الدورة الحادية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 65 0

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 7 تموز/يوليه 2004، ا لساعة 00/1 5

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الخامس لأسبانيا (تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الخامس لأسبانيا (تابع) ( CEDAW/C/ESP/5 ، CEDAW/C/PSWG/2004/II/ CRP.1/Add.4 ، CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.3 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد أسبانيا إلى مائدة اللجنة.

المواد 10-14 (تابع)

2 - الرئيسة: دعت أعضاء اللجنة إلى مواصلة توجيه الأسئلة لوفد أسبانيا.

3 - السي د ة غاسبارد : قالت إن اللجنة قد أوصت في عام 1999، في إطار تعليقاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثالث والرابع لأسبانيا، بأن يتضمن التقرير التالي مزيدا من المعلومات بشأن أعداد ونوعيات الدورات الدراسية المتصلة بالمرأة في مؤسسات التعليم العالي. وثمة شعور بخيبة الأمل إزاء وجود أسطر قليلة فقط مكرسة لهذا الموضوع في التقرير الدوري الخامس.

4 - وإذا كان للرجال والنساء أن يشاركوا على نحو متساو في المجتمع، فإنه ينبغي التوصل إلى التمييز القائم على أساس نوع الجنس بصورة خفية، وذلك من خلال البحث، مع التصدي لهذا التمييز عن طريق التعليم. ومن دواعي التشجيع، ذلك التوازن بين الجنسين في المستويات الأولية من التعليم العالي، ولكن الرجال يحظون بالأغلبية في المراحل اللاحقة من هذا التعليم، ومن ثم، فإنهم يحوزون حصة أكبر حجما من مناصب المحاضرين والأساتذة. وعلى الحكومة أن تنظر في أسباب هذا الاختلال.

5 - السيدة مورفاي : قالت إنها تود أن تعرف كيفية قيام أسبانيا بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وخاصة المادة 9 من بروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وماذا تقترح لمواجهة الطلب على البغاء.

6 - وثمة شعور بالقلق لملاحظة أن التقرير قد أوضح أن حالات إنهاء الحمل عمدا قد زادت بنسبة 10 في المائة في فترة عام واحد بين 1999 و 2000. ولما كان الإجهاض لا يشكل حرية للاختيار، بل أنه يشكل أمرا اضطراريا، فإن هذا يعني أن قرابة 000 60 امرأة قد أصبحت حاملا ضد رغبتها في السنوات قيد النظر. فلماذا لم تستطع هؤلاء النساء أن يسيطرن على أجسامهن، وما هي الخطوات المزمعة لتقليل معدل الإجهاض من بالغ الارتفاع هذا.

7 - السيدة سيمونوفتش : طالبت بمزيد من المعلومات عن حالة بنات طائفة الروما (الغجر) في نطاق التعليم. وتساءلت عما إذا كان أطفال المدارس من تلك الطائفة يخضعون للدمج أ م للفصل في نظام التعليم، وعما إذا كان بوسعهم أن يلتحقوا بالمرافق السابقة على مرحلة الدراسة بالمدارس. واستفسرت عن عدد بنات هذه الفئة اللائي تزوجن وهن صغيرات، وما إذا كانت حالات الزواج المبكر تؤثر على معدل التوقف عن الدراسة، وما إذا كانت بنات طائفة الروما هذه تستطيع أن تعترض بنجاح على الزيجات غير الرسمية في المحاكم.

8 - السيدة باتن : استفسرت عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لكفالة وصول أطفال طائفة الروما إلى نظام التعليم الأساسي. وتساءلت عما إذا كان المدرسون مدربين إلى حد يكفي لإلمامهم بالتمييز وبالحقوق الممنوحة بموجب الدستور.

9 - ومن الملاحظ أن الإجابات على قائمة القضايا والأسئلة المتصلة بالتقرير الدوري الخامس قد تعرضت إلى حد ما لإبراز تلك الثغرة القائمة بين أجور الرجال والنساء، ومن ثم، فإنه ينبغي تقديم مزيد من التفاصيل بشأن بيانات تفاوت الأجور، وأيضا بشأن القانون 33/2002 المتعلق بالمساواة في الأجر عن الأع مال المتساوية. وثمة استفسار عما إذا كانت الحكومة تقترح رصد مسألة التمييز في الأجور، وتغيير الطرق المستخدمة في دراسة هياكل تلك الأجور.

10 - السيد شوزاس (أسبانيا): قال إن أرقام أسبانيا بشأن وصول النساء إلى سوق العمل وأجور النساء تقل عن متوسط الاتحاد الأوروبي. ومع هذا، فإنه ينبغي موازنة ذلك في إطار مراعاة أن أسبانيا وأيرلندا تحظيان بسوق ل لعمل تتسم بالتوسع بأسرع ما يمكن وأيضا بأعلى معدل لإيجاد فرص التوظف في الاتحاد الأوروبي. ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد تنبأت باستمرار ارتفاع معدل تهيئة الوظائف وتناقص البطالة على المدى القصير. وكان من رأيها، في الواقع، أن أسبانيا ستكون واحدة من دول ثلاث فقط من أعضاء المنظمة فيما يتصل بتجاوز نمو سوق العمل لديها لمعدل 2 في المائة في العام القادم.

11 - وبالإشارة إلى الأسئلة الموجهة من السيدة فيرير غوميز وسائر أعضاء اللجنة، يُراعى أن غالبية الوظائف الجديدة التي أتيحت منذ عام 1995 كانت من نصيب المرأة، ومنذ عام 1997، زاد عدد النساء في مجال العمالة بنسبة تفوق 40 في المائة، كما أن عدد النساء العاطلات قد هبط إلى النصف. وهذا العدد المتعلق بالنساء في مجال العمالة ما فتئ يزيد بنسبة 5 في ا لمائة سنويا، وذلك بالقياس إلى 1 في المائة بالنسبة للرجال. واستمرار معدل البطالة النسائية بأسبانيا لا يرجع إلى حدوث خسائر على صعيد الوظائف، بل أنه يرجع إلى زيادة أعداد النساء اللائي يدخلن سوق العمل. والسيدة فيرير غوميز قد علّقت أيضا على عدد النساء اللائي يعملن جزءا من الوقت. وهؤلاء النساء يبلغن في الواقع 20 في المائة، مما يعني أن نسبة 80 في المائة من النساء بسوق العمل تعمل على أساس من التفرغ.

