الدورة السادسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 535

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 18 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة (أباكا)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمان من البرتغال ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمان من البرتغـــــال ( تابـــــــــــــــــــــع ) CEDAW/C/PRT/4) و 5 و CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.1/Add.2 و CEDAW/ PSWG/ 2002/I/CRP.2/Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء الوفد البرتغالي إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة فيرير : أشارت إلى الخطوات البنَّاءة التي اتخذتها البرتغال في سبيل تنفيذ الاتفاقية، وأثنت على الحكومة لما تضطلع به من حملات لتوعية الجمهور. وأعربت أيضا عن إعجابها بالتأكيد على تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة، كما أعربت عن رغبتها في أن تتلقى في التقرير المقبل المزيد من المعلومات عن حالة النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف الفقر المدقع.

3 - السيدة كورتي : قالت مع أن البرتغال قد حققت الكثير إذا ما وضعنا في الاعتبار مركزها كدولة ديمقراطية فتية، فإنه ما زالت هناك بعض العراقيل التي تُعزى جزئيا إلى الطابع الأبوي للمجتمع وإلى تأثير الكنيسة. وتساءلت عن السُبُل التي تعتقد الحكومة بأنها قمينة بمتابعة تحسين إنجازاتها.

4 - وبعد أن أشارت إلى أن اللاجئين في البرتغال لم يندمجوا اندماجا جيدا في المجتمع، وأن ثمة أيضا لاجئين برتغاليين خارج البلد، سألت عما أولته الحكومة من اعتبار لمحنة هؤلاء اللاجئين، والكثير منهم نساء محرومات من نُظُم للإعالة.

5 - وأفادت من جهة أخرى أن ظاهرة البغاء تعتبر قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد فكرت في اتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة هذه المشكلة، وما إذا كانت الحكومتان الاسبانية والبرتغالية قد أبرمتا اتفاقا للحد من هذه الممارسة نظرا لزيادة انتشار النشاط في مجال البغاء عبر الحدود المشتركة مع اسبانيا.

6 - واعتبرت الاستغلال التجاري للمرأة في وسائط الإعلام أمرا مريعا، وتساءلت عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لترويج صورة إيجابية عن المرأة البرتغالية. وأخيرا، لاحظت أن مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية المحلية منخفض إلى حد ما؛ وتساءلت عمَّا إذا كانت الحكومة قد عبَّأت جميع المؤسسات، بما فيها الأحزاب السياسية، في معرض جهودها الرامية إلى تشجيع المرأة على الانضمام إلى صفوف القيادة السياسية.

7 - السيدة دو سيو دا كونها ريغو (البرتغال): قالت إن المعلومات المتصلة بالاتفاقية نُشرت على نطاق واسع في مختلف المنشورات، وأُدرجت في أنشطة التدريب، ونُشرت في مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت. وأضافت أن الحكومة حاولت، في إطار مساعيها لتعميم قضية المساواة في التعليم العالي، أن تثير الحماس للمسائل الجنسانية وأن تبين للمدرسين أهمية مراعاة المساواة في جميع التخصصات. ورغم أن مسألة المساواة لا تشكل جزءا من المناهج الأساسية في الأقسام القانونية، إلا أن النساء أخذن يشاركن على نحو متزايد في مجال قانون العمل، كما أن تناول قضايا المرأة في الندوات والحلقات الدراسية آخذ في الازدياد هو أيضا. وأكدت أن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة هو ضمان شروط تكفل للرجال والنساء العمل على قدم المساواة في سوق العمل. وبيَّنت أن قضايا المساواة تعالج إجمالا على عدة مستويات.

8 - وفيما يتعلق بطريقة إعداد التقرير، قالت إن الحكومة عممت مسودة للتقرير على جميع المنظمات غير الحكومية للتعليق عليها. وقامت، في مرحلة لاحقة، بعقد اجتماع يتيح لتلك المنظمات فرصة متابعة مشاركتها في العملية كما قامت، قدر الإمكان، بدمج مقترحاتها في الوثيقة الختامية.

