مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والخمسون

24 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2025

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2025

58/ 10- ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء، وإلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5 /2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه يجب على جميع المكلفين بولايات أن يؤدوا واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير كذلك إلى جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي ملائم لصحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، وكذلك إلى جميع الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التزامات وأهداف إنمائية أخرى متفق عليها دولياً، بما فيها أهداف التنمية المستدامة،

وإذ يسلّم ب ما ل لأزمة الناجمة عن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) من عواقب بالنسبة ل انعدام الأمن الغذائي، ومن ضمن ذلك أثرها المدمر على سبل عيش الناس وعلى النظم الزراعية والغذائية وسلاسل القيمة وأسعار الأغذية والتغذية والأمن الغذائي،

وإذ يسلّم أيضا ً بأن من المرجح أن تؤدي أزمات عالمية مترابطة أخرى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي، بما في ذلك خطر تعرض ملايين الناس للمجاعة في مناطق كثيرة من العالم، وإذ يقر بأهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الأخرى المعنية بالتنمية، في هذا الصدد،

1- يحيط علماً مع التقدير بعمل المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في المسائل ذات الصلة بالولاية، بما في ذلك تقريره عن الحق في الغذاء والتمويل وخطط العمل الوطنية ( ) ؛

2- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ثلاث سنوات لتمكين المكلف بالولاية من مواصلة العمل وفقاً للولاية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره 6/2 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2007؛

3- يطلب إلى المقرر الخاص، وفقاً للولاية، التخاوض أكثر مع الفريق الاستشاري المعني بالنظم الغذائية لدى مركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية، المنشأ حديثاً، وتقديمَ المشورة والتوجيه في هذا السياق للدول ولجميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن تطوير حوكمة النظم الغذائية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في الفترة التي تسبق إجراء التقييم الثاني لنتائج قمة الأمم المتحدة المعنية بنُظم الأغذية وما بعدها؛

4- يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولاية المقرر الخاص بفعالية؛

5- يهيب بجميع الحكومات التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته بتوفير جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها المكلف بالولاية، والنظر بجدية في تلبية طلبات المقرر الخاص زيارةَ بلدانها بغية تمكينه من أداء مهام ولايته بمزيد من الفعالية؛

6- يدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص إلى إبداء التعاون التام مع المقرر الخاص في أداء مهام الولاية عن طريق القيام بأمور منها تقديم تعليقات واقتراحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛

7- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

8- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة تحت البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 56

3 نيسان/أبريل 2025

[ اعتُمد دون تصويت . ]