GENERAL

CCPR/C/SR.1805

18 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1805

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الثلاثاء، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة مدينا كيروغا

ثم السيد باغواتي (ناب الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي من جمهورية الصين الشعبية عن الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ (تابع)

مشروع قائمة الموضوعات التي تبحث عند النظر في التقرير الدوري الثاني من جمهورية غيانا

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي من جمهورية الصين الشعبية عن الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ (تابع)CCPR/C/HKSAR/99/1;CCPR/C/67/L/HKSAR/1)؛ تقرير تكميلي لا يحمل رقماً، وز ِّ ع في قاعة الاجتماع بالإنكليزية فقط)

1- بناء على طلب الرئيسة عاد أعضاء وفد الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ إلى أماكنهم في قاعة اللجنة.

2- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى تقديم أسئلتهم إلى الوفد عن الجزء الثاني من الموضوعات.

3- السيدة إيفات ، أشارت إلى السؤال 17 من قائمة الموضوعات وأعربت عن أسفها لادعاءات لجنة تساوي الفرص عن وجود تمييز بين الجنسين في نظام التعليم العام. فهل يستطيع الوفد أن يؤكد أن شروط دخول المرحلة الثانوية للبنات أعلى منها للبنين، وأن البنات يحصلن في العادة على علامات أعلى ولكن اللاتي يستطعن الالتحاق بالمدرسة التي يخترنها قلة قليلة، هذا في وجود نظام بعلامات مختلفة بين البنين والبنات. وهل صحيح أن الحكومة تنوي الحصول على استثناء من قوانين التمييز بحسب الجنس من أجل الاحتفاظ بهذه الممارسة التمييزية؟

4- وبالمثل ، تساءلت إذا كانت هناك خطط لإلغاء الاستثناء الممنوح للرجال فقط في مشروعات المساكن الصغيرة للسكان الأصليين في الأقاليم الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان صحيحاً أن الخطوط التوجيهية للانتخابات القروية ليست ملزمة وأن الامتثال لها لا يخضع لرقابة من حيث اتفاقه مع الخطوط التوجيهية قبل تأكيد النتائج، فإنها تود أن تعرف الخطوات التي ستتخذ لتصحيح هذا الوضع.

5- وقالت إنها ترى أن إلغاء المجالس البلدية المنتخبة بالكامل ونقل اختصاصاتها إلى مختلف الوزارات والوكالات يعتبر خطوة إلى الوراء في الديمقراطية. وأبرزت عدم وجود ديمقراطية كاملة في انتخاب كل من المجلس التشريعي والرئيس الإداري، وهي مسألة أشارت إليها اللجنة عدة مرات ولكنها بقيت بدون تغيير. وهذا التأخر في إنجاز الديمقراطية الكاملة أمر يؤسف له، وخصوصاً في ضوء ما أعلنته السلطات مرارا ً من أن هدفها تقوية المشاركة في الشؤون العامة.

6- وهل يستطيع الوفد التعليق على تقرير عن احتجاز عمال من هونغ كونغ في الصين باعتبارهم "رهينة في سداد الدين" في منازعات تجارية بين أصحاب عملهم وشركاء لهم في القارة؟

7- السيد زاخيا تساءل إذا كانت مدونة الأحوال الشخصية التي تحكم الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث هي مدونة موحدة ومدنية مطبقة بالتساوي على كل من النساء والرجال. وهل عقوبة الزنى هي نفس العقوبة للرجال والنساء؟ وهل تستطيع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أن تتظلم أمام المحاكم بخصوص احترام تلك الحقوق، فإذا لم يكن الأمر كذلك، أفلا يكون منحها هذه الحقوق مساهماً في التمتع بحقوق الإنسان بصفة عامة؟

8- السيد أندو ، أشار إلى حقوق النقابات كما جاءت في المادة 22 من العهد، وسأل الوفد عن الشرط الوارد في مرسوم الاستخدام وعلاقات العمل لعام 1997 (مع تعديلاته العديدة) الذي يقضي بأن الشخص الذي يسعى إلى منصب في نقابة يجب أن تكون لديه مؤهلات مهنية، أليس في ذلك تقييد حق هذا الشخص في شغل منصب في أي نقابة. وقال إنه يطلب إيضاحات من الوفد عن القيود التي يضعها الرئيس التنفيذي للإقليم الإداري على استخدام أموال النقابات، وهو إجراء تعتبر منظمة العمل الدولية تدخلاً لا مبرر له في الحقوق النقابية.

9- وأشار إلى الفقرتين 450 و451 من التقرير فقال إن سن 7 سنوات غير مقبولة كحد أدنى للمسؤولية الجنائية، بصرف النظر عن الشروط الأخرى المطبقة في هونغ كونغ . والتفسير الذي يقول إن التنظيمات الإجرامية قد تستخدم الأطفال لتفادي البحث والقبض من جانب السلطات هو تفسير أقل من أن يكون مرضياً . فالأطفال في سن السابعة يحتاجون إلى حماية المجتمع. ورغم أن من المقرر معاملتهم معاملة خاصة كمجرمين أحداث فإن الحماية شيء والمسؤولية شيء آخر. فهل يستطيع الوفد أن يبين كيف ستعالج هذه المسألة؟

10- السيد شاينين طلب إيضاحات عن المادة 160 من القانون الأساسي التي تمنح اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي سلطة إعلان أن بعض القوانين النافذة في هونغ كونغ تتعارض مع القانون الأساسي وأنها ستفقد صلاحيتها إذا لم تعدَّل (التقرير، الفقرات من 380-390) فما هي الأسباب التي استندت إليها اللجنة الدائمة للوصول إلى هذه النتيجة؟ وهل هذا رأي قانوني؟ فالقانون الأساسي مقصود منه ضمان تنفيذ الحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك الحقوق الأساسية مثل حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع. و بدلاً من ذلك ستدخل عليه تعديلات بطريقة لن تحقق هذا الغرض فحسب بل تنتهك هذه الحقوق نفسها.

11- وقال إنه يهتم بوجه خاص بالإشارة في الفقرة 381(أ) من التقرير إلى تحقيق التوازن بين الحريات المدنية والنظام الاجتماعي، لأن هذه ليست الفلسفة التي يقوم عليها العهد. فالعهد يتضمن حقوقاً ، وأي انتهاك لأحكامه يجب أن تكون له مبررات دقيقة. ثم إن حظر اتصالات الجمعيات المحلية والأجنبية مع البلدان الأجنبية حظراً تاماً لا يتفق مع العهد رغم ادعاء السلطات بغير ذلك.

