مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والخمسون

24 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2025

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2025

58/ 21 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يشير إلى جميع القرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، ولا سيما القرارات الأخيرة، بما في ذلك قرارا المجلس 55/19 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2024 و دإ- 35/1 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقرار الجمعية 79/183 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2024 بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية،

وإذ يرحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية وتوصياتها المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، وإذ يشدد على أنه ينبغي لحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تولي التوصيات الواردة في ذلك التقرير ( ) الاعتبار الواجب،

وإذ يرحب أيضاً بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في جمهورية إيران الإسلامية ( ) المنشأة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في إطار الاحتجاجات التي بدأت في 16 أيلول/سبتمبر 2022، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال،

وإذ يقر بالتفاعل بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية والمقررة الخاصة، وإذ يعرب في الوقت نفسه عن أسفه لاستمرار عدم السماح للمقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق بالوصول إلى البلد،

وإذ يرحب بتعاون حكومة جمهورية إيران الإسلامية مؤخراً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الحوار وزيارة نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى البلد في شباط/فبراير 2024 ، مع التشجيع على تعزيز التعاون التقني الموضوعي مع المفوضية السامية،

وإذ يعرب عن القلق إزاء استمرار انتهاكات طائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو ما أبرزته المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء كون الإفلات المستمر والمنهجي من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانعدام المساءلة في جمهورية إيران الإسلامية يخلقان بيئة مواتية للجناة، ويديمان دورات العنف، وينتهكان حق الضحايا والناجين في انتصاف فعال،

وإذ يعرب عن الجزع من الزيادة المستمرة في عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام أفراد متهمين بجرائم لا ترقى إلى مستوى أشد الجرائم خطورة، وإزاء تزايد عدد النساء اللواتي نُفذ فيهن حكم الإعدام وإزاء إعدام أفراد محكوم عليهم لزعم ارتكابهم جرائم قبل بلوغهم سن 18 عاماً، وعقب محاكمات أخفقت بشدة في احترام ضمانات المحاكمة العادلة،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الانتشار الواسع النطاق قانوناً وممارسةً للعنف والتمييز اللذين يطالان على نحو خاص النساء والفتيات، والأطفال، والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ولغوية وإلى أقليات دينية أو عقائدية معترف بها أو غير معترف بها، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحافيين، والإعلاميين، والنقابيين، ومن يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير، على الإنترنت وخارجها، وحقهم في حرية التجمع السلمي و الحق في تكوين الجمعيات،

وإذ يرحب بالتوقف المؤقت في تنفيذ قانون حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى إلغاء هذا القانون وجميع القوانين والسياسات التمييزية الإلزامية المتعلقة بالحجاب الإلزامي إلغاءً تاماً، وإزالة الحواجز الأخرى التي تحول دون مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية،

وإذ يلاحظ توصية بعثة تقصي الحقائق بضرورة مواصلة التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في ذلك التمييز الهيكلي والمنهجي، وانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والفنانين والمعلمين والعاملين في المجال الطبي، وعدم المساواة في الوصول إلى العدالة، وبضرورة متابعة تدابير المساءلة على الصعيدين المحلي والدولي،

1 - يشجب الانتهاكات الواسعة النطاق والمتكررة والمستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، ويهيب بجمهورية إيران الإسلامية أن تتصدى للإفلات المنهجي من العقاب عن طريق إنشاء نظام للمساءلة يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك إجراء إصلاحات دستورية وتشريعية وإدارية، وأن تضمن الاستقلال التام للسلطة القضائية وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

2 - يعرب عن قلقه العميق إزاء النتائج التي توصلت إليها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك السلوك الاضطهادي المستمر ضد النساء والفتيات وغيرهن من الداعمين لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات، ويدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى إنهاء التمييز المستمر ضد النساء والفتيات؛

3 - يدعو حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى القضاء، في القانون وفي الممارسة العملية ، على جميع أشكال التمييز والعنف على أساس الفكر والضمير والدين والمعتقد، بما في ذلك ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية أو عقائدية معترف بها وغير معترف بها، وكذلك ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو لغوية أو أقليات أخرى، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة؛

4 - يدعو أيضا ً حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى تهيئة بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، بما في ذلك ضمان ودعم الحق في حرية الرأي والتعبير، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، والحق في حرية التجمع السلمي و الحق في تكوين الجمعيات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً بسبب ممارستهم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

5 - يحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة، وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لضمان عدم الحكم على أي شخص بالإعدام أو إعدامه لارتكابه جرائم لا ترقى إلى مستوى أشد الجرائم خطورة أو الجرائم المزعوم ارتكابها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وضمان صدور جميع الإدانات والأحكام الجنائية عن محاكم مختصة ومستقلة ومحايدة، بعد إجراءات تحترم ضمانات المحاكمة العادلة احتراماً صارماً؛

6 - يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية لفترة سنة أخرى من أجل مواصلة رصد الحالة القائمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقياس التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين؛

7 - يقرر أيضا ً أن تستمر البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في جمهورية إيران الإسلامية، التي أنُشئت في أعقاب الاحتجاجات التي بدأت في 16 أيلول/سبتمبر 2022، لمدة عام واحد بالولاية التالية:

(أ) الرصد الشامل والمستقل لمزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت مؤخراً وما زالت مستمرة في جمهورية إيران الإسلامية والتحقيق فيها؛

(ب) تحديد الوقائع والظروف والأسباب الهيكلية لهذه الانتهاكات، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد والآراء السياسية؛

(ج) جمع الأدلة على هذه الانتهاكات وتوحيدها وتحليلها وتسجيلها وحفظها، وصون وحفظ الأدلة التي جُمعت حتى الآن، وضمان إمكانية الوصول إلى جميع الأدلة لاستخدامها في أي إجراءات قانونية مستقلة؛

8 - يطلب إلى بعثة تقصي الحقائق أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين في إطار حوار تفاعلي مشترك مع المقررة الخاصة، وأن تقدم تقريراً شفوياً مستكملاً، يعقبه حوار تفاعلي عن تنفيذ الولاية، إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين؛

9 - يهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتعاون مع المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق تعاوناً كاملاً، وأن تسمح لهما بدخول البلد دون عوائق، وأن تزودهما بجميع المعلومات اللازمة لتمكينهما من الاضطلاع بولايتيهما تماشياً مع دعوتها الدائمة؛

10 - يشجع المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق على التعاون تعاوناً وثيقاً بغية تعزيز التآزر بينهما؛

11 - يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق بجميع الموارد اللازمة للاضطلاع بولايتيهما.

الجلسة 57 3 نيسان/أبريل 2025

]اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 24 صوتاً مقابل 8 أصوات، وامتناع 15 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

إسبانيا، ألبانيا، ألمانيا، آيسلندا، بلجيكا، بلغاريا، بنن، تشيكيا، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، قبرص، كوستاريكا، كولومبيا، المغرب، مقدونيا الشمالية، المكسيك، ملاوي، هولندا (مملكة-) ، اليابان

المعارضون:

إندونيسيا، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، الجزائر، السودان، الصين، فييت نام، كوبا

الممتنعون عن التصويت:

إثيوبيا، البرازيل، بنغلاديش، تايلند، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جورجيا، غامبيا، غانا، قطر، قيرغيزستان، كوت ديفوار، الكويت، كينيا، ملديف[