دال- أعضاء مكتب اللجنة
8 - في أثناء الدورة 107 ، كان مكتب اللجنة مؤلفاً من الأعضاء التالية أسماؤهم الذين انتُخبوا لفترة سنتين ( 202 2 - 202 4 ):
الرئيسة: فيرين شيبرد
نواب الرئيسة: ميشال بالتسيرزاك
شينسونغ تشونغ
ستاماتيا ستافريناكي
المقرر: نور الدين أمير
9 - واعتبارا ً من الدورة 108 ، حل السيد غيسي محل السيد أمير كمقرر للجنة.
هاء- التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية
10 - في الدورة 107 للجنة، قُدمت إلى أعضاء اللجنة تقارير من منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، ووكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي تتعلق بالدول الأعضاء موضوع الاستعراض. وفي أثناء دورتي اللجنة 108 و 109 ، قدمت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب تقارير إلى اللجنة التي أحاطت بها علم اً مع التقدير.
واو- مسائل أخرى
11 - عقدت اللجنة، في دورتها 107 ، اجتماع اً مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي قدم إلى اللجنة معلومات عن الاستجابات العالمية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال حماية الأشخاص والفئات الضعيفة من التمييز العنصري والعنصرية، بما في ذلك أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، ومقترحات لإجراء تغيير جوهري لمساعدة الدول على التغلب على التمييز العنصري والعنصرية المنهجية بطريقة أكثر استدامة، وتوفير العدالة للضحايا.
12 - واجتمعت اللجنة، في دورتها 107 أيضاً ، بممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذين أطلعوها على النتائج الواردة في تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن التحديات التي تواجه إدماج السكان المنحدرين من أصل أفريقي ومصفوفة عدم المساواة الاجتماعية في أمريكا اللاتينية. وناقشت اللجنة التقرير واستكشفت سبل التعاون في المستقبل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.
13 - وفي الدورة نفسها، اجتمعت اللجنة مع أعضاء فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي لمناقشة الحالة الراهنة والتطورات المتعلقة بحالة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في مختلف المناطق واستكشاف سبل التعاون في المستقبل، بما في ذلك إمكانية إصدار بيانات مشتركة عند الاقتضاء. واجتمعت اللجنة بالمقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، التي قدمت إلى اللجنة معلومات مستكملة عن ولايتها وأنشطتها، وكذلك عن النتائج المتعلقة بحالة الفئات الضعيفة في سياق التدابير القسرية الانفرادية. وعلاوة على ذلك، عقدت اللجنة اجتماع اً مع نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب في كيبيك ، كندا، الذي عرض ولاية تلك المؤسسة وأنشطتها وتجاربها في سياق التمييز العنصري والعنصرية، بما في ذلك العنصرية المنهجية، من حيث صلتها بالشباب وأفراد الأقليات بصفة خاصة. وناقشت اللجنة سبل التعاون.
14 - واجتمعت اللجنة، في دورتها 107 ، برئيس دائرة الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمفوضية، الذي قدم إلى اللجنة تحديث اً عن أداء آلية الاستعراض الدوري الشامل والأنشطة المضطلع بها تحت رعايتها وتكامله مع عمل هيئات المعاهدات.
15 - واجتمعت اللجنة، في دورتها 108 ، بالمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعينة حديث اً، والتي قدمت إحاطة إلى اللجنة بشأن أولويات عملها في إطار ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بالتمييز الطبقي، واستطلعت سبل زيادة التعاون مع اللجنة.
16 - وفي دورة اللجنة رقم 109 ، ألقى القاضي باتريك روبنسون من محكمة العدل الدولية كلمة أمام اللجنة بشأن التطورات الرئيسية في القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
زاي- اعتماد تقرير اللجنة السنوي
17 - اعتمدت اللجنة في جلستيها 2992 و 2993 (الدورة 11 0 ) تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.
ثانيا ً - منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة
18 - يرمي عمل اللجنة في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية والتصدي لها. وأنشئ فريق اللجنة العامل المعني بتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة في دورة اللجنة الخامسة والستين المعقودة في آب/أغسطس 200 4 . ويُضطلع بأعمال اللجنة والفريق العامل على أساس المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2007 (A/62/18، المرفق الثالث ).
19 - واعتبارا ً من الدورة 106 للجنة، يتألف الفريق العامل من الأعضاء التالية أسماؤهم، لمدة سنتين ( 2022-202 4 ):
المنسقة: غاي ماكدوغال
الأعضاء: ميشال بالتسيرزاك
إبراهيما غيسي
لي ياندوان
إدواردو إرنستو فيغا لونا
ألف- البيانات
20 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمدت اللجنة أربعة بيانات بشأن المسائل التالية: (أ) الأحداث المأساوية التي وقعت على الحدود بين المغرب وإسبانيا؛ (ب) خطاب الكراهية ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في تونس؛ (ج) حالة المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين الهايتيين في منطقة الأمريكتين ؛ (د) إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة فيما يتعلق بالتنميط العنصري والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في فرنسا. يمكن الاطلاع على البيانات في الصفحة الشبكية للجنة ( ) .
باء- القرار
21 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمدت اللجنة قرار اً بشأن حالة حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ أيغور المتمتعة بالحكم الذاتي في الصين، فيما صوت أربعة من أعضاء اللجنة ضد القرار أو امتنعوا عن التصويت. يمكن الاطلاع على القرار في الصفحة الشبكية للجنة ( ) .
جيم- النظر في الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة
22 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة في عدد من الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، على النحو المبين أدناه.
23 - وأرسلت اللجنة رسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس 2022 إلى حكومة أستراليا تشكر فيها الدولة الطرف على تقديم مزيد من المعلومات برسالة مؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، بشأن تأثير قانون التراث الثقافي للسكان الأصليين في أستراليا الغربية لعام 2021 على الشعوب الأصلية. وأعربت اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء السلطة التقديرية الممنوحة لوزير شؤون الشعوب الأصلية بموجب القانون، وإزاء عدم توفير سبل انتصاف قانونية تتيح للشعوب الأصلية الطعن في قرارات الوزير، وعدم إدراج شرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية في القانون.
