الدورة الثامنة والعشرون
محضر موجز للجلسة 625
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 14 تموز /يوليه 2003 ، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيد ة أسار
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )
تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس
افتتحت الجلسة في الساعة 05/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية (تابع)
CEDAW/C/NZL/5)؛ CEDWA/PSWG/2003/11/CRP-1/Add.5 وCEDAW/PSWG/2003/11/CRP-2/Add.4)
تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس
1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد نيوزيلندا إلى مائدة اللجنة.
2 - الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى مواصلة طرح أسئلتهم وملاحظاتهم.
المواد 10 إلى 14
3 - السيدة خان س أ لت عن السبب الذي من أجله تقل مشاركة النساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ وغيرهن من نساء الأقليات في الحياة العامة عن مشاركة النساء البيض، وكذلك عن سبب انخفاض معدل المشاركة السياسية بين بعض المجموعات، وخاصة النساء الماوريات. وأضافت أنه ينبغي توضيح المعايير المؤهلة للحصول على إجازة أمور بأجر، ولاسيما في حالة النساء اللاتي يتنقلن يبن عدة أشغال، والنسبة المئوية لنساء الأقليات غير المؤهلات لتلك المساعدة. وقالت إن الوظائف م ن خفضة الأجر، مثل العمل في الخدمات الصحية والكتبة لا تزال تغلب فيها النساء, مع أن الرجال والنساء متساوون تقريبا في المستوى الثالث من التعليم. وهي ترحب بالحصول على معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها حكومة نيوزيلندا لإزالة الحواجز الأفقية والرأسية في الاستخدام والفوارق في ال أ جور. ومن المهم أيضا الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن مستوى الوعي بقانون حقوق الإنسان بين نساء الأقليات وبشأن مدى استفادتهن من هذا القانون.
4 - السيد ميلاندر أشاد إلى أن سدس عدد النساء اللاتي قدمن شكاوى خاص بالمضايقات الجنسية إلى لجنة حقوق الإنسان تم تسريحهن من العمل، وسأل عما إذا كانت محكومة نيوزيلندا اتخذت إجراء تشريعيا لمنع فقد العمل على هذا النحو. وقال إنه ليس واضحا ما إذا كانت قد ر ُ فعت دعاوى بش أ ن الفوارق في الأجور أمام محاكم، وما إذا كان عبء الإثبات يقع على صاحب العمل أو على العامل في حال رفع تلك الدعاوى. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت الأطراف في المفاوضة الجماعية تق و م بتسوية المنازعات المتعلقة بالفوارق في الأجور بحسن نية.
5 - السيدة سايغا أرادت معرفة الأسباب وراء زيادة عدد النساء اللاتي يعملن لبعض الوقت، وقالت إن ليس واضحا ما إذا كان نظام الإجازة الأبوية يسر ي على العاملات لبعض الوقت.
6 - السيد ة أشمد أشارت إلى الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم وسألت عن التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية ولتعزيز المساواة في الشراكة في كل من الحياة العامة والحياة الخاصة من خلال المناهج الدراسية والمجموعات الشبابية، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى إفادة الرجل والمرأة على السواء.
7 - السيدة سكوب - شيلنغ سألت عما إذا كان قانون تكافؤ الفرص يش ت مل على أهداف للمرأة في القطاع الخاص ، وأثنت على نيوزيلندا لإصدارها تشريع الإجازة الأبوية، وطلبت معلومات إضافية عن أهلية العاملات العرضيات لمزايا الإجازة الأبوية والضمان الاجتماعي. وذكرت أن ه من المفيد معرفة ما إذا كان من المزمع إجراء تغييرات من اجل إزالة الحد الأقصى المفروض على الإجازة الأبوية, الذي يجعل تكلفة الإجازة الأبوية باهظة لكثير من الرجال. وهي تود الحصول على مزيد من التفاصيل بش أ ن المساواة في الأجور ومعرفة ما إذا كانت فرق العمل المذكورة في تقرير نيوزيلندا مسؤولة عن تقصي مسألة المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
8 - السيدة بلميهوب - زرداني قالت إنها لا تفهم السبب في أن سعر الفائدة على قروض الطلبة أعلى في حالة الإناث منها في حالة الذكور, فالرجل مثلا يستطيع سداد قرض قيمته 20000 دولار أمريكي في 17 سنة, بينما تسددها المرأة في 51 سنة تقريبا وهي ترحب بأية معلومات عن التشريع الصادر من اجل معالجة الفجوة في الأجور عن العم ــ ل ذي القيم ــ ة المتساوية, وهي تتراوح بين 15 في المائة و17 في المائة في القطاع العام, وتود معرفة ما إذا كانت قد رُفعت دعاوى تمييز أمام المحاكم.
