الدورة التاسعة عشرة
محضر موجز للجلسة 385
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 23 حزيران/يونيه 1998، الساعة 30/10
الرئيسة : السيدة خان
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
التقرير الأولي لجمهورية سلوفاكيا
افتتحت الجلسة الساعة 30/10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
التقرير الأولي لجمهوريـــــة سلوفاكيــــا (CDAW/C/SVK/1 و (Add.1
1 - بناء على دعوة الرئيسة، أخذت السيدة شوشانكوفا (جمهورية سلوفاكيا) مكانها إلى طاولة اللجنة.
2 - السيدة شوشانكوفا (جمهورية سلوفاكيا): قالت إن جمهورية سلوفاكيا تقر بالأهمية القصوى لمسائل حقوق الإنسان بالنسبة لجميع أعضاء المجتمع. ويتعين على الدول أن تضمن تمتع مواطنيها بالحقوق والحريات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال التشريعات المحلية. وعند إنشاء سلوفاكيا في 1 كانون الثاني/يناير 1993 أصبحت سلوفاكيا دولة خليفة لاتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
3 - واضطلعت سلوفاكيا بحماس بأنشطة تتصل بحقوق المرأة وبالمساواة. وقد أنشأت لجنة تنسيقية لمعالجة مشاكل المرأة، وأعدت اللجنة خطة عمل وطنية مدتها عشر سنوات تُعنى بشؤون المرأة في سلوفاكيا، وعرضت الأهداف والخطوات الاستراتيجية التي يتعين اتخاذها خلال السنوات العشر القادمة.
4 - وتنظر سلوفاكيا إلى عضويتها في لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة على أنه تأكيد لتصميمها على تشجيع تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. ومن المشجع بصفة خاصة أن الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان دخلت للمرة الأولى في حوار مع لجنة مركز المرأة، وخصصت اجتماعات استثنائية لمناقشة المسائل المتعلقة بالمرأة. ومن شأن هذه المناقشة أن تعزز الروابط بين الهيئتين وتساعد على اندماج حقوق المرأة في منظومة حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة. وسلوفاكيا مستعدة للمساعدة في هذه العملية وفي الجهود المبذولة لتقديم جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة لمحكمة جنائية دولية مختصة بهذه المسائل. وهي تدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان التصديق العالمي على صكوك حقوق الإنسان الدولية.
5 - ويحتل الزواج وتربية الأطفال منزلة عالية في سلم القيم التي يتمسك بها شعب سلوفاكيا، على الرغم من تزايد الاتجاه نحو المعاشرة بموجب القانون العام وتزايد عدد الولادات خارج الزواج. والإحصاءات الديمغرافية غير متجانسة في كل أنحاء أراضي جمهورية سلوفاكيا. فتركيبة السكان من حيث الجنسية والمهنة، وحجم التجمعات السكانية، تتأثر بمعدلات الولادة والزواج والوفاة. غير أنه تبين بصفة عامة أن الأسر تتأثر تأثرا شديدا بالقيم التقليدية.
6 - وأظهرت الأبحاث أن المرأة تنظر إلى نفسها على أنها في وضع غير موات مقارنة بالرجل من حيث القدرة على تحصيل الدخل، ولكنها لا تعتبر نفسها “من الجنس الضعيف”. غير أنها ترى أنها لا تتمتع بحقوق متساوية فيما يتعلق بالعمالة. والدافع عند المرأة للبحث عن عمل هو اقتصادي بصفة رئيسية ولكنه من المسلم به أيضا أن العمل وسيلة للاتصالات الاجتماعية وأسلوب لتطوير العلاقات الاجتماعية.
7 - وأدت التغييرات في النظام السياسي والاجتماعي - الاقتصادي في الجزء الأخير من التسعينات إلى إعادة تقييم أهداف الحكومة والمبادئ في مجال سياسات الأسرة. وانطوت الاستراتيجية الأخيرة على اتباع نهج تجاه الأسرة بوصفها وحدة اجتماعية، بالاستناد إلى المساواة بين الجنسين، في كل من العلاقات الزوجية ومسؤولية تربية الأطفال.