9 - وردا على سؤال بشأن المناخ السياسي السائد بالنسبة إلى مشاركة المرأة، قالت إن المناخ، إجمالا، ليس ملائما كل الملاءمة لمشاركة المرأة، وأن تنشئة الفتيات لا تزال موجهة إلى تمكينهن من العمل في الأجواء الخاصة، غير أنها أفادت أن الآراء بشأن السلوك المقبول اجتماعيا آخذة في التطور، وأن الحكومة أعدت للنساء منهاجا دراسيا في مجال القيادة. وتعاقدت على إجراء دراسة عن نوع الجنس والسلوك الانتخابي وعممت نتائجها . وقد كانت النتائج الرئيسية التي خلصت إليها تلك الدراسة هي أن الناخبين البرتغاليين يؤيدون إلى حد بعيد مشاركة المرأة في السياسة وأن بعض الأحزاب استفادت فعلا من ترشيح نساء للانتخابات، وقد عرضت تلك النتائج مؤخرا في حلقة دراسية نظمتها وزارة المساواة بشأن القيادة والمساواة وعممت على الأحزاب السياسية في البلد. وجاءت المقابلات والتغطيات الصحفية لتساعد على ارتفاع وتيرة المشاركة. والواقع أن هناك تقارير صحفية صدرت مؤخرا تفيد أن الحملة المقبلة ستشهد زيادة في عدد المرشحات.

10 - وانتقلت إلى الرد على السؤال المتعلق بالتعليم ومحاربة الأمية، فأشارت إلى أن التعليم الإلزامي، قبل مجيء الديمقراطية، كان مقصورا على أربع سنوات بالنسبة للبنين وثلاث سنوات بالنسبة للبنات. وكانت هناك فرص أخرى لتعلم القراءة تتاح للبنين خلال فترة الخدمة العسكرية لا بل حتى للإعداد للحصول على رخصة سياقة. والحالة آخذة في التطور وإن كان التطور بطيئا. ولمساعدة المسنات على اللحاق بالركب، تشتمل خطة العمل الوطنية على برنامج لتعليم الكبار يمكن تكييفه لتلبية احتياجات المشاركين، وهو يقتضي تقييم وتبين ما لدى المتعلمة من مهارات قائمة، بما فيها المهارات غير النظامية، وينتهي بالحصول على شهادة يمكن أن تؤدي إلى متابعة التعليم أو إلى الحصول على مزيد من الشهادات.

11 - وتطرقت إلى التدابير المتخذة للمساعدة على النهوض بمستوى أفقر النساء في البلد، فقالت إن البرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي يسعى إلى تضييق فجوة الدخل القائمة بين الرجل والمرأة قبل حلول عام 2003.

12 - وتناولت القضايا الصحية، فقالت إن الرجال لا يزالون أسوأ حالا من النساء فيما يتعلق بتعاطي الكحول والمخدرات وما يتصل بذلك من جوانب السلوك الخطرة؛ كما أوضحت أن حالات الحمل لدى المراهقات قد انخفضت في الفترة التي انقضت منذ عام 1974.

13 - السيدة كالادو (البرتغال): أفادت، استنادا إلى بيانات أوروبية، بأن 9 في المائة من البرتغاليات اللائي تزيد أعمارهن عن خمسة عشر عاما يتعاطين الكحول أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، وأن 8 في المائة منهن يتعاطين للتدخين، وهي أقل النسب المسجلة في أوروبا. وفي الثمانينات، كانت نسبة المواليد من الأمهات المراهقات 12 في المائة؛ وقد انخفضت هذه النسبة المئوية الآن إلى النصف. وأوضحت أن وسائل منع الحمل والاستشارات تتاح مجانا للرجال والنساء على السواء في المرافق الصحية الوطنية. وتتوفر في معظم المراكز الصحية مرافق استشارية مخصصة للمراهقين، ويوفر بعضها دروسا خاصة بشأن الجنسانية المسؤولة والممارسة الجنسية الآمنة.

