اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التقرير الدوري الثاني المقدم من موريتانيا بموجب المادتين 16 و 17 من العهد، ال ذي حل موعد تقديمه في عام 2017 *

[تاريخ الاستلام : 11 آب/أغسطس 2020 ]

مقدمة

1 - انضمت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقدمت إلى اللجنة تقريرها الأولي (E/C.12/MRT/1) في دوراتها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين المعقودة في 15 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (E/C.12/2012/SR.36 إلى 38 ).

2 - وتلاحظ موريتانيا بأسف أنها تأخرت في تقديم هذا التقرير الدوري الذي كان ينبغي أن يقدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 .

3 - وأُعد هذا التقرير الدوري، المقدم بموجب أحكام المادتين 16 و 17 من العهد ، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بعرض التقارير.

4 - ويتناول أساسا ً متابعة توصيات اللجنة وتنفيذ أحكام العهد.

5 - ويدل تقديم هذا التقرير على التزام موريتانيا بالوفاء بالتزاماتها التعاهدية في مجال حقوق الإنسان وتصميمها على تنفيذ أحكام هذا الصك القانوني الدولي.

6 - و ب هذه المناسبة، تود الحكومة الموريتانية أن تؤكد للجنة استعدادها التام للدخول في حوار بناء ومتواصل بشأن تنفيذ أحكام العهد.

7 - وبهذه المناسبة ذاتها ، تؤكد من جديد التزامها بالعمل من أجل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها بوجه عام، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أولا ً - معلومات عن متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، المعقودة من 12 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، عقب استعراض التقرير الأولي لموريتانيا

الجواب على الفقرة 7

8 - نشرت الحكومة العهد في الجريدة الرسمية الصادرة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2014 تحت رقم 1326 مكرراً. ويكفل هذا النشر إدراج أحكام العهد في النظام القانوني الوطني ومواءمة التشريعات من أجل ضمان تفعيل هذه الأحكام ومراعاة المحاكم الوطنية لها إضافة إلى توعية مختلف الجهات الفاعلية المعني ة .

9 - وفي هذا الصدد، استفاد قضاة وضباط الشرطة القضائية وأعضاء منظمات المجتمع المدني من عدة أنشطة للتدريب والتوعية بشأن الصكوك الدولية، ولا سيما منها العهد. وآخرها تلك الأنشطة التي أجريت في نواذيبو ونواكشوط وكيف ة في إطار شراكة مع منظمة العمل الدولية، ومشروع دعم الديمقراطية والتماسك الاجتماعي في موريتانيا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي استفاد منها ما يزيد على 120 من الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية وممثلي المجتمع المدني.

10 - وفي السياق نفسه، نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومؤسسات أخرى عديدة أنشطة أخرى للتدريب والتوعية، لفائدة القضاة والمدعين العامين والمحامين.

11 - و قامت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أيضا ً ، في عام 2019 ، بإعداد ونشر سجل للنصوص القانونية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بالتعاون مع برنامج تعزيز حقوق الإنسان والحوار بشأنها والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. والهدف من هذا السجل هو جعل هذه النصوص في متناول المستخدمين والممارسين الحقوقيين وصانعي القرارات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.

12 - وتُمنح المساعدة القضائية التي تمولها الدولة للمعوزين أو لذوي الدخل المحدود في جميع مراحل الإجراءات القضائية. ويعفى المستفيدون من هذه المساعدة من دفع الرسوم وإيداع التكاليف والنفقات المستحقة نتيجة للجوء إلى القضاء. وتوجد مكاتب المساعدة القانونية المنشأة في محاكم الولايات.

الجواب على الفقرة 8

(أ)

13 - انضم بلدنا إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في أيلول/سبتمبر 2005 . وفيما يلي موجز لعملية تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (المبادرة) :

2005 : الانضمام إلى المبادرة؛

2006 : إنشاء لجنة متعددة الأطراف تضم 30 عضواً يمثلون الحكومة والمجتمع المدني ومؤسسات الصناعات الاستخراجية؛

2007 : نشر تقرير عام 2005 ؛

2008 : أصبحت موريتانيا بلداً مرشحاً ونشرت تقرير عام 2006 ؛

2009 : نشر تقرير عام 2007 ؛

2010 : نشر تقرير عام 2008 ؛

2011 : نشر تقرير عام 2009 وتقرير التصديق؛

2012 : أصبحت موريتانيا بلداً ممتثلاً؛

2013 : ع ُ ل ِّ قت عضوية موريتانيا لعدم نشر تقرير عام 2010 في غضون الأجل المحدد ؛

في عام 2011 ، استعادت عضويتها بنشر تقريري عامي 2010 و 2011 ؛

منذ عام 2013 حتى الوقت الحاضر: دأبت اللجنة الوطنية على نشر تقارير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في الوقت المحدد.

(ب)

14 - ويستند تطبيق العقوبات المفروضة في حال عدم الامتثال للبنود البيئية في عقود استخراج المعادن والتعدين أساسا ً إلى ال قانون رقم 99 - 013 المتضمن للمدونة المعدنية ، والقانون رقم 2000 - 045 الصادر بتاريخ 26 تموز/يوليه 2000 ، المتعلق با لقانون الإطار ل لبيئ ة والقانون رقم 2012 - 012 ، الذي ينظم ا لا تفاقيات المعدنية وي صادق على ا لا تفاقية المعدنية النموذجية ونصوصها التطبيقية، و بخاصة المرسومان 94 / 2004 و 105 / 2007 المتعلقان بدراسة الأثر البيئي.

15 - وتنص هذه الأحكام على إجراءات لتحديد الجرائم وسبل اتباع التدابير التصحيحية وتنفيذها. وفي هذا الصدد، ت نص المدونة المعدنية على عقوبات مدنية وجنائية (المواد 131 إلى 135 ).

16 - وتسري الأنظمة البيئية على حالات عدم الامتثال لأحكام التعدين التعاقدية ذات الطابع البيئي.

17 - ويشترط إيداع كفالة مصرفية لدى مصرف محلي كرادع لضمان سداد الغرامات في حالة عدم الامتثال للبنود البيئية المنصوص عليها في عقود الاستخراج والتعدين.

(ج)

18 - وترد على وجه التحديد التدابير التصحيحية المنصوص عليها في الأنظمة النافذة، في المادة 22 من ال قانون المنظم ل لاتفاقيات المعدنية ، والذي يقر ال اتفاقية المعدنية النموذجية. وتجيز هذه المادة للمرخص له أن يضع أحكاما ً لإنجاز أعمال تهيئة مواقع التعدين وإعادة تأهيلها.

19 - وفي السياق نفسه، تنص المادة 7 (الجديدة) من المرسوم رقم 2007 - 105 المتعلق بدراسة الأثر البيئي على ما يلي:

خطة للإدارة البيئية تبرز التدابير اللازمة لإزالة الآثار البيئية الضارة للمشروع والحد منها والتعويض عنها وتقدير النفقات المتعلقة بها؛

خطة إعادة تأهيل توفر ضمانا ً مالي ا ً ي ودع لدى مصرف معتمد في موريتانيا تحسباً لتعويض أي ضرر بيئي يعزى إلى المشروع.

20 - و التقييم البيئي عنصر أساسي للمراعاة المنهجية للشواغل البيئية في إدارة المخاطر المحدقة بالبيئة والصحة والمتصلة بأنشطة الاستخراج والتعدين.

21 - وتوجد عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تنص على الالتزام بتقييم الأثر مسبقاً لأي مشروع قد يكون له تأثير على البيئة.

22 - ويتعلق الأمر بصفة خاصة بما يلي:

القانون رقم 2000 - 45 المتضمن لقانون البيئة ومراسيمه التطبيقية المتعلقة بدراسة الأثر البيئي، ولا سيما المرسوم رقم 105 - 2007 (المادة 4 من الملحق I)؛

القانون 99 - 013 المتضمن للمدونة المعدنية (المادة 33 )؛

الأمر المتعلق بالمناطق الساحلية (المادة 7 )؛

المرسوم التطبيقي للمدونة الرعوية (المادتان 13 و 14 ).

23 - ووفقا ً للفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 105 - 2007 ، يجب أن يتضمن تقييم الأثر البيئي خطة للإدارة البيئية والاجتماعية تتوخى إتاحة الإدارة المستدامة للموارد.

24 - ويجب أن تتضمن الخطة ما يلي: تحديد دقيق للإجراءات التي برمجها منفذ المشروع في سبيل إزالة وتخفيض وتعويض نتائج المشروع الضارة بالبيئة ؛ والمعطيات المعززة بالأرقام عن ا لأضرار ونسب انبعاث الملوثات في الوسط المحيط؛ وجدول ا لتنفيذ؛ وتقدير التكاليف ؛ وبيان معزز بالأرقام عن النتائج المنتظرة بدلالة نسبة التلوث أو عتب ة الضرر ، و بالموازاة مع ذلك ، تذكر المعايير القانونية أو الممارسات المقبولة في حالات مشابهة .

25 - ويجب أن تكون خطة التسيير البيئي هذه موضع تصريح سنوي من لدن منفذ المشروع . ويجب أن يتعلق هذا التصريح بسير الخطة والتدقيقات الداخلية ؛ والأعمال التصحيحية التي اضطُلِع بها أو سيُضطلع بها بغية إكمال الخطة المذكورة . ويخضع هذا التصريح للمصادقة من لدن الوزير المكلف ب البيئة الذي يطلع الوزير المعني بالنشاط على النتائج.

26 - و ت أخذ المدونة المعدنية في الاعتبار الأخطار المرتبطة بالأنشطة الاستخراجية والتعدين على البيئة والصحة. والواقع أنه بمقتضى ا لمادة 49 ، يجب أن تمتثل أعمال الاستغلال للقيود والالتزامات المتعلقة بسلامة وصحة العاملين المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

27 - و يجب أن تكفل أيضاً الحفاظ على البيئة وفقاً لهذا القانون ونصوصه التطبيقية، إضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها ذات الصلة.

28 - وعندما تتعرض هذه الأهداف للخطر بسبب أعمال الاستغلال، يجوز للسلطة الإدارية أن تتخذ تدابير لتحقيقها. وفي حالة التمادي في الإخلال بهذه الالتزامات، يجوز إنهاء رخصة الاستغلال المعدني الصغير.

(د)

29 - وتوخيا ً لقدر أكبر من الاتساق والشفافية، يتبع التقييم البيئي النهج التشاركي لضمان الحصول على موافقة السكان المسبقة والحرة والمستنيرة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالمشاريع الاستخراجية والتعدينية التي لها تأثير عليهم. وهكذا، تراعى هذه المشاركة خلال المراحل التالية من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ل كل مشروع تعدين:

عند وضع الإطار السابق للتصديق على صلاحيات دراسة الأثر البيئي وفقاً للمادة 11 من المرسوم رقم 2004 - 094 ؛

في التشاور العام الذي يجرى أثناء الدراسة (المادة 17 ، المرسوم رقم 105 - 2007 )؛

في التحقيق العمومي الذي يشكل الخطوة الأخيرة التي تقبل بعدها الدراسة أو ترفض (المادة 9 ، وما بعدها، المرسوم رقم 2004 - 094 والمادة 22 وما بعدها، المرسوم رقم 105 - 2007 ).

30 - وفي إطار النهج التشاركي، تستشار الهياكل الإدارية والسلطات المحلية والفئات الاجتماعية المشاركة في المشروع وذلك لتسجيل التقييمات والملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالمشروع.

31 - وتنص المادة 17 من المرسوم رقم 2007 - 105 المتعلق بدراسة الأثر البيئي على أنه يؤمن إعلام الجمهور ومشاركته بصفة خاصة أثناء إنجاز دراسة الأثر البيئي لأي مشروع قد ت كون له آثار عليهم. ويُطلع المشغلون السكان على تفاصيل المشاريع ويبدون بحرية آراءهم التي يتعين أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار الترخيص أو رفضه الذي يوجه إلى صاحب المشروع.

(ه)

32 - وينص القانون رقم 2000 - 045 الصادر بتاريخ 26 تموز/يوليه 2000 ، بمثابة القانون الإطار للبيئة ومراسيمه التطبيقية، على أن تحسن الأنشطة الاستخراجية والموارد التي تدرها تحسينا ً ملموسا ً تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

33 - و الواقع أنه، وفقا ً للمادة 16 من المرسوم رقم 2004 - 094 ، يستند النهج العام لإنجاز الدراسة أو نشرة الأثر البيئي إلى الإنصاف والمردودية والكفاءة.

34 - ويجب أيضا ً أن يكون:

نهجا ً كاملا ً (إذ يجب دراسة جميع النظم المعقدة للكائنات، الحية أو غير الحية، في البيئة والعلاقات المتبادلة بينها حتى وإن كانت الآثار الهامة هي وحدها التي تؤخذ في الاعتبار)؛

نهجا ً مقارنا ً (إذ يجب أن تؤخذ في الاعتبار التغيرات البيئية الناتجة عن المشروع، من حيث الظروف البيوفيزيائية والاجتماعية)؛

نهجا ً موضوعيا ً (إذ يجب أن تكون التدابير والتوقعات المقدمة خالية من أي تأثيرات خارجية).

الجواب على الفقرة 9

35 - يوجد في موريتانيا مرصدان مستقلان لمكافحة الفساد: ( 1 ) المرصد الوطني لمكافحة الفساد في موريتانيا و ( 2 ) المرصد الوطني لمكافحة الفساد والرشوة. ويتألف هذان المرصدان حصرا ً من منظمات المجتمع المدني، وتتمثل مهمتهما في متابعة مكافحة الفساد.

36 - ويوفر القانون رقم 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد الإطار القانوني لتجريم الفساد بجميع أشكاله. وقد أقام هذا القانون، الذي يستوعب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اختصاصاً لهياكل مكافحة الفساد. وينص هذا القانون على ما يلي:

عدم تقادم الدعوى العامة في حالة نقل عائدات الجريمة إلى الخارج أو فرار مرتكبها من العدالة؛

اعتماد تدابير خاصة للتحقيق مع الشهود والخبراء والمبلغين عن المخالفات والمجني عليهم وحمايتهم؛

إنشاء أقطاب متخصصة ذات اختصاص وطني في مجال الملاحقة والتحقيق والمحاكمة؛

تكريس التعاون القضائي الجنائي في مجالات استرداد الأموال والتحقيقات الجنائية؛

إنشاء مكتب إدارة الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة واسترداد الأصول المتأتية من الجريمة.

37 - ولضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة، اتخذت الدولة مجموعة من التدابير منها:

اعتماد مدونة الاستثمارات العام ة ، التي أصبحت ت شكل إطاراً تحفيزيا ً شفافاً للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، و ت كفل المعاملة العادلة والحماية المعززة لجميع المستثمرين؛

إنشاء مركز جامع في نواكشوط وآخر في نواذيبو بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من الاتصال بين المستثمرين والمسؤولين لتقليل مخاطر الفساد.

إصلاح نظام الصفقات العمومي ة بالفصل بين المهام المتعلقة بالشراء والرقابة والتنظيم بهدف زيادة الشفافية في ال صفقات العمومي ة ؛

تنشيط هيئات الرقابة (محكمة الحسابات، المفتشية العامة للدولة، والمفتشية العامة للمالية، وعمليات التفتيش الداخلي)؛

إنشاء هيئة تنظيمية للصفقات العمومي ة ، تشمل ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

38 - ولضمان توعية واسعة النطاق ب ال جهود المبذولة من أجل الشفافية في إدارة الشؤون العامة، أحدثت الدولة يوماً للإبلاغ عن نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وبفضل هذه الجهود تمكن البلد من احتلال المركز 148 من أصل 190 بلدا ً ، وبالتالي تجاوز عتبة 50 في المائة من النتيجة الإجمالية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال للمرة الثانية وحقق مكسب تخطي 28 رتبة على مدى السنوات الأربع الماضية.

39 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتوعية المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والموظفين الوطنيين والمحليين بالتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للفساد، أُحرز تقدم كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما من خلال ما يلي:

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 ؛

اعتماد القانون رقم 2015 - 040 الصادر بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2015 المتضمن للقانون التوجيهي لمكافحة الفساد. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز التدابير الرامية إلى منع الفساد، وتشجيع النزاهة والتعاون الدولي في هذا المجال؛

اعتماد القانون رقم 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد؛

إنشاء قطبي (النيابة العامة والتحقيق) والمحكمة الجنائية المتخصصة في مكافحة الفساد؛

وضع خطط عمل لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد ( 2012 و 2016 )؛

تنظيم اجتماعات رفيعة المستوى في نواكشوط في 2012 و 2013 و 2018 بمشاركة ممثلين عن البلدان الأفريقية والمؤسسات الدولية والشركاء التقنيين والماليين والخبراء في مجال مكافحة الفساد.

40 - وتقوم الحكومة بأنشطة للتوعية بمخاطر الفساد، بما في ذلك الاحتفال بيوم مكافحة الفساد في 9 كانون الأول/ديسمبر، على غرار المجتمع الدولي.

41 - وقد قامت المفتشية العامة للدولة بزيارات إلى جميع الإدارات للتوعية بإجراءات المراقبة الجديدة.

42 - وجرت توعية القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لتشريعات مكافحة الفساد من خلال التعريف بالترسانة القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد.

43 - وتتولى المديرية المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المالية مهام الشرطة القضائية في جرائم الفساد.

الجواب على الفقرة 10

44 - يعد القانون رقم 2001 - 052 ، المتضمن لمدونة الأحوال الشخصية، إصلاحا ً اجتماعيا ً يدون حقوق الأسرة. وقد شُرع في تحديثه. وتنسجم هذه المبادئ العامة مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ( وهو مبدأ كرس ه الدستور) والمساواة بين الجنسين والكرامة الإنسانية. وتضع هذ ه المدونة القائم ة على الشريعة الإسلامية قانوناً وضعيا ً يتولى إدارة مختلف جوانب الحياة الأسرية، مع احترام قيم المجتمع الموريتاني، وفقاً لمبادئ قانونية ثابتة، مصدرها الوحيد هو الشريعة. و ت حمي على وجه التحديد حق المرأة والفتاة.