8 - وإن قدرة المرأة على ممارسة حقها في الاستفادة من التعليم الذي تلقته في المجال المهني يعتمد على الظروف العائلية المحددة وعلى مدى توفر التسهيلات مثل خدمات رعاية الأطفال في فترة ما قبل المدرسة وخدمات مماثلة، والامتيازات المتعلقة بالأمومة والتقاعد. وفي الواقع أن التقييدات الموضوعة على هذا الحق يعكس ضعفا في تنفيذ تدابير سياسات الأسرة بدلا من اعتبار ذلك ممارسة تمييزية. وبصفة عامة، المبادئ المتعلقة بسياسات الأسرة التي تتبعها الدولة والتي تضمن المساواة في الحقوق منتشرة في جميع المجالات، بما في ذلك الحماية القانونية والصحية للأسرة، والأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتربية الأطفال، ومعاملة الأحداث، والتحضيرات للزواج وتربية الأطفال.
9 - وتوفر التأمينات الاجتماعية في جمهورية سلوفاكيا المعاشات التقاعدية، والتأمين الصحي ضد المرض، والاستحقاقات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية. وتتمتع النساء في بعض الأحيان بشروط مواتية أكثر من الرجل.
10 - ولدى نسبة كبيرة من النساء في جمهورية سلوفاكيا وظائف، والحماية التشريعية المتوفرة للمرأة في مكان العمل أعلى في المتوسط مقارنة بالبلدان الأخرى. ويسمح أرباب العمل في كثير من الأحيان للمرأة بالعمل بشكل غير متفرغ أو بتعديل دوام عملها لتلبية احتياجات الحوامل وتلك النساء اللاتي يرعين الأطفال الذين يقل عمرهم عن 15 سنة، كما أن أرباب العمل مرغمون على تمديد إجازة الأمومة بناء على طلب الأم، إلى أن يصل الطفل إلى سن 3 سنوات. وسيمدد مشروع قانون العمل الجديد، إذا اعتُمد، إجازة الأمومة إلى أن يصل الطفل إلى سن 5 سنوات، كما يقدم الاستحقاقات الاجتماعية في شكل اشتراكات. وسيلغي التشريع أيضا منع المرأة من العمل ليلا، وسيطالب أرباب العمل بتقديم الخدمات الملائمة وتوفير الظروف الآمنـــة أثناء هذا العمل. ولا يمكن صرف الحوامل أو تلك النساء اللاتي يرعين أطفالهن الذين يقل سنهم عن 3 سنوات؛ وسيمدد مشروع التشريع هذا المنع إلى أن يصل الطفل إلى سن 5 سنوات.
11 - وتم تحديد الأجور بناء على اتفاقات جماعية على أساس نوع العمل، والأداء، ونوعية العمل، على الرغم من أن الأجور يمكن أن تختلف باختلاف الشركات في القطاع الخاص. وبناء على الإحصاءات التي تقدمها وزارة العمل، والشؤون الاجتماعية والأسرة، وصل أجر المرأة إلى حوالي 79 في المائة من أجر الرجل في عام 1996، وهي حالة تماثل الحالة السائدة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويؤكد قانون العمل المعدل وغير ذلك من التشريعات ذات الصلة على أهمية عدم التمييز في الأجور.
12 - وأرباب العمل مسؤولون عن تأمين سلامة وصحة العاملين عندهم والقضاء على الظروف التي ربما تسبب حدوث إصابات أو أمراض. ويذكر قانون العمل مختلف أنواع الأعمال التي تعتبر غير مناسبة جسديا للمرأة أو مضرة لها. وتنطبق أيضا شروط خاصة على المرأة في القوات المسلحة والشرطة. وتتولى الدولة والسلطات العامة إنفاذ تشريع العمل والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة.
13 - وتمنح المادة 40 من الدستور لجميع المواطنين الحق في الرعاية الصحية. والتأمين الصحي إجباري، وتدفع الدولة أقساط التأمين للعاطلين عن العمل. وليس هناك تمييز بين الرعاية الصحية المتوفرة في المدن والرعاية الصحية المتوفرة في المناطق الريفية. فنظام الرعاية الصحية الأولية يتضمن خدمات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها. وتقدم كل من الدولة والمنشآت الخاصة الرعاية الصحية على الرغم من أن الدولة تمتلك بصفة رئيسية العيادات والصيدليات والمستشفيات.
