GENERAL
CCPR/C/SR.1860
16 March 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق ا لإ نسان
الدورة التاسعة والستون
محضر موجز للجلسة 1860
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الاثنين، 24 تموز/يوليه 2000، الساعة ../15
الرئيسة : السيدة إيفات (نائبة الرئيسة)
ثم : السيدة م ي دينا كيروغا (الرئيسة)
المحتويات
التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة 45 من العهد والمادة 6 من البروتوكول الاختياري (تابع)
ــــــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
المحتويات (تابع)
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
مشروع قائمة القضايا التي سيتم تناولها فيما يتصل بالنظر في تقرير الدانمرك الدوري الرابع
مشروع قائمة القضايا التي سيتم تناولها فيما يتصل بالنظر في تقرير الأرجنتين الدوري الثالث
مشروع قائمة القضايا التي سيتم تناولها فيما يتصل بالنظر في تقرير أوزبكستان الأوّلي
بالنظر إلى غياب السيدة م ي دينا كيروغا تولّت السيدة إيفات (نائبة الرئيسة)، رئاسة الجلسة
افتتحت الجلسة الساعة 15/15
التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة 45 من العهد والمادة 6 من البروت و كول الاختياري (البند 9 من جدول الأعمال) (تابع) الوثائق (CCPR/C/69/CRP.1/Add.6; CCPR/C/69/CRP.1/Add.1, Add.2, Add.4, Add.5, Add.7 and Add.8)
1- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى اعتماد مشروع التقرير السنوي على أساس كل فصل على حدة. وبالنظر إلى عدم تواجد جميع الأعضاء الذين ساهموا في المناقشات السابقة حول الفصل السادس دعت الرئيسة اللجنة إلى النظر في المرفق الأول أولاً.
ا لمرفق الأول (CCPR/C/69/CRP.2/Add.1)
2- السيد كريتسمر أشار إلى أن تاريخ دخول العهد حيّز النفاذ بالنسبة لإسرائيل قد أُغفل.
3- الرئيسة بعد نقاش شارك فيه كل من اللورد كولفيل (المقرر) والسيد سولاري - ير ي غو ي ن و السيد فيرو شي فسكي و السيدة شانيه ، قالت إ ن عدداً من الحواشي التي تبيّن الوضع فيما يتعلق بانضمام أو خلافة الدول ما زالت تتطلب التعديل. ودعت الأعضاء إلى تقديم المزيد من المقترحات بشأن هذ ه التعديلات إلى الأمانة. وقالت إ ن الجملة الأخيرة من الحاشية (د) المتعلقة بماكاو ينبغي أن تنقل إلى الحاشية (ﻫ).
4- السيد شاينين قال أن الحاشية (ز) المتعلقة بانسحاب ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري ينبغي تعديلها لتشمل المعلومات الأحدث عهداً الواردة في النص الرئيسي للوثيقة.
5- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة ترغب في اعتماد المرفق الأول رهناً بالتغييرات التحريرية التي سبق ذكرها وإدراج التعديلات الجارية على الحواشي فيما يخص الانضمام والخلافة.
6- تم اعتماد المرفق الأول CCPR/C/69/CRP.2/Add.1 بعد تعديله .
الفصل السادس ( تابع ) (CCPR/C/69/CRP.1/Add.6)
7- الرئيسة دعت اللجنة إلى استئناف مناقشة مشروع الفصل السادس.
الفقرة 5
8- تم اعتماد الفقرة 5 .
الفقرة 6
9- الرئيسة دعت المقرر، بعد أن أشارت إلى عدم وجود أية اعتراضات على صيغة الفقرة، إلى تقديم القائمة المرفقة المتصلة بمعلومات المتابعة التي طلبتها الدول.
10- ال لورد ك ول فيل (المقرر) قال إ نه إذا لم يتم استلام أي ردّ بشأن المتابعة من أي دولة طرف، فقد أدرج بيان بهذا المعنى بأحرف طباعية داكنة. وأنه كان يزمع أن يتم نقل النص المطبوع بأحرف داكنة إلى التقرير الفعلي، كوسيلة لممارسة المزيد من الضغط على الدول الأطراف ذات الصلة.
11- الرئيسة قرأت القائمة بلداً بعد بلد.
12- اعتمدت الفقرة 6 .
الفقرات 7-9
13- اعتمدت الفقرات 7-9 .
الفقرة 10
14- السيدة شانيه المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الآراء، قالت إ نه أصبح من الممكن الآن تحديث الفقرة كي تتطرق إلى اجتماعها مع الوفد الأسترالي في 21 تموز/يوليه. ورغم أنه قد فات الأوان لإدراج أية حقائق ذات صلة نجمت عن ذلك الاجتماع في التقرير السنوي، فإنها تقترح أن تدرج فيه إشارة تدل على أنها تنوي وضع تقرير مؤقت بهذا الخصوص.
15- وتمت الموافقة على اقتراح السيدة شانيه .
16- اعتمدت الفقرة 10 بعد تعديلها .
الفقرة 11
17- السيد سولاري - يريغوين تساءل متحدثاً عن الجملة الأخيرة، عما إذا كان الاجتماع مع ممثل الدولة الطرف قد تم بالفعل. وأعرب عن قلقه من أن تسعى دول أطراف أخرى إلى مضاهاة الاعتراض الذي أبدته الدولة الطرف (النمسا) إزاء آراء اللجنة في قضية بوغر(Pauger).
18- السيدة شانيه أجابت بأنه من المزمع عقد الاجتماع في اليوم التالي . وتساءلت عن الإجراء الذي ينطبق بعد ذلك.
