الدورة الثامنة عشرة
محضر موجز للجلسة 1054
المعقودة ب المقر، في نيويورك، يوم الأربعاء 18 تموز/يوليه 20 12 ، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيد ة بيمنتيل
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري السابع المقدم من نيوزيلندا
افتتحت الجلسة الساعة 08/15 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري السابع المقدم من نيوزيلندا ( CEDAW/C/NZL/7 )
1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد نيوزيلندا إلى طاولة اجتماعات اللجنة .
2 - السيدة غودهيو (نيوزيلندا): قالت إن 80 من أصل 122 عضوا في برلمان الشباب المعقود في عام 2010 كانوا من النساء ، وهذا يدل على اهتمام المرأة المتزايد بالحياة السياسية . و أضافت أنه ليس هناك تفاصيل مصنفة حسب نوع الجنس بشأن عدد النساء المهاجرات العاملات في مزارع إنتاج الألبان؛ ولكن سلطات الهجرة تعمل مع المهاجرين والنقابات وأصحاب المصلحة الآخرين بغية الاستجابة للشواغل، وهي عاكفة أيضا على وضع مجموعة من الأهداف والمبادئ التوجيهية . وقالت إنها ستوفر تفاصيل خطية عن شروط الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية . وأردفت قائلة إ نه لا توجد قيود على الجنسية المزدوجة غير أن المادة 16 من قانون الجنسية لعام 1977 تنص على إمكانية حرمان الأشخاص من الجنسية إذا تصرفوا بطريقة مخالفة لمصالح نيوزيلندا؛ وأضافت أنها ستزود اللجنة بنص المادة 16 . وعلى الرغم من حدوث تحسن فيما يتعلق بالفصل بين أدوار الجنسين في توكيلاو، لا تزال هناك بعض التحديات الماثلة . ويجري التصدي لتلك التحديات من خلال عدد من المبادرات، من بينها السياسة الوطنية لشؤون المرأة في توكيلاو، التي تنطوي على خمسة أهداف هي: زيادة تمثيل المرأة في الأدوار التنفيذية المتعلقة بصنع القرار على الصعيدين الوطني والقروي بنسبة 30 في المائة؛ وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة المتسمة بالجودة؛ وإدماج منظور جنساني في المبادرات الوطنية والقروية؛ وتوفير إمكانية الحصول على قدم المساواة مع الرجل على التعليم والتدريب الرسميين وغير الرسميين؛ وتحقيق المشاركة الاقتصادية الكاملة لجميع النساء .
المواد 11 إلى 14
3 - السيد برون : تساءل عما إذا كانت هناك نُهُجٌ تستهدف فئات بعينها لمعالجة مشكلة البطالة، ولا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة من النساء . وقال إنه من الصعب فهم أسباب إغلاق الوحدة المعنية بالمساواة في الأجور والتوظيف؛ وتساءل عن الكيفية التي تعتزم بها الحكومة أن تعالج حالات التفاوت في الأجور المدفوعة لقاء العمل المتساوي القيمة . وأضاف أن التغييرات التي تقترح نيوزيلندا إدخالها على نظام المفاوضة الجماعية قد تؤدي إلى المزيد من التخفيض للأجور، ولا سيما بالنسبة للمرأة، وقال إنه يود معرفة الكيفية التي سيتم بها قياس ذلك الاحتمال . وأضاف أن التشريع المتعلق بإجازة الأبوين المدفوعة الأجر عزز بشدة الأدوار النمطية في المجتمع ؛ وتساءل متى تعتزم الحكومة معالجة ذلك التشريع، وهل تعتزم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم C156المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية ؟
4 - السيدة شولتز : قالت إن التشريع المتعلق بالإجهاض شديد التعقيد ؛ ونتيجته المباشرة هي أن المرأة تصبح رهينةً للتفسيرٍ الخَيِّر لنص يُبـْطِل حقها في اتخاذ قرار مستقل . وأضافت أنه ليس هناك اتساق، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إجراء عمليات الإجهاض، بين قانون الجرائم لعام 1961 وقانون منع الحمل والتعقيم والإجهاض لعام 1977، ولا يوضح القانون نوع العقوبة لمن يحصل على الإجهاض خارج إطار الأحكام المنصوص عليها . وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تخطط للنظر في تشريعها المتعلق بالإجهاض بغرض إجراء مراجعة هي في أشد الحاجة إليها لمواءمة التشريع المذكور مع معايير حقوق الإنسان .
