الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 769 (الغرفة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 25 كانون الثاني/يناير 2007، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيدة غاسبارد

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير كولومبيا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير كولومبيا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

(CEDAW/C/COL.6; CEDAW/C/Q/6 and Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد كولومبيا إلى مائدة اللجنة .

المادتان 7 و 8 (تابع)

2 - السيدة بلوم (كولومبيا): قالت إن احترام حقوق المرأة، و ال إنصاف، وتكافؤ الفرص ، ومشاركة المرأة، والتنوع أهداف ذات أولوية لخطة التنمية الوطنية. وإن الفرع التنفيذي للحكومة قد صمم سياسات وبرامج تستهدف النساء على وجه التحديد، وهو ملتزم بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الأنشطة القطاعية. وأصدر الكونغرس الوطني تشريعاً للقضاء على نقاط الضعف في النظام وتعزيز الهيكل المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي ل ما فيه فائدة المرأة. وحققت المحاكم تقد ُّ ماً في تطوير القانون القائم على السوابق القضائية لضمان امتثال المعايير الدولية وضمان حقوق النساء كأفراد. ويقوم مكتب الوكيل العام ومكتب أمين المظالم بأعمال المتابعة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها للمرأة. وحقق المجتمع المدني تقدماً كبيراً في تنفيذ برامج الدعوة لصالح المرأة.

3- وإن الحكومة، اعترافاً منها بأهمية الدور الذي تؤديه القواعد والأهداف والاستراتيجيات المتفق عليها دولياً، في تعزيز وحماية حقوق المرأة، وقعت الاتفاقية في عام 1980 وصدَّقت عليها في عام 1982. وأضافت أن الكونغرس الوطني صدَّق على البروتوكول الاختياري في عام 2005، وأُودِعت وثيقة التصديق في شهر كانون الثاني/يناير 2007. وقالت إن وفدها يتطلع ق ُ د ُ ماً إلى حوار بناء مع اللجنة بشأن وضع المرأة في كولومبيا.

4- السيدة فازكيز زافاجكي (كولومبيا): قدمت تقرير كولومبيا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ، وقالت إن الحكومة مصممة، في مواجهة التهديدات الخطيرة لمؤسساتها الديمقراطية، على تعزيز حكم القانون بينما تحمي حقوق الإنسان وتحافظ على الحكم الديمقراطي. بناء على ذلك، تقوم بتنفيذ سياسة أمنٍ ديمقراطية مُصمَّمة لتعزيز الأمن والعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. ولتحقيق المساواة بين الجنسين ، تقوم الحكومة بتنفيذ برامج عمل إيجابي، وسياسة إنعاش اجتماعي وتعميم المنظور الجنساني. وإن مكتب أمين المظالم ومكتب الوكيل العام يقدمان الإشراف ويضمنان امتثال السياسات التي تهدف إلى حماية المرأة، لاسيما في الحالات التي تنطوي على عنف. ويقدم مكتب النائب العام و المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة مساعدة لضحايا العنف بواسطة مراكز عناية شاملة. وإن السياسة الوطنية لبناء السلام والوئام في الأسرة ( Haz Paz ) قد صُمِّمت تحديداً لمعالجة مشكلة العنف الأُسري. ومن السياسات الأخرى التي صُمِّمت لتعزيز تعميم المنظور الجنساني خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي ، والاتفاق العام للإنصاف بين الرجل والمرأة، الذي يُعزز مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات المجتمع.

5- وقالت إن الحكومة عزَّزت الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، والتعميم الوطني للنهوض بالمرأة، لتمكينه ا من النهوض بمسؤولياته ا في صياغة وتنفيذ سياسات إيجابية لصالح المرأة، وتنسيق عمليات تعميم المنظور الجنساني مع الهيئات المعنية على مستوى الحكومة المركزية ومستوى المقاطعات والحكومات المحلية.

6- في ما يتعلق بتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية، قالت إن الحكومة تعمل على إزالة القوالب النمطية ذات الاتجاه الجنسي في الكلام. وإن وزارة التربية والتعليم الوطنية، ووزارة الاتصالات، و الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، وضعت مسودة سياسة قطاعية بشأن الإذاعة المسموعة في كولومبيا التي تتناول مسألة القوالب النمطية المستخدمة في الكلام. ويستخدم المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة وسائط الإعلام لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بمشكلة العنف العائلي .

7- وانتقلت إلى الكلام في المادة 6، فقالت إن الحكومة صدَّقت على البروتوكول الهادف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص و ب خاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وشجَّعت على اعتماد القانون 985 لعام 2005، المتعلق بتدابير مكافحة الاتِّجار بالأشخاص وقواعد العناية بضحاياه وحمايتهم. وفيما يتعلق بالمادتين 7 و 8، قالت إن عدد النساء المصوتات في الانتخابات الأخيرة كان أكثر من عدد الرجال. وبفضل قانون الحصص زاد عدد النساء العاملات في مناصب عليا في الحكومة سواء في الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية. وتم أيضاً تنفيذ برامج لضمان مشاركة المرأة في رسم السياسة وفي المنظمات غير الحكومية. وعلى الصعيد الدولي، قالت إن النساء يُمث ِّل ن بلدهن على قدم المساواة مع الرجال في 131 وظيفة دبلوماسية؛ فتوجد 35 امرأة يرأسن بعثات دبلوماسية. وتمثل النساء كولومبيا أيضاً في عدد من المنظمات الدولية، بما فيها لجنة البلدان الأمريكية للمرأة.

8- وأشارت إلى المادة 10 من الاتفاقية، فقالت إن التعليم متاح للنساء والرجال على قدم المساواة، وإن نسبة الأمية بين النساء انخفضت. ونتيجة للإصلاح التربوي والتعليمي، الذي يضم المنظور الجنساني، ارتفعت نسبة النساء في التعليم الأساسي والثانوي والعالي. وفيما يتعلق بالمادة 11، قالت إن وضع التوظيف قد تحسن تحسناً كبيراً في عام 2002، وانخفضت نسبة البطالة والعمالة الناقصة. غير أن متوسط الفجوة القائمة بين ما تكسبه النساء وما يكسبه الرجال من أجر كانت نحو 31 في المائة في القطاع غير النظامي و 17 في المائة في القطاع النظامي في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2004. و تم الاضطلاع بأنشطة عمل إيجابي، بواسطة الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لتعزيز توظيف المرأة وتطوير الأعمال التجارية المستقلة و تمكين المرأة من الوصول إلى القطاع المالي.

