اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من لاتفيا بموجب المادة 35 من الاتفاقية عملاً بإجراء الإبلاغ الاختياري، والواجب تقديمه في عام 2020 *

[تاريخ الاستلام: 17 أيلول/سبتمبر 2020]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

المادة 1 - ا لغرض 3

المادة 2 - ا لتعاريف 3

المادة 3 - م بادئ عامة 4

المادة 4 - ا لالتزامات العامة 4

المادة 5 - ا لمساواة وعدم التمييز 7

المادة 6 - ا لنساء ذوات الإعاقة 8

المادة 7 - ا لأطفال ذوو الإعاقة 9

المادة 8 - إ ذكاء الوعي 11

المادة 9 - إ مكانية الوصول 13

المادة 10 - ا لحق في الحياة 15

المادة 11 - ح الات الخطر والطوارئ الإنسانية 15

المادة 12 - ا لاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون 16

المادة 13 - إ مكانية اللجوء إلى القضاء 18

المادة 14 - ح ريّة الشخص وأمنه 21

المادة 15 - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 22

المادة 16 - عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 23

المادة 17 - حماية السلامة الشخصية 24

المادة 18 - حرية التنقل والجنسية 24

المادة 19 - العيش المستقل والإدماج في المجتمع 25

المادة 20 - التنقُّل الشخصي 26

المادة 21 - حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات 29

المادة 22 - احترام الخصوصية 29

المادة 23 - احترام البيت والأسرة 31

المادة 24 - التعليم 31

المادة 25 - الصحة 33

المادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيل 34

المادة 27 - العمل والعمالة 35

المادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 36

المادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة 39

المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 41

المادة 31 - جمع الإحصاءات والبيانات 43

المادة 32 - التعاون الدولي 43

المادة 33 - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 43

مقدمة

1- صدقت لاتفيا على الاتفاقية في 1 آذار/مارس 2010، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 31 آذار/ مارس 2010. ووقعت لاتفيا البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 22 كانون الثاني/يناير 2010، وصدقت عليه في 22 حزيران/يونيه 2010، ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 30 أيلول/سبتمبر 2010.

2- وقدمت لاتفيا التقرير الأول عن تنفيذ الاتفاقية في الفترة من 31 آذار/مارس 2010 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 إلى اللجنة في عام 2014. وفي 31 آذار/مارس 2017، تلقت لاتفيا دعوة من اللجنة للمشاركة في استعراض التقرير الوطني الأول للاتفيا، وقدمت إجابات على الأسئلة الاستيضاحية لتحديد التقدم الذي أحرزته لاتفيا في تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2014 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. ووفقاً للإجابات التي أعدتها لاتفيا والمعلومات التي قدمتها، أدلت اللجنة ب تعليقات و أصدرت توصيات (يشار إليها فيما يلي بتوصيات اللجنة) ( ) . وفي شباط/ فبراير 2019، قدمت لاتفيا إلى اللجنة التقرير المتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، فضلاً عن التعليم الشامل للجميع.

3- و توفر لاتفيا بتقديم ها ا لتقرير إلى اللجن ة معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2017 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019. ولإظهار التغييرات المهمة التي كان لها تأثير مباشر على الفئة المستهدفة، ترد أيضاً في التقرير معلومات تتعلق بعامي 2020 و2021 في إطار بعض مواد الاتفاقية.

4- وقد شاركت الوزارات والمؤسسات القطاعية في إعداد التقرير. وأُرسل التقرير إلى مكتب أمين المظالم للنظر فيه وإبداء التعليقات و طرح اقتراحات على ا لمنظمات غير الحكومية. ولم ترد أي تعليقات على التقرير.

المادة 1

الغرض

5- يتواءم الهدف الأسمى الذي تتوخاه لاتفيا من السياسة المتعلقة بالإعاقة مع الهدف المحدد في الاتفاقية، ألا وهو النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وضمان تمتعهم الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامة الإنسان، واتخاذ تدابير تحد من آثار الإعاقة.

6- وقد حددت لاتفيا وجهة واضحة في سياق وضع السياسة المتعلقة بالإعاقة فتحولت من النموذج الطبي إلى النهج القائم على حقوق الإنسان الذي يركز على المشاركة ا لشخص الفعالة في العمليات العامة وعيشه المستقل.

المادة 2

التعاريف

7- تُتخذ التعاريف الواردة في الاتفاقية أساساً لتخطيط السياسة المتعلقة بالإعاقة في لاتفيا وإعداد وثائق التخطيط لوضع السياسات.

8- "لغة الإشارة" - ينص قانون لغة الدولة على أن تكفل الدولة إعداد لغة الإشارة اللاتفية واستخدامها للتواصل مع الصم. ويمكن اكتساب مهنة المترجم الشفوي بلغة الإشارة بتمويل من موارد ميزانية الدولة. وتُقدم أيضاً خدمة الترجمة الشفوية بلغة الإشارة بتمويل من ميزانية الدولة لمدة تصل إلى 480 ساعة دراسية على مدار سنة دراسية واحدة للحصول على التعليم المهني والعالي، وتصل إلى 120 ساعة في السنة للتواصل مع الأشخاص الآخرين.

9- "لغة سهلة القراءة" - تعد المنظمات غير الحكومية المواد بلغة سهلة القراءة. واللغة السهلة القراءة هي وسيلة لتعزيز حصول الكثير من الناس - أولئك الذين لديهم معرفة ضعيفة باللغة ويرغبون في اكتسابها - إلى المعلومات؛ وغير القادرين على السمع منذ الولادة؛ وأولئك الذين يواجهون صعوبات في فهم النصوص المكتوبة؛ وأولئك الذين يعانون من عاهات عقلية.

10- "التمييز على أساس الإعاقة" - وفقاً للمادة 89 من دستور جمهورية لاتفيا (يُشار إليه فيما يلي بالدستور)، تعترف الدولة بحقوق الإنسان الأساسية وتحميها بموجب الدستور والقوانين والاتفاقات الدولية. وحظر التمييز مذكور في عدة تشريعات قانونية، منها على سبيل المثال قانون العمل، وقانون حماية حقوق الطفل، وقانون الضمان الاجتماعي، والقانون الجنائي، وقانون التعليم، وغير ذلك من قوانين .

11- "التكييف المعقول" - التحسينات والتكييفات المناسبة التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لهم على قدم المساواة مع الآخرين. فعلى سبيل المثال، ينص قانون العمل على فرض واجب على رب العمل يقضي باتخاذ التدابير المطلوبة وفقاً للظروف السائدة لتكييف بيئة العمل بحيث تتيسر إتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في إقامة علاقات عمل قانونية، أو أداء الواجبات الوظيفية، أو الترقية أو الإيفاد للتدريب المهني أو زيادة المؤهلات ما دام تنفيذ هذه التدابير لا ي فرض عبئاً غير متناسب على أرباب العمل.

12- "التصميم الشامل" - طريقة مستخدمة في الإنتاج وتهيئة البيئة وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات تمكّن جميع الناس من استخدامها قدر المستطاع دون الحاجة إلى تكييف أو تصميم محدد.

المادة 3

مبادئ عامة

13- أُدرجت في الدستور المبادئ العامة الواردة في المادة 3 من الاتفاقية.

المادة 4

الالتزامات العامة

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 7(أ) - 7(ج) و7(ه))

14- ينظم تحديد الإعاقة القانون المتعلق بالإعاقة ولائحة مجلس الوزراء رقم 805 المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2014 المعنونة "الأنظمة المتعلقة بمعايير وشروط وإجراءات تحديد الإعاقة المتوقعة والعجز وفقدان القدرة على العمل" (يُشار إليها فيما يلي بلائحة المجلس رقم 805).

15- وتنص المادة 5 من القانون المتعلق بالإعاقة على أن الإعاقة هي تقييد طويل الأجل أو دائم للأداء الوظيفي بدرجة شديدة جداً أو شديدة أو متوسطة، يؤثر على قدرة الشخص العقلية أو البدنية وقدرته على العمل والرعاية الذاتية والاندماج في المجتمع. وتتولى فحص الإعاقة في لاتفيا "اللجنة الطبية الحكومية لتقييم الحالة الصحية والقدرة على العمل" (يُشار إليها فيما يلي باللجنة الحكومية).

16- ويجري منذ 1 كانون الثاني/يناير 2015 تطبيق التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة (يُشار إليه فيما يلي بالتصنيف الدولي) ل تحديد الإعاقة.

17- وبالنسبة للأشخاص من سن 18 سنة وحتى بلوغ السن القانونية لمنح التقاعد الحكومي، يجري تقييم العجز الوظيفي ومستواه لتحديد مدى فقدان القدرة على العمل بالنسبة المئوية على النحو التالي:

إعاقة من الفئة الأولى، إذا كان فقدان القدرة على العمل بنسبة 80-100 في المائة، وهي الإعاقة الشديدة جداً؛

إعاقة من الفئة الثانية، إذا كان فقدان القدرة على العمل بنسبة 60-79 في المائة، وهي الإعاقة الشديدة؛

إعاقة من الفئة الثالثة، إذا كان فقدان القدرة على العمل بنسبة 25-59 في المائة، وهي الإعاقة المتوسطة .

18- و بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد، تُحدد فئة الإعاقة دون تحديد نسبة مئوية لفقدان القدرة على العمل.

19- وبالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 17 عاماً أو أقل، تُحدد الإعاقة دون التقسيم إلى فئات.

20- ويتواصل ازدياد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة كل عام (انظر الجدول 1) ، كما أن حصتهم في عدد المقيمين الدائمين تزداد سنوياً. ففي عام 2014، بلغت حصة الأشخاص ذوي الإعاقة من إجمالي عدد السكان 8,6 في المائة، وبلغت 8,8 في المائة في عام 2016، ولكنها وصلت بالفعل في نهاية عام 2020 إلى 10,5 في المائة ( ) . وتوجد أكبر نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة بين من هم في سن العمل (53 في المائة)، بيد أن زيادة أكبر قد لوحظت في السنوات الأخيرة في الفئة العمرية من 65 عاماً فأكثر (43 في المائة). وبلغت نسبة الأطفال ذوي الإعاقة من بين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو 4 في المائة لعدة سنوات، كما أن عدد الأطفال ذوي الإعاقة مستقر من حيث القيمة المطلقة.

الجدول 1

التغيرات في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من 2014 إلى 2020 ( )

السنة (البيانات في كانون الأول/ديسمبر)	الأطفال من صفر إلى 17 عاماً (فأقل)	السن من 18 إلى 63 عاماً	64 عاماً فأكثر
امرأة	رجل	المجموع	امرأة	رجل	المجموع	امرأة	رجل	المجموع
2014	3 534	4 777	8 311	50 149	53 817	103 966	34 135	24 062	58 197
2015	3 544	4 822	8 366	51 091	54 551	105 642	36 945	25 851	62 796
2016	3 551	4 810	8 361	51 606	55 178	106 784	39 530	27 442	66 972
2017	3 494	4 757	8 251	51 833	55 034	106 867	41 862	28 851	70 713
2018	3 462	4 743	8 205	52 297	55 375	107 672	45 120	30 818	75 938
2019	3 485	4 806	8 291	51 863	54 894	106 757	48 217	32 894	81 111
2020	3 501	4 894	8 395	51 805	55 072	106 877	51 291	34 986	86 277

مصدر البيانات: نظام المعلومات عن الرعاية الاجتماعية، كانون الثاني/يناير 2021.

21- و يرجع سبب الإعاقة، بالنسبة لغالبية الأشخاص ، إلى مرض عام. ومن بين العاهات الوظيفية المحددة (العاهات البصرية والسمعية والحركية والعقلية والذهنية)، غالباً ما يعاني البالغون من عاهات حركية وإعاقات ذهنية، بينما يعاني الأطفال من عاهات ذهنية.

22- وبفضل الدعم المقدم من صناديق الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2017، أُطلق مشروع "تحسين نظام تحديد إعاقة الطفل" الممول من ا لصندوق الاجتماعي الأوروبي، وفقاً لمبادئ نسخة التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة المعدة من أجل الأطفال والشباب (يُشار إليها فيما يلي بنسخة التصنيف الدولي للأطفال والشباب). ولتحسين نظام تقدير إعاقة الأطفال، أقدم الأطباء المشاركون في المشروع على إعداد منهجية لتقدير الإعاقة متوائمة مع الممارسات الدولية، استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في الإطار المفاهيمي لنسخة التصنيف الدولي للأطفال والشباب - أي بتحليل العلاقة بين عمر الطفل والمرض والعاهات الوظيفية لتحديد إعاقة الطفل. وتتمثل إحدى المهام الأساسية لتطوير نظام تقدير الإعاقة في السنوات المقبلة في اختيار أنسب الحلول للمواءمة بين معايير تقدير الإعاقة للبالغين والأطفال.

23- وفي صيف عام 2019، أطلقت وزارة الرعاية الاجتماعية مشروع "تقييم وتحسين نظام تقدير الإعاقة في لاتفيا" (يُشار إليه فيما يلي ب ال مشروع المتعلق ب الإعاقة) الممول في إطار برنامج خدمات الإصلاح الهيكلي التابع للمفوضية الأوروبية. ويهدف مشروع الإعاقة إلى ’ 1‘ تحسين ومواءمة تقدير الاضطرابات الطبية والقدرة الوظيفية والعوامل البيئية، و ’ 2‘ تعزيز الصلة بين تقدير الإعاقة وتوفير تدابير سوق العمل النشطة. وسينتهي ال مشروع المتعلق ب الإعاقة في النصف الثاني من عام 2021.

24- وتُناقش القضايا المتعلقة بسياسة الإعاقة في الاجتماعات السنوية مع المنظمات غير الحكومية وأثناء اجتماعات المجلس الوطني المعني بمسألة الإعاقة. ويشكل المجلس الوطني المعني بمسألة الإعاقة منبراً لمناقشة قضايا الإعاقة، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، ولتبادل وجهات النظر بين أصحاب المصلحة.

25- و تُعقد بانتظام اجتماعات ومناقشات وتُباش َ ر أعمال في أفرقة عاملة مختلفة بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية لضمان تبادل الآراء بشأن التحسينات الضرورية التي ي لزم إدخالها لتعزيز تكافؤ الفرص والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية وضع السياسات. كما أن جميع مشاريع اللوائح ووثائق تخطيط السياسات تُطرح للمناقشة العامة، مما يتيح الفرصة في الوقت المناسب للتعرف على إصدارات المشروع وتأثيرها على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المقترحات أو التعليقات أو الاعتراضات بشأن مواصلة تقدم المشروع.

26- وفي السنوات الأخيرة، عززت الدولة بناء قدرات قطاع المنظمات غير الحكومية. وهكذا على سبيل المثال، أُعلن في عام 2018 عن توجيه دعوة لتقديم المقترحات بعنوان "تنفيذ مشاريع المنظمات غير الحكومية في مجال الرعاية الاجتماعية في عام 2018" (يشار إليها فيما يلي بدعوة تقديم المقترحات). وشاركت في هذه الدعوة لتقديم المقترحات منظمات غير حكومية تقدم الدعم من أجل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أو العاهات الوظيفية بمزيد من الفعالية في العمليات الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك سوق العمل.

27- وتقدم الدولة أيضاً دعما ً ماليا ً للمنظمات غير الحكومية التي توفر الخبرة النوعية لتخطيط السياسات القطاعية في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التواصل مع الجمهور ، وفهم قضايا الرعاية الاجتماعية. وقد ارتفع ت قيمة تمويل الدولة للمنظمات غير الحكومية ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة - من 25 , 00 يورو في عام 2016 إلى 689 119 يورو في عام 2019.

28- وفي بداية عام 2019، أعدت وزارة الرعاية الاجتماعية التقرير المؤقت عن تنفيذ المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاقية للفترة 2014-2020 (يُشار إليها فيما بعد بالمبادئ التوجيهية) وقدمته إلى مجلس الوزراء. ويشكل تنفيذ الاتفاقية عملية مستمرة تتطلب التزامات جديدة. وغالباً ما يستلزم ذلك تنفيذ قرارات لا تلقى قبولا ً بين الجمهور ويصعب شرحها له وليس من السهل تقبلها. وفي الوقت نفسه، فإن التدابير المتخذة في إطار خطط تنفيذ المبادئ التوجيهية للفترة 2014-2017 تحسن عامةً الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة فرص الحصول على خدمات الدعم النقدي وغير النقدي على حد سواء.

29- وبناءً على طلب وزارة الرعاية الاجتماعية، أُجريت دراسة بعنوان "تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في عام 2020 لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة، وكذلك لتحديد الخطوات التالية الضرورية لوضع سياسة فعالة ومستدامة بشأن مسألة الإعاقة. وتركز توصيات الدراسة على اتباع نهج أكثر انفتاحاً في سياق التعليم الشامل للجميع والتوظيف، مع زيادة التركيز على الاحتياجات الفردية للأشخاص من خدمات الدعم، وتوفير المعلومات الميسّرة والشاملة للجمهور عن قضايا الإعاقة.

30- وفي السنوات السبع التالية (من عام 2021 إلى عام 2027)، ستحدد وثيقتان لتخطيط السياسات على الأمد القصير إطار إعداد ال سياسة المتعلقة ب الإعاقة: خط تا تعزيز تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021-2023 (وافق عليها مجلس الوزراء في 10 آب/أغسطس 2021) وللفترة 2024-2027.

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 9(أ) - 9(ه))

31- تنص المادة 91 من الدستور على أن جميع الناس في لاتفيا متساوون أمام القانون والمحاكم. وتُمارس حقوق الإنسان دون أي تمييز.

32- و فيما يتعلق بالمبادئ العامة والمساواة وعدم التمييز في مجال القانون الإداري، أُدرجت توصيات اللجنة في عدد من القوانين واللوائح.

33- ويتمثل الغرض من قانون المسؤولية الإدارية في حماية النظام القانوني القائم، بما في ذلك المصلحة العامة والنظام العام بما يتوافق مع حقوق الشخص الأساسية.

34- وينص قانون المسؤولية الإدارية على إقامة نظام إجرائي موحد لجميع الأشخاص الضالعين في دعاوى المخالفات الإدارية بغض النظر عن الأصل والحالة الاجتماعية والمالية والعمل والجنسية والعرق والجنسية والموقف من الدين والجنس والتعليم واللغة ومكان الإقامة وغيرها من الظروف الأخرى لهؤلاء الأشخاص.

35- وينص قانون العمل على أنه في حالة مخالفة حظر المعاملة التفاضلية في مجال علاقة العمل يُوقَّع على صاحب العمل إنذار أو غرامة. ويجوز للشخص أيضاً ممارسة حقوقه وتقديم شكوى إلى هيئة تفتيش العمل الحكومية.

36- ويجوز للأشخاص أيضاً الدفاع عن حقوقهم في دعاوى مدنية. وينص القانون المدني على وجوب ممارسة الحقوق وأداء الالتزامات بحسن نية. ولكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في حماية حقوقه أو مصالحه المدنية المنتهكة أو المتنازع عليها التي يحميها القانون أمام المحاكم، وينص القانون المدني على إمكانية توفير الحماية الفعالة لحقوقه في الدعاوى المدنية، ويشمل ذلك التمييز.