24 - وأرسلت اللجنة رسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس 2022 إلى حكومة البرازيل تشكر فيها الدولة الطرف على تقديم معلومات إضافية عن تأثير مشاريع البنية التحتية على شعب زافانتي الأصلي في ولاية ماتو غروسو . وطلبت اللجنة مزيد اً من المعلومات إزاء الادعاءات القائلة بأن المشاريع ستؤثر على طريقة الحياة التقليدية لشعوب زافانتي وقدرتها على أداء ممارساتها التقليدية، وأنه لم تتم استشارة جميع مجتمعات السكان الأصليين التي يمكن أن تتأثر.
25 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس 2022 إلى حكومة كندا تشكر فيها الدولة الطرف على تقديم مزيد من المعلومات عن حالة شعوب ميكماو الأصلية في نوفا سكوتيا. ولاحظت اللجنة أن اعتباراتها الختامية تتماشى مع التوصيات التي قدمتها لجنة مجلس الشيوخ الدائمة المعنية بمصائد الأسماك والمحيطات في قرار المحكمة العليا لكندا في قرارها في قضية ر. ضد مارشال ، الذي تضمن تدابير لتعديل القوانين ذات الصلة تمشي اً مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وضمان مشاركة شعوب ميكماو وغيرهم من الأمم الأولى في صنع القرار، واعتماد تشريعات لمكافحة العنصرية المؤسسية والنظمية.
26 - وأرسلت اللجنة رسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس 2022 إلى حكومة كولومبيا بشأن عدم امتثال الدولة الطرف للقرار T-530 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2016 الصادر عن المحكمة الدستورية لكولومبيا، والذي أمر بتثبيت ملكية الأراضي الجماعية وتعليق تراخيص أنشطة التعدين في محمية كانيامومو لومابريتا للسكان الأصليين. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار أعمال العنف والتهديد والترهيب والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء الشعوب الأصلية.
27 - وأرسلت اللجنة رسالة مؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى حكومة كندا بشأن عدم التشاور مع الأمم الأولى فيما يتعلق بتخصيص أموال الإغاثة من كوفيد- 19 في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان وبمبادرة وضع تشريعات تمييزية تتعلق بصحة السكان الأصليين. وطلبت اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إجراء مشاورات مجدية مع الأمم الأولى بشأن القضايا الصحية ذات الصلة، وفق اً للالتزام بالحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية قبل اعتماد أو تنفيذ القرارات التي قد تؤثر عليها.
28 - وأرسلت اللجنة رسالة مؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى حكومة كولومبيا تشكر فيها الدولة الطرف على ردها المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، الذي قدمت فيه مزيد اً من المعلومات عن حالة محمية كانيامومو لومابريتا للسكان الأصليين. وكررت اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التأخير في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لعام 2016 ، ولا سيما فيما يتعلق بتعيين حدود الأراضي، مما أدى إلى إطالة أمد انعدام ضمان حيازة الأراضي والنزاع المتعلق بتلك الحالة.
29 - وأرسلت اللجنة رسالة مؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى حكومة غواتيمالا بشأن الزيادة الكبيرة في عمليات الإخلاء القسري والعنيف لمجتمعي كيكشي وبوكوموتشي الأصليين. وأعربت اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء الادعاءات المتعلقة بزيادة عدد الدعاوى الجنائية ضد الشعوب الأصلية التي تدافع عن أراضيها ومواردها وحقوقها وزيادة التشهير وخطاب الكراهية من جانب الجهات الفاعلة الخاصة، بما في ذلك رابطات الملكية الخاصة ورابطات المزارعين، ضد مجتمعات السكان الأصليين وأفرادها. وطلبت اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لإرساء حوار يرمي إلى إيجاد حلول للنزاعات على الأراضي ومنع عمليات الإخلاء والعنف وانتهاكات حقوق أفراد مجتمعات السكان الأصليين، وعن التدابير المتخذة للتحقيق مع المسؤولين عن الاعتداءات على أفراد مجتمعات السكان الأصليين وتقديمهم إلى العدالة.
30 - وأرسلت اللجنة رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 2023 إلى حكومة شيلي بشأن التطوير التجاري الذي تنفذه الشركات التابعة لمجموعة إلتيت القابضة في المواقع المقدسة والاحتفالية لمجتمع مارتا كايولف مابوتشي في بلدية بوكون. وأشارت اللجنة إلى ادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق أفراد جماعة مارتا كايوليف ، بما في ذلك الإضرار بمواردهم الطبيعية ومقابرهم المقدسة، والاستخدام المفرط للقوة ضد من يحتجون على هذا المشروع. وكررت اللجنة الإعراب عن آرائها بشأن الحالة، على النحو المبين في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري للدولة الطرف، وأعربت عن أسفها إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة بتدنيس المقابر المقدسة والأشياء المتوارثة، وعدم اتخاذ تدابير فعالة لحماية المواقع، وعدم التشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. ودعت اللجنة الدولةَ الطرف إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه الشواغل.
31 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 2023 إلى حكومة شيلي بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لحماية مستوطنة إل أوليفار ، التي عُثر فيها على رفات أجداد شعب دياغيتا وعلى ممتلكاته الثقافية. وطلبت اللجنة مزيد اً من المعلومات عن الطلب الذي قدمه أفراد من شعب دياغيتا إلى مجلس الآثار الوطنية لمنح المستوطنة مركز النصب التاريخي من أجل حمايتها من عمليات البناء المزمعة ومن أي عمليات تطوير في المستقبل.
32 - وأرسلت اللجنة رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 2023 إلى حكومة كوستاريكا بشأن عدم اعتماد تدابير فعالة بما فيه الكفاية لحماية شعوب تيريبي ( بروران ) الأصلية من حالات الاحتلال غير القانوني ومن أعمال العنف والقتل وخطاب الكراهية العنصرية الموجهة ضدهم وضد قادتهم. وتناولت اللجنة أيضاً تقاعس سلطات الدولة الطرف عن إجراء تحقيقات فعالة مع المسؤولين عن العنف والتهديدات وخطاب الكراهية ومعاقبتهم، وأشارت في الوقت نفسه إلى العقبات التي لا يزال الضحايا يواجهونها في الوصول إلى العدالة. وأشارت اللجنة إلى البلاغ المشترك الذي وقعه العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وإلى رسالة اللجنة السابقة وآرائها بشأن الحالة، على النحو المبين في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري للدولة الطرف، فأعربت عن أسفها لاستمرار الادعاءات وعدم اتخاذ إجراءات قضائية فعالة ضد المسؤولين عن الاحتلال غير المشروع.
