أولا - مقدمة
1 - ستنظر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتها السابعة والخمسين، في التقارير الوطنية المقدمة من البحرين، والسنغال، وسيراليون، والعراق، وفنلندا، وقطر، وكازاخستان، والكاميرون .
2 - وتساهم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بصفتها وكالة متخصصة، في بناء السلام والتخفيف من حدة الفقر وفي التنمية المستدامة وحوار الثقافات، وذلك من خلال التعليم والعلم والثقافة والاتصال والإعلام. ووفقا لاستراتيجية اليونسكو المتوسطة الأجل للفترة 2008-2013، اعتبرت مسألة المساواة بين الجنسين إحدى الأولويتين العالميتين للمنظمة. وتسعى اليونسكو إلى تنفيذ أولوية المساواة بين الجنسين من خلال اتباع نهج ذي شقين: وضع برامج محددة للمسائل الجنسانية وتعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في جميع مجالات اختصاص اليونسكو.
3 - وتؤدي اليونسكو دوراً رئيسياً وتتحمل مسؤولية رئيسية في منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتنص المادة 10 من الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم. ويقع الحق في التعليم في صميم مهمة اليونسكو، ويشكل جزءا لا يتجزأ من ولايتها التأسيسية.
4 - وتسترشد اليونسكو في ما تبذله من جهود لتعزيز تمكين المرأة وحفظ حقوقها وكفالة المساواة بين الجنسين باستراتيجية اليونسكو المتوسطة الأجل للفترة 2008-2013، ووثيقة برنامجها وميزانيتها لفترة السنتين، وخطة العمل المغطية لكامل نطاق المنظمة فيما يتصل بأولوية المساواة بين الجنسين للفترة 2008-2013 والتي تدعم وتوجه تنفيذ أولويتها العالمية للمساواة بين الجنسين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والقرارات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجالات عمل اليونسكو.
5 - وتتولى شعبة المساواة بين الجنسين في مكتب المدير العام مهمة تيسير التزام اليونسكو بمواصلة تنفيذ أولوية المساواة بين الجنسين. وتتولى الشعبة، بوصفها مركز التنسيق المعني بالمساواة بين الجنسين في اليونسكو، مهمة تزويد الإدارة العليا وقطاعات البرامج بالإرشاد والتوصيات في مجال السياسة العامة من أجل إدماج اعتبارات المساواة بين الجنسين في سياسات اليونسكو واستراتيجياتها وبرامجها؛ وتضطلع بأنشطة بناء القدرات؛ وترصد التكافؤ بين الجنسين والتوازن بين الحياة والعمل في أمانة اليونسكو؛ وتنمّي وتقيم الشراكات مع هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، ومع هيئات إقليمية ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات خاصة وشركاء من القطاع الخاص من الكيانات التي تدعم مبادرات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
ثانيا - التدابير التي اتخذتها اليونسكو لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلدان التي سيُنظر في تقاريرها في الدورة السابعة والخمسين للجنة
البحرين
6 - ليست البحرين طرفا في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، ولكنها قدمت تقريرا إلى اليونسكو في إطار المشاورة السابعة للدول الأعضاء بشأن تطبيق الاتفاقية وتوصية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
7 - وتنص المادة 18 من دستور عام 2002 على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وأن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة. وتكفل المادة أيضا عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وينص الدستور أيضا على المساواة في الفرص بين جميع المواطنين في جميع الميادين، بما في ذلك التعليم الذي يعتبر أحد أركان المجتمع التي تكفلها الدولة.
8 - وتنص المادة 7 من الدستور على أن الدولة تكفل تقديم الخدمات التعليمية والثقافية لمواطنيها. والتعليم إلزامي ومجاني في مراحله الأولى على النحو المحدد والمنصوص عليه في القانون. ويحدد القانون الخطة اللازمة لمكافحة الأمية. وينظم أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، ويُعنى في جميع المراحل بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته. ويسمح للأفراد أو الهيئات بإنشاء المدارس أو الجامعات الخاصة، وذلك تحت إشراف الدولة ووفقا للقانون. وتكفل الدولة أيضا حرمة أماكن التعلم.
9 - ووفقا لقانون التعليم لعام 2005، يهدف التعليم إلى تنمية المتعلمين في المجالات الثقافية والمهنية والعلمية والوطنية والعاطفية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، وذلك في إطار تعاليم الإسلام والتراث العربي والثقافة الحديثة وعادات وتقاليد المجتمع البحريني. ويهدف التعليم أيضا إلى غرس روح المواطنة وحب الوطن والولاء للملك في متلقّي العلم، مع التشديد على دور الإسلام في تكامل الشخصية، والترابط الأسري، والوحدة في المجتمع، ويبرز دور الإسلام كدليل يسترشد به في الحياة اليومية وقدرته على مواكبة التطورات الحديثة في كل الأوقات وفي كل مكان. وينص القانون على أن التعليم حق مكفول لجميع المواطنين. والتعليم مجاني حتى إتمام المرحلة الثانوية. والتعليم الأساسي (تسع سنوات من التعليم المدرسي) إلزامي ومجاني للأطفال من سن 6 سنوات إلى 15 سنة.
10 - وتستند الأسس الدستورية للتعليم البحريني على مبدأين. الأول هو أن التعليم يجب أن يقدم لجميع الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة في جميع أنحاء البلد. وهو مجاني وإلزامي ويتاح دون أي تمييز أو إقصاء. والمبدأ الثاني هو السعي لتحسين نوعية التعليم من أجل تلبية احتياجات التلاميذ واحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، أي لضمان الحصول بشكل متكافئ على التعليم الأساسي والتعليم المستمر بحيث تلبى احتياجات التعليم الأساسية لجميع الشباب والبالغين عن طريق القضاء على الأمية وتوفير فرص متكافئة للاستفادة من برامج ملائمة للتعلّم واكتساب المهارات الحياتية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وتشجيع التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب، وتشجيع السلام. وعلى صعيد السياسة العامة، تولي البحرين اهتماما خاصا للتعليم الذي يشمل الجميع. وتسعى إلى القضاء على التمييز في التعليم ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتركز على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية. وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت أطر تنظيمية للمؤسسات التعليمية الخاصة لضمان المساواة في فرص التعليم وفي المعاملة.