5 - السيدة راسخ: قالت إنها تود الوقوف على معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم بين نساء الماوري، وعلى تاريخ إصدار البيانات ذات الصلة . واستفسرت عن الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصحة فيما يتعلق بتوعية نساء الماوري والأقليات الأخرى بضرورة إجراء الفحص اللازم للكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وعما إذا كانت تلك التوعية تُراعي عاملي الثقافة واللغة . ومضت قائلة إنه سيكون من المفيد الحصول على معلومات بشأن أي استراتيجيات تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وبشأن توافر خدمات ا لصحة العقلية لجماعات الأقليات و شباب المهاجرين واللاجئين وللنساء بع د الولادة.
6 - السيد برون : قال إنه يود أن يعرف كيف تؤثر التغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية على النساء اللاتي لا يَتَمكَّن من الامتثال للوائح الجديدة، وكيف تضمن الحكومة أن تلك التغييرات لا تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لهن، ولا سيما بالنسبة للأمهات الشابات من النساء المهاجرات ونساء الماوري . وأضاف أنه من غير الواضح كيف يعمل نهج وهاناو أورا [Whãnau Ora] على أرض الواقع .
7 - السيدة هاياشي : قالت إنه، بصرف النظر عن تأثر المساواة بين الجنسين سلبا في أعقاب الزلزال الذي حدث في كرايستشيرش؛ فقد زادت معدلات العنف العائلي والبطالة . وأضافت أنها تود الحصول على معلومات عن التدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في عملية الإنعاش، وكيفية قيام الحكومة برصد تقييم السياسات والممارسات، بما في ذلك تحليل الأثر الجنساني لعملية الإنعاش . وما هي الجهود التي بذلتها الحكومة لتشجيع النساء على دخول الصناعات التي يهيمن عليها الذكور؟ وقالت إنها ترحب بأي معلومات تتلقاها عن رأي الحكومة، في ضوء أحكام الاتفاقية ، في مشروع تعديل قانون الهجرة لعام 2012 الذي يفرض قيوداً على لم شمل أسر اللاجئين .
8 - السيدة غودهيو (نيوزيلندا): قالت إن قانون العنف العائلي لعام 1995 يُعرِّفُ العنف العائلي بحيث يشمل الإيذاء البدني والجنسي والنفسي، وينص القانون على عددٍ من التدابير منها أوامر الحماية وأوامر السلامة الصادرة عن الشرطة والبرامج المعنية بتكرار ارتكاب الجرائم . ويورد قانون الجرائم لعام 1961 التعريف القانوني للجرائم، التي قد تشمل جرائم العنف العائلي، كما بَيَّن سبل الانتصاف والعقاب . وذكرت الممثلة أنه من الممكن، بموجب أحكام قانون الجرائم، مقاضاة المتَّهمين بارتكاب العنف العائلي ومعاقبتهم في حالة الإدانة . وتختص محكمة الأسرة بالتدابير ذات المستوى الأدنى، مثل الوساطة، بغية تسوية الخلافات والانتهاكات الأقل فداحة لقانون العنف العائلي .