33 - وأرسلت اللجنة رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 2023 إلى حكومة بيرو بشأن حالة شعوب كيشوا الأصلية المتضررة من منتزه كورديليرا أزول الوطني ومشروع خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها من خلال تعويض الكربون على أراضيها وأشارت إلى ادعاءات عدم إجراء مشاورات مسبقة مع المجتمعات المتضررة، بهدف الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وإلى بطء الاعتراف بمجتمعات السكان الأصليين على أنهم "مجتمعات أصلية"، مما حال دون الحماية الكافية وفي الوقت المناسب لأقاليمهم ومواردهم الطبيعية. وطلبت اللجنة مزيد اً من المعلومات عن التدابير المتخذة لتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشاريع على المجتمعات المحلية، والتدابير الرامية إلى حماية البقاء المادي والثقافي لشعب كاكاتيبو في عزلة طوعية، وآليات ضمان التشاور مع المجتمعات المحلية، بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، والتدابير الرامية إلى منع أعمال التحرش والتخويف والانتقام والعنف ضد قادة شعوب كيشوا الأصلية وضد المدافعين عن حقوقهم والتحقيق في هذه الأعمال.
34 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 2023 إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن وضع شعوب الماساي الأصلية في منطقتي نغورونغورو ولوليوندو . وأعربت اللجنة عن قلقها لأن شعب الماساي يواجه عمليات إخلاء قسري مزعومة واستخدام اً مفرط اً للقوة وتخويف اً واعتقالات تعسفية نتيجة لخطط الدولة الطرف الرامية إلى توسيع سياحة السفاري ومحميات الصيد في تلك المناطق. وطلبت اللجنة الوقف الفوري لخطط إعادة التوطين والإخلاء القسري، وإجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية المتضررة، واعتماد الدولة الطرف تدابير لمنع التخويف والاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة والتمييز وخطاب الكراهية العنصرية.
ثالثا ً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية
35 - اعتمدت اللجنة، في دورتها 107 ، ملاحظات ختامية بشأن تقارير أذربيجان (CERD/C/AZE/CO/10-12)، وبنن (CERD/C/BEN/CO/1-9)، ونيكاراغوا (CERD/C/NIC/CO/15-21)، وسلوفاكيا (CERD/C/SVK/CO/13)، وسورينام (CERD/C/SUR/CO/16-18)، والولايات المتحدة الأمريكية (CERD/C/USA/CO/10-12)، وزمبابوي (CERD/C/ZWE/CO/5-11). واعتمدت اللجنة، في دورتها 108 ، ملاحظات ختامية بشأن التقارير الدورية للبحرين (CERD/C/BHR/CO/8-14)، وبوتسوانا (CERD/C/BWA/CO/17-22)، والبرازيل (CERD/C/BRA/CO/18-20)، وفرنسا (CERD/C/FRA/CO/22-23)، وجورجيا (CERD/C/GEO/CO/9-10)، وجامايكا (CERD/C/JAM/CO/21-24). واعتمدت اللجنة، في دورتها 109 ، ملاحظات ختامية بشأن التقارير الدورية للأرجنتين (CERD/C/ARG/CO/24-26)، والنيجر (CERD/C/NER/CO/22-25)، والفلبين (CERD/C/PHL/CO/21-25)، والبرتغال (CERD/C/PRT/CO/18-19)، والاتحاد الروسي (CERD/C/RUS/CO/25-26)، وطاجيكستان (CERD/C/TJK/CO/12-13).
36 - وفي دوراتها 107 و 108 و 109 ، كان المقررون القُطريون وأعضاء فرقة العمل الذين يساعدونهم على النحو التالي: أذربيجان (السيدة تشونغ ، تساعدها السيدة ستافريناكي )؛ بنن (السيد ديابي ، تساعده السيدة تيبي )؛ نيكاراغوا (السيد فيغا لونا )؛ سلوفاكيا (السيدة علي المسند، تساعدها السيدة ستافريناكي )؛ سورينام (السيد بالتسيرزاك )؛ الولايات المتحدة الأمريكية (السيدة تلاكولا ، يساعدها السيد غيسي والسيد بايانديه )؛ زمبابوي (السيدة ماكدوغال ، يساعدها السيد ديابي )؛ البحرين (السيدة لي، يساعدها السيد غيسي )؛ بوتسوانا (السيدة إيسينيم ، تساعدها السيدة تيبي )؛ البرازيل (السيدة ماكدوغال ، يساعدها السيد بايانديه والسيد فيغا لونا )؛ فرنسا (السيد أمير، يساعده السيد ديابي والسيد الرايس )؛ جورجيا (السيد بالتسيرزاك ، يساعده السيد غيسي )؛ جامايكا (السيدة تلاكولا ، تساعدها السيدة علي المسند )؛ الأرجنتين (السيد فيغا لونا، يساعده السيد ديابي والسيد يونغ سيك يوين )؛ النيجر (السيدة تيبي ، يساعدها السيد يونغ سيك يوين )؛ الفلبين (السيد بالتسيرزاك ، تساعده السيدة تلاكولا )؛ البرتغال (السيدة تشونغ ، يساعدها السيد غيسي )؛ الاتحاد الروسي (السيد بايانديه ، يساعده السيد غيسي والسيدة ستافريناكي )؛ طاجيكستان (السيدة علي المسند، تساعدها السيدة لي ).
37 - ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دوراتها 107 و 108 و 109 في الصفحة الشبكية لمفوضية حقوق الإنسان (ohchr.org) وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز الواردة أعلاه.
رابعا ً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 9 من الاتفاقية
38 - خلال الفترة قيد الاستعراض، اضطلع السيد كوت بدور المقرر المعني بمتابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.
39 - واعتمدت اللجنة في دورتيها 66 و 68 اختصاصات عمل المقرر المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية بشأن المتابعة ( ) التي سترسل إلى كل دولة طرف مشفوعة بالملاحظات الختامية.
40 - وفي الدورة 107 (الجلسة 292 2 ) والدورة 108 (الجلسة 295 3 ) والدورة 109 (الجلسة 2980 )، قدم السيد كوت تقارير إلى اللجنة عن الأنشطة التي اضطلع بها بصفته مقرراً.
