الدورة ال حادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 847

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 14 تموز/يوليه 2008 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة سيمونوفيتش ( كرواتيا )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التق ا رير الدوري ة المجمع ة الثاني والثالث والرابع لسلوفاكيا

افتُتحت الجلسة الساعة 00/1 0.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية المجمعة الثاني والثالث والرابع لسلوفاكيا

(CEDAW/C/SVK/4 و CEDAW/C/SVK/Q/4 و Add.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة اتخذ وفد سلوفاكيا مقاعده إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة ستروفوفا (سلوفاكيا): عرضت التقرير الدوري لسلوفاكيا وقالت إن وضع المرأة في المجتمع السلوفاكي يستند إلى القانون وإلى الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي اتفاقيات ملزمة للبلد ولها الأفضلية على القانون المحلي. وأضافت أن سلوفاكيا ترجو أن تقدم الصك الذي يصدق على المادة 20 من الاتفاقية قبل نهاية هذا العام.

3 - ومنذ تقديم البلد لتقريره الدوري الراهن في أيار مايو 2007 توسع في أنشطته والتزاماته الدولية. ووضعته عضويته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورئاسته للجنة وزراء مجلس أوروبا، بين الدول الأكثر نشاطاً في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وأدى ذلك إلى انتخابه لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

4 - وعلى الصعيد الدولي ففي بيان الحكومة لعام 2006 تعهدت الجكومة صراحة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل باعتبار ذلك عاملاً هاماً في تنمية الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان، ورغبة في الامتثال لالتزامات البلد بموجب القانون المحلي والمعاهدات الدولية.

5 - وأضافت أن الوثائق الوطنية الأساسية في محيط اهتمامات اللجنة هي مفهوم تكافؤ الفرص لعام 2001 بين المرأة والرجل، وال استيراتيجية الوطنية للفترة 2005- 2008 المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة داخل الأسرة ، والقضاء عليه. وفضلاً عن هذا فتدابير التوفيق بين العمل والحياة الأسرية اعتمدت في عام 2006 ويجري الآن إعداد الاستراتيجية الوطنية ل لمساواة بين الجنسين للفترة 2009- 2013 لتحل محل خطة العمل الوطنية من أجل المرأة التي انتهى العمل بها في عام 2007. وتم رصد تنفيذ الالتزامات الواردة في تلك الصكوك وتقييمها، وللأسف فقد جاءت النتائج أحياناً أكثر شكلية منها موضوعية.

6 - واستطردت تقول إن الآليات الوطنية لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين أنشئت على عدة صعد. فلجنة حقوق الإنسان والجنسيات ووضع المرأة، وكذلك اللجنة الدائمة للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص موجودتان على المستوى البرلماني، بينما أنشئ مجلس المساواة بين الجنسين في بداية عام 2008، باعتباره هيئة استشارية وتنسيقية وهيئة خبراء لتنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين؛ ورأسه وزير العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة. ويتألف المجلس من كبار ممثلي الإدارة، والمؤسسات العلمية والمنظمات غير الحكومية. وسمحت الحكومة للمنظمات غير الحكومية بأن تحدد أولوياتها لمواضيع بعينها ، ويسرت الحوار معها من خلال لجنة استشارية تابعة للمجلس. أما إدارة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فهي تقوم بدور الأمانة للمجلس. ويشرف على الإدارة مباشرة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، مما مكنها من إدماج المساواة بين الجنسين في الوثائق الوزارية ذات الصلة.

7 - ولما كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة تنسق تكافؤ الفرص فقد أنشئ مركز لتكافؤ الفرص وتقديم المساعدة داخل إدارة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. وبالإضافة إلى هذا يتلقى عدد من موظفي الخدمة العامة على مختلف الصعد في إدارة الدولة تدريباً لتعزيز القدرات الإدارية المتعلقة بتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين، مع تركيز خاص على تنفيذ النهج الجنساني وإيجاد مراكز اتصال للمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة النواحي الجنسانية داخل الوزارات وفي الأقاليم.

8 - وقد اعتمد البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤخراً لتوفير استراتيجية وطنية شاملة. والبرنامج يركز على التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة لمنع الاتجار ، وأوجد الظروف الملائمة لتقديم المساعدة إلى الضحايا. وسوف تنفذ الاستراتيجية بدعم سياسي ومالي من الحكومة وسوف يطلب إلى المجتمع المدني أداء دور نشط في هذا المجال. وعلى وجه التحديد فإن وزارة الداخلية تتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر الملاجئ السرية والرعاية الصحية والمشورة النفسية إلى جانب خدمات اجتماعية أخرى.

9 - ومضت تقول إن سلوفاكيا اعتمدت خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه (2005-2008)، التي تشدد على أن هذا العنف قائم على أساس نوع الجنس. وللأسف فقد اعتمدت الخطة دون موارد مالية لازمة ، وطلب إلى الكيانات المسؤولة عن التنفيذ تمويلها من ميزانياتها الخاصة، مما ثبت أنه غير كاف لتحقيق أهداف الخطة. وعلى ذلك ستطلب اعتمادات في الميزانية لخطة العمل للفترة 2009 - 2012، وسوف تشمل أنشطة جديدة بإسهام من الصندوق الاجتماعي الأوروبي. ومولت الحكومة حملة مبدئية لوقف العنف المنزلي ضد المرأة بإذكاء الوعي الجماهيري بالعنف القائم على نوع الجنس. ثم إن التشريعات أحرزت في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً فيما يتعلق بحماية ضحايا العنف.

