اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي المقدم من أيرلندا بموجب المادة 35 من الاتفاقية، الذي حل موعد تقديمه في عام 2020 * **

[تاريخ الاستلام: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021]

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 4

ثانياً - الأحكام العامة للاتفاقية 5

المواد  1 إلى 4 5

ثالثاً - حقوق محددة 8

المادة 5 - المساواة وعدم التمييز 8

المادة 6 - النساء ذوات الإعاقة 11

المادة 7 - الأطفال ذوو الإعاقة 12

المادة 8 - إذكاء الوعي 14

المادة 9 - إمكانية الوصول 16

المادة 10 - الحق في الحياة 24

المادة 11 - حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 24

المادة 12 - الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون 27

المادة 13 - إمكانية اللجوء إلى القضاء 30

المادة 14 - حرية الشخص وأمنه 32

المادة 15 - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 35

المادة 16 - عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 36

المادة 17 - حماية السلامة الشخصية 39

المادة 18 - حرية التنقل والجنسية 40

المادة 19 - العيش المستقل والإدماج في المجتمع 41

المادة 20 - التنقل الشخصي 45

المادة 21 - حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات 46

المادة 22 - احترام الخصوصية 48

المادة 23 - احترام البيت والأسرة 49

المادة 24 - التعليم 52

المادة 25 - الصحة 59

المادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيل 63

المادة 27 - العمل والعمالة 64

المادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 71

المادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة 73

المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 74

رابعاً - التزامات محددة 78

المادة 31 - جمع الإحصاءات والبيانات 78

المادة 32 - التعاون الدولي 81

المادة 33 - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 82

خامساً - تقرير مشاورات أصحاب المصلحة 83

ملاحظات على نص التقرير

‘ 1 ‘ يُستخدم مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ في كامل نص هذا التقرير.

‘ 2 ‘ تتضمن الحواشي المتعلقة بالإشارات الواردة في هذا التقرير إلى وثائق نُشرت على الإنترنت (بما في ذلك التشريعات) روابط تحيل إلى تلك المنشورات.

أولاً- مقدمة

1- صدّقت أيرلندا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية) في 20 آذار/مارس 2018. وقد شكل ذلك معلماً هاماً في عملية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيرلندا، التي ما فتئت تكتسب الزخم منذ أن أصبحت أيرلندا من الدول الموقعة على الاتفاقية في عام 2007.

2- ويحدد هذا التقرير، وهو تقرير أيرلندا الأولي المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية، موقفها الحالي فيما يتعلق بكل مادة من مواد الاتفاقية. وهو يبرز التطورات الهامة التي حدثت مؤخراً في السياسات العامة والتشريعات التي تسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية.

3- وقد وضعت أيرلندا في السنوات الأخيرة إطارين جديدين للسياسات العامة من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم. وتحدد استراتيجية العمالة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2015-2024 خطة شاملة لجميع القطاعات الحكومية من أجل الزيادة في استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص العمل. وتعالج الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2021 ( ) قضايا المساواة والإدماج الأوسع نطاقاً، مثل الحاجة إلى خدمات عامة مشتركة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد وُضع هذان الإطاران من أطر السياسات بالتشاور مع مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين بالإعاقة والمجتمع المدني الأوسع نطاقاً، وتحرص آليات رصد تنفيذ الاستراتيجيتين كلتيهما على إشراك أصحاب المصلحة المعنيين بالإعاقة.

4- واعتمدت أيرلندا أيضاً قوانين جديدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد شكل قانون المساعدة على اتخاذ القرار (قانون القدرة) لعام 2015 إصلاحاً شاملاً لنظام تقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من صعوبات من حيث القدرة على اتخاذ القرارات. ومنح قانون لغة الإشارة الآيرلندية لعام 2017 صفة اللغة الرسمية للغة الإشارة الآيرلندية ( ) . ومنذ عام 2014، أصبحت جميع السلطات العامة في أيرلندا ملزمة بواجب قانوني إيجابي بمراعاة الحاجة إلى القضاء على التمييز وتعزيز المساواة وحماية حقوق الإنسان المكفولة للموظفين والأشخاص الذين يسعون إلى الاستفادة من خدماتها ( ) .

5- وقد أعدت هذا التقريرَ وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب، وهي الوزارة التي تقع على عاتقها المسؤولية عن تنسيق سياسات الإعاقة فيما بين جميع قطاعات الحكومة، والتي تؤدي دور مركز التنسيق الوطني المعني بالاتفاقية.

6- ودعماً لجهود إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية إعداد التقارير بموجب الاتفاقية، تم توفير تمويل حكومي لإنشاء شبكة جديدة في عام 2020، هي شبكة المشاركة والتشاور في شؤون الإعاقة. وتتألف عضوية هذه الشبكة من مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الذين يعيشون تجربة الإعاقة. وقد شاركت الشبكة في عملية التشاور بشأن هذا التقرير.

7- واعتمدت أيرلندا نهج الإعمال التدريجي فيما يتعلق بالاتفاقية. وهذا التقرير يقدم معلومات عن حالة التنفيذ في الوقت الحالي وعن المبادرات المقرر اتخاذها.

8- ولم تصدق أيرلندا بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ولكنها تعتزم القيام بذلك. وستبدأ الأعمال التحضيرية اللازمة للتصديق فور دخول قانون المساعدة على اتخاذ القرار حيز النفاذ وبعد تفعيل دائرة دعم اتخاذ القرارات.

9- وأثناء إعداد هذا التقرير، استشارت إدارة شؤون الأطفال والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب الإدارات والوكالات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني وعامة الجمهور. وترد تفاصيل هذه العملية والتعليقات التي تم تلقيها بشأنها في الفرع المعنون ”تقرير مشاورات أصحاب المصلحة التي أجريت أثناء إعداد التقرير“ في ختام هذا التقرير.

ثانياً- الأحكام العامة للاتفاقية

المواد 1 إلى 4

10- تلتزم الحكومة الآيرلندية بمبادئ الاتفاقية وأغراضها، المتمثلة في تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

11- وتتبع أيرلندا نظاماً ثنائياً لا تصبح بموجبه الاتفاقات الدولية التي تصبح أيرلندا طرفاً فيها جزءاً من القانون المحلي ما لم يقرر البرلمان الآيرلندي ذلك بواسطة تشريعات. وتدخل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ في أيرلندا بموجب مجموعة من التشريعات والسياسات العامة والاستراتيجيات التي تهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

12- وتولي الحكومة أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها عند صياغة التشريعات. ويقوم مكتب المدعي العام بفحص مشاريع القوانين الآيرلندية للتأكد من أنها، في جملة أمور، تمتثل لأحكام حقوق الإنسان الواردة في الدستور، والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

1- تنفيذ الاتفاقية

13- تتبع أيرلندا استراتيجية شاملة لجميع القطاعات الحكومية، وهي الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تمثل، إلى جانب استراتيجية العمالة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إطار السياسات العامة والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وبواسطة 123 إجراء، تدعم الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إحراز التقدم صوب الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. ويتعلق عدد من تلك الإجراءات بالتدابير التشريعية المتبقية التي يجب اتخاذها لإنفاذ الاتفاقية إنفاذا كاملاً ( ) .

14- وفي أعقاب استعراض الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في منتصف المدة، وافقت الحكومة على وضع خطة تنفيذ الاتفاقية. ويجري العمل حالياً على إعداد هذه الخطة، التي سيشمل تصميمها إشراك أصحاب المصلحة.

15- ويرأس وزير الدولة المسؤول عن الإعاقة ( ) فريقاً توجيهياً للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو فريق يضم ممثلين عن العديد من الإدارات والوكالات الحكومية، ومجموعة أصحاب المصلحة المعنيين بالإعاقة.

16- ويعين وزير الدولة مجموعة أصحاب المصلحة المعنيين بالإعاقة، ولها رئاسة مستقلة. وتضم عضوية المجموعة أفراداً يعيشون تجربة الإعاقة و/أو أفراداً من ذوي الخبرة المهنية أو الأكاديمية. وتعقد المجموعة حالياً دورتها الخامسة وتؤدي دوراً هاماً في تنفيذ واستعراض الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وتجري حالياً عملية تعيين أعضاء مجموعة جديدة لتبدأ أعمالها في عام 2022. وسيكون باب الانضمام إلى المجموعة المقبلة مفتوحاً أمام المنظمات، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أمام الأفراد.

17- ويتم رصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماعات منتظمة يعقدها الفريق التوجيهي عن طريق نظام إبلاغ يُلزم الإدارات والوكالات الحكومية بتقديم تفاصيل عن التقدم الذي تحرزه كل عامين. ويتلقى الفريق الدعم بالتحليل والمشورة المستقلين من الهيئة الوطنية للإعاقة، وتقوم لجنة مجلس الوزراء المعنية بالسياسات الاجتماعية والمساواة باستعراض أعمال الفريق بشكل دوري.

18- والهيئة الوطنية للإعاقة هي هيئة استشارية قانونية مستقلة، تقدم المعلومات والمشورة للحكومة بشأن السياسات والممارسات ذات الصلة بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتجري الهيئة تقييماً سنوياً مستقلاً للتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقوم دورياً باستعراض مجموعة من مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بغية توفير مقياس شامل للتقدم المحرز في تحسين ظروف حياتهم.

19- وأنشأت غالبية الإدارات الحكومية لجانها الاستشارية الخاصة بها على صعيد كل إدارة، وهي تعقد اجتماعاتها قبل كل اجتماع من اجتماعات الفريق التوجيهي للاستراتيجية الوطنية لإدماج ذوي الإعاقة. وتتألف اللجان الاستشارية المنشأة على صعيد كل إدارة من مسؤولي الإدارات المعنيين، وممثلين عن كل من الهيئة الوطنية للإعاقة، ومجموعة أصحاب المصلحة المعنيين بالإعاقة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وكُلفت اللجان الاستشارية برصد تنفيذ الإدارات لإجراءات الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

20- ومولت الحكومة عملية إنشاء شبكة المشاركة والتشاور في شؤون الإعاقة من أجل بناء القدرات ضمن مجتمع الإعاقة لكي يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم والمنظمات المعنية بالإعاقة من المشاركة الكاملة في وضع السياسات والتشريعات على النحو المطلوب بموجب الاتفاقية. وتم تشكيل الشبكة في أواخر عام 2020 بعد صدور دعوة عامة لتقديم الطلبات، وتضم عضويتها أكثر من 100 جهة، من بينها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد يعيشون تجربة الإعاقة، ومنظمات معنية بالإعاقة.

21- وتقدم الدائرة الوطنية لمناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة معلومات مجانية ومستقلة وخدمات الإحالة والمناصرة التمثيلية للكبار من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء أيرلندا. وتتمثل مسؤولية الدائرة بشكل خاص في العمل مع من قد يعانون من العزلة عن مجتمعهم المفضل أو المجتمع السائد، الذين يمكن أن تكون لهم طرق مختلفة في التواصل وأن يكون الدعم غير الرسمي المتاح لهم محدوداً. وتتلقى الدائرة الوطنية لمناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة التمويل والدعم من مجلس إعلام المواطنين، وهو هيئة حكومية تمولها وتتولى رعايتها وزارة الحماية الاجتماعية، وهي الوزارة المكلفة بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون إعلام المواطنين لعام 2007 وقانون مجلس إعلام المواطنين (قانون كومهيرل) لعام 2000. وفي عام 2020، أعدت الدائرة الوطنية لمناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة ردوداً على 081 3 استفساراً أولياً، تم فيها تزويد المستفيدين أو أفراد أسرهم بالمعلومات والدعم، وقامت بتمثيل مستفيدين في 047 1 من قضايا المناصرة، منها 458 قضية جديدة.

22- وستعمل أيرلندا على تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021-2030، التي تدعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تنفيذ الاتفاقية.

2- عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في أيرلندا

23- أُجري آخر تعداد سكاني في عام 2016 وأفاد بأن 131 643 شخصاً، أي 13,5 في المائة من السكان ذكروا أنهم من ذوي الإعاقة.

3- تعاريف الإعاقة في أيرلندا

24- يعرّف قانون الإعاقة لعام 2005 ”الإعاقة“، فيما يتعلق بشخص ما، على أنها نقص جوهري في قدرة الشخص على مزاولة مهنة ما أو على القيام بأعمال تجارية أو بوظيفة لدى الدولة، أو المشاركة في الحياة الاجتماعية أو الثقافية في الدولة بسبب اعتلال بدني أو حسي أو عقلي أو فكري دائم.

25- وتُعرّف قوانين المساواة في المركز للفترة 2000-2018 وقوانين المساواة في العمالة للفترة 1998-2015 (قوانين المساواة) الإعاقة على النحو التالي:

(أ) الافتقار الكلي أو الجزئي للوظائف الجسدية أو العقلية للشخص، بما في ذلك فقدان عضو من أعضاء جسم الشخص؛

(ب) وجود كائنات حية في الجسم تسببُ، أو يحتمل أن تسببَ، داء أو مرضاً مزمناً؛

(ج) القصور أو التشوه أو العيب في عضو من أعضاء جسم الشخص؛

(د) كل حالة بدنية أو قصور يؤدي إلى اختلاف قدرات التعلم لدى الشخص عن قدرات الشخص الذي لا يعاني من تلك الحالة البدنية أو ذلك القصور؛

(ه) كل حالة بدنية أو داء أو مرض قد يؤثر على عمليات التفكير لدى الشخص أو على إدراكه للواقع أو عواطفه أو فطنته، أو قد يؤدي إلى اضطراب سلوكه.

26- وفي التعداد السكاني لعام 2016 ( ) ، تم تصنيف الشخص ذي الإعاقة على أنه شخصٌ أجاب ب‍‍ ”نعم“ عندما سُئل عما إذا كان يعاني من أي من الحالات أو الصعوبات الطويلة الأمد التالية:

(أ) العمى أو الضعف الشديد في البصر؛

(ب) الصمم أو الضعف الشديد في السمع؛

(ج) صعوبة القيام بالأنشطة البدنية الأساسية، مثل المشي أو صعود السلالم أو تناول الأشياء أو رفعها أو حملها؛

(د) الإعاقة الذهنية؛

(ه) صعوبات التعلم أو التذكر أو التركيز؛

(و) أي حالة نفسية أو عاطفية؛

(ز) أي صعوبة بسبب الألم أو التنفس أو أي مرض مزمن أو حالة مزمنة.

أو أنه شخصٌ أجاب ب‍‍ ”نعم“ عندما سُئل عما إذا كان يواجه أي صعوبة في القيام بأي مما يلي:

(أ) ارتداء الملابس أو الاستحمام أو التنقل بين أرجاء المنزل؛

(ب) الخروج من المنزل بمفرده للتسوق أو زيارة عيادة طبية؛

(ج) العمل في وظيفة أو مؤسسة أعمال تجارية أو الذهاب إلى المدرسة أو الكلية؛

(د) المشاركة في أنشطة أخرى مثل الترفيه أو استخدام وسائل النقل ( ) .

ثالثاً- حقوق محددة

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

1- تشريعات مكافحة التمييز

27- وضعت أيرلندا تشريعات قوية بشأن المساواة وإطاراً قانونياً وازناً لحماية حقوق الإنسان. وترد تفاصيل ذلك في الوثيقة الأساسية الموحدة التي قدمتها أيرلندا (HRI/CORE/IRL/2019) ( ) .

28- ويعد الأشخاص ذوو الإعاقة مواطنين متساوين في القانون الآيرلندي. وُيحظر التمييز على أساس الإعاقة بموجب قوانين المساواة. وتشمل المجالات التي تتناولها تلك القوانين العمالة والتعليم وتوفير السلع وتقديم الخدمات.

29- ويجري حالياً استعراض قوانين المساواة لدراسة مدى أدائها لوظائفها، وفعاليتها في مكافحة التمييز وتعزيز المساواة، وكيفية تعريفها للإعاقة.

30- وتَحظر تشريعات المساواة في أيرلندا التمييز على أساس الإعاقة في طائفة واسعة من مجالات العمالة والمجالات ذات الصلة بها، بما في ذلك التوظيف والترقية، والمساواة في الأجر، وظروف العمل، والتدريب أو اكتساب الخبرة، والفصل من العمل والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي. وتتناول لجنة العلاقات في أماكن العمل جميع شكاوى التمييز، التي لا تقتصر على الشكاوى المتعلقة بأماكن العمل، والتي تقدَّم في إطار قوانين المساواة. وإذا كان أحد الأطراف غير قادر على السفر لأسباب تتعلق بالإعاقة، تقوم اللجنة بإعداد موقع يَسهُل عليه الوصول إليه.

31- وفي عام 2020، تلقت اللجنة 305 إحالات بموجب قوانين المساواة في المركز، أشارت 91 إحالة منها إلى أسباب تتعلق بالإعاقة. وتلقت اللجنة 939 إحالة بموجب قوانين المساواة في العمالة، أشارت 290 إحالة منها إلى أسباب تتعلق بالإعاقة ( ) . ويمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة العمل .

32- وتحظر قوانين المساواة في المركز أيضا الإعلانات التمييزية. فيُحظر نشر أو عرض، أو السعي إلى نشر أو عرض أي إعلان يدل على نية التمييز أو التحرش أو التحرش الجنسي، أو قد يُفهم على أسس معقولة أنه يدل على مثل تلك النية.

33- وقد أنشأ قانون اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة لعام 2014 واجب المساواة واحترام حقوق الإنسان في القطاع العام. ويفرض هذا القانون التزاماً قانونياً على الهيئات العامة بمراعاة الحاجة إلى القضاء على التمييز وضرورة تعزيز التكافؤ في الفرص وحماية حقوق الإنسان المكفولة للموظفين والأشخاص الذين يستفيدون من خدمات تلك الهيئات. وتضطلع اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة بدور قانوني في مساءلة الهيئات العامة عن أدائها لذلك الواجب.

34- وفي وحدة المساواة والتمييز الواردة في الدراسة الاستقصائية الوطنية الفصلية للأسر المعيشية لعام 2014، ذكر 16 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم تعرضوا للتمييز خلال العامين السابقين، مقارنة بنسبة 11 في المائة من الأشخاص الذين لا يعانون من الإعاقة. وفي وحدة المساواة والتمييز لعام 2019، كانت الأرقام المطابقة لذلك أعلى بكثير، حيث أفاد 24,1 في المائة من البالغين ذوي الإعاقة بأنهم تعرضوا للتمييز، مقارنة بنسبة 16,7 في المائة من غير ذوي الإعاقة. ويصعب تفسير هذه الأرقام بسبب الزيادة العامة في حالات التمييز المبلغ عنها، التي قد تعود أسبابها إلى زيادة الوعي بالتمييز، ومن ثم إلى ارتفاع مستويات الإبلاغ. بيد أن نتائج الدراسة الاستقصائية تشير إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من التمييز قد تكون في تزايد ( ) .

35- واستكشفت الدراسة الاستقصائية لعام 2019 أيضاً أشكالاً محددة من التمييز فيما يتعلق بالخدمات والقوى العاملة. وبينت النتائج أن 18,3 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة أفادوا بأنهم تعرضوا للتمييز في الحصول على الخدمات، مقارنة بنسبة 10,9 في المائة من الأشخاص الذين لا يعانون من الإعاقة. كانت هذه الفجوة أكثر ضيقاً في التمييز في أماكن العمل، حيث عانى 12,3 في المائة من البالغين ذوي الإعاقة من التمييز في أماكن العمل و/أو أثناء البحث عن العمل، مقارنة بنسبة 9,0 في المائة من غير ذوي الإعاقة.

2- الترتيبات التيسيرية المعقولة والتدابير الخاصة

36- تُلزم قوانين المساواة في العمالة للفترة 1998-2015 أرباب العمل بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للمرشحين للتوظيف والموظفين ذوي الإعاقة، ما لم تكن تلك التدابير تحمّلهم عبئاً غير متناسب. وتعرّف التدابير التيسيرية المعقولة على أنها تغييرات فعلية وعملية يتعين على رب العمل إجراؤها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من فرص العمل أو القيام بعملهم على قدم المساواة مع الآخرين، ما لم يكن من شأن ذلك أن يحمّل رب العمل عبئاً غير متناسب. ويجوز أن تشمل الترتيبات التيسيرية المعقولة، على سبيل المثال لا الحصر، تكييف المباني أو المعدات؛ وأنماط وقت العمل؛ وتوفير التدريب أو غيره من أشكال الدعم؛ وتوزيع المهام.

37- وقد نصت قوانين المساواة، حين تم سنها في الأصل، على أن الترتيبات التيسيرية المعقولة يجب ألا تؤدي إلى أكثر من ”تكلفة رمزية“، وذلك امتثالاً لالتزامات الدستور الآيرلندي المتعلقة بحقوق الملكية الخاصة. وتم تعديل ذلك لاحقاً امتثالاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي الإطاري المتعلق بالمساواة ( ) من أجل فرض معايير أعلى على أرباب العمل.

38- ويمثل قانون الإعاقة تدبيراً إجرائياً إيجابياً يهدف إلى تعزيز ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة اليومية. وهو يضع أساساً قانونياً لما يلي:

(أ) التقييم المستقل للاحتياجات الصحية الفردية والخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً؛

(ب) الحصول على الخدمات العامة الرئيسية وإجراءات الدعم لتيسير الوصول إلى المباني العامة والحصول على الخدمات والمعلومات العامة؛

(ج) الخطط القطاعية المتعلقة بالتدابير الإيجابية؛

(د) التزامات الهيئات العامة بأن تتوخى الاستباقية في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وفي رصد الامتثال لتلك الالتزامات؛

(ه) إنشاء مركز للتميز في مجال التصميم الشامل ضمن الهيئة الوطنية للإعاقة. وقد أنشئ مركز التميز في مجال التصميم الشامل التابع للهيئة الوطنية للإعاقة في أوائل عام 2007 عملاً بالجزء 6 من قانون الإعاقة.

39- وأصدرت الهيئة الوطنية للإعاقة المدونة القانونية للممارسات المتعلقة بتيسير الحصول على الخدمات العامة والمعلومات التي تقدمها الهيئات العامة ( ) . واستناداً إلى التزامات مؤسسات القطاع العام في مجال تقديم خدمات يَسهُل الحصول عليها، أُعدت المدونة لإرشاد الهيئات العامة في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتزويدها بالمشورة والأمثلة العملية.

40- وتعد المساواة والقدرة على الاختيار من بين المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تشمل إجراءات لضمان ما يلي:

(أ) الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة ومعاملتهم على قدم المساواة أمام القانون ومنحهم نفس الحقوق والمسؤوليات الممنوحة لغيرهم من المواطنين؛

(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام باختياراتهم واتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وإكرام معاملتهم واحترامهم، وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال سوء المعاملة؛

(ج) إتاحة معلومات القطاع العام في صيغ يَسهُل الاطّلاع عليها وفهمها؛

(د) مراعاة مبادئ التصميم الشامل في إعداد الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها لجميع المواطنين وتحسين مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة.

41- وتنص تشريعات وتدابير أخرى أيضاً على ترتيبات تيسيرية معقولة وتدابير إجرائية إيجابية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك مجالات العمالة والبنى التحتية والتعليم، كما تنص على ذلك سياسات الاتحاد الأوروبي وتشريعاته المشار إليها في الفروع ذات الصلة من هذا التقرير.

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

42- أفاد التعداد السكاني لعام 2016 بأن 551 331 امرأة وفتاة في أيرلندا يعانين من الإعاقة، وهو ما يمثل 51,6 في المائة من مجموع من ذكروا أنهم من ذوي الإعاقة.

43- وتتمتع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في أيرلندا بنفس الحقوق على قدم المساواة مع غيرهن من الأشخاص. وتوفر تشريعات المساواة الحماية من التمييز على أساس نوع الجنس والإعاقة. ومع ذلك، تدرك الحكومة أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن عوائق إضافية متعددة تحول دون إعمال حقوقهن. ويتم اتخاذ تدابير محددة للحد من تلك العوائق.

44- وتمثل الاستراتيجية الوطنية للمرأة والفتاة للفترة 2017-2020 (التي تم تمديدها الآن حتى نهاية عام 2021) إطار السياسات العامة الذي تستند إليه الحكومة في العمل على النهوض بحقوق النساء والفتيات وتمكينهن من المشاركة الكاملة في المجتمع ( ) . ويقر ذلك الإطار بأن النساء ذوات الإعاقة يعانين من أوجه حرمان خاصة، وهو يتضمن إجراءات تتعلق تحديداً بالنساء ذوات الإعاقة، مثل إجراء البحوث لتسترشد بها خدمات الأمومة.

45- وقد صدقت أيرلندا على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول)، مما يبين التزامها بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وستقوم اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة برصد تنفيذ اتفاقية إسطنبول في أيرلندا، وستقدم تقارير مستقلة إلى هيئة الخبراء التابعة للمجلس بشأن التقدم الذي تحرزه الدولة.

46- وبموجب قانون الوكالة المعنية بشؤون الطفل والأسرة لعام 2013، تتولى الوكالة المسؤولية القانونية عن رعاية وحماية ضحايا العنف المنزلي أو الجنسي أو القائم على نوع الجنس.

47- وقد وقّعت أيرلندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصدّقت عليها في عام 1985، وكانت آخر مرة نظرت فيها تلك اللجنة في الاتفاقية في عام 2017. وأوصت اللجنة بأن تتخذ أيرلندا تدابير لجمع بيانات مصنفة حسب الإعاقة، من بين معايير أخرى.

48- وفي عام 1995، انضمت أيرلندا إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين. وقُدم تقرير وطني إلى الأمم المتحدة في عام 2019، إلى جانب تقرير عن مشاورات أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني.

49- وأعلنت الحكومة عن اتخاذ مبادرة تجريبية لوضع الميزانيات المراعية للمساواة في إطار ميزانية عام 2018 . وفي أعقاب تلك التجربة، تم توسيع نطاق الميزانيات المراعية للمساواة ليشمل جميع القطاعات الحكومية بغية مواصلة تطوير مكونات المَيزنة المراعية لنوع الجنس وتوسيع نطاقها لتشمل أبعاد المساواة الأخرى، بما فيها الإعاقة. وأنشئ فريق استشاري من الخبراء لتوجيه تلك العملية، وهو يضم ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعاقة.

50- وتؤدي فرقة العمل المعنية بصحة المرأة منذ عام 2019 مهامها من أجل تحسين النتائج الصحية للمرأة وتجاربها في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة ( ) .

المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

51- في عام 2016، سجل التعداد السكاني 963 75 طفلاً من ذوي الإعاقة. ويمثل ذلك نسبة 6,4 في المائة من إجمالي عدد الأطفال.

1- أهم مبادرات السياسات العامة

52- تعد مبادرة ”نتائج أفضل، مستقبل أكثر إشراقاً“ (2014-2020) أول إطار شامل للسياسات العامة الوطنية المتعلقة بالأطفال والشباب (المتراوحة أعمارهم بين صفر و24 عاماً) ( ) . ويتمثل الغرض من هذا الإطار في تنسيق السياسات فيما بين جميع القطاعات الحكومية من أجل تحقيق نتائج أفضل.

53- وفي عام 2018، أطلقت الحكومة استراتيجية مشتركة بين جميع قطاعاتها، بعنوان ”الخَمس الأوائل: استراتيجية مشتركة بين قطاعات الحكومة من أجل الرضع وصغار الأطفال وأسرهم“ (استراتيجية الخمس الأوائل) ( ) . وتشمل استراتيجية الخمس الأوائل توفير الخدمات العلاجية والطبية للرضع وصغار الأطفال باتساق وإنصاف وفي الوقت المناسب، وتنص على أن يتمتع الرضع وصغار الأطفال وأسرهم بصحة نفسية جيدة. وسيتم تحديد هوية الأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية في أقرب وقت ممكن وسيحصلون على الدعم المناسب.

54- ويسعى برنامج النهوض بخدمات الإعاقة للأطفال والشباب، وهو برنامج وطني، إلى معالجة أوجه عدم المساواة في الخدمات العلاجية و/أو المتعددة التخصصات وإلى اتباع نهج وطني موحد إزاء الخدمات الصحية الخاصة بالإعاقة. ويوضح البرنامج مسار الإحالة الطبية لجميع الأطفال، ويوفر نموذج رعاية متكاملاً يمكّن الأطفال ذوي الإعاقة من تلقي الخدمات بالقرب من منازلهم أو مدارسهم ( ) .

55- ومنذ عام 2017، أصبح جميع الأطفال المؤهلين للحصول على بدل الرعاية المنزلية مؤهلين للحصول على بطاقة طبية دون الحاجة إلى الخضوع لاختبار الموارد. وتمنح البطاقة الطبية الشخص الحق في الحصول على الخدمات الصحية مجاناً. وإلى غاية 1 حزيران/يونيه 2020، أصبح 406 39 أطفال يُعتبرون مؤهلين للحصول على البطاقة الطبية دون الحاجة إلى اختبار الموارد.

56- ويعد نموذج الوصول والإدماج من نماذج الدعم المصممة لضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من برنامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة إلى جانب أقرانهم غير ذوي الإعاقة.

57- ويعزز البروتوكول المشترك للتعاون بين الوكالات الذي أبرم في عام 2017 بين الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية والوكالة المعنية بشؤون الطفل والأسرة المصالح الفضلى للأطفال والأسر. ويتمثل هدف البروتوكول في تحديد المسارات والمسؤوليات للأطفال والأسر الذين تتقاطع احتياجاتهم بين دوائر الخدمات الصحية والوكالة المعنية بشؤون الطفل والأسرة. وينص البروتوكول على العمل المشترك بين الوكالة (المسؤولة عن الأطفال الذين ترعاهم الدولة لتلبية احتياجاتهم في مجال حماية الطفل أو رفاهيته) والهيئة التنفيذية للخدمات الصحية (المسؤولة عن الاحتياجات السريرية لجميع الأطفال) من أجل تقديم الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات المعقدة المستفيدين من الرعاية، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقات المعتدلة والشديدة التي تستلزم خدمات وخبرات متخصصة. ويشمل ذلك الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم بالرعاية الصحية مدى الحياة والذين يحتاجون إلى خدمات متخصصة عند خروجهم من نطاق الرعاية التي تقدمها الوكالة المعنية بشؤون الطفل والأسرة. ويتولى تقديم الدعم في تنفيذ البروتوكول فريق الرقابة الوطني المشترك، الذي يقوم بالرصد والتقييم ويوصي بإجراء التنقيحات حسب الضرورة بناء على التحليلات والخبرات المحلية.

2- المصالح الفضلى

58- في أعقاب استفتاء عام 2012، تم تعديل الدستور بإدراج أحكام تتعلق بحقوق الطفل وواجبات الدولة في الحفاظ على تلك الحقوق. وجاء في المادة 42 ألف-4-1 أن القانون يجب أن ينص على أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي ”الاعتبار الأسمى“ في إجراءات حماية الطفل ورعايته التي تتخذها الدولة، وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بالتبني أو الوصاية أو الحضانة أو الاتصال بأي طفل.

59- وينص قانون الوصاية على الأطفال الرضع لعام 1964، بصيغته المعدلة بموجب قانون الطفولة والعلاقات الأسرية لعام 2015، على أن مصالح الطفل الفضلى يتعين أن تكون الاعتبار الأسمى لدى المحاكم فيما يتعلق بالوصاية أو الحضانة أو النفقة أو الاتصال ( ) .

60- وفي قانون التبني لعام 2010، تم الإقرار بأن مصالح الطفل الفضلى هي أهم الاعتبارات في أي طلب من طلبات التبني ( ) .

61- وبموجب قانون الوكالة المعنية بشؤون الطفل والأسرة لعام 2013، يتعين على الوكالة أن تضمن أن تسترشد جميع القرارات التي تؤثر على فرادى الأطفال بمصالح الطفل الفضلى.

62- ويتضمن قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لعام 2004 ”مبدأ المصالح الفضلى“ فيما يتعلق بوضع الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في بيئات شاملة للجميع.

3- عرض آراء الأطفال ذوي الإعاقة

63- تسعى الاستراتيجية الوطنية الأولى لمشاركة الأطفال والشباب في اتخاذ القرارات للفترة 2015-2020 إلى ضمان أن يُسمع صوت الأطفال والشباب في حياتهم اليومية الفردية والجماعية ( ) . وتتضمن الاستراتيجية التزاماً تجاه الأطفال ذوي الإعاقة بأن تقوم الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية بوضع إطار عمل يتناول كيفية الاستماع إلى الأطفال أثناء تصميم خدمات الإعاقة وتنفيذها وتقييمها. ويجري التخطيط والتشاور حالياً بشأن الاستراتيجية التي ستحل محل الاستراتيجية الأولى.

64- وفي عام 2015، اشتركت وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب ومؤسسة بارناردوس (وهي مؤسسة خيرية للأطفال) في نشر دليل عملي لإشراك الأطفال والشباب الذين قلّما تُسمع أصواتهم في اتخاذ القرارات. ويهدف الدليل إلى دعم المنظمات لتمكين الأطفال والشباب الذين قلّما تُسمع أصواتهم في اتخاذ القرارات، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية والإعاقة.

65- ووضعت الوكالة المعنية بشؤون الطفل والأسرة استراتيجية مشاركة الأطفال والشباب للفترة 2019-2023، التي تحدد الكيفية التي تعتزم الوكالة أن تدعم بها ثقافة الممارسة التشاركية ضمن الوكالة ودوائر تقديم الخدمات التي تمولها وكيفية رعايتها والاحتفاء بها ( ) .

66- وتمول الهيئة الوطنية للإعاقة مسابقة ”شخص يشْبهني“، وهي مسابقة فنية سنوية للمدارس الابتدائية، لتكون وسيلة لإذكاء وعي الأطفال بالإعاقة وزيادة فهمهم لها.

المادة 8

إذكاء الوعي

67- تلتزم الحكومة بإذكاء الوعي باعتباره عاملاً رئيسياً في تحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة.