41 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت اللجنة في تقارير المتابعة المقدمة من كل من بلجيكا (CERD/C/BEL/FCO/20-22)، ومملكة هولندا (CERD/C/NLD/FCO/22-24)، وسلوفاكيا (CERD/C/SVK/FCO/11-12)، وشيلي (CERD/C/CHL/FCO/22-23)، وسنغافورة (CERD/C/SGP/FCO/1)، وسويسرا (CERD/C/CHE/FCO/10-12)، وتايلند (CERD/C/THA/FCO/4-8).
42 - وواصلت اللجنة الحوار البنّاء مع هذه الدول الأطراف بواسطة إرسال تعليقاتها والاستزادة من المعلومات. وأرسلت أيضاً رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التي تأخرت عن تقديم تقارير المتابعة.
خامسا ً - النظر في البلاغات الواردة في إطار المادة 11 من الاتفاقية
43 - بموجب المادة 11 من الاتفاقية، إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرف اً أخرى لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، جاز لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك بتقديم بلاغ. ففي عام 2018 ، تلقّت اللجنة أول ثلاث بلاغات مقدمة من دولة ضد دولة أخرى. واتُّفق على أن ينظر فريق اللجنة العامل المعني بالبلاغات أيضاً في البلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى.
44 - وفي أثناء دورات اللجنة 107 و 108 و 109 ، كان الفريق العامل المعني بالبلاغات مؤلف اً من الأعضاء التالية أسماؤهم:
المنسق: مهرداد بايانديه
الأعضاء: شيخة عبدالله علي المسند
ميشال بالتسيرزاك
بكاري صديقي ديابي
فضيلي محمد الرايس
45 - وفي الفترة قيد الاستعراض، اضطلعت بأنشطة اللجنة المتعلقة بالبلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى والواردة بموجب المادة 11 من الاتفاقية هيئاتُ التوفيق المخصصة الثلاث ( ) . ويتعلق عمل هذه الهيئات بالبلاغات المقدمة من قطر ضد المملكة العربية السعودية وضد الإمارات العربية المتحدة، ومن دولة فلسطين ضد إسرائيل.
46 - وفي كانون الثاني/يناير 2022 ، قررت لجنة التوفيق المخصصة المنشأة لحل الشكوى التي قدمتها قطر ضد المملكة العربية السعودية إنهاء عملها، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدولتين الطرفين المعنيتين. في 26 كانون الثاني/يناير 2023 ، قررت لجنة التوفيق المخصصة العاملة على القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات العربية المتحدة إنهاء الإجراءات، بناء على طلب الدولتين الطرفين المعنيتين. وفي البداية، كانت الإمارات العربية المتحدة وحدها هي التي تؤيد هذا الإنهاء. وهذه هي ثاني شكوى مقدمة من دولة ضد دولة أخرى تنهى عمل اً بالمادة 11 من الاتفاقية.
47 - وفيما يتعلق بالشكوى التي قدمتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، واصلت لجنة التوفيق المخصصة جهودها، المتمثلة في عرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة. وعقدت اللجنة ثلاث دورات، مباشرة بعد دورات اللجنة 107 و 108 و 109 ، وذلك من 31 آب/ أغسطس إلى 1 أيلول/سبتمبر 2022 ، وفي 5 و 6 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، وفي 1 و 2 أيار/مايو 2023 ، على التوالي. وخلال الدورات، ناقشت اللجنة، في جملة أمور، المسائل الإدارية، واستراتيجيات التوفيق، وجمع المعلومات، وعملية إعداد تقريرها وصياغته. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2022 ، عقدت اللجنة اجتماع اً ثاني اً مع ممثلي دولة فلسطين. ولم ترد إسرائيل مرة أخرى على دعوة اللجنة. وستواصل اللجنة عملها وفق اً للمادتين 12 و 13 من الاتفاقية.
سادسا ً - أساليب العمل والنظام الداخلي
48 - اعتمدت اللجنة رسمي اً، في دورتها 107 ، المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) ( ) ، التي أقرها رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم الرابع والثلاثين. وفي الدورة نفسها، قدمت السيدة ستافريناكي ، باسم فرقة العمل المنشأة لاستعراض النظام الداخلي للجنة وتحسين أساليب عملها ( ) ، معلومات مستكملة عن المنهجية التي تعتزم فرقة العمل اتباعها والخطوات المقبلة في تنقيح النظام الداخلي.
49 - وبدأت اللجنة، في دورتها 108 ، استعراض نظامها الداخلي ووافقت على المواد المقترحة المقدمة من فرقة العمل لمواصلة النظر فيها.
50 - واستعرضت اللجنة في دورتها 109 النظام الداخلي المقترح في دورتها السابقة، ووافقت على بعض المواد الإضافية المقترحة المقدمة من فرقة العمل. وفي الدورة نفسها، نقحت اللجنة مبادئها التوجيهية بشأن التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للسماح لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإدلاء ببيان في اليوم الأول من استعراض التقارير الدورية للدول الأطراف المعنية. والمبادئ التوجيهية المنقحة متاحة على الصفحة الشبكية للجنة ( ) .
51 - وفي الدورة 109 أيضاً ، اعتمدت اللجنة المقرر التالي بشأن ترجمة الوثائق المتعلقة بعملها:
تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري أن أي مشروع وثيقة تتعلق بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية ويتطلب أن تناقشها اللجنة وتعتمدها، بما في ذلك أي وثيقة تتعلق بإجراء تقديم التقارير، وبالبلاغات الفردية والبلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى الدول، والتوصيات العامة، وغير ذلك من المسائل قيد النظر، يجب أن تترجم إلى لغات عمل اللجنة، وهي الإن ك ليزية والفرنسية والإسبانية.