11 - وتشمل الأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مشروعا جرى تنفيذه في إطار برنامج المشاركة ويتعلق بالتمكين المهني للقائدات البالغات.
الكاميرون
12 - ليست الكاميرون طرفا في اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، ولكنها قدمت تقريرا إلى اليونسكو في إطار المشاورة السابعة للدول الأعضاء بشأن تطبيق الاتفاقية وتوصية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
13 - ووفقا للدستور (بصيغته المعدلة في عام 2008) وللقانون المتعلق بالمبادئ التوجيهية في مجال التعليم لعام 1998، فإن جميع الأشخاص متساوون في الحقوق والواجبات. وتكفل الدولة حق الطفل في التعليم. والتعليم الابتدائي العام علماني وإلزامي ومتاح للجميع دون تمييز. ويعد تنظيم التعليم بجميع مراحله والإشراف عليه واجبين أساسيين للدولة. والتعليم الابتدائي مجاني منذ عام 2000.
14 - ويحظى النظام التعليمي الكاميروني بشعبية كبيرة في أفريقيا. ولم يكن أسلوب التعليم في الجزء الشرقي من الكاميرون تاريخيا مماثلا لما كان عليه في جزئها الغربي، حيث استند هذا الأسلوب في الشرق إلى النموذج الفرنسي وفي الغرب إلى النموذج البريطاني. وفي عام 1976، تم دمج النظامين فأنتج ذلك نظام تعلم أقوى. وينقسم التعليم إلى ابتدائي وثانوي وعال. والتعليم إلزامي حتى سن الرابعة عشرة التي يكون الدارسون عندها قد أتمّوا ست سنوات من التعليم الابتدائي. وبعض المدارس الابتدائية مملوك للحكومة، في حين يدار بعضها الآخر من جانب منظمات دينية. وينقسم نظام التعليم الثانوي إلى المدارس الثانوية، ومدارس التدريب المهني، ومرافق التلمذة الصناعية. وللأسف، يتحمّل الوالدان تكاليف الزي المدرسي، ورسوم الكتب، بل وأحيانا تكاليف وقاية التلاميذ من مرض الملاريا. ولا تزال أقساط المدارس الثانوية ورسومها بعيدة عن متناول العديد من الأسر.
15 - وقامت رابطة النساء العاملات ذوات الإعاقة في الكاميرون، بفضل التمويل الذي حصلت عليه في إطار اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (2005)، بتنفيذ مشروع يوفر الفرص للنساء ذوات الإعاقة في الصناعات الثقافية الكاميرونية. وتمثلت الأهداف الرئيسية للمشروع في تمكين النساء ذوات الإعاقة من خلال تأهيلهن مهنيا في مجالات التصميم والفنون والأعمال اليدوية، وبناء مهاراتهن في مجالي الفن ومباشرة الأعمال الحرة.
16 - وفي إطار برنامج الزمالات، مُنِحت 19 زمالة لعالمات من الكاميرون في مجالات من قبيل السياحة الجغرافية، والتكنولوجيا الأحيائية، والهيدرولوجيا الإيكولوجية، وإدارة المشاريع بالغة الصغر، وإدارة المياه، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة في الزراعة. وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار برنامج اليونسكو/كايزو أوبوتشي لزمالات الأبحاث لعام 2011، قُدِّمت منحة بحث إلى باحثة شابة من الكاميرون لتنفيذ مشروع في مجال العلوم المائية.
فنلندا
17 - فنلندا طرف في اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم منذ عام 1971، ولكنها لم تقدم تقريرا إلى اليونسكو في إطار المشاورة السابعة للدول الأعضاء بشأن تطبيق الاتفاقية وتوصية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
18 - ويعتبر التعليم في فنلندا حقا من الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. وقد كان الهدف الرئيسي لسياسة التعليم في فنلندا تقليديا هو رفع مستوى التعليم وتوفير الفرص التعليمية المتكافئة لجميع المواطنين، بصرف النظر عن مكان الإقامة أو الثروة أو اللغة الأم أو نوع الجنس.
19 - وبموجب المادة 6 من دستور عام 1999 (المعدل في عام 2011)، يتساوى الجميع أمام القانون ولا يتلقى أي شخص، دون سبب مقبول، معاملة مختلفة عن الآخرين على أساس الجنس أو السن أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد أو الرأي أو الصحة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب التي تتصل بشخصه. ويعامل الأطفال على قدم المساواة وباعتبارهم أفرادا، ويسمح لهم باتخاذ القرارات في المسائل التي تخصّهم بما يتوافق مع مستوى نمائهم. وتُشجَّع المساواة بين الجنسين في النشاطات الاجتماعية والحياة العملية، ولا سيما عند تحديد الأجر وغيره من شروط العمل، على النحو المنصوص عليه في القانون. ويحظر قانون المساواة لعام 2004 التمييز على أساس السن أو الأصل العرقي أو القومي أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الصحة أو الإعاقة أو الميل الجنسي. وينطبق هذا القانون على التعليم والحياة العملية.
20 - ووفقا للمادة 16 من الدستور، يُكفل لجميع الأشخاص الحق في التعليم الأساسي مجانا. ويتضمن القانون أحكاما بشأن واجب تلقي التعليم. وعلى السلطات العامة أن تضمن تكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الخدمات التعليمية الأخرى وفقا لقدراتهم ولاحتياجاتهم الخاصة، بالإضافة إلى حصولهم على فرص لتطوير أنفسهم دون أن تمنعهم المصاعب الاقتصادية من ذلك. ويكفل القانون حرية العلوم والفنون والتعليم العالي.
21 - وجرى إصلاح التعليم الأساسي والثانوي وتعليم الكبار في عام 1999 من خلال التشريعات. ويركز هذا الإطار القانوني الموحد على أهداف التعليم ومحتواه ومستوياته، بالإضافة إلى حقوق الطلاب ومسؤولياتهم. وتحققت بالتشريع الجديد زيادة كبيرة في صلاحيات السلطات المحلية وغيرها من هيئات تقديم الخدمات التعليمية والمدارس لاتخاذ القرارات المستقلة، وكذلك ازدادت حرية الاختيار للتلاميذ.