68- وفي أيرلندا، يتولى وزير دولة متفرغ المسؤولية عن شؤون الإعاقة، وهو يعمل على إذكاء الوعي بقضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

69- وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عدداً من التدابير المحددة لإذكاء الوعي، يُذكر منها ما يلي:

(أ) تقديم التدريب على إذكاء الوعي بالإعاقة لموظفي الهيئات العامة؛

(ب) إذكاء الوعي بتوجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية (الإنترنت)؛

(ج) إذكاء الوعي بخيارات الدعم المتاحة لدى اتخاذ القرارات بموجب قانون المساعدة على اتخاذ القرار (قانون القدرة) لعام 2015؛

(د) إذكاء وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بخيارات مواصلة التعليم والاستفادة من فرص العمل بعد مغادرة المدارس؛

(ه) تعزيز قدرات دوائر الخدمات الرئيسية التي تمولها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية على تقديم خدمات ومعلومات يَسهُل الحصول عليها؛

(و) إذكاء الوعي بالإعاقة في المنظمات الرياضية والثقافية وغيرها من المنظمات وتعزيز كفاءاتها.

70- وقد أبرزت عملية التشاور التي جرت في إطار استعراض منتصف المدة للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الحاجة إلى التركيز مجدداً على إذكاء الوعي، وبالتالي فإنه أصبح من مجالات التركيز خلال الفترة المتبقية من مدة الاستراتيجية.

71- وتتضمن استراتيجية العمالة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة إجراءات محددة لتحقيق ما يلي:

(أ) إذكاء الوعي بخيارات التدريب والتوظيف؛

(ب) إعداد مجموعات من مواد التوعية والتدريب لمقدمي الخدمات الذين يقومون بالتخطيط المتمحور حول الشخص لمناقشة التدريب والعمالة مع المستفيدين من خدمات الإعاقة؛

(ج) إذكاء وعي أرباب العمل بفوائد توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفاظ بهم ضمن الملاك الوظيفي، وإذكاء الوعي بالدعم المتاح لأرباب العمل.

72- وتتولى الهيئة الوطنية للإعاقة المسؤولية عن صندوق مخصص لإذكاء الوعي بالإعاقة. وقد مول ذلك الصندوق ائتلافاً من المنظمات المعنية بالإعاقة ليتولى إعداد مواد تدريبية لإذكاء وعي أرباب العمل بالإعاقة. وانتهت مرحلة إعداد وحدة التعلم الإلكتروني في عام 2020، وهي الآن متاحة ليستفيد منها أرباب العمل. كما إن الهيئة الوطنية للإعاقة تستضيف على موقعها الشبكي وحدة تعليمية إلكترونية عامة لإذكاء الوعي بالإعاقة في دوائر القطاع العام، وقد استفاد منها أكثر من 000 11 شخصاً منذ عام 2011.

73- وتتولى الهيئة الوطنية للإعاقة برنامج تعزيز البحوث لبناء القدرات في مجال بحوث الإعاقة وتمويل بحوث الإعاقة المتعلقة بمواضيع محددة. وشملت المواضيع السابقة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من التشرد؛ ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية؛ وتحقيق التقدم في المجتمعات مدى الحياة بواسطة التصميم الشامل ( ) .

74- وتُصدر الهيئة الوطنية للإعاقة أيضاً تكليفاً بإجراء دراسة استقصائية وطنية بشأن مواقف عامة الناس تجاه الإعاقة في أيرلندا كل خمس سنوات، وقد أُجريت أحدث دراسة استقصائية في عام 2017 ( ) . وتشمل تلك الدراسة مجالات معرفة الإعاقة، والمواقف من الإعاقة، والعوامل التحليلية المؤثرة في النتائج. وهي تتضمن أيضاً مقارنة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة من حيث الرفاهية الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

75- ومن بين المنظمات المستقلة المكرسة للقضاء على ظاهرة الوصم المرتبط بالصحة العقلية مؤسسة ”رؤية التغيير“. ولهذه المؤسسة برنامج مؤلف من ست مراحل لتعهدات أماكن العمل، يهدف إلى مساعدة أماكن العمل على خلق ثقافة منفتحة حول الصحة العقلية وعلى التصدي للوصم المرتبط بها. وقد انضمت 48 منظمة (من القطاعين العام والخاص وقطاع التعليم) إلى تلك التعهدات. وتقوم مؤسسة ”رؤية التغيير“ أيضاً بحملة الشريط الأخضر السنوية التي تستمر لمدة شهر من أجل تشجيع الناس على القضاء على الوصم المرتبط بالصحة العقلية. وفي عام 2018، وصلت حملة الشريط الأخضر إلى نحو 000 80 شخص في حملة تمهيدية على موقع تويتر و000 94 شخص على موقع فيسبوك. وأضيئت 42 بناية في 15 مقاطعة باللون الأخضر تأييداً لحملة الشريط الأخضر لعام 2018. وخلص التقييم إلى أن ما يقرب من ثمانية من كل 10 أشخاص أصبحوا، بفضل تلك الحملة، يشعرون بمزيد من الثقة في النفس حين يتجاذبون أطراف الحديث حول الصحة العقلية مع شخص يعرفونه. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر 71 في المائة من الأشخاص الذين وُجه إليهم السؤال أنهم سمعوا المزيد من أفراد العائلة والأصدقاء يتحدثون عن الصحة العقلية، وذكر 68 في المائة منهم أنهم سمعوا المزيد من زملائهم في العمل يتحدثون عن الصحة العقلية منذ تلك الحملة.

76- وقامت شركة دبلن للحافلات، وهي من مقدمي خدمات النقل العام، بحملة إعلانية بدأت في عام 2019 بعنوان ”حرية المدينة“ بهدف تعزيز المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

77- وكان أسبوع العمل والمهارات لعام 2021، الذي نظمته الدائرة الآيرلندية العامة المعنية بالعمالة تحت رعاية وزارة الحماية الاجتماعية أول فعالية افتراضية مدتها أسبوع تمحورت حول العمالة، وحلت محل أسبوع العمالة التقليدي الذي كان ينظَّم في مواقع العمل. وروجت تلك الفعالية للدعم المتاح لكل من الباحثين عن عمل (بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة) وأرباب العمل، مع التركيز بشكل خاص على التوظيف والمهارات والتعلم.

78- وفي عام 2020، استضافت الجامعة التكنولوجية في دبلن فعالية عبر الإنترنت بعنوان ”إنشاء مؤسسات الأعمال التجارية للأشخاص ذوي الإعاقة“. وكانت تلك الفعالية هي أول حلقة ضمن سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يفكرون في مباشرة الأعمال الحرة كخيار مهني. وشارك في الحلقة الدراسية الشبكية الأولى عدد من رواد الأعمال من ذوي الإعاقة، الذين تحدثوا عن تجاربهم في إنشاء مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة بهم.

79- وتلتزم خطة الخدمة الوطنية لعام 2020، التي وضعتها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، بالقيام بحملة لإذكاء الوعي بالتحديات التي تواجه الأشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحد واحتياجاتهم وتجاربهم، وتوفير المزيد من المعلومات عن الدعم المتاح لهم.

80- وتسعى حملة ”الأضواء البنفسجية“ إلى إذكاء الوعي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويقود هذه الحملة أشخاص من ذوي الإعاقة، وتتم في إطارها إضاءة العديد من المباني، من بينها المباني الحكومية، باللون البنفسجي.

81- وتشارك السلطات المحلية في مبادرة ”يوم تمهيد الطريق“. ويتولى قيادة هذه الحملة الاتحاد الآيرلندي للإعاقة، وهي حملة تضم مجتمع الإعاقة والمجتمع الأوسع نطاقاً للنظر في احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العامة.

المادة 9

إمكانية الوصول

82- تلتزم الحكومة الآيرلندية بضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات والخدمات وضمان قدرتهم على الوصول إلى المباني، وهي تنفذ هذا الالتزام بواسطة قوانين مكافحة التمييز والأحكام التشريعية المحددة وإجراءات الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

83- ويشكل قانون الإعاقة أساساً قانونياً لإتاحة الخدمات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يُلزم الهيئات العامة بتيسير الوصول إلى المباني العامة للحصول على الخدمات والمعلومات. ويتعين على الهيئات العامة أيضاً أن تدرج إمكانية الوصول كشرط إلزامي بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمشتريات العامة.

84- ويعد مبدأ التصميم الشامل محور نهج الحكومة في تحسين إمكانية الوصول لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وبموجب قانون الإعاقة، أنشئ مركز التميز في مجال التصميم الشامل ضمن الهيئة الوطنية للإعاقة في عام 2007. وهو مركز مكرس لمبدأ الوصول الشامل، وأعماله تركز على تحديد المعايير والتعليم والتطوير المهني في مجال التصميم الشامل، بالإضافة إلى مناصرة قضايا التصميم الشامل وإذكاء الوعي بها.

85- ويعرّف قانون الإعاقة التصميم الشامل بأنه:

(أ) تصميم البيئة وتشكيلها بحيث يمكن الوصول إليها وفهمها واستخدامها:

‘ 1 ‘ إلى أقصى حد ممكن عملياً؛

‘ 2 ‘ بأكثر ما يمكن من الاستقلالية وبطريقة طبيعية؛

‘ 3 ‘ في أكبر عدد ممكن من الحالات على اختلافها؛

‘ 4 ‘ دون الحاجة إلى تكييف أو تعديل أو أجهزة مساعدة أو حلول مخصصة؛

‘ 5 ‘ على أن تتاح للأشخاص بصرف النظر عن العمر أو قياسات القامة أو أي قدرة أو إعاقة بدنية أو حسية أو عقلية أو فكرية معينة؛

(ب) فيما يتعلق بالنظم الإلكترونية، أي عملية تعتمد على النظم الإلكترونية لاستحداث منتجات أو خدمات أو منظومات، بحيث يمكن لأي شخص أن يستخدمها.

86- وتتولى وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب تنسيق عملية إدراج القانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول في تشريعات أيرلندا.

1- إمكانية الوصول إلى المباني ودوائر الخدمات والأماكن العامة

87- يُلزم قانون الإعاقة دوائر الخدمات العامة بتعيين موظفين معنيين بإمكانية الوصول ليقدموا المساعدة والإرشادات للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات تلك الدوائر وليقوموا بتوفيرها وترتيبها وتنسيقها. كما يُلزم قانون الإعاقة أيضاً رؤساء دوائر الخدمات بالتأكد من سهولة الحصول على الخدمات التي يتم توفيرها، وأن المعلومات تُعرض في أشكال يَسهُل الاطلاع عليها.

88- وبموجب قانون لغة الإشارة الآيرلندية لعام 2017، يقع على الهيئات العامة واجب القيام بكل ما هو معقول لضمان توفير الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة الآيرلندية لكل الأشخاص المؤهلين في تلك اللغة الذين لا يستطيعون سماع أو فهم اللغة الإنكليزية أو الآيرلندية، وكلما طلب أحدهم الاستفادة من الاستحقاقات أو الخدمات القانونية التي تتيحها تلك الهيئة العامة بموجب القانون أو أراد الحصول عليها.

89- ويقوم مكتب الأشغال العامة حالياً بتنفيذ برنامج الوصول الشامل لترقية المباني من أجل توفير إمكانية حصول الجمهور على الخدمات والمعلومات، امتثالاً للموعد النهائي المحدد في 1 كانون الثاني/يناير 2022 بموجب قانون الإعاقة.

90- وتسترشد الهيئات العامة في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الإعاقة بمدونة الممارسات القانونية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإعاقة بشأن إمكانية الحصول على الخدمات العامة والمعلومات التي تقدمها تلك الهيئات. والهيئة الوطنية للإعاقة مكلفة بالمهام القانونية المتعلقة برصد تنفيذ المعايير ومدونة الممارسات في البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل الهيئة الوطنية حالياً على تحديد المؤشرات ووضع آلية الرصد لتقييم الامتثال للمدونة والإبلاغ عنه. وتشمل مهام الآلية تلقّي تعليقات الأشخاص ذوي الإعاقة حول تجاربهم في دوائر الخدمات، وجمع الأدلة من الهيئات العامة.

91- ويحدد الجزء M (الوصول والاستخدام) من القواعد التنظيمية لقطاع البناء في أيرلندا الحد الأدنى من المتطلبات القانونية لإمكانية الوصول إلى المباني، إذ يشترط توفير ما يكفي لتيسير وصول الأشخاص إلى المباني ومرافقها وجوارها وتمكينهم من استخدامها. وتقدم وثيقة التوجيهات التقنية المصاحبة للجزء M إرشادات حول تنفيذ أحكامه.

92- وفي ما يخص المباني التجارية والمباني السكنية، تشترط القواعد التنظيمية الحصول على شهادة بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة من السلطات المحلية المكلفة بمراقبة المباني، تأكيداً للامتثال لمتطلبات الجزء M. ويعتبر شغل أي مبنى أو استخدامه دون حيازة شهادة سارية المفعول أمراً مخالفاً للقانون. ومنذ أن دخلت القواعد التنظيمية لقطاع البناء حيز النفاذ في عام 1992، تخضع أعمال البناء والأشغال العامة لأحكام الجزء M( ) .

93- وفيما يتعلق بالمباني المدرسية والتعليمية، تشير تقارير وزارة التعليم إلى أن جميع المباني الجديدة والمباني المعدلة تمتثل لأحكام الجزء M.

94- ويعتزم مكتب الأشغال العامة أن يتعاون مع مركز التميز في مجال التصميم الشامل التابع للهيئة الوطنية للإعاقة على إنجاز مشروع تجريبي لاختبار تطبيق المعيار الأوروبي الجديد ISEN 17161 (التصميم الشامل للجميع - إمكانية الوصول باتباع نهج التصميم الشامل للجميع في المنتجات والسلع والخدمات - توسيع نطاق المستفيدين) في تصميم أماكن مكاتبه الجديدة.

95- ويقدم مركز التميز الدعم إلى المعهد الملكي للمهندسين المعماريين في أيرلندا في منح جائزة التصميم الشامل من ضمن جوائزه السنوية في مجال الهندسة المعمارية، من أجل تشجيع المهندسين المعماريين في أيرلندا على إبداء البراعة في مجال التصميم الشامل.

96- وقد نُشر دليل بعنوان ”مجموعة أدوات التواصل مع المستفيدين لموظفي القطاع العام - نهج التصميم الشامل“. وهو يتضمن توجيهات يتم الاسترشاد بها في تصميم أساليب التواصل مع المستفيدين وعمليات الشراء المرتبطة بها في جميع دوائر القطاع العام ( ) .

97- واشتركت دائرة ”أيرلندا الصديقة للمسنين“ (وهي دائرة الخدمات المشتركة بين هيئات قطاع الحكم المحلي) مع مركز التميز في مجال التصميم الشامل التابع للهيئة الوطنية للإعاقة في نشر تقرير عن نتائج ”عمليات فحص الأماكن من حيث إمكانية الوصول إليها مشياً على الأقدام“، التي أجريت في عام 2014. وتقيس تلك العمليات مدى قدرة الأشخاص على التنقل في الأماكن مشياً بسهولة في ثماني مدن ومراكز حضرية آيرلندية.

98- ويقدم برنامج الخدمات المجتمعية الدعم لأكثر من 400 منظمة مجتمعية لتتيح خدمات محلية باتباع نموذج المشاريع الاجتماعية ( ) . وتشمل الخدمات المجتمعية المقدمة تركيب الألواح العازلة على جدران المنازل، وإصلاح وصيانة منازل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الأغذية في إطار برنامج ”وجبات على عجلات“ (Meals on Wheels).

99- وقامت الرابطة الآيرلندية لمستعملي الكراسي المتحركة بإعداد إرشادات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بإمكانية الوصول، وهي إرشادات تبين تجارب أعضاء الرابطة وتسعى إلى تهيئة بيئة مشيّدة تستوعب جميع الناس ( ) .

2- وسائل النقل العام التي يَسهُل الوصول إليها

100- تتجسد السياسات العامة الآيرلندية الخاصة بوسائل النقل العام التي يَسهُل الوصول إليها في مفهوم ”إتاحة وسائل النقل للجميع“، وهي تقوم على مبدأ تمكين الجميع من الاستفادة من وسائل النقل العام.

101- وتضطلع الهيئة الوطنية للنقل بالمسؤولية القانونية عن النهوض بإنشاء شبكة متكاملة يَسهُل الوصول إليها من وسائل النقل العام. ويستشير المدير المعني بإمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام التابع للهيئة ممثلي ذوي الإعاقة حرصاً على مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في جميع الخطط الرئيسية لتحسين وسائل النقل العام.

102- وتُدرج ميزات إمكانية الوصول في جميع مشاريع البنى التحتية الجديدة للنقل العام وفي جميع المركبات ابتداء من مرحلة التصميم. وتتميز النظم الحديثة، مثل نظام Luas (نظام السكك الحديدية الخفيفة في دبلن) بكونها تمتثل لشروط إمكانية الوصول امتثالاً تاماً.

103- وتقوم الهيئة الوطنية للإعاقة بتجريب نظام لمراقبة إمكانية الاستفادة من خدمات النقل العام.

104- وتتوفر إمكانية الوصول في جميع أساطيل حافلات النقل الحضري وحافلات الأسفار التي تشتريها الهيئة الوطنية للنقل، وبها أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، ويتم فيها بث إعلانات سمعية وبصرية.

105- ويمكن الصعود إلى حافلات الأسطول الحضري بالكراسي المتحركة وتوجد بها وسائل سمعية بصرية. كما يمكن الصعود بالكراسي المتحركة إلى جميع حافلات أسطول شركة Bus Éireann (وهي شركة حافلات الأسفار المملوكة للدولة).

106- وتتيح الحكومة التمويل لترقية البنى التحتية القديمة في إطار برنامج التعديل التقويمي لتيسير إمكانية الوصول. وتضمنت ميزانية أيرلندا لعام 2018 مخصصات محصّنة متعددة السنوات لأغراض هذا البرنامج في الفترة 2018-2021، بلغ قدرها نحو 28 مليون يورو. وتمول الهيئة الوطنية للنقل مشاريع في إطار برنامج التعديل، من بينها مشروع ترقية مواقف الحافلات ومحطاتها النهائية ومحطات السكك الحديدية لتحسين سبل وصول مستخدِمي الكراسي المتحركة.

107- ويسعى برنامج الربط بالحافلات Bus Connects، وهو برنامج استثماري كبير، إلى تجديد النظام الحالي للنقل بالحافلات في دبلن بتنفيذ برنامج مدته 10 سنوات لإيجاد نظام نقل أفضل وأكثر كفاءة وموثوقية. وقد أُجريت مشاورات عامة ونُظمت فعاليات إعلامية واجتماعات خاصة مراعية لإمكانية الوصول مع منظمات ذوي الإعاقة في إطار تلك العملية.

108- ومنذ عام 2007، تُشيَّد جميع محطات السكك الحديدية الجديدة وفقاً لمعايير إمكانية الوصول. وتتم مراعاة إمكانية الوصول إلى داخل عربات أسطول السكك الحديدية. وفي عام 2019، أعلنت شركة Irish Rail، وهي شركة السكك الحديدية الآيرلندية المملوكة للدولة، عن بدء عملية مناقصة لشراء 600 عربة تعمل بالكهرباء أو البطاريات. وسيمنح سُلَّم تقييم المناقصة الخاصة بالأسطول الجديد درجات أعلى لشركات بناء العربات التي تعرض أفضل حلول التنقل بين القطارات وأرصفة محطات السكك الحديدية بمراعاة إمكانية الوصول. ومن المتوقع أن يمنح العقد في عام 2021، على أن يبدأ تسليم العربات في عام 2024 ويستمر فيما بعده.

109- ويجري الآن تنفيذ مبادرات تهدف إلى نقص أو إلغاء شرط أن يقدم بعض المستخدمين ذوي الإعاقة إشعاراً مسبقاً قبل السفر بالسكك الحديدية. وتتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجه مستخدمي الكراسي المتحركة في الفجوات الموجودة بين العربات وأرصفة المحطات. وفي أعقاب تجربة ناجحة أجريت على شبكة قطاراتDART (وهي شبكة السكك الحديدية الحضرية في منطقة دبلن)، تم تخفيض فترة الإشعار المسبق من 24 ساعة إلى 4 ساعات على قطارات تلك الشبكات وغيرها من قطارات التنقل ذهاباً وإياباً. وتقوم شركة السكك الحديدية الآيرلندية بتعيين موظفين لخدمة الركاب في جميع المسارات الرابطة بين المدن بهدف إلغاء شرط الإشعار المسبق.

110- وتتوفر الإعلانات السمعية البصرية في جميع خدمات السكك الحديدية الرابطة بين المدن وخدمات التنقل ذهاباً وإياباً. ويجري حالياً تنفيذ مشروع لتحديث نظام معلومات الركاب (السمعي البصري) في أسطول القطارات الحضرية في منطقة دبلن.

111- ويجري أيضاً تنفيذ برنامج لتجديد أو استبدال المصاعد في محطات القطارات، مع تخصيص تمويل إضافي في ميزانية عام 2021 للإسراع في إنجاز ذلك البرنامج وبرنامج طلب المصاعد الذي يصاحبه. وتم افتتاح مرفق من ”مرافق الأماكن المتغيرة“ في محطة كونولي في عام 2021، ويجري التخطيط لافتتاح مرافق أخرى.

112- وفي عام 2019، بدأت الهيئة الوطنية للنقل في إجراء مشاورات عامة بشأن مقترحات تتعلق بمتطلبات إمكانية الوصول لخدمات الحافلات التجارية المرخص لها. وبعد ظهور نتائج تلك المشاورات، سيتم تحديد شروط الترخيص المراعية لإمكانية الوصول بالنسبة للتراخيص الجديدة وبالنسبة لعمليات تجديد التراخيص الحالية.

113- ومنذ عام 2010، يشترط الإطار التنظيمي لسيارات الأجرة ألا تمنح تراخيص جديدة لسيارات الأجرة أو مركبات ”الهاكني“ إلا للسيارات التي يمكن ركوبها بالكراسي المتحركة. وتدفع خطة تقديم المِنَح للسيارات التي يمكن ركوبها بالكراسي المتحركة، الجاري تنفيذها منذ عام 2014، مِنَحاً لاقتناء أو تعديل مركبات تصلح للاستخدام كسيارات أجرة يمكن ركوبها بالكراسي المتحركة. وارتفعت نسبة السيارات التي يمكن ركوبها بالكراسي المتحركة ضمن أسطول سيارات الأجرة من 4 في المائة في عام 2014 إلى أكثر من 17 في المائة. ونشرت الهيئة الوطنية للنقل على الموقع الشبكي لبرنامج ”مواصلات من أجل أيرلندا“ سجلاً للسيارات التي يمكن ركوبها بالكراسي المتحركة في كل مقاطعات البلاد، وهو سجل يشمل أرقام هواتف السائقين وعناوين بريدهم الإلكتروني.

3- النقل العام في المناطق الريفية والإقليمية

114- توفر خدمة المواصلات المحلية Local Link نظاماً مجتمعياً عالي الجودة للنقل العام على الصعيد الوطني في المناطق الريفية الآيرلندية، وهو نظام يلبي الاحتياجات المحلية. وتشمل الأولويات الرئيسية لهذا النظام الحد من الاستبعاد الاجتماعي وتحقيق التكامل بين خدمات النقل في المناطق الريفية وخدمات النقل العام الأخرى. وتُراعى إمكانية الوصول حالياً بشكل كامل أو جزئي في ما يقارب 90 في المائة من رحلات خدمة المواصلات المحلية. وقد حدثت زيادة كبيرة في التمويل المخصص لخدمات المواصلات المحلية، إ ذ ارتفعت من 12,2 مليون يورو في عام 2016 إلى 28,206 مليون يورو في عام 2021.

115- وستوفر خطة ”الربط بين أنحاء أيرلندا“ للتنقل في المناطق الريفية، التي وضعتها الهيئة الوطنية للنقل، مواصلات أفضل بين القرى والبلدات عن طريق إنشاء مسارات محلية جديدة ومحسّنة. وستُدمج هذه المسارات المحلية في شبكة إقليمية محسّنة تربط بين المدن والمراكز الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، وستكون مفتوحة للجميع ويمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة. وستجري الهيئة الوطنية للنقل مشاورات عامة في الربع الأخير من عام 2021.

116- وفي 21 حزيران/يونيه 2021، أعلن عن انطلاق خدمات المواصلات الآيرلندية المحلية الجديدة والمحسّنة في مقاطعة ليتريم، في إطار برنامج ”مواصلات من أجل أيرلندا“. وصُممت هذه الخدمات الأولى من نوعها للزيادة في سبل الربط بين الحافلات والقطارات بأكبر قدر ممكن بغية تيسير انتقال الركاب إلى الشبكة الوطنية كلما احتاجوا إلى ذلك. وإذ  أ نشئت الشبكة المعززة بالتعاون الوثيق مع الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، فقد صُممت لتلبية احتياجات مستخدمي وسائل النقل العام العاديين، وكذلك احتياجات النقل الخاصة بالركاب ذوي الإعاقة والركاب الذين يحصلون على خدمات الرعاية الصحية (غير الطارئة).

117- ومنذ عام 2019، بدأ استخدام نوع جديد من الحافلات ذات الأرضية المنخفضة على مسارات الذهاب والإياب الإقليمية التي تدعمها الدولة، وهي حافلات تُمكّن مستخدمي الكراسي المتحركة من الركوب عبر منحدرات الصعود العادية، وتتيح لهم حيزاً مخصصاً للكراسي المتحركة.

118- وتتوفر إمكانية الوصول بالكراسي المتحركة في مواقف الحافلات في المناطق الحضرية. وتقوم الهيئة الوطنية للنقل حالياً بإنشاء مواقف حافلات يَسهُل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها في 43 بلدة في المناطق الريفية/الإقليمية التي يزيد عدد سكانها عن 000 5 نسمة.

119- وتُجري شركة Bus Éireann حالياً عمليات تدقيق بشأن إمكانية الوصول في 12 محطة من محطات الحافلات التابعة لها.

4- النقل البحري

120- اتخذت وزارة النقل عدداً من المبادرات دعماً لإدخال تحسينات على إمكانية الوصول في قطاع النقل البحري للركاب. وتشمل هذه المبادرات تقديم التدريب لإذكاء الوعي بالإعاقة إلى مالكي ومشغلي سفن الركاب، والعمل مع الهيئة الوطنية للإعاقة على صياغة مبادئ توجيهية لمراعاة إمكانية الوصول في قطاع النقل البحري للركاب ( ) .

5- النقل الجوي

121- تتولى لجنة تنظيم الطيران إنفاذ لائحة المفوضية الأوروبية رقم 1107/2006 على الصعيد الوطني، وهي اللائحة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة عند السفر جواً. وفي عام 2019، قام متطوعون من المستفيدين من تلك الخدمات، من بينهم أفراد من الفريق الاستشاري للركاب، بمساعدة لجنة تنظيم الطيران في عمليات فحص مرافق المطارات على النحو المطلوب بموجب لائحة المفوضية. وتعتزم اللجنة مواصلة عملية الفحص المحسنة تلك وتوسيع نطاقها في المستقبل. ويضم الفريق الاستشاري للركاب ممثلين عن مختلف فئات ذوي الإعاقة والركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

6- سبل دعم النقل المراعي لإمكانية الوصول

122- تدير وزارة الحماية الاجتماعية برنامج السفر المجاني، الذي يعمل على تيسير السفر مجاناً باستخدام جميع خدمات النقل المملوكة للقطاع العام وبعض خدمات النقل المملوكة للقطاع الخاص للأشخاص الذين يحق لهم ذلك. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يستفيدوا من البرنامج، وفي بعض الحالات، تُمنح بطاقات السفر لمن يرافقهم. وعندما يبدأ شخص من ذوي الإعاقة العمل أو عندما يعود إلى وظيفته، فإنه يحتفظ ببطاقة السفر المجاني الخاصة به. وإذا لم يعد الشخص مؤهلاً للحصول على مدفوعات بدل الإعاقة بسبب حصوله على دخل من عمله، فإنه يحتفظ ببطاقة السفر المجاني الخاصة به لمدة خمس سنوات. وإذا لم يعد الشخص مؤهلاً للحصول على معاش المكفوفين بسبب حصوله على دخل من عمله، فإنه يحتفظ ببطاقة السفر المجاني مدى الحياة - ما دام مسجلاً لدى المجلس الوطني الآيرلندي للمكفوفين.

123- وتتولى شركة دبلن للحافلات إدارة برنامج مجاني للمساعدة على السفر المجاني، يستفيد منه العملاء ذوو الإعاقة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. ويقدم البرنامج المعونة للعملاء الذين يرغبون في الحصول على المساعدة في استخدام وفهم شبكة النقل العام في منطقة دبلن لتمكينهم من التنقل بشكل مستقل وبكل ثقة.

124- ويقدم جميع مشغلي وسائل النقل المملوكة للدولة التدريب لموظفيهم لإذكاء وعيهم بقضايا الإعاقة، وتحدد شروط عقود العمل المبرمة حديثاً مستويات التدريب المطلوبة في مجال إذكاء الوعي بالإعاقة وتستلزم أن يتم تجديده كل ثلاث سنوات. وقد تم تعميم بطاقات ”دقيقة واحدة فقط“ في شبكة النقل العام. وتسمح هذه البطاقة للمستخدمين بإبلاغ آخرين بأنهم قد يحتاجون إلى بعض الوقت الإضافي بطريقة بسيطة وفعالة وغير لفظية، وهي بطاقة مخصصة لمن يعانون من صعوبة في التعلم، أو من التوحد، أو من أي حالة يمكن أن تسبب عائقاً في التواصل. وأدرجت الهيئة الوطنية للنقل تفاصيل بطاقات ”دقيقة واحدة فقط“ في الوحدة التدريبية المقدّمة لسائقي سيارات الأجرة الجدد. وقد وُضع برنامج ”مواصلات من أجل أيرلندا“ بهدف تعزيز وتنسيق سبل توفير وسائل النقل العام في أيرلندا. ويعرض الموقع الشبكي للبرنامج معلومات مفصلة للعملاء حول وسائل النقل المراعية لإمكانية الوصول في جميع أنحاء أيرلندا، ويشمل ذلك خدمة تحديد تفاصيل المسارات ”من الباب إلى الباب“، ويبين الخيارات المتاحة للوصول إلى الأماكن دون المرور بالسلالم.

125- ويعين كل مشغل من مشغلي وسائل النقل العام الرئيسيين الذين تدعمهم للدولة موظفاً مسؤولاً عن إمكانية الوصول لذوي الإعاقة وفريقاً معنياً بالمستخدمين من ذوي الإعاقة، مما يمكّن المشغلين من التشاور مع منظمات ذوي الإعاقة وإطلاعها على مقترحات وتطورات إمكانية الوصول، ويمكّن منظمات ذوي الإعاقة من إثارة القضايا التشغيلية وغيرها من قضايا إمكانية الوصول.

126- وسيضم الفريق الاستشاري الجديد المعني بمستخدمي وسائل النقل، التابع للهيئة الوطنية للنقل، ممثلين عن ذوي الإعاقة وممثلين عن كبار السن ومستخدمي وسائل النقل العام في المناطق الريفية والإقليمية.

127- وتم تعيين أفراد لهم تجارب شخصية في مجال الإعاقة في مجالس إدارة الهيئة الوطنية للنقل، ومجالس إدارة مقدمي خدمات النقل العام الرئيسيين، وكذلك في اللجنة الاستشارية المعنية بالمركبات الصغيرة المستعملة في خدمات النقل العام، والمجلس الاستشاري المعني بسلامة السكك الحديدية.

7- خدمات جوازات السفر

128- شرعت دائرة جوازات السفر التابعة لوزارة الشؤون الخارجية في تقديم خدمات جوازات السفر عبر الإنترنت، وأعدت التكنولوجيات الداعمة لذلك، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتمت الاستعانة بمجموعات التركيز والاختبارات المحددة الأهداف لتجارب المستخدمين لضمان إمكانية الاطّلاع على الموقع الشبكي لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة ومستخدمي التكنولوجيات المُعِينة.

8- معلومات يَسهُل الحصول عليها

129- التزمت الحكومة في الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بتصميم المواقع الشبكية لإدارات القطاع العام وفقاً لمبادئ التصميم الشامل وبما يتماشى مع التزامات أيرلندا الواردة في توجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، وبتعزيز إمكانية الوصول ومبادئ التصميم الشامل في استراتيجية القطاع العام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( ) .

130- وتم ترحيل المواقع الشبكية للإدارات الحكومية إلى بوابة مركزية جديدة، هي بوابة gov.ie، التي تم تصميمها وفقاً لمبادئ التصميم الشامل. ويجب أن يفي المحتوى الذي يُحمّل إلى تلك المواقع الشبكية بمعايير إمكانية الوصول. وبالفعل، فقد رحّلت عدة وزارات مواقعها الشبكية، ويجري العمل حالياً على ترحيل مواقع الوزارات المتبقية. ويلتزم الموقع الشبكي gov.ie بتحقيق الحد الأدنى من مستوى الامتثال ”AA“ من المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة ، الخاصة بمبادرة إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وبالامتثال للمدونة القانونية للممارسات المتعلقة بتيسير الحصول على الخدمات العامة والمعلومات التي تقدمها الهيئات العامة.

131- وعينت الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية أخصائياً وطنياً في مجال إمكانية الوصول، يتمثل دوره في تقديم التوجيه والمشورة والدعم الاستراتيجي في تعزيز إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية الرئيسية. وتم تدريب أكثر من 200 من موظفي الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

132- ويبلغ الموقع الشبكي للمكتبات العامة مستوى الامتثال ”A“ من المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة ، وهو يقدم خدمات المكتبة الإلكترونية بمجموعة كبيرة من الخدمات المجانية عبر الإنترنت، بما في ذلك الكتب الإلكترونية، والكتب الصوتية، والمجلات الإلكترونية، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، والصحف الإلكترونية.

9- التدريب في مجال إمكانية الوصول وإذكاء الوعي بقضاياها

133- يتولى مركز التميز في مجال التصميم الشامل التابع للهيئة الوطنية للإعاقة مسؤولية النهوض بإعداد الدورات التدريبية بشأن التصميم الشامل، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الأكاديمية والمهنية وهيئات إصدار الشهادات. ويعمل المركز على دعم وتعزيز مساعي إدراج مبادئ التصميم الشامل وإدماجها في الدورات التعليمية والتدريبية، بما فيها الامتحانات التي تعترف بها الهيئات المهنية. وتتّبع المواد التعليمية التي يعدها المركز في مجال التصميم الشامل نهج التصميم الشامل إزاء التعلم. وتستند تلك المواد إلى أفضل الممارسات في التفكير التصميمي وأساليب حل المشاكل التي تواجه مشاريع التصميم، مع التركيز على الإبداع ومبادئ العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد أعدت مواد منفصلة لأغراض التطوير المهني المستمر في جميع المستويات التعليمية ويجري تعميمها حالياً ( ) .