سابعا ً - الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها
ألف- التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل
52 - في 8 آب/أغسطس 2023 ، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت عن موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن عشر سنوات:
سيراليون فات أوان تقديم التقرير الدوري الرابع منذ عام 1976
ليبريا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 1977
غامبيا فات أوان تقديم التقرير الثاني منذ عام 1982
الصومال فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام 1984
بابوا غينيا الجديدة فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985
جزر سليمان فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985
جمهورية أفريقيا الوسطى فات أوان تقديم التقرير الدوري الثامن منذ عام 1986
سيشيل فات أوان تقديم التقرير الدوري السادس منذ عام 1989
سانت لوسيا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 1991
ملاوي فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 1997
بوروندي فات أوان تقديم التقرير الدوري الحادي عشر منذ عام 1998
إسواتيني فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 1998
غابون فات أوان تقديم التقرير الدوري العاشر منذ عام 1999
غينيا فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2000
هايتي فات أوان تقديم التقرير الدوري الرابع عشر منذ عام 2000
ليسوتو فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2000
الجمهورية العربية السورية فات أوان تقديم التقرير الدوري السادس عشر منذ عام 2000
تونغا فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2001
بنغلاديش فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2002
بليز فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002
إريتريا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002
غينيا الاستوائية فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003
تيمور- ليشتي فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2004
ترينيداد وتوباغو فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2004
جزر القمر فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2005
مالي فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2005
أوغندا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام 2005
جزر البهاما فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2006
كابو فيردي فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر منذ عام 2006
كوت ديفوار فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2006
غانا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006
ليبيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006
سانت فنسنت فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر
وغرينادين منذ عام 2006
بربادوس فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007
سانت كيتس ونيفس فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2007
جمهورية تنزانيا المتحدة فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007
غيانا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2008
مدغشقر فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008
نيجيريا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008
أنتيغوا وبربودا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2009
إندونيسيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس منذ عام 2010
موزامبيق فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر منذ عام 2010
جمهورية الكونغو الديمقراطية فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر
منذ عام 2011
غينيا - بيساو فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2011
الكونغو فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2012
بنما فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين منذ عام 2013
إثيوبيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2013
باء- التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل
53 - في 8 آب/أغسطس 2023 ، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت عن موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن خمس سنوات:
اليمن فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2013
غرينادا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2014
مالطة فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2014
النمسا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2015
جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين منذ عام 2015
تشاد فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2016
الجمهورية الدومينيكية فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2016
فيجي فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2016
ليختنشتاين فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن منذ عام 2016
بوركينا فاسو فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من والعشرين إلى الثاني والعشرين منذ عام 2017
كوستاريكا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين منذ عام 2018
مصر فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين منذ عام 2018
الكرسي الرسولي فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والعشرين والخامس والعشرين منذ عام 2018
سان تومي وبرينسيبي فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2018
جيم- الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها
54 - عقب القرار المتخذ في دورة اللجنة الخامسة والثمانين القاضي باعتماد الإجراء المبسّط لتقديم التقارير ( ) ، بعثت اللجنة في 21 كانون الثاني/يناير 2015 بمذكرة شفوية إلى الدول الأطراف التي فات أوان تقديمها تقاريرها الدورية منذ أكثر من عشر سنوات تعرض عليها فيها خيار تقديم تقاريرها وفق الإجراء الجديد. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 30 حزيران/ يونيه 2017 ، وسّعت اللجنة نطاق العمل بالإجراء المبسط لتقديم التقارير لكي يشمل جميع الدول التي فات أوان تقديم تقاريرها الدورية منذ أكثر من خمس سنوات. ومن خلال مذكرة شفوية مؤرخة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، تلقت 58 دولة طرفاً رسالة تذكيرية بشأن توافر الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وقد اختار ما مجموعه 13 دولة طرف اً ذلك وقت تقديم التقارير. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت سان مارينو والهند تقريريهما الدوريين بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. ونظرت اللجنة، في دورتها 109 ، في التقريرين المقدمين من البحرين وبوتسوانا بموجب الإجراء.
55 - وناقشت اللجنة، في دورتها 109 ، التحديات التي تواجهها عدة دول أطراف في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وسبل مساعدتها على الوفاء بتلك الالتزامات، بما في ذلك من خلال توفير خدمات بناء القدرات من جانب المفوضية. ووافقت اللجنة على التواصل مع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أو الدورية لأكثر من خمس سنوات، وذلك في اجتماع سيعقد في الدورة 110 للجنة، في الفترة من 7 إلى 31 آب/أغسطس 202 3 . وناقشت اللجنة أيضاً إمكانية إتاحة الإجراء المبسط لتقديم التقارير أمام جميع الدول الأطراف وكلفت السيد بالتسيرزاك بتقديم مقترحات في هذا الصدد إلى اللجنة للنظر فيها في دورتها 11 0 .
ثامنا ً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية
56 - بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية، للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت أي حق من حقوقهم المذكورة في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تقديم بلاغات كتابية إلى اللجنة كي تنظر فيها. وقد اعترف ما مجموعه 59 دولة طرفاً باختصاص اللجنة في النظر في هذه البلاغات ( ) .
57 - وتنظر اللجنة في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في اجتماعات مغلقة، تماشياً مع المادة 88 من نظامها الداخلي. وتكتسي جميع الوثائق المتعلقة بعمل اللجنة بموجب المادة 14 طابع السرية.
58 - ومنذ عام 1984 وحتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، سجلت اللجنة 81 بلاغ اً تخص 21 دولة طرفاً. وأعلنت قبول 3 بلاغات منها وعدم قبول 19 بلاغاً وأوقفت النظر في بلاغيْن. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية ل 43 شكوى، وأعلنت عن حدوث انتهاكات للاتفاقية في 26 شكوى من هذه الشكاوى وخلصت إلى حدوثها. ولا يزال 18 بلاغاً قيد النظر.
59 - ونظرت اللجنة في دورتها 107 في البلاغ بروليه ضد فرنسا ( ) الذي أشار إلى تمييز عنصري مزعوم يتعلق بالتقدم الوظيفي لصاحب البلاغ مقارنة بالموظفين الآخرين الذين لديهم مواصفات مهنية مماثلة . وأحاطت علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن الشركة (رينو) مارست التمييز في حق فئات معينة من الموظفين الذين لم يتمكنوا من التمتع بتقدم في مسار وظيفي منصف بسبب أصلهم الإثني، وأن محكمة استئناف فرساي اعترفت بالتمييز في قرارها المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2008 حيث أمرت المحكمة رينو بدفع تعويضات وتكاليف قانونية وبإعادة التصنيف الوظيفي لصاحب البلاغ للفترة 1984 - 200 4 . وأعلنت اللجنة البلاغ مقبولاً من جهة الادعاءات المقدمة بمقتضى المادة 6 من الاتفاقية.