9 - السيدة مانالو سألت عما إذا كانت هناك أية مبادرات حكومية بشأن عدم مساواة الإناث في أعباء ديون الطلبة. وقالت إنه ينبغي توفير معلومات إضافية عن التدابير التشريعية الرامية إلى معالجة انخفاض أجور العمال العرضيين وسوء ظروف عملهم, فضلا عن معالجة الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث. وينبغي تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير التي تتخذها نيوزيلندا حاليا من أجل المساواة بين جميع النساء في منح إجازة أبوية بأجر لكفالة أن يكون ذلك متوافقا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة. وهي ترحب بالوقوف على المزيد من التفاصيل عن الاحتياجات الصحية للأسر منخفضة الدخل, وعلى الخطوات التي اتخذت لمعالجة عدم كفاية الإسكان والبطالة والفقر. وقالت أخيرا أنه يتعين على حكومة نيوزيلندا أن تلقي الضوء على التدابير التي اتخذتها لمواجهة تزايد التفاوت الصحي بين النساء البيض والنساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ وغيرهن من نساء الأقليات.
10 - السيدة دايسون (نيوزيلندا) قالت عن أن حكومتها وضعت أهدافا وطرحت مبادرات من أجل زيادة فرص العمل بين المهاجرين الجدد وشعب جزر المحيط الهادئ والشعب الماوري وقد ازدادت معدلات الاستخدام مابين عامي 1996 و2001 بنسبة 7.5 في المائة، ونقصت معدلات البطالة بنسبة 3 في المائة تقريبا . وظلت التفاوتات قائمة وإن كانت آخذة في الانخفاض وأضافت أن انخفاض مستويات التعليم هي المسؤولة عن معدلات بطالة النساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ، ولكن التدابير التي اتخذت من أجل إلحاق نساء الأقليات المعنية بالمستوى الثالث من التعليم, مثل استحداث "فيننغا" وهي مؤسسات خاصة لتعليم الماوريات , نهضت بمستواهن التعليمي ومن شأنها أن تحسّن على المدى الطويل معدلات استخدامهن.
11 - وبعد مناقشات مستفيضة, قررت حكومتها ت م ويل نظام الأجازة الأبوية بدلا من ترك ذلك لأصحاب العمل والتأهل للحصول على إجازة بأجر يحددها توافر الموارد. وقد جرت مراجعة الأجازة بأجر لضمان تمكين من يستحقها من النساء والشركاء من التوصل إلى الاستفادة من هذا النظام ولتحديد أولئك الذين يشملهم البرنامج. وتولى أهمية للنساء اللاتي استخدمن لدى أكثر من صاحب عمل واحد خلال 12 شهرا, ومعظمهن عاملات أو أقليات منخفضات الأجر, مثل نساء جزر المحيط الهادئ و الماوريات والعاملات لحسابهن الخاص ، وتناولت المراجعة أيضا إمكانية إطالة مدة الإجازة ب أ جر, وهي 12 أسبوعا.
12 - واستطردت قائلة إنه بفضل قانون علاقات الاستخدام توصلت منظمات أصحاب العمل والنقابات الآن إلى اتفاقية بحسن نية بشكل أسرع مما كان يحدث في الماضي وغير أن لا ي زال هناك بعض المستخدمين المتضررين, إذا ما أُ خذ في الاعتبار أنهم عانوا عشرة أعوام من سوق العمل غير الخاضعة لقواعد تنظيمية ومن ضآلة الحماية النقابية . وعلى الرغم من ادعاء وجود: ن كث في حسن النية, فإن الوساطة من خلال قانون الاستخدام جعلت علاقات العمل أقل خصومة وأدت إلى تسوية منازعات في مجالات أخرى مثل حقوق الإنسان والبيئة. ويجري التأكيد, في أي من مجالات النزاع، على الوساطة لا على الخصومة.
13 - وقالت إن حماية ا لحرية الدينية مكرّسة في مشروع قان ــ ون حكومت ــ ها الخاص بالحقوق وقان ــ ون حقوق الإنسان وأضافت أن النساء المسلمات, وخاص ــ ة الفتي ــ ات المسلم ــ ات، تع ــ رضن ف ـ ي بل ـ دها لمضايق ــ ات ف ــ ي أعق ــ اب هجم ــ ات 11 أ يلول/سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة. وقد عمل مفوض حقوق الإنسان مع مفوض العلاقات العرقية سويا على المستويين المحلي والوطني لمساعدة المجتمعات المحلية المتضررة. وبذلت حكومتها جهودا من اجل رفع مستوى وعي النساء بحقوقهن المنصوص عليها في كل من قانون حقوق الإنسان وقانون علاقات الاستخدام. وقد أجابت لجنة حقوق الإنسان، بمشاركة " المكاتب الاستشارية للمواطنين المحليين " عن أسئلة حول حقوق الإنسان ووفرت الإحالات المرجعية المناسبة.