10 - وأعدت وزارة الصحة برنامجاً وطنياً لحماية الصحة الجنسية والإنجابية على أساس المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية والوثائق الدولية الأخرى. وتمثلت أهدافه في تعزيز المساواة في الحصول على الخدمات الطبية وتحسين الوصول إليها؛ ومنع العنف المنزلي والاعتداءات الجنسية والتدخل في البرنامج وذلك لمنع الاتجار بالمرأة من منظور طبي. وللأسف لم تعتمد الحكومة للآن ذلك البرنامج.

11 - أما قضية الصحة الإنجابية فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما يدعى من تعقيم قسري للنساء الروما. ولم يكن التعقيم القسري أبداً سياسةً حكوميةً رسميةً في سلوفاكيا ولا هو ممارسةً مؤيدةً رسمياً. وعلى هذا فالحكومة لا تتحمل أي مسؤولية سياسية عن عمليات التعقيم تلك ، وقد اعتمدت عدة تدابير لمنع تلك الاتهامات في المستقبل. ويسلم قانون العقوبات بالقانون الجنائي الجديد الخاص بالتعقيم غير المشروع ، وطبق وضع مهلة إجبارية قدرها 30 يوماً بين الموافقة الحرة للمريض وإجراء التعقيم.

12 - ورغم التحسينات الكبيرة في المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل تبقى هنالك بعض التفاوتات. فهناك توازن نسبي بين أعداد النساء والرجال؛ ومع ذلك ثمة دلائل على التفرقة على أساس الجنس في مجال الأجور. فالثغرة في الأجور بين المرأة والرجل آخذة في الزيادة في السنوات الأخيرة؛ ونتيجة لهذا تتلقى المرأة أيضاً معاشات تقاعدية أدنى من الرجل. واستحدث آخر التعديلات في قانون العمل المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وكذلك في العمل ذي القيمة الواحدة.

13 - وأضافت أنه على الرغم من عدم استخدام نظام حصص، فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة تنفذ آليات بديلة للتغلب على الحواجز التي تحد من وصول المرأة إلى المناصب الإدارية العليا في السياسة والاقتصاد؛ وهي تشمل التثقيف والتدريب، وإقامة الشبكات، والمساعدة في التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز المسؤولية الجماعية.

14 - أما التنميط الجنساني في التعليم والعمل فهو قوي إلى حد ما. والمرأة هي المهيمنة في مجالات العلوم الاجتماعية ويترجم هذا إلى التفرقة في سوق العمل. وتزمع سلوفاكيا اتخاذ تدابير أخرى لصالح المرأة في التكنولوجيات الجديدة وفي الترقي في العمل الذي كان يعتبر في السابق ميدانا للذكور، وذلك بغية القضاء على هذه التفرقة، أولاً في التعليم ثم في سوق العمل. وسوف يولى الاهتمام لتدريب المعلمين على القضايا المتعلقة بالسياسات الجنسانية.

المواد من 1 إلى 6

15 - السيد فلينترمان : قال إنه بينما يقدر تصديق سلوفاكيا على البروتوكول الاختياري في عام 2001 فإنه ينبغي فعل المزيد للإعلان عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والملاحظات الختامية للجنة. وتساءل عما ستفعله الحكومة لتعميم تلك الوثائق على نطاق أوسع.

16 - وكانت سلوفاكيا في ردها على السؤال 2 من قائمة اللجنة للقضايا والمسائل (CEDAW/C/SVK/Q/4 و Add1) قالت إن نسبة كبيرة من السكان معرفتها غير كافية بحقوقها وكيفية ممارستها. ولذا يكون من المفيد تقديم معلومات محددة عن الفئات التي تستهدفها أنشطة إذكاء الوعي التي يقوم بها أمين المظالم والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وعن الاعتمادات في الميزانية المخصصة لهما لتحقيق ذلك الغرض.

17 - وفي رد سلوفاكيا على السؤال 3 ذكرت أن لجميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها سلوفاكيا أفضلية على القوانين الوطنية. فينبغي أن يشرح الوفد كيفية تحديد ما إذا كان أي حكم في معاهدة لحقوق الإنسان يعطي حقوقاً للأشخاص الطبيعيين: وما إذا كان القاضي العادي يستطيع البت في الأمر أو ما إذا كان ذلك يتضمن إجراءً خاصاً أمام المحكمة الدستورية. وكذلك إذا حدث تضارب بين قانون محلي وحكم من أحكام الاتفاقية فهل نعرف ما إذا كان القاضي يستطيع إغفال القانون المحلي وتطبيق الاتفاقية. وتساءل أخيراً عما إذا كان ينظر إلى الاتفاقية على أنها الإطار لكل سياسات الحكومة وبرامجها وتشريعاتها في ميدان الم ساواة بين الجنسين، لأن العرض لم يشر إلا إلى منهاج عمل بيجين.

18 - ووفقاً للمعلومات المقدمة من الدولة (CEDAW/C/SVK/4 ،الفقرة 75)، فهناك طبيبة رفعت قضية عن التمييز أمام المحاكم استناداً إلى فتوى خبيرة لصالحها صدرت عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. وقال إنه يدهش لقراءة تلك القضية التي رفضت وحكم على المدعية بدفع تكاليف المحكمة، وهو يستغرب ما إذا كان المركز استطاع المساعدة في استئناف القضية. وقال إنه ينبغي أن يقدم الوفد معلومات عن العقبات التي يتعين على المرأة التغلب عليها للوصول إلى المحاكم ، وما إذا كانت المساعدة القانونية تتوافر للمرأة، وما إذا كانت الحكومة تسعى إلى تيسير وصول المرأة إلى المحاكم لإعمال حقوقها.