60 - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، لاحظت اللجنة أوجه التشابه بين البلاغ الذي قدمه صاحب البلاغ وبلاغ صاحب البلاغ في قضية كوتور ضد فرنسا ، التي أصدرت اللجنة رأي اً بشأنها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، في دورتها 105 ( ) . ورأت اللجنة أن صاحبي البلاغين في كلتا الحالتين تلقيا معاملة مماثلة من أرباب عملهما. ولاحظت اللجنة أنه، في إطار نظام العدالة الفرنسي، بتت المحاكم نفسها في قضيتيهما، في نفس التواريخ ووفق اً لنفس المنطق. ولاحظت اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغين كانا يمثلهما نفس المحامي وأن كلتا القضيتين أثارتا نفس المسائل بموجب الاتفاقية. وفي هذا السياق ، رأت اللجنة، في رأي منفصل أرفقته السيدة إيسينيمي ، أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من الاتفاقية لنفس الأسباب المعروضة في رأيها المتعلق بقضية كوتور ضد فرنسا ( ) .
61 - وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول ضحايا التمييز العنصري على جبر كامل، بما في ذلك من خلال الوصول إلى سبل الانتصاف المحلية المتاحة والنظر في جميع المطالبات التي تنطوي على تحديد الجبر الذي يحق للضحايا الحصول عليه. وأوصت أيضاً بأن يؤخذ تغيير درجات الموظفين ضحايا التمييز العنصري في الحسبان صراحةً عند تقدير قيمة التعويضات التي تُمنح لهم.
62 - ونظرت اللجنة، في دورتها 108 ، في قضية جالو ضد الدانمرك ( ) ، التي يُدَّعى فيها عدم إجراء تحقيقات فعالة في حالات خطاب الكراهية في سياق عدة صور عرضت في مبنى البرلمان الدانمركي تحت رعاية حزب الشعب الدانمركي وفي معرض فني خاص. ورأت الدولة الطرف أن سلطاتها قد قدرت أن الصور لا ترقى إلى أي جريمة بموجب القانون الجنائي الدانمركي. غير أن اللجنة لاحظت أن الصور المثيرة للجدل، التي عرضت تحت رعاية البرلمان الدانمركي، يمكن أن تفهم للوهلة الأولى على أنها تعبير عن التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وتحريض على العنف ضد الجماعات أو أفراد الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية. ورأت اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 4 (أ )، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و 4 (ج) من الاتفاقية.
63 - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، لاحظت اللجنة أن الصور المعنية تتضمن لغة تحقيرية ، فضل اً عن صور سلبية للسود، مما يؤثر على الأشخاص والجماعات على أساس العرق واللون. ولاحظت اللجنة أيضاً أن إحدى الصور تتناول بطريقة سلبية أفراد جماعة الروما، مما يؤثر على الأفراد على أساس الأصل الإثني. وأكدت اللجنة أهمية الحق في حرية التعبير، لكنها أشارت إلى أن هذا الحق ينطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة، ولا سيما الالتزام بعدم نشر الأفكار العنصرية، ويمكن أن يخضع لقيود معينة. ولاحظت اللجنة كذلك أن خطاب الكراهية العنصرية له أثر سلبي عميق على المجتمعات المستهدفة وأنه يبعث برسالة عداء وعدم تسامح إلى أي شخص يشترك مع الشخص المستهدف في هويته أو سماته. وسلمت اللجنة بأن من غير السهل، في ضوء الحق في حرية التعبير، وصف صور معلقة في معرض بأنها خطاب يحرض على الكراهية العنصرية حتى عندما يكون محتواها عنصرياً أو يعيد إنتاج قوالب نمطية عنصرية. غير أنها لاحظت أن بعض الصور موضوع المناقشة تبين أفراد اً محددين وتشير إلى أعمالهم المناهضة للتمييز وأن الصور مهينة لهؤلاء الأشخاص ومن ثم فهي تمس كرامة الأشخاص المعروضة صورهم، مما قد يؤدي إلى مزيد من أعمال التمييز.
64 - وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بالرد واتخاذ تدابير فعالة ضد هذا النوع من الكلام وأن إجراء تحقيق لا يكفي بحد ذاته. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 4 (أ )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 من الاتفاقية. وفي ضوء النتائج المذكورة آنفاً، رأت اللجنة أن من غير الضروري النظر في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن حدوث انتهاك محتمل للمادة 4 (ج) من الاتفاقية. وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم لصاحب البلاغ اعتذار اً وتعويض اً كامل اً. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت إلى الدولة الطرف أن تضع مبادئ توجيهية بشأن التصدي لخطاب الكراهية العنصرية وأن تضع برامج تدريبية موجهة إلى ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن منع الكراهية والتمييز العنصريين.
65 - ونظرت اللجنة، في دورتها 109 ، في قضية حسين ضد النرويج ( ) ، مشيرة إلى مواطن نرويجي من أصل باكستاني أدين، في جملة أمور، بالاتجار بأشخاص من باكستان إلى النرويج. وفي إحدى المراجعات الشهرية لاحتجازه السابق للمحاكمة، أشارت محكمة استئناف إلى أن خلفيته الباكستانية ستسهم في جعل فراره ممكن اً. واعتبر صاحب البلاغ أن هذا التصريح يشكل تمييز اً عنصري اً على أساس انتمائه الإثني. واستأنف المراجعة التي قدمتها محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا. واعتبر أن المحكمة أعطت وزن اً غير متناسب لانتمائه الإثني عندما خلصت إلى وجود خطر كبير للهروب، وهذا هو السبب في احتجازه ظلم اً. وفيما يتعلق بالمقبولية، رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم حجج اً أو أدلة كافية بشأن فعالية سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، لم توضح الدولة الطرف نطاق سبل الانتصاف المزعومة، ولا سيما أنها لم تقدم أي تفاصيل عن طبيعة الإعلان عن وجود تمييز أو الإجراءات ذات الصلة أو الآثار ، بما في ذلك ما إذا كان يمكن إصدار مثل هذا الإعلان فيما يتعلق بقرار قضائي. ولذلك خلصت اللجنة إلى أن صاحب الالتماس قد استنفد، لأغراض المقبولية، جميع سبل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق بانتهاك المواد 2 ( 1 )(أ) و 5 (أ) و 6 من الاتفاقية.
