة طوال تاريخها. ووحد البلد سياسياً في القرن السابع عشر شابدرونغ نغاوانغ نامغيال (1594-1652). وأسس ثيوقراطية في عام 1652 وأسس لبوتان نظاماً إدارياً ووضع قانوناً لها. وأصبحت بوتان ملكية وراثية في 17 كانون الأول/ديسمبر 1907 عند انتخاب أوغين وانغتشوك (1862-1926) كأول ملك لبوتان بإجماع شعبي. وقد جلب إنشاء مؤسسة الملكية الوراثية السلام والتقدم والاستقرار إلى البلد.

7- وأدخل ملكا بوتان الثالث والرابع إصلاحات سياسية رئيسية تهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على السلطة وجعلها لا مركزية. وجاء أكثر تغيير أهمية في عام 2008 عندما تخلى الملك الرابع، جيغمي سينغي وانغتشوك، عن السلطات المطلقة لمنح الشعب النظام الديمقراطي. وبهذا، أصبحت بوتان ملكية دستورية ديمقراطية يرأسها ملك الدولة، مع وجود نظام حكم ديمقراطي يرأسه رئيس الوزراء. واعتمدت الدستور في 18 تموز/يوليه 2008 أولُ حكومة منتخبة ديمقراطياً.

8- وأجريت الانتخابات البرلمانية الثالثة للمجلس الوطني والجمعية الوطنية في عام 2018. وتنافست أربعة أحزاب سياسية على انتخابات الجمعية الوطنية التي شهدت إقبالاً بلغ 473 313 ناخباً مسجلاً. وشهدت الانتخابات العامة للجمعية الوطنية البرلمانية الثالثة إقبالاً قياسياً بلغت نسبته 71,46 في المائة، بزيادة تربو على 5 في المائة مقارنةً بنسبة إقبال الناخبين البالغة 66 في المائة في الانتخابات العامة لعام 2013.

9- وبوتان، التي تسترشد بفلسفة التنمية الفريدة المتمثلة في ضرورة تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد، تتبع نهجاً دقيقاً ومدروساً في التنمية. وتهدف إلى تحقيق توازن متناغم بين الرفاهية المادية والاحتياجات الروحية والعاطفية والثقافية لمجتمعنا. ويشمل هدف تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد أربع ركائز، هي:

‘1‘ تحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة؛

‘2‘ الحفاظ على الثقافة وإثراؤها؛

‘3‘ حفظ البيئة؛

‘4‘ تحقيق الحوكمة الرشيدة.

ألف- الخصائص الديمُغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الخصائص الديمُغرافية

10- حتى 30 أيار/مايو 2017، كان إجمالي عدد سكان بوتان قد بلغ 735 553 نسمة. ويبلغ متوسط العمر المتوقع في بوتان 70,2 سنة، وهو ما يمثل زيادة عن عام 2005 التي بلغ فيها 66,3 سنة. وتبلغ نسبة الذكور إلى الإناث (عدد الذكور لكل 100 أنثى) 110 ذكور. ويزيد عدد السكان بمعدل 1,3 في المائة سنوياً ( ) . ويتوقع أن يشهد عام 2023 بلوغ سكان بوتان  246 770 نسمة ( ) .

الهرم السكاني لبوتان (2017)

11- في الفترة من عام 2005 إلى عام 2017، زاد إجمالي عدد سكان بوتان بنسبة 16 في المائة، وزادت الكثافة السكانية من 17 شخصاً/كم2 إلى 19 شخصاً/كم2. ويشكل سكان الريف 62,2 في المائة من مجموع سكان بوتان. وثيمبو هي أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان (736 138 نسمة)، حيث تضم 18,8 في المائة من مجموع سكان البلد ( ) .

12- ويبلغ متوسط العمر 26,9 سنة، مما يشير إلى أن نصف سكان بوتان تقل أعمارهم عن 26,9 سنة. وتبلغ نسبة الإعالة العمرية 47,0، مما يشير إلى وجود 47,0 شخصاً معالاً مقابل كل 100 شخص نشط اقتصادياً. وقد بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة في بوتان في عام 2017 ما نسبته 71,4 في المائة، بزيادة قدرها 12 في المائة عن عام 2005 (59,5 في المائة) ( ) .

13- وفي عام 2017، بلغ معدل الخصوبة العام ( ) في بوتان 57,3، مما يشير إلى وجود نحو 57 مولوداً لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب. وهذا يمثل انخفاضاً ملحوظاً عن معدل الخصوبة العام الذي بلغ 79,4 في عام 2005. وانخفض معدل الخصوبة الكلي ( ) إلى 1,7 في عام 2017، حيث بلغ 2,5 في عام 2005 ( ) .

14- وانخفض متوسط حجم الأسرة من 4,6 أشخاص في عام 2005 ( ) إلى 3,9 أشخاص في عام 2017. ووفقاً لمسح مستوى المعيشة في بوتان (2017)، كانت نسبة تبلغ 35,6 في المائة من الأسر تعولها نساء. وتختلف نسبة الأسر المعيشية التي تعولها نساء حسب المقاطعة، ففي مقاطعات مثل بومثانغ وترونغسا وبوناخا، يفوق عدد الأسر المعيشية التي تعولها نساء عدد الأسر المعيشية التي يعولها رجال. وعلاوةً على ذلك، لدى نسبة تبلغ 62,2 في المائة من مجموع الأسر المعيشية في بوتان أطفال. ومن بين الأسر التي لديها أطفال، كانت نسبة 3,05 في المائة من الأسر المعيشية تتكون من شخص بالغ وحيد ( ) .

15- ومعدل انتشار الإعاقة في بوتان لعام 2017، محسوباً وفقاً للمجموعة الموجزة من الأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن، هو 2,1 في المائة، وهو ما يعادل 567 15 شخصاً (111 8 أنثى و456 7 ذكراً). ونسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المناطق الريفية (80,4 في المائة) أعلى منها في المناطق الحضرية (19,6 في المائة) ( ) .

16- والبوذية هي تراث بوتان الروحي، الذي يعزز مبادئ وقيم السلام والرحمة والتسامح غير المصحوبين بالعنف، وتمارسها غالبية السكان. وتُمارس الهندوسية التجمعات السكانية البوتانية المقيمة في جنوب بوتان.

اللغة

17- اللغة الدجونكاوية هي اللغة الوطنية لبوتان. وتُستخدم كل من اللغتين اللغة الدجونكاوية والإنكليزية كوسيلة للتدريس في سياق التعليم وكذلك كلغة تواصل في الجهات الحكومية. وعلى الرغم من قلة عدد سكان بوتان، فإنها متنوعة لغوياً، إذ تضم 19 لغة أصلية يتكلمها السكان في جميع أنحاء البلد ( ) .

مستوى المعيشة

18- باستخدام خط الفقر عند 2 195,95 نغولتروماً (33,82 دولاراً أمريكياً) للشخص الواحد شهرياً (نحو دولار واحد في اليوم)، وُجد أن ما يقدر بنحو 8,2 في المائة من السكان في عداد الفقراء في عام 2017، وهو انخفاض مثير للإعجاب حدث على مدى السنوات العشرين الماضية، حيث كانت نسبتهم 32 في المائة. والفقر في المناطق الريفية (11,9 في المائة) أعلى بكثير منه في المناطق الحضرية (0,8 في المائة). ولوحظت أعلى معدلات الفقر في خمس مقاطعات هي داغانا وجيمغانغ ومونغار وترونغسا وبيما غاتشيل. وفي حين ظل مؤشر جيني، الذي يقيس عدم المساواة، ثابتاً إلى حد ما على المستوى الوطني (0,36 في عام 2012 و0,38 في عام 2017)، فيمكن ملاحظة وجود تفاوت ملحوظ في إجمالي الإلمام البسيط بالقراءة والكتابة بين الفقراء وغير الفقراء، وخاصةً أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية ( ) .

19- وفي عام 2017، بلغ متوسط الإنفاق الشهري للفرد في بوتان 7 939,00 نغولتروماً. غير أن إنفاق الأسر المعيشية في المناطق الحضرية أعلى بكثير (11 452 نغولتروماً) منه في المناطق الريفية (6 174,00 نغولتروماً). وفي المتوسط، يستأثر الغذاء بما نسبته 34 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي للأسر في البلد. وتشمل بنود النفقات غير الغذائية الرئيسية ما يلي: النقل والاتصالات (25,2 في المائة من النفقات غير الغذائية)، والنفقات المتنوعة (17,6 في المائة من النفقات غير الغذائية)، والملابس والأحذية (15,6 في المائة من النفقات غير الغذائية)، والإيجار (15,4 في المائة من النفقات غير الغذائية). والنفقات الصحية والتعليمية ضئيلة لأن بوتان توفر إمكانية الحصول مجاناً على الخدمات التعليمية والصحية ( ) .

20- وقد كشف تعداد السكان والمساكن لعام 2017 في بوتان أن 6,2 في المائة من الأسر عانت من نقص غذائي (لم يكن هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع أفراد الأسرة في العام السابقة). وذكر تقرير تحليل الفقر لعام 2017 أن 1,5 في المائة من السكان يعيشون عند حد الكفاف (الأشخاص الذين ينتمون إلى أسر يقل فيها استهلاك الفرد عن الاحتياجات الغذائية التي تبلغ قيمتها 1 473,45 نغولتروماً).

الصحة

21- تتيح بوتان خدمات الصحة العامة الأساسية مجاناً بالطب الحديث والطب التقليدي على حد سواء. وما فتئت بوتان تستثمر في تطوير البنى التحتية الصحية وبناء قدرات المهنيين الصحيين لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان. وحتى عام 2020، كان هناك 48 مستشفى و184 مركز رعاية صحية أولية و54 وحدة صحية فرعية و552 عيادة متنقلة وثلاثة مراكز صحية (في البلديات) وثلاثة مستشفيات إحالة وخمسة مراكز معلومات وخدمات صحية. وإضافة إلى ذلك، كان الطب التقليدي جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي العام. وحتى عام 2020، يوجد مستشفى تقليدي واحد في ثيمبو و72 وحدة طب تقليدي في جميع أنحاء البلد ( ) .

22- وقد أدخلت بوتان تحسينات هائلة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال. وأفادت التقارير بأن نسبة القابلات الماهرات زادت عن 97 في المائة في عام 2017 مقارنة بأقل من 20 في المائة في عام 2000. وقد استمرت التغطية بالتحصين تحت سن سنة واحدة بأكثر من 95 في المائة على مدى عقود، وحصلت جميع الأسر تقريباً على مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي المحسنة ( ) .

23- وانخفض معدل وفيات الأمهات بأكثر من ثمانية أضعاف على مدى ثلاثة عقود، حيث كان 770 وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 1984، فأصبح 89 وفاة في عام 2017. وفي الفترة نفسها، انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 162 وفاة إلى 34 وفاة لكل 000 1 مولود حي. وكان معدل المواليد الأولي 15,5 مولوداً لكل 000 1 شخص، وكان معدل الوفيات الأولي 6,7 وفيات لكل 000 1 شخص. وكان معدل وفيات الأمهات 89 وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 2017 ( ) .

العام	2000	2005	2010	2012	2017
العمر المتوقع عند الولادة (بالأعوام)	66,1	65,3	68,9	-	70,2
معدل الخصوبة الإجمالي	142,7	79,4	-	72	57,3
معدل المواليد الأولي	34,1	20	-	17,9	15,5
معدل الوفيات الأولي	8,6	7	-	6,2	6,7
معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)	60,5	40,1	47	30	-
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 000 1)	84	61,5	69	37,3	34,1
معدل وفيات الأمهات (الوفيات لكل 000 100 مولود حي)	255	-	-	86	89
معدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة ( في المائة)	19	-	12,7	-	-
معدل شيوع وسائل منع الحمل	30,07	57	65,5	-	-

المصدر:National Health Survey 2000؛ وBhutan Multiple Indicator Survey 2010؛ وNational Health Survey 2012؛ وPopulation and Housing Census of Bhutan 2017؛ والنشرات الصحية السنوية التي تصدرها وزارة الصحة.

24- وفي عام 2020، بلغ إجمالي عدد أفراد القوى العاملة الصحية 386 6 فرداً، بزيادة قدرها نحو 8 في المائة عن عام 2019. ولا يشمل هذا العدد أخصائيي الرعاية الصحية العاملين في المرافق الصحية الخاصة والعسكرية و053 1 متطوعاً من العاملين الصحيين في القرى. وقد ارتفع عدد الأطباء لكل 000 1 نسمة ارتفاعاً طفيفاً من 0,43 في عام 2019 إلى 0,46 في عام 2020 ( ) .

25- وقدِّر إجمالي النفقات الصحية للسنة المالية 2019-2020 ب ‍  8,7 مليارات نغولتروماً، وهو ما يمثل 4,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الإنفاق على الخدمات العلاجية أعلى نسبياً مقارنةً بالجوانب الوقائية. وفيما يتعلق بالأمراض أو مجالات البرنامج، أُنفقت أكبر حصة على الأمراض غير السارية (41 في المائة)، وتلتها رعاية الصحة الإنجابية (23 في المائة)، ثم الأمراض المعدية (19 في المائة) ( ) .

26- ومقارنةً بعام 2019، حدث انخفاض في عدد الحالات المبلغ عن إصابتها بالغالبية العظمى من الأمراض السارية التي يجب الإبلاغ عنها في عام 2020، باستثناء السل والملاريا ودون حساب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وفي عام 2020، أبلغ عن 919 حالة من جميع أشكال السل في البلد. وكان من بينها 65 حالة من السل المقاوم للريفامبيسين/السل المقاوم للأدوية المتعددة. وحسنت بوتان معدلات الكشف عن حالات السل، وحافظت على ارتفاع معدل نجاح العلاج. وشهدت بوتان انخفاضاً مثيراً للإعجاب في معدل المراضة والوفيات الناجمة عن الملاريا عموماً في العقود القليلة الماضية، وهي في طريقها إلى تحقيق هدفها المتمثل في التخلص من الملاريا. وشهدت بوتان تفشي حمى الضنك في عام 2019، حيث أبلغ عن أكثر من 000 5 حالة من 18 دجونكاغاً. ونفذت وزارة الصحة تدخلات واسعة النطاق للوقاية من حمى الضنك ومكافحتها في عام 2020. ونتيجة لذلك، أُبلغ عن 238 حالة فقط في عام 2020، وبهذا يكون قد حدث انخفاض بنسبة 95 في المائة في الحالات مقارنة بعام 2019 ( ) .

27- وقد كان تصدي بوتان لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) رائعاً. فحتى 31 كانون الأول/كانون الأول/ديسمبر 2020، لم يُبلغ سوى عما مجموعه 670 حالة في البلد لم تنته بأي وفيات. وبعد مرور عام، وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، بلغ العدد التراكمي للحالات التي شهدتها بوتان 660 2 حالة مؤكدة انتهت بثلاث وفيات. وبدأت بوتان التطعيم اعتباراً من 27 آذار/مارس 2021، ومنذ ذلك الحين، قدمت التطعيمات إلى أكثر من 87,16 في المائة من السكان بالكامل (575 672 شخصاً). وكانت موجة متحور أوميكرون هي الأشد في بوتان؛ فحتى 20 حزيران/يونيه 2022، أبلغ عما مجموعه 674 59 حالة انتهت ب ‍  21 وفاة منذ بداية الجائحة ( ) .

28- وتشكل الأمراض غير السارية مصدراً للقلق البالغ على الصحة العامة في البلد. وفي الفترة من عام 2017 إلى عام 2020، كانت الأمراض غير السارية الرئيسية التي أثقلت كاهل النظام الصحي هي ارتفاع ضغط الدم (نحو 251 حالة لكل 000 10 نسمة) ومرض السكري (34,6 حالة لكل 000 10 نسمة). وقد بدأت بوتان في تنفيذ بروتوكول حزمة منظمة الصحة العالمية من التدخلات الأساسية للأمراض غير السارية في عام 2009 ومشروع الرعاية المتمحورة حول الإنسان (PEN HEARTS)، وهو نسخة محسنة من بروتوكول منظمة الصحة العالمية، وذلك اعتباراً من عام 2019 ( ) .

عدد من الأسباب الرئيسية للوفيات التي أبلغت عنها جميع المرافق الصحية في بوتان في عام 2020

29- ومن بين 496 2 حالة وفاة أُبلغ عنها في عام 2020، استمر مرض الكبد الكحولي في تربعه على رأس قائمة أسباب الوفيات في البلد، حيث يمثل 6,65 في المائة (166 حالة وفاة)، وتلته أنواع السرطان الأخرى (89 حالة وفاة) وأمراض الدورة الدموية الأخرى (85) ( ) .

30- وبلغ المجموع التراكمي لحالات فيروس نقص المناعة البشرية المكتشفة في الفترة من عام 1993 إلى عام 2020 ما مقداره 741 حالة من أصل 300 1 حالة، مما يشير إلى وجود فجوة في الكشف تبلغ نسبتها 39 في المائة. وفي عام 2021، اكتشفت 54 حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية. ويهدف البرنامج الوطني المتعلق بمكافحة الإيدز إلى تحقيق الغاية الوطنية المحددة وهي 90-100-90 المستمدة من الغاية العالمية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وهي 90-90-90. وهذا يعني أنه بحلول عام 2023، سيعرف 90 في المائة من جميع الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية حالة إصابتهم به، وسيتلقى 100 في المائة من جميع الأشخاص الذين انتهى تشخيص حالتهم إلى الإصابة به علاجاً مستمراً بمضادات الفيروسات القهقرية، وسيكبت الفيروس لدى 90 في المائة من جميع الأشخاص الذين يتلقون العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية ( ) .

التعليم

31- كان التعليم في بوتان حتى خمسينيات القرن العشرين رهبانياً في معظمه. ولنظام التعليم في بوتان ثلاثة أشكال رئيسية هي: التعليم العام، والتعليم الرهباني، والتعليم غير النظامي. وتتيح بوتان التعليم المجاني الذي يشمل الإعفاء من دفع الرسوم الدراسية والكتب الدراسية والمستلزمات الرياضية ومساحات التعلم ومواد التدريس - التعلم. وعلاوةً على ذلك، تُوفَّر الأدوات المكتبية ومرافق الإقامة والطعام مجاناً لبعض الطلاب على حسب حاجتهم.