14 - ويولد الأغلبية العظمى من الأطفال في المستشفيات، حيث يُسمح للرضع بالبقاء في غرف أمهاتهم، كما يُسمح للآباء بحضور الولادة. وتم تنفيذ مبادرات اليونيسيف التي تعمل على جعل المستشفيات مناسبة للرضع في سبع مستشفيات؛ وتُرضع الأمهات 99 في المائة من المولودين عند مغادرة المستشفى، ويظل ثلثهم يرضع من أمهاتهم حتى سن 6 أشهر. وتنخفض معدلات الوفيات في فترة ما قبل الولادة، وعند الرضع، وعند الأمهات وهي في الوقت الراهن 7.8 و 10.2 و 0.05 في الألف على التوالي. والمعدل العام للولادات آخذ في الانخفاض. وهناك برامج للفحص الطبي في فترة ما قبل الولادة لتحديد الاضطرابات الوراثية، واختلال الوظائف الميتابولية عند الولادة، ويتم تحصين 97 في المائة من الأطفال ضد الأمراض المعدية.
15 - وتحصل النساء بموجب القانون على وسائل منع الحمل، كما تتلقى خدمات الإجهاض والتلقيح الاصطناعي. ومعدل الإجهاض في انخفاض نتيجة الوسائل المتقدمة المستعملة في تنظيم الأسرة بالإضافة إلى التثقيف، وتم إدارج مادة تنظيم الأسرة في مناهج جميع المدارس الابتدائية. وارتفع معدل الأمراض التي تنقل بواسطة الاتصال الجنسي نتيجة ازدياد السفر، والمعدلات العالية في الإدمان على المخدرات. وبفضل الحملات الوقائية، والتشخيص المبكر، فإن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وصل إلى حده الأدنى.
16 - أمراض القلب والسرطان بهذا الترتيب هي السبب الرئيسي في الوفاة. وتبين أن هناك ضرورة لتثقيف صحي محسن ورعاية صحية محسنة بسبب النسبة المئوية المنخفضة من أمراض السرطان التي يتم اكتشافها في مرحلة مبكرة. والعمر المتوقع هو 68.8 سنة للرجل و76.6 سنة للمرأة. وعلى الرغم من أن جميع المواطنين يحق إجراء كشف طبي لهم مرتين في السنة، قليل منهم يمارسون هذا الحق.
17 - ويقوم العاملون في مجال الرعاية الصحية بإجراء فحص وقائي لتحديد نوع الأعمال غير المناسبة للمرأة أو الخطيرة بالنسبة لها. ويتم إجراء فحص صحي قبل الانتقال من أي عمل إلى عمل آخر وفي فترات منتظمة في أماكن العمل المعرضة لمخاطر كبيرة.
18 - ومعظم الممرضين ومساعدي الممرضين و55 في المائة من جميع الأطباء هم من النساء، كما أن التعليم الذي يتلقاه العاملون في مجال الرعاية الصحية يشبه التعليم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
19 - ووافق المرسوم رقم 216 المؤرخ 25 آذار/مارس 1997 على تدابير جديدة لمكافحة دعارة الأطفال والإساءة إلى المرأة والأطفال جنسيا. ومن أجل منع استغلال الأطفال لأغراض تجارية، تم اتخاذ خطوات لمراقبة أنشطة الوكالات التي تنظم دورات دراسية للأطفال والأحداث لا سيما هؤلاء الذين يعملون في مجال إنتاج أفلام الفيديو بحجة إعداد الأطفال للعمل في مجال عرض الأزياء في المستقبل. وتسليما بأن المنع القانوني الفعال للدعارة أمر غير عملي، يتم إعداد مشروع تشريع يرمي إلى تنظيم هذا النشاط، ومنع انتشار الأمراض التي تنقل بواسطة الاتصال الجنسي وحماية الجمهور من الظواهر المصاحبة للدعارة، على أن توضع في الاعتبار الاتفاقات الدولية التي تنظم الدعارة واستغلال المرأة. واقترح آخرون اتخاذ تدابير تستهدف الأفراد المختلين عقليا، مثل هؤلاء المغرمين بالغلمان وهؤلاء الذين يميلون إلى القيام بأعمال غير مرغوبة فيها اجتماعيا وعرضة للمحاكمة.
20 - وعلى الرغم من أن العنف المنزلي ضد المرأة يسترعي اهتماما متزايــــــدا، ليس للإجراءات التي تتخذها الشرطة إلا تأثير قليل بما أن هذه الإساءة تتم في الخفاء عادة. ويتم إعداد تشريع لمنع الأعمال الجنائية وغير ذلك من السلوك غير الاجتماعي، كما تم إنشاء مجلس استشاري حكومي. وفي عام 1997، ازداد عدد أفراد الشرطة المتخصصين في جرائم الأحداث.