134- ويشرف المركز على إجراء مسابقة ”التحدي الكبير في مجال التصميم الشامل“، التي تمنح جوائز عن التميز لمشاريع طلاب التعليم العالي التي تتوخى البحث وتطوير الأفكار في مجال التكنولوجيات والمنتجات والخدمات والمباني الممتثلة لمبادئ التصميم الشامل ( ) . وقد أقام المركز أيضاً شراكة مع معهد المصممين في أيرلندا بشأن مسابقات التصميم المهنية ومسابقات التصميم للخريجين التي ينظمها المعهد، إذ يقوم المركز بتقييم المشاركات من حيث امتثالها لمبادئ التصميم الشامل.

المادة 10

الحق في الحياة

135- يضمن الدستور الآيرلندي حقوقاً أساسية معينة. ومن بين هذه الحقوق الحق في الحياة (المادة 40 -3). وهذا الحق مكفول لجميع الناس على قدم المساواة.

136- والمادة 2 من القانون المتعلق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، التي وقعت عليها أيرلندا، تلزم الدول بحماية الحق في الحياة بحكم القانون.

المادة 11

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

1- على الصعيد المحلي

137- يقدم مكتب التخطيط لحالات الطوارئ الدعم لوزير الدفاع، الذي يتولى مهام رئاسة فرقة العمل الحكومية المعنية بالتخطيط لحالات الطوارئ. ويتعاون المكتب مع الوزارات والهيئات العامة الرئيسية الأخرى ليضمن استخدام الموارد بأحسن الطرق الممكنة ويكفل التوافق بين مختلف شروط التخطيط للطوارئ.

138- وتشترط مدونات ومعايير هيئة الإذاعة الآيرلندية أن تضمن هيئات البث الإذاعي والتلفزي أن تكون المعلومات الرئيسية التي تقدمها الحكومة على الهواء في أوقات الطوارئ مترجَمة خطّياً ومنطوقة، وأن يُمنح أثناء بثها الوقت الكافي لتمكين المتلقّين من تدوين ملاحظات بشأنها ( ) . وعلاوة على ذلك، وما لم يتعذر ذلك من الناحية العملية، ينبغي تقديم المعلومات بلغة الإشارة الآيرلندية، وينبغي لهيئات البث الإذاعي والتلفزي أن تحرص، عند تغطية الإعلانات الحكومية المتعلقة بحالات الطوارئ الوطنية، على أن يظهر مترجمون فوريون في لغة الإشارة الآيرلندية بوضوح، وعلى أن يتمكّن الجمهور من فهمهم.

2- تدابير التصدي لجائحة كوفيد-19

139- في وقت إعداد هذا التقرير، تعمل أيرلندا على التصدي لجائحة كوفيد-19. ويتم اتخاذ تدابير محددة لضمان مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبيتها خلال حالة الطوارئ الصحية العامة. ويشمل ذلك اتخاذ مبادرات التواصل الواضح المراعية لإمكانية الوصول، بالإضافة إلى توفير وسائل الدعم والمراقبة اللازمة للوقاية من العدوى في الخدمات الإيوائية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

140- وأنشئ الفريق الوطني المعني بحالات الطوارئ الصحية العامة المخصص لجائحة لكوفيد-19 في كانون الثاني/يناير 2020 ليتولى تنسيق استجابة قطاع الصحة لحالة الطوارئ الصحية العامة. وأنشأ الفريق مجموعة فرعية معنية بالأشخاص المعرضين للخطر لتتولى تقديم التوجيهات بشأن الاستعدادات والتدابير والإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها لحماية المعرضين للخطر أفراداً وجماعات. وضمت المجموعة الفرعية المعنية بالأشخاص المعرضين للخطر ممثلين عن منظمات المستفيدين من الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وخدمات الصحة العقلية.

141- وأعدت وزارة التعليم سلسلة من المذكرات الإرشادية ونشرتها على الإنترنت استجابة للجائحة وما نتج عنها من إغلاق المدارس، وذلك في إطار الدعم المقدم للمدارس والآباء والأمهات والطلاب. وشمل ذلك توجيهات منفصلة تركز على المتعلمين من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتقديم المشورة للمدارس والمعلمين حول كيفية دعم الاستمرارية في تعلم التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

142- وأتاحت وزارة التعليم برنامجاً صيفياً موسعاً بقدر كبير لعام 2020، يتضمن جوانب من منهاج تموز/يوليه الدراسي المقدم في السنوات السابقة، الذي يوفر سنة دراسية مطوّلة للأطفال الذين يعانون من إعاقات معينة. وتضمن برنامج عام 2020 عدداً من الخيارات التي يمكن للآباء والأمهات أن ينتقوا بعضها، والتي تشمل خيارات تلقي الدعم في المرافق المدرسية أو الدعم المنزلي المقدم من مدرسين ومساعدين لذوي الاحتياجات الخاصة تفادياً للتراجع لدى الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ونُشرت إرشادات وإجابات على الأسئلة الشائعة لفائدة الآباء والأمهات والمدرسين ومساعدي ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمثل الهدف من ذلك في تقديم الدعم للأطفال في إعادة اندماجهم مع أقرانهم في البيئات التعليمية المقررة لهم في العام الدراسي التالي أوفي انتقالهم إليها.

143- ومن ناحية أخرى، قدم قطاع التعليم المتخصص في الإعاقة برنامجاً صيفياً في عام 2020 للأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية، شمل برنامجاً صيفياً مخصصاً للأطفال ذوي الاحتياجات المعقدة، تولت قيادته الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية. وتعاونت دائرة الخدمات المعنية بالأطفال ذوي الإعاقة التابعة للهيئة التنفيذية مع مساعدين لذوي الاحتياجات الخاصة على تقديم ذلك الدعم في 60 موقعاً، من بينها 31 منزلاً في جميع أنحاء البلاد. وشملت تلك الأنشطة تقديم الدعم المنزلي وتوفير فترات الاستراحة والمخيمات الصيفية وتمارين اليوغا وركوب الأمواج للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.

144- وفي إطار الاستعداد لجائحة كوفيد-19 والتصدي لها، وبهدف الامتثال لتوجيهات الصحة العامة، اتخذت الهيئة التنفيذية وشركاؤها من مقدمي الخدمات تدابير لإعطاء الأولوية لخدمات الصحة العامة الأساسية وضمان الاستمرار في تقديم الدعم الحيوي في مؤسسات الرعاية الإيوائية وفي المنازل الخاصة. وشمل ذلك إعطاء الأولوية لخدمات الدعم الحيوي الإيوائي والمنزلي مع النقص من بعض الخدمات أو إلغائها، مثل الخدمات النهارية وخدمات الاستراحة وبعض خدمات الدعم السريري.

145- ووُضعت ترتيبات التنسيق في حالات الطوارئ التي تشمل الهيئات التمثيلية الوطنية للإعاقة من أجل دعم الاستجابات القطاعية. وفي حال عدم القدرة على الحصول بانتظام على بعض الخدمات، حرصت الهيئة التنفيذية على الاستمرار في تقديم الخدمات التي يمكن تقديمها بأمان، وتوفير حلول الاتصال والرعاية عن بُعد واستخدام التكنولوجيا الرقمية المُعِينة حيثما أمكن، ونماذج ابتكارية جديدة في مجال الرعاية دعماً للمستفيدين من الخدمات المقدمة للكبار والأطفال.

146- ولا تزال الهيئة التنفيذية تخطط لاستئناف الخدمات وتدابير الدعم الحيوية غير المتعلقة بجائحة كوفيد- 19. ويجب أن تمتثل تلك الخطط للمبادئ التوجيهية التي حددها الفريق الوطني المعني بحالات الطوارئ الصحية العامة وأخصائيو الصحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل القطاع المعني بذوي الإعاقة على إعادة إنشاء عدد من الهياكل، ومن بينها المنتدى التشاوري الوطني، من أجل تنسيق ذلك القطاع ودعمه أثناء الجائحة بما يتماشى مع توجيهات الصحة العامة.

147- وفي آذار/مارس 2020، نشرت وزارة الصحة ”إطار العمل الأخلاقي لاتخاذ القرارات في ظل الجائحة“ ( ) . وهو يتضمن عدداً من المبادئ الأخلاقية الجوهرية والقيم الإجرائية التي يمكن استخدامها أثناء عمليات صنع القرار في ظل الجائحة. ولا يسعى إطار العمل الأخلاقي إلى توجيه فرادى القرارات السريرية، ولكنه صُمم لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية على التفكير ملياً في القرارات الصعبة التي قد يتعين اتخاذها.

148- وفي أوائل عام 2020، تعاون قطاع الحكم المحلي مع إدارات الحكومة المركزية على وضع ”إطار عمل السلطات المحلية للدعم المجتمعي في التصدي للجائحة“ . وقد وفر هذا الإطار نموذجاً وطنياً للترتيبات التي يجب وضعها في كل منطقة من مناطق السلطة المحلية لضمان تقديم الدعم المناسب لجميع أفراد المجتمعات المحلية المعرضين للخطر خلال فترة الجائحة. وبموجب إطار العمل، أنشئت منتديات في كل مناطق السلطة المحلية، يترأس كل منتدى منها الرئيس التنفيذي للسلطة المحلية، من أجل تنسيق أعمال المنظمات الحكومية والعامة والمجتمعية والتطوعية المحلية لتحديد الدعم اللازم وتقديمه للفئات الضعيفة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة.

149- وكان لجائحة كوفيد-19 تأثير عميق على قطاع النقل العام. فمنذ بداية الجائحة، أوضحت الحكومة أن الاستمرار في تشغيل قطاع النقل العام أمر يتسم ببالغ الأهمية، وتم إدراجه ضمن قائمة الخدمات الأساسية التي يجب أن يستمر تقديمها. واستمر تشغيل خدمات النقل العام طوال فترة الجائحة، وإن كان ذلك بجداول زمنية مخفَّفة. وشملت تدابير مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون وسائل النقل العام أثناء فترة الجائحة ما يلي:

(أ) الحرص على أن تظل الأماكن المخصصة للكراسي المتحركة في القطارات وحافلات النقل الحضري وخدمات النقل بين المدن خالية وغير مقيدة؛

(ب) وضع ملصقات على أرضيات حافلات النقل الحضري وحافلات الأسفار لإخطار الركاب بأن المقاعد المتاحة لمن لهم الأسبقية مخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها؛

(ج) في المناطق الريفية، استمر تشغيل جميع خدمات المواصلات المحلية النهارية المقدمة حسب الطلب، بيد أن الكثير منها تم تخصيصه لاحقاً لتقديم خدمات ”الاستلام والتسليم“ لنقل الإمدادات الطبية الحيوية والأغذية وغيرها من الإمدادات من الصيدليات والمتاجر المحلية إلى أفراد المجتمع الضعفاء غير القادرين على التنقل. وتم أيضاً تحويل الخطة التجريبية لخدمات النقل المجتمعي لتقديم خدمات ”الاستلام والتسليم“.

150- واتخذت الحكومة مجموعة من تدابير دعم الدخل استجابة لجائحة كوفيد-19، ومن بينها ما يلي:

(أ) أُتيحت مدفوعات البطالة بسبب الجائحة للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص، وهي مدفوعات قصيرة الأجل قُدمت في إطار الاستجابة للصدمة التي أصابت سوق العمل، وشمل ذلك الأشخاص الذين يتلقون إعانة القدرة الجزئية والموظفين المستفيدين من مدفوعات بدل الإعاقة ومعاشات المكفوفين الذين ضاعت وظائفهم بسبب الجائحة؛

(ب) إعانة المرض المعززة في ظل جائحة كوفيد-19: تَقرر هذا المقدار المعزز لإعانة المرض في إطار التدابير القصيرة الأجل المتخذة في مجال الصحة العامة. وتُدفع الإعانة لمدة أسبوعين في حالة عزل شخص ما باعتباره مصدراً محتملاً للعدوى بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ويستمر دفعها خلال ما قد يصل إلى 10 أسابيع إذا بيَّنت الفحوص أن الشخص مصاب. ويزيد مقدار المدفوعات (350 يورو في الأسبوع) على الحد الأقصى العادي للمدفوعات الشخصية لضمان أن الشخص يستطيع الامتثال للنصائح الطبية الآمرة بالعزل إذا تم تشخيص إصابته بمرض فيروس كورونا (كوفيد- 19) أو تبين أنه مصدر محتمل للعدوى؛

(ج) يجوز أن تُدفع إعانة المرض العادية خلال فترة مطولة للشخص الذي يعاني من حالة صحية خطيرة ويعتبر معرضاً لخطر كبير في حالة إصابته بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، رهناً بالمعايير العادية للاستحقاق وإثبات الإصابة؛

(د) وتمكن إعانة أجور العمالة في ظل جائحة كوفيد-19 أرباب العمل الذين يستوفون المعايير (باستثناء القطاع العام والقطاع شبه الحكومي غير التجاري) من الاستمرار في دفع أجور موظفيهم، وتهدف إلى تيسير بقاء أولئك الموظفين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، مسجلين لدى أرباب عملهم لكي يتمكنوا من العودة إلى العمل بسرعة عندما يصبح ذلك ممكناً.

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

151- تنص المادة 40-1 من الدستور الآيرلندي على الحق في المساواة أمام القانون لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة. وتؤيد الحكومة بشكل كامل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون، وحقهم في ممارسة الأهلية القانونية، وتسن التشريعات اللازمة التي من شأنها أن تمكّن من الإنفاذ التام لالتزامات أيرلندا بموجب المادة 12.

152- وفي إعلان أيرلندا المتعلق بالمادة 12 والتحفظ الذي أبدته بشأنها، أعربت أيرلندا عن فهمها لكون الاتفاقية تسمح بوضع الترتيبات المدعومة والترتيبات البديلة لاتخاذ القرارات، التي تنص على اتخاذ القرارات نيابة عن الأشخاص، حيثما دعت الضرورة إلى تلك الترتيبات، وفقاً للقانون ورهناً بضمانات مناسبة وفعلية. وبقدر ما يمكن تفسير المادة 12 على أنها تقتضي إلغاء جميع الترتيبات البديلة لاتخاذ القرارات، تحتفظ أيرلندا بحقها في السماح بوضع تلك الترتيبات في الظروف المناسبة ورهناً بالضمانات المناسبة والفعلية. ويتمثل الأساس المنطقي لذلك الإعلان والتحفظ في الحرص على عدم مواجهة صعوبات في تطبيق الأحكام الواردة في الجزء 5 من قانون المساعدة على اتخاذ القرار (قانون القدرة) لعام 2015، التي تأذن بتعيين ممثلين لاتخاذ قرارات محددة نيابة عن الأشخاص، وتسمح بأن تتخذ المحاكم قرارات معينة نيابة عن الأشخاص في حالات محدودة.

153- وفي إعلان إضافي صدر بشأن المادتين 12 و14، تعترف أيرلندا بتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، والحق في مراعاة السلامة البدنية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين. وتعلن أيرلندا فهمها أن الاتفاقية تسمح بالرعاية الإلزامية أو العلاج الإلزامي للأشخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير لعلاج الاضطرابات العقلية، حينما تقتضي الظروف أن يكون هذا النوع من العلاج ضرورياً كملاذ أخير وأن يخضع للضمانات. ويتمثل الأساس المنطقي الكامن وراء هذا الإعلان في الحفاظ على حق اللجوء إلى دفاع الجنون بموجب (قانون الجنون لعام 2006 الصادر ضمن) القانون الجنائي، وفي الحفاظ على قدرة الدولة على احتجاز الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية في ظروف تختلف عن ظروف احتجاز من لا يعانون منها، والحفاظ على عملية تقدير عدم الأهلية للمحاكمة.

154- ويتواصل السعي إلى إنفاذ قانون المساعدة على اتخاذ القرارات (قانون القدرة) لعام 2015 وإنشاء دائرة دعم اتخاذ القرارات. ويكتسي الإجراءان كلاهما أهمية أساسية في اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لضمان حصول الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في القدرة على اتخاذ القرارات على الدعم الذي قد يحتاجونه في ممارسة قدرتهم على اتخاذ القرارات. وستبدأ دائرة دعم اتخاذ القرارات في أداء مهامها في عام 2022. ويقوم فريق توجيهي مشترك بين الإدارات بالإشراف على عملية التنفيذ لفتح أبواب الدائرة وإنفاذ قانون عام 2015.

155- وينص قانون المساعدة على اتخاذ القرارات على تعيين مساعدين معترف بهم قانوناً لدعم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القدرة على اتخاذ القرارات في تعزيز سلطات اتخاذ القرارات التي يتمتعون بها ( ) . وسيتولى مدير دائرة دعم اتخاذ القرارات الإشراف على امتثال المساعدين المكلفين بتقديم ذلك الدعم للقانون في أداء مهامهم.

156- وينص قانون المساعدة على اتخاذ القرارات على افتراض الأهلية وحماية وتعزيز إرادة الشخص والخيارات التي يفضلها. وهو ينص أيضاً على احترام حق الفرد في الاستقلالية وتقرير المصير بموجب توكيل رسمي دائم وبناء على أمر توجيهي مسبق بشأن الرعاية الصحية، يتم إصدارهما عندما يكون الشخص قادراً على اتخاذ القرارات ويراد لهما أن يدخلا حيز النفاذ عندما يفقد الشخص تلك القدرة. وينص قانون المساعدة على اتخاذ القرارات أيضاً على وجود مساعدين معترف بهم قانوناً لدعم الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في اتخاذ القرارات. وهو يستند إلى تقييم وظيفي للقدرات، ومن ثم فإنه يبتعد عن النهج القائم على فرادى الحالات الصحية. ويتّبع التعريف الجديد نهجاً خاصاً بكل قضية محددة وكل فترة زمنية محددة، مع التركيز على الوقت المحدد الذي يتعين فيه اتخاذ كل قرار وعلى المسألة المحددة التي يتعلق بها ذلك القرار. وهذا يفسح المجال للحالات التي يكون فيها فقدان القدرة مؤقتاً أو جزئياً والحالات التي تتسم بوجود تقلبات في القدرة.

157- وينص الجزء 6 من قانون المساعدة على اتخاذ القرارات على إلغاء الوصاية والانتقال التدريجي من الوصاية على البالغين إلى الترتيبات الجديدة المتعلقة بتقديم الدعم في اتخاذ القرارات بموجب هذا القانون. وينص الجزء 6 على أن تنظر محكمة الوصاية في أهلية جميع البالغين الخاضعين حالياً لوصاية المحكمة في غضون السنوات الثلاث التالية لبدء نفاذه. وفي كل حالة على حدة، تلغى الوصاية عن الشخص وتأمر المحكمة بإعادة ممتلكات الشخص الخاضع للوصاية في السابق إليه. وتنطبق الضمانات والإجراءات المنصوص عليها في قانون المساعدة على اتخاذ القرارات على الشخص الخاضع للوصاية في السابق الذي ينتقل إلى أي ترتيب من الترتيبات الجديدة.

158- وستُكلّف دائرة دعم اتخاذ القرارات بوظائف محددة بوضوح تشمل إذكاء الوعي العام بشأن ممارسة الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى المساعدة في ممارسة قدرتهم على اتخاذ القرارات.

159- وينص قانون المساعدة على اتخاذ القرارات على إجراء تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بالمساعدين المكلفين بتقديم الدعم في اتخاذ القرارات بموجب ذلك القانون. ويمكن تقديم الشكاوى إلى مدير دائرة دعم اتخاذ القرارات لعدة أسباب، من بينها مدى صلاحية الشخص المكلف بتقديم الدعم في اتخاذ القرارات، والاحتيال، وعدم توافق القرارات المتخذة مع إرادة الشخص الذي يتلقى الدعم والخيارات التي يفضلها.

160- وأنشئ مكتب وطني لسياسات حقوق الإنسان والمساواة ضمن الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، وهو يقدم المشورة والتوجيه بشأن قانون المساعدة على اتخاذ القرارات إلى الموظفين والإدارة. ومنذ عام 2016، ينظم هذا المكتب جلسات إعلامية وإحاطات بشأن قانون المساعدة على اتخاذ القرارات لفائدة موظفي مجموعة من دوائر الخدمات، وقد حضرها أكثر من 000 10 موظف. وأعد المكتب شريطاً توضيحياً بالفيديو لإذكاء الوعي بقانون المساعدة على اتخاذ القرارات. وتم تحديد ثلاثة مواقع تجريبية لتقييم مدى تطبيق قانون المساعدة في الدوائر التابعة لتلك المواقع.

161- وأحيلت مشاريع مدونات الممارسات القانونية إلى مدير دائرة دعم اتخاذ القرارات، ومنها أربع مدونات لممارسات الرعاية الصحية، أعدها فريق عامل تابع للهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، و11 مدونة للممارسات غير المتعلقة بالرعاية الصحية، أعدتها الهيئة الوطنية للإعاقة. وستيسر تلك المدونات تنفيذ قانون المساعدة على اتخاذ القرارات وستدعمه بعد دخوله حيز النفاذ الكامل.

162- وأُدخل عدد من أحكام قانون المساعدة حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بهدف إحراز التقدم في إنشاء دائرة دعم اتخاذ القرارات وتعيين مديرها.

1- الممتلكات

163- تحظر تشريعات المساواة في أيرلندا التمييز على أساس تسعة أسباب، من بينها الإعاقة، فيما يتعلق ببيع الممتلكات، وإبرام عقود الإيجار أو فسخها، وتوفير السكن والخدمات ومرافق الراحة ذات الصلة به، أو الكف عن توفير السكن.

164- وفيما يتعلق بحقوق الملكية المكفولة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في اتخاذ القرارات بموجب قانون المساعدة على اتخاذ القرارات، يُفترض أن الشخص قادر على اتخاذ القرارات المتعلقة بالملكية. ومع ذلك، فإذا كان الشخص يواجه صعوبات في القدرة على اتخاذ القرارات، يتعين أن يقدَّم له أعلى مستوى مناسب ممكن من الدعم لتمكينه من اتخاذ القرارات المتعلقة بممتلكاته.

2- الشؤون المالية

165- تحظر تشريعات المساواة في أيرلندا التمييز على أساس الإعاقة في توفير السلع والخدمات، ويشمل ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والمنح والقروض والائتمان وخدمات التمويل. ويحظر الجزء 4 من قانون الإعاقة استخدام البيانات الجينية لأغراض التأمين أو المعاشات التقاعدية أو الرهون العقارية.

166- ويطبق البنك المركزي الآيرلندي مدونة ممارسات تهدف إلى ضمان حصول الأشخاص الضعفاء على الخدمات المالية الرئيسية. وتنطبق مدونة الممارسات على أنشطة الكيانات الخاضعة للقواعد التنظيمية التي تقدم خدمات مالية. وتتضمن مدونة البنك المركزي لحماية المستهلك أحكاماً محددة فيما يتعلق بالمستهلكين المعرضين للخطر. ويجري حالياً تنقيح تلك المدونة لكي تمتثل لقانون المساعدة على اتخاذ القرارات ( ) .

167- وأطلق اتحاد المصارف وخدمات المدفوعات في أيرلندا، بالتعاون مع مؤسسة ”صون أيرلندا“ (Safeguarding Ireland)، حملة لتسليط الضوء على ضرورة إذكاء الوعي بالمخاطر الحقيقية التي تؤدي إليها الانتهاكات المالية، ولحث البالغين على التخطيط المسبق لتحصين شؤونهم المالية ( ) .

المادة 13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

168- تعمل الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء بفعالية إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين.

1- المساعدة القانونية

169- يقدم مجلس المساعدة القانونية المساعدة القانونية المدنية والجنائية للأشخاص المؤهلين في أيرلندا. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالمساواة في الحصول على المساعدة القانونية. وعين مجلس المساعدة القانونية موظفاً معنياً بإمكانية الوصول عملاً بقانون الإعاقة.

2- المحاكم

170- تعمل دائرة المحاكم على تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظام المحاكم. ويمكن تكييف المُعِينات السمعية لتستخدم دوائر الحث التي تشكل جزءاً من نظم المخاطبة بالمكبرات الصوتية في قاعات المحاكم الموجودة في المباني المجددة. وتوجد بمباني المحاكم المجددة ألواح للإشارة وإرشادات عند الأبواب والمداخل والمخارج. وكتبت ألواح الإشارة وتفاصيل الاتصال بمكاتب المحاكم بطريقة براي. وجُهز العديد من مباني المحاكم بمنحدرات للكراسي المتحركة، ويمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة الإدلاء بأقوالهم في العديد من مباني المحاكم في مقدمة قاعة المحكمة بجانب منصة الشهود.

171- وأُنجز مشروع واسع النطاق لتشييد وتجديد مباني المحاكم الإقليمية في إطار الخطة الحكومية للبنى التحتية والاستثمار الرأسمالي للفترة 2016-2021. وتتوفر إمكانية الوصول التام في جميع مباني المحاكم المكتملة، وتوجد بها مرافق إضافية للشهود المعرضين للخطر وضحايا الجرائم.

172- ويعمل في دائرة خدمات المحاكم موظف معني بإمكانية الوصول لضمان امتثال المؤسسة لجميع التشريعات في توفير التسهيلات لذوي الإعاقة من الموظفين والمستفيدين من الخدمات.

173- ويمكن استدعاء كل مواطن يزيد عمره عن 18 عاماً ويوجد اسمه في السجل الانتخابي في أيرلندا للخدمة في هيئة المحلفين. ومع ذلك، هناك استثناءات تتعلق بالأشخاص الذين يعانون من إعاقات معينة والأشخاص غير القادرين على القراءة أو الذين يعانون من عاهة طويلة الأمد.

174- وبموجب قانون لغة الإشارة الآيرلندية، يقع على المحاكم ”واجب القيام بكل ما هو معقول لضمان الاستماع بلغة الإشارة الآيرلندية إلى أي شخص يتقنها ولا يستطيع سماع أو فهم اللغتين الإنكليزية أو الآيرلندية ممن يَمْثُلون أمامها أو يقدمون لها الأدلة“.

175- ومن المقرر وضع تشريعات لتعديل قانون هيئة المحلفين لينص على أن الأشخاص الصم الذين يحتاجون إلى خدمات مترجمي لغة الإشارة الفوريين والأشخاص المصابين بأمراض عقلية مؤهلون للخدمة في هيئات المحلفين على قدم المساواة مع الآخرين، رهناً باختبار قدراتهم الوظيفية. وفي عام 2020، جلست أول امرأة من ذوي الإعاقة السمعية ضمن هيئة محلفين وشاركت في مداولاتها. وقدم لها عدد من مترجمي لغة الإشارة الآيرلندية الفوريين المساعدة في مهامها.

176- وقبيل دخول قانون المساعدة على اتخاذ القرارات حيز النفاذ، أعدت دائرة خدمات المحاكم مشروع قواعد المحاكم تيسيراً لبدء العمل بنظام القدرات الجديد، وتواصل الدائرة التشاور مع مدير دائرة دعم اتخاذ القرارات ومكاتب المحاكم المعنية بشأن هذه المسألة.

177- ونُشر في تموز/يوليه 2020 تقرير بعنوان ”استعراض أساليب حماية الشهود المعرضين للخطر أثناء التحقيق في الجرائم الجنسية والمقاضاة بشأنها“ ( ) . وقدم التقرير توصيات لتحسين تجارب الضحايا والشهود المعرضين للخطر، بمن فيهم ذوو الإعاقة، الذين يتعاملون مع نظام العدالة الجنائية. ويشكل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض أولوية من أولويات الحكومة، ونشر وزير العدل خطة تنفيذية (بعنوان ”تقديم الدعم في رحلة الضحية: خطة لمساعدة الضحايا والشهود المعرضين للخطر في قضايا العنف الجنسي“ ) في تشرين الأول/أكتوبر 2020 ( ) . ومن بين الإجراءات المتخذة ما يلي:

(أ) توفير التدريب المتخصص في التعامل مع ضحايا الجرائم الجنسية والشهود المعرضين للخطر لجميع أفراد قوة الشرطة الآيرلندية المشاركين في الأعمال الشرطية على الخطوط الأمامية؛

(ب) الحرص على أن يشمل التثقيف في المسائل الجنسية وشؤون العلاقات مفهوم الموافقة وتقديم الدعم للمستفيدين من الخدمات المتاحة لذوي الإعاقة؛

(ج) تعديل التشريعات لتقديم المشورة القانونية في الظروف المناسبة إلى الآباء أو الأمهات أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص البالغين المسؤولين عندما تكون الضحية في سن الطفولة أو شخصاً مصاباً بمرض عقلي أو إعاقة ذهنية؛

(د) إنشاء مجموعة من الوسطاء المؤهلين تأهيلاً مناسباً يتلقون دورة تدريبية محددة حول دور الوسطاء وإدراجهم في سجل خاص.

178- وأعدت الهيئة الوطنية للإعاقة ورقة استشارية بشأن الاستعانة بالوسطاء فيما يتعلق بالأفراد الذين يعانون من صعوبات في التواصل أثناء التعامل مع نظام العدالة الجنائية. وتشترك وزارة العدل في العمل مع أصحاب المصلحة، بما فيهم الهيئة الوطنية للإعاقة، على استقدام وسطاء للمساعدة في عملية التواصل، سواء بين المحامين والشهود أثناء المحاكمات أو قبلها، أي أثناء المقابلات مع أفراد الشرطة.

3- التثقيف والتدريب

179- يتم تزويد القضاة عند تعيينهم بالدليل القضائي المعنون ”المساواة في معاملة الأشخاص في المحاكم“ . وهو دليل يتضمن الإطار القانوني المتعلق بالإعاقة ويشمل، في جملة أمور، فروعاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والإعاقة العقلية، والإعاقة الجسدية، والمترجمين الفوريين، والترتيبات العملية التي يجب أن تراعى في استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة.

180- وأعدت الهيئة الوطنية للإعاقة وثيقة بعنوان ”مساعدة الأشخاص المصابين بالتوحد: إرشادات للمهنيين العاملين في مجال العدالة في التواصل مع الأشخاص المصابين بالتوحد“ ( ) . وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن التوحد لمساعدة العاملين في نظام العدالة المدنية والجنائية على التواصل مع الأشخاص المصابين بالتوحد وتقديم الدعم لهم.

181- وتتضمن استراتيجية قوة الشرطة الآيرلندية بشأن التنوع والاندماج للفترة 2019-2021 تعريفاً عملياً لتستخدمه القوة خلال تحقيقاتها في جرائم الكراهية وعند تسجيلها، بحيث تُعد من جرائم الكراهية ”كل جريمة جنائية يرى من يكون ضحيتها أو أي شخص آخر أنها ارتُكبت، كلياً أو جزئياً، بدافع العداء أو التحيز على أساس اعتبارات فعلية أو متصورة من قبيل السن أو الإعاقة أو العرق أو اللون أو الجنسية أو الانتماء الإثني أو الدين أو الميل الجنسي أو نوع الجنس“ ( ) .

المادة 14

حرية الشخص وأمنه

182- ينص قانون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2003 على تفعيل المعايير المنصوص عليها في تلك الاتفاقية، مما يتيح مراعاة تلك الحقوق أمام المحاكم الآيرلندية. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 40-4-1 من الدستور على حماية الحق في الحرية، إذ يرد فيها أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من حريته الشخصية إلا بموجب القانون. ولا يوجد أي تمييز على أساس الإعاقة.

183- وكما ذُكر سابقاً، أعلنت أيرلندا فهمها أن الاتفاقية تسمح بالرعاية الإلزامية أو العلاج الإلزامي للأشخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير لعلاج الاضطرابات العقلية، حينما تقتضي الظروف أن يكون هذا النوع من العلاج ضرورياً كملاذ أخير وأن يخضع العلاج للضمانات.

184- ولتعزيز القوانين الآيرلندية المتعلقة بحرية الشخصي وأمنه وضمان امتثال أيرلندا بشكل تام للمادة 14 من الاتفاقية، تعمل الحكومة على وضع تشريعات محددة بشأن ضمانات حماية الحرية لتكفل عدم حرمان الأشخاص من حريتهم بشكل غير قانوني في المرافق ذات الصلة.

185- وتم تحديد نهجٍ سيُتَّبع في تناول الحالات التي يفتقر فيها الفرد إلى القدرة على الإعراب عن الموافقة على ترتيبات الرعاية المتاحة له (وهو ما يحتمل أن يشكل حرماناً من الحرية). وسيكون ذلك أساساً قانونياً لكي تأذن هيئة يتم إنشاؤها ضمن دائرة الخدمات الصحية المعنية بتلك الترتيبات. ولا يشمل أي إذن من ذلك القبيل أي قرار آخر يتم اتخاذه بشأن ذلك الفرد، كالقرارات المالية أو قرارات الموافقة على العلاج الطبي. ولا تزال الأعمال جارية على تنقيح نصوص تلك المقترحات التشريعية.

1- بيئات الصحة العقلية والإعاقة

186- تتولى محكمة الصحة العقلية في الوقت الحالي استعراض حالة كل شخص يودع قسراً في مركز معتمد بموجب قوانين الصحة العقلية للفترة 2001-2018 في غضون 21 يوماً من تاريخ صدور أمر الإيداع الذي يُحتجز بموجبه الشخص أو تاريخ تجديد ذلك الأمر. وتتمتع المحاكم بالاستقلالية وتسعى الاستعراضات التي تجريها إلى حماية حقوق الأشخاص.

187- ويجري حالياً استعراض شامل لقانون الصحة العقلية. ووافقت الحكومة في تموز/يوليه 2021 على الترتيبات العامة لصياغة مشروع قانون لتعديل قانون الصحة العقلية. ويضع مشروع القانون في الاعتبار توصيات فريق الخبراء المعني باستعراض القانون، وآراء لجنة الصحة العقلية، والتزامات أيرلندا بموجب الاتفاقية، والإسهامات المستقاة من مشاورتين عامتين ( ) .

188- ونشرت لجنة الصحة العقلية ”مدونة الممارسات المتعلقة باستخدام أدوات تقييد الحركة الجسدية في المراكز المعتمدة“ التي تشرف عليها اللجنة ( ) . وبدأت لجنة الصحة العقلية استعراضها لهذه المدونة، وأجرت مشاورات عامة في الفترة من تموز/يوليه إلى أيلول/سبتمبر 2021 في إطار هذه العملية. وسيشمل الاستعراض والتشاور استكمال مدونة ”القواعد التي تحكم استخدام تدابير العزل وأدوات تقييد الحركة الجسدية“ .