14 - وذكرت أن استعراض الشكاوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى محكمة العمل يبين أن النساء اللاتي يقعن ضحايا للمضايقات الجنسية هن على الأرجح اللاتي يلجأن إلى عملية تسوية المنازعات التي تضطلع بها لجنة حقوق الإنسان، في حين أن الرجال الذين يعاقبون لارتكابهم أفعالا تنطوي على مضايقة جنسية يقيمون في الأغلب دعواهم ضد أصحاب عملهم أمام محكمة العمل.
15 - وأشارت إلى أن لجنة المساواة في فرص الاستخدام والصندوق الاستئماني للمساواة في فرص الاستخدام أنشئ ا من أجل التعاون مع القطاع الخاص بشأن مشاكل عمالة المرأة. وقد أنشئ صندوق تنمية النساء الماوريات في 1987 لمساعدة النساء اللاتي يرغبن في بد ء أعمال تجارية صغيرة بقرض قيمته 20000 دولار أمريكي. وتعد النساء الماوريات وراء أعلى زيادة في مشاركة أي مجموعة جنسانية في أي جزء من سوق العمل.
16 - و يق ر وفد نيوزيلندا بأن تغطية الأجازة الأبوية بأجر يمكن أن يجعل بعض الآباء يحجمون عن المشاركة في هذا البرنامج, وخاصة بسبب استمرار وجود الفوارق بين أجور الرجل والمرأة. وأشارت إلى أن حكومتها خصصت موارد كبيرة لتطبيق قانون الأجازة الأبوية وحماية الاستخدام وتأمل في توسيع نطاقها مستقبلا.
17 - وقد أخذت فرقة العمل المعنية بالأجور و المساواة في الاستخدام في دراسة برامج تكافؤ الفرص الناجحة في بلدان أخرى لك ي تقرر ما يمكن تطبيقه منها في نيوزيلندا. وبذلت فرقة العمل جهودا لضمان أن يفهم المواطنون المبادرات التشريعية التي اضطلعت بها وأن يساندوها، وسوف تقد ّ م في نهاية العام تقارير عن قطاعي الصحة العامة والتعليم.
18 - وفيما يتعلق بالتفاوت في قروض الطلاب, قالت إن حكومتها توصلت إلى اتفاق مع مؤسسات التعليم العالي في سنة 2000 من أجل تجميد المصروفات وضمان عدم تراكم الفائدة على القروض المستحقة على أي طالب أو أي عامل منخفض الدخل ويعمل لبعض الوقت. ويكون سداد الديون خصما من أصل الدين لا على أساس الفائدة, وذلك للتخفيف من عبء الدين الكلي. ونيوزيلندا, وقد أخذت في اعتبارها الاختلافات بين الجنسين من حيث قروض الطلبة والمساعدة المالية التي تمنح لهم، استحدثت مؤخرا " الحدود القصوى " التي يمكن في إطارها لمؤسسات المستوى الثالث التعليمية زيادة المصروفات، ولكن فقط بالاتفاق مع الحكومة بمستوى لا يزيد على معدل التضخم . والهدف من ذلك هو تحسين نظام الدعم المحدود المقدّم إلى الطلبة.
19 - ولاحظت ما أ ُ عرب عنه من قلق بشأن الزيادة في العمل العرضي والعمل لبعض الوقت ، ولاسيما من حيث تأثير ه على العمل والحياة، ولكنها أبدت ثقتها في أنه يمكن تذليل أية صعوبات في هذا الشأن. وثمة مبدأ جوهري في سياسة حكومتها في تنظيم مجالات الصحة والعمالة والدخل، وهو وجود ترابط واعتماد متبادل بين تلك المجالات. وأقرت بأن النساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ أكثر ت ضر را من حيث الدخل والصحة, ولكنها أكدت على أن استراتيجية نيوزيلندا فيما يتعلق بالصحة ترمي إلى تحسين صحة السكان, مع وضع الاحتياجات المحددة لكل منطقة على حدة في الاعتبار بغية القضاء على جوانب عدم المساواة, ولاسيما في المناطق التي يقطنها الماوري و ن وسكان جزر المحيط الهادئ. ويجري تحديد نقاط تدخّل وتنفيذ برامج تقدم على أساس أفضل الممارسات من أجل مساعدة المجالس الصحية للمناطق في الوفاء باحتياجات السكان الماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ. كما توضع مؤشرات لرصد نجاح تلك البرامج.
20 - وأيدت الملاحظات المعرب عنها بشأن عدد النساء اللاتي لا يمك ث ن في أشغالهن بعد تسجيل شكوى بسبب المضايقة الجنسية, وأكدت أن قانون حقوق الإنسان لسنة 1993 ينص على ضمانات لحماية عمل النساء اللاتي قمن بتسجيل شكاوى. ويمكن تفسير هذه الظاهرة بواقع أن أماكن العمل الكبيرة كثيرا ما تشتمل على هياكل وإجراءات داخلية للتعامل مع شكاوى المضايقات الجنسية مما يجعل اللجوء إلى قانون حقوق الإنسان أمرا لا ضرورة له. أما في أماكن العمل الصغيرة, فإن مقدمي الشكوى الذين غالبا ما يكونون من الشباب الذين لا أقدمية لهم في العمل و ي شكو ن من المضايقة الجنسية من قبل موظفين أقدم منهم, يكونون في غالب الأحيان من المدراء ، فإنهم يجدون صعوبة في البقاء في العمل بل وعزوفا عن الرغبة فيه بسبب وجود تهديد حقيقي في المضايقة أو إحساس بهذا التهديد.
