اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن فنلندا

الملاحظات الختامية (الدورة 13 1):CCPR/C/FIN/CO/7، في 23 آذار/ مارس 2021

الفقرات المشمولة بالمتابعة : 15 و19 و43

المعلومات الواردة من الدولة الطرف :CCPR/C/FIN/FCO/7، في 24 آذار/ مارس 2023

المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة : منظمة العفو الدولية ، في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2023؛ المؤسسة الوطنية الفنلندية لحقوق الإنسان ، في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023؛ الرابطة الفنلندية لحقوق الإنسان ، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023؛ المجلس الوطني للمرأة في فنلندا ، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2023

تقييم اللجنة : 15 [باء]، و19 [باء] [جيم]، و43 [جيم]

الفقرة 1 5 : خطاب الكراهية وجرائم الكراهية

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز وخطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العنف على أساس أمور منها العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وفقاً للمادتين 19 و20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34 ( 201 1 ) بشأن حرية الرأي والتعبير. وينبغي لها أن تقوم، في جملة أمور، بما يلي:

(أ) تحسين جمع البيانات ذات الصلة واتخاذ تدابير فعالة لمنع خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، وإدانة هذا الخطاب بشدة وعلناً، وتكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع، وإعادة النظر في التحيزات النمطية القائمة على العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية والقضاء عليها؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية وضمان إجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(د) توفير تدريب ملائم للسلطات المركزية والمحلية، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والقضاة، والمدعين العامين بشأن التصدي لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وللعاملين في وسائط الإعلام بشأن تشجيع قبول التنوع.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) سعى تعديلان قانونيان (698/2021 وHE 7/2021) تمت الموافقة عليهما خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى إقرار تدخل أقوى في حالات المضايقة المنهجية والتهديدات والتعيير، وأضافا الدافع القائم على النوع الاجتماعي في ارتكاب جريمة جنائية إلى أسباب تشديد العقوبة، على التوالي. وتهدف خطة العمل الحكومية لمكافحة العنصرية وتعزيز العلاقات الجيدة بين المجموعات السكانية ( 2021-202 3 ) إلى الحد من خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام. وقد نُشِرت تقارير لدعم الرصد المنهجي لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية ؛

(ب) قامت وزارة العدل وأمين المظالم المعني بعدم التمييز معاً بتخطيط وتنفيذ الحملة الإعلامية "أنا ضد العنصرية" في أيلول/سبتمبر 2021 وكانون الثاني/يناير 2022 لزيادة الوعي بالعنصرية الهيكلية والمواقف والتصورات الكامنة وراءها ؛

(ج) أجرى مجلس الشرطة الوطنية تعديلات تقنية لتحسين تحديد جرائم الكراهية وتصنيفها ؛

(د) قدمت هيئة الادعاء الوطنية تدريباً بشأن جريمة الكراهية، وأُدرِجت في التدريب الوطني للقضاة لعام 2023 وحدة بشأن جرائم الكراهية. وفي الفترة 2021 - 2022، تلقى القضاة تدريباً بشأن خطاب الكراهية في إطار البرنامج الأوروبي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين ويُعلَن بانتظام عن هذه الدورات. وتحت رعاية مشروع "حقائق ضد الكراهية"، تم توفير تدريب إلزامي على شبكة الإنترنت بشأن جرائم الكراهية والمساواة لجميع المهنيين في إدارة الشرطة. وعلاوة على ذلك، ستُقدَّم مؤشرات لتحديد خطاب الكراهية وجرائم الكراهية القائمة على أساس الدين وكراهية الإسلام ومعاداة السامية.

موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

اعتمدت الحكومة في آب/أغسطس 2023 بياناً بشأن تدابير تعزيز المساواة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، ولكن لا برنامجها ولا هذا البيان يتضمن مقترحات للتصدي لخطاب الكراهية. ونهج الحكومة لمكافحة خطاب الكراهية وجريمة الكراهية مجزأ وتدعمه في الغالب مشاريع محدودة. ولم تنعكس النتائج بعد في تجارب الفئات المهمشة. وتفيد التقارير بأن معدل جرائم الكراهية قد زاد في السنتين الماضيتين، ولا يزال نقص الإبلاغ يمثل مشكلة كبيرة بسبب أوجه القصور في تحديد ومعالجة دوافع الكراهية في نظام الإجراءات الجنائية. وقد غذى السياسيون العنصرية المعادية للمسلمين ومشاعر كراهية الأجانب من خلال خطاب الكراهية العام. والأحزاب السياسية لا تحاسبهم. ولم يُستثمَر أي استثمار ملحوظ في تدريب الشرطة؛ والتدريب السنوي بشأن جرائم الكراهية الذي تنظمه كلية الشرطة الجامعية طوعي وقد تم إلغاؤه عدة مرات لعدم الاهتمام.