9- وفي ميدان الصحة الذي تعالجه المادة 12 من الاتفاقية، قالت إن تقدماً أُحرز في تحسين الصحة الجنسية والإنجابية وانخفض عدد النساء الحوامل اللائي لم يحصلن على عناية قبل الولادة في مؤسسة صحية، وازداد عدد الحوامل اللائي وضعن مواليدهن في مؤسسات صحية. وفيما يتعلق بالمادة 14، قالت إن الجمعية الوطنية لنساء الريف والسكان الأصليين في كولومبيا ممثلة في مجلس إدارة كل من صندوق التمويل الزراعي، و المعهد الكولومبي للتنمية الريفية. وإن الدائرة الوطنية للإحصاءات طبَّقت تعميم المنظور الجنساني في تجميع البيانات عن مختلف جوانب الحياة الريفية، كالأنشطة المدرة للدخل وأحوال المعيشة. و أصبحت السياسة التي تطبقها وزارة الزراعة والتنمية الريفية في الإدارة الاجتماعية للمناطق الريفية، تُشجع المرأة على المشاركة في تصميم المشاريع وتنفيذها. وفيما يتعلق بالمادتين 15 و 16، قالت إن للمرأة نفس القدرات القانونية المتاحة للرجل، بما في ذلك الحق في إبرام العقود وإدارة الممتلكات والحركة بحرية، واختيار مكان الإقامة و في عقد الزواج.

10- وفيما يتعلق بمسائل أخرى، أشارت إلى أن المحكمة الدستورية نزعت صفة الجريمة في أيار/مايو 2006 عن الإجهاض في ثلاثة ظروف هي: عندما تكون صحة المرأة أو حياتها معرضة للخطر، وعندما يكون الحمل ناتجاً عن اغتصاب، و/أو عندما يكون الجنين م ُ شو َّ هاً تشويهاً قوياً جداً إلى حد يتعذر معه على الجنين البقاء قيد الحياة بعد الخروج من الرحم.

11- وقالت إن الآليات الموجودة لمتابعة التشريع القائم والقرارات القضائية ورصدها وتنفيذها في النظام الوطني لتقييم نتائج الإدارة العامة، ونظام برمجة الأهداف الرئاسية ورصدها في مجال السياسة الاجتماعية، ومرصد المسائل الجنسانية. ويُعزِّز المرصد تعميم المنظور الجنساني ويقدم مُدخلات لصياغة مسودات التقارير . ومن بين أهداف الحكومة للفترة 2006-2010 إدراج المنظور الجنساني في جدول أعمال سياستها الخارجية وبرامجها للتعاون الدولي، مع التشديد بوجه خاص على التنمية الاجتماعية. ومن بين التحديات التي تواجه كولومبيا في الوقت الحاضر تحديات ضمان استمرار السياسات القائمة، وتحسين المساواة في التعليم وأهميته لسوق العمل، وتشجيع المشاركة في حمل مسؤولية الأعمال المنـزلية، وتنفيذ تدابير العمل الإيجابي للمرأة على الصعيد المحلي، وزيادة تقوية الآليات الوطنية للمرأة، وتقليل جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوطيد استراتيجية تعميم المنظور الجنساني، وزيادة مشاركة المرأة في المناصب الانتخابية.

المواد 1 إلى 6

12- السيدة سيمونوف يتش: سألت ما هي التدابير التي اتُّخذت لضمان سيادة الاتفاقية على التشريع الوطني وضمان استخدامها لحماية حقوق المرأة. وسألت إن كان يوجد أي آلية لرصد التنسيق بين القوانين الوطنية والاتفاقية. وقالت أيضاً إنها تود أن تعرف إن كان ثمة برامج مُحددة لتعليم أعضاء السلك القضائي فيما يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

13- السيدة تف اريس دا سيلفا: أشارت إلى التوصية الخاصة رقم 7، المتعلقة ببرامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين على تعزيزها، فأشارت إلى أن التقرير يوجز المساعدة التي تقدمها الحكومة لمنظمتين نسائيتين اثنتين. وقالت إنها سمعت من مصادر أخرى أن النساء اللائي ينتمين إلى هاتين المنظمتين قد تعرضن لهجمات بسبب جنسهنَّ على وجه التحديد، وأن أطفالهم استُهدفوا للهجوم أيضاً. واد َّ ع َ ي ْ ن َ أن رد الحكومة كان غير كافٍ . وأضافت أن ها تود أن تعرف إن كانت الحكومة تخطط للقيام بمزيد من التدابير لمنع أوضاع كهذه، ولتوفير الحماية منها عندما تحدث. وإنها تُقدِّر أي معلومات تُقدَّم إليها عن نتيجة التحقيق الذي أجراه النائب العام في القضية الثانية المذكورة في التقرير.

14- وقالت إنها قلقة بشأن استخدام المصطلحين “equality” ( المساواة ) و “equity” ( الإنصاف ) ، الواردين في التقرير. ومع أنها تدرك أن كلمة equidad تُستخدَم على نطاق واسع في اللغة الإسبانية، فهي تود أن تشير إلى أن الكلمتين المذكورتين لهما معنيان مختلفان. فالمساواة مفهوم أكثر دقة و هو مجرد أو محايد، بينما الإنصاف مفهوم ذاتي ومرن؛ وقد تحدثت الاتفاقية عن المساواة. وقالت إنها تود أن تحصل على مزيد من المعلومات عن مضمون القرار T-610، المتعلق بمفهوم المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة أمام القانون.

15- السيدة شوتيكول: قالت إنه يوجد شيء من التضارب في التقرير بين وصف الآلية الوطنية للقضايا النسائية في الفرع المتعلق بالتوصية الخاصة رقم 4 ، ووصف آلية المتابعة في الفرع المتعلق بالتوصية الخاصة رقم 2. وقالت إنه يبدو في الفرع الأول أن كل شيء يعمل على ما يرام بينما يبدو في الفرع الأخير أن الأشياء ليست مرضية أبداً. وقالت إنها تُقدِّر أي معلومات تصلها عن مضمون الاتفاق الوطني بشأن المساواة بين المرأة والرجل، وأن تعرف على وجه التحديد إن كانت هذه الاتفاقية أو إن كان هذا الاتفاق يتناول بصورة رئيسية مسائل إجرائية أو مسائل موضوعية. وقالت أيضاً إنها تود أن تسمع إن كان أو لم يكن ثمة أثر للاتفاق وعمل الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة أي أثر ذي معنى على هيكل الحكومة وعملياتها، كما اعتُرف في التقرير.

