التقرير الدوري الحادي عشر المقدَّم من مصر بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، والمقرر تقديمه في عام 202 5 *

[تاريخ الاستلام: 22 كانون الثاني/يناير 2026]

1 - في إطار حرص مصر على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتعبيرًا عن رغبتها في الوفاء بالتزاماتها التعاهدية، تتقدم مصر تقريرها الدوري الحادي عشر إل ى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك انطلاقا ً من حرصها على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، ويستعرض التقرير أبرز التطورات التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير (2021 - 2025) في مجال إعمال أحكام الاتفاقية على مستوى التشريعات والممارسات والسياسات 2025 مع مراعاة جميع ملاحظات اللجنة على التقرير السابق، والتي سوف نشير إلى كل منها في موضعه.

* ت صدر هذ ه الوثيقة من دون تحرير رسمي.

2 - وقد أعد التقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي بدأت مباشرة مهامها اعتبارًا من مطلع العام 2020، وتضم تلك اللجنة التي أنُشئت بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وترأسها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، حيث تعمل أمانتها الفنية على جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وإعداد قاعدة بيانات للتوصيات الصادرة لمصر عن الآليات الدولية والإقليمية، ومتابعة التقدم المحرز بشأنها، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم الفني لمختلف الجهات الوطنية ، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء وحدات مختصة بحقوق الإنسان داخل الوزارات والمحافظات، وتوفير التدريب اللازم لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتضمينها في مختلف السياسات والبرامج ذات الصلة، وتعمل اللجنة كإطار وطني مستدام للتنسيق بين الوزارات والجهات الوطنية، وكذلك التعاون مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وقد أ ُ عد التقرير بالتعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهاز الوطني المستقل المعني بتمكين المرأة، حيث يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع مباشرة ل لسيد رئيس الجمهورية . والمجلس صاحب الدور الرئيسي في رسم وتنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بالمرأة.

3 - وتمت عملية إعداد التقرير الوطني الدوري نتيجة عملية تنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للسكان. كما تم التشاور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.

4 - وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2021-2026) التي تم إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2021 والتي أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، وتأسست الاستراتيجية على رؤية تهدف إلى مواصلة الجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا للدستور والقوانين الوطنية واتساقاً مع التزامات مصر الدولية، وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة والطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، الشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. تسعى الاستراتيجية إلى إحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية هي: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات.

5 - استندت الاستراتيجية على عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والمستقرة في قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، من بينها عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.

6 - وأُطلقت الاستراتيجية بحضور السيد رئيس الجمهورية بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة للالتزام بتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، والتي تم إعدادها وفقاً لنهج تشاوري ضم كافة الوزارات والجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية حيث تم عقد جلسات استماع مع ممثلي المجتمع المدني، وبالاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الفضلى في العديد من دول العالم. تم إصدار أربع تقارير دورية سنوية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

التطورات التشريعية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية خلال الفترة التي يغطيها التقرير

- القانون رقم (189) لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر.

- القانون رقم (151) لعام 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2021 بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.

- القانون رقم (10) لعام 2021 بتعديل قانون العقوبات ليتضمن تشديد العقوبة على من يجرى ختانا لأنثى.

- القانون رقم (141) لعام 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

- القانون رقم (22) لعام 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لعام 2016.

- القانون رقم (165) لعام 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لعام 1994 في شأن الأحوال المدنية لخفض السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، إلى خمسة عشر عامًا، بدلًا من ستة عشر.

- القانون رقم (14) لعام 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لعام 1956 في شأن تنظيم السجون.

- القانون رقم (28) لعام 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لعام 1975 المتعلق بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية.

- القانون رقم (161) لعام 2023، بدعم ”صندوق قادرون باختلاف “ المخصص لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمليار جنيه.

- القانون رقم (182) لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبموجب التعديلات القانونية تم ترفيع المكانة القانونية للمجلس وتوسيع ولايته، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة.

- القانون رقم (185) لعام 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتعديل المادتين 306 مكرر 1 و 306 مكرر ”ب“، لتشديد العقوبة على جريمتي التعرض للغير والتحرش.

- القانون رقم (186) لعام 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل لتشديد العقوبة على عدم قيد المواليد.

- القانون رقم (171) لسنة 2023 بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

- القانون رقم (1) لعام 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لعام 1950 الذي يتيح استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

- القانون رقم (19) لعام 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين.

- القانون رقم (164) لعام 2024 بشأن لجوء الأجانب.

- القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل.

- القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

السياسات والتدابير لتوفير قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان ولتطبيق الاتفاقية، ومنها ما يلي :

7 - أطلقت الحكومة المصرية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ”حياة كريمة“ تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول تموز/يوليه 2021، وينفذ المشروع على ثلاث مراحل تشمل 500 4 قرية و 28 ألف تابع على مستوى 175 مركزًا في عشرين مُحافظة من محافظات الجمهورية، تصل نسبة المستفيدين منها لنحو 58 في المائة من إجمالي سكان الجمهورية، ويستهدف المشروع تحسين جودة الحياة، ومستوى الخدمات المقدمة عبر عدد من التدخلات المركبة تشمل توفير البنية الأساسية من خدمات مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، والإسكان، وزيادة عدد المدارس والمراكز الصحية، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل وتوفير مُستوى المعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، وتُسهِم في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخلال العام 2024 سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى مشروع ”حياة كريمة“ وقد خُصّص لها اعتمادات قدرُها (400) مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتغطي المرحلة الأولى 477 1 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة، وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع التي تبدأ في العام 2024/2025 والتي يشمل نطاقها الجغرافي تغطية نحو 667 1 قرية، وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية من المشروع نحو (700) مليار جنيه، وقد تم إدراج ”المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة“ عبر منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الش ؤ ون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة(UNDESA).

8 - وخلال الفترة التي يغطيها التقرير ، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات الوطنية الرامية لإدماج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في مختلف المجالات ذات الصلة، وقام ”مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار“ التابع لرئاسة مجلس الوزراء في إطار تطوير المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، بحصر مختلف الاستراتيجيات البالغة نحو (90) استراتيجية حتى أيار/مايو 2024 لتعزيز عناصر المتابعة والتقييم، ومن بين هذه الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وإطلاقها :

9 - تحديث استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في نهاية عام 2023، والتي وضعت الإنسان محوراً للتنمية، وتؤكد على الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتضمن الرؤية عدداً من المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدم المحرز لكل هدف.

- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

- الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين 2023.

- الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة 2022-2026.

- الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة (2021–2030) وتستهدف توفير الرعاية الأسرية أو الكافلة لرعاية وتنشئة الأطفال وحمايتهم، بدلاً من بقائهم في مؤسسات الرعاية وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) وتستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين.

- الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية 2024-2029.

- تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024 - 2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة التعليم.

التنمية المستدامة والمرأة

10 - تُعد المرأة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أكدته رؤية مصر 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية، ومن ثم تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، ويتضمن ذلك القضاء على جميع صور التمييز والعنف ضد المرأة. بالإضافة إلى تعزيز حق المرأة في التعليم والحصول على خدمات الرعاية الصحية والعمل والمشاركة السياسية، وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ”دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للمساواة بين الجنسين“ وهو الدليل الأول من نوعه، وتم إعداد الدليل بمشاركة (12) وزارة والمجلس القومي للمرأة، ويتضمن 143 تدخلًا تنمويًا، و 146 مؤشرًا لتقييم أداء هذه التدخلات.

المرأة في المؤشرات الدولية

- تقدمت مصر 28 مرتبة في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، والذي يقيس التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وعدالة القوانين، وعدم التمييز ضدها، وأمنها على المستويين الفردي والمجتمعي، لتحتل المرتبة 110 في عام 2023، مقارنة بالمرتبة 138 في عام 2016.

- تقدمت مصر 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحتل المركز 109 في عام 2021، مقارنة بالمركز 131 في عام 2014.

- تقدمت مصر 49 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتحتل المركز 85 عام 2023 مقارنة بالمركز 134 عام 2014.

- تقدمت درجة مصر فيما يتعلق بكوتة المرأة في مقاعد البرلمان من 1 , 6 نقطة في عام 2014 إلى 54 , 3 نقطة في عام 2022.

- تقدمت مصر 17 , 8 نقطة في مؤشر الشمول المالي للمرأة فوق 15 عامًا، الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، مسجلة 27 في المائة في عام 2021، مقابل 9 , 2 في المائة في عام 2017.

- تقدمت مصر 50 نقطة في مؤشر تقييم بيئة الأعمال البنك الدولي، مسجلة 75 نقطة في عام 2024 مقارنة بـ 25 نقطة في عام 2014.

- تقدمت مصر 25 نقطة في مؤشر فعالية قوانين ريادة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ارتفاعًا من 75 نقطة عام 2014 وصولًا إلى 100 نقطة عام 2024.

- تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر المساواة بين الجنسين في التحصيل العلمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المرتبة 103 في عام 2022 مقارنة بالمرتبة 109 في عام 2014.

- تقدمت مصر 14 , 7 نقطة في مؤشر نسبة الإناث المتعلمات الصادر عن الأمم المتحدة ليصل إلى 85 , 3 نقطة عام 2014 ويصل إلى 100 نقطة عام 2022.

- واصلت مصر حصولها على أعلى درجة 100 في المائة في مؤشر فعالية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة الصادر عن البنك الدولي عام 2024.

- تحسنت درجة مصر في مؤشر الحريات المدنية للمرأة Our World in Data عالمنا في البيانات حيث سجلت 0 , 43 نقطة في عام 2023، مقارنة بـ 0 , 41 نقطة في عام 2014. وتجاوزت مصر المعدل العالمي في عام 2023.

ينقسم التقرير إلى جزئين؛ يشمل الأول التطورات التشريعية الخاصة بتنفيذ وإعمال الاتفاقية وفقا لترتيب المواد من 1 إلى 16 مدعما ببعض البيانات عن السنوات اللاحقة على عام تشرين الثاني/نوفمبر 2022. ويشمل الجزء الثاني من التقرير الردود والإيضاحات عن الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة في أعقاب النظر في تقرير مصر 2021 .

المادة (1) تعريف التمييز

11 - أكدت الدساتير المصرية المتعاقبة والدستور الحالي على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم، وعرفت المحكمة الدستورية العليا التمييز بأنه: ”كل تفرقة أو تقييد او تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور أو القانون ، سواءً بإنكارها او تعطيلها أو انتقاص آ ثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة من جانب المؤهلين قانونًا للانتفاع بها، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة. وقد شمل هذا التعريف صورًا عدة للتمييز بما يكفل الحض منه والقضاء عليه في كافة المجالات التي يمارس خلالها كافة الحقوق والحريات.

12 - وتتخذ الدولة من التعريف الواسع لصور التمييز نهجًا لخططها التشريعية والتنفيذية لمجابهته. فتعتبر أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة.

المادة (2) الإجراءات السياسية

13 - تنطوي البنية التشريعية على حظر التمييز بكافة الأسس المحتملة له منها: قانون العقوبات الذي يُعاقب كل من قام بعمل أو امتنع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وقانون الخدمة المدنية، ومن الأمثلة التشريعية الحديثة على حظر التمييز صدور القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، والذي حظر في المادة (5) كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يُعد تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو الطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. وقد تضمن القانون كذلك تعريفا للتنمر باعتباره أي فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته ، سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تس يء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية إلى آخر نص الفقرة (32) من المادة (1) من القانون.

14 - ولم يقتصر تجريم التمييز على الحياة العامة فقط، بل امتد ليشمل بعض الأنشطة الأخرى التي قد يطولها بعض من الأفعال التي تشكل تمييزًا عنصريًا، فقد جر ّ م قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن ي عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آ لاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أ هان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية او التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أ ثناء النشاط الرياضي. كما جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، ويلزم الدولة بإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. ويحظر القانون أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته. كما اعتبر القانون الشخص ذوي الإعاقة معرضا للخطر - من بين حالات أخرى حددها - إذا تم التمييز ضده بسبب الإعاقة وأفرد لذلك عقوبة جنائية. كما تتضمن القوانين المصرية إلى جانب العقوبات المقيدة للحرية صرف التعويضات المادية المناسبة للمتضررين من جراء التعرض للتمييز العنصري أو الكراهية.

15 - ومن أمثلة التطبيقات القضائية ، قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع يقرر أفضلية خاصةً لأبناء العاملين في الجهة التي يحكمها ذلك التشريع بالتعيين فيها، وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنَّ النص الطعين يتضمن تمييزاً تحكميًا، لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أنَّ الانتماء الأسرى لا يُمَثلُ مَزِيّةً استثنائية تمنح صاحبها معاملة تفضيلية في شغل الوظائف العامة، التي لا يكون شغلها إلا على أساس الكفاءة، ودون محاباة (الدعوى رقم 89 لسنة 42 قضائية دستورية جلسة 4 حزيران/يونيه 2022).

16 - ومن الأمثلة الحكومية الحديثة تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإسراع بإنهاء إجراءات تعيين أحد الطلاب خريجي أحد الجامعات، لتعيينه معيدًا بالجامعة على قدم المساواة مع زملائه الذين استلموا العمل بالفعل، وكان الطالب المذكور يعاني من ضعف البصر بسبب مرض الألبينو (المهق).

المادة (3) حقوق الإنسان والحريات الأساسية

17 - تمثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 الإطار الجامع لجهود النهوض بالمرأة، وتحتوي الاستراتيجية على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة وتتكون من أربعة محاور رئيسية: يتناول المحور الأول منها التمكين السياسي ومواقع اتخاذ القرار، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، وتحفيز مشاركتها السياسية، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتهيئة المناخ لنجاح النساء في المناصب. ويتناول المحور الثاني التمكين الاقتصادي بهدف تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة.

18 - اتخذت الدولة سلسلة من التدابير التشريعية والتنفيذية والمؤسسية لضمان تطور المرأة وتقدمها في مختلف الميادين، بما يكفل لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل، حيث جاءت تعديلات الدستور في عام 2019 لتحقيق المساواة بين الجنسين، وكفالة تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية (بحد أدنى 25 في المائة من مقاعد مجلس النواب).

المادة (4) الإجراءات الخاصة

19 - اتخذت الدولة عددًا من التدابير الخاصة لتعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين، استنادًا إلى نصوص الدستور المواد (11، 243، 244) حيث تم إقرار نظام الكوتا النسائية في المجالس المنتخبة، ما أسفر عن حصول المرأة على نسبة غير مسبوقة بلغت 28 في المائة من مقاعد مجلس النواب 2020، إلى جانب تخصيص 10 في المائة على الأقل من مقاعد مجلس الشيوخ، ووصول نسبة مشاركة المرأة فيه إلى نحو 14 في المائة .

20 - يكفل الدستور تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، ويُلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا، وضمان الحماية القانونية الكاملة ضد أي عمل تمييزي، وأطلقت الدولة برنامج ”الألف يوم الأولى في حياة الأطفال“ الذي يستهدف صغار الأمهات والحوامل والمرضعات اللاتي لديهن طفلان بحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلع الغذائية التموينية بشرط المتابعة الصحية وإجراء التطعيمات للأطفال. بالإضافة إلى الرعاية الصحية الإنجابية للنساء، ويتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة تعادل 75 في المائة من الأجر لمدة تسعين يومًا تتحملها صناديق التأمينات الاجتماعية.

21 - وتواصل الدولة دعمها للمرأة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع تأكيدًا على التزامها بتحقيق المساواة وتمكينها في مختلف المجالات ، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة للمرأة خلال الخمس سنوات الماضية نحو 300 مليار جنيه.

22 - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من المبادرات الداعمة، منها برنامج ”مودة تربية مشاركة“ الذي نفذ معسكرات أنا وماما لتمكين 000 1 رائدة والحصر الوطني الشامل للحضانات لدعم المرأة العاملة، إلى جانب معرض ”ديارنا“ لتمكين المرأة الريفية اقتصادياً عبر الترويج المستدام لمنتجاتها.

23 - أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص خطة عمل ”مسرع أعمال – سد الفجوة بين الجنسين“ في عام 2021 بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين. كما أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في عام 2022 ”الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل“، والتي تسعى إلى تحقيق ستة أهداف، من بينها خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.