19 - السيدة هياشي : أشارت إلى ثلاث حالات في إطار قانون منع التمييز جاء وصفها بالتقرير (الفقرتان 75 و 76)، وتساءلت عن السبب في الحالة التي ذكرها السيد فلنترمان، في أن الطبيبة اضطرت إلى اللجوء للمحاكم وما إذا كان مركز حقوق الإنسان أصدر فتوى خبيرة لصالحها. فهل هذا يعني أن صاحب العمل لم يتقيد بالفتوى و لم يصحح العمل التمييزي؟ وثانياً ففي قضية دائرة زيلينا، ليس من الواضح ما إذا كانت المدعية قد توجهت مباشرة إلى إجراءات قضائية دون أن تسجل أولاً شكوى لدى مركز حقوق الإنسان. وفي الحالة الثالثة تساءل عما إذا كانت المرأة أعلمت بإمكانية طلب التعويض في إطار النظام القانوني، فليس من الواضح السبب في قرارها ألا تفعل ذلك.

20 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن من المفيد أن تقدم معلومات عن نتائج تقييم فترة السنوات العشر الأولى من خطة العمل بالمساواة بين الجنسين، التي انتهت في عام 2007. وأضافت أنها ترغب في معرفة ما إذا كان مفهوم تكافؤ الفرص المعتمد في عام 2001 مجرد وثيقة أساسية نظرية، أم خطة عمل. وفضلاً عن هذا فإن الربط بين الوثيقتين في حاجة إلى توضيح.

21 - وقد تغيرت آليات الحكومة مراراً وهي تقدر تقديم أي تفسير للآليات الموجودة وتتساءل عن الفلسفة في هذه التقلبات. فالمساواة بين الجنسين ترتبط بالأسرة ولكنها ترتبط أيضاً بالعمل والتعليم والصحة والأحزاب السياسية. فينبغي تقديم معلومات إضافية عن أهمية الربط بين المساواة بين الجنسين والأسرة والعلاقة بين الشبكات المؤسسية المعقدة؛ وكذلك عمن يؤدي الدور الرائد في تعميم مراعاة المسألة الجنسانية.

22 - وكانت اللجنة قد سمعت من مصادر أخرى أنه لم يحرز أي تقدم يذكر في حالة نساء الروما في مجالات من قبيل التعليم والصحة والإسكان والاندماج في سوق العمل. ولم تقدم الدولة إلا معلوم ات غير كافية في ردها على السؤال 18 من قائمة اللجنة للقضايا والمسائل؛ ولذا يتعين تقديم معلومات إضافية عن كيفية مواجهة نساء الروما وأطفالهن لصعوبات معينة.

23 - السيدة شوب - شيلينغ : طلبت توضيحات عن الفرق بين لجنة حقوق الإنسان والجنسيات ووضع المرأة ، ولجنة تكافؤ الفرص ووضع المرأة. وتساءلت عما إذا كانت اللجنتان في داخل البرلمان أم أنهما أنشئتا بوساطة البرلمان.

24 - والدول الأطراف ملزمة باحترام الحقوق المبينة في الاتفاقية وحمايتها والوفاء بها. وتنطبق تلك الالتزامات ، لا على الإجراءات الحكومية أو التصديق فحسب بل وعلى حمايتها للمرأة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أشخاص أو منظمات خاصة. فهي لا تستطيع قبول الواقع المذكور في البيان التمهيدي من أن الحكومة ” لا تتحمل أي مسؤولية سياسي ة “ عن عمليات التعقيم القسري المدعى بها لأنها لم تؤيد تلك السياسة. وبعيداً تماماً عن الانتهاكات الإدارية أو غيرها فإن ذلك يحدث، وحدث العجز عن اتخاذ أي إجراء وقائي.

25 - والمادة 4-1 من الاتفاقية تنص على تدابير خاصة مؤقتة بغرض تحقيق مساواة موضوعية بين المرأة والرجل، وتبين التوصية العامة 25 بوضوح أن تطبيق تلك التدابير ليس إجراءً تمييزياً ، ومع هذا يبدو أن هناك نقصا في تفهم مفاهيم المساواة الموضوعية والتدابير الخاصة المؤقتة في سلوفاكيا. ومما يشغل البال كثيراً أن آخر تعديل لقانون مكافحة التمييز لم يشمل إلا نصاً مخففاً عن الصياغة المقترحة للمادة 8 أ. فتساءلت عن كيفية إزماع الحكومة الاستفادة من تلك المؤسسة الضعيفة في تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، ومن التوصية العامة للجنة وسائر أحكام المحاكم ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

26 - ومضت تقول إنها تتساءل عما إذا كانت التوصيات العامة للجنة تترجم إلى جميع اللغات المستخدمة في البلد، وما إذا كانت الحكومة توفر تدريباً شاملاً لأفراد الحزب السياسي والبرلمانيين فيما يتعلق بالتزام البلد بموجب الاتفاقية ومفاهيم المساواة الشكلية والموضوعية والتدابير الخاصة المؤقتة.