16- وأضافت أنها ترحب بأي معلومات إضافية عن عمل المكتب المشترك بين المؤسسات للاتصال في موضوع الجنسانية ومنجزاته. فليس من الواضح إن كان هذا المكتب هو نفس الهيئة التي تُسمى اللجنة المشتركة بين المؤسسات، المذكورة في الردود على قائمة القضايا والأسئلة . وأخيراً قالت إنها تود أن تعرف أين يمكن للأفراد أن يقدموا شكاواهم المتصلة بانتهاكات مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وهل تستخدم النساء هذه الخدمة على نطاق واسع وهل هي معروفة على نطاق واسع؟

17- السيدة أروتشا: أشارت إلى خطة الحكومة التي تنوي بموجبها أن تقدم إلى الكونغرس مشروع قانون لتعزيز الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بت حقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، وطلبت معلومات عن التغييرات الهيكلية والوظيفية الرئيسية التي سيُقترَح إدخالها. ومع أن الحكومة قالت، في ردودها على قائمة القضايا والأسئلة ، أن الهيئة الاستشاري ة قادر ة على التفاعل على نطاق واسع مع رئيس الجمهورية والحكومة والسلطات والوكالات العمومية الأخرى، فالتقرير لم يقدم معلومات كافية لتبرير هذا القول. وإنما يشير فقط إلى تنسيق أنشطة محددة لا يلزم إنشاء هيئة دائمة لها. فما هي ولاية الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من حيث القيام بالتنسيق مع هيئات أخرى تابعة للدولة وما هي الأنشطة ال استراتيجية التي اضطلع بها ونسَّقها؟ فهي تود أن تعرف كيف يوفِّر التنسيق مع هيئات وزارية وإدارية محلية عديدة، وكيف يؤدي واجباته على هذه المستويات، وما هي الهياكل الموجودة لضمان تنفيذ سياسات الحكومة المركزية على مستوى القاعدة الشعبية.

18- وأخيراً قالت إنها تود أن تعرف إن كانت تدابير العمل الإيجابي المتوخاة في الفصل المتعلق بخطة التنمية الوطنية المكرسة للإنصاف بين الجنسين تشكل تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية رقم 25. وهي تُقدِّر أي معلومات تردها عن كيفية تنفيذ هذه التدابير الخاصة أو تدابير العمل الإيجابي، لكي تكون لديها فكرة إلى أي مدى يتم تنفيذ المادة 4.

19- السيدة غوميدي شِ لتون: أشارت إلى تنفيذ المادة 5، فقالت إنه سيكون من المفيد أن ترى نوعاً من التحليل الكلي يبين كيف ساعدت الأنشطة المصم َّ مة لمعالجة القوالب النمطية في الكلام على تقليل العنف ضد المرأة، وكيف تغيَّرَت عقلية الرجل تجاه الأدوار في الأعمال المنـزلية، و إلى أي مدى خُفِّض الاتِّجار ب المومسات واستغلالهن. وقالت إنها تود أن تعرف إن كانت قد أُجريت أي دراسات لتقييم أثر المبادرات التي قام ت بها الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لترويج التغييرات في الممارسات و القوالب النمطية المتعلقة بالشعور تجاه الجنس. وفيما يتعلق باقتراح وزارة التربية والتعليم الوطنية إدراج التعليم في موضوع الجنسانية "كخيار" للطلاب، من السنة الأولى إلى السنة الحادية عشر ة من السنوات الدراسية، وسألت لماذا يكون هذا التعليم اختيارياً وليس إلزامياً. فهي تود أن تعرف كم عدد المدارس وقطاعات التعليم التي تمارس هذا الخيار بالفعل.

20- وأثنت على الحكومة لتنفيذها خطة التربية والتعليم. غير أن الرد على طلب اللجنة معلومات عن التدابير الرامية إلى إزالة القوالب النمطية من الكتب الدراسية لم تشتمل على معلومات عن تدابير محددة اتُّخذت في هذا الصدد. وهي تُقدِّر أي توضيح يُعطى إلى اللجنة. وقالت أيضاً إنها ترحب بمزيد من المعلومات عن خطة التربية والتعليم الوطنية في موضوع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، و إلى أي حد ٍّ صُمِّمت هذه الخطة لكي تعالج مسألة الجنسانية وحقوق المرأة والقضاء على القوالب النمطية. وتود أيضاً أن تسمع إشارة إلى أثر البرنامج التجريبي على ممارسة حقوق الإنسان.

21- السيدة فازكيز زافاجكي (كولومبيا): قالت إن المحكمة الدستورية أشارت في قراراتها، مراراً وتكراراً، إلى المعاهدات الدولية، وكذلك فعلت محكمة العدل العليا. وقد أُجريت دراسة للقرارات التي أصدرتها محكمة العدل العليا على مدى السنوات الخمس الماضية، من وجهة نظر الج نسانية، لكي تقرر إن كانت وردت أية إشارة إلى الاتفاقية. وقد س َ ج َّ ل َ ت المحكمة ُ دستورية َ الاتفاقية فيما يتعلق بالقانون الذي صُدِّق عليها بموجبه. وقالت إن الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ت قوم بأنشطة تعليمية عن الاتفاقية للمنظمات النسائية في مختلف أنحاء البلد ، وكذلك لموظفي الحكومة، بخاصة منهم العاملين في سلك القضاء والعسكريين.

22- السيدة ر ُو يز (كولومبيا): قالت إن الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تقوم ب تنفيذ برنامج حول تعزيز الحقوق، وشبكات بناء السلام في سياق السياسة الوطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. وأضافت أن تدريباً بشأن المسائل المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية يُقدَّم إلى أعضاء السلك العسكري بغية تقليل وفيات الأمهات في حالات الولادة، في جملة أمور أخرى، ومنع حمل الفتيات المراهقات، والعدوى بالأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، وتشجيع تنظيم الأسرة، ومنع الاعتداءات الجنسية، والعنف المنـزلي والعنف المتصل بالجنس. ويتلقى العامل و ن في إنفاذ القوانين تدريباً عن طريق المشروع المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، والإنصاف بين الجنسين، والحقوق الجنسية والإنجابية. وأضافت أن ثمة برامج مشابهة موجودة لقوات الشرطة الوطنية وسلاح الجو ، وسوف تبدأ برامج مشابهة للجيش قريباً.

23- السيدة فازكيز س اف ا ج كي (كولومبيا): ردت على سؤال عن آليات رصد امتثال الاتفاقية فقالت إن ثمة عدداً من الإصلاحات متاحاً لحماية الحقوق الأساسية للمرأة، بما في ذلك الحق في ا لاستئناف ، بغية الحصول على مراجعة دستورية، وطلب التعويضات المباشرة عن الأضرار التي تُسببها أعمال الدولة، وطلب الحماية، و إقامة دعوى جنائية بشأن جرائم العنف المتصل بنوع الجنس. وأضافت أيضاً أنه يمكن للمنظمات والمجموعات الشعبية أن تقيم دعاوى قانونية. ويمكن لأي فرد أن يقدم طلباً لإجراء مراجعة دستورية، بما في ذلك إلغاء أي قاعدة من قواعد التشريع المتعلق بالأسرة ت ُعتبر منافي ة ً لمعاهدة دولية.