المادة (5) الأنماط الاجتماعية

24 - عزَّزت الدولة الإطار التشريعي لمناهضة الممارسات الضارة والقوالب النمطية ضد النساء والفتيات؛ فأدخلت تعديلات جنائية مُشدَّدة على جرائم ختان الإناث بموجب القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي عدّل المادتين 242 مكرّر و 242 مكرّر (أ) من قانون العقوبات، ورفع العقوبات إلى الجنايات وشدّد التجريم على المحرّضين والمتسترين والمنشآت الطبية المتورطة.

25 - أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 - 2026) برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، متضمنة أولويات محددة تمكن الجهات الفاعلة من تحقيق التقدم المنشود (القضاء على تطبيب ختان الإناث، وتغيير موقف المصريين من الختان، وتوفير خدمات الرعاية ودعم الناجيات، وتوفير البيانات للمتابعة والتقييم، وتطوير الإطار المؤسسي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث). وتتضمن الاستراتيجية عمل حملات توعية وصلت إلى أكثر من 35 مليون اتصال توعوي و 44 مليون زيارة طرق باب من عام 2016 إلى 2023، يتناول المفاهيم الخاطئة ويعزز مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة ، بما في ذلك العنف ضد المرأة، وصنع القرار، والمرأة في سوق العمل، والتمكين الاقتصادي، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب داخل كل قرية وكل منزل في مصر.

26 - أطلق المجلس القومي للمرأة برنامج ”نورة“ للفتيات عام 2021 بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان كجزء من المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، والتي شملت برامج تثقيفية وترفيهية وجلسات تربوية لأسرهم؛ ثم تَبِع ذلك برنامج ”نور“ للفتيان، مما يعكس نهجًا شموليًا في الاستثمار في النشء لبناء مجتمع متساوٍ. ونفذ المجلس حملة ”لأني رجل“ بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مستهدفًا الرجال والشباب لتعزيز مسؤوليتهم في دعم المساواة ومناهضة العنف الأسري.

27 - نجحت جهود الدولة في تخفيض كبير في نسب ارتكاب هذه الجريمة، وطبقا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، فقد شهدت نسبة تشويه الأعضاء التناسلية انخفاضا فعليا حيث بلغت 14 في المائة في عام 2021 مقارنة بـ 21 في المائة عام 2014. كما انخفضت نسبة الفتيات المتوقع ختانهن إلى 27 في المائة عام 21 مقابل 56 في المائة عام 2014، وتتطلع الدولة القضاء على هذه الجريمة تماما، حيث غل ّ ظ القانون العقوبة ثلاث مرات، وقد تضمن آ خر تعديل للقانون عقوبات أكثر صرامة إذا أدى الفعل إلى عاهة مستديمة بإضافة عقوبات مستقلة، كما تضمن القانون عقوبات للأطباء ومزاولي مهنة التمريض وللمنشأة لأول مرة في تاريخ مصر، وكذلك عقوبات لكل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان الإناث.

28 - تعمل الهيئة الوطنية للإعلام على تسليط الضوء على مناقشة قضايا ومشكلات الأسرة والمرأة ، وكذا توعية المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وحثها على زيارة مشاركتها في المجتمع ، وذلك من خلال كافة وسائل ال إ علام ، سواء المرئية او المسموعة ، من خلال 15 برنامجا إذاعيا و 18 برنامجا تلفزيونيا متخصص ا لتقديم التوعية للمرأة والتي تسلط الضوء على دور المرأة في مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، بالإضافة إلى القنوات ال إ قليمية التي تبث في محافظات الجمهورية وسهولة الوصول لكافة شرائح المجتمع.

29 - واعتمد الأزهر الشريف خطة عمل شاملة للقضاء علي القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، تتضمن بذل جهود للتوعية والتثقيف تستهدف عامة الجمهور ووسائل الإعلام والمجتمعات الريفية والنائية، بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني النسائية والزعماء الدينيين، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين ال أ زهر الشريف والمجلس القومي للمرأة في حزيران/يونيه 2021 لتعزيز الجهود المشتركة في تصحيح المفاهيم الدينية ونشر الوعي وتثقيف المجتمع والحفاظ عل ى الأسرة المصرية وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها وحريتها.

المادة (6) مكافحة الاتجار بالنساء واستغلالهن

30 - تحرص مصر على انتهاج سياسة شاملة للتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وتقوم هذه السياسة على الركائز الأربع التي حددتها الأمم المتحدة وهي المنع، الحماية، والمعاقبة، والتعاون الدولي. وتقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المكونة من 30 وزارة وجهة، وتحرص على تنفيذ الأهداف المدرجة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022-2026) والتي أولت اهتماما خاصا بمحور حماية الضحايا من خلال تحديث آليات ال إ حالة الوطنية، وتعزيز بناء قدرات القائمين على الحماية الاجتماعية ، بما في ذلك العاملين في خطوط النجدة المتلقين للبلاغات، والرائدات الريفيات، وال أ خصائيين الاجتماعيين، ومفتشي العمل، وجهات إنفاذ القانون.

31 - وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016 - 2026) وخطط العمل المرتبطة بها. وعززت الدولة الموارد المالية بتأسيس صندوقين ، ي ُ عنى الأول بمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، والثاني بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. كما تواصلت الجهود الوطنية في مجال الملاحقة القانونية، فباشرت النيابة العامة التحقيق في (116) قضية اتجار بالبشر خلال عام 2022، وصدر 47 حكما خلال الفترة من نيسان/أبريل حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022، وتنوعت صور جريمة الاتجار بالبشر وموضوعها بين العمل القسري والتسول، والاستغلال الجنسي، واستئصال الأعضاء، وتضمنت الأحكام السابقة 33 إدانة متعلقة بالعمل القسري والاستغلال الجنسي.

32 - صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2024 بإنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود . وقد تضمن القرار اختصاصات الصندوق منها: تقديم مساعدات مالية للمجني عليهم، تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب، تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم، تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل المجني عليهم.

33 - أطلقت الدولة في كانون الثاني/يناير 2025 مشروع (PACSOM Egypt) بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر . يهدف المشروع إلى تقوية قدرات أجهزة إنفاذ القانون والنيابة والقضاء، وتوفير حماية أفضل للضحايا، إلى جانب تطوير سياسات مبنية على البيانات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

34 - استمرارا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي منذ 2020 لدعم جهود الدولة في الوقاية والحماية وإنفاذ القانون ، نفذ المجلس القومي للمرأة جهودًا موسعة للتوعية بمخاطر زواج القاصرات، من خلال حملات ”طرق الأبواب“ التي تستهدف الأسر في القرى، وبرامج نوعية مثل نورة لدعم الفتيات (10-14 عامًا) في مجالات التعليم والصحة والوعي الحقوقي، ودوي الذي يشجع الفتيات على التعبير عن أنفسهن ورفض الممارسات الضارة. كما أطلق المجلس برنامج التنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري لتعزيز دور الأسرة في التربية السليمة، بجانب تنظيم معسكرات عائلية وأمسيات ثقافية لترسيخ الحوار المجتمعي حول حماية حقوق الفتيات.

35 - نظمت وزارة العدل بالشراكة مع المجالس القومية المتخصصة ومكتب ال أ مم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة واليونيسف عدد ا من الدورات وحلقات نقاشية، منها عدد (36) حلقة نقاشية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول تيسير وصول النساء ضحايا العنف للعدالة وتعزيز القدرات لتوفير سبل دعم ذو ي ال إ عاقة ، خاصة المرأة ذات ال إ عاقة خلال اتصالها بمنظومة العدالة، استهدفت تدريب القاضيات بمحاكم الأسرة والجنح، إلى جانب عدد (31) حلقة نقاشية حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة والتعريف بجريمة ختان الإناث بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة للسيدات والسادة قضاة محاكم الأسرة ومحاكم الجنح، عدد (26) حلقة نقاشية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة. كما تتضمن دورة التكوين الأساسي للسادة أعضاء النيابة العامة المرشحين لاعتلاء منصة القضاء شرح لكيفية التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وقضايا الطفل.

36 - وفي إطار التصدي ومكافحة الزيجات المؤقتة والموسمية (زواج الصفقة) أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية عدة حملات توعوية تحت شعار ”معًا ضد الاتجار بالبشر“، للتعريف بصور الجريمة والتي من بينها زواج الصفقة والعقوبات التي حددها القانون للجناة والتعريف بخدمات الحماية والمساعدة التي تقدمها الدولة لضحايا الجريمة، وكيفية الإبلاغ من خلال المنظومة الوطنية للخطوط الساخنة. وتحرص اللجنة الوطنية أثناء إعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية على ترجمتها للغة الإن ك ليزية، وخلال الفترة من (2021-2025) تم ضبط ( 723 20 ) متهم في ( 399 5 ) قضية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضبط ( 600 1 ) متهم في (236) قضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. كما بلغت أعداد القضايا التي صدر فيها أحكام في جرائم الاتجار بالبشر من (2021-2023) (72) قضية. وبلغ أعداد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم ت إحالتهم إلى الخدمات في نفس الفترة (327) شخص. وفي 2023 ، بلغ عدد الضحايا الذين تلقوا الخدمات ، بما في ذلك خدمة المأوى (151) ضحية من بينهم (70) طفل ذكر تحت سن 18 سنة، (76) فتاة تحت سن 18 سنة و (5) سيدات بالغات.

المادة (7) المشاركة السياسية والعامة

37 - يؤكد الدستور على ضمان حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة دون أي تمييز، بما يشمل حقها في الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة. فقد تحسّن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالتمكين السياسي للمرأة تقدمت مصر 49 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتحتل المركز 85 عام 2023، مقارنة بالمركز 134 عام 2014. كما تقدمت ٤٧ مركزًا بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى لها منذ عشر سنوات، حيث شغلت المركز 78 عام 2022 مقارنة بالمركز 125 عام 2012، كما تقدمت مصر 65 مركزًا بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، حيث شغلت المركز 63 عام 2022 مقارنة بالمركز 128 عام 2012، علاوة على تقدمها 29 مركزًا بمؤشر شغل المرأة للحقائب الوزارية حيث شغلت المركز 66 عام 2022، مقارنة بالمركز 95 عام 2012.

38 - أطلق المجلس القومي للمرأة عدداً من الحملات التوعوية على مستوى المحافظات مثل حملات ”مصر بتناديكي من جديد“ و ”صوتك لمصر بكرة“ و ”بلدي أمانة“، التي وصلت إلى أكثر من 20 مليون مستفيد/ة عبر قنوات التواصل المباشر لتعزيز مشاركة المرأة الناخبة. وفي مجال بناء القيادات النسائية، أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب بمدينة تورين وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لتأهيل القيادات النسائية على مهارات القيادة وصنع القرار والإدارة القائمة على النتائج. كما أنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب مدرسة المرأة في القيادة لإعداد الكوادر الشابة القادرة على المشاركة الفعالة في مواقع صنع القرار. كما تم إعداد دليل تدريبي للتوجيه الوظيفي لرفع مهارات السيدات بالمستويات التنفيذية لتقلد المناصب العليا.

39 - أجريت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في 2020، وهي أول انتخابات بعد تعديل الدستور في 2019 والذي أقرّ استحداث غرفة تشريع ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ. وقد أحرزت النساء عدد (165) مقعداً من إجمالي مقاعد مجلس النواب بنسبة 27,7 في المائة، و (15) مقعداً في اللجان النوعية داخل المجلس، وتعد هذه النسبة من المقاعد غير مسبوقة وهي الأعلى في تاريخ مصر، ورغم أن قانون مجلس الشيوخ خصص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مقاعد المجلس للمرأة، عين رئيس الجمهورية (20) امرأة ضمن المعينين في المجلس لتصل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ إلى 14 في المائة. كما أجريت الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2023 بمشاركة (4) مرشحين، وقد بلغت نسبة التصويت 66,8 في المائة، وبلغت نسبة مشاركة النساء 60 في المائة من إجمالي عدد الناخبين . ولأول مرة في تاريخ مصر وصلت سيدتان إلى منصب محافظ، وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وأول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما تدير سيدة منتدى شباب العالم، ووكيلة لمجلس الشيوخ.

40 - وتواجدت المرأة بشكل فعال في التشكيل الحكومي الأخير في تموز/يوليه 2024 حيث شغلت (18) منصباً موزعة بين الحقائب الوزارية ونواب الوزراء، والمحافظ، ونواب المحافظين إضافة إلى استحواذها على رئاسة كافة المجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان (المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).

41 - وتمت الاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، واعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2021 تم تعيين 98 سيدة في مجلس الدولة، و 11 سيدة بالنيابة العامة، وأعلن كل من مجلس الدولة والنيابة العامة في كانون الثاني/يناير 2022 لأول مرة عن قبول طلبات التعيين من الإناث من خريجي دفعة 2021 في وظيفة مندوب مساعد ومعاون بالنيابة العامة على التوالي. كما تم تعيين 219 مندوبًا مساعدًا من خريجي دفعة 2021، بينهم إناث لأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل أكثر من 80 عامًا في آب/أغسطس 2025، ليدشن بذلك عهدًا جديدًا في مسيرة القضاء المصري.

42 - وأصدر رئيس الجمهورية قرارين بتعيين 137 قاضية لأول مرة في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وللمرة الأولى أيضًا صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بنقل سبع عشرة قاضية من القضاء العادي للعمل بالنيابة العامة، كما تم تعيين ثلاث وسبعين من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في القضاء العادي، و 34 قاضية بالمحاكم الابتدائية منهم 32 قاضية على منصة القضاء وقاضيتين اثنتين رئيستين للنيابة من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وتم تعيين أول قاضية بمحاكم الجنايات، وقاضية بالمحكمة الدستورية العليا كنائب لرئيس المحكمة، وقاضية أخرى كرئيسة لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا.

43 - ووصل عدد القاضيات في القضاء العادي إلى 187 قاضية تعمل 130 قاضية منهم بكافة المحاكم باختلاف درجاتها و 17 قاضية منتدبة بالنيابة العامة، ووصل العدد الإجمالي للقاضيات المنتدبات للعمل بالنيابة العامة (20) قاضية، وبصدور القرار الجمهوري لسنة 2025 بتعيين معاوني النيابة العامة من دفعة 2021 أصبح عدد العضوات 176 بالنيابة العامة. كما بلغ إجمالي السيدات في هيئة قضايا الدولة 289 1 سيدة. أما في هيئة النيابة الإدارية فقد بلغ عدد السيدات 410 3 سيدة، وتولت رئاسة الهيئة أكثر من سيدة. كما تشغل السيدات المستشارات بالهيئة عدد من المناصب القيادية. وعلى مستوى ديوان عام وزارة العدل تشغل المرأة نسبة 40 في المائة من المناصب القيادية، كما تشغل 70 في المائة من المناصب القيادية بمصلحة الخبراء، و 50 في المائة في مصلحة الطب الشرعي، و 25 في المائة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويبلغ عدد السيدات المأذونات 102 سيدة، وتمثل نسبة السيدات بقلم المحضرين 49 في المائة.

44 - ويتم تمثيل المرأة في المجالس الجامعية ومشاركتها في مراكز صنع القرار داخل الجامعات، حيث بلغ تمثيلهن على النحو التالي: عدد (125) عميدات الكليات، عدد (1) نائبة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عدد (1) الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، عدد (3) رؤساء لجان القطاع، عدد (2) رؤساء جامعات، عدد (7) أمينات لجان القطاع، عدد (7) نائبات رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد (4) نائبات رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

45 - على مستوى التوظيف الحكومي، بلغت نسبة الموظفات 51 في المائة من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال عام 2023، في حين تعمل 83,8 في المائة من النساء في وظائف دائمة، مقارنة بـ 61,4 في المائة للذكور، وذلك في عام 2024، مما يشير إلى استقرار وظيفي أكبر للمرأة في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، الذي لا يزال يواجه تحديات في استيعاب المزيد من الإناث، وهذه المؤشرات تبرز أهمية استمرار الجهود في تعزيز السياسات الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا، ليس فقط من خلال زيادة فرص العمل، ولكن أيضًا من خلال تحسين جودة هذه الفرص التي تهدف إلى تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف القطاعات.

