لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 203/2022 * **

بلاغ مقدم من: م. س. وز. أ. س. (يمثلهما المحامي حنا لاري)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: م. أ. س.، وم . أ. س.، ون . أ. س.، وم . أ. س.

الدولة الطرف: فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 6 أيلول/سبتمبر 2022

الموضوع: لمّ شمل أربعة أطفال يعيشون في اليمن مع والدهم في فنلندا

مواد الاتفاقية: 2 و3 و9 و10 و12 و16 و22

1 - صاحبا البلاغ م. س. وز. أ. س.، مواطنان يمنيان ولدا على التوالي في 1 كانون الثاني/ يناير 1976 وفي 1 كانون الثاني/يناير 1985. ويقدمان البلاغ بالنيابة عن أطفالهم (م. أ. س) و(م. أ. س) و(ن. أ. س) و(م. أ. س)، وهم مواطنون يمنيون وُلدوا على التوالي في 26 حزيران/يونيه 2005 و8 نيسان/ أبريل 2009 و12 نيسان/أبريل 2013 و26 كانون الأول/ديسمبر 2016 . ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أطفالهما بموجب المواد 2 و3 و9 و10 و12 و16 و22 من الاتفاقية. وتمثل محاميةٌ صاحبي البلاغ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 12 شباط/فبراير 2016 .

2 - وقد تعرض م. س. للاضطهاد في اليمن وأُجبر على مغادرة البلاد في عام 2016 . وفي 23 شباط/فبراير 2018، منحته فنلندا تصريح إقامة بموجب الحماية الفرعية. وفي 9 آب/أغسطس 2018، طلبت ز. أ. س. وأطفالها الأربعة لمّ شمل الأسرة من خلال تقديمهم طلبات إلى سفارة فنلندا في القاهرة. وبسبب مشاكل مالية، لم يستطيعوا مواصلة الإقامة في مصر واضطروا إلى العودة إلى اليمن. وفي حزيران/يونيه 2018، تعرض م. س. لحادث بالسيارة في فنلندا وأصبح عاجزا ً عن العمل. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020، خلُص أحد الأطباء إلى احتمال أن تكون إمكانية عودته إلى العمل ضعيفة، وأن يكون عجزه دائما ً ، بسبب الإصابات التي لحقته والاكتئاب الطويل الأمد الذي شُخِّص له. ولأنه عاجز عن أداء عمل بدني ولأنه لا يتقن اللغة الفنلندية، فإن فرص حصوله على عمل محدودة. كما أنه لم يرَ عائلته منذ عام 2016، ولم يلتقِ أصغر أطفاله قط. ولا تحصل ز. أ. س. وأطفالها الأربعة سوى على نزر يسير من الطعام ويضطرون إلى تغيير مكان إقامتهم باستمرار داخل اليمن لتجنب الاضطهاد. وفي 9 أيار/ مايو 2019، قررت دائرة الهجرة الفنلندية عدم منحهم تصاريح إقامة بسبب ضعف دخل م. س. الذي يقتصر على الإعانات الاجتماعية. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، رفضت محكمة هامينلينا الإدارية طعنا ً مقدما ً ضد هذا القرار، مشيرةً إلى أنه لا يمكن اعتبار ظروف ز. أ. س. وأطفالها الأربعة والحالة الصحية لـ م. س. أسباب اً خطيرة إلى حد استثنائي يعفيهم من شرط الدخل. وأضافت المحكمة أن م. س. لا يزال قادر اً على القيام بعمل بدني خفيف، مما يعني أنه بإمكانه تحقيق دخل، وأن الأسرة بإمكانها الاجتماع مرة أخرى خارج فنلندا. وأكّدت المحكمة أن قرار عدم الإعفاء من شرط الدخل لم ينتهك مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، لأن الأطفال الأربعة كانوا في رعاية ز. أ. س. ولم يكونوا في خطر. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2021، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبي البلاغ.

3 - وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، سجلت اللجنة البلاغ عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات.

4 - وفي 2 شباط/فبراير 2023، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وطلبت النظر في مقبوليته بمعزل عن أسسه الموضوعية.

5 - وفي 5 أيار/مايو 2023، قدم صاحبا البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

6 - وفي 25 كانون الثاني/يناير 2024، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

7 - وفي 4 حزيران/يونيه 2024، قدّم صاحبا البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

8 - وفي 2 أيلول/سبتمبر 2024، أفاد صاحبا البلاغ أن ز. أ. س. وأطفالها الأربعة مُنحوا تصاريح إقامة في فنلندا على أساس الروابط العائلية ووصلوا إلى فنلندا.

9 - وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2024، طلبت الدولة الطرف من اللجنة وقف النظر في هذا البلاغ، لأن أسباب تقديمه أصبحت دون جدوى في ضوء منح ز. أ. س. وأطفالها الأربعة تصاريح إقامة مستمرة.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن ز. أ. س. وأطفالها الأربعة مُنحوا تصاريح إقامة مستمرة ولُمّ شملهم مع م. س.، خلصت، في جلستها المعقودة في 27 كانون الثاني/يناير 2025، إلى أن البلاغ رقم 203 / 2022 أصبح دون جدوى وقررت وقف النظر فيه، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.