تقييم اللجنة

[باء]

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، بما في ذلك التعديلات القانونية والبيان المتعلق بالمساواة، ولكنها تأسف لكون بيان الحكومة الصادر في آب/أغسطس 2023 لا يتضمن مقترحات بشأن خطاب الكراهية. وتأسف أيضاً لعدم وجود معلومات عن الجهود المبذولة لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية، ولاستمرار نقص الإبلاغ عن جرائم الكراهية، وفقاً للتقارير. وتطلب بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المقدمة، والتحقيقات التي بدأت، ونتائجها، بما في ذلك عدد المحاكمات والإدانات. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن معدل جرائم الكراهية قد زاد على ما يبدو خلال السنتين الماضيتين ولأن أوجه القصور في تحديد ومعالجة دوافع الكراهية في نظام الإجراءات الجنائية لا تزال قائمة. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتحسين تحديد جرائم الكراهية والتحقيق فيها.

الفقرة 1 9 : العنف ضد المرأة

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وضمان سلامة النساء اللواتي يبلغن، بطرق منها تعزيز إمكانية استصدار أوامر تقييدية وفعالية هذه الأوامر، وينبغي لها أيضاً النظر في إلغاء رسوم طلبات الأوامر التقييدية التي تُرفض؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق شامل في حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة مرتكبيها وإنزال عقوبات مناسبة بهم في حال إدانتهم؛

(ج) تمكين الضحايا، ولا سيما اللواتي يعشن منهن في المناطق الريفية النائية، من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وإلى وسائل الحماية والمساعدة، بما في ذلك إلى أماكن الإقامة أو الملاجئ في جميع أنحاء البلد وإلى خدمات الدعم الأخرى؛

(د) تسريع الإصلاحات التشريعية لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بشكل فعال، بطرق منها تعديل تعريف الاغتصاب ليشمل عدم الموافقة كعنصر أساسي، وتجريم الزواج القسري صراحة، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالأوامر التقييدية؛

(هـ) مواصلة جهودها الرامية إلى توفير تدريب ملائم لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة والمحامين للتعامل بفعالية مع قضايا العنف ضد المرأة.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) أُجريت تعديلات قانونية (HE 1443/2022) على التشريعات التي تحكم الأوامر التقييدية وستدخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2023، سعياً إلى جعل أوامر التقييد أكثر فعالية، والحد من الانتهاكات، وتحسين سلامة ضحايا عنف العشير. وسيبدأ العمل بأمر تقييدي خاضع للإشراف الإلكتروني ولن تُفرَض أية رسوم لتقديم طلب للحصول على أمر تقييدي، حتى في حالة رفض الطلب أو انقضاء مهلة القضية. وفي عام 2021، أصدر مجلس الشرطة الوطنية تعليمات ومبادئ توجيهية لدعم كل من التدخل في عنف العشير وتقييم المخاطر، بما في ذلك فيما يتعلق بأوامر التقييد ؛

(ب) أصدر مجلس الشرطة الوطنية مبادئ توجيهية عديدة بشأن سلوك الشرطة في التحقيق في حالات العنف ضد المرأة. وقد أبرزت المحكمة العليا أن السوابق القضائية الوطنية قد نظرت في العنف المنزلي وعنف العشير على أساس فردي، وكل حالة على حدة، وفضلت تطبيق عقوبات شديدة ؛