37- والمسؤولية الجنائية عن انتهاك حظر التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس إعاقة الشخص، منصوص عليها في القانون الجنائي. وينص القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية عن أي فعل يهدف إلى التحريض على الكراهية أو الفُرقة اعتماداً على جنس الشخص أو عمره أو إعاقته أو أي خصائص أخرى، إذا تسبب في ضرر كبير.

38- ويتضمن قانون الإجراءات الجنائية مبدأ المساواة الذي ينص على إجراءات موحدة للدعاوى تُطب ق على جميع الأشخاص المشاركين في المحاكمة الجنائية، بغض النظر عن أصلهم ووضعهم الاجتماعي وحالتهم من حيث الملكية والمهنة والمواطنة والأصل العرقي والجنسية والموقف من الدين ونوع الجنس والتعليم واللغة ومكان الإقامة وغير ذلك من الظروف.

39- وفي إطار الدراسة المعنونة "تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" أُجريت دراسة استقصائية منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثليهم بشأن المواقف العامة. و بوجه عام، صنف 16 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة الموقف العام في عام 2020 بأنه داعم و صنفه 52 في المائة منهم بأنه محايد.

40- وتعكف مؤسسة الإدماج الاجتماعي منذ عام 2016 على تنفيذ مشروع "تعزيز التنوع" الممول من الصندوق الاجتماعي الأوروبي. وفي عام 2017، أُعدت استراتيجية لإذكاء الوعي العام بغية تعزيز التنوع ومكافحة التمييز. وتتضمن الاستراتيجية حملات إعلامية شاملة ومنتظمة. وستُنفذ حملة لإذكاء الوعي العام بقضايا الإعاقة في عام 2022.

41- وفي حالة التمييز، يحق لكل شخص التقدم بطلب إلى مكتب أمين المظالم. ويشكل تناول الشكاوى عملية سرية تُنفذ بلا تكلفة. ويجمع مكتب أمين المظالم في تقاريره السنوية معلومات عن الانتهاكات المسجلة لحظر التمييز وينشرها.

42- وتُقدم دورات تدريبية و تُعقد حلقات نقاش و تُعد مواد إعلامية متنوعة عن مختلف القضايا المتعلقة بالإعاقة - ويشمل ذلك على سبيل المثال قانون العمل، وتكييف بيئة العمل، وإمكانية الوصول إلى البيئة العامة والمباني، ودور النساء والرجال ذوي الإعاقة في المجتمع الحديث، والتعليم الشامل للجميع، وما إلى ذلك.

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 11(أ) - 11(د))

43- من وجهة النظر القانونية، تتمتع النساء ذوات الإعاقة بذات الحق في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع.

44- وبتحليل الإحصاءات المتعلقة بعدد النساء والرجال ذوي الإعاقة في السنوات الخمس الماضية، يمكن استنتاج أنه لا توجد فروق كبيرة في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حسب الجنس - إذ تمثل النساء 52 في المائة من مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمثل الرجال 48 في المائة منهم (انظر الجدول 1)، وهو ما يتوافق مع نسبة النساء إلى الرجال في المجتمع.

45- ولم تصدق لاتفيا بعدُ على اتفاقية البرلمان الأوروبي للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، ويرجع ذلك إلى وجود خلاف سياسي واختلافات بين القوى السياسية الحاكمة.

46- واستحدثت لاتفيا عدداً من الصكوك لحماية ضحايا العنف العائلي والعنف الجنساني ولتقديم المساعدة لهم ومعاقبة الجناة.

47- واعتباراً من عام 2014، أصبح لضباط الشرطة الحق في اتخاذ قرار فوري قابل للنفاذ بالفصل بين شخص ما وغيره. ويُتخذ هذا القرار في الحالات التي يوجد فيها خطر وشيك من أن يتسبب شخص ما في المسكن أو بالقرب منه في إلحاق الضرر بشخص آخر يعيش في ذلك المسكن. ويمكن أيضاً للشخص المعرض للخطر أن يذهب إلى المحكمة بنفسه أو من خلال الشرطة ويطلب إصدار قرار بتوفير الحماية المؤقتة من العنف.

48- واعتباراً من عام 2015، أصبحت خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا العنف والبالغين الذين ارتكبوا العنف تُوفر من ميزانية الدولة. ويمكن تقديم خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي للضحية في مكان الإقامة أو مركز الأزمات مع توفير الإقامة - فيمكن أن يتلقى الشخص الخدمة في شكل استشارات نفسية فردية (لا تزيد عن 10 استشارات مدة كل منها 45 دقيقة) أو حتى 30 يوماً في مؤسسة لإعادة التأهيل الاجتماعي.

49- واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2021، استحدث قانون الإجراءات المدنية وسيلة مؤقتة جديدة للحماية من العنف - وهي إلزام المدعى عليه بالخضوع لدورة إعادة التأهيل الاجتماعي للحد من السلوك العنيف، وهي خطوة مهمة لمنع السلوك الإجرامي والحد منه. وتنشأ المسؤولية الجنائية عن قرار تصدره المحكمة بعدم الامتثال للحماية المؤقتة من العنف.

50- وتتميز فئة "الضحية المشمولة بحماية خاصة" في قانون الإجراءات الجنائية لدى تنفيذ التوجيه 2012/29/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ( ) . وتشمل هذه الفئة القُصّر، وضحايا الاعتداء الجنسي، وضحايا العنف العائلي أو عنف العشير، والضحايا الذين لا يستطيعون ممارسة حقوقهم الإجرائية بأنفسهم بسبب عاهة عقلية أو عاهة صحية أخرى؛ وضحايا الاتجار بالبشر وبعض فئات الضحايا الأخرى. وللحد من إعادة إيذاء هؤلاء الضحايا، يفرض قانون الإجراءات الجنائية شروطاً خاصة، مثل الاستجواب الإلزامي في غرفة منفصلة أو دون حضور أشخاص آخرين، وإمكانية المشاركة في جميع الإجراءات برفقة قيّم، والاستجواب عن طريق شخص من الجنس نفسه ، وما إلى ذلك.

المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 13(أ) - 13(ج))

51- ليس ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة كبيراً في الغالب - 4 في المائة من مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة. وعدد الفتيان ذوي الإعاقة أكبر قليلاً عن عدد الفتيات ذوات الإعاقة (انظر الجدول 1).

52- ويتمتع الأطفال حتى سن 18 عاماً الذين حُددت إصابتهم بإعاقة لأول مرة والذين يعيشون مع أسرهم أو ممثليهم القانونيين بالحق في الحصول على خدمة أخصائي نفسي (عشر استشارات مدة كل منها 45 دقيقة) مدفوعة الأجر من ميزانية الدولة.

53- وينص قانون حماية حقوق الطفل على حظر عام للتمييز على أساس حالة الطفل الصحية.

54- وينص قانون حماية حقوق الطفل على حقق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة في أن يحيا حياة كاملة. و يتمتع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة بذات الحق في حياة نشطة، والحق في النماء وتلقي التعليم العام والمهني وفقاً لقدراته البدنية والعقلية ورغباته، والحق في المشاركة في الحياة العامة كأي طفل آخر.

55- وترد المسؤولية الجنائية عن العنف العائلي ضد الطفل، بما في ذلك الطفل ذو الإعاقة، في عدة مواد من القانون الجنائي. ويمكن أن تكون الجريمة الجنائية المرتكبة ضد شخص دون سن الثامنة عشرة في إطار القانون الجنائي سمة تثبت الجريمة وظرفا ً مشددا ً في الوقت نفسه.

56- ولتوعية الأطفال بمشاكل العنف العائلي، أُعدت أداة تفاعلية (لعبة) أُطلق عليها اسم "استيقظوا!". وتتضمن اللعبة كتابة للشروح الصوتية، مما يهيئ ل لأطفال الذين يعانون من إعاقات سمعية الفرصة لاستخدامها. وقد صُممت اللعبة لتوعية الأطفال وتنمية مهاراتهم في التعرف على علامات العنف والبحث عن الحلول، فضلاً عن دعم الأشخاص لكي يلجأوا إلى المساعدة. ويجري أيضاً تذكير اللاعبين بفرصة التماس المشورة والمساعدة من خلال التواصل على خط الاتصال لمساعدة الأطفال والشباب رقم 116111، فضلاً عن تذكيرهم بالمبادئ الأساسية للاستخدام المأمون ل شبكة ا لإنترنت.

57- ووفقاً لقانون حماية حقوق الطفل، يجب على الأخصائيين في مختلف المجالات الذين يعملون أو يتعاملون مع الأطفال في عملهم المهني (بما في ذلك المرشدون الاجتماعيون وضباط الشرطة والقضاة والمدعون العامون والأخصائيون النفسيون والمعلمون وغيرهم) اكتساب معرفة خاصة بحماية حقوق الطفل. ويشكل موضوع "ضمان حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" (8 ساعات) أحد موضوعات الدورات التدريبية التي تهدف إلى تحسين معارف الأخصائيين ومهاراتهم لضمان إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. وفي إطار مشروع "تحسين نظام تحديد إعاقة الطفل" الممول من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، تم تحسين برامج تدريب الأخصائيين في مجال حماية حقوق الطفل، ونُفذت برامج تدريب الأخصائيين. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، قُدم التدريب إلى 071 4 متخصصاً.

58- وفي إطار صناديق الاتحاد الأوروبي، نُفذت خمسة من مشاريع "توفير الرعاية خارج المؤسسات" الممولة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي لتوفير الرعاية خارج المؤسسات. واعتباراً من عام 2019 أيضاً، أصبحت مشاريع "تحسين نظام تحديد إعاقة الطفل" الممولة من ا لصندوق الاجتماعي الأوروبي التي تنفذها المنظمات غير الحكومية تقدم الدعم للأطفال البالغين 17 عاماً فأقل الذين يعانون من عاهات وظيفية والذين حُددت إعاقتهم ويعيشون في أ ُ سر. وتشتمل ا لأن شطة المنفذة على ما يلي:

تقييم الاحتياجات الفردية وإعداد خطط الرعاية الاجتماعية الفردية أو خطط إعادة التأهيل الاجتماعي (يشار إليها فيما يلي بخطة الدعم)؛

خدم ات مركز الرعاية النهارية؛

خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي. وبعد تقييم الطفل وإعداد خطة الدعم التي تشير إلى الدعم الذي يحتاجه الطفل، يمكن للممثل القانوني للطفل اختيار خدمات إعادة التأهيل الضرورية التي يحتاج الطفل إلى تلقيها. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لأحد الوالدين أو الوصي أو الأسرة الحاضنة الحصول على خدمات الأخصائي النفسي وأخصائي إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، وكذلك المشاركة في فرق الدعم التربوي بما لا يزيد عن 40 مرة أثناء المشروع.

59- وفي إطار توفير الرعاية خارج المؤسسات (دون تقييم الاحتياجات الفردية للطفل) يمكن أن يتلقى الأطفال ذو و الإعاقة الذين صدر رأي اللجنة الحكومية بشأن حاجتهم إلى الرعاية الخاصة ما يلي :

خدمات الرعاية المنزلية للأطفال البالغين 4 سنوات فأقل حتى 200 ساعة شهرياً، وللأطفال من سن 5 إلى 17 سنة فأقل حتى 80 ساعة شهرياً (منذ 1 تموز/ يوليه 2021 إلى 1 تموز/يوليه 2021 - 40 ساعة شهرياً)؛

الرعاية الاجتماعية القصيرة الأجل أو خدمة " الاستجمام " لمدة تصل إلى 30 يوماً في السنة في إحدى المؤسسات.

60- وحتى عام 2020، وفي إطار توفير الرعاية خارج المؤسسات، قُدمت الخدمات الاجتماعية المجتمعية إلى 311 2 طفلاً من ذوي الإعاقة . كما سيُكفل توفير تدابير توفير الرعاية خارج المؤسسات وتحسينها في الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي وصندوق التماسك للفترة 2021-2027.

61- واستجابة لتوصية اللجنة المتمثلة في "منع أي حملات عامة تروج لاتباع نهج الإحسان و"العلاج" إزاء الأطفال ذوي الإعاقة والمعاقبة على هذه الحملات" ينبغي أن تؤخذ الموارد المالية المحدودة للدولة والحكومات المحلية في الاعتبار. وإذا كانت هذه الحملات تدعو إلى دعم توفير الخدمات المختلفة للأطفال ذوي الإعاقة التي يوصي بها الممارسون الطبيون وتهدف إلى ضمان مصالح الطفل الفضلى ولا تتعارض مع مواد القانون الجنائي المتعلقة بالتمييز والكراهية، فإن هذه الأنشطة لا تعتبر غير مواتية للطفل. وقد اجتذبت أكبر المنظمات التي تجمع الأموال لعلاج الأطفال وإعادة تأهيلهم الممارسين الطبيين، و أصبحت الخدمات والنهج التي يوصي بها الممارسون الطبيون تُقدم إلى الأطفال.

المادة 8

إذكاء الوعي

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 15)

62- غالباً ما يكون لدى المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم مستوى منخفض اً من الوعي بخدمات الدعم التي تقدمها الدولة بهدف تعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف العمليات الاجتماعية وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع وبنائهم لحياة مستقلة وتمتعهم بجميع حقوقهم وحرياتهم.

63- وتحتفل لاتفيا في 3 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا اليوم، يعقد أيضاً برلمان جمهورية لاتفيا، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، اجتماعات مع الرابطات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة القضايا ذات الصلة بتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

64- وفي يوم الأحد الأخير من أيلول/سبتمبر من كل عام، يُحتفل باليوم العالمي للصم في لاتفيا - حيث تنظم رابطة لاتفيا للصم أحداثاً عامة يعرض فيها الصم من مختلف الأعمار مهاراتهم وإنجازاتهم على الجمهور.

65- وتحتفل لاتفيا في 15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام باليوم الدولي للعصا البيضاء. وهو يوم تجري فيه توعية المجتمع عبر وسائط الإعلام بضعف البصر واحتياجات الأشخاص ضعاف البصر.

66- وتنظم وزارة الرعاية الاجتماعية مرة واحدة على الأقل سنوياً اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي المنظمات غير الحكومية لتقديم معلومات عن القضايا الراهنة والأنشطة المقررة، مما يهيئ الفرصة أمام المنظمات غير الحكومية للتعبير عن آرائها في العمليات السياسية في سياق قضايا الإعاقة.

67- وبالتعاون مع الوزارات القطاعية والخبراء، تنظم وزارة الرعاية الاجتماعية مناقشات ودورات تدريبية متنوعة عن القضايا المتعلقة بالإعاقة.

68- وقد استُحدثت في لاتفيا منصة للمناقشات والمفاوضات أُطلق عليها اسم "المصباح" ("LAMPA") ( ) . وي ُ نظم مهرجان المحادثة مرة واحدة في السنة، وهو يتألف من أكثر من 300 منظمة وأفراد ناشطين يعملون معاً لإيجاد مكان لتبادل الآراء في جو من الحرية والراحة ولمناقشة القضايا المجتمعية، بما فيها الإعاقة، بأسلوب يصون الكرامة .

69- وفي قطاع الصحة، يُنفذ عدد من الأنشطة على المستوى الوطني منذ عام 2017 لتعزيز فهم عام شامل لقضايا الصحة النفسية وتهيئة بيئة لمشاركة الجميع في الحياة المجتمعية وإشراكهم فيها بطريقة نشطة. وللحد من التحيزات المتعلقة بالصحة النفسية، والتحدث عن أكثر مشاكل الصحة النفسية شيوعاً وكيفية علاجها، وكذلك تشجيع الناس على التماس المساعدة في حل مشاكل الصحة النفسية، تعكف وزارة الصحة حالياً على تنفيذ حملة بعنوان "كل شيء عادي" ( ) .

70- ولتعزيز الوعي العام بشأن توفير الرعاية خارج المؤسسات، بدءاً من عام 2018، نُظّمت حملتان إعلاميتان بعنوان "إنسان، وليس تشخيص لحالة" ( ) . وقد ركزت الحملة الأولى على تثقيف الجمهور بشأن الأشخاص ذوي العاهات العقلية، وشملت الحملة الثانية الفئات الثلاث المستهدفة من توفير الرعاية خارج المؤسسات، وهي: البالغون ذوو العاهات العقلية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية (الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل خارج نطاق الرعاية الأسرية). وقد لاقت الحملة الثانية نجاحاً في ريغا وبيريغا ، وتظهر بيانات الموقع الشبكي لحملة "إنسان، وليس تشخيص لحالة" تأثيرها الضئيل على السكان في المناطق.

71- وفي عام 2021، وبدعم من صناديق الاتحاد الأوروبي، أُطلقت حملة بعنوان "تصرف بطريقة مختلفة لتحقيق ذات الإنجاز!" ( ) للفت الانتباه إلى فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في لاتفيا. وكانت قد وُضعت على الموقع الشبكي لحملة "إنسان، وليس تشخيص لحالة"، أثناء تنفيذها، تجارب جُمعت وروابط مفيدة ونصائح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرغبون في العمل، وكذلك لأرباب العمل الذين يرغبون في توظيفهم.

72- ومن الأدوار المهمة في توعية الجمهور باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة توفير المعرفة العملية بشأن ضمان تقديم المساعدة ل لأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الأزمات. وفي حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2017، نظمت دائرة الإطفاء والإنقاذ الحكومية ( يُ شار إليها فيما يلي بدائرة الإطفاء) تدريباً لرؤساء مؤسسات الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل والأشخاص المسؤولين فيها على السلامة من الحرائق وقضايا الحماية المدنية وتدابير مكافحة الحرائق، بما في ذلك قضايا حالات الأزمات (الفيضانات والحرائق وغيرهما) لتقديم المساعدة الكافية للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 9

إمكانية الوصول

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 7(د)، 17(أ) - 17(ب)، 35)

73- أعدت الهيئة اللاتفية الجامعة للمنظمات المعنية بالإعاقة المعروفة باسم سوستنتو (يُشار إليها فيما يلي بهيئة سوستنتو )، وهي الهيئة المسؤولة عن وزارة الرعاية الاجتماعية، في عام 2018 المبادئ التوجيهية بشأن إمكانية الوصول إلى بيئة المباني والمنشآت العامة والساحات العامة الخارجية (يُشار إليها فيما يلي بالمبادئ التوجيهية لإمكانية الوصول). وتلخص المبادئ التوجيهية لإمكانية الوصول كلاً من المتطلبات المحددة في التشريعات التنظيمية في لاتفيا لتهيئة بيئة مكيفة لمصلحة الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وكذلك التوصيات التي أعدها الخبراء من مختلف البلدان.

74- وينص قانون البناء على مبدأ تكييف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة، الذي تُهيأ بموجبه بيئة في عملية البناء تمكّن أي شخص من التحرك بسهولة واستخدام البنية وفقاً ل ما يقتضيه نوع الاستخدام.

75- وعززت وزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، فهم قضايا تكييف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة من خلال تنظيم حلقات دراسية إعلامية حول قضايا تكييف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة.

76- وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018، نظمت وزارة الرعاية الاجتماعية مؤتمراً بعنوان "التصميم الشامل لعام 2018: التفكير والتخطيط والابتكار من أجل الجميع". وجمع المؤتمر خبراء من بلدان منطقة بحر البلطيق والشمال الأوروبي – وهم ممولون ومقررو سياسات وباحثون ومصممون ومهندسون معماريون ومخططون ومستخدمون وممارسون من الاتحاد الأوروبي.

77- وفي عام 2019، جرت الموافقة على وثيقة تخطيط سياسة التنمية القصيرة الأجل المعنونة "خطة تهيئة بيئة مكيفة لمصلحة ذوي الإعاقة في لاتفيا للفترة 2019-2021". وتتمثل إحدى مهام الخطة في إجراء تحليل شامل بشأن تكييف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة في مبا ن ي الدولة والحكومات المحلية. وتُنفذ الأنشطة التالية في إطار هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي:

1- في عام 2020، بدأ تنسيق التقييم الذاتي وإجراء المشاورات مع ممثلي مؤسسات الدولة ومؤسسات الحكومات المحلية لإجراء تقييم للبيئة والمعلومات، وشمل ذلك ما يلي:

إعداد منهجية للتقييم الذاتي من أجل تقدير مدى تكيف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة والحصول على المعلومات المتاحة عن الوصول إلى مباني الدولة والحكومات المحلية والمباني التي تقدم فيها خدمات هذه المباني؛

عقد حلقات دراسية للأخصائيين عن التطبيق النوعي لمنهجية التقييم الذاتي (3 حلقات دراسية)؛

إنجاز التقييم الذاتي لمدى تكيف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة والحصول على المعلومات المتاحة عن الوصول إلى مباني الدولة والحكومات المحلية والمباني التي تقدم فيها خدمات هذه المباني؛

2- في عام 2021، أجريت دراسة بعنوان "تحليل التقييم الذاتي لتكييف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة في مؤسسات الدولة و مؤسسات الحكومات المحلية"؛

3- حتى أيار/مايو 2021، نُظمت 16 حلقة دراسية عن تك ي يف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة والحصول على المعلومات لمنفذي مشاريع صناديق الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التعليمية التي تقدم التدريب للعاطلين عن العمل والباحثين عن عمل، والأخصائي ي ن في مراكز خدمة العملاء الموحدة على مستوى الدولة والبلديات، وموظفي مؤسسات الدولة و مؤسسات الحكومات المحلية؛

4- في عام 2021، قُدمت 20 استشارة فردية بشأن تكييف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة والحصول على المعلومات إلى منفذي مشروع توفير الرعاية خارج المؤسسات؛

5- أُعدت مواد إعلامية ومبادئ توجيهية بشأن تكييف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة والحصول على المعلومات في عام 2020.

78- وتجرى تحسينات تدريجية في مجال إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام. ففي عام 2020، تم تكييف 70 في المائة من الحافلات العامة (على شبكات الطرق الوطنية) للأشخاص ذوي العاهات الوظيفية (بلغت النسبة 44 في المائة في عام 2019). وجرى تزويد نحو 47 في المائة من الحافلات بإعلام إذاعي و30 في المائة منها بإعلام مرئي. وبحلول نهاية عام 2023، من المتوقع أن ترتفع حصة الحافلات المكيفة على شبكات الطرق الوطنية إلى 85 في المائة وأن تصل نسبة الإعلان عن المحطات بالصوت والصورة إلى 100 في المائة.

79- وأُنجزت بالفعل أعمال تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية للركاب وفقاً للمتطلبات المحددة في لائحة المفوضية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي 1300/2014 في 27 من محطات ركاب السكك الحديدية، وبحلول نهاية عام 2023 س ت كون أعمال التحديث قد أُنجزت في 48 محطة أخرى.

80- وتبلغ إمكانية الوصول مستوى أعلى في مجال الطيران، حيث إن هذا المجال يخضع للقرارات واللوائح والتوجيهات الدولية التي تحدد أيضاً متطلبات ومواعيد نهائية لتنفيذها فيما يتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ويكفل مطار "ريغا" الدولي تنفيذ لائحة المفوضية الأوروبية رقم 1107/2006 ( ) التي تتضمن المتطلبات التي ينبغي تطبيقها على إمكانية الوصول إلى النقل الجوي

81- وقد أُدرجت متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي 2016/2102 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن إمكانية النفاذ إلى المواقع الشبكية لهيئات القطاع العام و إلى تطبيقاتها الخاصة بالهاتف المحمول في لائحة مجلس الوزراء رقم 611 المعنونة "إجراءات نشر المؤسسات للمعلومات على الإنترنت". وهذا يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة النفاذ إلى المحتوى عن طريق المواقع الشبكية وتطبيقات الهاتف المحمول بطريقة ميسّرة.

82- وفي 17 نيسان/أبريل 2019، اعتُمد توجيه الاتحاد الأوروبي 2019/882 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن متطلبات إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات. وبحلول 28 حزيران/ يونيه 2022 ، أصبح يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إدراج متطلبات هذا التوجيه في القانون الوطني. وسيطبق المصنعون ومقدمو الخدمات التوجيه اعتباراً من 28 حزيران/يونيه 2025 (مع بعض الاستثناءات). وقد أنشأت وزارة الرعاية الاجتماعية فريقاً عاملاً لإدراج متطلبات التوجيه. ويجري العمل حالياً على إعداد تشريعات تنظيمية وطنية لاعتماد التزامات التوجيه، ومن المقرر إجراء مشاورات مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وستتأثر التدابير الإعلامية لمؤسسات الأعمال بمتطلبات هذا التوجيه.

المادة 10

الحق في الحياة

83- الحق في الحياة مكرّس في المادة 93 من الدستور التي تنص على أن القانون يحمي حق كل شخص في الحياة.

84- و وفقاً لقانون العلاج الطبي، من واجب الطبيب حماية حياة الجنين ومن واجبه محاولة إثناء المرأة الحامل عن إنهاء الحمل إذا كان الحمل لا يتعارض مع حالة المرأة الصحية وإذا لم يكن هناك خطر من إصابة المولود بمرض وراثي أو مكتسب. ويتمتع الطبيب بالحق في رفض إنهاء الحمل إذا انتفت الأسباب الطبية لهذا الإنهاء.

85- ويُسمح بإنهاء الحمل لدواعٍ طبية حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل. فإذا كان الجنين يعاني من اضطراب نمائي، يتولى طبيب ( أخصائي في علم الوراثة) تنظيم استشارة مع فريق من الأطباء. واستناداً إلى رأي الفريق ، يقوم طبيب أمراض النساء (طبيب التوليد) أو طبيب الأسرة بإبلاغ المرأة بالمضاعفات المحتملة إذا استمر الحمل، ويصدر إحالة لإنهاء الحمل في مؤسسة علاجية داخل المستشفى. ولا يجرى الإجهاض غير الجراحي إلا بموافقة المجلس الطبي وموافقة المرأة الخطية.

المادة 11

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 19)

86- تنص خطة الحماية المدنية وإدارة الكوارث على أن تتولى دائرة الإطفاء بالتعاون مع مؤسسات أخرى إعداد خطة الدولة للحماية المدنية. ويستند إعداد خطة الدولة للحماية المدنية إلى تقييمات المخاطر التي أجرتها هيئات إدارة الكوارث (الوزارات والحكومات المحلية) (تبعاً لاختصاصات القطاع)، وتُحدد لكل خطر تدابير إدارة الكوارث (المتعلقة بالوقاية والاستعداد والاستجابة والتخفيف من حدة الآثار ). وستُعد أيضاً على مستوى الحكومات المحلية خطط الحماية المدنية للبلديات أو الأقاليم التي تتعاون معها.

87- وتتوخى خطة ا لحماية المدنية الحكومية إعداد نظام الإنذار المبكر في الدولة . وفي 13 نيسان/ أبريل 2021، وافق مجلس الوزراء على التقرير الإعلامي " عن نظام البث الخلوي ونظُم الإخطار المحتملة الأخرى وتنفيذها وتكاليف صيانتها"، الذي أعدته وزارة الداخلية ودائرة الإطفاء، لدعم إعداد نظام الإنذار المبكر الحكومي عن طريق تنفيذ حل الإشعار العام القائم على حل البث الخلوي. ونظام البث الخلوي هو تكنولوجيا متقدمة تجمع بين عنصرين مهمين من الناحية الوظيفية لنظام الإنذار المبكر - هما الإنذار والمعلومات. وهذا يعني إبلاغ الأشخاص في المنطقة المعرضة للخطر (بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والسياح وجميع المقيمين في منطقة جغرافية معينة) بأسباب الإنذار، وكذلك بمعلومات عن الإجراءات المتوقع اتخاذها، على شاشات هواتفهم المحمولة، بغض النظر عن حجم المنطقة المعرضة للخطر وعدد الهواتف المحمولة (المشتركون) في المنطقة المحددة.

88- وتوفر دائرة الإطفاء منذ عام 2012 خدمة التواصل غير الصوتي (بالرسائل النصية القصيرة) على رقم الطوارئ الموحد 112 الذي يمكن أن يستخدمه الأشخاص ذوو الإعاقة. وتُقدم هذه الخدمة لجميع المقيمين، وإن كانت دائرة الإطفاء تتمتع، بالتعاون مع رابطة لاتفيا للصم، بإمكانية الوصول إلى أرقام الأعضاء المسجلين في رابطة لاتفيا للصم، وأنشئت قاعدة بيانات تسمح بالتعرف على المتصل (مرسل الرسالة النصية القصيرة) مسبقاً.

89- وفي القطاع الصحي، أُعدت خطة وطنية لطب الكوارث تحدد تدابير إدارة الكوارث في حالات الطوارئ الطبية وحالات طوارئ الصحة العامة، فضلاً عما تتحمله المؤسسات والدوائر المعنية من مسؤوليات وما تتخذه من إجراءات. وتعكف أيضاً الخدمات الطبية الطارئة على تطوير تكنولوجيا هاتف الطوارئ الموحد (113) لإسداء المشورة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.

90- و تنص لائحة مجلس الوزراء رقم 238 المعنونة "لائحة السلامة من الحرائق" على أن يضمن الشخص المسؤول عن المنشأة إعداد تعليمات السلامة من الحرائق. ويجب أن تحدد تعليمات السلامة من الحرائق إجراءات إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة وتدابير ضمان الإ ج لاء.

91- ودائرة الإطفاء مؤسسة تدير عمل نظام الحماية المدنية وتنسقه وتراقبه. وقد عُينت الدائرة مركزاً للاتصال في حالات الطوارئ والكوارث وفقاً لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.

92- وقد قام مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية ، بالتعاون مع شرطة الدولة ودائرة الإطفاء ، بتحسين تطبيق الهاتف المحمول الذي يُطلق عليه اسم "أمني" (“My Security”) عن طريق ضمان التواصل التشغيلي مع دوائر الإنقاذ أيضاً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الاضطرابات الن ُ طقية. وتطبيق الهاتف المحمول أداة إلكترونية للتواصل مع الدوائر التشغيلية، وكذلك للإبلاغ عن حوادث المرور أو المخالفات والجرائم المرتكبة على الإنترنت. وفي حال كان الشخص الذي يواجه حالة ما من حالات ال طوارئ غير قادر على تقديم المعلومات شفهياً عن الظروف التي يمر بها أو كان غير قادر على تحديد موقعه، يوفر تطبيق الهاتف المحمول إمكانية بدء المراسلة مع منظم الإنقاذ، فضلاً عن إرسال إحداثيات موقع الشخص.

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 21)

93- أُدخلت تعديلات واسعة النطاق على القانون المدني في عام 2012 (دخلت حيز النفاذ في عام 2013) أزالت التقييد التام للأهلية القانونية. وينص الإطار القانوني الحالي على أن كل شخص يزيد عمره عن 18 عاماً يتمتع بالأهلية القانونية. ويكرس القانون المدني المبدأ القائل بأنه لا يجوز تقييد الأهلية القانونية إلا في حالات استثنائية وفيما يتعلق بحقوق الملكية، عندما لا تكون هناك إمكانية أخرى لحماية مصالح الشخص وحقوقه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يصب تقييد الأهلية القانونية في مصلحة الشخص المعني وذلك فقط ما دام يتعذر على الشخص فهم معنى نشاطه أو عدم قدرته على إدارة نشاطه. وبالتالي، لا يجوز تقييد حقوق الفرد الشخصية غير المتعلقة بالملكية، في حين أن القيود في علاقات الملكية لا يجب تحديدها إلا في حالات استثنائية وفي مجالات معينة - تسديد المدفوعات أو إبرام المعاملات أو التصرف في الممتلكات أو القيام بالأنشطة التجارية. وهذا يعني أن المحكمة تقوم عند تقييمها لقدرات الفرد بتقييم مدى تصرف الشخص بشكل مستقل وإلى أي مدى لا يزال غير قادر على التصرف. عندئذ فقط، أي عند تحديد مدى عدم قدرة الشخص على التصرف، تبت المحكمة أولاً فيما إذا كان الوصي الشرعي س يتصرف بالتعاون مع الحاضن وبأي قدر، وبعدئذ فقط - ما إذا كان الوصي سيتصرف بشكل مستقل وبأي قدر. وينص القانون المدني أيضاً على أنه يجوز للمحكمة أن تنشئ وصاية مؤقتة دون تقييد الأهلية القانونية، وتفرض التزاماً على الوصي بالتصرف في أمور معينة فقط إذا كان ذلك ضرورياً على نحو عاجل لتحقيق مصلحة الشخص، وكان الاضطراب مؤقتاً، وكان الشخص غير قادر على التسبب في ضرر.

94- وفي السنوات الأخيرة، كانت المحاكم الابتدائية تتلقى ما بين 300 و400 قضية في السنة تتعلق بتقييد الأهلية القانونية وإعادة النظر في التقييد. ويجري الطعن فيما يتراوح بين 5 و8 قضايا أمام محاكم الاستئناف سنوياً. ووفقاً لبيانات السجل السكاني، قُيدت الأهلية القانونية لعدد 291 شخصاً وأعيد النظر في التقييد لعدد 603 أشخاص (لا يمكن تمييز الأشخاص ذوي الإعاقة) في عام 2017. وبلغت هذه الأرقام كذلك 281 و88 شخصاً في عام 2018 و300 و44 شخصاً في عام 2019. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2020، سُجل 108 3 أشخاص من ذوي الأهلية القانونية المحدودة في سجل السكان.

95- ويمكن اللجوء إلى تطبيق الوصاية المؤقتة إذا كانت ضرورية لحماية حقوق الشخص ومصالحه دون تقييد أهليته القانونية. وتقضي المحكمة بإقامة وصاية مؤقتة لا تتجاوز مدتها ال سنتين.

96- و عند إقامة الوصاية المؤقتة، تحدد المحكمة واجب القيّم بمباشرة أمور معينة فقط. ويكون التصرف في هذه الأمور المعينة متعلقاً بقضاء بعض الأمور العاجلة للشخص أو تأمين احتياجاته الأساسية أو رعايته.

97- ووفقاً للائحة الإذن المستقبلي، تُتاح أمام أي شخص قادر على التصرف الفرصة لضمان حماية حقوقه ومصالحه في الوقت المناسب، إذا لم يعد قادراً لسبب ما في المستقبل على اتخاذ قراراته واتخاذ الإجراءات اللازمة. والإذن المستقبلي هو بديل لتقييد أهلية الشخص الذي يكون متمتعاً بأهلية التصرف وقت إصدار الإذن المستقبلي، ويدرك أهمية نشاطه، ويستطيع إدارة أنشطته، ولكنه يرغب في حماية مصالحه المالية و غير المالية في المستقبل في الوقت الذي لن يكون فيه قادراً على فهم أهمية نشاطه ولن يكون قادراً على إدارة أنشطته. وفي هذه الحالة، سيتمكن القيّم من اتخاذ إجراءات لحماية مصالح الشخص الحاصل على الإذن المستقبلي، وقد لا يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة من أجل الحد من أهلية الشخص في التصرف.

98- و أما الشخص الداعم ، فيُعتبر إحدى الآليات التي تعزز فرص الشخص ذي العاهة العقلية في الاندماج في المجتمع عن طريق تقديم الدعم اللازم للشخص في اتخاذ القرار. ولا تُقدم خدمة الشخص الداعم في الوقت الراهن من ميزانية الدولة ولا تنظمها أسانيد قانونية. وفي عام 2016، بدأت وزارة الرعاية الاجتماعية العمل على استحداث خدمة الشخص الداعم التي تُنفذ بدعم من صناديق الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2017، أبرمت وزارة الرعاية الاجتماعية اتفاقاً مع جمعية "مركز موارد الأشخاص ذوي العاهات العقلية" (مركز " زيلدا ") بشأن إعداد خدمة الشخص الداعم ووصفها وتنظيمها وتمويلها، وتنفيذ المشروع التجريبي لخدمة الشخص الداعم، وتقييم نتائج المشروع التجريبي.

99- وخدمة الشخص الداعم توفر للشخص ذي العاهة العقلية الدعم في اتخاذ القرار لمساعدته على إعمال أهليته القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. ويسمح دعم اتخاذ القرار للشخص المدعوم باتخاذ قرارات مهمة لنفسه، ويساعد على توسيع دائرة الدعم الطبيعية له، ويساعد على تحسين قدرته على تمثيل نفسه وحماية مصالحه، كما أنه يوسع نطاق معرفة الشخص المدعوم بحقوقه وفهمه لها. وتشمل خدمة الشخص الداعم إقامة علاقة ثقة بين الشخص الداعم والشخص المدعوم، وكذلك تحديد نطاق الدعم المطلوب وكثافة تقديم الدعم، فضلاً عن تقديم الدعم في صنع القرار. وتُقدم خدمة الشخص الداعم من خلال نهج التفكير والتخطيط الموجه نحو الأشخاص. وتتألف المجموعة المستهدفة من البالغين ذوي العاهات العقلية الذين حددت اللجنة الحكومية بأنهم يندرجون ضمن فئة الإعاقة الأولى أو الثانية. وخلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2017 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، نُفذت الأنشطة التالية في إطار المشروع:

في عام 2017، أُعد "وصف خدمة الشخص الداعم وإجراءات تنظيمها وتمويلها":

نُفذ مشروع تجريبي لخدمة الأشخاص الداعمين. وفي إطار المشروع التجريبي، قُدمت خدمة الشخص الداعم إلى 332 شخصاً من ذوي العاهات العقلية، علم معظمهم بالخدمة من المرشدين الاجتماعيين (135 شخصاً) أو من مركز " زيلدا " (80 شخصاً). وفي إطار مشروع خدمة الشخص الداعم، أُعدت المنجزات المستهدفة التالية ( ) لتقديم خدمة الشخص الداعم في المستقبل: "تجميع وتقييم مؤشرات الأداء النوعية والكمية للمشروع التجريبي"؛

"تقييم إمكانية إدماج خدمة الشخص الداعم وإجراءات تنظيمها وتمويلها" (بما في ذلك تحليل إمكانية إنشاء نموذج جديد مستقل لهذه الخدمة، وكذلك إمكانية إدراج مكونات الدعم في اتخاذ القرار في إحدى الخدمات الاجتماعية قيد البحث)؛

"نظام مراقبة الجودة والرصد لخدمة الشخص الداعم"؛

"دليل" خدمة الشخص الداعم (الإصدار المتحقق منه)؛

التقرير النهائي بعنوان "إعداد وصف وتنظيم وإجراءات تمويل خدمة الشخص الداعم"؛

"المواد المنهجية لتنفيذ خدمة الشخص الداعم"؛

التقرير النهائي المعنون "تقييم نتائج المشروع التجريبي لخدمة الشخص الداعم".