45 - وتشكل توعية السكان، ولا سيما النساء، بحقوقهم، عملا ً مستمر ا ً تقوم به الحكومة. وتتم هذه التوعية من خلال وسائط الإعلام (التلفزيون - الإذاعة - الصحف) وكذلك في الأيام الدولية للمرأة المغاربية أو الأفريقية و ل لفتاة، ومن خلال قوافل التوعية. وتنظم هذه القوافل كل سنة بمناسبة العيد العالمي للمرأة. وتستهدف الإناث من سكان نواكشوط والولايات. وتركز على التوعية بالحقوق والتخلي عن الممارسات الضارة بال م رأة والفتاة.

46 - وأدرج حظر التمييز، باعتباره مبدأ كرسه الدستور، في التشريعات القائمة، ولا سيما في القانون رقم 2018 - 023 ، الذي يجرم التمييز.

الجواب على الفقرة 11

47 - للتصدي للبطالة بوجه عام، اعتمدت الحكومة عدة استراتيجيات لإيجاد دخل وفرص عمل منتج و لائق للسكان الضعفاء، وللنساء في المقام الأول. وقد أتاحت الاستراتيجية الوطنية لإضفاء الطابع المؤسسي على الشؤون الجنسانية، والتدابير المحددة الرامية إلى إشراك المرأة ومشاركتها السياسية، وتنظيم امتحان تنافسي محدد، مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل . ومن هذه النتائج ما يلي:

تنظيم امتحان تنافسي محدد أتاح توظيف خمسين ( 50 ) إطارا ً نسائيا ً في الوظيفة العمومية ؛

توظيف 8 أستاذات جامعيات ؛

تحسين حصة الفتيات من المنح الدراسية من 2 , 5 في المائة إلى 6 , 5 في المائة .

تنفيذ خطة العمل للنهوض بالمرأة القروية ؛

تمويل الأنشطة المدرة للدخل لفائدة 600 1 تعاونية نسائية؛

فتح مراكز للتدريب المهني للنساء والفتيات ضحايا الانقطاع عن الدراسة " 463 1 منقطع ة عن الدراسة " ؛

منح جوائز للخريجات في مختلف مراحل التعليم؛

الإعلان عن انطلاق برنامج تعليم الفتيات (مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل)، الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسية:

محور الإعلام والتثقيف والاتصال، المكرس للحواجز الاجتماعية - الثقافية الذي شاركت فيه المجتمعات المحلية والزعماء الدينيون والذي أبرز نماذج نجاح الفتيات؛

محور الأنشطة المدرة للدخل الرامية إلى توفير الكتب واللوازم المدرسية والمطاعم المدرسية ووسائل النقل؛

محور الدروس الاستدراكية للفتيات المرشحات لامتحانات نهاية المرحلة الابتدائية والثانوية.

(أ)

48 - وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في التوعية بضرورة تغيير السلوكيات والعقليات. وخُصصت خلية ملحقة بديوان الوزيرة لهذه المهمة المتمثلة فيما يلي:

تحديد المواضيع والقنوات المناسبة للدعوة والإعلام والتثقيف والتواصل؛

المساهمة في تقييم رأس المال البشري؛

وضع وتنسيق استراتيجيات وسياسات الإعلام والتثقيف والتواصل؛

دعم التعبئة الاجتماعية التي تتيح تنفيذ البرامج وخطط العمل.

49 - وقد نظمت الوزارة في عام 2018 :

قافلة توعية، تركز على تعزيز المباعدة بين الولادات ورفاه الأسرة، واستفاد منها ما يزيد على 000 30 شخص في 68 جماعة محلية؛

قافلة تعبئة مجتمعية في أربع ولايات يشتد فيها انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وذلك من أجل التخلي عن العنف الجنساني، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

(ب)

50 - ويبلغ معدل إكمال التعليم الابتدائي 52 في المائة عموما ً . وهو أقل بالنسبة للفتيان ( 51 في المائة ) مقارنة بالفتيات ( 54 في المائة ) ويزداد بارتفاع مستوى الرفاه الاقتصادي.

51 - وفي عام 2017 ، كان مؤشر التكافؤ بين الجنسين في المدارس الابتدائية 1 , 08 . وهذا يعني أن صافي معدل المواظبة في المدارس الابتدائية كان أعلى إلى حد ما بالنسبة للبنات مقارنة با لبنين. وكانت نسبة الفتيات في المدارس الثانوية 48 , 5 في المائة ، و 10 , 24 في المائة في التعليم العالي.

(ج)

52 - وفيما يتعلق بالمشاركة في هيئات صنع القرار، ارتفع معدل مشاركة المرأة في الحكومة من وزيرة واحدة من بين 28 وزيراً ( 3 , 6 في المائة ) في عام 1992 إلى 9 وزيرات من أصل 27 وزيراً ( 30 في المائة ) في عام 2018 .

53 - وعلى مستوى الجمعية الوطنية، كان 30 من أصل 157 أو 19 , 1 في المائة من أعضاء البرلمان من النساء في عام 2018 .

54 - وعلى مستوى المجالس الإقليمية والبلدية، كانت نسبة النساء 35 , 44 في المائة في المجالس الإقليمية و 36 , 13 في المائة في المجالس البلدية.

(د)

55 - وحظرت جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأصبحت النساء حاضرات في جميع قطاعات الدولة. ولا توجد أية قيود على وصول المرأة إلى أي وظيفة من وظائف الدولة، بما في ذلك وظيفة القضاء ، حيث توجد حاليا ً 3 قاضيات. وفي القوات المسلحة وقوات الأمن، بلغ عدد النساء 524 امرأة.

الجواب على الفقرة 12

56 - تعد البطالة، باعتبارها إشكالية عالمية، أولوية قصوى في سياسات الحكومة. وبما أن الشباب هم الضحية الأولى ، فإنهم يحظون بعناية خاصة عن طريق إنشاء الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.

57 - ويتوفر للوكالة صندوق مرصود لتحسين قابلية الشباب للتشغيل من خلال بناء القدرات، وبرامج العمل الحر، والتنسيب/الإدماج. وفي هذا الإطار، تكفل الوكالة ما يلي:

البحث عن عروض العمل لدى أرباب العمل وجمعها والربط بين عروض العمل وطلباته؛

جمع بيانات سوق العمل ومركزتها وتحليلها ونشرها؛

استقبال الباحثين عن عمل وإخبارهم وتوجيههم؛

تقديم المساعدة والمشورة لأرباب العمل في تحديد احتياجاتهم من الكفاءات ؛

تنظيم دورات تأهيلية بهدف تسهيل إدماج الشباب؛

تشجيع العمل الحر، من خلال إعلام وتوجيه أصحاب المشاريع الشباب من أجل إنجاز مشاريعهم الاقتصادية؛

السعي إلى تحقيق التآزر مع البرامج الإنمائية التي لها تأثير على التشغيل ؛

تصميم وتنفيذ إجراءات ترمي إلى تعزيز التشغيل، بما في ذلك توظيف النساء والفئات المستهدفة الأخرى؛

إحداث برامج التكيف المهني والتدريب المهني والتطوير وإعادة التدريب وال إ دماج في قوة العمل؛

إجراء دراسات بشأن التشغيل؛

تعبئة وإدارة الأموال اللازمة لتعزيز التشغيل.

58 - وتنفذ الوكالة أربعة برامج مادية رئيسية هي: ' 1 ' العمل الحر؛ ' 2 ' التنسيب؛ ' 3 ' تطوير الكفاءات و ' 4 ' ومراقبة التشغيل. ويلخص الجدول التالي برامج التدخل المختلفة للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.

الجدول 1 إنجازات الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب على مدى السنوات الخمس الماضية

البرامج		المستفيدون في السنة	المجموع
السنة	الأنشطة	2015	2016	2017	2018	2019
وساطة	الاستقبال والتسجيل والمشورة والتوجيه	140 10	710 11	072 4	588 9	278 11	788 46
التشغيل وتحسين القابلية للتشغيل	تحسين القابلية للتشغيل	812 1	243	444	489	349 1	337 4
الإدماج في سوق العمل (العقود الدائمة أو المؤقتة)	820	521	409	65	414	229 2
العمل الحر	إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المدرة للدخل	358	563	474	390	280	065 2
	فرص العمل التي تولدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة	537	845	711	780	560	433 3
	برنامج المركبات الثلاثية العجلات	215 1	-	-	-	-	215 1
	فرص العمل التي يولدها توزيع المركبات الثلاثية العجلات	430 2	-	-	-	-	430 2
مجموع المستفيدين	312 17	882 13	110 6	312 11	881 13	497 62
(متوسط) النسبة المئوية للنساء	29,8 في المائة	18,624

59 - وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل، التي تسهم إسهاما ً هاما ً في تشغيل الشباب من أجل ضمان توفير فرص عمل لائق لهم.

الجواب على الفقرة 13

60 - ألغي الرق رسميا ً في عام 1981 . غير أن المخلفات الاقتصادية والاجتماعية، التي ترتبط أساسا ً ببطء وتيرة التغير في المواقف تجاه هذه الظاهرة، ظلت قائمة. ويضاف إلى ذلك أيضاً الفقر المستوطن.

61 - ويشكل القضاء على مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة أولوية في عمل الحكومة. وفي هذا الصدد، اعتمدت في 6 آذار/مارس 2014 خريطة طريق بمشاركة جميع الإدارات العامة المعنية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

62 - وقد أقرّ خريطة الطريق هذه شركاء موريتانيا التقنيون والماليون من جهة، وأقرّته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بأشكال الرق المعاصرة من جهة أخرى. وتتضمن خريطة الطريق 29 توصية تتعلق بالإطار القانوني والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتوعية.

63 - وتتألف الهيئات المنفذة لهذه التوصيات من لجنة مشتركة بين الوزارات يرأسها الوزير الأول ولجنة تقنية للمتابعة مؤلفة من ممثلي الإدارات الوزارية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. ويشارك فيها بصفة مراقب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا.

64 - واعتمدت خطة عمل لتنفيذ خريطة الطريق في 30 أيلول/سبتمبر 2014 ، وأسفرت في جملة أمور عما يلي:

القانون رقم 2015 - 031 الصادر في 10 أيلول/سبتمبر 2015 ، المتضمن تجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ ويعترف القانون بحق المنظمات غير الحكومية في مواكبة الضحايا ومساعدتهم، فضلاً عن الحق في الانتصاب طرفا ً مدنيا ً خارج إطار أي شكوى؛

تنظيم دورات دراسية خاصة لمكافحة ال ممارسات الاستعبادية ؛

جعل 6 آذار/مارس من كل سنة يوما ً وطنيا ً لمكافحة مخلفات الرق؛

إحداث تحويلات نقدية مرصودة لتدريس أطفال الأسر الفقيرة و/أو المتأثرين بمخلفات الرق الذين هم في سن الدراسة؛

تنفيذ خطة عمل لمكافحة عمل الأطفال؛

تطوير البنية التحتية للمدارس (المدارس، والمطاعم المدرسية، وما إلى ذلك) في المناطق ذات الأولوية التربوية؛

تنظيم حملات توعية بشأن "نزع الشرعية" عن العبودية ؛

عقد حلقات عمل لمنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام بشأن التشريعات المناهضة للاستعباد ؛

استصدار فتوى من جمعية العلماء بشأن عدم شرعية ممارسة العبودية ؛

إنشاء مشاريع مدرة للدخل لفائدة الأشخاص المتضررين من مخلفات العبودية ؛

إنشاء الوكالة ا لوطنية "التضامن" لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ومحاربة الفقر؛

منع المؤسسات من ممارسة العمل القسري وعمل الأطفال.

65 - ونُظمت ثلاثة تقييمات لخريطة الطريق بالشراكة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا: تقييم منتصف المدة في عام 2015 ؛ ونُظِّم تقييم آخر في إطار زيارة المقررة الخاصة في نيسان/أبريل 2017 ؛ وإجراء تقييم ختامي في كانون الأول/ديسمبر 2017 . وأتاحت هذه التقييمات الخلوص إلى أن توصيات خريطة الطريق قد تم استيفاؤها عموما ً .

الجواب على الفقرة 14

66 - لموريتانيا، كسائر البلدان النامية، اقتصاد غير نظامي في معظمه، ولكن القانون يتم إنفاذه إنفاذا ً شاملا ً في كلا القطاعين. وينخرط معظم العاملين في هذين القطاعين في نظام الضمان الاجتماعي.

67 - وتبذل الجهود حاليا ً لضمان ظروف عمل عادلة ومؤاتية في القطاعين، ولا سيما في الاقتصاد غير النظامي.

الجواب على الفقرة 15

68 - ينص المرسوم رقم 2011 - 237 الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 على الحد الأدنى المضمون للأجور. وقد حدد بطريقة تضمن حياة لائقة لجميع العمال وأسرهم (انظر تنفيذ المادة 7 ).

الجواب على الفقرة 16

69 - صدقت موريتانيا على الاتفاقية الدولية ل مكتب العمل الدولي رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في عام 1961 ، والاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001 . وفي عام 2004 ، أُدمجت مجموع أحكام هاتين الاتفاقيتين في مدونة الشغل ، في إطار مراجعته.

70 - ولم يبلغ عن أي انتهاكات من أي نوع، وتعمل بكل حرية المركزيات النقابية المعترف بها حالياً والبالغ عددها 33 مركزية نقابية.

الجواب على الفقرة 17

71 - كل رب عمل ينفذ عقد عمل في موريتانيا ملزم بتوفير تغطية الضمان الاجتماعي لأجيره في غضون ثمانية أيام من تشغيله (القانون رقم 67 - 039 الصادر بتاريخ 3 شباط/فبراير 1967 ).

72 - وبمساعدة مكتب العمل الدولي، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدراسة تهدف إلى تحسين التغطية التي يوفرها نظامه وتكييفها لصالح مستفيدين آخرين.

الجواب على الفقرة 18

73 - تشمل مكافحة زواج الأطفال ما يلي:

إنشاء لجنة متعددة القطاعات لمكافحة زواج الأطفال في عام 2014 ، مكنت خطة عملها من تطوير وسائل التواصل وتدريب الجهات الفاعلة وتنظيم عدة حملات توعية في ولايات كوركول والبراكنة وداخلة نواذيبو وغيديماغا ونواكشوط بشأن أضرار ومخاطر زواج الأطفال؛

وفي الولايات العشر التي أنشئ فيها نظام الحماية، بين عامي 2016 و 2018 ، تم تحديد 288 طفلة من ضحايا زواج الطفلات وعولجن؛

ويجرم القانون رقم 024 - 2018 الصادر بتاريخ 21 حزيران/يونيه 2018 ، والمتضمن للمدونة العامة لحماية الطفل، زواج الأطفال بمعاقبة الوكيل الذي يزوج طفلا ً دون مراعاة لمصلحته (المادة 17 ).

الجواب على الفقرة 19

74 - ت كفل مدونة الحالة المدنية الموريتاني ة تسجيل أي طفل يولد على أراضيها عند الولادة، بغض النظر عن جنسيته أو ظروفه البدنية أو العقلية.

75 - ويكفل الإطار القانوني تسجيل المواليد. وقد أفضت توصية اللجنة في هذا السياق إلى إصلاح الحالة المدنية من خلال نظام التسجيل البيومتري المعمول به منذ عام 2011 . وتتولى هذا النظام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

76 - ويمكن تسجيل جميع الأطفال المولودين على الأراضي الموريتانية بموجب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون النافذ .

77 - وتنص المادة 33 من القانون رقم 2011 - 003 المتضمن لمدونة الحالة المدنية على أن التصريح بالميلاد يقع بالترتيب على:

الأب أو الأم؛

الإخوة أو الأخوات الأشقاء؛

الإخوة أو الأخوات لأب؛

الإخوة أو الأخوات لأم؛

الأعمام؛

الأصول لأب؛

الأخوال؛

الأصول لأم .

78 - وينص القانون على إجراءات تسجيل الأطفال مجهولي الأب ( 37 و 38 ).

79 - وتضيف المادة 38 من القانون نفسه أن الأم تصرح بولدها، مجهول الأب، وتختار له اسما ً شخصيا ً ، أو يختاره الشخص الأكثر حرصا ً ، أو ضابط الحالة المدنية نفسه. ولا يجوز أن ترد في عقد الميلاد أي إشارة لأب أو أم مجهولين، أو أي إشارة مماثلة أخرى.

80 - وفي إطار تنفيذ خريطة الطريق للقضاء على أشكال الرق المعاصرة، اتخذت الإدارات الوزارية المعنية تدابير لتيسير تسجيل الأشخاص المجهولي النسب. وهكذا وضعت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بروتوكولا ً لتلقي طلبات المصرحين العديمي النسب. ووضعت وزارة العدل بر و توكولا ً آخر لضمان إمكانية حصول هؤلاء الأفراد على وثائق (أحكام الحالة المدنية) مكملة للوثائق الرسمية.

81 - و بالإضافة إلى وقف تطبيق الأحكام الزجرية لقانون الأحوال المدنية وإعفاء مقدمي الطلبات من دفع الغرامات المستحقة عن التأخير في التصريحات، أدت هذه التدابير، إلى تشجيع الأشخاص، بمن فيهم العديمو النسب، على التسجيل وتسهيل حصولهم على وثائق الحالة المدنية. ولتشجيع تسجيل هذه الفئة من الأطفال، تتعاون الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة مع نظام حماية الطفل من أجل تحديد أماكن وجود الأطفال غير المسجلين بغية التكفل بهم. ويجري حاليا ً إنشاء الآلية اللازمة لتنفيذ هذه العملية.

82 - وفي إطار هذا الإجراء ، تم في عام 2016 تسجيل ما يزيد على 884 167 حكماً تكميليا ً من أحكام الحالة المدني ة على مستوى المحاكم المختصة. وقد أفادت هذه الأحكام الأفراد الذين لا يملكون وثائق الحالة المدنية، بمن فيهم الأشخاص العديمو النسب أو الذين لا يستفيدون من دعم الأسرة. وكمثال على ذلك، أصدرت محكمة مقاطعة القصر وحدها خلال هذه الفترة 323 2 حكم ميلاد، و 385 2 حكم زواج، و 399 حكم طلاق، و 415 حكم وفاة، و 499 حكم نسب، و 188 حكم تصحيح، و 183 حكم مطابقة الاسم.