19- الرئيسة قالت إنه سيتم تعديل التقرير السنوي بحيث يشير إلى أن الاجتماع قد تم بالفعل وأنه سيتم النظر في تقرير المقرر الخاص من جانب اللجنة في موعد لاحق. وكما هو الحال بالنسبة لقضية أستراليا، فإن أية مواد ذات صلة بالأمر سيتعين إدراجها في التقرير السنوي المقبل.
20- اعتُمدت الفقرة 11 .
الفقرة 12
21- السيد كلاين تساءل عما إذا كان يمكن اعتبار قضية غوتيير(Gauthier) قد وصلت إلى خاتمة مرضية. وإذا كان ذلك صحيحاً فإنه يتساءل عما إذا كان ينبغي ذكره في الفقرة المشار إليها.
22- الرئيسة قالت إنه لن تدرج أية إشارة إلى خاتمة تلك القضية في الفقرة 12، وسيتم انسجاماً مع قرار اللجنة في اجتماعها السابق إعداد قائمة منفصلة بالقضايا التي تعتبر نتائجها مرضية كي يوافق عليها الأعضاء.
23- السيد عمر تساءل عما إذا كانت اللجنة تعتمد نهجاً منتظماً في التعامل مع الدول الأطراف التي أعربت عن عزمها عدم قبول استنتاجات اللجنة. واقترح أن تجرى بادئ ذي بدء مقابلة مع المقرر الخاص، تعمد اللجنة بعدها إلى عقد لقاء مع ممثل الدولة الطرف بغرض إصدار رأي بهذا الخصوص.
24- السيدة شانيه قالت إ نها توافق تماماً على هذا الإجراء. وفيما يتعلق بتقديم تقارير عن اجتماعاتها مع ممثلي أستراليا والنمسا تساءلت عما إذا كان من الأفضل المضي قدماً في ذلك كي يتيسّر إطلاع الأعضاء على مضمون تلك الاجتماعات لدى مناقشتها لعملية المتابعة أو إدراجه في المواد المناسبة في التقرير السنوي.
25- السيد عمر اقترح أنه يمكن إدراج إشارة إلى الوضع الراهن في هذين البلدين في التقرير السنوي عن العام الحالي.
26- الرئيسة أكدت أ ن اللجنة لم تصل بعد إلى مرحلة يمكن لها فيها أن تعبّر عن ا رتياحها إزاء قضيّتي " بو غ ر " أو " غوت ي ير "، المشار إليهما في الفقرتين 11 و12 على التوالي، وقالت إنه ما من خيار أمام اللجنة سوى انتظار تقرير المقرر الخاص حول البلدان ذات الصلة وكذلك أية حالات أخرى ما زالت عملية متابعتها معلّقة منذ الدورات الماضية للجنة.
27- السيدة شانيه قالت إ نها تزمع إعداد تقرير لدورة شهر آذار/مارس تمشياً مع الممارسات المعتمدة. وأنها ستعقد اجتماعات في غضون ذلك مع ممثلي جميع الدول الأطراف المعنيّة.
28- الرئيسة قالت إ نه تم بحث جميع المسائل المتعلقة بالمتابعة على ما يبدو تمشياً مع الإجراء الذي اقترحه السيد عمر ، وأن هذا الإجراء سيتوّج، كالعادة، بتقديم تقرير المقرر الخاص في دورة آذار/مارس.
29- اعتمدت الفقرة 12 .
الفقرة 13
30- السيدة شانيه اقترحت تعديل الفقرة بحيث تأخذ بعين الاعتبار الاجتماع الذي عقدته مع ممثل الدولة الطرف في 18 تموز/يوليه.
31- ا عتمد اقتراح السيدة شانيه .
32- واعتمدت الفقرة 13 بعد تعديلها .
33- واعتمدت الفقرات 14-22 .
34- السيدة شانيه اقترحت وأيّدها في ذلك السيد باغواتي إدراج عبارة إضافية مشابهة لتلك المستخدمة عادة في نهاية كل بلاغ، تكون فحواها أنه بالنظر إلى أن الدول الأطراف، بتصديقها على البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في النظر بالبلاغات فإنها تتحمل التزاماً بتوفير سبل الانتصاف في حالة انتهاك أي حق من الحقوق. وسيتم كذلك إدراج جملة أخرى، للفت نظر الأمين العام إلى حالات عدم الامتثال، بحيث تنص على اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
35- الرئيسة اقترحت إدراج هذه العبارة في فقرة جديدة تضاف بعد الفقرة 22.
36- ا للورد كولفيل (المقرر) وافق على ذلك واقترح طباعة هذه الفقرة بأحرف داكنة.
37- وتم اعتماد اقتراحات السيدة شانيه ، والرئيسة واللورد كولفيل .
38- اعتمد الفصل الثامن CCPR/C/69/CRP.1/Add.6 بصيغته المعدلة .
المرفق الثانيCCPR/C/69/CRP.2/Add.2))
39- الرئيسة قالت إ ن اسم السيد هينكين يجب أن يظهر في القائمة بين ا سمي السيدة إيفات والسيد كلاين .
40- واعتمد المرفق الثاني ( CCPR/C/69/CRP.2/Add.2 ) بصيغته المعدلة .
المرفق الثالث
41- اللورد كولفيل (المقرر) أوضح أن المرفق الثالث، الذي لم يتم توزيعه بعد، لا يتضمن سوى نص المبادئ التوجيهية التي سبق للجنة أن أقرّتها، مع ترويسة استهلاليّة.
42- وتم اعتماد المرفق الثالث .
المرفق الرابعCCPR/C/69/CRP.2/Add.4))
43- الرئيسة أشارت إلى أنه سيتعين إدراج الموعد المحدّد لتقديم تقرير أستراليا الدوري الخامس عندما يتم تحديده.