189- ونشرت الهيئة المعنية بالمعلومات الصحية وجودة خدماتها دليلاً توجيهياً بعنوان ”إرشادات للمراكز المخصصة بشأن استخدام إجراءات تقييد الحركة الجسدية“ ، وهي تنطبق على مقدمي الخدمات الإيوائية للبالغين والأطفال ذوي الإعاقة ( ) . وتشمل ممارسات التقييد التي يغطيها الدليل التوجيهي الممارسات البدنية والأدوات والمواد الكيميائية والظروف البيئية. وتتضمن الإرشادات توجيهات عملية وتنص على أن التقييد ينبغي أن يكون ممارسة الملاذ الأخير، وعلى أن إجراءاته ينبغي ألا تستخدم إلا في إطار التقيد الصارم بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات والقواعد التنظيمية والسياسات الوطنية، والمبادئ التوجيهية للممارسات القائمة على الأدلة. وتستعرض عمليات التفتيش التي تجريها الهيئة المعنية بالمعلومات الصحية وجودة خدماتها في المراكز المخصصة حالات استخدام إجراءات تقييد الحركة والضمانات المعمول بها في تلك المراكز. وبالإضافة إلى ذلك، أجرت الهيئة سلسلة من عمليات التفتيش المحددة المحاور حول موضوع الممارسات التقييدية في كل من مراكز الخدمات المخصصة لكبار السن والمراكز المخصصة لذوي الإعاقة.

2- العدالة الجنائية

190- وُضعت قواعد السجون لعام 2007 وفقاً لقانون السجون لعام 2007، وهي تنظم عمليات تشغيل السجون في أيرلندا ( )( ) . وهي تنطبق على جميع السجناء، بمن فيهم السجناء ذوو الإعاقة. وترد المبادئ التوجيهية لتقديم الخدمات الصحية للسجناء في الدليل المعنون ”معايير الرعاية الصحية التي تعمل بها إدارة السجون الآيرلندية لعام 2011“ . وتنص تلك القواعد على أنه يحق للسجناء، بمن فيهم ذوو الإعاقة، أن يحصلوا على الرعاية الصحية بنفس المستوى المتاح لحاملي البطاقات الطبية. وتنص المعايير على إجراء تقييم صحي لجميع السجناء عند استقبالهم في السجون ( ) .

191- وتقدم دائرة علم النفس التابعة لإدارة السجون الآيرلندية خدمات التقييم والتدخل المصممة خصيصاً للأشخاص المحتجزين، مع التركيز بشكل خاص على الصحة النفسية، وحالات اضطراب الشخصية، وحالات الخطر، والنُّهج المراعية للصدمات. وبالإضافة إلى الأعمال التي تشترك فيها مع موظفي العمليات في السجون، تتعاون دائرة علم النفس عن كثب مع أعضاء آخرين في الفريق المتعدد التخصصات على تيسير الاتساق والسلاسة في الرعاية المقدَّمة.

192- وتتولى الدائرة الوطنية لخدمات الاستدلال الجنائي العلمي بشأن الصحة العقلية التابعة لمستشفى الأمراض العقلية المركزي تقديم خدمات الصحة العقلية في السجون وخدمات الإحالة إلى المحاكم لإدارة السجون الآيرلندية. ويشمل ذلك الأطباء النفسيين الاستشاريين في الاستدلال الجنائي العلمي، وأطباء المستشفيات غير الاستشاريين، وممرضات الطب النفسي المجتمعي المرتبط بالاستدلال الجنائي العلمي، وغيرهم من الموظفين. وتقدم الدائرة الوطنية لخدمات الاستدلال الجنائي بشأن الصحة العقلية خدمات الرعاية الصحية للسجناء على نفس أساس إمكانية الوصول والاستحقاق المتاحة لسائر فئات المجتمع. وتدعم الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية توفير برامج واسعة النطاق لمعالجة الإدمان على المخدرات والكحول في السجون.

193- ومن بين أهم المبادرات المتخذة في هذا المجال إنشاء فرقة عمل رفيعة المستوى في نيسان/أبريل 2021 لتتولى التصدي لتحديات الصحة العقلية والإدمان التي يواجهها الأشخاص الذين يتعاملون مع نظام العدالة الجنائية. وهي فرقة عمل مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الصحة. وكُلفت بتقديم خطة لتنفيذ التوصيات المتبقية من تقارير الفريق المشترك بين الإدارات المنشأ لدراسة المسائل المتعلقة بالأشخاص المصابين بأمراض عقلية ممن يتعاملون مع نظام العدالة الجنائية. وتضم فرقة العمل ممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات العدالة الجنائية والصحة، بما في ذلك قوة الشرطة الآيرلندية، ودائرة خدمات الإفراج المشروط، وإدارة السجون الآيرلندية، والهيئة التنفيذية للخدمات الصحية. وبدأت فرقة العمل مشاوراتها مع أصحاب المصلحة المعنيين.

194- وتطبق السجون الآيرلندية قوانين المساواة في المركز وواجب المساواة واحترام حقوق الإنسان في القطاع العام، ويحق للسجناء ذوي الإعاقة الحصول على ترتيبات تيسيرية معقولة بموجب تلك التشريعات.

195- ويوفر مجمع أوبرستاون لاحتجاز الأطفال مرافق لجميع الأطفال الذين تأمر المحاكم باحتجازهم. ويتم التعامل مع الاحتياجات الفردية لأولئك الشباب وفقاً لخطط الإيداع الفردية. ويستند إطار العمل المخصص لتلبية احتياجات الشباب إلى قانون الطفولة لعام 2001، ويتناول مسائل رعايتهم وتعليمهم وصحتهم ورفاهيتهم وسلوكهم الجنائي وإعدادهم للعودة إلى الحياة الأسرية والمجتمعية. ويمكن للأطفال النزلاء في مجمع أوبرستاون أن يحصلوا على خدمات دائرة التقييم والاستشارة والعلاج، وهي دائرة وطنية تقدم الخدمات السريرية للأطفال. وتقدَّم خدمات الطب النفسي داخل المجمع، ويعمل طبيب نفسي وممرضة نفسية ضمن الفريق المتعدد التخصصات.

196- وفي عام 2016، أنجز مشروع كبير لتجديد مرافق مجمع أوبرستاون، الذي يشمل الآن منشأة تضم 60 سريراً، وهي مصممة لتلبية احتياجات الشباب المعقدة والفردية، بما فيها احتياجات ذوي الإعاقات الجسدية والحسية.

المادة 15

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

197- يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، مثل جميع الأشخاص في أيرلندا، بالحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتم إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب) في أيرلندا بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 2000.

198- وصدقت أيرلندا على الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وقامت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا بأحدث زيارة إلى البلد في عام 2019. وكانت تلك أول مرة زارت اللجنة فيها نزلاء من ذوي الإعاقة الذهنية في أماكن الرعاية الاجتماعية.

199- ونشرت الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية وثيقة السياسات الوطنية المنقحة بشأن الموافقة في عام 2019 لتكون وثيقة سياسات فريدة شاملة بشأن الموافقة وليسترشد بها الموظفون. وتشمل ضرورة الموافقة وتدابير تطبيق المبادئ العامة الواردة في هذه السياسة جميع التدخلات التي تقوم بها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية أو من ينوب عنها فيما يخص المستفيدين من الخدمات في جميع المواقع. ويشمل ذلك التدخلات الاجتماعية وتدخلات الرعاية الصحية، وينطبق على الأشخاص الذين يتلقون الرعاية والعلاج في المستشفيات وفي البيئات المجتمعية والإيوائية. وفيما عدا الظروف الاستثنائية، يجب الحصول على الموافقة قبل بدء أي علاجات أو تحقيقات، وقبل تقديم الرعاية الشخصية أو الاجتماعية لأي مستفيد من الخدمات أو إشراكه في التدريس والبحث. وتتعلق الظروف الاستثنائية في المقام الأول بالحالات الطارئة التي تدعو الضرورة فيها إلى التدخل دون الحصول على الموافقة من أجل الحفاظ على حياة أو صحة المستفيد من الخدمات، أو عندما يفتقر ذلك المستفيد إلى القدرة على إعطاء الموافقة الشخصية ويتم اتخاذ قرار يتوخى مصلحته الفضلى. وأُعدت مواد ونُهج محددة للموافقة المستنيرة التي يعطيها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية بالتشاور مع المستفيدين من خدمات الإعاقة الذهنية. فعلى سبيل المثال، وفي إطار التحضير لبرنامج تطعيم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، عملت الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية بالشراكة مع منظمات معنية بالإعاقة ومستفيدين من الخدمات على إعداد معلومات ومواد توجيهية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ليسترشدوا بها في إعطاء الموافقة المستنيرة على التطعيم ( ) .

200- وتخضع التجارب السريرية حالياً للقواعد التنظيمية المجتمعية الأوروبية (بشأن التجارب السريرية على المنتجات الطبية المخصصة للاستخدام البشري) لعام 2004 ( ) . وقد نَقلت تلك القواعدُ التنظيمية أحكامَ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارب السريرية (2001/20/EC) إلى القانون الآيرلندي. وتم اعتماد القواعد التنظيمية الجديدة للتجارب السريرية (الاتحاد الأوروبي) رقم 536/2014 في عام 2014، ومن المقرر أن يتم تنفيذها في عام 2021. وعند تنفيذ هذه القواعد التنظيمية الجديدة، سيتم إلغاء التوجيه 2001/20/EC والقوانين المرتبطة به. وتنص القواعد التنظيمية على أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير وطنية محددة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر الذين يتم ترشيحهم للمشاركة في تجارب سريرية.

201- ولا يمكن لأي شخص مصاب باضطراب عقلي يوجد في مركز معتمد بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2001 أن يشارك في تجربة سريرية.

المادة 16

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

202- اتخذت الحكومة تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف والاعتداء القائمان على أساس نوع الجنس والعنف والاعتداء على الأطفال. ووضعت أيرلندا سياسات وتشريعات قوية لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك في المنزل. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة التزامات محددة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 16.

203- وفي نيسان/أبريل 2021، نُشرت الترتيبات العامة لوضع مشروع قانون العدالة الجنائية (جرائم الكراهية) لعام 2021 ( ) . وتمت صياغة السياسات والمبادئ التي تقوم عليها الترتيبات العامة بعد مشاورات عامة شاملة ( ) . وتشمل الخصائص التي يحميها هذا التشريع الجديد خاصية الإعاقة.

204- ونشر في عام 2002 تقرير بعنوان ”الاعتداء الجنسي والعنف الجنسي في أيرلندا“ ، وهو تقرير أعده مركز بحوث الخدمات الصحية في الكلية الملكية للجراحة في أيرلندا بالاشتراك مع مركز دبلن لأزمات الاغتصاب ( ) . وتضمن التقرير فصلاً عن الاعتداء الجنسي على الأشخاص الذين يعانون من إعاقة في التعلم. وفي عام 2019، بدأت الحكومة دراسة وطنية جديدة واسعة النطاق حول العنف الجنسي في أيرلندا.

205- ويحظر قانون العدالة الجنائية (حجب المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر) لعام 2012 حجب المعلومات المتعلقة بجرائم معينة تُرتكب ضد الأطفال والكبار الضعفاء، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة ( ) .

206- ويوفر قانون المكتب الوطني للتحقق من حُسن السلوك (الأطفال والأشخاص المعرضون للخطر) لعام 2012 أساساً قانونياً لإجراءات التحقق من حُسن سلوك الأشخاص الذين يقومون بالأعمال اللازمة لرعاية الأطفال أو الأشخاص المعرضين للخطر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة ( ) .

207- وأعدت لجنة إصلاح القوانين ورقة المسائل المتعلقة بوضع إطار تنظيمي لحماية البالغين ( ) .

208- وتجري حالياً صياغة السياسات الوطنية للحماية في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، وسيتم تطبيقها في جميع أماكن الرعاية الصحية والاجتماعية العامة والتطوعية والخاصة.

209- وبدأ إنفاذ المعايير الوطنية لحماية البالغين في عام 2019 ( ) . وهي توفر نهجاً متسقاً في منع الأذى والاستجابة له بمساعدة دوائر خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية على الحد من مخاطر التعرض للأذى، وتعزيز حقوق الأشخاص وصحتهم ورفاهيتهم وتمكينهم من حماية أنفسهم. وهي تدعم تطوير ثقافة تكون فيها الحماية جزءاً لا يتجزأ من الممارسة العملية.

210- ويحدد الفرع 8 من القواعد التنظيمية التي تحكم تقديم الخدمات الإيوائية لذوي الإعاقة المتطلبات التفصيلية لحماية النزلاء من سوء المعاملة. وتشرف الهيئة المعنية بمعلومات الصحة وجودة خدماتها على تنفيذ هذه التدابير بواسطة برنامج فحص وتسجيل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة الذي وضعته. وتقوم كل من الهيئة المعنية بمعلومات الصحة وجودة خدماتها، ولجنة الصحة العقلية، في إطار مهامها القانونية في مجال مراقبة الخدمات، بعمليات تفتيش لتقدير مدى التقيد بأحكام الحماية في الأماكن التي تشرفان عليها. وتنشر الهيئة واللجنة نتائج عمليات التفتيش التي تجريانها للخدمات على موقعيهما الشبكيين، وتتخذ كل منهما إجراءات الإنفاذ عند الاقتضاء ( ) .

211- وينطبق الدليل المعنون ”حماية الأشخاص الضعفاء المعرضين لمخاطر الاعتداء - السياسات والإجراءات الوطنية“ على جميع خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها أو تمولها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية ( ) . ويحدد الدليل مبادئ تعزيز رفاهية الأشخاص الضعفاء وحمايتهم من الاعتداء. وتشمل تلك المبادئ اشتراط أن تتبع جميع دوائر الخدمات نهجاً معلَناً ”بعدم التسامح إطلاقاً“ إزاء أي شكل من أشكال الاعتداء وأن تعمل على تعزيز ثقافة تؤيد ذلك النهج. وتعمل الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية على توسيع نطاق هذه السياسات لكي يتم تطبيقها في جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها أو تمولها الهيئة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الاجتماعية.

212- ويضطلع المكتب الوطني للحماية بالوظيفة الأساسية المتمثلة في الإشراف على تنفيذ سياسات الحماية ورصدها واستعراضها وتقييمها المستمر. وهو يتولى أيضاً تنسيق الدورات التدريبية في مجال الحماية. وتقدم تقاريره السنوية إحصاءات عن قضايا الحماية في جميع دوائر الخدمات.

213- ويعمل أكثر من 700 1 من الموظفين المُخَصَّصين في قطاع الرعاية الاجتماعية، وقد أنيطت بهم مسؤولية الحماية في دوائرهم، ويقدَّم لهم الدعم بإعداد برنامج تدريبي وطني لحماية البالغين. وسجل التقرير السنوي الذي أعده المكتب الوطني للحماية في عام 2019 حضور 788 21 مشاركاً في التدريب على الحماية، وهو عدد تجاوز بقدر كبير هدفَ مؤشر الأداء الرئيسي، المحدد في 000 10 مشارك ( ) .

214- وعينت الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية متلقياً سرياً يتلقى الشكاوى المتعلقة بالاعتداء أو الإهمال ويبلغ عنها في سرية تامة. ويقدم المتلقي السري تقريراً سنوياً يحدد أعداد المكالمات والشكاوى التي يتلقاها.

215- وتعمل مؤسسة ”صون أيرلندا“، وهي منظمة مستقلة، على تعزيز فهم الجمهور لقضايا الحماية، وقد أعدت مشروع قانون يتعلق بإنشاء إطار تنظيمي لحماية البالغين.

الأطفال

216- تعد الوثيقة المعنونة ”الأطفال أولاً: التوجيهات الوطنية لحماية الأطفال ورعايتهم لعام 2017 (”الأطفال أولاً“)“ وثيقة توجيهية وطنية لمساعدة الناس في تحديد حالات الاعتداء على الأطفال والإبلاغ عنها ( ) . وهي تصف الخطوات التي ينبغي اتخاذها لضمان حماية الأطفال أو الشباب من الأذى والمسؤوليات القانونية الواقعة على عاتق المكلفين بولايات من الأشخاص والمنظمات بموجب قانون ”الأطفال أولاً“ لعام 2015. وتشير وثيقة ”الأطفال أولاً“ على وجه التحديد إلى تزايد حالات تعرض الأطفال ذوي الإعاقة لمخاطر الاعتداء.

217- وعممت الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية وثيقة ”السياسات المنقحة لحماية الطفل ورعايته“ ، التي تنطبق على جميع الخدمات التي تقدمها أو تمولها الهيئة، والتي تمتثل لأحكام قانون ”الأطفال أولاً“ ولمبادئ التوجيهات. وتتضمن الوثيقة سياسات حماية الطفل وتقدم إرشادات للموظفين في مجال حماية الأطفال. وهي تتطلب أن يتلقى الموظفون تدريباً إلزامياً في مجال حماية الطفل والتزامات الإبلاغ ( ) .

218- وتقدم الوثيقة المعنونة ”إجراءات حماية الطفل في المدارس الابتدائية وما بعد الابتدائية (2017)“ توجيهات وإرشادات للسلطات المدرسية والعاملين في المدارس ليسترشدوا بها في الوفاء بالتزاماتهم القانونية بموجب قانون ”الأطفال أولاً“ ووثيقة ”الأطفال أولاً“ ( ) . وعقب بدء العمل بهذه الإجراءات، عممت هيئة التفتيش التابعة لوزارة التعليم ”إجراءات التفتيش المنقحة لرصد التنفيذ في المدارس الابتدائية ومدارس المستوى الثاني“، وهي تشمل عمليات التفتيش المتخصصة في حماية الطفل وحفظ سلامته. وتُنشر نتائج تلك العمليات في تقارير التفتيش، وتُقدم ملخصات فصلية إلى فريق الإشراف على حماية الطفل التابع للوزارة. وبموجب هذه الإجراءات، يتعين على جميع المدارس الابتدائية أن تنفذ برنامج ”حفظ السلامة“ بالكامل، وهو نهج المدارس الابتدائية المتبع في منع الاعتداء على الأطفال، الذي يؤدي دوراً قيماً في مساعدة الأطفال على اكتساب المهارات اللازمة لتمكينهم من التعرف على حالات الاعتداء والأوضاع التي يحتمل أن تنطوي عليه ومقاومتها ( ) .

219- وتحدد ”إجراءات مكافحة التنمر في المدارس الابتدائية وما بعد الابتدائية“ الالتزامات الواقعة على المدارس فيما يتعلق بمنع سلوكيات التنمر المدرسي والتصدي لها، بما فيها سلوكيات التنمر القائم على الهوية ( ) . وتسلط هذه الإجراءات و”خطة العمل المتعلقة بالتنمر“ الضوء بالتحديد على ضعف التلاميذ ذوي الإعاقة أمام تلك السلوكيات، وقد استُرشد في وضعها بتقرير الهيئة الوطنية للإعاقة المعنون ”منع التنمر على الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أو الإعاقة في المدارس“ ( ) .

المادة 17

حماية السلامة الشخصية

220- رأت المحاكم الآيرلندية في تفسيرها للدستور الآيرلندي أنه يشمل الحق في السلامة الجسدية. وتقر أيرلندا بأنَّ لكل شخص، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.

1- العلاج الطبي

221- يتولى المجلس الطبي الآيرلندي تنظيم مهنة الطب ويقدم توجيهات للأطباء بشأن القدرة على إعطاء الموافقة. ويتضمن ”دليل السلوك المهني والأخلاقيات للمهنيين الطبيين المسجلين“ إرشادات بشأن الإرادة والاختيار والتقييم الوظيفي للقدرة“ ( ) .

222- وتنطبق ضرورة الموافقة وتدابير تنفيذ المبادئ العامة الواردة في وثيقة الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية المتعلقة بالسياسات الوطنية بشأن الموافقة على جميع التدخلات التي تقوم بها الهيئة التنفيذية أو من ينوب عنها فيما يخص المستفيدين من الخدمات في جميع المواقع ( ) . وتقدم وثيقة السياسات إرشادات محددة بشأن العلاج الطبي في الحالات التي يُعتبر فيها أن متلقي العلاج يعاني نقصاً في القدرة على الموافقة. وتتعلق وثيقة منفصلة للسياسات الوطنية بشأن الموافقة بقدرات الأطفال والشباب على إعطاء الموافقة ( ) . كما يقدم كل من المجلس الطبي والهيئة التنفيذية للخدمات الصحية إرشادات بشأن طلب الموافقة في الحالات التي لا تُعطى فيها تلقائياً أو في حالة سحبها.

223- وإذا احتاج شخص ممن ترعاهم المحاكم إلى تدخل من تدخلات الرعاية الصحية التي تشترط الحصول على موافقته خطّياً، وجب أن يوافق على ذلك رئيس المحكمة العليا. أما في الحالات الطارئة، فيجوز تقديم العلاج اللازم بما يحقق أفضل مصالح الشخص.

224- وينص قانون المساعدة على اتخاذ القرارات على وضع إطار تشريعي يؤكد صلاحية توجيهات الرعاية الصحية المسبقة، استناداً إلى المبدأ القانوني العام القائل أن للشخص الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج الطبي، وأنه يجب تطبيق الإجراءات المناسبة عندما يفتقر الشخص إلى القدرة على اتخاذ القرار.

2- العلاج النفسي

225- لأغراض قانون الصحة العقلية، يشير مصطلح ”الموافقة“ إلى الموافقة الخطية التي يتم الحصول عليها بحرية بدون تهديد أو إغراء، حيث يشهد الطبيب النفسي الاستشاري بأن الشخص قادر على فهم طبيعة العلاج المقترح والغرض منه وآثاره المحتملة، وأن الطبيب النفسي قدم ما يكفي من المعلومات بشكل ولغة يمكن للشخص فهمها عن طبيعة العلاج المقترح والغرض منه وآثاره المحتملة. ولا تُشترط الموافقة على العلاج إذا رأى الطبيب النفسي الاستشاري أن ذلك العلاج ضروري لإنقاذ حياة الشخص أو لتمكينه من استعادة صحته أو الحد من مخاطر حالته أو تخفيف شدة معاناته، وكان الشخص غير قادر على إعطاء تلك الموافقة بسبب إصابته باضطرابات عقلية.

226- ولا يجوز إجراء الجراحة لعلاج الأمراض النفسية ولا يجوز العلاج بالصدمات الكهربائية بدون موافقة الشخص، إلا إذا كان الشخص غير قادر على إعطاء الموافقة. أما في الحالات التي تستلزم الجراحة لعلاج الأمراض النفسية، فيجب أن تأذن محكمة الصحة العقلية بذلك العلاج. ولم تجر أي عملية جراحية لأغراض العلاج النفسي بموجب قوانين الصحة العقلية للفترة 2001-2018. وتم حظر الجراحة لعلاج الأمراض النفسية صراحة طوال فترة إنفاذ الجزء 5 من قانون التدابير الطارئة لحفظ الصالح العام (كوفيد-19) لعام 2020. أما في الحالات التي تستلزم العلاج بالصدمات الكهربائية، فإذا كان الشخص غير قادر على إعطاء موافقته، يجب الحصول على موافقة الطبيب النفسي الاستشاري المسؤول عن رعاية الشخص وعلاجه وطبيب نفسي استشاري آخر على برنامج العلاج المقترح.

227- وإذا استمر الشخص في تناول أدوية ما مدة ثلاثة أشهر، يجب أن يطلب طبيبه الاستشاري موافقته على مواصلة تناول الدواء. وإذا رأى الطبيب الاستشاري أن الشخص لا يفهم ذلك القرار وشاطره ذلك الرأي طبيب نفسي استشاري ثانٍ، فيمكن إعطاء الشخص الدواء لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر يجب بعدها إجراء استعراض آخر لحالته.

228- ويعمل مفتش لخدمات الصحة العقلية على حماية تلك الحقوق، على النحو المطلوب بموجب قانون الصحة العقلية . ويضطلع مكتب المفتش بعمليات تفتيش مرافق الصحة العقلية. ويمكن للجنة الصحة العقلية أن تطلب من المفتش أن يجري تحقيقات في أي مركز معتمد أو أي مكان تقدم فيه خدمات الصحة العقلية، أو تحقيقات بشأن الرعاية والعلاج المقدمين لشخص محدد.

3- التعقيم والإجهاض القسري

229- فيما يتعلق بالإجهاض القسري، فإن معالجة أي شخص أو إجراء أي عملية طبية لشخص دون موافقته يعتبر اعتداء يعاقب عليه القانون الجنائي. ويتضمن قانون الجرائم غير المميتة المرتكبة ضد الأشخاص، الصادر في عام 1997، الأحكام القانونية المتعلقة بالموافقة، التي يمكن أن تكون أساساً لرفع دعوى بالتعدي على الشخص و/أو بالتقصير في الممارسة المهنية. وتحدد وثيقة الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية المبادئ التوجيهية في هذا المجال، وهي وثيقة السياسات الوطنية المتعلقة الموافقة.

المادة 18

حرية التنقل والجنسية

230- يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة في أيرلندا بالحق في الحصول على الجنسية الآيرلندية بموجب القانون، مساواة بغيرهم من الأشخاص. كما يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحرية التقدم بطلبات الحصول على جوازات السفر وبحق الحصول عليها. وتنطبق أحكام خاصة إذا وُجدت صعوبات في الحصول على صورة فوتوغرافية للشخص بسبب إعاقته. ويتمتع جميع الآيرلنديين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بالحق في حرية التنقل، التي لا يمكن تقييدها إلا بموجب القانون.

231- ولا تنطوي سياسات الهجرة في أيرلندا على أي تمييز على أساس الإعاقة. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التقدم بطلبات الحصول على حق الدخول إلى أيرلندا أو البقاء فيها بنفس الطريقة التي يتبعها جميع الأشخاص الآخرين. ويجوز لموظفي الهجرة أن يرفضوا منح الإذن بالهبوط للمواطنين غير الآيرلنديين لأسباب محددة من بينها أن الشخص يعاني من حالة مدرجة في التشريعات ذات الصلة ( ) .

232- وينص القانون الآيرلندي على وجوب تسجيل جميع الولادات، بما فيها ولادات الأطفال ذوي الإعاقة، في غضون ثلاثة أشهر. ويجب تسجيل جميع الأطفال بأسمائهم.

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في المجتمع

233- تركز السياسات المتعلقة بالإعاقة في أيرلندا بقوة على استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في مجتمعاتهم.

1- التمكين من العيش المستقل

234- نُشر الدليل المعنون ”حان وقت الانتقال من أماكن الإقامة الجماعية - استراتيجية الإدماج المجتمعي“ في عام 2011. وهو يحدد رؤية العيش المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، لكي يتم تمكين الأشخاص من الانتقال من أماكن الإقامة الجماعية إلى منازلهم الخاصة ضمن مجتمعاتهم المحلية، مع مواصلة تقديم الدعم لهم. وتركز هذه الاستراتيجية على تمكين أولئك الأشخاص من ”أن يعيشوا حياة عادية في أماكن عادية“. ويقدَّم الآن أكثر من ثلاثة أرباع الخدمات الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة في وحدات سكنية مجتمعية صغيرة الحجم ( ) .

235- ويواجه تنفيذ استراتيجية ”حان وقت الانتقال“ عدة صعوبات من بينها التأخير في سير العملية، وإيجاد خطط إضافية للتمويل، وارتفاع تكاليف الممتلكات العقارية، وتداعيات جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، انتقل 120 شخصاً في عام 2020 إلى منازل جديدة في مجتمعات محلية في إطار هذه السياسة. وقُطعت في عام 2021 التزامات بتمويل انتقال 144 شخصاً من البيئات الإيوائية الجماعية لذوي الإعاقة إلى مساكن مجتمعية، وإعداد 18 مكاناً لدعم ذوي الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً في الانتقال من دور رعاية المسنين إلى منازلهم الخاصة في مجتمعاتهم. ويتم تتبع التقدم المحرز في عمليات الانتقال من المؤسسات الإيوائية الجماعية في تقارير مرحلية سنوية تُعدها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية. ويرصد برنامج الهيئة التنفيذية للمباني المخصصة لذوي الإعاقة اعتمادات قدرها 100 مليون يورو موزعة على عدد من السنوات لتوفير مساكن لدعم الأشخاص الذين يغادرون أماكن الإقامة الجماعية.

236- وتولت الهيئة الوطنية للإعاقة تقييم نتائج وتكاليف النماذج الجديدة والناشئة للخدمات في قطاع الإعاقة في دراسة من المقرر نشرها في أواخر عام 2021. وتتألف هذه الدراسة من 426 مقابلة أجريت مع أشخاص من ذوي الإعاقة. وشملت المرحلة الأولى منها 146 مشاركاً قبل انتقالهم من أماكن الإقامة الجماعية إلى المجتمعات المحلية و91 مشاركاً بعد الانتقال. وشملت المرحلة الثانية 280 مشاركاً يعيشون في المجتمعات المحلية ويتلقون مجموعة من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن الرعاية الإيوائية ترتبط بدرجات تقديرية متدنية من حيث نوعية الحياة، لا سيما حين يعيش الشخص في مكان من أماكن الإقامة الجماعية. وتحصل الأماكن الأصغر حجماً على درجات أعلى من حيث نوعية الحياة. وواجهت عملية تحديد تكاليف مختلف نماذج الخدمات صعوبات بسبب الافتقار إلى منهجية موحدة لتقدير التكاليف أو إطار عمل محاسبي مشترك. ومع ذلك، خلصت الدراسة إلى أن ارتفاع نسبة الموظفين إلى المستفيدين في أماكن الإقامة المجتمعية يؤدي أحياناً إلى ارتفاع تكلفتها.

237- واعتمدت الحكومة أيضاً ”الاستراتيجية الوطنية لإسكان الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2011-2016“ و إطار العمل الوطني لتنفيذها. وبذلك ينشأ الهيكل اللازم لتوفير السكن للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق خيارات الإسكان السائدة، وهو هيكل أقيم بالاقتران مع استراتيجية ”حان وقت الانتقال“ . وتم تمديد الجدول الزمني للاستراتيجية من أجل إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق نتائجها. وفي إطار اختصاصات وزارة الإسكان والحكم المحلي والتراث، تجري صياغة الاستراتيجية المقبلة للفترة 2022-2027 ليتم نشرها في عام 2021 ( ) .

238- وأنشئت أفرقة توجيهية لشؤون الإسكان والإعاقة في إطار التدابير الرئيسية المتخذة ضمن الاستراتيجية الوطنية لإسكان الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناطق السلطة المحلية لتيسير اتباع نهج متسق ومتكامل في تلبية الاحتياجات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

239- وتم إعداد موارد لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الانتقال إلى المجتمعات المحلية بنجاح، ومن بينها ما يلي:

(أ) ”مجموعة أدوات التخطيط للانتقال إلى العيش في المجتمعات المحلية“ ، التي يسترشد بها مقدمو الخدمات في مساعدة الأشخاص على وضع خطط انتقالهم إلى المجتمعات المحلية ( ) ؛

(ب) الوثيقة المعنونة ”دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على السكن المناسب في المجتمعات المحلية“ ، التي تزود مقدمي الخدمات بمعلومات حول آليات وخيارات التمويل المتاحة لتأمين منازل لأولئك الأشخاص ( ) ؛

(ج) الدليل المعنون ”فتح البيوت: دليل عملي لإنشاء المنازل والانتقال إلى العيش في المجتمعات المحلية“ ، وهو مرجع يعتمد عليه مقدمو الخدمات وأصحاب المصلحة الذين يقدمون الدعم للأشخاص في الانتقال من أماكن الإقامة الجماعية إلى منازل في المجتمعات المحلية ( ) ؛

(د) ”المبادئ التوجيهية للتصميم الشامل للمنازل في أيرلندا“ ، التي نشرها مركز التميز في مجال التصميم الشامل التابع للهيئة الوطنية للإعاقة، والتي تستنير بالبحث واستعراض المؤلفات المرجعية حول أفضل الممارسات والإرشادات الوطنية والدولية، وبعملية تشاورية أجريت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ( ) .

240- ويقدم كل من برنامج المساعدة العقارية ومرفق السُّلف الرأسمالية للإيجار التمويل والقروض لهيئات الإسكان المعتمدة لتوفر أماكن الإقامة للأشخاص الذين لهم احتياجات سكنية محددة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

241- وتُقدَّم لأصحاب المنازل الخاصة منحٌ لتكييف المساكن لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمول الحكومة المركزية نسبة 80 في المائة منها، وتساهم فيها السلطات المحلية بنسبة 20 في المائة. وتهدف هذه المنح إلى تيسير إجراء التغييرات اللازمة لجعل المنازل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يعانون من حالات الصحة العقلية، أو لتمكين الأشخاص من مواصلة العيش في منازلهم بشكل مستقل. ولأغراض هذا البرنامج، أعدت استمارة موحدة جديدة باللغة الإنكليزية البسيطة، واعتمدتها الرابطة الوطنية لمحو أمية الكبار ( ) .

242- وأعدت الهيئة الوطنية للإعاقة ورقة استشارية للسياسات العامة بشأن المنازل ذات التصميم الشامل، في إطار الإجراء 97 من إجراءات الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي هذه الورقة باتباع طرق معينة لتطبيق حلول التصميم الشامل في المساكن الجديدة لتمكين جميع الأشخاص من الحصول على منازل جديدة ومن استخدام تجهيزاتها، بصرف النظر عن قياسات القامة أو العمر أو القدرة أو الإعاقة ( ) .

243- ونشر مركز التميز في مجال التصميم الشامل التابع للهيئة الوطنية للإعاقة مبادئ توجيهية بعنوان ”المساكن المناسبة لأحوال لأشخاص المصابين بالخرف وأسرهم والقائمين على رعايتهم“ لمساعدة أولئك الأشخاص على مواصلة العيش في منازلهم ومجتمعاتهم باستقلالية وأمان ( ) .

244- وتتضمن الوثيقة الصادرة عن الهيئة الوطنية للإعاقة، والمعنونة ”مساعدة الأشخاص المصابين بالتوحد: إرشادات لمسؤولي السلطات المحلية المعنيين بالإسكان“ ، معلومات عن التوحد لمساعدة العاملين في المجالات ذات الصلة بالإسكان التابعين للسلطات المحلية على فهم التوحد، ولكي يتمكنوا من دعم الأشخاص المصابين به الذين يتقدمون بطلبات الحصول على السكن ( ) .