32- وتكفل المادة 9(16) من الدستور لكل طفل الحق في التعليم الأساسي المجاني. ولضمان حصول الجميع على التعليم المجاني والمنصف، وضع مشروع سياسة التعليم الوطنية لعام 2020 ومخطط بوتان الأولي للتعليم للفترة 2014-2024. ويتضمن المشروع والمخطط الأولي المبادئ التوجيهية وخارطة الطريق الاستراتيجية اللازمتين لتحقيق الأهداف التعليمية الوطنية وكذلك الوفاء بالالتزامات الدولية من قبيل أهداف التنمية المستدامة.

33- وحتى عام 2021، بات يوجد في بوتان 492 مركزاً لتحقيق النماء في الطفولة المبكرة، و605 مدارس توفر التعليم من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى الصف الثاني عشر، و26 معهداً للتعليم العالي منها المعاهد التقنية، و184 معهداً للتعليم الرهباني، و505 مراكز للتعليم غير الرسمي. ويبلغ متوسط نسبة الطلاب إلى المعلمين في المدارس الحكومية 17 طالباً لكل معلم، بينما تبلغ النسبة 15 طالباً لكل معلم في المدارس الخاصة ( ) .

34- وبلغ المعدل العام للإلمام بالقراءة والكتابة 71,4 في المائة في عام 2017 مع بلوغه 93 في المائة في صفوف الشباب (15-24 سنة) ( ) . وقد تحسنت نسبة الالتحاق الصافية المعدلة (6-12 سنة) على مر السنين، إذ كانت 62 في المائة في عام 2000، فبلغت 95,2 في المائة في عام 2015، وبلغت 99,4 في المائة في عام 2020 ( ) . وحتى عام 2021، بلغ صافي معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 96,5 في المائة وبلغ صافي معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي 75,26 في المائة. وبلغ معدل التسرب من التعليم الابتدائي 1,4 في المائة. وحتى عام 2021، بلغ إجمالي الالتحاق 324 168 تلميذاً في مرحلة ما قبل الابتدائي حتى الصف الثاني عشر ( ) . ويوضح الجدول التالي معدلات التسرب في عام 2021.

الصف	المدارس الحكومية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
معدل التسرب (في المائة):	3	3,3	3,3	2,5	5,4	2,5	1,6	5,9	0,0	2,5	5,8

المصدر:Annual Education Statistics 2021.

35- وفي السنوات الأخيرة، بدأت بوتان إصلاحات مختلفة لتحسين جودة التعليم بما في ذلك: تطوير مراجعة المناهج المدرسية الوطنية وإطلاق إطار المناهج المدرسية الوطنية لكل مادة وأدلة تدريس المناهج الدراسية لجميع المواد في عام 2022، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس - التعلم واستخدامها في التعليم في جميع المدارس. وتراجع وزارة التعليم وتنمية المهارات حالياً السياسات التعليمية، مثل سياسة الموارد البشرية للمعلمين لعام 2014، والسياسة الوطنية للشباب لعام 2010، وسياسة التعليم العالي لعام 2010. ومن أجل الاستفادة من تعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضعت الوزارة الخطة الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعليم (2019-2023) وجعلت من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مادة إلزامية في جميع المدارس اعتباراً من الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية في عام 2020. وفيما يتعلق بالمهارات، جُعِل التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني مادة اختيارية من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر في سبع مدارس مختارة من جميع مدارس التعليم العام في البلد اعتباراً من عام 2020.

الاقتصاد

36- ومنذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين، ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبوتان بمعدل سنوي متوسط قدره 7,5 في المائة، مما يجعلها واحدة من أسرع البلدان نمواً في العالم. ويدفع نمو بوتان إلى الأمام تطوير الطاقة الكهرومائية بقيادة القطاع العام وبيع الكهرباء إلى الهند المجاورة. وفي الفترة من عام 2007 إلى عام 2017، خفضت بوتان الفقر بمقدار الثلثين، إذ كانت نسبته 36 في المائة، فأصبح 12 في المائة، قياساً على خط الفقر البالغ 3,20 دولارات في اليوم ( ) . وبوتان في طريقها للخروج من قائمة الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً بحلول كانون الأول/ديسمبر 2023.

37- ومع ذلك، وبسبب جائحة كوفيد-19 والانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عنها، إضافةً إلى الاضطرابات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد الوطني، انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في بوتان إلى أدنى مستوى له على الإطلاق حتى بلغ - 10,08 في المائة في عام 2020، وهو انخفاض كبير كانت نسبته 5,76 في المائة في عام 2019. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 090,40 229 نغولتروماً (129,86 3 دولاراً أمريكياً) بعد أن كان  755,66 240 نغولتروماً (418,83 3 دولاراً أمريكياً) في عام 2019 ( ) .

العام	2015	2016	2017	2018	2019	2020
الناتج المحلي الإجمالي (بملايين الدولارات الأمريكية)	2 004,00	2 159,12	2 451,28	2 446,49	2 535,65	2 344,05
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بملايين الدولارات الأمريكية)	2 792,07	2 971,56	3 332,56	3 331,40	3 418,83	3 129,86
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ( في المائة)	6,64	8,13	4,65	3,06	5,76	(10,08)
الدخل القومي الإجمالي (بملايين الدولارات الأمريكية)	1 861,20	1 973,62	2 238,37	2 226,34	2 306,10	2 199,43
معدل نمو الدخل القومي الإجمالي ( في المائة)	6,59	6,42	4,54	2,70	5,69	(7,23)
مؤشر أسعار الاستهلاك ( في المائة)	4,58	3,22	4,96	2,72	2,73	5,63
الإنفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (النفقات الجارية)	16,48	16,08	16,17	16,91	16,55	18,34
الإنفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (النفقات الرأسمالية)	12,27	16,03	16,71	14,74	9,97	13,49
الدين الإجمالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	101,66	108,80	113,43	109,32	106,76	131,15
الدين الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	97,50	104,06	105,87	103,70	104,46	127,43
صافي المساعدة الإنمائية الأجنبية المتلقاة (كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي) ( )	5,23	2,61	5,30	4,85	7,87	-

المصدر:National Accounts Statistics 2021 and World Bank’s Development Data Group (Net ODA received (% of GNI) – Bhutan Data (worldbank.org)).

38- وفي الوقت نفسه، سُجِّل الدخل القومي الإجمالي عند - 7,23 في المائة في عام 2020، مما يشكل انخفاضاً بأكثر من 12 في المائة مقارنة بالعام السابق. ومن حيث القيمة الاسمية، سجل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي الإجمالي في عام 2020 ما قيمته 956,31 214 نغولتروماً (936,76 2 دولاراً أمريكياً) مقابل 960,54 218 نغولتروماً (109,33 3 دولاراً أمريكياً) في عام 2019. وأدت تدابير احتواء كوفيد-19 التي شملت عمليات الإغلاق الشامل وتقييد الحركة وإغلاق الحدود إلى تعطيل سلاسل التوريد وخفض الإنتاج من القطاعات الإنتاجية والتأثير سلباً على الأرباح المحققة ضمن الإيرادات ( ) .

39- وشملت القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تأثرت بشدة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة -81,84 في المائة، والفنادق والمطاعم بنسبة -73,46 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة -20,76 في المائة، والإنشاءات بنسبة -20,64 في المائة، والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة -14,65 في المائة. وشهد القطاع الأولي (الزراعة والثروة الحيوانية والحراجة) نمواً بنسبة 4,57 في المائة في عام 2020، مسجلاً أحد أعلى معدلات النمو في السنوات الخمس الماضية ( ) .

40- وفي عام 2020، من بين القطاعات الاقتصادية الثلاثة الواسعة، استحوذ القطاع الثالثي (قطاع الصناعة) على أعلى حصة بنسبة 46,36 في المائة يليه القطاع الثانوي (قطاع الخدمات) بنسبة 34,41 في المائة والقطاع الأولي بنسبة 19,23 في المائة. وعلى جانب الإنفاق، شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة نمواً إيجابياً بنسبة 4,10 في المائة ويرجع ذلك أساساً إلى اتباع سياسة مالية توسعية من خلال تعزيز الإنفاق الحكومي، في حين انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر بنسبة 7,95 في المائة بسبب تقلص الطلب الكلي. وسجل التغير السنوي في الأسعار (التضخم) الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلك ما نسبته 5,63 في المائة في عام 2020 ( ) .

41- وبوتان عرضة لتقلبات الاقتصاد الكلي/الصدمات الخارجية والصدمات المناخية بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية. وقد أدت الاستثمارات في الطاقة الكهرمائية إلى تراكم الديون الخارجية بمبالغ كبيرة. وحتى حزيران/يونيه 2021، بلغت نسبة الدين الخارجي المستحق إلى الناتج المحلي الإجمالي 119,82 في المائة ( ) . وظل خطر حالة المديونية الحرجة في بوتان معتدلاً بسبب ترتيبات التمويل الخاصة لمشاريع الطاقة الكهرمائية (قروض التصفية الذاتية).

العمالة

42- من بين مجموع العاملين، تعمل أعلى نسبة في قطاع الزراعة (49,2 في المائة)، في حين تعمل أدنى نسبة في قطاع الصناعة (14,1 في المائة). وتبلغ حصة العمالة في قطاع الخدمات 36,6 في المائة. وبالمقارنة حسب الفئة العمرية، تقع 14,6 في المائة في الفئة العمرية 30-34 سنة، تليها مباشرةً 13,9 في المائة في الفئة العمرية 35-39 سنة، ثم 12,7 في المائة في الفئة العمرية 40-44 سنة ( ) .

طبيعة العمل	النسبة المئوية لتوزيع الموظفين
موظف (يتقاضى أجراً منتظماً)	28,1
موظف (يتقاضى أجراً غير منتظم)	5,0
عامل لحسابه الخاص (غير زراعي)	13,9
عامل لحسابه الخاص (زراعي)	22,6
صاحب عمل	0,6
عامل في نطاق الأسرة (غير زراعي)	3,8
عامل في نطاق الأسرة (زراعي)	26,0
متتلمذ/متدرب	0,0
المجموع	100,0

المصدر:Labour Force Survey Report 2021.

43- بلغ معدل البطالة في عام 2021 ما نسبته 4,8 في المائة، حيث يوجد 254 16 شخصاً يبحثون عن فرص عمل ومتاحون لها. ومعدل البطالة بين الإناث (6,1 في المائة) أعلى منه بين الذكور (3,6 في المائة). ويبلغ معدل بطالة الشباب 20,9 في المائة (492 6 شخصاً) حسبما تفيد التقديرات. وتبلغ نسبة الذكور من الشباب العاطلين عن العمل 38,6 في المائة في حين تبلغ نسبة الإناث منهم 61,4 في المائة. والبطالة ظاهرة موجودة في الحضر أكثر منها في الريف، إذ تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 8,9 في المائة، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مثيلتها في المناطق الريفية (2,8 في المائة) ( ) .

44- وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لعام 2021 ما نسبته 69,1 في المائة، محققاً زيادة قدرها 1,3 في المائة عن العام السابق. وبوجه عام، يزيد معدل الذكور (73,1 في المائة) عن معدل الإناث (65,3 في المائة). ومعدل المشاركة في القوى العاملة أعلى في المناطق الريفية (71,1 في المائة) منه في المناطق الحضرية (65,3 في المائة). وعلاوةً على ذلك، يزيد معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة في المناطق الحضرية (74,0 في المائة) عنه في المناطق الريفية (72,7 في المائة)؛ في حين أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى في المناطق الريفية (69,6 في المائة) منه في المناطق الحضرية (57,2 في المائة) ( ) .

45- وكان تأثير الجائحة على العمالة فورياً وواسع النطاق. فقد أدى إغلاق مؤسسات الأعمال، مؤقتاً وبصفة دائمة على حد سواء، إلى جعل العديد من الأفراد عاطلين عن العمل. ووصل عدد العاطلين عن العمل في عام 2021 إلى الضعف تقريباً مقارنة بأرقام ما قبل الجائحة، حيث بلغ عددهم 254 16 شخصاً عاطلاً عن العمل مقارنة بعددهم البالغ 698 8 شخصاً في عام 2019. وبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل 492 6 شاباً عاطلاً في عام 2021 مقارنةً بعددهم البالغ 626 3 شاباً في عام 2019 ( ) .

46- وقد استوعب برنامج التدريب المتكامل المعجل (دي - سونغ)، وهو مبادرة قادها جلالة الملك، عدداً كبيراً من الشباب الذين كانوا إما عاطلين عن العمل أو مشردين بسبب الجائحة. ويوفر البرنامج سلسلة من التدريب المعجل المتعدد القصير المدى على يد خبراء محليين وأجانب. وفي إطار البرنامج، دُرب 922 7 فرداً في الفئة العامة، ودُرب 947 3 على إدارة المياه، ويشارك 388 1 شخصاً في مشروع "مزرعة المليون شجرة فاكهة". وحتى الآن، دُرب 134 36 بوتانياً ضمن برنامج التدريب المتكامل (دي - سونغ) ( ) .

47- وعلى المنوال نفسه، أشركت خطة الطوارئ الاقتصادية التي فُعِّلت في بداية الجائحة في تنفيذها 739 1 شاباً و121 2 شخصاً من أصحاب المهارات في إطار مشروع بناء بوتان. وركز المشروع على إعادة صقل مهارات الشباب للعمل في صناعة التشييد. ونتيجةً للمشروع، أنشئت 49 شركة متخصصة. وتشمل التدخلات الرئيسية الأخرى اللازمة لصقل مهارات الشباب مختلف البرامج التدريبية والفعاليات والخدمات التي تستهدف توفير المهارات التي تتيح فرص عمل للشباب، وبناء القدرات في مجال ريادة الأعمال، والتوفيق بين الباحثين عن عمل والوظائف، وتوفير التوجيه والمشورة في المجال المهني.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

تاريخ الدولة ولمحة عنها

48- بوتان ملكية دستورية ديمقراطية منذ عام 2008 عندما منح الملك الرابع، جيغمي سينغي وانغتشوك، نظام الديمقراطية للشعب وتنازل عن العرش لصالح وريثه والملك الحاكم الحالي، جلالة الملك جيغمي كيسار نامغيل وانغتشوك.

49- وتاريخياً، كان يحكم بوتان نظام الإدارة المزدوج المعروف باسم تشوهوي - سيد، الذي أنشأه مؤسس بوتان، جابْدرونغ نغاوانغ نامغيال، في عام 1651. وفي ظل هذا النظام، اعتنى دروك ديسي (الحاكم العلماني) بالإدارة العلمانية للبلد، واعتنى جي كِنبو (الرئيس الروحي) بالشؤون الدينية. وساد نظام الحكم هذا على مدى أكثر من قرنين من الزمان. وفي عام 1907، أصبحت بوتان ملكية وراثية عندما انتخب أوغين وانغتشوك كأول ملك لبوتان بإجماع شعبي مع توقيع قسم الولاء (الغينجا) التاريخي. وكانت بوتان ملكية مطلقة في الفترة من عام 1907 إلى عام 2008. واعتمدت دستورها في 18 تموز/يوليه 2008.

50- وبدأ الملوك إصلاحات سياسية كبيرة منذ تأسيس النظام الملكي في عام 1907. وأطلق أبرز الإصلاحات الملك الثالث، جيغمي سينغي وانغتشوك، مع إنشاء الجمعية الوطنية في عام 1953. وكانت الجمعية تتألف من ممثلين منتخبين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن رجال الدين. وكانت هذه بداية عملية تدريجية وثابتة من اللامركزية والديمقراطية التي نالت زخماً إضافياً بعد تنصيب الملك الرابع في عام 1972. وقد كرس الملك الرابع 34 عاماً من حكمه لإنشاء المؤسسات السياسية والعامة، استعداداً لبدء اتباع الديمقراطية البرلمانية في عام 2008.

51- وفيما يتعلق بالقوانين، أصدر جابْدرونغ نغاوانغ نامغيال المجموعة الأولى من القوانين البوتانية، وأُنجز تدوين هذه القوانين في عام 1652 في عهد أول حاكم علماني، هو ديسي أومزيد تينزي دروغيل. واعتمد القانون اعتماداً كبيراً على المبادئ البوذية، وتضمن كلاً من الأحكام العلمانية والروحية. وفي عام 1959، سنت الجمعية الوطنية، بتوجيه من الملك الثالث جيغمي سينغي وانغتشوك، أول قانون مدون شامل يسمى ثريمجونغ تشينمو أو القانون الأعلى. ويغطي القانون جميع المسائل المدنية والجنائية تقريباً ويتضمن أبواباً عن الأرض والزواج والميراث والأوزان والمقاييس والسرقة والقتل.

52- وفي أيلول/سبتمبر 2001، أصدر الملك الرابع مرسوماً ملكياً لصياغة دستور مكتوب لبوتان من شأنه، وغيره، أن يرسي أساساً لإنشاء نظام سياسي ديمقراطي أنسب لها. وشُكلت لجنة صياغة ذات قاعدة عريضة مؤلفة من 39 عضواً، منهم ممثلون عن الحكومة والقضاء ورجال الدين وممثلو الشعب المنتخب من كل مقاطعة. ونُشرت المسودة الأولى للدستور على الجمهور في آذار/مارس 2005، واعتُمدت في عام 2008 بعد إجراء سلسلة من المشاورات والتنقيحات العامة المتعمقة.

الدستور

53- يؤسس الدستور الإطار القانوني لنظام سياسي ديمقراطي هو أنسب النظم لبوتان وينشئ نظاماً للحوكمة يهدف إلى حماية أمن الأمة وسيادتها، علاوة على ضمان رفاه شعب بوتان في جميع الأوقات.

54- ويكرس الدستور المبدأ القائل بأن بوتان مملكة ذات سيادة وأن السلطة السيادية ملك لشعب بوتان. ويتناول بالتفصيل الأساسي من الحقوق المكفولة للمواطنين والواجبات المكلفون بها.