المادة (8) التمثيل الدولي

46 - تحرص الدولة على ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة والتمثيل الدولي، وقد شهدت الفترة من (2020-2025) خطوات بارزة في هذا المجال. فقد بلغت نسبة النساء في الدفعة الأخيرة من الملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية 62 في المائة، مما يعكس تقدماً ملموساً في إدماج المرأة داخل السلك الدبلوماسي. كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في وزارة الخارجية لتتجاوز 27 في المائة من إجمالي الأعضاء، مع تزايد حضورها في المناصب القيادية كسفيرات بالخارج وممثلات دائمات في المنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما يعكس تعاظم دورها في صياغة السياسات الخارجية والتفاعل مع الملفات متعددة الأطراف.

47 - وعلى المستوى الأممي، تم انتخاب مصر في حزيران/يونيه 2022 لعضوية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) للفترة (2023-2026). كما تتولى (سيدة مصرية) من شباط/ فبراير 2020 وحتى الآن، منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC) في فيينا، وتم تعيين (سيدة مصرية) أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو ما يمثل تتويجاً لجهود الدولة في تعزيز المشاركة النسائية وإبراز الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية.

48 - وبرزت مشاركة النساء المصريات في رئاسة وفود الدولة الرسمية في عدد من المحافل الدولية الكبرى، ومنها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي استضافته مصر في شرم الشيخ عام 2022، وهو ما عكس ثقة الدولة في الكوادر النسائية وقدرتهن على تمثيل مصر في الملفات العالمية ذات الأولوية. كما تزايدت مشاركة النساء في رئاسة وفود الدولة الرسمية في محافل دولية كبرى، ومنها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) عام 2022، بما يعكس ثقة الدولة في الكوادر النسائية وقدرتهن على تمثيل مصر في القضايا ذات الأولوية العالمية، وإلى جانب ذلك، تشغل مصريات مناصب رفيعة داخل أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالكفاءات النسائية المصرية ودورهن المؤثر على الساحة العالمية.

49 - حققت مصر تقدّمًا ملموسًا في تعزيز مشاركة المرأة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث بلغ عدد المصريات المشاركات 102 سيدة، لتحتل بذلك المركز الثالث عشر عالميًا في حجم مشاركة النساء في هذه البعثات. ويعكس هذا الترتيب المستوى المهني الرفيع الذي تتمتع به الكوادر النسائية المصرية من حيث الكفاءة والانضباط والقدرة على أداء المهام في مختلف البيئات الدولية، كما يجسّد ثقة المجتمع الدولي في قدرات المرأة المصرية، ويؤكد استمرار التزام الدولة بدعم جهود حفظ السلام وتوسيع نطاق المشاركة النسائية في العمل الدولي.

المادة (9) الجنسية

50 - يؤكد الدستور على الحق في التمتع بالجنسية المصرية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزًا تنظيميًا يكتسبه من أحكام الدستور والقانون مباشرةً إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون، دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه. ويضمن الدستور حق الجنسية المصرية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وينص على أن الاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه (المادة 6).

51 - ويضع قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 تنظيمًا متكاملاً لكافة الإجراءات المتعلقة بإثبات واقعة الميلاد والحصول على بطاقة تحقيق الشخصية. كما تم تعديل المادة 2 من قانون الجنسية رقم 154 لسنة 2004، وبالتالي سحبت مصر في 2007 تحفظها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث صارت الجنسية المصرية تُمنح لمن وُلِد لأب مصري أو لأم مصرية، ولمن وُلِد في مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس. ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية الحق في أن يُعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني، أو من الأم، أو من متولي التربية حال عدم وجود أيهما، ويجوز للقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لما تقدم أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد. وقد صدر القانون رقم (28) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لعام 1975 المتعلق بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية تحقيقاً للمساواة بين الرجل والمرأة. وقد تم منح الجنسية لأبناء الأم المصرية لعدد (957 10).

المادة (10) التعليم

52 - تلتزم الدولة بضمان المساواة بين الجنسين في التعليم وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتكافؤ الفرص بين الفتاة والفتى، وضمان الوصول إلى التعليم بجميع مراحله وأنواعه، بما في ذلك التعليم العام، الفني، التقني، المهني والتعليم العالي، إضافة إلى جميع أنواع التدريب المهني. كما تعمل الدولة على القضاء على المفاهيم النمطية لدور الرجل والمرأة، وتوفير المناهج والامتحانات ومبانٍ ومعدات مدرسية متساوية، وتكافؤ الفرص في المنح التعليمية وبرامج التعليم المستمر وتعليم الكبار، مع خفض معدلات ترك المدرسة المبكر بين الطالبات وتنظيم برامج لدعم النساء والفتيات اللواتي تركن الدراسة قبل الأوان، وضمان مشاركة الطالبات في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية، وإتاحة المعلومات التربوية والصحية اللازمة لضمان صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك التوعية بتخطيط الأسرة.

53 - تم إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي 2014-2030 لإصلاح المنظومة التعليمية، والمشروع القومي للتعليم في 2018، وتستند الخطة الاستراتيجية إلى مجموعة من السياسات العامة أهمها: إتاحة الفرص المتكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق بالتعليم، واستهداف المناطق الفقيرة. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة التعليمية من خلال توفير مناهج مطورة تتماشى مع المعايير العالمية ومعلّمين مؤهلين قادرين على اتباع أنماط التعليم الحديثة. كذلك تدعيم البنية المؤسسية من خلال تطبيق اللامركزية بما يضمن الحوكمة الرشيدة. وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية أهمها برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج التغذية المدرسية، وبرنامج الإصلاح الشامل للمناهج.

54 - شهدت الفترة 2020–2025 تقدمًا ملموسًا في مجال التعليم والمساواة بين الجنسين، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدلات الأمية بشكل ملحوظ، فقد تراجعت بين الإناث من 26 في المائة عام 2016 إلى 21 في المائة عام 2023، وبين الذكور من 14,4 في المائة إلى 11,4 في المائة للفئة العمرية 10 سنوات فأكثر، ما يعكس تقليص الفجوة التعليمية تدريجيًا. كما بلغ عدد الفتيات الملتحقات من الابتدائي إلى الثانوي حوالي 11,5 مليون فتاة مقابل 11,8 مليون فتى، مما يشير إلى تقارب كبير في فرص الالتحاق بالتعليم ما قبل الجامعي. أما نسبة الإناث في التعليم العالي فقد ارتفعت من 45,4 في المائة في 2013–2014 إلى 49,8 في المائة في العام الأكاديمي 2023–2024. فضلاً عن ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا حيث بلغت 58 في المائة عام 2023/2024، مقابل 47,9 في المائة عام 2013/2014، فيما أظهرت بيانات التسرب المدرسي تحسنًا في استمرارية التعليم، حيث بلغت النسبة بين الفتيات 0,2 في المائة في المرحلة الابتدائية و 1,9 في المائة في المرحلة الإعدادية، مقابل 0,3 في المائة و 1,6 في المائة للفتيان على التوالي.

55 - تم تطوير أكثر من 70 في المائة من مناهج التعليم الفني على منهجية الجدارات من الصفوف الأولى حتى الثالث الثانوي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على تنمية المهارات التكنولوجية والإبداعية للطلاب. كما تم تدريب أكثر من 4,000 طالب على مستوى الجمهورية في مراكز التطوير التكنولوجي، واختيار 5 طلاب لتمثيل مصر لأول مرة في مسابقة دولية بمشاركة أكثر من 160 طالبًا عالميًا. وقد تم تنفيذ برنامج ”هي لمستقبل رقمي“ بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مستهدفًا 450 سيدة من القيادات بالوزارة لتطوير المهارات الرقمية والشمول المالي وتعزيز المعرفة بأهداف التنمية المستدامة والأمن الإلكتروني والمساواة بين الجنسين.

56 - وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، توسعت وزارة التربية والتعليم في إنشاء مدارس المتفوقين في STEM في 45 مدرسة بمحافظات مختلفة، مع خطط لإنشاء مدارس إضافية في كل محافظة لتلبية احتياجات الدولة من الكوادر العلمية والتكنولوجية المتميزة. كما تم التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بإنشاء 200 مدرسة جديدة ليصل إجمالي المدارس إلى 943 4 مدرسة، تستوعب 772 139 طفلًا وطفلة، فضلًا عن إنشاء خمس مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الصناعات الغذائية والأدوية والخشب والأثاث ومواد البناء والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

57 - تم عقد دورة تدريبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بعنوان ”إحصاءات النوع الاجتماعي“ لمسؤولات إدارات تكافؤ الفرص والمعلمين والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية في عدة محافظات، استفاد منها 500 3 مشارك بحصولهم على شهادة OSCWA لتعزيز قدراتهم في رصد المؤشرات التنموية ومتابعة التقدم في تمكين المرأة. كما تم إطلاق نوادي مناظرات قضايا النوع الاجتماعي لتعزيز الحوار بين الطلاب حول التنمية المستدامة وقضايا العنف والمساواة، وتدريب 270 من رواد وحدات تكافؤ الفرص وموجهي التربية الاجتماعية على نشر مفاهيم المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف.

58 - كما تم تضمين مكونات المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص التعليمية ضمن المناهج الدراسية لمواد اللغة العربية والدراسات والعلوم والجيولوجيا، مع تعزيز أدوار وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالقرار الوزاري رقم 99 لعام 2024. وقد ركزت الدولة على تعزيز قيم المواطنة والانتماء وحقوق الإنسان من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية، لتنمية مهارات الحوار والتعايش مع الاختلاف، وتعزيز الانفتاح الفكري والانتماء الوطني، وحماية الطلاب من التطرف والعنف.

الإنفاق العام على التعليم وعدد المدارس

59 - زادت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208,2 مليار جنيه عام 2017/2018 إلى 565 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025. زاد عدد المدارس من 49,4 ألف مدرسة في عام 2013/2014 إلى 61,3 ألف مدرسة في عام 2023/2024، وزاد عدد فصول التعليم قبل الجامعي من (466,6) ألف فصل في عام 2013/2014 إلى (888 556) ألف فصل في عام 2023/2024. كما زاد عدد الطلاب من 18,6 مليون طالب في عام 2013/2014، إلى 28 مليون طالب في عام 2022/2023، وانخفضت نسبة التسرب بين الإناث (المرحلة الابتدائية)، لتصل إلى 0,19 في المائة عام 2023/2024، مقارنةً بـ 0,45 في المائة عام 2013/2014، كما ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 54,8 في المائة عام 2023/2024، مقابل 45,4 في المائة عام 2013/2014.

المادة (11) العمل

60 - يكفل الدستور تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز وينص على كفالة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق. كما يلزم الدولة بربط الأجر بالإنتاج مما يعني أن الأجر يرتبط بكفاءة الموظف دون تمييز. تتعدد السياسات والبرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها في سوق العمل، ويكفل قانون العمل الجديد لجميع العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها. ويُصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بشأن الأحوال الشخصية أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير الوقت اللازم لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

61 - تم إطلاق ”الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل“ في 2022. وشهد معدل البطالة بين النساء انخفاضا من 17,8 في المائة في عام 2021 إلى 15,8 في المائة عام 2025. كما سعت الدولة لتوفير فرص عمل تتناسب مع النساء من خلال المشروعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة. وبلغ إجمالي التمويل المتاح 48,3 مليار جنيه لتمويل (716 192) مشروعا من المشروعات الصغيرة لخلق (347 481) فرصة عمل، و (513 713 1) مشروع من المشروعات متناهية الصغر للمرأة لخلق 452 530 2 فرصة عمل.

62 - أطلقت الدولة برنامج تكثيف توظيف المرأة في سوق العمل المحلي، يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من القوة العاملة النسائية المُهدرة خلال 3 سنوات، ويهدف لإعداد النساء لسوق العمل، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية، وخصص جهاز تنمية المشروعات محفظة تمويلية تصل إلى خمسة مليارات وأربعمائة مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالمرأة، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد، وقد بلغت نسبة النساء المستفيدات من منحة العمالة غير المنتظمة 40 في المائة من إجمالي مليون وخمسمائة ألف شخص من العمالة غير المنتظمة، هذا إلى جانب انضمام مصر إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور في 2020، والذي يستهدف تحقيق المساواة في الأجور بين النساء والرجال. وأطلقت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، برنامج ”محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر“، كأول دولة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

63 - في إطار تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، أطلقت وزارة المالية الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وهو الدليل الذي تم إعداده بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ”UNWOMEN“. ونفذ المجلس تدريب المدربين ”TOT“ على دليل دعم منظور المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتكافؤ الفرص في البرامج وعملية التخطيط الإستراتيجي، واستهدف 37 موظفًا وموظفة بمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تزويدهم بالمعارف العملية والأدوات لتعميم وتطبيق منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التخطيط الإستراتيجي للمعهد.

64 - وتنفذ الدولة عددا من المشاريع الأخرى، منها مشروع ”تعزيز فرص عمل المرأة في مجال التصنيع الزراعي“ الذي يستهدف الوصول إلى (500 19) امرأة بشكل مباشر وغير مباشر، ومشروع ”SWEET“ الذي يهدف إلى تعزيز قدرات رائدات الأعمال والعاملات بقطاع صناعة السجاد اليدوي، وبرامج الادخار الرقمي تستهدف الشمول الاقتصادي والمالي للنساء ويستهدف البرنامج 1,2 مليون سيدة خلال 3 سنوات وساهم البرنامج في زيادة عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية إلى 20,3 مليون سيدة في كانون الأول/ديسمبر 2023.

65 - كما أصدر رئيس مجلس الوزراء في 2021 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن منح حوافز غير ضريبية للبرامج والمشروعات التي تعطي الأولوية لبعض القضايا، ومن بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، وتخصيص نسبة تصل إلى 40 في المائة من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأصدرت وزارة القوى العاملة في نيسان/أبريل 2021 قرارات بتعديل قواعد تشغيل النساء ليلًا، وتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيلهن فيها، وتجيز هذه القرارات تشغيل النساء أثناء فترات الليل بناء على طلبهن، مع التزام صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة خلال الفترات السابقة واللاحقة على الوضع.

66 - بالإضافة إلى تعديل القرار الخاص بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها لتشمل العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر واستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض، باستثناء النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية، والعاملات في الخدمة الصحية، وخدمات الرعاية، والنساء المتدربات في أقسام المناجم تحت سطح الأرض، والنساء الأخريات اللاتي يتعين عليهن النزول بعض الوقت إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي.

الترقيات

67 - يضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قواعد عامة مجردة للترقيات بشأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة دون تمييز، حيث يتم ترقية كافة العاملين من الدرجات الأدنى وحتى الدرجة الأولى بمعيار واحد فقط وهو الأقدمية في تاريخ شغل الوظيفة، أما فيما يتعلق بالوظائف القيادية والإشرافية فيكون توليها على أساس الكفاءة، مع حق كل عامل في اللجوء للقضاء طعناً على قرارات الترقية وفقاً للقواعد العامة للنظام القانوني المصري، حال الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الترقي إلى الدرجات الوظيفية الأعلى.

المساواة في الأجر

68 - تم إنشاء المجلس القومي للأجور، ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. ويأتي تحديد وتعديل الحد الأدنى للأجور في إطار حرص الدولة على تحقيق مصلحة العاملين والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء المستجدات والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، وكذلك لتحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من رب العمل والعامل، وتم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات في القطاع الحكومي والخاص، فتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 200 1 جنيه في آذار/مارس 2019 إلى 500 3 جنيه في آذار/مارس 2023، ثم إلى 4 آلاف جنيه في أيلول/ سبتمبر 2023، ثم أخيرا إلى 6 آلاف جنيه في آذار/مارس 2024. وتطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والذي وصل في كانون الثاني/يناير 2022 إلى 400 2 جنيه، وتم رفعه إلى 700 2 جنيه في كانون الثاني/يناير 2023، ثم رفع مرة أخرى في تموز/يوليه 2023 ليصل إلى 000 3 جنيه، ثم إلى 500 3 جنيه في كانون الثاني/يناير 2024، ثم إلى 7 آلاف جنيه في آذار/مارس 2025.

الحق في الضمان الاجتماعي

69 - ينص الدستور على كفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ويعطى لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. كما صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتطوير وتحديث نظم التأمين الاجتماعي لمسايرة المتغيرات العالمية والتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الحماية الاجتماعية، وتوحيد المزايا المقدمة في نظم التأمين الاجتماعي لجميع فئات المجتمع تطبيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويعالج القانون الجديد عدم تناسب المعاش مع الدخل، ويؤمن القانون معاشات الشيخوخة، والعجز والإصابة والوفاة، وتأمين المرض والبطالة. وتضمن تمييزاً إيجابياً لصالح بعض الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والتلاميذ الصناعيين، والعمالة غير المنتظمة بمختلف أشكالها، مع وضع حوافز تشجيعية للتأمين مثل؛ تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15 في المائة.