21 - وفي عام 1994، كانت نسبة النساء في المجلس الوطني 14 في المائة، وبلغت نسبة الممثلات في المجالس الوطنية حوالي 20 في المائة. وهذه النسب المئوية أعلى في الانتخابات التي يستطيع أن يتقدم إليها المرشحون المستقلون. وتؤدي الرابطات الاجتماعية التي تركز على حماية حقوق المرأة والأسرة والعمالة والمصالح المهنية والأعمال الخيرية والثقافة والتعليم دورا هاما في الأحزاب والحركات السياسية.
22 - وفيما يتعلق بالمادة 9 من الاتفاقية، أوضحت الممثلة أن أحكام قانون الجنسية المتصلة باللاجئين والأشخاص الذين لا مأوى لهم والمقيمين بصفة دائمة في سلوفاكيا تم تعديله ليتفق بصورة تامة مع الاتفاقية. وقد تم منح مواطني الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 الجنسية في جمهورية سلوفاكيا، شريطة أن تط لب هذه الجنسية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 1993؛ أما مقدمو الطلبات الآخرون للحصول على الجنسية السلوفاكية فيشترط أن يكونوا قد أقاموا في البلد بصورة متواصلة لمدة خمس سنوات. ولا يتم التمييز بين المواطنين بغض النظر عما إذا كانوا قد اكتسبوا الجنسية باختيارهم، أو بوسائل إجرائية، أو بموجب ولادتهم أو تبنيهم، أو لأنهم منحوا الجنسية. والأفراد الذين ينتمون إلى أي من الجنسين والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في القانون، يمكنهم الحصول على الجنسية السلوفاكية من خلال الزواج بمواطن من جمهورية سلوفاكيا. ولا تتأثر الجنسية السلوفاكية بالزواج بأجنبي. وتم إدراج جميع القوانين والمبادئ الواردة في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية في القانون المحلي، ويوفر ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الصدد.
23 - وفيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية، لكل من الرجل والمرأة نفس الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالزواج والمسؤوليات العائلية. وتستطيع المرأة أن تحافظ على اسمها أو تأخذ اسم زوجها، ويتحمل الأبوان مسؤوليات متساوية تجاه أطفالهم سواء ولدوا داخل الزواج أو خارجه. وعلى الرغم من أن للأمهات اهتماما برعاية الأطفال أكبر من اهتمام الآباء، فإن الآباء ملزمون بالمساهمة في الإنفاق على أطفالهم والمشاركة في تربيتهم.
24 - السيدة أباكا : رحبت بتصديق سلوفاكيا السريع على الاتفاقية بعد أن أصبحت دولة مستقلة. ومما يستحق الثناء أيضا مستوى التعليم العالي عند كل من الرجال والنساء. وإن معدل نمو الاقتصاد الذي يزيد عن 6 في المائة في السنة معدل ممتاز. غير أنه يبدو أن نوعية الحياة عند المواطنين العاديين لا تتحسن بنفس المعدل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاختيارات المهنية تبدو أنها تخضع للأنماط الجنسية، فالفتيات يفضلن دراسة العلوم الإنسانية والأولاد يفضلن المواضيع التقنية. وليس هناك أي ذكر في التقرير للبرامج الحكومية المحددة لتنفيذ مختلف مواد الاتفاقية، مما صعب عملية تقييم التقدم المحرز. وبالمثل، بسبب عدم وجود إحصاءات مقارنة للحالة في سلوفاكيا قبل اعتماد الاتفاقية وبعدها، لا يمكن الحكم على أثر اعتماد الاتفاقية على حياة الأفراد.
25 - وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، أشارت إلى أنه يتعين في بعض الحالات اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لحماية المجموعات الضعيفة مثل النساء والأطفال والمعوقين. وهذه التدابير مناسبة خلال المرحلة الانتقالية الاقتصادية والسياسية في سلوفاكيا، ولكن التقرير لم يذكرها. وتساءلت أيضا عما إذا كان وجود مجموعات إثنية مختلفة في سلوفاكيا يستخدم كقوة موحدة خلال الفترة الانتقالية الحالية.