21 - السسيدة بوسكو ساندور أشا د ت بنجاح نيوزيلندا في رسم سياسات صُ م م ت بحيث تفي باحتياجات فئات محددة من النساء, وخاصة أشدهن تضررا. وسألت عما إذا كانت مهمة المفوض المعني بتكافؤ الفرص في الاستخدام ستكون مماثلة لمهمة أمين المظالم مثلا, المرخص له بتلقي الشكاوى ومعالجتها. وعلى الرغم من إشادتها بإعادة هيكلة الخدمات الصحية من أجل تحقيق نموذج أكثر مواءمة للمجتمع المحلي وأخذا لاحتياجات مختلف الأقاليم في الاعتبار, فقد أعربت عن قلقها من أن يؤدي ذلك إلى عدم مساواة في تقديم الخدمات الصحية . وسألت عما إذا كان هناك أي كيان يضمن اتساق أداء النظام الصحي ورصده, بما في ذلك مشاطرة أفضل الممارسات وجمع الإحصاءات. وسألت فضلا عن ذلك عما إذا كانت هناك أية تدابير محددة تستهدف بناء الطاقة المحلية وتمويل المجالس الصحية للمناطق.
22 - السيدة تافارس دا سيلفا أكدت على أن نظام قروض الطلبة يشوبه الت ح يز, وأكثر الأشخاص تضررا من هذا الت ح يز هم ذوو الدخول الضعيفة أو الذين يضطرون إلى مغادرة قوة العمل من وقت إلى آ خر, أو بعبارة أخرى هم النساء. ومن المهم اتباع نهج م حايد إزاء الجنسين.
23 - السيدة كواكو قالت إنه يسرها أن تحصل على المزيد من المعلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لتلبية نساء الريف وضمان حصولهن على مستوى معقول من الخدمات. ويمكن أن تشتمل هذه التدابير على تدابير استثنائية مؤقتة كالحوافز من أجل تعيين واستبقاء ممارسين عاميّ ي ن في المناطق الريفية وتقديم معونات لرعاية الأطفال حتى يتاح للنساء الريفيات البحث عن عمل وزيادة دخولهن.
24 - السيدة مورفاي أعربت عن سرورها لاعتماد نيوزيلندا قانون الصحة العامة والإعاقة لسنة 2000 والدراسة الاستقصائية للإعاقات في الأسرة لسنة 2001, وسألت عن التدابير المزمع اتخاذها لتلبية الاحتياجات المحددة للنساء المعوقات. وأعربت بوجه خاص عن قلقها لأن النساء المعوقات, وفقا لما ورد في التقرير, يتلقون مساعدة منزلية أقل من ذلك التي يتلقاها الرجال المعوقون, ولا يتلقون أية مساعدة في المسؤوليات الأبوية ، كرعاية الطفل مثلها. وهي ترحب بالحصول على المعلومات عن الطريقة التي تعتزم الحكومة التصدّي بها لتلك المشاكل.
25 - السيدة باتين أشارت إلى أن الفجوة بين متوسط الكسب المعتاد عن الساعة الواحدة بين الرجل والمرأة أوسع في القطاع العام منها في القطاع الخاص. وسألت عن الخطوات التي ستتخذ لإزالة الفوارق في الأجور بين الجنسين في القطاع العام, وعن التدابير التي سيُلجأ إليها لتنفيذ قانون الاستخدام الجديد في القطاع الخاص ورصده, ولاسيما فيما يتعلق بالنساء اللاتي يعملن على أساس عرضى أو لبعض الوقت أو على أساس مؤقت. كما أنها ترحب بالمزيد من المعلومات عن نتائج الاستعراض الثلاثي لقانون علاقات الاستخدام لسنة 2000, وخاصة من حيث من حيث أثره على النساء وإسهامه في القضاء على عدم المساواة. وتساءلت أيضا عما إذا كانت هناك آليات لإرشاد الأفراد عند دخولهم في عقود عمل وإذا كانت موجودة, عما إذا كانت النساء يستفدن منها.
26 - السيدة غناكادجا أعربت عن سرورها لتعيين وزير لشؤون الريف, ولكنها شددت على ضرورة تنفيذ تدابير عملية لحماية مصالح النساء الريفيات, بما في ذلك حقوقهن في الملكية وفي الميراث. وأضافت أنه يجب توفير التمويل لضمان إتاحة ما يكفي من خدمات في المناطق الريفية، كما أن قانون (علاقات) الملكية المعدل لسنة 2001 ي مثل خطوة ايجابية, ولكن يجب تنفيذ هذا القانون عمليا, وينبغي توعية النساء الريفيات بأحكامه. وهي ترحب أيضا بالمزيد من المعلومات عن " صندوق تنمية النساء الماوريات " .