55- ويؤدي الملك دور رئيس للدولة، ويمكنه ممارسة السلطات وفقاً لأحكام الدستور. وإضافةً إلى ذلك، يحدد الدستور سن تقاعد الملك عند 65 عاماً. وينشئ ثلاثة أجهزة للدولة، هي: السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، التي تشكل معاً حكومة بوتان الملكية التي تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات.

56- وضماناً لاستقرار الحكم، يحدد الدستور هيكل الأحزاب السياسية - وهو نظام متعدد الأحزاب على المستوى الأولي، وبعد ذلك، يتنافس الحزبان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة للجمعية الوطنية.

السلطة التشريعية

57- برلمان بوتان هو أعلى مؤسسة تشريعية في البلد وتتألف من جلالة الملك والمجلس الوطني والجمعية الوطنية. والبرلمان هو هيئة تشريعية مؤلفة من مجلسين، ويُنتخب أعضاؤه لمدة خمس سنوات. ويجتمع البرلمان مرتين في السنة على الأقل، ويجوز أن يعقد جلسة استثنائية بأمر من جلالة الملك. ويدعم المجلس الوطني والجمعية الوطنية أمانةُ كلٍ من المجلسين.

58- ويضم المجلس الوطني غير الحزبي 25 عضواً. ويرشح جلالة الملك خمسة أعضاء بارزين، ويُنتخب الأعضاء العشرون الآخرون انتخاباً مباشراً كل خمس سنوات على أساس غير حزبي من كل مقاطعة من مقاطعات بوتان العشرين بأغلبية بسيطة في الدوائر الانتخابية التي يمثلها عضو واحد. وإضافةً إلى الوظائف التشريعية، يؤدي المجلس الوطني دور "مجلس مراجعة" المسائل التي تمس أمن البلد وسيادته ومصالح الأمة والشعب".

59- وتتألف الجمعية الوطنية حالياً من 47 عضواً، حيث تُمثَّل كل مقاطعة من المقاطعات العشرين بعدد يتراوح من عضوين إلى خمسة أعضاء. ووفقاً للدستور، يجوز أن تضم الجمعية الوطنية 55 عضواً بحد أقصى يُنتخبون من المقاطعات العشرين بالتناسب مع عدد السكان، مما يسمح بانتخاب عدد يتراوح من عضوين إلى سبعة أعضاء يمثلون المقاطعة. ولا تُقدَّم مشاريع القوانين النقدية ومشاريع القوانين المالية إلا في الجمعية الوطنية، في حين أن أي مشروع قانون تشريعي آخر يمكن أن يُقدَّم في أي من المجلسين.

60- ويتمتع البرلمان بسلطات إجراء استعراض علني للسياسات والقضايا ذات الأهمية على الصعيد الوطني، وسن القوانين المقدم في شكل مشاريع وغيرها من التشريعات، علاوة على التدقيق في وظائف الدولة لضمان حماية الحكومة لمصالح الأمة وتحقيق تطلعات الشعب.

61- ويجوز تقديم اقتراح بسن تشريع أو تعديله أو إلغائه إما مباشرة إلى المجلس الوطني أو إلى الجمعية الوطنية. ويؤدي ورود أي مشروع قانون إلى أي من مجلسي البرلمان إلى اضطلاع لجنة ذات صلة باستعراضه وإجراء مشاورات علنية بشأنه. ويقدم الوزير مشاريع القوانين الحكومية وتقدم اللجنة ذات الصلة أو أحد الأعضاء مشاريع قوانين أعضاء الهيئة البرلمانية. وبعد المداولات واعتماد مشروع القانون، يُعرض على المجلس الآخر وفقاً للمادة 13 من دستور مملكة بوتان والقوانين والنظام الداخلي للمجلسين المعنيين. وفي حالة الجمود التشريعي بين المجلسين، يقدم مشروع القانون المختَلف عليه إلى جلالة الملك، الذي يأمر بعد ذلك المجلسين بالتداول والتصويت على مشروع القانون في جلسة مشتركة. ويدخل مشروع القانون الذي أقره البرلمان حيز النفاذ بعد إصدار جلالة الملك له.

السلطة القضائية

62- السلطة القضائية في بوتان منوطة بمحاكم العدل الملكية. ويشمل نظام العدالة الحالي في بوتان العديد من الجهات الفاعلة المؤسسية ذات الولايات الدستورية والقانونية المختلفة في مجال إقامة العدل. وتضطلع الشرطة الملكية البوتانية ومفوضية مكافحة الفساد بدور جهازي التحقيق. ومع ذلك، يحدد قانون شرطة بوتان الملكية لعام 2009 سلطة مقاضاة الأشخاص لارتكابهم جريمة جنائية عبارة عن جنحة أو مخالفة، وينص قانون مفوضية مكافحة الفساد لعام 2011 على تحذير مفاده أنه يجوز لها مقاضاة شخص ما أو تولي مقاضاته بدلاً من مكتب المدعي العام. ويؤدي مكتب المدعي العام دوراً مركزياً في التقاضي والادعاء في الحكومة، ووفقاً للدستور، يتمتع المدعي العام بسلطة كبير الموظفين القانونيين المتمثلة في إقامة أي دعوى ومباشرتها وسحبها وفقاً للقانون. ويؤدي مجلس نقابة المحامين البوتانيين دور الهيئة التنظيمية المعنية بالإشراف على ممارسي مهنة القانون غير التابعين للدولة؛ وتمثل نقابة المحامين، التي يديرها مجلسها، المتقاضين في الإجراءات المدنية والجنائية. وتضطلع السلطة القضائية بدور مركزي ومهم بوصفها الجهاز الدستوري المسؤول عن الفصل في المنازعات، والوصي على الدستور والجهة صاحبة اليد العليا في تفسيره.

63- وقد أنشئت المفوضية القضائية الوطنية في عام 2001 بموجب قانون الإجراءات المدنية والجنائية في بوتان لعام 2001، وأعيد تشكيلها بموجب قانون الهيئات القضائية لعام 2007. ويسدي المجلس القضائي الوطني المشورة إلى جلالة الملك فيما يتعلق بتعيين: (أ) رئيس قضاة بوتان ودرانغبونات (كبار قضاة) المحكمة العليا؛ (ب) رئيس قضاة ودرانغبونات (كبار قضاة) محكمة القضاء العالي. ويسدي المجلس الاستشاري الوطني المشورة من وقت لآخر إلى جلالة الملك بشأن إنشاء المحاكم والهيئات القضائية. ويتألف المجلس القضائي الوطني من: ‘1‘ رئيس قضاة بوتان، رئيساً؛ ‘2‘ أقدم درانغبونات (كبار قضاة) المحكمة العليا؛ ‘3‘ رئيس اللجنة التشريعية بالجمعية الوطنية؛ ‘4‘ المدعي العام.

64- وكذلك، أنشأ قانون الهيئات القضائية في عام 2007 المجلس الملكي للخدمة القضائية الذي يحدد ويدير ما يخص السلطة القضائية من هيكل تنظيمي وميزانية وموظفين لازمين لسير عملها. وينظم مجلس الهيئة القضائية الملكية التعليم القانوني العالي أو المستمر، ويشرف على امتحان اختيار المرشحين لشغل مناصب الهيئات القضائية، ويرسم سياسات قياس الأداء وتقييمه، ويضطلع بوظائف أخرى. ومجلس الهيئة القضائية الملكية مخول أيضاً بإنشاء وإلغاء الوظائف باستثناء وظائف المحكمة العليا ووظائف درانغبونات (كبار قضاة) محكمة القضاء العالي. ويجب أن يراجع رئيس قضاة بوتان جميع قرارات المجلس. ويتألف المجلس من سبعة أعضاء، هم رئيس قضاة محكمة القضاء العالي؛ ورئيسا القلم العامان في المحكمة العليا ومحكمة القضاء العالي؛ وأحد كبار القضاة المكلفين في المحكمة العليا؛ واثنان من درانغبونات (كبار قضاة) محاكم الدجونغكاغات (المقاطعات)؛ ودرانغبون (كبير قضاة) من محاكم الدجونغكاغات (المقاطعات) بالتناوب لمدة عامين. ولا يجوز لأي من درانغبونات (كبار قضاة) المحكمة العليا الجلوس للقضاء في كل من اللجنة القضائية الوطنية ومجلس الهيئة القضائية الملكية في آن واحد.

65- وتتبع بوتان نظام قضاء الاستئناف المؤلف من أربعة مستويات. والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي، تليها محكمة القضاء العالي، ومحكمة الدجونغكاغ (المقاطعة)، ومحكمة الدونكاغ (المقاطعة الفرعية). ويجوز لجلالة الملك إنشاء محاكم أخرى من وقت لآخر بناء على توصية المفوضية القضائية الوطنية. ورئيس القضاة وكبار قضاة المحكمة العليا، وكذلك رئيس القضاة وكبار قضاة محكمة القضاء العالي هم أصحاب المناصب الدستورية التي يحدد شاغلها الملك. واستقلال قضاة المحكمة العليا ومحكمة القضاء العالي مكفول؛ ومع ذلك، يجوز فرض رقابة على الدرانغبون (كبير القضاة) أو وقفه عن مزاولة مهام منصبه بأمر من جلالة الملك بناء على توصية من المفوضية القضائية الوطنية بسبب سوء سلوك مثبت، لا يستحق، في رأي اللجنة، الإقالة. وكذلك، يجوز لرئيس القضاة أن يوجه اللوم إلى قاضي محكمة مقاطعة رئيسية أو فرعية أو يوقفه عن العمل بناء على توصية من مجلس الهيئات القضائية الملكية بعد ثبوت سوء سلوكه.

66- والمحكمة العليا هي أعلى محكمة قانون ويرأسها رئيس القضاة. وتمارس المحكمة العليا اختصاصها الاستئنافي والاستشاري واختصاصها المتجاوز للحدود الوطنية. ومتى كانت قضية ما غير مشمولة كلياً أو جزئياً بنطاق تطبيق أي قانون نافذ ولا تُستبعد بطريقة أخرى من البت فيها، يكون للمحكمة العليا اختصاص أصلي بالنظر فيها. وهي تمارس ولايتها القضائية خارج بوتان على أساس مبادئ القانون الدولي. والمحكمة العليا هي أيضاً محكمة حفظ السجلات، والوصية على الدستور، وصاحبة اليد العليا في تفسير الدستور. وتتكون محكمة القضاء العالي من ثلاث دوائر. وتتألف الدائرة من اثنين من كبار القضاة على الأقل. وتمارس محكمة القضاء العالي اختصاصها الأصلي علاوةً على الاختصاص الاستئنافي والاختصاص المتجاوز للحدود الوطنية. وكما هو حال المحكمة العليا، تتمتع محكمة القضاء العالي بسلطاتها المتأصلة فيها، وتمارس الاختصاص المتجاوز للحدود الوطنية على أساس مبادئ القانون الدولي. ويرأسها رئيس قضاة المحكمة العليا. ولكل مقاطعة من مقاطعات بوتان العشرين محكمة دجونغكاغ (مقاطعة) تمارس اختصاصها الأصلي في جميع القضايا التي تقع ضمن ولايتها الإقليمية. وعلاوةً على ذلك، يوجد في 11 مقاطعة من أصل 20 مقاطعة ما بين مقاطعة فرعية واحدة وثلاث مقاطعات فرعية بها محاكم دونكاغات. وتوجد 15 محكمة دونكاغ (مقاطعة فرعية) في بوتان. ومحكمة الدونكاغ هي المحكمة الابتدائية في 11 من أصل 20 دونكاغ (مقاطعات)؛ أما في الدونكاغات التسع المتبقية، فإن محكمة الدجونغكاغ هي المحكمة الابتدائية.

67- وفي النظام القانوني البوتاني، يسمح للمتهمين في القضايا الجنائية وللمتقاضين في القضايا المدنية بتعيين جابمي (ممثل قانوني/محام).

السلطة التنفيذية

68- الملك هو رئيس الدولة، ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة. ورئيس الوزراء هو زعيم حزب الأغلبية الذي يشغل منصبه لمدة خمس سنوات.

69- وتعرف السلطة التنفيذية للدولة باسم ليهنغي جونغتشوغ وهي مكلفة بموجب الدستور "بحماية سيادة المملكة وتعزيزها، وتحقيق الحوكمة الرشيدة، وضمان السلام والأمن والرفاه والسعادة للشعب". وتتكون الليهنغي جونغتشوغ أو مجلس الوزراء من الوزراء برئاسة رئيسهم.

70- وحالياً، هناك تسعة وزراء في مجلس الوزراء. ويمثل الوزراء الأعضاء في المجلس وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة التعليم وتنمية المهارات، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والعمل، ووزارة البنية التحتية والنقل.

71- وهناك عدة مكاتب وأجهزة دستورية مكلفة بولايات محددة من حكومة بوتان الملكية. وتشمل الهيئات الدستورية: مفوضية مكافحة الفساد، ومفوضية الانتخابات البوتانية، والهيئة الملكية لمراجعة الحسابات، ومفوضية الخدمة المدنية الملكية، ومكتب المدعي العام. وتشمل الأجهزة المستقلة جهاز التكنولوجيا الحكومية؛ وهيئة المنافسة وشؤون المستهلك؛ وهيئة المعلومات والاتصالات والإعلام البوتانية؛ وهيئة التشييد والنقل البوتانية؛ وهيئة التأهيل والاعتماد المهني البوتانية؛ وهيئة الأغذية والأدوية البوتانية، وهيئة منظمات المجتمع المدني، وغيرها.

الانتخابات

72- تدير الانتخابات في بوتان (انتخابات كل من البرلمان الوطني ومؤسسات الحكم المحلي) مفوضية الانتخابات البوتانية. وتتألف الانتخابات في بوتان من الانتخابات البرلمانية الوطنية وانتخابات الحكم المحلي. وتتضمن عدة قوانين صدرت أثناء انتقال بوتان إلى الديمقراطية إطاراً للانتخابات. وتشمل هذه القوانين دستور عام 2008، وقانون الانتخابات لعام 2008، وقانون الاستفتاء الوطني لعام 2008، وقانون صندوق الانتخابات العامة لعام 2008، وقانون الجمعية الوطني لعام 2008، وقانون الجمعية الوطنية لعام 2008؛ الذي يتناول الاشتراطات الواجب توافرها في المرشحين وموجبات عدم قبول ترشحهم، وتسجيل الناخبين، والحملات الانتخابية، والأحزاب السياسية والجوانب الإجرائية للتصويت.

73- وحق الاقتراع متاح لعموم المواطنين البوتانيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، بموجب قوانين الانتخابات المعمول بها. ويفرض الدستور على الشخصيات والمؤسسات الدينية الترفُّع عن السياسة. وفي عام 2018، في سياق انتخابات المجلس الوطني، سجل ما مجموعه 030 432 شخصاً للتصويت (48,87 في المائة من الذكور، و51,13 في المائة من الإناث) أدلى 535 234 شخصاً منهم (54,29 في المائة) بأصواتهم بالفعل. وفي سياق انتخابات الجمعية الوطنية، سجل ما مجموعه 663 438 شخصاً للتصويت (49 في المائة من الذكور و51 في المائة من الإناث) من مجموع الناخبين المسجلين، وأدلى 098 291 (66,36 في المائة) منهم بأصواتهم خلال الجولة التمهيدية. وفي الانتخابات العامة، أقبل ما مجموعه 473 313 (71,46 في المائة) على التصويت في يوم الاقتراع.

74- وفي عام 2018، وزعت لجنة الانتخابات البوتانية أكشاكاً لتسهيل الاقتراع البريدي كي تشجع على التصويت الناخبين الذين تتوافر فيهم اشتراطات الاقتراع البريدي ولم يتمكنوا من الانتقال إلى مراكز الاقتراع المختصة لأسباب مختلفة. وأتيحت أيضاً تسهيلات الاقتراع البريدي للناخبين الذين تتوافر فيهم الاشتراطات ويعيشون في الخارج عن طريق سفارات بوتان وبعثاتها. ووفرت لجنة الانتخابات البوتانية أيضاً، من أجل جعل المشاركة أكثر شمولاً، أكشاكاً متنقلة لتيسير الاقتراع على المرضى في المستشفيات والسجناء المدانين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيصال صناديق الاقتراع إلى حيث يوجدون.

75- وفي الوقت الحاضر، هناك ما مجموعه خمسة أحزاب مسجلة نشطة في بوتان: حزب بوتان تيندريل، وحزب دروك نيامروب تشوغبا، وحزب دروك بوينسوم تشوغبا، وحزب دروك ثوندريل تشوغبا، وحزب الشعوب الديمقراطي. والحزب الحاكم الحالي هو دروك نيامروب تشوغبا وله 33 مقعداً في الجمعية الوطنية ويقوده رئيس الوزراء الدكتور لوتاي تشيرينغ. وقد حصل حزب المعارضة دروك بوينسوم تشوغبا، بقيادة زعيم المعارضة دورجي وانغدي على 14 مقعداً في البرلمان. ومن بين مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 47 مقعداً، هناك 8 مقاعد للإناث و39 مقعداً للذكور.

76- وهناك 24 عضواً في المجلس الوطني حتى 28 حزيران/يونيه 2022، منهم 3 أعضاء من الإناث و21 عضواً من الذكور.

الانتخابات	إجمالي الناخبين المسجلين	إجمالي إقبال الناخبين	إقبال الناخبين
الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	( في المائة)
المجلس الوطني (2018)	149 211	881 220	030 432	764 118	771 115	535 234	54,29
الجمعية الوطنية، انتخابات الجولة التمهيدية (2018)	113 214	550 224	663 438	028 144	070 147	098 291	66,36
الجمعية الوطنية، الانتخابات العامة (2018)	113 214	550 224	663 438	154 154	319 159	473 313	71,46
ثرومدي (البلدية) (2021)	968 4	596 5	564 10	902 2	379 3	281 6	59,46
انتخابات الحكم المحلي (2021)	202 226	831 236	033 463	084 153	714 163	798 316	68,42

المصدر: مفوضية الانتخابات البوتانية .