83 - و ضُمِنَ القرب الجغرافي لسجل الحالة المدنية. و فُتحت مراكز الاستقبال في جميع الأحياء الرئيسية من المقاطعات والدوائر من أصل 224 مركزاً مفتوحا ً في المناطق الداخلية ل لبلد، بما في ذلك عدد كبير من الجماعات المحلية القروية. والهدف من ذلك هو تعميم مراكز استقبال المواطنين على جميع الجماعات القروية. وفي الخارج، هناك 7 مراكز استقبال مفتوحة في البلدان والمناطق ذات الجاليات الموريتانية الكبيرة.

84 - وجرى بناء 168 مبنى على مستوى المراكز الرئيسية للجماعات القروية، بغية ضمان ديمومة هذه الخدمة. ومن أجل تعزيز ال قدرة الاستيعابية ل دوائر الحالية المدنية في التجمعات السكنية الكبرى (المدن الرئيسية في الولاية)، يجري تنفيذ برنامج لبناء مراكز جديدة على مدى أربع سنوات.

85 - وحتى تاريخ 24 نيسان/أبريل 2018 ، شمل السجل الوطني البيومتري 153 434 3 مسجلا ً .

الجواب على الفقرة 20

(أ)

86 - يخضع حظر عمل الأطفال للقانون رقم 2004 - 017 الصادر في 6 تموز/يوليه 2004 المتضمن لمدونة الشغل، الذي تنص المادة 153 منه على أنه " لا يجوز تشغيل الأطفال في أية مؤسسة، ولو بصفة تلاميذ صناعيين، قبل سن الرابعة عشرة أو إذا تجاوزوا هذا السن وهم لا يزالون خاضعين للالتزام المدرسي... " .

87 - ويهدف اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في 31 آذار/مارس 2015 إلى المساعدة على القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، ولا سيما أسوأ أشكال عمل الأطفال.

88 - وهكذا فإن الحكومة، إدراكا ً منها لخطورة هذه المسألة، كانت حازمة في التصديق أولا ً على الاتفاقيات الدولية الرئيسية بشأن عمل الأطفال (اتفاقيتا منظمة العمل الدولية 138 و 182 )، قبل الشروع في وضع خطة عمل وطنية للقضاء على عمل الأطفال.

89 - ويهدف البرنامج إلى المساهمة في القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، ولا سيما أسوأ أشكاله خلال الفترة 2015 - 2020 ، ولا سيما في القطاع الزراعي، والعمل المنزلي الذي وضع ت بشأنه أنظمة (المرسوم رقم 797 الصادر بتاريخ 18 / 08 / 2011 ).

(ب)

90 - وفيما يتعلق ب حالة ال ضعف التي تطبع أطفال الشوارع (المادة 10 )، أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل، عدة مراكز متخصصة في حماية الأطفال وتدريبهم وإدماجهم. وأحدثت نظاما ً لحماية الطفل يغطي حاليا ً 10 ولايات. ويهدف هذا النهج اللامركزي إلى تمكين الأطفال من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويقوم على أنشطة الوقاية والرعاية.

91 - وهكذا تركز الجهات الفاعلة في أنشطتها الخاصة بتوعية الوالدين والأطفال على حقوق الطفل، ومبادئ الشريعة، والاتفاقيات التي صدقت عليها موريتانيا، وتستخدم جميع القنوات بما فيها وسائط الإعلام، والمسرحيات الهزلية، والملصقات، والمنشورات، والأشرطة المصورة، وما إلى ذلك، وذلك من خلال تقييم أدوار الهياكل المحلية والقادة، وبرلمان الأطفال.

92 - واعتمد القانون رقم 2018 - 024 ، الصادر بتاريخ 21 حزيران/يونيه 2018 ، والمتضمن للمدونة العامة لحماية الطفل.

(ج)

93 - واتخذت الحكومة على المستويين القانوني والمؤس سي عدة تدابير ترمي إلى القضاء على عمل الأطفال. وهكذا صدّق البلد على الاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، كما صدقت على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، والبروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، واستغلالهم، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

94 - وتجدر بالإشارة خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، ولا سيما في القطاع الزراعي، والعمل المنزلي الذي تم اعتماد أنظمة بشأنه، و القضاء على ظاهرة التسول التي استفادت من برنامج لمكافحة هذه الظاهرة وأي شكل آخر من أشكال التمييز في العمل على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الإعاقة. ويشكل هذا البرنامج الإطار الاستراتيجي للحكومة من أجل القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2020 .

95 - ومن هذا المنظور، فإن أهداف الحد من الفقر في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك تأخذ في الاعتبار الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء التام على الفقر المدقع في البلد، وتخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون من الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030 .

96 - ولتعزيز الرعاية في مجال حماية الطفل، أنشأت الحكومة المجلس الوطني للطفولة، وهو نظام لحماية الطفل.

97 - وتحدد الجهات الفاعلة في نظام حماية الطفل جميع الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والتمييز وسوء المعاملة والإهمال، وتُدمجهم وتصاحبهم، سواء كانوا في حالة انقطاع عن الدراسة أو كانوا أطفال شوارع. وعلى سبيل المثال، حددت هذه الجهات الفاعلة 995 14 طفلاً، بين عامي 2016 و 2018 ، من بينهم 728 ضحية عمل.

98 - وتعتبر المادة 76 من المدونة العامة لحماية الطفل أن عمل الطفل قبل سن السادسة عشرة ودون إذن من ولي أمره استغلال، وتورد قائمة بالأعمال المحظورة على الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

99 - وتنص المادة 92 على إنشاء هياكل عامة جديدة للتأطير وإعادة التأهيل تهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز ال قدرة الاستيعابية لل مراكز القائمة ل ضمان بقاء جميع الأطفال ونمائهم وحمايتهم ومشاركتهم. ويتعلق الأمر بالمراكز التالية:

مراكز الاستقبال والمراقبة؛

مراكز إعادة التأهيل؛

مراكز الاستقبال والعبور؛

دور الفتيات.

100 - والهياكل القائمة في الوقت الحاضر على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة هي:

مركز التكوين للطفولة الصغرى؛

مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال؛

مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة.

101 - وفي الفترة الفاصلة بين عامي 2017 و 2018 ، قام مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال بتحديد ورعاية 796 1 طفلاً من الفئات الضعيفة في مدن نواكشوط، ونواذيبو، وكيف ة ، وأليغ وروسو (الاستقبال، وإعادة التأهيل، والتغذية، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك).

102 - ويستفيد 245 طفلاً من ذوي الإعاقة (البكم والمكفوفون والمتخلفون عقليا ً والمتوحدون وغيرهم) من الخدمات التي يقدمها مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة (التعليم المتخصص، والنقل، والغذاء، وما إلى ذلك).

103 - وفي إطار تطبيق القانون رقم 2015 - 031 ، جرت ملاحقات قضائية عديدة بشأن أفعال تتعلق باستعباد الأطفال.

الجدول 2 حالات استعباد الأطفال

الجواب على الفقرة 21

104 - تلتزم الحكومة التزاماً متزايدا ً بالتعجيل با لنبذ الطوعي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وفي عام 2017 ، قامت بتحديث الاستراتيجية الوطنية لنبذ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وفي عام 2018 ، تم تعزيز الإطار الزجري بالقانون رقم 2018 - 024 ، المتضمن للمدونة العامة لحماية الطفل.

105 - وقد اجتمعت في نواكشوط تسعة بلدان من المنطقة الفرعية (مالي والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو وغامبيا وتشاد والرأس الأخضر وغينيا وغينيا - بيساو) وأستاذان بارزان من جامعة الأزهر ب مصر للاطلاع على التجربة الموريتانية. وتمخضت عن الاجتماع فتوى دون إقليمية من المقرر نشرها في جميع البلدان المشاركة في الاجتماع.

106 - ويجدر بالإشارة أيضاً أن البرنامج المشترك يعمل منذ عام 2015 في إطار ال زخم الناجم عن أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه التحديد الغاية 5 - 3 بشأن القضاء على جميع الممارسات الضارة، مما ي مثل فرصة ورافعة رئيسية للعمل من أجل تغيير القاعدة الاجتماعية التي تشجع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقد أدى ذلك إلى استجابة متسقة ومتكاملة لتعزيز التدخلات لصالح المرأة والفتاة من خلال إشراك وانخراط الشباب/الفتيان والرجال.

107 - وفي هذا الإطار، أصدر 682 مجتمعا ً قرويا ً ، في الفترة الفاصلة بين عامي 2014 و 2018 ؛ إعلانات عامة تهم 220 737 شخصا ً . وأنشئ نظام رصد (لجان) لمتابعة الإعلانات العامة المتعلقة ب نبذ المجتمعات المحلية طوعا ً لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتتألف لجان الرصد هذه من:

الزعماء الديني ي ن وقادة المجتمعات المحلية؛

والقابلات المساعدات/الممرضات ورؤساء المراكز؛

و مسؤول ي الاتصال المجتمعي ي ن للمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة؛

وممثلات التعاونيات النسائية.

108 - وتشمل أدوار هذه اللجان ما يلي:

مواصلة التوعية بعد إعلان نبذ المجتمع المحلي لتلك الممارسة تحسبا ً للعودة إليها؛

متابعة الحالات الناشئة بعد الإعلان عن نبذ الممارسة.

109 - وهكذا استفاد 540 51 شاباً يعملون في شبكات وجمعيات من أنشطة تعزيز القدرات في مجال مكافحة العنف الجنساني/بما فيه تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتم تدريب 860 3 من العلماء على البره ا ن بشأن "الإسلام وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية". وقد استُخدم هؤلاء القادة أنفسهم في نشر هذا البرهان والفتوى الصادرة منذ المرحلة الأولى من البرنامج، وانخرطوا في الوقت الراهن في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من خلال أنشطة الوعظ.

110 - و تم التركيز بالتالي على إدماج بيانات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في قطاع الصحة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.

111 - وأُدرجت وحدة تدريسية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في التدريب الأولي للممرضات والقابلات في المدارس الصحية الخمس في موريتانيا. وهذا ما سهل على المهنيين في قطاع الصحة إجراء جلسات إرشادية بشأن مواضيع الممارسات الضارة، مع النساء اللواتي يترددن على المرافق الصحية، فأتاح ت في عام 2016 إنقاذ 462 88 فتاة تتراوح أعمارهن بين صفر و 5 سنوات ومتا ب عة حالات 516 26 فتاة للإفلات من هذه الممارسة.

112 - واستنادا ً إلى التقارير السنوية عن أنشطة البرنامج المشترك للنبذ الطوعي لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، نظم مقدمو خدمات الوقاية والحماية والرعاية المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية 384 15 مناسبة. وسُجلت 241 تغطية إعلامية للجهود الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الفترة الفاصلة بين عامي 2014 و 2017 .

113 - ووفقاً للمصدر نفسه، تم تعزيز قدرات 484 5 مستفيداً من عام 2007 إلى عام 2016 ، في مجال حقوق الإنسان، وحماية الطفل، والنظافة الصحية، والصحة الأساسية، والصحة الجنسية والإنجابية، واكتسبوا معارف في مجال محو الأمية الأساسية وإدارة المشاريع.

114 - وفيما يتعلق ب المساعدة وخدمات إعادة ال تأهيل الملائمة لضحايا العنف الجنسي:

متابعة حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الفتيات المختتنات ) في الهياكل الصحية وإدماجها في تقارير النظام الوطني للمعلومات الصحية من أجل الحصول على مؤشرات دائمة وموثوق بها عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

تعاون المهنيين الصحيين مع جميع الهياكل التي تشجع نبذ ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على المستوى الإقليمي ومستوى الولايات والبلديات، وضمان عرض مواد التواصل بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الهياكل الصحية؛

تدريب العاملين في مجال الصحية على معالجة حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية و تدريب الأخصائيين على رعاية ضحايا الآثار المترتبة على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الناسور وغيره)؛

تحديد ضحايا الآثار المترتبة على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الهياكل الصحية؛

التكفل بضحايا الآثار المترتبة على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

الجواب على الفقرة 22

ا ستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك

115 - يندرج العمل الإنمائي العام في موريتانيا منذ عام 2016 في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تعد الإطار المرجعي للتنمية في البلد في أعقاب انتهاء الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر الذي غطى الفترة 2000 - 2015 .

116 - وتعكس هذه الاستراتيجية الجديدة رؤية مستقبلية بعنوان "موريتانيا كما نريدها عام 2030 "، تقوم على قيم الإسلام السني السمح، والتماسك والسلام الاجتماعي، والإنصاف والتضامن، والوحدة الوطنية، والعدالة والديمقراطية، والشفافية وحقوق الإنسان في إطار الح و كمة الرشيدة.

117 - وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتنوع ومستدام وشامل يحد من عدم المساواة، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين وإلى ضمان رفاههم.

118 - ولتحقيق ذلك، ثمة ثلاث رافعات متقاربة تشكل الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لضمان هذا النمو، و التي من شأنها تحقيق الرخاء الذي يعود بالنفع على الجميع: ' 1 ' ا لنهوض بنمو قوي ومستدام وشامل؛ ' 2 ' تطوير رأس المال البشري والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ ‘ 3 ‘ تعزيز الحوكمة بكل أبعادها.

الحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع

119 - انخفض معدل الفقر انخفاضا ً مطردا ً من 51 في المائة في عام 2000 إلى 42 في المائة في عام 2008 و 31 في المائة في عام 2014 . وقد صاحب هذا الانخفاض، الذي تسارع بين عامي 2008 و 2014 ، انخفاض في عدد الفقراء لأول مرة من 1 , 4 مليون فقير إلى أقل من 1 , 1 مليون فقير في الفترة بين عامي 2008 و 2014 ، مع استمرار الفوارق الإقليمية الملحوظة.

120 - وتسارع ت وتيرة التقدم المحرز في الحد من الفقر المدقع حيث ان خف ض إلى 16 , 6 في المائة في عام 2014 (الجدول أدناه).

الجدول 3 تطور حالات الفقر المدقع والفقر ، 1988 - 2014

السنة	الفقر المدقع	الفقر	عدد الفقراء	عتبة الفقر (الأوقية/السنة/الفرد)	عتبة الفقر المدقع (بالأوقية)
نواكشوط	الجمهورية الإسلامية الموريتانية	نواكشوط	الجمهورية الإسلامية الموريتانية
1988			36,1	56,6 في المائة	926 060 1	800 32	800 24
1996			21,0	50,5	210 187 1	400 58	150 44
2000	12,3	31,4 في المائة	25,1	51 في المائة	976 348 1	600 72	880 54
2004	10,9	28,8 في المائة	25,9	46,7 في المائة	344 390 1	600 94	550 71
2008	4,8	25 , 9 في المائة	15,6	42 في المائة	759 408 1	600 129	400 96
2014	5,9	16,6 في المائة	14,4	31 في المائة	584 096 1	445 169	035 126
الفرق 2000/2014	-6,4	-14,8	-10,7	-20	- 392 252	845 96	155 71

المصدر: استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك استنادا ً إلى المكتب الوطني للإحصاء

النمو الاقتصادي 2001 - 2015

121 - استمر النمو الاقتصادي خلال فترة 2011 - 2015 بمعدل حقيقي بلغ تقديره 5 , 2 في المائة ، وتدفعه أساسا ً حيوية قطاع البناء والأشغال العمومية فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، والنتائج المترتبة على برنامج الاستثمار العام المكثف (ارتفع الاستثمار العام من 23 في المائة من ميزانية الدولة في عام 2009 إلى 43 في المائة في عام 2015 ) وارتفاع أسعار معادن الحديد والنحاس والذهب في الأسواق الدولية. وعلى الرغم من تضافر آثار التحول في الظروف الاقتصادية الدولية وتقلبات تغير المناخ، تم الحفاظ على هذه النتائج بفضل نهج سياسات ملائمة و إحراز تقدم على الصعيد الهيكل ي مدعوم بانتعاش صيد الأسماك ( 6 , 3 في المائة ) و استمرار دينامية قطاع البناء والأشغال العمومية المرتبط بتكثيف البني ات التحتية وتحسين توجيه الخدمات.

تعزيز التشغيل كوسيلة لتعميم الرخاء

122 - وقد تمحورت جهود الحكومة في مجالات التشغيل والإدماج في السنوات الأخيرة، حول وضع الاستراتيجيات، وإرساء الهياكل، وتطوير الأدوات والنهج، وتنفيذ برامج التشغيل ، إضافة إلى أثر النمو الاقتصادي المطرد.

123 - وعلى الصعيد الوطني، بلغ معدل البطالة في عام 2014 ما تقديره 12 , 85 في المائة (المسح الدائم للظروف المعيشية للأسر) و 10 , 1 في المائة في عام 2012 (الدراسة الاستقصائية الوطنية المرجعية بشأن العمالة والقطاع غير النظامي). وعلى الصعيد الإقليمي، يتبين من معالجة البطالة حسب الولاية أن الشباب يعانون من البطالة بمعدلات كبيرة في المراكز الحضرية الكبيرة من قبيل نواذيبو ( 34 , 64 في المائة ) ونواكشوط ( 31 , 62 في المائة ). ومن حيث نوع الجنس، يفوق معدل البطالة في صفوف الفتيات اليافعات ( 24 , 6 في المائة ) نظيره في صفوف الفتيان اليافعين ( 19 , 5 في المائة ). وتهم هشاشة وضع التشغيل 54 , 62 في المائة في عام 2014 مقارنة بمعدل 54 , 1 في المائة في عام 2012 ، وتؤثر على سكان الحضر ( 51 , 58 في المائة ) أكثر مما تؤثر على سكان الريف ( 48 , 42 في المائة ).

124 - وفي عام 2017 ، تحسن وضع التشغيل بانخفاض البطالة من 12 , 9 في المائة في عام 2014 إلى 11 , 8 في المائة في عام 2017 وتنويع فرص العمل من خلال إحداث 601 من المشروعات الصغرى والصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الفاصلة بين عامي 2016 و 2017 .

125 - ولكي يكون النمو شاملاً، سيكون إحداث تحول في الاقتصاد مقترنا ً ببرامج محددة للنهوض بالتشغيل، لا سيما لصالح الشباب والنساء والفئات الضعيفة، عن طريق استخدام نهج " تكثيف اليد العاملة " في تطوير البنيات التحتية ، حيثما أمكن.

126 - وفيما يتعلق بالمشروع الاستراتيجي لتوفير فرص العمل للجميع، ركزت التدخلات على إجراءات نهج شمولي يستند إلى رؤية قطاعية تشرك جميع الجهات الفاعلة المعنية .