27 - السيدة خان أعربت عن قلقها بشأن وضع النساء اللاتي يشغلن أعمالا متعددة ومن ثم لا يمكن أهلية التمتع بإعانات الأمومة والضمان الاجتماعي لأنهن لا يعملن 10 ساعات أسبوعيا على الأقل لدى صاحب عمل واحد. سألت عما إذا كان قانون حقوق الإنسان لسنة 1993 ينص على تمويل الحكومة للشكاوى. وطلبت بالإضافة إلى ذلك معلومات عن عدد الشكاوى المسجلة في كل من القطاع العام والقطاع الخاص على حدة. وأشارت بجهود الدولة الطرف لإسنادها قيمة اقتصادية للعمل غير المأجور, وهي تأمل أن تكون لذلك نتائج هامة بالنسبة للسياسة العامة, وسألت عما إذا كان من المزمع منح شكل ما من التعويض عن المرأة بدون أجر. وفي مجال الصحة, طلبت معلومات عن أسباب ارتفاع معدل حالات الانتحار بين النساء الشابات, ولاسيما النساء الماوريات.
28 - الرئيسة تحدثت با لأ صالة عن نفسها, فأشارت إلى استخدام الوفد كلمة " الإنصاف " مثلا فيما يتعلق بالأجور و الاستخدام, في حين أن الكلمة المفضلة لدى اللجنة هي " المساواة " , وطلبت من الوفد إيضاحا لمصطلحي الإنصاف والمساواة.
29 - السيدة دايسون (نيوزيلندا) صادقت على أن أولئك الذين تتعد د أشغالهم كثيرا ما لا يكونون مؤهلين للحصول على الإجازة الأبوية, وإن كان هذا الوضع قيد ا لمراجعة؛ وأي امرأة تتعدد الأشغال التي تعمل فيها وهي العائل الوحيد لأسرتها تكون مؤهلة لإعانة ضمان اجتماعي واحدة مستقلة. وقد رُفعت شكاو ي بموجب قانون حقوق الإنسان ذي الصلة, الذي ينظم القطاع العام في مجالات سنّ التقاعد, استحقاق المعاش, والمعاملة التمي ي زية للاعتلال الناتج عن إصابة أو مرض, وعدم استحقاق إعانات ضمان اجتماعي معينة عندما يكون للمرأة زوج يجني دخلا, واستحقاق تمييزي في شكل خصم ضريبي في حال وجود أطفال وفقا لمصدر الدخل. وأشارت إلى أن قانون حقوق الإنسان يغطي القطاع الخاص أيضا.
30 - وتطرقت إلى الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت التي أجرتها نيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/5, p.32)، ق ائلة إنه لم يُتخذ حتى الآن قرار بإدماج النتائج في نموذج اقتصادي. ومع ذلك أجريت بحوث بشأن البند المتعلق بتقديم ا لرعاية. وساقت مثالا لذلك قيام بعض أفراد الأسرة برعاية عضو آخر في نفس الأسرة, فالرعاية التي يقوم بها هؤلاء لا تخوّلهم الحصول على أجر من الحكومة, ولكن إذا أقدم أحد الجيران هذه الرعاية ذاتها لذلك الشخص فإنه يست حق عنها أجرا. والبيانات التي تبين عدد أفراد الأسر الذين يوجدون في مثل هذا الوضع والتكلفة المحتملة لتقديم أجر مقابل ما يقدمونه من رعاية لم تدرج بعدُ في اقتراح محدد يصف بالتفصيل طريقة تضمين القيمة الاقتصادية للعمل غير المأجور في نظام المحاسبة الوطني.
31 - وقد نجحت نيوزيلندا في خفض معدل انتحار الشباب فيها وهو من أعلى معدلات الانتحار في العالم وذلك من خلال برامج مجتمعية واسعة النطاق ودعم مجتمعي. وهي الآن بصدد معالجة مشكلة الانتحار الخطيرة جدا بين الرجال الأكبر سنا من خلال تدابير تثقيفية وأخرى للتوعية, بما في ذلك عدم اعتبار الاكتئاب والمرض العقلي وص مة عار .
32 - وأشارت إلى أن فرقة العمل التي تحقق في الفجوة بين أجور الجنسين في القطاع العام, وخاصة في مجال ي الصحة والتعليم, سوف تقدم إنتاجها إلى وزارتها في أواخر العام. وسوف ترسل توصياتها أيضا إلى القطاع الخاص . أما إدارة العمل فهي لم تقدم بعدُ تقييمها لقانون علاقات الاستخدام لسنة 2000.