44- السيد شاينين قال إ نه تم وضع القائمة استناداً إلى قرار سابق اتخذته اللجنة بوجوب تسجيل كل دولة طرف بوصفها دولة يعتبر الحد الأقصى المسموح به لها هو تقرير متأخر واحد، وأنه ينبغي أن ينعكس هذا القرار في المعلومات المقدمة. وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تعكف على إجراء دراسة لنظام الهيئات المنشأة بمعاهدات، تفيد بأنه ثمة 144 تقريراً متأخراً من بين التقارير التي تقدم للجنة، وهو في واقع الأمر مجموع عدد الدول الأطراف في العهد. ويستخدم هذا الرقم لإثارة الشكوك حول أداء اللجنة. واقترح إضافة ملاحظة توضح أنه لا توجد أية تقارير متأخرة بالنسبة لبعض البلدان ولا يزيد عدد التقارير المتأخرة للبلدان الأخرى عن تقرير واحد فقط.
45- السيد أندو أشار إلى أنه ينبغي أن يأتي اسم منطقة ماكاو الإدارية الخاصة قبل اسم مدغشقر في القائمة.
46- السيد سولاري - ير ي غوين استرعى الانتباه إلى وجوب تصحيح اسم ي "كوت ديفوار " و"جزر ( الأنتيل )" هولندا، في النص الإسباني .
47- السيد كلاين أفاد بأنه تم إضافة حاشية تحت كازاخستان تشير إلى أنه لم يتم استلام إعلان الخلافة بعد. وتساءل عما إذا كان يتعين على اللجنة أن تستخلص العواقب المترتبة على ذلك الوضع وطلب تقرير من الدولة الطرف المعنيّة؟
48- اللورد كولفيل (المقرر) قال إ ن المشكلة فيما يتعلق بكازاخستان أنه بالنظر إلى عدم تحديد اللجنة موعداً لاستلام صك التصديق أو تاريخ دخوله حيّز التنفيذ بالنسبة لهذا البلد، فلا توجد نقطة انطلاق لفترة تقديم التقارير. وفي حين يمكن للجنة نفسها أن تحدّد الموعد ذي الصلة، فإنها لم تتخذ قراراً رسمياً بذلك بعد.
49- السيد كلاين قال إنه إذا قبلت اللجنة فكرة الخلافة، سينجم عن ذلك أن كازاخستان كانت ملزمة بأحكام العهد عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي . وكل ما تبقى هو أن تحدد اللجنة موعداً لتقديم التقارير.
50- اللورد كولفيل (المقرر) أشار إلى أنه إذا حدث ذلك، فستكون كازاخستان الدولة الطرف الوحيدة التي تحدد اللجنة تاريخاً لانضمامها وتصديقها على العهد. ويعتبر هذا القرار قراراً هاماً، وإنه يرى من الأفضل تسجيله في الفصل الثالث من التقرير نفسه عوضاً عن إدراجه في أحد المرفقات.
51- السيد كلاين اقترح بأن تعمد اللجنة، عن طريق الأمانة، إلى الاتصال بالدولة الطرف لاستيضاح هذا الأمر.
52- السيد ه ي نكين قال إنه لا يرى ضرورة لالتماس الإيضاحات. إذ يمكن معاملة الدولة الطرف بوصفها ملزمة بالعهد منذ تاريخ استقلالها، وما على اللجنة سوى أن تبلّغها بذلك بمنتهى البساطة.
53- اللورد كولفيل (المقرر) أشار إلى أنه يمكن الآن إدراج بنود بالنسبة لكازاخستان تتعلق بنوع التقرير وتاريخ تقديمه في المرفق الرابع. غير أنه لا يمكن إدراج بنود في المرفق الأول بالنسبة لذلك البلد فيما يتصل بموعد استلام صك التصديق وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.
54- السيد كلاين اقترح الإشارة في إطار الحاشية (د) في الصفحة 12 من المرفق الأول إلى القرار الذي اتخذته اللجنة بالنسبة لكازاخستان.
55- الرئيسة قالت إ نها تعتبر أن رغبة اللجنة هي إدراج قرار في الفصل الثالث من التقرير على النحو التالي: قررت اللجنة في جلستها "رقم 1860 بتاريخ 24 تموز/يوليه 2000، أن يُطلب إلى كازاخستـان تقديم تقريرهـا الأوّلي بحلـول 31 تموز/ يوليه 2000، بصرف النظر عن أنه لم يتم حتى الآن استلام صك التصديق أو الانضمام من كاز ا خستان".
56- وقد اتفق على ذلك .
57- واعتمد المرفق الرابع ( CCPR/C/69/CRP.2/Add.4 ) بعد تعديله .
المرفق الخامس (CCPR/C/69/CRP.2/Add.5).
58- اللورد كولفيل (المق رر) أشار إلى أنه يتعيّن بموجب الفرع "باء" التأكـد من تحديـد تاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر 2000 كموعد لتقديم التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأن قائمة البلدان المندرجة في الفرع "دال" ينبغي أن تشمل أستراليا. ويتعين بموجب الفرع "هاء" إضافة كل من " جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان إلى "المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية".
59- السيد شاينين أشار إلى إنه ينبغي إدراج تقرير جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، الذي كان تحدد موعد النظر فيه في آذار/ مارس 2001، في الفرع الملائم.
60- السيد كلاين قال إنه تنبغي الإشارة أيضاً إلى تقرير أفغانستان، المعروض على اللجنة للنظر فيه.