12 - وفي سياق تناول مسألة ثغرة الأجور القائمة بين الرجال والنساء، ينبغي أن يُشار إلى أن الحكومة لم تتدخل في تحديد مستويات أجور غالبية الوظائف ذات الصلة، لأنها من وظائف القطاع الخاص. وفي القطاع العام، حيث تضطلع الحكومة بدور من هذا القبيل، لا يوجد ما يدل على حدوث تمييز كبير بسبب نوع الجنس في مستويات الأجور. وفي القطاع الخاص، حيث يتفاوض أصحاب الأعمال والنقابات بشأن المرتبات دون قيد، توجد ثغرة حقيقية، فإيرادات النساء تبلغ 71 إلى 73 في المائة من إيرادات الرجال. وهذا يشكل مبعثا للقلق بالنسبة للحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات على حد سواء.

13 - والدراسات الأخيرة توضح أن هذه القضية بالغة التعقيد، وأنه لا يمكن تفسيرها ببساطة، بمجرد التمييز، مباشرا كان أم غير مباشر. وثمة عوامل أخرى تتضمن ساعات العمل، والصناعة المعنية، ونوعية عقود العمل المبرمة، وعمر وأقدمية العاملين، وحجم الشركة، ونسبة المهاجرين في قوة العمل.

14 - وفي أسبانيا، دخلت المرأة سوق العمل في وقت متأخر عن دخولها هذا بالكثير من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومن ثم، فإن الوقت المتاح لسوق العمل حتى يقوم بالتكيف اللازم كان أقصر مما ينبغي. وثمة نساء كثيرات يعملن في صناعات الخدمات أو في شركات صغيرة، حيث لا توجد ترتيبات تفاوضية جماعية، والعديد منهن ما فتئ يعمل منذ فترة قصيرة نسبيا، وليس لديه سوى سنوات قليلة من سنوات الأقدمية. وكان من المحتمل لهن، بشكل كبير، أن يعملن بموجب عقود مرنة، بمحض اختيارهن أو لرغبتهن في الموازنة بين حياة العمل وحياة الأسرة. وقد يغلب عليهن طابع الانتماء إلى فئة المهاجرين.

15 - وفي حالة دراسة أرقام المعهد الإحصائي الوطني من خلال النظر إلى الوظائف المعادلة في الحالات المماثلة، يلاحظ أن ثغرة الأجور إما أن تكون ضيقة أو غير قائمة بالمرة. ومع هذا، فإن المعهد قد اقترح الاضطلاع بدراسة أكثر شمولا، والحكومة تشعر بالقلق لاستمرار وجود هذه المشكلة. وفي عام 2002، أدى قانون نظام العمال الأساسي إلى إدخال أحكام لمساواة الرواتب تتسم بمزيد من القوة، وكذلك إلى توسيع نطاق عدم التمييز كيما يشمل جميع نواحي العمالة، لا ناحية الرواتب وحدها.

16 - وثمة جهود يجري النهوض بها لتحسين التعليم من أجل تشجيع الفتيات على الانضمام طوعا إلى سوق العمل، ومساعدة النساء الضعيفات اللائي يبحثن عن عمل، والعمال الذين تعرضوا للبطالة فترة طويلة، والمعوقين، والمهاجرين، وضحايا العنف العائلي. ومن منطلق تكملة الإجراءات التشريعية، يلاحظ أن ا تفاق اتحاد النقابات لعام 2003، الذي يتعلق بالتفاوض الجماعي، قد نص أيضا على أنه ينبغي لأصحاب الأعمال والنقابات أن يبذلوا جهدهم لتحقيق التساوي في الأجور وأن يراعوا اتباع مجموعة من الممارسات السليمة للقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس ومعالجة انتهاكات مبدأ عدم التمييز. وفي هذا الصدد، يتولى عنصر أساسي من خطة عمل إدارة مراقبة العمل والضمان الجماعي مسألة رصد التمييز في الأجور في الحالات ذات الصلة كل على حدة ولدى القيام بإعادة النظر في ترتيبات التفاوض الجماعية.

17 - وبالإشارة إلى سؤال السيدة خان، يجدر بالذكر أن أسبانيا قد قامت منذ عام 1997 بالانضمام إلى سائر دول الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بتنفيذ استراتيجية العمالة الأوروبية، وفي الاضطلاع، بناء على ذلك، بإدماج الاعتبارات المتصلة بنوع الجنس في سياساتها الرئيسية. ومن جراء هذا، يُراعى أن التمييز قد تمت معالجته في مجموعة واسعة النطاق من المجالات التشريعية، بما في ذلك العمالة والضرائب والمسائل الاجتماعية.

18 - والحكومة قد وجهت اهتمامها أيضا نحو تشغيل المرأة في الزراعة بصورة غير منتظمة، مما يصعب قياسه وتناوله بحكم ما يتميز ب ه هذا التشغيل من طابع خاص. ولما كانت هناك عاملات كثيرات في هذا الشأن ممن يفتقرن إلى الوثائق والتسجيل، فإن ثمة صعوبة في الحصول على بيانات ما، ومما هو أصعب من ذلك محاولة الحصول على بيانات موزعة حسب نوع الجنس. وقد تزايد انتقال هؤلاء من العمالة غير الرسمية إلى العمالة الرسمية، مما يتضمن الشمول بالضمان الاجتماعي وعقود العمل. وهذا قد أثر على الأرقام المتصلة بإيجاد الوظائف، حيث أن بعض الوظائف التي تبدو وكأنها جديدة ليست سوى وظائف قائمة ” غير رسمية “ تم تحويلها إلى وظائف ” رسمية “ .

19 - وفيما يتصل بتعليق مقدم من السيدة شوب - شيلينغ، يلاحظ أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث الحد الأدنى للأجور. وهذا سيؤثر على قطاعات من قبيل الزراعة بشكل أكبر من تأثيره على التصنيع والخدمات، حيث تتوفر دائما تغطية بترتيبات تفاوضية جماعية.