2- التمكين من العيش المجتمعي والمساعدة عليه

245- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يستفيدوا من مجموعة كاملة من خدمات الرعاية المجتمعية. ويمكن أن تشمل خدمات الرعاية المجتمعية ذات الصلة بذلك، والتي يدعمها ممارسو الطب العام، توفير ممرضي الصحة العامة، والمساعدة المنزلية، والمساعدة الشخصية، وخدمات الطب النفسي، وعلاج صعوبات النطق واللغة، والعلاج عن طريق ممارسة المهن، وخدمات العمل الاجتماعي، والعلاج الطبيعي. وتقدم الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية مجموعة من الخدمات المتخصصة في مجال الإعاقة، من بينها خدمات الرعاية النهارية للكبار، وخدمات الاستراحة والخدمات المتخصصة في الجلوس، وخدمات التكنولوجيا المُعِينة، وتحليل أساليب المشي، وجراحة العظام، وخدمات الخبراء الاستشاريين في إعادة تأهيل الكبار، وخدمات التغذية والأكل والشرب والبَلْع.

246- ويشكل برنامج ”تغيير نوعية الحياة“ مجهوداً تعاونياً وطنياً يسعى إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووُضع استجابة للتقرير المعنون ”القيمة مقابل المال واستعراض سياسات تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في أيرلندا“ (2012) ( ) . ويتمثل الهدف ذو الأولوية في تلبية الحاجة إلى نموذج أفضل للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، يتسم بمزيد من المرونة ويتمحور حول الاختيار والتحكم من منظور المستفيدين من الخدمات. وينصب التركيز على تطوير سبل الدعم الفردي التي يكون الشخص محورها لتمكين الناس من المشاركة بكامل طاقاتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم، ومن العيش حياة عادية في أماكن عادية ( ) .

247- وتجري حالياً عملية إعادة تشكيل كبيرة لموارد العلاج للأطفال ذوي الإعاقة في فرق متعددة التخصصات موزعة جغرافياً في إطار البرنامج الوطني للنهوض بالخدمات المقدمة للأطفال والشباب ذوي الإعاقة، الذي أعدته الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية. وستسهر هذه الفرق على تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات في الأماكن التي يعيشون فيها أو مواقع المدارس التي يذهبون إليها. وتُبين الأدلة المستقاة حتى الآن من المناطق التي تم فيها تنفيذ هذا البرنامج أن تأثيره سيكون إيجابياً أيضاً على قوائم الانتظار لتقييم الاحتياجات وتوفير العلاج. ويجري تعيين 80 رئيساً لفرق شبكة الإعاقة من أجل تيسير عملية إعادة تشكيل الخدمات في المناطق المتبقية.

248- وتشكل الوثيقة المعنونة ”اتجاهات جديدة“ وثيقة السياسات الشاملة لبرنامج ”تغيير نوعية الحياة“، وهي تحدد كيفية وضع الخدمات النهارية في المستقبل على أسس الدعم المخصص للأفراد الذي يركز على النتائج ( ) . وتم تجريب إطار العمل الوطني للتخطيط الذي يركز على الشخص، الذي أنشئ لتركيز تقديم الخدمات والدعم على الشخص، في خمس من منظمات مقدمي الخدمات في عام 2019، ووضعت خطة عمل ليسترشد بها التنفيذ على الصعيد الوطني ( ) . ووضع إطار عمل لنتائج الجودة ليقوم عليه ضمان جودة الخدمات، وتمت صياغة وثيقة إرشادية حول المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات بهدف دعم مشاركتهم الكاملة ( ) .

249- ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للحكومة في مد الأشخاص بالخدمات وسبل الدعم التي من شأنها أن تمكنهم من العيش المستقل والتمتع بمزيد من الاستقلالية في اختيار الخدمات التي تلبي احتياجاتهم. وتحقيقاً لتلك الغاية، أنشئت فرقة عمل معنية بالميزانيات المخصصة للأفراد، تضم في عضويتها أشخاصاً من ذوي الإعاقة. وقدمت فرقة العمل تقريراً في عام 2018، والتزمت الحكومة بوضع مشروع تجريبي لاختبار توصيات ذلك التقرير. وانطلق البرنامج التجريبي في عام 2019 وسيستمر تنفيذه حتى نهاية عام 2021. وستتولى الهيئة الوطنية للإعاقة القيادة في إجراء تقييم مستقل للمشروع من حيث تجربة المشاركين فيه، وعمليات إدارته، والتكاليف المترتبة عليه، لتسترشد بذلك في وضع برنامج وطني ( ) .

المادة 20

التنقل الشخصي

250- تلتزم أيرلندا باتخاذ تدابير فعالة لتوفير أفضل خيارات التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتجري الأعمال على قدم وساق من أجل تحسين خيارات التنقل الشخصي المتاحة وضمان سهولة الوصول إلى البيئة المبنية.

251- ويمنح برنامج السائقين والركاب ذوي الإعاقة مجموعة من الإعفاءات الضريبية المرتبطة بشراء واستخدام المركبات المصممة أو المعدلة خصيصاً للسائقين والركاب ذوي الإعاقة ( ) .

252- وتمنح تصاريح أو بطاقات وقوف المَركبات للأشخاص ذوي الإعاقة (المسماة أيضاً بالبطاقات الأوروبية لوقوف المركبات أو شارات وقوف مركبات ذوي الإعاقة) لذوي إعاقات معينة من الأشخاص الذين يعيشون في أيرلندا، سواء كانوا سائقين أو ركاباً.

253- وتشمل مبادرة Way2B، التي اتخذتها كلية ترينيتي في دبلن، حلولاً تستخدم فيها الهواتف الذكية والساعات الذكية لتمكين مقدمي الرعاية من برمجة مسارات محددة مسبقاً مصحوبة بتوجيهات تبينها خطوة بخطوة، ويمكن للمستعملين اتباعها بسهولة وبشكل مستقل.

254- ويمكن للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر المسجلين كأصحاب كلاب مدربة على مرافقتهم أن يستفيدوا من الإعفاءات الضريبية الممنوحة عن تلك الفئة من الكلاب. وتُلزم القوانين المستمدة من السوابق القضائية ذات الصلة بقوانين المساواة في المركز مقدمي الخدمات أن يوفروا ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون كلاب المرافقة.

255- ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يقدموا طلبات لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على بعض المُعِينات والأجهزة الخاصة. وفي بعض الحالات، يمكن للأشخاص الذين يدفعون ثمن الأجهزة المُعِينة والأجهزة المخصصة للاستخدام الحصري لشخص من ذوي الإعاقة أن يطالبوا باسترداد تلك الضريبة. ويمكن أن ينطبق هذا النموذج أيضاً على أشغال التكييف والتركيب التي يتم إنجازها لجعل المنزل أكثر ملاءمة لشخص مسن أو من ذوي الإعاقة.

256- ويتضمن قانون الصحة لعام 1970، بصيغته المعدلة، أحكاماً تنص على أن تقوم الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، أو هيئة تقدم الخدمات نيابة عنها، بتوفير الأجهزة الطبية أو الجراحية للأشخاص المستحِقين، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالأجهزة البصرية والسمعية وغيرها من المعدات والمواد والسلع المماثلة.

257- وتوفر الهيئة التنفيذية تلك المُعِينات والأجهزة لتمكين الأشخاص من العيش في منازلهم ومساعدتهم على خروج المبكر من المستشفيات. ويأمر الأخصائيون الصحيون بتوفير هذه المنتجات للأشخاص المستحقين، وهي تشمل الأسرّة والمراتب والكراسي المتحركة والرافعات والأطراف الصناعية والضمادات ومعدات التنفس.

258- وتُقدَّم خدمات التكنولوجيا المُعِينة لأغراض العيش المستقل والتنقل الشخصي عن طريق مزيج من خدمات الهيئة التنفيذية وخدمات المنظمات غير الحكومية. وتتاح مخصصات منفصلة للتكنولوجيا المُعِينة في قطاعي التعليم والتوظيف. وتنظَّم الخدمات المجتمعية لتوفير المُعِينات والأجهزة التي تشرف عليها الهيئة التنفيذية على المستوى المحلي في المقام الأول، وتقدَّمها دوائر خدمات العلاج عن طريق ممارسة المهن، والعلاج الطبيعي، وخدمات التمريض في قطاع الصحة العامة، وعلاج صعوبات النطق واللغة. أما المُعِينات الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، فتوفرها في العادة المنظمات غير الحكومية المتخصصة. وخلص التقرير المعنون ”استخدام التكنولوجيا المُعِينة والاحتياجات غير الملباة للأشخاص ذوي الإعاقة في أيرلندا“، الذي صدر في عام 2015، إلى وجود مستويات عالية من استخدام التكنولوجيا المُعِينة، ولكنه استنتج أيضاً أن هناك احتياجات لم تتم تلبيتها ( ) .

259- وأنشأت الهيئة التنفيذية فريقاً عاملاً معنياً بالتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المُعِينة ليضع استراتيجية لتحسين أساليب استخدام تلك التكنولوجيات في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

المادة 21

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

260- ينص الدستور الآيرلندي على حماية حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وتلتزم الحكومة التزاماً كاملاً بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة 21. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الالتزام بدعم أولئك الأشخاص في تحقيق المواطنة والمشاركة الفعليتين والكاملتين.

1- الصِّيغ والتكنولوجيات الميسرة

261- يلزم الجزء 3 من قانون الإعاقة هيئات القطاع العام بتوفير إمكانية الوصول إلى مبانيها والحصول على خدماتها. ويلزم الفرع 25 تلك الهيئات بأن تعد مبانيها العامة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بقدر الإمكان من الناحية العملية، في حين تلزمها المادة 26 بتحقيق التكامل، حيثما كان ذلك عملياً ومناسباً، بين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لغيرهم. وينص قانون الإعاقة على وجود موظفين معنيين بإمكانية الوصول في الهيئات العامة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تقديم طلبات المساعدة في الحصول على الخدمات.

262- وبموجب قانون الإعاقة، يجب على كل هيئة عامة أن تحرص، بقدر الإمكان من الناحية العملية، على وضع كل مراسلة تبعثها إلى شخص يعاني من إعاقة سمعية أو بصرية في شكل يتيح الاطلاع عليها بسهولة، بناء على طلبه. ويجب أن تمتثل المعلومات المقدمة إلكترونياً لتكنولوجيا المساعدة على التكيف بقدر الإمكان من الناحية العملية. ويجب أن تكون المعلومات المنشورة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية متاحة في صيغ سهلة القراءة.

263- وتنص توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت على أن تحرص هيئات القطاع العام على الزيادة في سهولة الاطلاع على مواقعها الشبكية واستخدام تطبيقاتها الخاصة بالأجهزة المحمولة، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة. وتُلزم هذه التوجيهات الهيئات العامة بضمان سهولة الوصول إلى مواقعها الشبكية أو تطبيقاتها المحمولة بتعزيزها وتيسير إدراكها وتشغيلها وفهمها، بما يتماشى مع المعيار الموحد EN 301 549 V2.1.2، الذي يعادل تصنيف الامتثال بدرجة AA للإصدار 2-1 للمبادئ التوجيهية بشأن النفاذ إلى محتوى الشابكة. وقد نُقلت توجيهات الاتحاد الأوروبي إلى القانون الآيرلندي في أيلول/سبتمبر 2020 بموجب القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي (إمكانية الوصول إلى مواقع الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول لهيئات القطاع العام) لعام 2020. وفي تلك القواعد التنظيمية، يرد ذكر الهيئة الوطنية للإعاقة بصفتها الهيئة الوطنية المكلفة بالرصد، ومن المقرر أن تقدم أول تقارير الرصد الذي تقوم به إلى وزير البيئة والمناخ والاتصالات في كانون الأول/ديسمبر 2021 ( ) .

2- تشجيع وسائل الإعلام

264- تطبق الهيئة الآيرلندية للإذاعة والتلفزيون قوانين ومعايير البث الإذاعي والتلفزي وتدعم الجماهير الآيرلندية في مساءلة القائمين عليه. وتماشياً مع قانون البث الإذاعي والتلفزي لعام 2009، تقوم الهيئة بوضع قواعد الوصول التي تحدد مستويات عرض المحتويات خطياً وباستخدام لغة الإشارة والوصف الصوتي التي يتعين على المنتجين المرخص لهم أن يعملوا على توفيرها. ويجري العمل بالقواعد الحالية خلال الفترة 2019-2023 ( ) .

3- الاعتراف بلغات الإشارة والتشجيع على استخدامها

265- تم التوقيع على قانون لغة الإشارة الآيرلندية في عام 2017 وبدأ العمل به في كانون الأول/ديسمبر 2020، مما جعل لغة الإشارة الآيرلندية لغة رسمية في أيرلندا. وبموجب هذا القانون، يتعين على الهيئات العامة أن تُعد وتنفذ خطط عمل خاصة بلغة الإشارة الآيرلندية، وأن توفر خدمات الترجمة الفورية المجانية إلى لغة الإشارة الآيرلندية للأشخاص الذين يستفيدون من الاستحقاقات والخدمات المكفولة لهم بموجب القانون أو يسعون إلى الحصول عليها. ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الدوري الأول حول تفعيل قانون لغة الإشارة الآيرلندية.

266- وتتولى دائرة الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة دور الدائرة الوطنية للترجمة الفورية إلى لغة الإشارة في أيرلندا. ويتم تمويلها من القطاع العام عن طريق مجلس إعلام المواطنين، وتتمثل مهمتها في ضمان أن يتمكن الأشخاص الصم من العيش كمواطنين متساوين وكاملي الأهلية، وتسعى إلى تحقيق ذلك بتعزيز خدمات الترجمة الفورية ذات الجودة العالية المقدَّمة للصم ومقدمي الخدمات في أيرلندا، وبالدعوة إلى توفيرها.

267- وتقطع الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الالتزام بتمديد ساعات عمل دائرة الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة الآيرلندية عن بُعد إلى أوقات المساء وعطلات نهاية الأسبوع، وبتوفير الموارد اللازمة لها لزيادة عدد المترجمين الفوريين المدرَّبين على العمل بلغة الإشارة الآيرلندية ومع الأشخاص الصم، وبوضع خطة لضمان الجودة وتسجيل المترجمين الفوريين، وتوفير التدريب والتطوير المهنيين المستمرين لهم.

268- وتشمل الإنجازات الرئيسية التي حققتها دائرة الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة حتى الآن ما يلي:

(أ) إنشاء سجل للمترجمين الفوريين المتخصصين في لغة الإشارة الآيرلندية في كانون الأول/ديسمبر 2020 (انظر المادة 30 أدناه)؛

(ب) تعمل الدائرة الآيرلندية للترجمة الفورية عن بُعد، التي توفر اتصالاً مباشراً عبر الفيديو مع مترجم فوري في لغة الإشارة الآيرلندية، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 7 مساء، ومن الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 4 مساء يوم السبت، ومن الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 2 زوالاً يوم الأحد. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2021، قدمت دائرة الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة خدماتها عن بعد باستخدام تطبيق تجريبي بلغة الإشارة تحت الطلب وحسب مواعيد محددة عبر الأجهزة الذكية. ويتم حالياً استعراض تقييم أجري للتطبيق التجريبي للاسترشاد به استحداث نموذج دائم محتمل؛

(ج) تم اتخاذ عدد من المبادرات القائمة ويجري حالياً تطوير مبادرات أخرى لزيادة عدد المترجمين الفوريين المدرَّبين في لغة الإشارة الآيرلندية وتوفير التدريب والتطوير المهنيين المستمرين لهم. وتشمل هذه المبادرات برنامج ”مدخل إلى الترجمة الفورية للصم“ المقدم في كلية ترينيتي في دبلن، والجدول الزمني الشامل لفعاليات التطوير المهني المستمر، وبرنامجاً لتدريب الموجِّهين الشخصيين، وإجراء البحوث حول مهنة الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة الآيرلندية ( ) .

المادة 22

احترام الخصوصية

269- لا ينص الدستور الآيرلندي على الحق في الخصوصية على وجه التحديد. بيد أن المحاكم الآيرلندية رأت أن الحق في الخصوصية واحد من عدد من الحقوق غير المنصوص عليها صراحة لكنها نابعة من الدستور، وهو حق يضمن أن الدولة تدافع عن الحقوق الشخصية للمواطن وتؤيدها. وينطبق ذلك على الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنطبق كذلك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على جميع الأشخاص.

270- وينطبق قانون حماية البيانات لعام 2018 ولائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية العامة لحماية البيانات على جميع الأشخاص في أيرلندا على قدم المساواة.

271- ويحق للمرضى، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، أن يحصلوا على سجلاتهم الطبية بعدد من الطرق المختلفة. وبالإضافة إلى قانون حماية البيانات، يجوز للمرضى أن يطلبوا الحصول على السجلات الطبية بموجب قوانين حرية الإعلام وعن طريق طلبات الكشف عن الوثائق في سياق إجراءات المحاكم. وبموجب قوانين حرية الإعلام، يجب على كل هيئة معنية بحرية الإعلام أن تقدم ”مساعدة معقولة“ لكل شخص من ذوي الإعاقة لتيسير ممارسته للحقوق التي تكفلها تلك القوانين.

272- ويقع على الأطباء والعاملين في المجال الطبي والمؤسسات الصحية واجب الحفاظ على سرية سجلات المرضى، على الرغم من وجود ظروف يضطرون فيها إلى إعطاء تلك المعلومات لأطراف ثالثة. وفي مثل تلك الحالات، يحدد ”دليل المجلس الطبي للسلوك المهني وأخلاقيات المهنة للممارسين الطبيين المسجلين“ الواجبات الأخلاقية في هذا الصدد ( ) .

273- وأصدرت الهيئة المعنية بمعلومات الصحة وجودة خدماتها ”مجموعة أدوات تقييم الأثر على الخصوصية“ ليتم الرجوع إليها في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية على وجه التحديد ( ) . وتشمل المعايير الوطنية للخدمات الإيوائية لذوي الإعاقة من الأطفال والكبار ( ) ، التي وضعتها هذه الهيئة، معايير لحماية واحترام خصوصية المستفيدين من تلك الخدمات. وترصد الهيئة مدى التقيد بمعايير الخصوصية في مراكز الرعاية الإيوائية لذوي الإعاقة في إطار دورها في مراقبة تلك المراكز وتفتيشها وتسجيلها.

المادة 23

احترام البيت والأسرة

274- ينص قانون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على تفعيل معايير الاتفاقية ضمن القانون الوطني. وتتعلق المادة 8 بالحق في احترام الحياة الأسرية. كما إن الدستور الآيرلندي يتضمن حقاً أساسياً في حماية الأسرة.

1- العلاقات

275- ألغت الحكومة قانون زواج المجانين لعام 1811، الذي كان بموجبه أي زواج يعقده شخص ممن ترعاهم المحاكم يعتبر باطلاً تلقائياً، وذلك ببدء العمل بالجزء 7-1 من قانون المساعدة على اتخاذ القرارات في شباط/فبراير 2021.

276- وألغت مدونة القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) لعام 2017 قانوناً سابقاً كان يُجرّم ممارسة الجنس أو محاولة ممارسته مع شخص ”ذي إعاقة عقلية“. ويركز القانون الجديد على قدرة الشخص على اتخاذ قرارات بشأن العلاقات الجنسية بدلاً من التركيز على حالة الشخص باعتباره من ذوي الإعاقة.

2- تنظيم الأسرة

277- في التعداد السكاني لعام 2016، ذكرت 222 209 امرأة من ذوات الإعاقة أن لديهن أطفال. وتشكل الأمهات من النساء ذوات الإعاقة نسبة 63,7 في المائة، مقارنة بما نسبته 46,9 في المائة من النساء غير ذوات الإعاقة. وبلغ عدد الأمهات العازبات من ذوات الإعاقة 040 118 امرأة. وبلغ عدد الأمهات ذوات الإعاقة المتزوجات، بما في ذلك المتزوجات بموجب عقود مدنية بين الإناث، 312 115 امرأة. وبلغ عدد الأمهات ذوات الإعاقة المنفصلات عن أزواجهن و/أو المطلقات 916 28 امرأة، وبلغ عدد الأرامل 318 66 أرملة.

278- ويجب أولاً أن يتم تقييم كل شخص يسعى إلى تبني أي طفل للتأكد من أهليته وجدارته. ويمكن لأي شخص، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين يستوفون المعايير المطلوبة، التقدم بطلب لتقييم أهليته وجدارته.

279- ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يصبحوا من مقدمي الرعاية بالتبني شريطة أن يتقرر، في إطار تقييم مدى جدارتهم، أن إعاقتهم أو حالتهم الصحية لا تمنعهم من رعاية الطفل.

280- ويسمح قانون الصحة (تنظيم إنهاء الحمل) لعام 2018 بإنهاء الحمل في حالة وجود خطر على حياة المرأة الحامل أو ضرر جسيم على صحتها، وفي حالات الطوارئ التي يكون فيها ذلك الخطر وشيكاً، وعند وجود حالة من المحتمل أن تؤدي إلى وفاة الجنين، إما قبل الولادة أو في غضون 28 يوماً من الولادة، وبدون أي قيود في غضون فترة تصل إلى 12 أسبوعاً من الحمل ( ) . وينص القانون على إمكانية الحصول الشامل على خدمات إنهاء الحمل للأشخاص المقيمين عادة في الدولة. ويوفر برنامج ”خياراتي“ المعلومات والمشورة المجانية والسرية بدون أحكام مسبقة للأشخاص الذين يمرون بأزمات مرتبطة بالحمل. وتتاح هذ الخدمات عن طريق خط المساعدة الهاتفي المجاني، وبواسطة الدردشة عبر الإنترنت مع الترجمة إلى لغة الإشارة الايرلندية ( ) .

3- سبل دعم الحياة الأسرية والمنزلية

281- تشكل الاستراتيجية الوطنية لمقدمي الرعاية الإطار الاستراتيجي لسياسات الحكومة المتعلقة بمقدمي الرعاية لكبار السن والأطفال والبالغين المصابين بالأمراض أو الإعاقة. وهي تهدف إلى تقديم الدعم للأشخاص لتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية في منازلهم الخاصة ومجتمعاتهم المحلية خلال أطول فترة ممكنة. ومنذ عام 2018، أصبح الأشخاص الذين يتلقون بدلات مقدمي الرعاية أو مستحقات مقدمي الرعاية مؤهلين للحصول على خدمات الطب العام بالمجان ودون الحاجة إلى تقييم ظروفهم المالية ( ) .

282- ويهدف برنامج ”الخمس الأوائل“ إلى ضمان حصول الرضع والأطفال الصغار - بمن فيهم ذوو الإعاقة - على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية والمتخصصة المتكاملة والآمنة وذات الجودة العالية والقائمة على الأدلة. وتلتزم الاستراتيجية أيضاً بوضع نموذج وطني لخدمات الأبوة والأمومة، يشمل خدمات الأبوة والأمومة للأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية.

283- ويحق للأطفال ذوي الإعاقة الحصول على نفس الخدمات والمستحقات الأسرية التي يحصل عليها جميع الأطفال الآخرين. وتوجد سبل إضافية محددة لدعم الأُسر التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة. ويجري ممارسو الطب العام فحوصاً مجانية لنمو الطفل في الأسابيع التالية للولادة، بينما تراقب ممرضات قطاع الصحة العامة نمو الرضع في شهورهم الأولى وتقدمن المعلومات والدعم. وتقدم الفرق المتعددة التخصصات التابعة لدوائر خدمات التدخل المبكر الدعم للأطفال ذوي الإعاقة.

284- وينص قانون الإعاقة على إجراء تقييمات لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد بيانات الخدمات الفردية لهم. ويتمثل الغرض من تلك التقييمات في تحديد الاحتياجات الصحية والتعليمية الناشئة عن إعاقة الطفل والخدمات اللازمة له. وتم إنشاء 100 وظيفة إضافية في عام 2019 في دوائر خدمات الأطفال ذوي الإعاقة لمعالجة تراكم حالات التأخر في تلك التقييمات. وبدأ العمل بإجراءات تشغيل موحدة جديدة على الصعيد الوطني في عام 2020 لتبسيط عملية تقييم الاحتياجات وتحسينها. ومن المتوقع أن يكون لإعادة التشكيل الجارية حالياً للخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة لكي تتولاها فرق الشبكات المحلية المعنية بالإعاقة تأثير إيجابي على قوائم الانتظار، سواء تعلق الأمر بتقييم الاحتياجات أو بالتدخلات العلاجية.

285- ويوجد عدد من السبل الإضافية لدعم الدخل المتاحة للأُسر التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة، ومن بينها ما يلي:

(أ) مستحقات مقدمي الرعاية: هي مدفوعات قصيرة الأجل تقدم للأشخاص الذين يتخلون عن وظائفهم لرعاية شخص يحتاج إلى العناية والاهتمام بدوام كامل -646 3 مستفيداً في آذار/مارس 2021؛

(ب) بدلات مقدمي الرعاية: هي مدفوعات خاضعة لاختبار الموارد، تقدم للأشخاص الذين يقومون برعاية شخص يحتاج إلى الدعم بدوام كامل بسبب الإعاقة أو المرض -552 89 مستفيداً في آذار/مارس 2021؛

(ج) بدلات الرعاية المنزلية: هي مدفوعات شهرية للطفل الذي يقل عمره عن 16 عاماً ويعاني من إعاقة شديدة، والذي يحتاج إلى العناية والاهتمام المستمرين -277 45 مستفيداً فيما يتعلق ب‍‍ 270 50 طفلاً في تموز/يوليه 2021؛

(د) المِنح السنوية لدعم مقدمي الرعاية، البالغ مقدار كل منها 850 1 يورو: هي المنح المتاحة لجميع مقدمي الرعاية الذين يعتنون بدوام كامل بشخص مسن أو بشخص من ذوي الإعاقة بصرف النظر عن إمكانياتهم أو اشتراكاتهم في التأمين الاجتماعي. ويمكن استخدام تلك المنح لأي غرض وفقاً لتقدير مقدم الرعاية، وهي غير خاضعة للضريبة - وقد صُرفت منح ل‍  614 118 من مقدمي الرعاية فيما يتعلق ب‍‍ 224 132 ممن يتلقون الرعاية في عام 2021.

4- تدابير حماية الطفل

286- بموجب قانون الوكالة المعنية بشؤون الطفل والأسرة لعام 2013 ، يقع على الوكالة الواجب القانوني في تعزيز رفاهية الأطفال الذين لا يتلقون الرعاية والحماية الكافيتين. ويجب أن تراعي الوكالة المبادئ التالية:

(أ) أن مصالح الطفل الفضلى بشكل عام تقتضي أن ينشأ في أسرته؛

(ب) أن مع مراعاة حقوق الوالدين وواجباتهما، تظل رفاهية الطفل أول وأهم اعتبار؛

(ج) أن رغبات الطفل ينبغي أن تراعى قدر الإمكان عملياً.

287- وفيما يتعلق بالالتحاق ببيئات الرعاية البديلة، تتمثل سياسة الوكالة في إيداع الأطفال في بيئات أسرية، حيث يتم إيداع أكثر من 92 في المائة من الأطفال في لدى أُسر تقدم الرعاية البديلة. وتتمثل إحدى أولويات الوكالة في تقديم خدمات أكثر أماناً وموثوقية وفعالية للأطفال المستفيدين من تلك الرعاية، وفي إعداد مجموعة من خيارات الإيداع للأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية.

المادة 24

التعليم

288- يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة في أيرلندا بحقوق متساوية في الحصول على التعليم. وتحظر قوانين المساواة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في القبول والوصول والمشاركة والطرد والعقوبات. وتحمي تشريعات مكافحة التمييز ذوي الإعاقة من المدرسين وغيرهم من موظفي التعليم.

289- ويُلزم قانون التعليم (القبول في المدارس) لعام 2018 المدارس بأن تذكر في وثائق سياسات القبول الخاصة بها أنها لن تميز ضد أي من مقدمي طلبات القبول على عدد من الأسس، من بينها الإعاقة. وتسعى أحكام القانون أيضاً إلى ضمان عدم استبعاد الأطفال بسبب ”الحواجز اللينة“، وذلك بسبل منها منع المدارس من أخذ قدرات الطالب الأكاديمية أو مهاراته أو كفاءته في الحسبان خلال عمليات التسجيل التي تقوم بها ( ) .

290- وينص قانون التعليم لعام 1998 على تعليم كل شخص في الدولة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، أو غيرهم من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، كما ينص بشكل عام على تقديم التعليم الابتدائي وما بعد الابتدائي، وتعليم الكبار والتعليم المستمر، والتعليم والتدريب المهنيين.

291- وينص قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لعام 2004 على أن كل طفل من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة يجب أن يتلقى التعليم في بيئة شاملة للجميع، أي مع أطفال من غير ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ما لم يخالف ذلك المصالح الفضلى للطفل ذي الاحتياجات التعليمية الخاصة، أو تعارض مع توفير التعليم الفعال للأطفال الذين يتلقى ذلك الطفل تعليمه معهم ( ) .

292- ويعرّف قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة مصطلح ”الاحتياجات التعليمية الخاصة“ بأنه يشمل ”كل قصور في قدرة الشخص على المشاركة في التعليم والاستفادة منه بسبب إعاقة جسدية أو حسية أو عقلية أو تعلّمية دائمة، أو أي حالة أخرى تجعل الشخص يتعلم بطرق تختلف عن الطرق التي يتعلم بها شخص لا يعاني من تلك الحالة“.

293- وتشمل أحكام قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة قيام المدارس بإعداد خطط التعليم، وتقييم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وواجبات المدارس، وأعمال المجلس الوطني لتعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

294- وتشمل المهام الموكلة بموجب القانون للمجلس الوطني لتعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة تنسيقَ سبل توفير الدعم التعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتخطيط لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في بيئات التعليم العادية، وتخصيص الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات المدارس العادية والمتخصصة وفقاً للسياسات الوطنية. ويعمل المجلس الوطني على صياغة المشورة في مجال السياسات بشأن المدارس والصفوف المدرسية المتخصصة. وسلط تقرير مرحلي نُشر في عام 2019 الضوء على التزامات أيرلندا بموجب المادة 24 ( ) .

295- وما فتئت الحكومة تصب استثمارات كبيرة في الدعم المقدم لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تلتزم بمساعدة كل طفل، لا سيما الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، على تحقيق كامل إمكاناتهم. وفي عام 2021، سيُستثمر ما يقارب 2 بليون يورو في دعم تعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، أي بزيادة تبلغ أكثر من 50 في المائة منذ عام 2011.

296- ولا تزال أحكام قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة تنتظر الإنفاذ، والتزمت الحكومة بالتشاور مع أصحاب المصلحة حول أفضل سبل إحراز التقدم في بعض جوانبه على أسس تتجاوز محض نصه. وجرت مشاورات مع الشركاء وأصحاب المصلحة في قطاع التعليم بشأن استحداث نموذج جديد لتوزيع المدرسين المتخصصين في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل تطبيقه في عام 2017. وجرى المزيد من المشاورات مع الشركاء وأصحاب المصلحة في قطاع التعليم بشأن الاستعراض الشامل الذي أجراه المجلس الوطني لتعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لنظام مساعدي ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيستمر التشاور بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض ( ) . ونشر المجلس الوطني ورقات استشارية في مجال السياسات حول كيفية بدء العمل ببعض جوانب قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة على أسس تتجاوز محض نصه في أول الأمر ( ) .

1- الإحصاءات

297- ينقطع الأشخاص ذوو الإعاقة في أيرلندا عن الدراسة قبل غير ذوي الإعاقة، وتكون مستويات التحصيل العلمي التي يبلغونها مستويات متدنية، وإن كانت هذه الفجوة آخذة في التقلص. وتبين المقارنة بين بيانات التعداد السكاني في عامي 2011 و2016 أن الفجوة تقلصت بنسبة أكثر من 3 في المائة، وأن زيادة حدثت في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على مؤهلات علياً.

298- وفي العام الدراسي 2018-2019، التحق 224 8 تلميذاً (حوالي 0,88 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ) بمدارس لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، في حين التحق 384 8 تلميذاً، أي ما نسبته 0,9 في المائة، بصفوف مدرسية أعدت لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في المدارس العادية. أما باقي التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فهم يتلقون التعليم في صفوف مدرسية عادية يقدم لهم فيها دعم إضافي.

299- وتتمتع المدارس العادية الآن بالسلطة التقديرية في مجال تقديم الدعم التعليمي الإضافي للتلاميذ الذين يحتاجون إليه من ضمن مخصصاتها الإجمالية المرصودة للدعم التعليمي الخاص بناء على احتياجات التعلم المحددة للتلاميذ. ولا يُشترط التشخيص الرسمي للإعاقة أو الاحتياجات التعليمية الخاصة. وتشير التقديرات إلى أن 18 في المائة من تلاميذ الصفوف المدرسية العادية، أي 518 167 تلميذاً، يتلقون شكلاً من أشكال الدعم التعليمي الإضافي.

300- وفي عام 2019، في قطاع التعليم والتدريب التكميليين، أفاد 098 13 طالباً أنهم من ذوي الإعاقة.

301- وفي قطاع التعليم العالي، حددت ”الخطة الوطنية للمساواة في الحصول على التعليم العالي للفترة 2015-2021“ أهدافاً لزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في التعليم العالي. وخلص استعراض التقدم المحرز بفضل هذه الخطة الذي أجري في عام 2018 إلى أن نتائجها تجاوزت الهدف المحدد في 8 في المائة (أي أن يكون 8 في المائة من الملتحقين الجدد بالتعليم العالي طلاباً من ذوي الإعاقة) وأن معدل المشاركة الإجمالي بلغ 10,5 في المائة. واستند الاستعراض إلى بيانات عام 2017، التي أوضحت أن النتائج تجاوزت الأهداف فيما يتعلق بفئتين من فئات الإعاقة الثلاث. فقد حدثت زيادة بنسبة 71 في المائة في مشاركة الطلاب ذوي الإعاقات الجسدية أو الحركية، وزادت معدلات مشاركة الطلاب الصم أو ضعاف السمع بنسبة 46 في المائة، وارتفعت نسبة مشاركة الطلاب المكفوفين أو ضعاف البصر بما قدره 24 في المائة ( ) . وفي السنة الجامعية 2019-2020، بلغت نسبة الطلاب ذوي الإعاقة من الملتحقين الجدد ما قدره 12,2 في المائة. وتجري الآن صياغة خطة الوصول الوطنية الجديدة لتغطية الفترة 2022-2026 ( ) .

2- التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

302- في عام 2010، عرضت أيرلندا البرنامج الشامل المجاني للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة التي تسبق دخول المدرسة. وتم في عام 2018 تمديد فترة الاستفادة منه إلى سنتين لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثمانية أشهر وخمس سنوات ونصف.

303- وفي عام 2016، وضع نموذج الوصول والإدماج ضمن برنامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة. ويُعدّ نموذج الوصول والإدماج نموذجاً لتقديم الدعم، وهو يتوخى ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة. ويتمثل الهدف منه في تمكين مقدمي الخدمات من توفير تجربة شاملة للجميع في المرحلة السابقة لدخول المدرسة، وضمان أن يتمكن كل طفل مؤهل من المشاركة بشكل هادف في أنشطة الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن الحصول على فوائد الرعاية والتربية الجيدتين في السنوات الأولى من الحياة. وتمت الزيادة في ميزانية البرنامج ضمن ميزانية 2020، فارتفعت من 33 مليون يورو إلى 43 مليون يورو في السنة.

304- ومنذ انطلاق البرنامج، تلقى أكثر من 000 5 طفل من ذوي الإعاقة دعماً محدد الأهداف وفقاً لنموذج الوصول والإدماج لتمكينهم من المشاركة في المرحلة السابقة لدخول المدارس العادية، ويستفيد العديد من الأطفال الآخرين من الدعم الشامل ضمن هذا النموذج. وبدأ التقييم المقرر إجراؤه في نهاية السنة الثالثة من فترة تطبيق النموذج في كانون الأول/ديسمبر 2020.

305- وخلال العام الدراسي 2019-2020، نُفذ مخطط تجريبي لتقديم الدعم التمريضي وفقاً لنموذج الوصول والإدماج للأطفال ذوي احتياجات الرعاية الصحية المعقدة الملتحقين بالمؤسسات العادية للتربية السابقة لدخول المدرسة. وتأثرت تلك التجربة بتفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتم تمديدها لتغطي الفترة 2020-2021، على أن يتم تقييمها في وقت لاحق.

306- ويعدّ ”برنامج القيادة من أجل الإدماج“ أحد برامج التعليم العالي المجانية في مجال التعلم المختلط المتاحة لمُدرِّسي مرحلة الطفولة المبكرة بهدف تعزيز سبل إشراك جميع الأطفال. وبعد إنجاز مراحل البرنامج، يصبح الخريجون مؤهلين ليتولوا أدوار منسقي الإدماج.

307- ومن بين العناصر الأساسية لنموذج الوصول والإدماج ”ميثاق التنوع والمساواة والإدماج والمبادئ التوجيهية للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة“ ، الذي نُشر في عام 2016. ويعتمد العاملون في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة على الميثاق والمبادئ التوجيهية في تحديد الممارسات التي تلتزم بالتنوع والمساواة والإدماج، وفي خلق ثقافة شاملة يمكن لمواهب جميع الأطفال أن تزدهر فيها، وتتاح لهم فرص تحقيق إمكاناتهم في ظلها ( ) .

308- ويشمل برنامج الخمس الأوائل التزاماً بتحسين عمليات الانتقال لجميع الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية. وتتضمن الاستراتيجية الالتزام بتوفير التمويل والدعم المستمرين لمدة عامين كاملين من الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وبإجراء استعراض للبرنامج، وبإنشاء حق قانوني شامل، في غضون فترة الاستراتيجية، في الحصول على التعليم في المرحلة التي تسبق دخول المدرسة.

309- وتعاون مركز التميز في مجال التصميم الشامل التابع للهيئة الوطنية للإعاقة مع وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب في عام 2019 على إعداد ”المبادئ التوجيهية للتصميم الشامل لبيئات التعلم والرعاية في الطفولة المبكرة“ . وتحدد هذه المبادئ التوجيهية اعتبارات وإرشادات التصميم الشامل الرئيسية الخاصة ببيئات التعلم والرعاية في الطفولة المبكرة في أيرلندا ( ) .

3- دعم إمكانية الوصول إلى المدارس

310- تنطبق إلزامية التعليم من سن السادسة إلى السادسة عشرة، أو إلى أن يجتاز الطلاب ثلاث سنوات من التعليم في المستوى الثاني. ويمكن توفير التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في الصفوف المدرسية العادية في المدارس العادية، أو في صفوف مدرسية خاصة في المدارس العادية، أو في مدارس خاصة.

311- ويمنح الفرع 29 من قانون التعليم لعام 1998 الآباء والأمهات (والطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً) الحق في الطعن أمام وزارة التعليم في بعض القرارات التي تتخذها مجالس إدارة المدارس. ويشمل ذلك رفض تسجيل الطلاب أو استبعادهم بشكل دائم.

312- ويتوفر عدد من المنح والخطط لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الوصول إلى المدارس، ومنها ما يلي:

(أ) يقدم برنامج النقل المدرسي خدمات النقل المدرسي المجاني للأطفال ذوي الإعاقات المشخصة الذين يستوفون المعايير المحددة. ويمكن أيضاً تقديم طلب للاستفادة من خدمات المرافقين لمصاحبة التلاميذ الذين تستلزم احتياجات الرعاية والسلامة الخاصة بهم دعماً من ذلك القبيل. وإذا لم تتوفر خدمات النقل، يجوز تقديم مِنح خاصة للنقل. وفي العام الدراسي 2019-2020، تم نقل أكثر من 000 120 طفل، من بينهم أكثر من 200 14 طفل من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، إلى المدارس الابتدائية وما بعد الابتدائية في جميع أنحاء البلاد، بتكلفة زادت عن 219 مليون يورو في عام 2019 - خُصصت منها نسبة 50 في المائة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة؛

(ب) تُصرف منح التكنولوجيا المُعِينة للمدارس من أجل تغطية تكلفة الحواسيب والمعدات المتخصصة اللازمة للأغراض التعليمية؛

(ج) يُقدَّم التمويل للمدرّسين الزائرين المدربين تدريباً خاصاً لتعليم الأطفال الصم وضعاف السمع أو المكفوفين وضعاف البصر؛

(د) يتم توفير برنامج التدريب على استخدام لوحات مفاتيح الحواسيب للتلاميذ ضعاف البصر بناء على توصية المدرّس الزائر؛

(ه) يمول برنامج لغة الإشارة الآيرلندية خدمات تعليمية أسبوعية يزور في إطارها مدرس منزل الطفل الأصم/ضعيف السمع في مرحلة ما قبل دخول المدرسة أو التلميذ الملتحق بالمدرسة لتقديم التدريب على لغة الإشارة الآيرلندية للطفل وأسرته.

313- ويمكّن نظام الترتيبات التيسيرية المعقولة أثناء الامتحانات التي تشرف عليها الدولة من تيسير وصول المرشحين الذين يواجهون صعوبة في اجتياز امتحانات الحصول على الشهادات أو في التواصل مع المسؤولين على إجراء الامتحانات بسبب إعاقة جسدية أو بصرية أو سمعية و/أو بسبب صعوبات في التعلم.

314- ويقدم المجلس الوطني لتعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الدعم للمدارس والآباء والأمهات عن طريق شبكة منظمي خدمات الاحتياجات التعليمية الخاصة، التابعة للمجلس. ويستطيع أولئك المنظمون إسداء المشورة للمدارس والآباء والأمهات بشأن المرافق والخدمات والموارد المتاحة لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

315- ويمكن للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أن يتلقوا الدعم في المدرسة من مساعدين لذوي الاحتياجات الخاصة. ويؤدي مساعدو ذوي الاحتياجات الخاصة دوراً مهماً في مساعدة المدرّسين على دعم الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الذين يحتاجون إلى رعاية إضافية. وعادة ما يقدم مساعدو ذوي الاحتياجات الخاصة الدعم إلى عدة طلاب من ذوي احتياجات الرعاية الإضافية في المدرسة. فخلال العام الدراسي 2019، قدم أكثر من 000 16 من مساعدي ذوي الاحتياجات الخاصة الدعم إلى أكثر من 000 39 تلميذ. وارتفع هذا العدد إلى 014 18 مساعداً في عام 2021، أي بزيادة قدرها 70 في المائة منذ عام 2011. وفي الاستعراض الأخير الذي أجراه المجلس الوطني لتعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لنظام مساعدي ذوي الاحتياجات الخاصة، تبينت الحاجة إلى تقديم التدريب لأولئك المساعدين. وسينطلق البرنامج التدريبي الوطني الجديد لمساعدي ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2021، مع إتاحة 500 3 فرصة تدريبية على مدى السنوات الأربع التالية.

316- والمدارس ملزمة بوضع ”خطة التلميذ الشخصية“ الخاصة لكل تلميذ من التلاميذ الذين يستفيدون من دعم مساعدي ذوي الاحتياجات الخاصة. ويجب أن تركز كل خطة على التنمية الاستباقية لمهارات الاستقلالية لدى الطالب، وأن تحدد البرامج والاستراتيجيات التي تُستخدم لتلبية احتياجات الطفل.

317- وتدعم الدائرة الوطنية للخدمات التعليمية والنفسية رفاهية الأطفال في المدارس الابتدائية وما بعد الابتدائية وتَطورهم الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي بتقديم الخدمات النفسية المدرسية، مع إيلاء اهتمام خاص للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

318- وأعدت الدائرة الوطنية للخدمات التعليمية والنفسية نموذج الدعم المستمر بهدف تقديم الدعم في تهيئة بيئات مدرسية شاملة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ويُعد هذا النموذج إقراراً بأن الاحتياجات التعليمية الخاصة الفردية تنشأ في أي مرحلة على طول سلسلة متصلة، وأن مستوى التدخل والدعم المقدم في المدرسة يجب أن يتناسب مع تلك الاحتياجات وطبيعتها المتغيرة بمرور الوقت. وصدرت مبادئ توجيهية لمساعدة المدرسين على معرفة الاحتياجات وعلى تحديد وتقييم التدخلات اللازمة لتلبيتها ( ) .

319- وتدعو الضرورة إلى إيداع الأطفال الذين يعانون من مستويات الإعاقة الأكثر حدة في مدارس خاصة أو صفوف مدرسية خاصة ملحقة بمدارس ابتدائية عادية. ويعمل كل مرفق من هذه المرافق بنسبة مخفضة خصيصاً من التلاميذ مقابل المدرسين. وفي العام الدراسي 2019-2020، بلغ عدد الصفوف المدرسية الخاصة في المدارس العادية 621 1 من الصفوف المدرسية المكرسة لدعم حوالي 500 8 تلميذ. ويبلغ عدد المدارس الخاصة 124 مدرسة، حيث تبلغ نسبة المسجلين في تلك المدارس من الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ما قدره 1 في المائة.

320- ويمنح قانون التعليم (القبول في المدارس) لعام 2018 سلطات لإجبار أي مدرسة على تخصيص مكان فيها لكل تلميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، حيثما رأى المجلس الوطني لتعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أن الضرورة تدعو إلى ذلك التخصيص.

321- وتم استحداث برنامج تجريبي جديد لنموذج الإدماج المدرسي، يقوم في إطاره موظفون من ذوي المؤهلات والمهارات الملائمة بتقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب. ويشمل ذلك سبل دعم التدريس والرعاية، وعلاجات النطق واللغة والعلاج عن طريق ممارسة المهن، والتمريض للأطفال ذوي الاحتياجات الأكثر تعقيداً، وتدريب مساعدي ذوي الاحتياجات الخاصة، والدعم السلوكي والنفسي.

322- ورصدت ميزانية عام 2021 اعتمادات لتوظيف 990 مساعداً جديداً من مساعدي ذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم على نحو استباقي في المدارس - وهو ما يمثل سمة رئيسية من سمات نموذج الإدماج المدرسي - وفي الصفوف المدرسية الخاصة الجديدة والأماكن الجديدة في المدارس الخاصة. وسعت ميزانية عام 2021 إلى توسيع نطاق البرنامج التجريبي لنموذج الإدماج المدرسي، مع إتاحة الدعم للمزيد من المدارس اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2021.

323- وتحصل جميع المدارس العادية على اعتمادات لدعم التدريس المخصص لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، بناء على الاحتياجات المحددة لكل مدرسة. ويتيح نموذج اعتمادات دعم التدريس المخصص لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة للمدارس المرونة اللازمة لكي تقدم الدعم التعليمي الإضافي لجميع التلاميذ الذين يحتاجون إليه، ولكي ترصد الموارد بناء على احتياجات التعلم الفردية لكل تلميذ. وقد نشرت وزارة التعليم مبادئ توجيهية لإرشاد المدارس في كيفية توزيع مواردها ( ) .

324- ويبلغ عدد وظائف التدريس المخصصة لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المتاحة حالياً للتوزيع على المدارس الابتدائية العادية وما بعد الابتدائية 620 13 وظيفة. وخصصت ميزانية عام 2021 اعتمادات لتوظيف 145 مدرّساً إضافياً من المدرسين المتخصصين في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ليصل إجمالي تلك الوظائف إلى 765 13 وظيفة، أي بزيادة أكثر من 40 في المائة منذ عام 2011.

325- ويُستخدم نظام ”لامه“ (Lámh، وهي ”اليد“ في اللغة الآيرلندية)، وهو نظام الإشارة اليدوية، لدعم التواصل بين الأطفال والكبار ذوي الإعاقات الذهنية واحتياجات التواصل. ويمول المجلس الوطني لتعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة منظمة ”اليد“ - وهي منظمة مستقلة - لتقدم التدريب للمدارس والمعلمين في مجال التواصل بنظام الإشارة اليدوية. وبلغ عدد المدارس التي شاركت في التدريب على هذا النظام 150 مدرسة في عام 2020، وحضره 196 مدرّساً.

4- تدريب المدرسين

326- تلتزم أيرلندا بتدريب مدرسين يقدمون تعليماً جيداً وشاملاً. ويجب أن تحصل جميع البرامج الأولية لتدريب المدرسين في أيرلندا التي تؤدي إلى التسجيل في القوائم المهنية على الاعتماد المهني من مجلس التدريس، الذي يتمثل دوره في تعزيز المعايير المهنية في التدريس وتنظيمها. وتتاح فرص التطوير المهني المستمر للمدرسين من أجل دعم إدماج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في الصفوف المدرسية العادية.

327- وفي عام 2019، أنشئ برنامج جديد للحصول على شهادة البكالوريوس في علوم التربية (التعليم في المدارس الابتدائية) بالتخصص في لغة الإشارة الآيرلندية للطلاب الصم ( ) .

328- ويدعم برنامج الحصول على التعليم العالي مقدمي برامج التعليم الأولي للمدرسين في وضع برامج تتيح ذلك التعليم للفئات غير الممثلة تمثيلاً كافياً في الوقت الحالي، بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- التعليم العالي والتعليم التكميلي

329- تلتزم أيرلندا بتوفير إمكانية الوصول والمساواة للمتعلمين من ذوي الإعاقة في التعليم العالي والتعليم التكميلي والتدريب.

330- ويشكل برنامج ”طريق وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التعليم“ نظاماً بديلاً لدخول مؤسسات التعليم من المستوى الثالث. ويتيح البرنامج فرصاً في إطار معايير مخفضة للمتخرجين من المدارس الذين واجهوا تحديات تعليمية إضافية بسبب الإعاقة. وفي عام 2020، تلقى 012 4 فرداً من مقدمي طلبات الاستفادة من البرنامج عروضاً للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي (وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27,6 في المائة عن عدد العروض المقدمة في عام 2019)، وقبلها 146 3 منهم.

331- ويساعد صندوق دعم الطلاب ذوي الإعاقة مؤسسات التعليم التكميلي والعالي على ضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة المتفرغين وغير المتفرغين على ما يلزم من المساعدة والتجهيزات لتمكينهم من الوصول إلى دوراتهم الدراسية والمشاركة فيها واجتيازها بصورة كاملة. ويقدم الصندوق الدعم أيضاً للطلاب الآيرلنديين ليتابعوا الدراسة في دورات معتمدة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وأيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى. وفي العام الدراسي 2019-2020، تلقى أكثر من 000 14 طالب دعماً مؤهلاً للتمويل من صندوق دعم الطلاب ذوي الإعاقة.

332- وحددت الخطة الوطنية الآيرلندية للمساواة في الحصول على التعليم العالي للفترة 2015-2021 هدفاً عاماً لالتحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم العالي، وأدت إلى زيادات في معدلات المشاركة. وارتفع عدد الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي من 144 1 طالباً في السنة الجامعية 2016-2017 إلى 465 1 طالباً في السنة الجامعية 2019-2020. وتشمل هذه الأرقام الإجمالية الفئات التالية:

الإعاقات الجسدية أو الحركية - 667 في السنة الجامعية 2016-2017 و767 في السنة الجامعية 2019-2020؛

الصم أو ضعاف السمع - 306 في السنة الجامعية 2016-2017 و352 في السنة الجامعية 2019-2020؛

المكفوفون أو ضعاف البصر - 174 في السنة الجامعية 2016-2017 و234 في السنة الجامعية 2019-2020.

333- وبذلك تم تجاوز العدد المستهدف الذي حددته الخطة الوطنية لعام 2021 في 319 1 طالباً.

334- وفي قطاع التعليم والتدريب التكميليين، يتولى مدربون متخصصون إنجاز برامج تدريبية مرنة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتستغرق الدورات التدريبية عادة ما بين عام وعامين وتتكلل بشهادات الاعتماد. ومن أمثلة الدورات التدريبية المتاحة دورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورات في المهارات المهنية المتعددة. ويمكن أن يشمل التدريب المهني المتخصص فترات تدريبية إضافية، ومعدات مكيفة، وترتيبات النقل، وبرامج المحتويات المعززة، حسب الاقتضاء. وتم تحسين نسبة المدربين إلى المتدربين في هذه البرامج. وفي عام 2019، شارك 705 3 طلاب في برنامج التدريب المتخصص. وتُجري الوكالة الحكومية للتعليم والتدريب التكميليين حالياً تقييماً مستقلاً لبرنامج التدريب المتخصص.

335- وفي عام 2021، أصدرت الوكالة إرشادات وطنية لتنفيذ التصميم الشامل للتعلم في المؤسسات الآيرلندية للتعليم والتدريب التكميليين ( ) .

المادة 25

الصحة

336- يتمثل أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ليبلغوا أفضل ما يمكن من مستويات الصحة البدنية والعقلية والرفاه العاطفي وليتمكنوا من الحفاظ عليها.

337- ويعاني بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من إعاقات مرتبطة بحالات صحية. وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة أكبر سناً في المتوسط من بقية السكان، إذ ترتفع معدلات انتشار الإعاقة مع التقدم في العمر. ويرتبط هذان العاملان بزيادة مخاطر التعرض لسوء الأحوال الصحية. وبينت الدراسة الاستقصائية الصحية الآيرلندية لعام 2015 أن 38 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يصفون صحتهم بأنها ”جيدة جداً“ أو ”جيدة“، مقارنة ب‍ 89 في المائة من الأشخاص غير ذوي الإعاقة، الذين يصنفون صحتهم في هاتين الفئتين.

1- تحسين النتائج الصحية

338- تمول الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية نظام الرعاية الأولية والمتخصصة والرعاية في المستشفيات المقدمة لعامة الناس، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وهي تقدم أيضاً مجموعة من الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تشمل التقييم والتأهيل وإعادة التأهيل والعلاجات المتخصصة المتعددة الجوانب، وخدمات الدعم المجتمعي، وخدمات الاستراحة والرعاية الإيوائية. وتتولى تقديم هذه الخدمات الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية وهيئاتٌ غير ربحية وهيئات من القطاع الخاص، ويتم تمويلها عن طريق ترتيبات الخدمات.

339- وأنشأت الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية مشروعاً مشتركاً بين الوزارات لتقييم التوحد وتحديد مساراته لوضع نموذج تشغيلي لنهج متدرج لتقييم التوحد وتحديد مسارات واضحة وفعالة للحصول على الخدمات. ويضم مجلس إدارة المشروع شخصاً مصاباً بالتوحد وأحد والدي شخص مصاب بالتوحد.

340- ويشكل نظام الرعاية الصحية Sláintecare برنامجاً مدته عشر سنوات يسعى إلى تحقيق التحول في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية. وفي إطار نظام Sláintecare، بدأ العمل على وضع استراتيجية للرعاية الاجتماعية من أجل مواجهة التحديات التي ينطوي عليها تقديم الدعم لعدد متزايد من الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش باستقلالية وكرامة ( ) .

341- وتتضمن الوثيقة المعنونة ”أيرلندا تتمتع بالصحة - إطار عمل لتحسين الصحة والرفاهية في الفترة 2013-2025“ إطار العمل الوطني لتحسين الصحة والرفاهية ( ) .

342- وتتوخى ورقة السياسات المعنونة ”الاشتراك في الرؤية - سياسات الصحة النفسية للجميع“ للفترة 2020-2030 نظاماً للصحة النفسية، يلبي احتياجات عامة السكان بالتركيز على احتياجات الفرد، وذلك بجعل الفرد محورَ عملية تقديم الخدمات ( ) .

343- وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية للفترة 2015-2020 إلى تحسين الصحة الجنسية والرفاهية الجنسية وإلى الحد من النتائج السلبية في الصحة الجنسية. وتُدرج الاستراتيجية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ضمن فئة من بين عدد من الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى دعم محدد الأهداف ( ) .

344- في عام 2019، نشرت الحكومة وثيقة ”السياسات الوطنية لصحة الفم والأسنان Smile agus Sláinte “ ( ) . وتقر الوثيقة بوجود احتياجات لا تُلبَّى في النظام الحالي للرعاية الصحية الخاصة بالفم والأسنان، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

345- وتتضمن الوثيقة المعنونة ”الوزن السليم من الناحية الصحية في أيرلندا“ سياسات أيرلندا المتعلقة بالسمنة وخطة عملها في الفترة 2016-2025. وتذكر هذه السياسات أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم فئة من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر السمنة، وأن السمنة يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة العقلية ( ) .

346- وبالاشتراك مع مؤسسة ”صون أيرلندا“، قامت الهيئة المعنية بمعلومات الصحة وجودة خدماتها بصياغة ”إرشادات بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية“ لدعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في رعاية البالغين ودعمهم، وأعدت دورة تعليمية إلكترونية مصاحبة لها ( ) .

347- وتوفر ”الاستراتيجية الصحية الوطنية الثانية المتعددة الثقافات للفترة 2018-2023“ نهجاً متكاملاً لتلبية الاحتياجات الصحية واحتياجات الدعم للمستفيدين من خدمات الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية المنتمين لخلفيات عرقية وثقافية متنوعة. ويتمثل أحد الأهداف الاستراتيجية في معالجة التفاوتات الصحية فيما يتعلق بالإعاقة والصحة العقلية ( ) .

348- ونشرت أيرلندا ”الخطة الوطنية للنشاط البدني“ ، التي تهدف إلى زيادة مستويات النشاط البدني لدى جميع السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وتحدد الخطة إجراءات محددة في مجال الإعاقة، تشمل صياغة المبادئ التوجيهية، وإعداد مواد الدعم، وتحديد مسارات الإحالة للتشجيع على النشاط البدني، لكي تستخدمها المنظمات التي تقدم خدمات الصحة النفسية والخدمات اللازمة لذوي الإعاقة ( ) .

2- برامج الكشف والتدخل المبكرين

349- تُجري ممرضات من قطاع الصحة العامة فحوصات لنمو الأطفال (مجاناً) وفقاً لسلسلة من المعايير، ويتم ذلك عادة حين يبلغ عمر الطفل 9 أشهر، و18 شهراً، وسنتين. وسيعمم الفحص الشامل لجميع الأطفال البالغين سنتين من العمر بهدف الكشف عن التأخر في النمو خلال زيارات ممرضات الصحة العامة، وذلك لتيسير التشخيص المبكر وإحالة الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا عرضة لخطر التأخر في النمو إلى خدمات التدخل العلاجي.

350- وينص قانون الإعاقة على إجراء تقييمات لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد بيانات الخدمات المقدمة لهم.

351- وتوجد في أيرلندا دائرة وطنية لخدمات الفحص التشخيصي، وهي تتولى تنفيذ البرامج الوطنية لفحص الثدي وعنق الرحم والأمعاء وشبكية العين في حالات الإصابة بداء السكري. ويعمل فريق التشجيع على الفحص التشخيصي التابع للدائرة الوطنية لخدمات الفحص التشخيصي على ضمان استفادة جميع السكان المؤهلين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خدمات الدائرة الوطنية. وفي شراكة مع النساء ذوات الإعاقة الذهنية، أعدت الدائرة الوطنية معلومات يَسهُل الحصول عليها في صيغة سهلة القراءة بشأن خدمات فحص الثدي ( ) .

3- الوقاية من تزايد الضرر والإعاقة

352- تعزز الاستراتيجية الوطنية للشيخوخة الإيجابية صحة الأشخاص ورفاهيتهم ونوعية حياتهم مع تقدمهم في العمر بتركيز الاهتمام على القضايا ذات الصلة بكبار السن في عمليات وضع السياسات وتقديم الخدمات. ويتمثل أحد الأهداف الوطنية لتلك الاستراتيجية في دعم الأشخاص مع تقدمهم في العمر للحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية ورفاهيتهم أو تحسينها أو إدارة شؤونها. والهدف من ذلك هو الوقاية من الإعاقة والأمراض المزمنة وتفادي الوفيات المبكرة والحد منها مع تقدم الناس في العمر ( ) .

353- وتُنشر تقارير المؤشرات الوطنية الإيجابية المتعلقة بالشيخوخة بشكل دوري لرصد الاتجاهات والتغيرات في مستويات مشاركة كبار السن وأحوال صحتهم وأمنهم بناء على أهداف الاستراتيجية الوطنية للشيخوخة الإيجابية. ونُشر التقرير الثاني للمؤشرات الوطنية الإيجابية المتعلقة بالشيخوخة في عام 2019 وتضمن مؤشرات للأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية ( ) .

354- وانطلقت الاستراتيجية الوطنية الآيرلندية للمصابين بالخرف في عام 2014. وهي إذ تستند إلى مبادئ الاعتبار الشخصي والمواطنة، فإنها تهدف إلى تحسين الخدمات والدعم لكي يتمكن الأشخاص المصابون بالخرف من العيش في ظروف جيدة على مدى أطول فترة ممكنة في مجتمعاتهم المحلية. ويتولى تنفيذ الاستراتيجية المكتب الوطني لشؤون المصابين بالخرف ( ) .

4- الرعاية الصحية المتاحة للجميع على قدم المساواة

355- تحظر التشريعات الآيرلندية المتعلقة بالمساواة التمييز في تقديم الخدمات الصحية، وتُلزم دوائر خدمات الصحة العامة بالامتثال لواجب المساواة واحترام حقوق الإنسان في القطاع العام.

356- ووُضعت المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الميسرة لتفعيل الالتزامات المنصوص عليها في قانون الإعاقة. وتفصّل المبادئ التوجيهية الالتزامات القانونية المتعلقة توفير خدمات يَسهُل الحصول عليها وتقدم إرشادات عملية للموظفين بشأن تقديم الخدمات للمرضى والمستفيدين ذوي الإعاقة. وتم تدريب أكثر من 200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع دوائر الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية ليقدموا الدعم في تيسير الحصول على الخدمات ( ) .

357- وموّلت الحكومة دائرة مستقلة للدفاع عن المرضى في عام 2019. وتتيح الدائرة الاتصال عبر خط المساعدة السري بمدافعين من ذوي الخبرة في التعامل مع المرضى، وهم يقدمون المعلومات والدعم للمرضى الذين يرغبون في تقديم شكاوى رسمية بشأن الرعاية التي يتلقونها في مستشفيات القطاع العام.

358- ويجب على مقدمي خدمات التأمين الصحي في القطاع الخاص أن يطبقوا مبدأ التسجيل المفتوح، ويجب أن يقبلوا أي شخص يرغب في الانضمام إلى خططهم، مع مراعاة فترات الانتظار المعمول بها قبل سريان التغطية، بغض النظر عن العمر أو نوع الجنس أو الحالة الصحية، وإن كان يجوز أن تنطبق قيود معينة على تلك التغطية. وتتولى هيئة التأمين الصحي دور الجهة المستقلة المكلفة بموجب القانون بتنظيم سوق التأمين الصحي في القطاع الخاص. ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الخاص إلى أمين المظالم المعني بالخدمات المالية والمعاشات التقاعدية.

359- ويجري تنفيذ ”السياسات الوطنية بشأن حصول الأطفال والشباب ذوي الإعاقة أو الذين يعانون من التأخر في النمو على الخدمات“ ، التي وضعتها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، في إطار برنامج لتعزيز المساواة في الحصول على الخدمات الصحية بناء على الاحتياجات الفردية لكل طفل، وليس على أساس التشخيص.

5- المرأة والفتاة

360- تلتزم الاستراتيجية الوطنية للمرأة والفتاة بوضع خطة عمل لصحة المرأة في إطار الهدف الثاني: النهوض بالصحة البدنية والعقلية للنساء والفتيات ورفاههن.

361- وتشدد الاستراتيجية الوطنية للأمومة على ضرورة الحرص على إتاحة خدمات الرعاية السابقة للولادة للنساء ذوات الإعاقة، وتشير إلى أن النساء ذوات الإعاقة يحتجن إلى تثقيف محدد الأهداف في الفترة السابقة للولادة ( ) .

362- وأنشئت فرقة عمل معنية بصحة المرأة في عام 2019 لتحسين النتائج الصحية للمرأة والتجارب التي تعيشها في مجال الرعاية الصحية.

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

363- تلتزم أيرلندا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق ظروف الحياة المستقلة قدر الإمكان ومن الحفاظ عليها واستعادتها.

1- الصحة

364- تلتزم ”الاستراتيجية والسياسات الوطنية لتوفير خدمات إعادة التأهيل العصبي في أيرلندا“ بإعداد خدمات يَسهُل الحصول عليها بناء على الاحتياجات المقدرة سريرياً. ويشمل النطاق الموصى به لوحدات إعادة التأهيل العصبي المحلية المتخصصة للمرضى الداخليين بالرعاية الأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية، بما في ذلك إصابات الدماغ المكتسبة. وأنشئ فريق توجيهي وطني في عام 2017 ليكون بمثابة هيكل حوكمة يشرف على إحراز التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، ويقدم التوجيه والدعم لفرق التنفيذ المحلية في كل مجال من مجالات الصحة ( ) .

365- وانطلاقاً من تصديق أيرلندا على هذه الاتفاقية، أنشأت الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية في عام 2020 برنامجاً سريرياً وطنياً للأشخاص ذوي الإعاقة، بروح أخلاقية قوية قائمة على الحقوق، وبمشاركة المجتمع المدني في هيئته الرئيسية المكلفة باتخاذ القرارات، وهي الفريق الاستشاري المعني بالإعاقة.

366- وتم افتتاح المستشفى الوطني لإعادة التأهيل الذي تم تشييده حديثاً في عام 2020، مما أدى إلى تحسن كبير في البيئة لفائدة المرضى، وساهم في تحقيق أفضل النتائج في برامج إعادة التأهيل المتاحة لهم.

2- العمالة والتدريب والخدمات الاجتماعية

367- تلتزم أيرلندا بتوفير إعادة التأهيل في أماكن العمل لدعم الموظفين المصابين أو المرضى من أجل تمكينهم من البقاء في أماكن العمل أو العودة إليها.

368- وتقع على عاتق وزارة الصحة مسؤولية التدريب لأغراض إعادة التأهيل (غير المرتبط بالقوى العاملة)، الذي يقدم في مراكز التدريب المعتمدة. ويتم تمويل 193 2 فرصة للاستفادة من برامج التدريب في كل الأوقات. وهي توفر التدريب على المهارات لتمكين الأفراد من الاستفادة من خدمات أو أنشطة أخرى، مثل مهارات العيش المستقل لتمكين الشخص من الحصول على العمالة أو التعليم، أو الوصول إلى أحد أماكن الخدمات النهارية. وهذه الأماكن متاحة للأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة، أو الذين يحتاجون إلى دعم إضافي قبل الانتقال إلى الخدمات النهارية أو إلى بيئات التعليم التكميلي عند مغادرة المدرسة. ونشر المجلس الوطني لتعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة معلومات عن خيارات التدريب لأغراض إعادة التأهيل لفائدة من يتركون المدارس ( ) .

3- التكنولوجيا المُعِينة

369- التزمت أيرلندا، في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بصياغة مقترحات لمعالجة مسألة الحصول على ما يلزم من الأدوات أو الأجهزة أو التكنولوجيات المُعِينة للحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يتعرض حصولهم على العمالة أو الاحتفاظ بهم في وظائفهم أو عودتهم إليها لوجود مخاطر يسببها عدم قدرتهم على الحصول على تلك المواد أو تحمل تكلفتها. وستوضع خطط لتنفيذ المقترحات الأكثر قابلية للتطبيق. وأنشئ فريق عامل معني بالتكنولوجيا المُعِينة للوفاء بهذا الالتزام.

المادة 27

العمل والعمالة

370- رأت المحاكم الآيرلندية في تفسيرها للدستور الآيرلندي أنه يشمل الحق في السعي إلى ممارسة العمل وكسب العيش. ويتسع نطاق هذا الحق ليشمل جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

371- ولئن كانت أيرلندا تقبل أحكام المادة 27 من الاتفاقية، فإنها أبدت تحفظاً مفاده أن هذا الأمر مشروط بأن يكون مفهوماً ألا ينطبق أي التزام من التزاماتها المتعلقة بالمعاملة المتساوية في العمالة والمهن على الانضمام إلى أي قوة من قوات الدفاع، وقوة الشرطة الآيرلندية، ودائرة السجون، وفرق الإطفاء، وقوات خفر السواحل الآيرلندية، ودائرة خدمات سيارات الإسعاف. ويتمثل الأساس المنطقي الكامن وراء هذا التحفظ في التمكين من مواصلة العمل بتقييمات الصحة المهنية الملائمة عند التعيين في وظائف الخطوط الأمامية، التي تستلزم استيفاء شروط خاصة فيما يتعلق بأداء المهام. ويحدث ذلك في حالات الاضطلاع بالأدوار التنفيذية في قوات الدفاع، وقوة الشرطة الآيرلندية، ودائرة السجون، ودائرة خدمات الطوارئ. ولا يهدف هذا التحفظ إلى استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التوظيف في أدوار بديلة تناسبهم، ولكنه ينم بدلاً من ذلك عن القبول بواقع أن الأماكن التي تقع فيها الحوادث أو تشب فيها الحرائق، على سبيل المثال، لا تكون بيئات عمل آمنة أو مناسبة لشخص يعاني من أنواع معينة من الإعاقة. وينص الجزء 5 من قانون الإعاقة لعام 2005 على شروط محددة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف القطاع العام. ولا ينطبق الجزء 5 حالياً على قوات الدفاع أو قوة الشرطة الآيرلندية أو موظفي السجون. وترد الأحكام المتعلقة بإعفاءات العمالة في المادة 37 (5) من قانون المساواة في العمل بصيغته المعدلة.