مباشرة العمل في ظروف تكفل السلامة والصحة المهنية

70 - وضمانا لبيئة عمل خالية من التحرش الجنسي فقد صدر القانون 50 لسنة 2014 ورقم 185 لسنة 2023 الصادر بتعديل قانون العقوبات وبتغليظ العقوبة لجريمة التحرش الجنسي في حالة إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو مارس على المجني عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، وقد توسع القانون المذكور في مفهوم جريمة التحرش لتشمل التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات. كما يحظر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التحرش بجميع أشكاله لفظياً، جسدياً، ونفسياً، ويُلزم أصحاب العمل باتخاذ إجراءات لحماية العاملين. وفي حالة وقوع تحرش يعتبر ذلك مخالفة جسيمة تستوجب الفصل التأديبي، ويلزم القانون أصحاب العمل بوضع لائحة داخلية تحظر التحرش واتخاذ تدابير لحماية العاملين وضمان سرية الشكاوى. وللعامل الحق في تقديم شكوى عاجلة إلى لجنة السلامة والصحة المهنية أو مكتب العمل. كما مُنحت سلطات التفتيش صلاحيات لمتابعة الشكاوى. وفي حالة عدم اتخاذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة أو مخالفته أحكام القانون، قد يُعاقب بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.

أوقات الراحة والاجازات

71 - يمنح قانون الخدمة المدنية مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وإجازة أمومة لمدة 4 أشهر بأجر كامل على أن تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. كما يمنح قانون الطفل المرأة العاملة الأم الكافلة أو الحاضنة إجازة رعاية طفل مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر إذا كفلت طفل أقل من ستة أشهر من العمل، ومنحتها ذات الحقوق المقررة لمن تضع طفلها في شأن مدة الراحة لإرضاع الطفل أو إجازات رعايته. ووفقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تحصل الأم العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوم وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طول مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

72 - وتوجد بالعديد من المؤسسات والهيئات حضانات ملحقة بمقار العمل لتسهيل رعاية الأم لطفلها وقت العمل. وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء جمعية خدمات معاونات المنازل للمحافظة على النساء العاملات داخل المنازل، وإنشاء مراكز لخدمة المرأة العاملة بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها بتقديم الخدمات التي تحتاجها المرأة العاملة نظير أجور مناسبة. وعدد هذه المراكز 39 مركزاً في 22 محافظة.

المادة (12) الحق في الصحة

73 - يستهدف محور الرعاية الصحية في استراتيجية ”رؤية مصر 2030“ تمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز. وتعكس الموازنة العامة للدولة الالتزام بإعمال الحق في الصحة من خلال زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة، فتم زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة لتبلغ (962 617) مليار جنيه في العام المالي 2025/2026. وبلغت مخصصات التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل 5,9 مليار جنيه.

74 - أطلقت الاستراتيجية الوطنية الصحية لجمهورية مصر العربية 2024/2030. والتي تركز تحسين الخصائص السكانية، والوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2,1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، حققت مصر تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وحصلت مصر على شهادة الإشهاد بالقضاء على مرض الملاريا من منظمة الصحة العالمية في تشرين الأول/أكتوبر 2024. كما حصلت مصر تحقق منظمة الصحة العالمية بلوغ المستوى الذهبي لمسار القضاء على التهاب الكبد (C) لتصبح أول بلد يبلغ هذا المستوى في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكانت مصر قد شخصت 87 في المائة من المتعايشين مع التهاب الكبد (C) وقدمت العلاج الشافي إلى 93 في المائة من الأشخاص المشخصين به.

75 - كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الصحة بعمل مبادرة الألف يوم الأولى لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة لتحسين الوضع التغذوي للسيدات الحوامل والمرضعات، وبالتالي معالجة الآثار السلبية المحتملة على النمو الإدراكي والبدني للأطفال التي يسببها سوء التغذية أثناء الألف يوم الأولى من الحياة، والتي ممكن الوقاية منها بسهولة، ويقوم البرنامج من هذا التعاون بإتاحة سلسلة من الأغذية الغنية للسيدات الحوامل، والمرضعات شرط أن تقوم السيدة الحامل أو الطفل أقل من سنتين بزيارة الوحدة الصحية شهريا لمتابعة الحمل والنمو والحصول على التطعيمات اللازمة للأطفال دون السنتين أحد شروط البرنامج الدعم النقدي المشروط.

76 - أطلقت الدولة حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار ”100 مليون صحة“ بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة، وتشمل تلك المبادرات: مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

77 - تستهدف مبادرة دعم صحة الأم والجنين الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس ”بي“ وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض. كما تشمل المبادرة أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس. وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية وترشيد استهلاك الألبان الصناعية. كما يتم دعم الأطفال بفيتامين (A) في المراحل العمرية من (6-54) شهر.

78 - وتقدم المبادرة خدماتها من خلال الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، واجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، وبلغ عدد السيدات الحوامل المستفيدات من مبادرة دعم صحة الأم والجنين 3,2 مليون سيدة. كما تم توفير خدمات المبادرة من خلال أكثر 500 3 وحدة صحية و 102 مستشفى بالإضافة إلى وحدات متنقلة للوصول إلى المناطق النائية. وتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، ويتم الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحوصات متقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة ”100 مليون صحة“، أو من خلال تطبيق ”صحة مصر“.

79 - بلغ عدد المستفيدات من مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي حتى نيسان/أبريل 2025 نحو 58,9 مليون سيدة بهدف تلقي خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، وبلغ عدد المستفيدات من مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية حتى نيسان/أبريل 2025 نحو 7 مليون سيدة بهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والقضاء على سرطان عنق الرحم.

80 - في إطار تعزيز الصحة الإنجابية والحق في خدمات الحمل والولادة، اعتمدت وزارة الصحة معايير محدّثة للحد من الولادات القيصرية غير الضرورية، مع إلزام المنشآت الصحية بالالتزام بالمعايير الطبية العالمية، ووضع نظام للمتابعة الشهرية والتقارير الدورية، لتعزيز الولادة الطبيعية وتقليل المضاعفات الصحية للأمهات والمواليد. وقد انخفض معدل وفيات الأمهات إلى حوالي 17 وفاة لكل 000 110 ولادة حية عام 2020، واستقر عند 41,3 وفاة لكل 000 100 ولادة حية عام 2023. كما انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2,85 طفل لكل سيدة عام 2021 إلى 2,1 طفل في 2023، وارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 72 في المائة ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الرعاية الإنجابية.

المادة (13) الحياة الاقتصادية والاجتماعية

81 - في إطار جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز فرصها في سوق العمل، أولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اهتمامًا خاصًا بمشروعات المرأة، حيث قدّم تمويلًا تجاوز 10,2 مليار جنيه لصالح مشروعاتها. كما تواصل الدولة جهودها لتمكين المرأة ضمن رؤية تنموية شاملة تعكس التزامها بتعزيز دورها في المجتمع. حيث بلغ إجمالي محفظة التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى المشروعات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل مباشر بلغ أكثر من 4,5 مليار دولار، لتنفيذ ما يقارب من 117 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، ويستفيد منها نحو 27 مليون سيدة وفتاة.

82 - خصصت اتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالكامل لمشروعات المرأة، حيث تم صرف 667,2 مليون جنيه لعدد 22 ألف مشروع، بنسبة 100 في المائة للسيدات. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تمويل 136 ألف مشروع صغير ومتناهٍ، منها 62,6 ألف مشروع للمرأة بنسبة 46 في المائة بتمويل إجمالي بلغ 1,5 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالمبادرات والمشروعات الموجهة للمرأة، فقد تم تنفيذ العديد من البرامج النوعية، منها مبادرة مستقبلنا بأيدينا التي صرفت تمويلًا قدره 30 مليون جنيه لصالح 3,4 ألف مشروع جميعها للمرأة، ومبادرة باب رزق التي أتاحت تمويلًا لسيدات فوق 21 عامًا لإقامة مشروعات متناهية الصغر، فضلا عن برنامج تحويشة الذي يستهدف 1,2 مليون سيدة في 13 محافظة لتكوين 60 ألف مجموعة ادخارية، وقد تم بالفعل تكوين 20 ألف مجموعة تضم أكثر من 402 ألف سيدة.

83 - وعلى صعيد التعاون الدولي تم إطلاق مجموعة من البرامج المشتركة لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، منها مشروع رابحة بالشراكة مع حكومة كندا والأمم المتحدة للمرأة واليونيدو، والذي يستهدف 300 6 رائدة أعمال، ومشروع She Trades Egypt الذي دعم 50 رائدة أعمال في مجال التصدير والتسويق الرقمي. كذلك، ينفذ مشروع OWAP الممول من كندا لدعم التصنيع الزراعي، ليستهدف 500 6 مستفيدة مباشرة و 13 ألف غير مباشرة بمحافظتي المنيا وبني سويف، بالإضافة إلى مشروع SWEET لتطوير صناعة السجاد اليدوي الذي يستهدف 000 8 سيدة وفتاة حتى عام 2025. كما ساهم برنامج نساء مصريات: رائدات المستقبل في تدريب 450 فتاة وربطهن بفرص عمل بشركات كبرى، فيما أطلقت مبادرة غالية بالتعاون مع بنك الإسكندرية لتأهيل الفتيات للعمل في قطاع صيانة السيارات.

84 - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع ”تنمية المرأة الريفية“ لتقديم الدعم للمرأة الريفية في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالشراكة مع العديد من الجمعيات الأهلية، واستفاد منه 069 2 امرأة. كما ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع البنوك المختلفة العديد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة استفاد منها 10 آلاف شخص ذو إعاقة من بينهم سيدات وفتيات ذوات إعاقة.

85 - تم إتاحة مبلغ 2,3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، مولت قروضا بإجمالي 99,2 مشروع صغير ومتناهي الصغر بنسبة 45 في المائة من عدد المشروعات الإجمالية، ووفرت 453 1 فرصة عمل، وفي مجال الخدمات غير المالية بلغت نسبة استفادة المرأة من خدمات الشباك الواحد 26 في المائة وخدمات التسويق 30 في المائة وخدمات تطوير المشروعات الصناعية 90 في المائة وخدمات برامج ريادة الأعمال 67 في المائة والمشاركة في المعارض الداخلية 54 في المائة. وفي مجال التمكين الاجتماعي تم توفير أكثر من 1,3 مليون يومية عمل للمرأة في مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية والبنية الأساسية والتدريب، وبلغت نسبة استفادة المرأة من هذه المشروعات (98 في المائة خدمات الصحة الأولية - 89 في المائة خدمات محو الأمية - 98 في المائة مشروعات رياض الأطفال - 62 في المائة خدمات التدريب من أجل التشغيل).

86 - أطلقت الدولة مشروع ”مستقبلنا بأيدينا“ لرفع قدرات الشباب والفئات الأكثر احتياجا والمرأة المُعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال حزمة من التدريبات المتنوعة حرفيا وإداريا، وقد تم صرف 30 مليون جنيه مشروعات متناهية الصغر لعدد 3,4 ألف مشروع بنسبة 100 في المائة قروض موجه للمرأة.

87 - أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 654 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن منح حوافز غير ضريبية للبرامج والمشاريع التي تعطي الأولوية لبعض القضايا، من بينها التمكين الاقتصادي لقضايا المرأة، وتخصيص نسبة تصل إلى 40 في المائة من المشتريات الحكومية لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

88 - صدر قرار هيئة الرقابة المالية رقم 2020/2024 للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية، والقرار رقم 2020/205 الذي يوفر حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية التي لديها نسبة 25 في المائة أو أكثر من المستفيدات من خدماتها. وقد انعكست هذه الجهود على مؤشرات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى أكثر من 20,3 مليون سيدة في 2023، بزيادة بلغت 244 في المائة مقارنة بعام 2016.

89 - وخطت البلاد خطوة كبرى بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في عام 2022 الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الأسرة وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية: محور التمكين الاقتصادي؛ ويستهدف دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال برامج مثل ”2 كفاية“ و ”فرصة“ وتمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18-45 سنة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحور التدخل الخدمي؛ ويستهدف توفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، بينما محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي؛ ويعمل على رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية وإضافة مكون تعليمي في المناهج الدراسية والجامعية للتوعية، وفي هذا الإطار تم توعية (6 مليون) سيدة في سن الإنجاب و (2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج.

90 - ووفقًا للموقف التنفيذي الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2024، فقد تم رصد 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 28 مليون مواطن ومواطنة، تُشكّل نسبة الإناث نحو 90 في المائة منهم، حيث استفاد 66 في المائة من التدخل الثقافي/التوعوي، و 31,5 في المائة من محور التمكين الاقتصادي. ويأتي هذا المشروع ليجسد التزام الدولة بالعمل على معالجة التحديات السكانية من منظور شامل ومستدام، من خلال تضافر جهود كافة المؤسسات الوطنية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ووزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

المادة (14) المرأة الريفية

91 - أولت الدولة اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة في القرى والمناطق الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا عبر عدة برامج ومبادرات متكاملة. منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة“ كأكبر تدخل تنموي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمرأة الريفية وأسرها، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. كما تم تنفيذ برامج متخصصة مثل مبادرة ”بداية جديدة“ لإعادة دمج السيدات المعيلات في سوق العمل، وبرنامج ”تحويشة“ الذي يطبق في 13 محافظة معظمها ريفية، ليستفيد منه أكثر من 1,2 مليون سيدة عبر تكوين 60 ألف مجموعة ادخارية.

92 - وعملت الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات الشريكة، على وضع حزمة متكاملة من البرامج والسياسات تستهدف تمكين المرأة الريفية وضمان وصولها إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، وذلك من خلال وصول المرأة الريفية إلى برامج الحماية الاجتماعي من خلال برنامج تكافل وكرامة، حيث تستفيد المرأة من البرنامج بنسبة 75 في المائة من بطاقات الصرف، مع إعطاء أولوية خاصة للنساء في القرى والمناطق النائية. وتم ربط الدعم النقدي بمسارات التمكين الاقتصادي عبر توفير قروض متناهية الصغر، وتأمين اجتماعي، وخدمات مالية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا. ويعمل البنك المركزي المصري لتوسيع فرص التمويل للنساء الريفيات، بما يشمل قروضًا صغيرة، آليات للشمول المالي، وخدمات الادخار. تم إطلاق منظومة مالية استراتيجية بتمويل أولي قيمته 5 مليارات جنيه لدعم النساء، وخاصة في المناطق الريفية، في إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل.

93 - كما ركزت الدولة على تمكين المرأة الريفية اقتصادياً، حيث تم تدريب أكثر من 298 ألف سيدة على إقامة وإدارة المشروعات الصغيرة، وتقديم منتجات مالية عبر البنوك مثل المحافظ الإلكترونية وكروت ميزة لتسهيل الشمول المالي. كما حصلت المرأة على فرص واسعة في برامج الحِرَف اليدوية وريادة الأعمال التي أسهمت في زيادة دخول الأسر الريفية وتطوير قدراتها الإنتاجية.

94 - أطلقت وزارة التضامن في شباط/فبراير 2020 برنامج وعي للتنمية المجتمعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة مؤسسة صناع الحياة، يستهدف حوالي 60 ألف أسرة في 5 محافظات كبداية وسيتم تعميمه على المحافظات كلها. ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية من خلال رفع الوعي المجتمعي لقضايا التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية. وعمل البرنامج على بناء قدرات 500 2 من الرائدات الاجتماعيات على أساليب التوعية لقضايا البرنامج، إضافة إلى إنشاء ما يقرب من 300 فصل محو أمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل. وفي عام 2023 تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة سان جوبان لتقديم منحة لإقامة مشروع مماثل لتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي في قريتي حانوب وكفر الصهبي بمحافظة القليوبية. كذلك يجري تنفيذ مشروع جديد لإنتاج السماد العضوي في قرى المنيا الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، حيث تم تدريب 100 سيدة في قريتي دلجا والشيخ مسعود على تشغيل ماكينات فرم المخلفات الزراعية، بما يعزز فرص التمكين الاقتصادي والحد من الهجرة غير الشرعية.