61- السيدة شانيه أعربت عن دهشتها إزاء ذلك العدد الكبير من التقارير التي مازالت قيد الترجمة، وأبرزها تقرير هولندا (جزر الأنتيل )، الذي قُدّم في 10 شباط/فبراير 1999. وأن تأخّره لمدة 18 شهراً ليس مقبولاً.
62- الرئ يسة قالت إن التأخير يعود جزئياً إلى التغييرات التي أدخلت على نظام اللجنة في تناول التقارير، حيث تمنح أولوية الترجمة للتقارير المندرجة في قائمة للنظر فيها قبل دورتين من دورات اللجنة. ولا تتعلق الأولوية بالضرورة بترتيب استلام التقارير.
63- السيد سولاري - يريغوين قال إ ن وضع "صدر، ولم ينظر فيه بعد" الذي أنيط بتقريري فنزويلا وبيرو ينطوي على أن هذا الوضع هو نتيجة خطأ ارتكبته اللجنة في حين أنه خطأ الدول الأطراف التي تأخّرت في تقديم تلك التقارير. وينبغي إضافة حاشية بهذا المعنى.
64- السيد لالاه قال إنه يشعر بالقلق أيضاً من أن ما يصل إلى 12 تقريراً ما زالت قيد الترجمة. وينبغي تنبيه خد مات الترجمة إلى هذا الوضع، حيث إ نه قد لا تتوفر خلاف ذلك تقارير كافية للجنة كي تنظر فيها عام 2001.
65- الرئيسة قالت إ ن الأمانة ستلفت انتباه الخدمات المعنية إلى هذا الموضوع. وأنه سيتم وضع حاشية مع تقريري بيرو وفنزويلا على الوجه التالي: "أدرج تقرير الدولة الطرف كي تنظر فيه اللجنة في (تاريخ)، لكن الدول ة الطرف طلبت تأجيل النظر فيه قبل فترة وجيزة جداً من ذلك التاريخ".
66- اعتمد المرفق الخامس ( CCPR/C/69/CRP.2/Add.5 ) بعد تعديله .
المرفق السادس
67- اللورد كولفيل (المقرر) قال إ ن نص المرفق السـادس، الذي لم يوزع بعد، يتضمن التعليقات العامة للجنة بموجب المادتين 3 و12.
68- اعتمد المرفق السادس .
المرفق السابع (CCPR/C/69/CRP.2/Add.7)
69- السيد كلاين أشار إلى أنه ينبغي إضافة عبارة "(جمهورية الصين الشعبية)" بع د "منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".
70- السيد سولاري - يريغوين قال إ نه، حسبمـا يتذكر، كان ممثل الصين هو الذي قدّم تقريـر منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
71- السيد ديزاياس (أمين اللجنة) قال إ ن القائمة المتصلة بتلك "المنطقة" استندت إلى القائمة التي قدّمها الوفد. غير أنه ينبغي أن لا يشار في القائمة إلى أن سفير الصين هو الذي قدم التقرير.
72- السيدة شانيه قالت إ نها لا توافق على ذلك بالنظر إلى أنه ينبغي التقيد بالقائمة الرسمية بمنتهى الدقة.
73- السيد عمر و السيدة غيتان دي بومبو أبديا تأييدهما لهذا الرأي.
74- السيد شاينين قال وأ يده في ذلك السيد سولاري - يريغوين إ ن ممثل الصين كان بالفعل قد حضر أمام اللجنة لتقديم أعضاء الوفد، وأنه يتعين إدراج هذه الواقعة في النص. وأفضل الحلول هو إضافة حاشية على النحو التالي: "قام سفير جمهورية الصين الشعبية بتقديم الوفد إلى اللجنة".
75- وقد اتفق على ذلك .
76- اعتمد المرفق السابع ( CCPR/C/69/CRP.2/Add.7 ) بعد تعديله .
المرفق الثامن (CCPR/C/69/CRP.2/Add.8)
77- اللورد كولفيل (المقرر) استرعى الانتباه إلى ثلاثة أخطاء وردت في الوثيقة: فقد تم شطب فنزويلا وأفغانستان ويوغوسلافيا وبيرو من الفرع "باء"؛ وأنه يلزم حذف تعليقات جمهورية كوريا من الفرع "جيم" لأنها ترد في الفرع "هاء"، وينبغي أن يكون عنوان المحاضر الموجزة "ياء" وليس "زاي".
78- السيد فيروشيفسكي أشار إلى أن أسماء مختلفة تستعمل للدلالة على بلد واحد في مختلف الوثائق، وشدّد على الحاجة للمزيد من الاتساق في هذا المضمار.
79- اللورد كولفيل (المقرر) قال إ نه يتعين أن تعتمد اللجنة في وثائقها في المستقبل الاسم المستخدم في التقرير الذي يقدمه البلد المعني. وكانت قد حذفت أسماء فنزويلا، وأفغانستان وبيرو ويوغوسلافيا لأنها كانت مدرجة في قائمة العام الفائت. وقد صدر التقرير، لكنه لم يتم النظر فيه بعد وعليه فإنه ينبغي إعادة إدراج تلك البلدان.
80- السيد كلاين قال إ نه ينبغي إضافة اسم "جمهورية الصين الشعبية" بعد "منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".
81- واعتمد المرفق الثامن ( CCPR/C/69/CRP.2/Add.8 ) بعد تعديله .
82- اللورد كولفيل (المقرر) قال إ نه تبقى أربعة مرفقات هي التاسع المتعلق "بالآراء"، والعاشر المتعلق بإعلانات عدم المقبولية ، والحادي عشر بشأن القرار الخاص المتعلق بترينيداد وتوباغو ، والثاني عشر الذي سيضم ملخصاً لخطاب السيدة روبنسون أمام الفريق العامل لما قبل الدورة.