22 - ولا يدفع تلاميذ الدوام الكامل أي رسوم دراسية ويحصلون على وجبات غذائية مدعومة بالكامل. ويتألف النظام التعليمي الحالي من برامج الرعاية النهارية وبرنامج ما قبل المدرسة لمدة سنة واحدة (أو رياض الأطفال لعمر 6 سنوات)، وفترة تعليم أساسي إلزامي شامل مدتها تسع سنوات (من سن 7 سنوات إلى 15 سنة)، ومرحلة ما بعد التعليم الإلزامي بشقيها الثانوي الأكاديمي العام والثانوي المهني، والتعليم العالي وتعليم الكبار (التعلم مدى الحياة والتعلم المستمر).
23 - ويتمتع جميع الأطفال بالحق في التعليم. ووفقا للتشريعات الخاصة بالرعاية النهارية، يمكن أن يحضر الأطفال، من الولادة وحتى سن 6 سنوات، في مراكز الرعاية النهارية لقاء رسوم معقولة تتحدّد حسب دخل الوالدين. وخلال السنة التي تسبق بدء التعليم الإلزامي، يمكن أن يشارك الأطفال في التعليم السابق للمرحلة الابتدائية الذي يجب أن توفره لهم السلطات المحلية بالمجان. وعلى الرغم من أن هذه المشاركة طوعية، يلتحق بها في العادة جميع الأطفال في سن ست سنوات.
24 - ويتمثل التعليم الأساسي الإلزامي في نظام شامل يستمر لتسع سنوات، ويكون فيه الحضور إلزاميا (يسمح بالتعليم المنـزلي ولكنه نادر). ولا توجد برامج للأطفال الموهوبين، ويتوقع من الأطفال ذوي القدرات الأعلى مساعدة من هم أبطأ منهم في التحصيل. ويبدأ التعليم الإلزامي في السنة التي يبلغ فيها عمر الطفل 7 سنوات، وينتهي عند إتمام منهج التعليم الأساسي أو بعد انقضاء تسع سنوات على بداية التعليم الإلزامي. وفي الحالات التي لا يمكن فيها تحقيق الأهداف المحددة للتعليم الأساسي خلال تسع سنوات، نتيجة لمرض الطفل أو إعاقته، يبدأ التعليم الإلزامي قبل السن القانونية بسنة واحدة. وتتاح سنة إضافية من التعليم الأساسي للتلاميذ الذين يحتاجون إلى فرصة لتحسين درجاتهم واستجلاء خطط حياتهم المهنية.
25 - ويبدأ التعليم الثانوي العالي في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة ويستمر لمدة ثلاث إلى أربع سنوات. وهذا التعليم غير إلزامي. ويمكن للتلاميذ اختيار مسار أكاديمي أو مهني في هذه المرحلة. وليست هناك رسوم دراسية، ويحق للتلاميذ في أي من المسارين الحصول على الرعاية الصحية المدرسية ووجبة غداء مجانية. إلا أنهم يتحملون تكاليف الكتب والأدوات.
26 - ويأتي تمويل المدارس حتى المرحلة الجامعية بشكل شبه حصري من البلديات (الحكومات المحلية). ولا يوجد سوى القليل من المدارس الخاصة. ويجب أن يوافق مجلس الدولة على إنشاء المدارس الخاصة الشاملة الجديدة. وتحصل المدارس الخاصة عند إنشائها على منحة من الدولة مماثلة لتلك التي تعطى لمدرسة تابعة للبلدية من نفس الحجم. ولكن حتى في المدارس الخاصة، يمنع منعا باتا تحصيل الرسوم الدراسية أو اتّباع أنماط القبول الانتقائي. ويجب على المدارس الخاصة قبول جميع التلاميذ على نفس الأساس الذي تتبعه المدارس العامة (التابعة للبلديات). وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المدارس الخاصة أن تعطي كافة تلاميذها جميع الاستحقاقات الاجتماعية التي تُقدَّم للتلاميذ في مدارس البلديات. وبناء على ذلك، فمعظم المدارس الخاصة القائمة هي مدارس دينية. ويتبع المعلمون المبادئ التوجيهية للمنهج الدراسي الحكومي، ولكنهم يمنحون قدرا كبيرا من الاستقلالية في أساليب التدريس، ويسمح لهم حتى باختيار الكتب المدرسية الخاصة بهم.
27 - ويتألف التعليم العالي من قطاعين: الجامعات التقليدية وجامعات العلوم التطبيقية. وتتسم عملية الاختيار بشفافية وموضوعية كاملتين وتعتمد على الكفاءة. وتركز الجامعات التقليدية على البحوث، وتوفر التعليم النظري. أما جامعات العلوم التطبيقية فتركز بشكل أكبر على تلبية احتياجات عالم العمل وتشارك في مشاريع تطوير الصناعات. وتتسم الأبحاث التي تجريها بطابع أكثر عملية، حيث يجري تطبيق النظريات لحل المشاكل. وتدير البلديات المدارس المهنية وجامعات العلوم التطبيقية، أو تديرها في حالات خاصة كيانات من القطاع الخاص. أما الجامعات التقليدية، فجميعها مملوك للدولة.
28 - وتقوم استراتيجية البلد لتحقيق المساواة والتميز في مجال التعليم على أساس بناء نظام مدرسي شامل مموّل من الدولة لا يتم فيه انتقاء التلاميذ أو تتبّع مساراتهم أو تحديد توجهاتهم خلال تلقيهم للتعليم الأساسي الموحّد. ويأتي ضمن هذه الاستراتيجية زيادة انتشار شبكة المدارس كلما أمكن بحيث تتاح للتلاميذ مدارس بالقرب من منازلهم، أو في حال تعذّر ذلك، كما هو الحال في المناطق الريفية، توفير النقل مجانا إلى المدارس الأكثر تباعدا. ويتميز النظام التعليمي أيضا بتقديم الخدمة التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل غير إقصائي داخل الفصل الدراسي، مع بذل المعلّمين جهودا في التدريس للتقليل من حالات تدني الإنجاز.
العراق
29 - العراق طرف في اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم منذ عام 1977، ولكنه لم يقدم تقريرا إلى اليونسكو في إطار المشاورة السابعة للدول الأعضاء بشأن تطبيق الاتفاقية وتوصية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
30 - ووفقا للمادة 14 من دستور عام 2010، العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وتكفل المادة 16 تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا التكافؤ.
31 - وتنص المادة 34 من الدستور على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة. والتعليم الابتدائي إلزامي، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. والتعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله. وتشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوّق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. والتعليم الخاص والأهلي مكفول، وينظم بقانون.