26 - وأضافت أن الانطباع الذي كونته من التقرير هو أنه يتم التأكيد أكثر من اللازم على دور المرأة كأم في سلوفاكيا. وما الذي يتم عمله لتغيير هذا الإدراك النمطي لدورها؟ ومن المؤسف أن التقرير لم يشر إلى أي من التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة.
27 - وأخيرا تساءلت عن الإجراء الذي يتم اتخاذه في سلوفاكيا لتنفيذ منهاج عمل بيجين.
28 - السيدة خافات دي ديوس : هنأت ممثلة سلوفاكيا على انضمام بلدها السريع للاتفاقية وعلى سحب تحفظاتها على المادة 29 في فترة مبكرة أي في نيسان/أبريل. وأضافت أن سلوفاكيا حققت تقدما ملحوظا في جوانب كثيرة من الاتفاقية منذ عام 1993 كما هو واضح من التشريعات والمبادرات القضائية المعروضة في التقارير المكتوبة والشفوية. ومن المهم دائما أن تكون هناك آلية وطنية للمرأة، لا سيما خلال فترات التكيف الهيكلي أو في الفترات الانتقالية للاقتصاد كما هو يحدث في الوقت الراهن في سلوفاكيا. وهذه الآلية يمكن أن تساعد على اتخاذ تدابير من شأنها أن تعزز النهوض بالمرأة بصفة عامة. وهناك ثغرات في التقرير كما ذكرت السيدة أباكا ويؤمل أنه سيتم سد هذه الثغرات أثناء المناقشة.
29 - السيدة غونسالز: رحبت بمشاركة عدد من الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير. فسلوفاكيا بلد يمر بمرحلة انتقالية وحقق مع ذلك تقدما كبيرا في تنفيذ الاتفاقية. ولاحظت أن المبادئ التوجيهية التي أصدرتها اللجنة لإعداد التقارير لم يتم الالتزام بها، مما صعب على اللجنة أن تقدر بصورة دقيقة المعلومات الواردة في التقرير. ورحبت بالتأكيد الموضوع على الأسرة بوصفها الوحدة التي يتألف منها المجتمع.
30 - السيدة أكار : قالت إن تجربة اللجنة أظهرت أنه من أجل تحقيق تنفيذ كامل وفعال للاتفاقية، يجب نشر نص الاتفاقية في المجتمع المدني، لا سيما على المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية. ويتطلب ذلك وجود نظام سياسي ديمقراطي ورابطات ومنظمات قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في مختلف القطاعات المهنية والمجموعات الإثنية والثقافية المختلفة. وتساءلت عن مدى توفر المنظمات النسائية المستقلة في سلوفاكيا وكيف تشارك في الجهود الحكومية لتنفيذ الاتفاقية. وهل ساهمت هذه المنظمات في التقرير وهل تم عرض التقرير عليها لكي تعلِّق عليه؟ وواضح أن المرأة في سلوفاكيا وصلت إلى مستويات عالية من التعليم وينبغي الاستفادة من ذلك لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا أكمل.
31 - السيدة يونغ – شونغ كيم: رحبت بأن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعطى الأولوية في سلوفاكيا على القانون الوطني. وهذا الحكم من شأنه أن يحقق المســاواة للمـــرأة. وبنــاء علـى الفقــرة 40 مــن التقرير (CEDAW/C/SVK/1)، يتعين تعديل قانون الأسرة. وسألت عن الأحكام التي تعتقد أنها تتطلب تعديلا، وإلى أي مدى تشارك المنظمات غير الحكومية في عملية التعديل وما هو التقدم الذي تم إحرازه. وفيما يتعلق باللجنة التنسيقية للمشاكل المتعلقة بالمرأة، سألت عن عدد النساء اللاتي يعملن في اللجنة وما هي قطاعات المجتمع الممثلة فيه. ونظرا لأن أحد أهداف اللجنة هو “اقتراح تدابير واستنتـاجــات محـــددة تتصـل بالمشاكل المتعلقة بالمــرأة” (CEDAW/C/SVK/1/Add.1، صفحة 12) قالت إنها تطلب تقديم بعض التوضيحات.