83- تولّت السيدة ميدينا كيروغا رئاسة الجلسة .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)
مشروع قائمة القضايا التي سيتم تناولها لدى النظر في تقرير الدانمرك الدوري الرابع (CCPR/C/70/Q/DNK/2)
السؤال 1
84- السيد عمر ارتأى أن المواضيع التي تم النظر فيها ضمن الأسئلة الثلاثة الأولى أكثر أهمية من أن تسمى "متفرّقات"، وعليه فإنه يتعين تعديل هذا العنوان.
85- ووافقت الرئيسة على ذلك .
86- السيد هينكين (المقرر القطري) قال إ نه على استعداد لبحث مصطلح آخر حيث إن "المتابعة" قد يكون عنواناً يثير الارتباك أيضاً إذ سبق استخدامه فيما يتعلق بالبلاغات.
87- السيد شاينين اقترح شطب عبارة "من أجل التعويض"، لأنه أُبلغ بأن القضية المعروضة على المحكمة العليا تشمل إمكانية حق العودة أيضاً.
88- السيد هينكين (المقرر القطري) قال إ ن الفقرة 15 من الملاحظات الختامية ذكرت كلمة التعويض، لكنه يمكن استخدام مصطلح أعمّ هنا. وأنه يتعين الإبقاء على الإشارة إلى الفقرة 15 بالنظر إلى أنها ذكرت كلمة التعويض.
89- السيد باغواتي وافق على ذلك حيث إ ن الإشارة تظهر أن اللجنة كانت ترصد الإجراءات المتخذة بشأن الملاحظات الختامية في التقرير السابق.
90- اعتمد السؤال 1 بعد تعديله .
الأسئلة 2-5
91- واعتمدت الأسئلة 2-5 .
السؤال 6
92- السيد عمر قال إن العنوان لا يبعث على الرضا لأن المواد الوارد ذكرها ليست مناسبة. وعليه يتعين حذفه.
93- السيد هينكين (المقرر القطري) قال إ نه لا اعتراض لديه على ذلك.
94- واعتمد السؤال 6 بعد تعديله .
الأسئلة 7-12
95- اعتمدت الأسئلة 7 - 12 .
السؤال 13
96- السيد شاينين أوضح بأن المادة المشار إليها في العنوان ينبغي أن تكون المادة 27 (وليس المادة 21) واقترح طرح السؤال الإضافي التالي المتعلق بحق تقرير المصير: "ما هي الحالة الراهنة فيما يخص حق تقرير المصير (المادة 1) بالنسبة لجزر فارو وغرينلاند ؟" ويتصل هذا السؤال بصورة خاصة بجزر فارو لأنه تم استهلال عملية المفاوضات السلمية بهدف إيجاد كيان لها، وإن كان ليس مماثلاً لدولة، فإنه سيعامل بطريقة مماثلة جداً في ميدان العلاقات الدولية. وهذا يعني أن شكلاً جديداً من أشكال تقرير المصير يبرز الآن من خلال جزر فارو، وينبغي تعديل العنوان ليصبح "حقوق الأقليات، والشعوب الأصلية وحق تقرير المصير".
97- اعتمد السؤال 13 بعد تعديله .
الأسئلة 14-16
98- اعتمدت الأسئلة 14 - 16 .
99- الرئيسة أشارت إلى أنه تم إقرار قائمة القضايا، باستثناء بعض العناوين.
100- السيد أندو سأل فيما يتعلق بمصطلح "المتابعة" عما إذا كان قد تم استلام أية بلاغات خلال انعقاد الدورة.
101- السيد ديزاياس (أمين اللجنة) أجاب بأنه لم يتم اعتماد "أية آراء" بشأن البلاغات المتعلقة بالدان مرك في ذلك العام.
102- السيد هينكين (المقرر القطري) قال إ نه سيحاول تحديد مص طلح آخر يوضح أن الأسئلة نجمت عن تقارير سابقة.
103- الرئيسة قالت إ نها تفضل عبارة "حقوق الإنسان للمرأة" كعنوان للفرع الثاني وسألت السيد عمر إذا كانت لديه أية اقتراحات بالنسبة للعنوان التالي.
104- السيد عمر تساءل عن الحاجة لاستخدام العناوين.
105- السيد هينكين (المقـرر القطري) أوضح بأنه يود أن يتبع ممارسات اللجنة وسيحاول التوصل إلى اتفاق على عنوان جديد مع السيد عمر .
106- واعتمد مشروع قائمة القضايا بعد تعديله رهناً بإدراج العناوين المعدّلة فيها .
مشروع قائمة القضايا التي سيتم تناولها فيما يتعلق بالنظر في التقريـر الدوري الثالـث للأرجنتين(CCPR/C/ARG/98/3; CCPR/C/70/Q/ARG/Rev.2)
107- اللورد كولفيل قدم القائمة التي وضعها السيد يالدين (المقرر القطري)، والتي أخذت بعين الاعتبار تعليقات الأعضاء. وكان السيد كلاين اقترح ضرورة تعديل عنوان الفرع الأول لتصبح صيغته على النحو التالي: "تقرير المصير للشعوب الأصلية وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات (المادتان 1 و27 ) ، ولم يبد السيد يالدين أي اعتراض على ذلك.
السؤال 1
108- اعتمد السؤال 1 .
السؤال 2
109- السيد كلاين اقترح الإبقاء على السؤال 2 بصيغته الأصلية وإضافة سؤالين جديدين بعده. على أن يتألف الأول من الجملة الثانية من السؤال 20 المتعلق "بالخطة الوطنية للشعوب الأصلية". و أن يشمل الثاني الجملة الأولى من السؤال 20: "الرجاء التعليق على أية تدابير خاصة، تشريعية كانت أم إدارية، تم اتخاذها لحماية الأقليات، حسبما تنصّ عليه المادة 27 من العهد".