(ج) زاد عدد الملاجئ، بما في ذلك للعائلات، بين عامي 2015 و202 1 . ويقدر الطلب الحالي على الأماكن العائلية في الملاجئ بما يتراوح بين 262 و367 مكاناً؛ والهدف هو توفير ما لا يقل عن 240 مكاناً بحلول عام 202 4 . ومن الأولويات توسيع نطاق خدمات الملاجئ شمالاً في وطن الصاميين. وسيزداد عدد مراكز دعم سيري، التي تقدم خدمات لضحايا العنف الجنسي، من 21 إلى 24 مركزاً بحلول نهاية عام 202 3 . وفي بداية عام 2023، بدأ خط المساعدة الوطني لضحايا العنف في العلاقات الحميمة، الذي يعمل على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، في تقديم المساعدة بثماني لغات ؛

(د) يعدل التشريع الجديد المتعلق بالجرائم الجنسية، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2023، تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي ( 39 / 188 9 ) ليصبح تعريفاً قائماً على عدم الموافقة. ونشرت وزارة العدل في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مذكرة بشأن تجريم الزواج القسري وتستعد لتعيين فريق عامل للنظر في الأحكام الجنائية المتعلقة بالزواج القسري ؛

(هـ) في عام 2021، نظمت وزارة العدل دورتين تدريبيتين بشأن العنف ضد المرأة لمحامي المساعدة القانونية العامة، شارك فيهما ما مجموعه 54 مهنياً. وتنظم كلية الشرطة الجامعية دورة اختيارية لأفراد الشرطة بشأن التعرف على العنف القائم على الشرف والتدخل فيه. ويشارك المدعون العامون بنشاط في الأحداث التدريبية التي تنظمها هيئة الادعاء الوطنية ومن خلال مبادرات من قبيل البرنامج الأوروبي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين. وجرى ترتيب تدريب للقضاة على الإصلاح الشامل للتشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية. وقُدِّمت للقضاة في عام 2022 دورة تدريبية للبرنامج الأوروبي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين بعنوان "العنف ضد المرأة والعنف العائلي".

موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

(أ) على الرغم من زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها من عنف العشير والعنف الجنسي، فإن عدد التقارير الرسمية للشرطة والإدانات لا يزال منخفضاً. فالنظام لا يشجع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف، وتحقيقات الشرطة كثيراً ما تُؤخَّر ولا تحظى بالأولوية وتكون رديئة النوعية. والتشريعات المتعلقة بالأوامر التقييدية لا تزال بحاجة إلى تطوير ؛

(ب) تستغرق التحقيقات في حالات العنف الجنسي سنوات ولا تحظى بالأولوية. ويقل معدل حسم الجرائم التي تنطوي على الاغتصاب عن النصف، ولا يؤدي سوى حوالي 20 في المائة منها إلى توجيه اتهامات، ويؤدي 15 في المائة منها إلى إصدار حكم بالإدانة. وأشارت دراسة أجريت في عام 2023 إلى أن الأشخاص المتورطين في حالات العنف المتكرر لا يزالون يُوجَّهون إلى الوساطة. وفي الممارسة العملية، يتم استخدام الوساطة كبديل للتحقيق في الجرائم ؛

(ج) توفر خدماتِ الدعم المنظماتُ بشكل رئيسي، وهي لا تلبي الطلب. وعلاوة على ذلك، فإن تمويلها الطويل الأجل غير مؤكد. فعدد الأماكن العائلية في الملاجئ غير كافٍ والتمويل غير ملائم، مما يؤدي إلى توزيع إقليمي غير متساو للملاجئ في أنحاء البلد. وهناك نقص في الملاجئ المناسبة ثقافياً للغة الصامية ؛

(د) لا يزال الزواج القسري لا يشكل جريمة جنائية منفصلة وقائمة بذاتها، وتنطبق التشريعات الحالية أساساً على الحالات التي تتضمن عناصر اتجار بالبشر وعناصر إكراه واضحة. وقانون الزواج الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2023، غير كافٍ للأسف . وبموجب التشريع الجديد المتعلق بالجرائم الجنسية، لا تزال هذه الجريمة تُصنَّف، في بعض الحالات التي تنطوي على إساءة استعمال السلطة، على أنها اعتداء جنسي وليس اغتصاباً ؛

(هـ) ثمة حاجة إلى مزيد من التدريب القائم على حقوق الإنسان. وقد نظمت منظمة دعم الضحايا في فنلندا دورات تدريبية بشأن العنف ضد المرأة للقضاة والمدعين العامين والشرطة ومحامي المساعدة القانونية؛ وفي عام 2022، عُقِدت بالفعل 6 جلسات فقط من أصل 10 جلسات بسبب انخفاض المشاركة. وتفيد التقارير بعدم وجود خطط للتدريب المنهجي والإلزامي.