الحماية الاجتماعية للسكان الأكثر حرماناً ودعم صمودهم

127 - شهدت الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً مؤسسياً مؤاتيا ً من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في عام 2013 وتفعيلها، مما أرسى الأسس لرؤية طويلة الأجل وخريطة طريق لإنشاء نظام متكامل للحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال إحداث سجل اجتماعي يستخدم كأساس لمختلف تدخلات الحماية الاجتماعية الموجهة للمحتاجين.

128 - ولذلك يعد من صميم الإجراءات المتخذة إنشاء نظام فعال للحماية الاجتماعية وسجل اجتماعي يتيح الاستهداف الفعال للمعوزين والأشخاص الأشد ضعفاً. ويجري تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتهيئة أفضل الظروف للإنصاف والحوكمة الرشيدة والكرامة الإنسانية والعدالة والتضامن الاجتماعي. ويتعلق الأمر خصوصا ً بضمان الإدماج الاجتماعي القوي من خلال توفير فرص الحصول على خدمات أساسية جيدة في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة، بتكلف ة معقولة، وضمان الإدارة المستدامة لهذه الخدمات.

129 - وتتولى مفوضية الأمن الغذائي شبكات الأمان الاجتماعي وتوفر لأفقر شرائح السكان منتجات استهلاكية بأسعار منخفضة في إطار شبكة دكاكين " أمل " .

130 - وقد جعلت وكالة التضامن من توفير فرص الحصول على التعليم الرافعة الاجتماعية الرئيسية لجميع جهود مكافحة الفقر ومخلفات الرق، وذلك من خلال إرساء البنيات التحتية المدرسية والصحية الكاملة، والبنيات التحتية الهامة للحصول على مياه الشرب والسكن الاجتماعي اللائق، لفائدة السكان المستهدفين. ونفذت الوكالة أيضا ً برنامجا ً وطنيا ً للتحويلات الاجتماعية " التكافل " يهدف أساسا ً إلى تعزيز استثمار 000 100 أسرة من أفقر الأسر المعيشية في رأس مالها البشري. كما شاركت في بناء السدود وتهيئة المناطق الزراعية لفائد ة أشد السكان ضعفا ً .

131 - وفي مجال السكن الاجتماعي، قامت الدولة بإعادة هيكلة الأحياء الواقعة في الضواحي، وتهيئة مناطق واسعة في عدة مدن، إضافة إلى بناء المساكن.

الجنسانية وإيلاء عناية خاصة للمرأة

132 - وفي مجال الإنصاف والمساواة بين الجنسين، تدعم الإجراءات احتياجات المرأة وحقوقها ومساهماتها في إطار نهج متكامل. والهدف الاستراتيجي هو تمكين النساء والفتيات والنهوض بهن. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لإضفاء الطابع المؤسسي على الجنسانية، على مدى عشر سنوات ، إلى ضمان نجاح عملية إدماج القضايا الجنسانية في جميع قطاعات التنمية لتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين وضمان النهوض بالمرأة.

133 - ونفذت الحكومة عدة برامج تهدف إلى مشاركة المرأة المواطنة في المجتمع ومكافحة التمييز الجنساني، ولا سيما اتخاذ إجراءات لإضفاء الطابع المؤسسي على نوع الجنس وزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، كما تمت متابعة عدة أنشطة لتعزيز رفاه المرأة.

الجدول 4 النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر وفقر مدقع حسب الولايات

مدى انتشار الفقر (المسح الدائم للظروف المعيشية للأسر 2014 )
	الفقر	فقر مدقع
الولاية
الحوض الشرقي	28 , 3	14 , 1
الحوض الغربي	39 , 2	19
لعصابة	43 , 5	26 , 5
كركول	38 , 2	18 , 1
البراكنة	43 , 3	24 , 6
الترارزة	32 , 2	19 , 3
أدرار	36 , 9	18 , 3
رأس نواذيبو	14 , 8	10
ولاية تكانت	49	22 , 8
كيدي ماغا	49 , 1	33 , 9
تيرس زمور	18 , 9	2 , 4
إنشيري	23 , 7	3 , 6
نواكشوط	14 , 4	5 , 9
وسط الإقامة
الوسط الحضري	16 , 7	7 , 5
الوسط الريفي	44 , 4	25 , 1
المجموع	31	16 , 6

الجواب على الفقرة 23

134 - تُنفّ َ ذ تدخلات مفوضية الأمن الغذائي وفقاً لنتائج المتابعة المنتظمة للوضع الغذائي في جميع أنحاء الأراضي الوطني ة من خلال عمليات المسح التي تجريها الجهات الفاعلة الرئيسية في الميدان. ويتم استهداف المستفيدين من خلال آلية تشاركية شفافة تضم المستفيدين والسلطات والمنتخبين.

135 - ونرى أنه بفضل مجموعة متنوعة من الإجراءات التي تنفذها كل عام مفوضية الأمن الغذائي: (توزيع الأغذية، وبيع المواد الغذائية المدعومة، ومراكز التغذية، وبنك الحبوب، والمشاريع الصغيرة ... وما إلى ذلك)، يظل انعدام الأمن الغذائي تحت السيطرة رغم التحديات التي يواجهها العالم القروي خلال سنوات الجفاف.

الجدول 5 حصيلة إنجازات مفوضية الأمن الغذائي في الفترة الفاصلة بين عامي 2012 و 2018

المجال	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018 - 2012 ال مجموع
أولا ً - برامج مساعدة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي	توزيع 831 18 طنا ً من المواد الغذائية لفائدة 500 599 شخص	توزيع 935 4 طن اً من المواد الغذائية لفائدة 000 246 شخص	توزيع 080 13 طن اً من المواد الغذائية لفائدة 600 794 شخص	توزيع 991 13 طنا ً من المواد الغذائية لفائدة 500 532 شخص	توزيع 380 8 طناً من المواد الغذائية على 275 736 شخصاً	توزيع 315 6 طن من المواد الغذائية على 730 584 شخصاً	توزيع 620 6 طن اً من المواد الغذائية على 000 608 شخص	توزيع 152 72 طن اً من الأغذية مجاناً على المعوزين في جميع أنحاء الإقليم
تقديم المساعدة للمنكوبين عن طريق توزيع 80 طنا ً من المواد الغذائية وإمدادات الإغاثة (الخيام والحصير والبطانيات)	تقديم المساعدة للمنكوبين عن طريق توزيع 998 طنا ً من المواد الغذائية و 950 2 مجموعة مواد إغاثة (خيام وبطانيات وحصير) في نواكشوط وداخل البلد	تقديم المساعدة إلى 580 1 أسرة منكوبة عن طريق توزيع 121 طنا ً من المواد الغذائية والإمدادات الغوثية ( 505 خيام، و 944 حصيرة، و 834 بطانية، و 591 سريراً ، و 400 ناموسية، و 140 قطعة قماش مشمع)	تقديم المساعدة إلى 502 أسرة منكوبة عن طريق توزيع 66 طنا ً من المواد الغذائية وإمدادات الإغاثة (الخيام والحصير والبطانيات)	تقديم المساعدة إلى 293 أسرة منكوبة عن طريق توزيع 100 طن من المواد الغذائية وإمدادات الإغاثة (الخيام والحصير والبطانيات)	تقديم المساعدة للمنكوبين من خلال توزيع 712 طناً من المواد الغذائية	تقديم المساعدة للمنكوبين عن طريق توزيع 432 طنا ً من المواد الغذائية و 571 مجموعة مواد إغاثة	توزيع 509 2 أطنان من الأغذية وكميات كبيرة من مجموعات الإغاثة (الأس ِ ر َّ ة والبطانيات) على ضحايا الكوارث
إمداد المخزون الغذائي القروي الاحتياطي بما قدره 314 18 طنا ً من القمح	إمداد المخزون الغذائي القروي الاحتياطي بما قدره 318 7 طنا ً من القمح	إمداد 480 مخزون اً غذائي اً قروي اً احتياطي اً بكمية قدرها 800 4 طن من الحبوب	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء	تزويد بنوك الحبوب في الجماعات المحلية بما يزيد على 432 30 طنا ً من القمح
تحويل نقدي لفائدة 500 28 أسرة ضعيفة لتغطية مدة تصل إلى 3 أشهر. المبلغ الإجمالي الموزع هو 1 , 3 بليون أوقية	تحويل نقدي لفائدة 500 16 أسرة ضعيفة لتغطية مدة تصل إلى 3 أشهر. المبلغ الإجمالي الموزع هو 1 بليون أوقية	تحويل نقدي لفائدة 000 31 أسرة معوزة عن طريق توزيع 000 000 848 1 أوقية موريتانية	لا شيء	لا شيء	تحويل نقدي لفائدة 014 1 أسرة معوزة عن طريق توزيع 000 000 102 أوقية موريتانية	تحويل نقدي لفائدة 475 3 أسرة معوزة عن طريق توزيع 000 380 331 أوقية موريتانية	توزيع نقدي يفوق 4 , 6 بلايين أوقية موريتانية على الأسر المعوزة (أوقية سابقاً)
بيع 000 104 طن من الأعلاف المدعومة		بيع 000  30 ألف طن من الأعلاف المدعومة	بيع 647 10 طن من الأعلاف المدعومة		لا شيء	بيع 000 42 طن من الأعلاف المدعومة	بيع 647 10 طن من الأعلاف المدعومة لمربي الماشية
تزويد 878 محلا ً تجاريا ً لتعبئة 154 111 طناً من المواد الغذائية	فتح 986 محلاً تجارياً لبيع ما يزيد على 500 116 طن من المواد الغذائية بأسعار مدعومة	تزويد 124 1 محلا ً تجاريا ً لبيع ما يزيد على 500 134 طن من المواد الغذائية بأسعار مدعومة	تزويد 124 1 محلا ً تجاريا ً لبيع ما يزيد على 151 59 طنا ً من المواد الغذائية بأسعار مدعومة	تزويد 172 1 محلا ً تجاريا ً لبيع ما يزيد على 075 59 طنا ً من المواد الغذائية بأسعار مدعومة	تزويد 200 1 محل تجاري لبيع ما يزيد على 368 67 طنا ً من المواد الغذائية بأسعار مدعومة	تزويد 708 1 محلات تجارية لبيع ما يزيد على 060 65 طنا ً من المواد الغذائية بأسعار مدعومة	بيع ما يزيد على 644 501 طنا ً من المواد الغذائية بأسعار مدعومة عن طريق دكاكين "أمل"
ثانيا ً - برنامج تنمية المجتمعات المحلية	إنجاز 332 مشروعاً متناهي الصغر من مشاريع الغذاء مقابل العمل لتعبئة 450 3 طناً من الأغذية و 160 مليون أوقية للمعدات	إنجاز 286 مشروعا ً متناهي الصغر من مشاريع الغذاء مقابل العمل عن طريق تعبئة 397 2 طنا ً من المواد الغذائية و 160 مليون أوقية للمدخلات غير الغذائية	إنجاز 25 مشروعا ً متناهي الصغر من مشاريع الغذاء مقابل العمل عن طريق تعبئة 658 طنا ً من المواد الغذائية	إنجاز 25 مشروعا ً متناهي الصغر من مشاريع الغذاء مقابل العمل عن طريق تعبئة 658 طنا ً من المواد الغذائية	لا شيء	إنجاز 25 مشروعاً متناهي الصغر من مشاريع الغذاء مقابل العمل عن طريق تعبئة 230 طناً من الأغذية و 13 مليون من المدخلات غير الغذائية	إنجاز 45 مشروعا ً متناهي الصغر من مشاريع الغذاء مقابل الغذاء	إنشاء أو إصلاح 738 بنية تحتية إنتاجية (السدود والسدود الصغيرة...) من خلال صيغة الغذاء مقابل العمل
إنجاز 162 مشروعا ً للأمن الغذائي بمبلغ إجمالي قدره 480 مليون أوقية	إنجاز 194 مشروعاً متناهي الصغر للأمن الغذائي، بمبلغ إجمالي قدره 1 , 1 بليون أوقية	إنجاز 180 مشروعاً متناهي الصغر للأمن الغذائي بمبلغ إجمالي قدره 898 مليون أوقية	إنجاز 180 مشروعاً متناهي الصغر للأمن الغذائي بمبلغ إجمالي قدره 892 مليون أوقية	إنجاز 376 مشروعاً متناهي الصغر للأمن الغذائي	إنجاز 140 مشروعاً متناهي الصغر للأمن الغذائي بمبلغ إجمالي قدره 551 مليون أوقية	إنجاز 81 مشروعاً متناهي الصغر للأمن الغذائي بمبلغ إجمالي قدره 551 مليون أوقية	إنجاز 119 1 مشروعاً متناهي الصغر للأمن الغذائي
ثالثا ً - برنامج التغذية	فتح 845 1 مركزاً للتغذية المجتمعية ( مراكز التغذية المجتمعية/المراكز ال خارجي ة ً للتغذية الجماعية والتثقيف في مجال التغذية) لفائدة 000 93 طفل يعانون من سوء التغذية	فتح 877 مركزاً للتغذية المجتمعية (المراكز الخارجية للتغذية الجماعية والتثقيف في مجال التغذية ومراكز التغذية المجتمعية) لفائدة 000 43 طفل يعاني من سوء التغذية و لفائدة الحوامل والمرضعات	فتح 840 مركزاً للتغذية المجتمعية (المراكز الخارجية للتغذية الجماعية والتثقيف في مجال التغذية ومراكز التغذية المجتمعية) لفائدة 000 57 طفل يعاني من سوء التغذية و لفائدة الحوامل والمرضعات	فتح 20 مركزاً للتغذية المجتمعية في نواكشوط لفائدة 900 طفل يعانون من سوء التغذية	فتح 438 مركزاً للتغذية المجتمعية (المراكز الخارجية للتغذية الجماعية والتثقيف في مجال التغذية ومراكز التغذية المجتمعية) لفائدة 900 21 طفل يعاني من سوء التغذية و لفائدة الحوامل والمرضعات	فتح 120 مركزاً للتغذية المجتمعية في نواكشوط وداخل البلد لفائدة 000 6 طفل يعانون من سوء التغذية	فتح 105 مراكز للتغذية المجتمعية في نواكشوط وداخل البلد لفائدة 200 5 طفل يعانون من سوء التغذية	الرعاية التغذوية لما يزيد على 000 227 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والمعتدل
			تزويد 76 مطعما ً مدرسيا ً بكمية قدرها 65 طناً من الأغذية لفائدة 400 16 تلميذ معوز	إمداد 493 مطعما ً مدرسيا ً لفائدة 000 89 تلميذ معوز	إمداد 387 مطعما ً مدرسيا ً لفائدة 362 60 تلميذا ً معوزا ً		رعاية 762 165 طفلا ً في المطاعم المدرسية

الجواب على الفقرة 24

136 - وللقضاء على السكن غير اللائق، أعلنت الحكومة عن برنامج نموذجي في عام 2009 للقضاء على الأحياء العشوائية في المناطق الحضرية في نواكشوط، ونواذيبو، وروسو، وكايدي، والزويرات ، وأكجوجت ، وأليغ . واقترن هذا البرنامج ببرنامج آخر لتحديث 13 مدينة ومركزاً حضرياً وتجميع القرى في المناطق القروية ، بما في ذلك تجمعات نبكة لهواش وأم صفية في الحوض الشرقي، وترمس في الحوض الغربي، وبورات في البراكنة ، وصبالة في كوركول ، وبولحرث في لعصابة.

137 - ولأخذ صورة عن هذا الجهد، تبين الجداول التالية ما أنجزته الحكومة في هذا الصدد:

الجدول 6 البرنامج الحضري

وكالة التنفيذ	الوحدات السكنية	التجزئات السكنية المجهزة	قروض السكن
برنامج " التويزة "	200 5	-	000 20
برنامج وكالة التنمية الحضرية	-	506 119	-
برنامج تدخل خاص للجاليات التي تعيش في الخارج في ظروف استثنائية.	-	862	-
برنامج التدخل الخاص لفائدة الأسر المتضررة في منطقة الورف	157	-	-
برنامج "السكن" مع شركة " سنيم " في الزويرات	600	-	-
برنامج " السكن " في مدينة الشامي	50	-	-

الجدول 7 برنامج التنمية العمرانية

وكالة التنفيذ	قطع أرض ية مجهزة للسكن
برنامج تحديث مدينة عدل بغرو الذي ينفذه برنامج التجمعات المحلية	359 4
برنامج 13 مركز ا ً مدينة ومركز ا ً حضري ا ً تنفذه شركة "إسكان": - نواذيبو - روسو - بنشاب الجديد - أكجوجت - الزويرات - كيدي - أليغ - بولنوار - بوتلميت - نب ي ك ة لحواش - بير موغرين - الشامي - سليبا ب ي	000 23

الجدول 8 برنامج الأوساط القروية

التجمعات	الأسر المستفيدة	التجزئات السكنية المستصلحة
نبيك ة لحواش	800 1	526 2
أم صفية	532	880 2
ترمس	108 1	309 4
بورات	128 1	299 2
صبالة	519 1	453 4
بولحراث	500	179 1

ال جواب على الفقرة 27

مواصلة الجهود لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

138 - منذ عام 2012 ، انكبت الحكومة الموريتانية انكبابا ً تاما ً على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مستويين: ' 1 ' تعبئة الموارد المالية للدولة وإقامة شراكات، ' 2 ' وضع وتنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية الوطنية: 2011 - 2015 ، و 2015 - 2018 ، و 2018 - 2022 . وتستند هذه الخطط إلى أربعة محاور:

منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية ؛

الرعاية الشاملة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛

حقوق الإنسان، والجنسانية، والبيئة المواتية؛

الحوكمة والشراكة.

139 - وقد اتخذت الأمانة التنفيذية الوطنية لمكافحة السيدا في السنوات الأخيرة عدة إجراءات أتاحت تحقيق النتائج التالية:

تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية على مختلف مستويات الاستجابة الوطنية؛

تعزيز إدماج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في المشاريع والبرامج الإنمائية والخطط الإنمائية المحلية؛

إنشاء الآليات اللازمة لضمان تقيد جميع الأطراف الفاعلة بالالتزامات في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

140 - وأسفرت هذه النتائج عن بلوغ معدل انتشار في البلد قدره 0 , 22 في المائة .