14 - السيدة دو سيو دا كونها ريغو (البرتغال): ردَّت على سؤال بشأن الميزانية والموارد المتاحة للأجهزة الوطنيــة، فقالت إن الرقم الوارد في الفقرة 4 من الوثيقة CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.2/Add.1 لا يشير إلا إلى “لجنة المساواة وحقوق المرأة” وإلى السنة الماضية. وأوضحت أن وزارة العمل تمول لجنتها الخاصة المعنية بالمساواة في العمل والعمالة، التي تعمل تحت الإشراف المشترك لوزير العمل ووزير الشؤون الرئاسية. وقد يكون الرقم المستكمل، باحتساب جميع العناصر، أقرب إلى 1.5 في المائة – وهو رقم لا يزال صغيرا جدا. وأضافت أن ما تنفقه الحكومة بالضبط على المساواة قد يتضح أكثر لو اقترنت مراعاة المنظور الجنساني بوضع الميزانية على أساس أخذ نوع الجنس في الاعتبار بحيث تبيِّن ميزانية كل وزارة من الوزارات الأرصدة المخصصة لكل من الجنسين.

15 - ولفتت الانتباه إلى أن المجتمعات المحلية تتيح أموالا ضخمة للبرامج، إلى جانب ما توفره الحكومة من أموال، وقالت إن بندا خاصا بالمنظمات غير الحكومية بدأ إدراجه لأول مرة في ميزانية “البرنامج الإطاري الثالث لدعم المجتمعات المحلية” وأوضحت أن الأموال لن تتاح فقط لتمويل أنشطة ومشاريع المنظمات غير الحكومية، بل أيضا لتعزيز وتمكين المنظمات ذاتها كطريقة للاستثمار في مجتمع مدني قوي.

16 - وردا على السؤال المتعلق بالمهاجرين، أشارت إلى بعض التشريعات التقدمية في هذا المجال، وذلك مثل الحق في جمع شمل الأسرة. وقالت إن معظم المهاجرين ينتمون إلى المستعمرات السابقة الناطقة بالبرتغالية، وتشكل النساء حوالي 46 في المائة منهم. ورغم استمرار المشاكل، فإن هناك برامج كثيرة لدمج المهاجرين وبرامج أخرى لمكافحة التمييز ضد المرأة في مجتمعات المهاجرين التي ينتمين إليها.

17 - وفيما يتعلق بمسألة البغاء، قالت إن ثمة مناقشات كبرى تدور في البرتغال كما في غيرها من البلدان لمعرفة ما إذا كان ينبغي اعتبار البغاء شكلا طوعيا من أشكال العمل أم نوعا من أنواع العنف؛ وبيَّنت أن البرتغال تميل إلى التفسير الثاني. فالبغاء في حد ذاته لا يعتبر جريمة، أما الذين يتاجرون بالأشخاص أو الذين يستغلون أشخاصا آخرين، فإن لهم شأنا آخر. وذكرت أن حلقة دراسية بشأن الاتجار بالأشخاص والبغاء نظمت في عام 1999. وقالت إن من الأمور الصعبة التي تُشكل على مفتشي العمل هو كيفية التعامل مع النساء اللائي يعملن في الحانات.

18 - السيدة براغا دا كروس (البرتغال): قالت إن الأرقام الواردة في التقرير لا تدل على آخر ما هو عليه واقع الحال لأن أعداد وانتماءات البغايا الأجنبيات تختلف من سنة إلى سنة. وأضافت أن الاتجار بالنساء بين شمالي البرتغال وغاليسيا تجري دراسته في إطار مشروع أقاليمي يموله الاتحاد الأوروبي ويوفر أيضا التدريب لموظفين يعنون بتقديم المساعدة للنساء المعنيات. وأفادت بأن البغايا لا يخضعن لعقوبات، ولكن الاتجار بالنساء، وبخاصة إذا قامت به عصابات إجرامية، يعتبر جريمة. ومع هذا فإن البغاء يشكل قطاعا مزدهرا من قطاعات الاقتصاد اللانظامي. وأشارت إلى أن البرتغال تعمل، في إطار مساعيها لمساعدة ضحايا الاتجار، على تطبيق مجموعة من التدابير تشمل أنشطة لتعزيز الإدماج الاجتماعي للنساء إما في البرتغال أو في بلدانهن الأصلية، وتوفير التدريب المهني، والملاجئ، وبرامج حماية الشهود.