27 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضواً في اللجنة فقالت إن اللجنة، ظلت لعدة سنوات توصي، وإن كان ذلك ليس شرطاً رسمياً، بأن تقدم الدول الأطراف تقاريرها الدورية إلى البرلمان بغية تعزيز الوضوح في عملية إعداد التقارير. ولعل لجنة حقوق الإنسان والجنسيات ووضع المرأة، ولجنة تكافؤ الفرص ووضع المرأة يمكن أن تدرجا في تلك العملية. وتساءلت عما إذا كان تدريب محدد يقدم للهيئة القضائية وطلبة الحقوق بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ، وما إذا كانت الاتفاقية يرجع إليها في أي قضايا أمام المحاكم.

28- السيدة جانكولوفا (الجمهورية السلوفاكيا): قالت إن أمين المظالم والمركز الوطني لحقوق الإنسان قد ينشران بانتظام معلومات مستكملة في صفحاتهما على الشبكة العالمية، تشمل معلومات عن تعديلات قانون مكافحة التمييز. ويستطيع أي شخص يعتقد أنه تعرض للتمييز أن يتصل بالمركز الوطني مباشرةً. وأحكامه ليست ملزمة قانوناً ولكن تبذل الجهود عادةً لحل المشاكل عن طريق الوساطة.

29- السيدة مورينوفا (سلوفاكيا): قالت إن وزارة الخارجية عقدت في عام 2005 حلقة دراسية للخبراء ضمت الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لإعلامهم بما يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري. وسوف تستمر تلك الحلقات الدراسية في المستقبل. ويتضمن موقع الوزارة على الشبكة العالمية معلومات عن اللجنة ونصوص التقاريرالدورية وتوصيات اللجنة. ويمكن أن تضاف حالياً الملاحظات الختامية لهذه الجلسة. وسوف تترجم التوصيات العامة للجنة وتنشر على الموقع الإلكتروني. وسوف يعرض التقرير المقدم إلى هذه اللجنة على لجنة حقوق الإنسان والجنسيات ووضع المرأة.

30- وتعطى لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية أسبقية على النظام القانوني المحلي لسلوفاكيا ، ولذا لا يلزم اتخاذ ترتيبات تنفيذ خاصة. وبوسع القضاة أن يطبقوا أحكام الاتفاقية بشكل مباشر ، ويستطيع أي شخص يرى أن حقوقه لا تراعى أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية.

31 - السيدة جانكولوفا (سلوفاكيا): قالت إن النظام القضائي نظام مستقل. والمحاكم تقوم بإجراء تحقيقاتها ويمكن أن تراعي توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان ولكنها غير ملزمة باتباعها. وقد عدل قانون مكافحة التمييز لكي يزود المركز الوطني بأدوات إضافية. وكانت الفكرة هي القضاء على إجراءات المحاكم بحل المنازعات عن طريق الوساطة قبل إحالتها إلى المحاكم.

32 - السيدة هانولاكوفا (سلوفاكيا): قالت إن المركز الوطني لحقوق الإنسان يقدم خدمات استشارية بالمجان للذين يرون أن حقوقهم تنتهك. وقرارات المجلس الوطني ليست إلا توصيات ويترك للمحاكم تقرير ما إذا كانت ترغب في الاستفادة منها. ويقدم التدريب سنوياً للقضاة وطلبة القانون وهم يدركون تماماً وظائف المجلس الوطني.

33 - السيدة مورينوفا (سلوفاكيا): قالت إن الدورات التدريبية في أكاديمية العدل توفر التدريب في مجال مكافحة التمييز للقضاة وأعضاء النيابة. ويوفر مكتب النائب العام ورئاسة قوات الشرطة حلقات دراسية عن العنف ضد المرأة، ولدى وزارة الصحة عدة دورات تدريبية تركز على ذلك المجال. وقد أجرى المركز الوطني لحقوق الإنسان أنشطة لإذكاء الوعي ونظم حملة لمكافحة التمييز بينما تقوم الوزارات المختلفة بأنشطتها الإضافية.

34 - السيد هانولاكوفا (سلوفاكيا): قال إن لجنة تكافؤ الفرص ووضع المرأة قد أنشأت من قبل لجنة لحقوق الإنسان والجنسيات ووضع المرأة. وأعضاء اللجنة أعضاء في البرلمان وخبراء في سياسات الجنسين والوصم في التعليم ، والاتجار بالبشر ومجالات أخرى وممثلين للقطاع الأكاديمي. ومهمة اللجنة هي تنسيق آراء الخبراء بغية إسداء المشورة بشأن تعديل مشاريع القوانين بطريقة محايدة بالنسبة للجنسين.

35- وأنشئ مجلس قضايا الجنسين بوصفه آلية تنسيق على المستوى الحكومي ، ويرأسه وزير الشؤون الاجتماعية ويضم أعضاء من الإدارة الحكومية وعدداً قليلاً من ممثلي المنظمات غير الحكومية. ومن المهم كذلك إدراج ممثلي الأقاليم والبلديات في أنشطته.

36- ولما كانت قضايا سياسة الجنسين ينظر إليها على أنها أحد مجالات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، فإن الجهود تبذل لتعميمها من خلال الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين، التي تعدها الحكومة الآن. وقد تلقى بضع مئات من الموظفين الحكوميين تدريباً في دورة مدتها عام واحد بشأن تنفيذ السياسة الجنسانية والمنظور الجنساني. كما أنشأت الحكومة لجنة تشاور تكون محفلاً تعرب فيه المنظمات غير الحكومية عن آرائها وتقدم توصياتها.