نشر معلومات عن وسائل الوقاية الفعالة من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك استخدام الرفالات

141 - وفي إطار حملات التوعية والاختبار السن وية، قامت المنظمات غير الحكومية الوطنية الشريكة للأمانة التنفيذية الوطنية لمكافحة السيدا بتوزيع 296 967 6 رفالا ً على مدى السنوات الأربع الماضية.

الجدول 9 نتائج ال حملات الوطنية ل لتوعية والاختبار

	2015	2016	2017	2018	المجاميع
عدد الأشخاص المستفيدين من جهود التوعية	084 16	999 26	282 58	101 71	466 172
عدد الأشخاص الخاضعين للاختبار	967 3	354 5	023 6	747 6	091 22
الحالات الإيجابية التي أحيلت إلى مراكز الرعاية	13	16	15	11	55
عدد الرفالات الموزعة	000 612	600 993	496 410 3	200 967 1	296 967 6

142 - وفيما يتعلق بإضفاء اللامركزية على توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، بافتتاح 3 وحدات رعاية خارجية في عام 2015 ، ت وجد في البلد حالياً ست وحدات رعاية خارجية (نواذيبو، وكيف ة ، وكيدي، وروسو، والزويرات ، والنعمة) إضافة إلى مركز العلاج المتنقل في نواكشوط. ولكل وحدة طاقم طبي مدرب (طبيب، و صيدلي، و ممرضة، و أخصائي مختبرات، و مرشد اجتماعي). وقد أدمجت هذه الوحدا ت في الهياكل الاستشفائية الإقليمية القائمة في الولايات. وهكذا يتوجه غالبية المرضى من الداخل مباشرة إلى أقرب وحدة للرعاية الخارجية لتلقي العلاج، وإجراء التحليلات البيولوجية، وتلقي الدعم النفسي الاجتماعي دون أن يضطروا إ لى التنقل إلى مركز العلاج المتنقل في نواكشوط.

الجواب على الفقرة 28

الجدول 10 معدل وفيات الرضّع

البند	النتائج	التدابير التي اتخذتها الحكومة
معدل وفيات الرضّع	43 في المائة	زيادة معدل تغطية التحصين تعميم منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل تنشيط الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
معدلات وفيات الأطفال	54 في المائة
نقص الوزن		معدل نقص الوزن هو 19 , 5 في المائة
التدابير المتخذة لتعزيز الصحة الإنجابية للمراهقين فيما يتعلق بالحصول على معلومات وخدمات شاملة عن الصحة الجنسية والإنجابية		- الخطة السنوية المدرجة في الميزانية لتنظيم الأسرة 2019-2023 تركز على صحة المراهقين وإدماجهم في الصحة الإنجابية. - يجري وضع استراتيجية جديدة بشأن صحة المراهقين - التعاون مع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية (ائتلاف المباعدة بين الولادات في موريتانيا، ومنظمة أوقفوا الإيدز) لتحسين حصول المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية. - التعاون بين البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، والجمعية الموريتانية لطب النساء والتوليد والجمعية الأفريقية لطب النساء والتوليد من أجل تدريب مجموعة من المدربين الصحيين للمراهقين وفتح 11 مركزاً لتقديم المشورة للمراهقين في نواكشوط. - اعتماد قانون الصحة الإنجابية ومرسومه التطبيقي

الجواب على الفقرة 29

143 - ساهمت جهود الحكومة وشركائها في تحسين معدل الحصول على مياه الشرب من 62 , 1 في المائة في عام 2015 إلى 70 في المائة في عام 2018 ، وذلك قياساً بنسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب المأمونة (المؤشر 6 - 1 - 1 من أهداف التنمية المستدامة). وتهدف هذه الجهود، الوارد وصفها أدناه، إلى ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة بتكلفة معقولة بحلول عام 2030 (الغاية 6 - 1 من أهداف التنمية المستدامة).

144 - وفيما يتعلق بالمعرفة والتعبئة والمتابعة وحماية الموارد المائية، يجدر بالإشارة إنجاز دراسات تعبئة المياه السطحية ( 100 موقع) ودراسات جدوى مشروع التزويد بمياه الشرب ( باكاو - لوبيل وسيفيه) والدراسات الهيدروجيولوجية والجيوفيزيائية ( 73 موقعا ً ) إضافة إلى بناء 89 بئرا ً استغلالية لتعبئة موارد مائية إضافية.

145 - ولتحسين فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة، أنجزت البرامج والمشاريع التالية:

تجهيز نقاط التزويد بالماء التي تعمل بالطاقة الشمسية مع تهجين محطات الضخ في بلدات عويفية ، وإلغير ، ونتوجي، وبوتلحية وعين رضا؛

تعزيز برامج التزويد بمياه الشرب في مدن غيرو ، وأوجيفت ، والعيون (بالنسبة للشركة الوطنية للماء) وتيمبارا ، ونغورالغيداد ، ودار العافية، وأفجيجير (بالنسبة للمكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي)؛

مشروع أفتوت الشرقي انطلاقا ً من سد فم الكلتة لإمداد ما يزيد على 465 بلدة بمياه الشرب (الشطر 1 و 4 )؛

مشروع الدار (مدينت ا نعمة وتمبدغة )؛

المشروع الوطني المندمج في قطاع المياه في الوسط القروي في ولايات كوركول والبراكنة وتاكانت ، الذي يستفيد منه عدد يقدر بحوالي 000 120 نسمة: إنجاز 46 بئر استغلال، وإصلاح 10 شبكات للتزويد بمياه الشرب، وإنجاز 9 شبكات للتزويد بمياه الشرب، و 8 محطات رعوية، و 21 بئرا ً ؛

مشروع 5 ولايات (ولايتا الحوض، ولعصابة، وكركول ، وغيديماغا ) لفائدة 000 105 نسمة في 84 بلدة: إنجاز 46 بئر استغلال؛

محطة تحلية مياه البحر في نواذيبو: إنجاز أعمال تركيب الوحدة الأولى ( 000 5 م 3 /ي)؛

برنامج وزارة المياه والصرف الصحي: منشآت يشغلها ويديرها المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي؛

برنامج وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات، الذي يعمل حاليا ً في 157 بلدة في جميع أنحاء البلاد: الانتهاء من أشغال بناء أو إعادة تأهيل شبكات التزويد بمياه الشرب في 79 بلدة و 13 بئر استغلال في عام 2018 ؛

استكمال مشروع الإمداد بالمياه في غيمي وتاشوط من مستجمع المياه في بوحشيشة ؛

مشروع كيفة لتعزيز التزويد بمياه الشرب: إنجاز 70 في المائة تقريبا ً من الأعمال؛

مشروع تزويد الشمال بمياه الشرب: إنجاز الدراسات؛

مياه سقي المواشي: تقديم المساعدة لمشروع المواشي 2017 - 2018 : تم حفر 14 بئرا ً ، بما في ذلك 10 محطات رعوية مجهزة بالطاقة الشمسية، و 8 محطات رعوية، وحوض ا تجميع مياه الأمطار ( ا لمشروع الوطني المندمج في قطاع المياه في الوسط القروي).

الجواب على الفقرة 31

146 - كرس الدستور اللغات العربية، والبولارية والسوننكية والولفية لغات وطنية. وأنشئ معهد وطني تابع للجامعة لتعزيز كتابة اللغات الوطنية وتعليمها. وتُلز َ م وسائط الإعلام الرسمية والخاصة (الإذاعة والتلفزيون) بأن تكرس حصصا ً من برامجها باللغات الوطنية المختلفة.

147 - وتوفر هياكل التعليم الخاص العديد من الخيارات لأولياء التلاميذ، حسب نوع التعليم الذي يرغبون في توفيره لأطفالهم.

148 - وتضمن موريتانيا، التي تعتز بتنوعها الثقافي واللغوي، صون وتعزيز لغاتها الوطنية وتراثها الثقافي.

149 - ولما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية، فإن الوثائق الرسمية تحرر باللغة العربية، ولئن ظلت اللغة الفرنسية تستخدم في المراسلات الإدارية، فإن العدالة تدار أيضاً باللغة العربية.

150 - غير أن اللغات الوطنية الأخرى ( البولارية ، والسونينكية ، والولوفية ) تحظى بكامل عناية السلطات العامة. وتُدرَّس هذه اللغات في معهد أنشئ لهذا الغرض، وتستفيد من حصص إذاعية في جميع وسائط الإعلام الرسمية (الإذاعة والتلفزيون) كما تشهد المناسبات الثقافية، والتراث الثقافي لمختلف مجموعات الأقليات، تطويرا ً تاما ً .

151 - ولا يوجد بالتالي أي تمييز على أساس اللغة.

الجواب على الفقرة 32

152 - تعمل الحكومة بلا كلل من أجل تعزيز التنوع الثقافي لبلدنا، باعتباره ثروة من ثرواته. وفي الواقع، يتجلى هذا التنوع، في جملة أمور أخرى، في مختلف أشكال التعبير الثقافي التي تسهم بها كل جماعة كعنصر من هويتها.

153 - ولتعزيز هذا التنوع ومن ثم النهوض بالتراث الثقافي لمختلف مكونات السكان، تنظم الإدارة سنوياً المهرجان الوطني للمدن القديمة الذي يشكل فرصة تعرض فيها مختلف مناطق البلد تراثها الثقافي المحدد من قبيل : الأغاني والرقصات والمنتجات الحرفية، وما إلى ذلك.

154 - كما تشجع على إقامة مهرجانات ثقافية إقليمية مواضيعية وعامة توفر إطاراً للتعريف بالتراث الثقافي للأقليات ومختلف الفئات الاجتماعية والنهوض به.

155 - ويجري اتخاذ تدابير لإدراج بعض مكونات التراث الثقافي للأقليات في قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.

156 - وأنشئت فضاءات ثقافية في ولاية نواكشوط الثلاث لتكون إطارا ً لاستقبال المناسبات الثقافية وأماكن لتشجيع الإبداع.

157 - وتستضيف هذه المراكز بحرية ومجانا ً أي مناسبة ثقافية، وبالتالي فإنها تشكل بنيات تحتية للنهوض بالتراث الثقافي الوطني و تنوع ه والمحافظة عليه.

158 - ولتمكين الشرائح الضعيفة من الاستفادة من خدماتها، تم إنشاؤها في الأحياء الشعبية.

159 - وتخطط الإدارة لتوسيع هذه الفضاءات تدريجياً لتشمل جميع المراكز الحضرية والقروية لتعميم البنيات التحتية للتنوع الثقافي وتعزيز التراث الثقافي لجميع الجماعات والمجموعات:

(أ) ف الفضاءات الثقافية المذكورة أعلاه مجانية، سواء في تنظيم مناسبات من قبيل الحفلات الموسيقية أو المسرح أو السينما أو في استفادة الجمهور منها.

(ب) و هذه الفضاءات مجهزة بتكنولوجيات ال معلومات ال جديدة لخدمة مستخدميها.

(ج) ولم توجه هذه المراكز للأطفال بعد، ولكن في الأجل القريب جدا ً ، سيتم وضع برنامج محدد لفائدتهم . غير أن المتحف الوطني ينظم جولات مجانية مصحوبة بمرشدين مع المدارس التي تعبر عن حاجتها إلى هذه الجولات لفائدة التلاميذ من جميع الأعمار (الأطفال والمراهقين) وبصرف النظر عن الوسط.

(د) ولا توجد عملياً حواجز اجتماعية تحول دون مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة (المعوق ي ن) في الحياة الثقافية. وتكمن الحواجز المادية في غياب البنيات التحتية الكافية (ممرات الكراسي المتحركة، والمراحيض المجهزة) ولكن في نهاية المطاف سيتم إنشاء هذه البنيات التحتية حسب الحاجة. وريثما يتم ذلك، يسد التضامن والتعاون التشيطان للغاية هذه الثغرة . وفيما يتعلق بحاجز التواصل، كثيراً ما تُوَفر الترجمة لإتاحة فرصة الفهم للجمهور. ويوفر القانون رقم 024 - 2019 ، الصادر بتاريخ 14 أيار/مايو 2019 ، إطارا ً تشريعيا ً ملائما ً لحماية وتعزيز التراث الثقافي الوطني في جوانبه المادية وغير المادية. وعلى وجه الخصوص، يشرك المجتمعات المحلية الحائزة لمعارف ودراية خاصة في جميع التدابير المتعلقة بحمايته ا وتنميتها. وفي مجال الثقافة والفنون، يتوفر ل لإدارة معهد للبحث والتكوين في مجال التراث، مهمته تنظيم التدريب المناسب في هذه المهن، بما في ذلك في مجال الفنون. وتكفل أحكام القانون رقم 2012 - 038 الصادر بتاريخ 17 تموز/يوليه 2012 كل هذه الحقوق. وتتولى على وجه التحديد خلية داخل الوزارة مسؤولية إدارة هذه الحقوق.

(ه) ويضمن القانون رقم 024 - 2019 ، الصادر بتاريخ 14 أيار/مايو 2019 ، المصالح المعنوية والمادية للسكان المحليين في جميع جوانب تراثهم الثقافي غير المادي. وتبذل الجهود حاليا ً لتصنيف بعض عناصر هذا التراث في قائمة التراث العالمي غير المادي من أجل الحفاظ عليه وتعزيزه على أفضل وجه.

(و) ولا يوجد أي قيد في مجال حقوق التأليف والنشر، حيث تضمن الدولة احترام تلك الحقوق وإدارتها.

(ز) وفي مجال التعاون الدولي، يعد بلدنا طرفا ً في الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتنوع الثقافي وحقوق التأليف والنشر.

الجواب على الفقرة 35

160 - يتم الاطلاع على مختلف الملاحظات والتوصيات وتناقش في إطار حلقات العمل التي تحال استنتاجاتها إلى السلطات المختصة. وينطبق هذا على التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجري تنفيذ خطط عمل قطاعية لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. وقد وضعت خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويجري تنفيذها على قدم وساق.

ثانيا ً - تنفيذ أحكام العهد

ألف- الأحكام العامة للعهد (المواد 1 إلى 5 )

المادة 1

161 - تعترف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بحقوق الملكية وتحمي هذه الحقوق من خلال توفير فرص اللجوء إلى القضاء وضمان سيادة القانون.

162 - ويعد بناء سيادة القانون التي تضمن الحق في الملكية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. فهذه الاستراتيجية، التي تشكل الإطار العام لعمل الحكومة في هذا المجال، تقوم أساسا ً على توطيد سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، من خلال نظام قضائي مستقل وفعال ومهني.

163 - وتيسر الاستراتيجية الحصول على الأرض والملكية العقارية من خلال إدارة سليمة للرصيد العقاري وتحسين الإطار المعياري للإنعاش العقاري، واستصلاح وتهيئة الأراضي، في المناطق الحضرية ومناطق الإنتاج.

164 - وتكفل الحكومة إمكانية الحصول على الملكية العقارية بتطبيق الأمر القانوني رقم 83 - 127 الصادر بتاريخ 5 حزيران/يونيه 1983 المتضمن ل ل تنظيم العقاري و تنظيم أملاك الدولة والقانون رقم 2017 - 014 الصادر بتاريخ 12 حزيران/يونيه 2017 ، والمتضمن لمدونة الحقوق العينية ونصوصها التطبيقية.

المادتان 2 و 3

165 - اتخذت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وتنظيمية هامة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري:

166 - ويكرس الدستور مبدأ عدم التمييز. وهو مدرج في القانون ويتجسد في عدة مجالات، بما في ذلك المساواة في الضريبة، وإمكانية الوصول إلى العدالة، والمساواة في الأج و ر عن الأعمال المتساوية القيمة، والاستفادة من الخدمات العامة، وما إلى ذلك.

167 - ويكفل الدستور للمرأة الحق في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. ويعترف أيضاً بجميع حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

168 - وقد نصت الفقرة 2 من المادة 1 من الدستور على ما يلي: "تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية". وتنص المادة 12 على أنه "يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون".

169 - و ثمة التزام بما يلي:

تنفيذ توصيات مؤتمر تابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان لعام 2009 ؛

عقد السكان المنحدرين من أصل أفريقي؛

القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم.

170 - كما تشمل التدابير الأخرى التي اتخذت مؤخرا ً لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ما يلي:

وضع الصيغة النهائية لمشروع خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، في شراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

اعتماد القانون رقم 025 - 2018 الصادر بتاريخ 21 تموز/يوليه 2018 الذي يجرم التمييز بجميع أشكاله؛

اعتماد القانون رقم 2015 - 031 ، المتضمن تجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛

اعتماد وتنفيذ خريطة الطريق في 6 آذار/مارس 2014 وخطة عملها للقضاء على آثار الرق وأشكاله المعاصرة؛

اعتماد القانون رقم 2015 - 030 المتضمن للمساعدة القانونية ووضع استراتيجية وطنية لتوفير فرص الوصول إلى العدالة لتيسير إقامتها؛

توحيد أحكام الجنسية، من خلال اعتماد القانون رقم 2010 - 023 الصادر بتاريخ 11 شباط/فبراير 2010 ، الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون 61 - 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران/يونيه 1961 ، المعدل والمتضمن لمدونة قانون الجنسية؛

إحداث اليوم الوطني لمناهضة التمييز والاحتفال السنوي به في 9 كانون الثاني/يناير؛

اعتماد وتطبيق تدابير خاصة للتمييز الإيجابي في مجال الوظائف الانتخابية، من خلال إحداث حصة مخصصة للمرأة.