110- اعتمد السؤال 2 والسؤالين الجديدين .
السؤال 3
111- السيد كلاين اقترح شطب السؤال بالنظر إلى أنه لا جدوى من أية قائمة أمثلة خاصّة بأوضاع معيّنة.
112- السيد عمر ارتأى أنه من المفيد إ دراج السؤال، ولكن بعد إعادة صياغته، ويمكن طرح سؤال على الدولة عما إذا كان يمكن الاستشهاد بالعهد مباشرة أمام المحاكم فيها أم لا، وإذا كان الجواب بالإيجاب، يمكن الطلب إليها أن تقدم أمثلة عن ذلك.
113- الرئيسة قالت إنها تعرف أنه يمكن الاستشهاد بالعهد، لكنه إذا أرادت اللجنة استطلاع حالات محددة، فعليها أن تطلب معلومات عنها.
114- السيد فيروشيفسكي ذكّر اللجنة بأن آراء الفريق العامل كانت منقسمة بشـأن موضوع الحذف. وأنه يفضل هـو شطب هذا السؤال.
115- اللورد كولفيل اقترح إعادة صياغة السؤال بحيث يطلب إلى الدولة الطرف تقديم بعض الأمثلة عن الاستشهاد بالعهد.
116- واعتمد السؤال 3 بعد تعديله .
السؤال 4
117- السيد هينكين اقترح أن يتم تدرج عبارة "أو بشأن التشريعات الفدرالية المطبقة بصورة مباشرة في المقاطعات"، بعد كلمة سن القوانين، في الجملة الثانية.
118- اعتمد السؤال 4 بعد تعديله .
السؤال 5
119- اعتمد السؤال 5 .
السؤال 6
120- السيدة إيفات قالت إ نه ينبغي إضافة بعض القضايا الأخرى أيضاً. وأنه تجدر الإشارة إلى مشاركة المرأة في الحكومات المحلية والإقليمية. وينبغي طرح سؤال عن سبل تيسير عملية الإجهاض والتعقيم. وربما إدراج سؤال حول العنف أيضاً.
121- السيد زاخيا قال إ ن السؤال الأول ينبغي أن يتخذ شكل طلب عام لمعلومات عن المساواة بين الزوجين، حيث أن الديانة تترك أثرها على المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق. ويمكن أن يصاغ السؤال على الوجه التالي: "الرجاء تقديم معلومات عن المساواة بين الزوجين ومشاركة المرأة في الحياة العامة، وخصوصاً في البرلمان...".
122- الرئيسة أشارت إلى أن المساواة بين الرجـال والنساء تطبّق في إطار الأسرة، غير أن الإجهاض والعنف مسألتان مهمتان.
123- السيد فيروشيفسكي تساءل عما إذا كان التقرير يتطرّق إلى ذكر العنف.
124- الرئيسة تساءلت إذا كان يتعين أن يشير السؤال إلى المادة 3 أو المادتين 6 و7.
125- السيد عمر قال إنه يتعين الإشارة إلى المـادة 3 وأن يذكـر العنوان عدم التمييز ضد المرأة وحقوق المرأة. وقال إنه لا يعتقد أنه ينبغي ربط مسألة الإجهاض بالمادة 6.
126- الرئيسة أشارت إلى أن اللجنة تناولت بصورة منتظمة في ملاحظاتها الختامية مسألة وفيات الأمومة بموجب المادة 6 بسبب إضفاء صيغة الجريمة على الإجهاض، وبُحثت فيها مسألة تجريم الإجهاض والحمل الناجم عن الاغتصاب في إطار المادة 7.
127- السيد باغواتي ارتأى أنه يتعين الإشارة إلى المواد 3 و6 و7.
128- السيدة إ يفات قالت إ نه إذا كانت اللجنة تنظـر في مسألة العنف والإجهـاض، فإن المادتين 6 و7 هـما الإطار الأنسب لذلك.
129- الرئيسة قالت إن مسألة الإجهاض تتصل بالحق في الحياة ، وأن السؤال المتعلق بالعنف هو ما إذا كان القانون يطبّق بصورة صحيحة وإذا كان القائمون على تنفيذه قد تلقوا التدريب اللازم في هذا المجال.
130- السيدة إيفات قالت إ نه يمكن الاستفهام من الدولة الطرف عما إذا كانت هناك تدابير قانونية محددة في هذا الصدد وإذا كانت فعّالة في تأدية وظيفتها أم لا.
131- واعتمد السؤال 6 بعد تعديله .
الأسئلة 7-10
132- اعتمدت الأسئلة 7 - 10 .
السؤال 11
133- السيد هين كين قال إ ن عبارة "حالات التعذيب" تعني أن هذه الحالات قد تم عرضها على المحاكم.
134- السيد كلاين اقترح استخدام عبارة "الادعاءات بالتعرّض للتعذيب".
135- اعتمد السؤال 11 بعد تعديله .
الأسئلة 12-14
136- اعتمدت الأسئلة 12 - 14 .
السؤال 15
137- اعتمد السؤال 15 حسبما تم تعديله من قبل السيد كلاين (انظر المسودّة) .
السؤال 16
138- اعتمد السؤال 16 .
السؤال 17
139- السيد زاخيا اقترح إضفاء صبغة أكثر عمومية على هذا السؤال، وذلك على النحو التالي: "هل يُعترف بالعلاقات الجنسية التي تمارس بالتراضي بين البالغين، سواء كانوا من الغيريين أو من المثليّين جنسياً وهل توفر الحماية لها؟".