الحكم المحلي وانتخاب مؤسساته

77- وفقاً للدستور، تطبق اللامركزية على السلطة والصلاحيات الممنوحة لمؤسسات الحكم المحلي المنتخبة لتسهيل مشاركة الشعب المباشرة في التنمية المحلية. ويؤسس قانون الحكم المحلي لعام 2009 مؤسسات الحكم المحلي في كل من المقاطعات العشرين. وللمقاطعات العشرين مؤسسات حكم محلي تتألف من دجونغكاغ تشوغدو (مجلس المقاطعة)، وغيوغ تشوغدي (مجلس الحي)، وثرومدي تشوغدي (المجلس البلدي). وتُشكَّل المجالس من ممثلين منتخبين من المقاطعات الرئيسية والفرعية والبلديات. وفترة الولاية العادية لهذه المجالس هي خمس سنوات.

78- يتألف الدجونغكاغ تشوغدو من غوب منتخب واحد (رئيس منتخب للغيوغ) ومانغمي (نائب رئيس منتخب للغيوغ) من كل غيوغ تشوغدي؛ وممثل منتخب واحد من الدجونغكاغ ثرومدي ؛ وممثل منتخب واحد من الدجونغكاغ ينلانغ ثرومدي . ويتألف الغيوغ تشوغدي (مجلس الحي) من خمسة إلى ثمانية من التشوغبا (ممثلي القرى)، الذين ينتخبون مباشرةً وفقاً لدوائر تشيوغ الانتخابية، والغوب والمانغمي، ينتخبهما ناخبو الغيوغ مباشرة. وفيما يخص بعض المقاطعات التي بها عدد كبير بما فيه الكفاية من السكان، ينتخب مواطنو الثرومدي (البلدية) مباشرة ما بين سبعة وعشرة أعضاء، بما في ذلك الثرومبون (العمدة) كسلطة تنفيذية، لشغل مناصب الثرومدي تشوغدي (المجلس البلدي).

79- والثرومدي هي أقسام إدارية من المستوى الثاني قنن قانون الحكم المحلي لعام 2009 وضعها الإداري. ويديرها بشكل مستقل الثرومدي تشوغدي (المجلس البلدي) إذا كانت معمرة ومسكونة بعدد كافٍ من السكان (ثرومدي من الفئة الأولى)؛ أو يديرها مباشرة إدارة الجونغكاغ أو إدارة غيوغ وفقاً لما تقرره الحكومة (ثرومدي وينلاغ من الفئة الثانية).

80- وتتلقى مؤسسات الحكم المحلي دعماً إدارياً من الحكومة ويعمل بها موظفون مدنيون. ويعمل دجونغداغ كرئيس تنفيذي غير سياسي للمقاطعة (دجونغكاغ) يدعمه موظفو الخدمة المدنية. ويعين جلالة الملك الدجونغداغ بناءً على توصية من رئيس الوزراء الذي يحصل على ترشيحات من مفوضية الخدمة المدنية الملكية. وفي البلديات، يعمل ثرومبون منتخب كرئيس مدعوم من موظفي الخدمة المدنية.

81- وقد أجريت أول انتخابات لمؤسسات الحكم المحلي في عام 2011، والثانية في عام 2016، والثالثة في عام 2021. وأجريت انتخابات مؤسسات الحكم المحلي الثالثة في 205 غيوغات من أصل 20 دجونغكاغاً و14 دجونغكاغ ثرومدي اً وسامدروب دجونكار دجونغكاغ ثرومدي اً في الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2021. وقد تنافس ما مجموعه 521 3 مرشحاً في عام 2021، انتُخب 437 1 منهم (252 1 من الذكور و185 من الإناث) لشغل مختلف المناصب التي يُنتخب أصحابها في مؤسسات الحكم المحلي. وقد بلغت نسبة إقبال الناخبين 68,42 في المائة.

82- وخلال انتخابات الحكم المحلي التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2021، ظل ما مجموعه 26 مقعداً شاغراً في مختلف الديمكونغات (الدوائر الانتخابية) بسبب التصويت السلبي أو تعادل النتائج أو بسبب نقص المرشحين في تلك الدوائر الانتخابية. وأجريت استطلاعات الرأي في هذه الديمكونغات في الربع الأول من عام 2022.

83- ومن بين 12 شكوى وردت خلال انتخابات الحكم المحلي الثالثة التي أجربت في كانون الأول/ديسمبر 2021، بتت لجنة الانتخابات في شكوى واحدة، وبتت الهيئة المركزية لتسوية المنازعات الانتخابية في ثلاث شكاوى، وبتت هيئات تسوية المنازعات الانتخابية في الدجونغكاغ في ثماني شكاوى. وإضافة إلى مراقبة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة يومياً، تلقى مكتب مُحكم شؤون الإعلام ثلاث شكاوى تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي خضعت للتحقيق واتُخذت حيالها الإجراءات اللازمة.

الجونغ دراتشانغ (الهيئة الرهبانية المركزية)

84- تعد الجونغ دراتشانغ مؤسسةً مهمةً في بوتان تعزز التراث الروحي للبلد. وقد أنشأ الدستور الهيئة كمؤسسة مستقلة تمولها الدولة.

85- وقبل إدخال التعليم الحديث، كانت الهيئة الرهبانية هي المصدر الوحيد للتعليم. وعلى الرغم من أن مسؤوليات المؤسسة قد تغيرت بمرور الوقت، فإنها لا تزال راعياً مهماً لثقافة بوتان ولغتها وتراثها الروحي وتشكل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع البوتاني.

86- ورئيس الجونغ دراتشانغ (الهيئة الرهبانية المركزية) هو قداسة جي كِنبو (رئيس الدير) الذي عينه جلالة الملك زعيماً روحياً لبوتان، بناء على توصيات من اللوبينات (المعلمين الروحيين) الخمسة. ووفقاً للدستور، فإن جي كِنبو هو "راهب متعلم يحظى بالاحترام تم رسمه وفقاً لتقليد دروك - لو (تقليد دروكبا كارغيو)، ويتمتع بالصفات التسع للقائد الروحي وله إنجازات في كيد - دجوغ (مراحل التطور والإكمال في ممارسة فاجريانا )". وفي المقابل، يعين قداسة جي كِنبو، بناء على توصية من دراتشانغ لينتشوغ (لجنة الشؤون الرهبانية)، رهبان يتمتعون بالصفات التسع الواجب توافرها في المعلم الروحي ولديهم إنجازات في كيد - دجوغ ليكونوا اللوبينات الخمسة. ويمنح الدستور اللوبينات الخمسة درجات تعادل وزير في مجلس الوزراء.

87- ودراتشانغ لينتشوغ هي مفوضية الشؤون الرهبانية. وتتألف المفوضية من جي كِنبو رئيساً واللوبينات الخمسة وأمين سر تشونغ دراتشانغ (الهيئة الرهبانية المركزية) وهو موظف مدني.

منظمات المجتمع المدني

88- صدر قانون منظمات المجتمع المدني في بوتان في عام 2007. وبعد صدور القانون، أنشئت هيئة منظمات المجتمع المدني في عام 2009 كسلطة تنظيمية معنية بتنفيذ القانون. والهيئة مسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون، بما في ذلك الإشراف على تشكيل منظمات المجتمع المدني وعملها لضمان المساءلة والشفافية في عملياتها. وتتألف هيئة منظمات المجتمع المدني من وزير الداخلية رئيساً؛ وممثلين تنفيذيين عن وزارة الخارجية والتجارة الخارجية وإدارة القانون والنظام؛ وممثلين عن هيئة منظمات المجتمع المدني؛ ومدير الهيئة أميناً للسر.

89- ويتضمن قانون منظمات المجتمع المدني لعام 2007 المعدل في عام 2022 وقواعد ولوائح هيئة منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني المنشورة في عام 2010 والمعدلة في عام 2017، إطاراً لتسجيل منظمات المجتمع المدني وإدارتها وتنظيمها. وينص الإطار القانوني على أن تعمل منظمات المجتمع المدني في إطار من الشراكة البناءة مع الحكومة "لتعزيز تحقيق المصلحة العامة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وبيئياً" و"تنفيذ سياسات الحكومة وبرامجها". ووفقاً لقانون منظمات المجتمع المدني لعام 2007، تعفى جميع منظمات المجتمع المدني المسجلة من دفع ضريبة الدخل أو الإيرادات الأخرى المكتسبة نتيجة لاستثمار الممتلكات الموقوفة أو الأموال الأخرى وفقاً للوائح الصادرة عن إدارة الإيرادات والجمارك. وإضافةً إلى ذلك، يمكن منح منظمات المنفعة العامة (أي المنظمات غير الربحية) إعفاءات من دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب الأخرى إلى جانب ضريبة الدخل على أساس كل حالة على حدة، وفقاً للوائح والإجراءات التي اشتركت منظمات المجتمع المدني وإدارة الإيرادات والجمارك في إصدارها.

90- وتتنامى قوة منظمات المجتمع المدني، وتؤدي دوراً متزايد الأهمية في المجتمع البوتاني. وتعمل معظم منظمات المجتمع المدني في بوتان على مساعدة الفئات الضعيفة اقتصادياً، وتنشط، لهذا الغرض، أيضاً في بعض مجالات صياغة السياسات. وإضافة إلى ذلك، هناك منظمات مجتمعية وهي مجموعات مجتمعية ريفية غير رسمية وطوعية تعمل أيضاً لصالح الفئات الضعيفة.

91- وفي الوقت الحاضر، هناك 54 منظمة مجتمع مدني نشطة في بوتان مسجلة لدى هيئة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك 42 منظمة ذات منفعة عامة و12 منظمة منفعة متبادلة.

إقامة العدل

92- اعترافاً بضرورة جعل قطاع العدالة قطاعاً موحداً، خصصت حكومة بوتان الملكية لأول مرة مجالاً مستقلاً من مجالات تحقيق النتائج الوطنية الرئيسية يتعلق بالعدالة (NKRA 16)، وذلك في الخطة الخمسية الثانية عشرة (2018-2023). والهدف من المجال 16 هو "تعزيز خدمات ومؤسسات العدالة من خلال تحقيق التواؤم بين القوانين المتضاربة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة قطاع العدالة، وتحسين كفاءة الخدمات القضائية، وضمان وعي المواطنين بالقوانين والإجراءات". واستناداً إلى المجال 16، اعتمدت مؤسسات قطاع العدالة أول خطة استراتيجية لقطاع العدالة 2018-2023. والهدف الأساسي للخطة هو توفير إطار استراتيجي لتحقيق الإصلاحات ومبادرات التنمية في قطاع العدالة يكون أكثر سهولة وشمولاً للجميع وخضوعاً للمساءلة ومسؤولية. وتسعى الخطة إلى تحسين إتاحة خدمات العدالة للفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال من خلال تحسين البنية التحتية والمرافق، وتعزيز قدرات مؤسسات قطاع العدالة والخدمات الشاملة.

93- وتتصف معدلات الجريمة في بوتان، بما في ذلك جرائم العنف، بالانخفاض. فقد سُجل ما مجموعه 156 6 قضية في محاكم الدونكاغ والدجونغكاغ في عام 2021. وقد بلغت نسبة القضايا المدنية 77 في المائة (718 4) من إجمالي القضايا المسجلة في السنة التقويمية وكان 23 في المائة (438 1) من إجمالي القضايا المسجلة قضايا جنائية. وكانت القضايا المتعلقة ب‍‍ "الاعتداء والضرب والجرائم ذات الصلة" على رأس قائمة القضايا الجنائية، حيث سُجِلت 375 قضية في عام 2021. وسُجل ما مجموعه 147 قضية تتعلق ب‍‍ "سرقة الممتلكات الشخصية والسطو المسلح والجرائم ذات الصلة" وسُجلت 114 قضية تتعلق ب‍‍ "الجرائم الجنسية" في عام 2021. ولم تُسجل سوى 3 قضايا تتعلق بالأسلحة النارية والأسلحة و3 قضايا تتعلق بالبغاء ( ) .

94- ووفقاً للقانون، يتعين على السلطات ترتيب مثول الشخص المعتقل أمام المحكمة في غضون 24 ساعة، باستثناء وقت الانتقال من مكان إلقاء القبض والعطلات الرسمية. ويمكن للشرطة احتجاز المشتبه بهم لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق، ويمكن للمحاكم تمديد تلك المهلة إلى 49 يوماً. وفي حالات الجرائم "الشنيعة"، يمكن تمديد الفترة إلى 108 أيام إذا أبدى الضابط القائم بالتحقيق أسباباً كافية. ويحظر القانون الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من 108 أيام.

السنة القضائية في عام 2021

	جلسات متنوعة	القضايا المسجلة	القضايا المفصول فيها	القضايا قيد النظر	مجموع القضايا التي توسطت فيها هيئات الوساطة الملحقة بالمحكمة
محاكم الدونكاغ	676 3	182 1	262 1	308	156
محاكم الدجونغكاغ	737 14	974 4	387 5	100 1	836
محكمة القضاء العالي	419 1	109 1	453 1	95	2
المحكمة العليا	819	540	292	303	-
المجموع	651 20	805 7	394 8	806 1	994

المصدر:Annual Report 2021. Judiciary of Bhutan.

الجريمة	عدد الحوادث التي أُبلغت عنها الشرطة في عام 2020
المساعدة والتحريض على الشروع في القتل العمد	1
الاعتداء	49
الضرب	828
التحرش بالأطفال	19
الشروع في الاغتصاب	7
الشروع في الاعتداء الجنسي على قاصر	2
الشروع في اغتصاب طفل فوق 12 سنة	2
الاغتصاب الجماعي	1
القتل العمد	3
الاغتصاب	5
اغتصاب طفل فوق 12 سنة	41
الاعتداء الجنسي على قاصر	6
القتل العمد	5
الاتجار بالأشخاص	2
السطو المسلح	4

المصدر:Annual Report 2021. Judiciary of Bhutan.

95- ويُسمح للمتهمين في القضايا الجنائية، مثلهم مثل أي متقاضين آخرين، بتعيين جابمي (ممثل قانوني/محام ضليع في القانون) للدفاع عنهم. ويحق لأي شخص توجه إليه تهمة بارتكاب جرم يعاقب عليه القانون أن تُفترض براءته حتى تثبت إدانته. وللمدعى عليه الحق في الاطلاع على الأدلة التي بحوزة الحكومة. وإذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، فيجوز تقديم المساعدة القانونية إلى المتهم المعوز للدفاع عنه. وهذا يضمن عدم حرمان أي شخص من العدالة بسبب العراقيل الاقتصادية أو غيرها من العراقيل.

96- وإلى جانب الدستور، يتضمن قانون الإجراءات الجنائية لعام 2011 تفاصيل تضمن الحق في المحاكمة العادلة في الإجراءات المدنية والجنائية. وينص قانون الإجراءات المدنية والجنائي على الحق في الطعن في الحكم الصادر عن المحاكم. وتدمج السلطة القضائية المعايير الدولية في عملية صنع القرار.

97- وقد أنشأ المعهد القانوني الوطني البوتاني وحدات وساطة ملحقة بجميع محاكم بوتان منذ عام 2012. وكذلك، وضع المعهد القواعد الإجرائية المتعلقة بوحدات الوساطة الملحقة بالمحكمة في مملكة بوتان في عام 2019 لتنظيم تلك الوحدات وتوجيهها وتشغيلها وإدارتها. وبما أن المحاكم تلقت عدداً أكبر من القضايا المدنية مقارنة بالقضايا الجنائية، فقد أدى إدخال نظام وحدات الوساطة إلى تعزيز لجوء الناس إلى العدالة واستفادتهم من الخدمات القانونية من خلال توفير نموذج بديل لتسوية المنازعات من خلال عملية تسوية غير رسمية. ووفقاً لتقرير وحدات الوساطة الملحقة بالمحكمة لعام 2021، توسطت الوحدات في 994 قضية في عام واحد فقط.

98- ومن أجل توفير بدائل أسرع وفعالة من حيث التكلفة للتقاضي أمام المحاكم حيث يقضي الناس في كثير من الأحيان وقتاً ويتحملون تكاليف كبيرة، يوفر المعهد القانوني الوطني البوتاني تدريباً على الننغكا ننغدريك، وهي الممارسة القديمة للوساطة وتسوية المنازعات، على مستوى المجتمع لقادة المجتمع المحلي والمسؤولين الحكوميين والموظفين القانونيين المساعدين.

99- وقد سُن قانون حل المنازعات بالوسائل البديلة لعام 2013 في شباط/فبراير 2013. وتسمح المادة 168 من القانون الصادر في عام 2013 لطرفي النزاع بالسير في التسوية التفاوضية، حيث تؤجل المحكمة الإجراءات بناء على طلب الطرفين. وقد دعا القانون إلى إنشاء مركز يكون "هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية القانونية المتفردة، وقادرة على الاضطلاع بكل المسائل والدخول في جميع المعاملات التي تَعرُض على ممارسة أو أداء وظائفها أو تفضي إليهما". وقبل وجود مثل هذا المركز، كان مجلس التطوير الإنشائي يجري التحكيم حتى إنشاء مركز بوتان لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة في أيار/مايو 2018.

100- وبغية تعزيز إتاحة خدمات العدالة بصورة مادية مباشرة، أطلقت محاكم العدل الملكية منصة التقاضي الإلكتروني كمشروع تجريبي في المحاكم يغطي 26 دائرة في جميع أنحاء البلد. وتسمح المنصة بالتسجيل الإلكتروني للقضايا، وتقديم المستندات، وسداد المدفوعات، وحضور الجلسات عن بعد، وغير ذلك. ومن المتوقع أن تسهل المنصة إتاحة خدمات العدالة للناس في المجتمعات الريفية والسكان المحرومين، ولا سيما النساء والأطفال. وعُقِدت كذلك أنشطة بناء قدرات في مجال التقاضي الإلكتروني وإجراءاته للمترددين على المحاكم والمتقاضين والمراكز المجتمعية ومؤسسات الحكم المحلي في دجونغكاغ بصفة تجريبية. واستفاد ما مجموعه 308 أشخاص من هذه الخدمات، وعقدت محاكم العدل الملكية 13,5 في المائة من إجمالي جلسات المحكمة عبر الإنترنت في عام 2021. واستناداً إلى الأدلة المتوافرة، تخطط المحاكم لتوسيع نطاق المنصة لتشمل جميع المحاكم في جميع أنحاء البلد. وستُستخدم المراكز المجتمعية لإتاحة حصول أبناء المجتمعات الريفية والنائية على الخدمات.