32 - وتهدف التشريعات المتعلقة بالتعليم إلى كفالة إشراف الدولة على السياسة التعليمية، كما تهدف إلى تنظيم أنواع التعليم وتمويلها وتوجيهها وفقا لفلسفة المراحل التعليمية المختلفة وأهدافها وغاياتها العامة. وقد بني النظام التعليمي تقليديا على أسس القيم والمبادئ المستمدة من الخصائص الدينية والإنسانية والوطنية. وأبرز هذه المبادئ هو الاعتقاد بأن التعليم عملية اجتماعية تتأثر بعوامل الزمان والمكان، وتعتمد على الأيديولوجيات والاحتياجات الاجتماعية وعلى الموارد المادية والبشرية. وفي هذا الإطار، تكفل الدولة الحق في التعليم المجاني لجميع المواطنين في جميع المستويات. والتعليم الابتدائي إلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 11 سنة. وتنفيذا لمبدأ إرساء الديمقراطية في التعليم، تلتزم الدولة بإتاحة فرص متكافئة في التعليم لجميع المواطنين دون تمييز، وبصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الدين؛ وتشجيع المواهب والإبداع في جميع الأنشطة الفكرية والعلمية والفنية، مع إيلاء اهتمام خاص للإناث وسكان المناطق الريفية والنائية؛ والتغلب على العقبات الاقتصادية والاجتماعية، بغية تيسير الاستفادة من خدمات المؤسسات التعليمية؛ وتشجيع دور التعليم في إرساء التفاهم المتبادل والتعاون والسلام على الصعيد الدولي وفي احترام الحقوق والحريات الأساسية لبني الإنسان.
33 - وكان النظام التعليمي قبل عام 1990 من أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة من حيث فرص الحصول عليه ونوعيته. ولكن حالة التعليم بدأت تتدهور تدريجيا بعد عدة حروب وبسبب الجزاءات الاقتصادية، وعلى الرغم من توفير الأساسيات عن طريق برنامج النفط مقابل الغذاء. ولم يتضرر شمال العراق بنفس الدرجة، وذلك نتيجة لبرامج الإصلاح والإعمار التي تنظمها عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة. واليوم، تشمل المشكلات الرئيسية التي تعوق النظام التعليمي الافتقار إلى الموارد، والتسييس، وتباين أنماط الهجرة الخارجية، ونـزوح المعلمين والتلاميذ داخل البلد، والتهديدات الأمنية، والفساد.
34 - وعلى مستوى الدراسة الابتدائية، يكافح العراق لكي يتعافى من آثار أكثر من عقد من العنف دُمِّرت خلاله مدارس عديدة، وأصبح معلمون كثر في عداد الجنود القتلى. وهناك أيضا صراع بين الفكر الديني الأصولي وبين مفهوم توفير التعليم المجاني المفتوح للجميع. وبينما يستمر ذلك، تتواصل معاناة الأطفال. والوضع محبط بشكل خاص بين الفتيات في سن الدراسة الابتدائية المقيمات في المناطق الفقيرة نتيجة مزيج من عمالة الأطفال والانعدام التام لبعض المرافق.
35 - والأطفال الذين يكملون تعليمهم الابتدائي ولكنهم لا يتمكنون من دفع رسوم المدارس الخاصة كثيرا ما يجدون أنفسهم في بيئة محبطة بشكل مماثل عند دخولهم المدارس الثانوية الحكومية. فالمعلمون أقل بكثير من العدد المطلوب ولا يتلقون دعما كافيا على الرغم من جميع الجهود التي يبذلونها بنية حسنة.
36 - وضمن الأنشطة المتصلة بالشؤون الجنسانية التي تقوم بها اليونسكو في العراق، وُضِعت مجموعة أدوات تتعلق بتنقيح المناهج الدراسية والكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية أو تعديلها لإزالة القوالب النمطية الث ق افية والدينية والجنسانية، وذلك في إطار برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام. وجرى تدريب واضعي المناهج ومؤلفي الكتب المدرسية في مجال تعميم المنظور الجنساني في الكتب والمناهج المدرسية. وبالإضافة إلى ذلك، اضطُلع بأنشطة تتصل بسلامة وأمن الصحفيات والعاملات في وسائط الإعلام في حالات النـزاع وحالات ما بعد النـزاع.
37 - ومن بين المشاريع الممولة من خارج الميزانية، نُـفذت العديد من الأنشطة بشأن تعميم المنظور الجنساني، بما في ذلك مشروع لدعم جهود الحكومة في تطوير قدرات قطاع التعليم من خلال تعزيز البيئة التعليمية في المناطق المعرضة للخطر من أجل تحقيق أهداف التعليم للجميع؛ ومشروع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم؛ ومشروع لمحو الأمية من أجل التمكين؛ وبرنامج للدعم التعليمي يستهدف مجتمعات المشردين داخليا واللاجئين في إقليم كردستان والموصل وكركوك؛ ومشروع بشأن مكافحة بطالة الشباب من خلال التعليم؛ ومشروع بشأن تعزيز القيم المدنية والمهارات الحياتية للمراهقين (بين 12 و 19 سنة من العمر) من خلال التعليم؛ ومشروع لحماية العاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الأوساط الأكاديمية.
38 - وفي إطار برنامج الزمالة، تم منح زمالتين لباحثتين من العراق في مجال علم الأدوية.
39 - وضمن برنامج المشاركة، تم منح أموال لمشروع لإنشاء قسم للاتصالات في مدرسة مهنية للبنات في محافظة النجف.
كازاخستان
40 - كازاخستان ليست طرفا في اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، ولم تقدم تقريرا إلى اليونسكو في إطار المشاورة السابعة للدول الأعضاء بشأن تطبيق الاتفاقية وتوصية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
41 - وتنص المادة 14 من دستور عام 1995 على أن الجميع متساوون أمام القانون والمحاكم. ويجب ألا يتعرض أحد لأي تمييز بسبب الأصل أو الحالة الاجتماعية أو حالة الملكية أو المهنة أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الموقف من الدين أو المعتقدات أو مكان الإقامة أو أية ظروف أخرى.