24- السيد كونتشا (كولومبيا): أشار إلى أثر الصراع المسلح على التمتع بحقوق الإنسان، فقال إن سياسة الحكومة المتمثلة بالمفاوضات والسلم مع المجموعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق القانون إنما تهدف إلى إيجاد أحوال من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية. ومن ناحية عملية حققت الحكومة تسريح القوات المتحدة للدفاع عن النفس في كولومبيا، وهي مجموعة كانت تنتهك حقوق الإنسان لأعداد كبيرة من المواطنين. والمحادثات جارية الآن مع جيش التحرير الوطني. وتجري الحكومة أيضاً مباحثات مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، بغية إطلاق سراح الضحايا المختطفين الذين تحتجزهم تلك المنظم ة .

25- السيدة نيتو ه اراميلو (كولومبيا): ردت على سؤال حول برامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين على تحقيقها، فقالت إن مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية والعدل مسؤولة عن توفير حماية خاصة لقادة المنظمات غير الحكومية المعنية بالعمل على إحقاق حقوق الإنسان وكذلك الصحفيين وقادة نقابات العمال ورؤساء البلديات السابقين والحاليين، وأعضاء البرلمان، من بين مجموعات أخرى تجد نفسها في أوضاع خطرة. وقالت إن لجنة ً لتقدير المخاطر أُنشئت لتقييم مستوى المخاطر ودرجة التهديد ا ل ذي يتعرض له ا لأشخاص المحمي و ن، والتوصية بتدابير حماية ملائمة. وأضافت أنه تم حتى الآن استثمار ما يقرب من 35 مليون دولار أمريكي في برنامج الوزارة، الذي استفاد منه أكثر من 23 ألف شخص؛ وفي عام 2006، كان 30 في المائة من المستفيدين نساءً.

26- وذكرت أن تدابير خاصة قد اتُّخذت في قضية المنظمتين غير الحكوميتين المذكورتين في التقرير؛ وأضافت أنه تم تزويدهما بهواتف نقّالة، والمساعدة على الانتقال من مكان إلى آخر، وتوفير النقل البري، وتذاكر سفر بالطائرة ونفقات مقابل التنقل. وأضافت أن الوزارة عرضت أيضاً تقديم دورات تدريبية في الدفاع عن النفس لأي شخص يشعر بأنه مهدد، سواء أكان من المدافعين عن حقوق الإنسان أم لم يكن. و قالت إن التحقيق جار ٍ الآن في قضية نيلي فيلانديا وأطفالها الذين استهدفهم مناهضو المدافعين عن حقوق الإنسان . في هذه الأثناء تُتَّخذ تدابير لتوفير حماية فردية، وكذلك لتوفير الدعم من قوات الشرطة والقوات العسكرية. وتعمل الشرطة الوطنية الآن مع وزارة الداخلية والعدل والسلطات المدنية، والمجتمع المدني على تحسين الأمن على مستوى المقاطعة وعلى المستويات المحلية.

27- السيدة فازكيز زافاجكي (كولومبيا): ردت على سؤال عن القرار T-610 فقالت إن ذلك القرار بالذات يشير إلى حماية الرجال؛ غير أنه توجد قرارات أخرى كثيرة تشير إلى مساواة المرأة بالرجل. وفيما يتعلق بالمسألة المتعلقة بمفهوم الإنصاف، والمساواة، والعمل الإيجابي، قالت إن ه في العمل الإيجابي الذي تقوم به الحكومة، وتكافؤ الفرص واستراتيجيات تعميم المنظور الجنساني، يتعلق مفهوم الإنصاف بمعاملة الأفراد أو الفئات المحرومة معاملة تفضيلية. وه و ي ستدعي تنفيذ تدابير خاصة مثل العمل الإيجابي، أو برامج التمييز الإيجابي لمقابلة الآثار السلبية لأنواع الحرما ن التي تواجهها هذه المجموعات. أما مفهوم المساواة ف ينطوي على الاعتراف ل جميع المجموعات بأنها متساوية ، دون اتخاذ أي خطوات لتحييد الاختلافات القائمة. وقد تم تطوير مفهوم المساواة من قبل المحكمة الدستورية، التي أذنت أيضاً باتخاذ تدابير أعمال إيجابية باعتبارها أساسية لتحقيق المساواة الحقيقية.

28- وأشارت إلى دواعي القلق التي أُعرب عنها بشأن دور الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرج ل والمرأة ، فقالت إنه تم في سياق إعادة تشكيل هياكل أجهزة الدولة التي بدأها الرئيس أُوري ـ بي في بداية ولايته الأولى، اتخاذ القرار با لمحافظة على الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، باعتباره ا آلية لقضايا المرأة . وقالت إن الهيئة أعطي َت مهام َّ إضافية نتيجة لسن تشريع جديد، وأُجري َ استعراض ٌ لواجباته ا ورسالته ا وأهدافه ا الطويلة الأجل. وإن مهامه ا الرئيسية في الوقت الراهن هي صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة ب قضايا المرأة وتنسيق عملية بناء توافق في الآراء بشأن تعميم المنظور الجنساني في الهيئات على مستوى الحكومة المركزية والمقاطعات والمستويات المحلية. وقالت إن هذه المهمة ذات الش ُّ عبتين أُدرجت في خطة التنمية الوطنية لسنة 2003. وكان من شأن الاتفاق الوطني حول الإنصاف بين المرأة والرجل أن مك َّ ن الهيئة الاستشاري ة ا لرئاس ي ة من الدخول في شراكات مؤسسية وتوقي ع اتفاق ات مع جامعات مختلفة، لاسيما الجامعات التي فيها برامج خاصة بشأن القضايا الجنسانية. وقام ت الهيئة بدور هام في رفع مستوى الوعي بالقضايا الجنسانية في كل أنحاء المجتمع، ومهد ت الطريق لتعميم المنظور الجنساني في هيئات مختلفة. ويرد وصف نتائج الأنشطة التي قام ت بها الهيئة الاستشارية الرئاسية، سواء أكان ذلك مباشرة أو في شراكة مع هيئات من القطاعين العام والخاص، في تقريره ا السنوي المقدم إلى الكونغرس .