1- المبادرات السياساتية الرئيسية

372- تشكل استراتيجية العمالة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة المبادرة السياساتية الرئيسية المتعلقة بعمالة ذوي الإعاقة في أيرلندا ( ) . وهي تتبع نهجاً حكومياً شاملاً في التصدي للعوائق التي تحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص العمل. وتتمثل أولوياتها الاستراتيجية في بناء القدرات، وتعزيز المهارات والاستقلالية، ومد الجسور وتقديم الدعم في الحصول على العمالة، والحرص على أن العمل يؤتي أُكله، وتشجيع البقاء في الوظائف والعودة إليها، وتوفير الدعم المنسق والسلس، وإشراك أرباب العمل.

373- وتُنفذ الاستراتيجية بواسطة خطط عمل متفق عليها مدتها 3 سنوات، يقوم برصدها فريق تنفيذي له رئيس مستقل. وتغطي خطة عمل المرحلة الثانية من الاستراتيجية الفترة 2019-2021 ( ) . وبدأ العمل على وضع خطة عمل للفترة 2022-2024.

374- وتعزيزاً لسبل الدعم المكثف التي أتيحت طوال فترة جائحة كوفيد-19، تحدد خطة الانتعاش الاقتصادي التي وضعتها الحكومة (والتي انطلق تنفيذها في حزيران/يونيه 2021) مرحلة جديدة من الدعم والاستثمار وسياسات الانتعاش الاقتصادي والانبعاث من جديد. وتقوم الاستراتيجية على أربع دعامات، تركز الدعامة الثانية منها على ”مساعدة الناس على العودة إلى العمل“، وتطمح إلى إلحاق 2,5 مليون شخص بالوظائف بحلول عام 2024، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. وتشمل الاستراتيجية تدابير لإشراك الفئات المهمشة والضعيفة في القوى العاملة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة ( ) .

375- وتمثل استراتيجية ”مسارات صوب العمل في الفترة 2021-2025“ (التي انطلقت في تموز/يوليه 2021) الاستراتيجية الحكومية الوطنية لخدمات التوظيف، وهي آلية التنفيذ الرئيسية للدعامة الثانية لخطة الانتعاش الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية إلى تقديم الدعم للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم نتيجة لجائحة كوفيد-19. وهي تتضمن أيضاً محوراً بشأن ”توفير العمل للجميع - عدم ترك أحد خلف الركب“، يراد به دعم الأشخاص الذين كانوا عاطلين عن العمل قبل فترة الجائحة، والذين يتطلعون إلى الانضمام إلى القوى العاملة أو العودة إليها، والذين يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على فرص العمل. وإذ تسعى الاستراتيجية إلى التشجيع على تحقيق نتائج أفضل في مجال العمالة لجميع أفراد المجتمع، فإنها تتضمن تدابير تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها إحراز التقدم في خريطة طريق الإشراك المبكر للشباب ذوي الإعاقة، واستعراض الخطط الحالية لمدفوعات الإعاقة الطويلة الأجل ( ) .

376- وتهدف خريطة طريق الإدماج الاجتماعي للفترة 2020-2025 إلى الحد من الفقر المستمر في أيرلندا وتعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات الأكثر حرماناً ( ) . وهي تسعى إلى تحقيق سبعة أهداف، يقوم كل هدف منها على التزامات محددة. ويسعى الهدف 5 من أهدافها إلى تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أساليب إدماجهم الاجتماعي عن طريق خفض معدلات فقرهم، وتحسين النتائج التي يحققونها في العمالة، وتقديم خدمات أفضل لهم. وتلتزم خريطة الطريق بزيادة نسبة التوظيف (للأشخاص ذوي الإعاقة) من 22,3 في المائة إلى 25 في المائة (بحلول موعد التعداد السكاني لعام 2021 ) ( ) ثم إلى 33 في المائة (بحلول موعد التعداد السكاني لعام 2026).

2- تدابير الحماية

377- تحظر تشريعات المساواة في أيرلندا التمييز على أساس الإعاقة في مجموعة كبيرة من مجالات العمالة والمجالات ذات الصلة بها، ومن بينها التوظيف والترقية، والمساواة في الأجر، وظروف العمل، والتدريب أو اكتساب الخبرة، والفصل من العمل، والتحرش، بما فيه التحرش الجنسي. وعلى النحو المبين في المادة 5، يُلزم أرباب العمل بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للمرشحين الذين يسعون للحصول على العمالة وللموظفين. وتتولى لجنة العلاقات في أماكن العمل دور الهيئة القانونية التي لها سلطة الفصل في شكاوى التمييز، بما فيها شكاوى التمييز المتعلق بالإعاقة، وذلك في حالات التسريح ، و الفصل التعسفي ، والإخلال بشروط الحد الأدنى للإخطار ، و الحد الأدنى للأجور ، و ساعات العمل ، و الإجازات . وخلص استعراض أجرته الهيئة الوطنية للإعاقة ل‍ 82 من قرارات لجنة العلاقات في أماكن العمل وقرارات محكمة العمل إلى أنهما أصدرتا أحكام لصالح الموظفين في 40 في المائة من القضايا المعروضة عليهما والمتعلقة بعدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

378- ولا توجد عوائق تحول دون انضمام أي شخص من ذوي الإعاقة إلى نقابة عمالية في أيرلندا.

379- ونُشر التقرير المتعلق بالحرص على أن العمل يؤتي أُكله (للأشخاص ذوي الإعاقة) في عام 2017 بعد أن قُطع الالتزام بذلك في استراتيجية العمالة الشاملة. وحدد التقرير 24 توصية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الوظائف والعودة إليها. واتُّخذ عدد من الإجراءات المحددة على أساس توصيات هذا التقرير، ومن بينها ما يلي:

(أ) إلغاء شرط أن يكون العمل الذي يُضطلع به عملاً ينجَز لأغراض ”إعادة التأهيل“ بطبيعته لكي يكون مقبولاً بموجب الشروط التي تنطبق على البطاقة الطبية وعلى سبل الدعم المتاحة للدخل الذي يحصل عليه ذوو الإعاقة؛

(ب) الزيادة في مبالغ الدخل الأسبوعي غير المحتسبة في بدلات الإعاقة ومعاشات المكفوفين؛

(ج) تمكين الأشخاص الذين يحصلون على مدفوعات دعم الدخل المرتبط بالإعاقة الطويلة الأجل من الاحتفاظ الآن بمستحقات السفر المجاني المكفولة لهم لمدة خمس سنوات إذا انتقلوا إلى العمالة وتخلوا عن تلك المدفوعات؛

(د) تسريع مسار العودة إلى سبل دعم الدخل في حالات عدم نجاح خيار العمالة؛

(ه) الزيادة في مبالغ دخل البطاقة الطبية غير المحتسبة؛

(و) توفير ”محاسبين جاهزين“ لمساعدة الأشخاص على حساب صافي مركزهم المالي عندما يتولون وظائفهم ( ) .

380- ويتعلق الجزء 5 من قانون الإعاقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام. وتتمثل إحدى غاياته في ألا تقل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من موظفي القطاع العام عن 3 في المائة. والتزمت الحكومة بزيادة هذه النسبة إلى 6 في المائة بحلول عام 2024. وفي عام 2018، بلغت النسبة 3,3 في المائة (أي 585 7 شخص). وترصد الهيئة الوطنية للإعاقة مدى الامتثال للجزء 5 وتنشر تقريراً سنوياً عن ذلك. وهي تصدر قرارات عدم الامتثال للهيئات التي لا تمتثل للغايات المحددة طوال عامين متتاليين.

381- وفي عام 2018، قامت دائرة التعيين في القطاع العام بتعيين موظف مسؤول عن التنوع والشمول. يشمل دور هذا الموظف ضمان أن تكون عمليات التوظيف في القطاع العام متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع استراتيجية التنوع والإدماج في القطاع العام (التي نُشرت في آذار/مارس 2021) ( ) .

382- وفي عام 2020، نشرت قوة الشرطة الآيرلندية استراتيجية المساواة والتنوع والإدماج وخطة عملها للفترة 2020-2021. وتحدد هذه الوثيقة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية و11 إجراء من الإجراءات ذات الأولوية لإرساء ثقافة الوعي والاحترام لمسائل المساواة والتنوع والإدماج في أماكن العمل ( ) .

383- ويعدّ البرنامج البرلماني لتعلم العمل برنامجاً للتدريب الداخلي، وهو يُلحق أشخاصاً من ذوي الإعاقة في دورات تدريبية بمكاتب مجلسَيْ البرلمان الآيرلندي ( ) .

384- ويشكل برنامج اكتساب الخبرة عن طريق التعيين في الوظائف، وهو برنامج جديد وضعته وزارة الحماية الاجتماعية، مبادرة قصيرة الأجل تخص سوق العمل، تم إطلاقها في تموز/يوليه 2021 وتهدف إلى توفير 000 10 وظيفة للباحثين عن العمل الذين ظلوا عاطلين عن العمل مدة 6 أشهر. ويحق للباحثين عن العمل الذين يتلقون بدلات الإعاقة أو معاشات المكفوفين التي تقدمها وزارة الحماية الاجتماعية أن يستفيدوا من هذا البرنامج ( ) .

385- وتمول وزارة الحماية الاجتماعية الدعم المحدد المقدم للباحثين عن العمل من الخريجين ذوي الإعاقة عن طريق برنامج ”إرشاد الراغبين القادرين“ وبرنامج ”المضي قدماً“. وفي إطار برنامج ”إرشاد الراغبين القادرين“، يحصل الخريجون ذوو الإعاقة على فرص عمل مدفوعة الأجر ومدعومة بالإرشاد لمدة 6 أشهر لدى أرباب عمل في القطاعين العام والخاص، بينما يتيح برنامج ”المضي قدماً“ شبكة تدعم الخريجين ذوي الإعاقة ( ) .

386- وفي عام 2018، في إطار ترتيب تمويلي مشترك مع الاتحاد الأوروبي عن طريق الصندوق الاجتماعي الأوروبي، أطلقت وزارة الحماية الاجتماعية ”برنامج القدرة“، وهو برنامج ما قبل التنشيط المخصص للشباب ذوي الإعاقة. وقدم هذا البرنامج الدعم لأكثر من 600 2 من الشباب ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً. وتم اختيار 27 مشروعاً وتم تمويلها لمساعدة الشباب في انتقالهم من المدرسة ومن بيئات أخرى إلى التعليم التكميلي والعمالة ( ) .

387- وفي وقت كتابة هذا التقرير، تعمل وزارة الحماية الاجتماعية على تخصيص التمويل لمبادرتين يتمثل هدفهما في تحسين فرص العمل (بما فيه العمل الحر) المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ولمقدمي الرعاية على السواء، مع التركيز بشكل خاص على دعم مقدمي الرعاية الشباب.

388- ونشرت الهيئة الوطنية للإعاقة وثيقة توجيهية بعنوان ”مساعدة الأشخاص المصابين بالتوحد على الحصول على العمالة: إرشادات للمديرين المباشرين ومسؤولي الموارد البشرية“ لمساعدة المديرين المباشرين ومسؤولي الموارد البشرية على فهم التوحد بشكل أفضل وعلى استقدام موظفين مصابين بالتوحد والعمل معهم ودعمهم بفعالية ( ) .

389- وفي عام 2019، تم توظيف 200 شخص من ذوي الإعاقة في إطار برنامج الخدمات المجتمعية، الذي يقدم الدعم لأكثر من 400 منظمة مجتمعية لكي تتولى تقديم خدمات محلية عن طريق نموذج المشاريع الاجتماعية ( ) .

3- القطاع الخاص والعمل الحر

390- مولت الحكومة إنشاء دائرة خدمات أرباب العمل العازمين على التغيير، التي انطلقت أعمالها في عام 2021. وتتولى الدائرة إسداء مشورة الأقران الخبراء وتقديم المعلومات بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز ثقة وكفاءة فرادى أرباب العمل في استقدام موظفين من ذوي الإعاقة وإدارة شؤونهم واستبقائهم ( ) .

391- ويقدم برنامج إعانات دعم الأجور، الذي تديره وزارة الحماية الاجتماعية، حوافز مالية لأرباب العمل في القطاع الخاص ليقوموا بتوظيف الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة. وتم تنظيم سبل الدعم التي يتيحها البرنامج في إطار ثلاثة محاور متباينة، ويمكن لأرباب العمل أن يستفيدوا من أكثر من محور واحد في نفس الوقت:

(أ) يتضمن المحور الأول إعانة عامة عن أي قصور ملحوظ في الإنتاجية يزيد عن 20 في المائة لكل شخص من ذوي الإعاقة مقارنة بزميله الذي لا يعاني من الإعاقة. ويبلغ معدل الإعانة 5,30 يورو للساعة الواحدة، مما يجعل إجمالي الإعانة السنوية المتاحة يبلغ 748 10 يورو في السنة، على أساس 39 ساعة عمل في الأسبوع؛

(ب) تؤدى مدفوعات المحور الثاني عندما يوظف أحد أرباب العمل ثلاثة أشخاص أو أكثر من ذوي الإعاقة الذين يتلقون الدعم من مدفوعات المحور الأول من برنامج إعانات دعم الأجور. وتعادل هذه المدفوعات الإضافية نسبة مئوية من إعانة المحور الأول بناء على عدد الموظفين ذوي الإعاقة الذين يعيّنهم رب العمل في مؤسسته. والغرض منها هو تغطية أي تكاليف إشرافية وإدارية إضافية وغيرها من التكاليف القائمة على أساس العمل والمتعلقة بهؤلاء الموظفين؛

(ج) في إطار المحور الثالث، يحق لأرباب العمل الذين يوظفون 25 عاملاً أو أكثر من ذوي الإعاقة الحصول على منحة تصل إلى 000 30 يورو سنوياً لتغطية نفقات استقدام موظف مسؤول عن تقديم المساعدة في الحصول على العمالة لدعم هؤلاء الموظفين.

392- وفي حزيران/يونيه 2021، كان 602 1 من أرباب العمل في القطاع الخاص يستفيدون من تلك الإعانة فيما يتعلق بتوظيف 539 2 شخصاً.

393- ويقدم برنامج دعم التوعية بالإعاقة الذي وضعته وزارة الحماية الاجتماعية منحاً تصل إلى 000 20 يورو لأرباب العمل في القطاع الخاص، ليقوموا بالترتيب لتدريبات إذكاء الوعي بالإعاقة للموظفين الذين يعملون مع زملاء من ذوي الإعاقة.

394- ونفذت وكالة Enterprise Ireland، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير ونمو الشركات الآيرلندية في الأسواق العالمية، برنامجاً بحثياً شمل التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ليُسترشد به في تقديم الدعم وإنجاز البرامج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقومون بأعمال تجارية أو يفكرون في القيام بها.

395- وتتعهد الهيئة الوطنية للمعايير في أيرلندا برنامج شهادات ”التميز على يد الأفراد“ ( ) . ويمنح البرنامج شهادات للمؤسسات التي يمكنها أن تثبت أنها تعمل على تيسير الوصول للموظفين والزوار والمتقدمين بطلبات التوظيف الذين يعانون من إعاقات جسدية و/أو ذهنية و/أو حسية.

4- العمالة والتدريب المهني وسبل الدعم

396- تتولى وزارة الحماية الاجتماعية إدارة شؤون دائرة خدمات التوظيف في القطاع العام في أيرلندا، التي يتم تقديمها عن طريق الشبكة الوطنية من المراكز التابعة للدائرة الآيرلندية العامة المعنية بالعمالة، وعلى أيدي مقدمي الخدمات المتعاقدين، مثل مؤسسة القابلية للتوظيف (EmployAbility) ودائرة خدمات التوظيف المحلي، اللتين تقدمان الخدمات نيابة عن دائرة خدمات التوظيف في القطاع العام في أيرلندا.

397- ويتعامل الباحثون عن العمل ذوو الإعاقة الذين يلتمسون الدعم من المراكز المحلية التابعة للدائرة الآيرلندية العامة المعنية بالعمالة مع موظفين مكلفين بالملفات للحصول على دعم التوظيف، بما فيه المساعدة والمشورة بشأن فرص العمل والتدريب والتطوير الشخصي. وتقدم الدائرة الآيرلندية العامة المعنية بالعمالة خدمات تتم إدارتها حسب الحالات واستناداً إلى الاحتياجات الفردية لدعم الباحثين عن العمل في الانضمام إلى القوى العاملة أو العودة إليها. ويجوز للموظفين المكلفين بالملفات التابعين للدائرة الآيرلندية العامة المعنية بالعمالة أن يحيلوا المستفيدين إلى أحد مقدمي خدمات التوظيف في مؤسسة القابلية للتوظيف، إذا رأوا أن الشخص سيستفيد من هذه الخدمة الأكثر تخصصاً.

398- وفي إطار استراتيجية العمالة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم وزارة الحماية الاجتماعية بتطوير نهج ”الإشراك المبكر“ للأشخاص ذوي الإعاقة (بمن فيهم الباحثون عن العمل). وستعمل دائرة خدمات التوظيف في القطاع العام بنشاط على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في أقرب فرصة، على أساس تطوعي، لتَعْرِض عليهم الدعم لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم في مجال العمالة. ويتماشى ذلك مع التوصيات الواردة في التقرير الصادر في عام 2017 بشأن الحرص على أن العمل يؤتي أُكله، وسيركز في البداية على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً والذين يتلقون بدلات الإعاقة.

399- وتتعاون وزارة الحماية الاجتماعية مع 22 شركة في 26 موقعاً على تقديم خدمات العمالة المحلية. وتقدم تلك الشركات خدمات التوظيف التي تتم إدارتها حسب الحالات لجميع الباحثين عن العمل، بمن فيهم ذوو الإعاقة. ويتعامل الباحثون عن العمل مع وسيط في خدمات العمالة المحلية لوضع خطط التقدم الشخصية من أجل الحصول على المجموعة الكاملة من سبل دعم التوظيف. ويجوز للوسطاء في خدمات العمالة المحلية أن يحيلوا المستفيدين إلى أحد مقدمي خدمات التوظيف في مؤسسة القابلية للتوظيف، إذا رأوا أن الشخص سيستفيد من هذه الخدمة الأكثر تخصصاً.

400- ويعد نموذج القابلية للتوظيف نموذجاً متخصصاً لخدمات التوظيف المدعومة للتغلب على الصعوبات الإضافية التي يواجهها بعض الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة في الحصول على العمل والاحتفاظ به في سوق العمل المفتوح. وتتعاون وزارة الحماية الاجتماعية مع 24 شركة على تقديم خدمات القابلية للتوظيف في 31 موقعاً لحوالي 000 3 من الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة الذين تتم إدارة حالاتهم في جميع الأوقات. وتضمنت ميزانية عام 2021 إجراء لتقديم منح لدعم التدريب، يمكن أن تصل كل منحة منها إلى 000 1 يورو للباحثين عن العمل الذين يستفيدون من الخدمات في إطار نموذج القابلية للتوظيف. ويمكن استخدام تلك المنح للحصول على التدريب القصير الأجل أو غيره من أشكال الدعم الأخرى.

401- ويعد نموذج التنسيب والدعم الفردي نموذجاً للعمالة المدعومة، تموله وزارة الصحة عن طريق الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، ويستفيد منه الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الصحة العقلية. وفي إطار هذا النموذج، يتم إدماج أخصائيي التوظيف في فرق الصحة النفسية المجتمعية لدعم المستفيدين من الخدمات في العودة إلى العمل، وهم يقدمون دعماً فردياً غير محدود زمنياً لأرباب العمل والموظفين.

402- وفي عام 2019، طلبت وزارة التعليم إجراء استعراض مستقل لأدوات التوجيه المهني والمعلومات المقدمة للمتعلمين في جميع الأعمار والمراحل الدراسية. وتَبين أن نتائج هذا الاستعراض تتسق مع المشورة التي أسدتها الهيئة الوطنية للإعاقة، وتُثبت أن مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني من المشكلة المتمثلة في افتقارها إلى التوجيه المهني. وأنشأت الوزارة فرقة عمل داخلية للمضي قدماً في تنفيذ توصيات الاستعراض، بما فيها التوصيات المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ( ) .

5- الترتيبات التيسيرية المعقولة وسبل الدعم

403- تُلزم قوانين المساواة في العمالة أرباب العمل باتخاذ خطوات معقولة لتلبية احتياجات الموظفين والمتقدمين بطلبات التوظيف من ذوي الإعاقة، ما لم يكن من شأن ذلك أن يلقي على عاتقهم عبئاً غير متناسب. ويمكن أن يكون الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة سبباً قائماً بذاته لاتخاذ إجراءات بموجب قوانين المساواة في العمالة، وقد يكون بمثابة تمييز على أساس الإعاقة.

404- وتقدم وزارة الحماية الاجتماعية الدعم للباحثين عن العمل والموظفين ذوي الإعاقة ولأرباب العمل في القطاع الخاص ليتخذوا التدابير المناسبة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على العمالة أو الحفاظ عليها في إطار صندوق الترتيبات التيسيرية المعقولة الذي تشرف عليه الوزارة. ويتألف صندوق الترتيبات التيسيرية المعقولة من المنح الأربع التالية:

(أ) منحة تكييف المعدات في أماكن العمل، التي توفر التمويل لتغطية تكلفة تكييف المباني أو المعدات لجعل أماكن العمل تلائم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أيضاً أن تغطي المنحة التدريب المتخصص على التكنولوجيا المُعِينة؛

(ب) منحة الاحتفاظ بالموظفين، التي تساعد أرباب العمل على الاحتفاظ بالموظف الذي يصاب بمرض أو حالة صحية أو إعاقة تؤثر على قدرته على أداء وظيفته. ويمكن استخدام المنحة لتحديد ما يلزم من الترتيبات التيسيرية و/أو التدريب لتمكين الموظف من البقاء في وظيفته الحالية، أو الاحتفاظ به لتمكينه من تولي وظيفة أخرى ضمن المؤسسة؛

(ج) منحة الترجمة الفورية في المقابلات السابقة للتوظيف، التي تقدم التمويل للباحثين عن العمل من الصم أو ضعاف السمع أو الذين يعانون من إعاقة في النطق لكي يصاحبهم مترجمون فوريون أثناء تلك المقابلات. ويقدَّم التمويل أيضاً لتغطية أتعاب المترجمين الفوريين في فترات الإلحاق الأولي بالوظائف؛

(د) منحة القارئ الشخصي، التي تمكن الموظف الكفيف أو ضعيف البصر الذي يحتاج إلى المساعدة في قراءة مواد لها صلة بوظيفته من استقدام قارئ شخصي.

405- ونشرت الهيئة الوطنية للإعاقة بحوثاً في عام 2019 حول العوائق التي تحول دون توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وحول الممارسات الجيدة في هذا المجال. وستستنير بتلك البحوث عملية صياغة مجموعة من الإرشادات العملية لأرباب العمل ( ) . وأعربت اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة عن عزمها على وضع مدونة الممارسات في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

406- واشترك المجلس الآيرلندي للنقابات العمالية والاتحاد الآيرلندي لمؤسسات الأعمال التجارية وأرباب العمل في وضع مخطط جوازات الترتيبات التيسيرية المعقولة، الذي يوفر سجلاً حياً سرياً للعوائق التي يواجهها الأشخاص والترتيبات التيسيرية التي تم الاتفاق عليها للحد من تأثير تلك العوائق ( ) .

المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

407- صدقت أيرلندا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم.

408- والأشخاص ذوو الإعاقة في أيرلندا معرضون لخطر الفقر أكثر ممن لا يعانون من الإعاقة.

409- وترد فيما يلي المدفوعات المتعلقة بالإعاقة والمرض التي تَصْرفها وزارة الحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى ضمان مستوى معيشي لائق:

(أ) بدل الإعاقة، وهو بدل خاضع لاختبار الدخل، يُمنح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و66 عاماً. وفي حزيران/يونيه 2021، بلغ عدد المستفيدين منه 112 154 مستفيداً، وكان بعضهم مؤهلاً أيضاً للحصول على مجموعات استحقاقات الأسر المعيشية وبدلات الوقود؛

(ب) بدل الرعاية المنزلية، وهو مبلغ شهري غير خاضع لاختبار الدخل، ويُدفع للطفل الذي يقل عمره عن 16 عاماً ويعاني من إعاقة شديدة. وفي تموز/يوليه 2021، بلغ عدد المستفيدين منه 277 45 مستفيداً يقومون برعاية 270 50 طفلاً؛

(ج) معاشات المكفوفين، وهي مدفوعات خاضعة لاختبار الدخل، وتؤدى للمكفوفين وضعاف البصر. يكون المستفيدون مؤهلين أيضاً للحصول على البدلات الإضافية لرعاية المكفوفين التي تدفعها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية. وفي حزيران/يونيه 2021، بلغ عدد المستفيدين من معاشات المكفوفين 059 1 مستفيداً، وكان بعضهم مؤهلاً أيضاً للحصول على مجموعات استحقاقات الأسر المعيشية وبدلات الوقود؛

(د) إعانة المرض، وهي مدفوعات قصيرة الأجل للموظفين المستفيدين من التأمين في إطار خطط التأمين الاجتماعي المرتبط بالأجر، الذين لا يستطيعون العمل بسبب المرض. وفي حزيران/يونيه 2021، بلغ عدد المستفيدين من الإعانة 644 46 مستفيداً؛

(ه) معاشات العجز، وهي مدفوعات أسبوعية تؤدى للأشخاص الذين لا يستطيعون العمل بسبب مرض طويل الأجل أو بسبب الإعاقة. وفي حزيران/يونيه 2021، بلغ عدد المستفيدين منها 630 58 مستفيداً، وكان بعضهم مؤهلاً أيضاً للحصول على مجموعات استحقاقات الأسر المعيشية وبدلات الوقود؛

(و) إعانة القدرة الجزئية، وهي متاحة للأشخاص الذين يتلقون إعانة المرض (لمدة لا تقل عن ستة أشهر)، أو الذين يحصلون على معاش العجز الذين احتفظوا ببعض القدرة على العمل ويرغبون في ممارسته. ويظل المستفيدون يحصلون على نسبة مئوية من إعانة المرض أو معاش العجز أثناء ممارسة عملهم. وفي حزيران/يونيه 2021، بلغ عدد المستفيدين من ذلك 206 3 مستفيداً.

410- وفي إطار خطة استحقاقات الإصابات المهنية، يحصل المستفيدون على ما يلي:

(أ) إعانة العجز، التي تدفع للمستفيدين من التأمين الذين يعانون من فقدان القدرة البدنية أو العقلية بسبب حادث مهني أو مرض مهني موصوف. ويمكن أن تكون الإعانة مكافأة تدفع مرة واحدة أو في شكل معاش العجز، حيث يحدد مقدار الاستحقاق حسب درجة العجز؛

(ب) إعانة الإصابة بالأذى، التي تُدفع لمدة تصل إلى 26 أسبوعاً، عندما يكون الشخص غير قادر على أداء مهامه بسبب حادث في مكان العمل، أو أثناء التوجه إلى مكان العمل أو مغادرته، أو بسبب مرض مهني.

411- ويتمثل الهدف 5 من خريطة طريق الإدماج الاجتماعي للفترة 2020-2025 في ”الحد من فقر الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على الاستفادة بأكبر قدر من قدراتهم“. وتلتزم خريطة الطريق بما يلي:

(أ) تخفيض نسبة المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي من 36,9 في المائة إلى 28,7 في المائة في أول الأمر (عام 2025)، ثم إلى 22,7 في المائة (عام 2030)؛

(ب) صياغة مقترح أولي من أجل إعادة هيكلة مدفوعات العجز الطويلة الأجل لتبسيط النظام ومراعاة المخاوف التي أُعرب عنها في التقرير المتعلق بالحرص على أن العمل يؤتي أُكله؛

(ج) التكليف بإجراء دراسة جديدة حول تكلفة الإعاقة ونشر تقرير نهائي يتضمن توصيات.

412- وأنجزت دراسة تكلفة الإعاقة، وهي قيد نظر الإدارات الحكومية المعنية في انتظار نشرها. وتتناول الدراسة المسائل التالية:

(أ) ما هي الأسس المفاهيمية ل‍ ”تكلفة الإعاقة“؟

(ب) استناداً إلى البيانات الآيرلندية، ما هو التقدير المعقول ل‍ ”تكلفة الإعاقة“ في أيرلندا في ظل ظروف مختلفة؟

(ج) ما هي الآثار المترتبة على السياسات العامة وأساليب تقديم الخدمات؟

413- وكَلفت الهيئة الوطنية للإعاقة في وقت سابق مستشارين اقتصاديين بإجراء بحث حول مقدار تكلفة العيش الإضافية التي يتكبدها ذوو الإعاقة ( ) .

414- وتقر الحكومة بالمساهمة القيّمة لمقدمي الرعاية الذين يعتنون بأفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء، وهي تحرص على دعمهم من خلال الإجراءات المبينة في الاستراتيجية الوطنية لمقدمي الرعاية ( ) .

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

415- تتضمن الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الالتزام بتحسين إمكانية الوصول إلى مواقع التصويت والحصول على معلومات الناخبين، وبتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق المواطنة الفعلية وفي المشاركة الفعالة ( ) .

1- التصويت

416- اتخذت عدة تدابير لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في التصويت. ويمكن لأولئك الناخبين أن يقوموا بما يلي:

(أ) التصويت في مركز اقتراع بديل إذا تعذّر الوصول إلى المركز المحلي المحدد لهم؛

(ب) التصويت عن طريق البريد (بالنسبة للناخبين الذين يعيشون في منازلهم ولا يمكنهم الذهاب إلى مركز الاقتراع بسبب الإعاقة الجسدية أو المرض)؛

(ج) الاستفادة من تدابير تيسير التصويت الخاصة المتاحة في المستشفيات أو دور رعاية المسنين أو المؤسسات المماثلة، بالنسبة للنزلاء الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مركز الاقتراع بسبب الإعاقة الجسدية أو المرض؛

(د) الحصول على المساعدة في التصويت في مركز الاقتراع من شخص يرافقهم أو من رئيس المركز (بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية أو إعاقة جسدية أو صعوبة في القراءة والكتابة).

417- ومنذ عام 2018، تتوفر بطاقات الاقتراع في نموذج يمكّن المكفوفين وضعاف البصر من وضع علامة على ورقة الاقتراع الخاصة بهم دون مساعدة إذا رغبوا في ذلك.

418- وأجريت عمليات تدقيق للتأكد من إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع. وفي الانتخابات المحلية التي أجريت في أيار/مايو 2019، تبين أن 51 بناية تأوي 103 من مراكز الاقتراع لا تتيح إمكانية الوصول لمستخدمي الكراسي المتحركة (أي ما يعادل 1,6 في المائة من أصل 500 6 من مراكز الاقتراع). وفي الانتخابات العامة التي أجريت في شباط/فبراير 2020، انخفض ذلك العدد إلى 29 بناية تأوي 43 من مراكز الاقتراع (0,7 في المائة).

2- المشاركة في الحياة السياسية والعامة

419- تجري حالياً صياغة تشريعات لإلغاء الحظر المفروض على الأشخاص ”المختلين عقلياً“، الذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس ”Dáil“ (البرلمان الوطني، مجلس النواب)، ومن ثم أيضاً إلغاء عدم أهليتهم لعضوية مجلس ”Seanad“ (مجلس الشيوخ) وللانتخاب لعضوية البرلمان الأوروبي.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

1- الوصول إلى المواد والأنشطة الثقافية

420- يشكل برنامج الإدماج الاجتماعي والتنشيط المجتمعي للفترة 2018-2023 برنامج التدخل الرئيسي للإدماج الاجتماعي في أيرلندا. وباعتبار أن برنامج الإدماج الاجتماعي والتنشيط المجتمعي برنامج وطني يُنفذ محلياً لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليه، فإنه يقدم الدعم للمجتمعات المحرومة والأفراد المحرومين، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وقد تلقى تلك المساعدة الفردية أكثر من 400 6 شخص من ذوي الإعاقة منذ عام 2018. وبالإضافة إلى تلك الأعمال الفردية، فإن شركات التنمية المحلية تتخذ مبادرات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

421- ويعترف إطار العمل الآيرلندي للسياسات الثقافية الوطنية لعام 2025 بحق الجميع في المشاركة في الحياة الثقافية والإبداعية التي تعيشها الأمة، ويحدد هدف تعزيز قدرة القطاع الثقافي على استيعاب المزيد من مشاركة ( ) .

422- ويشكل برنامج ”أيرلندا المبدعة“ مبادرة حكومية شاملة قائمة على الثقافة، تضع الإبداع في صميم السياسات العامة والحياة العامة ( ) . وتعد مبادرة ”مجتمعات مبدعة“ جزءاً من برنامج ”أيرلندا المبدعة“. وتقدم مبادرة ”مجتمعات مبدعة“ الدعم في الأنشطة القائمة في المجتمعات المحلية بواسطة التمويل المقدم للفرق العاملة في مجال الثقافة والإبداع التابعة للسلطات المحلية. وتوفر بعض تلك الأنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة فرصاً ليعيشوا تجربة الإبداع، ومنها حصص اللعب والتعلم تحت إشراف ميسِّرين للأفراد المصابين بالخرف أو الإعاقات الذهنية أو التوحد، وخدمات المكتبات الملائمة للمصابين بالتوحد، والعروض الفنية التي تسلط الضوء على المشاكل التي تواجه مجتمع الصم، والأساليب الإبداعية في تعزيز تعلم لغة الإشارة الآيرلندية. وفي إطار برنامج ”شباب مبدع“، يعمل برنامج أيرلندا المبدعة على ضمان إتاحة المشاركة في النشاط الإبداعي لجميع الأطفال والشباب، سواء في مؤسسات التعليم الرسمي أو البيئات القائمة خارج المدرسة.