12- السيد بوكار قال إنه يشعر بأسف لأن الصين ربما لا تكون ملزمة باستمرار تقديم تقارير عن هونغ كونغ . وقال إنه يدرك أن الوفد يمثل الإقليم الإداري وليس حكومة الصين، ولكنه كان يعتقد اعتقادا ً جازما ً بأن الصين ستواصل احترام التزامها بتقديم التقارير وهو الالتزام التي تفرضه عليها المادة 40 من العهد، والذي جاء ذكره بوضوح في الملاحظات الختامية للجنة على تقرير هونغ كونغ عام 1996 الذي قدمته المملكة المتحدة. وفي عام 1997 اعترفت الحكومة الصينية بهذا الالتزام، وأعربت عن عزمها على احترامه، كما ظهر في تقديمها التقرير الحالي وحضور سفيرها في الجلسة. وقد كان هذا الالتزام موضع مناقشة في الماضي بسبب الوضع القانوني أثناء انتقال السلطة، ولكن لا يمكن السماح باستمرار هذا الجدل. وقال إنه سيكون مسروراً لسماع تعليقات الوفد.

13- وأشار إلى تسجيل الجمعيات ونظام "إشعار بعدم وجود اعتراض" عند عقد اجتماعات أو مظاهرات عامة، وقال إن تأكيد الوفد بعدم رفض أي طلب تسجيل أو رفض الإذن بأي تجمع وعدم حل أي جمعية نتيجة لذلك يعتبر تأكيداً لا يبعث على الرضا. وأما الإحصاءات التي قدمت فلا يمكن الوثوق بها أولاً بسبب غموض مفهوم النظام العام والأمن، ثم لأن هذه الطريقة تسمح بالتفاوض على الشروط التي تنظم إنشاء أي رابطة أو أداء أي عمل. والإحصاءات المفيدة الوح ي دة هي تلك التي تبين العدد الفعلي للرابطات التي تخلت عن عزمها على عقد جمعية بسبب هذه الشروط.

14- والضغط الذي تمارسه السلطات على الأفراد لا يقيد حريتهم فحسب بل إن المقصود منه تثبيط عقد اجتماعات. وقد تحدثت تقارير المنظمات غير الحكومية عن قيود على حجم المظاهرات، وعن الفصل بدون مبرر بين المتظاهرين والأماكن التي يسعون إليها؛ وهذا يعتبر إساءة استعمال السلطة باسم النظام العام والأمن القومي.

15- السيد هينكين ، أعلن أنه متحير من مفهوم "أمة واحدة، ونظامان" وأكد أن المواد 19 و21 و22 من العهد نصت على بعض القيود على الحرية على أساس أنها "ضرورية" وفي مصلحة "الأمن القومي". وهو يود أن يعرف من الذي يقرر وجود ضرورة ومن الذي يفسر الأمن القومي، وما إذا كانت هذه القرارات قد خضعت في أي وقت لاستعراض قضائي أو غير قضائي. وقد عددت المادة 23 من القانون الأساسي بعض الجرائم، وهو يريد أن يعرف إلى أين وصلت الأمور فيما يتعلق بالتشريع بموجب هذه المادة. وما هي المشكلات الخاصة بتايوان أو التبت مثلا ً التي تتطلب قيودا ً ضرورية لأمن الإقليم الإداري الخاص؟ وبالمثل هم الذين يضعون تعريف "الآداب" ويقررون ما هي المتطلبات لذلك؟ وهل هؤلاء الأشخاص يخضعون لأي رقابة أو استعراض قراراتهم؟

16- وقال إنه صدم من الإشارة إلى الأحداث وجرائم الأحداث، وبما أنه قرأ عن وجود التعليم من خلال العمل في الصين فإنه يتساءل كيف ستسير سياسة "أمة واحدة ونظامان" في هذا المجال. وأخيراً، هل هناك احتمالات لتوسيع اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين بحيث تشمل هونغ كونغ ؟ سيكون من المؤسف استبعاد جزء مهم من العالم من هذه الاتفاقية المهمة.

17- السيد لان (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ )، قال إنه يدرك أن أعضاء اللجنة، مثل كثير من الناس في هونغ كونغ ، يرغبون أن تسير العملية الديمقراطية أسرع، والالتزام بتنظيم انتخابات عامة قبل 2007. ولكن إدخال الديمقراطية يتطلب أسلوباً منظماً وبالتالي يجب أن يكون تدريجياً ، ومعظم أعضاء اللجنة يدركون ذلك تماماً من تجارب بلادهم.

18- ولا شك أن هونغ كونغ ضاعت عليها فرص كثيرة ولكن إعادة النظر في التاريخ وتوزيع اللوم لا يخدم أي غرض. فقد كانت بداية هونغ كونغ متأخرة، وإذا كانت لا تزال متخلفة في بعض المجالات فإنها خطت خطوات واسعة في مجالات أخرى. فهي عضو في منظمة التجارة العالمية، وعضو مستقل في منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي. وعلى أي الأحوال فإن القانون الأساسي - وهو دستور الإقليم الإداري الذي اشترك في صياغته أعضاء من مجتمع هونغ كونغ اشتراكاً كبيرا ً - أمكن الاتفاق عليه في نهاية الأمر بل إنه أصبح مقبولا من المجتمع الواسع بمعناه العام. وتعمل السلطات الآن على وضع جدول زمني ينص على زيادة عدد المقاعد المنتخبة في المجلس التشريعي، وزيادة عدد المجموعات الانتخابية التي تنتخب الرئيس التنفيذي. وقد أدخلت تحسينات أخرى. فحتى عام 1997 لم يكن الرئيس التنفيذي صينياً أبداً. ولم يكن أي فرد في المجتمع الصيني يستشار في تعيينه. وقد عد ِّ لت هذه الأوضاع بعد إعادة التوحيد وتعيين السيد س. ﻫ . تونغ بواسطة مجموعة انتخابية مؤلفة من 400 شخص، هذا إلى جانب الأصوات التي أدلت بها الدوائر الانتخابية الوظيفية مثل المعلمين والممرضين وغير ذلك.

19- والآلية التي أنشأها القانون الأساسي موجهة نحو العام 2007، حينما يبدأ شعب هونغ كونغ في النظر نظرة جديدة حسبما اتفق عليه، إلى تنظيم الإقليم. ويحتاج الإقليم الإداري، عند تطوير نظامه السياس ي ، إلى معالجة قضايا مهمة أخرى أيضاً، ومنها التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والمحافظة على الثقة العامة في هونغ كونغ ، بما في ذلك ثقة المستثمرين.