33 - وقالت في ردّها على أسئلة طرحت بشأن النساء الريفيات إن العديد من التدابير الاست ثنا ئية المؤقتة اتخذت لدعم المجتمعات الريفية, بما في ذلك تقديم تمويل خاص لاجتذاب الممارسين العاميّن الطبيين إلى المناطق الريفية, وكذلك من يحلّون محلّهم حتى تتاح لهم فترات راحة قصيرة. وبموجب مبادرة خدمات هارتلاند تقدم جميع الإدارات والهيئات الحكومية الرئيسية خدمات إلى سكان الريف في أحد المراكز, بغية إعطائهم من تكلفة الهاتف ومصاريف السفر؛ ومن ثم يمكن لقاطني المناطق الريفية الاتصال بجميع الهيئات الحكومية هاتفيا دون دفع أي رسوم. وتُبذل جهود لنشر المعلومات المتاحة عن مواقع الشبكة الالكترونية للحكومة, وفي الوقت نف س ه لتعزيز قدرة المستخدمين الريفيين للموقع الشبكي. والمساواة في تملك الرجال والنساء لل أراضي مضمونة قانونا؛ والتمييز الفعلي فيما يتعلق بالإرث الذي كان يحدث في الماضي اختفى تقريبا. وقد شرع المفوض المعني بتكافؤ الفرص في الاستخدام, المعيّن منذ فترة قريبة, وفي إطار لجنة حقوق الإنسان, في مقارنة المعايير الوطنية بالاتفاقيات والمعايير الدولية من أجل تقرير أفضل الممارسات في جميع المجالات المتصلة بالعمل, بدءا من التعيين وحماية العمل, الترقّي, والتقاعد, ومنع القوالب النمطية. ويعتبر الوصول إلى سوق العمل مسألة حق من الحقوق.
34 - وذكرت أن الحكومة الوطنية تحتفظ بسلطة اتخاذ القرارات وبالمسؤولية التامة عن تقديم الخدمات الصحية, بغية ضمان الاتساق والحدّ من التوترات بشأن الطلبات المتزاحمة في المجالس الصحية للمناطق ال ـ 21, المنشأة في إطار إعادة هيكلة النظام الصحي في نيوزيلندا.
35 - وأعربت عن شكرها للسيدة مورفاي لإشادتها باستراتيجية نيوزيلندا في مجال الإعاقة. وقالت إن الأشخاص المعوقين يشعرون بالإحباط بسبب موقف المجتمع تجاههم, ويواجهون التمييز في الاستخدام وفي إمكانية الوصول إلى القروض وغيرها من وسائل الدعم المالي وأضافت أن البلد يتمتع بنظام قو ي من دعم الإسكان الفردي ومن خدمات رعاية الطفل، غير أن النساء المتزوجات المعوقات غير مؤهلات للحصول على دعم حكومي ومن ثمّ يعتمدن ماليا على أزواجهن . ويعتبر النساء المعوقات وضع ه ن عائقا في سبيل أن يصبحن أمهات بالرضاعة أو بالتبنّي, على الرغم من عدم وجود في القانون ما يحول دون ذلك. وأشارت إلى أن نيوزيلندا لعبت دورا قياديا في الترويج لوضع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمعوقين.
36 - وقالت معلقة على طلب توضيح استعمال بعض المصطلحات إن "الإنصاف في الأجور" هي العبارة المستخدمة في نيوزيلندا للإشارة إلى "الأجر في مساواة العمل " أو "الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية".
المادتان 14و16
37 - السيدة سيمونوفيتين طلبت توضي ــ حا للاتج ــ اهات في اختي ــ ار النس ــ اء عن ــ د الزواج, م ــ ما ورد في الصفح ــ ة 147 من التقري ــ ر, وع ــ ن ال ـز واج بي ــ ن المراهق ـ ين وال ـ زواج الم ـ رّتب (CEDAW/C/NZL/5, p.148). وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف تسعى إلى تعليم اللاجئين أو غيرهم من المجموعات التي تساعد على استمرار هذه العادة, وعن الطريقة التي يمكن بها إ ثبات موافقة شخص قاصر في زواج مرتب يتم تحت ضغط.
38 - السيدة باتين سألت عن الآليات القائمة التي تكفل تأمين التنفيذ التام لقانون (علاقات( الملكية المعدّل لسنة 2001, وعن الوعي الجنساني للقضاة الذين يتمتعون بحرية واسعة في تقدير مبلغ التعويض أو مدفوعات الدعم في حالات فس خ الزواج والعلاقات. وسألت كذلك عما إذا كان التدريب المتطور ي و فر للقضاة ولسلطات إنفاذ القوانين. وطلبت معلومات عن الميزانية المخصصة لتنفيذ استراتيجية نيوزيلندا لمنع العنف في الأسرة, وسألت عما إذا كان قد جرى تقييم تأثير هذه الاستراتيجية.
39 - السيدة غنا ن كادجا أشارت إلى المادة 15, وسألت عما إذا كان التخفيض في رسوم بعض المحاكم المدنية يشكل فرقا بالفعل, نظرا للزيادة في الرسوم المقررة في حالة محكمة الاستئناف, التي هي ثانية المحاكم العليا في نيوزيلندا, وفي محاكم المناطق, التي تشتمل على محكمة الأسرة. وأرادت أن تعرف أيضا ما إذا كانت تُقدم مساعدة قانونية في القضايا الجنائية والقضايا المدنية كذلك, وما هي النسبة من التكلفة الكلّية لكل قضية التي يغطيه مبلغ المساعدة في المتوسط, وهو 1500 دولار أمريكي, وأضافت أنه يبدو أن "تنفيذ" التوصيات الواردة في ورقة الدراسة المعنونة "وصول المرأة إلى الخدمات القانونية" يركز على استعراض التشريعات القائمة أكثر مما يركز على اتخاذ تدابير محددة من شأنها أن تسفر عن نتائج ملموسة.
40 - وتطرق ــ ت إل ــ ى مس ــ ألة الحال ــ ة الاجتم ــ اعي ــ ة (ال ــ زواج) بم ــ وجب الم ــ ادة 16 فق ــ الت بأن ــ ها تخش ــ ى أن تتضاءل ضمانات المواطنين التي ينص عليها مشروع قانون الحقوق النيوزيلندي بسبب سلطة القضاة والسلطات الحكومية في تفسير القانون وفي إخضاع الحقوق والحريات لمثل الحدود المعقولة التي ينص عليها القانون, وفقا لما يمكن تبريره بوض ـ وح في أي مجتمع حر وديمقراطي (CEDAW/C/NZL/5, appendix III, para 94, para. 94, p. 185)
41 - وطرحت هذا السؤال ، كيف تكفل الدولة الطرف أن تتم عملية تسوية المنازعات حقيقية في ظل رقابة الأطراف أنفسهم؟ وهل هناك آليات سابقة على المحاكمة وأخرى خارج نطاق المحاكم متاحة لهذا ال غ رض. وفضلا عن ذلك, وفي حين أن التقرير عرض وس ائ ل لمعالجة الشكاو ي المتعلقة بتشريعات الحكومة أو سياستها وممارستها, فإنه لم ينكر شيئا عن تلك الوسائل في القضايا الخاصة بالأفراد.
42 - السيدة مانالو سألت في إشارتها إلى المادة 15 بشأن تخصيص موارد لمواجهة المسائل المطروحة في الدراسة المعنونة "وصول المرأة إلى الخدمات القانونية" وغيرها من تقارير لجنة القانون النيوزيلندي ة . وأعربت عن رغبتها في الوقوف على تفاصيل بشأن الخطط التي وضعتها الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير وأرادت أيضا معرفة الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة من اجل تحديد وتلبية احتياجات المجموعات ذات التوجّهات الجنسية المختلفة, بما في ذلك نواحي التقدم في أوضاعها القانونية.
43 - وفيما يتعلق بالمادة 16, قالت إنه ينبغي للوفد أن يوضح أية تدابير تتخذها الحكومة لحماية محكمة الأسرة وسلامة الهيئة القضائية ، وخصوص ي ة الأطراف ذات الصلة من غضبة مجموعات الدفاع عن حقوق الرجال. وأخيرا طلبت تأكيدات بأنه يجري تخصيص ما يكفي من أ موال لرصد تنفيذ قانون (علاقات) الملكية.
44 - السيدة دايسون (نيوزيلندا) ردّت على سؤال السيدة غنا ن كادجا قائلة إن الصكوك المتعلقة بالتمييز وحقوق الإنسان لم تطبق, تاريخيا, إلا على القطاع الخاص, وإنه عن د تطبيق تلك النصوص على القطاع العام وتخصيص موارد لذلك ال غ رض, أقيم توازن بين الحقوق والمسؤوليات المتزاحمة لمختلف الجماعات والأفراد. ويقوم البند الذي ينص على "الحدود المعقولة التي يمكن تبريرها بوضوح في مجتمع حر وديمقراطي" على أساس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
45 - وأقرت بأن الحكومة ليست راغبة تماما عن التوزيع التمثيلي والتنوع في أعضاء الهيئة القضائية التي تحاول الآن التحسّن عن طريق تغيير عملية التعيين. ويُوفر التعيين في مجال التوعية الجنسانية للقضاة سنويا. ولم يُسمع عن حالات تكفي لتقرير ما إذا كان قانون (علاقات) الملكية المعدّل لسنة 2001 يحتاج إلى مزيد من التعديل, ومع ذلك فإن الحكومة متعهدة بقوة بتنفيذه فعليا وتتولى رصده عن كثب. وتوفر محكمة الأسرة وسطاء لمساعدة الأطراف في حلّ المنازعات ودياً . وتق و م الحكومة حاليا بتنقيح نظام المساعدة القانونية لتقرير ما إذا كان مبلغ 1500 دولار أمريكي, وهو متوسط قيمة هذه المساعدة, كافيا حقا لتأمين الوصول إلى نظام العدالة.