140- السيد عمر قال إن هذا السؤال يتناول مجموعة من الحقوق التي لا تعتبر، رغم ما تتسم به من أهمية، أساسية بالقدر الذي يوازي حقوقاً أخرى تغطيها قائمة القضايا. واقترح أن يشطب هذا السؤال من قائمة القضايا وأن يطرح شفهياً عندما يقابل وفد الأرجنتين اللجنة.
141- السيدة جايتان دي بومبو قالت إ ن حقوق المثليين ليست قضية رئيسية في الأرجنتين.
142- وتم حذف السؤال 17 .
السؤال 18
143- السيد كلاين اقترح إضافة إشارة في العنوان إلى المادة 26 من العهد (المساواة أمام القانون)، يكون نصها على الوجه التالي: "حريـة الدين (المادتان 18 و26)". وأن يصبح نـص السؤال في المتن على النحو التالي: "انسجاماً مع المادتين 18 و26 من العهد".
144- واعتمد السؤال 18 بعد تعديله .
السؤال 19
145- اللورد كولفيل أوضح أن الغرض من السؤال هو الحصول على أمثلة محدّدة عن تنفيذ مب ادئ المساواة في الأرجنتين، حيث إ ن التقرير يحيل القارئ إلى فقرات سابقة ليس إلاّ.
146- اعتمد السؤال 19 .
147- الرئ يسة استذكرت أن اللجنـة سبق أن وافقـت على تقسيم نـص السؤال 20 إلى سؤالين، وإدراجهما بعد السؤال 2 الحالي.
148- حذف السؤال 20 .
السؤال 21
149- اعتمد السؤال 21 .
السؤال 22
150- اللورد كولفيل قال إنه إذا أسعفته الذاكرة كان قد قرّر الفريق العامل حذف عبارة "وخصوصاً معلمي المدارس، والقضاة، والمحامين وضباط الشرطة".
151- السيد فيروشيفسكي قال إنه تم الإبقاء على تلك العبارة لأن اللجنة كانت مهتمة بصورة خاصة بهذه المهن، وأن أصحابها لا يتمتعون بوضع الموظفين المدنيين في جميع البلدان.
152- واعتمد السؤال 22 .
153- واعتمد مشروع قائمة القضايا بعد تعديله .
مشروع قائمة القضايا التي تم تناولها فيما يتعلق بالنظر في التقرير الأوّلي لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/99/1; CCPR/C/70/Q/UZB/4)
الأسئلة 1 - 4
154- اعتمدت الأسئلة 1 - 4 .
السؤال 5
155- السيد ه ي نكين قال بالإشارة إلى عبارة "ما هو عدد الحالات ... المسجلة ..." عن سبب استخدام كلمة "المسجلة".
156- السيد فيروشيفسكي (المقرر القطري) قال إ ن هذه الإشارة تدل على الحالات التي تم تسجيلها لدى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وأنه لا يعترض على استبدالها بكلمة "المبلّغ عنها".
157- السيدة إيفات اقترحت أن يتم استبدال عبارة "حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي" بعبارة "الادعاءات المقدمة للسلطات عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي".
158- السيد فيروشيفسكي (المقرر القطري) قال إ ن الناس كثيراً ما يساورهم الخوف من إبلاغ السلطات عن حالات الاختفاء ، حيث إ نه ثمة احتمال كبير بأن تكون هذه السلطات ذاتها مسؤولة عن حالات الاختفاء التي لم يتم الإبلاغ عنها بصورة رسمية. وأنه يبدو من الأسلم الإبقاء على الصيغة المعمّمة.
159- السيد عمر اقترح عبارة: "يرجى ذكر التفاصيل المتصلة بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي. وهل تم التحقيق فيها، وإذا كان ذلك قد حدث ذلك بالفعل فما هي النتائج التي تم توصل إليها؟".
160- اعتمد السؤال 5 بعد تعديله من جانب السيد عمر .
السؤال 6
161- السيد ه ي نكين اقترح استبدال عبارة "الحالات المتصلة بالتعذيب وسوء المعاملة" في الفقرة (أ) من السؤال 6 بعبارة "الشكاوى المتصلة بالتعذيب وسوء المعاملة".
162- واعتمد السؤال 6 بعد تعديله .
الأسئلة 7-12
163- اعتمدت الأسئلة 7 - 12.
السؤال 13
164- السيد عمر قال إ نه كان قد اقترح طرح السؤال "ما هو وضع المرأة في الدين؟" لأنه يعرف أنه ثمة معتقدات دينية معيّنة يجسدها قانون أوزبكستان وتترك أثراً غير ملائم على وضع المرأة. وأنه سيطرح السؤال شفهياً إذا كانت اللجنة تفضل ذلك.
165- السيد كلاين قال إنه لا ينتظر من الدولة الطـرف تحديد وضـع المرأة في إطـار الدين. ويتعين طرح السؤال من حيث التمييز.
166- السيدة شانيه اقترحت أن يطرح السؤال من حيث صلته بالمادتين 3 و26 من العهد، أي المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما، وليس من حيث حرية المعتقد الديني. وعندها فإن السؤال سيتبع السؤال 21 الحالي.
167- السيد باغواتي اقترح الصيغة التالية "ما هو وضع المرأة في أوزبكستان وإلى أي مدى يتأثر بالمعتقدات والممارسات الدينية؟ " وأن يظل السؤال في موضعه الحالي مرتبطاً بالمادة 3.
168- السيد زاخي قال وأيّده في ذلك السيد فيروشيفسكي (المقرر القطري) إنه ينبغي أن يربط السؤال بالمادتين 3 و26، وبالتالي أن يدرج بعد السؤال 21.