20- وفي الرد على السؤال الخاص بالمظاهرات والتجمعات العامة أكد من جديد عدم رفض أي طلب واحد. وربما يجادل الآخرون في هذه النقطة بسبب أن بعض المنظمين كان قد طلب منهم في بعض المناسبات تقليل مدة المظاهرة. وهناك جهاز للتظلم يرأسه قاض ٍ من المحكمة العليا ينظر الآن في هذه المسألة.

21- وحكومة الإقليم الإداري تهتم اهتماماً كبيراً بجميع حقوق الإنسان. وقال إنه يدعو أعضاء اللجنة إلى زيارة هونغ كونغ ليشاهدوا بأنفسهم، من بين جملة أمور، المظاهرات العامة التي تبلغ في المتوسط 4.5 كل يوم. وهذه الأمور جديدة على الإقليم ولكنه يأمل في أن يجد حلولا ً مقبولة دوليا من تجارب بلدان أخرى، التي يمنع بعضها جميع المظاهرات أثناء ساعات العمل الرسمية. وأيضاً هل يمكن أن تكون هناك رقابة على أجهزة الإعلام إذا كان كل يوم يأتي بمقالات في الصحف تنتقد الحكومة والصين والرئيس التنفيذي؟

22- وربما يكون من أسباب انخفاض مستوى أجور العاملات أن كثيرا ً منهن يعملن بعض الوقت. وهذا هو الاتجاه العام، ولكن نفس مسح الاستخدام أوضح أن متوسط أجور المرأة أعلى من أجور الرجل في قطاعات كثيرة مثل القطاع المالي والقطاع العقاري وقطاع الأعمال. وقد أوصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بإدخال مبدأ تساوي الأجر عند تساوي العمل في التشريع المحلي. وحكومة الإقليم الإداري تؤيد، من حيث المبدأ، أي اقتراح يسمح لها بتطبيق المساواة.

23- وقد كان هناك تعبير عن القلق من سلطات لجنة المساواة في الفرص. وينص مرسوم التمييز بين الجنسين الموجود الآن على أن اللجنة المذكورة تستطيع أن تنظر في التمييز المنظم وأن تلجأ إلى المحكمة إذا لم يرغب الشاكي في اللجوء إلى المحكمة بنفسه. وفي حالة عدم وجود شكوى تستطيع اللجنة أن تجري تحقيقا ً رسميا ً وأن تصدر على النحو المناسب مذكرات بفرض إجراء معين. واللجنة تسعى إلى الحصول على سلطة إضافية لتقديم الحالات إلى المحكمة من تلقاء نفسها حتى لو لم يكن هناك شكوى. وتبحث الحكومة هذه المسألة مع اللجنة، وقد حصلت على معلومات إضافية منها في تاريخ قريب هو 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999. والمعروف أن مرسوم التمييز بين الجنسين وضع على مثال صك مماثل له في المملكة المتحدة، ولكن الجهاز الذي يماثل لجنة تساوي الفرص ليست له سلطة اتخاذ إجراء قانوني من تلقاء نفسه في ذلك البلد.

24- كذلك كان هناك تعبير عن القلق من انخفاض مستوى مشاركة النساء في المجالس واللجان الحكومية. وترى الحكومة أن ذلك يرجع إلى عوامل ثقافية وس سيولوجية ، ولكن هدفها هو ضمان توفير فرص متساوية لكل من الرجال والنساء للمشاركة في الشؤون العامة بفضل الجهود التثقيفية، وبرامج البحوث، وتوعية الجمهور بأهمية المساواة في الفرص. وهونغ كونغ باعتبارها مدينة دولية مضطرة إلى التنافس من أجل البقاء. فهي لا تستطيع أن تزدهر إلا إذا كانت تستخدم أفضل الناس.

25- والمساواة في الفرص موجودة في تعيين أعضاء المجالس واللجان الحكومية. والمتبع هو اختيار أفضل شخص بقدر الإمكان، بصرف النظر عن أن يكون رجلا ً أو امرأة. ومن ثلاثة أشخاص يشغلون أرفع مناصب في الخدمة المدنية ه ناك امرأتان. كما أن الحكومة تنف ذ تدابير لتشجيع تعيين ممثلي المجتمعات المحلية في لجانها ومجالسها. وقد طلبت بالفعل من منظمات كثيرة، ومنها أكثر من 100 منظمة نسوية ، تقديم أسماء مرشحيها. وقد تحسن تمثيل المرأة في المجالس واللجان في العشرة سنوات الماضية - من 14.9 في المائة إلى 18. 8 في المائة - ولكنه كان موضع نقد بسبب أنه صغير جداً، ولكنه من الناحية المطلقة يمثل زيادة كبيرة من 453 إلى 900، وستواصل الحكومة العمل مع ذلك لتحسين الوضع.

26- وبالانتقال إلى الأسئلة الخاصة ببرنامج "البيت الصغير" قال إن الحكومة تحترم التقاليد القديمة في قرى السكان الأصليين. ففي الماضي كان الرجال الذين بلغوا سن 21 سنة هم وحدهم الذين لهم الحق في تقديم طلب للحصول على قطعة أرض من أجل بناء منزل صغير. وقد أصبح الحد الأدنى للسن الآن 18 سنة، ويجري استعراض سياسة البيت الصغير. وهذه مسألة معقدة لأن الأرض محدودة جدا ً في هونغ كونغ . ويشكو سكان القرى من أن حقهم في امتلاك أرض يتعطل بسبب عدم وجود مناطق للتوسع في القرى وبسبب طول قوائم الانتظار.

27- وقال عن الانتخابات القروية إن نظما ً كثيرة جدا ً قد طبقت في الماضي، بما في ذلك نظام أسرة واحدة وصوت واحد، وعدم تخويل النساء حق التصويت. وقد أدخلت القواعد النموذجية من فترة قريبة فقط، عندما بدأ العمل بمرسوم التمييز بسبب الجنس. وأهم تجديد جاءت به هذه النظم هو أن لكل شخص صوتا ً واحدا ً ، بصرف النظر عن أن يكون رجلا ً أو امرأة. وعدم احترام هذا الشرط يعني أن الشخص المنتخب لن يكون معترفا ً به كممثل للقرية ولن يستطيع ممارسة الوظائف الرسمية في القرية.