95 - إطلاق برنامج ”مودة“ بهدف الوصول الى المجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف المصري، وتزويد الأسر بالأدوات والمعارف لبناء علاقات أسرية صحية ومستقرة، ويعتمد البرنامج على عدة محاور منها محور التوعية من خلال الاتصال المباشر ومحور التوعية الإعلامية من خلال المنصات الإلكترونية وتدريب كوادر مُنفِّذة للبرنامج ونقل التدريب. واستفاد من البرنامج منذ إطلاقه عام 2019 وحتى 2025 ما يقرب من 5,3 مليون مستفيد/ة، إضافة الى استفادة الملايين من خلال تدريبات افتراضية من خلال منصة مودة الرقمية.

96 - وفيما يتعلق بالخدمات الصحية وتنظيم الأسرة، فقد نفذت وزارة الصحة برامج للتوعية بالصحة الإنجابية، ومحو الأمية الصحية، وتقديم خدمات الفحص المبكر، خاصة في القرى المستهدفة بمبادرات التنمية الريفية، وعلى رأس هذه البرامج المبادرة الرِّئاسية لصحة المرأة والتي تم ذكرها سابقا في المادة الثانية عشر.

97 - وقع المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع بنك بلوم مصر لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة في صعيد مصر. وقد تم إطلاق مشروع نموذجي في قرية الروبي بمحافظة المنيا يهدف إلى التخلص من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها لإنتاج السماد العضوي والزيوت العطرية، بما يسهم في خفض معدلات التلوث الناجم عن حرق المخلفات الزراعية، والحد من السحابة السوداء، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، مما يرفع من خصوبة التربة ويحسن صحة الأفراد. وفي إطار المشروع تم توفير 7 ماكينات لفرم المخلفات الزراعية بالتعاون مع جمعيتي ”شباب الروبي“ و ”رؤية حياة“، مع تنفيذ تدريب إنتاجي مستمر للسيدات ومتابعة دورية لمراحل الإنتاج. وقد بلغ إجمالي الإنتاج منذ انطلاق المشروع 147,5 طن، واستفادت منه بشكل مباشر 159 سيدة تم تدريبهن على التمكين الاقتصادي والاجتماعي. ولضمان استدامة المشروع، تم إنشاء صندوق دوار يخصص ثلث عائدات المبيعات لشراء مستلزمات دورات إنتاجية جديدة. كما تم شراء ماكينة لاستخلاص الزيوت العطرية، وجاري تنظيم أول دورة تدريبية للسيدات لبدء عمليات الإنتاج.

المادة (15) المساواة أمام القانون

98 - يؤكد الدستور على مساواة جميع الأشخاص أمام القانون، وحقهم في التمتع بحمايته، فالمواطنون لدى القانون سواء، وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون فإن التقاضي حق مكفول للكافة (المواد 52 و 94 و 96 و 97 من الدستور). وأكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على أن الدساتير المصرية أدرجت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها. وتكرس قوانين المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا حق اللجوء للقضاء والمساواة أمام القانون والقضاء، فلكل صاحب مصلحة شخصية ومباشرة، حتى لو كانت احتمالية، الحق في اللجوء للقضاء بدعوى أو تقديم أي طلب أو دفع استنادًا للقانون.

المادة (16) الزواج والحياة العائلية

99 - يعتبر عقد الزواج، عقدًا رضائيًا قوامه الإيجاب والقبول، فلا يُبرم عقد الزواج إلَّا برضاء الزوجة وإلا فُسخ العقد، فضلًا عن عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إنشاء العقد، وينص الدستور في المادة العاشرة على أن الأسرة أساس المجتمع، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، ويكفل الدستور تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، ويُلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا، وضمان الحماية القانونية الكاملة ضد أي عمل تمييزي، كما يقرر بأن سن الطفولة ثماني عشرة سنة، بما يتفق مع الاتفاقية الدولية محل التقرير.

100 - وتغطي التشريعات الوطنية وبخاصة قوانين الطفل، والعقوبات، والأحوال المدنية، الأحكام المتعلقة بكافة أشكال العنف، ومنها العنف الأسري، والزواج في سن الطفولة، والإكراه على الزواج، وتحرص الدولة على حماية الأسرة ويكفُل القانون لطرفي العلاقة الزوجية حقوقًا متقابلة تحقق التوازن العادل بينهما، وفقًا للنظام التشريعي المصري، فللمرأة حق اختيار الزوج، إذ إن عقد الزواج عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول ولا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الطرفين ثماني عشرة سنة كاملة.

101 - تستند القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية في الزواج والطلاق والحضانة والميراث إلى الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، وبالنسبة للمصريين من المسيحيين واليهود تستند الى التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشُؤونهم الدينية (المادة 2، 3 من الدستور). ويجوز للمرأة اللجوء للقضاء بطلب التطليق لتوافر أيًا من أسبابه المقررة قانونًا، وذلك دون المساس بحقوقها المالية كاملة؛ وهي مؤخر صداقها، ونفقة الزوجية خلال فترة العدة، فضلًا عن نفقة المتعة وتُقدَّر بما لا يقل عن قيمة نفقة الزوجية لمدة سنتين كحد أدنى، وتزيد وفقًا لحالة المطلق المالية والاجتماعية ومدة الزواج وظروف الطلاق وذلك رضاءً أو قضاءً.

102 - كما أنه في حالة بغضها للحياة الزوجية فلها حق طلب التطليق خلعًا مقابل التنازل عن حقوقها المالية الشرعية ورد المهر تعويضًا عن الأعباء المالية التي تحمَّلها الرجل عند الزواج منها والسابق الإشارة إليها، ويكون الحكم بالخلع الصادر من محكمة أول درجة باتًا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

103 - للأم حق حضانة الأطفال حتى سن 15 عامًا، ثم يخير الصغار بعد سن الحضانة، وللصغار البقاء مع الأم باختيارهم حتى زواج البنت وإنهاء الولد لتعليمه، وذلك في إطار الحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للصغار ويكلف الرجل بتوفير مسكن ملائم للحاضنة والأطفال والإنفاق على الصغار نفقة كاملة (مسكن ومأكل وملبس) لحين زواج البنت وإنهاء الولد تعليمه كما يلتزم بأجر حضانة، وأجر الخادم إذا توافرت شروطه، ومصاريف التعليم.

104 - تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر والذي يُعد خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تحديث وتنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق العدالة والاستقرار لكافة أفراد الأسرة، والذي يتضمن 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية وهي الولاية على النفس، الولاية على المال، والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية. ويُنتظر عرضه على مجلس النواب بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي.

105 - تم إطلاق منصة رقمية متخصصة للاستشارات الأسرية في شباط/فبراير عام 2024، واستقبلت المنصة عدد 200 4 استشارة أسرية في مختلف مكونات الحياة الأسرية خلال شهرين فقط من إطلاقها. كما تم الانتهاء من إعداد النسخة التجريبية للحقيبة التدريبية المتخصصة والموجهة للأسر حديثة التكوين (المتزوجين حديثاً) بهدف تدريبهم على كافة المهارات الحياتية التي تساعدهم على تدعيم كيان أسري صحي، سوي ومستدام. كما قام المشروع بتدريب مليون شاب وفتاة من خلال 14 مبادرة مختلفة تعمل على تزويدهم بكافة المعلومات التي تمكنهم من بناء كيان أسري سوي والحفاظ عليه.

القسم الثاني الرد على الملاحظات الختامية السابقة

الملاحظة رقم 10

وبشأن التوصيات بسحب التحفظ على المادتين (2) و (16) من الاتفاقية؛

106 - تؤكد مصر التزامها الكامل بحقوق المرأة، كما يظهر في تصديقها المبكر على الاتفاقية، واتخاذها إجراءات لتعزيز إدماجها وضمان مساواتها في التمتع بالحقوق. فبالنسبة للمادة الثانية من الاتفاقية فإن تحفظ مصر جاء تحفظ عام على تلك المادة وقد أشار هذا التحفظ إلى أن مصر على استعداد لتنفيذ ما جاء بفقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، فإن الموقف المصري لا يؤثر على مضمون الحقوق والحمايات المكفولة بالفعل في إطار الدستور والقانون دون تمييز بين الرجال والنساء، وبصورة تتسق مع مضمون المادة الثانية من الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، جسدت 22 مادة بالدستور المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وفي مقدمتها المادتين 11 و 53. ويضمن النظام القانوني الحماية القانونية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل عن طريق المحاكم، وتعمل الدولة على ضمان المساواة وحظر التمييز ضد النساء بتدابير عدة من السياسات العامة وسن التشريعات والإجراءات الإدارية والمؤسسية، والخطط الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 203.

الملاحظة رقم 12

وبشأن توفير أنشطة منهجية لبناء القدرات والتدريب للمسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين والمدعين العامّين وضباط الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين بشأن الاتفاقية؛

107 - تضطلع وزارة العدل والنيابة العامة بتدريب القُضاة وأعضاء النيابة العامة على حقوق الإنسان وأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة والبرامج التدريبية وورش العمل للسيدات والسادة القضاة وعضوات وأعضاء الهيئات القضائية حول مهارات وفنون القيادة ومناهضة العنف ضد المرأة وتيسير وصولها للعدالة إضافةً إلى ندوات توعية موظفي وزارة العدل بالمحاكم وديوان عام الوزارة بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية ومخاطرها وتأثيرها على الفتيات وذلك بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومركز الدراسات القضائية بلغ عددها 90 ورشة عمل وذلك خلال الفترة من 2020 حتى 2025 استهدف التدريب 741 2 عضو و 950 موظف.

108 - وقامت النيابة العامة بتوفير الأنشطة المنهجية ذات الصلة ببناء القدرات وتدريب أعضاء النيابة العامة بهدف التعريف بمواد الاتفاقية وإعمال أحكامها، والتدريب على التعامل الأمثل مع المرأة في مجال المعاملة الجنائية، وحماية ومساعدة الفتيات والنساء الضحايا، وقضايا العنف ضد المرأة، بالتعاون مع كافة الجهات الدولية والوطنية المعنية. وإقامة ورشتي عمل استهدفتا 138 عضو/ة من أعضاء وعضوات النيابة العامة حول الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وقوانين الأسر.

109 - ونظمت وزارة الداخلية عدد (9) فرق تدريبية للضباط بعنوان (مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة) بدءًا من عام 2020 حتى الآن. فضلاً عن تنظيم مؤتمر بعنوان ”مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة“ عام 2021، وتم استحداث عدد (13) فرقة تدريبية منذ عام 2024، بعنوان (تأهيل العنصر النسائي للعمل الأمني المعاصر) وتتضمن مناهجها مواد تدريبية حول توعية ضابطات الشرطة بأنواع الجرائم التي تُمارس ضد المرأة وكافة أشكال التمييز ضدها كما تم عقد (17) دورة حول ”قواعد نيلسون مانديلا الدنيا لمعاملة السجناء والسجينات “ للضباط ولطلبة وطالبات كلية الشرطة بدءًا من عام 2023 وحتى الآن وتم تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع الشرطة البريطانية في مجال (إعداد الضابطات لإدارة الكيانات الشرطية) وذلك بمشاركة عدد (20) من ضابطات الوزارة خلال عام 2023.

110 - وبشأن تعزيز وعي النساء بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية ووسائل الانتصاف المتاحة لهن في حالة ادعاء بوقوع انتهاكات لتلك الحقوق؛ واصل المجلس القومي للمرأة إطلاق حملات توعوية كبرى مثل ”التاء المربوطة سر قوتك“، التي نجحت في تحقيق 456 مليون وصول، وحملة ”لأني رجل“ لإشراك الرجال في دعم تمكين المرأة، وحملة ”طرق الأبواب“ التي استهدفت توعية النساء بحقوقهن السياسية والاجتماعية، ويتضمن النظام القانوني المصري إطار شامل لحماية حقوق الإنسان، يكفل توافر وفاعلية سبل الانتصاف حال انتهاك أيا من الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، وتضم البنية المؤسسية آليات متعددة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتشمل الآليات القضائية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجالس القومية المتخصصة، والإدارات والأقسام المعنية بحقوق الإنسان بمختلف الوزارات والجهات الوطنية.

111 - وتم إنشاء آلية مستقلة يسهل الوصول إليها خاصة بشكاوى حقوق الإنسان بصفة عامة، حيث تتمتع بصلاحيات تلقي الشكاوى وتحقيقها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، تتمثل في إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام المنشأة بقراره رقم 2034 لسنة 2017 وتتبعه مباشرة. وتختص الإدارة بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، وبما يعد اعتداء عليها، وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق وإعدادها للتصرف، وإحالة باقي الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانوناً بشأنها بعد العرض على النائب العام، ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجري تحقيقها وفحصها بكافة النيابات.

112 - وتمنح المادة 214 من الدستور لكل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حق إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملهم. فضلاً عن الخط الساخن بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان – لا سيما الحق في المساواة وعدم التمييز بكافة صوره - للتسهيل على المتضررين من اللجوء لسبل الانتصاف بطرق ميسرة. كما تتضمن القوانين المنظمة لعمل هذه المجالس إجراءات تلقي الشكاوى. كذلك، تقر المادة 85 من الدستور حق أي فرد في مخاطبة السلطات العامة بالتقدم بشكواه كتابة وبتوقيعه، وتجيز المادة 138 لكل مواطن أن يتقدم إلى مجلس النواب بشكوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وتوجب على الوزراء أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، وأن يحاط صاحب الشأن بنتيجة شكواه حسبما فَصَّلَتْه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

الملاحظة رقم 14

وبشأن إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز وفقا للمادة 53 من الدستور؛

113 - فإن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بمكافحة التمييز ضد المرأة، وفي سياق عمل المجلس منذ عام 2000، وضع خطط لتعميم منظور المساواة بين الجنسين في مصر من خلال الخطط الوطنية، وكَلَّلَ هذا المجهود بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. وتُعد وحدات تكافؤ الفرص، والتي وصل عددها 32 وحدة في وزارات مختلفة، إحدى الآليات التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة المؤسسات من أجل تحسين أوضاع المرأة المصرية بما يدعم وصول المرأة إلى مواقع القيادة واتخاذ القرار وتضييق الفجوة النوعية بين الجنسين. وتعمل وحدات تكافؤ الفرص على توفير بيانات إحصائية حول أوضاع المرأة في المناصب القيادية، وتوفير استفادة المرأة من المشروعات التي تنفذها الوزارات والأجهزة التابعة لها، وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مراحل إعداد وتخطيط ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وإعداد الدراسات والبحوث في مجال تمكين المرأة، والمشاركة في رفع الوعي حول مفاهيم المساواة بين الجنسين وتطبيق الموازنات المستجيبة للمساواة بين الجنسين.

الملاحظة رقم 16

وبشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء؛

114 - حرصت الدولة على إزالة الحواجز المادية والإجرائية أمام النساء، من خلال وضع آليات إحالة مباشرة من مكتب الشكاوى إلى النيابة العامة والمحاكم، مع تحمل الدولة لتكاليف بعض القضايا لضمان حق التقاضي للجميع. كما خُصصت وحدات شُرطية وقضائية متخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة، وأصدرت النيابة العامة دليلًا إجرائيًا بعنوان ”التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة“ لتبسيط الإجراءات وضمان وضوحها أمام الضحايا ومقدمي الخدمات على حد سواء. كما تم مد مظلة الحماية القانونية للفئات الأقل وصولًا، حيث لعبت الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعي دورًا محوريًا في القرى والمجتمعات المحلية عبر التوعية بآليات الشكوى واللجوء إلى القضاء في قضايا مثل الزواج المبكر والعنف الأسري.

115 - كما يقوم المجلس القومي للمرأة بتلقي ودراسة الشكاوى وإحالتها إلى الجهات المختصة، ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنّفات، وتم أيضا توفير خدمات الخط الساخن للإبلاغ عن أي انتهاكات أو شكاوى في هذا الشأن، والذي تلقى في أقل من 5 سنوات حوالي قدم مشهورة قانونية لما يقرب من 100 ألف سيدة، تمت إحالة تلك الشكاوى للجهات المختصة. ونجح مكتب الشكاوى في الحصول على أحكام قضائية لصالح المرأة الشاكية لما يقرب من (10) ألف حالة، تم أيضا توفير خطوط الإبلاغ في مكتب النائب العام ووزارات الداخلية والنقل، ووزارات أخرى، ويتم إطلاق حملات للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات طَرْق الأبواب، وحملات توعية بالمدارس ناهيك عن الجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة ظاهرة ختان الإناث، وتتعدد النماذج التطبيقية التي قضت فيها المحاكم بأحكام لصالح المرأة المُعنفة، سواء نتيجة تعرضها للضرب على يد الزوج أو في وقائع أخرى.