20 - السيد غراسيا بارتولوميه (أسبانيا): قال إن حالة النساء الريفيات كانت موضع تركيز في أول خطة عمل لتكافؤ الفرص (1988-1990)، كما أنها موطن اهتمام من قبل وزارة الزراعة. ولقد اتُخذت الخطوات اللازمة منذ ذلك الوقت، في سياق استعادة الديمقراطية، لدمج هؤلاء النساء الريفيات في سوق العمل وفي المجتمع المدني وفي الحياة العامة. وعلى الرغم من أن نسبة 25 في المائة من السكان لا تزال تعيش بالريف، فإن نزح سكان الريف قد أدى إلى إحداث خلل فيما بين الأجيال، فالفئات العمرية الأكثر إنتاجية تتجه نحو النزوح. ووفقا لأحدث البيانات المتوفرة، تعيش 000 827 3 امرأة بقرى يقل عدد سكان كل من ها عن 000 1 نسمة. وفي بعض الماط ق الريفية، تم وقف الهبوط السكاني، كما أعيد تنشيط المجتمعات القائمة.

21 - وغالبية الريفيات تعمل في قطاع الخدمات بالاقتصاد. وثمة عدد كبير من النساء، يناهز 1 مليون، له حصة ما في القطاع الاقتصادي الزراعي. وقرابة النصف من هؤلاء من المالكات أو المشاركات في الملكية، فهن أزواج أو قريبات لأصحاب الأراضي. ووفقا للأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاءات الأوروبية، وهي دائرة الخدمات الإحصائية للجماعات الأوروبية، يُراعى أن العاملات في مجال الزراعة بأسبانيا يعملن 228 يوما في المتوسط كل عام. وثمة 000 300 امرأة، أي 30 في المائة من مجموع السكان، تعمل في الزراعة، والعاملات في القطاع الزراعي غير الرسمي، اللائي يبلغ عددهن 000 120، يعملن أساسا جزءا من الوقت أو كأعضاء في الأسر بالمزارع الصغيرة. واستمرار وجود المزارع العائلية الصغيرة له د ورته من وجهة نظر السياسة الاجتماعية والإقليمية في أسبانيا. وغالبية هذه المزارع قائمة في المجتمعات المستقلة بأندالوثية واكسترامادورا. والنظام الإحصائي الذي تستخدمه الحكومة يتيح تقسيم اليد العاملة حسب الجنس والمنطقة، ولكنه لا يعكس بصورة مناسبة مساهمة العمالة المهاجرة في قوة العمل، حيث تشكل المرأة نسبة ملموسة، سواء في الزراعة أو في بعض الصناعات من قبيل المنسوجات وتصنيع الأحذية. ووجود المهاجرات في قوة العمل، ولا سيما في العمالة المؤقتة والزراعة، يتجه إلى التأثير بشكل ضار على حالة النساء العاملات.

22 - وبشأن مسألة النهوض بالمرأة الريفية، يلاحظ أن وزارة ا لزراعة ومعهد قضايا المرأة مهتمان بإدماج قضية المساواة بين الجنسين في سياستهما الإنمائية الريفية. وثمة مشكلة قائمة، وهي أن نسبة 60 في المائة من المزارع تبلغ من صغر الحجم حدا يجعلها غير قادرة على البقاء من الناحية الاقتصادية على الصعيد الأطول أجلا. وهناك إجراءات إيجابية يجري اتخاذها اليوم لتشجيع النساء الأصغر سنا والأكثر مهارة على انتهاج الزراعة بوصفها عملا دائما مع البقاء فيها. وهذه السياسة قد ثبت نجاحها، فهي قد أدخلت ما متوسطه 000 5 امرأة دون سن الخامسة والثلاثين في قطاع الزراعة، ول قد ارتفعت النسبة المئوية لهذه ا لفئة العمرية من النساء في ذلك القطاع من 11.2 في المائة بعام 1989 إلى 28 في المائة بالوقت الحالي. وفي إطار البرنامج ” القيادي “ للاتحاد الأوروبي، الذي يشجع مشاركة المرأة في الاقتصاد، كانت نسبة 36 في المائة من فرص العمل الجديدة، التي تم تحقيقها، من نصيب المرأة. وقد ثبت نجاح هذا البرنامج، هو وبرامج البلدان ذات الصلة، في إدخال النساء في الحياة الوطنية والسياسية. وفي أسبانيا، يوجد ما يقرب من 000 7 بلدية يقل عدد سكان كل منها عن 000 2. وفي هذه المجتمعات الصغيرة، زادت إلى حد كبير مشاركة المرأة باعتبارها منتخبة لأداء خدمة عامة.