28- وقال إن قضيتي الاستئناف الخاصتين بالتمييز ضد سكان القرى غير الأصليين لا تزالا معروضتين أمام المحاكم. وفي إحدى القضيتين استطاعت امرأة من السكان الأصليين في القرية أن تصوت في حين أن زوجها لم يستطع لأنه ليس من السكان الأصليين في القرية (وتعريفهم هو أنهم منحدرون من شخص كان يقيم في القرية عام 1889).

29- وأخيراً قال إنه يتفق تماماً مع السيد بوكار على مسألة استمرار الالتزام بتقديم التقارير. فالصين التي لم تصدق بعد على العهد أوضحت حسن نيتها بعمل ترتيبات خاصة لتقديم التقارير.

30- السيد أولكوك (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ ) قال إن الأسباب التي جاءت في مرسوم النظام العام، وفي مرسوم الجمعيات، لمراقبة الاجتماعات العامة وحظرها كانت موضع نقد لأنها ببساطة نقلت القيود على حرية تكوين الجمعيات والتظاهر المسموح بها بموجب المادتين 21 و22 من العهد دون أن تدخل عليها أي تحسين. وهذان المرسومان هما جزء من التشريع الداخلي وعلى ذلك فإنهما يخضعان للقانون الأساسي، بما في ذلك المادة 39 منه. وعند اتخاذ أي قرار بموجب هذين المرسومين، ويكون مخالفاً للعهد، تتوافر سبل الانتصاف، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء ونظام التظلم الإداري. وقد قال البعض إن هذه التدابير باهظة التكاليف وغير فعالة. وكانت وجهة نظر الحكومة هي أن من المفيد جدا ً السماح للطالبين غير الراضين عن القرار باللجوء إلى الطرق الإدارية والقضائية للحصول على الانتصاف. أما أن هذين المرسومين يثبطان تشكي ل الجمعيات وعقد اجتماعات عامة ف بلغ علمه أنه لم تحدث حالات رفض طلبات لهذه الأغراض.

31- وأما عن الشخص الذي يتخذ القرارات اللازمة لحفظ الأمن القومي أو الآداب العامة فقال إن هناك موظفا ً للإشراف على الجمعيات وهو معين بموجب مرسوم الجمعيات، أو أحد ضباط الشرطة، في حالة مرسوم النظام العام، وهذان هما اللذان يتخذان القرار. وفي كلتا الحالتين يكون على الشخص الذي يتخذ القرار أن يطمئن بصورة معقولة إلى أن القيد ضروري لمصلحة الأمن القومي أو الآداب العامة. وهناك ثلاثة أسباب لفرض رقابة موضوعية على هذه القرارات من جانب المحاكم، وهي أسباب مبينة في النص: الاعتقاد بصورة معقولة؛ الضرورة؛ الأمن العام أو الآداب العامة. والحكومة تعتقد أن هذا النص يتفق تماماً مع العهد.

32- وقال إن قوانين الأسرة والطلاق والحضانة والميراث تنطبق على جميع سكان هونغ كونغ بصرف النظر عن العرق والدين وغير ذلك. وفي الماضي كان هناك اعتراف ببعض الممارسات العرفية الصينية على أنها فئة خاصة من قوانين الأسرة. فمثلا ً كان التسري معترفا ً به كجزء من العلاقات الأسرية الصينية التقليدية. ومعظم هذه الممارسات لم تعد معترفا ً بها منذ عام 1971، وإن كانت العلاقات التي قامت قبل ذلك التاريخ لا تزال معترفا ً بها في بعض الحالات. وليست هناك عقوبة على الزنى في القانون الجنائي. والقاعدة العامة هي أن الأفعال الجنسية التي تقع برضا أشخاص بالغين لا عقاب عليها. وأما عن السؤال ما إذا كان الناس يستطيعون أن يرفعوا قضايا أمام المحاكم للدفاع عن حقوق الإنسان فقال إن هذه الحقوق يمكن رفعها إلى القضاء بموجب القانون الأساسي والناس تذهب بالفعل إلى المحاكم لهذا الغرض، وفي كثير من الحالات يكونون مدعومين بالمساعدة القضائية من الحكومة.

33- والحكومة تدرك نواحي القلق من المسؤولية الجنائية للأحداث، وخصوصاً أن سن سبع سنوات هي سن مبكرة جدا ً . وتدرس لجنة إصلاح القوانين استعراض هذا الجانب من القانون. وقد نشرت بالفعل وثيقة مشاورة عامة تبين سن المسؤولية الجنائية في بلدان أخرى وتبرز جميع الحجج التي تؤيد التغيير في تشريع هونغ كونغ أو تعارض هذا التغيير.

34- والتعليم من خلال العمل ليس معترفا ً به كجزاء من الجزاءات الجنائية. ويقوم النظام القضائي الجنائي بدرجة كبيرة على نموذج المملكة المتحدة. وتكون أنواع العقوبات ومراكز الاحتجاز وغير ذلك متفقة إلى حد بعيد مع الممارسات البريطانية. وبموجب مبدأ "أمة واحدة ونظامان" لم يتأثر النظام القضائي الجنائي على الإطلاق بالوضع الموجود في القارة.

35- وبشأن قرار اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي في شباط/فبراير 1997 بعدم اعتماد عدد من التعديلات التي كانت نافذة من قبل في هونغ كونغ (التقرير، الفقرة 308) قال إن هناك 24 قانونا ً تأثر بهذا كليا ً أو جزئياً. وقد صدر القرار وفقا ً للمادة 160 من القانون الأساسي التي تنص على عدم جواز تطبيق قوانين تخالف القانون الأساسي. ومعظم القوانين المعنية هي من بقايا العصر الاستعماري وتغطي مسائل ليست لها أهمية كبيرة. وكانت القضايا التي أثارت جدلا ً أكبر تشمل قوانين ترتيبات انتخاب المجلس التشريعي، والتعديلات الأخيرة على مرسوم النظام العام، ومرسوم الجمعيات، وبعض مواد مرسوم قانون الحقوق، وكلها تعديلات لم تعتمد. وجاءت قوانين جديدة محل القوانين التي لم تعتمد، وكلها قوانين تتفق مع العهد بحيث أن الحماية التي يقررها العهد لم تنخفض بأي شكل كان.