116 - لتعزيز الوصول إلى العدالة وخدمات المساعدة القانونية يغطي قانون العقوبات المصري جميع أشكال العنف ضد المرأة، داخل الأسرة وخارجها، بما في ذلك الجرائم الجنسية وتشويه الأعضاء التناسلية والحرمان من الميراث والجرائم الإلكترونية. كما أُنشئت أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف عام 2021 لتسريع الخدمات، ويقدّم المجلس القومي للمرأة من خلال مكتب الشكاوى المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية مجانًا، حيث تعامل بين عامي 2018 و 2023 مع 630 255 شكوى تخص نحو 827 182 سيدة. وفي أيلول/سبتمبر 2025 افتتحت وزارة العدل غرفتين مؤمنتين تم تخصيصهما للمرأة ضحية العنف في محكمة في محاكم القاهرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفيما يتعلق بمكافحة الوصم المجتمعي؛

117 - أولى المجلس القومي للمرأة اهتمامًا خاصًا بكسر الحاجز النفسي والاجتماعي الذي قد يمنع النساء من تقديم الشكاوى، فأطلق حملات توعية إعلامية واسعة مثل ”بالْوَعي نحميها“، ”التاء المربوطة“، ”احميها من الختان“، وبلدي أمانة، مُؤكِّدَةً أن تقديم النساء للشكاوى حق دستوري وقانوني. كما تم تنظيم ندوات تثقيفية ودورات توعوية موجهة للشباب والأسر لتعزيز ثقافة دعم المبلِّغات عن العنف بدلًا من وصمهن.

118 - فقد صدر القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإضافة مادة جديدة (113 مكرر) تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق وكذلك المنصوص عليه في المادة 96 من قانون الطفل.

وبشأن زيادة عدد النساء في سلك القضاء،

119 - نحيل إلى الفقرات (41 و 42 و 43) من التعليق على المادة 7 من التقرير.

الملاحظة رقم 18

وبشأن رصد وتقييم الاستراتيجية والسياسات الأخرى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ؛

120 - حرصت الدولة على متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، فقد تأسس مرصد المرأة المصرية عام 2017 كآلية رصد مستقلة للاستراتيجية، ومرصد المرأة المصرية متاح للجميع ويتم تحديثه بانتظام. كما تم تطوير خطة عمل الاستراتيجية كخطوة لضمان تقدم ملموس في حياة المرأة، ويتم نشر تقرير دوري عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 على الموقع الإلكتروني للمجلس القومي للمرأة بشكل دوري لرصد تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية.

الملاحظة رقم 20

وبشأن التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأةُ، بما في ذلك المرأة الريفية والمنتمية إلى الفئات المهمشة، محرومةً أو ممثَّلةً تمثيلا ناقصا، في مجالات من بينها الحياة السياسية والعامة والتعليم والتوظيف، وبخاصة في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والجهاز القضائي ؛

121 - نحيل إلى التعليق على المواد (7، 8، 9، 10، 11، 14) من التقرير.

الملاحظة رقم 22

وبشأن مسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتكثيف الجهود المبذولة مع وسائط الإعلام لزيادة وعي الجمهور بالقوالب النمطية؛

122 - فضلاً عما ورد في الفقرات ( 24-29) من التعليق على المادة (5) نضيف الآتي: تولى الدولة اهتمامًا متزايداً بالقضاء على القوالب النمطية التمييزية المرتبطة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، انطلاقًا من التزامها الدستوري والقانوني بالمساواة وعدم التمييز. فقد نص الدستور على المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وأكد على دور الدولة في حماية المرأة وتمكينها. وفي هذا الإطار أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تعد الإطار الشامل لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات، ومواجهة الصور النمطية التي تُحِد من دورها. كما نفّذ المجلس القومي للمرأة العديد من الحملات التوعوية مثل حملة ”لأني رجل“ التي تستهدف تغيير المفاهيم التقليدية وتشجيع الرجال على دعم النساء داخل الأسرة والمجتمع.

123 - كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمجتمعات الريفية والنائية من خلال مبادرات مكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وبمشاركة فعّالة للقيادات الدينية والمجتمع المدني. وفي المجال الإعلامي، وتشجيع الدراما والبرامج التي تُبرز صورة إيجابية للمرأة وتَكسر القوالب التقليدية، إضافة إلى إدماج قضايا المساواة بين الجنسين ضمن المناهج الدراسية بصورة تدريجية.

الملاحظة رقم 24

وبشأن العنف ضد المرأة؛

124 - فضلاً عما ورد بالتقرير فنؤكد أن قانون العقوبات يعاقب على العنف البدني أُسريا كان أو غير أُسري. سواء كان في نطاق الأسرة وأيا كان شكل العنف، بدءًا من الضرب البسيط إلى الضرب الأكثر عنفا وما إلى ذلك، وتغطي مواد قانون العقوبات المصري الجرائم الجنسية وجرائم العنف الواقع على المرأة، حيث تعددت جرائم الاعتداءات الجنسية بمختلف توصيفها القانوني، إذ يعاقب القانون على أفعال التحرش الجنسي، والتعرض لأنثى، والاغتصاب، ومواقعة أنثى بدون رضاها، وهتك العرض، وتشويه الأعضاء التناسلية، وخطف الأنثى، وخدش الحياة، والفعل الفاضح، كما يعاقِب القانون أفعال العنف الممارس ضد المرأة مثل التنمر والتمييز، وتعاقب القوانين الوطنية الأخرى على جرائم مثل الحرمان من الميراث والجرائم الإلكترونية، والزواج القسري المبكر، وحماية بيانات المجني عليها في جرائم العنف والتحرش.

125 - تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورا خاصا بالحماية من العنف ومرصد مستقل لمتابعة تنفيذ المؤشرات الوطنية. وتبنت مصر مجموعة من الإجراءات والسياسات التنفيذية من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2021 بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بهدف تسريع كافة الإجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، وقد تتضمن القرار تعريفا صريحا للعنف ضد المرأة أيضا لأول مرة وجاء كما يلي ”العنف ضد المرأة هو أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة قانونا سواء في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد أو القصر أو الحرمان التعسفي متماشيا مع الاتفاقات والتعهدات الدولية“.

126 - وتتضمن اختصاصات المجلس القومي للمرأة ”تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة“ وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وشكاوى النساء المُعنَّفات وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة مجانا، ويتلقى مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة هذه الشكاوى عبر المقابلات الشخصية والخط الساخن 15115 ووسائل التواصل الأخرى ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات؛ علاوة على تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية؛ وقدم خلال الفترة من 2018-2023 خدماته لما يقرب من 827 182 سيدة و 630 255 شكوى.

127 - وأصدر مكتب الشكاوى عدد (6) أدلة إجرائية للتعامل مع مختلف قضايا العنف ضد المرأة، وواصل المجلس القومي للمرأة متابعة وتنفيذ حملات للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة، والعنف السيبراني، وسبل الإبلاغ والحماية، والقوانين المصرية عبر جميع وسائل التواصل المباشر وغير المباشر. كما أن هناك دراسات كثيرة قامت بإعدادها الدولة مثل دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتي كانت مصر أول دولة في المنطقة العربية تقوم بإجرائها، بالإضافة إلى المسح السكاني الصحي 2021، واستبيانات في فترة انتشار وباء كوفيد-19؛ والتي أكدت على أهمية القضاء على العنف ضد المرأة داخل الأسرة. وأيضا مسح العنف ضد المرأة ذات الإعاقة.

128 - وفي سياق متصل تم إنشاء 42 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، وعدد (12) وحدة من وحدت ”المرأة الآمنة“ بالمستشفيات الجامعية للتعامل مع السيدات ضحايا العنف، و 18 وحدة استجابة طبية داخل وحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، و (3) عيادات للطب الشرعي للكشف الطبي على المجني عليهن من النساء في جرائم العنف والاعتداء الجنسي، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة. كما يوجد 12 مركز استضافة للمرأة ضحية العنف بالمحافظات المختلفة، كما تم افتتاح أول مركز استضافة لضحايا الاتجار بالبشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بهدف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر الذي يعانون نتيجة ما تعرضوا له، وفي حاجة إلى رعاية مختلفة وذات طابع خاص.

129 - كما تم إعداد أول نموذج حالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة استرشادا بالنموذج الدولي وتم مأسسة برامج تدريبية لمقدمي الخدمات والسلطات المختصة حيث تم تدريب المعنيين من القُضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والأطقم الطبية وممثلي وحدات مناهضة العنف وعددهم 405 5 متدرب\ة خلال السنوات الماضية كما صدرت عدة دلائل مثل(دليل الأطباء الشرعيين، ”الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة“، والدليل الطبي لمقدمي الخدمات الصحية، ودليل وكلاء النيابة ” الاستجابة القضائية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة“، ودليل إدارة الحالة والدعم النفسي، ودليل المعايير والضوابط للقضاة، ودليل إنشاء وتفعيل وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، ودليل إرشادي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية).

130 - أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة لدعم إنشاء لجان دائمة للقضاء على العنف ضد المرأة على مستوى المحافظات تختص بتنسيق الجهود متعددة التخصصات بجميع قطاعات الاحالة، ووضع سياسات وبروتوكولات مشتركة على المستوى المحلي للعمل على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

131 - وتقدم جهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة، خدمات الرعاية النفسية والدعم المجتمعي اللاحق للنساء اللاتي تعرضن للعنف. وبلغت حالات ضبط مرتكبي وقائع العنف ضد المرأة (التحرش الجنسي – التعدي) في الفترة من (2021-2025) (203 2) قضية في مجال العنف ضد المرأة.

132 - واستحدث المجلس القومي للمرأة لجنة فرعية ضمن اختصاصاته للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والأمن السيبراني وتضم خبراء ومتخصصين لصياغة سياسات وخطط للتصدي لهذه القضية، وتأهيل المختصين بتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لضمان استجابة فعّالة ومتكاملة، ونفذ المجلس القومي للمرأة حملات توعوية شاملة لمكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، معتمداً على وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع. من بينها حملات ”اتكلمي“ و ”حاسبوا على كلامكو“ بالتعاون مع منصة إنستغرام للتصدي للتنمر الإلكتروني وتعزيز بيئة إيجابية، ووصلت هذه الجهود إلى أكثر من 5,8 مليون مشاهد. كما تم إطلاق مبادرة ”تمكين النساء للشعور بالأمان على الإنترنت“ مع فيسبوك، وتم إنتاج فيديوهات توعوية بمشاركة المشاهير. علاوة على ذلك، تم التعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم دورات تدريبية حول المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني، فضلا عن إطلاق ”دليل سلامة المرأة“ بالشراكة مع فيسبوك، لتعريف النساء بأدوات الحماية المتاحة ضد الجريمة السيبرانية. وفي إطار الاستثمار الوطني في الفتيات أطلق المجلس مبادرتي (دوي ونورة) ويتضمن أنشطة متخصصة تهدف إلى التوعية بالجرائم الالكترونية وطرق الوقاية منها للفتيات.

وبشأن تجريم تشويه الأعضاء التناسلية وتجريم مرتكبيها من الأطباء؛

133 - تم اتخاذ تدابير تشريعية بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتعزيز وتشديد جرائم ختان الإناث وتوسيع نطاق التجريم، وجاء التعديل الأخير وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2021 والذي نص لأول مرة على: معاقبة من يُجري ختانًا لأنثى على النحو المذكور في القانون والذي يغطى التعريف الدولي لتشوية الأعضاء التناسلية حيث حذفت أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي، وعقوبات أكثر صرامة إذا أدى الفعل إلى عاهة مستديمة أو وفاة الضحية، عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وللمنشأة، بالإضافة إلى عقوبة لكل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان الإناث وبذلك توسيع نطاق التأثيم ليشمل صورًا جديدةً لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع على ارتكاب الجريمة.

وبشأن حالات زواج الأطفال بالإكراه؛

134 - يحظر قانون الأحوال المدنية توثيق عقود زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة (المادة 31 مكرراً)، كما يُعاقِب قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة كل من أدلى بمعلومات غير صحيحة أو قدم مستندات على غير الحقيقة بقصد إثبات تحقق واقعة زواج الأطفال دون السن المحددة قانوناً.

135 - تُتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية لمكافحة وضبط كافة صور الجرائم المرتكبة ضد الأطفال من خلال توفير الآليات لتقديم الشكاوى بما تم اتخاذه من إجراءات تجاه تلك البلاغات، وكذلك متابعة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لرصد أي تجاوزات تجاه الأطفال حيث أسفرت جهود وزارة الداخلية من كانون الثاني/يناير 2014 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن ضبط عدد (412) قضية شملت (609) متهم و (895) ضحية من القُصَّر في مجالات مكافحة استغلال الأطفال في جرائم زواج القاصرات والتسول والأعمال المنافية للآداب والتعدي الجنسي واتُخذت الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع بالتنسيق مع النيابات المختصة.

الملاحظة رقم 26

وبشأن الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء؛

136 - نحيل إلى الفقرات (30-36) من التعليق على المادة 6 من التقرير.

الملاحظة رقم 28

وبشأن المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والحياة العامة؛

137 - نحيل إلى الفقرات (37-45) من التعليق على المادة 7 من التقرير.

الملاحظة رقم 30

وبشأن المدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني النسائية؛

138 - فإن مصر تتبنى ما ورد في ”الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً“، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 لعام 1998، وتستذكر ما ورد في المادة الثانية منه اتصالاً بكون القانون المحلي يمثل الإطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها. وتؤكد الحكومة أن الجميع سواء أمام القانون، وأنه وفقاً للإعلان توجد مسؤولية مقابلة للتمتع بالحق المشار إليه في الإعلان. كما يحظر التمييز بين المواطنين أمام القانون، حيث لا توفر التشريعات الوطنية الحماية لفئة بعينها، فالحماية التي يفرضها الدستور والقانون لضمان حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الدفاع عن حقوق الإنسان، تتسع لتكفل هذا الحق للكافة دون تمييز لفئة بعينها.

139 - وفيما يتعلق بالمجتمع المدني؛ وحرصا من الدولة على خلق مناخ جديد من الثقة بين الدولة والمجتمع المدني، فتم الإعلان عن تخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر، فضلاً عن طي صفحة الماضي مع منظمات المجتمع المدني التي سبق مخالفتها للقانون، حيث تم تسوية القضايا العالقة وأبرزها القضية رقم 173 المشهورة إعلامياً بقضية ”التمويل الأجنبي“ والتي تم حفظ التحقيقات فيها وغلقها بشكل كامل في آذار/مارس 2024. كما جاءت الاستجابة السريعة من قبل القيادة السياسية للعديد من مطالب الحوار الوطني المتعلقة بالإفراج عن أعداد من المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

140 - تم إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والتي توفر (36) خدمة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات والمستندات وإدارة الحالات والشكاوى وإدارة المستفيدين، والمحتوى المعلوماتي الإخباري وغيرها. وقد بلغ عدد المؤسسات الوطنية والأجنبية غير الحكومية التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها أكثر من (770 35) منظمة، وتم استيفاء كافة مستندات توفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا لإجمالي (000 33) منهم والباقي تحت الدراسة. كما تم توفيق أوضاع (55) منظمة أجنبية غير حكومية. بلغ حجم التمويل الوارد لمؤسسات العمل الأهلي في 2023، 305 13 مليار جنيه، 66 في المائة منها تمويل محلي، و 34 في المائة تمويل دولي، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية 383 مليون جنيه تقريبًا خلال 2023، كمنح لمؤسسات المجتمع الأهلي.

الملاحظة رقم 32

وبشأن الجنسية؛

141 - نحيل إلى الفقرات (50-51) من التعليق على المادة 9 من التقرير.

الملاحظة رقم 34

وفيما يتعلق بالتعليم؛

142 - نحيل إلى الفقرات (52-59) من التعليق على المادة 10 من التقرير.