9 - وأردفت قائلة إن ميزانية نظام التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة زادت في عام 2012 . وزادت معدلات القيد في مثل هذه البرامج بالنسبة للسكان من الماوري والسكان من جزر المحيط الهادئ وذوي الأصل الآسيوي بنسبة 6 في المائة أو أكثر، في حين انخفضت معدلات القيد بين بقية السكان . وتضمنت الميزانية التمويل اللازم لتحسين إشراك أولئك الذين لم تتوافر لهم حتى ذلك الوقت إمكانية الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة . وأضافت أن الأطفال يستفيدون بشكل عام بأكثر من الساعات العشرين المشمولة بالتمويل؛ كما أن النساء اللاتي يتلقين استحقاق الأغراض الأسرية ي تلقين أموالا إضافية لضمان حصول أطفالهن على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة . وأشارت إلى أن النظام قيْد المراجعة؛ وأن وزارة شؤون المرأة تشارك في تلك العملية لضمان مراعاة تأثيره على المرأة .
10 - واسترسلت فقالت إن مؤسساتِ التعليم الثانوي و أكاديميات التعليم الفني تشجع الفتيات على احتراف المهن غير التقليدية، وهي تستهدف الأطفال ما بين سني 12 و 18 عاما؛ أما التدريب على الحِرف وبرنامج التلمذة الصناعية الحديثة فهما خياران لما بعد المرحلة الثانوية . وتُطرح معالجة الفصل الجنساني في دراسة المجالات غير التقليدية في مرحلة التعليم العالي قدراً من التحدي . فسوق العمل يفرق بين الجنسي ن بقدر كبير، مما يساهم بنسبة 30 في المائة من الفجوة في الأجور بين الجنسين . ومع ذلك، شكلت النساء في عام 2010 ما يعادل 94 في المائة من المتدربين في المجال الصناعي وأصبحن يُشاركن بمعدلٍ أعلى من ذي قبل، وبمعدلٍ أعلى من الرجال في جميع المجالات تقريبا . وهذا مؤشر يُبَشِّر بالخير حيث إنه يدل على أن الشابات أصبحن يُدْركن أن بإمكانهن العمل في مجالات غير تقليدية . وقامت وزارة شؤون المرأة بتقديم التمويل في المجالات المستهدفة، بما في ذلك هيئة التدريب الصناعي في مجال الإمداد بالكهرباء، بُغية تحديد العوائق التي تواجهها المرأة وكيفية الحد منها، وهو أمر قد يُثْبت جدواه في مجالات غير تقليدية أخرى . وتَمثَّل أحد أهداف الفريق الحكومي في معالجة البطالة بين الشباب بما يعود بالفائدة على الشابات من نساء الماوري ونساء جزر المحيط الهادئ، حيث إن أهداف الفريق ترمي إلى تحسين نتائجهن التعليمية . وتدعم المبادرات توفير فرص عمل مستدامة للشابات العاطلات عن العمل، ويشمل ذلك مجموعة من البرامج التدري بية لإعادة تعريفهن بمكان العمل.