36- وقد جاءت إشارة إلى الفقرة 390 من التقرير التي ذكرت بعض القيود على جمعيات لها صلات ببعض أنواع المنظمات الأجنبية. وهذه القيود تتفق مع بعض أنواع الحظر التي جاءت في المادة 23 من القانون الأساسي وهي قيود محدودة ولها ما يبررها. فالتماس مساعدات أجنبية أو قبولها من منظمة سياسية، مثلاً، هو أمر محظور وذلك بسبب القلق في كثير من البلدان من أن تصبح الأجهزة السياسية المحلية أدوات في يد بلد أجنبي.

37- السيد لان (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ ) قال إنه شاكر للمنظمات غير الحكومية التي حضرت في المناقشة لاستجابتها السريعة والإيجابية للمعلومات المقدمة من وفده في الجلسة السابقة، وخصوصا ً ما يتعلق باستقلال الإذاعة والتلفزة في هونغ كونغ . ولكنه لا يوافق على القول بأن موظفي الدرجة المهنية لا ينقلون إلى الخارج إلا في حالات نادرة، وقدم بعض أمثلة تخالف هذا التأكيد.

38- السيد صو (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ )، رداً على طلب إيضاح عن المجلسين البلديين قال إن مجلس المدينة المؤقت والمجلس الإقليمي المؤقت اعتمدا في 14 و20 تموز/يوليه 1998 على التوالي اقتراحا ً بدعم إنشاء مجلس بلدي واحد وإدارة بلدية واحدة. ورغم ذلك فإن الاقتراح الذي أقره المجلس التشريعي في 29 تموز/يوليه 1999 كان قد طلب من الحكومة النظر في الاقتراح والتشاور مع المجتمع المحلي تشاورا ً كاملا ً قبل اتخاذ قرار نهائي. وقد استمعت الحكومة إلى هذا الطلب وبدأت في مشاورة عامة وجمعت الآراء من مختلف القطاعات. وتبين لها أن المجتمع المحلي يؤيد افتراض الحكومة بوجود مسؤولية مباشرة عن سلامة الأغذية ونظافة البيئة. وبعد الدراسة انتهت الحكومة إلى أن اقتراح إنشاء مجلس واحد وإدارة واحدة ليس هو أفضل السبل. وعلى هذا فإنها قدمت إلى المجلس التشريعي مشروع قانون يقضي بنقل الملكية والحقوق والوظائف والسلطات من المجلسين البلديين إلى الحكومة أو إلى أي جهاز قانوني آخر. وهذا المشروع يجري فحصه الآن. وهدف الحكومة هو إيجاد هيكل جديد لتقديم الخدمات البلدية في أول كانون الثاني/يناير 2000.

39- وأما عن أن التحفظ على المادة 25 يخالف العهد، خصوصا ً عند عدم وجود تحفظ على المادة 26، فقال إن النظام الانتخابي لا يتعارض بأي شكل مع أي حكم من أحكام العهد كما هو مطبق في هونغ كونغ . والأثر القانوني الناشئ عن التحفظ على المادة 25 (ب) هو تحرير تشكيل المجلس التشريعي من الاشتراطات التي جاءت في هذا النص. والهدف من ذلك هو ضمان أن يتقرر تشكيل المجلس، وسرعة إجراءات الانتخابات له، ومدى شمول هذه الانتخابات، في ضوء الوضع الفعلي في هونغ كونغ وبما يتفق مع مبدأ التطور المنظم والتدريجي كما جاء في القانون الأساسي. والمادة 25 (ب) تعالج الحق في المشاركة في الشؤون العامة، في حين أن المادة 26 هي حكم عام. ولما كان النظام الانتخابي ليس خاضعا للاشتراطات التي جاءت في الحكم الخاص فليس من شأن ذلك أن يثير مشكلة عدم توافق مع الحكم العام.

40- وعن توافق اقتراح إلغاء المجلسين البلديين مع المادة 25 من العهد قال إن هذين المجلسين أنشئا للسماح ببعض المشاركة العامة في الشؤون البلدية حين لم يكن هناك مجلس تشريعي منتخب. ولما كانت مسؤولية المجالس البلدية تقتصر على الخدمات البلدية فقط، ومن أجل تشجيع مزيد من اشتراك الجمهور على مستوى المراكز كان هناك جهاز قوي يعمل في المراكز وبه عنصر منتخب قوي وذلك منذ الثمانينات. ومع تطور الحكومة التمثيلية منذ ذلك الوقت ثار تساؤل الآن عما إذا كانت هناك أسباب سليمة للإبقاء على نظام التمثيل الثلاثي في مدينة مكتظة مثل هونغ كونغ . فنظام وجود ثلاثة أطراف لا يؤدي إلى سهولة تحديد المسؤوليات والرصد. وبإيجاز لن يؤثر حل المجلسين البلديين تأثيراً سلبياً في التطور الديمقراطي في هونغ كونغ . فلا يزال في مقدور الناس أن يشاركوا في الشؤون العامة، إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك من خلال المجلس التنفيذي ومجالس المراكز، والمجلس الاستشاري الجديد لشؤون الأغذية والبيئة، ولجنة الثقافة والتراث.

41- السيد لان (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ )، قال إن هناك سؤالا ً طرح عن المضايقات. وقال إنه يفترض أن السؤال يشير إلى واقعة حدثت في حديقة فيكتوريا في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 1999 حينما عبَّر عدد من الرجال كبار السن عن آرائهم بطريقة شديدة الحماس في منتدى عام. فحرية التعبير، كما سبق له أن قال، يجب أن تحترم حقوق الآخرين ويجب أن يكون العمل ضمن إطار القانون. وقد ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص ثم أفرج عنهم بعد ذلك بكفالة.

42- السيدة شو (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ )، ردا ً على سؤال عن احتجاز أحد المقيمين في هونغ كونغ في القارة بسبب نزاع اقتصادي يدخل فيه صاحب عمل هذا الشخص قالت إن هذا الشخص أوقف بالفعل من جانب مكتب الأمن العام في القارة، وأن احتجازه غير القانوني والاش تباه في اشتراكه في غش اقتصادي هو الآن موضع تحقيق من سلطات القارة.

43- وقد شرحت الحكومة للجمهور وللمجلس التشريعي أن المقيمين في هونغ كونغ ، وأقاربهم وأصدقاءهم المحتجزين في القارة يمكن أن يتصلوا بإدارة الهجرة في هونغ كونغ للحصول على مساعدة. وقالت إن الحكومة ليست في وضع يسمح لها بالتدخل في الإجراءات القانونية في القارة ولكن لديها قنوات فعالة لتقديم طلبات المساعدة هذه إلى سلطات القارة للنظر ف يها. وعند إحالة هذه الطلبات يمك ن للحكومة أن تذكّر تلك السلطات بأن أي إجراءات قضائية يجب أن تسير وفقاً للمعتاد في القانون، ولكنها لا تستطيع أن تطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين أو أن تحدد مبلغ الكفالة التي يدفعونها.