42 - ووفقا للدستور، يُـكفل للمواطنين التعليم الابتدائي والثانوي المجاني في المؤسسات التعليمية الحكومية. والتعليم الابتدائي والثانوي إلزامي. ويحق لكل مواطن تلقي تعليم عالٍ على أساس تنافسي في إحدى مؤسسات الدولة للتعليم العالي. ويحق للمواطنين تلقي التعليم في مؤسسات تعليمية خاصة ودفع تكاليفه وفقا للأسس والشروط التي يحددها القانون. وتضع الدولة معايير إلزامية في التعليم. ويجب أن تلتزم أنشطة جميع المؤسسات التعليمية بتلك المعايير.
43 - وينص قانون التعليم لعام 2007 على مبادئ التعليم وأهدافه. ووفقا للمادة 3، فإن المبادئ الأساسية للتعليم في البلد هي المساواة بين المواطنين في حقهم في الحصول على التعليم؛ وتنويع المؤسسات التعليمية من حيث الملكية وتوجيه الأنشطة وأشكال التعليم والتدريب؛ والاستمرارية في عملية التعليم؛ والطابع العلمي والعلماني والتوجه الإيكولوجي للتعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية؛ والديمقراطية في إدارة النظام التعليمي. ويكفل القانون استقلالية المؤسسات الأكاديمية والكليات والمدارس الثانوية.
44 - وتعد المساواة في فرص الحصول على التعليم بين الجنسين وبين المناطق ومستويات الدخل عالية جدا بشكل عام في كازاخستان حتى المدرسة الثانوية. غير أن هناك قلقا بالغا إزاء فرص الحصول على التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ولم يتم إدماج الأطفال الذين يعانون من الإعاقة في نظام التعليم العام إلى حد كبير بسبب عوامل مختلفة. فعلى سبيل المثال، بسبب انخفاض معدلات الالتحاق في مرحلة ما قبل المدرسة، لا يتم تشخيص حالات كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال أو لا يلاحظهم أحد حتى يصلوا إلى المدرسة الابتدائية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك نقص حاد في الخدمات اللازمة لمعالجة الإعاقة قبل الانتظام في المدرسة أو أثناءه؛ وهناك عدد قليل جدا من المهنيين التعليميين المدربين للعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة، ولا تتوفر التكنولوجيا في المدارس لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا تتوفر الخدمات الطبية للأطفال الذين يعانون من مشاكل شديدة في التطوّر. وأخيرا، لا توجد تدابير تشريعية تحتم ضمّ الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى نظام التعليم العام، ولا توجد أي عمليات تنظيمية لمساءلة النظام.
45 - وهناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بنوعية التعليم. ويتفاقم النقص في المدارس بسبب سوء مرافق التدفئة والصرف الصحي مما يجعل المزيد من المدارس غير آمنة. ويعوق سوء حالة الهياكل الأساسية للمدارس إمكانية الحصول على التعليم ونوعية التعلم على حد سواء. وعندما تنفق الحكومة الجزء الأكبر من مواردها على إصلاح المباني المدرسية، فإن الإنفاق على المواد التعليمية يتأثر سلبا. وفي حين أن التعليم الإلزامي مجاني بموجب القانون، ففي الممارسة العملية غالبا ما يتحمل الآباء والمجتمعات المحلية جزءا من تكلفة الدراسة يتمثل في الكتب المدرسية واللوازم والرسوم المدرسية والوجبات المدرسية، وصيانة المدارس في بعض الحالات. ونظرا للمشاكل المحيطة بنظام الرصد والتقييم في البلد، لا تكون المعلومات المحددة عن نتائج التعلم متاحة دائما. وهناك نقص في عدد المعلمين المدربين، خصوصا في المناطق النائية التي لا يرغب المدرسون المدربون في المدينة في العمل بها. وهناك التحدي المتمثل في تحديث المناهج والمواد التعليمية. وهناك حاجة إلى وضع مجموعة محددة من المعايير الموحدة للحفاظ على المساءلة والمساواة في جميع المناطق التعليمية. ويعتقد أن معدلات التسرب آخذة في الارتفاع، نظرا إلى أن المناهج الدراسية الوطنية أصبح يُـنظر إليها بشكل متزايد على أنها غير ذات صلة بسوق العمل الحديثة، على الرغم من عدم توافر أرقام رسمية عن ذلك.
46 - وعملت اليونسكو في كازاخستان وثلاث دول أخرى في المنطقة لتعزيز الوعي بين العمال المهاجرين بمخاطر فيروس نقص المناعة البشرية، مع التركيز على التحديات الخاصة التي تواجه العاملات المهاجرات. وضمن هذا المشروع، أجريت أنشطة لتدريب وتوعية ما يربو على 000 1 من العمال المهاجرين. وجرى توفير التثقيف لأكثر من 60 من كيانات المجتمع المدني والحكومة ووسائط الإعلام بشأن استخدام المصطلحات غير المتسمة بالوصم، وكيفية التواصل بشكل فعال فيما يتعلق بهجرة اليد العاملة والتنمية في آسيا الوسطى. وأقامت اليونسكو شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لإنشاء شبكة فريدة من الصحفيين الملتزمين بإنتاج المواد المستندة إلى الوقائع وغير المتسمة بالوصم بشأن هجرة اليد العاملة في المنطقة. وأقامت اليونسكو شراكة مع تلك الهيئة أيضا لإيفاد مجموعة من الصحفيين من كازاخستان في زيارات ميدانية لمناطق منشأ المهاجرين في طاجيكستان وجنوبي كازاخستان (على الحدود مع أوزبكستان)، حيث جرى تزويد الصحفيين بالتدريب الميداني على كيفية تغطية قضايا العمال المهاجرين، وأتيحت لهم فرصة فريدة للوصول إلى المهاجرين وأسرهم، وأتيح لهم المجال للتعرّف مباشرة على التحديات الخطيرة التي تواجه المهاجرين وأسرهم التي تركوها في أوطانهم.
47 - وضمن برنامج الزمالة، تم منح ثلاث زمالات لباحثات علميات من كازاخستان يعملن في مجال الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء.