37- وغيرت إدارة سياسات الأسرة والسياسات الجنسانية اسمها، إذ أن السياسة الجنسانية منفصلة عن سياسة الأسرة التي تهتم أساساً بمزايا وحوافز الأسرة. وتم التوسع في الإدارة لتشمل 14 موظفاً وتقدم تقاريرها مباشرة إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة بحيث تنخرط مباشرة في وضع خطة وطنية وإصلاحات التقاعد والبرنامج الاجتماعي.

38- السيدة بوتسوفا (سلوفاكيا): قالت إن شعب الروما بدأ يتقبل هويته لأول مرة ، مما يعني أنه يمكن أن يبدأ العمل لتغيير أسلوب حياته. وأضافت أن مهمتها الأولى في منصبها باعتبارها الحكومة المفوضة لقضايا الروما ، كانت زيارة مستوطنات الروما بغية التعرف على احتياجات الناس بحيث يمكن ترتيب حلول المشاكل من القاعدة فما فوق. وقد خصص مبلغ حوالي 300 مليون دولار لتغطية المجالات المختلفة المتعلقة بشعب الروما بما فيها مسائل الجنسين والصحة والقضايا الاجتماعية والسكانية. ويجري الآن تطبيق مؤشرات رصد التنفيذ ، ويتوقع أن تتوافر النتائج وقت تقديم التقرير الدوري التالي لسلوفاكيا.

39 - وأصبحت الروما أغلبية السكان في بعض المستوطنات والبلديات. وتبذل الجهود حالياً لتعزيز التعليم المتعدد الثقافات في المدارس فهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان أن تكون للروما حقوق متسارية كمواطنين. فليست لهم إلى الآن فرص متكافئة ، إذ أن الكثير من شعب الروما ليست لديهم مؤهلات كافية لقبولهم في العمل. وتبذل الجهود الآن لتنمية مهاراتهم وحرفهم في مدارس التدريب المهني وإدماجهم مع بقية السكان. وقد صنفت لغة الروما بغية دعم الإحساس بالهوية لأن السكان الروما معروفون بأنهم أكثر كثيراً من 90000 مسجلين في التعداد الوطني. وكان التصنيف أداة حيوية لتشجيع الروما على الاندماج في السكان العاديين والمشاركة في رسم السياسات.

40 - السيدة جانكولوفا (سلوفاكيا): قالت إن سلوفاكيا عندما قبلت في الاتحاد الأوروبي تغير اسم وظيفة نائب رئيس الوزراء إلى نائب رئيس الوزراء للمجتمع القائم على المعرفة والشؤون الأوروبية وحقوق الإنسان والأقليات. لذا أصبح ضمن مسؤوليات نائب رئيس الوزراء المسؤولية عن تنفيذ حقوق الإنسان لفئات الأقليات.

41 - السيدة مورينوفا (سلوفاكيا): قالت إنه عند التصديق على أي اتفاقية دولية تكون الوزارة المختصة هي التي تحدد ما إذا كانت لها أسبقية على النظام القانوني المحلي.

42 - السيدة هانولاكوفا (سلوفاكيا): قالت إن مجلس المساواة بين الجنسين عقد عدة حلقات عمل تدريبية في مجال قضايا الجنسين حضرها أعضاء من الهيئة القضائية وموظفي الحكومة ، بمساعدة خبير ألماني. والحكومة مدركة تماماً للحاجة إلى ضمان امتثال مؤسسات الدولة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والالتزامات مشمولة أيضاً بدورات جامعية في القانون الدولي. ويطلع القضاة بانتظام على البروتوكول الاختياري، ولاسيما فيما يتعلق بمعنى العنف القائم على نوع الجنس.

43- ولم تكن عملية التعقيم القسري سياسة رسمية للحكومة في يوم من الأيام، وهو الأمر الذي أجيب عليه بادعاءات بهذا المعنى ، باستهلال إجراءات محاكمة ضد جناة غير معروفي الهوية. وأجريت تحقيقات في أقسام التوليد وأمراض النساء في المستشفيات حيث لم يظهر أي دليل على عمل جنائي. وصحيح أن التعقيم يوصى به كوسيلة لتنظيم الأسرة ولكن يطلب إلى الأطباء إعلام المرضى بالعواقب وتأمين موافقتهم الحرة. وعلى أي حال فالتعقيم أكثر شيوعاً في فئات الأقليات منه بين الروما. وهناك شرط قانوني بأن تنقضي فترة 30 يوماً بين إجراء أي عملية قيصرية والتعقيم.

44- السيدة جانكولوفا (سلوفاكيا): قالت إن التدابير الخاصة المؤقتة تتخذ في عدد من الميادين بموجب المادتين 2-1 و 8 من قانون مكافحة التمييز، وبوجه خاص في حالات عدم القدرة أو انخفاض الوضع الاجتماعي الاقتصادي.

45- السيدة جبر : قالت إن المشكلة الأساسية المتبقية هي الوصم والتحيز. فهناك عدة نماذج من الاتحاد الأوروبي يمكن الاستناد إليها للقضاء على تلك الحالات، ولكن يبدو أن أياً منها لم يعتمد ، كما لا يبدو أن هناك أي رؤية واضحة لأهمية قضايا المرأة. وشددت على ضرورة وجود آلية مستقلة للمرأة، وتساءلت عن الإجراء المزمع اتخاذه في مواجهة الوصم المهني، وخاصة عن طريق حملات إعلامية والتوصل إلى المساواة في الأجر. وأعربت عن تقديرها لأي معلومات عن الجهود الرامية إلى إنهاء معاملة المرأة كسلعة، وخاصة فيما يتصل بالاتجار.