44- وستراقب الحكومة عن كثب تطور هذه الحالات، وهي الآن بصدد إدخال تدابير جديدة لتحسين تقديم المساعدة. وتشمل هذه التدابير وضع نظام لإبلاغ أعضاء أسرة الشخص المقيم في هونغ كونغ والمحتجز في القارة بحالة الاحتجاز وذلك لتسهيل تقديم المساعدة في أقرب فرصة. وقد أمكن التوصل إلى اتفاق بالفعل مع سلطات القارة على نظام الإبلاغ الذي يتوقع أن يبدأ عمله في أوائل عام 2000. وسيصدر كتيب لتعزيز فهم سكان هونغ كونغ للإجراءات القانونية وقنوات الشكاوى في القارة. كما ستوضع قائمة بالمكاتب القانونية الموجودة في القارة لمساعدة المقيمين في هونغ كونغ أو عائلاتهم على العثور على ممثل قانوني.

45- وأما عن توسيع اتفاقية عام 1951 الخاصة بمركز اللاجئين لتشمل هونغ كونغ فقالت إن الحكومة ليس لديها نية في اتخاذ مثل هذا الإجراء. وبموجب مرسوم الهجرة يستطيع مدير الهجرة أن يسمح لأحد الأشخاص بالبقاء في هونغ كونغ لأسباب استثنائية أو إنسانية أو من باب الرحمة. ورغم إلغاء "سياسة مرفأ اللجوء الأول" فإن الحالات الحقيقية ستستمر معالجتها من خلال الإجراءات الإدارية. ويمكن السعي إلى الحصول على مساعدة على النحو المناسب من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وفي الوقت الحاضر يوجد نحو 970 فييتناميا ً لاجئين في هونغ كونغ .

46- السيد دين (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ )، رداً على السؤال الخاص بادعاء وجود تمييز بين الجنسين في نظام التعليم في هونغ كونغ قال إن محاولة التعويض عن حقيقة معروفة تماماً وهي أن البنات ينضجن أكثر من البنين ولهذا فإن أداءهن أحسن منهم في المراحل الأولى من التعليم الثانوي، هي محاولة أدت للأسف إلى التمييز ضد البنات. وعلى ذلك فإن هذه القضية صحيحة، وهي موضع نظر الآن.

47- وردا ً على سؤال السيدة إيفات عما إذا كانت وزارة التربية تسعى إلى الحصول على استثناء في هذا الخصوص من مرسوم قانون الحقوق قال إن الموضوع لا يزال في مرحلة المناقشة. كما أن السيدة إيفات سألت عن مسح للرقابة الذاتية أجرته منظمة تسمى الاستشارات السياسية والاقتصادية الخطرة بين 400 من الأجانب في 11 بلداً في الإقليم. وقد استطاع الآن أن يعود بأصل هذا التقرير إلى بعض قصاصات الصحف الغامضة التي ترجع إلى حزيران/يونيه 1999، وهو الآن في موقف يستطيع أن يقول فيه إن هذا المسح لا قيمة له من الناحية العلمية.

48- وأخيراً رداً على سؤال أثاره السيد كلاين عن الرقابة على الأفلام قال إن من الصعب تصور امتداد السلطات المخولة بمرسوم الرقابة على الأفلام لتشمل الرقابة السياسية، لأن الاعتبارات السياسية لا تدخل ضمن الاعتبارات التي يراعيها الرقيب عند رفض الترخيص.

49- السيدة شان (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ )، ردا ً على الأسئلة الخاصة بالنقابات والتي أثارها السيد أندو ، قالت إن النصوص التي اعتمدت من وقت قريب تسمح لنقابات هونغ كونغ بأن تشترك في عضوية منظمات نقابية في بلدان أجنبية دون أن تحصل على موافقة حكومية مسبقة. والقاعدة التي تطلب من مسؤولي النقابات أن يكون لديهم بعض التجربة في المهنة أو الصناعة المعنية جاءت في الأصل لضمان حسن تمثيل مصالح الأعضاء، وهي الآن موضع إعادة نظر؛ ومع ذلك فإن الإحصاءات تدل على أن جميع طلبات تسجيل المسؤولين الذين ليست لديهم خبرة سابقة بالمهنة قد ووفق عليها في الماضي. وتنص القواعد المعدلة على حق التظلم في حالة رفض تسجيل أحد المسؤولين . وأما عن استخدام أموال النقابات فإن موافقة الرئيس التنفيذي مطلوبة في حالة المساهمات أو الهبات لنقابات أخرى في بلدان أجنبية؛ وهنا أيضا ً كانت جميع الطلبات تحظى بالموافقة باستثناء طلب واحد يرجع إلى عام 1986. ويلاحظ أن جميع الاشتراطات المهنية التي سبق ذكرها واشتراط الحصول على الموافقة تحظى بدعم إيجابي من المجلس الاستشاري لشؤون العمل.

50- السيد لان (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ )، استكمالا ً لإجابات السيد دين قال إن النظام التعليمي في هونغ كونغ بأكمله سيكون موضع مراجعة في وقت قريب. ويكون من دواعي سرور الوفد أن يقدم معلومات إضافية عن هذه القضية وأي قضية أخرى بالكتابة في مرحلة لاحقة.

51- السيدة إيفات قالت إنها تود أن تسجل أن هناك إشارة ثانية لقضية الرقابة الذاتية موجودة في التقرير السنوي من رابطة صحافيي هونغ كونغ .

52- السيد يالدين أشار إلى عدم وجود رد موضوعي على ملاحظاته عن عدم وجود تشريع يحكم التمييز العنصري في الإقليم الإداري.

53- الرئيسة ، لاحظت أن اللجنة انتهت من النظر في تقرير الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ ، وشكرت الوفد على امتثاله السريع والكامل لالتزامات تقديم التقارير بموجب العهد.