19 - وانتقلت إلى السؤال المتعلق بغشيان المحارم، فأوضحت أن القانون الجنائي يصنفه بين الجرائم المخلة بتقرير المصير الجنسي وذلك ضمن القسم الخاص بالاعتداء الجنسي على القُصَّر. وعلى هذا فإن غشيان المحارم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويمكن تشديد العقوبة عليها إذا ارتكبها شخص تربطه بالضحية علاقات عاطفية أو يكون في موقع سلطة بالنسبة إلى الشخص الصغير السن.

20 - السيدة روسمانينهو (البرتغال): قالت إن المفوض السامي لشؤون الهجرة والأقليات العرقية قام بدور أساسي في بدء برامج لاستقبال المهاجرين خلال السنوات الست الماضية. ويرد وصف لجميع هذه البرامج في موقع المفوض السامي على شبكة الإنترنت.

21 - السيدة دو سيو دا كونها ريغو (البرتغال): ردَّت على السؤال المتعلق بالإعلانات في وسائط الإعلام والتلفزيون، فقالت إنه لما كانت الإعلانات ما زالت تنطوي على قوالب نمطية قائمة على نوع الجنس، فإن ثمة خططا لإنشاء سلطة وطنية مهمتها إقامة توازن بين الحق في حرية التعبير وحق المرأة الأساسي في الاحترام والمساواة وفي صورة عامة لا تنطوي على أي تمييز ضدها من جهة، ورصد جميع أشكال التعبير الثقافية والفنية، من جهة أخرى، ولكنها للأسف، لا تزال خططا لا غير.

22 - الرئيس : دعا الأعضاء إلى إبداء ملاحظات عامة بشأن تقرير البرتغال.

23 - السيدة شوب – شيلنغ : لاحظت أنه رغم ازدياد الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز فإن التشريع الجديد الذي تم سنه لا يزال دون ما تتطلبه الاتفاقية. وأعربت عن قلقها بوجه خاص إزاء استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في مجالي التعليم والإعلان، وأكدت على ضرورة تنظيم حملة أوسع من ذي قبل بكثير لمكافحتها. وقالت إنه ينبغي توعية المدرسين بهذه المشكلة حتى يتسنى لهم الطعن داخل الفصول المدرسية في القوالب النمطية التي تصادف في الكتب المدرسية، وبالتالي التشجيع على اتخاذ موقف أكثر تقدمية.

24 - وأضافت أن على الحكومة أن تركِّز أكثر على النساء المحرومات من المزايا وذلك لأن أي حملة أولى ترمي إلى المزيد من المساواة تفيد أكثر ما تفيد نساء الطبقة المتوسطة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت خطوات تكفل إدراك الأشخاص المعنيين برصد تنفيذ الخطط تمام الإدراك وكيفية تأثير قضايا المرأة في جميع المجالات المعنية. واستفسرت عن النسبة المئوية للنساء في المجلس الاستشاري وفي الفريق العامل التابع لوزارة العمل، وعما إذا كان الرجال في هاتين الهيئتين يدركون إدراكا تاما الآثار المترتبة على تلك القضايا.

25 - ومضت قائلة إن التمييز ضد المرأة في سوق العمل يعتبر فيما يبدو نتيجة طبيعية للتمييز ضد الرجل في البيت. وأعربت عن اعتقادها أن هذا النهج خاطئ، إذ على الرغم من أن عدم مشاركة الرجل في رعاية الأطفال أو المسنين في الأسرة يمثل مشكلة ينبغي معالجتها، فهي مشكلة من مستوى يختلف كل الاختلاف عن مشكلة التمييز ضد المرأة في مجتمع واضح أنه لا تزال تسوده السلطة الأبوية. وأشارت إلى أن التمييز ضد المرأة في أمثال تلك المجتمعات ناجم عن تدني مركز المرأة وعن افتقارها إلى الموارد والسلطة. وهذا ما ينبغي أن يوضع في الاعتبار لدى صوغ السياسات العامة.