11 - وأردفت قائلة إن التركيز على القطاع الحكومي وحده لم يكن فعالاً في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، لذا أغلقت الحكومة الوحدة المعنية بالمساواة في الأجور والتوظيف وأعادت تخصيص التمويل المرصود لها إلى وزارة شؤون المرأة، ، مما وَسَّع بالتالي من دورها في مجالي السياسات العامة والبحوث ليشمل مسألة الفجوة في الأجور بين الجنسين ومسائل العمالة الأخرى؛ وتتناول الوزارة مسألة الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال برنامج عملها أيضا . ويشارك المجلس الاستشاري الوطني المعني بعمالة المرأة في هذا المجال كذلك . وأضافت أن الدراسة الاستقصائية للدخل في نيوزيلندا هي المصدر الأكثر مصداقية لتتبع الفجوة في الأجور بين الجنسين مع مرور الوقت . وتعتقد الحكومة أن التشريع القائم حاليا الذي يحظر التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس هو تشريع شامل، وبناء على ذلك ليس من الضروري سنّ تشريعات إضافية للمساواة في الأجور . وتدرك الحكومة أن هناك حاجة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الفجوة المستمرة في الأجور في القطاع الخاص، وتفهم التزام الرؤساء التنفيذيين بمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي يتم تحديدها؛ لذا فهي تدعم تنفيذ خطط الاستجابة لتحقيق المساواة في الأجور والتوظيف التي وضعتها الوحدة المعنية بالمساواة في الأجور والتوظيف . وتطرقت الممثلة إلى الأحكام التشريعية المتعلقة بإجازة الأبوين المدفوعة الأجر فقالت إن الموظفين المؤقتين والمو سميين لم يُستبعَدوا بشكل صريح ولكنها اعترفت بأن استيفاء شروط استحقاق هذه الإجازات أكثر صعوبة في حالتهم . فلا يزال من الضروري أن تكون العلاقة مع رب العمل أطول أجلا لضمان العودة إلى العمل بعد الإجازة . وقالت إن الحكومة تؤيد منح الأبوين إجازة مدفوعة الأجر، ولكنها ليست في موقف يسمح لها بتوسيع نطاق التغطية في ظل المناخ المالي الحالي .
12 - واستطردت قائلة إن أغلب الإحصاءات الحديثة المتعلقة بسرطان عنق الرحم تعود إلى عام 2009؛ وتشير بيانات عام 2011 إلى أن معدل الإصابة بلغ 161 إصابة، منها 34 إصابة بين نساء الماوري . ومن المطلوب أن يكون برنامج الفحص مناسباً من الناحية الثقافية للمجموعات الإثنية المختلفة، وأن يعالج أوجه التفاوت فيما بينها . ويتمثل التحدي في الاستجابة باستمرار ل لتغذية المرتدة بغية معالجة أي عوائق تحول دون الوصول إلى البرنامج، وقد تحقق بعض النجاح في هذا الصدد إلا أن هناك الكثير مما يمكن تَعلُّمه بالتأكيد . وقد اشتمل برنامج الصحة الجنسية والإنجابية التابع لوزارة الصحة على أنشطة رئيسية لتعزيز إدارة الصحة الجنسية والإنجابية من خلال مشروع مشترك بين الوزارات .
13 - وذَكَرت الممثلة أن شروط إجراء عمليات الإجهاض قد تبدو معوِّقة، إلا أن معدلات الإجهاض انخفضت بسبب تحسن المشورة المقدمة بشأن وسائل منع الحمل وسبل توافرها . فجميع النيوزيلنديين تحت سن 22 عاما يحصلون على المشورة وخدمات منع الحمل بالمجان في عيادات تنظيم الأسرة؛ والتثقيف الجنسي إجباري في المدارس، غير أن الآباء والأمهات يمكن أن يختاروا ألا يدرس أطفالهم ذلك الجزء من المنهج التعليمي . وأضافت أن الوزارة أبرمت عقداً مع المنظمة الخيرية لتنظيم الأسرة؛ وأن هناك 26 من مقدمي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية علاوة على 30 عيادة و 32 عيادة مرتبطة بالمدارس وموقعٍ على شب كة الإ نترنت موجه للنساء دون سن الخامسة والعشرين . وليست هناك استراتيجية للصحة الجنسية والإنجابية لأجزاء مختلفة من القطاع . ورغم أن المجالس الصحية بالمقاطعات ملزمةٌ بتقديم خدمات إنهاء الحمل للنساء اللائي استوفين شروط الحصول عليها وأن السياسة الوطنية لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالسفر توفر تكاليف السفر لمسافات طويلة بغرض الوصول إلى الخدمات الصحية، هناك شواغل تتصل بقدرة النساء في المناطق النائية على الحصول على تلك الخدمات . واستطردت قائلة إن لجنة مراقبة الإجهاض قامت باستعراض أحكام القانون ، وهي ترصد التوزيع الجغرافي غير الكثيف للاستشاريين المعتمدين الذين يمكن أن يأذنوا بعمليات الإجهاض .