46- السيدة شين : تساءلت عن الدافع العملي لخطة العمل الوطنية لمنع التمييز ضد المرأة والقضاء عليه (2005-2008) وعما إذا كانت الخطة شملت التركيز على تدريب رجال الشرطة والقضاء أو على إذكاء الوعي بصفة عامة. وقالت إن اللجنة ترحب بأي تفاصيل عن أي تقييم أجري للآن، وخاصة بما يتعلق بأي أوجه نقص تم تحديدها. فليس من الواضح ما إذا كان التمويل يتم الحصول عليه بالفعل أو أنه لا يزال من الواجب أن يطلب من الحكومة في جولة العمل المقبلة، وما إذا كان هذا التمويل يأتي من الميزانية العادية للحكومة أم من الصندوق الاجتماعي الأوروبي. وتساءلت عن الإطار الزمني لسن مشروع قانون جديد عن قوة الشرطة ، وما إذا كانت تلك القوة تفحص حالياً في الوزارات. فمن الضروري أن يوفر التدريب لأعضاء النيابة والقضاة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ولا سيما أن تعمم عليهم التوصية العامة للجنة رقم 19 ودراسة الأمين العام عن هذا الموضوع. ومن المستصوب أن يكون هناك قانون منفصل عن العنف المنزلي وهو ما لا يشمل بالقدر الكافي ضمن فكرة الأذى البدني. وقالت إنها تتساءل عن الخدمات التي تقدم للضحايا وعما إذا كانت الفرصة متاحة للضحايا للوصول إلى الخط الهاتفي الوطني الساخن. وهل تلك الخدمات تقدم بالمجان، بما في ذلك لنساء الروما ، وهل هي مجهزة بحيث تستوعب النساء المعوقات أو النساء المصحوبات بأطفال؟ وقالت إنها غير مرتاحة لإجابات الوفد على الأسئلة المتعلقة بالتعقيم، معتبرةً أن على الدولة الطرف التزاماً بموجب المادة 2 (د) بأن تستأصل الممارسات التمييزية.

47 - السيدة بيغوم : أعربت عن تقديرها للمبادرات التشريعية ومبادرات السياسة المتخذة ضد العنف المنزلي ، وتساءلت عما إذا كانت هناك آلية رصد مفتوحة أمام التمحيص العام. وأضافت أن اللجنة تقدر أيضاً أي معلومات عن التدريب على حقوق الإنسان القائمة على نوع الجنس ، يشمل موظفي الدولة ، وعن التدابير الملموسة لمكافحة الوصم على أساس الجنس. وأبدت قلقها إزاء مشاكل التمويل المتعلقة بالخدمات التخصصية للمرأة ، وأبدت رغبتها في أن تعرف كيفية تقديم الدعم المالي من ميزانية الدولة، خاصة من أجل العمل على مكافحة العنف ضد المرأة. ومن المفيد أيضاً معرفة ما إذا كان الجناة يعاقبون؛ وكذلك ما إذا كان التعويض يقدم لضحايا التعقيم غير المشروع.

48- السيدة كوكر-أبياه : قالت إن كل الأنشطة المبلغ عنها فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة يبدو أنها تركز على دعم الضحايا وتركز بشكل أقل كثيراً على الوقاية. وتساءلت عن تدابير التوعية الموجودة، ولا سيما بين سكان الروما، وما إذا كانت هناك أي برامج مزمعة مع وسائل الإعلام. وأضافت أنه يتعين فهم طبيعة الظاهرة ويجب أن تجرى دراسات بقصد وضع استراتيجيات فعالة.

49- السيدة شوتيكول : أثارت سؤالاً محدداً عن العنف ضد الفتيات وهو ما لم يتطرق إليه تقرير الدولة الطرف. وبناءً على المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة فإن جميع أشكال العنف ترتبط بالأدوار المغروسة وخاصة بالوضع المتدني للمرأة. فمن المفيد أن يتضمن التقرير الدوري القادم تحليلاً للعنف ضد الفتيات، بما في ذلك تفصيل أنواع هذا العنف والمعاملة المقدمة. وتساءلت عما إذا كانت خطة العمل الجديدة للفترة 2009-2012 سوف تستند إلى تقييم للفترة السابقة وتشمل الدروس المستفادة.

50- الرئيسة : تكلمت بوصفها عضواً في اللجنة فأشارت إلى أن الملاحظات الختامية السابقة للجنة أظهرت ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، بما في ذلك القتل. فالبيانات المقدمة من الدولة الطرف تشير إلى قلق الحكومة ، ولكنها تتساءل عما إذا كان هذا القلق يظهر أيضاً في إنشاء فرقة عمل محددة وإجراء دراسات تحليلية.

51- السيدة هانولاكوفا (سلوفاكيا): قالت إنه على الرغم من التعزيز النشط لقضايا تعميم المسائل الجنسانية وإذكاء الوعي بقضايا الجنسين، لن يمكن تغيير الوصم في يوم واحد. ويستمر التخطيط بناءً على ذلك لعقد الدورات والحلقات الدراسية، ولا سيما بقصد مكافحة الوصم على أساس نوع الجنس في سوق العمل. ويدرب المعلمون، بمساعدة خبراء أجانب، لتشجيع الفتيات على طلب وظائف غير تقليدية؛ ومع ذلك تبقى مشكلة التعيين في الوظائف قائمة.