26 - السيدة ريغازولي : هنأت البرتغال على ما أحرزته من تقدم، وقالت إنها، وإن لم تحصل على إجابة كافية على السؤال المتعلق بالميزانية، تدرك أنه يصعب الحصول على الموارد اللازمة للنهوض بشؤون المرأة في وقت تفرض فيه قيود على الميزانية . وأعربت عن أملها في أن يقدم المزيد من المرشحات إلى الانتخابات العامة المقبلة لأنها مقتنعة كل الاقتناع بأنه لو أمكن إقناع النساء بالمشاركة في الحياة السياسية، فإنه يمكن تحقيق جميع الأهداف التي ذكرها الوفد.

27 - السيدة أحمد : هنأت الوفد البرتغالي على ما قدمه من معلومات وأجوبة مفصلة، غير أنها أعربت عن قلقها لأن الأجهزة الوطنية لم تحقق أي نتائج فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة. وسألت عما إذا كانت هناك خطط لتدريب المسؤولين عن تنفيذ السياسات، وعما إذا كان التدريب اللازم يوفر للموظفين الفنيين، وذلك لأن كل الجهود الرامية إلى النهوض بحياة المرأة لن تكون مجدية بدون ذلك التدريب.

28 - وسألت عمن أخذ بزمام المبادرة في تقديم مشروع القانون المتعلق بالحصص والمشار إليه في الفقرة 13 من الوثيقة CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.2/Add.1، وعما إذا كان هناك من يعارض هذا القانون. وأشارت إلى أن منظمات نسائية قد اقترحت تشريعا مماثلا في بلدها، وأنه رغم أن السياسيين أعربوا عن تأييدهم له في الظاهر إلا أنهم في قرارة أنفسهم يعارضون مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كان هناك نظام حصص يطبق بالنسبة إلى صانعي القرار المعينين في مناصب في القطاع العام.

29 - ومضت قائلة إن التقرير وإن يكن قد حدد النسب المئوية لمشاركة المرأة في البرلمان وفي الأحزاب السياسية، فإنها ترى أن من المهم إعطاء فكرة عن المجالات التي تنشط فيها تلك النساء. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كان عملهن يقتصر على اللجان التي تعتبر تقليديا مخصوصة بالمرأة أم أنهن أعضاء في لجنة الدفاع أيضا.

30 - السيدة عويج : أشادت بتصميم الوفد على كفالة تحقيق التقدم. وأشارت إلى أن رئيسة الوفد قد أكدت على ضرورة إقناع الرجال بأنهم سيربحون كل شيء إذا ما حظيت المرأة بمركز مكافئ. وقالت إنه وإن كان واضحا أن مبدأ المساواة قد جُعل أولوية وطنية في البرتغال، فإنها تأسف لعدم وضع أهداف محددة لكل قطاع من القطاعات.

31 - ومضت قائلة إن أصعب سؤال يُجاب عليه هو كيفية تحسين الحياة اليومية للمرأة. وتساءلت عما إذا كان ينبغي استقصاء آراء النساء أنفسهن بشأن القضايا التي يعتبرنها أهم القضايا. وأشارت إلى أن عدد النساء في مراكز صنع القرارات لا يزال مخيبا للأمل رغم الجهود الجهيدة التي بُذلت لزيادته. فعلى سبيل المثال، لا توجد أي امرأة في المجلس القضائي الأعلى رغم كثرة عدد القاضيات. وما دامت المادة 109 من الدستور تسلم بضرورة مشاركة كلا الجنسين في الحياة السياسية وأن على القانون تعزيز المساواة، فقد يكون من الممكن الاستفادة من أحكام تلك المادة واعتماد قوانين تشجع على تغيير المواقف.