14 - وأضافت أنه، فيما يتعلق بنهج وهاناو أورا ، فإن العديد من الأسر الماورية تشارك فيه، ولا سيما النساء حيث إن ربات الأسر المعيشية أكثر من أربابها الرجال . وقد سعت الحكومة سعيا حثيثا إلى إدماج شعب الماوري في قطاع الرعاية الصحية لخدمة السكان الماوريين، حيث أدى ذلك إلى زيادة النتائج الإيجابية . وأظهرت إحصاءات الصحة العقلية للأمهات أن هناك ارتفاعا في معدل الانتحار بين الشابات في الفترة المستهدفة البالغة 28 يوما بعد الولادة . وأردفت قائلة إن وزارة الصحة لديها وحدة معنية بالصحة النفسية للأم مقرها في الجزيرة الجنوبية، والعمل جار لتأسيس وحدة أخرى في الجزيرة الشمالية؛ ويبدو أن الأمراض العقلية السابقة التي لم تعالج العلاج الكافي ساهمت في حدوث حالات الانتحار، والحكومة عاكفة على معالجة أوجه القصور هذه . وأضافت أن التغييرات التي أُجريت على نظام الرعاية الاجتماعية روعيت فيها البحوث التي تُبين أن الأمهات المراهقات يرجح جدا أن يرزقن بمزيد من الأطفال قبل أن يبلغن مرحلة الاستقلال الاقتصادي، و أن القصد من تلك التغييرات هو إعطاء النساء المستفيدات من استحقاق الأغراض الأسرية سبيلا للخروج من دائرة العوز من خلال توجيههن لإكسابهن مهارات تدبير الأمور المالية وتنشئة الأطفال والمهارات اللازمة لمكان العمل .
15 - و اختتمت حديثها قائلة إن النساء تأثرن بشكل غير متناسب بالكساد وبالزلزال الذي أعقبه . ويُشكِّل إشراك النساء العاطلات عن العمل في التدريب على الحِرف قدراً من التحدي . وتشير البيانات المتعلقة بالآثار ال جنسانية للزلزال إلى وجود اختلاف في أنماط العمالة بين الذكور والإناث يمكن تفسيره بالزيادة في أعمال البناء والتراجع في تجارة التجزئة . وأضافت أن الوزارة تقوم ، مع مؤسسات أخرى، ببحث سبل توسيع فرص مشاركة المرأة في عملية الإنعاش . وأضافت أنها ستقدم إلى اللجنة معلوماتٍ عن مشروع تعديل قانون الهجرة لعام 2012 .
16 - السيدة شولتز : سألت عن الوضع القانوني للمرأة فيما يتعلق بالإجهاض . و استفسرت، في ضوء إدراج الإجهاض في القانون الجنائي، عما إذا كانت الحكومة على استعداد لتناوله بالتحديث . وأضافت أنها تود معرفة المزيد عن خدمات الصحة العقلية لذوي التوجهات الجنسية المختلفة .
17 - السيدة راسخ: قالت إنها تود الحصول على معلومات عن الجماعات الإثنية من الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، وعن معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم بين تلك الجماعات . و تساءلت عما إذا كانت تلك الجماعات تجري توعيتها بأهمية الفحص للكشف عن الإصابة بالسرطان؟ وأضافت أن تقرير مكتب استعراض التعليم لعام 2007 أشار إلى وجود تناقضات في برنامج التثقيف الجنسي، وتساءلت عما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير .
18 - السيد برون : سأل عما إذا كانت لدى وزارة شؤون المرأة وحدة معنية بالمساواة في الأجور .
19 - الرئيسة : تحدثت بصفتها خبيرة، فسألت عن موقف الحكومة من توصية لجنة حقوق الإنسان القائلة بتحسين إمكانية حصول مغاير ي الهوية الجنسانية على خدمات الصحة العامة وبتوفير معلومات عن الخدمات الصحية لإعادة تحديد نوع الجنس التي تُقدَّمُ عبر المجالس الصحية بالمقاطعات .
20 - السيدة غودهيو (نيوزيلندا): قالت إن وزارة شؤون المرأة مسؤولة عن تحسين المساواة في العمالة وهي تسعى باستمرار لمراجعة أساليب البحث والتقييم . و ليس هناك ما يشير إلى أن الحكومة تعتزم تحديث التشريع المتعلق بالإجهاض، أو أن أعضاء البرلمان يعتزمون المبادرة إلى تحديثه . وأضافت أنها ستقدم تحليلات مصنفة بحسب الجماعات الإثنية لفحوصات سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم . وذكرت أن وزارتي الصحة والتعليم نَفَّذتا التوصيات الواردة في تقرير مكتب استعراض التعليم ، وراجعتا المصادر المتعلقة بالتثقيف الجنسي، وأعدتا معلومات تستند إلى الأدلة عن أفضل الممارسات بشأن التثقيف الجنسي الفعال . وأكدت هذه المراجعة وجود مجموعة كافية من البرامج والمصادر ومقدمي الخدمات . وأردفت قائلة إن وزارة الصحة قامت بنشر مبادئ توجيهية بعنوان: الخدمات الصحية لإعادة تحديد نوع الجنس ل مغاير ي الهوية الجنسانية في نيوزيلندا: دليل الممارسات الجيدة ل ل عاملين في مجال الصحة ، وذكرت أن هذه ال مبادئ التوجيهية موجهة في المقام الأول ل ل مشتغلين في مجال الرعاية الصحية؛ إلا أنها تعتبر أيضا مصدرا للمعلومات ل مغاير ي الهوية الجنسانية الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية . ويتضمن الدليل قائمة با ل عاملين في مجال الصحة وإن كانت لا تشتمل على جهة اتصال في كل مجلس من المجالس الصحية بالمقاطعات . وقالت إن هناك تمويلا لحلقات العمل التي تُعنى بالتثقيف والتوعية الموجهة لمجموعات مغاير ي الهوية الجنسانية و المثلي ي ن ، غير أن تمويل خدمات الصحة العقلية قد تشوبه الثغرات . وأضافت أنها ستوفر المزيد من المعلومات بشأن خدمات الصحة العقلية لمجموعات مغاير ي الهوية الجنسانية و المثلي ين .
المادتان 15 و 16
21 - السيدة هالبيرين - كداري : قالت إنها تود أن تعرف كيف تعتزم الحكومة معالجة القضايا التي لم تُعَالج في تشريعاتٍ تتصل بها مباشرة، مثل الزواج القسري . وأضافت أن التقرير المتعلق ب الالتماس رقم 2008/52، المقدم من جين بريتشارد و 46 شخصاً آخرين، أورد توصياتٍ جيدة لا تنوي الحكومة تنفيذها، مع أن الإطار التشريعي القائم ليس كافياً لحماية الفتيات الصغيرات فيما يتعلق ب السن القانونية للرضا بالزواج والحصول على الموافقة من أجل الزواج . وقالت إن التوعية وحدها لا تكفي ثم سألت عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة السن القانونية للرضا بالزواج . وذكرت أن الزيجات التي تتم حسب التقاليد الثقافية تعترف بها ال سلطات لأغراض الهجرة إلا أنها لا تُسجَّل رسميا، مما يشكل تهديداً آخر للفتيات اللاتي يُجْبرن على الزواج . وهناك مجالان آخران لا يُقدِّم فيهما الإطارُ القانوني القائم ضماناتٍ ضد إساءة استخدام القوة من قِبَل أحد الشريكين، و هما الوساطة وحضانة الأطفال . ف في حالات العنف العائلي التي يلجأ فيها أحد الشريكين إلى استخدام القوة المفرطة، يشكل كل من الوساطة والتشارك في الحضانة الفعلية للأطفال مخاطرَ جسيمةً بالنسبة للمرأة . لذا فهي تريد أن تعرف ماهية التدابير التي وُضِعت بعين الاعتبار لمعالجة مثل هذه الحالات . وتود أيضاً الاطلاع على كيفية تعريف قانون الزواج المدني لعام 2004 لحالات الزواج بحكم الواقع، ومعرفة ما إذا كان هناك حدٌ أدنى من الوقت ينبغي أن يعيشه الزوجان معاً لكي يُعْتَبَرا متزوجين بحكم الواقع .