29- وفيما يتعلق بالسؤال عن خطة الحكومة التي تنوي تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس لتعزيز هذه الهيئة ، قالت إنه مع أن التقرير الدوري المقدم إلى اللجنة أشار في الحقيقة إلى مشروع قانون، فقد أدت الاجتماعات اللاحقة بين الهيئة الاستشارية الرئاسية والهيئات والسلطات الحكومية المختلفة إلى استنتاج أن الهدف المتمثل في تعزيز الهيئة الاستشارية يمكن تحقيقه بات خاذ قرار إداري. ونتيجة لذلك، ستُ ق َ ر َّ ر واجبات الهيئة الاستشارية ونطاق عمله ا على أساس أنشطته ا الراهنة و بتقييم التعديلات اللازمة. وت َ ق َ ر َّ ر َ أنه ينبغي إبقاء الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، باعتباره ا الآلية المهتمة بقضايا المرأة ، وأنه ا يجب أن ت بقى مكتباً في الدائرة الإدارية ل رئاسة الجمهورية. وإن مركز الهيئة كجزء من رئاسة الجمهورية جانب هام م كَّن ها من التفاعل مع كل الوزارات الحكومية والهيئات الإقليمية.

30- وفي مسألة التنسيق بين الهيئة الاستشاري ة والهيئات الإقليمية، قالت إنه مع أن بضعة مكاتب فقط هي التي تتعامل مع قضايا المرأة على وجه التحديد، فإن جميع مكاتب حكام المقاطعات فيه ا أمانة للتنمية الاجتماعية أو التكامل الاجتماعي تتولى مسؤولية التعامل مع قضايا المرأة. وهذه المكاتب تتفاعل مع الهيئة الاستشارية الرئاسية ، ال ت ي ت قوم بالتنسيق من أجل تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

31- فيما يتعلق بالسؤال عما إذا كانت برامج العمل الإيجابي تشكل تدابير خاصة مؤقتة أم لا، قالت إن السياسات المتعلقة بالمرأة أعطت أولوية لبعض مجالات التدخل يُعتبر العمل الإيجابي فيها ضرورياً. وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية قررت أن تدابير العمل الإيجابي تلك يجب أن تكون ذات طبيعة مؤقتة. وكانت المشكلة هي تحديد إطار زمني لتلك التدابير وما كان يمكن أن يتم ذلك إلا على مدى فترة من الزمن وعلى أساس تقييم آثار ه ذه التدابير .

32- السيدة أورتيز كرم (كولومبيا): ردت على سؤال عن إزالة القوالب النمطية في التعليم، فقالت إن وزارة التربية والتعليم الوطنية وضعت في عام 2003 معايير ل كفاءة المواطن بغية إصلاح نظام التعليم بطريقة يُغي ِّ ر فيها التعليم ُ الناس َ تغييراً حقيقياً ، بدلاً من مجرد نقل المعرفة إليهم. واشتملت المعايير الجديدة التي ستُطبق في جميع المؤسسات التعليمية، على مساقٍ بشأن التعددية والتنو ُّ ع ، وأ ُ درجَ فيها نهج ُ المنظور الج نساني. وقد نُشرت الخطة على نطاق واسع في كل أنحاء البلد.

33- وقالت إنه تم بالإضافة إلى ذلك، تشغيل مشروعين تجريبيين – بشأن حقوق الإنسان وبشأن الحقوق الجنسية والإنجابية – وسيدرجان في نهاية المطاف في الهيكل التعليمي الوطني. وأضافت أن المشروعين صُمِّم ا لتغيير طرق التدريس وتحويل المؤسسات التعليمية نفسها في نهاية المطاف. وقالت إن مشروع حقوق الإنسان بدأ في سنة 2006، وكان مشروع الحقوق الجنسية والإنجابية قائماً قبل ذلك بسنة . ولا يمكن تقرير نتائج المشاريع في فترة قصيرة كهذه، لأنه لا يمكن تغيير الأنماط التعليمية إلا في المدى المتوسط أو المدى البعيد. وقالت إن اقتراحاً بتنفيذ برنامج الحقوق الجنسية والإنجابية في كل أنحاء البلد سيكون جاهزاً في منت صف عام 2007؛ وسينتهي ال برنامج التجريبي لحقوق الإنسان في عام 2008. وإن حقوق الإنسان والحقوق الجنسية والإنجابية، مع وجود منظور جنساني فيها، تشكل بالفعل جزءاً أساسياً من برنامج التعليم البيئي منذ 10 سنين. وأضافت أن الوزارة تعمل في شراكة مع المؤسسات التعليمية التي تشارك في البرامج التجريبية.

34- السيد كونتشا (كولومبيا): قال إن خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، يشتملان على منظور جنساني. وقد تم تطويره بمشاركة المنظمات النسائية والمنظمات الأخرى المعنية بمسائل حقوق الإنسان. وتتوخى الوثيقة الأساسية للخطة، التي ستوضع في صيغتها النهائية وتُعتمد أثناء سنة 2007، خمسة مجالات للعمل ، هي : أفعال واستراتيجيات في ميدان الثقافة؛ واستراتيجيات لضمان احترام الحياة والحرية والسلامة الشخصية؛ واستراتيجيات وأفعالاً للقضاء على مختلف أنواع التمييز؛ وأفعالاً واستراتيجيات لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واستراتيجيات وأفعالاً لضمان الحصول على العدالة ومكافحة الإفلات من العقوبة. وستُبحث الخطة مع مختلف قطاعات المجتمع المدني في سنة 2007 وستُقدم في عام 2008.

35- السيدة تشوتيكول : طلبت معلومات عن الأماكن التي تستطيع المرأة فيها أن تلتمس المساعدة عندما تُنتهك حقوق ُ ها. وفي مسألة الاتِّجار بالأشخاص، سألت إن كان الاتِّجار الداخلي مشكلة وما إذا كانت كولومبيا بلد مرور أو بلد الوجهة النهائية لهذا الاتِّجار . وقالت أيضاً إنها تود أن تعرف إ ن كان ثمة حالات استُخدمَ فيها ضحايا الاتِّجار في مهن أخرى غير الب ُ غاء. وأعربت عن تقديرها لما يُقد َّ م إليها من معلومات عن الاتفاق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وما إذا كانت الوكالات ذات الصلة في كولومبيا، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، تعرف عن هذا الاتفاق. وأبدت أيضاً اهتمامها في أن تسمع إن كان أي نوع من خدمات ا لا سترجاع وإعادة ال إدماج قد عُرض على النساء الكولومبيات اللائي تم إنقاذ ُ هن وإعادت ُهن من بلدان مثل ه ولندا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، واليابان. وأخيراً ، قالت إنها تود ُّ أن تعرف ماذا تم فعله لمنع السياحة القائمة على استخدام الأطفال جنسياً ، ومكافحتها.