423- ويتولى مجلس الفنون دور الوكالة الوطنية المكلفة بتمويل الفنون وتطويرها والترويج لها. ويعد هذا المجلس الممول الرئيسي لمنظمة ”الفنون والإعاقة في أيرلندا“، وهي منظمة وطنية معنية بالتنمية وتوفير الموارد في مجالات الفنون والإعاقة. وتشجع هذه المنظمة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الفنون على جميع المستويات، إما كفنانين محترفين، أو كأفراد من جمهور المتلقين، أو عاملين في مجال الفنون. وهي تعمل على تحسين إمكانية الوصول في البرامج الفنية ومرافق العروض الفنية. وتشمل أنشطتها جائزة Realise Production، المصممة لدعم الأعمال الجديدة التي يبتدعها الفنانون ذوو الإعاقة، ومبادرة شراكة الوصول، التي تجمع بين مرافق العروض الثقافية في مدينة دبلن في شبكة معرفية محلية لتحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الساحة الفنية في دبلن.

424- ويُلزم قانون الإعاقة الهيئات العامة بأن تضمن، بقدر ما هو ممكن عملياً، أن تعمل على تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المواقع التراثية وعلى تمكينهم من زيارتها بسهولة وكرامة. وتتطلب مدونة قواعد الممارسات المتعلقة بالمواقع التراثية الميسّرة أن تكون المعلومات التفسيرية متاحة للجميع، حيثما تم توفيرها ( ) .

425- وتنص القواعد التنظيمية التي وضعها الاتحاد الأوروبي (معاهدة مراكش) على تيسير الاطلاع على الأعمال المنشورة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات. ويتمثل الهدف من تلك القواعد التنظيمية في تحسين توافر بعض الأعمال وإمكانية الوصول إليها من خلال السماح بإتاحة نسخ من الأعمال المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر في أشكال تيسر الاطلاع عليها (مثل طريقة براي أو الطباعة بالأحرف الكبيرة أو الكتب الإلكترونية أو الكتب الصوتية)، دون الحاجة إلى طلب إذن أصحاب تلك الحقوق ( ) .

426- وتوسع أحكام قانون عام 2019 بشأن حقوق الطبع والنشر وغيرها من أحكام قانون الملكية الفكرية نطاق الاستثناءات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يتيح الحصول على مجموعة أوسع من الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر في صيغ يَسهُل الاطلاع عليها دون المساس بتلك الحقوق ( ) .

427- وينص قانون لغة الإشارة الآيرلندية لعام 2017 على وضع نظام اعتماد مترجمي لغة الإشارة الآيرلندية بتمويل من وزارة الحماية الاجتماعية. وأنشئ سجل مترجمي لغة الإشارة الآيرلندية في كانون الأول/ديسمبر 2020، وهو نظام تسجيل قائم على المعايير لمترجمي لغة الإشارة الآيرلندية المخصصين للصم وضعاف السمع في أيرلندا. ويُلزم المترجمون بتلقي التدريب المهني المستمر كشرط لتظل أسماؤهم مدرجة في السجل. ويخضع سجل مترجمي لغة الإشارة الآيرلندية للجنة التسجيل، التي تشرف على طلبات التسجيل والشكاوى والطعون، بالإضافة إلى الإشراف على التطوير المهني المستمر للمترجمين وتدريبهم على يد مرشدين.

428- وينص قانون لغة الإشارة الآيرلندية أيضاً على أن يقوم وزير الحماية الاجتماعية، بموافقة وزير الإنفاق العام والإصلاح، بتوفير الأموال اللازمة لتيسير وصول مستعملي لغة الإشارة الآيرلندية إلى الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والثقافية وحصولهم على خدماتها. وبدأ العمل في حزيران/يونيه 2021 ب‍ ”نظام القسائم“ التجريبي، ومدته ثلاثة أشهر، باستخدام المبادئ التوجيهية التشغيلية وسياسات الاستخدام العادل والشكاوى التي أعدت بمشاركة مجتمع ذوي الإعاقة السمعية.

429- ويتمثل أحد معايير التمويل الرئيسية لخطة المنح الرأسمالية لتجديد مرافق اللعب والترفيه الحالية في أن تكون جميع المرافق والمعدات التي يتم تمويلها متاحة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. وانضمت وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب إلى الشراكة البحثية P4Play Horizon 2020. وستشمل نتائج تلك الشراكة وضع مبادئ توجيهية لمشاركة الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين نادراً ما تُسمع أصواتهم فيما يتعلق بالمشاركة في تصميم الملاعب.

2- السياحة والرياضة

430- عممت الهيئة الوطنية للمعايير في أيرلندا المعايير الوطنية الطوعية في مجال ”التصميم الشامل لإشراك العملاء في الخدمات السياحية“ في عام 2013. وتعزز هذه المعايير التصميم الشامل للاتصالات في قطاع السياحة وتتضمن التزامات وإرشادات لمقدمي الخدمات. وقد تم استكمالها بمجموعة أدوات التصميم الشامل لإشراك العملاء التي أصدرتها الهيئة الوطنية للإعاقة ( ) . وفي عام 2014، بينت أربع دراسات لحالات إفرادية أجريت بالشراكة مع الهيئة الوطنية الآيرلندية لتنمية السياحة (هيئة السياحة الآيرلندية) الفوائد التجارية التي يعود بها استخدام مجموعة الأدوات على مقدمي الخدمات السياحية.

431- وتلتزم هيئة السياحة الآيرلندية (المسؤولة عن تسويق جزيرة أيرلندا في الخارج كوجهة لقضاء العطلات) بتحسين إمكانية الاطلاع على محتويات موقعها الشبكي الدولي، Ireland.com، حرصاً على أن تكون الخدمات متاحة للجميع. ويمتثل هذا الموقع الشبكي في أحدث صيغة له للإصدار 2-1 للمبادئ التوجيهية بشأن النفاذ إلى محتوى الشابكة بدرجة AA.

432- وتعتبر خطة العمل السياحية الحكومية للفترة 2019-2021 إمكانية الوصول عنصراً من عناصر تحسين التجارب السياحية للزوار. وفي إطار خطة العمل، يتم الاضطلاع بما يلي:

(أ) تقوم هيئة السياحة الآيرلندية باستعراض السياسات الدولية وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بإمكانية الوصول في قطاع السياحة لإثراء نهجها في تعزيز إمكانية الوصول في قطاع السياحة في أيرلندا؛

(ب) أجريت دراسة تجريبية باستخدام نموذج السياحة المراعية لإمكانية الوصول، الذي اعتمدته الشبكة الأوروبية للسياحة المراعية لإمكانية الوصول. وتُثري الدروس المستفادة من هذه الدراسة نهج هيئة السياحة الآيرلندية في دعم السياحة المراعية لإمكانية الوصول؛

(ج) في عام 2020، أنجزت هيئة السياحة الآيرلندية برنامجاً لتوعية وتثقيف ممثلي السلطات المحلية على طول ”طريق البراري الأطلسية“ (Wild Atlantic Way) بشأن السياحة المراعية لإمكانية الوصول وأساليب استدامة الأعمال التجارية السياحية ( ) .

433- واتخذت دائرة خدمات الزوار التابعة لمكتب الأشغال العامة مبادرات لتحسين إمكانية الوصول في جميع المواقع السياحية والتراثية. فعلى سبيل المثال، في تموز/يوليه 2021، انتهى المكتب من تشييد منصة جديدة لمشاهدة المناظر الطبيعية (مركز بلاسكيت) في مقاطعة كيري، في إطار مبادرة طريق البراري الأطلسية، بالتعاون مع هيئة السياحة الآيرلندية. وباستخدام المبادئ الواردة في الدليل المعنون ”تشييد المباني للجميع: نهج التصميم الشامل“ ، الذي أصدرته الهيئة الوطنية للإعاقة، هيأ المكتب أماكن متعددة للاستراحة على طريق الوصول إلى منصة المشاهدة، وكذلك على المنصة نفسها، للزوار ذوي القدرة المحدودة على التحمل. وتمكن إحدى نقاط الاستراحة المذكورة الزوار الذين لا يستطيعون الوصول إلى المنصة من الاستمتاع بمناظر شاملة لأرخبيل جزر بلاسكيت. وتتيح أعمال التجديد التي أنجزت في الآونة الأخيرة في موقع برو نا بوين (Brú na Bóinne) في نيوغرانج إمكانية الوصول للجميع، إما شخصياً داخل المباني أو بواسطة الترجمة الفورية، ويشمل ذلك تدابير لفائدة ضعاف السمع، إلى جانب الإرشادات الصوتية.

434- وتحدد السياسة الرياضية الوطنية للفترة 2018-2027 رؤية للرياضة في أيرلندا. وهي تسلط الضوء على انخفاض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة وتتضمن التزامات محددة بالزيادة في مشاركتهم ( ) .

435- ويعد برنامج المباني والتجهيزات الرياضية الوسيلة الرئيسية لتقديم الدعم الحكومي في تطوير المرافق الرياضية ومرافق الترفيه البدني وشراء المعدات الرياضية غير الشخصية ( ) . وشملت أحدث جولة من جولات التمويل التركيز بقوة على الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ترجيح معايير الاختيار لصالح المشاريع التي تنشأ في المناطق المحرومة أو التي تركز على الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن شروط ذلك التمويل أيضاً أن تراعي جميع معدات قاعات الرياضة البدنية الممولة جوانب إمكانية الوصول.

436- وتتمثل مهمة هيئة الرياضة الآيرلندية، وهي الهيئة المكلفة بتنمية الرياضة في أيرلندا، في تعزيز المشاركة في الرياضة لجميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وتستند الوثيقة الصادرة عن هيئة الرياضة الآيرلندية، والمعنونة ”السياسات المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية“ إلى المادة 30-5 من الاتفاقية. وهي تدعم مجموعة من المنظمات التي تسعى إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة، ومن بينها منظمة الشراكات الرياضية المحلية، ومنظمة الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في أيرلندا، ومؤسسة CARA، وهي منظمة مستقلة تعمل على زيادة فرص ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

437- واشتركت هيئة الرياضة الآيرلندية ومؤسسة CARA في وضع ”ميثاق إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة“ في عام 2018. واعتمدت ذلك الميثاق أكثر من 200 1 من المنظمات والأندية، التزاماً منها بمزيد من الحرص إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

438- ويشكل برنامج رياضة الكرة المستطيلة (rugby) المختلطة القدرات مبادرة من الاتحاد الآيرلندي للكرة المستطيلة (IRFU)، وهو يقدم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة ليلعبوا معاً في فرق مختلطة على مستوى الأندية. وكان من المقرر أن تستضيف أيرلندا بطولة دولية في حزيران/يونيه 2020، إلا أن تفشي جائحة كوفيد-19 أدى إلى تأجيلها. وينظم الاتحاد الآيرلندي للكرة المستطيلة برامج أخرى تدعم المشاركين الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو إعاقة في التعلم ليحققوا إمكاناتهم بممارسة لعبة الكرة المستطيلة، إما كلاعبين أو كمتطوعين. وتنظم أندية الكرة المستطيلة الموجودة حالياً في جميع أنحاء البلاد، وهي 38 نادياً، مباريات متاحة لمشاركة ذوي الإعاقة، مع التخطيط للزيادة في هذا العدد. وتوفر تلك البرامج مدربين وحكاماً وموظفين من ذوي المعلومات والتدريبات الخاصة بالإعاقة.

439- ويجري حالياً إنشاء شبكة وطنية من الموظفين المسؤولين عن إشراك ذوي الإعاقة في الرياضة، مع العمل على مواءمتها مع الهياكل المحلية من أجل الزيادة في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة واللياقة والأنشطة البدنية. ويعمل أولئك الموظفون في شراكات مع الوكالات المنشأة بموجب القانون، والأندية الرياضية، والهيئات المجتمعية، والمشرفين على المرافق، والمؤسسات التعليمية، ومقدمي الخدمات لذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2019، امتد نطاق عمل الشبكة ليشمل 387 24 شخصاً من ذوي الإعاقة، مع توفير التعليم والتدريب ل‍ 649 2 شخصاً.

440- وتقدم أيرلندا الدعم للرياضيين ذوي الأداء العالي المشاركين في الألعاب العالمية والألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الهيئات الوطنية لإدارة شؤون ذوي الإعاقة والهيئة الآيرلندية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2019، في إطار البرنامج الدولي لإصدار البطاقات، قدمت هيئة الرياضة الآيرلندية الدعم ل‍  23 ممارساً رياضياً من ذوي الإعاقة في ست رياضات، بمبلغ إجمالي قدره 000 548 يورو. وبلغت الاستثمارات في الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في أيرلندا ما قدره 000 714 1 يورو.

441- واستضافت أيرلندا في عام 2003 الدورة الصيفية العالمية للألعاب الأولمبية الخاصة، وتتلقى المنظمة الآيرلندية للألعاب الأولمبية الخاصة التمويل الحكومي، وهي منظمة رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. ويشارك حالياً ما يقارب 000 8 من الرياضيين من جميع أنحاء الجزيرة الآيرلندية في 15 رياضة مختلفة في إطار الألعاب الأولمبية الخاصة. ويستوعب برنامج الألعاب الأولمبية الخاصة لصغار الرياضيين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام، وهو برنامج لممارسة الرياضات واللعب للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أو غير ذوي الإعاقة الذهنية.

442- ويستضيف معهد التكنولوجيا في مدينة ترالي كرسي اليونسكو لدراسات التربية البدنية والرياضة والترفيه واللياقة البدنية الشاملة للجميع. ويتمثل الغرض من كرسي الدراسات في تعزيز نظام متكامل للبحث والتدريب والمعلومات والتوثيق في مجالات التربية البدنية الشاملة للجميع، والنشاط البدني المكيف، والرياضة واللياقة البدنية والترفيه من أجل الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومجتمعاتهم. ويتضمن برنامج كرسي اليونسكو مجموعة كبيرة من الأنشطة الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز الإدماج بسبل منها تنفيذ خطة عمل كازان لعام 2017 ( ) .

443- وفي حين أن التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على الأشخاص ذوي الإعاقة كان تأثيراً سلبياً كبيراً، فإنه ارتبط أيضاً بفرص للابتكار في مجالات من بينها المجال الرياضي، كما يتضح في التقرير الصادر في الآونة الأخيرة عن الهيئة الوطنية للإعاقة، المعنون ”عمليات الإغلاق تفتح أبواب الابتكار“ ( ) .

رابعاً- التزامات محددة

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

444- يشكل التعداد السكاني الوطني، الذي يجريه المكتب المركزي للإحصاء كل خمس سنوات، مصدراً مهماً للبيانات الدورية المتعلقة بالإعاقة. ويجمع التعداد السكاني معلومات عن عدد الأشخاص الذين يُبلغون عن حالات الإعاقة وأنواعها، إلى جانب المعلومات الاجتماعية والاقتصادية.

445- وبعد التشاور مع عامة الجمهور، ومحاورة أصحاب المصلحة الرئيسيين، وإجراء اختبارات تجريبية، سيتضمن التعداد السكاني لعام 2021 (الذي أُجل إلى عام 2022 بسبب جائحة كوفيد-19) أسئلة محسّنة حول الإعاقة، مع إعادة تنسيقها لاستكشاف نطاق وخطورة كل حالة. ويمكّن ذلك من مواءمة أسئلة التعداد السكاني المتعلقة بالإعاقة بشكل أفضل مع أسئلة فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، مع الاستمرار في إتاحة تفاصيل أكثر ثراء.

446- وأجرى المكتب المركزي للإحصاء دراسة استقصائية وطنية للإعاقة بعد التعداد السكاني لعام 2006 بهدف إعداد أول توصيف تفصيلي للأشخاص ذوي الإعاقة في أيرلندا، وذلك باستخدام استبيان يستند إلى النموذج الاجتماعي للإعاقة. وكان الغرض من ذلك هو تحديد خط الأساس لتقييم شدة الإعاقة وتأثيرها على السكان. وشملت الدراسة الاستقصائية 518 14 شخصاً من ذوي الإعاقة. ويقوم المكتب المركزي للإحصاء حالياً باستجلاء إمكانية إجراء دراسة استقصائية وطنية ثانية للإعاقة بعد التعداد السكاني المقرر إجراؤه في عام 2026.

447- وتجمع أيرلندا أيضاً إحصاءات وبيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة عدد من التدابير الأخرى. وتجمع الدراستان الاستقصائيتان الرئيسيتان للأسر المعيشية اللتان يجريهما المكتب المركزي للإحصاء (الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة ( ) (والدراسة الاستقصائية للدخل والظروف المعيشية ( ) معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

448- وفي عام 2019، أُدمجت قاعدتان منفصلتان من قواعد بيانات المستفيدين من الخدمات المتخصصة في مجال الإعاقة في قاعدة بيانات محسنة، وهي النظام الوطني لدعم القدرات، الذي يديره مجلس البحوث الصحية.

449- وتنشر وزارة الحماية الاجتماعية معلومات عن عدد الأشخاص الذين يتلقون مدفوعات تتعلق بالمرض أو الإعاقة أو الرعاية.

450- كما توفر دراستان طوليّتان، هما دراسة ”النشأة في أيرلندا“ ( ) و”الدراسة الطولية الآيرلندية حول الشيخوخة“ ( ) بيانات عن التجارب التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة في أيرلندا.

451- ويبحث ملحق الإعاقة الذهنية للدراسة الآيرلندية الطولية للشيخوخة في قضايا الشيخوخة في أيرلندا بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً فأكثر ( ) . وهذه الدراسة هي الأولى من نوعها في أوروبا، والدراسة الوحيدة التي تقارن مباشرة بين شيخوخة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وعامة السكان المسنين.

452- وتكلِّف الهيئة الوطنية للإعاقة، بموجب قانون الهيئة الوطنية للإعاقة لعام 1999، بإنجاز مشاريع وأنشطة بحثية حول القضايا المتعلقة بالإعاقة وتتعاون في ذلك.

1- تصنيف البيانات والإحصاءات

453- كُلفت الهيئة الوطنية للإعاقة بموجب القانون بالمساعدة على إعداد المعلومات الإحصائية المناسبة لتصميم برامج وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وبالاضطلاع بها ورصدها. وتعمل الهيئة الوطنية مع المكتب المركزي للإحصاء على إسداء المشورة بشأن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك البيانات التقاطعية.

454- وتهدف استراتيجية البيانات المفتوحة في أيرلندا للفترة 2017-2022 إلى الزيادة في نشر البيانات الحكومية ذات القيمة العالية بصيغة مفتوحة، وجعلها متاحة للجمهور وقابلة لإعادة الاستخدام مجاناً، مع محاورة مجتمع واسع النطاق من أصحاب المصلحة لتعزيز فوائدها الاجتماعية والاقتصادية وإعادة استخدامها ( ) . ويشمل ذلك بيانات الإعاقة.

2- الضمانات والمبادئ الأخلاقية

455- يخضع جمع البيانات لقوانين حماية البيانات للفترة 1988-2018، التي تمتثل للقواعد التنظيمية العامة لحماية البيانات.

456- وينظم الجزء 4 من قانون الإعاقة الاختبارات الوراثية في عدد من المجالات، من بينها التأمين والتوظيف والرهن العقاري، وذلك بحظر تجهيز البيانات الوراثية في هذه المجالات. وتهدف تلك الأحكام إلى ضمان عدم إخضاع الأشخاص الذين يكونون مصابين باضطرابات وراثية لأي شروط غير معقولة يفرضها أرباب العمل أو مقدمو خدمات التأمين أو الرهن العقاري.

457- ووُضعت القواعد التنظيمية للبحوث الصحية لعام 2018 بموجب قانون حماية البيانات، بعد دخول القواعد التنظيمية العامة لحماية البيانات حيز النفاذ ( ) . وهي تنص على ضمانات محددة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية في الأبحاث الصحية. وتعد الموافقة الصريحة شرطاً تلقائياً، لكن القواعد التنظيمية تنص على إعفاءات في ظروف محدودة، حين يتعذر الحصول على الموافقة وحين تفوق المصلحة العامة في إجراء البحوث شرط الموافقة بقدر كبير. وتتولى لجنة مستقلة النظر في جميع طلبات الإعفاء. وتمكّن هذه العملية من إدراج البيانات الشخصية للأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرة على إعطاء الموافقة على إدراجها في الأبحاث ذات المصلحة العامة البالغة الأهمية، وهي عملية تخضع لضمانات.

458- ونشرت وزارة الصحة المخطط العام لمشروع قانون اللجان الوطنية لأخلاقيات البحث العلمي بهدف توفير الأساس التشريعي لوضع إطار عمل اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث العلمي، الذي سيشهد كذلك استبقاء اللجان المؤسسية المحلية المعنية بأخلاقيات البحث. وسيُستكمل مشروع القانون بتشريعات ثانوية موازية تتعلق بالتجارب السريرية للمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية. وستعزز الإصلاحات المتوخاة بشكل كبير إطار عمل لجنة أخلاقيات البحث في جميع مجالات البحث الصحي في أيرلندا. وسيدعم المكتب الوطني للجان أخلاقيات البحث هذه العملية الإصلاحية من الناحية التنفيذية ( ) .

459- وتعمل الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية حالياً على صياغة سياسة وطنية بشأن الموافقة على إجراء البحوث.

المادة 32

التعاون الدولي

460- بدأ العمل بسياسة ”عالم أفضل“ في عام 2019، وهي سياسة إنمائية دولية شاملة لجميع القطاعات الحكومية، توفر إطاراً للبرنامج الآيرلندي للتعاون الإنمائي الموسع، بما يتماشى مع الالتزام بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي لأيرلندا للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2030 ( ) .

461- وتسلط سياسة ”عالم أفضل“ الضوء على التزام أيرلندا بإعمال حقوق وتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة. وهي تحدد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة والمبدأ الأساسي المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب. ويتناول هذا البرنامج الإنمائي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق متنوعة، أي عن طريق المنظمات غير الحكومية الآيرلندية، وفي البلدان النامية الشريكة، وبواسطة الاستجابة الإنسانية التي تضطلع بها أيرلندا.

462- ويتّبع برنامج المعونة الآيرلندي، وهو البرنامج الحكومي للمعونة الإنمائية الدولية، نهج ”المسار المزدوج“ تجاه الإعاقة، إذ يسعى إلى تعميم مراعاة الإعاقة في جميع البرامج والسياسات، فضلاً عن تقديم الدعم في البرامج المحددة الخاصة بالإعاقة. ويتعامل البرنامج مع مجموعة كبيرة من الشركاء المؤسسيين في مجال الإعاقة، ويمول منظمات غير حكومية توجد مقراتها في أيرلندا لتتولى القيام بأعمال في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الإنسان، ليستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة على وجه التحديد.

463- ويقدم برنامج المعونة الآيرلندي الدعم أيضاً للجهات الشريكة المعنية بقضايا الإعاقة في البلدان الرئيسية الشريكة لأيرلندا، مثل مستشفى التأهيل المجتمعي الشامل في تنزانيا. وفي فيتنام، يدعم برنامج المعونة الآيرلندي منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الإدماج الاجتماعي، والتمكين، والصحة، والكشف عن الإعاقات في مرحلة الطفولة المبكرة، والأنشطة ذات الصلة بالمخاطر الناجمة عن الألغام. ويدعم برنامج المعونة الآيرلندي أعمال البعثة المسيحية للمكفوفين في إثيوبيا. ويعمل مشروع ”سد الفجوة“ الذي تنفذه البعثة على زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية بإذكاء الوعي بالإعاقة وتقديم التدريب لمسؤولي الحكم المحلي، والعاملين في مجال الصحة، والمدرسين، والأخصائيين الاجتماعيين، وكافة أفراد المجتمع المحلي، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. ويوفر برنامج المعونة الآيرلندي تمويلاً قدره 000 960 يورو لهذا المشروع في الفترة 2018-2021.

464- وتدعم رابطة دوشاس، وهي الرابطة الآيرلندية للمنظمات الإنمائية غير الحكومية، الممولة جزئياً من برنامج المعونة الآيرلندي، فريقاً عاملاً معنياً بالإعاقة في مجال التنمية الدولية، وتتمثل أهدافه في ما يلي:

(أ) إذكاء وعي المنظمات الإنمائية الآيرلندية بأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بهدف تشجيع تلك المنظمات على تعميم مراعاة الإعاقة في برامجها الإنمائية والإنسانية؛

(ب) تبادل أفضل الممارسات والمعارف بين المنظمات المعنية بالإعاقة ذات الاختصاص الوطني والمنظمات غير الحكومية الإنمائية الدولية، مع الأفرقة العاملة الأخرى التابعة لرابطة دوشاس، ومع الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، وذلك بهدف بناء القدرات في مجالات التنمية والبرمجة الإنسانية الشاملة للإعاقة؛

(ج) التأثير على برنامج المعونة الآيرلندي وغيره من المنظمات الحكومية وصناع القرار وواضعي السياسات لاتخاذ إجراءات من أجل إدراج الإعاقة باعتبارها قضية رئيسية في تدخلات التنمية وتمويلها في المستقبل.

465- وشارك الفريق العامل المعني بالإعاقة في مجال التنمية الدولية في عملية التشاور بشأن سياسة ”عالم أفضل“ ، وأُخذت مساهماته في الاعتبار عند صياغة السياسة.

466- وفي عام 2018، استحدثت لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مؤشر السياسات لتتبع التمويل الإنمائي المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. واعتمدت أيرلندا ذلك المؤشر في عام 2020، مؤكدة بذلك التزامها بدمج منظور الإعاقة في المساعدة الإنمائية.

467- وتحدد الخطة الوطنية الأولى التي وضعتها أيرلندا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ( 2018-2020 ) الكيفية التي ستنفذ بها الحكومة أهداف التنمية المستدامة في أيرلندا وعلى الصعيد الدولي. وهي تتضمن أهدافاً وغايات محددة تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وأنشأت الحكومة مركز بيانات أهداف التنمية المستدامة، وهو منصة تعاونية للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل المعلومات حول المبادرات ذات الصلة. ويُقاس التقدم الذي تحرزه أيرلندا في تحقيق كل هدف حسب الغايات والمؤشرات المتفق عليها في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ( ) .

المادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

468- تتولى وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب دور جهة الاتصال وآلية التنسيق المعينة في أيرلندا بموجب الاتفاقية، وهي تقود عملية وضع خطة لتنسيق تنفيذ الاتفاقية.

469- ويحرص هيكل رصد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على المضي قدماً بخطة إدماج ذوي الإعاقة باتباع نهج شامل لجميع القطاعات الحكومية، وذلك باتخاذ الإجراءات المحددة التي تعرضها الإدارات والوكالات المسؤولة.

470- وتعتزم الدولة أن تجعل من اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة آلية الرصد الآيرلندية المستقلة. وسترد أحكام ذلك في مشروع تعديل قانون المساعدة على اتخاذ القرارات (قانون القدرة).

471- وأنشئت لجنة البرلمان الآيرلندي المشتركة المعنية بمسائل الإعاقة في عام 2020 ( ) . وهي تنظر في جميع مسائل الإعاقة، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقية ( ) .

خامساً- تقرير مشاورات أصحاب المصلحة

472- نشرت وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب مسودة هذا التقرير لأغراض التشاور في كانون الأول/ديسمبر 2020. واستمرت المشاورات إلى غاية نيسان/أبريل 2021. ونُشرت المسودة بواسطة برامجيات قراءة الشاشة وبصيغة سهلة القراءة وطريقة براي.

473- وصُممت المشاورات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة، لا سيما الذين يُبعَدون عن مثل تلك العمليات في كثير من الأحيان. وشملت الجوانب التالية:

(أ) عملية استشارية عامة دعت إلى تقديم بيانات خطية؛

(ب) ثلاث فعاليات استشارية لأصحاب المصلحة عبر الإنترنت مدة كل فعالية منها نصف يوم، استضافتها وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2021، وبلغ عدد المشاركين المسجلين في كل فعالية 100 شخص كحد أقصى. وأجريت مناقشات مواضيعية حول مسودة التقرير، أدارها أخصائيون في تيسير المحادثات. وبغية تيسير المشاركة في الجلسات الاستشارية عبر الإنترنت قدر الإمكان، طُلب من المشاركين أن يذكروا أي احتياجات تتعلق بإمكانية الوصول عند التسجيل. وتم توفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة الآيرلندية وخدمات العروض النصية المغلقة؛

(ج) عملية تشاورية أجرتها شبكة المشاركة والتشاور في شؤون الإعاقة، التي أنشئت في الآونة الأخيرة، والتي أحيل تقريرها إلى وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب لتسترشد به في إعداد هذا التقرير؛

(د) عملية تشاورية لتلقي آراء الأطفال والشباب بشأن التجارب التي يعيشونها في التمتع بحقوقهم في أيرلندا. وتمثل الغرض من هذه العملية في إثراء هذا التقرير، وكذلك التقارير الدورية المقدمة بموجب اتفاقية حقوق الطفل وعملية إعداد التقرير الدوري الشامل؛

(ه) التمويل المقدم من وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب إلى منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم عملية إعداد التقارير الموازية.

474- وترد النقاط الرئيسية التي أثيرت في البيانات المقدمة إلى المشاورة في تقارير منفصلة قدمت لعلم اللجنة كمرفقات لهذا التقرير. واللجنة مدعوة إلى الرجوع إلى تلك التقارير لتعميق فهمها للقضايا التي أثيرت خلال المشاورة.

475- وفيما يلي ملخص مقتضب لبعض القضايا العامة التي تمت إثارتها :

(أ) أعرب العديد من المشاركين عن رؤاهم لمجتمع أكثر شمولاً وتنوعاً ومساواة، يتم فيه قبول وتقدير قيمة كل شخص وانفراده بطبائعه، ويمكنهم فيه تحقيق إمكاناتهم. واعتُبرت تلك الرؤى ذات أهمية حاسمة في تنفيذ الاتفاقية ورصدها في أيرلندا؛

(ب) يجب أن تكون لأصوات الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية محورية في رصد واستعراض تنفيذ الاتفاقية في أيرلندا؛

(ج) أعربت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عن رأي مفاده أنها لم تُدمج بعد بشكل كافٍ في هياكل رصد استراتيجيات الإعاقة، وأنها لا تشعر بأنها تحظى بالاعتراف والأولوية على النحو الواجب في عمليات المشاركة والتشاور التي تديرها الهيئات الحكومية، على النحو المنصوص عليه في المادة 4-3 من الاتفاقية ووفقاً للتعليق العام رقم 7 الذي أدلت به للجنة؛

(د) شدد أصحاب المصلحة بشكل عام على ضرورة المشاركة والتشاور في التخطيط لأي مبادرة أو استراتيجية أو سياسة أو قانون يؤثر على حياتهم وفي تصميم ذلك وإدارته ورصده. ورحبت عدة بيانات بإنشاء شبكة المشاركة والتشاور في شؤون الإعاقة، التي تمولها الحكومة، مع الإشارة إلى ضرورة الزيادة في إذكاء الوعي من أجل دعم أعمالها؛

(ه) تم تسليط الضوء على الحاجة إلى مواصلة التقدم صوب إيجاد نموذج اجتماعي للإعاقة، مع الإعراب عن رأي مفاده أن النموذج الطبي للإعاقة واللغة المرتبطة به لا يزالان سائدين؛

(و) وصف المشاركون في المشاورة أيرلندا بأنها ”تتسم بغنى السياسات وفقر التنفيذ“، إذ تعاني سياساتها المصممة بشكل جيد في كثير من الأحيان من عدم الاتساق أو التأخر في التنفيذ. وأُعرب عن القلق من أن تقرير الدولة لم يبين بما يكفي من الوضوح تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة، وحقيقة العوائق التي يواجهونها في إعمال حقوقهم، ودور الدولة في هذه الديناميات؛

(ز) كان من الآراء السائدة على نطاق واسع رأي مفاده أن هناك حاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً في تنفيذ الاتفاقية وتقديم خدمات الإعاقة بشكل عام على الصعيدين المحلي والوطني، حيث يعاني الناس في كثير من الأحيان من تجزّؤ الخدمات والدعم، مع وجود العديد من الجهات المعنية من إدارات ومقدمي خدمات ووكالات ومنظمات مستقلة؛

(ح) أعربت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وَجِهات معنية أخرى عن رأي مفاده أنه ينبغي أن يعاد توجيه التمويل المخصص لقضايا الإعاقة ليدعم المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار وفي المجتمع، إذ يسود الاعتقاد بأن نماذج التمويل الحالية تُفْرط في التركيز على مقدمي الخدمات وعلى منظمات يديرها أشخاص من غير ذوي الإعاقة؛

(ط) أعرب مشاركون عن رأي مفاده أن هناك حاجة إلى المزيد من الخدمات وسبل الدعم للانتقال إلى نهج يركز على الشخص والابتعاد عن النموذج الذي تتم إدارته بواسطة المنظومات؛

(ي) وقع الاتفاق على نطاق واسع على أن دخول قانون المساعدة على اتخاذ القرارات (قانون القدرة) لعام 2015 حيز النفاذ وإنشاء دائرة دعم اتخاذ القرارات أمران يكتسيان أهمية محورية في الامتثال للاتفاقية، مع الإعراب عن الإحباط إزاء التأخير في بدء العمل بقانون القدرة ومواصلة العمل بنظام الوصاية في غضون ذلك؛

(ك) تمت الإشارة إلى ضرورة تحسين أساليب جمع واستخدام البيانات المصنفة لتوجيه سياسات الإعاقة في أيرلندا؛

(ل) أُعرب عن القلق بشكل خاص إزاء معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(م) أُثيرت مسألة الحاجة إلى مواصلة التحسينات في إمكانية الوصول والتصميم الشامل، مع الإعراب عن القلق إزاء الفجوة الملحوظة بين المناطق الحضرية والريفية في توفير خدمات يَسهُل الحصول عليها، لا سيما خدمات النقل؛

(ن) رأى المشاركون أن هناك حاجة إلى المزيد من مبادرات إذكاء الوعي والتدريب القائمة على الحقوق؛

(س) أشارت بعض البيانات المقدمة إلى أن على الرغم من وجود العديد من المبادرات الإيجابية الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الترويج لها يتم بشكل سيء وتتسم الاستفادة منها بالصعوبة في كثير من الأحيان؛

(ع) دعا الأطفال والشباب إلى إتاحة المزيد من الأماكن الآمنة للشباب المعرضين لخطر الإقصاء، بمن فيهم الشباب ذوو الإعاقة؛

(ف) رأى العديد من أصحاب المصلحة أن أيرلندا ينبغي أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن.