الدورة ا لسادسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 539

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 23 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 30/10

الرئيس ة : السيد ة أباكا

ثم : السيد ة مانالو (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية الأو لى والثاني ة والثالث ة الموحدة المقدمة من جمهورية إ ستونيا

افتتحت الجلسة في الساعة 50/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدورية الأو لى و الثاني ة والثالث ة الموحدة المقدمة من جمهورية إ ستونيا (CEDAW/C/EST/1-3)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة اتخذ وفد إ ستونيا مقعدا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة كا ل جوراند ( إ ستونيا): في معرض تقديمها للتقارير الدورية الأو لى والثاني ة والثالث ة الموحدة (CEDAW/C/EST/1-3)، قالت إنها ترحب بفرصة إجراء حوار مع اللجنة وأعربت عن أسفها، لأنه رغم انضمام إ ستونيا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيلول/سبتمبر 1991، فإن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها وفد بلدها مع اللجنة . وذكرت أن لإ ستونيا تقليد ا طو يلا من الحركة النسائية وذلك بدءا من الثمانينات في القرن التاسع عشر؛ وبحلول 1907 كان اتحاد النساء ا لإ ستوني يناصر حقوق المرأة ، بما في ذلك الأجر المتساوي للعمل المتكافئ ، وفي أعقاب الاستقلال في عام 1918 كفل دستور عام 1920 للمرأة حقها في التصويت.

3 - و ذكرت أنه لأسباب تاريخية توقفت هذه الأنشطة لعقود عديدة بعد عام 1940، إلا أنه في أواخر الثمانينات من القرن العشرين عادت المنظمات النسائية إلى نشاطها ثانية وأعيد إنشا ء العديد منها ، بما في ذلك اتحاد النساء الإستونيات . واستمرت الحركة النسائية في التنامي بعد استعادة الاستقلال في عام 1991 . ومتابعة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين في عام 1995، شُكلت لجنة وزارية لتعزيز المساواة بين الجنسين بغرض استعراض القرارات المتخذة في مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية. وقد حددت اللجنة الأولويات في مجال المساواة بين الجنسين: وضع هياكل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، و مواءمة التشريعات المحلية مع القوانين والمعايير الدولية، وجمع الإحصاءات المصنفة حسب الجنس ، وتحسين وضع المرأة في سوق العمل ، وتحسين دورها في اتخاذ القرار.

4 - و أضافت أن التعاون الدولي مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وبلدان شمال أوروبا وبلدان منطقة البلطيق في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، يعد عاملا هاما في جهود إ ستونيا لتعزيز المساواة.

5 - و ذكرت أنه في أيلول/سبتمبر 1991، انضمت استونيا إلى ما يقرب من 30 اتفاقية من أكثر اتفاقيات الأمم المتحدة أهمية، في حين أدى التصديق المفاجئ على ا لعديد من الصكوك، التي صحبتها إصلاحات قانونية واسعة النطاق على المستوى الوطني، إلى حدوث تأخير كبير في الإيفاء بالتزامات تقديم التقارير، وقالت إن حكومتها قد مت معظم تقاريرها الأولية وهي حاليا بصدد إعداد التقارير الدورية الثانية لهيئتين منشأتين بمعاهدات. كما صدقت إ ستونيا على عدد من اتفاقي ات منظمة العمل الدولية بما فيها الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بتساوي الأجر للعمال من الرجال وا لنساء عن ا لعمل ذي القيمة المتساوية.

6 - و قالت إن إستونيا بوصفها عضوا محتملا في ا لاتحاد الأوروبي، واءمت تشريعاتها المحلية لتنسجم مع معايير العمل في الاتحاد الأوروبي. ويجري حاليا تنفيذ خطة عمل التوظيف الوطني ة لعام 200 2 ، التي تستند إلى المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن سياسات العمل، بما في ذلك تعميم المساواة بين الجنسين، وزيادة توظيف المرأة، والتوفيق بين حياة العمل والحياة الأسرية ، ودعم مباشرة الأعمال الحرة من النساء. وقد شكلت التدابير الهادفة إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال جزءا من خطة العمل الحكومية منذ عام 1998 وخطتها الوطنية لاعتماد مجموعة القوانين الأوروبي ة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي و التي ضمت فصلا عن تساوي الأجور، والمعاملة المتساوية ، والحصول على العمل ، وتقاسم العمل والواجبات المنزلية على نحو متساوٍ. كما أوردت بالتفصيل تدابير لتدريب الموظفين الحكوميين، وزيادة الوعي العام وخلق بنى لتنفيذ المساواة بين الجنسين. وص ا دقت إ ستونيا أيضا على صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة الخاصة بمجلس أوروبا ، وكجزء من جهودها التعاونية مع بلدان منطقة البلطيق، عرضت تنظيم المؤتمر النسائي الثالث لمنطقة بحر البلطيق في ربيع عام 2003، الذي قد يكون بمثابة متابعة لمؤتمر ي المرأة والديمقراطية اللذين عقدا في ريكجافيك في عام 1999 وفيلنوس في عام 2001.

7 - و أضافت أن المادة 12 من الدستور تؤكد المساواة بين الجميع أمام القانون و تحظر التمييز لأي سبب، بما في ذلك الجنس ، ووضع القوانين في مجال عقود العمل ، والخدمة العامة، والبطالة ، والضرائب الاجتماعية، والمزايا الأسرية، والرواتب التقاعدية وما إلى هنالك ، وجميعها ت حم ي حقوق المرأة. وكانت لغة القوانين ا لإ ستونية تمتاز عادة بأنها حيادية، إلا أنه حتى الآونة الأخيرة ، لم يعد هناك تعريف رسمي للتمييز ضد المرأة أو التمييز المباشر أو غير المباشر. إلا أن قانون المساواة بين الجنسين الجديد، الذي وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2001، قدم تعريفات تتعلق بالمساواة بين الجنسين، وحظر التمييز المباشر، و أورد تدابير تحول دون التمييز غير المباشر ، وطلب من السلطات وأرباب العمل تعزيز المساواة بين الرجال والنساء، مما يوفر إطارا للمساواة القانونية والفعلية. وأنشأ القانون مؤسستين، هما مجلس ل لمساواة بين الجنسين ، ولجنة ل لمساواة بين الجنسين، وذلك لكفالة التنفيذ الفعال لأحكامه. وينتظر قانون المساواة بين الجنسين حاليا القراءة الأولى له في البرلمان.

8 - و قالت إن مكتب المستشار القانوني يضطلع بمسؤولية كفالة أن تحترم هيئات الدولة ا لحقوق والحريات الدستورية وا تفاق التشريعات الوطنية والمحلية مع الدستور ، و أحقية ا لأفراد في الطعن أمام ال مستشار ال قانوني فيما يدع ي وقوعه من حالات انتهاك هيئات الدولة لل حقوق. لذلك يؤدي المستشار القانوني دورا يعادل دور أمين المظالم، رغم أنه ل م يقدم مباشرة حتى تاريخه أي التماس يتعلق بحقوق المرأة. ويتمتع الأفراد أيضا بحق دستوري في الاستئناف أمام المحاكم في الحالات التي يعتقدون فيها أن حقوقهم وحرياتهم قد انتهكت .

9 - و ذكرت أنه في أعقاب مؤتمر بيجين، أنشئ مكتب المساواة بين الجنسين في وزارة الشؤون الاجتماعية للتنسيق بين تعميم المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج الوطنية، وإجراء تقييمات عن الأثر الجنساني للقوانين ، ووضع خطط عمل جنسانية وطنية. وحددت خطط العمل الوطنية السنوية المتعلقة ب التوظيف المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ودعمتها بالإضافة إلى الوثائق الاستراتيجية الأخرى في سياق التخطيط لتنمية الموارد البشرية على المدى البعيد.

10 - و أضافت أن خطة عمل التوظيف للأعوام 2001 - 2003 جعلت في صدر أولوياتها تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال التوظيف، بما في ذلك تكافؤ الفرص. وبغية المساعدة في وضع استراتيجية وطرائق لبلوغ ذلك الهدف، قام أكاديميون ومسؤولون وعلماء ومنظمات غير حكومية بجمع قدر كبير من المعلومات وتحليلها. وتم الحصول أيضا على مساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بفضل تقاريره عن التنمية البشرية وتقرير عن المسائل الجنسانية بعنوان ” نحو مجتمع متوازن. المرأة والرجل في إ ستونيا “ . وبدعم من بلدان شمال أوروبا تم تنظيم برامج تدريبية للموظفين والمنظمات غير الحكومية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج Phareللاتحاد الأوروبي. وتجري كذلك بحوث واسعة النطاق عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والرجل في مجالات من قبيل سوق العمل، والمقارنة بين الأجور، والظروف المعيشية ، والعنف ضد المرأة .

11 - و قالت إن زيادة الوعي لدى العامة بقضايا المرأة تتصدر سلم الأولويات ، ومنذ عام 1997 يتلقى الموظفون والمسؤولون الحكوميون والسلطات المحلية والشركاء في المجال الاجتماعي تدريبا بغية إنشاء شبكة من المختصين المتدربين في مجال القضايا الجنسانية، بغية تحسين القدر ات الإدارية لتعميم المساواة بين الجنسين. و ت كمل الجهود الحكومية برامج التعاون الدولية من قبيل مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين ال ـــ ذي قدم تدريبا عن الجنسانية إلى أكثر من 000 1 شخص ، وبرنامج ” وظائف أكثر وأفضل للمرأة “ التابع لمنظمة العمل الدولية الذي قام بتدريب أكثر من 400 مسؤول وشريك في المجال الاجتماعي و امرأة . واضطلعت المنظمات النسائية الإستونية ، بما فيها ال منظمات النسا ئية الريفي ة بعدد كبير من المشاريع المشتركة مع نظيراتها الأوروبية والدولية. و علاوة على ذلك، وبغية مشاركة المجتمع المدني في الجهود المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وضعت الحكومة وقدمت إلى البرلمان ” إطار مفهوم المجتمع المدني “ .

12 - و قالت إن المنظمات النسائية الـ 160 في إ ستونيا تقوم حاليا ب عملية دمج، كما ت شهد على ذلك إقامة موائد مستديرة إقليمية ، ومنظمة نسائية برلمانية . و ذكرت أن الحكومة خصصت للمرة الأولى موارد مالية لدعم هذه الأنشطة وإقامة شبكات في عام 2001. وأخذت المنظمات غير الحكومية تؤدي دورا رئيسيا متزايدا في تعزيز قضايا المرأة. وقد أدت منظمات من قبيل مركز التدريب للمجتمع المدني، ومركز تدريب المرأة، ودراسات المرأة الإستونية ، ومركز الموارد، التي أنشئت في التسعينيات من القرن الماضي، واتحاد المرأة الريفية ا لإ ستونية دورا في غاية الأهمية.

13 - على أنها أضافت أن المرأة لا تزال غير ممثلة جيدا في مستويات اتخاذ القرار، وخاصة في سوق العمل، رغم إحراز شيء من التقدم في السنوات الأخيرة. وتجري مناقشات عن دور المرأة في المجتمع في وسائط الإعلام، وقد أعرب الرجال والنساء عن رغبة متزايدة في ا لتصويت للمرشحات من الإناث في الانتخابات المحلية والبرلمانية ، وأدخلت العديد من الأحزاب السياسية قضايا المرأة في برامجها. وقد كفل الدستور والقوانين الانتخابية المساواة للجميع بما في ذلك الحق في تب ؤ منصب عام على جميع المستويات وفي معظم الانتخابات التي جرت مؤخرا، وفي عام 1999، انتخبت المرأة لتشغل ما نسبته 18 في المائة من ال مقاعد في البرلمان (13 في المائة في عام 1992، و 12 في المائة في عام 1995) و 26 في المائة من مقاعد المجالس البلدية. وفي حين كانت الحكومة السابقة تضم وزيرتين فقط، فإن الحكومة التي يجري تشكيلها حاليا ستضم خمس وزيرات: للشؤون الخارجية، والثقافة، والشؤون الاجتماعية، والتعليم والعلوم ، والاقتصاد والنقل. وللمرة الأولى ستكون هناك وزيرات في وزارات لم تكن ترأسها نساء في السابق مثل وزارة الخارجية ووزارة والاقتصاد والنقل. و فضلا عن ذلك، فإن رئيسة الاتحاد ا لإ ستوني لاتحادات العمال هي امرأة.

14 - وقالت إن المواطنين في إستونيا ، ذكورا وإناثا، لهم الحق في ظل الدستور، في أن يختاروا مجال أنشطتهم، ومهنهم، وأماكن عملهم، ويضمن قانون عقود العمل المساواة بين جميع العاملين، بصرف النظر عن نوع الجنس. وذكرت أن مشاركة المرأة في القوة العاملة انخفضت خلال الفترة بين سنة 1990 وسنة 2000 من 71 في المائة إلى 54 في المائة، في حين أن البطالة خلال مرحلة التحول نحو الديمقراطية لا يكاد لها وجود يُذكر في إستونيا . وبالمقابل، ففي سنة 2000 كانت نسبة توظيف المرأة حوالي 12 في المائة إزاء نسبة 14 في المائة للرجال. ولعل رغبة المرأة في القبول بوظائف جديدة، رغم انخفاض رواتبها، وشيوع التنقل بشكل أكبر بين النساء من وظيفة إلى أخرى، يفسران جزئيا هذا التوجه. وبينت أن متوسط أجور النساء ظل أقل من متوسط أجور الرجال بمقدار الربع وأن هذا الفرق قد ازداد في الآونة الأخيرة . وأشارت إلى أنه في الوقت الذي لم يتم فيه حتى الآن تحليل أنظمة الأجور من منظور جنساني، فإن التعديل الذي أدخل على قانون الأجور يضمن المساواة في الأجر عن نفس العمل أو العمل ذي القيمة المتساوية، ويمنع التمييز على أساس نوع الجنس. وقالت إنه في حالة الإخلال بالقانون، فإن للعمال الحق في رفع قضية للمطالبة بالتعويض.

15 - وذكرت أن سوق العمل الإستونية لا تزال تسودها الطبيعة التمييزية، ويتمثل ذلك في وجود نسبة 54 في المائة من الرجال يعملون في القطاعات الرئيسية والثانوية، وحوالي 70 في المائة من النساء يعملن في قطاع الخدمات. وقالت إنه يوجد عدد صغير من النساء فقط يتسنمن مناصب في أعلى الهرم الوظيفي. وأشارت إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد وتدني عدد الوظائف المتاحة قد صحبته زيادة في نسبة العمل بشكل غير متفرغ، ويشكل النساء تقريبا ثلثي إجمالي عدد العاملين غير المتفرغين.

16 - وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل البطالة العالي دفع نساء عديدات إلى البحث عن العمل في القطاع غير المنظم ، حيث تُدفع لهن أجور منخفضة ولا يتمتعن بالحق في الضمان الاجتماعي. ولكي يتسنى تصحيح هذا الوضع، فإنه قد اتخذت تدابير لجعل الضرائب الاجتماعية مراعية للظروف الشخصية، وتقوم إدارة ال تفتيش على شؤون العمل، وهيئة الضرائب، والسلطات المحلية بجهد متآزر لوضع تنظيم مشترك. وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية بترجمة ونشر دليل منظمة العمل الدولية المعنون ” ألف باء حقوق النساء العاملات والمساواة بين الجنسين “ ، بغية الرفع من مستوى الوعي العام.

17 - وقالت إن خطة عمل وطنية جديدة للتوظيف تم وضعها لسنة 2000، وهي تهدف إلى زيادة فرص التوظيف، وإيجاد أنشطة تجارية ووظائف، وتشجيع المرونة لدى كل من المؤسسات وأرباب العمل، وتعزيز تكافؤ الفرص. وذكرت أن مكتب شؤون المساواة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية قام بتنسيق برنامج الفرص المتكافئة، الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية المعروف باسم ” توفير فرص العمل للمرأة بشكل أكبر وأفضل “ . وقدم المكتب أيضا دورات في مجال الإلمام بالقانون وبناء الثقة وإيجاد الشراكات وشبكات الاتصال. وأضافت أنه خلال سنة 2001، حضر زهاء 000 1 امرأة، معظمهن من المناطق الريفية، هذه الدورات.

18 - وقالت إنه قد تم إطلاق عدد من المشاريع الترويجية للأعمال التجارية الريفية للنساء على نطاق صغير، في سنة 2002، ومولت هذه المشاريع من مصادر خارجية، وتُبذل الجهود لدمج نساء الأعمال الإستونيات في شبكات الأعمال التجارية الإقليمية والدولية. وأضافت أن وزارة الزراعة تساعد في تنظيم نساء الأعمال الريفيات، وتخطط لعقد دورات التدريب الضرورية وإقامة أنظمة القروض الصغيرة .

19 - وذكرت أن قانون الضرائب الاجتماعية، وقانون التأمين الصحي، وقانون الرعاية الصحية، تنظم إتاحة الخدمات الطبية. وقالت إن صحة المرأة والطفل شهدت تحسنا ملحوظا، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توفر رعاية طبية أفضل، وتحسين سبل العناية الذاتية خلال فترات الحمل والتوف ي ر المتزايد للمعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية، لا سيما بالنسبة للشباب. وأشارت إلى أن برنامج الصحة للفترة 2000-2009 يسعى إلى الحد من الوفيات التي تقع قبل الولادة، ووفيات الرضع، ووفيات الأمهات، مع مراعاة أن انتهاج سبل الصحة الإنجابية السليمة يشكل الأساس للولادات الصحية.

20 - وقالت إن قانون إنهاء الحمل والتعقيم يحمي حقوق المرأة الإنجابية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عمليات الإجهاض يُسمح بها خلال الأحد عشر أسبوعا الأولى التالية لوقوع الحمل. وبينت أنه على الرغم من أن عدد حالات الإجهاض لا يزال عاليا، فإنها قد انخفضت من 70 إلى 37 لكل 000 1 امرأة في سن الحمل خلال السنوات الثماني السابقة، وأصبحت حالات الإجهاض الآن أقل من عدد الولادات. وكان للبرامج الإرشادية المتعلقة بممارسة الجنس بأساليب مأمونة، وتوفير وسائل منع الحمل مجانا، تأثير على ظهور هذا الاتجاه.

21 - وبينت أنه ي وجد في إستونيا حوالي 900 1 شخص يحملون فيروس نقص المناعة البشرية، وأصيب سبعة منهم بالإيدز. وذكرت أنه تم تسجيل حوالي 460 1 حالة جديدة في سنة 2001، ومن بين هذه الحالات بلغ عدد المصابات من النساء 360 امرأة. وأشارت إلى أن مركز إستونيا للوقاية من الإيدز، وهو مؤسسة طبية تمولها الحكومة، قام بإنشاء مركز وطني للوقاية والتثقيف. وفضلا عن ذلك، فإن الحكومة قد شرعت في خطة وقاية تشمل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، للفترة 2002-2006.

22 - وقالت إنه قد طرأ تقدم ملحوظ في مجال الحقوق والمزايا المتعلقة بالأطفال. وبينت أن أي شخص يرعى طفلا دون سن الثالثة يتمتع بالتأمين بموجب قانون التأمين الصحي ويحق له الحصول على الفوائد الاجتماعية، بصرف النظر عما إذا كان هذا الشخص، رجلا أ و امرأة، هو الأب الفعلي أو الأم الفعلية للطفل، أو لم يكن . وذكرت أنه بموجب قانون العطلات، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2002، فإن الأب لمولود جديد يحق له التمتع بإجازة لمدة 14 يوما خلال فترة حمل الأم وإجازة الأمومة. و أضافت أ نه حتى يتسنى الاستفادة القصوى من هذه الأحكام، فإنه من الضروري رفع مستوى الوعي لكلا الآباء وأرباب العمل. وينص القانون أيضا على عطلات مدفوعة الأجر لوال ديّ الأطفال في سن المدرسة، وتعمل اللجنة الحكومية المعنية بسياسات الطفولة والأسرة على إيجاد بيئة داعمة لتنشئة الأطفال، وتوزيع الالتزامات الأسرية بشكل تراعى فيه المساواة.

23 - وقا ل ت إن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بالتعاون مع معهد المجتمع المفتوح الإستوني ، بدراسة استقصائية عن ممارسة العنف ضد المرأة، وتنسخ نتائج هذه الدراسة المعلومات الواردة في التقرير الحالي، والتي استقيت من إحصاءات الشرطة. ولقد أنشئ مصرف للبيانات المتعلقة بالعنف، ويتم استخدامه من طرف الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والطبيين، و أخصائيي دعم الضحايا، وممثلي المنظمات النسائية. و أضافت أنه فضلا عن ذلك تم الشروع في مشروع واسع النطاق لوضع برنامج للتعاون بين الشرطة والعاملين الاجتماعيين. وأشارت إلى أن التغطية الصحفية والإذاعية والتليفزيونية أثارت مناقشات عامة عن مسألة ممارسة العنف ضد المرأة، وقامت منظمات حقوق المرأة بتوزيع دليل لمساعدة ضحايا الاغتصاب. و علاوة على ذلك ، تم إصدار كتاب عنوانه ” أ صوات فرض عليها الصمت “ ، يضم مقابلات مع ضحايا ومسؤولين و أ خصائيين ومقالات كتبها علماء.

24 - وقالت إن الحكومة تقوم بصياغة خطة عمل لمنع ممارسة العنف ضد المرأة، والتخفيف من آثاره، وسيتم من خلال هذه الخطة تحديث التشريعات القائمة (وتجريم حالات العنف المنزلي، حتى وإن كانت هينة)، و زيادة التعاون فيما بين المؤسسات، فضلا عن تعزيز قدرات أفراد الشرطة ، من خلال توضيح الحقوق والمسؤوليات عند التعامل مع مثل هذا النوع من الحالات. وذكرت أن الأمر الأكثر أهمية يتمثل في أن الخطة ستتبنى نهجا يركز على الضحية، وذلك بتقديم المساعدة المتاحة بشكل عاجل طبيا وقانونيا ونفسيا إلى ضحايا العنف.

25 - وذكرت أن وفد بلادها عمم على أعضاء اللجنة كتيبا عنوانه ” المرأة والمرجل في إستونيا خلال سنة 2001 “ . وهذا هو العمل المرجعي الأول الذي يحتوي على بيانات إحصائية مراعية لنوع الجنس.

26 - وقالت إن إستونيا حققت تقدما ملموسا في مجال تحسين تشريعاتها وفي تعزيز الوعي بوضع المرأة في المجتمع. وذكرت أن الحكومة عملت بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية، لا سيما في مجال عقد حلقات موائد مستديرة و إنشاء مراكز بحوث لشؤون المرأة. وأكدت للجنة التزام حكومتها بتحقيق التط ب يق الكامل للاتفاقية.

27 - الرئيسة : أثنت على تقديم إستونيا لتقرير مفصل وشامل، بيد أنها لاحظت أن إستونيا تقيد ت جزئيا فقط بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يخص المحتوى والشكل والتوقيت. وامتدحت إستونيا لتصديقها على الاتفاقية في وقت سريع بعد انتقالها إلى الديمقراطية في سنة 1991، ولضمانها تمتع الصكوك الدولية بالأولوي ة على تشريعاتها المحلية.

28 - السيدة شوب – شيلينغ : قالت إنها تود أيضا أن تشجع إ ستونيا على تقديم تقاريرها في الموعد المطلوب ، ولكنها عبرت أيضا عن إدراكها أن قيام الحكومة بالمصادقة على اتفاقيات عديدة في نفس الوقت أثقل كاهلها بمهام تقديم التقارير. وقالت إنه من المفيد معرفة نوع العقبات التي حالت دون تقديم التقرير في وقت أسرع. وأبدت أيضا رغبتها في معرفة إلى أي مدى يتم تبني المنظور الجنساني في الالتزامات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، و طبيعة ما يتخذ من تدابير لتثقيف الجمهور بخصوص الاتفاقية.

29 - وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة مراجعة فئاتها وتعريفاتها الإحصائية. وساقت على سبيل المثال أن الحكومة ذكرت في مناقشتها لحالات العنف في البلاد أن نسبة وقوع حالات عنف فيما بين الرجال أنفسهم هي أعلى مما يمارس ضد النساء، ولكنها بينت فيما بعد أن النساء يترددن في الإبلاغ عن حالات العنف الممارسة ضده ن. واختتمت قائلة إن تبني تعريفات أكثر دقة من شأنه أن يحسن من النتائج الإحصائية.

30 - السيد ة سايغا : قالت إنه من دواعي سعادتها أن تلاحظ وجود تاريخ طويل للحركة النسائية في إ ستونيا ، لكنها أبدت قلقها من أن التأخير الطويل في نشر التقرير قد يمثل وجود مستوى منخفض من الوعي بمسائل المرأة في المجتمع.

المادة 1

31 - السيد ميلاندر : قال إنه حيث لا يتو ا فر تحديد واضح للتمييز في القانون المحلي، فإن التعريف الوارد في الاتفاقية ينبغي جعله جزءا صريحا من ذلك القانون. واستفسر عما إذا كان توقيع البروتوكول الإضافي رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعني أن إ ستونيا قد انضمت إلى ذلك الصك.

المادة 2

32 - السيدة تافاريس دا سيلفا : رحبت بالإعلان عن أن الحكومة الجديدة تضم خمس وزيرات وأنهن يحملن حقائب وزارية غير تقليدية. وأضافت أن خطة العمل الجديدة لمكافحة العنف تنم أيضا عن وجود إرادة سياسية لمعالجة تلك المشكلة. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان من المحتمل أن يقر البرلمان في المستقبل القريب مشروع قانون المساواة بين الجنسين الذي يعد قانونا إطار ي ا على ما يبدو.

33 - السيدة ش و ب - شيلينغ : استفسرت عما إذا كان مشروع قانون المساواة بين الجنسين يتضمن عقوبات ضد منتهكيه ، وعما إذا كانت وسائل الانتصاف المتاحة عند حدوث انتهاك تشمل تدابير خاصة مؤقتة ، وعما إذا كان مشروع القانون يغطي القطاعين العام والخاص على حد سواء ، وعما إذا كان رجال القانون يتلقون تدريبا فيما يتعلق بأحكامه. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى المادة 20 منها. وفي معرض تعليقها على قانون الدعاية، تساءلت عما إذا كانت قد وردت أية شكاوى تتعلق بتصوير الجنسين في إعلانات الدعاية بطريقة نمطية. كما أبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت القوانين الإجرائية تسمح لوزارة شؤون المرأة باستعراض البعد الجنساني في التشريعات أو البرامج العامة التي تعدها وزارات أخرى.

34 - السيدة مانولو ، نائبة الرئيس ة ، أخذت موقع الرئاسة.

35 - السيدة غونسيكير : قالت إن تمرير قانون المساواة بين الجنسين أمر هام إذ أن الدستور لا يتضمن أي تعريف قانوني للتمييز. وأبدت عدم استغرابها لقلة عدد قضايا التمييز المقدمة إلى المحاكم إذ أن الإجراءات الخاصة بمعالجة الانتهاكات في هذا المجال ما زالت غير واضحة. وأضافت أن توضيح ما ينطوي عليه القانون من آثار يستلزم حملة ضخمة لتوعية الجماهير.

36 - ومضت تقول إن تعريف جريمة الاغتصاب الوارد في التقرير ينطوي على الكثير من القيود ، مضيفة أن مفهوما للاغتصاب من وجهة نظر القانون يشكل سن الضحية العامل الوحيد في تحديده منعدم على ما يبدو.

37 - السيد ميلاندر : لاحظ العدد القليل من القضايا التي تم فيها تطبيق الاتفاقية بشكل مباشر رغم أن الاتفاقية أسمى من القوانين المحلية، وتساءل عما إذا كان ذلك ناجما عن عدم توفير التدريب لأعضاء الجهاز القضائي.

38 - السيدة جبر : قالت إن الغياب الواضح للبرامج التثقيفية الرامية إلى توعية النساء بحقوقهن يمكن التغلب عليه من خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية و المنظمات الدولية.

39 - ورحبت بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، وتساءلت عما إذا كانت أية مشاريع قوانين معروضة على البرلمان لتشديد العقوبات المتصلة بتلك الجرائم أو للتعجيل بتنفيذ القوانين المتعلقة بالأسرة. وأضافت أنه ينبغي التفكير في إ نشاء نظام تقاعدي للأرامل بالنظر إلى أن معدل العمر المتوقع عند الولادة لدى النساء في إستونيا أعلى من مثيله لدى الرجال. كما أن النساء بحاجة إلى قدر أكبر من الحماية القانونية فيما يخص إجراءات الطلاق المتصلة بالنفقة واقتسام الممتلكات.

40 - السيدة شين : تساءلت عما إذا كانت قد عُرضت على المحاكم أية قضايا تم الاحتكام فيها بشكل مباشر إلى الاتفاقية وعما إذا كانت هناك أية جهود لرفع وعي القضاة بالاتفاقية. و ذكرت أن عدم وعي النساء بحقوقهن قد يكون هو السبب في أن المستشار القانوني لم يتلق أية شكاوى تتعلق بحقوق المرأة.

المادة 3

41 - السيدة ش و ب - شيلينغ : طلبت مزيدا من المعلومات عن الآليات الوطنية لإنفاذ حقوق المرأة ولزيادة ميزانية مكتب المساو اة بين الجنسين وعدد موظفيه. كما أعربت عن رغبتها في معرفة مدى التمويل الحكومي الممنوح لمركز شؤون المرأة للبحث والإعلام.

42 - الرئيسة : تساءلت بصفة شخصية عن مدى فعالية مكتب المساواة بين الجنسين في رصد تنفيذ القوانين، وأعربت عن رغبتها في أن يتم تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن التقدم المحرز في ذلك المجال. وتساءلت عن سبب انعدام البرامج المتعلقة بمراعاة المنظور الجنساني وانعدام الميزنة حسب نوع الجنس. وتساءلت ع ما إذا كان قد تم إعداد خطة عمل وطنية تستجيب للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية.

43 - السيدة شين : تساءلت عن مدى السلطة التي يتمتع بها مكتب المساواة بين الجنسين وعما إذا كان يحتل موقعا رفيعا في هرم الدولة يتناسب وما نصت عليه التوصية الواردة في منهاج عمل بيجين. كما التمست تقديم مزيد من التفاصيل عن اللجنة المشتركة بين الوزارات وعما إذا كانت تتمتع بما يكفي من الت أ ثير داخل الوزارات والحكومة لكفالة تنفيذ المشاريع. وأعربت عن رغبتها في معرفة مدى الأولوية التي يحظى بها الفصل الفرعي المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء في خطة الحكومة الوطنية لاعتماد شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت إن العنف ضد المرأة ينبغي أيضا إدراجه ضمن المجالات ذات الأولوية إذ من شأنه أن يشكل عائقا جديا أمام التنمية.

المادة 4

44 - السيدة ش و ب - شيلينغ : قالت إن العديد من التدابير المشار إليها في التقرير لا تندرج ضمن فئة التدابير المؤقتة الخاصة التي تكتسي أهمية بالغة في تجاوز مخلفات الماضي. وأوضحت أن أحد الأمثلة على ذلك النوع من التدابير يكمن في صياغة أهداف مدعمة بالأرقام فيما يتعلق بقطاعات التوظيف التي يقل فيها حضور المرأة عن المستوى المطلوب.

45 - السيد ميلاندر : تساءل عما إذا كانت ثمة أية خط ط لاعتماد الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية في مجال تقديم المساعدة القانونية بالمجان لمن يرفعون قضايا التمييز أمام المحاكم.

46 - السيدة شين : قالت إن الحكومة ربما كانت تفتقر إلى فهم واضح لهدف الفقرة 1 من المادة 4 المتمثل في الإسراع ب وتيرة المساواة الفعلية بين الجنسين. وأضافت أن اللجنة المشتركة بين الوزارات يمكن، على سبيل المثال، أن تناقش أهدافا ومرامي تستند إلى إحصاءات فيما يتعلق بمشاركة المرأة وتمتعها بحقوقها. وأعربت عن أملها في أن تكون الحكومة قد اتخذت بحلول موعد التقرير المقبل مزيدا من التدابير الخاصة المؤقتة.

المادة 5

47 - السيدة أ ح مد : أشارت إلى أن تقرير إستونيا يظهر أن تصوير الجنسين بطريقة نمطية مستمر في كافة أرجاء البلاد. وأضافت أن الحكومة تحتاج إلى استكمال التدابير القائمة وذلك بوضع استراتيجية شاملة طويلة الأجل تلبي مقتضيات المادة 5 من الاتفاقية وتكفل ألا تديم أجيال المستقبل أفكارا أضحت متجاوزة. وأعربت عن رغبتها في معرفة المبادئ المحددة المجسدة في مشروع قانون المساواة بين الجنسين وما إذا كان يتضمن تعريفا للتمييز وأحكاما قانونية لطلب الانتصاف في قضايا التمييز.

48 - ومضت تقول إن القوانين القائمة في إستونيا ، بما في ذلك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ينبغي إدماجها في البرامج والسياسات الوطنية. فرغم أن الحكومة تضطلع بالمسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ تلك البرامج والسياسات، فإنه ينبغي أيضا إشراك المجتمع المدني؛ ويتعين على الآليات المؤسسية القائمة أن تحسن تنسيق العمل على الصعيدين المحلي والوطني. و أ ضافت أن الحكومة تحتاج أيضا إلى تقييم التقدم المحرز ، ورحبت بخطة الحكومة الرامية إلى جمع الإحصاءات لأ غراض إجراء تقييم كمي. وأوضحت أن التقييم النوعي يعد أيضا أمرًا مهما، وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الجامعات بصدد إجراء دراسات عن مسألة الجنسين . وتساءلت كذلك عما إذا كان المستشار القانوني يشارك في عملية التقييم.

49 - وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت ثمة جهود لإدماج منظور جنساني في المقررات المدرسية في جميع مراحل النظام التعليمي وتساءلت عن النسبة التي يتم تخصيصها من الميزانية الوطنية للمسائل المتصلة بنوع الجنس.

50 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن التصدي للأفكار النمطية عن الجنسين تكتسي أهمية بالغة في معالجة إستونيا لمسألة ” استمرار الأدوار التقليدية “ التي وردت الإشارة إليها في التقرير. وأوضحت أن المشكلة ينبغي معالجتها على عدة جبهات، بما في ذلك التربية الأسرية والنظام المدرسي وتدريب المدرسين ووسائل الإعلام.

51 - السيدة مياكاياكا - مانز يني : أشارت إلى أن النساء، وإن بلغن مستوى رفيعا في مجال التعليم، ما زلن يضطلعن بدور ثانوي في العديد من مجالات الحياة في إستونيا . وطلبت من الوفد التفصيل في الممارسات الثقافية والتقليدية والدينية التي تعيق النهوض بالمرأة. كما تساءلت عما إذا كان قد تم بذل جهود للقضاء على تلك الممارسات وعما إذا كان قد تم حذف الأفكار النمطية عن الجنسين من الكتب المدرسية بغرض مكافحة تصوير الجنسين بطريقة نمطية في وسائل الإعلام. وأضافت أن مبدأ المساواة ينبغي إدماجه في المراحل المبكرة من التعليم بالنسبة للبنات والأولاد على حد سواء إذ أن الأفكار التي يتعل مها الأطفال في سن مبكرة عادة ما تترسخ لديهم.

52 - السيدة ش و ب - شيلينغ : أعربت عن اندهاشها لكون البحوث تظهر أن الأشخاص الذين أكملوا الدراسات العليا ويحققون أعلى معدلات الدخل يتبنون موقفا سلبيا تجاه مشاركة المرأة في الحياة السياسية إذ أن هاتين الفئتين من السكان هما اللتان تدعمان عادة المساواة بين الجنسين. وطلبت مزيدا من المعلومات عن تلك البحوث وتساءلت عما إذا كان قد تم اتخاذ أية تدابير لتغيير تلك الآراء. وأعربت أيضا عن قلقها إزاء كون العديد من الآباء الذين طلقوا زوجاتهم أو انفصلوا عنهن لا يساهمون في إعالة أولادهم. وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة الإستونية تعتزم استحداث تدابير لإجبار هؤلاء الآباء على دفع مستحقاتهم.

المادة 6

53 - السيد ميلاندر : بعد الإشارة إلى أن بعض الإستونيات تم تهريبهن إلى البلدان الإسكندنافية وإلى أن الشرطة في تلك البلدان تعاونت مع الشرطة الإستونية في إعادتهن إلى بلدهن الأصلي، تساءل عما إذا كان قد تم اتخاذ أي تدابير لحمايتهن بعد عودتهن إلى إستونيا ولكفالة عدم تهريبهن إلى بلدان أخرى.

54 - الرئيسة : أبدت اهتماما بمعرفة السبب في أن التقرير لم يقدم أية معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تهريب النساء والأطفال، لا سيما الشابات، عبر إستونيا . وتساءلت عما إذا كانت إستونيا وجهة للنساء المهربات فض لا عن كونها نقطة عبور.

المادة 7

55 - السيدة غاسبارد : أعربت عن ترحيبها بما حدث مؤخرا من تطورات إيجابية في وضعية المرأة في إستونيا مثل إشراك خمس نساء في الحكومة الجديدة تتقلد اثنتان منهن منصبَين عادة ما يتولاهما الرجال وهما: وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية. فوجود النساء في أعلى مواقع صنع القرار يعد وسيلة فعالة جدا للتصدي لظا ه رة شيوع الصور النمطية عن الجنسين. و أ ضافت أنها تود معرفة ما إذا كانت الحكومة بصدد تنفيذ أو التخطيط لتنفيذ برامج التربية المدنية في المدارس لتحفيز الشابات على الاهتمام بالسياسة. كما أبدت رغبتها في معرفة ما إذا كان الطلاب يشاركون في إدارة المدارس على غرار ما يحدث في بعض البلدان الأوروبية التي تو جد بها مجالس محلية للأطفال يُنتخب إليها عدد متساو من الفتيان والفتيات من طرف الأطفال أنفسهم. فتلك وسيلة فعالة لتعويد الفتيات على المشاركة في الحياة المجتمعية على قدم المساواة مع الفتيان.

56 - ومضت تقول إن عدد النساء الأعضاء في البرلمان الوطني في تزايد وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة. غير أنها لاحظت أثناء حلقة دراسية في إستونيا أن عددا متزايدا من النساء يجري انتخابهن كممثلات في الهيئات المحلية رغم وجود العديد من العراقيل التي ما زالت تعترض طريق من يرغبن في الترشح للانتخابات. وطلبت تقديم إحصاءات عن عدد النساء اللائي تم انتخابهن للعمل في الوظائف التنفيذية ب المجالس المحلية و لمنصب العمدة. كما أعربت عن رغبتها في معرفة عدد النساء اللائي يتقلدن مناصب في المجالس الاستشارية واللجان المعينة لتقديم التوجيهات للحكومة في عملها.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13 .