100- ويمكن النظر في تنفيذ توصية اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف الأحكام القانونية الواردة في القانون المدني المتعلقة باتخاذ القرارات بالوكالة واسترداد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة للأهلية القانونية الكاملة من خلال نظام لدعم اتخاذ القرار يحترم استقلالية الشخص وإرادته وأفضلياته بعد أن تعد وزارة الرعاية الاجتماعية مقترحات على أساس التقرير الذي أعدته ضمن مشروع العمل بخدمة دعم اتخاذ القرار الممولة من ميزانية الدولة (النصف الأول من عام 2022 مؤقتاً). وفي الوقت نفسه، وفي سياق توصية اللجنة، من المهم الإشارة إلى أن اللائحة الحالية تنص أيضاً على إمكانية البت في أن يتصرف القيّم مع الوصي في حالة تقييد الأهلية القانونية، مما يمنح بالتالي الشخص الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات، وهو ما يستخدم عملياً على نحو متزايد كل عام.

المادة 13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 23(أ) - 23(د))

101- يرسي قانون الإجراءات الإدارية قواعد خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر بمثابة تدابير حمائية لهؤلاء الأشخاص. ف ينص قانون الإجراءات الإدارية على أنه إذا كان الشاهد غير قادر على المثول أمام المحكمة بسبب المرض أو كبر السن أو الإعاقة أو أي سبب آخر مبرر، يجوز للمحكمة استجواب الشاهد في المكان الذي يوجد فيه. كما ينص قانون الإجراءات الإدارية على أنه يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إذا كان مقدم الطلب أو طرف ثالث غير قادر على المشاركة في الإجراءات بسبب المرض أو العمر أو الإعاقة أو لأسباب مهمة أخرى.

102- وينص قانون الإجراءات الإدارية على أنه يجوز أيضاً للمحكمة أن تسمح بالقيام بأعمال إجرائية معينة بلغة أخرى إذا طلب ذلك أحد المشاركين في الدعوى الإدارية (بما في ذلك الشخص ذو الإعاقة) ووافق عليه المشاركون الآخرون. وتكفل المحكمة الحق في الاطلاع على محتوى ملف القضية والمشاركة في الأنشطة الإجرائية بمساعدة مترجم شفوي للمشارك في الدعاوى الإدارية (بما في ذلك الشخص ذو الإعاقة) الذي لا يتحدث ب لغة الدعوى. وهكذا، تكون الفرصة متاحة في الدعوى الإدارية أمام المشاركين في العملية، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، للتواصل بلغة يفهمونها.

103- ويحدد قانون الإجراءات الجنائية إجراء ً موحدا ً للدعاوى يُطبق على جميع الأشخاص المشاركين في المحاكمة الجنائية، بغض النظر عن أصلهم ووضعهم الاجتماعي وحالتهم من حيث الملكية والمهنة والمواطنة وأصلهم العرقي وجنسيتهم ومواقفهم من الدين ونوع الجنس والتعليم واللغة ومكان الإقامة وغير ذلك من الظروف.

104- وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا كان الشخص الذي له الحق في الدفاع، أو المجني عليه أو من يمثله، أو الشاهد، أو الأخصائي، أو الخبير، أو مراجع الحسابات، أو أي شخص آخر مشارك في الدعوى الجنائية لا يتكلم لغة الدولة، فإنه يتمتع بالحق في استخدام اللغة التي يتكلمها والاستعانة بالمجان بمترجم شفوي يكفل الشخصُ الذي يباشر الدعوى مشاركتَه - وتنطبق أيضاً أحكام هذه المادة المتعلقة بحق الشخص في استخدام لغة يفهمها والاستعانة بالمجان بمترجم شفوي على الأشخاص الذين يعانون من عاهات سمعية أو كلامية أو بصرية. ويتعين على هؤلاء الأشخاص، في الحالات التي ينص عليها القانون، أن يكفلوا عند إصدار الوثائق الإجرائية، توافر هذه الوثائق بلغة أو بطريقة يستطيع الشخص فهمها.

105- وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه في الحالات التي يتعذر فيها على الشخص بسبب ظروف موضوعية المشاركة في الاضطلا ع بالأنشطة الإجرائية، على سبيل المثال بسبب حالته البدنية، يجوز للشخص الذي يباشر الدعوى أن يضطلع بها بالوسائل التقنية (التداول بالهاتف، التداول بالفيديو)، إذا كان ذلك ضرورياً وإذا اقتضت ذلك مصلحة الدعوى الجنائية.

106- وينص قانون الإجراءات المدنية على تمتع الأطراف بحقوق إجرائية متكافئة. وتتيح المحكمة للأطراف فرصاً متكافئة لممارسة الحقوق الممنوحة لهم من أجل حماية مصالحهم. ووفقاً لذلك، يجب عدم وضع أي طرف، أياً كانت الظروف والحالة التي يجد نفسه فيه ا ، في وضع أسوأ بكثير من الطرف الآخر.

107- وينص قانون الإجراءات المدنية على أن تمنح المحكمة أطراف القضية الذين يتلقون المعونة القضائية التي توفرها الدولة أو الذين يُعفون من دفع تكاليف المحكمة الحق في الاطلاع على ملف القضية والمشاركة في الإجراءات من خلال مترجم شفوي إذا كانوا لا يتحدثون لغة الدعوى. ولائحة قانون الإجراءات المدنية بشأن الاستعانة بمترجم شفوي تنطبق أيضاً على مترجمي لغة الإشارة.

108- وقد أدت التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات المدنية، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2017، إلى تبسيط التواصل مع المشاركين في الدعاوى من خلال تسهيل التواصل الإلكتروني بين المحكمة ومجموعات معينة من الأشخاص، مع الإبقاء على إرسال الخطابات إن لم يكن التواصل الإلكتروني متوفرا ً لدى الطرف. ويمكن أيضاً للمشاركين الاطلاع على ملف القضية والقرارات المعتمدة والمحاضر الصوتية للجلسات من خلال نظام معلومات المحكمة الإلكتروني.

109- ويرسي قانون المسؤولية الإدارية قواعد موحدة للدعاوى تُطبق على جميع الأشخاص المتورطين في دعاوى المخالفات الإدارية، بغض النظر عن أصلهم ووضعهم الاجتماعي وحالتهم من حيث الملكية والمهنة والمواطنة والأصل العرقي والجنسية والمعاملة الدينية ونوع الجنس والتعليم واللغة ومكان الإقامة وغير ذلك من الظروف.

110- ويمكن أيضاً عقد جلسات المحكمة في القضايا المدنية عن طريق التداول بالفيديو. وتبت المحكمة في مشاركة الأشخاص في النظر في القضية عن طريق التداول بالفيديو بناء على طلب أحد أطراف القضية. وجميع محاكم لاتفيا مجهزة بمعدات التداول بالفيديو. ونظراً لما يوفره هذا النظام من راحة وكفاءة، فإن عدد قضايا التداول بالفيديو في القضايا المدنية يتزايد كل عام - حيث عُقد في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ما مجموعه 494 جلسة استماع في المحاكم عن طريق التداول بالفيديو في عام 2017، و597 جلسة في عام 2018، و627 جلسة في عام 2019، و629 جلسة في عام 2020.

111- ويجوز تقديم المعونة القضائية التي توفرها الدولة من أجل القضايا المدنية في أنواع معينة من القضايا الإدارية وفي دعاوى المحكمة الدستورية لطائفة من الأشخاص في الحالات التالية :

حين يكون الشخص قد اكتسب صفة الشخص المنخفض الدخل أو المعوز ؛

حين يكون الشخص من متلقي الدعم من الدولة أو من الحكومة المحلية؛

عند ظهور حالة مفاجئة أو حالة مادية تستدعي كفالة توفير الحماية المضمونة لحقوق الفرد (بسبب الكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة أو غيرهما من ظروف فقدان الإعالة، وبخاصة مانع غير متوقع وبالغ الخطورة لا يمكن اتقاؤه، مثل العنف العائلي أو المرض الخطير).

112- ويُدعى أيضاً المحامي الذي توفره الدولة إلى حضور المحاكمة الجنائية في الحالات وطبقا ً للإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

113- وتقدم إدارة المعونة القضائية (يُشار إليها فيما يلي بالإدارة) المشورة القانونية للأشخاص (الذين يستوفون المعايير القانونية التي توفرها الدولة للمستفيدين من المساعدة) في مكان إقامتهم (بما في ذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل والمستشفيات) إذا طلب الشخص ذلك ورهناً بالظروف بغض النظر عن الشخص (على سبيل المثال، حالته من حيث الإعاقة أو حال ته الطبية) عندما لا يستطيع الشخص الحضور إلى مكان ال ممارسة الذي يعمل فيه مقدم المعونة القضائية. وفي هذه الحالات، تعين الإدارة مقدمي المعونة القضائية لإسداء المشورة القانونية في مكان إقامة الشخص.

114- وهكذا، إذا كانت توصية اللجنة ب ‍  "ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المؤسسات السكنية على المعونة القضائية المجانية" تعني توفيرها للأشخاص الذين تعيلهم الدولة أو الحكومة المحلية، فمن المهم الإشارة إلى أن الأشخاص يحصلون بالفعل على معونة قضائية مدفوعة الأجر من الدولة لحل القضايا القانونية خارج المحكمة ولحماية حقوق الشخص المنتهكة أو المتنازع عليها في المحكمة أو المصالح التي يحميها القانون في القضايا، في المجالات التي ينص عليها القانون و ب قدر ما ينص عليه القانون. و يحق للأشخاص المصابين بعاهات عقلية الذين يتلقون خدمات إعادة التأهيل والرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للدولة أو الحكومات المحلية أو يتلقون علاجاً طويل الأجل في مستشفيات الأمراض النفسية العصبية الحصول على المعونة القضائية التي تقدمها الدولة. وتُقدم أيضاً المعونة القضائية إلى الأشخاص ذوي العاهات العقلية عن طريق المنظمات غير الحكومية، مثل رابطة زيلدا .

115- و لما كانت الاتفاقية تنطبق مباشرة في لاتفيا، فإنه يجوز للأفراد أيضاً الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الناشئة عنها أمام المحكمة بالرجوع مباشرة إلى المواد ذات الصلة من الاتفاقية. ف في عام 2017، صدر 33 قراراً في محاكم القضاء العام في فئات مختلفة من القضايا المدنية، أشار فيها أحد الأطراف أو المحكمة إلى الاتفاقية بوجه عام أو إلى إحدى مواد الاتفاقية. وبلغ عدد الأحكام 26 حكماً في عام 2018، و27 حكماً في عام 2019. وقد صدر حُكم من هذه الأحكام اعتُمد بين عامي 2017 و2019 في قضية تتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة. وصدر أكثر من نصف الأحكام المذكورة أعلاه في قضايا تتعلق بأهلية الشخص القانونية، بما في ذلك إعادة النظر في القيود المفروضة على الأهلية القانونية. وصدرت بعض الأحكام في نزاعات العمل وقضايا قانون الأسرة والقضايا التي تنطوي على رد الديون أو التعويض عن الخسائر.

116- و في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2017 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، نظم مركز التدريب القضائي في لاتفيا حلقة دراسية بعنوان "القضايا الفعلية في قانون العمل"، وكان أحد المواضيع التي تناولتها "التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في علاقات العمل"، وحلقة دراسية بعنوان "الحقوق الاجتماعية" كان أحد المواضيع التي تناولتها "تحديد الإعاقة"، وحلقة دراسية بعنوان "الإطار القانوني للأهلية القانونية - الجوانب الوطنية والدولية. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

المادة 14

حريّة الشخص وأمنه

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 25(أ) - 25(د)، 27))

117- وفقاً للتشريعات الوطنية في لاتفيا، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بذات الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون في ممارسة حقهم في الحرية وفي الأمان على شخصهم، فضلاً عن الحق في الحماية من الحرمان غير القانوني أو التعسفي من هذه الحرية.

118- وينص الدستور على أن جميع الناس في لاتفيا متساوون أمام القانون والمحاكم. وتُمارس حقوق الإنسان دون أي تمييز ويتمتع كل شخص بالحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز حرمان أحد من حريته أو القبض عليه إلا بموجب القانون.

119- وينص القانون الجنائي على أنه لا يجوز تحميل المسؤولية الجنائية لشخص كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة عجز عقلي، أي أنه لم يكن قادراً على الوعي ب أفعاله أو السيطرة عليها بسبب اضطراب عقلي أو إعاقة عقلية. ويجوز للمحكمة فرض التدابير الإلزامية ذات الطابع الطبي المنصوص عليها في القانون الجنائي على الشخص الذي ثبت أنه فاقد للأهلية العقلية. وإذا كان الشخص لا يشكل خطرا ً على المجتمع بسبب طبيعة الجريمة وحالته العقلية، يجوز للشخص الذي يتولى تنفيذ الإجراءات إنهاء المحاكمة الجنائية ووضع الشخص تحت رعاية أقاربه أو أشخاص آخرين يرعون المرضى. ومن ناحية أخرى، إذا لم يكن الشخص قادراً على إدراك أنشطته أو إدارتها بشكل كامل وقت ارتكاب الجريمة بسبب عاهات عقلية، يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة أو إعفاؤه منها، تبعاً لملابسات الجريمة، وذلك بتطبيق تدابير إلزامية ذات طابع طبي.

120- ووفقاً للقانون الجنائي إذا لم يكن الشخص قادراً بسبب قصور عقلي وقت ارتكاب الجريمة على إدراك أفعاله إدراكاً كاملاً أو السيطرة عليها، أي أنه كان يعاني من نقص في القدرة العقلية، يجوز للمحكمة أن تخفف العقوبة التي ستحكم بها أو تعفي هذا الشخص من العقوبة، تبعاً للملابسات الفعلية للجريمة.

121- وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا شُفي الشخص الذي حُدد له تدبير إلزامي ذو طابع طبي أو تحسنت حالته الصحية أو اكتُشف أن حالته الصحية قد تغيرت على نحو آخر بحيث لم يعد الشخص خطراً على المجتمع، وجب على رئيس مؤسسة العلاج الطبي التي يعالج فيها الشخص المعني أن يقترح على المحكمة، استناداً إلى النتائج التي يتوصل إليها الطبيب - الأخصائي أو لجنة من الأطباء - أن تبت في مسألة إلغاء التدبير الإلزامي المحدد ذي الطابع الطبي أو تعديله إلى تدبير أقل تقييداً.

122- ووفقاً لقانون العلاج الطبي، تستند الرعاية الصحية النفسية إلى مبدأ الطوعية. ولا تشكل الإعاقة أساساً لعلاج الأشخاص قسراً. ويجوز إيداع المريض في مؤسسة للطب النفسي بموافقته الخطية، استناداً إلى اضطرابات نفسية محددة وقرار مسبب من الطبيب النفسي بشأن الحاجة إلى فحص الصحة النفسية والعلاج وإعادة التأهيل في مؤسسة الطب النفسي. ويجب إرفاق موافقة المريض على دخول المستشفى بالسجلات الطبية. وتُقدم المساعدة النفسية دون موافقة المريض في الحال تين التالي تين :

1- إذا كان المريض قد هدد ب إلحاق أضرار شخصية لنفسه أو لشخص آخر أو كان يهدد بذلك أو حاول أو كان يحاول القيام به ، أو إذا تصرف أو أصبح يتصرف بعنف تجاه أشخاص آخرين وقرر طبيب ممارس أن المريض يعاني من اضطراب نفسي قد تكون عواقبه المحتملة هي إلحاق ضرر شخصي بالمريض نفسه أو بشخص آخر؛

2- إذا كان المريض قد أشار إلى عدم قدرته على رعاية نفسه أو شخص تحت وصايته أو كان يشير إلى ذلك ، وقرر طبيب ممارس أن المريض يعاني من اضطراب نفسي قد تكون عواقبه المحتملة هي إلحاق تدهور خطير ب صحة الشخص لا يمكن تجنبه.

123- ويتمتع المريض المودع في مؤسسة للأمراض النفسية دون موافقته والمريض الذي يوصف له علاج في مؤسسة للأمراض النفسية كتدبير طبي إلزامي في الدعوى الجنائية بحقوق المريض بموجب قانون حقوق المرضى، وكذلك الحق في تلقي الخطابات وإرسالها والتواصل بالبريد مع أشخاص خارج المؤسسة النفسية، ومقابلة الأقارب والأشخاص الآخرين، ويتمتع الشخص كذلك بالحق في التريض يومياً.

المادة 15

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 27)

124- ي تمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بذات الحق الذي يتمتع به الأشخاص الآخرون في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

125- وينص قانون حماية حقوق الطفل على أنه إذا أُحيل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الشرطة، يجب ضمان توفير الشروط اللازمة لتلبية احتياجاته الخاصة، كما يجب دعوة أخصائي لتقديم المساعدة الطبية وغيرها من المساعدات للطفل إذا لزم الأمر.

126- وينص قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة إجراء المحاكمات الجنائية بما يتوافق مع الحقوق المدنية المعترف بها دولياً ودون السماح بفرض التزامات إجرائية جنائية غير مبررة أو التدخل المفرط في حياة الشخص. ولا يجوز تقييد الحقوق المدنية إلا في الحالات التي يكون فيها هذا التقييد مطلوباً لأسباب تتعلق بالأمن العام، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية تبعاً لطبيعة الجريمة الجنائية ومدى خطورتها.

127- ويرسخ قانون الإجراءات الجنائية حظر التعذيب والامتهان، أي أنه لا يجوز امتهان أي شخص أو ابتزازه أو تعذيبه أو تهديده بالتعذيب أو العنف أو استخدام هذه الممارسات في المحاكمات الجنائية. وإذا عارض شخص ما تنفيذ عمل إجرائي محدد، أو أعاق مساره أو رفض أداء واجبه الإجرائي على النحو الملائم، جاز إخضاعه للتدابير القسرية التي ينص عليها القانون لتنفيذ العمل الإجرائي المحدد. وللتغلب على المقاومة البدنية للشخص، يجوز للشخص الذي يقوم بالإجراءات أو لضباط الشرطة الوطنية، بناء على دعوته، في حالات استثنائية، استخدام القوة البدنية دون التسبب في إيلام هذا الشخص أو امتهانه بلا داع.

128- وفي الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2017 و31 كانون الأول/ديسمبر 2019، نظمت إدارة السجون في لاتفيا حلقات دراسية تدريبية لموظفي السجون أربع مرات في السنة في مجال العمل مع السجناء المصابين بمرض عقلي (بما في ذلك أولئك الذين يعانون من إعاقة ناتجة عن مرض عقلي).