المادة 2
32 - السيدة كارترايت: إذ لاحظت أن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في سلوفاكيا قد صدقت عليها جمهورية سلوفاكيا وأصدرتها وأعطت لها الأسبقية على قوانينها الخاصة (CEDAW/C/SVR/Add.1، صفحة 5) سألت عما إذا كان قد تم إصدار الاتفاقية وإذا ما كان لها الأسبقية. وهل هو من المفهوم في سلوفاكيا أن المادة 2 من الاتفاقية تحظر التمييز بشكل مباشر وغير مباشر وأن التشريع يمكن أن يكون له في كثير من الأحيان تأثير غير متساو على كل من الرجل والمرأة ومن ثم يؤدي بصورة مباشرة إلى التمييز ضد المرأة. وتساءلت عما إذا كانت المرأة في سلوفاكيا تستطيع اللجوء مباشرة إلى القضاء لتقديم شكوى ضد التمييز وطلبت إعطاء أمثلة حديثة عن ذلك. وتساءلت عما إذا كانت هناك هيئات أخرى مختصة تمنح التعويضات إذا تم إثبات وجود تمييز، وما إذا كانت المعونة القانونية متوفرة في هذه الحالات، وكيف يتم تنفيذ القرارات التي تتخذها المحاكم. وأعربت عن قلقها بشأن التقارير الواردة من بعض الجهات ومفادها أن القضاء في سلوفاكيا غير مستقل بصورة كاملة وأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال تنطوي على تخويف القضاة والصحفيين.
33 - السيدة غيانا: سألت إذا ما كان التشريع المناهض للتمييز في سلوفاكيا فعال، من حيث أن المرأة على علم بوجود هذا التشريع وتستطيع تقديم شكوى إذا انتهكت حقوقها. وطلبت تقديم أمثلة حديثة عن ذلك وتساءلت عما إذا كانت المعونة القانونية متوفرة في حالة تقديم هذه الشكاوى.
34 - السيدة كورتي: أعربت عن سرورها لأن سلوفاكيا سحبت تحفظاتها على المادة 29 فور تصديقها على الاتفاقية. وطلبت مزيدا من المعلومات عن القانون الجنائي في سلوفاكيا: فكيف يتم معالجة جرائم الاغتصاب، والاغتصاب القانوني، والاتجار بالنساء، والتشجيع على الدعارة، والإجهاض غير القانوني، وكيف يتم تعريف هذه الكلمة الأخيرة. وأشارت إلى أنه بدون الاطلاع على نصوص الأحكام القانونية من الصعب تكوين فكرة واضحة عن المحاولات المبذولة بموجب القانون السلوفاكي لحماية حقوق المرأة.
35 - السيدة تايا: لاحظت أن المرأة في سلوفاكيا بموجب التقرير تعامل معاملة مختلفة عن معاملة الرجل في عدة مجالات، منها العمل، وأحكام الأمومة، والاستحقاقات الاجتماعية، والتقاعد المبكر. وتساءلت عما إذا كانت هذه الاختلافات تعكس موقفا من جانب الحكومة مفاده أن الوظيفة الأولية للمرأة هي رعاية الأطفال والاهتمام بالأسرة. فهذه الحماية المتزايدة يمكن أيضا أن تؤدي بسهولة إلى التمييز ضد المرأة في مجالات أخرى. ويبدو أن عدد النساء في المناصب الإدارية العليا في سلوفاكيا منخفض أكثر من اللازم. وتساءلت كيف تفسر الحكومة أحكام عدم التمييز في الاتفاقية.
المادة 3
36 - السيدة ريال: قالت إن الإضافة إلى التقرير لم توضح إذا ما كانت اللجنة التنسيقية المعنية بمشاكل المرأة لا تعالج إلا المسائل التي تهم المرأة أو مسائل المساواة في الفرص بصورة عامة. وأعربت عن سرورها لأن أعضاء اللجنة التنسيقية ينتمون إلى مختلف القطاعات في المجتمع، ولكنها تساءلت عما إذا كان جميع الأعضاء من النساء. فينبغي أن يشارك الرجال في عمل هذه الهيئة بما أنهم يتولون مناصب ذات سلطة وعليه يستطيعون الإسراع في إجراء التغييرات الاجتماعية. وفيما يتعلق بفترة رئيسة اللجنة التنسيقية ونائبة رئيسة اللجنة التي قد انتهت في 1 نيسان/أبريل 1998، تساءلت عن الشخصين اللذين يشغلان حاليا هذين المنصبين والسبب الذي من أجله تم إجراء هذا التغيير.
37 - وتساءلت عما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لإنشاء مكتب لأمين المظالم، وإذا كان هذا هو الأمر فما هي الموارد المخصصة لعمله. وبما أن أمين المظالم يعالج مجموعة كبيرة من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان فمن الأهمية بمكان الحرص على وضع منظور المرأة في الاعتبار. وإذا كانت المرأة لا تقدم شكوى ضد التمييز إلى المحاكم فيمكن لأمين المظالم أن يؤدي دورا هاما في الحصول على هذه الشكاوى بالإضافة إلى أداء دور استشاري.
38 - السيدة وادراوغو: قالت إن كلا من التقرير والإضافة لم يقدما أي توضيحات فيما يتعلق بالأموال المعبأة لتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في سلوفاكيا. ومما لا شك فيه أن نية الحكومة جيدة في هذا الصدد ولكنها تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد خصصت الموارد البشرية والمادية والمالية الكافية لتحقيق أهداف خطة العمل. وتساءلت أيضا عما إذا كانت المرأة من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، بما في ذلك النساء المهمشات اجتماعيا عن العمل، ممثلة في جميع مراحل إعداد خطة العمل، وما إذا كان قد تم وضع احتياجاتهن المحددة في الاعتبار.
39 –السيدة لين شانجين: استفسرت عن أنواع المشاكل الجديدة التي تواجهها المرأة نتيجة لعملية الإصلاح في جمهورية سلوفاكيا. وقالت إنها فهمت من التقرير أن اللجنة التنسيقية المعنية بمشاكل المرأة ليست هيئة دائمة تعالج يوميا المسائل التي تهم المرأة ولكنها منتدى يجتمع فيه ممثلو مختلف المنظمات بصورة دورية لمناقشة أعمالهم، وسألت عما إذا كان هذا التفسير صحيحا. وطلبت مزيدا من المعلومات عما تنوي حكومة سلوفاكيا أن تفعله في المستقبل فيما يتعلق بمركز المرأة وفيما يتعلق بالظروف التي كانت سائدة قبل تقديم التقرير الأولي إلى اللجنة. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفـــــة الشخص المسؤول حاليا عن اللجنة التنسيقية، بما أنه لا يمكن إلا للشخص المؤهل المهتم بالمسائل التي تهم المرأة أن يمكن اللجنة من أداء عمل مفيد. وأخيرا تساءلت عما إذا كانت الآلية المخصصة لمسائل المرأة منظمة تنظيما مرنا وما إذا كانت للكيانات المعنية ميزانيات وموارد بشرية كافية وما إذا كان يجري تنسيق أعمال هذه الكيانات.
40 - السيدة غوفافا: استفسرت عن مكتب أمين المظالم ومتى سيتم إنشاؤه وكيف سيكون مكونا وما هي سلطاته.
المادة 4
41 - السيدة رايل: قالت إن التقرير يشير إلى أن حكومة سلوفاكيا لم تر أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتعجيل المساواة الفعلية فيه لأن تشريعاتها محايدة. ولكن المرأة والرجل ليسا على قدم المساواة، وعليه فإن التشريع المحايد لا يوفر لهما حقوقا متساوية من الناحية العملية، كما يتضح من وصف التقرير لسوق العمل الذي يميز بين الرجل والمرأة في سلوفاكيا، ومن الاختيارات التعليمية التقليدية للفتيات، ومن التركيز القوي للمجتمع على الأمومة وندرة المرأة في مناصب صنع القرارات. وهل اعتماد خطة العمل الوطنية للمرأة يعني أن الحكومة غيرت موقفها وقررت بدء تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة والتمييز الإيجابي؟
42 - السيدة لين شانجين: قالت إنها توافق على أن حكومة سلوفاكيا أساءت على ما يبدو فهم المادة 4 من الاتفاقية. وإن تحقيق المساواة يتطلب أن يستكمل التشريع بتدابير خاصة مؤقتة لا تفسر على أنها تمييز ضد الرجل. وأعربت عن الأمل في أن حكومة سلوفاكيا ستعيد النظر في موقفها.