46 - وقالت في ردّها على السيدة سيمونوفيتين إن فرع التقرير الذي يتعلق بأسماء الأسر لا يستهدف تحليل الاتجاهات بقدر ما يصف حالة واقعية, أي أن النساء اتخذن تقليديا بأسماء أزواجهن عند الزواج, ولكن توجد الآن خيارات أخرى, ومنها الألقاب المركبة أو اعتماد الأزواج لأسماء زوجاتهم. وذكرت أن الزواج بين المراهقين أو الزواج المرّتب في نيوزيلندا نادر الحدوث جدا في الوقت الحالي, وتواصل الحكومة مع ذلك إ بداء معارضتها القوية لأي شكل من أشكال الزواج القسري. وقالت في ردها على سؤال طرحته السيدة مانالو إنه بالإضافة إلى أحكام قانون (علاقات) الملكية المعدّل الذي يتناول العلاقات المثلية (بين شخص من نفس النوع) تعيد الحكومة النظر في مسألة الحالة الاجتماعية (الزواجية) في مجموعها. وسينظر مجلس الوزراء قريبا في إضفاء الصفة القانونية على العلاقات المثلية والزواج المدني.
47 - واستطردت قائلة إن نيوزيلندا تحاول بغية مقاومة الضغط الصادر من مجموعات الدفاع عن حقوق الرجال, التركيز بشكل ثابت على أطفال الزواج المنحل أو الأطفال من العلاقات خارج رباط الزواج. كما تسعى نيوزيلندا, بين أمور أخرى, إلى تحديث المصطلحات في تشريعاتها, ومثال ذلك كلمة "حضانة" وكلمة "الوصول" تنطبقان أكثر على الملكية منها على الأطفال. وتق و م نيوزيلندا أيضا بتمويل الإشراف على الوصول إلى أطفال الزوجين ويسهّل التفاوض بشأن المسؤولية الأبوية في الأوضاع التي تتسم بالحدّة.
48 - الرئيسة رحّبت بسحب الدولة الطرف تحفظها على الفقرة 2(ب) من المادة 11 من الاتفاقية و بالتزامها الثابت بتنفيذ الاتفاقية, وهو ما يدل عليه تصديقها على البروتوكول الاختياري. وأعربت عن ارتياحها إزاء الوعي الشديد بأحكام الاتفاقية في نيوزيلندا, والدمج المثالي لتحليل قضايا الجنسين في سياسات وفي البلد الذي كان أول من أعطى المرأة حق التصويت في عام 1800, ولوجود عدد هائل على نحو استثنائي من النساء في مناصب سياسية رفيعة. وأشارت إلى أن اللجنة تأمل في أن تتخذ نيوزيلندا تدابير تؤدي إلى عكس اتجاه بعض التدفق الذي حدث مؤخرا في تمثيل النساء في المناصب الرفيعة بالدوائر السياسية والقضائية, وتعزيز وجود النساء في الدرجات العالية من القطاعين الاقتصادي والتعليمي.
49 - وأضافت أنه يسرها أن تقف على المزيد من المعلومات المحددة عن تأثير التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية وحماية حقوق الإنسان للنساء الأصليات ونساء الأقليات. ويتعين على نيوزيلندا أن تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان حقوق النساء اللاتي ينتمين إلى الجماعات الأصلية وإلى الأقليات التي تشمل تقاليدها أعلى ممارسات تمييزية؛ وعليها في سياق تلك الجهود أن ترصد عن كثب تنفيذ السياسات الوطنية على الصعيد المحلي. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري التالي معلومات عن الآثار الناجمة عن نظامها المتمثل في تفويض السلطة.
50 - واستطردت قائلة إن اللجنة تتطلع إلى سماع نتائج سياسات الحكومة الرامية إلى منح النساء الماوريات المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية إلى فرص الاستخدام. وتعرب اللجنة عن إعجابها بتعاون الدولة ال ط رف مع المنظمات غير الحكومية في إعداد كل من تقريرها الدوري الخامس وخطة العمل الخاصة بنساء نيوزيلندا. وت ر حب اللجنة بتعيين مفوض جديد معني بتكافؤ الفرص في الاستخدام ويعمل كل ساعات الدوام, على الرغم من تحفظاتها بشأن سلطاته (أو سلطاتها). وهي مازالت قلقة إزاء تأثير نظم قروض الطلبة على الجنسين, وترحب باستعداد الدولة لعلاج هذه المشكلة. وتأمل اللجنة أيضا في أن تتخذ إجراءات فعالة ل لتعامل مع سوق العمل التي يشوبها التمييز بين الجنسين, فضلا عن التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة في نيوزيلندا.
51 - وفي ختام كلمتها, أشارت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا في نيوزيلندا من أجل تسهيل عملية إعداد تقارير الدول الجزرية في المحيط الهادئ, وأعربت عن أملها في أن تواصل حكومة نيوزيلندا أنشطتها الرامية إلى مساندة تلك الجهود.
رفعت الجلسة في الساعة 05/17.