قطر
48 - قطر ليست طرفا في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، ولم تقدم تقريرا إلى اليونسكو في إطار المشاورة السابعة للدول الأعضاء بشأن تطبيق الاتفاقية وتوصية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
49 - ووفقا للمواد 18 و 34 و 35 من دستور عام 2003، يقوم المجتمع القطري على دعائم العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. وجميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وجميع الناس متساوون أمام القانون. ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
50 - وبموجب المادة 25 من الدستور، يعد التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع. وتقوم الدولة بنشر التعليم. وتضمن المادة 49 الحق في التعليم لكل مواطن. وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة. واستنادا إلى هذا النص الدستوري، فإن التعليم في قطر مجاني في جميع المستويات للمواطنين القطريين. ووفقا لقانون التعليم الإلزامي الذي اعتمد في عام 2001 وعدل في عام 2009، فإن التعليم مجاني وإلزامي من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية، أو حتى يبلغ الطفل سن 18 عاما، أيهما يحل أولا. ولضمان حصول الجميع على تعليم ذي جودة عالية، تتوخى استراتيجية التنمية الوطنية التي تغطي الفترة 2011-2016 الانتظام الإلزامي للأطفال القطريين في رياض الأطفال من سن 3 سنوات، والتعليم الابتدائي والثانوي الإلزامي.
51 - ويمثل مركز الدوحة لحرية الإعلام شريكا رئيسيا في المنتدى العالمي للإعلام والشؤون الجنسانية، الذي عقد في بانكوك في الفترة من 2 إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2013. وأقامت اليونسكو شراكة مع المركز لتنظيم حلقة نقاش حول سلامة العاملات في حقل الصحافة بنوعيها الشبكي وغير الشبكي، مع التركيز على الدول العربية. وكان من النتائج الرئيسية للمنتدى إنشاء تحالف عالمي معني بوسائط الإعلام والشؤون الجنسانية أصبحت اليونسكو عضوا فيه، وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين في المنطقة.
السنغال
52 - السنغال طرف في اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم منذ عام 1967، وهي قد قدمت تقريرها إلى اليونسكو في إطار المشاورة السابعة للدول الأعضاء بشأن تطبيق الاتفاقية وتوصية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
53 - ووفقا للمادة 7 من دستور عام 2001، جميع البشر متساوون أمام القانون. والرجال والنساء متساوون بموجب القانون.
54 - وبموجب المادتين 21 و 22 من الدستور، تقوم الدولة والهيئات العامة للحكم المحلي بإيجاد الظروف التمهيدية والمؤسسات العامة التي تكفل تعليم الأطفال. وعلى الدولة واجب ومهمة تعليم وتدريب الشباب من خلال المدارس العامة. ولجميع الأطفال الحق في الدراسة بالمدارس. ويُـعترف بالمؤسسات والجماعات الدينية وغير الدينية أيضا بوصفها مرافق تعليمية. وجميع المؤسسات الوطنية، العامة أو الخاصة، ملزمة بالتأكد من تعلم أعضائها القراءة والكتابة، بما في ذلك من خلال المشاركة في الجهود الوطنية لمحو الأمية، التي تهدف إلى كفالة إلمام الجميع بالقراءة والكتابة بإحدى اللغات الوطنية. وبموجب المادة 23، يجوز إنشاء المدارس الخاصة بإذن من الدولة وتحت إشرافها.
55 - والتعليم الابتدائي العلماني إلزامي ومجاني في السنغال حتى سن 16 سنة. ولكن هذه السياسة لا تفرض في المناطق التي يفضل فيها التعليم الإسلامي. ومن شأن اقتران الفقر والمواقف الإدارية غير المكترثة أن يؤدي إلى عزوف الكثير من الآباء والأطفال عن طلب التعليم. وعلى الرغم من أن التعليم مجاني في المدارس الحكومية المفتوحة لجميع الأطفال دون تمييز في حدود الأماكن المتاحة، فإن الظروف الحالية لا تسمح باستيعاب جميع الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة. وبالتالي، يسعى كثير من الأطفال في سن الدراسة إلى التعليم والتدريب من خلال وسائل غير رسمية. ويتلقي كثير من الأطفال (أكثر من 000 100 طفل) قدرا ضئيلا من التدريب في القطاع غير الرسمي والورش الحرفية دون أجر. وتسعى مختلف الوكالات المانحة إلى أن تعكس هذا الاتجاه من خلال إنشاء كليات التدريب المهني التي تركز على التلاميذ. وليس في مقدور معظم الأطفال المنتمين إلى أسر فقيرة الالتحاق بالمدارس الثانوية. ولا يصل كثير من الفتيات إلى التعليم الثانوي، إذ يكنّ عند هذا السن قد ألحقن بالعمل أو أصبحن أمهات.
56 - وأقامت اليونسكو شراكة مع الاتحاد الإذاعي الأفريقي من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في التوظيف في المنظمات الإعلامية والإبلاغ بشأن المسائل التي تؤثر على المرأة في السنغال. وفي إطار هذا الترتيب تضطلع شركة البث العام السنغالية، التي تتألف من ثلاث قنوات تلفزيونية وأربع محطات إذاعية، بأنشطة ترمي إلى تطبيق مؤشرات اليونسكو المراعية للمنظور الجنساني في وسائط الإعلام. ويشمل المشروع التقييم الذاتي الداخلي استنادا إلى مؤشرات مختارة، وبناء القدرات ذات الصلة، ووضع سياسات واستراتيجيات مراعية للمنظور الجنساني بهدف تحسين المساواة في التوظيف والمحتوى.
57 - وقد كان لمشروع تعليم القراءة والكتابة في السنغال في إطار الشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء العديد من المزايا. فقد ازدادت إمكانية الوصول إلى خدمات محو الأمية، إذ انضم نحو 000 4 فتاة وامرأة إلى فصول محو الأمية والتدريب على الأنشطة المدرة للدخل (تم افتتاح 193 فصلا دراسيا وتدريب 200 معلم وميسر). وتلقى ما مجموعه 900 من الفتيات والشابات دروسا لمحو الأمية وتدريبا مهنيا، وسيستمر 54 في المائة منهن في التعليم النظامي. وفي القريب العاجل سيستفيد من الدورات التدريبية المعدة حسب الطلب على شبكة الإنترنت نحو 300 2 فتاة وامرأة ممن تم توصيف حالاتهن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نوعية التعليم قد تحسنت، فقد اجتاز الامتحانات أو انتقل إلى المستوى التالي 96 في المائة من المستفيدات اللائي تلقين الدعم بعد الدوام المدرسي، واللائي كن معرضات بدرجة عالية لخطر الانقطاع عن الدراسة، وأحرز 20 في المائة في المتوسط من هؤلاء المستفيدات تقدما كبيرا في مواد دراسية شتى.
58 - وللتوصل إلى فهم أفضل للتحديات الخاصة التي تحيط بانتقال المتعلمين من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي، دعمت اليونسكو سلسلة من الدراسات القطرية، بما في ذلك دراسات أجريت في السنغال، بشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق باستبقاء الفتيات في التعليم الثانوي. وما فتئت اليونسكو أيضا تقود البحوث عن المساواة بين الجنسين والتعليم والتدريب المهني التقني للاستفادة منها في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية. وقد تلقت الشابات التدريب المهني. وفي إطار برنامج التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يراعى فيه المنظور الجنساني، تم تطوير القدرات الوطنية عن طريق تنظيم حلقة عمل تدريبية عن الإلمام بالقراءة والكتابة وفيروس نقص المناعة البشرية والقضايا الجنسانية بهدف تمكين المرأة من الحديث عن الصحة الجنسية والإنجابية.
59 - وتم تنفيذ مشاريع خارجة عن الميزانية تستهدف النساء والفتيات، مع التركيز، في جملة أمور، على محو أمية الفتيات والشابات، وتعزيز تمكين المرأة ونشر الوعي بين النساء بفيروس نقص المناعة البشرية، ومحو أمية الفتيات والنساء من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحليل الحركات الاجتماعية النسائية والعنف الجنساني من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وحقوق الإنسان للمرأة في منطقة الساحل، وتعزيز وسائط إعلام حرة ومستقلة وتعددية، والارتقاء بالمشاركة المدنية، والاتصالات المراعية للمنظور الجنساني من أجل التنمية المستدامة.
60 - وفي إطار برنامج الزمالات تم منح 15 زمالة لباحثات من السنغال، بمبلغ إجمالي قدره 611 184 دولارا، في مجالات من قبيل إدارة المشاريع البالغة الصغر، وتدريب المعلمين في مراحل التعليم الأساسي، وإدارة المياه، والطاقة المتجددة، والقضايا الجنسانية والتنمية المستدامة، وبناء القدرات من أجل إعداد المعلمين.
61 - وفي إطار برنامج المشاركة تمت الموافقة على تنظيم ثلاث فعاليات متعلقة بالمساواة بين الجنسين، بمبلغ إجمالي قدره 000 67 دولار. وتمثلت هذه الفعاليات في حلقة دراسية وطنية بشأن سياسات وبرامج محو الأمية من أجل التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في السنغال، وحلقة دراسية دون إقليمية بشأن التحديات الحالية والمقبلة فيما يتعلق بوضع استراتيجية لاتباع نهج تعليمية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالشباب والعنف الجنساني، ومناسبة بشأن النساء العالمات.
سيراليون
62 - سيراليون طرف في اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم منذ عام 1967، ولكنها لم تقدم تقريرا إلى اليونسكو في إطار المشاورة السابعة للدول الأعضاء بشأن تنفيذ الاتفاقية وتوصية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
63 - ووفقا للمادة 27 من دستور عام 1991 (بصيغته المعدلة في عام 2001 ) لا يجوز النصّ في القوانين على أي حكم تمييزي، سواء في حد ذاته أو في أثره؛ ولا يجوز معاملة أي شخص على نحو تمييزي من جانب أي شخص يتصرّف بموجب أي قانون أو أثناء ممارسة مهام أي منصب عام أو أية سلطة عامة. ويقصد بلفظة ” تمييزي “ الاتسام بالتفريق بين الأشخاص في المعاملة بشكل مستند كلياً أو بشكل رئيسي إلى صفاتهم من حيث العرق أو القبيلة أو الجنس أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة.
64 - ووفقا للمادة 9 من الدستور (المكرسة للأهداف التعليمية)، على الحكومة أن توجه سياستها نحو كفالة المساواة في الحقوق وكفالة الفرص التعليمية الكافية لجميع المواطنين في جميع المستويات، وذلك بكفالة حصول كل مواطن على الفرصة لبلوغ أعلى مستوى ممكن من التعليم وفقا لقدرته وكفاءته وميوله، وذلك بتوفير المرافق التعليمية في جميع المستويات وفي كل جوانب التعليم، مثل التعليم الابتدائي والثانوي والمهني والتقني والعالي والجامعي؛ وحماية حقوق المجموعات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة في مرافق تعليمية آمنة؛ وتوفير ما يلزم من الهياكل والتمويل ومرافق الدعم للتعليم كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية.
65 - وبموجب المادة نفسها، على الحكومة أن تسعى إلى استئصال الأمية، وتحقيقا لذلك توجه الحكومة سياستها التعليمية لإحراز برامج محو الأمية المجانية للكبار، والتعليم الأساسي الإلزامي المجاني في المدارس الابتدائية والإعدادية، والتعليم الثانوي المجاني، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية.
66 - ويقسم النظام التعليمي إلى أربع مراحل. التعليم الابتدائي ويستمر لمدة ست سنوات، والتعليم الإعدادي ويستمر لمدة ثلاث سنوات، والتعليم الثانوي أو التعليم المهني التقني ويستمر لمدة ثلاث سنوات، ثم التعليم الجامعي أو غيره من أشكال التعليم العالي ويستمر لمدة أربع سنوات. وفي عام 2004، تم إلغاء الرسوم المدرسية لجميع الأطفال في المرحلة الابتدائية وللفتيات في المرحلة الإعدادية في المنطقتين الشمالية والشرقية. وتم أيضا إلغاء رسوم الامتحانات الوطنية للمرحلة الابتدائية التي يتعيّن على التلميذ اجتيازها في نهاية المرحلة الابتدائية للانتقال إلى مرحلة التعليم الإعدادي.
67 - والتعليم إلزامي ومجاني لجميع الأطفال لمدة ست سنوات في المرحلة الابتدائية ولمدة ثلاث سنوات في المرحلة الإعدادية للفتيات في المنطقتين الشمالية والشرقية. ومع ذلك فقد جعل النقص في المدارس والمدرسين خلال فترات طويلة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تنفيذ هذه القاعدة القانونية أمرا مستحيلا. فالأطفال يلتحقون بالمدارس الإعدادية في سن 12 سنة تقريبا ويبقون فيها عادة حتى سن الخامسة عشرة. وفي المدارس الثانوية، حيث يمضي التلاميذ ثلاث سنوات، يكون أمامهم الخيار بين مواصلة تعليمهم الأكاديمي أو الانتقال إلى التعليم المهني حيث يتعلمون مهارات يغلب عليها الطابع العملي. وتركز الجهود الموجهة نحو التدريب المهني على المهارات الزراعية وما يتصل بها من كفاءات من قبيل الميكانيكا والنجارة والبناء.
68 - وفي عام 2012، بدأت سيراليون إدخال إصلاحات كبرى على نظامها التعليمي بعد أن أفاد ت التقارير بأن بعض النتائج الأكاديمية للنظام تعد من أسوأ النتائج في غرب أفريقيا. واستهلت تلك الإصلاحات بإضافة سنة رابعة إلى المرحلة الثانوية لإعطاء تلاميذ المرحلة الثانوية سنة إضافية من التعليم قبل دخول الامتحانات الموحدة، وزيادة عدد ساعات اليوم الدراسي من أربع إلى سبع ساعات. ورغم زيادة الإنفاق على التعليم العام بنسبة 36 في المائة منذ عام 2008 وفقا لما ذكرته الحكومة، ما زالت القيود المالية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية مثار شكوى عامة في جميع مستويات النظام التعليمي. وبالنظر إلى أن التلاميذ يقومون بسداد رسوم الدراسة، فإن إضافة سنة إلى المرحلة الثانوية تمثل تكاليف إضافية لا يستطيعون تحملها في كثير من الأحيان.
69 - وفي إطار برنامج الزمالات، تم منح خمس زمالات لنساء من سيراليون، بمبلغ إجمالي قدره 352 141 دولارا، في مجالات من قبيل تربية المائيات، والهيدرولوجيا، وتنمية القدرات من أجل التعليم الأساسي.
المرفق
الإحصاءات التعليمية للبلدان التي قدمت تقاريرها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها السابعة والخمسين: نسبة الالتحاق الإجمالية للإناث والذكور ومؤشر تكافؤ الجنسين
|
البيانات |
نسبة الالتحاق الإجمالية، التعليم الابتدائي، الذكور |
نسبة الالتحاق الإجمالية، التعليم الابتدائي، الإناث |
نسبة الالتحاق الإجمالية، التعليم الابتدائي، الذكور |
نسبة الالتحاق الإجمالية، التعليم الابتدائي، الإناث |
نسبة الالتحاق الإجمالية، التعليم الابتدائي، الذكور |
نسبة الالتحاق الإجمالية، التعليم الابتدائي، الإناث |
مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث نسبة الالتحاق الإجمالية، التعليم الابتدائي |
مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث نسبة الالتحاق الإجمالية، التعليم الثانوي |
مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث نسبة الالتحاق الإجمالية، التعليم الجامعي |
|
|
البلد |
السنة |
|||||||||
|
البحرين |
2008 |
- |
- |
92 |
92 |
- |
- |
- |
0.99 |
- |
|
2009 |
- |
- |
94 |
93 |
- |
- |
- |
0.98 |
- |
|
|
2010 |
- |
- |
98 |
95 |
30 |
47 |
- |
0.98 |
1.57 |
|
|
2011 |
- |
- |
106 |
101 |
26 |
49 |
- |
0.96 |
1.88 |
|
|
الكاميرون |
2008 |
109 |
94 |
40 |
32 |
9 |
7 |
0.86 |
0.80 |
0.79 |
|
2009 |
111 |
96 |
43 |
36 |
10 |
8 |
0.87 |
0.83 |
0.79 |
|
|
2010 |
114 |
98 |
47 ( أ ) |
40 ( أ ) |
12 |
10 |
0.86 |
0.84 ( أ ) |
0.81 |
|
|
2011 |
113 |
98 |
51 |
43 |
14 |
10 |
0.87 |
0.85 |
0.73 |
|
|
فنلندا |
2008 |
99 |
98 |
106 |
111 |
85 |
106 |
0.99 |
1.05 |
1.24 |
|
2009 |
99 |
98 |
105 |
110 |
82 |
102 |
0.99 |
1.05 |
1.23 |
|
|
2010 |
99 |
99 |
105 |
110 |
85 |
104 |
0.99 |
1.05 |
1.22 |
|
|
2011 |
100 |
99 |
105 |
110 |
86 |
106 |
0.99 |
1.04 |
1.23 |
|
|
العراق |
2008 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2009 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2010 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2011 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
كازاخستان |
2008 |
106 |
106 |
94 |
92 |
39 |
54 |
0.99 |
0.98 |
1.40 |
|
2009 |
106 |
105 |
95 |
93 |
34 |
48 |
1.00 |
0.97 |
1.40 |
|
|
2010 |
104 |
105 |
97 |
95 |
33 |
46 |
1.00 |
0.97 |
1.40 |
|
|
2011 |
104 |
105 |
99 |
96 |
35 |
49 |
1.01 |
0.97 |
1.41 |
|
|
قطر |
2008 |
- |
- |
81 |
111 |
6 |
27 |
- |
1.37 |
4.76 |
|
2009 |
- |
- |
84 |
113 |
5 |
26 |
- |
1.34 |
5.41 |
|
|
2010 |
- |
- |
95 |
117 |
5 |
27 |
- |
1.23 |
5.50 |
|
|
2011 |
- |
- |
107 |
117 |
5 |
32 |
- |
1.10 |
5.93 |
|
|
السنغال |
2008 |
84 |
86 |
34 |
27 |
10 |
6 |
1.02 |
0.79 |
0.54 |
|
2009 |
83 |
87 |
- |
- |
10 |
6 |
1.04 |
- |
0.58 |
|
|
2010 |
82 |
86 |
39 |
34 |
10 ( أ ) |
6 ( أ ) |
1.05 |
0.87 |
0.59 ( أ ) |
|
|
2011 |
81 |
86 |
34 ( أ ) |
39 ( ب ) |
- |
- |
1.06 |
0.91 ( ب ) |
- |
|
|
سيراليون |
2008 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2009 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2010 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2011 |
132 |
125 |
- |
- |
- |
- |
0.95 |
- |
- |
تشير الشرطة (-) إلى عدم توافر بيانات.
(أ) تقديرات معهد اليونسكو للإحصاء.
(ب) تقديرات وطنية.