22 - السيدة غودهيو (نيوزيلندا): قالت إن السن القانونية للرضا بالزواج هي 16سنة . والزواج القسري مسألة تثير القلق البالغ ؛ فالقانون القائم قديم ووزارة العدل عاكفة على مراجعته . ومن المهم جدا، ريثما يتم ذلك، أن تقوم وكالات الدعم بتوجيه انتباه الحكومة إلى حالات زواج القُصر . وأضافت أن المحاكم هي التي تبت في قضايا تحديد حالات الزواج بحكم الواقع؛ ولكي يعتبر زوجان متزوجين بحكم الواقع ينبغي توافر عدة شروط من بينها ألا يقل عمر الزوجين عن 18 سنة وأن يكونا قد عاشا معا لمدة ثلاث سنوات . واسترسلت قائلة إن فرقة العمل المعنية بإجراءات مكافحة العنف داخل الأسرة تضم قضاة مختصين في محاكم الأسرة، وهو أمر بالغ الأهمية لكي تعمل الفرقة على نحو فعال . وفي حالات حضانة الأطفال، يتم توفير زيارات تحت المراقبة ممولة من جانب الحكومة إذا ما ساور النساء القلق على سلامتهن الشخصية أو على سلامة أطفالهن .
23 - السيدة هالبيرين - كداري : قالت إن السادسة عشرة سن صغيرة جداً للتأكد من الرضا بالزواج، كما أن موافقة الوالدين ليست هي البديل المناسب . وأكدت ضرورة أن يتماشى القانون مع التوصية العامة 21 المتصلة بالاتفاقية .
24 - السيدة جاهان : سألت عن الوضع الراهن لمشروع قانون الخدمات القانونية . وقالت إن الشرط المتمثل في انفصال الزوجين لمدة عامين من أجل الحصول على الطلاق قد يكون صعباً في حالات العنف العائلي، وأضافت أنها تود الاستفسار عمن تقع على عاتقه مسؤولية إعاشة النساء والأطفال خلال فترة السنتين هذه، وعما إذا كان هذا الشرط ينطبق على المجموعات الإثنية الأخرى، وعن إمكانية أن تعيد الحكومة النظر في القانون لتسهيل الحصول على الطلاق .
25 - السيد برون: قال إنه يود الحصول على إيضاحات بشأن قيام وزارة العدل باستعراض التشريعات وعما إذا كان ذلك مرتبطاً بمسألة الزواج القسري .
26 - السيدة غودهيو (نيوزيلندا): قالت إنه لا يوجد ما يدل على أن وزارة العدل تعتزم معالجة سن الرضا بالزواج، ولكن بما أن المراجعة تُركِّز على الزواج القسري، فمن المرجح أيضا أن تعالج مسألة السن القانونية للموافقة . وأضافت أن تقسيم الممتلكات في حالات الطلاق يستغرق عامين؛ وأن النساء اللائي يتعرضن للإيذاء في العلاقات التي يعشنها يحصلن على الدعم اللازم للعثور على المسكن الآمن ويحصلن أيضا على إعانة فورية من الحكومة إلى جانب نفقة الأطفال التي يدفعها الأب . وفي الختام أعربت المتحدثة عن شكرها للجنة على ما أثارته من أسئلة تطرح الكثير من التحديات .
رفعت الجلسة الساعة 03/17 .