23 - السيدة بالوماألونسو (أسبانيا): ردت على سؤال بشأن رصد الأحوال الصحية وإنهاء الحمل، فقالت إن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن النظام الصحي بأسبانيا من بين أفضل سبعة نظم في العالم، كما أنه ثالث أفضل نظام في فئة البلدان التي يزيد عدد سكانها عن 5 مليون نسمة. والخدمات الصحية مجانية في مواقع تقديمها، والمساواة في الوصول مكفولة لجميع المستعملين. ونسبة 63 في المائة من النساء ترى أن حالتها الصحية جيدة أو جيدة جدا. وفيما يتصل باستخدام الخدمات الصحية، تبين أن المرأة تفوق الرجل في استخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية. فمعدل ترددها على هذه الخدمات يزيد عن معدل تردد الرجل بمقدار مرة ونصف، والدراسات الاجتماعية توضح أن المرأة تتجه إلى التماس العلاج بمجرد ظهور الأعراض، وذلك على النقيض من الرجل. ونسبة 53 في المائة من مرضى المستشفيات من النساء، ك ما أن نسبة 52 في المائة من مستخدمي خدمات الطوارئ من النساء كذلك. وفيما يتعلق بالمهاجرات، لا يوجد أساس إطلاقا لما يقال من أنهن يجابهن مزيدا من الصعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية. ومن الأيسر لهؤلاء المهاجرات، على النقيض من ذلك، أن يحصلن على بطاقات تأهيلية في أسبانيا، لا في أي بلد آخر بأوروبا، حتى في حالة اعتبارهن مهاجرات غير قانونيات. وفيما يخص مسألة استخدام التبغ والمشروبات الكحو ل ية، تبين أن الرجال يستخدمون كلا هاتين المادتين بنسبة تزيد بمقدار 25 في المائة عن النساء. وثمة 35 في المائة من الرجال من مدخني التبغ يوميا، بالقياس إلى 29 في المائة من النساء. ومع هذا، فإن الموقف على عكس ذلك فيما يتصل بالأدوية المهدئة، فغالبيتها تتعرض لاستهلاك المرأة؛ مما يرجع إلى أن النساء أكثر معاناة من القلق والاكتئاب، وهذا قد يُعزى إلى مسؤولياتهن الاجتماعية والمهنية الأشد وطأة. وفيما يخص معدلات الانتحار وانفصام الشخصية، يبرز الرجال بأعداد أكبر في الإحصاءات، مما يتضمن الإحصاءات المتعلقة باستهلاك الأ د وية لعلاج حالات انفصام الشخصية. والرعاية الصحية العقلية تتسم بأهمية عالية في جميع المجتمعات المستقلة، سواء في مرافق الرعاية الصحية الأولية أم المتخصصة. وعلى صعيد توفير الرعاية الصحية للمسنين، تدرك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضرورة تزويد النساء من كبيرات السن بالخدمات اللازمة، مع زيادة التركيز على أمراض النساء. وفي أعقاب إعلان مدريد لعام 2001 المتعلق بالقضاء على التفاوتات في الرعاية الصحية بين الجنسين، أقيم جهاز لمراقبة صحة المرأة بهدف رصد تنفيذ سياسات المساواة في القطاع الصحي، بما في ذلك المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية ونشر الممارسات السليمة. ويجري تمويل جهاز المراقبة هذا، في الوقت الراهن، بمبلغ 9 مليون يورو سنويا. وتقدم مساعدة مالية أيضا للمنظمات التي لا تستهدف الربح والعاملة في القطاع الصحي والتي تتضمن منظورا يتعلق بنوع الجنس في أعمالها. وبالنسبة لمسألة مدى البعد عن المرافق الصحية، يلاحظ أن التشريعات التي اعتُمدت في عام 1986 تنص على توفير مركز صحي بكل مجتمع محلي يضم عددا من السكان يتراوح بين 000 5 و 000 25 نسمة. مع توفير المستوصفات أيضا في المجتمعات الأصغر حجما وفي المناطق الجبلية. وينبغي تمكين الوصول إلى هذه الخدمات بوسائل النقل العامة في إطار فترة تتراوح بين 10 دقائق و 15 دقيقة.

24 - وفيما يتصل بموضوع إنهاء الحمل عمدا، تم توفير خدمات الإجهاض العامة بموجب القانون منذ عام 1985. ولقد ولّدت هذه الخدمات ما يتعلق بها من طلب، وثمة جهد يجري بذله في الوقت الراهن لمقابلة استعمال هذ الخدمات بتقديم تسهيلات لتنظيم الأسرة. وعرض مشورات منع الحمل وتوفير وسائل منع الحمل، من خلال هذه الخدمات ووسائط الإعلام، يستهدفان بصفة خاصة الفئة العمرية من سن 15 إلى سن 19 سنة، وهما يركزان على استعمال الرفالات، مما يقي أيضا من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المنناعة المكتسب (الإيدز). وحبوب ” الصباح التالي “ متاحة أيضا بناء على وصفة طبية. ومنذ عام 2000، ينص القانون على إجراء دراسات وبائية واجتماعية لحالات الطلاق.

25 - السيدة مونوز - ربيسو (أسبانيا): ردت على الأسئلة المتصلة بالمرأة في مجال التعليم، فأكدت أن أسبانيا تعد ديمقراطية حديثة نسبيا، ومع هذا، فإن قيد البنات في مؤسسات التعليم، من كافة المستويات، قد تحسن إلى حد كبير، ونسبة 50 في المائة من طلبة الجامعات، بالمراحل الثلاث، من الطالبات اليوم، بالقياس إلى 15 في المائة منذ 50 عاما مضت، و 40 في المائة في عام 1995. ورغم ذلك، لم تتمكن إلا نسبة تبلغ 43 في المائة من طالبات المرحلة الثالثة من إكمال دراسة الدكتوراه، من جراء الحاجة إلى الجمع بين الدراسة ورعاية الأطفال. وهذه المشكلة جديرة بالمواجهة، مما يمكن الاضطلاع به من خلال تمديد الحد الزمني المتعلق بعرض رسالة الدكتوراه. وعلى صعيد دمج البنات من أسر طائفة الروما في نظام التعليم، لا توجد أية قيود على تسجيل هؤلاء البنات. كما لا يوجد أي فصل لهن في نظام التعليم هذا. ومع ذلك، وحتى في إطار عدم توفر إحصاءات رسمية في هذا الشأن، فإن من المعروف أن ثمة معدلا أعلى مستوى للتوقف عن الدراسة لدى بنات طائفة الروما، ولا سيما عند بلوغهن سن النضج، وذلك من جراء التقليد الثقافي المتصل بالتبكير في الزواج. وهذه المشكلة موضع دراسة لدى وزارة الصحة، بالتعاو ن مع معهد قضايا المرأة والمنظما ت غير الحكومية، ولقد تبين أن بعض التدابير، التي تتضمن إعطاء دروس خصوصية وواجبات غذائية مجانية لأطفال طائفة الروما بالمدارس الابتدائية، قد نجحت في تقليل معدلات التوقف عن الدراسة. وبالنسبة لتدريب المدرسين، سواء في المرحلة الأولية أو أثناء العمل، كان هناك تركيز خاص على الاستجابة ل ل صفات الثقافية لتلاميذ هذه الطائفة.

26 - السيد فيرنانديز لوبيز : أسبانيا): قال إن الحكومة الأسبانية قد اتخذت خطوات في نهاية عام 2003 من أجل تحسين تزويد المسنين بمعاشات تقاعدية. ولقد كانت هناك زيادات بأثر رجعي تشمل 1.8 مليون من النساء. والحكومة الأسبانية ملتزمة أيضا بزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ومعاشات الأرامل. ويجري في الوقت الراهن بذل الجهود اللازمة لإكساب نظام الضمان الاجتماعي مزيدا من المرونة، وذلك حتى يصبح مستوى الحماية، الذي تقدمه الأنظمة الخاصة التي تتضمن مزيدا من النساء، أكثر اتفاقا مع سائر المجالات. وثمة حاجة إلى القضاء على مجموعة من العقبات التي من شأنها أن تحول دون الوصول إلى هذه الأنظمة من قبل النساء ممن يضطلعن بأنشطة بعينها أو يقمن بعمالة ذاتية؛ والنساء اللائي تجاوزن 45 عاما من العمر مع نهوضهن بعمالة ذاتية لأول مرة يستطعن الوصول اليوم إلى مستحقات خاصة. وقد تحسنت أيضا معاشات مَن يعملون بعد سن الخامسة والستين.

27 - السيدة فينولاس الفاريز (أسبانيا): قالت إن الحكومة الأسبانية قد اضطلعت بالتزام حازم في الميزانية يتضمن بناء نظام حماية حقيقي من شأنه كفالة ما يلزم من خدمات اجتماعية لكل من يعيشون عالة على غيرهم. وسينشأ صندوق حكومي لتمويل شبكة من الخدمات الأساسية للوفاء باحتياجات هؤلاء المعالين، وسوف تكون التغطية في هذا الشأن مضارعة للتغطية السائدة لدى أغنى جيران أسبانيا. وسوف تلبى احتياجات كافة المعالين وأسرهم. وكذلك سيجري تحسين منازل الرعاية السكنية، مع وضع من يحتاجون إلى رعاية تتسم بمزيد من الراحة في أماكن منفصلة. وستُقدم المساعدة اللازمة لمن يرغبون في البقاء بمساكنهم، كما سيزود من يقومون برعايتهم ببرامج تدريبية. وقد أعلنت الحكومة الأسبانية التزامها بمنح إجازة أبوة حتى يتمكن الآباء كذلك من الحصول على إجازة من العمل لمدة 15 يوما في حالة حصول الأمهات أيضا على إجازة الأمومة بكاملها.

28 - السيدة دوراني لالاغونا (أسبانيا): قالت إن حكومة أسبانيا تكرس اهتماما كبيرا لحماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين، وهي تحاول تحسين التشريعات ذات الصلة، سواء على الصعيد الوطني أم على صعيد الاتحاد الأوروبي، حتى يمكن دمج المهاجرين على نحو كامل مع تمتعهم بنفس حقوق وواجبات سائر المواطنين الأسبان. والزيارة الأخيرة لأسبانيا، التي قامت بها المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيدة رودريغيز بيزارو، كانت دليلا على حسن نية الحكومة الأسبانية في هذا الصدد، وتقرير المقررة سوف تستخدمه السلطات المسؤولة في تقصي ظاهرة الهجرة إلى أسبانيا. والحكومة تسعى إلى مكافحة جمعيات المافية السرية، مع تحقيق دمج المهاجرين على نحو كامل، من خلال تكييف التشريعات وفق البعد والطابع الجديدين لظاهرة الهجرة. وذلك دون الابتعاد عن التزامات حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. وأسبانيا لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم، مما يرجع بصفة خاصة إلى ورود كثير من أحكامها في صكوك أخرى، من قبيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبناء على هذه الصكوك، تلتزم أسبانيا باحترام حقوق العمال المهاجرين، ومع هذا، فإنها ستحيط علما على النحو الواجب بتعليقات أعضاء اللجنة، كما أنها ستولي مزيدا من الاهتمام لما أُعرب عنه من استصواب انضمامها للاتفاقية.

29 - السيدة موريللو - دي - لا - فيغا (أسبا نيا): قالت إن التشريع الأسباني بشأن العنف القائم على أساس نوع الجنس يستند إلى ميزانية مناسبة، ويتضمن عناصر تتصل بتعليم وتدريب كافة العاملين في حقل إنفاذ القوانين. وسوف تعرض على اللجنة نسخة من التشريع المناسب، الذي سيصدر في وقت قريب .

المادتان 15 و 16

30 - السيدة مانالو : قرأت الفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاقية، التي تنص على ما يلي ” تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون “ ، ثم أشارت إلى أن اللجنة قد أوصت أسبانيا، في تعليقاتها الختامية في عام 1999، بالقيام بالتحقيقات والإجراءات القانونية المتصلة بالعنف ضد المرأة بنفس روح الصرامة المتبعة في جميع القضايا الجنائية الأخرى. والتوصية العامة رقم 19 للجنة تطالب الدول بتوفير إجراءات وإنصافات فعالة فيما يتصل بالشكاوى، مما يتضمن فرض تعويضات مناسبة. ومع هذا، فإن ثمة معلومات موثوقة قد بلغت مسامع اللجنة، وهي تقول بأنه توجد في أسبانيا بيئة من الإفلات من العقاب على الصعيد الاجتماعي فيما يتصل بالاعتداءات العنيفة ضد المرأة، ولا سيما في الحالات التي لا تفضي إلى موت أو إلى إصابات بالغة. وهذا الإفلات من العقاب أمر خطير، وخاصة إذا لم تكن هناك جدية في التحقيقات من جانب الشرطة والسلطات القانونية. وإذا انعدمت الرقابة على المد ا ن ين بارتكاب هذا العنف ممن عوقبوا مع وقف التنفيذ، وإذا لم تتوفر حمايات وتعويضات فعالة لضحايا هذا العنف اللائي قمن بتقديم الشكاوى ذات الصلة. وثمة استفسار بشأن ماهية التدابير المحددة التي تنوي الحكومة الجديدة اتخاذها لتناول هذه الحالة، وفي أي فترة زمنية ستقوم بذلك.

31 - السيدة غناسادجا : قالت إن التقرير يقول بأنه قد اضطُلع بتغييرات هامة في القانون المدني، وأحد هذه التغييرات يتضمن الإجراءات المدنية، كما يقول أيضا إن الأنظمة الجديدة تتضمن الإبقاء على النظام السابق. ويبدو أن هناك تناقضا ما، ومن الواجب أن يقدم الإيضاح ال لازم. وثمة استفسار عما إذا كانت التغييرات التشريعية قابلة للتطبيق على نحو متماثل في اللجان المستقلة. ومقدمة التقرير تصرح بأن الاتفاقية قد أصبحت، منذ تاريخ نشرها، جزءا من النظام الوطني بأ سبانيا، فهل جرى التذرع بهذه الا تفاقية في أي نظام قضائي مدني أو جنائي، سواء من قبل المتهمين أم من قبل القضاة. وفيما يتعلق بالتساوي في المعاملة أمام القانون، كيف يتم تناول الشكاوى المقدمة من ضحايا العنف الجنسي، وهل تقوم المحكمة بمتابعة هذه المسائل بنفس السرعة التي تتابع بها سائر القضايا التي تتعلق بالجرائم الكبيرة. وما هي كيفية اتخاذ القرارات، والنطق بالأحكام وتنفيذها، وهل يُؤمر بالتعويضات، وهل تُطبق هذه التعويضات على نحو فعال؟

32 - السيدة كوماس - دارغيمير سندرا (أسبانيا): قالت إن السلطات العامة بأسبانيا ما فتئت ملتزمة منذ سنوات كثيرة بالقضاء على العنف العائلي والعنف القائم على نوع الجنس. وفي أيلول/سبتمبر 2002، قامت وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب المدعي العام بإنشاء جهاز الرقابة المعني بمكافحة العنف العائلي والقائم على أساس نوع الجنس، وذلك لتوفير متابعة لتناول هذين النوعين من العنف في النظام القضائي الأسباني. وجهاز الرقابة هذا يقدم متابعة لكل من الأحكام القضائية والقرارات المتعلقة بحماية ضحايا العنف من هذا القبيل. ولقد جُمعت معلومات من عينة من 000 12 من هذه الأحكام والقرارات، وهي موضع تحليل الآن. ومن المتوقع أن تُنشر النتائج ذات الصلة بعد حوالي ثلاثة أشهر، وسوف تُرسل نسخة منها إلى اللجنة. ومع هذا، فليست ثمة موافقة مع مَن قالوا إن مرتكبي الاعتداءات العنيفة ضد النساء يحظون بالإفلات من العقاب في أسبانيا. وأفعال العنف واردة في القانون الجنائي. وكان ثمة قلق من جانب كل من الفرعين التنفيذي والقضائي خشية قيام القضاة في الكثير من الأحيان باعتبار الشكاوى المعروضة عليهم مستحقة لعقوبة طفيفة، لا لعقوبة تكفي لردع مثل هذه الجرائم. ولهذا السبب، أصدرت أسبانيا القانون الأساسي رقم 11/2003 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن التدابير المحددة المتعلقة بسلامة الضحايا والعنف العائلي والدمج الاجتماعي للأجانب. وبموجب هذا القانون، يلاحظ أن أي عنف مرتكب في نطاق الأسرة وأي تهديد بالقتل أو اعتداء ما سوف يعتبر جريمة فعلية تستحق ما ينا سبها من عقاب، حتى في حالة عدم حد وث أي إصابة خطيرة بدنية أو نفسية. والمشكلة الاجتماعية الحقيقية في أسبانيا تتمثل في العنف العائلي، الذي لم يعد يعتبر جريمة طفيفة. وأسبانيا قد اتبعت نموذج الاتحاد الأوروبي، الذي ينظر إلى أفعال العنف العائلي بوصفها أفعالا إجرامية تستحق التحقيق والعقاب من هذا المنطلق. والعقوبات الصادرة يجري تنفيذها، حتى في حالة مطالبة الضحية بالعفو عن المتهم أو وقف عقوبته. وحتى في حالة الحكم على متهم لأول مرة بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، فإنه يطالَب بحضور دورات تثقيفية بشأن السلوك الذي عوقب من أجله. وفي حالة العنف العائلي، يلاحظ أنه لن يُسمح للمتهم بالاقتراب من ضحيته.

33 - وفي عام 2003، أصدر البرلمان الأسباني بالإجماع قانونا بشأن أوامر الحماية، وفي الشهور الخمسة الأولى من تطبيق هذا القانون، طالب ما يقرب من 000 80 من الضحايا بالحماية عقب الإبلاغ عن أفعال تتعلق بالعنف. وأدت ثلاثة أرباع هذه المطالبات إلى إصدار أوامر بالحماية من قبل القضاة. وقد تم تنفيذ هذه الأوامر على يد المسؤولين المحليين عن إنفاذ القوانين، وثمة جهود يجري الاضطلاع بها حاليا لتحسين فعالية التنسيق بين القضاة والمدعين العامين والشرطة المحلية.

34 - السيد الفارو باغ (أسبانيا): قال إن كافة مجتمعات أسبانيا المستقلة قد شاركت في تجميع تقرير سنوي، ولقد اكتمل هذا التقرير الآن ولكنه بحاجة إلى تنقيح، وهو يتعلق بالأنشطة التي ما فتئت هذه المجتمعات تنهض بها في مجال زيادة الوعي ومنع العنف ضد المرأة، والتعليم والتدريب، ورصد الموارد، وتجميع البيانات الخاصة بالتدابير التشريعية والقضائية. والصيغة النهائية من التقرير، التي تتضمن بيانات من عام 2003، سوف ترسل إلى اللجنة فور إعدادها.

35 - السيدة موريللو - دي - لا - فيغا (أسبانيا): أعربت عن تقديرها لمساهمات الخبراء، وذكرت أن هذه المساهمات ستكون ذات فائدة لدى صوغ سياسات الحكومة في المستقبل.

36 - الرئيسة : دعت الأعضاء إلى توجيه أسئلة للمتابعة.

37 - السيدة مورفاي : طلبت معلومات عن خطط الحكومة بشأن السياسات والقوانين المتصلة بالبغاء. وأبدت دهشتها لأن بيوت الدعارة مسموح بها قانونا في كاتالونا، ولم يرد ذكر لهذا في التقرير.

38 - السيدة شين : استفسرت عما إذا كان التشريع المقترح بشأن القوانين المتكاملة في مجال الانتهاكات المتصلة بنوع الجنس يتضمن تثقيقا وقائيا للرجال والأولاد. وذكرت أنها تود أن تعرف أيضا ما إذا كانت الحكومة الجديدة قد زادت الميزانية المخصصة للمساواة بين الجنسين، وإذا كانت قد قامت بذلك، فبأي نسبة كانت هذه الزيادة.

39 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إن الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور تعطي الحق للمواطن الأسباني في المطالبة بإنصاف يتعلق بالحماية من المحكمة الدستورية. وأسبانيا قد صدّقت على البروتوكول الاختياري الذي يجيز للمواطنين أن يقدموا حالات فردية إلى اللجنة. وهل مطالبة المواطن بالحماية لدى المحكمة الدستورية تشكل آخر وسيلة من وسائل الإنصاف المحلية فيما يتعلق بأغراض البروتوكول الاختياري.

40 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الأمانة العامة المعنية بسياسة تكافؤ الفرص في أسبانيا تقوم بتناول سياسات المساواة بين الجنسين بشكل محدد أو سياسات المساواة عموما. وهل يجري التركيز على السياسة أم الفرد؟ وهل منصب الأمين العام يشكل منصبا وزاريا أم أانه مجرد أعلى منصب في الإدارة؟ وكيف تقوم الأمانة العامة ومعهد قضايا المرأة بتنسيق تنفيذ ورصد مسألة تعميم المنظور الجنساني؟ وهل تنوي الحكومة، في نهاية المطاف، أن تعيد النظر في تحفظها على مسألة تولي النساء للعرش.

41 - السيدة سيمونوفتش : قالت إن الحكومة ينبغي لها أن تقرر كيفية تجميع التقرير، ومن المستحسن أن تتم هذه العملية بمشاركة أكبر عدد ممكن من شتى الفئات. وثمة تساؤل بشأن ما إذا كان التقرير قد اعتُمد من جانب الحكومة، وما إذا كان قد عُرض على البرلمان.

42 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها ترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التفاوتات في الأجور، وإن كان من الأفضل أن يقدم مزيد من المعلومات فيما يتصل بإجراءات الحكومة والنقابات. وما هي تعليقات الوفد عن انخفاض الأجور التي تدفعها قطاعات الخدمات عن الأجور المقدمة من القطاع الصناعي. ومن المأمول فيه أن يتضمن التقرير القادم بيانات إضافية بشأن إجراءات الحكومة في مجال سداد أجر متساو عن عمل من قيمة مماثلة.

43 - السيدة الفارادو باليستيروس (أسبانينا): قالت إن التشريع الأسباني يقول بأن تشجيع وتيسير البغاء عن طريق القوادة يشكلان نشاطا إجراميا، ولكن القيام بالبغاء ليس كذلك. فالبغايا يُعتبرن من الضحايا لا من المجرمات. وتشريع كاتالونيا، الذي أشارت إليه السيدة مورفاي، يتعلق بمرسوم إداري يتضمن تنظيمات تقنية للأماكن التي قد تستخدم في أنشطة تتعلق بالبغاء، كما أنه يعزو المسؤولية عن تلك التنظيمات إلى السلطات المحلية. وهو لا صلة له إطلاقا بمسألة ما إذا كان البغاء مشروعا أو غير مشروع، كما أنه لا يترك السبيل مفتوحا لممارسة مثل هذه الأنشطة في منزل خاص.

44 - وكما سبق أن قالت السيدة موريللو - دي - لا - فيغا، يوجد في أسبانيا، كما يوجد في بلدان أخرى، نقاش واسع النطاق بشأن البغاء. ولا ينبغي أن تُغفل الصلة بالجريمة المنظمة، والمادة 2 من البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وخاصة النساء، الذي يُكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، يتضمن حالات تجيز اعتبار الأفراد ضحية للاتجار حتى ولو كانوا قد أعربوا عن موافقتهم بشكل واضح.

45 - وثمة أعمال مضطلع بها لتفكيك شبكات استغلال النساء، وذلك من جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الشرطة الأوروبية وبرامج اللجنة الأوروبية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما برنامج ” دافتي “ وبرنامج ” ستوب “ .

46 - السيدة موريللو - دي - لا - فيغا (أسبانيا): قالت إن اعتماد الميزانية المخصص لمسائل المساواة بين الجنسين قد زاد بنسبة 62 في المائة فيما بين عامي 1996 و 2002. واعتماد الميزانية المرصود من أجل القانون الشامل لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس يبلغ 80 مليون يورو.

47 - وفي سياق متابعة السؤال الذي وجهته السيدة تافاريس دي سيلفا بشأن مركز الأمانة العامة المعنية بسياسة تكافؤ الفرص، يلاحظ أن هذه الأمانة تابعة لو ز ارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأنها لا تتناول سوى مسائل المساواة المتصلة بنوع الجنس، وهناك مكتب لمستشار حكومي يتولى، على نحو مستقل، مسائل الأسرة والإعاقة.

48 - وفي ضوء التسلسل الهرمي، يُعتبر إنشاء الأمانة العامة بمثابة إنجاز لا شك فيه، ولكنه كان أيضا إنجازا بالنسبة للمجموعات النسائية، فهي قد قامت بالضغط اللازم لإدراج شواغلها في البرنامج السياسي. والأمانة العامة مسؤولة أيضا عن معهد قضايا المرأة، الذي يعمل بصورة مستقلة لتطبيق السياسات والاحتفاظ بحوار مع المجتمع المدني واللجان المستقلة والمحافل الدولية.

49 - وثمة أهمية للتفرقة التي أبرزتها السيدة تافاريس دا سيلفا بين وظيفة كمالية محضة ووظيفة ذات مسؤولية فعلية. وفي حالة ما إذا كانت وظيفتها كمالية، فإنه لن تكون لديها ميزانية ما، كما أنها لن تكون مسؤولة عن أية سياسات أو هيئات من قبيل معهد قضايا المرأة. ومع هذا، فإن مفهوم التسلسل الهرمي متصل أيضا باستخدام السلطة، وهناك أهمية لتذكّر ما نجم عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي انعقد في بيجين، من تحقيق تمكين المرأة.

50 - وليس هناك التزام بتقديم التقارير الدورية، التي تعرضها أسبانيا على اللجنة، إلى البرلمان الأسباني، فمسؤولية تنفيذ السياسات تقع على عاتق وزارات البلد، أما البرلمان فهو يتناول المسائل التشريعية أو الالتزامات الحكومية. والوزارات مسؤولة عن كافة أعمال التخطيط المرتبطة بسياسة المساواة، ولا سيما تنفيذ تعميم المنظور الجنساني. ومن ثم، فإن كل وزارة تتضمن وحدة معنية بالمساواة.

51 - السيد شوزاس (أسبانيا): في إطار الرد على سؤال من السيدة شوب - شيلينغ، قال إنه يؤكد أن ثغرة الأجور موضع دراسة تفصيلية في ه ذه الأيام من أجل تحسين فهم هذه المشكلة، ورغم أن التمييز يضطلع بدور ما فيما يبدو، فإنه ينبغي أن يُنظر في عوامل أخرى كثيرة. ومن الواجب أن تناقش هذه المسألة، لا من جانب الحكومة وحدها، بل أيضا من جانب رابطات أصحاب الأعمال والنقابات والموظفين. وإلى حين ظهور نتائج هذه الدراسة، يلاحظ أن أصحاب الأعمال والموظفين يقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة، أثناء عملية التفاوض الجماعي، لمنع أي شكل من أشكال التمييز.

52 - السيدة موريللو - دي - لا - فيغا (أسبانيا): في معرض الرد على سؤال بشأن حقوق البكورة، قالت إن الحقوق الممنوحة بموجب الدستور الأسباني تنطبق على الذكور والإناث دون تفرقة منذ الميلاد، والهيئة التشريعية والسلطة الملكية موافقتان على إمكانية تعديل الدستور. وفيما يخص مسألة رد اعتبار الرجال الذين تثبت إدانتهم بممارسة العنف ضد المرأة، يلاحظ أن القضاة يضطلعون بتحديد مدى مسؤولية الرجل ومستوى إدراكه للضرر البدني والمعنوي الذي ترتب على سلوكه، والعقوبات، التي قد تتضمن العمل على صعيد المجتمع المحلي كوسيلة لرد الاعتبار، تُفرض في ضوء هذا.

53 - السيدة كوماس - دارغيمير سندرا (أسبانيا): في معرض الرد على سؤال بشأن وسائل الإنصاف القانونية، قالت إن المرأة الأسبانية لديها فرصة كاملة لتقديم تظلّم إزاء التعدي على حقوقها. ومن الممكن أن يدافع عن حق النساء الدستوري في المحاكم الدستورية، ولا قيد عليه ن بشأن تقديم التماسات إلى اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي صدقت عليه اللجنة. وقد تجري متابعة كلا هذين السبيلين المتعلقين بالإنصاف في وقت واحد.

54 - الرئيسة : قامت بإيجاز المناقشة، ثم قالت إنها ستهنئ الممثلين الحكوميين إزاء تقديمهم لتقرير أسبانيا الخامس، وإزاء ردودهم الكاملة على الأسئلة الواردة في قائمة القضايا، وكذلك على الأسئلة المثارة من جانب الفريق العامل السابق للدورة. ومن الواضح أنه قد اتُخذت الخطوات اللازمة لبلوغ المساواة بشأن المرأة في الفرع التنفيذي للحكومة، كما هو بادِ من وجود النساء في الوزار ة. ومع هذا، فإن تمثيل النساء لا يزال دون المستوى المطلوب على صعيد الأحزاب السياسية وفي الحكومة المحلية. وثمة بعض من القلق أيضا فيما يتصل بالقوانين الانتخابية التي تنظم المجتمعات المستقلة، فهي لا تضطلع بما ينبغي فيما يبدو على صعيد المساواة بين الجنسين، التي وردت في الاتفاقية. ومن المطلوب من الحكومة أن تستخدم جميع الموارد المتوفرة، بما في ذلك القيام برصد أموال عامة من أجل الأحزاب السياسية، لكفالة إمكانية انتخاب المرأة ولتعيين مزيد من النساء في الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي. ومن الجلي أيضا أنه، على الرغم م ن وجود نماذج نسائية في أعلى مستويات المجتمع، فإنه لا تزال هناك تفاوتات بين الجنسين ومواقف محابية للسلطة الأبوية أيضا في ثنايا المجتمع عامة. وهذا ينعكس في ارتفاع معدل البطالة فيما بين النساء، وحصول النساء على أجور تقل بنسبة 30 في المائة في المتوسط عن أجور الرجال، وتركزهن في الأعمال المضطلع بها جزءا من الوقت وفي القطاعات غير المشمولة بالتفاوض الجماعي. ومن المأمول فيه أن يتضمن تقرير أسبانيا القادم أدلة على بذل الجهود اللازمة للقضاء على القولبة بسبب نوع الجنس. ومن الحري بهذا التقرير أيضا أن يشمل براهين رقمية على إحراز مكاسب من جانب المهاجرين في ميدان تحسين أحوالهم، إذا كانت هناك مكاسب من هذا القبيل، فمن الواضح أن الحكومة لم تستطع أن تقيم آثار سياساتها المناهضة للتمييز على المهاجرين. وفي ضوء تجربة اللجنة، يُراعى أنه لا يمكن القيام بالإصلاحات الضرورية للقضاء على التمييز إلا إذا كانت هناك أدلة فعلية تؤدي إلى تشخيص المشكلة ذات الصلة. وعلاوة على هذا، فإن النساء بمجتمعات الأقليات كثيرا ما يوجهن تمييزات متعددة، وحالة هؤلاء النساء جديرة بالدراسة على نحو سليم. والتركيز على المنشأ العرقي ونوع الجنس، في هذا السياق، ليس بالعمل التمييزي. وفيما يخص قضية العنف ضد المرأة، يلاحظ أن القانون الأساسي الجديد لا يستهدف، للأسف، سوى العنف العائلي. وحيث أ ن كافة أشكال ا لعنف مشمولة بقانون العقوبات، فإنه يجب إدراجها بكاملها في نطاق القانون.

55 - واختتمت كلامها قائلة إنها تقدم تهانيها لأسبانيا إزاء تصديقها على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، كما أنها تحثها على التصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20.

رُفعت الجلسة الساعة 40/17.

__________