36- السيدة بيغوم: سألت ما هي التدابير القانونية والمؤسسية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة في حالات الصراع المسلح، والتشريد الداخلي، والعنف العائلي . وقالت إنها تود أن تعلم إن كان هناك قانون محدد يكافح العنف ضد المرأة، وما هو مجموع ميزانية مكافحة تلك الجريمة. وأعربت عن تقديرها لأي معلومات تُعطى إليها عن تغطية مراكز العناية ل كل أنحاء البلد. وسألت إن كانت هناك سياسة موحدة لتقديم العناية، وما هي معايير الأهلية لتلقي هذه العناية، وهل يوجد لدى ضحايا العنف أي وسيلة سهلة للوصول إلى مراكز العناية؟ وأضافت أنها تود أن تعرف إن كانت ثمة دورات تدريبية قد نُظِّمَت فيما يتعلق بالعنف المتصل بنوع الجنس، وعن مسائل حقوق ال إنسان للمرأة كما حدَّدها المُقرِّ ر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وسألت إن كان قد عُيِّن مستشار قانوني رفيع المستوى معنيٌ بالعنف الجنسي أو القائم على أساس نوع الجنس؟ وهل يوجد لدى الحكومة برامج تدخُّل لتقديم مساعدة قانونية وطبية وضمان العدالة للنساء المشر َّ دات، وهل توجد أي إحصائيات في هذا الموضوع؟

37- وقالت إنها تُقدِّر أي معلومات تُقَدَّمُ إليها عن أي خطوات محددة اتُّخذت لمراجعة التشريعات المتعلقة بالتحقيق في قضايا الاغتصاب فيما يتعلق بموافقة الضحية. وقالت أيضاً إنها ترحب بمعلومات عن محاكمة تجار المخدرات والعوامل التي تؤدي إلى مشاركة النساء في هذه الجريمة. وتساءلت عن مدى هذه المشكلة وماهية التدابير العلاجية التي اتخذتها الحكومة.

38- السيدة غوميدي شِ لتون: سألت إن كانت قد أُجريت أي دراسات لوضع المومسات في كولومبيا ، وهل كان القانون نفسه فعالاً في توفير المساعدة للمومسات. وقالت إنها تود أن تسمع عن وجهات نظر المنظمات غير الحكومية والنساء فيما ي تعلق بفعالية القانون نفس ه، و إلى أي مد ى أ َ ث َّ ر عدم ُ اعتبار الب غاء جريمة في تيسير الحصول على المساعدة العملية للمومسات، بما في ذلك الخدمات الصحية واستراتيجيات الخروج من هذه المهنة للنساء اللائي يُردن أن يتركن البغاء. وأضافت أنها تُقدِّر أي إحصائيات تُعطى إليها في ذلك الصدد، وكذلك أي معلومات عن الدراسات المتعلقة بتنفيذ القانون. وإنها ترحب أيضاً بمعلومات عن أي دراسات يمكن أن تكون قد أُجريت بمبادرات الهيئة الاستشاري ة ا لرئاس ي ة المعنية بتحقيق المساواة بينا لرجل والمرأة حول القوالب النمطية ووسائط الإعلام.

39- فيما يتعلق ب الاتِّجار ، طلبت معلومات محددة عن التعاون المباشر بين كولومبيا ودول أمريكا اللاتينية الأخرى في مكافحة تلك الجريمة. وقالت إنها تود الحصول على إحصائيات وضعتها كولومبيا، لا الإحصائيات التي نشرها مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، عن مدى انخفاض حركة هذا الاتِّجار ، وأثر الاتِّجار على المجموعات الإثنية والنساء المهاجرات. وقالت إنها ترحب أيضاً بإحصائيات عن المنظمات غير الحكومية، لاسيما المنظمات النسائية. وأشارت إلى الرد على السؤال رقم 13 في الردود على قائمة القضايا والأسئلة ، فقالت إنها تود أن تعرف إن كانت توجد إحصائيات عن عدد النساء اللائي تلق َّ ين مساعدة بإعادة إ دم ا جهن في المجتمع وبرامج مماثلة.

40- السيدة فازكيز زافاجكي (كولومبيا): ردت على سؤال عن مساعدة النساء اللائي يقعن ضحايا للعنف، وقالت إن في استطاعتهن أن يلتمسن المساعدة من مكتب الوكيل العام ومكتب أمين المظالم. وتستطيع المرأة أن تقدم طلباً للحماية، والتماس التعويضات المباشرة عن أعمال الدولة، أو تقديم التماس مواطن. والمطلوب من جميع هيئات الدولة أن تردَّ على هذه الالتماسات؛ وإذا قصَّرت عن الاستجابة يمكن لصاحب الشأن أن يقدم طلب حماية. ومطلوب ٌ من المحاكم أن تعطي طلبات الحماية هذه أولوية على أي عمل قضائي آخر.

41- السيدة نيتو ها راميلو (كولومبيا): أشارت إلى الأسئلة المقدمة عن مسألة الاتِّجار ، فقالت إن الحكومة وافقت، بموجب القانون رقم 800 لعام 2003، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ا لحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص ، وبخاصةٍ النساء والأطفال. وقالت إن كولومبيا، باعتمادها القانون رقم 985 لعام 2005، المتعلق بتدابير مكافحة الاتِّجار بالأ شخاص وقواعد العناية بضحايا هذا الاتِّجار وحمايتهم، قد قطعت شوطاً بعيداً في مكافحة الاتِّجار بالأشخاص، على المستويين المحلي والدولي.

42- وأضافت أن القانون رقم 985 يُعرِّف الاتِّجار بالأشخاص بأنه ج ُ رم، ويزيل اعتبار رضا الضحية إعفاءاً من المسؤولية، ويغطي دورة الاتِّجار بكاملها. فهو يضع ال استراتيجية الوطنية بشأن الاتِّجار وأنشأ اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتِّجار بالنساء والأطفال، التي تضم 14 هيئة من هيئات الدولة المسؤولة عن مكافحة هذه المشكلة. وللجنة ميزانيتها الخاصة بها، التي بلغت في سنة 2006 نحو 000 500 دولار أمريكي وستكون لها ميزانية مماثلة في عام 2007. وأضافت أن الاستراتيج ي ة، التي تشمل الاتفاق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قد شُنَّت في شهر آب/أُغسطس 2006. وقالت إن واحداً من المشاريع الرئيسية التي اضطلعت بها اللجنة المشتركة بين المؤسسات ه و مركز مكافحة الاتِّجار للع م ليات والمراقبة، الذي هو الآن قيد الإنشاء . وأضافت أن المركز، الذي سيكون نموذجاً يمكن احتذا ؤ ه في مدن أخرى، سيُمكِّن من دراسة كل زاوية من زوايا عملية الاتِّجار ، بغية وضع برامج لمنعه ومنع البغاء، مع العناية بالضحايا و إ دم ا جهن من جديد في المجتمع. وسيكون المركز عاملاً في النصف الثاني من عام 2007 وسيبلغ مجموع ميزانيته الأولى 000 235 دولار أمريكي ستقدمها الوكالات الدولية والحكومة.