المادة 16

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 29(أ) - 29(ج))

129- وفقاً للائحة مجلس الوزراء رقم 215 المعنونة "إجراءات إثبات حقيقة الوفاة الدماغية والبيولوجية ونقل الشخص المتوفى لدفنه"، يتولى طبيب ممارس إثبات وفاة الشخص البيولوجية. وبعد التثبت من حقيقة الوفاة البيولوجية، يقوم الطبيب الممارس بتقييم ما إذا كان المتوفى لا تظهر عليه علامات واضحة للوفاة من جراء العنف، وإذا كانت هناك شكوك مدعومة بالأدلة المهنية في حدوث وفاة من جراء العنف، يجب عليه إبلاغ شرطة الولاية. وعند تلقي معلومات عن حالة وفاة محتملة من جراء العنف، تشرع شرطة الولاية في تحريك الدعوى الجنائية وتتخذ قراراً بشأن إجراء فحص طبي للاستدلال الجنائي.

130- ولتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، تُقدم دورات تدريبية لموظفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل الحكومية عن كيفية التعرف على العنف وماهية الإجراءات اللازمة لمنع العنف في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل. وفي الأعوام 2018 و2019 و2020، حضر 262 موظفاً من موظفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل الحكومية دورات عن مخاطر العنف والتعرف على العنف والوقاية منه.

131- وفي الحالات التي يوجد فيها خطر مباشر من أن يتسبب المريض في إلحاق الأذى بنفسه أو بالآخرين بسبب عاهات عقلي ة ، أو التي يظهر فيها المريض عنفاً ضد الآخرين ولم تفلح وسائل الإقناع اللفظية في إنهاء الخطر، يحق لمؤسسات الطب النفسي استخدام التدابير التقييدية التالية:

التقييد البدني باستخدام القوة البدنية لتقييد حركة المريض؛

الاحتواء الميكانيكي باستخدام أربطة أو أحزمة التقييد؛

إعطاء الدواء للمريض رغما ً عنه؛

الوضع تحت المراقبة.

132- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، بدأت وزارة الصحة تنفيذ مشروع من مشاريع الصندوق الاجتماعي الأوروبي بعنوان "تحسين تأهيل الموظفين الطبيين وموظفي الدعم الطبي". ويهدف هذا المشروع إلى ضمان الارتقاء بمستوى تأهيل الموظفين المشاركين في عملية العلاج - الموظفون الطبيون وموظفو الدعم الطبي وأخصائيو الرعاية الصيدلانية وأخصائيو العمل الاجتماعي - في مجالات تشمل الصحة النفسية. ومدة تنفيذ المشروع هي : من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

133- وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، نُظمت حملات إعلامية لإذكاء الوعي العام بالاتجار بالأشخاص وأشكاله ومخاطره وعواقبه والجهة التي يمكن اللجوء إليها للحصول على المساعدة وحقوق الضحايا: في إطار مشروع STROM II المعنون "تعزيز دور الحكومات المحلية في مكافحة الاتجار بالبشر" (2017)؛ وحملة القمصان القصيرة الكمين ( تيشيرت ) المعنونة "الاتجار بالأشخاص - جريمة نتحمل جميعاً مسؤوليتها" (2017)، والحملة الإعلامية المعنونة "الحراسة معاً" (2019) في إطار حملة #EUprotects (حماية الاتحاد الأوروبي)، والحملة الإعلامية التي أطلقتها الشبكة الأوروبية لمنع الجريمة بشأن حقوق ضحايا الاتجار بالبشر (2019)، والحملة الإعلامية المعنونة "شهر منع الاتجار بالأشخاص: مناقشة إقليمية بشأن الاتجار بالبشر والعرض الخاص لفيلم " أوليغ " " (2019)، فضلاً عن المعلومات المنشورة على الموقع الشبكي لوزارة الداخلية (www.cilvektirdznieciba.lv) وحسابها على منصة فيسبوك الاجتماعية (@cilvektirdznieciba.lv) .

134- وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، نُظمت دورات تدريبية وأنشطة تثقيفية بصيغ متنوعة عن مختلف جوانب الاتجار بالبشر للقضاة والمدعين العامين والمحامين المحلفين وحرس الحدود وضباط شرطة الولاية وشرطة البلدية والمرشدين الاجتماعيين والمسؤولين القنصليين ومفتشي العمل والأخصائيين النفسيين ووسائط الإعلام وممثلي الشركات، وغيرهم. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى وزارة الداخلية، شارك أكثر من 269 4 شخصاً في هذه الدورات التدريبية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

135- وقُدم تدريب لموظفي شرطة الدولة على منع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإيذائهم في الفترة المشمولة بالتقرير في إطار برنامج التعليم العالي المهني من المستوى الأول المعنون "عمل الشرطة" الذي نفذته كلية الشرطة الحكومية.

136- وتتعاون كلية الشرطة الحكومية مع المنظمة غير الحكومية " زيلدا "، بتنظيم حلقات دراسية لموظفي شرطة الدولة بعنوان "التواصل في عمل الشرطة مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية".

المادة 17

حماية السلامة الشخصية

137- يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، شأنهم شأن غيرهم، بالحق في حماية صحتهم وسلامتهم، وكذلك الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عملية العلاج الطبي.

138- ويكفل الدستور ل جميع الأشخاص حماية شرف هم وكرامتهم، ويشمل ذلك الأشخاص ذو ي الإعاقة. ويُحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز إخضاع أي شخص لعقوبة قاسية أو مهينة (المادة 95 من الدستور).

المادة 18

حرية التنقل والجنسية

139- ينص الدستور على أن كل شخص يقيم إقامة قانونية في أراضي لاتفيا يتمتع بالحق في التنقل بحرية واختيار مكان الإقامة. ويتمتع كل شخص يحمل جواز سفر لاتفي بحماية الدولة خارج لاتفيا وبالحق في العودة بحرية إلى لاتفيا. ولا يجوز تسليم مواطن لاتفي إلى الخارج إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي وافق عليها البرلمان، إذا كان التسليم لا ينتهك حقوق الإنسان الأساسية المحددة في الدستور.

140- ووفقاً لتشريعات لاتفيا التنظيمية، يُسجل جميع الأطفال حديثو الولادة بعد الولادة بالشروط نفسها. ووفقاً لقانون تسجيل وثائق الحالة المدنية، يجب إشعار مؤسسة السجل العام بمولد الطفل في غضون شهر من ولادته. ويُبلغ مكتب التسجيل بولادة الطفل في غضون شهر واحد من ولادة الطفل. ويجب ذكر المعلومات التالية في قيد سجل الولادات: اسم الطفل، ولقبه، ورمز التعريف الشخصي (إن وجد)، ونوعه الاجتماعي، وجنسيته، وجنسيته الأخرى (إن وجدت)، وما إلى ذلك.

141- وتُمنح الجنسية اللاتفية أو تُسحب وفقاً للمعايير المحددة في قانون المواطنة التي لا علاقة لها بإعاقة الشخص.

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في المجتمع

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 31(أ) - 31(ج))

142- لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بنجاح في المجتمع، من الضروري تهيئة الظروف الملائمة أمامهم للمشاركة في الأنشطة العامة بحرية ودون عوائق. وهذا بدوره يتطلب إتاحة مجموعة متنوعة من خدمات الدعم والخدمات الاجتماعية المجتمعية. ولا تتوافق هذه الأنشطة مع الوجود في بيئة مؤسسية - أي مؤسسات الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل. ولذلك بدأت وزارة الرعاية الاجتماعية في عام 2016 تنفيذ مشاريع توفير الرعاية خارج المؤسسات بهدف تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة خارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل.

143- ولتغيير الوضع الذي تهيمن فيه الخدمات المؤسسية على الخدمات الاجتماعية المجتمعية ولا تتاح للأطفال فرصة النشأة في أسرة أو بالقرب منها، تعمل 115 حكومة محلية ( ) في إطار مشاريع توفير الرعاية خارج المؤسسات التي يشارك في تمويلها الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية والصندوق الاجتماعي الأوروبي بنشاط على إنشاء وتوفير خدمات شاملة وداعمة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية والأطفال ذوي الإعاقة والبالغين ذوي الإعاقات العقلية.

144- وتتوخى مشاريع توفير الرعاية خارج المؤسسات تنفيذ أنشطة متعاقبة ومترابطة: تقييم الاحتياجات الفردية وإعداد خطط الدعم، وإعداد خطط توفير الرعاية خارج المؤسسات للمناطق المدرجة في الخطط، وتوفير الخدمات الاجتماعية المجتمعية، وتدريب الأخصائيين، وتنظيم أحداث إعلامية وتثقيفية. ويبلغ مجموع التمويل المقرر لمشاريع توفير الرعاية خارج المؤسسات الممولة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي و المدرجة في الخطط و من المنظمات غير الحكومية 54,6 مليون يورو. واستناداً إلى خطط توفير الرعاية خارج المؤسسات للمناطق المدرجة في الخطط التي أُعدت في مشاريع توفير الرعاية خارج المؤسسات الممولة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، تتاح أمام الحكومات المحلية الفرصة لإنشاء البنى التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الاجتماعية المجتمعية ب تمويل من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية. ويبلغ مجموع التمويل المقرر لمشاريع توفير الرعاية خارج المؤسسات الممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية 54,8 مليون يورو (حتى نهاية عام 2023).

145- ولضمان إجراء تقييم الاحتياجات الفردية للمجموعة المستهدفة والتخطيط للدعم الضروري في جميع الحكومات المحلية وفقاً لمبادئ مشتركة، وُضعت منهجية التقييم لكل فئة من الفئات المستهدفة.

146- وبحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، قدمت مشاريع توفير الرعاية خارج المؤسسات الممولة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي خدمات اجتماعية إلى 646 بالغاً من ذوي الإعاقات العقلية (انظر البيانات المتعلقة بالأطفال في إطار المادة 7).

147- وإجمالاً، من المقرر الاستثمار في تطوير 240 مكاناً لتقديم الخدمات الاجتماعية المجتمعية في مشاريع توفير الرعاية خارج المؤسسات الممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، بما في ذلك 151 مكاناً للأشخاص ذوي العاهات العقلية، و71 مكاناً للأطفال الذين يعانون من اضطرابات وظيفية، و18 مكاناً للأطفال المودع ي ن في مؤسسات الرعاية خارج الأسرة. وبحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، أُنجز إنشاء 27 من الجهات المقدمة ل لخدمات الاجتماعية.

148- ونتيجة لمشاريع توفير الرعاية خارج المؤسسات، ينبغي أن تزيد حصة الخدمات الاجتماعية المجتمعية المخصصة للأشخاص ذوي العاهات العقلية زيادة كبيرة، وينبغي أن تنخفض الرعاية المؤسسية. وإذا كانت هذه النسبة في بداية المشاريع 20 إلى 80 (من أصل جميع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية الذين تلقوا خدمات اجتماعية، تلقى 20 في المائة منهم خدمات اجتماعية مجتمعية، و80 في المائة خدمات في مؤسسات الرعاية)، فمن المفترض أن تصبح هذه النسبة 45 إلى 55 بحلول عام 2023. وفي بداية عام 2020، بلغت هذه الحصة 26 في المائة، وهي نسبة أكبر من تلك التي كانت مسجلة عند إطلاق المشروع، ولكن يجب أن يصبح التقدم أسرع من ذلك في المستقبل.

149- ووفقاً لقانون الخدمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية، فإن المنزل الجماعي (الشقة) هو منزل أو شقة منفصلة يُوفر فيها السكن للشخص الذي يعاني من عاهة عقلية ، والدعم الفردي ل حل المشاكل الاجتماعية، وإذا لزم الأمر، الرعاية الاجتماعية. وتغطى نفقات خدمة المنزل الجماعي (الشقة) من ميزانية الحكومة المحلية. وتشارك الدولة في تمويل النفقات المتعلقة بالمنزل الجماعي (الشقة) بالمبلغ المنصوص عليه في قانون الخدمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية. ويلتزم قاطن المنزل الجماعي (الشقة) بأن يدفع لمقدم الخدمة مقابل استخدام مساحة المعيشة والمطبخ والمناطق المشتركة (تبعاً للجزء المستخدم).

المادة 20

التنقُّل الشخصي

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 33)

150- غالباً ما يعتمد تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة على توافر المعونات التقنية. ويُقصد بالمعونة التقنية المعدات أو النظُم التقنية المختلفة التي تقي من العاهة أو الإعاقة الوظيفية أو تعوضها أو تخفف من أثرها أو تحيّدها. وقد ظلت الدولة تعيد النظر بانتظام، على مدار فترة دامت عشر سنوات، في مجموعة المعونات التقنية المقدمة، وتزودها بأحدث المعونات التقنية والملائمة للبشر. كما أن التمويل المخصص من ميزانية الدولة للمعونات التقنية ارتفع ارتفاعاً كبيراً.

151- وما يُحدد إجراءات الحصول على المعونات التقنية في الوقت الراهن هو لائحة مجلس الوزراء رقم 1474 المعنونة "لائحة المعونة التقنية" ولائحة مجلس الوزراء رقم 1472 "الإجراءات التي تقدم بها رابطة لاتفيا للمكفوفين ورابطة لاتفيا للصم خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي والمعونات التقنية - تقنية المكفوفين وتقنية الإشارة". وفي عام 2016، عُدلت لائحة مجلس الوزراء رقم 1474 بتوسيع نطاق المعونات التقنية المتاحة. كما أن التعديلات عززت حق الأفراد في شراء المعونات التقنية في إطار آلية التعويض.

152- ويتولى "المركز الوطني لإعادة التأهيل (مركز " فايفاري ") تقديم خدمة المعونات التقنية إلى ا لأشخاص ذوي العاهات السمعية - في رابطة لاتفيا للصم ، و إلى ا لأشخاص ذوي العاهات البصرية - رابطة لاتفيا للمكفوفين ، وفقاً للتفويض المنصوص عليه في القانون.

153- وفي مجال المعونة التقنية، لا تزال هناك زيادة في عدد المستفيدين ولا تزال قائمة الانتظار كبيرة. وإجمالاً، ارتفع مبلغ التمويل المخصص لتقديم المعونة التقنية من 115 290 4 يورو في عام 2016 إلى 273 651 7 يورو في عام 2020.

154- وفي عامي 2017 و2018، أعدت وزارة الرعاية الاجتماعية مقترحات لتحسين تنظيم خدمة المعونة التقنية، توخت إدخال تغييرات كبيرة على إجراءات منح المعونة التقنية. وتتمثل الفكرة الرئيسية لإصلاح خدمات المعونة التقنية في طرح نموذج جديد لتنظيم خدمات المعونة التقنية، على أن يختار العميل المعونة التقنية من المصنعين أو الموردين المسجلين لدى مجلس الوزراء، والاستعاضة عن المشتريات العامة للمعونة التقنية بنظام "القسيمة" أو نظام التعويض التمويلي (يشار إليه فيما يلي بنظام القسائم). ومن شأن إتاحة الفرصة أمام العميل لاختيار مقدم خدمة المعونة التقنية، على المدى البعيد، أن يعزز المنافسة بين مصنعي المعونة التقنية، وتوافر المعونة التقنية وجودتها. ويتوخى إصلاح خدمة المعنونة التقنية الحاجة إلى وضع منهجية لتحديد الأسعار القابلة للرد عن كل من المعونة التقنية المصنعة بشكل فردي والمعونة التقنية المنتجة صناعياً ومتطلبات مقدمي خدمة المعونة التقنية. وسيكون نظام "القسيمة" أكثر ملاءمة لاحتياجات الشخص الفردية.

155- وفي عام 2018، أجرى الخبراء دراسة لوضع منهجية لتحديد تعويضات المعونة التقنية على أساس مبادئ السوق المفتوحة، والعمل بنظام القسائم وكفالة حرية الاختيار للعملاء، بينما أجريت دراسة في عام 2019 لتحديد المتطلبات التقنية لإنتاج أجهزة المعونة التقنية المصنعة بشكل فردي (تقويم العظام) التي تنفذها شركة " فيفندو " المحدودة. وتُتخذ التدابير التالية لتنفيذ الإصلاح، وسيتواصل اتخاذها لتنفيذ تدابير الإصلاح بحلول عام 2023:

أُطلق مشروع تجريبي بالتعاون مع مركز " فايفاري " لمنح المعونة التقنية باستخدام وسيلة القسائم. ولما كانت المعونة التقنية تُسعّر حالياً عن طريق المشتريات العامة، فقد بات من الضروري وضع منهجية تسعير مقابلة لكل من المعونة التقنية المصنوعة حسب الطلب والمعونة التقنية المنتجة صناعياً، وذلك من أجل العمل بنظام القسائم، وهو نهج مختلف لشراء المعونة التقنية والتشجيع على تحسين الجودة. ويعتمد مركز " فايفاري " نظام القسائم لأحد أنواع المعونة التقنية المُنتجة صناعياً (الكرسي المتحرك النشط)، الذي يأخذ في الاعتبار معايير مثل سعر السوق، وحالة الأداء الشخصي والاختيار الشخصي، أما بالنسبة للمعونة التقنية المصنعة بشكل فردي فستقوم وزارة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مركز " فايفاري " بوضع منهجية تسعير لتحديد قيمة القسيمة؛

في عام 2020، أطلقت الوكالة الحكومية للإدماج الاجتماعي (يُشار إليها فيما يلي بوكالة الإدماج الاجتماعي) مشروعاً تجريبياً للعمل بنظام القسائم في توفير خدمة تعديل السيارات، من أجل إدراج تعديل السيارات في التداول العام للمعونة التقنية في المستقبل، وتوسيع نطاق نظام القسائم ليشمل هذه الخدمة أيضاً؛

يجب أن يقوم الأطباء الممارسون بتقييم مستوى نشاط المريض في الوقت الراهن ، مع إبداء الرأي في ضرورة حصول الشخص على المعونة التقنية المناسبة. ولسوء الحظ ، غالباً ما يضطر أخصائيو مركز " فايفاري "، في الممارسة العملية، إلى طلب توضيح آراء الأطباء المعالجين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى استياء العملاء المبرر وإلى قيام العملاء برفع شكاوى بشأن النهج البيروقراطي المتبع. ولحل المشكلة المذكورة في تقييم نشاط الحياة الشخصية، يعكف المجلس الوطني للموارد الطبيعية " فايفاري "، في إطار مشروع الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، على إعداد نظام لتقييم الأداء الوظيفي، ووصف نظام تقييم الأداء الوظيفي والموافقة عليه في مختبر تقييم الأداء الوظيفي الذي أنشئ حديثاً. ولتحسين خدمة المعونة التقنية، بما في ذلك تخصيص المعونات التقنية المستهدفة وفقاً لمستوى نشاط الشخص، يركز النظام المعمول به على تقييم نشاط الشخص (الأداء الوظيفي)، وبالتالي تخصيص المعونة التقنية الأكثر ملاءمة لاحتياجات الفرد، ولو كانت قيمتها مختلفة عن قيمة التمويل الحكومي. وبعد نهاية مشروع الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي الذي ينفذه مركز " فايفاري "، ستقوم وزارة الرعاية الاجتماعية، استناداً إلى نتائج المشروع، بتحسين إجراءات تخصيص المعونة التقنية الممولة من الدولة وبالتالي تنفيذ نظام التقييم الوظيفي المعتمد في الممارسة العامة، والترتيب لعملية تخصيص المعونة التقنية تبعاً لذلك - مما يجعلها أدق تحديدا ً لأهدافها بما في ذلك وفقاً لنشاط حياة الشخص، وكذلك في حل حالات النزاع المتعلقة بوظيفة المعونة التقنية الممنوحة.

لما كان النظام المحاسبي لتدفق معلومات خدمة المعونة التقنية لا يضمن حالياً تداول معلومات عالية الجودة وكاملة بين المؤسسات المشاركة في تقديم الخدمة ومقدمي الخدمة والعملاء، فقد بدأ إنشاء قاعدة بيانات جديدة وحديثة لحسابات خدمة المعونة التقنية. ومن الأنشطة الرئيسية في هذا الصدد استحداث وحدة جديدة لإدارة خدمة المعونة التقنية. وسيسهل المشروع تداول الوثائق بين العميل والقيم على تقديم خدمة المعونة التقنية ومقدم خدمة المعونة التقنية.

156- وتؤدي خدمة المساعدين في الحكوم ات المحلية دوراً مهماً في تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل. ويتمثل الهدف من هذه الخدمة في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والعملية التعليمية، وكذلك تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تدابير إعادة التأهيل. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2013 كانت خدمة المساعدين تُقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الثانية بناءً على رأي اللجنة الحكومية (حتى 30 حزيران/يونيه 2021). واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2021، أصبحت خدمة مساعدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الثانية تُمنح بشروط أخرى استناداً إلى الحاجة إلى الحصول على خدمة المساعدة، ويجوز للأطفال ذوي الإعاقة من سن 5 أعوام إلى 18 عاماً الذين حصلوا على إحالة من اللجنة الحكومية المعنية بالمؤشرات الطبية لاحتياجات الرعاية الخاصة، الحصول على خدمة المساعدة حتى 40 ساعة في الأسبوع. وتهدف هذه التغييرات إلى الحد من عبء الإبلاغ، فضلاً عن توفير ساعات عمل ثابتة يمكن للشخص ذي الإعاقة استخدامها حسب تقديره الخاص. وتُحدد حاجة البالغين إلى مساعد عن طريق مكتب الخدمة الاجتماعية وفقاً لاستبيان التقييم. وقد توسع الدعم المقدم إلى ا لأطفال مع العمل بخدمات المرافقة وخدمة الرعاية المنزلية.

157- وتُمول خدمة المساعدين من ميزانية الدولة، ولكن مكتب الخدمة الاجتماعية التابع للحكومة المحلية التي أعلن الشخص مكان إقامته فيها هو الذي يتولى ضمان تخصيص الخدمة وإدارتها. ومنذ العمل بخدمة المساعدة في عام 2013، حقق عدد المستفيدين من الخدمة ارتفاعاً كبيراً - من 096 3 شخصاً في عام 2013 إلى 622 10 شخصاً في عام 2019 و002 11 شخصاً في عام 2020.

158- واعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2019، جرى توسيع نطاق إمكانية الحصول على خدمات المساعدة المدفوعة من الدولة لدعم التنقل والرعاية الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين اختاروا مواصلة تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي والكليات.

159-ولتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة من ال فئة الأولى أو الثانية، والأشخاص ذوو الإعاقة دون سن 18 عاماً، والمرافق لشخص ذي إعاقة من الفئة الأولى أو شخص ذو إعاقة دون سن 18 عاماً بالحق في استخدام جميع أنواع وسائل النقل العام بالمجان داخل إقليم جمهورية لاتفيا، باستثناء النقل الجوي وسيارات الأجرة ونقل الركاب في المياه الداخلية. وفي عام 2019، خصصت الدولة نحو 18 مليون يورو لضمان توفير وسائل النقل العام المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 21

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 35)

160- تتضمن خطة تنفيذ المبادئ التوجيهية للسياسة الإعلامية في لاتفيا للفترة 2016-2020 نقطة تنص على "دعم إنشاء محتوى ذي أهمية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة (في إطار برامج دعم وسائط الإعلام)". ومع أخذ هذه المسألة في الاعتبار، أُعدت لائحة المنافسة لبرنامج "تقديم الدعم إلى وسائط الإعلام لإنشاء محتوى مهم للجمهور وتعزيز الحيز الثقافي الوطني باللغة اللاتفية" بتمويل من ميزانية الدولة. وهي تنص على إعداد محتوى ذي الأهمية اجتماعية وجودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة (أو تكييفه وتعزيز إمكانية الوصول إليه)، مع ضمان توافر المعلومات لهذه الفئة من المجتمع والامتثال لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة. وبلغ التمويل المتاح في فئة الأشخاص ذوي الإعاقة 000 20 يورو. وحصل على الدعم مشروعان على الأقل يندرجا ن تحت هذه الفئة. وبلغ الحد الأقصى لتمويل البرنامج المتاح لكل مشروع 000 10 يورو. وفي عام 2020، حصلت على الدعم ثلاثة مشاريع تندرج تحت فئة "الأشخاص ذوي الإعاقة".

161- وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، دخلت التعديلات التي أُدخلت على قانون حقوق الطبع والنشر حيز النفاذ، مع إكمال هذا القانون بقسم جديد عن "استخدام مصنفات معينة لصالح الأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون من صعوبات أخرى في القراءة". وينص هذا القسم الجديد على أنه يجوز للأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون من صعوبات أخرى في القراءة، بما في ذلك عُسر القراءة، والسلطات المختصة التي تتصرف بالنيابة عنهم أن يقوموا بعمل نسخة بصيغة ميسرة من أي مصنف مطبوع ذائع أيا ً كانت صيغ ته ، بما في ذلك الصيغة الصوتية، أو أي مصنف موسيقي مسجل في شكل نوتة موسيقية، و كذلك الرسوم التوضيحية التي تتضمنها هذه المصنفات لصالح شخص كفيف أو يعاني من صعوبات أخرى في القراءة، وذلك دون موافقة المؤلف أ و دفع تعويض له. وبهذه التعديلات ضُمن إدراج توجيه الاتحاد الأوروبي 2017/1564/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 13 أيلول/ سبتمبر 2017 ( ) في قوانين لاتفيا.

المادة 22

احترام الخصوصية

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 37(أ) - 37(ب))

162- ينص الدستور على أن لكل شخص الحق في حرمة الحياة الخاصة والمسكن والمراسلات. ومفهوم الحياة الخاصة هو المفهوم المركزي لهذا الفرع الذي يشمل عناصر مختلفة من حياة الشخص. وهو يحمي سلامة الفرد البدنية والعقلية وشرفه وكرامته واسمه وهويته وبياناته الشخصية. ويعني الحق في الخصوصية أن يتمتع كل فرد بالحق في حي ّ زه الخاص، والحق في أن يعيش وفقاً لإرادته ووفقاً لطبيعته ورغباته، وأن ينمي شخصيته ويحسنها بأقل تدخل ممكن من الدولة أو من الآخرين. وتتضمن هذه الحقوق حق الفرد في أن يكون مميزاً، وأن يحافظ على الصفات والقدرات التي تميزه عن غيره من الناس وأن ينميها وأن يتكيف مع احتياجاته. ويشمل هذا الحق أيضاً الحق في إقامة علاقات مع أشخاص آخرين وتنميتها.

163- ويشمل الحق في حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليه في الدستور الحق في حماية جميع البيانات الخاصة بالفرد، بما في ذلك ما يختص به الشخص من تواصل مع الآخرين. وأشارت المحكمة الدستورية أيضاً إلى أن معالجة البيانات (جمع البيانات وتخزينها والكشف عنها) المتعلقة بحياة الشخص الخاصة تندرج ضمن نطاق حق الشخص في حرمة الحياة الخاصة. وقد أشارت المحكمة الدستورية إلى أن الحق في الحياة الخاصة والأسرية الوارد في المادة 96 من الدستور لا يترتب عليه التزام الدولة بالامتناع عن التدخل في الحياة الخاصة فحسب، بل أيضاً التزام الدولة بالاضطلاع ب الأنشطة الضرورية لضمان هذين الحقين.

164- ويتمثل الغرض من قانون المسؤولية الإدارية في جملة أمور منها ضمان كفاءة الإجراءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية بما يتماشى مع حقوق ا لشخص الأساسية. وبالتالي، فإن الهدف من قانون المسؤولية الإدارية هو احترام حقوق الإنسان وكفالتها.

165- وقد دخلت لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2016 ( ) حيز النفاذ في 24 أيار/مايو 2016 (اللائحة العامة للمفوضية الأوروبية بشأن حماية البيانات) (يُشار إليها فيما يلي ب ‍  "لائحة البيانات")، و أصبحت تطبق تطبيقاً مباشراً اعتباراً من 25 أيار/مايو 2018. وبناء على ذلك، تتمتع لاتفيا، بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بمعايير عالية لحماية البيانات الشخصية. وعملاً بالمادة 57(1)(أ) من لائحة البيانات، تتولى هيئة التفتيش الوطنية على البيانات رصد وإنفاذ تطبيق لائحة البيانات في إقليمها. ووفقاً للبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون معالجة البيانات الشخصية، تتولى أيضاً هيئة التفتيش الحكومية على البيانات رصد امتثال معالجة البيانات لمتطلبات التشريعات التنظيمية.

166- وينص قانون الهيكل الإداري للدولة على تنظيم إدارة الدولة بطريقة مريحة وميسرة للأفراد قدر الإمكان. وإذا كانت المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار إداري لتنظيم العلاقة القانونية العامة مع فرد ما في حوزة مؤسسة أخرى، فيجب على المؤسسة الحصول عليها بنفسها، دون طلبها من الفرد.

167- ويتمثل أحد المبادئ الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية في إجراء المحاكمات الجنائية بما يتوافق مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً ودون فرض التزامات إجرائية جنائية غير مبررة أو تدخل غير متناسب في حياة الشخص. ويقع على عاتق المسؤول الذي يتولى المحاكمة الجنائية واجب حماية خصوصية الشخص الطبيعي وأسراره التجارية. ولا يجوز الحصول على المعلومات المتعلقة بها واستخدامها إلا إذا كانت ضرورية لتوضيح الملابسات المراد إثباتها. ويتمتع الشخص الطبيعي بالحق في طلب عدم تضمين القضية الجنائية معلومات عن حياته الخاصة وأنشطته التجارية ووضع ه المالي أو خطيبه أو زوجه أو والديه أو أجداده أو أحفاده أو إخوته أو أخواته، وكذلك الشخص الذي يعيش معه الشخص الطبيعي المعني والذي يرتبط به في أسرة معيشية مشتركة، إذا لم تكن هذه المعلومات ضرورية للتنظيم العادل للعلاقات القانونية الجنائية.

المادة 23

احترام البيت والأسرة

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 39)

168- ينص القانون المدني على أن كل شخص بالغ، بغض النظر عن حالته الصحية أو قدرته، يتمتع بالحق في عقد الزواج. وموانع عقد الزواج للبالغين محددة بالكامل في القانون المدني. وكون أحد الأشخاص الذين يرغبون في عقد الزواج شخصا ً ذا إعاقة لا يشكل عائقاً أمام عقد الزواج في لاتفيا، ومن ثم فإن إعاقة الشخص، بما في ذلك الإعاقة الذهنية، لا يمكن أن تكون سبباً لمنع شخص بالغ من عقد الزواج.

169- ووفقاً للقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، لا يجوز للمحكمة تقييد أهلية الشخص القانونية إلا في حقوق الملكية، فلا يجوز تطبيق تقييد الأهلية القانونية إلا على حق الشخص في إدارة الممتلكات والتصرف فيها وليس على الحقوق الشخصية غير المتعلقة بالملكية (بما في ذلك الزواج والطلاق).

170- ووفقاً للقانون المدني، لا يمكن أن تكون الإعاقة في حد ذاتها سبباً لتعليق حقوق الحضانة أو الحرمان منها.

171- وفي الحالات التي يكون فيها والدا الطفل غير قادرين على رعاية الطفل بسبب حالتهما الصحية، يجوز للوالدين أن يطلبا من مكتب الخدمة الاجتماعية للحكومة المحلية، بالتعاون مع المحكمة الحسبية ، إسناد رعاية الطفل لمقدم رعاية من خارج الأسرة. وهكذا، توجد ثلاثة معايير لتوفير رعاية الطفل خارج الأسرة بناء على طلب الوالدين: الحالة الصحية للوالدين، والفهم الكافي لتأثيرها على القدرة على رعاية الطفل ، وتقديم طلب في هذا الشأن إلى المحكمة الحسبية. ويجوز اتخاذ قرار توفير رعاية الطفل خارج الأسرة بناء على طلب الوالدين إذا ما استوفيت المعايير المذكورة أعلاه مجتمعة.

172- ويحدد القانون المدني بالكامل حالتين يجوز فيهما تجريد أحد الوالدين من حق الحضانة، هما: 1) أن تكون صحة الطفل أو حياته معرضة للخطر بسبب خطأ ارتكبه (أي بسبب أفعال متعمدة أو إهمال)؛ 2) أن يسيء الوالد استخدام حقوقه أو يمتنع عن رعاية الطفل أو عن كفالة الإشراف على الطفل، مما قد يعرض نمو الطفل البدني أو العقلي أو الأخلاقي للخطر.

المادة 24

التعليم

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 13(أ) - 41)

173- وفقاً لقانون التعليم، يُكفل الحق في الحصول على التعليم بغض النظر عن الوضع المادي والاجتماعي والعرق والجنسية والأصل الإثني والنوع الاجتماعي والانتماء الديني والسياسي والحالة الصحية والمهنة ومكان الإقامة.

174- وفي مجال التعليم، يمكن النظر إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية من منظور أوسع، ومن ثم لا ينصب التركيز في تحليل تطور مبدأ التعليم الشامل للجميع في لاتفيا على حالة الإعاقة، وإنما على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.

175- وثمة اتجاهات إيجابية لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العام - وفقاً للبيانات التي قدمتها وزارة التعليم والعلوم في الفترة ما بين العامين الدراسي ين 2013/2014 و 2019/2020، ارتفعت حصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المدرجين في مؤسسات التعليم العام بنسبة 21,44 نقطة مئوية، من 34,76 في المائة إلى 56,2 في المائة. وفي العام الدراسي 2019/2020 - درس 20,7 في المائة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة برامج التعليم العام و35,5 في المائة منهم برامج التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، ودرس 36,1 في المائة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس خاصة و7,6 في المائة في فصول تقدم برنامج التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.

176- ولتسهيل التشخيص المبكر والسريع للاحتياجات التعليمية الخاصة، تُنظم اجتماعات سنوية للجان الطبية التربوية الحكومية. ويخضع أكثر من 700-800 طالب سنوياً للفحص من قبل أخصائي نفسي ومعلم خاص وأخصائي تخاطب و طبيب أخصائي لتحديد قدراتهم ومستوى نموهم والتوصية بتدابير الدعم المناسبة لتحقيق عملية تدريب جيدة. وفي الوقت نفسه، تُقدم مساعدة منهجية إلى المتخصصين في اللجان الطبية التربوية البلدية في مجال تقييم قدرات الطلاب ومستوى نموهم واقتراح تدابير الدعم المناسبة، وتنظيم الحلقات الدراسية وتقديم الاستشارات، فضلاً عن تقديم الدعم المنهجي.

177- ويتولى المركز الوطني للتعليم تنفيذ مشروع "دعم تطوير الكفاءات الفردية للمتعلمين" الممول من الصندوق الاجتماعي الأوروبي والذي يهدف إلى تطبيق أشكال جديدة من التدريس في مؤسسات التعليم العام تستند إلى النهُج الفردية. ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من الدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، فضلاً عن الطلاب الذين يحققون إنجازات كبيرة. ويولى اهتمام خاص لعرض برامج التعليم المهتمة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

178- وفي عام 2017 وبدعم من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، بدأت وزارة التعليم والعلوم تنفيذ مشروع "تقديم الدعم للحد من التسرب المدرسي المبكر " (الذي أطلق عليه فيما بعد اسم مشروع " بامبورس ") بهدف الحد من التسرب المدرسي المبكر للأطفال والشباب عن طريق تدابير الوقاية والتدخل. ومن المقرر في مشروع " بامبورس " تقديم الدعم للطلاب في مؤسسات التعليم العام والتعليم المهني بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2022. ويُقدم الدعم في إطار المشروع من أجل التنفيذ العملي للتعاون فيما بين المهنيين. وفيما يتعلق بالتعليم، تنشأ فرق تعاون في الحكومات المحلية تقدم دعماً موحداً وموجهاً نحو تحقيق النتائج للطلاب من مختلف مؤسسات الحكومات المحلية، الذين يواجهون خطر التسرب مبكراً من المدارس، بما في ذلك الطلاب ذوو الإعاقة والطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة. وتركز تدابير الدعم على التشخيص المبكر للمشاكل وحلها لتفادي أسوأ السيناريوهات التي تتطلب قدرا ً أكبر كثيراً من الموارد وقد تكون أقل فعالية. ويقوم المعلم أو الأخصائي النفسي في مشروع " بامبورس " بوضع خطة دعم فردية لكل طالب مشارك في المشروع في بداية الفصل الدراسي، لتقييم مخاطر التوقف عن التدريب وتوف ي ر التدابير الضرورية للتخفيف من هذه المخاطر. ويستفيد من هذا المشروع الطلاب أنفسهم والوالدون والمعلمون والمجتمع ككل.

179- وثمة اتجاه متزايد في مؤسسات التعليم المهني لتنفيذ برامج التعليم المهني في إطار التعليم الشامل للجميع.

180- وفي إطار الدعم المقدم من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، تهيئ جميع مؤسسات التعليم المهني المشاركة في تطوير البنية التحتية للتعليم المهني بيئة ملائمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة - العاهات البصرية والسمعية والحركية والذهنية - مثل أعمال إعادة البناء أو التجديد أو أعمال البناء الجديدة، وتوفير علامات متباينة على الأدراج والمنحدرات، وتركيب مصاعد عرضها مناسب بحيث يسمح للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة بالتنقل بين الطوابق، وغير ذلك.

181- وتتولى مؤسسات التعليم المهني تنفيذ مشاريع تعليم الشباب وتبادل الخبرات في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي إيراسموس بلس، ويشمل ذلك المشاركة في قطاع التعليم المهني للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (القدرات العقلية (الذهنية والإدراكية والمتعلقة بالتعلم) أو البدنية أو الحسية أو الإعاقات الأخرى ).

182- وتُتخذ إجراءات تدريجية لتحسين محتوى التعليم في برامج التعليم الأساسي المهني للطلاب ذوي الإعاقات العقلية. وأُعدت توصيات منهجية. ووفقاً للمركز الوطني للتعليم، تشمل التوصيات المنهجية وأنشطة الدعم أنواعاً مختلفة من التدابير والأساليب التي تساعد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على التغلب على القيود التي تسببها المشاكل الصحية أو إعاقات النمو في عملية التعلم. وتساعد تدابير الدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على استيعاب محتوى برامج التعلم.

183- ولضمان الحصول على التعليم، تكفل الدولة الحق في الحصول على خدمة مساعد يتقاضى أجره من ميزانية الدولة لدعم تنقل الطلاب - من الأشخاص ذوي الإعاقة - الذين يدرسون في مؤسسات التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي العام والتعليم الأساسي المهني والتعليم الفني والتعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي المهني (باستثناء المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتلقى نفقات الصيانة من ميزانية الدولة)، فضلاً عن طلاب مؤسسات التعليم العالي والكليات، ولتقديم خدمات الرعاية الذاتية لهم. وفي 1 نيسان/أبريل 2020، تلقى الخدمات المذكورة 315 طالباً في مرحلة التعليم قبل المدرسي والتعليم العام والتعليم المهني.

184- وفي عام 2020، أعدت وزارة الرعاية الاجتماعية المبادئ التوجيهية لمؤسسات التعليم العالي بشأن تهيئة بيئة دراسية شاملة وميسرة. وتهدف المبادئ التوجيهية إلى تعزيز حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي من خلال تعزيز فهم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي.

المادة 25

الصحة

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 43)

185- يجري توفير نظام الرعاية الصحية في لاتفيا بالاستناد إلى مبدأ النهج الشامل (من التمويل الضريبي العام).

186- ويحصل الأشخاص ذوو الإعاقة (الأشخاص ذوو الإعاقة من ال فئة الأولى بصفة رئيسية) على مزايا إضافية لتلقي خدمات الرعاية الصحية التي تتحمل الدولة تكلفتها وتعزيز توافرها. فعلى سبيل المثال، يتعين على المرضى الذين يتلقون خدمة الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام أن يؤدوا سدادا ً تشاركيا ً إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية (على سبيل المثال، يتعين على المرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً أداء سداد تشاركي بمبلغ 2 يورو لقاء استشارة ممارس عام وتبلغ قيمة هذا السداد 1 يورو للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً)، وبالنسبة لزيارة مرضى العيادات الخارجية للأخصائي، يجب على المريض أداء سداد تشاركي بمبلغ 4 يورو، وهلم جرا. وفي الوقت نفسه، تعفى عدة فئات من الأشخاص من السداد التشاركي الذي يؤديه المرضى، مثل الأشخاص ذوو الإعاقة من ال فئة الأولى، والأشخاص المرضى عقلياً الذين يتلقون علاجاً نفسياً، والأشخاص الذين يتلقون خدمات الغسيل الكلو ي المزمن والترشيح الدموي والغسيل البريتوني طوال فترة العلاج، وهلم جرا.

187- ومن المقرر اتخاذ تدابير إضافية لتحسين مدى توافر خدمات الرعاية الصحية التي تسدد الدولة تكلفتها. فعلى سبيل المثال، بدءاً من 1 كانون الثاني/يناير 2022، سيُعفى أيضاً الأشخاص ذوو الإعاقة من الفئة الثانية من السداد التشاركي الذي يؤديه المرضى .

188- ولضمان التشخيص المبكر للاختلالات السلوكية والعاهات العقلية، يجري حالياً إعداد خوارزمية للفحص توفر تقييم النمو المبكر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف و 3 سنوات، ويتولى إجراؤها طبيب الأسرة. وفي الوقت نفسه، سيوفر هذا الإجراء تدريباً للممارسين العامين على التشخيص المبكر وعلاج عاهات الصحة العقلية والاختلالات السلوكية على مستوى الرعاية الصحية الأولية. والجدير بالإشارة أن برنامجاً جديداً للمراهقين قد أُطلق للحد من خطر الاكتئاب والانتحار.

189- ولضمان وصول المرضى إلى البيئة والرعاية الصحية، تنص الفقرة 188 من لائحة مجلس الوزراء رقم 60 المعنونة "لائحة المتطلبات الإلزامية للمؤسسات الطبية ووحداتها الهيكلية" على أنه يجب على مؤسسة العلاج الطبي ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقات الوظيفية إلى البيئة. وكانت مؤسسات العلاج الطبي التي سُجلت في سجل مؤسسات العلاج الطبي قبل 1 كانون الثاني/يناير 2014 تقدم حتى 1 تموز/يوليه 2014 إشعاراً إلى سجل مؤسسات العلاج الطبي بشأن توافر الوصول إلى البيئة في مؤسسة العلاج الطبي. ويجب على مؤسسات العلاج الطبي المسجلة قبل 1 كانون الثاني/ يناير 2014، والتي لا توفر تكييف البيئة لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، أن تضمن إمكانية حصول هؤلاء الأشخاص على خدمات الرعاية الصحية وفقاً للتكنولوجيات الطبية المعتمدة. ويجب كذلك أن تكون المعلومات المعتمدة من رئيس المؤسسة العلاجية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية عن طريق مؤسسة العلاج الطبي.

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 45)

190- في 7 آب/أغسطس 2017، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 394، تمت الموافقة على التقرير المفاهيمي "بشأن إصلاح نظام الرعاية الصحية" الذي يحدد التوجهات والحلول الاستراتيجية، ويثبت الحاجة إلى الإصلاحات ويضع مؤشرات قابلة للتحقيق في مجال الصحة العامة وتعزيز الصحة من خلال تطوير نظام الرعاية الصحية. ويشمل هذا الإصلاح أيضاً تحسين توافر خدمات إعادة التأهيل وجود تها بجميع أنواعها ومستوياتها.

191- وإذا لزم الأمر (استناداً إلى المؤشرات الطبية)، تتاح أمام المريض الذي يعاني من إعاقة يمكن التنبؤ بها الفرصة لتلقي خدمة الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الطبي ، على سبيل الأولوية.

192- ولضمان توافر خدمات إضافية والحد من طوابير الانتظار في إعادة التأهيل، يُخصص تمويل إضافي سنوياً منذ عام 2017 أدى إلى خفض الوقت الضروري لتلقي الخدمات بنسبة 30 في المائة في المتوسط.

193- وإدراكاً لأهمية عمل فريق متعدد التخصصات في علاج العاهات العقلية والاختلالات السلوكية، يشارك حالياً أخصائي نفسي وأخصائي وظيفي في فريق الطب النفسي. وجرى أيضاً تحسين توافر الخدمات التي يقدمها فريق متعدد التخصصات للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية وسلوكية، ومن ثم تعزيز العلاج غير الدوائي.

194- وخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة من ميزانية الدولة، وتتمثل في تجديد أو تحسين القدرات الاجتماعية للشخص من أجل إعادته إلى الحياة العامة والحياة العملية من خلال تجديد ما فقد من مهارات بسبب ظروف مختلفة أو تدريبه عليها.

المادة 27

العمل والعمالة

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 47(أ) - 47(ب))

195- ارتفع معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تدريجياً على مدى السنوات العشر الماضية. ووفقاً لبيانات نظام المعلومات عن الرعاية الاجتماعية، كان 34 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون في عام 2014 من بين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و63 عاماً، بينما كان 41 في المائة من هذه الفئة يعملون بالفعل في عام 2019. وفي عام 2020، سيحدث انخفاض طفيف في العمالة، يصل بها إلى 40 في المائة، ولكن ذلك قد يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالنتائج السلبية لجائحة كوفيد-19 على سوق العمل ككل. ولا توجد فروق كبيرة في معدلات التوظيف بين النساء والرجال ذوي الإعاقة. ومن بين جميع الأشخاص المُستخدمين في سن العمل، تب ل غ نسبة الأشخاص ذوي ال إعاقة من الفئة الثالثة 62 في المائة، ونسبة الأشخاص ذوي ال إعاقة من الفئة الثانية 36 في المائة، ونسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى 2 في المائة.

196- ويتناقص المعدل الإجمالي للبطالة في البلد كل عام، في حين أن حصة الأشخاص ذوي الإعاقة من عدد العاطلين عن العمل آخذة في الارتفاع ، ولكن عدد العاطلين عن العمل المسجلين من ذوي الإعاقة يتناقص بالأرقام المطلقة، ففي نهاية عام 2014 كان هناك 355 8 شخصاً من ذوي الإعاقة مسجلين كعاطلين عن العمل (10,5 في المائة من مجموع العاطلين عن العمل) ولكن عددهم في نهاية عام 2020 أصبح 583 8 شخصاً من ذوي الإعاقة أو 12,3 في المائة من إجمالي عدد العاطلين عن العمل. ويمكن تفسير ذلك جزئياً بحقيقة أن وكالة التوظيف الحكومية تقوم بعمل توعوي، وتزيد من تدابير دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفذ تدابير الدعاية. وهذا يشجع الأشخاص ذوي الإعاقة غير النشطين وغير المسجلين على التسجيل كعاطلين عن العمل، مما يحسن فرصهم في دخول سوق العمل. وكان أكثر من نصف (64,6 في المائة) العاطلين عن العمل المسجلين من ذوي الإعاقة في وكالة التوظيف الحكومية تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، و كان 48,6 في المائة منهم من العاطلين عن العمل لفترات طويلة، و1,9 في المائة من العاطلين عن العمل من الشباب (15-24 عاماً).

197- ونظراً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من عاهات وظيفية مختلفة، فإن وكالة التوظيف الحكومية توفر قدر الإمكان نهجاً فردياً عن طريق وضع خطط فردية للبحث عن العمل تساعد على الإدماج أو إعادة الإدماج في سوق العمل.

198- وتتمثل إحدى الفرص المتاحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل واكتساب الخبرة والمعرفة والمهارات اللازمة في تدابير التوظيف المدعومة. ويستفيد من هذه الفرص كل عام 6 في المائة في المتوسط من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين.

199- ولتعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تدابير التوظيف المدعومة وكذلك إدماجهم في سوق العمل، يُقدم تمويل بمبلغ يصل إلى 000 1 يورو لتكييف مكان العمل مع احتياجات العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة.

200- وقد أعدت وكالة التوظيف الحكومية مواد منهجية موجهة إلى أرباب العمل بعنوان "الموظفون ذوو الإعاقة: ما الذي يجب أن يعرفه رب العمل؟"، "بيئة عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة". وفي عام 2017، أعد مكتب أمين المظالم مادة إعلامية لأرباب العمل بعنوان "بيئة عمل ملائمة للموظفين ذوي الإعاقة" بهدف تقديم شرح للحاجة إلى تكييف بيئة العمل، وتقييم الاحتياجات الفردية للموظف، مما يعزز فهم أرباب العمل والمجتمع ككل.

201- وتشكل إقامة المشاريع الاجتماعية آلية مهمة لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. ففي عام 2016، بدأت وزارة الرعاية الاجتماعية تنفيذ مشروع الصندوق الاجتماعي الأوروبي المعنون "دعم إقامة المشاريع الاجتماعية"، بهدف تحديد واختبار الحلول المثلى لإنشاء وتطوير المشاريع الاجتماعية. وفي عام 2017، قامت وزارة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع شريكها في التعاون مؤسسة ALTUM، وهي مؤسسة التمويل الإنمائي المملوكة للدولة، بتنفيذ أنشطة إعلامية واستشارية لأصحاب المشاريع الاجتماعية في إطار مشروع الصندوق الاجتماعي الأوروبي المعنون "دعم إقامة المشاريع الاجتماعية"، وبدأت استعراض طلبات الجمعيات والمؤسسات والشركات وخطط عملها للحصول على الدعم المالي.

202- وخدمات إعادة التأهيل المهني الممولة من الدولة في لاتفيا متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات المتوقعة الذين يرغبون في اكتساب مهارات جديدة أو تحسين ما لديهم من مهارات من أجل دخول سوق العمل.

203- وتشمل خدمة إعادة التأهيل المهني تحديد الملاءمة المهنية واكتساب التأهيل المهني وإعادة التأهيل الاجتماعي الفردي وتقديم الدعم بغرض التوظيف بعد الحصول على التأهيل المهني. وتتولى خدمات إعادة التأهيل المهني مدرسة ُ جورمالا الثانوية المهنية التابعة للوكالة الحكومية للإدماج الاجتماعي وكلية الوكالة الحكومية للإدماج الاجتماعي. وتتوقف مدة خدمات إعادة التأهيل المهني على البرنامج التعليمي، ولا يمكن الحصول عليها إلا بعد تحديد الملاءمة المهنية للشخص، وهي أيضاً خدمة مدفوعة الأجر من الدولة بهدف ضمان أن الأشخاص المتحمسين لبرامج إعادة التأهيل المهني هم وحدهم الذين يبدئون التعلم.

204- وفي عام 2016، أطلقت الوكالة الحكومية للإدماج الاجتماعي مشروع "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أو الإعاقة العقلية في العمل والمجتمع" الممول من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، الذي يقدم الدعم للأشخاص ذوي العاهات العقلية، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية، مما يهيئ الفرصة لاكتساب المهارات المهنية. وبالنسبة لذوي الإعاقات الشديدة، أ ُ عدت 5 برامج جديدة للتعليم المهني المستمر بما يتماشى مع طلب سوق العمل ويجري تنفيذها – حيث حصل كاتب (برنامج مدته سنة واحدة)، وبستاني (برنامج مدته 6 أشهر)، وبائع زهور (برنامج مدته سنة واحدة)، ومساعد نجار (برنامج مدته سنة ونصف)، وعامل مخازن (برنامج مدته 6 أشهر) على تراخيص وأصبحوا معتمدين . ومن هذه البرامج الخمسة للتعليم المهني المستمر، اشتُق 35 برنامجاً لمهارات التعليم غير النظامي (يشار إليها فيما يلي ببرامج المهارات) للأشخاص ذوي العاهات العقلية. وفي المجموع، بدأ 160 شخصاً الدراسة بحلول أيار/مايو 2021 في برامج التعليم المهني المستمر وبرامج المهارات - 45 شخصاً في التعليم المهني المستمر و115 شخصاً في برامج المهارات. وأكمل 125 شخصاً التدريب - 36 شخصاً في التعليم المهني المستمر و89 شخصاً في برامج المهارات. وفي نهاية عام 2020، وجد 15 شخصاً وظيفة بعد إتقان برامج المهارات و14 شخصاً بعد الحصول تعليم مهني إضافي.

المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 31(ج)، و49(أ) - 49(ب))

205- يتألف نظام الضمان الاجتماعي في لاتفيا من التأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية الحكومية والمساعدة الاجتماعية المقدمة من الحكومات المحلية والخدمات الاجتماعية.

206- ومن أجل التوصل إلى فهم أفضل لكيفية تأثير السياسات المنفذة في البلد على السكان ذوي الدخل المنخفض والمنخفض جداً، ب حيث يتسنى تحسين السياسة الاجتماعية الحالية، تجري وزارة الرعاية الاجتماعية منذ عام 2017 تقييمات التأثير المواضيعية لسياسات الحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي. وفي المجموع، أجريت أربعة تقييمات بحلول عام 2020، يتضمن كل منها مجالاً من مجالات البحث المتعمق. ومن الفئات المستهدفة التي جرى تحليل دخلها الأشخاص ذوو الإعاقة.

207- ولا توجد بيانات تمثيلية وموثوقة عن خطر الفقر على الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) وفقاً لحالة الإعاقة الوطنية في لاتفيا، ولكن يمكن افتراض أن فقدان القدرة المحدود أو الكامل على العمل يمكن أن يؤدي إلى البطالة أو انخفاض كثافة العمالة. وبتحليل مؤشرات العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن افتراض أن دخل الأشخاص ذوي الإعاقة يتألف أساساً من معاش الإعاقة أو استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي في حالة الإعاقة، وكذلك الاستحقاقات المحددة المقدمة من الدولة والحكومات المحلية فيما يتعلق بالإعاقة.

208- وقد ارتفع الإنفاق على الحماية الاجتماعية في لاتفيا منذ عام 2014، ويشمل ذلك ال دعم المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة (بمقدار 30 نقطة مئوية). ويُخصص تمويل كبير من ميزانية الدولة للخدمات والاستحقاقات التي تقدمها الدولة للحد من آثار الإعاقة في القطاعات المختلفة (انظر الشكل 1 للتمويل المنفق على معاشات العجز والاستحقاقات المتعلقة بالإعاقة).

الشكل 1

التمويل المنفق على معاشات العجز والاستحقاقات المتعلقة بالإعاقة (2016-2019، بملايين اليورو في السنة)

السنة	بدل التعويض عن مصروفات النقل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية	استحقاقات الضمان الاجتماعي الحكومية*	بدل الرعاية الخاصة للأطفال**	العلاوة المضافة إلى علاوة الأسرة الحكومية للطفل ذي الإعاقة	بدل الرعاية الخاصة للبالغين**	استحقاق خدمات المساعدة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية من الفئة الأولى	معاشات العجز
2016	3 , 88	22 , 65	5 , 26	10 , 04	37 , 85	1 , 85	144 , 99
2017	4 , 16	23 , 84	5 , 30	10 , 05	40 , 29	1 , 89	150 , 14
2018	4 , 58	24 , 79	5 , 41	9 , 95	40 , 97	1 , 89	158 , 62
2019	4 , 88	24 , 78	7 , 33	10 , 17	42 , 56	1 , 92	162 , 12

* لا يُفصل التمويل المنفق على استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن التمويل المنفق على جميع الفئات المستهدفة التي تتمتع بالحق في الحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي (الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والأشخاص الذين فقدوا أحد معيليهم أو كليهما). و90 في المائة من المستفيدين من استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي هم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

** منذ 1 تموز/يوليه 2019، ارتفع بدل الرعاية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة والبالغين ذوي الإعاقة منذ الطفولة من 213,43 يورو شهرياً إلى 313,43 يورو شهرياً.

مصدر البيانات: وزارة الرعاية الاجتماعية.

209- ويتمثل الدعم المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في مجموعة معقدة من التدابير ويشمل الدعم المالي (على سبيل المثال، معاش العجز، واستحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي، وبدل الرعاية الخاصة، وبدل التعويض عن نفقات النقل، والعلاوة الإضافية إلى علاوة الأسرة الحكومية للطفل ذي الإعاقة) وخدمات ومساعدات مختلفة (على سبيل المثال، الخدمات المجتمعية، وخدمة المساعد، والمعونة التقنية، والتخفيضات في أجرة النقل العام، والإعفاءات الضريبية، ودعم مدفوعات الكهرباء ، وخدمات أخرى). وجميع المعلومات عن الدعم الذي تقدمه الدولة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الرعاية الاجتماعية.

210- ويجري استعراض الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاقه وفقاً لإمكانيات الدولة المالية وبما يتناسب مع مصالح المجتمع ككل. وفي أثناء عملية إعداد الميزانية في أيلول/سبتمبر 2019، تقرر أنه يمكن تخصيص ما يقرب من 10 ملايين يورو لزيادة عتبات الدخل الدنيا. وللحفاظ على سياسة الحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وُجهت الزيادة في الدعم المقدم من الدولة إلى الأشخاص في سن التقاعد الذين يتقاضون الحد الأدنى من التقاعد والأشخاص ذوي الإعاقة - المستفيدون من الحد الأدنى لمعاشات العجز واستحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي على حد سواء (انظر الجدولين 2 و3).

211- وفي عام 2020 اعتُمدت عدة أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية تنص على أن عتبات الدخل الدنيا الحالية المحددة على مستوى الدولة والحكومات المحلية غير مبررة تبريراً منهجياً، وأن قيمتها لا تحسن الحالة المادية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. ويُقصد بعتبات الدخل الدنيا المقدرة في أحكام المحكمة الدستورية مبالغ الدعم التالية المقدمة للشخص في مجال الحماية الاجتماعية - عتبة الحد الأدنى المضمون للدخل، وعتبة دخل الأسرة المعوزة ، وعتبة دخل الأسرة ذات الدخل المنخفض، وعتبة دخل الأسرة المعيشية ذات الدخل المنخفض، واستحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي، والحد الأدنى لمعاشات الدولة (بما في ذلك الحد الأدنى لمعاش العجز).