54- وقالت في تلخيص موجز للحوار الذي جرى حتى الآن إن أول موضوع تشعر فيه اللجنة بالقلق هو عمل الحكومة على إحالة تفسير القانون إلى اللجنة الدائمة بمناسبة بعض أحكام أصدرتها محاكم هونغ كونغ . وتعتقد اللجنة اعتقاداً جازماً، وفقا ً للمادة 14 من العهد، أن عمل المحاكم يجب أن يظل بعيدا ً عن أي تدخل من السلطات الأخرى. واللجنة مجمعة الرأي على أن المنطق وراء المادة المعنية في القانون الأساسي، وهي تتفق مع العهد، قد أصبح مضطربا ً بهذا العمل من جانب الحكومة. واللجنة لا تقبل تأكيدات الوفد بأن هذا العمل له طبيعة استثنائية، لأن الاستثناءات في مجال حقوق الإنسان غير مقبولة إلا في حالات الطوارئ العامة المعلنة رسمياً وذلك وفقا ً للمادة 4. والإجراء الذي سارت عليه حكومة الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ تعني تقويض هذه القاعدة وبذلك فإنه تهديد جدي لمستقبل تطبيق حقوق الإنسان في الإقليم الإداري الخاص.

55- ومن المسائل الأخرى التي تثير قلقا ً كبيراً، والتي ظهر كثير منها في الملاحظات الختامية للجنة عن التقرير السابق الخاص بهونغ كونغ والتي ستظهر بلا شك في الملاحظات الختامية التي ستعتمد بعد قليل، مسألة التمييز العنصري والجنسي؛ ضرورة وجود آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى ضد الشرطة؛ ضرورة تعديل التشريع القائم بشأن الاتصالات اللاسلكية والخدمات البريدية؛ المسائل المتعلقة بقوانين الانتخاب؛ المسائل المتعلقة بحرية الصحافة.

56- وفي الختام شكرت الوفد على ما أبداه من حسن نية وأعربت عن الأمل في أن يأتي التقرير التالي في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب.

57- السيد أولكوك (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ ) قال إنه يود أن يسجل أن قرار الحصول على تفسير القانون من اللجنة الدائمة اتخذ بعد فترة طويلة من صدور حكم المحكمة العليا. وعلى ذلك لم يكن هناك تدخل في العملية القضائية.

58- السيد لان (الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ ) أكد للجنة أن جميع الآراء التي أبديت، والملاحظات الختامية عندما ستصدر، ستوضع تحت نظر حكومة الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ . وبالنيابة عن جميع زملائه أعرب عن تقديره للمناقشة النشيطة والحية التي دارت. وقال إن حكومته تنظر بجدية تامة إلى تنفيذ أحكام العهد وأنها تفعل ما في وسعها في موقف لا يخلو تماماً من المشكلات. ولدى تقديم الشكر للجنة على اهتمامها أعاد توجيه الدعوة من حكومته للرئيسة وأي ممثل قد ترغب هي في اختياره لزيارة هونغ كونغ في أي وقت.

59- غادر وفد الإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ القاعة.

رفعت الجلسة الساعة 55/11 واستؤنفت في الساعة 15/12.

60- رأس الجلسة السيد باغواتي (نائب الرئيس).

مشروع قائمة الموضوعات التي تُبحث عند النظر في التقرير الدوري الثاني من جمهورية غيانا(CCPR/C/99/2)

61- السيدة إيفات (المقرر القطري) قالت إن الفريق العامل، عند إعداد قائمة الموضوعات، كان مضطرا ً للعمل على أساس تقرير يغطي المدة 1982-1987. ومن المؤسف أن المعلومات المتوافرة كانت قليلة وأنها ترجع إلى أكثر من 10 سنوات. ومع ذلك ف بدلاً من طلب تقرير حديث ربما لا يأتي أبداً رأى الفريق العامل ضرورة عمل محاولة لإقامة حوار على أساس المادة المتوافرة.

62- الرئيس دعا اللجنة إلى النظر في المسائل المدرجة في قائمة الموضوعات واحدة بواحدة.

السؤال 1

63- السيد بوكار قال إن صياغة السؤال يجب أن تكون أقوى نظرا ً لأن غيانا لم تمتثل من قبل لطلبات اللجنة بموجب المادة 86 من النظام الداخلي. وعلى ذلك فإنه يقترح في الجملة الأولى تغيير عبارة "ما هي التدابير التي تتخذ" لتصبح "ما هي التدابير التي ستتخذ في المستقبل".

64- وقد تقرر ذلك.

65- اعتمد السؤال 1 بصيغته المعدلة.

الأسئلة من 2 إلى 5

66- اعتمدت الأسئلة من 2 إ لى 5.

السؤال 6

67- السيد هينكين اقترح تعديل الجزء الأخير من السؤال ليكون نصه: "... المحامون ورجال الشرطة والمجتمع المحلي".

68- اعتمد السؤال 6 بصيغته المعدلة.

السؤال 7

69- السيدة إيفات (المقرر القطري) قالت إنه يجب إضافة إشارة إلى المادة 7 في العنوان. ويجب حذف المعقوفتين من الجملة الأولى.

70- السيد عمر قال إن الربط غير واضح بين هذه الجملة وبقية الفقرة. ومن الأفضل صياغتها كسؤال مستقل وتحويل بقية الفقرة إلى سؤال جديد برقم 8.

71- اللورد كولفيل أيد هذا الاقتراح. واقترح تعديل جملة "الأوامر التي يحق للقضاة إصدارها" لتصبح "الأوامر التي أصدرها القضاة".

72- اعتمد السؤال 7 بصيغته المعدلة.

السؤال 8

73- السيدة إيفات (المقرر القطري) لاحظت في السطر الأول أن عبارة "أحكام الإعدام الصادرة" يجب أن تتغير إلى "أحكام الإعدام المفروضة".

74- اعتمد السؤال 8 بصيغته المعدلة.

السؤالان 9 و10

75- اعتمد السؤالان 9 و10.

السؤال 11

76- السيدة إيفات (المقرر القطري) قالت إن السطر الأول يجب أن يكون نصه: "ما هي ادعاءات حدوث تعذيب أو الإساءة إلى المحتجزين ...". وقالت إن الفقرة تتضمن أسئلة أكثر مما ينبغي بموجب المادة 7 لأن اللجنة تفتقر إلى معلومات حديثة عن الموضوع.

77- السيد عمر قال إنه يرى أن هناك أسئلة كثيرة جداً في هذه الفقرة. ويجب أن يكون السؤال الأول كافياً ثم تقدم الأسئلة الأخرى شفويا ً أثناء المناقشة. وإلا سيستغرق الرد على جميع الأسئلة وقتا ً طويلاً جداً من الوفد.