تقييم اللجنة

[باء ]: (أ) و(ج) و(د) و(ه)

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إمكانية استصدار الأوامر التقييدية وفعالية هذه الأوامر، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة. وتكرر توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات في هذا الصدد، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد التقارير المقدمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير وعدد الطلبات المقدمة لإصدار أوامر تقييدية ونتائجها.

وترحب اللجنة بالزيادة في عدد ملاجئ ضحايا العنف وعائلاتهم، ولكنها تأسف لأن عدد الأماكن العائلية في هذه الملاجئ لا يزال غير كافٍ. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن تمويل الملاجئ وتوزيعها الإقليمي غير كافيين وأنه لا يزال هناك نقص في الملاجئ المناسبة ثقافياً للغة الصامية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها في هذا الصدد.

وترحب اللجنة بالتشريع الجديد المتعلق بالجرائم الجنسية والتعريف المعدل للاغتصاب، وكذلك بإنشاء فريق عامل للنظر في الأحكام الجنائية المتعلقة بالزواج القسري، ولكنها تأسف لأن التقارير تفيد بأن الحالات التي تنطوي على إساءة استعمال السلطة لا تزال تُصنَّف على أنها اعتداء جنسي وليس اغتصاباً. ويساورها القلق أيضاً لأن الزواج القسري لا يشكل حتى الآن جريمة جنائية منفصلة ولأن التشريعات الحالية لا تزال غير كافية للتصدي لجميع أشكال الزواج القسري. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها في هذا الصدد.

وتلاحظ اللجنة بارتياح الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمواصلة جهودها لتوفير التدريب على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانخفاض المشاركة في هذا التدريب. وتكرر اللجنة توصيتها في هذا الصدد وتطلب مزيداً من المعلومات عن عدد الدورات التدريبية المقدمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير وأثرها، بما في ذلك بيانات عن عدد المهنيين الذين شاركوا فيها وما إذا كانت هذه الدورات إلزامية.

[جيم ]: (ب)

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لضمان إجراء تحقيق شامل في حالات العنف ضد المرأة ومقاضاة الجناة وإدانتهم. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى ما يلي: (أ) بطء تقدم التحقيقات في حالات العنف ضد المرأة؛ (ب) انخفاض معدل الإدانة في هذه الحالات؛ (ج) كون الأشخاص المتورطين في حالات العنف المتكرر غالباً ما يُوجَّهون إلى الوساطة. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب مزيداً من المعلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن الخطوات المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لضمان إجراء تحقيق فوري وشامل في حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة الجناة، وإنزال عقوبات مناسبة بهم في حال إدانتهم. وتطلب أيضاً معلومات إضافية عن الإجراءات المعمول بها لضمان التحقيق في حالات العنف المتكرر على وجه السرعة وعلى النحو المناسب.

الفقرة 4 3 : حقوق شعب الصامي الأصلي

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التعجيل بعملية تنقيح قانون البرلمان الصامي، ولا سيما المادة 3 منه المتعلقة بتعريف الصاميين، والمادة 9 المتعلقة بمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، بغية احترام حق الشعب الصامي في تقرير المصير، وفقاً للمادة 25، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 27، بصيغتها المفسرة في ضوء المادة 1 من العهد، وتنفيذ آراء اللجنة المعتمدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ( ) ؛

(ب) استعراض التشريعات والسياسات والممارسات القائمة التي تنظم الأنشطة التي قد يكون لها تأثير على حقوق ومصالح الشعب الصامي، بما في ذلك المشاريع الإنمائية وعمليات الصناعات الاستخراجية، بغية ضمان تشاور مجدٍ مع الشعب الصامي في الممارسة العملية للحصول على موافقته الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (الاتفاقية رقم 169 ) ؛