52 - السيدة فرانوفا (سلوفاكيا): وافقت على أن سوق العمل يتميز بالتفرقة على أساس الجنس. والتحدي لا يكمن في التعليم فحسب بل وفي أدوار الأسرة؛ فالأولاد والبنات لديهم دوافع لاتخاذ مسارات مختلفة. وبدأت الجهود الرامية إلى تغيير ذلك الشكل تعطي نتائجها. ومع ذلك فقد تبين من استقصاء لأربعة بلدان أوروبية، من بينها سلوفاكيا، أجريت في عام 2005 أن هناك زيادة في أعداد الفتيات اللائي يدرسن العلوم العامة والرياضيات والفيزياء؛ وبالمثل ترتفع مستويات التدريب التقني للمرأة. وفي إطار استراتيجية تعميم التعريف بالمسائل الجنسانية سوف تستمر الجهود في ذلك الاتجاه مع مراعاة أن التفرقة الجنسانية تتضح في فجوة الأجور بين الجنسين.

53 - السيد هلينكا (سلوفاكيا): قال إن وزارة الداخلية تدرك تماماً الآثار الضارة للاتجار بالمرأة، التي تعامل كسلعة، وقد اتخذت إجراءات لتقديم الغوث للضحايا. وبموجب خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تبذل الجهود لعزل الضحايا عن البيئات الإجرامية، وتوفير المأوى مع الدعم المالي والاجتماعي والنفسي ومنح تصاريح إقامة دائمة أو المساعدة في الإعادة إلى الوطن.

54 - السيدة هانولاكوفا (سلوفاكيا): قالت إن الهدف من خطة العمل الوطنية الأولى بشأن المرأة هو تنفيذ الاتفاقية، بينما ستشمل الخطة المقبلة، وهي في مرحلة الصياغةالآن، قضايا من قبيل منع العنف ضد المرأة، وتوفير التدريب القائم على نوع الجنس، وحملات إذكاء الوعي بشأن الوصم والعنف القائم على نوع الجنس. وأضافت أن الميزانية قيد نظر الحكومة. والتمويل الوطني منفصل عن الصناديق الهيكلية الأوروبية التي سوف تستخدم في التصدي للفجوات في التمويل الوطني وتنفيذ البرامج المدفوعة بالطلب.

55- وعلى أساس تقييمات الأنشطة التعليمية المدرجة في الخطة الأولى سوف تعزز خطط المستقبل عمليات اختيار وتدريب القضاة وموظفي إنفاذ القوانين. وتأتي سياسة التسامح الصفري والحملات الرامية لوقف العنف المنزلي ضد المرأة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، مصممة من أجل إذكاء وعي ضحايا العنف الثانويين ، والأطفال والشباب. وأنشأت الحملة حلقات عمل لتدريب الشرطة على التوثيق الصحيح للعنف، وأشركت السياسيين الإقليميين في القضاء على العنف. واستخدمت الإنترنت في توفير المعلومات عن جميع خدمات المساعدة لتعزيز وصول الضحايا إلى العدالة.

56- السيدة فرانوفا (سلوفاكيا): قالت إن خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه شملت التشريعات وإغاثة الضحايا وإذكاء الوعي والبحوث. ويتحمل كل معهد المسؤولية عن التصدي لأهداف معينة وعن تقييم برامجه. وتم تقييم خطة العمل على مراحل في المجلس الوطني والبرلمان.

57- السيدة بوتوسوفا (سلوفاكيا): قالت إن إدارة المفوضين مقسمة إلى فروع؛ فيضم قسم الإعلام أربعة صحافيين يركزون على مكافحة الوصم وتحسين السلوك العام إزاء شعب الروما. وهناك وكالة لأخبار الروما وأشكال أخرى للإعلام تمول من الحكومة للتصدي لقضايا الروما. وإدارتها تعمل على زيادة التمويل للتوعية باعتبار تلك مهمة مستمرة.

58 - وكان لابد من أخذ عدد من المستويات في الاعتبار عند التصدي للصعوبات التي تواجه مجتمعات الروما. ومن أمثلة ذلك وصم المرأة من الروما بأنها تحب أن تؤذى. وبينما لم تتصل نساء الروما بمراكز الأزمات، وهذا يتسبب في مشاكل لأن مديري المركز يتشككون في قبولهن بأنهن يعدن فوراً إلى أزواجهن. وصدرت تعليمات للمديرين بأن يقبلوا جميع النساء بمن في ذلك نساء الروما بغض النظر عن خياراتهن. وترجو المفوضة أن تجد حلولاًَ جذريةً للقضية.

59 - السيد هلينكا (سلوفاكيا): قال إن وزارة الداخلية والحكومة سوف تعتمدان قانوناً بشأن قوات الشرطة بحلول نهاية عام 2008، يتصدى للعنف ضد المرأة. وفضلاً عن هذا فإن الحكومة سترصد ذلك العنف ، وبينما لا يوجد تعريف محدد للعنف المنزلي فإنه قد أدرج في لغة شاملة. أما الإحصاءات عن ضحايا العنف القائم على نوع الجنس حسب الفئة فهي متوافرة؛ وفضلاً عن هذا هناك دراسة عن القضاء على العنف تحلل جميع المخالفات الجنائية التي ترتكب ضد المرأة. وعلى أساس الدراسة صاغ الخبراء منهجية للتحقيق في الجرائم تتبعها الشرطة وتكون جزءً من تدريب إلزامي للشرطة. وأخيراً فإن الحكومة تجري تقييمات ثانوية لكل حالة من حالات القتل القائم على أساس العنف المنزلي، وهي تعتمد تدابير حسب كل حالة. ووضعت أدلة تدريب للشرطة للإسراع بعملية التحقيق.