32 - السيدة شين : أثنت على الدولة الطرف لنجاحها في نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وسألت عن الطرق التي تعتزم اعتمادها للتعريف بالملاحظات الختامية للجنة بشأن التقريرين الدوريين الرابع والخامس.

33 - السيدة دو سيو دا كونها ريغو (البرتغال): قالت في معرض الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة إنها تسلم بأن هناك تفاوتا ما بين المساواة القانونية والمساواة الواقعية في البرتغال، غير أنه سيبذل كل جهد ممكن لمضاعفة التدابير الرامية إلى معالجة هذا الوضع. وأضافت أن استمرار القوالب النمطية سيقاوم عن طريق حملة توعية قوية يضطلع بها بموجب “خطة العمل والتنمية الاجتماعية” التابعة لـ “الإطار الثالث للدعم المقدم من المجتمعات المحلية”. وبيَّنت أن الجهود الرامية إلى مساعدة الفئات الضعيفة من النساء تشمل مبادرة للحد من التفاوت ما بين الرجل والمرأة في الدخل في إطار برنامج البرتغال الوطني للإدماج الاجتماعي، كما تشمل مشاريع محددة لعدة فئات مستهدفة، كالنساء الريفيات، والبغايا، والمهاجرات، وضحايا العنف. وردا على سؤال طرحته السيدة شوب – شيلنغ، قالت إن إتاحة إجازة الأبوة للآباء لمدة ستة أسابيع وتوفير الأمن الوظيفي لهم خلالها تم عن قصد لإقامة توازن حقيقي بين الجنسين عن طريق إدماج الرجال على نحو أكمل في الحياة المنزلية الخاصة في الوقت الذي يتزايد فيه عدد النساء اللائي يدخلن الحياة العامة والمهنية. وأضافت أنه من الأساسي التخفيف من مخاوف الرجال إزاء قدرة النساء على الإنجاب وسيطرتهن في البيت. فمن شأن إقامة قدر أكبر من التوازن الحد من حرص الرجال على الابتعاد عن النساء في عالم العمل ومن إحجامهم عن تقاسم السلطة.

34 - واستطردت قائلة إن الحكومة قد أعدت مشروع اقتراح لتحقيق التعاون بنسبة 25 في المائة ومشروع اقتراح لتحقيق التعادل بنسبة 33 في المائة استنادا إلى دراسة أجرتها خبيرات في القانون ومحاميات دستوريات يمثلن جميع الأحزاب السياسية، بمشاركة خبراء قانونيين رجال أيضا. وأشارت إلى حصول تغييرات جعلت النساء يشكلن حاليا 21 في المائة من أعضاء البرلمان، علما بأنهن ممثلات في جميع اللجان البرلمانية. ومن الطريف، مع ذلك، أن عدد الرجال في اللجنة البرلمانية المعنية بالتعادل وتكافؤ الفرص والأسرة قليل جدا. وأعربت عن اغتباطها لما أبدي من اهتمام بمكتبها خلال المناقشات التي دارت بشأن الميزانية أمام اللجنة البرلمانية المعنية بالحقوق والحريات والضمانات واللجنة المعنية بالتعادل.

35 - وسلَّمت بأن وسائط الإعلام تساعد في مناهضة القوالب النمطية، وأكدت على أهمية التوعية الجنسانية في التدريب الصحفي. وأشارت إلى أن مكتبها شارك في كانون الأول/ديسمبر 1999 في حلقة دراسية بشأن الإعلانات المنطوية على التمييز وذلك إلى جانب صحافيين وأرباب وكالات الإعلان والأعمال المؤقتة، وهي حلقة دراسية تكللت بإعداد مدونة سلوك. ومنذئذ يجري تمحيص الإعلانات المبوبة وتقييمها يوميا لمعرفة ما إذا كانت تنطوي على تمييز قائم على نوع الجنس، وتوصي الحكومة حاليا بإدخال تعديلات على تلك المدونة بهدف تحقيق المزيد من التقدم. وقد تمت تلك العملية بالتشارك مع المفتشية العامة للعمل والهيئة الحكومية المسؤولة عن رصد ظروف العمل. كما أنشئ فريق لغوي لبحث مسألة المؤنث والمذكر في اللغة البرتغالية بوصفها عاملا من عوامل التمييز في مجال الإعلان وغيره من أشكال التمييز.

36 - وردا على سؤال بشأن الموارد البشرية، قالت إن الحكومة قد أعدت منهاجا دراسيا لتدريب المدرِّبين في مجال الموارد البشرية وأن الركن الرابع من خطة العمل الوطنية تنص على منح الشهادات المهنية للخبراء الاستشاريين والمدربين المعنيين بتكافؤ الفرص. وعلاوة على ذلك تعتبر جائزة “المساواة هي الجودة”، التي صممت على غرار التجربة البلجيكية، حافزا للشركات على اعتماد أفضل الممارسات لتحقيق تكافؤ الفرص فيما بين الرجل والمرأة. وتدعو خطة العمل الوطنية إلى قيام المزيد من الخبراء بالتعاون مع الشركات الفردية على وضع خطط لتحقيق تكافؤ الفرص؛ وهذه الخدمات مؤهلة لتلقي مكافآت في “إطار الدعم المقدم من المجتمعات المحلية”.

37 - وردا على سؤال طرحته السيدة عويج، قالت بأنه على الرغم من افتقار أول خطة للحكومة باسم “الخطة الكلية لتكافؤ الفرص” إلى أهداف كمية محددة، فإن الحكومة ستقدمها سنويا بالنسبة إلى كل وزارة مشفوعة بتقييمات.

38 - وبعد أن لاحظت أن المرأة لم تكتسب حق الالتحاق بالجهاز القضائي وبالسلك الدبلوماسي إلا بعد ثورة عام 1974، قالت إن بين أعضاء المجلس القضائي الأعلى امرأة واحدة، هي خبيرة قانونية مشهورة، كانت مسؤولة عن معظم التشريعات القائمة المتعلقة بحقوق المرأة. وأفادت بأن النساء يمثلن حوالي نصف أعضاء مكتب المدعي العام رغم أنهن لا يشغلن مناصب عالية. وفي عام 2000، كانت النساء يمثلن 46.3 في المائة من مجموع المحامين، كما كانت ثمة ثلاث نساء أعضاء في المحكمة الدستورية.

39 - واختتمت كلامها بقولها إنها ستبذل قصاراها لنشر الملاحظات الختامية للجنة، وإنها ستكون شاكرة لأية فرصة تتاح لها للدخول في نقاش بنَّاء مع اللجنة بشأن أي من المسائل والقضايا التي تطرح في هذا الخصوص.

40 - الرئيسة : أشارت إلى أن الوفد كان قد أفاد، في الاجتماع السابق، بأن وسائط الإعلام أكثر تجاوبا مع المسائل المتصلة بالتمييز العنصري منه بالمسائل المتصلة بالتمييز القائم على نوع الجنس، وأكدت على الأثر المزدوج للتمييز العنصري على المرأة.

41 - وأعربت عن أملها الصادق في تعميم الملاحظات الختامية للجنة وكامل فحوى مناقشاتها مع الدولة الطرف على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك على أعضاء البرلمان والمجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية.

42 - وأخيرا، تطرقت إلى ملاحظات الدولة الطرف بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فلفتت الانتباه إلى التوصية العامة للجنة رقم 23 بشأن المادة 7، التي سلَّمت بأن الطبيعة العدوانية السائدة في الحياة السياسية تعتبر عائقا لمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في هذا المجال. وأعربت عن يقينها بأن من شـأن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا أن يغير الوضع من العدوانية إلى فرض الذات.

43 - السيدة دو سيو دا كونها ريغو (البرتغال): شكرت أعضاء اللجنة على ما طرحوه من أسئلة وأفكار ومقترحات، وتعهدت ببذل كل ما يمكن من الجهود لتعميم وقائع الجلسة على أوسع نطاق ممكن.

رفعت الجلسة الساعة 15/17.