ثالثاً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

101- ما فتئت بوتان، بوصفها بلداً يسترشد بقيم تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد وتحكمه المبادئ الديمقراطية، وعضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، تلتزم بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وإعمالها في البلد وفقاً للقواعد والمعايير الدولية. وتتماشى المبادئ البوذية المتمثلة في نبذ العنف والتعايش السلمي والعيش في وئام مع الطبيعة تواؤماً تاماً مع التطلعات الدولية إلى الحرية والكرامة الإنسانية. وعلى هذا النحو، لطالما ظلت بوتان ملتزمة بالوفاء بجميع التعهدات والواجبات الناشئة عن صكوك حقوق الإنسان التي هي طرف فيها.

102- وبوتان عضو في الأمم المتحدة منذ أيلول/سبتمبر 1971. ولا تزال ملتزمة، استناداً إلى قيم تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد، بدعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنهوض بها من أجل صون السلم والأمن الدوليين وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية لشعبها.

103- وقد خضعت بوتان للاستعراض الدوري الشامل في الأعوام 2009 و2014 و2019. وكانت عضواً فعَّالاً في لجنة حقوق الإنسان لثلاث فترات من عام 1995 إلى عام 1997، ومن عام 1998 إلى عام 2000، ومن عام 2004 إلى عام 2006 ( ) . وعلى الرغم من أن بوتان ليست عضواً في مجلس حقوق الإنسان، فهي تشارك مشاركة فعالة في أعماله. وقد شاركت بوتان أيضاً بفعالية على المستوى الوزاري في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقِد في فيينا في عام 1993 والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية الذي عُقِد في ديربان في عام 2001 ومؤتمره الاستعراضي في عام 2009 ( ) .

104- وقد صدقت بوتان على اثنين من صكوك حقوق الإنسان الأساسية التسعة، وهما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1981، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1990، والبروتوكولين الاختياريين للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في عام 2009. وعقب التصديق، قدمت بوتان إعلاناً ملزماً إلى الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2009. وجاء في نصه: "وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تعلن حكومة بوتان الملكية أن الحد الأدنى للسن التي تسمح فيها بالتجنيد الطوعي في القوات المسلحة الوطنية هو 18 عاماً. ويحدد النظام القانوني الحد الأدنى للسن ولا تجري أي عملية تجنيد دون تقديم دليل إلزامي يثبت السن".

المعاهدة	الحالة، التاريخ
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	توقيع، 26 آذار/مارس 1973
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	تصديق، 31 آب/أغسطس 1981
اتفاقية حقوق الطفل	تصديق، 1 آب/أغسطس 1990
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة	تصديق، 9 كانون الأول/ديسمبر 2009
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية	تصديق، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	توقيع، 21 أيلول/سبتمبر 2010

105 - وبوتان هي أيضاً من الدول الموقعة على صكين آخرين من صكوك حقوق الإنسان أيضاً، هما: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1973 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2010. وقد صدرت الموافقة على السياسة الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019. وفي وقت لاحق، شرعت حكومة بوتان الملكية في عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

106- وفيما يتعلق بالانضمام إلى باقي صكوك حقوق الإنسان الأخرى المتبقية، تتمثل سياسة البلد في أن يكون الانضمام التدريجي حسب الاستعداد الوطني. وفي عام 2016، اعتمدت بوتان نظاماً داخلياً لإبرام المعاهدات يوفر إطاراً لاقتراح المعاهدات والشروع فيها وصياغتها وتوقيعها والتصديق عليها وتنفيذها.

107- وصدقت بوتان على اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة في عام 1991. وعلاوةً على ذلك، فإن بوتان عضو فعَّال في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، واستضافت القمة السادسة عشرة للرابطة في عام 2010. وفي إطار الرابطة، صدَّقت بوتان على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز رفاه الطفل في جنوب آسيا؛ والاتفاقية المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لاستغلالهم في البغاء في أيلول/سبتمبر 2003؛ ومدونة الرابطة لحماية الرضاعة الطبيعية وتغذية صغار الأطفال في آب/أغسطس 2003. وهي أيضاً عضو في مبادرة جنوب آسيا لإنهاء العنف ضد الأطفال، وهي هيئة إقليمية حكومية دولية تتألف من دول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي الثمان تهدف إلى تنفيذ تدابير ترمي إلى القضاء على جميع أشكال العنف الذي يمارس ضد الفتيات والفتيان. وتعزز هذه التدابير التزامات بوتان الدولية التي تعهدت بها من أجل إعمال حقوق الطفل. وإضافةً إلى ذلك، وقعت بوتان على الميثاق الاجتماعي لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي في كانون الثاني/يناير 2004، الذي يدعو إلى أمور منها النهوض بوضع المرأة وتعزيز حقوق الأطفال ورفاههم. وبوتان طرف أيضاً في إعلان ومنهاج عمل بيجين والتزام يوكوهاما العالمي الذي قُطع في المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في عام 2001.

الاتفاقيات/الإعلانات	سنة التصديق
منهاج عمل بيجين	1995
المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال (إعلان يوكوهاما)	2001
الترتيبات الإقليمية لتعزيز رفاه الطفل في جنوب آسيا	2002
اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز رفاه الطفل في جنوب آسيا	2003
اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لاستغلالهم في البغاء	2003
إعلان بيجين بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل حقوق الطفل	2010

108 - وتتبع بوتان نهجاً مزدوجاً في تنفيذ القانون الدولي. فتمشياً مع دستور بوتان، لا تُعتبر أي معاهدة دولية تنضم إليها الحكومة حسب الأصول قانوناً من قوانين المملكة إلا بعد تصديق البرلمان عليها.

109- وفي 20 شباط/فبراير 2023، انضمت بوتان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لها.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

110- يكفل الدستور حماية حقوق الإنسان ويوفر سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك هذه الحقوق. وتضمن المادة 7 الحق في المساواة أمام القانون؛ والحق في الحياة والحرية والأمن والسلامة الشخصية؛ والحق في افتراض البراءة حتى ثبوت الإدانة؛ والحق في محاكمة عادلة ومنصفة؛ والحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة؛ وحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. ويكفل الدستور أيضاً الحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام. وتنص المادة 9 على مبادئ سياسة الدولة التي تسعى إلى إنشاء مجتمع مدني، وإقامة العدالة للجميع، وحماية الأطفال، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفل واستغلالهما، وتوفير فرص مجانية للحصول على الخدمات التعليمية والصحية، وضمان نوعية حياة جيدة لشعب بوتان.

111- والقضاء سلطة مستقلة ويعنى بصون العدالة وإعلائها وإقامتها بإنصاف واستقلالية. وتُطبق القوانين على قدم المساواة على الجميع دون استثناء، وتُجرى المحاكمات علناً إلا في ظروف معينة مثل القضايا المتعلقة بأطفال. ويحق لأي شخص توجه إليه تهمة بارتكاب جرم يعاقب عليه القانون أن تُفترض براءته حتى تثبت إدانته. وكما هو منصوص عليه في الدستور، تسعى الدولة إلى "توفير المساعدة القانونية لضمان تحقيق العدالة، التي لا يجوز حرمان أي شخص منها بسبب الظروف الاقتصادية أو غيرها من المعوقات".

112- وقد سُنَّ أو عدِّل عدد من القوانين المهمة التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها وتتماشى مع التزام بوتان بمختلف المعاهدات التي صدَّقت عليها. وتشمل هذه القوانين ما يلي على سبيل المثال لا الحصر: قانون عقوبات بوتان لعام 2004؛ وقانون منع العنف العائلي لعام 2013؛ وقانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2011؛ وقانون تبني الأطفال لعام 2012؛ وقانون الإجراءات المدنية والجنائية لعام 2011؛ وقانون العمل والعمالة لعام 2007؛ وقانون منظمات المجتمع المدني لعام 2007؛ وقانون الشرطة الملكية البوتانية لعام 2009؛ وقانون السجون لعام 2009.

113- ولكي يكون للسلطة التشريعية دور بارز في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أنشأ برلمان بوتان العديد من اللجان المخصصة - وهي تحديداً لجنة حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية التابعة للجمعية الوطنية ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ولجنة العلاقات الخارجية التابعة للمجلس الوطني. ومن بين مهام هذه اللجان اقتراح التشريعات؛ واستعراض القوانين والسياسات القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بإدخال تعديلات عليها؛ وزيارة زنازين السجون ومراكز الاحتجاز؛ والتحقيق في أي حوادث تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان تُحال إلى اللجنة وجمع المعلومات عنها؛ واستعراض حالة تنفيذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الحكومة والأجهزة الأخرى ورفع تقارير بشأنها؛ والاضطلاع بالمسؤوليات المتعلقة بحقوق الإنسان.

114- وترد حقوق فئات محددة بالتفصيل في الفقرات من 141 إلى 162 أدناه.

جيم- الإطار الذي تُعزز فيه حقوق الإنسان على المستوى الوطني

المجالس البرلمانية والجمعيات الوطنية والإقليمية

115- يناط ببرلمان بوتان سلطة ومسؤولية إقرار مشاريع القوانين، بما في ذلك مشاريع القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها. ويمكن لأي من مجلسي البرلمان تقديم مشاريع القوانين، باستثناء مشاريع القوانين النقدية والمالية التي لا يمكن أن تُقدم إلا في الجمعية الوطنية.

116- وقد شكل مجلسا البرلمان، المجلس الوطني والجمعية الوطنية، سبعة لجان دائمة وتسعة لجان دائمة على الترتيب. ومن بين هذه اللجان لجنة حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية؛ ولجنة المرأة والطفل والشباب؛ ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية؛ ولجنة الحوكمة الرشيدة؛ ولجنة الموارد الطبيعية والبيئة؛ ولجنة الشؤون الاقتصادية؛ وغيرها. وتعد هذه اللجان أساسية لتنفيذ أعمال كلا المجلسين وتوفر سبيلاً لأعضاء البرلمان لدراسة المسائل السياساتية المعقدة وحشد الرأي العام بشأنها. وتتألف كل لجنة من أعضاء يحددهم المجلس، يضطلعون بفحص أي تشريعات أو قضايا سياسية يُعهد إليهم بها ومراجعتها والتباحث بشأنها والتحري والتحقيق والنظر فيها. ولكل من المجلس الوطني والجمعية الوطنية لجنة تشريعية تسدي المشورة الإجرائية والتقنية بشأن المسائل التشريعية. ولجنة الحسابات العامة هي لجنة مشتركة أنشئت لاستعراض تقارير مراجعة الحسابات واستخدام الموارد العامة. وإلى جانب اللجان الدائمة، يجوز للبرلمان أيضاً إنشاء لجان خاصة أو مخصصة أو مختارة وتعيين لجان فرعية أخرى.

117- وتحتل قضايا المرأة والطفل مكانة بارزة في الخطة الخمسية الثانية عشرة مع إدراج مجال "المساواة بين الجنسين" ليكون أحد مجالات تحقيق النتائج الوطنية الرئيسية.

المؤسسات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها

118- هناك العديد من المؤسسات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها بشكل مباشر أو غير مباشر على المستوى الوطني. وترد في الفقرات التالية لمحة عامة موجزة عن هذه الهيئات ومساهمتها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

المفوضية الوطنية للمرأة والطفل

119- أنشئت المفوضية الوطنية للمرأة والطفل في عام 2004 بوصفها الآلية الوطنية المنوط بها أخذ زمام المبادرة في تعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها في البلد. وتتولى إدارة المفوضية لجنة مؤلفة من رئيس (وزير في مجلس الوزراء) ومسؤولين رفيعي المستوى من الجهات ذات الصلة الحكومية منها وغير الحكومية والقطاع الخاص. وتتبع أمانة المفوضية الوطنية للمرأة والطفل لوزارة التعليم وتنمية المهارات. ويتمثل محور التركيز الرئيسي للمفوضية في ضمان تنفيذ التشريعات الرئيسية مثل قانون رعاية الطفل وحمايته وقانون منع العنف العائلي وقانون تبني الأطفال، علاوة على المعاهدات الدولية ذات الصلة.

120- وتتمثل وظائف المفوضية في الآتي:

استعراض وصياغة سياسات مراعية للمنظور الجنساني ومراعية للطفل؛

الدعوة إلى سن تشريعات ورسم سياسات ووضع خطط للمساواة بين الجنسين ومراعية للطفل؛

توعية وتنوير جميع أصحاب المصلحة؛

التنسيق وإقامة شراكة مع أصحاب المصلحة بشأن القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل؛

التنسيق في إعداد ورفع التقارير على المستويات الوطني والإقليمي والدولي (اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وغيرها)؛

رصد وتقييم جميع الأنشطة التي تتصل بالقضايا المتعلقة بالمرأة والطفل؛

تعبئة الموارد والتعاون مع الشركاء والمنظمات غير الحكومية المنفِّذة ذات الصلة؛

إعداد برامج وأنشطة مراعية للمنظور الجنساني ومراعية للأطفال واقتراحها ودعمها، وبناء وتعزيز قدرات جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية .

121- وتعمل المفوضية الوطنية للمرأة والطفل في إطار من التعاون الوثيق مع المكتب الإقليمي لسكان بوتان ومفوضية الشؤون الرهبانية البوتانية وغيرهما من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، على تعميم مراعاة حقوق المرأة والطفل في السياسات والبرامج القطاعية. ويكون ذلك من خلال جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية وحماية الطفل.

122- وفي حزيران/يونيه 2018، أنشئت اللجنة الوطنية لرعاية المرأة والطفل كما أنشئت لجان على مستوى الدجونغكاغ/الثرومدي (المقاطعة/البلدية) تُعنى بالمرأة والطفل. وتعمل اللجان على مستوى الدجونغكاغ/الثرومدي كهيئة تنسيق للحالات المتعلقة بالمرأة والطفل، بينما تعمل اللجنة الوطنية كلجنة استشارية للجنة الوطنية للمرأة والطفل فيما يخص تقديم الخدمات. وتتيح اللجان الحصول بصورة فعالة وفي الوقت المناسب على خدمتي الحماية والاستجابة.

123- وبقيادة المفوضية الوطنية للمرأة والطفل، مُنحت الموافقة للسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين في عام 2020 والتي توفر إطاراً متماسكاً واستراتيجياً تضمن من خلاله التشريعات والسياسات والبرامج والممارسات المساواة في الحقوق والفرص لصالح المرأة. وتعطي السياسة توجيهات واضحة للمساواة بين الجنسين وتدخلات لتمكين المرأة. وتهدف إلى تعزيز الآليات المؤسسية والتنسيق والتعاون وتولي زمام التدخلات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بهدف تحسين المساءلة. وتستكشف السياسة المساواة بين الجنسين من خلال ثلاثة مجالات، هي: المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، مُنحت الموافقة على خطة لتنفيذ السياسات تحدد الأنشطة والمبادرات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين لضمان التنفيذ الفعال للسياسة. ووُضعت أيضاً خطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين من أجل التنفيذ الفعال لهذه السياسة. وتحدد خطة العمل التدخلات التي تشمل 10 مجالات بالغة الأهمية هي الحوكمة الرشيدة؛ والصحة؛ والشيخوخة، والصحة النفسية والإعاقات؛ والعنف الذي يُمارس ضد النساء والفتيات؛ والقوالب النمطية والتحيزات الجنسانية؛ والتنمية الاقتصادية؛ والتعليم والتدريب؛ والفقر؛ والرياضة ووسائط الإعلام؛ والبيئة وتغير المناخ.

شؤون رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء

124- تعد رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، الذي يترأسه رئيس الوزراء، أعلى هيئة اتخاذ قرار في حكومة بوتان الملكية وهو مسؤول عن ضمان التنفيذ الفعال للأهداف الوطنية في إطار السعي إلى تحقيق الهدف الإنمائي الأكبر للبلد المتمثل في تحقيق السعادة لجميع أبنائه. ومكتب شؤون مجلس الوزراء والتنسيق الاستراتيجي، وهو جهاز مخصص، مكلَّف بوضع خطط متوسطة وطويلة الأجل لتوجيه السياسات الاجتماعية الاقتصادية، والاضطلاع بصياغة السياسات وتنسيقها، ورصد تنفيذ السياسات، علاوة على حل المشاكل المتعلقة بالتنسيق بين الأجهزة. ويعمل المكتب كأمانة لمجلس الوزراء ويكفل التنفيذ الفعال للخطط والسياسات الوطنية، وتعميم مواضيع شاملة لعدة قطاعات مثل الشواغل المتعلقة بالمسائل الجنسانية والطفل، والبيئة والثقافة، والسكان والخصائص السكانية، وغير ذلك من القضايا الاجتماعية.

125- وفي حين أن إدماج المرأة في التنمية بدأ في الخطة الخمسية الخامسة (1981-1987)، فقد بدأ العمل باستراتيجية شاملة للمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الخطة الخمسية العاشرة (2008-2013). وحددت خطة عمل بوتان الوطنية الأولى للمساواة بين الجنسين سبعة تدخلات للفترة 2008-2013، تمشياً مع الخطة الخمسية العاشرة.

126- وتضمنت الخطة الخمسية الحادية عشرة (2013-2018) "تهيئة بيئة أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية من أجل مشاركة المرأة" ضمن مجالات النتائج الرئيسية الوطنية الستة عشر. وكذلك، أدرجت الخطة الخمسية الثانية عشرة "المساواة بين الجنسين" ضمن مجالات النتائج الرئيسية الوطنية من أجل مواصلة وضع سياسات تمكينية وإزالة الحواجز التي تؤثر على النساء والفتيات.