43- وتحولت إلى مسألة الإحصائيات فقالت إن نظاماً وطنياً للمعلومات عن مكافحة الاتِّجار سيُنشأ في داخل المركز الجديد لمكافحة الاتِّجار . وتُبين الإحصائيات الموجودة أنه تمت في عام 2005 محاكمات في 12 قضية تتعلق بنساء و 3 قضايا قُدِّمت إلى المحكمة تتعلق برجال، وفي 2006 كانت هناك 8 قضايا قُدِّمت إلى المحكمة تتعلق بنساء. وتراوحت أعمار الضحايا من سن 9 إلى 36 سنة. وتبين الأرقام المتعلقة بالبلدان التي وُجِّهت إليها الضحايا أن أكبر عدد من الضحايا قد أُرسل إلى فنزويلا، وتشمل المجموعة فتاة دون السن القانوني وولد دون السن القانوني أيضاً. غير أن الإحصائيات عن الاتِّجار ما زالت، لسوء الحظ، غير كافية، وذلك بسبب قلة أدوات جمع البيانات، ولأن وكلاء النيابة غالباً ما يقدمون تهماً تتعلق بأنواع أخرى من الجرائم، كالاختطاف أو الجرائم الجنسية بدلاً من جريمة الاتِّجار . و قالت إن ثمة مصدراً آخر للمعلومات، وهو خط هاتفي رقمه 1-800 (toll-free)، وتديره المنظمة الدولية للهجرة، لكنه قد يُحوَّل إلى الحكومة في المستقبل القريب.

44- وقالت إن الاتِّجار الداخلي أيضاً مشكلة، وإن الاتِّجار الخارجي عملية معقدة جداً، لأن المت َّ جرين بالأشخاص يستخدمون نفس الشبكات التي يستخدمها مهربو المخدرات. وغالباً ما تُباع "البغال"، أي النساء اللائي يحملن المخدرات في داخل أجسادهن ، حالما تنتهي مهمتهن َّ . و أضافت أن ثمة ات ِّ جاراً بالرجال والنساء والأطفال أيضاً لأغراض الاسترقاق ، وغالباً ما تُرغَم النساء على العمل كخادمات في المنازل. وبالإضافة إلى الاسترقاق الجنسي، يُمار َ س ُ الاتِّجار فيما يتعلق بالزواج الاستعبادي والتبني غير المشروع. وقالت إن مشروع مكافحة الاتِّجار الذي نُفذ بدعم من مكتب الأمم المتحدة الم عني بالمخدرات والجريمة قد اعتُرف به باعتباره أفضل مشروع للأمم المتحدة في العالم، وذلك بفضل بناء التضامن في المجتمع المدني ورفع مستوى الوعي بأهمية شجب هذه الجريمة.

45- السيدة فازكيز زافاجكي (كولومبيا): أشارت إلى مسألة القوالب النمطية، وقالت إن دراسةً أجر ت ها الهيئة الاستشارية الرئاسية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة للقرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا خلال بضع السنوات الماضية، أكدت أن العمل جارٍ على إزالة القوالب النمطية تدريجياً. وأضافت أن الهيئة الاستشاري ة نظم ت برامج أدبيات قانونية للنساء على الصعيد المحلي بهدف تمكين النساء من ممارسة حقوقهن َّ ، وتقديم شكاواه ن َّ عندما يكن َّ ضحايا للاعتداء. وركَّزت خطة استراتيجية صيغ ت مؤخراً ، لحماية حقوق المرأة في نظام المحاكم، على حماية المرأة في حالات العنف العائلي ، وفسخ الزواج، والتمييز في مكان العمل. والعمل جار الآن مع وسائط الإعلام لإزالة القوالب النمطية. وطُبِع كُت َ ي ِّ ب ٌ في موضوع العنف العائلي وَوُزِّعَ على نطاق واسع لرفع مستوى الوعي لدى النساء ولدى الموظفين المسؤولين عن التعامل مع العنف.

46- السيدة بوريرو (كولومبيا): قالت إن البرنامج الرئاسي للعمل الاجتماعي مسؤول عن برامج للسكان المشردين . وأضافت أن القانون رقم 387 لعام 1997 حدد مسؤوليات الدولة من حيث تقديم العناية الشاملة للأشخاص المُ شرَّ دين بواسطة العنف، وصياغة السياسة العامة وتنفيذ تدابير المنع وتحقيق الاستقرار. وأضافت أن المجلس الوطني للسكان المشرَّدين مسؤول عن رسم السياسة ، وأن اللجان المحلية تقدم العناية إلى السكان المشردين . قالت إن النظام الوطني للعناية بالسكان المشردين بواسطة العنف قد أُنشئ بالمرسوم رقم 250 لعام 2005، الذي يركز تحديداً على نوع الجنس والفئات العمرية. وأضافت أن مشكلة التشريد مشكلة مروِّعة ، نظراً إلى عدم كفاية الهيكل المؤسسي، وقلة التمويل المتاح. ففيما بين 1995 و 2002، لم يكن لدى الحكومة سوى 000 500 بيسو لمعالجة هذه المشكلة، التي أصبحت مشكلة باهظة في عام 2002. وفيما بين عام 2002 وعام 2006 خُصِّص نحو 1.4 مليار بيسو لهذه المشكلة، وفيما بين 2006 و 2010 وُضعت ميزانية تزيد على أربعة مليارات بيسو، مما يمكِّن من إدخال تحسينات على البرنامج.

47- في عام 2004، اتخذت المحكمة الدستورية القرار رقم 3025، الذي أعلنت فيه أن الوضع غير دستوري. وأصدرت المحكمة أيضاً أوامر إلى عدة وكالات تتعلق بمتطلبات لم تكن قد تمكنت من الوفاء بها، لقلة الأموال المتاحة. واشتمل برنامج الأشخاص المشردين على نه ج كلي بدلاً من الاكتفاء بتقديم المساعدة كما كان عليه الأمر في الماضي. والآن د َ و َّ ن َ السجل ُّ الوحيد للأشخاص المشردين ما يقرب من 000 450 عائلة. وبلغت نسبة النساء 47 في المائة من مجموع السكان المشردين . وقُدِّم ن إلى الأمهات اللائي لديهن أطفال دون سن الثامنة عشرة إعانات لتغطي ة العناية الصحية بالأطفال وتعليمهم.