66 - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، استعرضت اللجنة تقييمات محكمة الاستئناف لخطر هروب صاحب البلاغ، والتي رأت أن ثمة أسباب اً محددة وموضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيهرب إذا أطلق سراحه. وخلصت اللجنة إلى أن المعلومات التي قدمها الطرفان لا تثبت أن إشارة محكمة الاستئناف إلى "الخلفية الباكستانية" لصاحب البلاغ استندت فقط إلى أصله القومي أو الإثني، بل قالت إن هذه الإشارة تتصل بالمعلومات الواردة في الملف الجنائي التي تبين أن صاحب البلاغ كانت له صلات أسرية ومالية بباكستان. وخلصت بالتالي إلى أن الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ لا تثبت حدوث انتهاك للاتفاقية. غير أن اللجنة ذكّرت الدولة الطرف بأن تقييم خطر الفرار يجب أن يستند إلى وقائع موضوعية فيما يتعلق باحتمال الفرار وينبغي ألا يستند فقط إلى الأصل القومي أو الإثني للشخص. وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها من أن تركيز المحاكم على الأصل القومي أو الإثني لشخص ما عند تقييم خطر الفرار قد يشير إلى وجود تحيز عنصري يصل إلى حد التمييز العنصري.
تاسعا ً - متابعة البلاغات الفردية
67 - قررت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، وضع إجراء لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية ( ) .
68 - وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة إضافة فقرتين إلى نظامها الداخلي تبينان تفاصيل الإجراءات ( ) . ويقدم المقرر المعني بمتابعة الآراء، بانتظام، تقرير اً إلى اللجنة يتضمن توصيات بشأن الإجراءات الأخرى التي يتعين اتخاذها.
69 - ويقدم الجدول الوارد أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف. ويبين، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مرضية أو غير مرضية أو ما إذا اعتُبرت كذلك، أو ما إذا كان الحوار جاري اً بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة. وبوجه عام، يمكن اعتبار الردود مرضية إذا كشفت عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة أو توفير سبيل انتصاف مناسب لصاحب الشكوى. وتعتبر الردود التي لا تأخذ بتوصيات اللجنة أو تتعلق فقط بجوانب معينة من التوصيات ردود اً غير مرضية.
70 - وعند اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق ب 43 شكوى ووجدت انتهاكات للاتفاقية في 26 حالة. وفي 10 حالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات، رغم أنها لم تثبت حدوث انتهاك للاتفاقية.
معلومات المتابعة الواردة حتى الآن بخصوص جميع حالات انتهاك الاتفاقية التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات
|
الدولة الطرف وعدد حالات الانتهاك |
رقم البلاغ وصاحبه |
رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف |
رد مرض |
رد غير مرض أو ناقص |
لم يرد أي رد متابعة |
استمرار حوار المتابعة |
|
الدانمرك ( 7 ) |
10 / 1997 زياد بن أحمد حباسي 16 / 1999 ، كاشف أحمد 34 / 2004 ، حسن جيلي 40 / 2007 مرات إر |
(A/61/18) X (A/61/18) X (A/62/18) X (A/63/18)X |
X X X |
X ناقص |
||
|
43 / 2008 سعدة محمد عدن |
(A/66/18) X 6كانون الأول/ديسمبر 2010 28 حزيران/يونيه 2011 |
X مرض جزئياً |
||||
|
46 / 2009 ، محلي دواس ويوسف شفا |
(A/69/18) X 18 حزيران/يونيه 2012 29 آب/أغسطس 2012 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
X مرض جزئيا ً |
X |
|||
|
58 / 2016 ، س. أ. |
(A/74/18) X 5نيسان/أبريل 2019 |
X مرض جزئيا ً |
X |
|||
|
إكوادور ( 1 ) |
61 / 2017 ياكو بيريز غوارتامبل |
يحل موعد تقديمه في تموز/ يوليه 2022 |
X |
|||
|
فنلندا ( 1 ) ؛ |
59 / 2016 ، آن نورغام وآخرون. |
يحل موقد تقديمه في تموز/يوليه 2022 |
X |
|||
|
فرنسا ( 1 ) |
52 / 2012 لوران غابري غاباروم |
(A/72/18) X23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 |
X غير مرض |
X (أ) |
X |
|
|
ألمانيا ( 1 ) |
48 / 2010 ، اتحاد أتراك برلين/ براندنبورغ |
(A/70/18)X1 تموز/يوليه 2013 29 آب/أغسطس 2013 17 أيلول/سبتمبر 2014 3 شباط/فبراير 2015 |
X |
|||
|
مملكة هولندا ( 2 ) |
1 / 1984 ، أ. يلماظ - دوغان |
X |
||||
|
4 / 1991 ، ل. ك. |
X |
|||||
|
النرويج ( 1 ) |
30 / 2003 ، الجالية اليهودية في أوسلو |
(A/62/18)X |
X |
|||
|
جمهورية كوريا ( 1 ) |
51 / 2012 ، ل. غ. |
(A/71/18)X9 كانون الأول/ديسمبر 2016 |
X مرض جزئيا ً |
X |
||
|
جمهورية مولدوفا ( 2 ) |
57 / 2015 ساليفو بليمفير |
(A/73/18) X 27 آذار/مارس 2018 |
X مرض جزئيا ً |
X |
||
|
60 / 2016 غريغور زابيسكو |
(A/76/18) X 3 أيلول/سبتمبر 2021 |
X غير مرض |
X |
|||
|
صربيا والجبل الأسود ( 1 ) |
29 / 2003 دراغان دورميتش |
(A/62/18) X |
X |
|||
|
سلوفاكيا ( 3 ) |
13 / 1998 ، آنا كوبتوفا |
X (A/61/18، A/62/18) |
X |
|||
|
31 / 2003 ، ل. ر. وآخرون. |
X (A/61/18، A/62/18) |
X |
||||
|
56 / 2014 ، ف. س. |
X (A/71/18)9 آذار/مارس 2016 |
X غير مرض |
X |
|||
|
السويد ( 1 ) |
54 / 2013 ، لارس أندرس أوغرن وآخرون. |
X 23 شباط/فبراير 2021 |
X غير مرض |
X |
(أ) في نهاية الفترة قيد الاستعراض، لم تكن الدولة الطرف قد ردت على الإفادات التي قدمها صاحب البلاغ بعد رد الدولة الطرف المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 201 6 .
عاشرا ً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان وترويج الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية
71 - نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان في دوراتها 107 و 108 و 10 9 .