169- الس يد عمر اقترح الصيغة التالية: "هل اتخذت الدولة الطرف، أو تزمع أن تتخذ، أية خطوات لمناهضة التمييز ضد المرأة لأسباب دينية؟ ".
170- الرئيسة قالت إنه ينبغي أن تقـرر اللجنة ما إذا كانت المسألة الرئيسية هي موضوع حرية المعتقد الديني، وفي هذه الحالة يجب أن يظـل السؤال ضمن إطـار المادتين 18 و19، أو مسألة المساواة بين الجنسين، وفي هذه الحالة ينبغي النظر فيها في إطار المادتين 3 و26.
171- السيد فيروشيفسكي (المقرر القطري) قال إنه يرى أن الأمر في معظمه مسألة حرية دينية بالنظر إلى أن الحكومة تحاول فرض قيود على الممارسات الدينية قدر الإمكان. وأنه يشعر كذلك أن التقاليد والثقافة، يؤثران بصورة سلبية على وضع المرأة وليس الدين بحد ذاته.
172- الرئيسة قالت إنه مع ذلك يبدو أن معظم الأعضاء يفضّلون ربط السؤال بالمادة 3 والمادة 26.
173- السيد فيروشيفسكي (المقرر القطري) قال إنه بعد التشاور مع السيد زاخيا وغيره من الأعضاء يودّ أن يقترح التعديل التالي: "بالإشارة إلى الفقرة 104 من التقرير، يرجى تحديد نوع التدابير العملية أو القانونية التي اتخذتها الدولة الطرف، أو تزمع أن تتخذها، لمكافحة التمييز ضد المرأة على أساس الدين أو التقاليد".
174- اعتمد السؤال 13 بعد تعديله .
السؤال 14
175- السيدة شانيه أشارت إلى أن عنوان الفرع "الحق في محاكمة عادلة" (الما دة 14)، ينبغي أن يتبع السؤال 14 لا أن يسبقه.
176- اعتمد السؤال 14 .
177- ا عتمدت الأسئلة 15 - 18 .
السؤال 19
178- السيد زاخيا اقترح وأيده في ذلك السيد عمر إضافة سؤال أعمّ قبل السؤال 19 الراهن، على أن يكون نصه: "ما هي أوجه عدم المساواة المرتبطة بنوع الجنس التي مازالت قائمة، سواء كان ذلك سرّاً أم علناً، وما هي التدابير التي تم اتخاذها لضمان المساواة، وخصوصاً في مجال المشاركة في الحياة العامّة؟".
179- السيد كلاين اقترح بأن تطلب اللجنة إ حصاءات بخصوص المساواة بين الجنسين.
180- السيد فيروشيفسكي (المقرر القطري) قال إ ن الفرع المتعلق بالمساواة بين الجنسين في التقرير طويل ومفصّل أكثر مما ينبغي، ويضم الكثير من الإحصائيات، وبالتالي فإنه يبدو أنه ما من ضرورة للسؤال العام الذي اقترحه السيد زاخيا . وأما ما يفتقد إليه السؤال فهو الإشارة إلى خطط الدولة الطرف الرامية إلى تحسين الأوضاع الراهنة.
181- الرئيسة اقترحت أن يبقى هذا السؤال بصيغته الحالية، ويمكن أن يستفهم الأعضاء عن أن نقاط مازالت غامضة عندما يقابل الوفد للجنة.
182- اعتمد السؤال 19 .
183- ا عتمدت الأسئلة 20 - 23 .
السؤال 24
184- السيد عمر قال إنه إذا كانت الدولة الطرف تعرف أي شيء عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، فليس من المحتمل أن تعترف بذلك. واقترح وضع الصيغة التالية: "ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان".
185- السيد أندو اقترح الصيغة التالية: "في ضوء المضايقات المزعومة التي يتعر ض لها المدافعون عن حقوق الإنسان . ما هي التدابير التي يزمع اتخاذها للقضاء على هذه الممارسات؟" .
186- اعتمد السؤال 25 بعد تعديله من جانب السيد أ ندو .
السؤال 26
187- اعتمد السؤال 26 .
السؤالان 27 و28
188- السيد كلاين قال إن السؤالين 27 و28، اللذين يتناولان البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، قد يكون مكانهما المناسب في بداية قائمة القضايا. واقترح أن يتبعا السؤال 3 بصيغته الأصلية.
189- السيد فيروشيفسكي (المقرر القطري) قال إ ن عنوان الفرع الأول سيصبح نصّه عندئذ على الوجه التالي: "الإطار الدستوري والقانوني الذي يتم تنفيذ العهد فيه، وحالة الطوارئ (المواد 1 و2 و4) والبروتوكول الاختياري".
190- وقد تقرر ذلك .
191- الرئيسة اقترحت الصيغة التالية للسؤال 27 "في ضوء إدعاءات ممارسة السلطة للمضايقات ضد الأفراد الذين لجأوا إلى هذا الإجراء، ما هي التدابير التي اتخذت للقضاء على تلك الممارسات؟"
192- اعتمد السؤال 27 والسؤال 28 .
السؤال 29
193- اعتمد السؤال 29 .
194- السيد عمر قال إ ن قائمة القضايا طويلة جداً. وأن العدد المعتاد عموماً هو عشرين سؤالاً.
195- السيد فيروشيفسكي (المقرر القطري) قال إن عدد الأسئلة يعكس عدد القضايا التي ترغب اللجنة في إثارتها.
196- واعتمد مشروع قائمة القضايا بعد تعديله .
رفعت الجلسة الساعة 10/18
- - - - -