وفيما يتعلق بالقوالب النمطية بالمجالات الدراسية والوظيفية التي يهيمن عليها الذكور؛

143 - لم يقتصر جهود الدولة لتمكين المرأة على المشاركة في المجالات السياسية والاجتماعية، بل امتد ليشمل تعزيز دورها القيادي في القطاعات الهندسية والتكنولوجية، وفي تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. وفي هذا الإطار، تولت سيدة تعمل مهندسة قيادة مشروع بناء أضخم سفينة حربية يتم إنتاجها محلياً داخل ترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بالقوات المسلحة منذ شباط/فبراير 2022، وهي خريجة كلية الهندسة – قسم بناء السفن – وتعمل بالترسانة البحرية منذ تسعة عشر عاماً. كما تم تعيين عدد من المهندسات والخبراء من النساء في مواقع قيادية بمشروعات قومية كبرى، منها مشروعات حفر الأنفاق، ومحطات الطاقة النووية والكهربائية، ومشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، ومجالات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية.

144 - تم إجراء مسح المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) شملت العينة المستهدفة 411 باحثة موزعة على 30 في المراكز البحثية والجامعات في مجالات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات، وأظهر المسح أن نسبة المرأة في العلوم الطبيعية 30 في المائة والعلوم الهندسية 27 في المائة والعلوم الطبية 27 في المائة، والعلوم الزراعية 16 في المائة وبلغت نسبة النساء 40 في المائة من الباحثات اللائي شاركن في البحث.

وبشأن تدابير منع العنف الجنسي والتحرش في المدارس والجامعات؛

145 - فنحيل لما ورد بالفقرات (128-130) من التقرير.

الملاحظة رقم 36 الإحالة

146 -بشأن حظر التمييز في الأجور، وتعزيز وصول النساء إلى سوق العمل؛

147 - نحيل إلى الفقرات (60-72) من التعليق على المادة 11 من التقرير.

وبشأن زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة والميسرة في جميع أنحاء الدولة؛

148 - وسعيًا من الدولة لتمكين المرأة ورعاية الطفولة المبكرة تحت سن أربع سنوات تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وفي هذا السياق تم ومنح تراخيص لإجمالي 225 48 حضانة، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانات يبلغ نحو 1,7 مليون طفل بنسبة تغطية قدرها 17,3 في المائة وإجمالي العاملين بالدور 322 254 عاملًا وعاملة، حيث يبلغ عدد الأطفال في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات نحو 10,2 مليون طفل، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61 في المائة، أما عدد الفصول 375 133 فصلا، وعدد العاملين والعاملات في القطاع بلغ 322 254، وتصل نسبة الأطفال الملحقين بالحضانات في الفئة العمرية ”2-4“ إلى 31 في المائة . وتصدر إقليم الدلتا النتائج بنسبة 42 في المائة (079 20 حضانة)، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30 في المائة (362 14 حضانة)، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23 في المائة (246 11 حضانة)، وإقليم القناة 3 في المائة (621 1 حضانة)، وإقليم الحدود 2 في المائة فقط (917 حضانة)، وقد شكلت الحكومة مجموعة عمل وزارية لوضع حزمة من الإجراءات التصحيحية والتوسعية لزيادة عدد الحضانات وخدماتها، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، في انتظار اعتماد الكود النهائي من اللجنة المختصة.

وبشأن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعنف والتحرش؛

149 - تُجري مصر بشكل دوري مراجعة لمواقفها التعاهدية في ضوء الأولويات الوطنية، وتعيد النظر في موقفها من الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها أو النصوص التي تحفظت عليها في ضوء أحكام الدستور، وبما يضمن تحقيق الاتساق والتناغم بين التزاماتها الدولية.

الملاحظة رقم 38

وبشأن العاملات المنزليات ‬ ؛

150 - يتم إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية، ويهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية. ويتضمن أحكاماً تنظم تدريبهم وتحديد أوقات العمل وإجازاتهم وأجورهم والتأمين عليهم وآليات التفتيش على المنازل وكيفية تلقي شكاواهم، وغيرها من أحكام تراعي مصالحهم وخصوصية هذا النوع من علاقات العمل.

الملاحظة رقم 40

وفيما يتعلق بزيادة الميزانية المخصصة للرعاية الصحية والتعجيل بتنفيذ قانون نظام التأمين الصحي الشامل ؛

151 - تم زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة لتبلغ (496) مليارات جنيه في العام المالي 2024/2025 بزيادة قدرها (465) مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي 2013/2014.

152 - خطت البلاد خطوة كبيرة بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018) والذي يغطى بشكل إلزامي جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويلزم القانون الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، واصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات لضمان الاستدامة المالية ومراعاة التوازن الاكتواري. يلزم القانون الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق النظام، وتقوم فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس الزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين. ويقوم النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.

153 - تعمل الحكومة على الوصول لنسبة تغطية بمظلة التأمين الصحي بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030، ويستهدف برنامج عمل الحكومة الحالي الوصول لنسبة تغطية 85 في المائة من السكان في عام 2026/2027، وتشهد المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم إلى التأمين الصحي الشامل زيادة في نسبة التغطية بلغت 35 في المائة لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات الأول بالرعاية، في ظل زياد سنوية في الموازنة تبلغ 20 في المائة، ويتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تغطية خمس محافظات جديدة تستهدف 12,8 مليون مواطن.

154 - أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لصحة المرأة والتي حققت نتائج استباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة، وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30 في المائة، وتقليص فترة التشخيص، ووضعت وزارة الصحة والسكان خطة شاملة لخفض الولادات القيصرية إلى أدنى مستوى وتعزيز الولادة الطبيعية الآمنة، وكانت الحكومة المصرية قد أجرت مسح شمل 53 ألف سيدة والذي أظهر أن معدل الولادات القيصرية بلغت 88 في المائة. كما أظهر المسح أيضا مباعدة الحمل (3-5 سنوات) بنسبة 82 في المائة، وانخفاض الحمل غير المرغوب من 20 في المائة إلى 7,5 في المائة، وارتفاع استخدام الوسائل طويلة المدى إلى أكثر من 60 في المائة، واعتمدت وزارة الصحة إرشادات الولادة الآمنة وتجهيز غرف طبيعية في كل مستشفياتها، مع إلزام المستشفيات بتقارير دورية عن معدلات الولادات القيصرية وأسبابها.

وبشأن اعتماد تدابير لمكافحة التمييز والعنف والوصم ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والنساء اللائي يتعاطين المخدرات؛

155 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وقعت مصر والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا اتفاقاً إطاريا يهدف إلى تعزيز نظم الصحة العامة في مصر. يركز الاتفاق على الاستجابة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل، وكذلك التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على البنية التحتية الصحية، مما يؤكد التزام مصر ببناء نظام صحي قوي قادر على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، من خلال تقديم خدمات الوقاية والتشخيص المنقذة للحياة، التزاما بدعم مصر للفئات الضعيفة في مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية، وقدم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والسل، أكثر من 600 18 شخص عبر توفير مجموعات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى تقديم العلاج لما يقرب من 000 1 شخص، بمن فيهم المهاجرون.

156 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2024 تم تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز)، والتي ستغطي الفترة من عام 2024 حتى 2030، وتشمل محاور العمل أيضًا محور القواعد والدلائل الإرشادية، حيث يتم وضع قواعد في التشخيص والعلاج من خلال اللجان العلمية المختصة، وإتاحة 100 في المائة من أدوية فيروس نقص المناعة البشري لعلاج المصابين على نفقة الدولة، من خلال 27 مركزًا بجميع المحافظات، وتشمل محاور تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز) الوصول لمفهوم ”ثلاثة أصفار“ صفر إصابات جديدة، وصفر وفيات مرتبطة بالإيدز، وصفر تمييز، موضحة أن الأصفار الثلاثة تأتي كمبادئ توجيهية، وتلهم العمل عبر مجالات الوقاية والعلاج وحقوق الإنسان.

157 - ويشمل تحديث الاستراتيجية 4 محاور رئيسية وهي: تحقيق أقصى قدر من الإنصاف والمساواة في الوصول إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية، وكسر الحواجز لتحقيق نتائج فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير الموارد الكاملة للاستجابات الفعالة لفيروس نقص المناعة البشرية، واستدامتها ودمجها في نظم الصحة والحماية الاجتماعية والأوضاع الإنسانية والاستجابات للأوبئة، وتحديث البيانات لتوجيه التدخلات المركزة.

158 - وأما فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وخدمات الرعاية الصحية النفسية الميسَّرة؛ تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان (2024–2028) بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وتعمل محاور عمل الاستراتيجية على مكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، وتنفيذ برامج موجهة للأسرة ”الوقاية والاكتشاف المبكر“ مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتوفير كافة الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية.

159 - تم اعتماد العديد من الإجراءات والتدابير لمكافحة وصم وتعاطي المخدرات، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان توفير الخدمات الصحية الملائمة لجميع الفئات بما في ذلك النساء، وذلك عن طريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي حيث يعمل على تطوير وتنفيذ السياسات العامة والنوعية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان، والتوعية بخطورة الإدمان، تم إطلاق حملات توعية ومبادرات في عدة محافظات مثل: حملة ”توعية الجمهور العام بخطورة الإدمان“ وحملة ”تصحيح المعتقدات الخاطئة المترتبة على تعاطى المخدرات“ ويقوم الصندوق بتنظيم حملات توعوية في المدارس (تستهدف أكثر من 10 آلاف مدرسة سنوياً)، الجامعات، المناطق المطورة، وأماكن التجمعات العامة، ويتم إنتاج حملات إعلامية مبتكرة مثل ”لو هتفضل تبرر“ وفعاليات ميدانية مثل ”قوافل السعادة“، كما يتم التعاون مع وزارة الأوقاف لتوحيد خطبة الجمعة حول أضرار المخدرات.

160 - ويقدم الصندوق قروضاً للمتعافين بقيمة تقارب 6 مليون جنيه بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، في إطار مبادرة ”بداية جديدة“.، وتعد مبادرة ”بأيدينا“ تجربة رائدة عالمياً، حيث يتم تدريب المتعافين على حرفة النجارة لتأثيث المراكز العلاجية الجديدة بأيديهم، ويتم تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية وحرفية لرفع الوصمة عن المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع، تطبيق برنامج ”مودة“ لمواجهة التداعيات الاجتماعية على أسر المتعافين، كما يدعم الصندوق البحث العلمي من خلال جائزة سنوية للباحثين الشباب، وإنتاج تقارير علمية متخصصة لتحليل المشهد الإعلامي والدرامي، والاستفادة من نتائج الأبحاث في تطوير السياسات الوطنية.

161 - تم إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان في آذار/مارس 2022 بهدف توفير خدمات مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وستساهم المنصة في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة، والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات صحيحة للجميع. كما تم إنشاء أول مرصد إعلامي متخصص لمتابعة الدراما المصرية التي تتناول قضية التدخين وتعاطي المخدرات وإبرام أول مدونة أخلاقية لصانعي الدراما. وإدماج مكون وقائي في 5 مناهج تعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي، كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 25 ألف مدرسة و 400 1 مركز شباب و 310 معسكر شباب.

162 - قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان، فزادت من 12 مركز في 2014 إلى 30 مركز في 2022، وتم إنشاء 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث، وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج. تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لبرامج الوقاية من المخدرات في 17 ألف مدرسة و 000 1 مركز شباب و 14 جامعة حكومية، وتنفيذ 270 معسكر شبابي، بالإضافة إلى التوسع في روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، وإنشاء بيوت للتطوع في 4 جامعات.

163 - وبشأن إباحة الإجهاض؛ يبيح قانون العقوبات الإجهاض في الحالات الصحية شديدة الخطورة والتي من شأنها تعريض حياة الأم والجنين للخطر حفاظًا على حق الجنين في الحياة وإعمالا للمبادئ الدستورية التي تعمل على صيانة حرمة الجسد والتزام الدولة برعاية الأم الحامل ولكن يمكن إجراء الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل على أساس الضرورة أو بغرض منع خطر على حياة الأم أو صحتها أو إذا كانت حامل للجنين به تشوهات خلقية. ويتم تدريب الأطباء على التعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة.

164 - كما قامت وزارة الصحة بإدراج قاعدة بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ضد الحمل في حالات الاغتصاب المبلغ عنها حيث يتم إعطاء المغتصبة العقار الخاص بذلك وأيضا كما ذكرت من قبل أن هذا العقار متواجد في وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية التابعة للمجلس القومي للمرأة وبالمتابعة مع سي أن في أيضا تقدم وزارة الصحة خدمات آمنة وفعالة وبتكلفة مناسبة للسيدات في سن الإنجاب من 15 إلى 49 عاما، ويتم تقديم وسائل منع الحمل والمشورة الخاصة بها بالمجان وتقديم علاج حالات الأمراض المنقولة جنسيا وعلاج المضاعفات الجانبية التي قد تنتج عن استخدام تلك الوسائل ورفع وعي المجتمع تجاه قضايا الصحة الإنجابية وتوفير مجموعة متنوعة من وسائل منع الحمل للسيدات بأسعار مدعومة للحد من الاحتياجات غير الملباة من خلال خدمات الصحة الإنجابية من قبل الدولة وبالمجان.

الملاحظة رقم 42

وفيما يتعلق بتخصيص موارد كافية لضمان وصول المرأة في القطاعات غير الرسمية إلى برامج الضمان الاجتماعي؛

165 - أطلقت الدولة برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية في عام 2015 ويُعد برنامج تكافل برنامج للتحويلات النقدية المشروطة، ويعمل على توفير دخل لمساندة الأسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 عاما، ويُشترط للاستفادة من برنامج تكافل انتظام الأطفال في الدراسة واستخدام مرافق الرعاية الصحية، ويستهدف برنامج تكافل النساء والأسر الفقيرة. بينما يقدم برنامج كرامة تحويلات نقدية غير مشروطة للفقراء وكبار السن (65 عاما فأكثر) والأشخاص ذوي الإعاقات القاسية. وكان عدد المستفيدين منه 2,5 مليون أسرة تضم 9,3 مليون فرد بقيمة 6,7 مليار جنيه عام (2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 5,3 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون فرد في عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه، ما بين 60 في المائة مستفيدين من ”تكافل“ 40 في المائة مستفيدين من ”كرامة“.

166 - وفي سياق متصل تم تطوير قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل (11,8) مليون أسرة تضم (42,5) مليون مواطن وتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 4,5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بمتوسط شهري 400 جنيه مصري (مضافا ً إليهم 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العام المالي 2023/2024).

167 - وأتاحت الدولة كذلك برامج خاصة بضمان حقوق العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تم طرح شهادة ”أمان“ في عام 2018 والتي تستهدف بالأساس توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة، وتم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة يهدف إلى صرف منحة لهم خلال فترة انقطاع الدخل ”إعانة لتعويض الدخل“ نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة. كما يستهدف الصندوق الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات تفصيلية عنهم.

168 - وتحرص الدولة على زيادة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية حيث ارتفعت من 327,7 مليار جنيها في العام المالي 2019/2020 إلى 732,6 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 بمعدل زيادة 94 في المائة. وتشمل برامج الحماية الاجتماعية دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة).

169 - وعن الحماية الاجتماعية تستفيد النساء من 89 في المائة من البرامج مع زيادة ميزانية برنامج تكافل وكرامة بنسبة 235 في المائة ومثلت النساء 65 في المائة من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية.

الملاحظة رقم 44

وفيما يتعلق بإنفاذ تطبيق القانون رقم 219 لسنة 2017 لضمان حماية حقوق المرأة الريفية في الميراث وملكية الأراضي؛

170 - تعمل الدولة على التطبيق الفعّال لأحكام القانون رقم 219 لسنة 2017 الذي غلّظ العقوبات على جريمة حرمان المرأة من نصيبها الشرعي في الميراث، تم اتخاذ عدد من التدابير لضمان وصول المرأة الريفية إلى حقوقها، ومنها: استحداث آليات مبسطة لتلقي الشكاوى عبر وحدات مختصة داخل النيابات وأجهزة إنفاذ القانون، والتحقيق السريع مع الجناة ومقاضاتهم وإنزال العقوبة المناسبة بحقهم، مع توفير سبل الانتصاف للضحايا بما يشمل استرداد الحقوق العينية والمالية والتعويضات الملائمة. كما يتم تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة حرمان المرأة من الميراث باعتباره انتهاكًا لحقوقها الدستورية والشرعية والقانونية.

وبشأن اعتماد وتنفيذ تدابير قانونية وسياساتية لضمان إمكانية حصول المرأة الريفية بصورة فعلية على خدمات التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والتمويل البالغ الصغر والائتمان البالغ الصغر بأسعار فائدة منخفضة؛

171 - فضلا عما ورد بالفقرات (91-97) من التعليق على المادة 14 من التقرير؛ ساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم وتمكين المرأة حيث قدم تمويل مقداره (18) مليار جنيه في 11 عام لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة بجميع المحافظات، وساهمت تلك التمويلات في إتاحة 1,2 مليون فرصة عمل على الأقل. كما يعمل الصندوق على تمكين المرأة من الاستفادة من جميع الخدمات والمنتجات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الجهاز.

172 - ونتيجة الإجراءات المتخذة لتشجيع المرأة الريفية عل الاستفادة من الخدمات المصرفية زادت معدلات الشمول المالي للمرأة. حيث بلغ معدل نمو الشمولِ المالي للمرأة 252 في المائة وتتضمن رؤية مصر المحدثة 2030 الاقتصاد الرعائي والذي يعد أحد أهم الممكنات للمرأة، وتم إطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات رائدات الأعمال ”التلِّى شندويل“ بمحافظةِ سوهاج.

التوصية رقم 46

وبشأن ضمان حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات التعليم، والتوظيف، والعدالة، والخدمات العامة، والرعاية الصحية الملائمة على نحو شامل للجميع؛

173 - اتخذت الحكومة إجراءات متنوعة لتمكين النساء ذوات الإعاقة في مجالات التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية. فعلى الصعيد التعليمي تواصل وزارة التعليم تنفيذ خطة التعليم الدامج التي تتيح دمج الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة مثل المناهج الميسرة وأدوات التكنولوجيا المساعدة. وتنفّذ الهيئة العامة لتعليم الكبار برامج محو أمية تستهدف النساء ذوات الإعاقة خاصةً في المناطق الريفية والنائية لمحو أميتهن وتعزيز مهاراتهن الأساسية. وقد خصصت الدولة منحًا دراسية جامعية للفتيات ذوات الإعاقة المتفوقات لاستكمال تعليمهن العالي، مع توفير سكن جامعي ملائم لاحتياجاتهن.

174 - وفي المجال الاقتصادي فتنظم وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة برامج تدريب مهني موجهة للنساء ذوات الإعاقة لإكسابهن مهارات مهنية تنافسية. كما توفر الدولة قروضًا ميسرة لتمويل مشروعات صغيرة تقودها نساء من ذوات الإعاقة، مع إعفاءات من الفوائد في بعض الحالات دعمًا لاستدامة هذه المشروعات. ويتم بالتعاون مع القطاع الخاص عقد ملتقيات توظيف خاصة للنساء ذوات الإعاقة بهدف الربط بينهن وبين فرص العمل المتاحة وتشجيع أصحاب الأعمال على استقطابهن. وفيما يتعلق بالتمكين السياسي والمجتمعي، تم إطلاق حملة قومية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة تتضمن ورش عمل وبرامج توعية بحقوق النساء ذوات الإعاقة وتشجيعهن على الانخراط في العمل العام.

175 - حرصت الدولة على إدراج تمثيل مناسب للمرأة ذات الإعاقة في مجلس النواب؛ وذلك ضمن نسبة الـ 5 في المائة المخصصة دستوريًا للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المنتخبة. كما تُقدم دعمًا قانونيًّا مجانيًّا من خلال وحدات متخصصة لإرشاد النساء ذوات الإعاقة إلى السبل القانونية لحماية حقوقهن أو الحصول على مستحقاتهن. ولم تغفل الدولة الجانب الصحي والثقافي في تمكين المرأة ذات الإعاقة، حيث تعمل وزارة الصحة على توفير خدمات صحة إنجابية ملائمة للنساء ذوات الإعاقة مدعومة ببرامج توعية تراعي احتياجاتهن الخاصة. وكذلك تشجع وزارة الثقافة المبادرات الفنية كالمسرح الشامل لضمان مشاركة المبدعات من ذوات الإعاقة في الأنشطة الثقافية والفنية. وتعكس هذه الإجراءات مجتمعةً التزام مصر الراسخ والمستمر بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال تمكينهن في مختلف المجالات وضمان تكافؤ الفرص لهن.

176 - كما تحرص الدولة على ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل النساء والفتيات، إلى خدمات الرعاية الصحية بكافة أنواعها بصورة عادلة وميسرة. وفي هذا الإطار، تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التي تتيح لحامليها الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك غير المشمولين بالتأمين الصحي، مع إعفائهم من رسوم القومسيون الطبي الخاص بالحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم. كما أُنشئت قاعدة بيانات وطنية صحية متخصصة، وجرى توفير أكثر من 37 ألف جهاز تعويضي خلال الفترة من 2019 حتى 2024، إلى جانب تقديم خدمات العلاج الطبيعي بأسعار ميسرة.

177 -وفيما يتعلق بالوصول إلى المرافق والخدمات العامة؛ تم تطبيق الكود الهندسي في المباني العامة وتصميم الطرق بما يضمن توفير ممرات ومطالع مخصصة لذوي الإعاقة على الأرصفة والممرات، وتطبيق الكود بعدد 14 محطة من محطات السكك الحديدية، و 35 محطة مترو وتزويدها بالكراسي المتحركة والسلالم المتحركة ومصاعد كهربائية، ومنح تخفيض على تذاكر ركوب خطوط مترو الأنفاق، وتم تطبيق الكود بالمحاكم الجديدة وبلغ عددها (24) محكمة، وبجميع المنشآت العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتخصيص نوافذ تتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة في المراكز التكنولوجية التي تقدم خدماتها للجمهور.

178 - وفيما يتعلق باللاجئات وملتمسات اللجوء والعاملات المهاجرات؛ صدر قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب القانون رقم (164) لعام 2024 بشأن لجوء الأجانب، ويتوافق القانون الجديد مع التزامات مصر الدولية واتفاقية (1951) الخاصة بوضع اللاجئين، على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم في الاتفاقية، وأنشأ القانون لجنة وطنية تتولى تنظيم شئون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة، في توقيتات محددة؛ تحت رقابة قضائية كاملة، مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي. وتضمن القانون نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر، مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته أو إعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله على الجنسية المصرية.

179 -وبشأن إصدار وتجديد الوثائق الرسمية وتصاريح الإقامة للاجئات وملتمسات اللجوء والعاملات المهاجرات؛ تضطلع وزارة الداخلية بمنح الإقامة للعمل لمدة (عام - 3 أعوام) للأجانب العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والشركات التابعة له والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية، والأجانب العاملين بالشركات المتعاقدة مع وزارات أو جهات حكومية وذلك بموجب خطاب من الجهة الحكومية. كما يتم منح الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري إقامة للعمل لمدة (عام - 3 أعوام) بموجب ترخيص العمل. كما يتم منح إقامة للعمل (لمدة 5 سنوات) للأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار بدراسة جدوى مشروع استثماري عقب الموافقة على المشروع واعتبارهم مستثمرين، بالنسبة للأجانب العاملين بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم معاملتهم كونهم مستثمرين ومنحهم إقامة لمدة (5) سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم منح الإقامة لزوجة وأبناء المستثمرين والعاملين الأجانب أسوة بهم. كما يتم منح والدا المستثمر (الأب - الأم) الإقامة لغير السياحة لمدة سنة قابلة للتجديد وأفراد أسرهم. وتلتزم وزارة الداخلية بتسهيل الأجانب للحصول على كافة الأوراق الثبوتية.

180 - وبشأن اعتماد تدابير لضمان حصول ملتمسات اللجوء واللاجئات والعاملات المهاجرات على فرص العمل والخدمات الصحية الأساسية؛ تستضيف مصر 10,7 مليون أجنبي من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من 62 جنسية، وتحرص مصر على ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية وإدماجهم في المجتمع، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين، ويتمتع المهاجرون واللاجئون المقيمين وأبنائهم من الأطفال بالوصول لمنظومتي الصحة والتعليم على قدم المساواة، ويتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل شامل لهم، ويتم تضمينهم في الحملات والبرامج الصحية على مستوى الدولة.

181 - وفيما يتعلق ضحايا للعنف الجنساني والاتجار بالبشر أو يتعرّضن لخطرهما وتقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء النساء والفتيات ؛ وبموجب قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود. وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر السابق الإشارة إليهما، ويوفر كل من الصندوقين المشار إليهما تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهًربين، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال، خاصة الأطفال غير المصحوبين لحمايتهم من أشكال العنف والاستغلال.

الملاحظة رقم 48

وبشأن اعتماد وتنفيذ تدابير لتحسين الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز؛

182 - صدر القانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، واستبدل القانون بعض المسميات من السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية إلى قطاع الحماية المجتمعية، وسجين إلى نزيل، ويكرس القانون حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في أداء الامتحانات المقررة عليهم، وإعلان النزيل بالأوراق القانونية والقضائية بشخصه بدلا من مدير المركز، وتمكين النزيل من إرسال صورة منها إلى أي شخص يرغب في إطلاعه عليها، وتعكس التعديلات القانونية تغيير الفلسفة العقابية لوزارة الداخلية، ويستهدف القانون ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع.

183 - وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية اطلعت بتنفيذ عمليات تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال خطط المرحلية، تم بدأها عن 2021، شملت إنشاء مراكز جديدة بخمسة مجمعات، وغلق عدد (26) سجنا قديما، وتشمل تلك المجمعات بطبيعة الحال مراكز للنساء حيث تقدم مختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة أبرزها إنشاء خمسة مستشفيات جديدة وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية. كما يتم توفير أجهزة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتمكين النزيلات من ممارسة أعمال يدوية لتوفير مصدر دخل لهن، ويتم أيضا صرف مستلزمات النظافة الشخصية بشكل دوري كمخصصات شهرية لكافة النزيلات شأنها شأن مخصصات الطعام والشراب، إن زيادة أعداد النزيلات أحد أسبابها الرئيسية، الظروف الاقتصادية الصعبة التي تضطر العديد من السيدات للاستدانة لتلبية متطلبات أسرية، ولعل أبرز الإجراءات المتخذة لتقليل الكثافات هي المبادرة المصرية الرئاسية مصر بلا غارمات حيث تم الإفراج عن (784 5) غارمة في السنوات الثلاث الأخيرة وذلك بتكلفة (224) مليون جنيه، حيث تقوم الدولة بسداد نسبة كبيرة من الديون المستحقة على الغارمات وذلك ضمن خطة أشمل تتضمن دعمهن اقتصاديا لضمان عدم تكرار الاستدانة. كما يتم دعم خريجي مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال توفير سبل الدعم الاجتماعي والنفسي للمفرج عن هنا وتأهيلهن لإعادة إدماجهن في المجتمع.

184 - وتم إنشاء (13) مركزا للفحص والوقاية من الإيدز والفيروسات الكبدية، وإجراء مسح شامل لفيروس سي وكذا إجراء عدد من العمليات الجراحية داخل المستشفيات من بينها جراحات بالغة الدقة كجراحة القلب، فضلا عن حصول النزلاء من الرجال والنساء على فترات الطريد اليومية، واستقبالهم لزيارات محاميهم وأسرهم بصورة منتظمة دون تمييز. كما تم إنشاء عدد ستة حضانة ودار إيواء تضم حاليا (57) طفلا وهم برفقة أمهاتهم النزيلات حيث يتم السماح لهن بحضانة رضيعها وإقامته برفقتها حتى سن أربع سنوات، فضلا عن تقديم الرعاية الطبية طوال فترة الحمل، وكافة أوجه الرعاية اللازمة للأطفال من غذاء وملبس وتطعيمات ورعاية طبية.

وبشأن الرعاية الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز؛

185 - واصلت وزارة الداخلية خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2024 حتى حزيران/يونيه 2025، جهودها لتحسين مستوى الرعاية الصحية والمعيشية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ففيما يخص توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، تم توريد كميات من الأدوية إلى مستشفيات وعيادات تلك المراكز على مستوى الجمهورية بقيمة بلغت 97 مليون و 862 ألف و 650 جنيهًا. كما تم توقيع الكشف الطبي على النزلاء الوافدين الجدد وتحرير بطاقات صحية لهم، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية للنزلاء المصابين بأمراض مختلفة داخل المستشفيات والعيادات التابعة للقطاع، مع صرف العلاج اللازم وتطعيم النزلاء ضد الأمراض المعدية، فضًلا عن إجراء عدد من العمليات الجراحية داخل مستشفيات قطاع الحماية المجتمعية.

186 - وفي إطار توفير الرعاية الصحية الشاملة للأطفال نزلاء المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، تم تطوير المنظومة الصحية داخل المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وعدد من الجهات الشريكة، بهدف تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للأبناء، وتوفير بيئة داعمة تسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتشمل منظومة الرعاية الصحية بالمؤسسة إجراءات وقائية وعلاجية متكاملة، كما يتم تحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً خارجيًا إلى مستشفيات متخصصة.

187 - وخلال عام 2025، نُفذت عدة قوافل طبية داخل المؤسسة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وجهات طبية أخرى، غطت مختلف التخصصات وأسفرت عن تقديم خدمات الكشف والعلاج لعدد كبير من النزلاء، فضلاً عن تنظيم محاضرات توعوية لرفع الوعي الصحي لديهم.

188 - وبشأن التحقيق على وجه السرعة في جميع حالات العنف المزعومة ضد المحتجزات؛ تتولى النيابة العامة التحقيق في كافة الدعاوى الجنائية وهي المختصة دون غيرها برفعها ومباشرتها أمام القضاء، وتجدر الإشارة إلى أن جرائم التعذيب وإساءة المعاملة بقانون العقوبات من الجرائم التي لا تحتاج إلى شكوى أو بلاغ من المجني عليه. كما تضطلع وزارة الداخلية بفحص شكاوى وقائع التعذيب الواردة من مختلف الجهات الوطنية أبرزها (منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء – المجالس القومية المتخصصة – مكتب النائب العام – وزارة العدل وغيرها) كما تتخذ العديد من الإجراءات أبرزها تدشين أرقام محددة للإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان وفحص الشكاوى والرد عليها بصورة موضوعية وعاجلة، وكذا إنشاء وحدات متخصصة في مجال حقوق الإنسان بكافة الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى الدولة وتخصيص ضباط لتلقى شكاوى المواطنين، حيث اضطلعت وزارة الداخلية خلال الفترة من (2021-2025) بإجراء تحقيقات ومحاكمات للعاملين بها في عدد (949) واقعة (استعمال قسوة – احتجاز بدون وجه حق – استعراض قوة – إساءة معاملة - استغلال سلطة) وتم إحالة عدد (”668“ واقعة للمحاكمة التأديبية – ”281“ واقعة للنيابة العامة).

189 - وتضطلع وزارة الداخلية في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تدريس مواد حقوق الإنسان بكافة محاورها بجميع الفرق الدراسية بأكاديمية الشرطة والدورات التدريبية المتخصصة، والدراسات العليا، إلى جانب تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات في مجال حقوق الإنسان للعاملين بالوزارة، وتدريس مادة حقوق الإنسان المتعلقة بأماكن الاحتجاز ”المعروفة بقواعد نيسلون مانديلا“ للعاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل، فضلا عن تنظيم عدد (151) فعالية تدريبية للعاملين بالوزارة خلال الفترة من عام (2021–2025) بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالات حماية حقوق المهاجرين ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتوعية بمبادئ ومعايير القانون الدولي الإنساني.

الملاحظة رقم 50

وبشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأُسَرية؛

190 - نحيل إلى الفقرات (99-105) من التعليق على المادة 16 من التقرير.

الملاحظة رقم 52

وبشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

191 - نحيل إلى الفقرة (149) من التقرير.

الملاحظة رقم 53

وبشأن الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية؛

192 - في إطار التزام الدولة بالربط بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 عامًا على اعتماده، تم اتخاذ مجموعة من الخطوات والسياسات المتكاملة، تم إبراز كافة هذه الجهود – سواء الإصلاحات التشريعية أو البرامج التوعوية أو الاستراتيجيات الوطنية – في تقرير بيجين+25، باعتبارها خطوات عملية تعكس التزام مصر بسد الفجوات بين الجنسين وتحقيق المساواة الفعلية في إطار الزواج والعلاقات الأسرية. وقدمت مصر تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين عن الفترة من (2019 حتى آذار/مارس 2024) المرفق رقم (4).