المادة 5
43 - السيدة أكار: لاحظت أن الإضافـة إلى التقرير تشير إلى أن المـــرأة فــي سلوفاكيـــا لا تعتبر نفسها ضحية للتمييز وأن الثقافة السلوفاكية تعطي الأولوية للمرأة بوصفها أما. غير أن الدول الأطراف، بموجب المادة 5 من الاتفاقية، مطالبة باتخاذ التدابير لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تستند إلى أدوار نمطية للمرأة والرجل. وسألت عن كيفية فهم الحكومة السلوفاكية لهذه المادة وما الذي تفعله لتنفيذ أحكامها. وبصورة محددة، سألت عما إذا كانت تبذل أية جهود لتوعية الجمهور بضرورة وجود مساواة في المجالين الاقتصادي والسياسي، وما إذا كانت أي من البرامج التعليمية أو التدريبية قد تم تنفيذها لتغيير الصور النمطية للمرأة. وهل يتم توفير التدريب للعاملين في قطاعات حاسمة مثل المدرسين والقضاة لتوعيتهم بحقوق المرأة بغية تعزيز تفهم المجتمع لطبيعة وآثار الأنماط التي تحول دون تحقيق المساواة للمرأة. وأخيرا ما هي الخطوات المتخذة لضمان أن الكتب المدرسية ووسائط الإعلام لا تروج الصور النمطية للمرأة؟
44 - السيدة رايل: سألت عما إذا كانت الحكومة تستعرض إمكانية سن تشريع يتعلق بالعنف المنزلي. ويتضح حجم المشكلة في جمهورية سلوفاكيا من الإحصاءات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة، ويرد ذلك بوضوح في الإضافة إلى التقرير. وتساءلت عما إذا كانت التدابير الإضافية، مثل إنشاء أماكن إيواء وخطوط هاتفية للضحايا من النساء أو تنظيم برامج لمعرفة السبب الذي من أجله يستخدم الرجل العنف ضد المرأة وكيف يمكن تغيير هذا السلوك. وتساءلت هل إذا كان الطفل البكر الذي تضعه المرأة السلوفاكية قبل إنقضاء تسعة أشهر من الزواج يعني أن المجتمع السلوفاكي متحرر أكثر من اللازم في مجال الممارسات الجنسية بين الشباب أو أن الأنماط الاجتماعية ترغم المرأة على التزوج عندما تصبح حاملا؟
45 - السيدة وادراوغو: قالت إن الإشارة إلى أن المرأة السلوفاكية لا تعتبر أن هناك تمييزا ضدها يبدو متنافيا مع الإحصاءات التي تدل على زيادة العنف الموجة ضد المرأة، مما يعكس بصورة واضحة المواقف التمييزية. ويبدو أن المرأة في سلوفاكيا لا تدرك ظواهر التمييز في المجتمع. وفي هذا السياق، التركيز على الدور التقليدي للمرأة بوصفها أما أمر غير إيجابي؛ وبدلا من ذلك ينبغي بذل الجهود لمساعدة المرأة على تحقيق توازن بين أدوارها المختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
46 - السيدة غونسالز: قالت إنها توافق على أنه على الرغم من الإشارة إلى أن المرأة السلوفاكية لا تشتكي من التمييز، فإن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عما إذا كانت المرأة تؤدي دورا مساويا للرجل في المجتمع. وعلى الرغم من أن دور المرأة بوصفها ربة بيت وأما خيار سليم، تساءلت عما إذا كانت المرأة السلوفاكية تدرك أنه يتوفر لها خيارات متعددة لنموها الشخصي.
المادة 6
47 - السيدة غوفافا: قالت إنه نظرا لوجود إحصاءات تبين زيادة العنف الموجه ضد المرأة، يتعين على الحكومة السلوفاكية أن تنظر في اعتماد تشريع يتناول بصورة محددة العنف المنزلي. والمحترفون الذين يعالجون ضحايا العنف من النساء، مثل الشرطة، والقضاة، والمدعين العامين، ينبغي أن يدربوا تدريبا خاصا في هذا المجال.
48 - السيدة برنار: لاحظت أنه على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن الاتجار بالمرأة وبالأطفال جريمة يعاقب عليها بالسجن، لم يتم إدانة إلا ثلاثة أشخاص بهذه الجريمة في عامي 1992 و 1993، بينما تم إدانة أربعة أشخاص في عام 1994 و10 أشخاص في عام 1997. وهذه الأرقام محيرة نظرا لأن الاتجار بالمرأة أصبحت مشكلة خطيرة في عدد من البلدان الشيوعية السابقة التي أصبح عبور حدودها سهلا في الآونة الأخيرة. وكيف تعتزم الحكومة السلوفاكية أن تعالج هذه المشكلة؟ وما هي العقبات المواجهة في محاولة تقديم الأشخاص المعنيين إلى العدالة؟
رفعت الجلسة الساعة 00/13