212- ومن أجل الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية، أُدخلت عدة تعديلات في نهاية عام 2020 على التشريعات التنظيمية، ووُضعت عتبات للدخل بمبلغ مبرر تبريراً منهجياً دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2021. ويحدد قانون "الضمان الاجتماعي" مفهوم عتبات الدخل، كما يحدد أدنى مبلغ ممكن لعتبات الدخل، وهو 109 يورو. وهذا يعني أن عتبات الدخل الدنيا التي تحددها الدولة أو الحكومات المحلية لا يمكن أن تبلغ أقل من 109 يورو أو 20 في المائة من الدخل القومي المتوسط .

213- وتنطبق التغييرات التي أُدخلت على عتبات الدخل الدنيا اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2021 على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون معاشات العجز أو استحقاقات الضمان الاجتماعي الحكومي. ويرتفع الدعم المالي المقدم من الدولة بارتفاع شدة فئة الإعاقة. فبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية، من بين أمور أخرى، تتفاوت قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي تبعاً لحالة العمالة/البطالة في الشهر السابق (انظر الجدولين 2 و3).

الجدول 2

التغييرات في قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة (في الحالة العامة ومنذ مرحلة الطفولة) من عام 2019 إلى عام 2021 (باليورو في الشهر)

الفئة	المعامل		قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي في عام 2019	قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي في عام 2020	قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي اعتباراً من عام 2021
المستخدَمون	القيمة المقدمة للعاطلين عن العمل ذوي الإعاقة في عام 2021: زائد علاوة إضافية بنسبة 30 في المائة لذوي الإعاقة من الفئة الأولى زائد علاوة إضافية بنسبة +20 في المائة لذوي الإعاقة من الفئة الثانية قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي
أولا ً	1.3 (1.4 اعتباراً من عام 2021)	في الحالة العامة	83 , 24	104 , 00	152 , 60	198 , 38
منذ الطفولة	138 , 73	159 , 50	190 , 40	247 , 52
ثانيا ً	1 , 2	في الحالة العامة	76 , 84	96 , 00	130 , 80	156 , 96
منذ الطفولة	128 , 06	147 , 23	163 , 20	195 , 84
ثالثا ً	أساس استحقاق الضمان الاجتماعي الحكومي	في الحالة العامة	64 , 03	80 , 00	109 , 00
منذ الطفولة	106 , 72	122 , 69	136 , 00

الجدول 3

التغييرات في قيمة معاشات العجز الدنيا للأشخاص ذوي الإعاقة (في الحالة العامة ومنذ مرحلة الطفولة) من 2019عام إلى عام 2021 (باليورو في الشهر)

فئة الإعاقة	المعامل	2019	2020	2021
الأشخاص ذوو الإعاقة في الحالة العامة
أولا ً	1 , 6	102 , 45	128 , 00	217 , 60
ثانيا ً	1 , 4	89 , 64	112 , 00	190 , 40
ثالثا ً	الأساس	64 , 03	80 , 00	136 , 00
الأشخاص ذوو الإعاقة منذ الطفولة
أولا ً	1 , 6	170 , 75	196 , 30	260 , 80
ثانيا ً	1 , 4	149 , 41	171 , 77	228 , 20
ثالثا ً	الأساس	106 , 72	122 , 69	163 , 00

214- وترتبط زيادة عتبات الدخل الدنيا من جانب الحكومات المحلية بزيادة عتبات الحد الأدنى المضمون للدخل والأسر المعوزة والأسر ذات الدخل المنخفض.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 51)

215- ينص الدستور على أن مواطني لاتفيا الذين بلغوا سن الثامنة عشرة يوم الانتخابات يتمتعون بالحق في التصويت، مما يكفل الحقوق السياسية للمجتمع بأسره. ويتمتع الناخبون الذين لا يستطيعون بسبب حالتهم الصحية الحضور إلى مركز الاقتراع بفرصة ممارسة الحقوق التي يكفلها الدستور والتقدم بطلب التصويت في مكانهم (في المنزل، أو المستشفى، أو مركز الرعاية الاجتماعية).

216- ومن بين الشروط المسبقة لاشتراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية إمكانية الوصول إلى البيئة المادية. وفي نهاية عام 2020، كان هناك 946 مركز اقتراع في إقليم لاتفيا يسهل وصول الناخبين ذوي العاهات الحركية إلى 649 مركزاً أ ي إلى 69 في المائة منها. وتتوفر معلومات عن المناطق التي يمكن للأشخاص ذوي العاهات الحركية الوصول إليها على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية.

217- وتتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال. وفي عام 2014 ( ال انتخابات البرلمان ية وانتخابات البرلمان الأوروبي) صدرت 000 10 نسخة من صُحف البيانات وُزعت منها 000 6 نسخة في دور الرعاية الاجتماعية، ووزعت 000 4 نسخة في مراكز الاقتراع. وأُتيحت تسجيلات مرئية وصوتية لبرامج ما قبل الانتخابات لعدد 14 حزباً ورابطة حزبية تخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، مما زود الأشخاص ذوي العاهات السمعية والبصرية على حد سواء بمعلومات عن المرشحين والمواقف المعرب عنها في برامج الأحزاب. ونُشرت هذه المدخلات على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية (www.cvk.lv) ، ووزعت على المنظمات الإقليمية التابعة للاتحاد الديمقراطي اللاتفي واتحاد المواطنين اللاتفيين . ولضمان إمكانية وصول ا لأشخاص ذوي العاهات العقلية، أُعدت معلومات بلغة سهلة القراءة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي عن 12 موضوعاً وقبل انتخابات البرلمان عن 10 مواضيع. وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية لعام 2014، أُعدت قائمة بمراكز الاقتراع التي يسهل الوصول إليها ونُشرت على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية (www.cvk.lv) . وأثناء انتخابات الحكومة المحلية لعام 2017، أُنتجت 3 مقاطع فيديو و3 إشارات صوتية للبرامج عن إجراءات التصويت في مواقع الناخبين وإجراءات تسجيل الناخبين. وبُثت المقاطع على القنوات التلفزيونية الوطنية ونُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية (www.cvk.lv) . ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة والكاملة في الانتخابات، صدرت 900 4 نسخة من كتيب إعلامي، وُزع ت منها 900 2 نسخة في مراكز الرعاية الاجتماعية و000 2 نسخة في مراكز الاقتراع.

218- وفي عام 2018 (الانتخابات البرلمانية)، أعدت لجنة الانتخابات المركزية إرشادات بلغة سهلة القراءة عن العملية الانتخابية وتوصيات لمراكز الرعاية الاجتماعية بشأن كيفية تنظيم الانتخابات من أجل ا لأشخاص ذوي الإعاقات العقلية. وكانت المعلومات عن جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات متاحة بلغة سهلة القراءة على الموقع الشبكي للجنة الانتخابات المركزية. وأُعد ما مجموعه 13 مادة إعلامية مختلفة (صحائف بيانات إلكترونية وكتيبات) بلغة سهلة القراءة ونُشرت على الموقع الشبكي للجنة. ولتعزيز مراعاة الحقوق الانتخابية للناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية، أعدت لجنة الانتخابات المركزية مواد إعلامية لانتخابات البرلمان الثالث عشر لعام 2018، بما في ذلك معلومات عن حظر تصوير الناخبين فوتوغرافيا أو بالفيديو في المستشفيات ودور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الاجتماعية.

219- ولتزويد الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بال م علومات، سُجلت المعلومات المتعلقة بإجراءات التصويت وقوائم المرشحين لمناصب النواب بصيغة صوتية. وعُدلت صحائف نتائج الانتخابات البرلمانية وانتخابات البرلمان الأوروبي بحيث يتسنى للمستخدمين ضعاف البصر تعديل سطوع الصورة لتحسين رؤية المحتوى.

220- وتُظهر الدراسة المعنونة "تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" أن 47 في المائة من المجيبين ذوي الإعاقة يعتقدون أن الحصول على الحقوق السياسية على قدم المساواة مع الآخرين قد تحسن، بينما قال 32 في المائة منهم أنه ظل على نفس المستوى السابق. وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن 32 في المائة من المجيبين ذوي الإعاقة لا يمارسون حقوقهم السياسية.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 35)

221- تُنفذ أنشطة مختلفة في لاتفيا لتهيئة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة التسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين.

222- وعند تشييد المباني الرياضية/المرافق الرياضية الأخرى أو تجديدها، يكون أحد متطلباتها هو إمكانية وصول جميع الأشخاص إليها، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

223- وفي عام 2019، نشرت مكتبة لاتفيا للمكفوفين مواد مطبوعة ووزعتها على المكتبات والحكومات المحلية والمنظمات غير الربحية لنشرها في جميع أنحاء البلد. ونُشرت كتيبات تشتمل على معلومات عن الاستماع إلى الكتب الصوتية بعنوان "اختر كتاباً صوتياً إذا كنت لا تستطيع القراءة كالمعتاد"، "لا تستطيع القراءة؟ إذن استمع"، "لا تستطيع القراءة بعد جراحة في العين؟"، "مسحة العين؟". وفي عام 2019، وُقع اتفاق بين مكتبة لاتفيا للمكفوفين والمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل خدمة القراء خارج لاتفيا. وبدأت مكتبة لاتفيا للمكفوفين نشر وتوزيع كتب مطبوعة بخط كبير. وفي عام 2019، أقبلت مكتبة لاتفيا للمكفوفين على زيادة عدد المستخدمين بمقدار 973 مستخدماً وافتتحت 60 نقطة خدمة خارجية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يحصلوا منها على الكتب في مكان مناسب.

224- وتتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة الحصول على خصومات وإعفاءات لدخول المتاحف. وترد المعلومات المتعلقة بالخصومات والإعفاءات المتاحة على الموقع الشبكي لوزارة الرعاية الاجتماعية.

225- وتتولى إذاعة لاتفيا إعداد محتوى البرامج المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:

تعد خدمة الأخبار في إذاعة لاتفيا، منذ عام 2016، برنامج "الأخبار بلغة سهلة القراءة" للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الإدراك اللغوي لأسباب مختلفة. وتوضع الأخبار بعد بثها على الهواء مباشرة على بوابة الإعلام العام (www.lsm.lv) وفي أرشيف إذاعة لاتفيا على الموقع الشبكي، مع إكمال النص الإخباري بما يتناسب من مواد مرئية/صور. وقد حظي البرنامج المذكور بتقدير كبير من هيئة سوستنتو غير الحكومية؛

في إطار برامج الخدمة الإخبارية لإذاعة لاتفيا، وبرامج إذاعة لاتفيا الأولى، أُدرجت في برامج "صباح الخير"، و"التعبير الصادق"، و"مفترق الطرق"، و"بعد الظهر"، و"استوديو الأسرة"، و"كيف تعيش حياة أفضل"، مواضيع عن نوعية الحياة وتكييف البيئة لمصلحة ذوي الإعاقة بشكل منتظم مما يعزز الوعي العام بالإعاقة؛

ينظم البرنامج الخامس لإذاعة لاتفيا (pieci.lv) منذ عام 2015 حملة من حملات المسؤولية الاجتماعية بعنوان الماراثون الخيري "كف ُّ ك!" وكان موضوع الماراثون في عام 2019 هو الرعاية الملطّفة؛

في نهاية كانون الأول/ديسمبر من كل عام يعرض برنامج إذاعة لاتفيا الأول تسجيلاً لحفل بعنوان "انضموا إلينا في عيد الميلاد المجيد"، تكمله مقابلات مع أشخاص ذوي إعاقة يقدمون عروضاً في هذا الحفل؛

توضع أوصاف البرامج ومحتواها بشكل عملي على الموقع الشبكي لإذاعة لاتفيا، وارتفع أيضاً عدد البرامج المشاهَدة بفضل تهيئة الفرصة أمام الأشخاص ذوي العاهات السمعية لاستخدام محتوى البرامج؛

يمكن أيضاً للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية الوصول إلى محتوى الموقع الشبكي لإذاعة لاتفيا، حيث إن الموقع الشبكي مصمم وفقاً للمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة، مما يتيح سهولة العثور على المحتوى الصوتي وحلقات البث المباشر ومحفوظات الإذاعة والاستماع إليها.

226- وتخطط إذاعة لاتفيا لتطوير تنوع المحتوى، مع التركيز على المحتوى المتعدد الوسائط، بما يعبر عن مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الحالية، والقصص الشخصية.

227- ويتولى تلفزيون لاتفيا إعداد محتوى البرامج المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:

يقدم تلفزيون لاتفيا للأشخاص ذوي العاهات السمعية الأخبار والبرامج التحليلية والنقاشية وبرامج التوجيه القيمي والبرامج الرياضية والأفلام الوثائقية والمسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة، وهي متاحة على الصفحة الشبكية replay.lsm.lvتحت باب "من أجل الصم". وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم الترجمة الفورية بلغة الإشارة للبرامج الإخبارية مثل برنامجي "الأخبار اليومية" و"بانوراما"، و من أجل تقديم قدر كبير من المعلومات المفيدة في البرنامج اليومي الوثائقي "استوديو 4". ووفقاً للمعلومات التي قدمتها وسائط الإعلام العامة، تم تزويد 28,49 في المائة من إجمالي حجم البث أو 036 4 ساعة في عام 2019 بكتابة للشروح الصوتية وترجمة بلغة الإشارة؛ وارتفعت إمكانية وصول الأشخاص ذوي العاهات السمعية إلى المحتوى في عام 2019 بنسبة 5,49 في المائة أو 236 ساعة؛

يتناول تلفزيون لاتفيا بانتظام موضوع الأطفال ذوي العاهات الوظيفية والعقلية. ويولى اهتمام خاص للأطفال المصابين بالتوحد في كل من برامج الخدمة الإخبارية والأفلام الوثائقية التي ينتجها تلفزيون لاتفيا، وكذلك في المحتوى الذي يُشترى من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى؛

يشارك تلفزيون لاتفيا بانتظام في الحملات الخيرية التي تدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي كل عام خلال أعياد الميلاد المجيد، يعرض تلفزيون لاتفيا حفلاً موسيقياً خيرياً بعنوان "انضموا إلي ن ا في عيد الميلاد المجيد!"، يشارك فيه أشخاص موهوبون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

228- ومن المقرر تطوير موضوع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة الرقمية في برامج تلفزيون لاتفيا، حيث تضطلع البيئة الرقمية بدور متزايد الأهمية في حياة الناس اليومية.

229- وجرى تحسين وهيكلة منصتي www.ltv.lv وwww.replay.lv على شبكة الإنترنت، مما يهيئ الفرصة للعثور على البرنامج/الأفلام ببساطة وسهولة بلغة الإشارة أو مع كتابة الشروح الصوتية، فضلاً عن ضمان تخزينها في المحفوظات وفقاً لتراخيص حقوق البث. ويوضع رمز دولي على جميع البرامج التلفزيونية ، وهو عبارة عن علامة تصور يدين وتشير إلى أن منتجات تلفزيون لاتفيا متاحة للأشخاص ذوي العاهات السمعية. ومع تحسن التكنولوجيا، ي ت زا ي د إعداد تلفزيون لاتفيا للمشاريع المخصصة فقط للنشر على منصتي الإنترنت www.ltv.lv وwww.replay.lv مع تزويدها بترجمة بلغة الإشارة وكتابة الشروح الصوتية.

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 53)

230- تُعالج أي بيانات شخصية في لاتفيا وفقاً للائحة البيانات.

231- وقد أُطلقت عملية تطوير نظام المعلومات عن مسألة الإعاقة في عام 2006، ويجري تحسين النظام باستمرار. ويتمثل الغرض من هذا النظام في ضمان تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة المتوقعة والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أمر ضروري لمنح مدفوعات نظام الضمان الاجتماعي وغيرها من ال استحقاقات الحكومية ، وكذلك تجميع ال إحصاءات عن الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع السياسة المتعلقة بالإعاقة وتقييمها وضمان الوفاء بالوظائف الأخرى للجنة الحكومية.

232- وتتولى وزارة الرعاية الاجتماعية إدارة نظام المعلومات عن الرعاية الاجتماعية الذي يتضمن بيانات من جميع نظُم المعلومات الحكومية التي تدير الوزارة شؤونها. ومن الممكن في هذا النظام تصنيف البيانات من جميع نظُم قطاع الرعاية الاجتماعية، ويمكن بذلك الحصول على معلومات إضافية عن مؤشرات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يتحصلون عليه من دخل من العمل المدفوع الأجر، وما يتلقونه منى استحقاقات (من الدولة والحكومات المحلية)، وحالتهم من حيث البطالة.

233- وجرى تحديد البيانات المتعلقة بالطلاب الموجودة تحت تصرف وزارة التعليم والعلوم في لائحة مجلس الوزراء رقم 276 "لائحة النظام الحكومي للمعلومات عن التعليم". وتجمع الدائرة الحكومية المعنية بجودة التعليم مرة كل عام المعلومات المقدمة من الحكومات المحلية عن الأطفال في سن التعليم الإلزامي (5-18) المعلن عنهم في لاتفيا والذين لم يُسجلوا في المؤسسات التعليمية لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة.

المادة 32

التعاون الدولي

234- يشارك ممثل عن وزارة الرعاية الاجتماعية في اجتماعات الفريق الرفيع المستوى المعني بمسألة الإعاقة التابع للمفوضية الأوروبية ، ال ت ي تنظمه ا المديرية العامة للعدالة والمستهلكين التابعة للمفوضية الأوروبية، حيث تُناقش القضايا المتصلة بسياسة الإعاقة، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. ويتألف الفريق الرفيع المستوى من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن وضع السياسات المتعلقة بالإعاقة على المستوى الوطني.

235- وهيئة سوستنتو - وهي رابطة تضم 43 جمعية من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة - هي منظمة عضو في المنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة عضو في الحركة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

(توصيات اللجنة المقدمة إلى لاتفيا - 55)

236- تتولى وزارة الرعاية الاجتماعية تنسيق تنفيذ الاتفاقية، ولكن أمين المظالم هو الذي يشرف على تنفيذها. ويشكل أمين المظالم مؤسسة مستقلة تتمثل وظائفها في تعزيز حماية حقوق الإنسان للأفراد وتعزيز الامتثال لمبدأ المساواة في المعاملة ومنع جميع أشكال التمييز.

237- وتُناقش القضايا المتعلقة بسياسة الإعاقة خلال اجتماعات المجلس الوطني المعني بمسألة الإعاقة. ويتألف المجلس الوطني من ممثلين عن الوزارات القطاعية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية الرئيسية التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتحمل المجلس الوطني المسؤولية عن رصد الاتفاقية وفقاً للمادة 33(1) من الاتفاقية. وتضطلع وزارة الرعاية الاجتماعية بوظيفة أمانة المجلس الوطني.

238- ولما كان يتعين تنفيذ الاتفاقية بشكل أفقي، فإن الوزارات القطاعية مسؤولة ، كلا ً في مجال اختصاصها ، عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.