تطبيق تدابير خاصة للتمييز الإيجابي في مجال التشغيل، عن طريق القيام بتوظيفات وترقيات مخصصة بالكامل للمرأة و الأشخاص الآخرين ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية؛

اعتماد قانون إلزامية التعليم الأساسي لعام 2001 الذي يحدد سن التعليم من 6 سنوات إلى 14 سنة؛

حظر التمييز والتحريض على أعمال التمييز العنصري، عن طريق قمع أي نشر للأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية، وكذلك جميع أعمال العنف أو الاستفزاز الموجهة ضد أي عرق أو مجموعة من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك أي مساعدة للأنشطة العنصرية؛

اعتماد مجموعة من النصوص المتعلقة بحرية الصحافة تحظر على وسائط الإعلام نشر أو توجيه خطاب يحرض على الكراهية، والتحيز العرقي وا لنعرات ا لإقليمي ة ؛

اعتماد إطار لحماية المهاجرين واللاجئين. ويجري العمل ب سياسة للهجرة تشجع دخول الأجانب وإقامتهم وتشغيلهم على الأراضي الوطنية. ويعترف القانون للأجانب الذين استقروا في موريتانيا، في إطار اتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الموريتانيون من خلال النصوص التالية:

القانون رقم 65 - 046 ، الصادر بتاريخ 23 شباط/فبراير 1965 ، والذي يحدد الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة؛

المرسوم رقم 64 - 169 الصادر بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1964 ، المعدل، والمتضمن لنظام الهجرة؛

القانون رقم 2010 - 021 الصادر بتاريخ 10 شباط/فبراير 2010 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

المرسوم رقم 2018 / 025 الصادر بتاريخ 8 شباط/فبراير 2018 والقاضي بإنشاء رخصة العمل للعمال الأجانب.

وقد تعززت قدرة السلطات على معالجة طلبات اللجوء من خلال حملات الإعلام والتوعية بشأن واقع الهجرة، إضافة إلى أنشطة التدريب الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأطفال المهاجرين، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

باء- الحقوق المحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 6 إلى 15 )

المادة 6

171 - من أجل الحد من البطالة، اتخذت الإدارة المكلفة بالتشغيل عدة تدابير. ومن هذه التدابير ما يلي:

وضع استراتيجية وطنية للتشغيل أتاحت، في جملة أمور أخرى، تخفيض البطالة (من 12 , 8 في عام 2014 إلى 11 , 8 في عام 2017 )، وإنشاء آلية متكاملة لتمويل التشغيل تسهل حصول أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى النظام المصرفي التقليدي على التمويل. وتسهم هذه الآلية في الحد من الفقر عن طريق تمويل المشاريع المولدة ل فرص العمل والمدرة للدخل لفائدة أفقر الناس.

استيعاب الاحتياجات غير الملباة للإدماج المهني، من أجل ضمان إحداث حوالي 000 80 فرصة عمل صافية، خلال الفترة 2019 - 2020 . وهذا الحجم المتوسط لفرص العمل التي سيتم إحداثها، والتي تضاف إلى متوسط الشواغر السنوية بسبب العمر ( 000 10 )، أو الهجرة ( 000 13 ) أو الأسرة ( 000 13 ) يفوق تدفق المرشحين الشباب المحتملين للعمل، الذين يصلون كل عام إلى سوق العمل ( 000 86 )، ويتيح تخفيض الحاجة غير الملباة للإدماج المهني، سنويا ً بمقدار 000 10 فرصة عمل.

إدماج أهداف التشغيل في خطط العمل القطاعية (قطاعات الزراعة والرعي والبناء والأشغال العمومية) حتى يعتبر إيجاد فرص العمل مؤشرا ً لأداء السياسات القطاعية. غير أنه:

لم يقس أثر البرامج بعد لأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لا تزال قيد التنفيذ؛

كما لم يتم تقييم أثر التدابير المتخذة لتيسير إعادة تصنيف العمال لأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لا تزال في السنة الأولى من التنفيذ؛

القطاع غير النظامي هو الموفر الرئيسي لفرص العمل الذي يزاوله ما يزيد على 63 في المائة من السكان العاملين، وال ذ ي يولد القطاع غير الزراعي 35 , 7 في المائة من فرص ه تقريبا ً ؛

فروع النشاط السائد في القطاع غير النظامي (باستثناء الزراعة) هي التجارة ( 44 في المائة )، والخدمات ( 21 , 9 في المائة ) والصناعة التحويلية ( 26 , 3 في المائة )؛

51 , 6 في المائة من أرباب وحدات الإنتاج غير النظامية هم من الرجال و 48 , 4 في المائة من النساء؛

63 , 3 في المائة من أرباب وحداث الإنتاج غير النظامية ليس لهم مستوى تعليمي أو لم يتلقوا إلا تعليما ً قرآنيا ً . أما من تلقوا تعليما ً عاما ً فيبلغ معدلهم 33 , 3 في المائة . ويبلغ معدل من تلقوا تعليما ً تقنيا ً ومهنيا ً 0 , 1 في المائة .

172 - ورغم هذا الوضع، تتوخى الحكومة سن سياسة تضفي الطابع النظامي على الاقتصاد.

المادة 7

173 - تم تحديد الحد الأدنى الوطني للأجور قانونا ً . وتنص المادة 195 من القانون رقم 2004 - 017 الصادر بتاريخ 6 تموز/يوليه 2004 ، والمتضمن لمدونة الشغل على ما يلي: "يحدد مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مقدار الأجر الأدنى المضمون بين المهن... " . وقد ح ُ دد مقدار آخر أجر أدنى مضمون بين المهن بموجب المرسوم رقم 2011 - 237 الصادر بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، والذي رفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن. وتنص المادة الأولى من هذا النص على ما يلي: "يحدد أجر الساعة الأدنى المضمون بين المهن للعمال في المهن الخاضعة لنظام دوام أربعين ساعة الأسبوعي ب ‍ 173,08 أوقية (وذلك ابتداء من فاتح أيلول/سبتمبر 2011 ) " . أما المادة 2 فتنص على ما يلي: "يحدد أجر الساعة الأدنى المضمون بين المهن لعمال المؤسسات الزراعية والمشابهة لها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المقرر رقم 284 10 الصادر بتاريخ 2 حزيران/يونيه 1965 ب ‍ 164 , 84 أوقية (ابتداء من فاتح أيلول/سبتمبر 2011 )":

ولا يوجد نظام رسمي لمقايسة الأجور والتسوية الدورية لها. غير أن إعادة تقييم الأجر الأدنى المضمون بين المهن تتم بشكل دوري ومنتظم في نهاية المفاوضات الاجتماعية. ويعود تاريخ آخر عمليات إعادة التقييم إلى عامي 2005 و 2011 . وتجري المفاوضات منذ أيار/مايو 2016 لرفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن ؛

وتراقب ظروف العمل بانتظام عن طريق عمليات تفتيش أماكن العمل. وتنظَّم ال اتفاقية الجماعية للشغل، الشروط العامة، المؤرخة 13 شباط/فبراير 1974 الساعات الإضافية والإجازة المدفوعة الأجر. وهكذا فإن الزيادات في أجر ساعات العمل الإضافية تحكمها المادة 39 من نفس النص، في حين تنظ َّ م الإجازة المدفوعة الأجر وفقاً للمادة 59 وما يليها.

174 - ويُحترم مبدأ الأجر المماثل لقاء العمل المماثل احتراماً صارماً، ويكفل تنفيذه مفتشو الشغل ومراقبو ه ، ولا سيما لفائدة المرأة. وهذا المبدأ تحكمه المادة 191 من مدونة الشغل والمادة 37 من الاتفاقية الجماعية للشغل، الشروط العامة.

175 - وثمة العديد من التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لضمان الصحة والسلامة المهنيتين. و في هذ ا الصدد ، تتضمن مدونة الشغل أحكاما ً هامة. وعلى المستوى المؤسسي، يتولى المكتب الوطني لطب الشغل مسؤولية ضمان تفعيل الأحكام القانونية ذات الصلة.

المادة 8

176 - تنص المادة 268 من مدونة الشغل على ما يلي: "يحق للأشخاص الذين يمارسون نفس المهنة أو حرفا ً مشابهة أو مهنا ً مترابطة تدخل في تكوين منتجات وخدمات معينة أو يمارسون نفس المهنة الحرة أن يؤسسوا بحرية نقابة مهنية ... ".

177 - ولا توجد قيود على إنشاء النقابات المهنية. والواقع أن النظام الذي يحكمها، بما أنه نظام م ُ ع ْ لِن ٌ ، فإنه يكفي أن تعقد النقابة جمعيتها العامة، وتعتمد الهيئة المختصة نظامها الأساسي، وتنتخب أجهزتها ، وتودع الملف لدى الوكيل العام للجمهورية المختص، مشفوعا ً بنسخة موجهة إلى الوالي.

178 - وتكفل موريتانيا استقلال النقابات حتى تتمكن من تنظيم أنشطتها دون أي قيد. وقد أدى هذا الوضع إلى إنشاء أكثر من 400 نقابة إضافة إلى 34 مركزية نقابية (اتحاد نقابات العمال). وتدعم الدولة النقابات عن طريق مركزياتها . وتستفيد المركزيات من برامج بناء القدرات وتمثل العمال في معظم مجالس الإدارة. وهناك عدة مركزيات نقابية أعضاء في منظمات عمالية دولية، بما فيها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والاتحادات الدولية للنقابات العمالية العربية والأفريقية، ومنظمات أخرى دون إقليمية.

179 - وتضمن مدونة الشغل الحق في الإضراب. والشرط الوحيد هو توجيه إشعار بمدة لا تقل عن 10 أيام عمل. وتحت طائلة البطلان، يجب أن يأتي هذا الإشعار من ممثلي العمال وأن تخطر به الإدارة العامة للمؤسسة.

180 - وباستثناء قيد الخدمات الأساسية التي تحددها الأنظم ة ، لا توجد قيود على الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص.

المادة 9

181 - يشمل نظام الضمان الاجتماعي ما يلي:

الاستحقاقات الأسرية (علاوات الأسرة، واستحقاقات الأمومة، واستحقاقات الورثة والأيتام)؛

المخاطر المهنية (الأمراض المهنية وحوادث الشغل)؛

المعاشات التقاعدية (مختلف الفئات: الشيخوخة، والمعاش المبكر، ومعاشات الورثة).

182 - وبالإضافة إلى ذلك، يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاما ً للتأمين الصحي يشمل، في جملة أمور، ما يلي:

مبلغ الحد الأدنى من الاستحقاقات المختلفة التي تنص عليها أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. ويجري بانتظام إعادة تقييم هذا المبلغ؛

نظام ضمان اجتماعي يقدم المساعدة للفقراء غير المساهمين في نظام الضمان الاجتماعي. ويتعلق الأمر بصندوق العمل الصحي والاجتماعي. ويهدف هذا الصندوق إلى مساعدة الأشخاص غير المنتسبين إلى النظام؛

يتيح نظام الضمان الاجتماعي الحق في الحصول على معاش تقاعدي للشيخوخة لكلا الجنسين ( ال ذكور والإناث) اللذين يستوفيان الشروط. ويوفر هذا النظام نفس المزايا لجميع العمال الموريتانيين أو المغتربين الذين يعاملون وفقا ً لنفس القواعد والإجراءات.

المادة 10

183 - حماية الأمومة مضمونة. ويحق لكل أجيرة حامل، الحصول على استحقاقات أمومة يومية، وفقاً لشروط المادة 39 من القانون رقم 67 - 039 الصادر بتاريخ 3 شباط/فبراير 1967 ، المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي.

184 - وتستفيد زوجة الأجير، حتى وإن لم تكن أجيرة، من استحقاقات ما قبل الولادة بموجب أحكام المادة 30 من القانون المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي. ومدة إجازة الأمومة هي أربعة عشر أسبوعا ً ، منها ستة أسابيع قبل الولادة وثمانية أسابيع بعدها.

185 - ويخضع حظر عمل الأطفال لمدونة الشغل، التي تنص المادة 153 منها على أنه " لا يجوز تشغيل الأطفال في أية مؤسسة، ولو بصفة تلاميذ صناعيين، قبل سن الرابعة عشرة أو إذا تجاوزوا هذا السن وهم لا يزالون خاضعين للالتزام المدرسي ... " .

186 - ويحظر فرض العمل الإجباري على أي شخص، طفلا ً كان أم بالغا ً ، حظراً باتاً بموجب المادة 5 من مدونة الشغل التي تنص على أن العامل يلتزم بكل حريته؛ وأنه يُحظر العمل الإجباري أو الإلزامي الذي يُطلب بواسطته عمل أو خدمة من شخص تحت تهديد توقيع عقوبة ما ولا يقدمه هذا الشخص بمحض إرادته.

187 - وقد أجريت عدة دراسات بشأن طبيعة عمل الأطفال ومداه. وينظمها بانتظام المكتب الوطني للإحصاء بالتعاون مع اليونيسيف. وتقوم وزارة العمل ومكتب العمل الدولي بإجراء دراسات أخرى.

188 - وثمة خطة وطنية للقضاء على عمل الأطفال في موريتانيا. وقد اعتمدت الحكومة الخطة في 24 أيار/مايو 2017 . وتهدف إلى القضاء نهائيا ً على عمل الأطفال في البلد على مدى خمس سنوات.

189 - وللتدابير المتخذة لحماية الأطفال من العمل في ظروف خط ي رة على صحتهم أثر إيجابي. وقد تعزز هذا الأثر برغبة الوزارة المكلفة بالعمل في وضع قائمة الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال دون سن الثامنة عشرة. كما تعزز بتنفيذ مشروع جديد بتمويل من مكتب العمل الدولي ومشروع وزارة العمل في الولايات المتحدة للقياس والتوعية وتفعيل السياسات من أجل مكافحة عمل الأطفال والسخرة (USDOL (MAP16) الذي بدأ في آذار/مارس 2019 لفترة تستغرق أربعة وعشرين شهراً.

190 - وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لطالبي اللجوء وأسرهم، يجدر بالإشارة أن بلدنا قد صدق على ما يلي:

اتفاقية عام 1990 لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1957 ؛

اتفاقية كمبالا.

191 - وفي إطار الامتثال للالتزامات الناجمة عن هذه الصكوك، يستضيف بلدنا ما يقارب 000 50 لاجئ مالي في مبيرا و 512 1 لاجئا ً حضريا ً من أفريقيا الوسطى وسوريا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها ويوفر المساعدة والحماية لهم.

192 - ويبلغ عدد الاجانب المسجلين رسميا ً 000 130 أجنبي. ويتمتع هؤلاء الأجانب بكامل حقوقهم كما يستفيدون من المشاريع التي بادرت إليها الحكومة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لمساعدة المهاجرين الذين يواجهون صعوبات ودعم رعاية أطفالهم من خلال توفير فرص الحصول على الخدمات العامة في مجالي التعليم والصحة.

193 - وينكب البلد على سن قانون للجوء تم صوغه بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد وافقت مختلف الإدارات والجهات الفاعلة المعنية على مسودة مشروع القانون. وسوف يتم إخضاعه ل إجراءات الاعتماد.

194 - وفي عام 2010 ، وضعت السلطات العمومية استراتيجية وطنية لإدارة الهجرة، وهي ثمرة عملية تشاركية شملت الوزارات الرئيسية المعنية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني. وقد أدى هذا المسعى إلى تملك عملية التصميم ونشر المعلومات على صعيدي الحكومة والمجتمع المدني. و ت تمحور هذه الاستراتيجية حول أربعة محاور رئيسية:

إطار إدارة وقياس الهجرة؛

الهجرة والتنمية؛

تعزيز ال حقوق الأساسية للعائدين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء؛

التحكم في تدفقات الهجرة.

195 - وقد أتاحت هذه الاستراتيجية اعتماد نظرة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة.

196 - وهكذا ساهمت في:

تمكين السلطات من أن تكون لها نظرة عامة على ظاهرة الهجرة من خلال الحوار المستمر بين جميع الجهات الفاعلة عن طريق اللجنة الوطنية لإدارة الهجرة؛

تمكين السلطات من أدوات اتخاذ القرارات من أجل تنفيذ سياسات الهجرة الخاصة بها؛

مراعاة الهجرة في تنمية البلد؛

حماية المهاجرين واللاجئين وفقاً لالتزامات البلد؛

مراقبة الوافدين والمغادرين في احترام للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة.

197 - ويكفل المرسوم رقم 64 - 169 الصادر بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1964 للعمال المهاجرين حقوقهم السياسية والاقتصادية ويراعي الاتفاقات الثنائية ودون الإقليمية والدولية. ولا يتضمن أية أحكام تمييزية.

198 - ويخضع المهاجرون الراغبون في العمل في موريتانيا لنظام الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل اللذين يساويا ن بينهم وبين العمال الوطنيين. ويحدد المرسوم رقم 2009 - 224 الصادر بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 شروط عمل العمال الأجانب والمؤسسات التي تمنح للعمال الأجانب رخصة عمل.

تشريع قمع الاتجار بالبشر

199 - جعل القانون رقم 2003 - 025 ، الصادر بتاريخ 17 تموز/يوليه 2003 ، من الاتجار بالبشر جريمة خطيرة. وهذه الجريمة المصنفة في عداد الأفعال الإجرامية، تدخل في اختصاص المحاكم الجنائية وتخضع لقواعد الشكل التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية والتحقيق والمحاكمة.

200 - وتجري حاليا ً عملية مراجعة القانون رقم 2005 - 023 المتعلق بقمع الاتجار بالبشر والقانون رقم 2010 - 021 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروعي القان ونين ذوي الصلة وه ما في طور الاعتماد لدى البرلمان.

الجدول 11 عدد حالات الاتجار المبلغ عنها

عدد الشكاوى	عدد الملاحقات الجنائية	عدد القضايا المحكومة	العقوبات المحكوم بها
2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
0	7	1	2	6	0	0	2	0	12 شهراً إلى 20 سنة

خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

201 - اعتمدت الحكومة في 26 آذار/مارس 2020 خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتهدف الخطة أساسا ً إلى تزويد الحكومة بأداة تخطيط متكاملة لمكافحة هذه الآفة مكافحة فعالة ومستدامة، وقمع مرتكبي هذه الجرائم، وتحديد الضحايا والشهود وحمايتهم ومساعدتهم.

202 - وكانت هذه الخطة موضوع مشاورات وتبادل آراء على نطاق واسع مع الإدارات الوزارية المعنية والشركاء التقنيين والماليين والمنظمات الدولية.

203 - وترتبط التوجهات الرئيسية لخطة العمل هذه باستراتيجيات وطنية لا سيما استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والاستراتيجية الوطنية للنفاذ للعدالة، والاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، والاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل.