127- كما حددت الخطة الخمسية الحادية عشرة مجال "سد احتياجات السكان الضعفاء" باعتباره أحد مجالات النتائج الرئيسية الوطنية وأُجري تقييم أساسي لمكامن الضعف في بوتان في عام 2016 انتهى إلى وجود 14 فئة ضعيفة. وتشمل الفئات الضعيفة المحددة ما يلي: ‘1‘ كبار السن الذين يحتاجون إلى الدعم؛ ‘2‘  الأيتام؛ ‘3‘  الأشخاص ذوو الإعاقة؛ ‘4‘  الأطفال غير الملتحقين بالمدارس؛ ‘5‘  الشباب العاطلون عن العمل؛ ‘6‘  الأطفال المخالفون للقانون؛ ‘7‘  ضحايا العنف العائلي؛ ‘8‘  أولئك الذين يعملون في أماكن عمل هشة مثل ’الدرايانغ‘ (المراكز الترفيهية)؛ ‘9‘  الآباء الوحيدون والأمهات الوحيدات وأبناؤهم؛ ‘10‘  الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ ‘11‘  الأفراد الذين ينخرطون في سلوك جنسي محفوف بالمخاطر؛ ‘12‘  متعاطو المخدرات والكحول؛ ‘13‘  الأشخاص المتسولون؛ ‘14‘  سكان الحضر الضعفاء الذين يعيشون على وجه الخصوص في أحياء فقيرة في المراكز الحضرية/بالقرب منها.

128- وعملاً بالمادة 9(2) من الدستور، التي توجه الدولة إلى "تعزيز الظروف التي ستمكن من بلوغ مسعى تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد"، اعتُمِد مؤشر تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد في عام 2008، وأداة انتقاء سياسات تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد في عام 2009. ويقدم المؤشر، الذي يستند إلى مسوح تجرى كل سنتين، لمحة عامة عن الأداء في تسعة مجالات لتحقيق السعادة لجميع أبناء البلد تشمل الصحة والتعليم ومستويات المعيشة والتنوع الإيكولوجي والقدرة على الصمود والحوكمة الرشيدة والسلامة النفسية واستغلال الوقت وحيوية المجتمع والتنوع الثقافي والقدرة على الصمود. وقد استُخدمت عملية انتقاء سياسات تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد لتكون بمثابة أداة لتقييم أثر السياسات الجديدة على تحقيق سعادة جميع أبناء البلد وتعميم مراعاة تحقيق هذه السعادة في جميع السياسات الجديدة التي تجري صياغتها، ويكون التقييم بناءً على اثنين وعشرين متغيراً تمثل المجالات التسعة لتحقيق السعادة لجميع أبناء البلد. ومنذ اعتماده، أُقِرَّت اثنتا عشرة سياسة تتعلق بالموارد البشرية، والشباب، والتعليم، والصحة والتغذية، والأراضي، والموارد الطبيعية، والصناعات.

وزارة المالية

129- اتخذت إدارة التخطيط والميزانية والأداء التابعة لوزارة المالية، بوصفها الجهة المسؤولة عن رئاسة فرقة العمل المعنية باستراتيجية التخطيط والميزنة المراعيان للمنظور الجنساني، عدداً من الخطوات في العقد الماضي نحو جعل عملية الميزنة الوطنية عملية مراعية لشواغل المرأة المحددة. وتمثلت إحدى الخطوات المهمة في هذا الاتجاه في إصدار تعليمات إلى جميع أجهزة الميزانية لضمان أن تراعي مقترحات ميزانياتها المنظور الجنساني. وقد أُعد إطار استراتيجي وخطة عمل لاستراتيجية التخطيط والميزنة المراعيان للمنظور الجنساني في عام 2013. وفي إخطار طلب الميزانية للسنة المالية 2015-2016، أصدرت الإدارة مبادئ توجيهية لثلاثة قطاعات، هي: الزراعة والصحة والتعليم، لتجريب هذه الاستراتيجية في بوتان. وأجري تحليل لتقييم التجربة. وأسفر التحليل عن تنفيذ برامج لبناء قدرات موظفي التخطيط والميزانية في هذه القطاعات الثلاثة. وعلاوةً على ذلك، يجري تنفيذ مبادرة لتعزيز توثيق وتصنيف الميزانية الوطنية مع التركيز على النوع الاجتماعي. وتهدف إلى تحسين الأداء والإبلاغ عن الميزانيات الوطنية، ولا سيما الميزنة المراعية للمنظور الجنساني.

130- ويتضمن تقرير الميزانية الوطنية فصلاً فرعياً عن الميزانية المراعية للمنظور الجنساني ضمن فصل النفقات. ويجمع تقرير الميزانية الإنفاق على البرامج الخاصة بالنوع الاجتماعي مثل الخدمات الصحية المقدمة إلى المرأة، والإنفاق على المنظمات النسائية، وميزانية الآلية الوطنية، وما إلى ذلك. وفيما يتصل بالسنة المالية 2021-2022، أفادت التقارير بأن إجمالي ميزانية الإنفاق تبلغ 896 599 مليون نغولتروم في إطار الميزنة المراعية للمنظور الجنساني (19)، بزيادة قدرها 781 105 مليون نغولتروم عن السنة المالية 2020-2021 (115 494 مليون نغولتروم).

مفوضية مكافحة الفساد

131- أنشئت مفوضية مكافحة الفساد في كانون الثاني/يناير 2006 بوصفها جزءاً من الإصلاحات السياسية التي أمر بها جلالة ملك بوتان الرابع. وللمفوضية ثلاث ولايات رئيسية، هي: ‘1‘  تثقيف وتوعية الجمهور؛ ‘2‘  منع الفساد داخل أجهزة الدولة؛ ‘3‘  التحقيق وفي التعامل مع الشكاوى. ومن خلال هذه الولايات الأساسية، تسعى مفوضية مكافحة الفساد جاهدة إلى تحقيق الشفافية في المجتمع وجعله خاضعاً للمساءلة، وهو ما يمكن أن يكون سمة تكفل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

مكتب المدعي العام

132- أنشئ مكتب المدعي العام رسمياً في عام 2006. وحتى إنشاء المكتب، كان يقوم بوظائف مماثلة ولكنه كان يُعرف باسم مكتب الشؤون القانونية الذي لا يزال يعمل على غرار وزارة القانون. ومع سن قانون مكتب المدعي العام في عام 2006 واعتماد الدستور في عام 2008، مُنح المكتب مسؤوليات وولايات إضافية. وأُنشئ مكتب المدعي العام بوصفه جهازاً مستقلاً بموجب الدستور للاضطلاع بالمسؤوليات داخل نطاق وسلطة الحكومة وغير ذلك من المسائل القانونية المسندة إلى المكتب. ويُعيَّن المدعي العام بوصفه كبير الموظفين القانونيين ويعمل مستشاراً قانونياً وممثلاً قانونياً للحكومة. ومن ثم، فإن مكتب المدعي العام هو الذراع القانونية للسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة. ويعمل مكتب المدعي العام بوصفه جهازاً مركزياً معنياً بالتقاضي والادعاء، ومستشاراً قانونياً للحكومة، ويصوغ مشاريع القوانين والتشريعات ويراجعها.

133- ويتألف مكتب المدعي العام من إدارتين هما: ‘1‘  إدارة العدل و ‘2‘  إدارة الخدمات القانونية. وقد سعى المكتب مؤخراً إلى التخصص في خدماته القانونية من خلال إنشاء شعبة الشؤون الدولية والبيئة وشعبة الشؤون المالية وشؤون الشركات في عام 2021. وعلاوةً على ذلك، وزعت شعبة الادعاء والتقاضي أيضاً إحالات القضايا على وحدات متخصصة مثل وحدة مفوضية مكافحة الفساد، ووحدة الشرطة الملكية البوتانية، ووحدة المرأة والطفل، والوحدة القانونية للمكتب الإقليمي، ووحدة المصالحة.

معهد بوتان القانوني الوطني

134- يقدم معهد بوتان القانوني الوطني خدمات التعليم القانوني والتطوير المهني المستمر إلى الموظفين القضائيين من أجل التشجيع على محو الأمية القانونية وإتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة لبث ثقة الجمهور في النظام القضائي. وتشمل أنشطته الرئيسية ما يلي:

تقديم برامج للتثقيف والتوجيه والتعريف بصفة مستمرة في المجال القانوني إلى القضاة وغيرهم من الموظفين القضائيين؛

تقديم دورات تدريبية متخصصة على أساس الاحتياجات للجهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القانون مثل الشرطة والمدعين العامين والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك؛

نشر المسائل القانونية المستجدة وتوعية الجمهور من خلال وسائط الإعلام؛

تنظيم نادي كتاب شهري للقضاة للحفاظ على اتقاد شعلة المعرفة الأكاديمية لديهم؛

تنظيم دورات تدريبية عن حل المنازعات بالوسائل البديلة لقيادات الحكم المحلي وأصحاب المصلحة المعنيين؛

تنظيم اجتماعات ومؤتمرات ومحاضرات وحلقات عمل وندوات وحلقات دراسية عن قضايا الساعة؛

استعراض الأحكام التاريخية وتحليلها ونشرها؛

إجراء البحوث المتعلقة بالقضايا القانونية المعاصرة والمستجدة، بما في ذلك مشاريع القوانين والتشريعات التي يقرها البرلمان؛

التنسيق مع المؤسسات الأكاديمية/التدريبية الوطنية والدولية ذات الصلة لتبادل المعرفة والخبرات.

هيئة المعلومات والاتصالات ووسائط الإعلام البوتانية

135- تضطلع هيئة المعلومات والاتصالات ووسائط الإعلام البوتانية، ضمن مسؤولياتها العديدة، بمسؤولية وضع المعايير اللازمة للنهوض بالمعايير الأخلاقية والمهنية وتعزيزها بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية مستهدفةً العاملين في مجال الإعلام. وتضطلع هذه المؤسسة بدور مهم في تهيئة بيئة مواتية لوسائط الإعلام البوتانية للنمو والازدهار، وفي الوقت نفسه، تدعمها وتذلل الصعوبات التي تواجهها للحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية المرتفعة في جميع الأوقات.

إدارة القانون والنظام

136- إدارة القانون والنظام التابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تيسير وصياغة السياسات وتنفيذ التدخلات اللازمة في مجالات الأمن الوطني وإدارة الحدود والقانون والنظام. وهي الجهاز المركزي الوطني المخصص للتعامل مع الاتجار بالأشخاص. وتضطلع بدور قيادي بالنسبة إلى فرقة العمل الخاصة المشكلة بموجب الإجراء التشغيلي الموحد للاستجابة المتعددة القطاعات للتصدي للاتجار بالأشخاص في بوتان. وهي مسؤولة أيضاً عن التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى في التعامل مع القضايا ذات الصلة.

الشرطة الملكية البوتانية

137- الشرطة الملكية البوتانية مسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على القانون والنظام ومنع الجريمة. وأفراد الشرطة في بوتان ليسوا محصنين من الملاحقة الجنائية على أي انتهاك لحقوق الإنسان. ويُتوقع منهم أن يعملوا بكفاءة وفعالية أكبر في ضمان تمتع المتهمين بحقوقهم أثناء التحقيق. ويجسد قانون الشرطة الملكية البوتانية لعام 2009 المعايير والمبادئ الدولية للتعامل مع حقوق المتهم وأفضل الممارسات التي لا غنى عنها ليكون سلوك أفراد الشرطة فعالاً وقانونياً وإنسانياً. وتعكف الشرطة على إدماج نهج قائم على الحقوق في عملها باستمرار. وتحاول أيضاً تحسين صورتها في مجال الخدمة العامة عن طريق إجراء مراجعات مؤسسية ومن خلال تقديم دورات تدريبية مختلفة في مجال حقوق الإنسان للعاملين فيها. وتساعد آليات المساءلة المنصوص عليها في قانون الشرطة الملكية البوتانية على ضمان انضباط الشرطة، وتقيدها بحقوق الإنسان، وغرس ثقافة شرطية مؤسسية لحماية حقوق الشعب.

138- واعترافاً بالحاجة إلى برنامج استجابة يلبي احتياجات السجينات، وبناءً على أمر من جلالة الملك، أعدت الشرطة الملكية البوتانية بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مشروع سجن نساء مكشوف قائم على الزراعة. وفي تموز/يوليه 2013، دُشِّن سجن النساء المكشوف وبه 52 نزيلة. وعلى مدار الأعوام، أنشئ 22 سجناً مكشوفاً للذكور والإناث على السواء (أُغلِق بعضها عند اكتمال المشاريع وانقضاء مدد السجن) حيث كان التركيز على بناء مهارات كسب العيش لدى السجناء وجعل بعض السجون ملائمة للأطفال.

139- وتتولى شعبة حماية المرأة والطفل التابعة للشرطة الملكية البوتانية المسائل المتعلقة بحماية النساء والأطفال. وتعمل وحدة حماية الطفل ووحدة الأسرة والعنف العائلي تحت إشراف الشعبة التقنية. وتتضمن مسؤوليات الشعبة كل من الآتي:

ضمان تنفيذ الوحدات الميدانية للقوانين المتعلقة بحماية النساء والأطفال؛

المساعدة في التحقيق في الحوادث المتعلقة بالنساء والأطفال والعنف العائلي ومنعها؛

تيسير حماية ضحايا العنف العائلي والنساء والأطفال ممن يتعرضون للاعتداء/الإهمال/الهجر؛

الاتصال بالأجهزة الأخرى المعنية بالنساء والأطفال؛

تنفيذ برنامج توعية لحماية المرأة والطفل؛

جمع البيانات والاحتفاظ بسجلات عن النساء والأطفال المخالفين للقانون.

140- وتوجد 16 وحدة/مكتباً لحماية المرأة والطفل في مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد تعمل بتوجيه من شعبة حماية المرأة والطفل.

مركز بيما

141- اعترافاً بأن الصحة النفسية مشكلة متنامية تثير القلق في البلد، أُنشئ مركز بيما في حزيران/يونيه 2022 بتوجيه عطوف وخيِّر من جلالة الملكة، ليكون بمثابة جهاز محوري معني بالصحة النفسية. ويطمح المركز إلى إقامة مجتمع يعزز رفاه الجميع مدعوماً بسياسات وبرامج تمكينية للصحة النفسية وشراكات تحويلية ومتعددة القطاعات، وشبكة لتقديم الخدمات الاستباقية وتوفير العلاج، وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لمتعاطي المواد المخدرة من أجل زيادة إتاحة الخدمات القائمة على الأدلة. ويقدم المركز خدمات وبرامج من خلال نهج يُتبَّع مدى الحياة للجميع، بمن فيهم الأطفال والفئات الضعيفة في سلسلة متصلة من الرعاية عن طريق الوقاية والاستجابة والإصلاح والتأهيل. وسيوفر مركز بيما، وهو مستشفى يضم 60 سريراً من المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2026، خدمات رعاية الصحة النفسية وجناحاً مخصصاً للأطفال والأسر. وسيقدم بيما الخدمات إلى الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والحماية وسيدير أيضاً الحالات المتعلقة بحماية الأطفال والعنف الجنساني.

حقوق فئات محددة

النساء والأطفال

142- تتيح المفوضية الوطنية للمرأة والطفل منبراً لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة والطفل والرد عليها. وتستعرض المفوضية التشريعات من منظور يراعي المرأة والطفل وتصوغ قوانين وسياسات خاصة بقضايا محددة. وكذلك، تقدم خدمات قانونية وتنشر القوانين المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وحمايتهما.

143- ويتضمن قانون منع العنف العائلي لعام 2013 إجراءات محددة بشأن سير المحاكمة في القضايا التي تنطوي على عنف عائلي والتي تتطلب حماية للخصوصية علاوةً على عن توفير الحماية للضحايا.

144- ويتضمن قانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والجنائية وقانون رعاية الطفل وحمايته أحكاماً صريحة بشأن الإجراءات المراعية للأطفال في القضايا المتعلقة بأطفال عندما تُشترط حماية خصوصيتهم ومرافقة بالغين لهم أثناء المحاكمات. وكذلك، تحدد هذه الأحكام مسألة إصدار أحكام بشأن الأطفال وتسمح للمحكمة بالإفراج عن طفل لوضعه تحت المراقبة أو بعودة الطفل إلى المنزل عندما لا يكون حضوره مطلوباً في المحكمة. ويُحتجز الأطفال الجانحون في مراكز احتجاز منفصلة مزودة بمرافق لإعادة التأهيل. ويتناول قانون العمل والعمالة قضية عمالة الأطفال. وقد تلقى عدد من ضباط الشرطة ومفتشي العمل تدريباً على الإجراءات التي تراعي المرأة والطفل.

145- وفي عام 2021، عُدِّلت المادة 203 من قانون العقوبات في بوتان لتوضيح الأفعال التي تشكل تحرشاً بالأطفال وزاد البرلمان من درجة خطورة الجريمة. وإضافة إلى ذلك، عُدِّلت المادة 154 المتعلقة بالاتجار بالأشخاص تمشياً مع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه.

146- وفي عام 2016، أُنشئت دائرة منفصلة للأسرة والطفل في محكمة مقاطعة ثيمبو. وخُصِّصت لدائرة الأسرة والطفل قاعة محكمة خاصة للاستماع إلى الدعاوى المتعلقة بالأطفال المخالفين للقانون، والأطفال الضحايا. وقد أنشئت الدائرة تحقيقاً للأهداف الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وقانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2011. ولدى معظم المحاكم أماكن ملائمة للمرأة والطفل.

147- وفي إطار الجهود المبذولة لتقديم المساعدة القانونية للنساء والأطفال الضعفاء، أعدَّت المفوضية دليل المساعدة القانونية للنساء والأطفال الضعفاء بالتعاون مع الأجهزة الرئيسية في قطاع العدالة في عام 2021. ويوفر الدليل وضوحاً ومعايير دنيا للأجهزة والأفراد المسؤولين عن تقديم المساعدة القانونية. ولذلك، تعكف اللجنة الوطنية للمرأة والطفل على تجريب برنامج للمساعدة القانونية من خلال الاستعانة بشركة قانونية خاصة للتمثيل القانوني. ويُضاف البرنامج التجريبي إلى الخدمات القانونية المنتظمة التي تقدمها المفوضية والأجهزة الشريكة لها، ويُوسَّع نطاقه بناءً على تقييمه في السنوات القادمة.

