مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والخمسون

26 شباط/فبراير - 5 نيسان/أبريل 2024

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 4 نيسان/أبريل 2024

55/ 18 - ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشير إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

وإذ يؤكد من جديد أن لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وأنه لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشير إلى عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة، وإلى ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي المهق تمتعاً كاملاً بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي جميع المكلفين بولايات مهامهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير كذلك إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا، ويشير أيضاً إلى حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية و حقه في التعليم، حسبما هو مكرس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن الأشخاص ذوي المهق ما زالوا يواجهون، في أنحاء شتى من العالم، حواجز تعترض مشاركتهم بصفتهم أعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ويتعرضون لانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وإذ يعي ضرورة إيلاء التصدي لهذه التحديات عناية أكبر وأشد إلحاحاً،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الهجمات وأعمال العنف الواسعة النطاق ضد الأشخاص ذوي المهق، ولا سيما النساء والأشخاص الذي يعيشون في ظل أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة وخصائص أخرى، وكبار السن،

وإذ يرحب بجميع المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدول كافة للتصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضد الأشخاص ذوي المهق ومكافحتها،

وإذ يرحب أيضاً في هذا الصدد بالعمل المستمر الذي تضطلع به الخبيرة المستقلة من أجل التصدي للممارسات الضارة المتصلة بالاتهامات بممارسة السحر والاعتداءات لأغراض طقوس دينية باعتبارها أحد الأسباب الجذرية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص ذوي المهق، ومن أجل التعاون مع أصحاب المصلحة وإجراء دراسات تحليلية لتمكين الدول من اتخاذ إجراءات فعالة،

وإذ يدعو الدول إلى أن تنفذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومبدأها المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب تنفيذاً فعالاً، وإذ يهيب بالدول الوصول أولاً إلى أشد الناس تخلفاً عن الركب، بمن فيهم الأشخاص ذوو المهق،

وإذ يهيب بالدول ضمان المساءلة بإجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة في الاعتداءات على الأشخاص ذوي المهق، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان حصول ال ناجين وأفراد أسرهم على سبل انتصاف ملائمة،

وإذ يرحب بالمشاورات التي أجرتها الخبيرة المستقلة مع أصحاب المصلحة المعنيين في مختلف المناطق الإقليمية، بما فيها أفريقيا، وتُوجت في هذه القارة بوضع خطة عمل إقليمية لإنهاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص ذوي المهق، ثم بوضع خطة عمل الاتحاد الأفريقي لإنهاء الهجمات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الأشخاص ذوي المهق في أفريقيا (2021-203 1) بوصفها سياسة عامة على نطاق القارة الأفريقية،

وإذ يلاحظ بعين التقدير عمل الخبيرة المستقلة وإنجازاتها المتمثلين في إعداد دراسات تحليلية وعقد مناقشات بشأن الممارسات الضارة المتصلة بالاتهامات بممارسة السحر والاعتداءات لأغراض طقوس دينية باعتبارها خطراً شديداً على الأشخاص ذوي المهق في بعض البلدان، وبوصفها أحد الأسباب الجذرية للاعتداءات التي تستهدفهم،

وإذ يحيط علماً مع التقدير بأحدث تقريري الخبيرة المستقلة الراميين إلى ضمان عدم ترك الأشخاص ذوي المهق خلف الركب في المناقشات ذات الصلة بتمتعهم بالحقوق، والمقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان، بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان من ذوي المهق و/أو العاملين في مجال المهق ( ) ، وإلى الجمعية العامة بشأن الأشخاص ذوي المهق المرتحلين ( ) ،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن تمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان،

1- يثني على الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان لما قامت به من عمل مهم من أجل إنهاء الاعتداءات على الأشخاص ذوي المهق والتوعية بوضعهم؛

2- يحيط علماً مع التقدير بالتقرير المواضيعي للخبيرة المستقلة عن تأثير تغير المناخ على الأشخاص ذوي المهق ( ) ، الذي سلطت فيه المكلفة بالولاية الضوء على الزيادة المتوقعة في حالات الإصابة بسرطان الجلد الذي يتضرر منه الأشخاص ذوو المهق بوجه خاص نظراً إلى قابليتهم للإصابة بسرطان الجلد، ويهيب بالدول في هذا الصدد أن تضاعف جهودها لضمان حق الأشخاص ذوي المهق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

3- يشجع الدول على أن تتخذ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تدابير فعالة للتصدي للآثار الصحية لتغير المناخ على الأشخاص ذوي المهق بغية إعمال حقهم في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، ولا سيما فيما يتعلق بالوتيرة المفزعة لإصابة هذه الفئة من السكان بسرطان الجلد، وتنفيذ التوصيات ال تي قدمتها في هذا الصدد الخبيرة المستقلة في تقريرها ؛

4- يحيط علماً مع التقدير بالتقرير المواضيعي للخبيرة المستقلة ( ) الذي تتناول فيه المكلفة بالولاية، على وجه الخصوص، حق الأشخاص ذوي المهق في التعليم وأهمية إزالة الحواجز التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي المهق بالحق في التعليم ، وضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم؛

5- يقرر تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات، وفقاً للشروط ذاتها المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 46/12 المؤرخ 23 آذار/مارس 2021؛

6- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تدرج منظورات تراعي السن والإعاقة والنوع الاجتماعي في جميع مجالات عمل الولاية، وأن تولي اهتماماً خاصاً للتحديات التي تواجهها النساء والفتيات ولاحتياجاتهن من أجل معالجة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي تتعرض لها النساء والفتيات ذوات المهق؛

7- يدعو الخبيرة المستقلة إلى الاهتمام بالتحديات التي تعترض الأشخاص ذوي المهق في جميع البلدان وباحتياجاتهم، والتصدي للتحديات والاحتياجات المحددة الخاصة بالأشخاص ذوي المهق الذين يعيشون في بلدان منخفضة الدخل؛

8- يهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الخبيرة المستقلة في الاضطلاع بولايتها وأن تولي اهتماماً جدياً للاستجابة لطلباتها المتعلقة بزيارة بلدانها، وأن تنظر في تنفيذ توصياتها، وتزودها بكل ما يلزم من معلومات متصلة بالولاية، وتستجيب بسرعة لرسائلها ولنداءاتها العاجلة من أجل تمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

9- يشجع الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي المهق وأسرهم، والقطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، على التعاون إلى أقصى حد ممكن مع الخبيرة المستقلة على الاضطلاع بولايتها؛

10- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد الخبيرة المستقلة بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

11- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 54 4 نيسان/أبريل 2024

[اعتُمد بدون تصويت ].