60 - السيدة فرانوفا (سلوفاكيا): قالت إن هناك ستة خطوط ساخنة وعدداً من مراكز الأزمات متوافرة. وبعضها يشمل ملاجئ ودورا للأمهات الوحيدات بينما تعمل المراكز الأخرى بوصفها مراكز أزمات فحسب. وتمول كلها جزئياً أو بالكامل من الحكومات الإقليمية وتقدم كلها خدمات طبية واجتماعية. والمراكز القليلة التي لديها خبرة محددة في مجال العنف القائم على نوع الجنس تستفيد من الدعم التقني من ألمانيا والنمسا. وبينما لا تعمل بعض المراكز بالمجان فإن الأتعاب تكون رمزية وتتدرج حسب القدرة على السداد. وأخيراً فخطة العمل الوطنية للأطفال، وهي قيد الدراسة للموافقة عليها ، تتضمن قضايا تتعلق بالعنف ضد صغار الفتيات.

61- السيدة هانولاكوفا (سلوفاكيا): قالت إن مكافحة العنف ضد الأطفال أدرجت في استرتيجية مكافحة العنف ضد المرأة. ويجري النظر حالياً في تعديل للقضاء على العقوبة البدنية في البيت.

62- السيدة شوتيكول : قالت إنها ترحب بأي معلومات عما إذا كان هناك قانون مكرس ومعرف للاتجار طبقاً لبروتوكول باليرمو. وإذا كان الأمر كذلك فإنها تود معرفة ما إذا كان القانون ينص على مساعدة الضحايا. فمن غير الواضح كيف تمول الجهود ، حيث لم يذكر أي شئ عن استخدام الصناديق الهيكلية الأوروبية، وهي غير متأكدة مما إذا كان التمويل الوطني وحده يكفي. كما أنها ترحب بالمزيد من المعلومات عن المنظمات غير الحكومية التي تمولها وزارة الداخلية، لأنها لا تبدو مستقلة. وأخيراً فهي تتساءل عما إذا كانت المرأة المهاجرة مشمولة بأحكام القانون، وعن نوع العمل الذي يتم مع بلدان الوجهة بالنسبة للمرأة السلوفاكية، وذلك يشمل الإعادة للوطن وخدمات الإدماج.

63- السيد هلينكا (سلوفاكيا): قال إنه لا يوجد أي قانون منفصل عن الاتجار ولكن هناك برنامجا وطنيا لخطة عمل لمساعدة ضحايا الاتجار. وقد صدقت سلوفاكيا على بروتوكول باليرمو وتنفذ الحكومة بالكامل هذا البروتوكول في تشريعاتها الوطنية ، ولذا فلا حاجة إلى تعريف المصطلح أكثر من ذلك. فالحكومة تقدم خدمات للضحايا عن طريق المنظمات غير الحكومية التي تختارها وزارة الداخلية والتي تخصص الصناديق الهيكلية الحكومية والأوروبية لهؤلاء من أجل تنفيذ البرامج الوطنية. وتدخل الحكومة في شراكة مع المنظمات الدولية غير الحكومية والإنتربول واليوروبول للتصدي لاحتياجات المرأة السلوفاكية خارج البلد.

64 - السيد فلنترمان : قال إنه يود معرفة المزيد عن الصعوبات التي توجه المرأة للوصول إلى العدالة. وأشار إلى قضية تمييز في التعيين لطبيبة قامت بناءً على توصية المركز الوطني الذي اعتمد فتوى خبيرة مستندة إلى الاتفاقية فنقل قضيتها إلى المحكمة حيث رفضت ، وأمرت الطبيبة بدفع تكاليف المحاكمة. وتشير هذه النتيجة إلى المرأة بأنها ليس من مصلحتها العليا الوصول إلى القضاء، وهو يتساءل عن التدابير التي تزمع الحكومة اتخاذها لتيسيير الوصول إلى العدالة. فبينما إجراءات الوساطة متوافرة، فهي ليست بديلاً كاملاً عن الإجراءات القضائية.

65 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها تود توضيحات عن التدابير الخاصة المؤقتة وعن الأساس الذي يمكن أن يستند إليه في تطبيق المادة 4-1. فلم ترد أي إشارة إلى أي تدابير خاصة مؤقتة اعتمدت بشأن التمييز القائم على نوع الجنس.

66 - السيدة سييمز : قالت إنه ليس من واجب المفوضة أن تبين للروما هويتهم، بل أن تعلم السلوفاكيين من غير الروما أن الروما شعب. وهي تود المزيد من المعلومات عن كيفية تعليم السلوفاكيات من غير الروما بشأن تداخل الأعراق وشؤون الجنسين وما يتصل بذلك من تمييز.

67 - السيدة شوب-شيلينغ : قالت إنها ترحب بأي معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة من أجل المرأة مما طبق، وفي أي المجالات، لأن قانون مكافحة التمييز الجديد المعدل غير كاف. ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن تطبيق تدابير خاصة مؤقتة بشكل مباشر وما إذا كانت الحكومة تدرس أي تدابير من هذا القبيل.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.