الأشخاص ذوو الإعاقة

148- تنص المادة 9 من الدستور المتعلقة بمبادئ سياسة الدولة على أن تسعى الدولة جاهدة إلى توفير الحماية للأشخاص في حالة المرض والإعاقة أو الافتقار إلى الوسائل الملائمة لكسب العيش لأسباب خارجة عن إرادتهم وتقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

149- وتشدد السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2019 على اتباع نهج قائم على الحقوق يرمي إلى الحد من الوصم والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع نهجاً متعدد القطاعات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى السياسة إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ما يلي: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم بوصفهم أفراداً على قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع؛ وتعميم المبادرات المتعلقة بالإعاقة في جميع سياسات وبرامج الدولة؛ وتحسين إتاحة الفرص والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتشجيع أنماط الحياة الصحية بين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتشجيع المواقف المجتمعية الإيجابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعو السياسة إلى تدخلات في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة والأمن الاقتصادي وإمكانية اللجوء إلى العدالة والبيئة المبنية والنقل العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياسة لجعلها أكثر ملاءمة وإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

150- وقد تحسن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة على مدى العقد ونصف العقد الماضيين. وتوجد حالياً 18 مدرسة تعتمد برنامج احتياجات التعليم الخاصة ومعهدان متخصصان (أحدهما للأطفال ضعاف البصر والآخر للأطفال ضعاف السمع) يقدمان خدمات تعليمية خاصة للأطفال في جميع أنحاء البلد. وفي عام 2019، نشرت شعبة رعاية الطفولة المبكرة وتحقيق نمائها واحتياجات التعليم الخاصة التابعة لإدارة التعليم المدرسي بوزارة التعليم وتنمية المهارات "خارطة الطريق العشرية للتعليم الشامل والخاص في بوتان" لتحسين إمكانية الحصول على التعليم وجودته ونظامه للأطفال ذوي الإعاقة وتحسين التنسيق بين جميع القطاعات التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة في بوتان. وخلال جائحة كوفيد-19، نشرت الشعبة خطة التعليم في حالات الطوارئ للطلاب ذوي الإعاقة الذين لم يكن بإمكانهم متابعة المنهج العام للتعليم في حالات الطوارئ الذي كان يُدرَّس عبر التلفزيون الوطني. وقدم معلمو المدارس التي تعتمد برنامج احتياجات التعليم الخاصة شروحاً إضافية وملاحظات وحولوا الدروس المتلفزة إلى تسجيلات صوتية جرت مشاركتها عبر تطبيقات المراسلة والمكالمات. ووضع المعلمون كذلك خططاً تعليمية فردية لتقديم الدروس إلى الطلاب ذوي الإعاقة وزودوا أفراد الأسرة بمواد المنهج الدراسي لمساعدة الطلاب على التعلم في المنزل.

151- ويجري حالياً تيسير لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة من خلال برنامج قطاع العدالة. ويركز المشروع بوجه خاص على التعامل مع مسألة الإتاحة المادية، وتعزيز فهم القضايا التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وإضفاء الطابع المؤسسي على بناء القدرات من خلال التكامل في المناهج الدراسية لكلية جيغمي سينغي وانغتشوك للحقوق. ومن المتوقع أن يعالج المشروع القضايا المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى العدالة، وأن يسفر عن أدلة لتنفيذ تدخلات مماثلة في المستقبل.

152- وإضافةَ إلى التدخلات الحكومية لتعميم المبادرات المتعلقة بالإعاقة، تعد جمعية أبيليتي بوتان ومركز دراكتشو للتدريب المهني للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة منظمتين من منظمات المجتمع المدني النشطة التي تعمل على النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد. أما سيلوى، فهي منظمة تدعم وتكمل البرامج المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في بوتان وتهتم بالتنسيق على جميع المستويات، وقد دشنتها جلالة الملكة في عام 2019.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

153- في كانون الأول/ديسمبر 2020، أقرت جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان تشريعاً يلغي تجريم المثلية الجنسية بين البالغين. وعُدِّلت المادة 213 من قانون العقوبات في بوتان لتنص على أنه "لا تُعتبر المثلية الجنسية بين البالغين ممارسة جنسية غير طبيعية". وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 17 شباط/فبراير 2021.

154- ويجري حالياً مراجعة سياسة المساواة بين الجنسين لإدماج منظور يراعي المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

السجناء والمحتجزون

155- يضمن قانون الإجراءات المدنية والجنائية لعام 2011 بدرجة كبيرة الحق في محاكمة عادلة في الإجراءات المدنية والجنائية. وينص على حقوق الطعن في قرارات القضاة. وتدمج السلطة القضائية المعايير الدولية في عملية اتخاذ القرار. وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية والجنائية على أن تطبق المحاكم الاتفاقيات والعهود والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها الحكومة وصدق عليها برلمان بوتان حسب الأصول. وكذلك، يجسد قانون الشرطة الملكية البوتانية المعايير والمبادئ الدولية للتعامل مع حقوق المتهم وأفضل الممارسات الأساسية ليكون سلوك أفراد الشرطة سلوكاً فعالاً وقانونياً وإنسانياً.

156- وفي آب/أغسطس 2009، ألغى برلمان بوتان قانون السجون في بوتان لعام 1982. وتشمل بعض الإصلاحات المهمة في قانون السجون إلغاء الحبس الانفرادي، وإتاحة الحصول على الخدمات الطبية والترفيهية والصحية والإصحاحية، وإنشاء سجون وغرف احتجاز منفصلة للنساء والأطفال، وتمايز الخدمات والمعاملة على أساس العمر والنوع الاجتماعي ودرجة الجريمة والقدرة العقلية. وتنص المادة 16 من قانون السجون لعام 2009 على منح العفو. وعلاوةً على ذلك، يكفل قانون السجون لعام 2009 إتاحة المرافق الصحية والتغذوية للحوامل والأطفال الحديثي الولادة.

157- وفي وقت لاحق، قدمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سابقاً في الجمعية الوطنية مساهمات كبيرة في تحسين أوضاع السجون في بوتان. وزارت اللجنة عدة سجون وأدرجت السلطات المختصة توصياتها لتحسين الهياكل الأساسية للسجون ومرافقها وظروفها المعيشية. ولا يزال تحسين السجون ومراكز الاحتجاز مدرجاً في جدول أعمال اللجان البرلمانية الحالية.

158- وبدأ التعاون بين بوتان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوقيع مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات بين حكومة بوتان الملكية واللجنة الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وتسمح مذكرة التفاهم هذه، التي كانت تجدد سنوياً منذ انتهاء صلاحيتها في عام 1998، للجنة الدولية بزيارة جميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين لارتكابهم جرائم تخل بالأمن الوطني. وأتيحت للجنة الدولية إمكانية الوصول إلى جميع الأماكن التي يوجد فيها هؤلاء السجناء للوقوف على معاملتهم وظروف احتجازهم المادية والنفسية. وقد أجرت اللجنة الدولية 28 جولة من الزيارات إلى بوتان. واعترافاً بقدرة بوتان المؤسسية والقانونية، أُوقِف العمل بمذكرة التفاهم بين حكومة بوتان الملكية واللجنة الدولية اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2012.

159- ولضمان توافق تشريعاتنا وممارساتنا في مجال مكافحة الإرهاب مع التزاماتنا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، تواصل بوتان التعاون مع اللجنة الدولية فيما يخص الزيارات العائلية وتبادل رسائل الصليب الأحمر. وبناء على ذلك، تُرجمت اتفاقية جنيف أيضاً إلى اللغة الدجونكاوية وهي قيد المراجعة قبل نشرها من أجل تعميمها. وتواصل بوتان أيضاً استضافة وفود من البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتخذ من نيودلهي مقراً لها. ومنذ عام 2009، يحضر ممثلون عن الحكومة الدورة التدريبية لجنوب آسيا، ومؤتمر جنوب آسيا بشأن القانون الدولي الإنساني، اللذين نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر في آسيا وحولها. واستضافت بوتان أيضاً المؤتمر الرابع لجنوب آسيا المعني بالقانون الدولي الإنساني في ثيمبو في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2013، والذي تولت إدارة القانون والنظام بوزارة الداخلية تنسيقه.

160- وبدعوة من الحكومة، زار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بوتان في الفترة من 14 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2019. وأثنى الفريق العامل على التقدم الذي أحرزته بوتان فيما يتعلق بالحرمان من الحرية منذ الزيارتين اللتين أجراهما في عامي 1994 و1996، بما في ذلك التقيد المنتظم بشرط مثول الفرد أمام قاض في غضون المهلة المحددة ب ‍  24 ساعة، واستخدام السجون المكشوفة، ونمو المجتمع المدني والمهن القانونية، والتحسينات فيما يتعلق بقضاء الأحداث، والتعجيل بإجراء المحاكمات، والاستخدام الدائم لسجلات الاحتجاز.

كبار السن

161- تأسست الجمعية الملكية لكبار السن في عام 2011 تحت قيادة جلالة الملك وهي مسجلة باعتبارها منظمة مجتمع مدني. وهي منظمة قائمة على العضوية تسعى إلى تشجيع "توفير حياة هادفة وكريمة لكبار السن"، وتقدم خدمات لكبار السن وتخلق شعوراً بالانتماء إلى الجماعة لدى أعضائها.

162- وتعكف حكومة بوتان الملكية على صياغة سياسة وطنية لكبار السن.

163- وفي إطار "مشروع الشعب" الخاص بجلالة الملك، أُنشئ معتكف للمسنين أطلق عليه غوينشو تشامكانغ في عام 2018 في قرية وانغسيسينا، التابعة لثيمبو من أجل كبار السن ممن ليست لديهم عائلة ترعاهم. ويضم غوينشو تشامكانغ 13 كوخاً، يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 78 من كبار السن الذين بإمكانهم الإقامة والصلاة وتلقي الرعاية الطبية في المعتكف. وفي المعتكف مكاتب إدارية وعيادة تمريض ومطبخ مشترك ومناطق مشتركة بها مساحات للصلاة والترفيه. ويشتمل المرفق على مراحيض معدة لتيسير استخدامها، ومصممة لإتاحة الدخول إليها بالكراسي المتحركة.

164- وبمبادرة من قداسة جي كنبو (رئيس دير الهيئة الرهبانية المركزية البوتانية)، تدير الجونغ دراتشانغ (الهيئة الرهبانية المركزية) مرفق رعاية، هو مركز غانغجاي كبيلينغ للرهبان المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والذين ليس لديهم أفراد أسرة يقومون على رعايتهم. ويقع المركز في قرية ليموكا، التابعة لبوناخا ويوفر الإقامة والرعاية للرهبان الذين تقاعدوا من الخدمة الفعلية.

نشر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

165- تُترجم جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد بوتان طرفاً فيها وتوزع على عامة الجمهور.

التوعية بحقوق الإنسان بين الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين

166- في أعقاب الزيارة التي أجراها أول مفوض سام لحقوق الإنسان إلى بوتان في عام 1994، نفذت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مشروعاً للتعاون التقني من أجل تعزيز حقوق الإنسان الوطنية في الفترة 1997-2001. وتمكنت بوتان، من خلال التدريب والحلقات الدراسية العديدة التي نظمها المشروع، من تعزيز إقامة العدل، وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على الجوانب النظرية والآثار العملية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودعم قدرة بوتان على تقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ودعم فهمها للمعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

167- وثمة عدة آليات مؤسسية تستهدف زيادة الوعي بحقوق الإنسان في بوتان مثل إدماج المعلومات والمعارف المتعلقة بحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، وتنفيذ مشاريع توعية مركزة، وقيادة برامج على مستوى البلد، واتباع استراتيجيات التواصل والدعوة عن طريق وسائط الإعلام. وقد عقدت أجهزة مختلفة، ولا تزال تعقد، عدداً كبيراً من الحلقات الدراسية وحلقات العمل والتدريب من أجل التوعية بحقوق الإنسان بين الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين. وإضافةً إلى ذلك، جرى إعداد منشورات ومبادئ توجيهية وتبادلها لبناء القدرات بغرض حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وترد بعض الأمثلة في الفقرات التالية.

168- وقد نُفِّذت حملة بعنوان "اعرف القانون لتحمي حقوقك" منذ عام 2009 لزيادة الوعي بالقانون في مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية، مع التركيز على القضايا المتعلقة بحقوق وواجبات الأطفال من أجل حماية الحقوق على نحو أفضل. وإضافةً إلى ذلك، أعدَّ مكتب المدعي العام دليلاً للتدريب في مجال القضاء المتعلق بالأطفال بالتعاون مع الأجهزة في قطاع العدالة.

169- ونظمت المفوضية الوطنية للمرأة والطفل عدداً من الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان مثل ما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنوع الاجتماعي والتنمية، لمسؤولي إنفاذ القانون والقضاء والبرلمانيين ومسؤولي الحكم المحلي ووسائط الإعلام والشباب والأطفال. وإضافةً إلى ذلك، أُدرجت إجراءات شرطية مراعية للمرأة والطفل والتشريعات ذات الصلة في المناهج الدراسية الخاصة بتدريب الشرطة.

170- وتنفذ المفوضية الوطنية للمرأة والطفل برامج تدريبية منتظمة لجهات التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية بشأن النوع الاجتماعي وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والرصد والتقييم لمساعدة هذه الجهات على إعداد وتنفيذ التدخلات الجنسانية كلٌّ في قطاعه.

171- وتعد إدارة القانون والنظام الجهاز الرئيسي المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص. وقد أُعِد تقرير عن المراجعة القانونية والسياساتية كرد فعل على قضية الاتجار بالأشخاص في عام 2015. وحتى الآن، تلقى 82 فرد شرطة، و94 عضو نيابة، و43 مفتش هجرة، و26 مفتش عمل، و19 مسؤولاً من السفارات والقنصليات البوتانية، و16 إعلامياً تدريباً عن الاتجار بالأشخاص. وفي عام 2019، تلقى 422 مسؤولاً من مختلف الأجهزة المعنية بالحكم المحلي، بمن فيهم مسؤولو منظمات المجتمع المدني ونظام الدعم المجتمعي "سي بي إس - رينيو" (المتطوعون) والعاملون الصحيون وكتبة المحاكم وموظفو إنفاذ القانون، تدريباً على الإجراء التشغيلي الموحد للاستجابة المتعددة القطاعات للتصدي للاتجار بالأشخاص في بوتان. وإضافةً إلى ذلك، حضر 37 قاضياً و8 مسؤولين من معهد بوتان القانوني الوطني التدريب القضائي عن الاتجار بالأشخاص الذي أُجري وفقاً للنموذج التدريبي عن الاتجار بالأشخاص للجهاز القضائي في بوتان في عام 2020. وأجرت الإدارة، بتمويل ودعم تقني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقييماً لحالة الاتجار بالأشخاص في بوتان ووضعت الاستراتيجية الوطنية للوقاية التي تشمل أيضاً خطة العمل الوطنية.

172- ونظمت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حلقة عمل للتوعية بمكافحة الاتجار بالأشخاص لموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من أصحاب المصلحة في المقاطعات الحدودية. وأسفرت الاجتماعات الرفيعة المستوى بشأن الاتجار بالأشخاص عن تحليل للحالة وصياغة إجراء تشغيلي موحد لمنع وقوع هذه الحوادث.

173- وقد أعدَّت المفوضية الوطنية للمرأة والطفل، بدعم من فريق الخبراء المعني بالشؤون الجنسانية، دليلاً للتدريب على الشؤون الجنسانية لسد الثغرات في قدرات جهات التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية والمسؤولين الآخرين المعنيين بطريقة مستدامة. ويعد هذا الدليل الأول من نوعه في البلد، ويهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على برامج بناء القدرات المعنية بالنوع الاجتماعي وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وكذلك، سيمكِّن جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية والأجهزة الأخرى ذات الصلة من تنفيذ عملية بناء القدرات، بما يشمل برامج التوعية والتثقيف، كلٌّ في قطاعه/مجال اختصاصه.

174- وقد تحقق إنجاز مهم في مجال إعداد تدخلات حماية الطفل وإضفاء الطابع المؤسسي على بناء القدرات في مجال حقوق الطفل. ووضعت المفوضية الوطنية للمرأة والطفل بالتعاون مع اليونيسيف منهجاً تدريبياً بشأن حقوق الطفل، ويتلقى المسؤولون من الأجهزة ذات الصلة تدريباً منتظماً عن حماية الطفل يشمل النهج الأساسية للتعامل مع الحالات. ويجري توعية ضباط الشرطة والمحامين والعاملين في مجال القانون الخاص ومفتشي العمل والقادة المحليين ورؤساء المؤسسات الرهبانية وتدريبهم بشأن اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2011، وإجراءات العدالة المراعية للطفل، والتحديات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي. وجرى تدريب القادة المحليين من جميع الغيوغات (مجالس الأحياء) البالغ عددها 205 غيوغات وتوعيتهم بشأن حقوق الطفل وحمايته. وخضع دليل تدريبي للدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ للتكييف وأُتيح للمتطوعين الشباب ومستشاري المدارس. وتلقت الأجهزة الرئيسية مثل المفوضية الوطنية للمرأة والطفل، وإدارة الشباب والرياضة، وإدارة الكوارث، ومنظمات المجتمع المدني مثل رينيو، وجمعية بوتان أبيليتي تدريباً لتكون جهات تدريب في مجال حماية الطفل في حالات الطوارئ.

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والإعلام العام الذي ترعاه الحكومة

175- أُدرجت قيم ومبادئ تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد في المناهج الدراسية. وتُضمَّن الموضوعات المتعلقة بالحقوق الأساسية في مواد دراسية مثل التربية المدنية والدراسات الاجتماعية والتاريخ. وتُمارس القيم العالمية وحقوق الإنسان باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أصول التربية من حيث منح المتعلمين فرصاً متساوية. وتعمل جميع المدارس، بما فيها نوادي اليونسكو ومدارس شبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة في إطار مفهوم التعليم من أجل تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد، على تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان. وقد بدأت الحكومة في مواءمة تعليم المواطنة العالمية مع المناهج الوطنية.