(د) تكثيف جهودها لتزويد المسؤولين الحكوميين والمحليين وضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة بتدريب مناسب بشأن الحاجة إلى احترام حقوق الصاميين كشعب أصلي.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) عُيِّنت لجنة مؤلفة من ممثلين للبرلمان الصامي والأحزاب السياسية الحاكمة للفترة من 1 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 15 أيار/مايو 2021 لإعداد تعديل لقانون البرلمان الصامي. وقُدِّم إلى البرلمان ، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، اقتراح حكومي لتعديل قانون البرلمان الصامي والمادة 11 من الفصل 40 من القانون الجنائي. ونوقِش الاقتراح في لجان برلمانية مختلفة في عام 2023، ولكن لم يُتَّخذ أي قرار ؛

(ب) يراعي قانون المناخ ( 423 / 202 2 ) وقانون حماية الطبيعة ( 9 / 202 3 ) ، إلى جانب التعديلات على قانون التعدين ( 621 / 2011 ) ، حقوق الشعب الصامي وضمان الحوار معهم والتعاون مع البرلمان الصامي. وقد عيّنت وزارة التعليم والثقافة فريقاً عاملاً لإعداد إصلاح قانون الآثار ( 295 / 196 3 ) ؛

(ج) ستُعدُّ مذكرة بشأن شروط التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (رقم 169 ) ، لتقديم معلومات محدَّثة عن الحالة في ضوء عوامل من قبيل التعديلات القانونية التي أُدخِلت بالفعل ؛

(د) بالتعاون مع وزارة العدل، نظم البرلمان الصامي، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حدثاً تدريبياً بشأن استيعاب حقوق الشعب الصامي، مع التركيز أيضاً على التمييز الهيكلي. وشارك مدعون عامون من دائرة الادعاء في شمال فنلندا في التدريب الذي نظمه البرلمان الصامي. وتُسنَد القضايا من تلك الدائرة أساساً إلى اثنين أو ثلاثة مدعين عامين في الدوائر ممن لديهم خبرة في هذا المجال. وموظفو إدارة الغابات الفنلندية ملتزمون التزاماً خاصاً بحقوق شعب الصامي وقد شاركوا في دورات تدريبية للغة الصامية.

موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

لقد كان هناك افتقار إلى الإرادة السياسية للمضي قدماً في تعديل قانون البرلمان الصامي. وقررت لجنة القانون الدستوري التابعة للبرلمان عدم عرض الاقتراح على الجلسة العامة بحجة ضيق الوقت.

وتَضمَّن برنامج الحكومة للفترة 2023 - 2027 قانون البرلمان الصامي كإحدى الأولويات لعام 2024 وقُدِّم مشروع قانون إلى البرلمان في 14 كانون الأول/ديسمبر 202 3 . ويبسط المشروع الجديد الالتزامات المتعلقة بالتعاون والتفاوض ويزيل الأجزاء المتعلقة بحظر تقويض ثقافة الصاميين وتقييمات الأثر.

ويواصل الشعب الصامي الإبلاغ عن حالات خطاب الكراهية والمضايقة.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في قانون المناخ الجديد ( 202 2 ) وقانون حفظ الطبيعة ( 2023 ) ، فإن تنظيم الأنشطة لا يزال ينطوي على أوجه قصور خطيرة. ولا تزال التعديلات التي أُدخِلت على قانون التعدين ( 621 / 201 1 ) لا تقتضي من الدولة ضمان موافقة الشعب الصامي الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل منح الإذن المتعلق بأنشطة التعدين على أراضي الوطن الصامي.

تقييم اللجنة

[جيم]

ترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق بتعديل قانون البرلمان الصامي، المقدم إلى البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2023، ولكنها تأسف لاستمرار التأخير ويساورها القلق إزاء ما ورد من تمييع مشروع القانون. وتلتمس مزيداً من المعلومات في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق لأن التقارير تفيد بأن التعديلات التي أُدخِلت على قانون التعدين لا تقتضي موافقة الشعب الصامي الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل منح الإذن المتعلق بأنشطة التعدين على أراضي الوطن الصامي. وعلاوة على ذلك، فعلى الرغم من أن اللجنة تعترف بالمعلومات الواردة عن التدريب المقدم بشأن حقوق الشعب الصامي، فإنها تأسف لاستمرار خطاب الكراهية والمضايقة ضد الشعب الصامي حسبما أفادت التقارير. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها في هذا الصدد.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2028 ( سيُجرى الاستعراض القطري في عام 2029 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ) .