204 - وتقوم خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2020 - 2022 ) على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة (وهي الركائز الأربع التي يستند إليها كل عمل على المستوى العالمي) وتتوخى بلوغ تسعة أهداف:

منع الاتجار بالأشخاص عن طريق التوعية؛

توثيق ظاهرة الاتجار بالأشخاص ؛

بناء قدرات الجهات الفاعلة؛

تحسين الإطار القانوني المتعلق بالاتجار بالأشخاص ؛

تعزيز القمع القضائي لجرائم الاتجار بالأشخاص ؛

حماية ضحايا وشهود الاتجار بالأشخاص ؛

تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال إعادة الإدماج و/أو العودة الطوعية؛

التنسيق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

205 - ومن المقرر أن تقود لجنة مشتركة بين الوزارات عملية تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2020 - 2022 ).

المادة 11

(أ) عتبة الفقر في موريتانيا

206 - تستخدم ثلاث طرق لتقدير عتبة الفقر:

الطريقة الأولى وتتمثل في تقدير عتبة الفقر الغذائي (الحد الأدنى من السعيرات الحرارية) ثم توسيعه ليشمل الاحتياجات الأساسية الأخرى غير الغذائية؛

ويقيس النهج الثاني العتبة بحصة الخُمس الأدنى (أو العُشريات الدنيا) في توزيع النفقات. وفي هذه الحالة، تكون عتبة الفقر نسبية؛

أما الطريقة الثالثة فهي استخدام عتبة الفقر الذي يطبقها البنك الدولي بالنسبة للبلدان النامية، وهو 1 , 9 دولار من دولارات الولايات المتحدة في اليوم الواحد، في التعادل النسبي للقوة الشرائية.

207 - واستناداً إلى المسح الدائم للظروف المعيشية للأسر لعام 2014 ، تبلغ نسبة سكان موريتانيا الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 31 في المائة ، في حين أن 16 , 6 في المائة من سكان البلد يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع.

208 - واستنادا ً إلى بيانات المسح الدائم للظروف المعيشية للأسر، زادت القوة الشرائية للأسر المعيشية زيادة طفيفة بانخفاض عدد الفقراء من 000 275 1 في عام 2003 إلى 000 096 1 في عام 2014 .

209 - وفي تقرير الحالة الاقتصادية لموريتانيا لعام 2018 ، يرى البنك الدولي أنه "لا يزال من المتعين تحسين آفاق الفقر المدقع وهو ما يتوقف أساسا ً على تطور القطاعات الأولية. ومن المتوقع أن تنخفض المعدلات الفعلية للفقر المدقع انخفاضا ً طفيفا ً إلى 4 , 7 في المائة في عام 2020 ، مع ارتفاع معدل نمو دخل الفرد (الشكل 2 ). ومن المتوقع أن يصل معدل الفقر المعتدل إلى 20 في المائة ، بعد أن كان معدله 21 , 7 في المائة في عام 2016 . وتحرص هذه التوقعات على مراعاة التقلبات في أسعار المنتجات الزراعية والتطورات اللاحقة في هذا القطاع، ولا سيما استخدام الآلات في الزراعة، كما تراعي الصادرات الزراعية، والإصلاحات الزراعية، والإصلاحات في صناعة صيد الأسماك. ولذلك فإن الإصلاحات الهيكلية في هذه المجالات، المقترنة بتحسين شبكات الحماية الاجتماعية، ستكون شروطا ً أساسية للتعجيل بالحد من الفقر والتخفيف من أثر الإصلاحات المقررة على استقرار الاقتصاد الكلي".

استراتيجية مكافحة الفقر

210 - اعتمدت الدولة منذ 2016 استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. وتغطي خطة العمل الأولى للاستراتيجية الفترة 2016 - 2020 وتراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مراعاة كاملة. وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام يلبي الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين ويضمن رفاههم.

211 - ولتحقيق ذلك، تشكل ثلاث رافعات متقاربة الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لهذا النمو:

الرافعة الاستراتيجية 1 : تعزيز النمو القوي والمستدام والشامل

212 - ويتعلق الأمر بتهيئة الظروف لنمو اقتصادي قوي، ومستدام وشامل للجميع من خلال إحداث تحولات هيكلية في الاقتصاد والمجتمع تتيح: (أ) نشوء وتعزيز قطاعات مُوَلِّدة للثروة ولفرص العمل من شأنها أن تضمن الإدماج الاجتماعي وتلبي الطلب المحلي، ولا سيما من خلال المبادرة الخاصة والابتكار، (ب) وتحسين القدرات التصديرية للبلد وقدرته على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الرافعة الاستراتيجية 2 : تطوير رأس المال البشري وفرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية

213 - وتهدف هذه الرافعة على وجه الخصوص إلى تنمية رأس المال البشري من خلال رفع مستوى الجودة وفرص الاستفادة من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.

الرافعة الاستراتيجية 3 : تعزيز الحوكمة بجميع أبعادها

214 - وسيتم تعزيز الحوكمة، لا سيما من خلال توطيد أركان سيادة القانون والديمقراطية، والتماسك الاجتماعي والإنصاف، والأمن، واحترام حقوق الإنسان، والإدارة الاقتصادية والمالية والبيئية الفعالة، وتعزيز اللامركزية.

215 - ويتصدر إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خطة العمل الأولى لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. وتجري متابعة تنفيذ خطة العمل هذه سنويا ً . وقد لوحظ إحراز تقدم مهم في هذا الصدد .

الوكالة الوطنية "التضامن" لمكافحة الآثار المترتبة على الرق وللإدماج ومكافحة الفقر

216 - وتتمثل مهمة وكالة التضامن، التي أنشئت سنة 2014 ، في تولي إدارة سياسة مكافحة الفقر، لا سيما من خلال استهداف مناطق انتشار آثار الرق، ومناطق إدماج العائدين، ومناطق الفقر المدقع.

217 - وتغطي خطة عمل الوكالة للفترة 2015 - 2020 عدة مجالات منها: التعليم، ومحو الأمية، والصحة، ومياه الشرب، والإسكان، والزراعة، والأنشطة المدرة للدخل، والحماية الاجتماعية. ومن أجل تنفيذ عمليات وكالة التضامن ، يتم تمويل ها سنويا ً بما يزيد على 20 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من موارد الدولة.

218 - وكان أداء وكالة التضامن مبررا ً حدا ً ب البنك الدولي إلى دعم تنفيذ برنامج التحويل ات النقدي ة " تكافل " .

الجدول 12 تنفيذ خطة عمل " التضامن "

	التعليم	محو الأمية	الصحة	المياه	الإسكان
2015	27 في المائة	35 في المائة	14 في المائة	13 في المائة	10 في المائة
2017	65 في المائة	71 في المائة	64 في المائة	60 في المائة	100 في المائة

219 - وبالإضافة إلى إجراءات التضامن، نفذت الحكومة برامج أخرى تعود بالنفع على أفقر السكان، من قبيل المعونة الغذائية خلال الفترات العجاف، وعمليات الطوارئ التي تقوم بها مفوضية الأمن الغذائي، والتي أتاحت تحسين ظروف معيشة الناس.

(ب) التدابير المتخذة لضمان توافر الأغذية

بيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة

220 - ومنذ عام 2012 ، شرعت الحكومة في برنامج " أمل " لدعم القوة الشرائية للفقراء. ومنذ ذلك التاريخ ، حصلت مفوضية الأمن الغذائي على أكثر من 800 612 طن من المواد الغذائية الأساسية (القمح والأرز والعجائن الغذائية والزيت والسكر، وما إلى ذلك) وقامت ببيعها بأسعار مدعومة، مما يضمن إمدادات منتظمة لأكثر من مليون شخص سنوياً.

221 - وبالإضافة إلى ذلك، كان لبرنامج " أمل " أثر مفيد على الاقتصاد المحلي من خلال إحداث ما متوسطه 200 1 فرصة عمل في الوسط القروي سنويا ً (مديرو الدكاكين) والعديد من الدكاكين المستأجرة من السكان إضافة إلى عقود النقل المحلي ة .

الجدول 13 إنجازات برنامج ’أمل‘

السنة	برنامج أمل
2012	تزويد 878 محلا ً تجاريا ً لتعبئة 154 111 طناً من المواد الغذائية
2013	فتح 986 محلاً تجارياً لبيع ما يزيد على 500 116 طن من المواد الغذائية بأسعار مدعومة
2014	تزويد 124 1 محلا ً تجاريا ً لبيع ما يزيد على 500 134 طن من المواد الغذائية بأسعار مدعومة
2015	تزويد 124 1 محلا ً تجاريا ً لبيع ما يزيد على 151 59 طنا ً من المنتجات الغذائية بأسعار مدعومة
2016	تزويد 172 1 محلا ً تجاريا ً لبيع ما يزيد على 075 59 طنا ً من المواد الغذائية بأسعار مدعومة
2017	تزويد 200 1 محل تجاري لبيع ما يزيد على 368 67 طنا ً من المواد الغذائية بأسعار مدعومة
2018	تزويد 708 1 محلات تجارية لبيع ما يزيد على 060 65 طنا ً من المواد الغذائية بأسعار مدعومة

التوزيع المجاني للأغذية

222 - ولمساعدة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، تنظم مفوضية الأمن الغذائي عمليات المساعدة كل سنة خلال الفترة العجفاء (حزيران/يونيه - آب/أغسطس) في شكل توزيع مجاني للأغذية في جميع أنحاء الأراضي الوطنية. وهكذا وزعت مفوضية الأمن الغذائي، بين عامي 2012 و 2018 ، ما يزيد على 152 72 طنا ً من المواد الغذائية مجاناً، على 000 160 أسرة في المتوسط سنوياً.

الجدول 14 توزيع الأغذية

السنة	عملية ال توزيع المجاني ل لأغذية
2012	831 18 طنا ً من المواد الغذائية لفائدة 500 599 شخص
2013	935 4 طن ا ً من المواد الغذائية لفائدة 246 , 000 شخص
2014	080 13 طن ا ً من المواد الغذائية لفائدة 600 794 شخص
2015	991 13 طنا ً من المواد الغذائية لفائدة 500 532 شخص
2016	380 8 طناً من المواد الغذائية لفائدة 275 736 شخصاً
2017	315 6 طن ا ً من المواد الغذائية لفائدة 730 584 شخصاً
2018	620 6 طن ا ً من المواد الغذائية لفائدة 000 608 شخص

بيع علف الماشية

223 - ولمواجهة العجز المتزايد في الأعلاف في سنوات 2012 و 2014 و 2018 ، نظمت الحكومة عن طريق مفوضية الأمن الغذائي بيع الأعلاف المدعومة. وبشكل عام، باعت مفوضية الأمن الغذائي، بين سنتي 2009 و 2018 ، ما يزيد على 647 186 طن ا ً من الأعلاف المدعومة للمزارعين للحفاظ على القطيع الوطني في مواجهة العجز الكبير في الأعلاف.

الجدول 15 مبيعات أعلاف الماشية

السنة	مبيعات علف الماشية بأسعار مدعومة (بالأطنان)
2012	000 104
2014	000 30
2015	647 10
2018	000 42

التدابير المتخذة فيما يتعلق بالغذاء

224 - و في إطار معالجة سوء التغذية الحاد المتوسط لدى الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات، افتتحت مفوضية الأمن الغذائي ما متوسطه 675 مركزاً للتغذية المجتمعية سنوياً في الفترة الفاصلة بين عامي 2012 و 2018 . وقد تمكنت هذه المراكز من معالجة وإنعاش ما متوسطه 300 31 حالة من حالات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل والمرضعات حيث وزعت على هؤلاء وجبات غذائية تكميلية تتمثل في دقيق القمح والحليب واليود والملح والغلوكوز.

225 - وبالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني، مونت مفوضية الأمن الغذائي 956 مطعما ً مدرسيا ً في سنوات 2015 و 2016 و 2017 ، واستهدفت رعاية 762 165 تلميذا ً .

226 - وبالإضافة إلى ذلك، تنظم مفوضية الأمن الغذائي مع وكالة التعاون الإيطالية، منذ عام 2012 ، دورات تدريبية للجان القروية بشأن الممارسات الجيدة في مجال التغذية والنظافة الصحية في جميع مراكز التغذية المفتوحة.

التدابير المتخذة لتحسين إنتاجية الأغذية لدى الشرائح المحرومة

227 - أنجزت مفوضية الأمن الغذائي، منذ عام 2012 ، مجموعة من الأنشطة الإنمائية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي في المناطق الضعيفة عن طريق تحسين إنتاجية الشرائح المحروم ة .

228 - وشملت هذه الأنشطة تنفيذ ما يزيد على 400 1 مشروع من المشاريع الصغرى للأمن الغذائي (حماية المحاصيل، وإصلاح البنيات التحتية للري الزراعي، وبناء حواجز تجميع المياه، وإنشاء شبكات صغيرة للإمداد بمياه الشرب، وإحداث أنشطة مدرة للدخل).

229 - وبدعم من برنامج الأغذية العالمي، نفذت مفوضية الأمن الغذائي خلال الفترة نفسها ما يزيد على 900 مشروع من المشاريع الصغرى لدعم الإنتاج الزراعي (إصلاح حواجز تجميع المياه والحواجز الصغرى لتجميع المياه، وما إلى ذلك) ت ُ نف َّ ذ في إطار برنامج الغذاء مقابل العمل، والنقد مقابل العمل، وفي سياقه يقدم برنامج الأغذية العالمي الأغذية والأموال، بينما تقدم مفوضية الأمن الغذائي مدخلات غير غذائية.

الجدول 16 900 مشروع من المشاريع الصغرى لدعم الإنتاج الزراعي

السنة	المشاريع الصغرى في إطار الغذاء مقابل العمل	الأغذية المعبأة (بالأطنان)	مشاريع صغرى للأمن الغذائي
2012	332	450 3	118
2013	286	397 2	162
2014	25	658	194
2015	25	658	180
2016	-	-	376
2017	25	230	140
2018	45	-	81

المادة 12

230 - لتحسين خدمات القطاع الصحي كماً ونوعاً وجعلها في متناول الجميع، بذلت الحكومة جهوداً مهمة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كما قامت بإصلاحات لتقريب الخدمات الصحية من السكان.

231 - وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال ثمة نقص في خدمات قطاع الصحة ومكافحة الأمراض، وتنظيم عرض الخدمات الصحية، والإنتاج، وإدارة الموارد البشرية.

232 - وخلال عام 2018 ، استمرت الجهود الرامية إلى تحسين الحالة والتصدي للتحديات التي تواجه مكافحة الأمراض وحصول السكان على الخدمات الصحية الأساسية الجيدة. ويتعلق الأمر بت خف ي ض إنفاق الأسر على الخدمات الصحية ( 5 في المائة حاليا ً ) والحد بشكل ملموس من وفيات الأطفال دون سن الخامسة (التي بلغ معدلها 43 في الألف في عام 2015 ، الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات).

233 - وقد حددت الأهداف المتعلقة بمعدلات وفيات المواليد الأولى والأطفال دون سن الخامسة في الفترة 2020 - 2030 بمعدل 16 لكل 000 1 و 40 لكل 000 1 على التوالي في أفق عام 2020 . كما تهدف ال جهود المبذولة إلى زيادة معدل الولادات بمساعدة عاملين صحيين مؤهلين.

234 - وقد مكّنت الجهود المبذولة في هذا الصدد الإدارة من زيادة معدل الولادات بمساعدة عاملين صحيين مؤهلين من 64 في المائة في عام 2015 إلى 72 في المائة في عام 2018 ، مما كان له أثر إيجابي على خفض وفيات المواليد.

235 - وبذلت الحكومة جهود أخرى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، الغاية 3 - 3 ). وقد أدت هذه الجهود إلى استقرار انتشار الإيدز بين عامي 2015 و 2018 عند معدل 0 , 5 في المائة (بيانات النظام الوطني للمعلومات الصحية) رغم غياب نشاط لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل في الوحدات الصحية والتخفيض الملائم من الإصابة بالملاريا من 11 , 18 حالة لكل 000 1 نسمة في عام 2015 إلى 3 , 64 حالة لكل 000 1 نسمة في عام 2018 .

236 - وقد شملت الجهود المبذولة خلال عام 2019 لتحسين صحة المرأة والطفل، من جهة، وتحسين نوعية الرعاية الصحية وتقريبها ، من جهة أخرى، ما يلي:

أتاح الدعم المقدم إلى 20 مركز للإنعاش التغذوي في الهياكل الاستشفائية و 739 مركز ا ً للإنعاش المتنقل في 759 مرفقاً صحياً رعاية 521 24 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد ، و الإشراف المحدد على التلقيح في إطار مراكز الإنعاش التغذوي في الهياكل الاستشفائية/مراكز الإنعاش المتنقل؛

التدريب على إدارة التلقيح، ورعاية التوليد والرعاية بعد التوليد في الحالات الطارئة، والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة ( 824 موظفا ً صحيا ً )، وتغذية الرضيع والطفل الصغير ( 666 موظفا ً صحيا ً )، وتنظيم الأسرة، والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة؛

المساعدة في الولادة، ورعاية الرضع، ومراقبة وفيات الأمومة والتصدي لها ؛ و الإشراف في إطار مراكز الإنعاش التغذوي في الهياكل الاستشفائية/مراكز الإنعاش المتنقل، والرسم الجزافي للتوليد؛

إيفاد أفرقة متكاملة للرعاية والوقاية المتنقلة إلى المناطق التي لا تشملها التغطية الصحية؛

توريد المستضدات، والمدخلات الغذائية ( 020 32 صندوق من عجين البندق)، ومواد الصحة الإنجابية؛

الفحص المجتمعي الفعلي والمنهجي للكشف عن سوء التغذية؛

رصد الصحة الإنجابية/البرنامج الموسع للتحصين؛

تنظيم حملة وطنية للتحصين ضد شلل الأطفال، وحملتين وطنيتين لفحص سوء التغذية، و توفير مكملات فيتامين ألف، وأسبوع وطني للرضاعة الطبيعية الحصرية؛

إنجاز جرد وطني لسلسلة التبريد، ودراسة استقصائية تغذوية وطنية محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وملائمة وموقوتة وتقييم الإدارة الفعالة للقاحات؛

الإعلان عن انطلاق المشروع النموذجي للتصدي للعنف ضد المرأة وتنفيذ الرسم الجزافي للتوليد على مستوى الولايات؛

تدريب وتعيين 150 عاملا ً من العاملين في المجال الصحي في المجتمعات المحلية.