72 - وقدم السيد بالتسيرزاك دورة تدريبية لمسؤولين في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بشأن تقديم التقارير إلى اللجنة. وقدمت السيدة إيسينيم دورة تدريبية لحكومة بوروندي بغية مساعدتها على إعداد تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة. والتقت السيدة ماكدوغال بأعضاء الآلية الدولية للخبراء المستقلين المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون من أجل التماس سبل أخرى لتعاونها مع اللجنة. وتحدث السيد بايانديه في جامعتين عن نهج اللجنة بشأن التمييز الهيكلي وعن ممارسات اللجنة بوجه عام. وشارك السيد بايانديه مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا وغيرها من أصحاب المصلحة في عملية إصلاح هيئات المعاهدات.
73 - وألقت السيدة شيبرد محاضرة عامة بمناسبة اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي الذي نظمته اليونسكو تكريم اً للثورة الهايتية، بدعوة من عمدة لندن، وشاركت في المناقشة التي نظمها مجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "الاستعمار: إرثه وأثره". وكانت السيدة ستافريناكي المتحدثة الرئيسية في المؤتمر السنوي المعني باليوم الدولي لمناهضة العنصرية الذي نظمته لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب في كيبيك . واجتمعت السيدة تيبي ، بصفتها عضو اً جديد اً في اللجنة، بممثلي المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلدها وناقشت ولاية اللجنة التي تشمل الأهداف المحددة لعمل هاتين المنظمتين. وشاركت السيدة تلاكولا في مناسبة تحدثت فيها عن وجهات نظر اللجنة فيما يتعلق بالتقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في جنوب أفريقيا في سياق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للدستور. وقدم السيد يونغ سيك يوين عرض اً عن الاتفاقية والإجراءات المتخذة بموجبها وعن الكيفية التي يمكن بها لأصحاب المصلحة التعامل مع اللجنة.
حادي عشر- توصية عامة بشأن التمييز العنصري والحق في الصحة
74 - في الدورة 107 ، عقدت اللجنة، بإدارة رئيستها وبتوجيه من المقررة المعنية بالتوصية العامة، السيدة ستافريناكي ، يوم اً للمناقشة العامة كخطوة أولى نحو وضع توصيتها العامة بشأن التمييز العنصري والحق في الصحة، بمشاركة العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول ومنظمات المجتمع المدني. ونُظم هذا اليوم حول ثلاث حلقات نقاش بشأن المواضيع التالية: "التمييز العنصري في مجال الصحة كما يعاني منه الأفراد والجماعات"؛ و"الالتزامات القانونية المتعلقة بحظر التمييز العنصري وبالحق في الصحة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"؛ و"الرصد والمساءلة والتعويض عن التمييز العنصري في مجال الحق في الصحة". وتبادل أصحاب المصلحة وأعضاء فريق المناقشة أفكارهم بشأن المواضيع وألقوا بعض الضوء على مختلف الجوانب عند تقاطع التمييز العنصري وقضايا الصحة. وستواصل اللجنة عملها بشأن التوصية العامة وغيرها من سبل التشاور.
75 - واعتمدت اللجنة، في دورتها 109 ، المشروع الأول للتوصية العامة بشأن التمييز العنصري والحق في الصحة، بالصيغة التي أعدتها المقررة المعنية بالتوصية العامة، وقررت أن تدعو أصحاب المصلحة إلى تقديم مساهمات. وقررت اللجنة عقد مشاورات إقليمية لجمع المعلومات من أصحاب المصلحة من مختلف المناطق.
ثاني عشر- النظر في نسخ من الالتماسات ونسخ من التقارير والمعلومات الأخرى المتصلة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية وبجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15 )، وفقا ً للمادة 15 من الاتفاقية
76 - تخول المادة 15 من الاتفاقية اللجنة سلطة النظر في نسخ من الالتماسات ونسخ من التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د- 15 )، بالصيغة التي تحيلها إليها الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، وأن تقدم إلى الجمعية العامة ما تعرب عنه من آراء وتوصيات في هذا الصدد. وبناء على ذلك، وبناء على طلب اللجنة، نظرت الرئيسة في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي يغطي أعمالها المضطلع بها في عام 2021 ( ) وفي نسخ من ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم ال 17 ( ) التي أعدتها أمانة اللجنة الخاصة ( ) ، وقدمت تقريرها إلى اللجنة في دورتها 107 ، في آب/أغسطس 202 2 .
77 - وشكرت اللجنةُ اللجنةَ الخاصة على إحالة تقريرها إلى اللجنة. ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لا تطبق إلا بشكل متفرق في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، لأنها لا تستطيع الانضمام إليها، مما يجعل من الصعب على اللجنة رصد تنفيذ الاتفاقية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وأحاطت اللجنة علم اً بالمسائل الداخلية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما في ذلك المسائل التي عرضها مقدمو الالتماس، والتي تعوق التمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما في المجالات الإدارية والتشريعية والقضائية والاجتماعية - الاقتصادية، وستثير هذه المسائل مع الدول الأطراف التي تدير هذه الأقاليم أثناء نظرها في تقاريرها المقدمة بموجب الاتفاقية. وأعربت اللجنة عن تقديرها لالتزام معظم الدول القائمة بالإدارة بضمان حقوق الإنسان للسكان الخاضعين لولايتها، ولا سيما حقهم في تقرير المصير، وستحثها على إيلاء اهتمام عاجل للأماكن التي تُنتهك فيها هذه الحقوق. وتكرر اللجنة أن من واجب الدول الأطراف أن تكفل التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية في جميع الأقاليم التي هي دول قائمة بإدارتها.
78 - وتدعو اللجنة إلى زيادة الاتساق في توسيع نطاق حماية حقوق الإنسان لتشمل الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتطبيق الاتفاقية فيها، وتحث الدول القائمة بالإدارة على التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري ومعالجتها في العلاقة بينها وبين الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وتؤكد اللجنة من جديد أن الحق في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأنه يظل المبدأ الأساسي فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار وأنه حق أساسي من حقوق الإنسان بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
ثالث عشر- الأعمال الانتقامية
79 - تلقت اللجنة، في دورتها 108 ، ادعاءات تتعلق بأعمال تخويف وتهديد بالانتقام ضد شخص شارك في الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني وقدمت معلومات إلى اللجنة في سياق نظرها في التقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين لفرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ( ) . ووجه منسق اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية، السيد فيغا لونا، مع رئيسة اللجنة، رسالة إلى الدولة الطرف يلتمسان فيها معلومات عن الادعاءات. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2023 ، تلقت اللجنة رد اً من الدولة الطرف.