78- الرئيس قال إنه يرى أن من الأفضل وضع الأسئلة في شكل مكتوب بحيث لا يكون أمام الوفد عذر بأنه لم يكن مستعدا ً للإجابة عليها. فقد أثبتت التجربة أن غيانا تحجم كثيرا ً عن تقديم المعلومات المطلوبة منها.

79- السيدة إيفات (المقرر القطري) ، وافقت على ذلك وقالت إنها تفضل الإبقاء على السؤال 11 بكامله.

80- اعتمد السؤال 11 بصيغته المعدلة.

81- السيد عمر ، قال إن قائمة الموضوعات في مظهرها لا تتضمن إلا 27 سؤالا ً ولكن الواقع أن هناك 50 سؤالا ً على الأقل. وربما يمكن حذف بعضها.

82- السيد كلاين وافق على هذا الرأي. وقال إنه لا يظن أ ن الأسئلة 6 و16 و18 ضرورية فعلا ً نظراً لأن يوما ً واحدا ً هو المتاح لمعاجلة القائمة بأكملها. وإذا حاولت الدولة الطرف الإجابة على جميع الأسئلة بطريقة سليمة فستستغرق وقتا ً طويلا ً جدا ً ، إذا لم تفعل ذلك ستلومها اللجنة لعدم تعاونها.

83- الرئيس قال إنه لا يجب أن يغيب عن البال أن غيانا لم تتعاون في الماضي مع اللجنة على الإطلاق.

84- السيد هينكين رأى أن اللجنة يجب أن تكون أكثر حزما ً عندما تقرر الموضوعات التي يكون من الضروري الحصول على إجابة مكتوبة بشأنها.

85- السيد يالدين ، أشار إلى السؤال 18 وقال إن من غير المحتمل على الإطلاق أن يقدم الوفد رداً على سؤال عن التمييز بحسب الاتجاهات الجنسية. ورغم أنه اقترح هذا السؤال فإنه لن يعترض على حذفه.

86- السيد زاخيا وافق على أن اللجنة يجب أن تحاذر لتضمن أن الأسئلة المطروحة متصلة بالوضع في البلد المعني. وإذا كان السؤال 18 قد يكون مناسباً لدولة أوروبية فإنه لا يعتقد أن له أهمية كبيرة بالنسبة لغيانا .

87- السيد كلاين قال إنه كان قد اقترح حذف السؤال 18 لا بسبب أنه غير مهم بل لأنه من نوع الأسئلة التي يمكن توجيهها فوراً ودون إعداد ، ولذلك يكون من الأفضل توجيهه شفوياً.

88- اللورد كولفيل استذكر أنه سبق اتخاذ قرار بوضع قائمة الموضوعات بحسب الأولوية، لا بحسب مواد العهد. ورغم أن هذا القرار لم ينفذ تماماً فإنه يعتقد أن اللجنة يجب على أقل تقدير أن تتعرف على الموضوعات التي لها الأولوية وأن تركز عليها.

89- السيد عمر وافق مع المتحدثين السابقين على أن اللجنة يجب في المستقبل أن تنظر نظرة دقيقة إلى طريقة اختيار الموضوعات لإدراجها في القائمة.

90- السيدة إيفات (مقرر اللجنة) لاحظت أنه تبين في الماضي أن من الصعب جدا ً الاتفاق على ترتيب الأسئلة من حيث الأولويات، ولهذا السبب لم يفعل الفريق العامل ذلك حتى الآن.

91- واقترحت جمع السؤالين 18 و24 في سؤال واحد يكون نصه: "الرجا ء بيان ما إذا كان هناك تشريع يتناول التمييز على أساس الاتجاه الجنسي أو الإصابة بمعوقات أو السن أو غير ذلك من الأسباب المذكورة في المادة 26".

92- الرئيس قال إنه يفهم رغبة اللجنة هي حذف السؤال 6 و16 وإدماج السؤال 18 في الفقرة 24.

93 وقد تقرر ذلك.

السؤال 12

94- السيد يالدين قال إن العقوبات البدنية في المدارس ربما لا تكون أعلى أولوية بالنسبة لغيانا . واقترح حذف السؤال 12.

95- وقد تقرر ذلك.

السؤال 13

96- اعتمد السؤال 13.

السؤال 14

97- السيدة إيفات (مقرر اللجنة) شرحت أن اللجنة تحتاج إلى مزيد من المعلومات عن القواعد المشار إليها لأنها هي فيما يبدو القواعد الوحيدة التي تتناول معاملة المحتجزين.

98- اللورد كولفيل اقترح الاستعاضة عن عبارة "هل من المقرر إدخال تعديلات؟" لتصبح "هل هناك نية لوضع هذه القواعد على أساس تشريعي؟". فبذلك يكون من الأسهل جداً تطبيق الضمانات.

99- السيدة إيفات (مقرر اللجنة) قالت إنها يسرها أن تقبل هذا الاقتراح.

100- اعتمد السؤال 14 بصيغته المعدلة.

السؤال 15

101 السيد سولاري يريغوين اقترح الاستعاضة عن عبارة "للقضاء على سوء التغذية" لتصبح "تقليل سوء التغذية".

102- السيد عمر اقترح الاستعاضة عن "الدولة الطرف" بعبارة "إدارة السجون".

103- اعتمد السؤال 15 بصيغته المعدلة.

السؤال 17

104- اعتمد السؤال 17.

السؤال 19

105- الرئيس اقترح حذف الجملة الأولى.

106- السيد يالدين قال إنه محتار بعض الشيء بسبب الإشارة إلى الوصول إلى الإنترنت.

107- السيدة إيفات (مقرر اللجنة) قالت إن كلا ً من الإذاعة والإنترنت في غيانا يخضعان للرقابة من جانب وزارة الإعلام. وفي رأيها أن هذا موضوع يمكن أن تستكشفه اللجنة.

108- السيد يالدين اقترح "الرقابة على المواد التي تتاح على الإنترنت".

109- السيد عمر رأى أن الجملة الأولى يمكن حذفها. ولكنه لا يظن أن هناك ضرورة لذكر ترددات الراديو في الإذاعة ولا الإنترنت. فهذه النقط يمكن إثارتها شفوياً.

110- السيدة إيفات (مقرر اللجنة) أشارت إلى أن معظم التعليقات أثناء المناقشة جاءت من أعضاء الفريق العامل الذين أتيحت لهم فرصة لإبداء هذه التعليقات في مرحلة سابقة. والدخول في مثل هذه التفاصيل في قائمة الموضوعات في اجتماع عام ليس أفضل وسيلة في رأيها لتقدم عمل اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13

_ _ _ _ _