237 - وفي هذا الإطار أيضاً، تجدر بالإشارة تجربة الرسم الجزافي للتوليد، التي تنضاف إلى الأنشطة التي تم تنفيذها خلال عام 2018 ، والتي أسهمت إسهاما ً ملموس ا ً في تحسين استفادة المرأة من خدمات التوليد وفي تخفيض المعدل العام ل وفيات حديثي الولادة في المقاطعات، التي توفر الرسم الجزافي للتوليد بمعدل انخراط يفوق 80 في المائة .

238 - وفي مجال الوقاية من الأمراض ومكافحتها وإدارة حالات الطوارئ الصحية العامة، ركزت الإجراءات الرئيسية المنجزة على ما يلي:

التدريب على المراقبة الوبائية، و الرضاعة الطبيعية الحصرية، والمراقبة المتكاملة للأمراض والتصدي لها، و مكافحة الملاريا؛

توفير الأدوية ضد الأشكال الرئيسية لسوء التغذية الناجم عن نقص البروتينات والطاقة (الكوليرا والزحار والتهاب السحايا والحمى النزفية الفيروسية)؛

وضع وإقرار الدليل العلاجي والمبادئ التوجيهية للرعاية في مجال الملاريا واللوغاريتمات المتعلقة بها؛

وضع الدليل البيولوجي وإقراره؛

اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية ؛

وضع الخطة الاستراتيجية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة؛

التدريب على المراقبة الوبائية، ولا سيما التدريب على دليل المراقبة المتكاملة للأمراض والتصدي لها؛

وضع خطة عمل وطنية للأمن الصحي وإقرارها؛

إنشاء منصة لتوحيد الأداء في مجال الصحة؛

تعزيز المراقبة في المنافذ الرئيسية الخمسة (مطار أم التونسي الدولي، ميناء نواكشوط المستقل، النقطة الكيلومترية 55 لنواذيبو، حوض روسو، كوكي الزمال )؛

تدريب وإيفاد أفرقة التدخل السريع في حالات الأوبئة وحالات الطوارئ الصحية العامة؛

تجديد وتحديث المجاهر القديمة عن طريق إدخال تقنيات جديدة أكثر حساسية بما في ذلك مجاهر LED في 62 مركزا ً للعلاج والتشخيص؛

اقتناء أجهزة Gene Xpert لتشخيص السل والأشكال المقاومة للريفامبيسين ، وهو دواء رئيسي في مكافحة السل (تتوفر 4 أجهزة Gene Xpert في نواكشوط ونواذيبو وكيف ة وكيدي)؛

توفير أدوية السل الأساسية دون انقطاع؛

تحسين التغطية لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية، إذ انتقلت من 14 في المائة في عام 2008 إلى 49 في المائة ؛

زيادة توفير عقاقير مضادات للفيروسات العكوسة إذ تزايد عدد الولايات التي تتوفر فيها هذه العقاقير من 4 ولايات في عام 2008 إلى 7 ولايات ؛

انخفاض عدد حالات الملاريا من 855 251 حالة في عام 2009 إلى 014 164 حالة في عام 2017 ؛

التوفير المجاني لعلاج الملاريا؛

التوزيع المجاني للناموسيات المعالجة بمبيدات مديدة المفعول والعلاج الوقائي من الملاريا ل لحوامل في جميع الولايات؛ وذلك خلال الفحوص السابقة للولادة؛

توزيع 000 721 1 ناموسية معالجة بمبيدات مديدة المفعول مجانا ً في ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابة، وكوركول ، ولبراكنة ، وتاكانت ، وغيديماغا ؛

القضاء على مرض التراخوما المعمي ، بعد انخفاض انتشاره على الصعيد الوطني من 28 في المائة في عام 2005 إلى أقل من 5 في المائة في عام 2017 ، وبذلك تدخل موريتانيا في مرحلة المراقبة الوبائية والتحضير لملف شهادة القضاء على الداء. وهذا ما ت ُ وج بالحصول على الميدالية الذهبية لمكافحة التراخوما في باريس؛

الإعلان في كانون الأول/ديسمبر 2016 ، لأول مرة عن جراحة زراعة القرنية.

تنظيم 57 حملة لجراحة العيون في جميع الولايات أنجزت خلالها 000 10 عملية؛

نشر قانون يحظر إشهار التبغ ورعايته الإشهارية؛

الفوز بجائزة منظمة الصحة العالمية لعام 2018 للجهود المبذولة من أجل مكافحة الإدمان على التبغ؛

التصديق على الخطة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة المخدرات في موريتانيا؛

إعادة رسم خريطة داء الخيطيات اللمفاوية.

239 - ويرتبط تحسين النظام الصحي ارتباطاً وثيقاً بإنشاء وبناء هياكل استقبال وخدمات أساسية كافية وخدمات استشفائية، بل وإنشاء هياكل تشغيلية لتدريب العاملين الصحيين وتطوير قدراتهم.

240 - وفي هذا الإطار، حققت الإدارة ما يلي:

الانتهاء من توسيع مبنى المدرسة الوطنية للصحة العمومية في نواكشوط؛

إنشاء المركز الوطني لأمراض القلب ( 100 سرير) والمعهد الوطني لالتهاب الكبد الفيروسي؛

إنجاز أعمال بناء المركز الصحي لباسكنو بوظائفه الصحية الثلاث ( 3 ) ؛

الشروع في بناء اثني عشر ( 12 ) مركزاً صحياً في شتى أنحاء البلد؛

البدء في بناء مستشفى أطار ( 150 سريراً)، ومركز غسل الكلى في المركز الاستشفائي الوطني، وتجديد مستشفى الصداقة في عرفات، ودائرة الأمراض المعدية، ومساكن المركز الوطني الاستشفائي؛

إنشاء مستودع مركزي لتخزين وتوزيع اللقاحات في نواكشوط ومستودعين إقليميين لتخزين وتوزيع اللقاحات في كيف ة ونيما؛

تعزيز أسطول السيارات باقتناء 14 مركبة رباعية الدفع، و 5 حافلات لمدارس الصحة، وسيارتي إسعاف طبي؛

نقل مركز الأولوية للعيون إلى مقرات جديدة وتجهيزه بمعدات حديثة تسمح بإجراء أكثر من 500 1 عملية جراحية سنوية، و 000 16 استشارة طبية مع التكفل بحوالي 000 5 طفل بحاجة إلى تصحيح البصر بالنظارات.

المادتان 13 و 14

241 - اتخذت التدابير التالية لضمان استفادة جميع الشباب الموريتاني من تعليم أساسي جيد مدته 9 سنوات ويستند إلى توسيع ال تعليم ال سابق للمرحلة الابتدائية .

التعليم السابق للمرحلة الابتدائية

242 - تأمل الحكومة زيادة معدل الالتحاق ب التعليم السابق للمرحلة الابتدائية إلى أكثر من 12 في المائة في أفق عام 2020 ، من خلال وضع نهج يقوم على المشاركة المجتمعية وتعزيز التعليم التقليدي.

243 - وتركز استراتيجية التعليم السابق للمرحلة الابتدائية على أهداف توسيع نطاق فرص الاستفادة، لا سيما في المناطق الريفية ولفائدة أطفال الفئات الفقيرة. كما ت هدف إلى تطوير تعليم الوالدين لتلبية احتياجات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 3 سنوات، وتحسين نوعية التعليم السابق للمرحلة الابتدائية من خلال تعزيز مؤهلات المربي ات .

244 - و بوفر القطاع الخاص أساسا ً في الوقت الراهن التعليم النظامي السابق للمرحلة الابتدائية لفائدة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 - 5 سنوات، لا سيما في المناطق الحضرية. ويقدر معدل التغطية في التعليم السابق للمرحلة الابتدائية بأقل من 10 في المائة ( ) .

245 - وفيما يتعلق بالموارد البشرية، بُذلت جهود من أجل التدريب الأولي للمرب ي ات ومواصلة التدريب والمتابعة عن قرب. وفي عام 2018 ، استفاد من سلسلة من حلقات العمل ما يقارب 140 مربية من جميع ولايات البلد. وبالإضافة إلى ذلك، استفاد 290 مربية من مربيات رياض الأطفال من التدريب المستمر، واستفاد من التدريب الأولي 120 من مربيات رياض الأطفال، مما يضمن زيادة في الخدمات المعروضة وفي القدرة على التكيف مع الطلب.

246 - وفيما يتعلق بالإشراف، جرت في عام 2018 مراجعة وإقرار الصيغة النهائية لبرنامج التعليم السابق للمرحلة الابتدائية ، ودليل مربيات رياض الأطفال بالإضافة إلى تنظيم التعليم السابق للمرحلة الابتدائية بالشراكة مع مفتشية التعليم الأساسي ومديرية التعليم الأساسي ومركز التكوين للطفولة الصغرى.

التعليم الابتدائي

247 - وفي هذا المستوى ، يتمثل الهدف الرئيسي في ضمان حصول جميع الأطفال الموريتانيين، بحلول عام 2030 ، على تعليم ابتدائي شامل وجيد. وفي هذا الإطار، وضعت الحكومة ونفذت البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب على مرحلتين ( 2001 - 2010 و 2011 - 2020 ).

248 - وفي هذا الصدد، انصب الاهتمام في الإجراءات المتخذة خلال عام 2018 على إتاحة إمكانية الحصول على خدمات التعليم الابتدائي من خلال التوسع في توفير البنيات التحتية والموارد البشرية، وعلى جودة التدريس من خلال تأهيل الموظفين وتحفيزهم، ومن خلال إعداد ونشر الأدلة التربوية وتعزيز الإشراف التربوي عن قرب.

249 - ومن أجل تحسين توفير الخدمات وتحسين نوعية المدارس وطاقتها الاستيعابية، أتاحت الجهود المبذولة فتح 23 مدرسة و 78 حجرة دراسية، إضافة إلى التشييد الجاري لما مجموعه 41 مدرسة في شتى أنحاء البلد مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والمناطق الأكثر حرمانا ً (مثلث الأمل والمناطق الحدودية).

250 - ووفقاً لبيانات تقرير مؤشرات تقديم خدمات التعليم، تعاني مدرسة من كل مدرستين في العينة التي شملتها الدراسة من نقص في عدد المدرسين.

251 - ولتحسين نوعية الخدمات وتوفيرها، بُذلت جهود كبيرة في السنوات الأخيرة من حيث توظيف المعلمين وتدريبهم وتطوير قدراتهم وتحفيزهم من خلال مدارس تكوين المعلمين في نواكشوط وأكجوجت وكيدي والعيون. وقد قامت هذه المدارس بتوظيف وتدريب 669 معلماً جديداً ل لمدارس الابتدائية في السنة الدراسية 2017 - 2018 وحدها.

252 - واقترن التدريب والتوظيف ب توفير حوافز مالية للمعلمين.

253 - وبالإضافة إلى ذلك، تم توزيع 100 368 كتاب مدرسي بأسعار رمزية في جميع التخصصات، منها 505 212 كتب في السلك الأساسي، واقتناء مواد تدريسية لمدرستي تكوين المعلمين في كيدي وأكجوجت .

254 - ولتحسين نوعية التدريس والاستفادة من التجارب السابقة، أعيدت صياغة برامج أساسية جديدة وجرى اختبارها في 36 مدرسة أساسية.

255 - ومن أجل تشجيع نشر التعلم وتقريبه من أكبر عدد ممكن من المستفيدين ، بدأت أنشطة التلفزيون المدرسي خلال هذه السنة. وأسفرت هذه الأنشطة عن إنتاج 110 دروس، وتسجيل وبث 68 درس ا ً ، وإعادة بث 42 حلقة تربوية.

256 - ولحفز الطلب، بدأ تنفيذ برنامج للتغذية المدرسية على مستوى مائة ( 100 ) مدرسة في ولاية الحوض الشرقي في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الدراسية. وتضم هذه المدارس 556 16 مستفيداً.

257 - وبالإضافة إلى ذلك، تم اتباع سياسة تستهدف مناطق العمل ذات الأولوية خلال عام 2018 من خلال القيام بحملات توعية، وإنشاء شبكات النجاح المدرسي وتوزيع مجموعات الطاقة الشمسية، والمعدات المكتبية والألواح الشمسية في المناطق التعليمية ذات الأولوية. وقد تم التركيز بوجه خاص على تعميم التعليم من خلال التعليم الشامل وذلك عن طريق تنفيذ ما يسمى ببرنامج المناطق ذات الأولوية التربوية.

258 - وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة الى العناصر التالية:

تصحيح جميع الأدلة ورقمنتها ؛

طباعة 400 نسخة تجريبية من مناهج التعليم الأساسي؛

منح 000 49 كتيب في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية؛

استفادة 500 3 فتاة من منح دراسية في 30 مؤسسة ثانوية؛

تنظيم دروس دعم في المواد الأساسية، في فصول نهاية الدورة، بمعدل 8 ساعات في الشهر وفي المادة الواحدة؛

إنشاء 8 قاعات إنترنت مجهزة في ثماني منشآت بمعدل قاعتين في كل ولاية (نيما - تيمبدرا - العيون - تاميشكيت - كيف ة - كرو- سيليبابي - وومبو )؛

استفاد ة حوالي 000 2 فتاة من أماكن آمنة في 30 مؤسسة ثانوية.

تطور أعداد التلاميذ

259 - ارتفع عدد التلاميذ في التعليم العمومي من 960 531 تلميذا ً في 2016 / 2017 إلى 658 552 تلميذا ً في 2017 / 2018 ، بزيادة قدرها 3 , 9 في المائة . وتشكل الفتيات 50 , 1 في المائة من التلاميذ.

260 - و ارتفع عدد المدرسين في التعليم العمومي من 12 , 960 مدرس في 2016 / 2017 إلى 945 14 مدرس في 2017 / 2018 . و بلغ عدد المتعاقدين 2105 متعاقد ين أ ي 14 في المائة مقارنة بمعدل 18 في المائة في عام 2017 .

261 - وبلغ عدد المدارس الأساسية العمومية المفتوحة 924 2 مدرسة في 201 7 / 201 8 مقارنة بما مجموعه 166 3 مدرسة في 201 7 / 201 8 ، منها 352 مدرسة بدون مبان. وأكثر من 65 في المائة من هذه المدارس ذات هياكل غير مكتملة و 2 , 5 في المائة لا تزال ذات فصل واحد متعدد المستويات ، أي 89 مدرسة.

262 - أما بالنسبة للتعليم الخصوصي، فإن عدد التلاميذ في السنة الدراسية 201 7 / 201 8 بلغ 603 102 تلاميذ موزعين على 579 مدرسة، أي 16 في المائة من العدد الإجمالي.

تطور الأداء الأساسي

ال معدل الإجمالي للقبول

263 - يقيس المعدل الإجمالي للقبول قدرة النظام على تسجيل الأطفال دون سن السادسة. ويتبين من تطور معدل الإجمالي ل لقبول على مدى السنوات الخمس الماضية انخفاض بنسبة 10 نقاط مئوية من 111 في المائة في عام 2013 إلى 100 , 9 في المائة في عام 2018 . ويمكن تفسير هذا الانخفاض بتناقص طلب الشرائح العمرية التي تزيد على 6 سنوات (الاستدراك عبر الأجيال). وعلى الصعيد الوطني، يتفاوت هذا المعدل تفاوتاً هاما ً بين الولايات: فيتراوح، على سبيل المثال، بين 93 , 7 في المائة في لعصابة و 135 في المائة في أدرار، مما يدل على أن الالتحاق المتأخر بالمدرسة لا يزال قائما ً بقوة.

المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس

264 - يوفر المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس معلومات عن قدرة النظام على استيعاب جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة. وقد تقلب هذا المعدل على مدى السنوات الخمس الماضية ( 2014 و 2018 ) بين 100 في المائة و 103 في المائة ، مما يؤكد أن النظام قادر على استيعاب جميع الأطفال البالغين سن الالتحاق بالمدرسة. ومن حيث التفاوتات، فإن لأربع ولايات معدلات تقل عن المتوسط الوطني وتتراوح بين 87 , 2 في المائة و 98 , 7 في المائة . والولاي ات المعنية هي الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابة وكركول وغيديماغا .

ال معدل الصافي للالتحاق بالمدارس

265 - بين عامي 2016 و 2018 : ارتفع ال معدل الصافي للالتحاق بالمدارس من 75 في المائة إلى 80 في المائة ، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية خلال هذه الفترة.

التعليم العالي

266 - لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال برنامج منح دراسية للطلاب الموريتانيين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الوطنية والأجنبية. والهدف من هذا البرنامج هو مواكبة الطالب طيلة المنهاج الجامعي حتى الحصول على الشهادة التي يتم إعدادها. وتغطي هذه المنح الدراسية نفقات نقل الطالب وتسجيله ومعيشته.

267 - ويتباين عدد المستفيدين كل سنة ' 1 ' من 500 إلى 700 في الخارج، وشعب التكوين الممتاز على الأراضي الوطنية ' 2 ' ومن 500 2 إلى 000 3 لشعب التكوين الأخرى المقدمة على الأراضي الوطنية.

خاتمة

268 - تبذل جمهورية موريتانيا الإسلامية جهوداً جبارة لضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ووضعها بصفتها بلد ا ً فقير ا ً مثقل ا ً بالديون.

269 - وفي هذا الصدد، ما فتئت تسعى منذ بضع سنوات، من خلال تنفيذ ا ستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك في الأراضي الوطنية، إلى الحد من الفقر وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية بدعم من الشركاء الإنمائيين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

270 - وعلى الصعيد الثقافي، فإن التنوع المتعدد الأعراق الذي يعد رصيدا ً للشعب الموريتاني، باعتباره شعب ا ً مسلم ا ً وعربي ا ً وأفريقي ا ً ، يتطلب وسائل واستراتيجيات لتمكين كل مواطن من التمتع بثقافت ه الخاصة في فضاء ديمقراطي.

271 - وفي هذا الصدد، توفر السلطات العمومية البنية التحتية (الهياكل والمؤسسات ووسائط الإعلام، وغيرها من أدوات الدعم) وتسن القوانين التي تضمن احترام ثقافة غير المواطنين.

272 - غير أن بلدنا يظل مقتنعا ً بأن إسهام التعاون الدولي على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مهم لضمان التنفيذ الفعال لأحكام العهد.

273 - ولا تزال ثمة صعوبات تعترض تحقيق هذا الهدف الذي يتطلب موارد مهمة . ومع ذلك، يظل بلدنا ملتزما ً بالمثل والقيم الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.