48- السيدة فازكيز زافاجكي (كولومبيا): أشارت إلى أنه توجد فئات مختلفة من العنف تناولتها هيئات مختلفة، وقالت إن مشكلة العنف التي تُسببها مجموعات مسلحة تعمل خارج نطاق القانون قد عولجت في إطار سياسة الأمن الداخلي، التي ورد وصفها في التقرير . ويمكن العثور على معلومات إضافية عن مسألة الاتِّجار على موقع رئاسة الجمهورية على شبكة الإنترنت. وقالت إن ه يجري الآن تغيير التشريع المتعلق بالعنف الجنسي والعنف العائلي ليتكيف مع الظروف الجديدة. وأضافت أن النساء الأعضاء في الكونغرس قدمن مؤخراً مشروع قانون ل تعديل القانون القائم. وقدمت وزارة الداخلية والعدل أيضاً مشروع قانون يهدف، في جملة أمور أخرى، إلى تغيير نظام التوفيق ، الذي يقضي في النظام الحالي بأنه عندما تقع إصابة شخصية أو اعتداء جنسي لا يُحاكَم الجاني في هذه القضية باعتبارها قضية عنف جنسي أو عنف عائلي وإنما باعتبارها نوعاً آخر من أنواع الجرائم. فإذا ارتكب الاعتداء َ فرد ٌ من أفراد الأسرة يكون ذلك عاملاً مشدداً للعقوبة. وتهدف الفكرة إلى القضاء على مطلب التوفيق في حالات العنف العائلي .

49- وأضافت أن عدداً من المؤسسات تقدم العناية للنساء اللائي يكن َّ ضحايا للعنف. ويتمثل التحدي في تحسين التنسيق بين جميع الوكالات المختلفة. وقالت إنه ا لا تُريعها زيادة عدد الشكاوى لأنها ترى في ذلك إشارة إيجابية إلى أنه يجري تمكين النساء من ممارسة حقوقهن.

50- السيدة نفارو أُوردوني ي ز (كولومبيا): قالت إن سياسة بناء السلام الوطني والتوافق العائلي ( Haz Paz ، ومعناها "المصالحة" ) التي ا عتمد ها مجلس السياس ات الاقتصادية والاجتماعية، الذي أُنشئ لمعالجة مشكلة العنف، تُركِّز على منع العنف والعناية بالضحايا. وقالت إنه تم وضع منهجيات لمنع العنف العائلي، و سوف تُطبَّق على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والمستويات المحلية. وقالت إنه لا توجد سياسة لتأهيل ا لضحايا، لكن توجد سياسة ل تقديم العناية للضحايا. ويتلقى جميع الضحايا معاملة على قدم المساواة. ويقوم المعهد الكولومبي لر عاية الأسرة بتنفيذ خطة مصمَّمة جيد اً لتقديم العناية والحماية للنساء والأطفال في سائر أنحاء البلد.

51- السيدة غوتي ي ريز منديز (كولومبيا): أشارت إلى أن السكان المشردين يشملون بعضاً من أبناء الفئات العمرية الأشد ضعفاً، بما في ذلك المراهقين. أشارت إلى أن عدد حالات حمل البنات المراهقات قد ازداد خلال السنوات القليلة الماضية وأنه تبين من دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة ب روفاميليا أن النسبة بين السكان المشردين أعلى منها بين مجموع السكان. ومع ذلك بدأت سياسة الصحة الجنسية والإنجابية، وهي سياسة جديدة نسبياً، تصل إلى جميع المناطق في البلد ؛ وأصبح أثرها بادياً في انخفاض معدلات الخصوبة ، وزيادة استخدام موانع الحمل ، وزيادة خدمات العناية المقدمة للآباء والأمهات.

52- الرئيسة: دعت الأعضاء إلى توجيه أسئلة متابعة حول المواد التي نوقشت.

53- السيدة سيمونوفيتش: أشارت إلى التوضيح الذي قدمته ممثلة كولومبيا بشأن استخدام مصطلح "الإنصاف" ومصطلح "المساواة"، وقالت إن جميع المواد الموضوعية في الاتفاقية تتكلم عن المساواة بين الجنسين، وهذا يعني المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. ولهذا السبب أثارت هي هذه النقطة. وأشارت إلى أن الاتفاقية تطلب من الدول الأطراف التمس ُّ ك بمبدأ المساواة بين الجنسين، بحكم الواقع وبحكم القانون معاً. وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية في كولومبيا اتخذت هذا الموقف نفسه.

54- السيدة غوميدي ش ِ لتون: قالت إنها تُقدِّر إعطاءها معلومات إضافية عن مسألة البغاء. وتود ُّ أن تعرف مدى فعالية سياسة الحكومة وعمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية الأخرى.

55- السيدة نيتو ه اراميلو (كولومبيا): قالت إن البغاء بين البالغين لا يُعتبر في حد ذاته جريمة في كولومبيا. غير أن العقوبات تُفرَض على بغاء الأطفال والقوادة و الاتِّجار بالناس. ويقدم نظام الضمان الاجتماعي ونظام العناية الصحية عناية سيكولوجية واجتماعية للمومسات، ويوجد في بعض المدن برامج لمساعدة النساء اللائي يرغبن في ترك البغاء. ولا توجد إحصائيات عن عدد النساء اللائي يمارسن البغاء على المستوى الوطني.

56- قالت إن استخدام الأطفال في البغاء لأغراض السياحة الجنسية مشكلة خطيرة. وإن وزارة الداخلية والعدل، والوزراء المسؤولين عن الحماية الاجتماعية والتجارة والسياحة، ومكتب النائب العام، و المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، يعملون مع قطاع السياحة لمنع استخدام الأطفال في السياحة الجنسية. و قالت إن مكتب النائب العام، ومكتب أمين المظالم، والمعهد الوطني للطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي قد ضمّوا قواتهم بعضها إلى قوات الشرطة والحكم المحلي لتقديم عناية شاملة لضحايا العنف الجنسي. وقدمت الكنيسة الكاثوليكية أيضاً خدمات للأطفال الذين هم دون سن السادسة ولأُسرهم.

57- السيدة فازكيز زاف ا ج كي (كولومبيا): أشارت إلى الفروق المفاهيمية بين الإنصاف والمساواة، وقالت إن موقف الحكومة هو أن الإنصاف لا يعني إعطاء كل شخص نفس الشيء الذي يُعطى للآخرين وإنما يعني إعطاء شيء أكثر لمن هم أكثر حاجة. وهو لذلك يعني معاملة تفضيلية للفئات المحرومة. وأضافت أن هذا النهج، الذي يشمل مفهوم العدل، هو أساس العمل الإيجابي والعمل الاستباقي لصالح المرأة والفئات المحرومة. أما مفهوم المساواة فيشير إلى الفرص والنتائج ، أي - بعبارة أخرى - تمكين الرجال والنساء على السواء من ممارسة حقوقهم كمواطنين ممارسة تامة. لذلك ترى الحكومة في مفهوم الإنصاف سياسة إيجابية، وفي مفهوم المساواة سياسة اجتماعية لضمان تكافؤ الفرص للرجال والنساء.

رُفعت الجلسة في الساعة 00/1 3 .