176- وجرت توعية أكثر من 600 من أفراد المجتمع والأطفال وراسمي السياسات والبرلمانيين بشأن حقوق الطفل وحمايته عند إطلاق تقرير حالة الأطفال في العالم عام 2012. وجرت توعية أكثر من 000 3 طالب جامعي ومحاضر بمختلف القوانين الوطنية بما فيها تلك المتعلقة بحماية الطفل. وأُنشِئت نواد قانونية في 24 مدرسة تجريبية تغطي جميع المقاطعات العشرين. وهي بمثابة آلية تواصل من أجل التوعية القانونية ونشر القانون بين الأطفال.

177- وأُجريت دراسة عن انتشار العنف ضد المرأة في عام 2012، ونُشرت نتائجها بانتظام من خلال وسائط الإعلام وحلقات العمل التوعوية. وأُطلِقت حملة الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة المشار إليها باسم "اتحدوا!" في عام 2013 بمشاركة مختلف القطاعات. وعززت هذه المشاركة المتعددة القطاعات جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الوعي بالعنف ضد المرأة. وجرت التوعية بقانون منع العنف العائلي لعام 2013 بين الطلاب والمحاضرين في مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون وغيرهم في إطار الحملة. وكذلك، أطلقت الشرطة الملكية البوتانية "أصدقاء الشرطة"، وهو برنامج شراكة بين الشرطة والجمهور لتعزيز الوعي بالعنف ضد المرأة. وفي أيلول/سبتمبر 2013، شاركت بوتان أيضاً في حملة "انتفاضة المليار" لإنهاء العنف ضد المرأة في شباط/فبراير 2013. وأجرت المفوضية الوطنية للمرأة والطفل مسحاً وطنياً عن انتشار العنف ضد النساء والفتيات في عام 2017 سعياً لاستقاء بيانات أساسية لدعم النهج القائم على الأدلة لمعالجة القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات.

178- ونظمت جامعة بوتان الملكية حلقات دراسية عن حقوق الإنسان والبوذية في أربع مقاطعات مختلفة، وأُنتج وعُرض فيديو توعوي عن "حقوق الإنسان ودستور بوتان"، كما نُشر ووُزع كتيب عن حقوق الإنسان يتألف من النسخة المترجمة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

179- ويوجد حالياً 47 نادياً قانونياً مدرسياً أنشئ في المدارس في جميع أنحاء بوتان نتيجةً للشراكة بين وزارة التعليم وتنمية المهارات ومحكمة العدل الملكية ومعهد بوتان القانوني الوطني. وتؤدي نوادي القانون المدرسية دور منتديات نقاش للمسائل القانونية الأساسية بما فيها الحقوق الأساسية ومبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل وغير ذلك الكثير.

180- وما فتئت حكومة بوتان الملكية تعطي الأولوية لتشجيع الشباب على أن يصبحوا مواطنين منتجين ومسؤولين من خلال البرامج التعليمية أولوية كبيرة. وقد قُدِّم العديد من البرامج المعنية بالصحة والتنمية للشباب لكل من الشباب داخل المدارس وخارجها لتمكينهم من تشرب القيم والمهارات الأخلاقية المهمة. وإضافةً إلى ذلك، نُفِّذ برنامج التعليم من أجل تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد في عام 2010 في المدارس لغرس قيم ومبادئ تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد في نظام التعليم. ويهدف برنامج تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد إلى ضمان العدالة والإنصاف في إدارة المدارس. وأبلغت عدة مدارس عن حدوث تحسُّن ملحوظ في سلوك الطلاب واحترامهم للثقافات والتقاليد المختلفة.

181- ويجري تعزيز الوعي بالحقوق والمسؤوليات المرتبطة بحرية التعبير والمواطنة من خلال أنشطة منظمات المجتمع المدني أيضاً. وكذلك، تُعزَّز الأصوات الريفية من خلال المبادرات التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني.

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام

182- لزيادة وعي النساء والفتيات بالمتاح من سبل الانتصاف القانونية والدعم، ابتكرت رينيو، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتمكين النساء والأطفال، شخصية تسمى يشي داوا في عام 2015. ويشي داوا هي شابة تمثل تجسيداً للتحرر والرحمة والعمل. وكان ظهور يشي داوا لأول مرة في صحيفة كوينسل، الصحيفة الوطنية، على هيئة قصة مصورة تتحدث عن الحقوق القانونية المتاحة للمرأة في بوتان. وفي وقت لاحق، أُعِدَّت سلسلة وثائقية تدور حول الحقوق القانونية للمرأة وسبل الانتصاف المتاحة لها بالشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين، وأطلقت على مدار الأعوام منتجات توعية أخرى مختلفة. ونُشرت منتجات التوعية هذه بين عامة الجمهور، ولا سيما النساء والطلاب، عن طريق وسائط الإعلام المطبوعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي والملصقات والكتيبات.

183- ونفذ معهد بوتان القانوني الوطني العديد من برامج النشر القانوني لضمان فهم عامة الناس للأحكام القانونية ذات الصلة والحقوق وسبل الانتصاف المتاحة لهم. وإلى جانب حلقات النقاش، تُنظم حلقات عمل للنشر، ونوادٍ قانونية مدرسية، وتوزَّع كتيبات وأعمال، وتذاع برامج حوارية أسبوعية على التلفزيون والإذاعة الوطنيين، بالتعاون مع دائرة الإذاعة في بوتان، والإذاعة وقناة التلفزيون الوطنيين. فعلى سبيل المثال، أُطلِق جيدي تساوا من إنتاج معهد بوتان القانوني الوطني - وهو مسلسل تلفزيوني قانوني علاوةً على سوبر نوربس، وهي سلسلة رسوم متحركة للأطفال تركز على نشر حقوق الإنسان الأساسية والمبادئ ذات الصلة. وكذلك، أعد المعهد برامج نشر قانوني ريفية لنشر مختلف الحقوق والقوانين في المجتمع الريفي.

184- ولمعالجة القوالب النمطية والتحيزات المتعلقة بتقسيم الأدوار بين الجنسين وتشجيع الرجال والفتيان على تقاسم الرعاية غير مدفوعة الأجر والمسؤوليات المنزلية، أطلقت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل حملة #BetterTogether (أفضل معاً) من خلال وسائط الإعلام (بما في ذلك التلفزيون الوطني) في عام 2020. وأظهرت الحملة رجالاً من جميع مناحي الحياة (وزير وأعضاء في البرلمان وطبيب وطاه ولاعب كرة قدم وغيرهم) وهم يتبادلون تجاربهم في أداء الأعمال المنزلية ويدافعون عن أهمية تقاسم المسؤوليات في المنزل.

185- ويجري تنفيذ مبادرة على مستوى البلد لإنهاء العنف ضد الأطفال لمناصرة القضايا الناشئة المتعلقة بحماية الطفل. وتركز الحملة على أربعة مواضيع هي: الصحة النفسية، وعنف الأقران، والعنف الجنسي، والسلامة والحماية على الإنترنت.

دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان

186- يضطلع المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني بدور مهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وهي تكمل جهود الحكومة من خلال التدخل الاجتماعي ونشر المعرفة وتعزيز حقوق الإنسان لفئات محددة بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمحرومين اقتصادياً والأحداث الجانحين وغيرهم. وكان دورها قيماً للغاية في التوعية بمحنة مختلف الفئات وفي مناصرة القضايا التي تحمي كرامة المحرومين وحقوقهم وتعززها وتصونها.

187- ودعت المنظمات الحكومية منظمات المجتمع المدني لتقديم ملاحظات عن التشريعات والسياسات وكذلك القواعد والمبادئ التوجيهية. وكانت منظمات المجتمع المدني ممثلةً في اللجنة التشريعية للمفوضية الوطنية للمرأة والطفل التي صاغت قانون رعاية الطفل وحمايته وقانون تبني الأطفال وقانون منع العنف العائلي والقواعد واللوائح بموجب هذه القوانين. وكذلك، كانت منظمات المجتمع المدني جزءاً من اللجنة التوجيهية والفريق العامل الأساسي الذي شارك في صياغة خطة العمل الوطنية لحماية الطفل، وأُشركٍت في فريقي الرقابة اللذين يقدمان التوجيه في تنفيذ الدراسة بشأن العنف ضد الأطفال.

التعاون والمساعدة في مجال التنمية

188- تعمل بوتان، بالشراكة مع شركاء التنمية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، على دعم وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص. وتعكف حكومة بوتان الملكية حالياً على العمل من أجل: ‘1‘  تمكين الشباب والمراهقين عن طريق توفير المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات مستنيرة بشأن صحتهم الجنسية والإنجابية؛ ‘2‘  تقديم خدمات محسنة قائمة على الحقوق موجهة للنساء في مجال تنظيم الأسرة؛ ‘3‘  استحداث تدابير حماية اجتماعية أفضل تركز على الطفل؛ ‘4‘  تحسين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإجراءات من بينها التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإضافةً إلى ذلك، يعمل شركاء التنمية على المستوى الثنائي على دعم القدرات وبنائها من خلال تقديم تدريب على القانون والتشريعات في العديد من المجالات منها: جرائم الفضاء الإلكتروني، والجريمة المالية، وحقوق المرأة والطفل، والقانون الدولي، والإرهاب، وحقوق الإنسان، والأخلاقيات والنزاهة، ومهارات التحقيق والاستجواب. وقد تلقت بوتان أيضاً دعماً لتحسين المرافق القائمة مثل قاعات المحاكم الملائمة للأطفال والنساء، ومختبر تحليل الحمض النووي، وغير ذلك من وسائل التحقيق.

دال- عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

189- تعد بوتان تقاريرها الوطنية عن تنفيذ صكوك حقوق الإنسان من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين. ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن مراجعة الالتزامات التعاهدية الدولية ومتابعتها ورفع التقارير بشأنها. وتنسق وزارة الخارجية والتجارة الخارجية مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين (الحكوميين وغير الحكوميين) في تجميع المعلومات عن حالة تنفيذ الالتزامات التعاهدية وتقديم تقارير منتظمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

190- وعند تلقي طلب أو توصيات أو أسئلة من أجل تقديم تقرير، تطلب الوزارة إلى الجهاز المنفِّذ ذي الصلة أن ينسق عملية إعداد التقرير. ويُطلب إلى الأجهزة المنفذة أيضاً إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن مدخلاتهم ومساهماتهم في التقرير، بما يشمل حالة تنفيذ الأجزاء ذات الصلة من الالتزامات التعاهدية. وتتولى الوزارة مراجعة التقرير مرة أخرى قبل تقديمه إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

191- وعقب جلسة الفريق العامل واعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لبوتان، تتولى الوزارة تحديد توصيات الاستعراض الدوري الشامل وإسنادها إلى الأجهزة ذات الصلة لتنفيذها ومتابعتها ورفع تقارير بشأنها. وتُطلب تقارير مرحلية من الأجهزة عند الاقتضاء.

192- وتترأس وزارة الخارجية والتجارة الخارجية وفد الحكومة لتقديم الاستعراض الدوري الشامل إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

193- وتعكف الوزارة على إنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة وقاعدة بيانات وطنية للإبلاغ والترصُّد بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

194- وحتى الآن، قدمت بوتان التقارير التالية إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:

التقرير	الوثيقة	تاريخ التقديم
الاستعراض الدوري الشامل	التقرير الأول	3 أيلول/سبتمبر 2009
	التقرير الثاني	30 كانون الثاني/يناير 2014
	التقرير الثالث	6 شباط/فبراير 2019
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	التقرير الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس	2 كانون الثاني/يناير 2003
	التقرير السابع	4 أيلول/سبتمبر 2007
	التقرير الجامع للتقريرين الثامن والتاسع	6 آذار/مارس 2015
اتفاقية حقوق الطفل	التقرير الأول	14 تشرين الأول/أكتوبر 1999
	التقرير الثاني	21 آذار/مارس 2007
	التقرير الجامع للتقارير الثالث والرابع والخامس	28 تشرين الأول/أكتوبر 2014
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة	التقرير الأول	3 آذار/مارس 2015
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية	التقرير الأول	3 آذار/مارس 2015

هاء- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

195- تأسست جمعية الصليب الأحمر البوتاني، وهي منظمة مستقلة وغير ربحية، في أيار/مايو 2017 بموجب قانون جمعية الصليب الأحمر البوتاني لعام 2016. وهي جمعية مساعدات تطوعية، تساعد السلطات العامة في المجال الإنساني، وأهدافها هي: ‘1‘ بناء مجتمع أكثر أماناً وصموداً وتناغماً؛ ‘2‘  منع المعاناة الإنسانية في أوقات الكوارث وتخفيفها؛ ‘3‘  تحسين سبل كسب العيش ورفاه الأشخاص الضعفاء. ويشمل عمل جمعية الصليب الأحمر البوتاني تدريب المتطوعين الوطنيين والإقليميين والمجتمعيين على التأهب للكوارث وخدمات الإسعافات الأولية غير الطبية ودعم الأفراد الضعفاء لتحسين حياتهم وسبل كسب عيشهم. واضطلعت الجمعية أيضاً بدور مهم في إدارة جائحة كوفيد-19.

196- وقد بدأت الأعمال الأساسية لإنشاء هذه الجمعية الوطنية في عام 2008 عندما أجريت دراسة بخصوص "الاحتياجات المتصورة محلياً والاستعداد لإنشاء جمعية الصليب الأحمر البوتاني" بدعم مالي من الصليب الأحمر السويسري بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي وقت لاحق، وبأمر من جلالة الملك وجلالة الملكة، شُكِّلت لجنة توجيهية من ثمانية أعضاء للعمل على إنشاء جمعية الصليب الأحمر البوتاني. وبناءً على ذلك، أقرت الجمعية الوطنية لبوتان في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مشروع قانون جمعية الصليب الأحمر البوتاني بتصويت جميع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 44 عضواً لصالح مشروع القانون.

197- غير أن حركة الصليب الأحمر ليست بجديدة على بوتان. فبوتان دولة موقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 منذ عام 1991. ويعود ارتباط بوتان الطويل بالحركة إلى الحرب العالمية الأولى عندما قدم جلالة الملك الأول، غونغسار أوغين وانغتشوك، مساهمة قدرها مليوني نغولتروم إلى الصليب الأحمر الدولي.

رابعاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

198- يكفل الدستور حماية حقوق الإنسان ويوفر سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك هذه الحقوق. وتكفل المادة 7 المتعلقة بضمانات الحقوق الأساسية "المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المنطقة".

199- وتنص المادة 9 من الدستور المتعلقة بمبادئ سياسة الدولة على العديد من القوانين المنصفة وغير التمييزية. وعلى وجه التحديد، تدعو المادة 9(3) إلى إقامة مجتمع مدني خال من الاضطهاد والتمييز والعنف؛ وتدعو المادة 9(5) و9(6) إلى إقامة العدل من خلال عملية تتسم بالعدالة والشفافية والسرعة؛ وتوفير المساعدة القانونية لضمان العدالة بغض النظر عن المعوقات الاقتصادية أو غيرها. وتدعو المادة 9(7) الدولة إلى وضع وتنفيذ سياسات لتقليل أوجه عدم المساواة إلى أدنى حد، وتدعو المادة 9(8) الدولة إلى ضمان معاملة مختلف المقاطعات بإنصاف. ومن أجل حماية النساء والأطفال، تدعو المادة 9(17) الدولة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز والاستغلال في حق المرأة؛ وتكفل المادة 9(18) حماية الطفل من جميع أشكال التمييز والاستغلال. وتدعو المادة 9(16) الدولة إلى توفير التعليم المجاني للجميع حتى الصف العاشر، وتدعو المادة 9(21) الدولة إلى إتاحة خدمات الصحة العامة الأساسية للجميع في مجالي الطب الحديث والطب التقليدي على حد سواء.

200- وتنص المادة 3(1) من قانون الإجراءات المدنية والجنائية على المساواة في العدالة بموجب القانون، مما يكفل لجميع الأشخاص أن يُعاملوا على قدم المساواة أمام القانون وأن يحق لهم التمتع بحماية القانون على قدم المساواة دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر. وعلاوةً على ذلك، تنص المادة 3(2) على أن "للمواطن الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية ولا يجوز محاكمته أمام محاكم مخصصة".

201- ويضمن قانون منع العنف العائلي لعام 2013 انتصافاً قانونياً سريعاً وعادلاً لضحايا العنف العائلي، وييسر الوصول إلى سبل الانتصاف للحصول على المساعدة الفورية والفعالة، ويتيح توفير دور الإيواء والحماية لضحايا العنف العائلي.

202- وتسعى بوتان جاهدة لإقامة مجتمع عادل، مسترشدةً بمبدأ تحقيق السعادة لجميع أبناء البلد. وتوضع خطط التنمية الوطنية من خلال نهج تشاركي ومدروس ولا مركزي لضمان تجسيد مصالح واهتمامات جميع الفئات على مستوى القاعدة الشعبية.

203- وكما ذُكر في الفقرة 122، يعطي البرنامج الوطني للشراكة الاقتصادية لعام 2020 توجيهاً سياسياً شاملاً للحكومة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج.

204- وكما ذُكر في الفقرة 125، كان التقييم الأساسي لمكامن الضعف تقييماً مهماً لتوجيه التدخلات الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

205- وإضافةً إلى الدستور، تنص قوانين جنائية مختلفة على إتاحة سبل انتصاف من خلال إجراءات عقابية. وتشمل هذه القوانين قانون العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية والجنائية، وقانون منع العنف العائلي، وقانون السجون، وقانون الشرطة الملكية البوتانية، وقانون رعاية الطفل وحمايته.

206- ويؤدي القضاة وأعضاء النيابة والمحامون دوراً مهماً في معالجة جوانب التمييز. ويسترشد إنفاذ القانون في بوتان بقانون الإجراءات المدنية والجنائية وقانون العقوبات، بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة المفوض بإصدارها.